- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمیشود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 المالکی:آبستراکسیون جلسه امروز پارلمان «پیروزی» هیات هماهنگی است/ العامری: برای اداره کشور باید به تفاهم برسیم/الخزعلی: رخداد امروز تاریخی و تعیین‌کننده بود
«نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون و یکی از رهبران برجسته هیات هماهنگی گروه‌های شیعه، آبستراکسیون امروز پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری عراق را «پیروزی» یک‌سوم تضمین‌کننده توصیف کرد....
المالکی در کنفرانسی مطبوعاتی و پس از نشست رهبران هیات هماهنگی گفت: آنچه در جلسه امروز پارلمان روی داد، پیروزی یک‌سوم تضمین‌کننده است.
وی گفت: ما خواهان حذف هیچ گروهی نیستیم و نمی‌پذیریم که هیچ گروهی به سمت اپوزیسیون سوق داده شود، ما خواهان تشکیل دولتی هستیم که به وظایف خود عمل کند و این امر در سایه فضای کشمکش حاصل نخواهد شد.
از سوی دیگر، «هادی العامری»، رهبر ائتلاف الفتح هم در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: یک‌سوم تضمین‌کننده تحقق یافت، ما از همه می‌خواهیم که به مذاکرات بازگردند و به دور از شکستن اراده‌ها و غیبت طرفی به توافق برسیم.
العامری افزود: همه ما باید بر سر مدیریت کشور در مرحله آتی به تفاهم دست یابیم.
از سوی دیگر، «قیس الخزعلی»، دبیرکل عصائب اهل حق عراق هم اظهار داشت: آنچه امروز رخ داد، «امری تاریخی و تاثیرگذار در بازگرداندن فرایند سیاسی به مسیر صحیح بود، هیات هماهنگی گروه‌های شیعی در مسیر گفت‌وگو و تفاهم گام برمی‌دارد و شکستن اراده‌ها را نمی‌پذیرد.»
الخزعلی اظهار داشت: در پشت سر یک سوم تضمین کننده، دوسوم مردم قرار دارند.
پارلمان عراق امروز جلسه‌ای به ریاست «محمد الحلبوسی» برای انتخاب رئیس جمهوری تشکیل داد که در آن نمایندگان ائتلاف «نجات ملی» که دربردارنده فراکسیون صدر، ائتلاف اهل سنت حاکمیت و حزب دموکرات کردستان بودند و شمارشان ۲۰۲ نماینده است، حضور یافتند، این در حالی است که هیات هماهنگی گروه‌های شیعی، اتحادیه میهنی کردستان و نمایندگان مستقل این جلسه پارلمان را تحریم کردند و مانع از به حد نصاب رسیدن جلسه شدند.
در پی به حدنصاب نرسیدن جلسه امروز، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد جلسه انتخاب رئیس جمهوری به روز چهارشنبه آتی موکول شد.
سمت ریاست جمهوری عراق دارای اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزد‌ها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزد‌ها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می‌شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند؛ و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می‌کند، اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
وی گفت: ما خواهان حذف هیچ گروهی نیستیم و نمی‌پذیریم که هیچ گروهی به سمت اپوزیسیون سوق داده شود، ما خواهان تشکیل دولتی هستیم که به وظایف خود عمل کند و این امر در سایه فضای کشمکش حاصل نخواهد شد.
از سوی دیگر، «هادی العامری»، رهبر ائتلاف الفتح هم در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: یک‌سوم تضمین‌کننده تحقق یافت، ما از همه می‌خواهیم که به مذاکرات بازگردند و به دور از شکستن اراده‌ها و غیبت طرفی به توافق برسیم.
العامری افزود: همه ما باید بر سر مدیریت کشور در مرحله آتی به تفاهم دست یابیم.
از سوی دیگر، «قیس الخزعلی»، دبیرکل عصائب اهل حق عراق هم اظهار داشت: آنچه امروز رخ داد، «امری تاریخی و تاثیرگذار در بازگرداندن فرایند سیاسی به مسیر صحیح بود، هیات هماهنگی گروه‌های شیعی در مسیر گفت‌وگو و تفاهم گام برمی‌دارد و شکستن اراده‌ها را نمی‌پذیرد.»
الخزعلی اظهار داشت: در پشت سر یک سوم تضمین کننده، دوسوم مردم قرار دارند.
پارلمان عراق امروز جلسه‌ای به ریاست «محمد الحلبوسی» برای انتخاب رئیس جمهوری تشکیل داد که در آن نمایندگان ائتلاف «نجات ملی» که دربردارنده فراکسیون صدر، ائتلاف اهل سنت حاکمیت و حزب دموکرات کردستان بودند و شمارشان ۲۰۲ نماینده است، حضور یافتند، این در حالی است که هیات هماهنگی گروه‌های شیعی، اتحادیه میهنی کردستان و نمایندگان مستقل این جلسه پارلمان را تحریم کردند و مانع از به حد نصاب رسیدن جلسه شدند.
در پی به حدنصاب نرسیدن جلسه امروز، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد جلسه انتخاب رئیس جمهوری به روز چهارشنبه آتی موکول شد.
سمت ریاست جمهوری عراق دارای اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزد‌ها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزد‌ها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می‌شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند؛ و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می‌کند، اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
منبع: مشرق
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات