یادداشت روزنامه‌های ۲ اسفند

روزنامه کیهان**

کدام پیروزی؟ کدام شکست؟ /سید محمدعماد اعرابی

بیایید فکر کنیم ۵ مهر ۱۳۶۰ پس از عملیات ثامن‌الائمه و شکستن محاصره آبادان، صدام حسین طی پیامی برای مسئولان ایران شرط می‌گذاشت که چنانچه نیرو‌های ایرانی از ادامه پیشروی خودداری کنند، او از اشغال آبادان صرف نظر خواهد کرد. دیکتاتور عراق با این پیام چیزی را به رزمندگان ایرانی پیشنهاد می‌داد که خودشان به دست آورده بودند. چنین شرطی احمقانه بود و صدام هم هرگز چنین شرطی نگذاشت، چون در هیچ قسمتی از تاریخ ارتش بازنده برای قوای پیروز شرط نمی‌گذارد؛ اما ظاهرا در میان مقامات آمریکایی این درجه از حماقت وجود دارد، چون شاهد پیشنهاد‌هایی مشابه از طرف آن‌ها هستیم.
یک سال پس از طمع آمریکا برای امتیازگیری بیشتر با خروج از برجام و در چارچوب اعمال فشار حداکثری بر ایران، ۲۲‌آوریل ۲۰۱۹ (۲ اردیبهشت ۱۳۹۸) «مایک پمپئو» وزیر خارجه وقت آمریکا اعلام کرد که دیگر اجازه خرید نفت ایران را به هیچ کشوری نخواهند داد و برایان هوک در کنفرانس خبری‌اش گفت: «صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی کاملا قطع خواهد شد.»، اما یک سال و نیم بعد در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ این نیکی هیلی (سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل) بود که طی یادداشتی برای روزنامه واشنگتن‌پست نوشت: «ایران از طریق ناوگان نفتکش‌های خود مشهور به «ناوگان دریایی شبح» قادر است هر زمانی به میل خود تحریم‌ها را نقض کند. بانک «سنت لوئیس» تخمین زده است که صادرات نفت خام ایران ۵۵۸ هزار بشکه در روز است که تا سال آینده به ۶۰۸ هزار بشکه در روز خواهد رسید.» هیلی اگرچه سعی داشت به دولت بایدن انتقاد کند، اما همزمان به شکست سیاست آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران و روند افزایشی این صادرات نیز اعتراف کرد. با این حال ارقام صادرات نفت ایران بسیار فراتر از چیزی بود که این مقام سابق دولت آمریکا فکرش را می‌کرد. شرکت مشاوره «پترو لجستیک» که جریان انتقال نفت در سطح جهان را رصد می‌کند، ۱۰ فوریه ۲۰۲۲ رقم صادرات نفت ایران را در دسامبر ۲۰۲۱ بیش از یک میلیون بشکه در روز اعلام و آن را بالاترین سطح صادرات در سه سال اخیر عنوان کرد. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از منابعش صادرات نفت ایران در آن مقطع را بیش از یک میلیون و دویست بشکه در روز تخمین زد. گزارشی که با واکنش «تانکر ترکرز» شرکتی دیگر در حوزه رصد محموله‌های نفتی مواجه شد. آن‌ها در حساب رسمی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی خطاب به رویترز نوشتند: «شما نمی‌توانید آنچه را نمی‌بینید، ردیابی کنید. ما در دسامبر ۲۰۱۹ یک میلیون بشکه در روز را ردیابی کردیم و حتی در مارس ۲۰۲۱ یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز را داشتیم.» این رقم تقریبا سه برابر پیش‌بینی نیکی هیلی به نقل از بانک «سنت لوئیس» آمریکا بود. خبر بدتر برای آمریکا این بود که اگرچه ایران رقم رسمی صادرات نفت خود را نمی‌گفت، اما وزیر نفت ایران یک خبر را رسما اعلام می‌کرد: «روند صادرات نفت ایران و وصول پول آن صعودی است.» این اتفاق در حالی می‌افتاد که دولت بایدن هیچ تحریمی را کاهش نداده بود و اگرچه خود را مخالف سیاست‌های ترامپ نشان می‌داد، اما در عمل فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران را حفظ کرده بود. ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱ «جو بایدن» طی یادداشتی برای وزارت خارجه آمریکا با تأکید بر حفظ تحریم‌های نفتی ایران به خریداران نفت در جهان اطمینان داد: «عرضه نفت در بازار آن قدر هست که کشور‌ها خرید از ایران را کم کنند.» بایدن حتی در گفت‌وگو با رئیس‌جمهور چین نیز خواستار کاهش واردات نفت از ایران شد. «کاهش خرید نفت از ایران» همچنین یکی از محور‌های سفر «وندی شرمن» قائم‌مقام وزارت خارجه آمریکا به پکن در جولای ۲۰۲۱ بود. آن‌ها علاوه‌بر گفت‌وگو‌های دیپلماتیک، اقدامات تنبیهی خود را نیز برای منصرف کردن خریداران نفت ایران انجام می‌دادند. ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱ یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت: «ما از خرید‌های نفتی شرکت‌های چینی از ایران آگاه هستیم [و]تاکنون از اختیارات تحریمی خود برای مقابله با دور زدن تحریم‌های ایران، از جمله کسانی که با چین تجارت می‌کنند، استفاده کرده‌ایم.»، اما نتیجه همه این اقدامات همان جمله‌ای بود که «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲ (۵ بهمن ۱۴۰۰) گفت: «فشار حداکثری [علیه ایران]یک شکست فاحش بود.» مهمترین ویژگی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که دولتمردان تدبیر و امید بر آن تأکید می‌کردند و مایه افتخار می‌دانستند فروش نفت و بازگشت پول آن بود (اگرچه همان نیز کاملا محقق نشد) اکنون ما این فرآیند را بدون برجام در اختیار داریم. آمریکا نمی‌تواند چیزی را که خودمان به دست آورده‌ایم به ما بفروشد. همان‌طور که صدام نمی‌توانست شرط بگذارد و وعده آزاد‌سازی حصری را که شکسته شده بدهد. در میدان مذاکرات جدید این ما هستیم که باید شرط بگذاریم و این کار را هم انجام داده‌ایم. «لغو مؤثر تحریم‌ها»، «راستی‌آزمایی»، «تضمین پایبندی به توافق و عدم اعمال مجدد تحریم‌ها» سه شرط ایران است. شروطی که در صورت ضمیمه شدن به برجام «توافق جدید» و قوی‌تری خواهد ساخت تا در مقابل امتیازاتی که دولتمردان قبل طی خسارت محض برجام گشاده‌دستانه تقدیم طرف غربی کردند، کفه توافق به نفع ایران اندکی متوازن شود.
در این میان آمریکا که به علت نقص ذاتی ابزار تحریم، تأثیرگذاری آن را رو به افول می‌بیند به جعل محدودیت‌های زمانی ساختگی برای مذاکرات روی آورده تا تیم ایران را برای تصمیم‌گیری در تنگنا قرار دهد. به این امید که از فواید یک تصمیم شتابزده بهره‌مند شوند. شیوه‌ای که ۷ سال پیش در جریان مذاکرات منتهی به برجام نیز از آن بهره بردند. ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ یعنی ۳ ماه پیش از انعقاد برجام رهبر انقلاب همین نکته را به تیم مذاکراتی وقت هشدار داده و تأکید کردند صرف نظر از بازه زمانی محدود به جزئیات و برطرف کردن مشکلات توافق بپردازند: «به نظر من بنشینند، بشنوند، بحث کنند. حالا ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر زمان نداریم؛ خب، حالا سه ماه بشود چهار ماه، آسمان که به زمین نمی‌آید؛ چه اشکالی دارد؟ کمااینکه آن‌ها در یک برهه دیگری هفت ماه زمان را عقب انداختند. خیلی خب، دوستان ما هم اگر چنانچه در این همدلی‌ها و هم‌زبانی‌ها و تبادل‌نظر‌ها یک وقتی گرفته شد، چه اشکال دارد، وقتی گرفته بشود، یک خرده زمان آن تصمیمات نهایی عقب بیفتد؛ طوری نخواهد شد.» هشداری که البته همچون مواردی دیگر توسط مذاکره‌کنندگان دولت تدبیر (!) ناشنیده ماند تا ۷ آذر ۱۳۹۵ پس از توافق برجام و آشکار شدن خسارات آن با گلایه رهبر انقلاب مواجه شود: «مشکلات فعلی در توافق هسته‌ای به‌خاطر عجله در زودتر به سرانجام رساندن توافق است. وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می‌کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی، موجب ایجاد رخنه و نقطه سلبی در آن کار می‌شود.» آمریکا پیش از دور جدید مذاکرات برای بازه زمانی آن خط و نشان کشید و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱ (۴ تیر ۱۴۰۰) گفت: «به نقطه‌ای خواهیم رسید که بازگشت به برجام خیلی سخت خواهد بود.» از همان دور اول مذاکرات در دولت سیزدهم نیز «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ (۱ دی ۱۴۰۰) گفت: «ضرب‌الاجل آمریکا برای دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای با ایران در وین طی «چند هفته» به پایان می‌رسد.» روند زمان، اما نشان داد این تهدیدات پشتوانه‌ای نداشت. تقریبا دو هفته بعد در ۶ ژانویه ۲۰۲۲ (۱۶ دی ۱۴۰۰) این بار «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
«مطمئنا «چند هفته» [فرصت داریم]، نه ماه‌ها.» او یک هفته بعد دوباره در این زمینه گفت: «ما در مورد یک دوره زمانی طولانی باقی‌مانده صحبت نمی‌کنیم.
ما در مورد «هفته‌ها» صحبت می‌کنیم، نه ماه‌ها.» فردای همان روز نیز وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که «تن‌ها «چند هفته» مانده است.» دو هفته بعد در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲ باز هم «رابرت مالی» یک مقام دیگر آمریکایی در مذاکرات گفت:
«ما فقط «چند هفته» فرصت داریم تا به توافق برسیم.» از روزی که مشاور امنیت ملی آمریکا برای ایران ضرب‌الاجل «چند هفته‌ای» تعیین کرد نزدیک به «دو ماه» می‌گذرد و البته هیچ اتفاقی نیفتاده است. مقامات آمریکایی می‌توانند همچنان با تعیین ضرب‌الاجل‌های ساختگی زبان به تهدید بچرخانند، اما بهتر است قبل از آن نگاهی به آرشیو سخنان خود بیندازند، چون زمان، دست خالی آن‌ها و بی‌اعتباری تهدیدات‌شان را به خوبی نشان داده است.
مذاکره‌کنندگان ایرانی تا این لحظه تحت تأثیر مانور رسانه‌ای «ضرب‌الاجل مذاکرات» قرار نگرفته‌اند. با این حال باید توجه داشت در حالی که صدای ایران در غرب بلند نیست و کشور‌های غربی با حذف و سانسور رسانه‌های ایرانی مانع از تبیین منطق سیاسی جمهوری اسلامی می‌شوند، اما صدای غرب در داخل ایران خیلی بلند است. حجم گسترده‌ای از رسانه‌های غرب‌گرا در فضای حقیقی و مجازی ایران بدون هیچ محدودیتی زیست می‌کنند، برای منافع غرب منطق‌سازی کرده و زیاده‌خواهی آن‌ها را با ادبیات خیرخواهانه برای جمهوری اسلامی توجیه می‌کنند. آن‌ها با القائات رسانه‌ای خود «عدم توافق» را مساوی با «شکست» جلوه می‌دهند و آگاهانه یا ناآگاهانه در تکمیل راهبرد غرب، مذاکره‌کنندگان ایران را برای توافق به هر قیمتی تحت فشار می‌گذارند. مقامات دولت سیزدهم باید هشیار بوده و فریب بازی‌های رسانه‌ای را نخورند. برای رسیدن به توافق نباید عجله کرد همچنانکه نباید خوشبین بود. دولت کنونی آمریکا اگر آنطور که می‌گوید خواستار احیای برجام بود در همان روز اول، بایدن با صدور یک فرمان اجرایی مقدمات بازگشت به برجام را فراهم می‌کرد و یا به انجام تعهدات بین‌المللی‌شان وفق قطعنامه ۲۲۳۱ ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد می‌پرداخت؛ اما آمریکا قصد احیای برجام ۲۰۱۵ را ندارد و بازگشت به تعهداتش در برجام را پله‌ای برای دستیابی به یک توافق بزرگ‌تر می‌داند. دولتمردان سیزدهم باید عمیقا باور داشته باشند پذیرفتن «توافق برجام» در دولت گذشته نه یک پیروزی که خسارت و شکستی عبرت‌آموز بود و اکنون چنانچه آمریکا بدون در نظر گرفتن شروط ایران قصد تحمیل توافقی مثل برجام را داشته باشد؛ در این صورت «عدم توافق» یک پیروزی بزرگ برای حفظ منافع ملی خواهد بود.

***************

روزنامه وطن امروز**
جهاد تبیین و ضرورت مقابله با یک ترفند/ حامد شیخ‌پور
«دزدی‌های آقایان، مملکت را به این روز انداخته!»؛ «بخوربخور‌های فرزندان مسؤولان، کشور را به این وضع رسانده!»؛ «اختلاس، مملکت را بیچاره کرده!». این‌ها و مشابه اینها، جملاتی است که همه ما روزانه در تاکسی و میهمانی و محل کار، از افراد مختلف می‌شنویم. در «روان‌شناسی اجتماعی» به این پدیده به‌عنوان یک بیماری نگریسته می‌شود که می‌تواند انسجام و سرمایه اجتماعی را نابود کند. به همین دلیل، دشمن هم در هجمه تبلیغاتی خود علیه جمهوری اسلامی ایران، بیشترین سرمایه‌گذاری خود را بر روی این راهکار متمرکز کرده است.
طبق یک قاعده مورد بررسی در علوم شناختی، «تک‌عاملی نمایاندن مشکلات»، پاتوژن اصلی این بیماری است به این معنا که طراحان عملیات روانی حریف، در مجموعه عملیات‌های خود علیه اذهان عمومی داخل کشور، سعی می‌کنند به جای بررسی و پرداختن به صد‌ها و بلکه هزاران دلیل مختلف در بروز مشکلات جاری، فقط روی یک، ۲ یا در نهایت چند عامل محدود تمرکز کنند و در مرحله دوم عملیات خود، با به‌کارگیری فرمول تکرار، حمله تدریجی و انعکاس مستمر، آن را در ذهن مخاطب خود حکاکی و مواد مدنظر خود را در مغز او ته‌نشین کنند؛ بدین ترتیب، مخاطب، هر مشکلی را که ببیند یا لمس کند، ناشی از همان یک یا در نهایت چند علت قلمداد خواهد کرد و ذهنش ناخودآگاه در مقابل دیگر گزینه‌های قابل بررسی، گارد خواهد گرفت.
این قاعده شناختی، از قاعده فشار در علم فیزیک گرفته شده است. در فیزیک گفته می‌شود مقدار فشار، با مساحت سطح، رابطه عکس دارد یعنی هر قدر سطحی وسیع‌تر باشد، مقدار فشار کمتر خواهد بود و برعکس. در قاعده شناختی «تک‌عاملی نمایاندن مشکلات» نیز همین فرمول به کار گرفته می‌شود و فشار تبلیغاتی، به جای گسترده شدن روی یک سطح وسیع از علل گوناگون، روی یک نقطه متمرکز می‌شود و با ایجاد سوراخ و شکنندگی ناشی از فشار متمرکز، کل سطح تحت فشار را تخریب می‌کند.
برای مثال، رسانه‌ها و بلندگو‌های اجنبی -اعم از تلویزیون‌ها، سایت‌ها و کانال‌های مجازی- درباره مشکلات اقتصادی ایران، فقط روی یک گزاره، متمرکز هستند و آن را به قدری تکرار می‌کنند تا برای مردم جا بیفتد و آن گزاره این است که کل مشکلات اقتصادی فقط و فقط همین یک دلیل را دارد و برای رفع مشکل، باید همان یک دلیل را نفی و حذف کرد و آن یک دلیل هم چیزی نیست جز «نظام جمهوری اسلامی و مفاسد مالی مسؤولان آن»! بالطبع ذهن مخاطبی که روزی چند بار این ادعا را از چند رسانه مختلف می‌بیند و در گروه‌ها و کانال‌های مختلف می‌خواند و تکرار آن را هم از زبان برخی اطرافیان خود می‌شنود، ناخودآگاه تصور می‌کند لابد همه مشکلات کشور، ناشی از بخوربخور‌های مسؤولان و فرزندان آنهاست و در ادامه، در ذهن خود با مقایسه وضعیت معیشتی افراد کمتربرخوردار با مضمون این گزاره، حق را به دشمن می‌دهد و اصالت حرف او را می‌پذیرد؛ حال آنکه حتی اگر چنین ادعایی درست هم باشد -که در موارد متعددی هم چنین بوده است-، اما قطعا کل مشکلات اقتصادی، ناشی از «همین یک موضوع» نیست بلکه ده‌ها علت دیگر از جمله پذیرش و ترویج فرمول‌های غلط و غیربومی اقتصادی از سوی برخی اقتصاددانان و استادان دانشگاه، قانون‌گذاری‌های بعضا اشتباه، تمرکز، فعالیت و نفوذ سرویس‌های جاسوسی بیگانه علیه ایران، تشدید تحریم‌های اقتصادی و تجاری و مالی، تمایل برخی بانک‌های خصوصی به فعالیت‌های ربوی و ده‌ها و صد‌ها دلیل دیگر، می‌تواند در ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشور نقش داشته باشد؛ حال آنکه به علت دهه‌های متمادی هجوم تبلیغاتی علیه ذهن و روان آحاد جامعه، ذهن بسیاری از مخاطبان محتوا‌های تولیدشده از سوی حریف، توان پذیرش و پردازش علل مختلف برای یک معلول را ندارد.
در موارد متعدد دیگر نیز شاهد به‌کارگیری این ترفند از سوی حریف هستیم؛ برای مثال، درباره گسترش معضل بدحجابی در سطح جامعه، پاسخ بسیاری از افراد به این پرسش که چه عاملی باعث بروز این معضل شده، بلافاصله این است: «مردم به خاطر عملکرد مسؤولان، نسبت به دین بدبین شده‌اند».
علتی که در جای خود چه‌بسا درست هم هست، اما این علت، فقط یک عامل از مجموعه عوامل مؤثر بر گسترش بدحجابی است؛ علل متعدد دیگری مانند تهاجم فرهنگی، رشد تمایل به تماشای فیلم‌ها و سریال‌های خارجی، گسترش روزافزون تولید تصاویر و فیلم‌های مبتذل و مستهجن و به تبع آن‌ها رشد آمار طلاق و آسیب‌های اجتماعی گوناگون، کاهش پایبندی به اعتقادات دینی و سنتی در سراسر دنیا به عنوان یک کلان‌روند جهانی و ده‌ها عامل دیگر نیز در گسترش معضل بدحجابی نقش دارند که به علت خلع سلاح شدن بخشی از اذهان عمومی طبق قاعده «تک‌عاملی نمایاندن مشکلات»، ناخودآگاه از تحلیل علل و عوامل این مشکل، درمی‌مانند.
به نظر می‌رسد برای زمینه‌سازی مناسب به منظور اجرایی شدن فرمان «جهاد تبیین» که حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی در بیانات اخیرشان، از آن به عنوان یک فریضه قطعی و فوری نام بردند، مبارزه با قاعده شناختی «تک‌عاملی نمایاندن مشکلات» باید در اولویت دستور کار متخصصان و کارشناسان حوزه ارتباطات و مدیران رسانه‌های کشور قرار گیرد.

**************

روزنامه خراسان**
«اول همسایگان»؛ این بار قطر/ علی فهیم دانش
جمهوری اسلامی ایران طی چهل و سه سال گذشته عملا نشان داده که بیش از هر کشور دیگری نگران امنیت منطقه غرب آسیاست. برای تامین امنیت خود و کشور‌های منطقه در عمل مردانه ایستاده و با دوستان مشفقانه تعامل کرده است. دولت آیت ا... رئیسی نیز با محوریت قرار دادن سیاست «اول همسایگان» مسیر دیپلماسی دستگاه سیاست خارجی خود را ریل‌گذاری کرده است. اگر چه در این ریل‌گذاری «نگاه به شرق» جایگاه مهمی دارد، اما این به معنی رویگردانی از بقیه جهان نیست. جدای از آن که ماهیت گفتمانی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از افکار عمومی جهان را می‌تواند به خود معطوف کند و این جذابیت می‌تواند بستری برای مذاکره و گفت: وگو با تمام جهان (به غیر از موجودیت نامشروع رژیم صهیونیستی) فراهم آورد، همسایگان و حاشیه نشینان خلیج فارس و دریای عمان همواره جایگاه ویژه‌ای در راهبرد منطقه گرایی کشورمان داشته اند.
نکته این جاست که آخرین سفر رئیس جمهور ایران به قطر به ۱۰ سال قبل و دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باز می‌گردد و حالا بعد از یک دهه بار دیگر قرار است در سطح عالی سران دو کشور با یکدیگر در دوحه دیدار و گفت‌وگو داشته باشند که خود این موضوع اهمیت سفر رئیسی به قطر را در میان رسانه‌ها و کنشگران سیاسی منطقه دوچندان می‌کند. سال هاست غرب در راستای تحقق منافع استعماری خود و برای چپاول ذخایر منطقه سیاست قدیمی استعماری یعنی ایجاد تفرقه میان همسایگان را به اجرا گذاشته و به سیاست ایران هراسی در میان همسایگان جنوبی کشورمان دامن زده است. این در حالی است که ایران همواره اعلام کرده امنیت منطقه باید با همکاری کشور‌های خلیج فارس تأمین شود و بر این اساس تهران آمادگی دارد با کشور‌های حوزه خلیج فارس پیمان دفاعی مشترک انعقاد کند و به تمامی این اتهامات بی اساس خاتمه دهد. شاید الگوی روابط بین تهران و دوحه در این میان بتواند سرمشقی برای تعاملات دوجانبه و چندجانبه بین کشور‌های حاشیه خلیج فارس قرار گیرد. از سوی دیگر مدتی است که قطر در تلاش برای معرفی خود به عنوان کنشگر مهم منطقه، در تحولات ژئوپلیتیک منطقه نقش‌هایی را ایفا کرده است. رویکردی که در مواردی در تعارض و تقابل با سیاست‌های بازیگر قدرتمند سنتی منطقه یعنی عربستان قرار داشته است. دوحه، طی چندین سال گذشته با درس گرفتن از برخی حوادث، از جمله محاصره زمینی، دریایی و هوایی اعمال شده توسط سعودی و امارات و تنش در سوریه، تلاش کرده با تغییر رویکرد خود سیاست مستقل و بی طرفی را در راستای منافع ملی خود تعریف کند. راهبردی که در آن تقویت روابط با تهران از جایگاهی مهم برخوردار بوده است. بدیهی است بخش‌های سیاسی مذاکرات ایران و قطر در بحبوحه اوج گیری مذاکرات هسته‌ای و احتمال احیای برجام حائز اهمیت است، اما در کنار اهمیت موضوع همکاری‌های سیاسی و امنیتی، به نظر می‌رسد روابط تهران و دوحه قابلیت توسعه و ارتقای بسیار جدی در زمینه‌های اقتصادی را دارد. هر دو کشور به دنبال کاهش وابستگی به درآمد‌های فسیلی و متنوع سازی منبع درآمدی هستند، اما وجود تحریم‌های آمریکا و مشکل در مبادلات مالی مانع تجارت دو کشور شده است. سهم کنونی ایران از تجارت خارجی قطر بسیار اندک و به هیچ وجه در حد و قواره نزدیکی روابط سیاسی میان دو کشور و همچنین ظرفیت‌های بازرگانی، صنعتی، کشاورزی و تکنولوژیکی ایران نیست. به گفته معاون بین الملل اتاق بازرگانی تهران در خرداد ماه امسال از مجموع حدود ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار واردات قطر سهم ایران بین ۳۵۰ تا ۳۶۰ میلیون دلار بوده است که نشان می‌دهد حتی اگر در مسائل سیاسی شریک خوبی با قطر بوده باشیم، در بعد اقتصادی پایین‌تر از حد انتظار ظاهر شده‌ایم. منطق اقتصادی حکم می‌کند که در کنار روابط سیاسی دوجانبه با قطر، حجم مبادلات اقتصادی با این کشور نیز به سطح قابل توجهی برسد. البته با توجه به جمعیت کم قطر و بازار مصرف کوچک آن و همچنین با توجه به این که قطر مانند امارات کشوری نیست که صادرات مجدد محصول داشته باشد نباید تمام جهت گیری همکاری‌های اقتصادی برمبنای صادرات به این کشور بنا گذاشته شود بلکه مهم‌ترین بخش همکاری اقتصادی با قطر باید روی جذب سرمایه گذاری‌های کلان این کشور در فرصت‌های بی نظیر اقتصادی کشورمان معطوف شود. قطر هم اکنون حجم زیادی از سرمایه‌های خود را در کشور‌های مختلف و در زمینه‌های گوناگون به کار گرفته است که طبعا برای این کشور هم سود‌آوری خوبی دارد. تشویق و علاقه‌مند کردن قطر به سرمایه گذاری‌های کلان رویکردی است که از صادرات موسمی مثلا میوه یا خشکبار و... به این کشور بسیار مهم تراست و می‌تواند کلاف تبدیل این روابط به مناسبات بلند مدت و استراتژیک را هم بنیان گذارد.



**************

روزنامه ایران**
واقعیت سرعت اینترنت/ ​​​​​​عیسی زارع‌پور
در دهه فجر انقلاب اسلامی بسیاری از دستاورد‌های حوزه ارتباطات از جمله افتتاح نیم‌میلیون پورت فیبرنوری، اتصال بیش از ۱۰۰۰ روستای کشور به شبکه پایدار و پرسرعت، آغاز بهره‌برداری از باند فرکانسی ۲۳۰۰ با همت اپراتور‌های سیار رونمایی و اجرای برخی از کلان‌پروژه‌ها مثل «طرح ملی فیبرنوری نقاط» را نیز آغاز کردیم که بتدریج به بهره‌برداری خواهند رسید. اما هنوز تا شرایط ایده‌آل مورد مطالبه مردم بسیار فاصله داریم؛ شرایطی که تحقق آن تلاش شبانه‌روزی می‌طلبد تا جاماندگی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی جبران شود و بهترین کیفیت و سرعت و خدمات ارتباطی را برای مردم عزیزمان فراهم کند. از اول مهر و شروع کلاس‌های مجازی و افزوده شدن درخواست استفاده از خدمات برخط، فشار بیش از حدی به شبکه تلفن همراه وارد شد تا این شبکه با محدودیت‌های تجهیزاتی، زیرساختی و فرکانسی، آنگونه که شایسته است پاسخگوی انتظارات مردم نباشد. پس باید طرحی نو دراندازیم و علاوه‌بر توسعه زیرساخت‌های تلفن همراه، زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت را که دارای عقب‌ماندگی چنددهه‌ای است، جبران کنیم.
بر اساس اطلاعات یکی از سایت‌های جهانی مرجع اندازه‌گیری سرعت اینترنت (speedtest)، میانه جهانی سرعت ارتباطات تلفن همراه در سال ۲۰۲۲، ۲۹ مگابیت بر ثانیه است و ایران با سرعت حدود ۲۴ مگابیت در نقطه نسبتاً متوسطی قرار دارد و می‌تواند بلکه باید بهتر هم باشد. همین‌طور برای تأخیر در ارتباطات موبایل اندکی وضعیت بهتر است و در شرایطی که جهان، میانه‌ای حدود ۲۹‌میلی‌ثانیه دارد، برای ایران حدود ۳۰ میلی‌ثانیه است. در ارتباطات ثابت وضعیت به این خوبی نیست، ایران با سرعت حدود ۱۰ مگابیت بر ثانیه تفاوت زیادی با میانه جهانی در سال ۲۰۲۲ یعنی ۵۹ مگابیت بر ثانیه دارد و میزان تأخیر هم ۳۰ میلی‌ثانیه است که با ۱۰ میلی‌ثانیه میانه جهانی فاصله معناداری دارد.
بررسی نمودار سرعت کشور‌ها (در ابتدا، میانه یا انتهای فهرست) نشان می‌دهد که رشد یا کاهش سرعت مستمر نیست و در مقاطعی دچار افت و خیز می‌شود. معمولاً روند‌های رشد سالانه با دقت بیشتری قابل محاسبه است. با این همه، سرعت دسترسی ارتباطات ثابت و سیار در ۶‌ماهه اول آغاز به کار دولت سیزدهم به ترتیب ۱۲ و ۱۰ درصد رشد داشته است. نکته مهمی که وجود دارد این است که ظرفیت شبکه تلفن همراه در شرایط فعلی تقریباً اشباع شده است و هرگونه افزایش بار در این بخش، باعث کاهش کیفیت این شبکه می‌شود؛ بنابراین توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه و بهره‌گیری از محدوده‌های فرکانسی جدید و فناوری‌های جدید در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.
اما نسخه شفابخشی که در همه کشور‌های پیشرفته دنبال می‌شود، توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری است که با توجه به وابستگی شدید ارتباطات سیار به بخش ثابت، می‌تواند این بخش را هم نجات دهد. جالب است بدانید که هم‌اکنون، بیش از ۷۰ درصد پهنای باند و ارتباطات درون استانی مورد نیاز تمامی اپراتور‌های ثابت و سیار را شرکت مخابرات ایران تأمین می‌کند، اما متأسفانه این شرکت در یک دهه گذشته به دلایل گوناگون که از حوصله این بحث خارج است، زیرساخت‌های خود را توسعه نداده است و هم اکنون شبکه انتقال درون استانی این شرکت در چند استان مهم بسیار فرسوده یا اشباع شده و امکان پاسخگویی به نیاز‌های کاربران شرکت مخابرات و کاربران سایر اپراتور‌های سیار و ثابت را ندارد.
برای گذر از این محدودیت و با وجود موانع اساسی مثل تحریم، راهکار‌های زیر ضروری است که به‌صورت جدی از سوی وزارت ارتباطات در حال پیگیری است:
سهامداران عمده شرکت مخابرات ایران در راستای ایفای نقش سهامداری شایسته در بخش خصوصی و حفظ جایگاه بلندمدت این شرکت در صنعت، باید با تدبیر مناسب مسیر این شرکت را برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی سراسر کشور فراهم کنند و ضمن نوسازی شبکه انتقال این شرکت بویژه در استان‌های بحرانی، پهنای باند لازم را برای تأمین نیاز کاربران مخابرات و سایر اپراتور‌های ثابت تأمین کنند.
واگذاری ظرفیت‌های جدید فرکانسی: وزارت ارتباطات در سال‌جاری باند ۲۳۰۰ را واگذار کرد و سال آینده هم مجدداً نسبت به واگذاری بخش دیگری از باند فرکانسی اقدام خواهد کرد. حالا نوبت اپراتورهاست که تجهیزات خود را متناسب با این باند به روز کنند و باید در انجام این کار تسریع کنند. شرکت ارتباطی ایرانسل بهره‌برداری از این محدوده فرکانسی را از دهه فجر کلید زد و سایر اپراتور‌ها هم لازم است بسرعت این کار را آغاز کنند. نکته مهمی که در این بخش وجود دارد، همکاری مردم عزیز و شهرداری‌های سراسر کشور با اپراتور‌های مخابراتی برای نصب دکل‌های ارتباطی است که قطعاً می‌تواند به توسعه شبکه ارتباطی سیار کشور کمک مؤثری کند.
انتقال بار ترافیکی از شبکه موبایل به شبکه ثابت با توسعه این شبکه: عملیات اجرایی «طرح ملی فیبر نوری نقاط» هفته قبل و همزمان با ولادت مولا علی علیه‌السلام آغاز شد و با افتتاح بیش از نیم‌میلیون پورت فیبر نوری در شهر‌های مختلف کلید خورد. وزارت نیرو، شهرداری‌ها، استانداری‌ها، مردم و اپراتور‌های ثابت و سیار کشور باید برای اجرای این پروژه ملّی، به یاری وزارت ارتباطات بیایند تا طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان دولت سیزدهم، ظرفیت لازم برای واگذاری ۲۰ میلیون پورت پرسرعت فراهم شود. هموطنان عزیز از طریق سایت www.iranfttx.ir می‌توانند روند پیشرفت این پروژه را مشاهده کنند.
توسعه شبکه زیرساخت کشور: ارتباطات بین‌استانی از طریق شبکه زیرساخت کشور انجام می‌شود که توسعه و نگهداری آن بر عهده شرکت ارتباطات زیرساخت است. ظرفیت کنونی این شبکه که حدود ۳۰ ترابیت بر ثانیه است، پاسخگوی نیاز‌های فعلی و یک سال آینده کشور است، اما با توجه به توسعه روزافزون نیاز‌های کشور و اجرای طرح ملی «فیبرنوری نقاط»، توسعه ظرفیت این شبکه ضروری است و باید در افق ۱۴۰۴ به ۱۲۰ ترابیت بر ثانیه برسد. این توسعه ظرفیت از ابتدای دولت سیزدهم کلید خورده است و این هفته، قرارداد افزودن ۲۰ ترابیت ظرفیت جدید با استفاده از تجهیزات کاملاً بومی منعقد خواهد شد تا طی ۹ ماه ظرفیت شبکه زیرساخت کشور به بیش از ۵۰ ترابیت بر ثانیه برسد.
تأمین پهنای باند خارجی مورد نیاز کشور: این فرایند به‌صورت مستمر و متناسب با نیاز کشور در حال انجام است.
همکارانم شبانه‌روز در تلاشند تا عقب‌افتادگی‌ها و کاستی‌های شبکه ارتباطی ثابت و همراه را جبران کنند تا همه مردم ایران در همه جای این سرزمین، در شهر و روستا، به ارتباطات باکیفیت و پرسرعت دسترسی داشته باشند. با این همه، امروز با افتخار تمام شهر‌ها و بیش از ۸۰ درصد روستا‌های ایران از فناوری ۳G و ۴G بهره‌مندند و مسیر تکمیل حلقه‌های کم ارتباط در سراسر ایران ادامه دارد. تأخیر اپراتور‌های ثابت و همراه و سهامداران آنان در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، خرید و به روز‌رسانی تجهیزات و پهنای باند مورد نیاز به هیچ‌وجه پذیرفته نیست و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است هر نوع تأخیر، جاماندگی یا کوتاهی را رصد کند و در موقع لزوم به اپراتور‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و اینترنتی هشدار دهد و اگر هشدار‌ها اثر نداشت نام اپراتور متخلف را به مردم اعلام کند.
پیش از این گفته‌ام و باز هم می‌گویم که شبکه پر سرعت و با کیفیت امروز به یک ضرورت در زندگی مردم تبدیل شده است و ما تمام توانمان را بدون هیچ ملاحظه‌ای برای تأمین این خواسته حیاتی به کار بسته و خواهیم بست.

**************

روزنامه شرق**
حقوق اعضای هیئت علمی و یک آدرس غلط! / کامبیز مینایی

نقش بی‌نظیر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در رشد و توسعه کشور بر کسی پوشیده نیست. دسترسی به جایگاه کنونی ایران در دانش، نتیجه تلاش چنین مراکز علمی است که همواره مسئولان کشور به مناسبت‌های مختلف به آمار این پیشرفت‌ها به‌درستی استناد می‌کنند. اعضای هیئت‌علمی در کنار دانشجویان و کارمندان مجموعه‌های آموزشی و پژوهشی از مهم‌ترین ارکان تعلیم و تربیت محسوب می‌شوند. با این‌همه اطلاعات منتشر‌شده در برخی رسانه‌های داخل کشور خواسته یا ناخواسته، میزان دریافتی اعضای هیئت‌علمی مراکز آموزشی و پژوهشی را نشانه گرفته است. از سوی دیگر از سال گذشته با در‌نظر‌گرفتن سقف حقوق، دریافت‌های تعداد زیادی از استادان و پژوهشگران با‌سابقه تحت تأثیر قرار گرفته است. به عبارت دیگر این‌گونه افراد با داشتن شرایط دریافت حقوق بیشتر، تنها بخشی از حقوق خود را دریافت می‌کنند! در سخن برخی مسئولان هم موضوع عدالت در پرداخت‌ها، کلید‌واژه پرتکرار این روز‌ها به‌شمار می‌رود. در تمام دنیا از جمله ایران، عضویت در هیئت علمی مراکز آموزشی و پژوهشی فرایند دشوار و زمانبری است. جوان‌ترین اعضای هیئت‌علمی یک مؤسسه بیش از ۳۰ سال دارند و متوسط سن یک عضو در هنگام استخدام ۳۵ سال است؛ بنابراین چنین فردی در صورت استخدام، سال‌های زیادی را به‌منظور فراهم‌کردن لوازم اولیه زندگی از دست داده است. یک عضو هیئت‌علمی به‌طور معمول فرصتی برای دریافت درآمد از راه‌های دیگر ندارد. به علاوه وظایف متعدد عضو، اجازه کار اضافه یا حتی فکرکردن به آن را به او نمی‌دهد. برخی افراد نیز دانسته یا ندانسته اطلاعات اشتباهی را در رسانه‌های مختلف منتشر می‌کنند؛ مانند اینکه حقوق استادان و پژوهشگران در دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی کشور‌های پیشرفته نسبت به بقیه اقشار تفاوتی ندارد. اطلاعات مربوط به حقوق استادان به‌راحتی در فضای اینترنت در دسترس است؛ برای نمونه یک دانشیار دانشگاه ملی استرالیا به‌عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های این کشور بین ۱۴۹ تا ۱۸۸ هزار دلار استرالیا حقوق دریافت می‌کند (سالانه). به‌طور مشابه در دانشگاه مریلند آمریکا یک استاد‌تمام دانشگاه، سالانه ۱۳۱ هزار دلار آمریکا دریافت می‌کند. اعداد یاد‌شده نه‌تن‌ها قابل مقایسه با حقوق‌های افراد مشابه داخل کشور نیست بلکه به‌طور محسوسی از متوسط حقوق‌های سالانه افراد دیگر بیشتر است. برای مثال در ایالت مریلند متوسط حقوق افراد ۶۳ هزار دلار و در کل آمریکا این عدد ۵۶ هزار دلار در سال است (آمار مربوط به دانشگاه و ایالت مریلند مربوط به دو سال پیش است). در شرایط کنونی، احتمال دارد جامعه نسبت به افزایش حقوق قشر‌های مختلف واکنش مثبت نشان ندهد.

هر‌چند شواهدی در دست است که این حساسیت نسبت به اقشاری مانند استادان دانشگاه خیلی کمتر است، اما این نارضایتی (در صورت وجود) بیش از آنکه نشانه اعتراض جامعه به میزان دریافتی استادان باشد، به اعتراض نسبت به مشکلات معیشتی خودشان اشاره دارد که باید در جای خود بررسی و حل شود. همچنین به نظر می‌رسد مسئولانی که به بهانه‌های مختلف با عدم افزایش حقوق استادان دم از عدالت می‌زنند، آدرس غلط می‌دهند، زیرا عدالت به زبان ساده قرار‌دادن «هر چیز در جای خود» است و نه برخورد یکسان با همه افراد! این نگاه اشتباه را با مشکلات دیگر فراروی استادان و پژوهشگران کشور که با کمترین امکانات، بهترین کارایی را دارند، اضافه کنید. در پژوهشی که به سفارش فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران توسط ۱۳ نفر از برترین استادان بهترین دانشگاه‌های کشور در مورد مشکلات آموزشی و پژوهشی دوره‌های دکترای مهندسی در دانشگاه‌های کشور در سال ۱۳۸۰ انجام شده است، ۹۹ درصد استادان دانشکده‌های مهندسی سراسر کشور که مورد پرسش واقع شده‌اند، از وضع پژوهشی موجود ناراضی بوده‌اند! عدم تأمین مالی استادان و پژوهشگران کشور و کمبود امکانات پژوهشی نتیجه‌ای جز ترک کشور توسط آنان ندارد؛ چر‌اکه برخلاف عموم مردم، شرایط مهاجرت برای این گروه از افراد چندان دشوار نیست. همین حالا نیز نشانه‌های زیادی از موج جدید مهاجرت نخبگان کشور وجود دارد. به باور نگارنده، آثار این مهاجرت ممکن است در کوتاه‌مدت خود را نمایان نکند، اما در چند سال آینده صدمات جبران‌ناپذیری به مراکز علمی کشور وارد خواهد کرد.