افشاگری ­های بی­ ضابطه ممنوع

پایگاه رهنما:

هفته گذشته خبر دستگیری ادمین های سه کانال تلگرامی که خبرهای نیمه محرمانه را منتشر می­کردند به اتهام انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده و تشویش اذهان عمومی منتشر گردید. در اطلاعیه سپاه چنین بیان شده بود که افراد بازداشت‌شده درصدد بودند با انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده، اعتماد بخشی از مخاطبین را جلب کرده و سپس با ‏انتشار اخبار گزینشی و کذب، در میان مسئولین کشور ایجاد شکاف و اختلاف نمایند‎.‎‏ این بازداشت اخیر فارغ از بازتاب­ها و حواشی مرتبط با آن،  نوعی خلا تدوین و اجرای قوانین در انتشار اسناد طبقه­ بندی شده را در کشور عیان می­کند. کانال­های مذکور، کانال­هایی نبودند که به تازگی یا یک شبه تاسیس شده باشند و عمر فعالیت همه آنها بالای یک سال بوده است و این تاخیر در برخورد قانونی با چنین کانال­هایی یا حکایت از فقدان قوانین در انتشار اسناد طبقه­ بندی شده است و یا نوعی مماشات در اجرای قوانین را نشان می­دهد. كليه اسنادي كه توسط هر يك از مؤسسات عمومي و بر اساس «قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي» مصوب 29 /11 /1353 و همچنین «آيين نامة طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوة مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات» مصوب 1 /10 /1354 هيأت وزيران و ساير قوانين و مقررات مرتبط، روي آنها يكي از مهرهاي «بكلي سري»، «سري»، «خيلي محرمانه» يا «محرمانه» قيد شده است جزو اسرار دولتي (اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده) محسوب می­شوند. همچنین اسنادي كه به شيوه الكترونيكي توليد شده اند نيز در صورت داشتن يكي از طبقه بندي هاي مذكور، جزو اسرار دولتي محسوب مي شوند. بر طبق قانون آيين‌نامه طرز نگاهداري اسناد سرّي و محرمانه دولتي و طبقه‌بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. هر چند در قانون جرائمی برای منتشرکنندگان اطلاعات و محتوای طبقه­ بندی شده در نظر گرفته شده است، اما با رشد فضای مجازی این قوانین نیز مانند بسیاری از قوانین دیگر در بستر شبکه ­های اجتماعی تا حد زیادی نادیده گرفته شد. در ابتدا کانال­ های ناشناس و کاربرانی با هویت­های پنهان و جعلی با فرصت ­طلبی از خلاء های قانونیِ حاکم بر آن دسته از شبکه­ های اجتماعی، که سرورهای آن در خارج از کشور قرار داشت اقدام به انتشار اطلاعات نیمه محرمانه می­کردند. این اقدامات زمانیکه با پیگیری­ها و برخوردهای قانونی لازم مواجه نشد، به تدریج به امری شایع تبدیل گشت و کاربران و حتی برخی مسئولان نیز حساسیت­های لازم در این خصوص را نادیده گرفتند که در نتیجه آن شاهد انتشار  برخی اطلاعات نیمه محرمانه و افشاگری­هایی در فضای مجازی بودیم. از آن سو گاهی رسانه ­های معاند نیز از طریق عوامل نفوذی خود به محتوای خاص دسترسی پیدا می­کردند و آن محتوا را به صورت گزینشی و با دستکاری در آن به گونه ­ای منتشر می­کردند که در جهت تامین منافع جبهه معاند قرار گیرد. مهم­ترین نتیجه این افشاگری­ها نیز، افزایش اختلاف میان مسئولان و افزایش بدبینی در مردم و ناامیدسازی افکار عمومی بود. اما به غیر از انتشار اطلاعات نیمه محرمانه، یکی دیگر از دلایل بازداشت ادمین این کانال­ها، اختلاف اندازی میان مسئولان نظام بوده است. به عنوان مثال در جریان انتشار فایل صوتی مرتبط با فرماندهان سپاه، یکی از این کانال­ها، یکی از سپاهیان را عامل انتشار این فایل معرفی کرد و دقیقا همان کانال چند ماه بعد با انتشار پستی مدعی شد که دولت نقش اصلی را در انتشار فایل صوتی مذکور داشته است. هر کدام از این ادعاها نیز بدون هیچ گونه سند و اعتبار منتشر می­گردید و این اتهام ­زنی­ های بی ­پایه و اساس با دست به دست شدن میان کاربران به الگویی برای اتهام­زنی بدون واهمه از عواقب و برخودهای قانونی تبدیل می­ گشت. هر چند مقابله با این سه کانال به تنهایی برای نظارت بر محتوا و جلوگیری از انتشار اطلاعات نیمه محرمانه کافی نیست، اما امید می­رود این اقدام آغازی بر ساماندهی به محتوای منتشر شده در شبکه­ های اجتماعی، افشاگری­های مجازی و نظارت جدی بر اطلاعات طبقه ­بندی شده باشد و هیچ کاربر یا مسئولی در رده­های مختلف، به صرف مقام و پستی که دارد اجازه انتشار محتوای خاص را به صورت گزینشی و دستکاری شده نداشته باشد.