فرار از پاسخ گویی با طرح رفراندوم

پایگاه رهنما :

«تبديل کردن مطالبات جناحي به مطالبات مردمي» از مهمترين راهکارها براي «تعديل انقلابي گري» و «زدودن نظام اسلامي از مولفه هاي اقتدار» و در نهايت فشار به حاکميت اسلامي در جهت عقب نشيني در مقابل خواسته هاي يک تعداد معدود افرادي است که راهکاراصلي رهايي کشور از شرايط موجود را سازش با غرب معنا مي کنند. هنوز فراموش نکرده ايم که بعد از وضع قطعنامه 1929 در سال 89 و مشکلات اقتصادي کشور در سال 90 و 91 تلاشي فراگير براي «تغيير طرز تفکر سياسي –مذهبي» مردم صورت گرفت و در شرايطي که عامل اصلي مشکلات آن روز به روابط ايران با غرب ارتباط مستقيمي نداشت ، بلکه به زمينه چيني عده اي در داخل براي وضع سنگين ترين تحريم نظام سلطه عليه ايران يا همان قطعنامه 1929 بر مي گشت ، تلاش شد تا اينگونه القاء شود که چنانچه ايران در مسئله هسته اي حاضر به تعديل مواضع در برابر غرب شود مشکلات اقتصادي کشور از جمله مشکل از ارز ، بانک ، نفت گرفته تا تحريم حل خواهد شد. از سال 89 تا 92 عمليات رواني گسترده اي براي تغيير تفکر مردم مبني بر اينکه «ضرورت دارد از برخي از اصول گفتمان انقلاب در عرصه سياست خارجه چشم پوشي کرد تا مردم از زير بار فشارهاي اقتصادي دشمن رها شوند» صورت گرفت و اوج اين عمليات رواني را در مناظرات انتخابات رياست جمهوري سال 92 شاهد بوديم. جايي که چندتن از نامزدهاي رياست جمهوري با حمله هاي بعضا هماهنگ «رويه‌ي انقلابي گري» در عرصه ديپلماسي هسته اي را زير سوال برده و آن را عامل «تحريم» و «مشکلات اقتصادي» آن روز تفسير کردند. امروز همان رويکرد در حال تکرار است به گونه اي که با اهرم «تشديد نوسانات ارزي به صورت دست ساز» و سوء مديريت هاي بحث برانگيز در حوزه اقتصادي تلاش مي شود مردم به اين نتيجه برسند که « مذاکرات موشکي يا منطقه اي» با غرب يک ضرورت حياتي براي پايان دادن به مشکلات اقتصادي و خاتمه دادن به گراني ، بيکاري ، تورم و رکورد است! در مناظرات سال 96 نيز يکي از نامزدهاي انتخاباتي به صراحت از ضرورت تکرار الگوي برجام در ساير موضوعات مورد مناقشه با غرب سخن به ميان آورد و وعده داد که تحريم هاي حقوق بشري ، موشکي و منطقه اي نيز همانند هسته اي برداشته شود! اين سخن به آن معني بود که مردم سطح توقعات از دولت آينده (دوازدهم) را افزايش داده و « تکرار مذاکرات برجامي» به عنوان يک مطالبه همگاني تبديل شود. چند ماه پيش از خروج آمريکا از دونالد ترامپ با هدف تحت فشارقرار دادن حاکميت اسلامي براي تغيير رفتار در برابر غرب و چشم پوشي از مولفه‌هاي گفتمان اسلامي ، تلاش شده تا با تشديد فشارهاي اقتصادي، مردم به اين نتيجه برسند که تعديل هسته اي به ساير حوزه ها نيز تسري پيدا کرده و جمهوري اسلامي ايران در مقابل غرب بايد تغيير رفتار گسترده را صورت دهي کند.
مردم ابزار فشار به حاکميت !
براي تسري دادن الگوي برجام به ساير موارد مورد مناقشه با غرب، بايد مردم را ابزار فشار به حاکميت کرد با همان روشي که مورد اشاره قرار گرفت و آن اينکه زماني که مطالبات جمعي به مطالبات عمومي تبديل شد و مردم تفکرشان نسبت به عامل مشکلات داخلي تغيير کرد بايد سخناني مانند «ضرورت رفراندوم» را طرح کرد تا از يکسو نظام اسلامي تحت فشار براي تعديل مواضع در برابر غرب قرار گرفته و از سوي ديگر احساسات مردم براي رويارويي و تقابل با حاکميت تهييج شود. اواسط هفته گذشته براي چندمين بار طي 5 سال گذشته ،يکبار ديگر از تريبون زنده رسانه ملي بحث ضرورت «رفراندوم» به ميان آمد و پس از آن حجم انبوهي از رسانه‌ها و سياستمداران یک جریان خاص از کارگشا بودن چنين مسئله اي سخن به ميان آوردند. عبارتي که برخي از رسانه ها و سياستمداران از آن بهره برداري حداکثري کردند :« حتي اگر روزي در مسئله‌اي مهم در کشور با اختلاف نظر مواجه شديم، چرا پاي صندوق‌هاي آرا نرويم؛ مگر به کمر اصل 59 قانون اساسي بيل خورده است که از آن استفاده نکنيم.مسائل عادي در مجلس تصميم‌گيري مي‌شود، اگر مسئله مهم و بسيار مهم در هر حوزه‌اي مطرح شد، اصل 59 پيش‌بيني شده است و اين براي تثبيت نظام است.»اين تفسير از اصل 59 شائبه برانگيز است و اين پرسش اساسي را مطرح مي کند که آيا رفراندوم راه حلي عقلاني براي مرتفع کردن مشکلات کنوني کشور بوده يا آدرس اشتباهي است براي قراردادن مردم مقابل حاکميت و قراردادن کشور در مسير تجربه تلخ برجام؟ ديگر آنکه طرح رفراندوم (حل هر مناقشه داخلي را به رفراندوم بگذاريم) در شرايط امروز چه ضرورتي دارد؟
اصل 59 مطالبات حزبي نيست
از متن و روح حاکم بر اصول مندرج در قانون اساسی در اصل 59 برمي آيد که رفراندوم، محدود به موارد استثنایی بوده و هر مسئله‌ای را نمی‌توان در شمول اين اصل قرار داد؛ به طوري که قید «مسائل بسیار مهم» در اصل 59، نمايانگر این مسئله است که قانونگذار مانع از آن شده تا روسای جمهور یا سایر مقامات ارشد کشور «مطالبات حزبی و دغدغه‌های جناحی »را با قید «فوریت یا استثنایی» تبدیل به مسئله اصلی کشور و منافع ملی را با مخاطره روبه‌رو کنند. اصل59 بيان مي کند: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» نکته حائز اهميت اينکه اصل 59 با قید «درمسائل بسیار مهم» تاکید می‌کند به آرای عمومی مراجعه شود مراد «موضوعات استثنایی» و نه هر مسئله‌ای است به طوري که در 40 سال گذشته تنها سه بار ، الف- رأی آری یا نه به جمهوری اسلامی ، ب- رأی گیری درباره قانون اساسی و ج- اصلاح قانون اساسی، به رأی مستقیم مردم مراجعه شده است. بر اساس مفاهيم حقوقي اصل 59 را بايد مضیق کرد در حالی که طراحان امروز بحث همه پرسي ، اين قاعده را تفسیر عام می‌کند که خلاف قواعد حقوقی است. از سوي ديگر «استثنا قاعده‌ساز نیست» در حالی که طراحان رفراندوم از آن قاعده جهت برطرف کردن مشکلات فی‌مابین جناح متبوع خود با جناح رقیب(و حتي حاکميت) بهره گیری کرده و آن را ضرورت انکارناپذير عنوان مي کنند. بايدتاکيد کرد چنين درخواستي بر خلاف روح حاکم بر قانون اساسی (استثنا بودن رجوع به آرای مردمی) بوده و مغایر با مباني علم حقوق است و همانطور که اشاره شد، استثنا قاعده‌ساز و قابل تعمیم به هر مسئله مورد اختلاف(آنهم از نوع جناحي) نیست و تفسیر موسع از استثنا محال است و چنین روشی به معنای ذبح قانون اساسی به اسم قانون است.