ورود چشمگیر سرمایه، به‌رغم تحریم‌ها

پایگاه رهنما:

جذب سرمایه‌گذاری خارجی همواره از موضوعات مناقشه برانگیز سال‌های پس از انقلاب بوده است. برخی با ابراز نگرانی از اینکه از این طریق، ممکن است استقلال کشور زیر سوال برود، با آن مخالفت می‌کردند و برخی نیز سرمایه‌گذاری خارجی را ضرورتی برای تحقق پیشرفت اقتصادی می‌دانستند و معتقد بودند اگر کشوری پیشرفت نکند، نمی‌تواند از استقلال اقتصادی نیز دم بزند. ایوالیلا پسران -استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج- نیز در کتابی با عنوان «مبارزه ایران برای استقلال اقتصادی»، مروری بر روند تحولات جذب سرمایه‌های خارجی در کشور داشته است. رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) نیز با جذب سرمایه‌های خارجی مخالف نبوده‌اند اما همواره بر این نکته تاکید داشتند که باید بدانیم سرمایه‌های خارجی قرار است کدام قطعه از پازل اقتصاد مقاومتی را پر کند. ایشان همچنین با تجربه‌ی ناموفقی که در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بدون واسطه از ماهاتیر محمد -معمار مالزی نوین- شنیدند، همواره با احتیاط به این مقوله نگاه کرده‌اند. در این گزارش البته به بهانه‌ی رشد 136 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 10 ماهه‌ی نخست سال جاری نسبت به 10 ماهه‌ی نخست سال قبل، از این زاویه به مساله پرداخته‌ایم که چطور کشور توانسته در شرایط تحریمی، تا این حد جذب سرمایه‌های خارجی را افزایش دهد!؟ آیا اساساً در شرایط تحریمی، جذب این حجم از سرمایه‌های خارجی، به اقتصاد ما آسیب نخواهد رساند!؟

• رشد 136 درصدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اخیراً گزارشی از وضعیت جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش در 10ماهه نخست سال جاری در مجموع 3 میلیارد و 485 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی کشور به تصویب رسیده که این میزان نسبت به رقم 1477 میلیون دلاری سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در 10ماهه سال 1399 رشد نزدیک به 136 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهند که در 10 ماهه سال 98 حدود 780 میلیون دلار، در 10 ماهه سال 1397 حدود 903 میلیون دلار و در 10 ماهه سال 1396 رقم 2 میلیارد و 800 میلیون دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده که رقم 3 میلیارد و 485 میلیون دلاری 10 ماهه امسال بالاتر از همه ارقام مذکور از سال 1395 تاکنون است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم در سال‌های 1395 و 1396 برجام اجرا می‌شد. با این حال، در عمل و روی زمین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آن سال‌ها کمتر از شرایط فعلی -که همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا هستیم و توافقی حاصل نشده- بود.

• ساخت مواد و محصولات شیمیایی در صدر

آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهند که در میان بخش‌های اقتصادی، از کل سرمایه‌گذاری مصوب خارجی، حدود 85 درصد آن مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت و 15 درصد باقی‌مانده مربوط به بخش‌های دیگر است. در بین بخش‌های صنعت، معدن و تجارت نیز، سهم صنعت 91.3 درصد؛ سهم تجارت 2.9 درصد و سهم معدن نیز 8.5 درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت عمده‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت انجام شده است. بر اساس گزارش تفصیلی وزارت صمت، از 102 مورد سرمایه‌گذاری خارجی در سه بخش صنعت، تجارت و معدن، 39 شرکت با صددرصد سهامدار خارجی، 43 شرکت به‌صورت مشارکتی با شرکای داخلی و 20 مورد هم به‌صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT است. گزارش مذکور نشان می‌دهد بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی (1849 میلیون دلار)، ساخت فلزات اساسی (484 میلیون دلار)، ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های فسیلی (345 میلیون دلار) و ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی (223 میلیون دلار) بوده است. غنا با 1680 میلیون دلار، امارات با 824 میلیون دلار، افغانستان با 214 میلیون دلار، هلند با 78 میلیون دلار و صربستان با 55 میلیون دلار 5 کشوری هستند که بیشترین سرمایه‌گذاری را در ایران انجام خواهند داد. کشورهای چین، ترکیه و عراق در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

• سیستان و بلوچستان، پیشتاز!

سرمایه‌گذاری خارجی، وقتی به صورت مستقیم (FDI) باشد، خطر کمتری دارد. ماهاتیر محمد به رهبر انقلاب گفته بود که غربی‌ها یک شبه سرمایه‌های خود را از مالزی خارج کردند و ما از یک کشور ثروتمند به کشوری فقیر تبدیل شدیم. این حالت، زمانی پیش می‌آید که سرمایه‌گذاری بیشتر در بازارهای مالی یک کشور باشند. چنین نوعی از سرمایه‌گذاری، قدرت نقدشوندگی بالایی دارد و خیلی زود می‌تواند جا به جا شود. در مورد سرمایه‌گذاری خارجی اما چنین نیست. وقتی مثلاً خارجی‌ها سرمایه‌هایشان را به ایران آوردند و کارخانه‌ی ساخت محصولات شیمیایی در سیستان و بلوچستان به راه افتاد، دیگر این سرمایه‌گذاران نمی‌توانند یک شبه خط تولید را جمع کنند و از ایران به کشوری دیگر ببرند. بنابراین این نوع از سرمایه‌گذاری خطر کمتری دارد و می‌تواند به توسعه‌ی مناطق مختلف کشور کمک کند. طبق گزارش وزارت صمت که تحولات سرمایه‌گذاری را به تفکیک استان‌ها تا 9 ماهه امسال منتشر کرده، از مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در 9 ماهه نخست امسال، حدود 68 درصد آن سهم استان سیستان‌و‌بلوچستان بوده است. بوشهر با 13 درصد، کرمان با 9 درصد، تهران با 6 درصد و البرز با 4 درصد، به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم از لحاظ جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌جاری داشته‌اند. در‌مجموع این 5 استان صددرصد از سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌جاری را به خود اختصاص داده‌اند.

• خوب اما ناکافی!

آمارها، خرسندکننده‌اند. از یک سو حجم قابل توجهی سرمایه جذب شده است. از سوی دیگر، نوع جذب نیز، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که آسیب‌های آن بسیار کمتر است. دیگر اتفاق مثبت آنکه این سرمایه‌ها در تهران متمرکز نشده و بیشتر در استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر و کرمان متمرکز است. همچنین، نقطه‌ی مثبت دیگر آنکه سرمایه‌ها برای بخش صنعت جذب شده‌اند. مجموعه‌ی این نکات، در شرایط تحریم اتفاق خوبی محسوب می‌شوند اما وقتی این آمار را کنار خروج سرمایه از کشور می‌گذاریم، می‌بینیم همچنان تراز سرمایه منفی است. به نظر می‌رسد رشد جذب سرمایه‌های خارجی متاثر از رشد قیمت دلار و کاهش دستمزد واقعی نیروی کار باشد. سرمایه‌گذار خارجی می‌بیند که اگر کارخانه‌اش را در ایران دایر کند و از نیروی کار ایرانی برای تولید استفاده کند، هزینه‌ی تمام‌شده‌اش کمتر خواهد بود. بنابراین اکنون انگیزه برای جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد. ولی باید تلاش کرد تا با بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان، جلوی فرار سرمایه نیز گرفته شود تا در مجموع، تراز سرمایه کشور مثبت شود. رشد سرمایه‌گذاری‌های این چنینی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. اما اکنون تا سطح مطلوب، فاصله است.