لایحه بودجه 1401 در حالی این روزها در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در دست چکشکاری است که هرکدام از دستگاههای اجرایی و غیراجرایی، طبق یک سنت معمول و البته نامبارک، تلاش میکنند تا از طریق لابی و رایزنی با مجلسیها، سهم بیشتری از اعتبارات سال آینده را به خود اختصاص دهند و به این ترتیب، با دست بازتر به دنبال اجرایی کردن برنامه های خود بپردازند.
در این میان، آن دسته از دستگاهها و سرفصلهای بودجهای که ماهیت و مأموریت اجتماعی دارند، معمولا کمتر در گردونه رایزنیها و لابی کردنها دیده میشوند و به سختی میتوانند مجلس را برای افزایش قابل توجه بودجه خود مجاب کنند، مگر اینکه در درون مجلس، درک درست و روشنی از اهمیت و حساسیت کار این دستگاهها وجود داشته باشد. کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، نیروی انتظامی، بخشهای مختلف قوه قضائیه به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان تامین اجتماعی و ... از جمله این دستگاههای اجتماعی هستند که معمولا اهمیت کار آنها در کوران هیجانات سیاسی و اقتصادی به چشم نمیآید.
اما واقعیت این است که همین نهادها و دستگاههای کم سر و صدا، بیشترین سهم را در حل و فصل مسائل و معضلات اجتماعی یا حداقل کاهش این معضلات دارند و اگر به خوبی تقویت و حمایت شوند، میتوانند فضای عمومی جامعه را به گونهای مدیریت کنند که هم آسیبهای اجتماعی به طور قابل ملاحظهای کاهش یابد و هم آرامش و نظم اجتماعی به طرز محسوسی بالا برود.
به عنوان مثال، کمیته امداد امام خمینی (ره)، به عنوان مولود انقلاب اسلامی، وظیفه شناسایی و حمایت از خانوارهای محروم و توانمند کردن آنها تا مرحله خودکفایی را برعهده دارد؛ طبیعی است که اگر حمایت بودجهای کافی از این نهاد انقلابی نشود – صرفنظر از کمکهای مردمی – این نهاد نمیتواند بار محرومیت را از دوش محرومان جامعه بردارد و این میتواند زمینهساز مشکلات و تنشهای بعدی در جامعه شود.
یا فیالمثل، سازمان نظام روانشناسی وظیفه دارد تا با گسترش مراکز مشاوره خانواده، جامعه را زیر چتر حمایتی خود ببرد و با مداخله به هنگام، گسترده و دقیق در موقع بروز مشکلات و تنشهای روحی، خانوادگی و ...، از سرایت این تنشها به جامعه و تشدید مشکلات و بحرانها جلوگیری کند؛ پس باید بنیه مالی این سازمان برای گسترش خدمات مشاورهای در جامعه، قوی باشد تا در کارش موفق و اثرگذار باشد.
سازمان بهزیستی با مراکز و بخشهای تابعه آن، وظیفه شناسایی آسیبهای اجتماعی و درمان آنها را برعهده دارد و باز هم این سازمان است که اگر حمایت نشود و کارش را نصفه و نیمه و متناسب با بودجههای ضعیفش انجام دهد، از حل و فصل این مشکلات باز میماند.
از این دست مثالها زیاد است، اما مهم درک اهمیت این نهادها و حمایت کافی از آنهاست؛ در غیر اینصورت، اگر این نهادهای حمایتی و خدماترسان اجتماعی در کارشان درجا بزنند، سرریز مشکلات آنها در قالب آسیبهای اجتماعی دامنگیر جامعه میشود و حالا این پلیس و دستگاه قضا هستند که باید بار بر زمین مانده دیگر دستگاهها را با اقدامات انتظامی و قضایی و با دردسر بیشتر بر دوش بکشند.
پس عقل سلیم حکم میکند، علاج واقعه را قبل از وقوع بکنیم و حمایت واقعی و موثر از دستگاههای خدماترسان اجتماعی در حوزه بودجه، از هزینههای سنگینتر بعدی پیشگیری کنیم.
شاید گفته شود، منابع مالی کشور بخاطر تحریمها یا به هر علت دیگری محدود است و نمیتوان انتظار جهش فوقالعاده بودجه دستگاههای اجتماعی را داشت و باید به نیاز همه دستگاهها پاسخ داده شود. این حرف درست است، به شرط آنکه از برخی ریخت و پاشها و هزینههای غیرضروری دیگر جلوگیری شود و با صرفهجوییهای صورت گرفته، رمق این نهادهای اجتماعی را بیشتر کنیم.
به عنوان مثال، سالهاست اقتصاددانان و صاحبنظران امور اجرایی از معضل «شرکتهای دولتی» و بودجههای بیحساب و کتاب آنها حرف میزنند و هشدار میدهند؛ به طوری که در برخی سالها، دوسوم کل بودجه عمومی کشور، صرف این شرکتها میشود، آنهم در حالی که بخش قابل توجهی از آنها زیانده هستند.
با همین یک قلم و با اصلاح ساختار این شرکتها و حذف شرکتهای زیانده از جداول بودجه، میتوان منابع قابل توجهی را آزاد کرده و آنها را صرف نهادهای حمایتی اجتماعی کرد تا بهتر از قبل بتوانند با مدیریت و حل معضلات اجتماعی، سرمایه اجتماعی بهتری برای کشور فراهم کنند؛ به شرط آنکه اراده کافی برای این کار باشد.
ارسال نظرات