زلزله در بازار ارز افغانستان پس از دستورات جدید طالبان

به رغم ادعای دولت موقت طالبان به ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در افغانستان، اما این گروه در ۹ ماه گذشته نتوانسته موفقیت‌هایی را در این زمینه کسب کند. باتوجه به اینکه تعاملات دولت طالبان با جهان خارج کاهش یافته، بحران اقتصادی شدیدی گریبانگیر افغانستان شده است، بنابراین طالبان نیز قوانین سختگیرانه را در پیش گرفته است. در تازه‌ترین تحول، طالبان برنامه‌های جدیدی را برای بازار دلار افغانستان طراحی کرده است و در بخشنامه‌ای به صرافان دستور داده برای دریافت جواز کار باید پنج میلیون افغانی به عنوان ضمانت پرداخت کنند.

عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه صرفان افغانستان گفته که هزاران دفاتر مبادلات ارزی در سراسر کشور در اعتراض به شرایط تعیین شده از سوی بانک مرکزی افغانستان بسته شده اند. بانک مرکزی آن‌ها را ملزم کرده است که دو میلیون یورو بیشتر از قبل برای کسب جواز کاری به عنوان ضمانت پرداخت کنند.

بانک مرکزی طالبان در نظر دارد از همه صرافان بخواهد مجوز خود را تمدید کنند و تمام معاملات به صورت آنلاین انجام شود و کارگزارانی که نتوانند معیار‌های جدید را رعایت کنند، با اقدام قانونی مواجه خواهند شد. برخی منابع گفته اند که طالبان این اقدام را برای برآورده ساختن خواسته‌های جامعه جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.

بر اساس گزارشها، از آنجایی که سیستم بانکی در افغانستان بسیار متزلزل و شکننده است، صرافی‌ها همزمان درگیر فعالیت‌های مالی خاصی، چون انتقال پول یا اعطای وام به تاجران یا کشاورزان نیز هستند که معمولاً در حیطه وظایف بانک‌ها تعریف شده است. مسئولان اتحادیه صرافان افغانستان اعلام کرده که قوانین تازه اخد مجوز برگرفته از قوانین کشور‌های غربی است و اجرای آن در افغانستان شرایط سختی را برای صرافان به وجود آورده است.

با وجود تعدادی بانک خصوصی و دولتی در افغانستان، هنوز بیشتر معاملات پولی در این کشور از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود و در عمل بازار کار این صرافی‌ها پررونق‌تر از بانک‌ها است. خدمات گسترده صرافی‌ها در داخل و بیرون افغانستان باعث شده طالبان نیز آنرا نظام‌مند کند. طالبان با دستورات جدید علیه صرافی‌ها تلاش می‌کند تا بخشی از نیاز‌های ارزی خود را از این طریق جبران کند، چون معلوم نیست تا چه زمانی آمریکا دارایی‌های افغانستان را مسدود خواهد کرد.

افغانستان در سراشیبی فروپاشی اقتصادی

پس از قدرت گیری مجدد طالبان، افغانستان به دلیل بحران نقدینگی که ناشی از مسدود شدن میلیارد‌ها دلار دارایی در خارج از کشور، شاهد سقوط اقتصاد و افزایش بیکاری است. بی ثباتی سیاسی باعث کمبود شدید نقدیندگی در بازار شده و ارزش پول افغانی هم در مقابل ارز‌های دیگر به شدت تضعیف شده است. اقتصاد افغانستان قبلاً متکی به دلار‌های نقدی بود که از خارج به بازار می‌آمد و از آنجا به بانک مرکزی سرازیر می‌شد، اما اکنون کمبود نقدینگی این روند را مختل کرده است. کارشناسان بر این باورند که کمبود پول نقد می‌تواند اقتصاد متزلزل افغانستان را بیشتر تضعیف کند.

حکومت طالبان سال گذشته استفاده از ارز‌های خارجی را در معاملات ممنوع اعلام کرد و گفت که مردم در مبادلات تجاری خود باید از پول ملی افغانی استفاده کنند. طالبان بار‌ها از جامعه جهانی درخواست کرده تا دولت موقتش را به رسمیت بشناسند تا راه برای لغو تحریم‌های غرب علیه افغانستان هموار شود، اما هیچ کشوری حاضر به شناسایی طالبان نشده است. آمریکا هم دارایی‌های افغانستان در خارج را مسدود کرده و عملا طالبان از دسترسی به این دارایی‌هایی که می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کنند، محروم شده است.

تحریم‌های غرب در دوره طالبان، ضرر‌های جبران ناپذیری را به افغان‌ها تحمیل کرده است و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نسبت به وضعیت بد اقتصادی افغانستان هشدار داده و گفته که این کشور به نقطه غیرقابل برگشت از نظر بازسازی اقتصادی نزدیک شده است.

از زمان قدرت گیری طالبان در افغانستان، تعطیلی بسیاری از مشاغل و روشن نبودن وضعیت فعالیت بانک‌ها و بحران اقتصادی فشار زیادی به شهروندان این کشور وارد آورده به حدی که بسیاری از مردم برای تأمین مایحتاج خود به فروش اسباب و اثاثیه منزلشان روی آورده‌اند. همچنین برآورد‌های جهانی نشان می‌دهد که احتمالا تا یکسال آینده بیش از ۹۵ درصد مردم افغانستان، زیر خط فقر زندگی خواهند کرد و اوضاع اقتصادی در این کشور فاجعه بار است و طالبان نیز نشان داده که بدون کمک‌های خارجی و ذخایر ارزی توان حل مشکلات را ندارد.

مسدود کردن منابع ارزی افغانستان، واکنش تند طالبان را در پی داشته است و مقامات این گروه بار‌ها از واشنگتن خواسته اند که به جای تمرکز بر سیاست‌های فرهنگی طالبان مسئولیت خود را در لغو تحریم‌ها و آزاد سازی منابع ارزی افغانستان انجام دهد، اما واشنگتن دسترسی به این دارایی‌ها را به حل مسائل سیاسی در داخل افغانستان مشروط کرده است.

گفته می‌شود که یکی از اهرم‌های فشار واشنگتن بر طالبان، ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در آمریکا است. آمریکایی‌ها بر این باورند که با آزادسازی این دارایی‌ها ممکن است طالبان این منابع ارزی را برای پیشبرد برنامه هایش در عرصه‌های فرهنگی امارت اسلامی مدنظر خود استفاده کند و طالبان هم در ماه‌های اخیر نشان داده که بیشتر دنبال تحکیم پایه‌های امارت اسلامی خود است تا حل مشکلات معیشتی مردم.

بنابراین، با توجه به اینکه طالبان در این مدت نتوانسته چهره مثبتی از خود به نمایش بگذارد تا جامعه جهانی را برای به رسمیت شناختن دولت موقت ترغیب کند، تحریم‌ها و مسدود شدن دارایی‌های ارزی کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و وضعیت اسفبار افغانستان در آینده وخیم‌تر از این نیز خواهد شد. با توجه به اعمال تحریمها، پول ملی افغانستان هم در مقابل ارز‌های خارجی ارزش خود را از دست داده است که متعاقب آن قیمت کالا‌های وارداتی نیز افزایش یافته و نگرانی‌ها نسبت به فروپاشی کامل اقتصادی این کشور تشدید شده است.

مجموع ذخایر ارزی افغانستان در خارج بیش از ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷ میلیارد دلار آن در آمریکا و سه میلیارد دیگر در بانک‌ها و موسسات اروپایی نگهداری می‌شوند. طالبان به دلیل نداشتن منابع مالی، ماه‌ها است که در تامین هزینه حکومتداری خود و همچنین پرداخت حقوق کارمندانش ناتوان مانده و همین مسئله نارضاتی‌های اجتماعی را به همراه داشته است.

ذخایر ارزی افغانستان پشتوانه مالی این کشور به حساب می‌آید که اگر در مسیر درست و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی بکار گرفته نشود بحران‌های عظیمی را به همراه خواهد داشت. از آنجا که طالبان مکانیسم مشخصی برای حفظ این پشتوانه مالی ندارد در صورت آزادسازی ذخایر ارزی عمدتا این منابع در جا‌هایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که فرصت اقتصادی را از افغانستان می‌گیرد و در آینده سبب کاهش توان اقتصادی و ارزش پول ملی این کشور خواهد شد.