پیوست عدالت اصلاحات یارانه‌ای

ایگاه رهنما:

اگرچه اصلاحات یارانه‌ای دولت می‌تواند منجر به کاهش فقر و نابرابری شود اما دلیل اصلی اصلاح ارز 4200 تومانی، سیاستگذاری برای کاهش فقر و نابرابری و تقویت عدالت اقتصادی نبود. دلیل اصلی تنگنای ارزی دولت در اثر بحران مواد غذایی جهانی بود؛ بحرانی که جنگ روسیه و اوکراین درست کرد. با این حال برخی اقتصاددان‌ها –مانند دکتر جواد صالحی اصفهانی- معتقدند این طرح برخلاف ادعاهایی که می‌شود، نه تنها نئولیبرال نیست بلکه کاملا در راستای تحقق عدالت است. نگارنده اما معتقد است این طرح «بالقوه» در پازل تقویت عدالتخواهی می‌تواند باشد اما برای اینکه «بالفعل» بتواند به عدالت منجر شود، باید الزاماتی در اجرای آن مراعات شود. مجموعه‌ی این الزامات را می‌توان «پیوست عدالت» اصلاحات یارانه‌ای دولت دانست.

• موقتاً عادلانه!

برخی طرفداران طرح، با ذکر این ادعا که طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 نیز در سال‌های پس از آن منجر به بهبود وضعیت فقر مطلق و کاهش نابرابری درآمدی شد، معتقدند که این طرح نیز حتماً می‌تواند مانند هدفمندی یارانه‌ها به عدالت کمک کند. البته اصل این ادعا که در سال‌های پس از 1389، وضعیت توزیع درآمد در کشور عادلانه‌تر شد، درست است؛ اما خوب است بدانیم که پس از سال 1392 دوباره نابرابری افزایش یافت و پس از چند سال به همان سال 1389 برگشت! چرا اثرات هدفمندی یارانه‌ها روی عدالت اقتصادی موقت بود!؟ بخشی از بد شدن وضع فقر و نابرابری را باید به دلیل تشدید تحریم‌های خارجی دانست. اما همه‌ی ماجرا، آن نبود. در سال 1389، دولت وقت با افزایش قیمت بنزین، درآمدی کسب کرد اما بیش از آن به مردم یارانه داد. 45 هزار تومان آن روز، مقداری بیش از درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها بود. به همین خاطر، دولت مجبور شد برای تامین یارانه‌ها از منابع بانک مرکزی استفاده کند.

• دو درس مهم

استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین مازاد یارانه‌ها، منجر به افزایش نقدینگی و تورم شد و همین تورم نیز به مرور اثرات مثبت یارانه‌ی 45 هزار تومانی و قدرت خرید آن را از بین برد. دولت دهم باید یارانه‌ی نقدی آن روز را اندکی کمتر از عایدی خود در اثر هدفمندی اعلام می‌کرد تا یک پولی هم برایش بماند و بتواند آن را در تقویت تولید سرمایه‌گذاری کند و برای جوانان ایرانی شغل ایجاد کند. این اقدام می‌توانست قدرت خرید بخش مهمی از جوانان را به‌طور پایدار افزایش دهد و همچنین تورم‌زا نیز نباشد. بنابراین اگر قرار باشد از هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 درس بگیریم و برای طرح امروز دولت، «پیوست عدالت» بنویسیم، این پیوست باید دو محور را مراعات کند: یکی اینکه در پرداخت یارانه‌ها طوری برنامه‌ریزی نشود که از منابع بانک مرکزی استفاده شود. دومی نیز اینکه بخشی از منابع حاصل از فروش ارز در بازار آزاد یا سامانه‌ی نیما را نیز صرف تقویت تولید و اشتغال کنند تا در میان‌مدت و بلندمدت، نیاز به حمایت‌های یارانه‌ای و مستقیم، کاهش یابد.

• افزایش مستمر یارانه

سومین محور پیوست عدالت اصلاحات یارانه‌ای نیز باید این باشد که این یارانه، با افزایش تورم، افزایش یابد و این امر ممکن است به شرط آنکه دولت نرخ ارز بهینه را دست‌کاری نکند و به اشتباه، نرخ ارز را سرکوب نکند. اکنون منابع دولت برای پرداخت یارانه از ما به التفاوت مثلاً 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در سال و قیمت ارز در بازار آزاد می‌آید. بنابراین تا روزی که در اقتصاد ما تورم باشد، نرخ ارز هم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین ما به ازای ریالی منابع دولت برای پرداخت یارانه هم بیشتر می‌شود. اگر به موازات افزایش ارزش ریالی این منابع، یارانه‌ها نیز افزایش یابند، طبقات پایین درآمدی نیز در برابر تورم محافظت می‌شوند. این مسیر، بسیار بهتر از مسیر سرکوب قیمت‌ها برای حمایت از طبقات پایین است. بارها در ایران مسیر سرکوب قیمت‌ها را آزمایش کرده‌ایم و شکست آن در عمل را به چشم دیده‌ایم.

• ضرورت پیوست عدالت

بنابراین اگر با اجرای طرح حذف ارز 4200 و اصلاح یارانه‌ای این سه محور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت مراعات شود و در بلندمدت نیز دولت به‌طور جدی به مهار تورم فکر کند، می‌توان انتظار داشت که مدل جدید یارانه‌ای دولت به کاهش پایدار فقر و بهبود وضعیت نابرابری درآمدی منجر شود. در غیر این صورت، اگر چه امروز محاسبات دکتر صالحی اصفهانی نشان می‌دهد که ضریب جینی (که نشان‌دهنده اختلاف طبقاتی است) ۵ واحد کاهش خواهد یافت و از ۳۷.۷ صدم به ۳۲.۷ صدم درصد افت پیدا می‌کند و نرخ فقر نیز به‌شدت کاهشی خواهد بود و از ۱۳.۶ درصد به ۶.۱ درصد کاهش می‌یابد اما این رویه پس از 5 سال دوباره معکوس خواهد شد و نتیجه نهایتا به‌ضرر طبقات پایین درآمدی خواهد بود. نتیجه آنکه «پیوست عدالت» داشتن طرح اطلاحات یارانه‌ای دولت، ضروری است.