اولویت‌های اقتصادی برنامه‌ هفتم پیشرفت

پایگاه رهنما:

هفته‌ی پیش سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم پیشرفت، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. حالا سازمان برنامه باید بر اساس این سیاست‌های کلی، لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم را بنویسد و آن را به مجلس عرضه کند. سپس این برنامه نیز پس از نقد و بررسی در مجلس به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. پس از آن، در صورت تایید شورا، لازم الاجرا خواهد بود. بنابراین در سال‌های برنامه‌ی هفتم، برنامه‌های بودجه‌ی سالانه باید مبتنی بر برنامه‌ی هفتم پیشرفت نوشته شوند تا پس از پنج سال، به اهداف برنامه نزدیک شویم. تاکید رهبرمعظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم، تلاش برای «پیشرفت توام با عدالت» بود و همچنین از دیگر نکات سیاست‌های کلی این بود که اصلاً از لفظ «توسعه» که غربی است و بار معنایی خاص خودش را دارد، استفاده نشده بود. با این حال، سوال اینجاست که سازمان برنامه بر اساس این سیاست‌های کلی چه اولویت‌های اقتصادی‌ای را باید در زمان نگارش لایحه مورد توجه قرار دهد!؟

• تاکید بر افزایش بهره‌وری عوامل تولید

رشد میانگین سالانه 8 درصد، در اولین بند این برنامه ذکر شده و برای تحقق این بند، بر افزایش بهره‌وری عوامل تولید تاکید شده است. اما چرا!؟ برخی تصور می‌کنند که برای رشد اقتصادی، باید سرمایه‌گذاری زیاد شود و سرمایه‌گذاری داخلی نیز به دلیل آنکه در داخل با کاهش قدرت خرید در یک دهه‌ی گذشته مواجه بودیم، ممکن نیست. پس باید سرمایه خارجی بیاید و سرمایه خارجی هم تا توافق نشود، نمی‌آید. این تحلیل دو ایراد دارد. اولاً اینکه سرمایه را در مدل، برون‌زا در نظر گرفته و در گرو رفع تحریم دانسته ولی این عامل در اختیار ما نیست و در اختیار دشمن ماست. پس معلوم نیست محقق شود. در ثانی، توجه ندارد که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان سرمایه را درون‌زا نیز در نظر گرفت. مدل‌های رشد اقتصادی، سه عامل رشد را معمولاً ذکر می‌کند: نیروی کار، سرمایه و بهره‌وری. حال اگر ما بتوانیم بهره‌وری را (از طریق اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌و‌کار، پیوند دانش‌بنیان‌ها با صنعت و ...) بالا ببریم، خود به خود انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری نیز افزایش خواهد یافت و رشد اقتصادی محقق می‌شود.

• اولویت دیپلماسی اقتصادی

همچنین باید توجه داشت که جهان، فقط کشورهای غربی نیستند. همسایگان، چین و هند نیز بخش مهمی از جهان هستند و اتفاقاً چون کانون‌های قدرت و ثروت در سال‌های اخیر از غرب به شرق انتقال یافته‌اند و در سال‌های آتی نیز این رویه ادامه دارد، یک دیپلماسی اقتصادی فعال می‌تواند ظرفیت‌های همکاری با این کشورها را به کمک رشد اقتصادی کشور بیاورد. پیش از این همواره وزارت خارجه، اولویتش سیاسی و امنیتی بود ولی اکنون ضروری است که دیپلماسی اقتصادی به اولویت اول این وزارتخانه تبدیل شود. همچنین تلاش برای جذب سرمایه خارجی جهت تکمیل کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، می‌تواند یک بازی برد-برد در دیپلماسی اقتصادی میان ایران و چین و روسیه ایجاد کند. به همین دلیل در بند 22 سیاست‌های کلی ابلاغی بر «تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان» تاکید شده است.

• مهار تورم

طبیعی است که اگر دیپلماسی اقتصادی تقویت شود و بهره‌وری –به معنای عام کلمه- نیز بهبود یابد، تا زمانی که تورم بالا داریم عملاً سرمایه‌گذاری و رشد با مشکل مواجه است. به همین خاطر به «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد» در بند دوم ابلاغیه اشاره شده است. البته این مهم، بدون اصلاح نظام مالیاتی ممکن نیست. نظام مالیاتی است که از یک سو می‌تواند فعالیت‌های غیرمولد را از جذابیت بیندازد و از دیگر سو می‌تواند با تامین مالی دولت، نیاز دولت به برداشت از منابع بانک مرکزی را از بین ببرد و جلوی رشد تورم را بگیرد. بنابراین بند چهارم نیز به تحول در نظام مالیاتی اختصاص یافته است. شفافیت بودجه نیز کمک می‌کند مردم با اطمینان‌خاطر و رغبت، مالیات بپردازند. بنابراین در بند سوم به اصلاح ساختار بودجه پرداخته شده است.

• تقویت جامعه

در بند پنجم که آخرین بند اقتصادی ابلاغیه است نیز بر «استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات» تاکید شده است. این بند مهم است، چون جامعه را تقویت می‌کند و طبقه متوسط را فربه می‌سازد. طبقات پایین درآمدی که از چتر حمایتی دولت نیز برخوردار نیستند، با برنامه‌های توسعه‌ای همراهی نخواهند کرد و قوی‌ترین دولت‌ها نیز بدون حمایت مردمی، حتی با بهترین برنامه‌های پیشرفت موفق نخواهند شد. بنابراین بند پنجم مهم است چون کمک می‌کند تعداد بیشتری از طبقات پایین درآمدی به طبقه متوسط بیایند و مقداری از آسیب‌هایی که در یک دهه‌ی اخیر به قدرت خرید مردم وارد شد، جبران شود. بنابراین سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم پیشرفت توام با عدالت در نوع خود کامل است و می‌تواند یک لایحه‌ی خوب را پشتیبانی کند. حالا توپ در زمین سازمان برنامه است و باید دید این پاس گل خوب مجمع تشخیص که مورد تایید رهبرمعظم انقلاب نیز قرار گرفته، توسط دولت و مجلس به گل تبدیل می‌شود یا خیر.