25 تير 1397 - 09:37

هدف کوتاه و بلند مدت از تخريب‌ نهادهاي انقلابي

بعد از رحلت حضرت امام (ره) و بویژه بعد از روی کارآمدن دولت اصلاحات در سال ۷۶ تاکنون، حمله به نهاد‌های انقلابی اعم از ناجا، قوه قضاییه، بسیج، سپاه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و صداوسیما به عنوان یک اصل اساسی و قاعده برای «بقاء» توسط جریان تجدیدنظرطلب دنبال شده است.
کد خبر : 1116

پایگاه رهنما : 

بعد از رحلت حضرت امام (ره) و بویژه بعد از روی کارآمدن دولت اصلاحات در سال ۷۶ تاکنون، حمله به نهاد‌های انقلابی اعم از ناجا، قوه قضاییه، بسیج، سپاه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و صداوسیما به عنوان یک اصل اساسی و قاعده برای «بقاء» توسط جریان تجدیدنظرطلب دنبال شده است. هفته اخیر به مناسبت ۲ رویداد «گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبری درسال ۱۳۶۲» و «سالروز تاسیس شورای نگهبان» باید از یکی از ثابت‌ترین کارکرد‌های جریان خوش بین به غرب یاد کرد که در انتخابات اسنفدماه سال ۹۴ و انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته یکبار دیگر به اوج خود رسید به طوری که شخصیت‌های وابسته به این طیف در کنار طیف وسیعی از رسانه‌های داخلی و بیگانه، با ادعای پوشالی «ردصلاحیت‌های حداکثری» توسط شورای نگهبان، خیز بلندی برای کسب کرسی‌های مجلس خبرگان و مجلس دهم شورای اسلامی برداشتند و در انتخابات سال گذشته هجمه‌های فراوانی نسبت به شورای نگهبان وارد کردند. جماعت تجدیدنظرطلب از سال ۷۶ تاکنون در آستانه هر انتخاباتی تلاش‌های خود را برای تخریب نهاد‌های انقلابی به بهانه‌های مختلف مورد هدف قرار داده اند به طوری که ماه‌ها پیش از انتخابات سال ۸۸ با طرح ادعا‌هایی نظیر «جانب داری شورای نگهبان از احمدی نژاد»، «حمایت بسیج از یک نامزدخاص»، «دخالت سپاه در انتخابات»، «برخورد خشن یکجانبه ناجا با حامیان میرحسن و کروبی» و «تبلیغات چشمگیر صداوسیما به نفع یک نامزد» تلاش کردند مردم را نسبت به نهاد‌های انقلابی بدبین کرده تا به طریق اولی نسبت به اصل نظام اسلامی و کارکرد‌های آن دچار شائبه شوند. جریان تجدیدنظرطلب در آوردگاه‌های انتخاباتی یکی از تاکتیک‌های ثابت خود را حمله به نهاد‌های انقلابی – با گستره مورد اشاره – قرار داده اند تا با وارد کردن این اتهام که «حاکمیت اسلامی به سمت یک طیف خاص سیاسی متمایل است»، ضمن ایجاد مظلوم نمایی برای جریان خودی، آرای عمومی را به سمت نامزد متبوع خود منحرف کند. این تاکتیک (تخریب نهاد‌های انقلابی با هدف ایجاد مقبولیت حزبی و مشروعیت زدایی از حاکمیت اسلامی) در تمام ۲۲ سال اخیر (از سال ۷۶ تاکنون) مورد توجه قرار گرفته است و تنها اختصاص به ۲ انتخابات سال ۹۴ (مجلس دهم و خبرگان پنجم) یا انتخابات سال ۸۸ ندارد کمااینکه بعد از هزینه‌های هنگفتی که مجلس ششم برای کشور رقم زد، این طیف در اعتراض به ردصلاحیت برخی از عناصر تندروی خود، با متهم کردن بسیج و سپاه در انتخابات، انتخابات مجلس هفتم را تحریم کردند و در مجلس هشتم و نهم نیز باالگوبرداری از انتخابات گذشته، کارکرد نهاد‌های انقلابی را مورد تردید قرار دادند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۰ نیز، رئیس‌جمهور اصلاحات و دبیرکل مجمع روحانیون مبارز، به جای پاسخ مستند و قانع‌کننده از اقدامات صورت گرفته در طول ۳ هزار روز که بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده اند، خود را تدارکاتچی نظام معرفی کرد تا مسیر مظلوم‌نمایی و رأی آوری گزینه متبوع آن‌ها در آن سال (مصطفی معین) میسر شود. جالب اینجاست طی ۲ سال ونیمی که انتقادات جامعه نسبت به عملکرد ضعیف برخی از نمایندگان لیست امید در کنونی مجلس (از جمله در سلفی حقارت یا در بازدید از موزه لوور پاریس) افزایش یافته، پدرخوانده‌های تجدیدنظرطلب، به جای پاسخگویی نسبت به ناتوانی عناصر وابسته خود در مجلس اقدام به فرافکنی کرده و ردصلاحیت را علت چنین ناتوانی‌ها عنوان کرده اند. در تمام این ایام تئوریسین‌های این جناح با «پرونده سازی» و «اتهام افکنی» تلاش کرده تا به بهانه تخریب نهاد‌های انقلابی –از ناجا گرفته تا سپاه و صداوسیما و شورای نگهبان- جناح مومن و انقلابی را به چالش کشیده و آن‌ها را «خشونت طلب»، «اقتدار گرا» و «تمامیت خواه» معرفی کرده تابواسطه چنین رویکردی ۲ هدف اصلی –درازمدت و کوتاه مدت- رنگ تحقق به خود بگیرد؛۱- هدف بلندمدت؛ تجدیدنظرطلبان با متوجه کردن اتهامات متنوع به نهاد‌های انقلابی تلاش می‌کند «اعتماد عمومی نسبت به کارکرد و عملکرد آنها» را کاهش و این نهاد‌ها را در «تقابل با منافع عمومی و مطالبات جامعه» ترسیم کند؛ هدفی که –همانگونه که اشاره شد- در انتخابات ۸۸ با «متهم کردن سپاه و بسیج به ضرب و شتم معترضان»، «دخالت اعضای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها و جانبداری از یک نامزد» و «اقدام غیرقانونی قوه قضائیه در پرونده کهریزک» جنبه عملیاتی به خود گرفت. ۲-هدف کوتاه مدت؛ «ایجاد مظلومیت حزبی- انتخاباتی برای طیف متبوع خود» با به انحراف کشاندن آرای عمومی و مهم‌تر از آن ایجاد انفعال در شورای نگهبان و صدواسیما، ناجا، سپاه و قوه قضاییه نسبت به فعالیت‌های و عناصر این جریان می‌باشد؛ که براساس این تئوری باید فشار‌ها به نهاد‌های انقلابی به فراخور زمانی- مکانی افزایش یابد.

ارسال نظرات