- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آن‌ها نمیشود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 مروری بر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی
کارنامه سه دهه خصوصی‌سازی در ایران
سازمان خصوصی‌سازی در خلال برنامه سوم توسعه تشکیل شد. پیش از آن سازمان مالی گسترش مالکیت واحد‌های تولیدی بود که البته با تغییر اساسنامه، تبدیل به سازمان خصوصی‌سازی شد.
سازمان خصوصی‌سازی در خلال برنامه سوم توسعه تشکیل شد. پیش از آن سازمان مالی گسترش مالکیت واحد‌های تولیدی بود که البته با تغییر اساسنامه، تبدیل به سازمان خصوصی‌سازی شد. سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس‌کل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی است. با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۵، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی که به‌موجب اصل مذکور صرفاً در اختیار دولت بوده است؛ و با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» در تیرماه سال ۱۳۸۷، قرار شد این سازمان اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی» را دنبال کند. اکنون، اما پس از ۲۰ سال، آیا این سازمان در تحقق اهدافش موفق بوده است؟! در این گزارش، عملکرد سازمان خصوصی‌سازی را بررسی کرده‌ایم.
• سهم دولت‌ها
بر اساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی کشور، مجموع ارزش ریالی واگذاری سهام و دارایی بنگاه‌های مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه ارزش ریالی به دلیل تورم، نمی‌تواند معیاری برای مقایسه‌ی میزان خصوصی‌سازی دولت‌ها باشد، می‌توان از ارزش دلاری آن‌ها استفاده کرد. محاسبات نشان می‌دهند ارزش دلاری واگذاری‌ها طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ بدون احتساب واگذاری‌های سهام عدالت، چیزی در حدود ۶۹ میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار بوده است. از این رقم، حدود ۴ درصد آن معادل ۲ میلیارد و ۷۹۱ میلیون دلار در دولت محمد خاتمی، ۸۳.۴ درصد معادل بیش از ۵۸ میلیارد دلار در دولت محمود احمدی‌نژاد و ۱۲.۵ درصد معادل ۸ میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار نیز در دولت حسن روحانی واگذار شده است؛ بنابراین به لحاظ حجم واگذاری‌ها، احمدی‌نژاد را باید رکورددار واگذاری و خصوصی‌سازی دانست. سوال مهم شاید این باشد که چقدر از این خصوصی‌سازی‌ها واقعاً به مردم واگذار شده است و چقدر آن سهم نهاد‌های غیر خصوصی بوده است؟!
• سهم بخش خصوصی واقعی؟!
تیرماه ۱۳۹۹، محمدرضا پورابراهیمی -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- اعلام کرد که در گذر زمان و اجرای اصل ۴۴ (قانون خصوصی‌سازی) شاهد تصدی‌گری نهاد‌ها و شرکت‌هایی هستیم که در اصل توسط دولت مدیریت می‌شود، اما در ظاهر به عنوان نهاد‌های عمومی نامیده می‌شوند. این بدان معناست که واگذاری به طور کامل به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است. او اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل ۴۴ را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملا غیرخصوصی هستند، عنوان کرد و افزود: «عملا فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است.» دی‌ماه سال گذشته، اما حسین قربان‌زاده، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد واگذاری‌ها در ۲۰ سال گذشته به بخش خصوصی واقعی بوده است، گفت: «همچنین ۱۰ درصد واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت، ۳۹ درصد در قالب انتقال سهام به طلبکاران در قالب رد دیون و ۲۲ درصد فروش به نهاد‌های عمومی بوده‌اند و از ۱۰۰ شرکت بزرگ کشور که واگذار شده‌اند نیز هیچ‌کدام مالکیت و کنترل آن‌ها در دست بخش خصوصی نیست.» جالب آنکه از آن ۳۰ درصد هم تعداد زیادی از افراد، تولیدکننده نبودند؛ بلکه کارخانه را خریدند، خط تولید را جدا و زمین را جدا فروختند و پول‌های کلان به جیب زدند.
• ماجرای رشت‌الکتریک
یک مصداق بارز از فساد در خصوصی‌سازی‌ها، ماجرای «رشت الکتریک» است. مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت. بر اساس سندی که منتشر شد، مالکان جدید شرکت رشت الکتریک کسانی نبودند جز خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی. مدت زیادی نگذشت که خریداران، به‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند، اما در عمل با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه بیکاری کارگران را آغاز کردند بلکه کارخانه را نیز به تعطیلی کشاندند! این مورد و مواردی از این دست نیز در آماری که پیشتر ذکر شد، جزء همان ۳۰% بخش خصوصی واقعی لحاظ شده‌اند!
• زیرساخت‌های نهادی لازم
هفته‌ی گذشته نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد کشور برگزار شد. ابراهیم نژاد -استاد دانشگاه شریف- در این نشست در مورد خصوصی‌سازی‌ها گفت: اگر خصوصی‌سازی بدون فراهم کردن الزامات صورت بگیرد، شاید بتوان ناکارایی را کاهش داد، اما فساد را افزایش می‌دهد. در واقع بنگاه دولتی یک ابزاری برای این است که سیاستمداران اهداف سیاسی خود را از طریق استخدام نیروی کار مازاد و. محقق سازند. اما در قبال این درخواست‌های سیاستمدار از بنگاه دولتی، شرکت‌ها هم درخواست‌هایی مانند سوبسید از سیاستمداران خواهند داشت. وی با تاکید بر اینکه با خصوصی‌سازی می‌خواهیم این دینامیک پرداخت یارانه به بنگاه‌های دولتی و از آن سمت ناکارایی را از بین ببریم، ابراز داشت: سه ویژگی مهم شامل؛ تغییر شرایط مبادله میان مدیر بنگاه دولتی و سیاست مدار، جلوگیری از انتفاع شخصی مالکان جدید به زیان سهام داران خرد، هم راستا کردن منافع مالکان جدید با منافع جامعه، برای خصوصی سازی موفق می‌توان برشمرد.
• جمع‌بندی
نتیجه آنکه امروز تجربه‌ی سه دهه خصوصی‌سازی در کشور پیش روی ماست. هفته‌ی گذشته رئیس مجلس در مورد خصوصی‌سازی گفت: «خصوصی‌سازی، تنها راه خنثی‌سازی تحریم است». در حالی که یک اقتصاددان –اتفاقاً آگاه از ساختار تحریم‌ها و اثر آن‌ها بر اقتصاد ایران- گفت: «بخش مهمی از ناتوانی ایران در واکنش درست به تحریم‌ها، ناشی از خصوصی‌سازی است»! این اختلاف نظر ۱۸۰ درجه‌ای از کجا ناشی می‌شود؟! به‌نظر می‌رسد کلید حل این فهم دوگانه از یک واقعیت را باید در زیرساخت‌های نهادی و چگونگی خصوصی‌سازی دانست. خصوصی‌سازی بسته به آنکه چگونه، تا چه میزان و برای چه امری انجام می‌شود، می‌تواند مفید یا مضر باشد؛ بنابراین ضروری است برای گام نهادن در مسیری که به‌سود اقتصاد باشد، از تجربیات گذشته درس بگیریم.
• سهم دولت‌ها
بر اساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی کشور، مجموع ارزش ریالی واگذاری سهام و دارایی بنگاه‌های مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه ارزش ریالی به دلیل تورم، نمی‌تواند معیاری برای مقایسه‌ی میزان خصوصی‌سازی دولت‌ها باشد، می‌توان از ارزش دلاری آن‌ها استفاده کرد. محاسبات نشان می‌دهند ارزش دلاری واگذاری‌ها طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ بدون احتساب واگذاری‌های سهام عدالت، چیزی در حدود ۶۹ میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار بوده است. از این رقم، حدود ۴ درصد آن معادل ۲ میلیارد و ۷۹۱ میلیون دلار در دولت محمد خاتمی، ۸۳.۴ درصد معادل بیش از ۵۸ میلیارد دلار در دولت محمود احمدی‌نژاد و ۱۲.۵ درصد معادل ۸ میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار نیز در دولت حسن روحانی واگذار شده است؛ بنابراین به لحاظ حجم واگذاری‌ها، احمدی‌نژاد را باید رکورددار واگذاری و خصوصی‌سازی دانست. سوال مهم شاید این باشد که چقدر از این خصوصی‌سازی‌ها واقعاً به مردم واگذار شده است و چقدر آن سهم نهاد‌های غیر خصوصی بوده است؟!
• سهم بخش خصوصی واقعی؟!
تیرماه ۱۳۹۹، محمدرضا پورابراهیمی -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- اعلام کرد که در گذر زمان و اجرای اصل ۴۴ (قانون خصوصی‌سازی) شاهد تصدی‌گری نهاد‌ها و شرکت‌هایی هستیم که در اصل توسط دولت مدیریت می‌شود، اما در ظاهر به عنوان نهاد‌های عمومی نامیده می‌شوند. این بدان معناست که واگذاری به طور کامل به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است. او اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل ۴۴ را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملا غیرخصوصی هستند، عنوان کرد و افزود: «عملا فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است.» دی‌ماه سال گذشته، اما حسین قربان‌زاده، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد واگذاری‌ها در ۲۰ سال گذشته به بخش خصوصی واقعی بوده است، گفت: «همچنین ۱۰ درصد واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت، ۳۹ درصد در قالب انتقال سهام به طلبکاران در قالب رد دیون و ۲۲ درصد فروش به نهاد‌های عمومی بوده‌اند و از ۱۰۰ شرکت بزرگ کشور که واگذار شده‌اند نیز هیچ‌کدام مالکیت و کنترل آن‌ها در دست بخش خصوصی نیست.» جالب آنکه از آن ۳۰ درصد هم تعداد زیادی از افراد، تولیدکننده نبودند؛ بلکه کارخانه را خریدند، خط تولید را جدا و زمین را جدا فروختند و پول‌های کلان به جیب زدند.
• ماجرای رشت‌الکتریک
یک مصداق بارز از فساد در خصوصی‌سازی‌ها، ماجرای «رشت الکتریک» است. مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت. بر اساس سندی که منتشر شد، مالکان جدید شرکت رشت الکتریک کسانی نبودند جز خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی. مدت زیادی نگذشت که خریداران، به‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند، اما در عمل با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه بیکاری کارگران را آغاز کردند بلکه کارخانه را نیز به تعطیلی کشاندند! این مورد و مواردی از این دست نیز در آماری که پیشتر ذکر شد، جزء همان ۳۰% بخش خصوصی واقعی لحاظ شده‌اند!
• زیرساخت‌های نهادی لازم
هفته‌ی گذشته نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد کشور برگزار شد. ابراهیم نژاد -استاد دانشگاه شریف- در این نشست در مورد خصوصی‌سازی‌ها گفت: اگر خصوصی‌سازی بدون فراهم کردن الزامات صورت بگیرد، شاید بتوان ناکارایی را کاهش داد، اما فساد را افزایش می‌دهد. در واقع بنگاه دولتی یک ابزاری برای این است که سیاستمداران اهداف سیاسی خود را از طریق استخدام نیروی کار مازاد و. محقق سازند. اما در قبال این درخواست‌های سیاستمدار از بنگاه دولتی، شرکت‌ها هم درخواست‌هایی مانند سوبسید از سیاستمداران خواهند داشت. وی با تاکید بر اینکه با خصوصی‌سازی می‌خواهیم این دینامیک پرداخت یارانه به بنگاه‌های دولتی و از آن سمت ناکارایی را از بین ببریم، ابراز داشت: سه ویژگی مهم شامل؛ تغییر شرایط مبادله میان مدیر بنگاه دولتی و سیاست مدار، جلوگیری از انتفاع شخصی مالکان جدید به زیان سهام داران خرد، هم راستا کردن منافع مالکان جدید با منافع جامعه، برای خصوصی سازی موفق می‌توان برشمرد.
• جمع‌بندی
نتیجه آنکه امروز تجربه‌ی سه دهه خصوصی‌سازی در کشور پیش روی ماست. هفته‌ی گذشته رئیس مجلس در مورد خصوصی‌سازی گفت: «خصوصی‌سازی، تنها راه خنثی‌سازی تحریم است». در حالی که یک اقتصاددان –اتفاقاً آگاه از ساختار تحریم‌ها و اثر آن‌ها بر اقتصاد ایران- گفت: «بخش مهمی از ناتوانی ایران در واکنش درست به تحریم‌ها، ناشی از خصوصی‌سازی است»! این اختلاف نظر ۱۸۰ درجه‌ای از کجا ناشی می‌شود؟! به‌نظر می‌رسد کلید حل این فهم دوگانه از یک واقعیت را باید در زیرساخت‌های نهادی و چگونگی خصوصی‌سازی دانست. خصوصی‌سازی بسته به آنکه چگونه، تا چه میزان و برای چه امری انجام می‌شود، می‌تواند مفید یا مضر باشد؛ بنابراین ضروری است برای گام نهادن در مسیری که به‌سود اقتصاد باشد، از تجربیات گذشته درس بگیریم.
منبع: هفته نامه تبیین
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات