پشت پرده توافقنامه امنیتی دولت دست نشانده یمن با امارات

روز گذشته رسانه‌های یمنی به افشاگری در مورد امضا توافقنامه امنیتی محرمانه میان امارات متحده عربی و دولت دستنشانده عدن تحت عنوان شورای ریاست جمهوری پرداختند. از این توافقنامه که روز پنجشنبه به امضا عبدالله بن سلطان بن عواد النعیمی، وزیر دادگستری امارات (به نیابت از محمد بن احمد البواردی وزیر امور دفاعی) و سپهبد محسن الداعری وزیر دفاع کابینه عدن رسید، هنوز جزئیاتی به بیرون درز نکرده است و تنها به بیان کلیاتی در مورد همکاری‌های امنیتی و مبارزه مشترک با تروریسم اکتفا شده است. همین امر پرسش‌ها و شائبه‌های مختلفی را در مورد ابعاد توافق و اعتبار قانونی آن و خطر آن برای منافع مردم یمن که توسط دولت دست‌نشانده عدن، به ابوظبی پیش‌کش شده است را در پی داشته است.

لازم به ذکر است رشاد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری اواخر آبان ماه در یک سفر کاری که چند هفته به طول انجامید، به ابوظبی سفر کرد و پس از آن محسن الداعری و احمد عرمان وزرای دفاع و امور حقوقی کابینه عدن راهی امارات شدند. موضوعی که نشان از تلاش امارات برای عدم رسانه‌ای شدن علت دعوت از رشاد العلیمی و محتوای اصلی مذاکرات با او در این سفر بوده است.

دوران جدید نظامی‌گری امارات در یمن

یکی از اصلی‌ترین اهداف و نتایج امضای توافقنامه امنیتی مخفیانه با عدن اجازه دادن به ابوظبی برای ماهیت قانونی بخشیدن به مداخله نظامی و اشغالگری خاک یمن می‌باشد به ویژه که اماراتی‌ها هم اکنون نیز نیروهایی را در استان‌های جنوبی مکلا، حضرموت (شرق) و عدن (جنوب) و منطقه نفتی بلحاف در شبوه، (جنوب شرق) مستقر کرده است. از طرف دیگر این قرارداد برای پوشش دادن حضور غیرقانونی و اشغالگرانه امارات در تصرف جزایر یمن در عرصه بین المللی صورت گرفته است.

حضور اماراتی‌ها در ائتلاف سعودی برای تجاوز به یمن در برهه‌هایی حتی با مخالفت کابینه رئیس جمهور مستعفی و فراری پیشین، عبد ربه منصور هادی، مواجه شد بویژه در اواخر سال 2018 که تنش میان جنوبی‌های تحت حمایت امارات و نیروهای تحت رهبری منصور هادی بالا گرفت  و به تصرف کاخ ریاست جمهوری به دست تشکیلات شورای انتقالی انجامید. به صورتی که مقامات عدن مقامات دولتی در آن زمان اعلام کردند که درخواست مداخله در یمن فقط به پادشاهی عربستان سعودی داده شده است و نه امارات.

بدین ترتیب حتی در پایان سال 2019 امارات اعلام کرد که نیروهای خود را از یمن به طور کامل خارج خواهد کرد.

اما از همان زمان امارات برای تداوم مداخلات در یمن و به پیش بردن اهداف توسعه طلبانه از حضور در جنگ، به دنبال فرمول جایگزینی برای مشروعیت بخشیدن به حضور و انجام عملیات در خاک یمن بویژه علیه مخالفان بود .

در فوریه 2020، سپهبد عیسی المزروعی، فرمانده عملیات مشترک در یمن، گفت: «پنج سال پس از آغاز طوفان قاطع، استراتژی نظامی از رویکرد مستقیم به سمت غیرمستقیم تغییر یافت. استراتژی که خود نیروهای یمنی امروز اجرا می‌کنند."

امارات از طریق گروه‌های شبه‌نظامی که تأسیس و تأمین مالی کرده است، جزایر و سواحل یمن را در کنترل در آورده است به صورتی که عملاً اعمال حاکمیت از سوی یمنی‌ها بر برخی از جزایر وجود ندارد. گردشگران از سراسر جهان پس از دریافت ویزا از امارات از طریق پروازهایی که از دبی و ابوظبی می‌آیند به جزیره سقطری می‌روند. این ورود بدون اینکه دولت یمن هیچ گونه حضور و نمایندگی داشته باشد و حتی بدون هماهنگی با عدن صورت می‌گیرد.

امارات متحده عربی مدتها به دنبال آن بود تا بر سواحل، جزایر، بنادر و آبراه های بین المللی دست بگذارد، به ویژه پس از اخراج این کشور از عدن در سال 2012 در پی لغو توافقنامه ای که به شرکت بنادر دبی اعطا شده بود. این امتیاز مربوط به حق مدیریت و بهره برداری از بندر عدن بود که یکی از بنادر مهم یمن در خلیج عدن است و این توافقنامه باعث اختلال در عملکرد این بندر به ضرر منافع دریایی و اقتصادی یمن و به نفع بنادر دبی و جبل علی امارات می‌شد.

دو هفته پیش و به ویژه پس از ورود وزرای دفاع و امور حقوقی یمن به ابوظبی برای تنظیم این توافق و به دنبال آن سفر علیمی و سه عضو شورای رهبری به این کشور، امارات از سپرده گذاری یک میلیارد درهم (حدود 300 میلیون دلار) در بانک مرکزی یمن خبر داد. در این زمینه، علی الذهاب، کارشناس یمنی در امور نظامی و امنیتی، معتقد است که "این توافق به امارات اجازه می دهد تا قیمومیت خود را بر یمن اعمال کند و در امور امنیتی و نظامی مداخله کند."

مهر پایان اتحادها و ائتلاف‌ها

از بعدی دیگر امضای این توافقنامه، اولین گام قانونی برای سازماندهی یا توجیه مداخله مستقیم نظامی و امنیتی امارات در یمن، جدا از سعودی ها خواهد بود.

در واقع امارات می خواهد از چالش‌های همکاری مشترک نظامی با عربستان سعودی در یمن رهایی یابد و آزادی عمل داشته باشد تا مطابق با منافع خود رفتار کند.  یکی از بزرگترین چالشها عدم تمایل به رویارویی با انصارالله است زیرا اماراتی‌ها معتقدند که رویارویی با حوثی ها به هیچ وجه ارتباطی با برنامه‌هایشان در یمن ندارد؛ انصارالله در شمال یمن و در جوار مرزهای جنوبی عربستان سعودی حضور دارند و تهدیدی برای امارات محسوب نمی شود.

مصطفی ناجی، نویسنده و پژوهشگر یمنی در امور دیپلماتیک نیز امضای توافقنامه همکاری امنیتی و نظامی میان دولت قانونی و امارات را "گامی مهم برای برچیدن ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی" دانست.

 ناجی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: پیش بینی برچیده شدن ائتلاف عربی به عنوان کانالی برای مشروعیت مداخله شورای همکاری خلیج فارس در یمن با امضای توافقنامه دوجانبه یمن و امارات در زمینه امنیتی و نظامی برای مبارزه با تروریسم».

از طرف دیگر این توافقنامه با بند بسیار مبهم مبارزه با تروریسم موجبات نگرانی حزب اصلاح را پدید آورده است. هم اکنون حزب اصلاح به صورت نیم بند در شورای رهبری ریاست جمهوری حضور دارد اما همین مقدار هم از سوی امارات که اخوانی‌ها را دشمن خود تعریف کرده و به طور کلی اخوانالمسلیمن را در لیست تروریستی قرار داده است نیز قابل تحمل نیست.

در واقع امارات برداشت‌های سیال و هدفمند خود را از مفهوم تروریسم اتخاذ می کند که با بی تفاوتی به هنجارها و قوانین بین المللی صورت می‌پذیرد که در راستای تحمیل نفوذ خود در یمن است. مقامات اماراتی حتی در برهه‌ای ارتش یمن را "گروه تروریستی" توصیف می کردند.

پیشتر امارات یک شرکت امنیتی آمریکایی به نام «گروه عملیات» متعلق به «ابراهام جولان» صهیونیست را با توافقی تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» وارد خاک یمن کرد. گروهی که مأموریت اصلی آن اساساً ترور سیاسی مخالف بود. بر اساس آنچه روزنامه آمریکایی "بازفید" در تحقیقاتی که در اکتبر 2018 منتشر کرد، بیشتر قربانیان این ترورها از حزب اصلاح بوده اند.

کمک به نفوذ اسرائیل

این گمانه که امارات در پوشش این توافقنامه همکاری امنیتی و نظامی شرایط را برای حضور عناصر بیگانه بویژه صهیونیست‌ها به خاک یمن فراهم کند یکی از نگرانی‌های دولت صنعا بوده است. 

در این رابطه معاون وزیر امور خارجه دولت صنعا  توافق امارات و یمن را محکوم و تهدید کرد که در صورت امتناع امارات از "اصلاح" رفتار خصمانه خود، از جمله همکاری با اسرائیل، حملات بیشتری علیه امارات صورت خواهد گرفت.

امارات که همراه بحرین در سال 2020 توافق عادی سازی را با رژیم صهیونیستی امضا کرد، به دنبال گره زدن منافع امنیتی و اقتصادی خود با صهونیست‌ها در کل منطقه است تا به پیشبرد برنامه‌هایش کمک کند. برای مثال در دی ماه سال 1400 اخباری توسط رسانه‌های یمنی منتشر شد مبنی بر اینکه ابوظبی تحت پوشش گردشگری کارشناسان نظامی و اطلاعاتی رژیم اسرائیل را به جزیره یمن سقطری منتقل می‌کند تا بر ساخت پایگاه‌های نظامی و مراکز جاسوسی در این جزیره استراتژیک نظارت کنند. این در حالی است که با امضا توافقنامه امنیتی دست امارات برای تسهیل شرایط نفوذ و ورود صهیونیست‌ها به یمن بیش از پیش باز خواهد شد و این یعنی امنیت اولین قربانی همکاری امنیتی با امارات است.