یادداشت روزنامه‌های ۲۲ فروردین

کیهان**
بحران‌های پاکستان و اوکراین و یک پارادوکس بزرگ/ جعفر بلوری
«عمران‌خان»، نخست‌وزیر پاکستان سرانجام همان‌طور که گفته بود، قربانی یک توطئه مشترک داخلی و خارجی شد و دیروز خبر رسمی برکناری‌اش از قدرت در رسانه‌ها به شکل گسترده‌ای بازتاب یافت. به گفته او، شیرین مزاری (وزیر حقوق بشر پاکستان) و بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور، در کنار آمریکایی‌ها پشت استیضاح روز شنبه قرار داشتند آن هم به دو دلیل عمده: عدم همراهی او با غرب در جنگ اوکراین و مخالفتش با تاسیس پایگاه نظامی آمریکا در خاک پاکستان. اگرچه برخی تحلیلگران دلایل دیگری را هم به این دو اضافه کرده و مثلا نوشته‌اند «ایجاد روابط راهبردی بسیار قوی عمران‌خان با ایران و شکست تحریم‌های تحمیل شده علیه تهران و طرح اتهام علیه وی مبنی بر «کمک به گسترش برنامه هسته‌ای ایران». (!) نیز در انتقام‌گیری آمریکا از عمران خان نقش جدی داشته است. (روزنامه رای‌الیوم)
عمران‌خان ۴۵ روز پس از سفر به مسکو و دیدار با پوتین از قدرت کنار گذاشته شد و بنابر اعلام او و رسانه‌های پاکستان، نامه‌های مکتوب و تهدیدآمیز آمریکایی‌ها درباره لزوم رای عدم اعتماد به او و... موجود است. او حتی گفته بود تهدید کرده‌اند اگر کار پارلمان به خوبی پیش نرود، ممکن است از گزینه «حذف فیزیکی» استفاده شود! حتی صحبت از به راه انداختن یک کودتای نظامی خونین نیز شده بود. اینکه چه کسی با چه خصوصیات فردی و سیاسی قرار است با چنین فرایندی جانشین عمران‌خان شود، بسیار مهم و گره‌گشاست. رویکرد جانشین عمران‌خان به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی نیز به خوبی می‌تواند از انگیزه آمریکایی‌ها پرده‌برداری کند. «شهباز شریف» فردی است که گفته می‌شود به احتمال بسیار زیاد نخست‌وزیر پاکستان خواهد بود. رویترز اخیرا طی گزارشی نوشته بود «شهباز شریف برادر نواز شریف (نخست‌وزیر اسبق پاکستان) سردمدار رای عدم اعتماد به عمران‌خان است.» گفته می‌شود او نیز مثل برادرش به شدت گرایشات غربی دارد و آمریکایی‌ها هرطور شده به‌دنبال به قدرت رساندنش هستند. شهباز شریف همین چند روز پیش گفت: رابطه با آمریکا برای پاکستان، «یک ضرورت است»!
اما درست در بحبوحه بحران سیاسی پاکستان و مداخلات رسوای آمریکا در این کشور، یانکی‌ها در حال مدیریت متفاوت بحرانی دیگر در کشوری دیگرند: اوکراین! دو کشوری که درگیر بحران شده‌اند و در هر دو آمریکا نقش پررنگی دارد. در یکی بحران‌سازی می‌کند و در دیگری علیه بحران موضع می‌گیرد! اینکه آمریکا وارد هر حوزه‌ای می‌شود در آن تولید بحران می‌شود خود نکته‌ای است. وضعیت افغانستان را ببینید. کار در این کشور پس از ۲۰ سال حضور آمریکایی‌ها به جایی رسیده که بنابر نوشته رسانه‌های افغانستان برخی از مردم برای صاف کردن بدهی هایشان، کودکانشان را می‌فروشند! گزارش‌های پی‌در‌پی سازمان ملل و گروه بین‌المللی بحران درباره وضعیت گرسنگی در این کشور نیز تکان‌دهنده است: «نیمی از مردم این کشور درگیر گرسنگی شدیدند... گرسنگی در افغانستان می‌تواند از ۲۰ سال جنگ در این کشور بیشتر قربانی بگیرد»! پاسخ آمریکایی‌ها به اعتراض‌هایی که به آن‌ها می‌شود نیز قابل تأمل است. آن‌ها می‌گویند مأموریتشان در افغانستان با موفقیت تمام شده است! این یعنی، مأموریت آن‌ها در افغانستان همین بوده!
مأموریت آن‌ها اگر در افغانستان و پاکستان تمام شده، در اوکراین تازه شروع شده است. دیروز آلمان اعلام کرد، آن‌قدر سلاح به اوکراین ارسال کرده که ذخایر سلاح‌شان ته کشیده است. تقریبا تمام ۳۰ عضو ناتو در حال ارسال سلاح به اوکراین هستند؛ برخی علنی و برخی نیز پنهانی. در کنار ارسال سلاح، حمایت‌های کامل اطلاعاتی، رسانه‌ای، اقتصادی و مستشاری نیز به اوکراین صورت می‌گیرد و تعداد قابل توجهی نیز نیرو تحت عناوین «داوطلبانه» به این کشور اعزام شده و می‌شود. اگر سال‌ها بعد شنیدید نیرو‌های غرب به‌طور مستقیم در این جنگ حضور داشتند، اصلا تعجب نکنید. اما دلیل این همه حمایت چیست؟ قطعا دلایل «بسیار مهمی» پشت این همه حمایت پیدا و پنهان وجود دارد که «کمک به یک کشور ضعیف اروپایی و نجات جان مردم» جزو این دلایل نیست. یا اگر هست جزو دلایل اصلی نیست چرا که این جبهه بنابر دلایل متعدد تاریخی نشان داده، جان مردم پشیزی برایش اهمیت ندارد. نمونه‌اش همین افغانستان که به گوشه کوچکی از وضعیت آن به نقل از سازمان‌های بین‌المللی اشاره کردیم. چرا راه دور برویم. همین اوکراین. خبر‌های متعددی از سوی رسانه‌های مستقل منتشر می‌شود که از نقش همین جبهه غربی و نئونازی‌های اوکراینی در کشتار عمدی غیرنظامیان منتشر می‌شود. اهمیتی که روسیه زمین گیر و ضعیف برای غرب دارد در برابر کشته شدن غیرنظامیان بی‌گناه «هیچ» است. می‌گویید نه، به اظهارات خانم «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه اسبق آمریکا درباره کشته شدن ۵۰۰ هزار کودک عراقی بر اثر تحریم‌های غرب رجوع کنید، آنجا که جلوی دوربین تلویزیون گفت: کشته شدن این همه کودک در برابر هدفی که غرب داشت، ارزشش را داشت!
غرب، سال‌هاست درگیر یک رقابت نفس گیر با روسیه و چین برای حفظ موقعیت برتر خود در سطح بین‌الملل است و به گفته بزرگان حوزه سیاست و روابط بین‌الملل، پیروز جنگ اوکراین نظم جدید جهانی را‌ترسیم خواهد کرد. بنابر این چه فرصتی بهتر از حمله روسیه به اوکراین! این دو کشور در حال تهدید هژمون آن‌ها هستند و آمریکا نشان داده برای نگاه داشتن خود در این سطح، دست به هر کاری می‌زند ولو این کار تبدیل اوکراین به یک پادگان مملو از سلاح و درنهایت به یک کشور کلنگی با میلیون‌ها کشته و زخمی و بیوه و... باشد.
نکته جالب دیگر درباره تحولات پاکستان و اوکراین، سلبریتی بودن رهبران آنهاست. در اوکراین یک دلقکِ سینما به قدرت رسیده و در پاکستان یک کریکت‌باز در قدرت بود. یکی به‌شدت متمایل به رژیم صهیونیستی و غرب و آن دیگری نه حتی ضد غربی که، صرفا ضد صهیونیستی. (زلنسکی که یک یهودی همجنس‌باز است هفته گذشته گفته بود قصد دارد اوکراین را به یک اسرائیل تبدیل کند، شاید به این دلیل که بیش از این حمایت آمریکا را به خود جلب کند، شاید هم برای نشان دادن ارادتش به صهیونیست‌ها و فاصله بیشتر انداختن بین اسرائیل و روسیه) همین نکات ریز نیز کار تحلیل بحران‌های حاکم بر اوکراین و پاکستان و نوع رفتار غرب و حتی غربگرایان در مواجهه با آن‌ها را ساده‌تر می‌کند. اتخاذ دو سیاست «کاملاً متناقض» در دو کشور آن هم به‌صورت همزمان و این‌طور عریان، فقط از کشوری با مختصات آمریکا و جریان‌های غربگرا بر می‌آید.
موضع جریان‌ها و رسانه‌های غربگرای خودمان در مواجهه با این تحولات نیز جالب توجه است. مواضع‌شان طبق روال همیشه با مواضع غرب «مو» نمی‌زند. در بحران ونزوئلا هم همین‌طور بود. در بحران افغانستان، اوکراین و پاکستان نیز مواضع غرب را عیناً تکرار کردند. اِنگار آزادی عملی ندارند و مأمورند هر آنچه گفته می‌شود را عینا تکرار کنند. کافی است حادثه‌ای در سطح داخلی یا بین‌المللی رخ دهد که در یک طرف آن غرب و رژیم صهیونیستی ایستاده باشند. پیش‌بینی کردن تحلیل‌ها و مواضع‌شان دیگر کار سختی نخواهد بود! دیروز در کانال‌های تلگرامی‌شان از کودتای آمریکا در پاکستان ذوق‌زده شده بودند. به احتمال زیاد از امروز نیز در روزنامه‌هایشان شروع به تحلیل‌هایی درباره تحولات پاکستان خواهند کرد که در نهایت، تبرئه آمریکا و غرب از دل آن خارج شود. این خط این هم نشان...!



*******************************

خراسان**
تامین اجتماعی در پیچ تاریخی/ سیدصادق غفوریان
«سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» روز گذشته توسط رهبر انقلاب به قوای سه گانه ابلاغ شد و بر اساس دستور ایشان، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس و قوه قضاییه و با همکاری دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.
ماجرای ابلاغ سیاست‌های کلی چیست؟
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در موضوعات گوناگون توسط «رهبر انقلاب» پس از بازنگری قانون اساسی بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ این قانون شکل گرفت و از آن هنگام تا امروز، با توجه به ضرورت مسئولیت راهبری و هدایت ارکان مختلف حکمرانی جامعه انجام می‌شود. در این بند تصریح شده است که «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از وظایف و اختیارات رهبری است. از این رو در بیش از سه دهه گذشته حدود ۵۰ حوزه راهبردی کشور همچون خودکفایی دفاعی و امنیتی، سلامت، علم و فناوری، الگوی مصرف، تشویق سرمایه گذاری، مواد مخدر و... خط و مشی گذاری شده اند. در واقع، این ابلاغیه‌ها و قوانین به مثابه تحقق بُعد ماهوی تقنین است و سازوکار، شکل و کیفیت اجرای آن را قانون‌گذار و حقوق‌دان معین می‌کند. با این نگاه که قانون اساسی بر آن تصریح کرده، سیاست‌های کلی ابلاغی، جهت‌گیری‌ها و ماهیت قوانین و سند بالادستی قوانین به شمار می‌آید.
فصل جدید حیات تامین اجتماعی
و اینک ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه تامین اجتماعی، در حالی پیش روی نهاد خدمات رسان کشور و مصداق اخص و مهم آن سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است که این مجموعه اکنون از منظر زمانی در پیچ چالش‌ها و دشواری‌های اقتصادی جدی در ایفای مسئولیت خطیر خدمت رسانی به خانواده بزرگی از جامعه است که حالا بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت وبهره مندی از رفاه اجتماعی عدالت محور است. این شرایط که در دوسال اخیر تحت تاثیر همه گیری کرونا تشدید شده، تنها مختص جامعه ایرانی نیست بلکه مبارزات جهانی علیه فقر را تا چند دهه به عقب رانده است. در کشور ما نیز این شرایط، به واسطه ساختار‌های دیرینه معیوب اقتصادی همواره طبقات محروم را رنجانده و این روز‌ها به وضوح می‌توان انبوهی از صورت‌ها را دید که با سیلی سرخ نگاه داشته شده اند. این وضعیت را در حال حاضر می‌توان در آمار‌های معتبر یافت که می‌گویند شاخص‎ ایران در حوزه فقر و نابرابری طی ۳ سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در میزان جمعیت زیرخط فقر مطلق از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده است؛ بنابراین حوزه تامین اجتماعی که مسئولیت و اجرای آن در ارکان مختلف حاکمیت عینیت دارد، از امروز وارد فصل نوینی از حیات خود شده است که باید با برنامه ریزی، در کمترین زمان آتی تحولات اساسی را به نفع طبقات ضعیف تجربه کند.
تبلور تامین اجتماعی در شاخص‌های توسعه
تجربه کشور‌های پیشرفته و البته نتایج پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد که امروز به هر میزان نهاد تامین اجتماعی در رفاه عمومی جامعه چتر وسیع تری را بگستراند، سبب ساز افزایش امید به زندگی و کیفیت بیشتر آن و در نتیجه عامل موثر پیشبرد توسعه انسانی می‌شود. به بیان دیگر فراگیری پوشش‌های بیمه و حمایت‌های جانبی آن و امنیت آفرینی با پشتیبانی بهنگام در بهداشت و درمان و حمایت‌های دوره بازنشستگی سبب افزایش امید به زندگی، کیفیت بخشی به تمامی ساحت‌های زندگی، کاهش فقر و عدالت در توزیع درآمد شده و اثر کلی آن نیز در بخش‌های گوناگون زندگی اقتصادی و اجتماعی عموم مردم نمایان می‌شود.
مسئولان، اصل ۲۹ قانون اساسی را دوباره بخوانند
اگر ظهور و بروز «تامین اجتماعی» را جدی‌تر و همانطور که در سیاست‌های ابلاغی روز گذشته رهبر انقلاب نیز تاکید شده است، در حوزه «بیمه همگانی» بازنمایی کنیم، به طور قطع بخش مهمی از نارسایی‌های اقتصادی و حتی روانی جامعه ترمیم می‌شود. ناگفته نماند که وقتی از «بیمه» سخن گفته می‌شود، قطعا مراد و مقصود بیمه‌ای کارآمد و نجات بخش در تنگنا‌ها و وقت نیاز افراد است نه بیمه‌ای که برای دریافت خدمات با هزار منت و، اما و اگر در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
قانون، پشتیبانی فراگیر بودجه‌ای و ضمانت نظارت اجرا
آن چه در پیشانی تمامی سیاست‌های ابلاغی به وضوح به چشم می‌خورد، تاکید رهبری بر ایجاد بستر‌های اجرایی و به ویژه تدوین ضمانت نامه‌های اجرایی است. چنان‌که ایشان در ذیل ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از دولت خواسته اند باید لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مدت شش ماه ارائه شود. باوجود اعلام آمادگی دیروز رئیس جمهور مبنی براین که ظرف دو ماه اقدامات لازم در خصوص تهیه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت، اما مهم تراز این تعجیل، تداوم اقدامات، پیگیری‌های خارج از رویه روزمرگی و حصول نتیجه و مهم‌تر از همه تغییر در وضعیت زندگی مردم به ویژه طبقات محروم است.


***********************************

ایران**
کانون‌های وکلای دادگستری باید به قانون تمکین کنند/ حجت الاسلام حسن شجاعی
رئیس کمیسیون اصل نود

هم‌اکنون باگذشت بیش از یک سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان برخی از مراجع صدور مجوز نسبت به انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند. به استناد این قانون، تکالیف مهمی از قبیل: اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز‌ها روی درگاه ملی مجوز‌های کشور، بررسی امکان اعلانی نمودن فرایند صدور برخی از مجوز‌ها و همچنین الکترونیکی کردن فرایند ثبت درخواست و صدور کلیه مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور، به‌تمامی مراجع صدور مجوز محول شده است. همچنین به‌منظور تکمیل جورچین تسهیل صدور مجوزها، در این قانون هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار نیز موظف شده است تا ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن، تمامی شرایط و مراحل صدور مجوز‌ها را بررسی و این شرایط را تسهیل نماید؛ تا متقاضیان بتوانند در کمترین زمان ممکن و با پرداخت کمترین هزینه، کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند.
باوجود تأکیدات فراوان کارشناسان اقتصادی بر لزوم سامان‌دهی فرایند صدور مجوز در کشور، دولت گذشته که در ماه‌های پایانی فعالیت خود قرار داشت، عزم و اراده لازم برای اجرایی کردن این قانون را که برخی از مواد آن تنها تا خرداد و تیرماه ۱۴۰۰ مهلت داشتند از خود نشان نداد و هیچ اقدام مثبتی نیز در این راستا انجام نگرفت. با استقرار دولت سیزدهم که تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار را به‌عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی خود تعیین کرده بود، پیگیری‌های لازم برای اجرایی شدن این قانون نیز شروع شد.
تا جایی که علی‌رغم مخالفت و کارشکنی‌های فراوان برخی از مراجع صدور مجوز در برابر شفاف شدن شرایط و الکترونیکی شدن صدور مجوزشان، درنهایت در فاصله زمانی کوتاه چهارماهه بخش قابل‌توجهی از وظایف محوله، با پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط مراجع صدور مجوز انجام پذیرفت. اما هم‌اکنون و پس از پایان مهلت قانونی، برخی از مراجع صدور مجوز همچون شهرداری و کانون‌های وکلای دادگستری، همچنان همکاری لازم را با وزارت اقتصاد نداشته و نسبت به انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی می‌کنند.
در این بین کانون‌های وکلای دادگستری که در چند سال اخیر بیش از سایر مراجع صدور مجوز در برابر اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند؛ به استناد قوانین عدیده‌ای موظف هستند تا شرایط اخذ پروانه کارآموزی وکالت را در درگاه ملی مجوز‌های کشور بارگذاری کنند.
یکی از این قوانین، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ است؛ به‌موجب بند «ب» ماده یک این قانون، مراکز و کانون‌های استانی وکلا در زمره «مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی» قرارگرفته‌اند. در ادامه این قانون نیز در بند (الف) ماده (۳)، کلیه دستگاه‌های مشمول بند‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و مدیران و مسئولان آن‌ها مکلف شده‌اند تا «مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی و.» خود را «در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.» از سوی دیگر، مطابق با ماده ۱۸ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب ۰۴/۱۱/ ۱۳۸۸، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تشکیل‌شده و مصوبات این کمیسیون نیز پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود. این کمیسیون نیز در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۷، «شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوز‌های دولتی و مجوز‌های مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی» را تصویب نموده و این شیوه‌نامه در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۸ نیز به تأیید رئیس‌جمهور وقت رسیده است.
اما بر اساس مواد این شیوه‌نامه، اولاً: «منظور از مجوز هرگونه سندی است اعم از مکتوب یا الکترونیک که از سوی یک مؤسسه عمومی یا خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی (مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده می‌شود...» ثانیاً: کلیه مؤسساتی که به‌موجب قوانین صلاحیت صدور مجوز دارند، باید کلیه اطلاعات مربوط به مجوز‌های صادره خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود و درگاه ملی مجوز‌های کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند.
همچنین به‌موجب رأی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع کلاسه پرونده ۹۸۰۳۴۵۳ با خواسته ابطال شیوه‌نامه مذکور: «نظر به اینکه شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوز‌های دولتی و مجوز‌های مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی (ابلاغی شماره ۲۴۶۲۹۴-۱۱/۹/۱۳۹۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در راستای اعمال صلاحیت‌های فوق [مذکور در ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تأیید رئیس‌جمهور رسیده و با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مواد ۷ و ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد، بنابراین قابل‌ابطال تشخیص داده نشد.»
همچنین با وجود اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در رأی دیگری، کانون وکلای دادگستری را از شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج دانسته و مصوبه هیأت مقررات‌زدایی را نیز در این خصوص ابطال نموده است؛ اما ازآنجا که بر اساس نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری و مصاحبه مدیرکل حوزه ریاست نهاد مذکور، این دو رأی صادره اخیر در تعارض نبوده و هرکدام در جای خود قابل‌اجرا هستند، بنابراین کانون‌های وکلای دادگستری همچنان ملزم به بارگذاری شرایط اخذ پروانه کارآموزی وکالت در درگاه ملی مجوز‌های کشور هستند.
در پایان لازم به تأکید است که تخلف کلیه مراجع صدور مجوز از وظایف و تکالیف قانونی، به‌دقت رصد و به قید فوریت در کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی بررسی و خاطیان برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی معرفی خواهند شد.

*********************************

جوان**
ملتی در معرض خطر! / محمد صادق عبدالهی

در اوت ۱۹۸۱ آنگاه که دولت امریکا احساس کرد برای اولین بار در حوزه‌های بازرگانی، صنعت، علوم و تکنولوژی رقبایی سرسخت پیدا کرده است، ریشه کار را در ناکارآمدی نظام آموزشی یافت و از همین رو وزیر آموزش و پرورش را مکلف کرد تا گزارشی را برای ریشه‌یابی مشکلات و اعتلای نظام آموزش و پرورش تشکیل دهد. این کمیسیون که با نام «کمیسیون ملی برای اعتلای آموزش و پرورش» تشکیل شد، در گزارش نهایی خود با عنوان «ملتی در معرض خطر» آورده بود: «خطر فقط این نیست که ژاپنی‌ها خودرو‌هایی با کیفیت بهتر از خودرو‌های امریکایی می‌سازند یا اینکه بار دیگر محصولات آلمانی در جهان مقام بالایی را احراز کرده‌اند، زیرا که این پیشرفت‌های عظیم وچشمگیر ناشی از یک آموزش پیشرفته در سطح جهان است... اگر ما فقط به حفظ و توسعه رقابت اقتصادی موجود بپردازیم، در واقع به حفظ بازار پرداخته‌ایم درحالی که باید خودمان را در جریان تحول سیستم‌های آموزشی قرار دهیم و فراموش نکنیم که سرمایه‌گذاری در این امر در عصر اطلاعاتی حاضر، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.»
این نخستین توجه امریکایی‌ها به آموزش و پرورش به عنوان کلیدی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نبود؛ تحقیقات پرفسور تئودور شولتز نشان می‌دهد که امریکایی‌ها پیش‌تر نیز طی سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۶ توانستند با ۱۳۵ برابر کردن سرمایه‌گذاری در تعلیمات دبیرستانی و ۱۱۰ برابر کردن آن در تعلیمات دانشگاهی موجبات افزایش پنج برابری درآمد ملی در سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۵۷ و همچنین افزایش ۵/ ۸۷ درصدی تولید در هر ساعت کار طی سال‌های ۱۹۰۹ تا ۱۹۴۹ را فراهم کنند.
این تجربیات و ده‌ها تجربه دیگر از کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد نظام تعلیم و تربیت اقتصادی تا چه میزان در بهره‌وری اقتصادی یک کشور اثرگذار است. چگونگی این ارتباط را می‌توان در اهداف نظام تعلیم و تربیت اقتصادی امریکا که زیر نظر شورای تربیت اقتصادی تنظیم شده است یافت؛ آنجا که هدف تعلیم و تربیت اقتصادی، تربیت افرادی مولد و بهره‌ور به عنوان نیروی کار است تا به مشارکت‌کنندگانی مؤثر در اقتصاد داخلی و بین‌المللی بدل شوند که اگر مصرف‌کننده هستند مصرف‌کنندگانی مطلع و اگر پس‌اندازکننده یا سرمایه‌گذارند آینده‌نگر و حسابگر باشند که در هر حال مشوق و حامی ایدئولوژی و فرهنگ اقتصادی حاکم در این کشور هستند.
به عنوان مثالی دیگر، در نظام تعلیم و تربیت اقتصادی آلمان نیز کاملاً دقیق، منسجم و جزئی محتوای درسی‌ای مشاهده می‌شود که دانش‌آموزان در طول سال‌های تحصیل نه‌تن‌ها با تأثیر انتخاب‌های فردی در مدیریت مالی شخصی آشنا می‌شوند بلکه با عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، مهارت‌های کسب‌وکار و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی نیز آشنا شده تا به نقش اقتصادی خود در جامعه مشرف شوند و بتوانند به درستی تصمیمات اقتصادی خود را سامان دهند. این مهم (تعلیم و تربیت اقتصادی) در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران نیز دیده شده و اصلاً یکی از ساحات آموزش و پرورش در ایران بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه‌ای است. اما متأسفانه آنچه که موجب عدم حصول به نتیجه مطلوب و ارائه آموزش‌های پراکنده و غیرمنسجم می‌شود فقدان یک نظام فلسفی و تربیتی دقیق و یکپارچه و سازمان‌یافته برای تربیت اقتصادی است که جای خالی مبانی آن در سند «مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران» دیده می‌شود.
فی‌الحال در کتب درسی دوره رسمی عمومی کم‌ترین میزان توجه (تقریباً هیچ) به مفاهیمی همچون تورم، قیمت، مدیریت ریسک و مدیریت اعتبار و بدهی شده در حالی که واضح است برای آنکه جامعه‌ای مولد داشته باشیم که به سمت تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین سوق یابند و بتوانند با سیاست‌های اقتصادی کشور همراهی و همدلی نمایند آموختن این مؤلفه‌ها ضروری است؛ بنابراین باید باور داشته باشیم که آموزش و پرورش نقشی کانونی در حل مشکلات اقتصادی دارد و اگر می‌خواهیم جامعه‌ای پویا در حوزه تولید داشته باشیم، لازم است به جای آنکه رویکرد آموزش و پرورش را تربیت کادر اداری بدانیم، به فکر تحول سیستم‌های آموزشی باشیم و بدانیم که در قرن حاضر آموختن سواد خواندن و نوشتن فقط ۵ درصد از سواد است و برای سعادت در زندگی نیازمند سواد‌های دیگر همچون سوادی مالی و اقتصادی هستیم.



******************************************

آفتاب یزد**
یک شبه ره صد ساله را رفته اند/ جعفر بای‪

گاهی در جامعه با افرادی مواجه می‌شویم که در واقع یک شبه ره صد ساله را رفته اند. یعنی ناگهان دارای ثروت فوق العاده نجومی‌ای شده و با زندگی اشرافی مواجه شده اند. این افراد با ثروت یک دفعه‌ای خود تعجب جامعه را برمی‌انگیزند، زیرا این افراد تا دیروز گرفتاری‌های
اقتصادی زیادی داشته‌اند چگونه امروز به میلیارد‌ها تومان دست پیدا کرده اند؟ جامعه نسبت به این گونه از افراد دچار حساسیت‌هایی می‌شود و به شک و تردید‌هایی رو می‌آورد. از آن جا که مردم قدرتی در این زمینه ندارند نمی‌توانند کنکاشی نیز داشته باشند و تحقیق و تفحص کنند. قطعا نهاد‌هایی در کشور وجود دارند که به این گونه موارد استثناء توجه کرده و تحقیق و تفحص نموده و با حساسیت نسبت به کسب درآمد نجومی آن هم به صورت ناگهانی تحقیق می‌کند که مبادا از بیت المال یا از مسیر حرام و غارت این پول‌ها به دست آمده باشد. به همین دلیل کم نیستند در جامعه کسانی که با دریافت حقوق عادی نمی‌توانند به ثروت‌های نجومی دست پیدا کنند و لذا پول سرشار ناگهانی برای افرادی که هیچ پیشینه‌ای ندارند یا ارثی شامل حالشان نشده است برای جامعه با حساسیت‌های فوق‌العاده‌ای همراه است؛ لذا ای‌کاش به موازات سازمان بازرسی کل کشور که نظارت بر عملکرد نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی را دارد، نهادی باشد که نسبت به ثروتمند شدن ناگهانی این گونه افراد حساس شده و تحقیق و تفحص کنند تا جامعه دچار دغدغه و نگرانی در این باره نشود. زیرا هرکسی با مشاهده این گونه از افراد با توجه به اطلاعاتی که دارد گمانه زنی‌هایی می‌کند؛ بنابراین از این طریق می‌توان سرنخ‌هایی را که مشکلات و گرفتاری‌های خاصی می‌تواند به همراه داشته باشد، کشف نمود. برخی از منابع این ثروت‌ها در خارج از کشور کشف می‌شود و یا برخی از این ثروت‌ها از کانال‌های نامشروع به دست آمده است. به همین دلیل لازم است با حساسیت بسیار بالا نسبت به این گونه پدیده‌ها که موجب حیرت جامعه گشته برخورد نمود.