بازگشت از مسیر تورم‌آفرین

پایگاه رهنما:

۱۰م خردادماه سال جاری بود که بانک مرکزی نرخ ارز محاسباتی گمرک را از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) یا تقریباً ۲۶ هزار تومان افزایش داد و آن را به گمرک ابلاغ کرد. بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی از مبنای محاسبه خارج شد. اکنون، با گذشت بیش از یک ماه از این ابلاغیه، دولت یک لایحه‌ی دوفوریتی را به مجلس ارسال کرده که بر اساس آن نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان کاهش پیدا کند. به گفته‌ی وزیر اقتصاد، این لایحه به امضای رئیس جمهور نیز رسیده است. هدف از این لایحه بنا بر گفته‌ی احسان خاندوزی –وزیر اقتصاد- کنترل قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ است؛ یعنی در واقع با کاهش نرخ ارز در محاسبات حقوق ورودی، کالا با قیمت کمتری ترخیص و وارد بازار می‌شود. برخی این اقدام دولت را آزمون و خطا خوانده و از آن انتقاد کردند. آیا باید شجاعت دولت در اصلاح سیاست اشتباه را ستود یا او را برای آزمون و خطا در سیاست‌گذاری مورد سرزنش قرار داد!؟

• معنای حقوق ورودی

حقوق ورودی به زبان ساده، چیست!؟ هر واردکننده‌ی کالا برای ترخیص کالای خود از گمرک، باید درصدی از ارزش کالا را تحت عنوان حقوق ورودی به گمرک پرداخت کند. این حقوق در واقع درآمد دولت است. برای محاسبه این حقوق ورودی ابتدا ارزش کالای وارداتی را به ریال محاسبه کرده و سپس درصد حقوق ورودی محاسبه می‌شود و واردکننده آن را پرداخت می‌کند. مثلاً اگر نرخ حقوق ورودی، 15 درصد است و قیمت کالا 5 دلار است، قیمت کالا به ریال معادل 130 هزار تومان خواهد شد و حقوق ورودی آن نیز 19 هزار و 500 تومان می‌شود که به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شود. اینجاست که نرخ محاسباتی گمرک اهمیت خود را نشان داده و نرخ ارز تعیین شده برای این محاسبات تعیین‌کننده است. یعنی اینکه برای محاسبه حقوق ورودی ارزش کالای وارداتی در نرخ ۲۶ هزار تومان ضرب شود با اینکه در نرخ ۴۲۰۰ تومان ضرب شود تفاوت بسیاری دارد.

• دلیل تورم مازاد

کمی پیش‌تر از آنکه ارز 4200 تومانی از حقوق ورودی حذف شود و ارز به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) ملاک محاسبه قرار بگیرد، دولت قیمت کالاهای اساسی را نیز آزاد کرده بود؛ یعنی پرداخت ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را رها کرده و به جای آن، به دهک‌های پایین درآمدی، نفری 400 هزار تومان و همچنین به سایرین (غیر از ثروتمندترین دهک)، نفری 300 هزار تومان یارانه داده بود. بنابراین مردم در بازار مشاهده می‌کردند با آزادسازی قیمت کالاهای اساسی که 4 قلم بودند، مردم در بازارها می‌دیدند که قیمت بسیاری از اقلام دیگر نیز بالا می‌رود و اعتراض داشتند که چرا بنا به گفته‌ مسئولان، تنها همان اقلام کالاهای اساسی بالا نرفتند. همچنین برخی اقتصاددانان، تورم ماهانه ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای اساسی را 7 درصد پیش‌بینی کرده بودند اما تورم خردادماه به 12 درصد نیز رسید که نگرانی همگان را برانگیخت. این در حالی است که یک ریشه‌ی آن افزایش قیمت در سایر کالاها و همچنین تورم بالای خردادماه، همین حذف ارز 4200 از محاسبات حقوق گمرکی بود و باعث افزایش قیمت همه‌ی کالاهای وارداتی شد.

• اصلاح تدریجی

اگر چه ارز 4200 تا ابد نمی‌تواند مبنای محاسبات گمرک باشد و چنین محاسبه‌ای در آینده به کاهش درآمدهای دولت، تشدید کسری بودجه و کاهش قدرت رقابت تولیدکننده‌های داخلی منجر می‌شود، اما حذف یکباره‌ی آن همزمان با حذف ارز کالاهای اساسی هم صحیح نیست و به شوک اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین این سیاست، نباید اکنون اعمال می‌شد. در ششمین گفت‌و‌گوی تلویزیونی رئیس‌جمهور با مردم نیز جمله‌ای بود که صحیح بود اما مورد سوء استفاده‌ی برخی رسانه‌ها قرار گرفت. جمله‌ی رئیس‌جمهور مضمونش این بود که همه‌ی افزایش قیمت‌ها را امسال انجام نمی‌دهیم و برخی را برای سال آینده گذاشته‌ایم. از این جمله، چنان تعبیر شد که رئیس‌جمهور محترم به دنبال ایجاد تورم برای سال آینده است! این در حالی است که اگر این اصلاحات اقتصادی انجام نشود، اتفاقاً به دلیل تشدید کسری بودجه، تورم خواهیم داشت. اما اگر این اصلاحات اقتصادی به‌صورت «شوک‌درمانی» انجام شوند و در یک فرایند تدریجی نباشند نیز با تورم مواجه خواهیم بود. تنها راه، اصلاحات تدریجی قیمت‌هاست.

• به شرط نظارت...

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص ارائه لایحه مجزا از سوی دولت برای بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ETS به 4200 تومان گفت: ما منتظر این هستیم تا این لایحه وارد دستور کار مجلس شود. پورابراهیمی با اشاره به اینکه در حال حاضر به صورت روزانه کالا وارد گمرکات کشور می‌شود، گفت: طبیعی است که با بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک به 4200 تومان قیمت تمام شده مواد اولیه تولید، کاهش خواهد یافت. وقتی عوارض گمرکی مواد اولیه تولید به یک‌ششم کاهش پیدا کند، قطعا در بهای تمام شده تاثیر خواهد داشت. وی تاکید کرد: این حوزه نظارتی دولت است و دولت باید در مورد قیمت‌گذاری کالاها تصمیم بگیرد. در نتیجه در این خصوص که این اقدام بر روی قیمت تمام شده تولید تاثیر دارد، شکی نیست اما در مورد اینکه دولت تا چه حد نظارت کند، تردید وجود دارد. اگر نظارت‌های کافی وجود داشته باشد قطعا این کار سبب کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

• تجربه‌ چین

در تاریخ توسعه‌ چین نیز مشابه همین مسئله مشاهده می‌شود؛ اگر چه اقتصاددانان دو گروه بودند و برخی به شوک‌درمانی اعتقاد داشتند و برخی به اصلاحات تدریجی، بالاخره گروه دوم پیروز می‌شوند و همین باعث می‌شود چینی‌ها بتوانند از یک اقتصاد متمرکز دولتی به یک اقتصاد پویا و با دخالت کمتر دولت تبدیل شود. زهرا کریمی –اقتصاددان نهادگرا- در مورد اقتصاد چین می‌گوید: «چینی‌ها زمانی که اصلاحات تدریجی را اعمال می‌کردند، اصلاً پنهان نبود که بنگاه‌های دولتی ناکارآمد هستند، اتلاف منابع وجود دارد و باید کارایی و همچنین بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد و لازم است نیروی‌کار مازاد از بنگاه‌ها خارج شوند. ولی این اقدامات را به تدریج انجام دادند. می‌دانستند در بنگاه‌ها نیروی کار مازاد وجود دارد، ولی در سال های اول اجرای اصلاحات به نیروی کار مازاد حداقل مزد را می‌پرداختند و آنها را تشویق می‌کردند که کار بهتری پیدا کنند و بروند. ولی اخراجشان نمی‌کردند. همان‌طور که پیش‌تر گفتم، وقتی کالاهای اساسی به صورت سهمیه‌ای و با قیمت پایین داده می‌شد، معلوم بود اینها برای اقتصاد هزینه دارد و می‌تواند با قیمت‌های بالاتری به فروش برسد ولی یارانه‌ها آرام آرام و در طول زمان کم شد.»

• چک و بالانس

بنابراین بهتر بود که دولت از همان ابتدا اقدام به اصلاحات تدریجی و گام به گام می‌کرد اما همین اقدام دولت نیز ستودنی است. بر خلاف آنکه برخی می‌گویند ما با آزمون و خطا طرفیم، هیچ دولتی معصوم نیست و در عرصه‌ی سیاست‌گذاری خطا رخ می‌دهد. ولی مهم این است که با همان روند غلط، چند سال را پیش نرویم و دولت‌ها سریع و با مکانیزم چک و بالانس، سیاست‌های اشتباه را اصلاح کنند. اگر آثار هر سیاست اقتصادی بر تورم، بیکاری، رکود و ... لحظه به لحظه سنجیده شود و سیاست‌های مخرب، به سرعت کنار گذاشته شوند و سیاست‌های صحیح استمرار داشته باشند، می‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی امیدوار بود. از طرفی باید دقت کرد که نمی‌توان اصلاحات اقتصادی را نیز برای همیشه به عقب راند. افراط و تفریط در سیاست‌گذاری، آثار مخرب دارد.