یادداشت روزنامه‌های ۱۲ بهمن

پایگاه رهنما:

روزنامه کیهان**

سیل در کاخ سفید و خواب عمیق غربگرایان/ مسعود اکبری

«افزایش فروش نفت، خزانه ایران را پُر کرده و اهرم مهم آمریکا را از بین برده است»؛ اشتباه نکنید، این اظهارنظر از سوی مقامات ایرانی بیان نشده، بلکه اعتراف مقامات آمریکایی به شکست فضاحت بار سیاست «فشار حداکثری» است. چنان‌که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد سیاست فشار حداکثری، شکست فاحشی خورده است.
29 ژانویه- 9 بهمن- «تام کاتن» سناتور آمریکایی به همراه ۹ سناتور دیگر با ارسال نامه‌ای به «جو بایدن»، ضمن انتقاد از افزایش صادرات نفت ایران، خواهان اجرای تحریم‌ها علیه نفتکش‌های حامل نفت ایران و خریداران نفت ایران شدند. هر چند سناتورهای آمریکایی، رئیس‌جمهور این کشور را به اهمال و آسان‌گیری در اعمال تحریم‌ها متهم می‌کنند. اما برخلاف این ادعا، بایدن به‌شدت در پی اعمال تحریم‌ها در بالاترین سطح است، اما به دلیل اهتمام و جدیت ایران، این اهرم بیش از پیش کارایی خود را از دست داده است.
اندیشکده‌ها و تحلیلگران آمریکایی صراحتا اعلام کرده‌اند که «دیگر چیزی برای تحریم و فشار علیه ایران باقی نمانده و همه گزینه‌ها به کار برده شده است».
نکته قابل توجه اینجاست که این اعتراف‌ها در آستانه چهل و سومین سالگرد فجر انقلاب اسلامی بیان شده است. در این 43 سال دشمنان ملت ایران از هیچ خصومتی فروگذار نکردند؛ از جنگ تحمیلی و تحریم تا کودتای مخملی و نفوذ و آشوب خیابانی و از ترور مقامات و دانشمندان هسته‌ای تا کشتار مردم در کوچه و بازار.
چهل‌ و سه سال قبل، دشمنان ملت ایران و پادوهای آنها در داخل کشور به یکدیگر دل‌‌خوشی می‌دادند که شش ماه صبر کنید، کلک جمهوری اسلامی ایران کنده می‌شود؛ شش ماه سپری می‌شد و اتفاقی نیفتاده بود، می‌گفتند یک سال دیگر صبر کنید، قضیّه تمام می‌شود و... اکنون چهل و سه سال از آن زمان گذشته و 86 مرتبه است که آن وعده شش ماهه تمدید شده است و در این میان، آن نهال نوپا به درختی تنومند با ریشه‌های عمیق تبدیل شده است.
حالا اعتراف‌های مقامات آمریکایی درباره شکست پروژه‌های کلان ضدایرانی را کنار شرح حال وضعیت داخلی آمریکا بگذارید. مجله آمریکایی «تایم» هفته گذشته تصویر روی جلد را به طرحی گرافیکی از «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا اختصاص داد. در این طرح گرافیکی، بایدن با چهره‌ای مضطرب پشت میز خود در کاخ سفید نشسته و به بالا خیره شده و ابرهای سیاه را تماشا می‌کند. ابرهایی که شروع به باریدن گرفته و میز کار بایدن را خیس کرده و از سِیلی قریب‌الوقوع و خانمان برانداز خبر می‌دهد. روی میز رئیس‌جمهور آمریکا چندین پرونده روی هم تلنبار شده و موضوع هر پرونده نیز روی آن قید شده: «همه‌گیری ویروس کووید 19(کرونا)»، «تورم»، «ترامپ در انتخابات 2024»، «قانون حق رای» و... عنوان جلد این مجله نیز این است: «چگونه دولت بایدن راه خود را گم کرد؟».
اکنون افول روزافزون آمریکا به نُقل محافل رسانه‌ای و نخبگانی در این کشور تبدیل شده است. «نیک برایانت» نویسنده و تحلیلگر در بخشی از کتاب «وقتی آمریکا از بزرگ بودن باز ایستاد؛ تاریخچه‌ای از حال» که به تازگی منتشر شده، نوشته است: «ما اکنون درگیر جنگ داخلی بزرگی هستیم... وقتی چهل‌وششمین رئیس‌جمهور آمریکا (جو بایدن) می‌خواست قدرت را به دست بگیرد، سؤال طرح شده توسط شانزدهمین رئیس‌جمهور آمریکا (آبراهام لینکلن) همچنان مناسب به نظر می‌رسید: «این کشور می‌تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد؟»... ایالات متحده آمریکا نه‌تنها فاصله زیادی تا گرد هم آمدن دارد، که در وضعیت بدتری از لحاظ از هم‌گسیختگی است. گاهی اینطور احساس می‌شود که تنها چیزی که ملت را متحد می‌کند، نفرت مشترک است. به نظر می‌آید آمریکا مشغول جنگ ابدی با خودش است».
در بخش دیگری از این کتاب آمده است:«برخی معتقدند که شش ژانویه 2021(حمله به ساختمان کنگره) فقط یک پیش‌لرزه بوده است؛ مقدمه‌ای برای زلزله مرگبارتر. به همین دلیل است که مجموعه کتاب‌هایی که اخیرا موضوع درگیری‌های داخلی و ناآرامی‌های سیاسی را مطرح کرده‌اند، مورد توجه قرار گرفته‌اند... آیا هیچ رئیس‌جمهوری می‌تواند یک سرزمین تکه‌تکه را که به طور فزاینده‌ای غیرقابل کنترل می‌شود، التیام دهد؟ شاید برای کشوری که در چهارم ژوئیه سال ۲۰۲۶ قرار است دویست و پنجاهمین سالگرد تشکیل خود را جشن بگیرد، بهترین امید این باشد که در وضعیت هم‌زیستی مسالمت‌آمیز باقی بماند؛ که جنگ داخلی سرد آن هیچ وقت گرم نشود. اما آیا می‌تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد؟ این هنوز یک سؤال بی‌پاسخ است».
«فرانسیس فوکویاما» نظریه‌پرداز مشهور آمریکایی نیز همصدا با تحلیلگران و صاحبنظران در این کشور لب به اعتراف گشوده است. وی 20 دی 1400 در مقاله‌ای با عنوان «همین یک روز کافی بود تا همه جهان از ما روی برگرداند»، در نیویورک‌تایمز نوشت:«وضع فعلی...حاکی از کاهش چشمگیر قدرت و نفوذ جهانی آمریکاست... الگوی آمریکایی مدتی است که رو به انحطاط رفته است... بزرگترین ضعف امروز آمریکا ناشی از اختلافات و تفرقه داخلی است». فوکویاما همچنین- شهریور 1400- در مقاله‌ای اذعان کرده بود: «چالش بسیار بزرگتر برای جایگاه جهانی آمریکا، داخلی است، جامعه آمریکا عمیقاً دوقطبی شده و تقریباً نمی‌توان در مورد هیچ چیزی اجماع یافت».
حالا به این سوی میدان می‌آییم. همین چند هفته پیش، یکی از رسانه‌های منتسب به جریان غربگرا مدعی شده بود که «آمریکا رئیس‌روابط عمومی دنیاست و برای رفع مشکلات کشور، بهترین راه توافق با آمریکا است». دیگر رسانه منتسب به جریان مدعی اصلاحات در مطلبی نوشته بود «به موازات شرق محوری، تنها راه پیش روی کشورمان، توافق با آمریکاست».
واقعیت این است که جریان تحریف به عنوان جریانی مخرب، در توصیف وضعیت ایران و همچنین در توصیف وضعیت دشمنان قسم خورده ملت ایران و از جمله آمریکا، آدرس غلط می‌دهد. این طیف، ایران را کشور و ملتی در «لبه پرتگاه» و «گرفتار بحران» و با «آینده‌ای سیاه و تاریک» معرفی کرده و از سوی دیگر غرب و به خصوص آمریکا را «دولت - ملتی خوشبخت و پیروز» و با «آینده‌ای درخشان و حسادت برانگیز» جا می‌زند. بر همین اساس نگاه این طیف به آمریکا نگاهی حقارت‌آمیز و براساس الگوی منسوخ شده «ارباب-رعیتی» است.
جریان تحریف- به عنوان جریانی آلوده به گرایش غربگرایی، مخالف استکبارستیزی، دارای روحیه اشرافیگری و بریده از مردم- به صورت مستمر آدرس «ناکجاآباد» را می‌دهد. جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم- 5 دی 1400- در توصیف این جریان گفت:«جریان تحریف و شایعه‌ساز با فضا‌سازی‌های کاذب بدنبال ایجاد انحراف در مسیر اصلاح و تحول است.»
شواهد و مدارک متعدد، که به بخشی از آن اشاره کردیم حکایت از این دارد که افول آمریکا روز به روز شدت و سرعت بیشتری می‌گیرد. آمریکا هم در سیاست داخلی و هم سیاست خارجی در وضعیت بغرنجی قرار دارد.
در نقطه مقابل و بنابر اذعان و اعتراف رسانه‌های غربی و شرقی و عبری و عربی، جمهوری اسلامی ایران به رغم توطئه‌های دائم دشمنان و سنگ‌اندازی‌های پادوهای دشمن در داخل و همچنین به رغم سوءمدیریت و قصور و تقصیر برخی مدیران، با اقتدار مسیر پیشرفت و تعالی را طی می‌کند.
در همین راستا رویکرد دولت سیزدهم- در مقایسه با دولت قبل- در سیاست داخلی و سیاست خارجی به طور ملموسی تغییر کرده است. «مدیریت جهادی»، «مردم داری»، «مبارزه با فساد و رانت‌خواری»، «توجه ویژه به مقوله عدالت»، «سفرهای استانی»، «نهضت ساخت مسکن»، «تحول در بانکداری» و...از جمله تحولات در حوزه سیاست داخلی است. همچنین«پرهیز از چیدن همه تخم مرغ‌ها در سبد برجام»، «خلاصه نکردن رفع تحریم‌ها به مذاکرات برجامی»، «پیگیری ویژه خنثی‌‌سازی تحریم‌ها»، «دیپلماسی فعال اقتصادی در منطقه»، «تعامل دوسویه و متوازن با شرق» و «خلاصه نکردن دنیا به سه چهارکشور معدود غربی» از جمله تحولات در سیاست خارجی است.
همین رویکرد هوشمندانه موجب شده که صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در ماه‌های اخیر افزایش یافته و مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه نیز 3 برابر شده است.

در همین راستا بانک جهانی که در گزارش خردادماه خود رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را 2،1 درصد پیش‌بینی کرده بود، در جدیدترین گزارش خود- به تاریخ 26 دی 1400- رشد 3،1 درصدی را برای اقتصاد ایران در این سال برآورد کرده است.
در حال حاضر و بنابر تاکید مقامات ارشد، فروش نفت ایران و بازگشت پول آن به شرایط مناسب و غیرقابل بازگشتی رسیده است و بر همین اساس طرف غربی نمی‌تواند برای امتیازگیری، قول رفع تحریمی را بدهد که بی‌اثر شده است.
رویکرد دولت سیزدهم در سیاست خارجی موجب شده، «فاکتور زمان» در مذاکرات وین به نفع ایران و به ضرر آمریکا و تروئیکای اروپا در حال سپری شدن است. اینجاست که رمز و راز ضرب الاجل‌ها و دروغ‌هایی همچون «توافق موقت» عیان می‌شود. آمریکا با شراکت تروئیکای اروپا و با تعیین ضرب‌الاجل‌های پوچ و ترفند توافق موقت در پی توقف این روند است. و البته ترفند «مذاکره مستقیم» نیز در همین پازل تعریف می‌شود.
رهبر معظم انقلاب- 19 دی 1400- با اشاره به استمرار محاسبات غلط آمریکا تاکید کردند:«دستگاه محاسباتی آمریکایی‌ها حقاً و انصافاً معیوب و خراب است». هیمنه پوشالی آمریکا روز به روز بیشتر فرو می‌ریزد و تحلیلگران و ‌اندیشکده‌های غربی نیز با استناد به شواهد غیرقابل انکار، صراحتا اعتراف کرده‌اند که آمریکا در گِل مانده و هر روز بیشتر در باتلاق خودساخته فرو می‌رود.
حالا در شرایطی که باران سهمگین و سیل‌آسای بحران‌ها در کاخ سفید و ساختار حاکمیتی آمریکا، به تصویر روی جلد رسانه‌های مطرح این کشور تبدیل شده و کلیدواژه «ایالات متفرقه آمریکا» روز به روز بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده است، در این سو، نظام جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران روزبه‌روز بیشتر قله‌های افتخار و پیشرفت را طی می‌کند، جریان غربگرا در خوابی عمیق فرو رفته است و به عبارتی، خود را به خواب زده است.

***************

 روزنامه وطن امروز **

به وقت غیرت دینی یک ملت!/ یونس مولایی

امروز 12بهمن چهل‌و‌سومین سالروز بازگشت امام انقلاب به سرزمین انقلابی ایران است؛ روزی که نقطه عطف تاریخ ایران و زمانه ورود به عصر جدید تاریخ ایرانیان به حساب می‌آید. هر چند جنبه تقویمی این روز به ثبت حادثه‌ای در میان ساعات و دقایق محدود می‌شود اما نگاه جامع به تاریخ و خوانش فرامتنی این روز، لاجرم گواه بر این می‌دهد که 12 بهمن 57 را باید نمادین‌ترین ساعات قرن معاصر به حساب آورد. بازگشت حضرت امام خمینی(ره) به تهران و آماده شدن ایران برای پیروزی انقلابی عظیم و تاریخ‌ساز را می‌توان انعکاسی از «غیرت» و «تحول‌خواهی» مردم دانست.  پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری یک مرجع دینی، آن هم در زمانه‌ای که متفکران جملگی از به حاشیه رفتن دین در زندگی اجتماعی و سیاسی سخن می‌گفتند، همچون موقعیتی ممتاز و سرنوشت‌ساز خبر از آغاز عصری جدید با همراهی مردمی می‌داد که شرایط تحمیلی و آمرانه‌ای را که با ارزش‌های دینی‌شان سازگار نبود، بر‌نمی‌تابیدند. از همین رو بیراه نخواهد بود اگر در کنار پذیرش تمام متغیرها و عوامل موثر بر جرقه خوردن مبارزات منتهی به انقلاب، حرکت مردم را حرکتی برآمده از «غیرت دینی» بخوانیم. 

جمیع رفتارهای پهلوی اول و دوم چه در ساحت مسائل فرهنگی و اجتماعی و چه در عرصه سیاست خارجی به مسیری پیش می‌رفت که فاقد هر گونه نسبت با ارزش‌های دینی مردم ایران بود، از همین رو عمده اعتراضات عمومی مردم از سال 42 تا پیروزی انقلاب در واکنش به فعالیت‌های فرهنگی یا سیاست خارجی نظام پادشاهی بود و بر خلاف دیگر انقلاب‌های قرن بیستم که عمدتا با شعارهای اقتصادی پیگیری می‌شد، این بار جهان شاهد انقلابی بود که در آن مردم بیش از هر چیز به دنبال صیانت از هویت دینی و ریشه‌های فرهنگی خود بودند؛ مساله‌ای که در سخنان چند هفته پیش رهبر حکیم انقلاب در دیدار مردم قم هم مورد تاکید قرار گرفت و ایشان در این باره فرمودند: «نقش غیرت دینی مردم را در این قضیه (قیام 19دی مردم قم) نباید نادیده گرفت.

علت اینکه من روی این تکیه می‌کنم این است که انسان می‌بیند تبلیغ می‌شود و در واقع تلاش فرهنگی وسیعی انجام می‌گیرد برای اینکه چیزهایی که ناشی از غیرت دینی است، به بی‌منطقی و خشونت‌های بی‌منطق متهم کنند. من می‌خواهم عرض کنم که نه! قضیه اینجور نیست؛ غیرت دینی، در آنجایی که خودش را نشان می‌دهد و تأثیرگذار است، همراه با عقلانیت است؛ و غیرت دینی اساساً ناشی از بصیرت است که بصیرت یک شعبه‌ای از عقلانیت است و نشان‌دهنده‌ عمق دینداری است و در اغلب موارد این غیرت دینی وقتی شما نگاه می‌کنید، می‌بینید با عقلانیت همراه است. شخصیت‌هایی که بیشترین غیرت دینی را دارند، اینها غالباً دارای عقلانیت بالا هستند؛ نمونه‌اش شخص امام بزرگوار؛ اوج غیرت دینی بود، واقعا هیچ‌‌کس را ما ندیدیم و نشناختیم که از لحاظ غیرت نسبت به دین و فرهنگ دینی و زندگی دینی و سبک زندگی دینی و احکام دینی مثل امام بزرگوار باشد».  تاکید بر عنصر «غیرت» به عنوان مؤلفه قوام‌بخش حرکات جمعی مردم ایران که بیش از همه در انقلاب شکوهمند اسلامی به چشم آمد را می‌توان کلید حل معمای انقلاب ایران دانست. به عبارت دیگر هر قدر که در تفسیرهای مختلف از چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی به دنبال حوادث پیرامونی به عنوان زمینه و موتور سوخت اعتراضات گفته می‌شود، نسبت به این واقعیت که انگیزه و نیرویی درونی با عنوان «غیرت دینی» در شکل دادن به این حرکت جمعی دخیل بوده، غفلت می‌شود. 

اعتراض مردم نسبت به شرایط موجود بیش از هر چیز متأثر از باورهای نهادینه شده دینی بود، به همین خاطر در جریان مبارزات انقلابی مردم ایران، اجماع عمومی حول چهره‌ای دینی شکل گرفت که بیش از همه بر برپایی شعائر و ارزش‌های دینی در جامعه تاکید می‌کرد. رویکرد دینی امام و امت البته به امور فردی محدود نمی‌شد، به همین خاطر حتی ارزش‌ها و شعارهایی که مردم در مبارزات انقلابی و پس از آن در جریان نظام‌سازی برای موضوعاتی همانند عدالت اجتماعی، سیاست خارجی و... پی گرفتند، جملگی برآمده از ارزش‌های دینی بود. برای نمونه هر چند هژمونی حاکم بر بسیاری از حرکات عدالت‌خواهانه قرن بیستم تحت تاثیر آموزه‌های چپ و مارکسیستی بود اما مردم عدالت اجتماعی را به عنوان میراثی از حکمرانی حضرت امیرالمومنین(ع) واجد اهمیت می‌دانستند و فقدان آن در جامعه را در تضاد با غیرت دینی می‌دیدند. در این زمینه مسائلی همچون لزوم دفاع از مظلومان عالم و به طور ویژه آرمان رهایی قدس شریف و حمایت از مردم فلسطین نیز نسبتی آشکار با غیرت دینی مردم داشت.  امام خمینی(ره) به عنوان رهبری الهام‌بخش و اجماع‌‌آفرین نیز که این حرکت عظیم را راهبری می‌کردند، خود مصداقی از این غیرت دینی و تعلق خاطر به ارزش‌های انقلابی بودند. 

  * انقلاب هویت‌بخش ماهیت انتقادی گفتمان دینی انقلاب اسلامی در تعارض با واقعیت تثبیت‌شده نظام جهانی، موجب آن شده است این انقلاب بر‌ خلاف خیل انقلاب‌های ناسیونالیستی دوره خود، ماهیت الهام‌بخش خود را حفظ کند، آنچنان که حسین کچوئیان در کتاب «انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخی» با تاکید بر همین نسبت‌سنجی میان انقلاب‌ها و محیط پیرامونی، تنها 3 انقلاب فرانسه، شوروی و ایران را واجد صفت «کبیر» به معنای داشتن ماهیتی چالشی نسبت به نظم پیرامونی خود و الهام‌بخش سایران دانسته است. وی در مقدمه کتاب خود می‌گوید: «یک دسته از جنبش‌های اجتماعی بر شرایط تاریخی غالب، اتکا و ابتنا دارند و در تعارض ماهوی با تاریخ موجود قرار نمی‌گیرند. این جنبش‌ها تاریخ موجود را در مسیر کنونی‌اش بسط و توسعه می‌دهند اما جهت مسیر آن را به تمامی تغییر نمی‌دهند.

این جنبش‌ها به هر میزان انقلابی و حاد باشند، در جهت فعلیت‌بخشی کامل به تاریخ موجود و دستیابی به اهداف نهایی و ایجاد نظم اجتماعی مطلوب آن در پایان سیر تاریخی‌اش هستند. جنبش‌های دسته دوم علیه تاریخ جاری برای تغییر مسیر کلی آن و ایجاد تاریخی نو متناسب با گروه اجتماعی جدید به منزله نیروی فعال و سازنده جنبش انقلابی عمل می‌کنند. جنبش‌هایی از این نوع، اتکایی بر شرایط تاریخی غالب ندارند، بلکه بر خلاف نوع اول تاریخ خود را در ستیز و معارضه با آن می‌سازند. به جای تسهیل و کمک به این نوع از جنبش‌ها، شرایط تاریخی موجود، در تقابل با آنها می‌کوشد از وقوع‌شان جلوگیری کند. بر این اساس، چنین جنبش‌هایی که به لحاظ ارزش‌ها و صورت نظم آرمانی یا نیروهای اجتماعی آن در تقابل با تاریخ موجود، مبین «پایان» یا فعلیت‌یابی خاص آنند، باید از توان و نیروی بسیار زیادی تا حد لازم برای غلبه بر شرایط تاریخی موجود برخوردار باشند. همین الزام یا ضرورت منطقی است که این جنبش‌ها را به ایجاد انقلابات کبیر می‌رساند».

در چنین فضایی هر چند انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب کبیر شوروی با نظم موجود زمانه خود ماهیتی متضاد داشتند اما در نهایت برخاسته از بینش «عرفی‌گرایانه» و «سکولار» نسبت به روند تحولات بودند اما انقلاب کبیر اسلامی بر خلاف 2 انقلاب مذکور، راه و روشی نوین را در پیش گرفت که از آن رو می‌توان تعبیر میشل فوکو - فیلسوف پست‌مدرنی که از انقلاب مردم ایران در سال 1357 با عنوان «انقلاب به نام خدا» یاد کرد- را نسبت صادقی دانست؛ آنچنان که دکتر محمدحسین پناهی در کتاب «جامعه‌شناسی شعارهای انقلاب اسلامی» با جمع‌آوری تمام شعارهای ثبت‌شده در جریان راهپیمایی‌ها (بیش از 4100 شعار) در بازه مهر 56 تا شهریور60 و بررسی درصدی آنها به شکل تفکیک‌شده به این واقعیت قابل تأمل اشاره می‌کند که از مجموع 738 شعاری که با محوریت اهداف و ارزش‌های انقلاب و چگونگی تحقق آنها در خیابان‌ها داده شده است 48.6 درصد حول محور اهداف و ارزش‌های فرهنگی، 35.4 درصد حول محور اهداف و ارزش‌های سیاسی، 9.7 درصد حول محور اتحاد و تشکل و ادامه مبارزه برای تحقق اهداف و ارزش‌ها و تنها 5.3 درصد شعارها حول اهداف و ارزش‌های اقتصادی بوده است. 

  * غیرت؛ ابزار همت جمعی فراتر از ریشه هویتی انقلاب اسلامی، مقوله غیرت را می‌توان عامل اصلی ایجاد اجماع مردمی و حرکت در راستای اهداف مشترک دانست. تحمیل جنگ 8ساله به کشورمان در فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مهم‌ترین میدان تجلی‌بخشی به غیرت دینی مردم به حساب می‌آمد. مقاومت مثال‌زدنی مردم در دفاع‌مقدس و تبدیل شدن یک نزاع ملی به عرصه میدان‌داری باورهای دینی، تجسم کاملی از نقش غیرت دینی در بزنگاه‌های دشواری است که مردم ایران پشت سر گذاشته‌اند. حماسه 9 دی به عنوان مصداقی عیان از کارسازی این غیرت دینی از دیگر صحنه‌های میدان‌داری باورهای مذهبی در مواجهه با مخاطرات بیرونی بود. 

با جمیع این اوصاف سالگرد بازگشت امام خمینی(ره) به سرزمین را می‌توان عینی‌ترین مناسبت تجلی‌بخش غیرت دینی به حساب آورد؛ لحظه نابی از تاریخ که سرآغاز گام‌هایی بلند و عیان شدن مسیری جدید در پیشاروی ملتی بود که مقابل نظم غیردینی زمانه خود ایستاده و با دستان خالی عظیم‌‌ترین انقلاب را در تاریخ معاصر خلق کرد. پاسداری از غیرت، پاسداری از یک مسیر طی شده و بیمه کردن نقشه راهی است که پس از این در مواجهه با دیگر تهدیدهای نیروهای خصم می‌توان به آن متوسل شد.

**************

روزنامه خراسان**

**************

 روزنامه جوان**

**************

روزنامه شرق**

نحوه نقد و نظارت بر عملکرد وکلای مجلس/ حمیدرضا آقابابائیان

در چند روز گذشته آقای شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران به نظر در اجرای تعالیم شرع انوار اسلام متبلور در آیات متعدد قرآن کریم، احادیث و روایات واصله از ائمه معصوم هدی، مصوبه مجلس شورای اسلامی ناظر بر ماده ۹ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که مؤید قائل‌شدن حق نقد علنی و غیرعلنی برای مردم نسبت به کارگزاران نظام، است از روی دلسوزی نسبت به نقد و انتقاد از بعضی از وکلای مردم در قوه مقننه به‌عنوان نمایندگان مجلس به‌دلیل عدم توجه و دقت در طرح‌ها و لوایح به دلیل عدم تخصص و... اقدام کرده است که به نظر به مذاق بعضی از نمایندگان مجلس خوش نیامده است و شاید در اقدامی متقابل مورد هجوم قرار گرفته است؛ «علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس در واکنش به اظهارات اخیر رئیس اتاق بازرگانی گفت: آقای شافعی در قد و قواره‌ای نیست که از مجلس پشتیبانی کند. آقای شافعی حرفی زده که گنده‌تر از دهانش است». حجت‌الاسلام سلیمی و محمدحسن آصفری «.. در تذکری در واکنش نسبت به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره مجلس یازدهم، گفتند: طرح تحقیق‌و‌تفحص از اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است، بیش از ۴۰ نفر این تقاضا را امضا کرده‌اند، اما همچنان به صحن نیامده است. نماینده مردم اراک گفت اگر تحقیق‌و‌تفحص انجام می‌شد و موضوع اتاق بازرگانی، درآمد و هزینه‌های آن مورد بررسی قرار می‌گرفت، شاید امروز شاهد چنین گفتمانی از سوی اتاق بازرگانی نبودیم». صرف‌نظر از خفای این مطالب که نگارنده از ماوقع دقیق آن مطلع نیست، اما امروزه «پارلمان= مجلس» قانون‌گذار قلب دموکراسی‌های معاصر است. گستره وظایف و اختیارات نمایندگان به‌عنوان وکلای ملت در مجلس و امین و حافظ منافع آن‌ها در حاکمیت، آنان را به عناصری مؤثر و نقش‌آفرین در اداره جوامع سیاسی تبدیل کرده است. اما به‌راستی ماهیت و چیستی و چگونگی نظارت بر این وکلای ملت در مقام نمایندگی در پارلمان چگونه است؟ به‌عبارتی آیا مردم به‌عنوان موکلان این وکلای خود حق کوچک‌ترین ایراد و انتقادی بر اعمال، رفتار، بیان، کلام، اموال و... آن‌ها ندارند؟ یا شاید بعد از پایان ایام با سوز‌و‌گداز و شور و هیجان انتخابات و به محض رأی‌دادن، رابطه این مردم با وکلای منتخب خویش در مجلس یک‌طرفه فسخ می‌شود؟
انتقاد، یعنی «سره‌کردن، سره‌گرفتن، جداکردن درهم‌های سره از میان ناسره، بهین چیزی برگزیدن، آشکار‌کردن عیب شعر بر قائل آن، جدا‌کردن کاه از دانه». در زبان انگلیسی نیز واژه «Criticidm» معادل «انتقاد» و به همین معنا آمده است. برای مثال، واژه‌نامه یک‌جلدی «آکسفورد» ذیل مدخل انتقاد را به معنای «عیب‌جویی» و «آشکار‌ساختن عیوب» معرفی کرده است. نقد و انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر مسئله‌ای است که در روابط اجتماعی مطرح است و بیشتر در حوزه مناسبات ملت و دولت قدرت، معنا و مفهوم می‌یابد؛ بنابراین ارتباط تنگاتنگی با مسئله تحمل‌پذیری و نظارت پیدا می‌کند. هر‌کسی که در مقام قدرت نشسته است یا احساس قدرت می‌کند و به تعبیر قرآنی «استکبار می‌ورزد یا تکبر و نخوت و تفاخر و غرور وی را گرفته است از درجه تحمل کمتری نسبت به زیردستان برخوردار است» و نسبت به هرگونه انتقاد، واکنش‌های تند و خشونت‌باری بروز می‌دهد، به این معنا که بیشتر اهل قدرت یا توهم‌کنندگان آن از توان و ظرفیت کمی از تحمل برخوردارند. در حوزه حقوق عمومی نیز که با بحث مردم و دولت در معنای اعم کلمه و با این مسئله روبه‌رو هستیم. بسیاری از مسئولان و اهالی قدرت یا کسانی که احساس و توهم قدرت و غرور به ایشان دست داده است، رفتاری برخلاف انتظار از خود بروز می‌دهند و از اینکه مورد نظر باشند و رفتار و کردار‌های آنان ارزیابی و داوری و به نقد کشیده شود، خشنود نمی‌شوند. از این‌رو با تندی و نارضایتی با انتقاد و انتقادکنندگان برخورد می‌کنند.
‌یکی از اصول مهم اخلاقی در گستره پژوهش و تحقیق، اصل نقدپذیری است. نقد گفت‌وگوی اثربخشی است که امکان چالش دو نظرگاه و روی‌آورد را فراهم می‌آورد. تلاش برای برخورداری از طرز تلقی و رهیافت دیگران، ناگفته‌ها را اعم از مواضع قوت یا خلل، به میان می‌آ‌ورد و محقق را از تک‌بعدی‌نگری و تحویل‌انگاری مصون می‌دارد.
‌شرط اثربخشی و کارایی آن مسبوقیت گوش بر زبان و سعی در فهم روشن، کامل و بی‌کم‌و‌کاست مدعای گوینده است. نقد را ردیّه انگاشتن و تنها به گفتار خویش توجه‌کردن و ناقد را قاصر در فهم مطالب پنداشتن مانع اثربخشی و کارایی گفت‌وگوی نقادانه است و محقق را از عمل به توصیه گران‌قدر و روش‌شناختی «کونوا نقّاد الکلام» باز‌می‌دارد. قرآن کریم در آیات متعدد به این مهم پرداخته است. نخستین موردی که قرآن به جایگاه انتقاد در آموزه‌های قرآنی اشاره دارد، داستان آفرینش انسان است که در سوره‌های مختلف مطرح شده است. در سوره بقره آیات ۳۰ تا ۳۷ به نکاتی اشاره دارد که ارتباط تنگاتنگی با انتقادپذیری و تحمل دیگری دارد. خداوند با آنکه احاطه عملی کامل به هستی و آفریده‌های خویش دارد و در مقام «لایسئل عما یفعل: بازخواست نمی‌شود از آنچه می‌کند» نشسته است، با این‌همه اجازه انتقاد و طرح مسئله را می‌دهد. در این داستان که خداوند خود گزارشگر مستقیم و بی‌واسطه آن است، به این نکته اشاره می‌کند که فرشتگان رفتار خداوند را مورد ارزیابی و داوری قرار می‌دهند و این را که آفریده‌ای را می‌آفریند که خون‌ریزی می‌کند و خشونت می‌ورزد، به نقد می‌کشند. در حوزه مناسبات قدرت، ملت و دولت نیز این مسئله در داستان مورچگان و حضرت سلیمان (ع) به خوبی نشان داده شده است. حضرت با آنکه در مقام قدرت بود، به انتقاد ملکه مورچگان گوش می‌دهد. ملکه مورچگان به‌صراحت و تندی، از رفتار و اعمال حضرت و لشکریانش انتقاد کرده و بیان می‌کند که آنان بر هر سرزمینی که درآیند، آن را ناخواسته به نابودی می‌کشند. این‌گونه است که به نقد لشکرکشی می‌پردازد و آن را امری زیان‌بار تحلیل می‌کند.

مورچه با انتقاد از لشکرکشی‌های حضرت سلیمان (ع) می‌کوشد تا رفتار وی را مورد ارزیابی قرار دهد و آثار زیست‌محیطی آن را بنمایاند. حضرت با تبسم خویش انتقاد را می‌پذیرد و فرمان می‌دهد که لشکر‌کشی‌ها به‌گونه‌ای طراحی شود که آسیبی به محیط زیست وارد نکند. *
این انتقاد در مسئله هدهد نیز به شکل دیگری خودنمایی می‌کند؛ به این معنا که کوچک‌ترین عضو دولت نیز باید هم پاسخ‌گو باشد و اعمال خویش را با مدیریت بالا‌دستان انجام دهد و خودسرانه عملی را انجام ندهد و هم اینکه آماده انتقاد و بازخواست باشد. این انتقاد در سوره «مجادله»، زنی به پیامبر به‌عنوان حاکم به مجری قوانین دولتی اعتراض می‌کند. در این سوره به خوبی بیان می‌شود که چگونه و در چه زمینه‌هایی دولتمردان باید خود را آماده انتقاد کنند. با انتقادات است که بسیاری از ابهام‌ها برطرف می‌شود؛ حتی اگر این انتقاد‌ها تند، صریح و زننده باشد، چنان که در آیات قرآنی گزارش شده است.
‌حق مردم و تکلیف نماینده و ماهیت و نظارت بر نماینده در قانون چگونه است؟
یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها در باب ماهیت نمایندگی، «نظریه وکالت (The theory of advocacy)» است. وکالت، نهادی قدیمی و ریشه‌دار در فقه و حقوق است که فق‌ها در کتاب «الوکاله» و حقوق‌دانان در «عقود معین» از آن سخن گفته‌اند. مطابق قوانین مدنی و اساسی ناظر بر شرح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، «عقد وکالت، عقدی است جایز که آن را به «استنابه فی التصرف» یعنی «نایب‌گرفتن در تصرف» تعریف کرده‌اند.
برای تبیین این نظریه مهم حقوقی درخصوص «حق و تکلیف - نماینده با مردم» تذکر چند مقوله لازم و ضروری است:
اول: دو شاخه مهم رشته حقوق، رشته‌های حقوق عمومی و حقوق خصوصی است و تمییز این دو رشته نیز دارای سابقه‌ای طولانی و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است (کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۱۱). تنیدگی و آمیختگی دو رشته باعث شده است تشخیص قواعد مربوط به هر‌یک از آنان آسان نباشد؛ بنابراین حقوق‌دانان برخی معیار‌ها را برای تمییز آن دو ارائه کرده‌اند (فون‌هایک، ۱۳۸۰: ۲۰۴ ـ ۲۰۷؛ قاضی، همان: ۲۰ ـ ۲۱):
۱. موضوع حقوق خصوصی در درجه نخست، فرد است و موضوع حقوق عمومی کلیت جامعه (نظریه موضوعی Thematic theory).
‌۲. حقوق خصوصی روابط بین اشخاص و افراد را انتظام می‌بخشد، ولی حقوق عمومی نظم‌دهنده روابط بین «فرمانبران و فرمانروایان» است (نظریه اندامی
Organ theory).
‌۳. آنچه در حقوق خصوصی مهم است، سود فردی است؛ برخلاف حقوق عمومی که اولویت با سود و منفعت عموم و مصلحت جامعه است (نظریه مادی Material theory).
۴. بیشتر قواعد حقوق عمومی آمره است که نمی‌توان برخلاف آن تراضی کرد؛ در‌حالی‌که روابط حقوقی در حقوق خصوصی بر مبنای اراده آزاد بوده و جزء قواعد تکمیلی است (نظریه شکلی
Formal theory).
دوم: با این وصف، مهم‌ترین ممیزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی در این است که موضوع حقوق عمومی تنظیم روابط میان جامعه سیاسی با افراد است؛ یعنی همچنان که «منتسکیو» می‌گوید، موضوع حقوق عمومی روابط میان آن‌هایی است که حکومت می‌کنند و آن‌هایی که زیر سیطره حکومت به سر می‌برند (قاضی، همان: ۶۵)؛ در‌حالی‌که موضوع حقوق خصوصی تنظیم روابط خصوصی افراد با یکدیگر است. البته هر‌چه زمان به جلوتر می‌رود، روابط خصوصی افراد نیز داخل در حقوق عمومی می‌شود و اندیشمندانی همچون ساواتیه و ریپر «اشغال حقوق خصوصی به وسیله حقوق عمومی» را مطرح می‌کنند (همان: ۶۸). یکی از نتایج این تقسیم‌بندی به استناد اصول ۶۲ تا ۹۹ قانون اساسی آن است که:
۱. انتخاب نماینده توسط مردم: مطابق اصول ۶۲ به بعد قانون اساسی، حدود اختیارات و وظایف نمایندگان را مردم تعیین می‌کنند، چون وکیل باید تنها به آنچه در عقد وکالت به‌عنوان مورد وکالت صریحا و ظاهرا اشاره شده، بسنده کند (موسوی‌خمینی، بی‌تا: ۳۸).
‌۲. سوگند و قسم نماینده: مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی، نمایندگان باید (تکلیف) در نخستین جلسه مجلس به تریتب زیر «سوگند» یاد کنند و متن قسم‌نامه را «امضا» نمایند. نماینده باید همواره صلاح و «مصلحت مردم» را در نظر گیرد و اظهارنظر‌ها و تصمیم‌گیری‌های او در محدوده حقوق موکلین و برای مصالح آنان باشد. او نمی‌تواند نظر‌های شخصی خود را ملاک عمل قرار دهد و اگر تصمیماتی برای نفع و منفعت خویش بگیرد، باطل است.
۲. در وکالت، موکل، اصل و وکیل فرع است؛ یعنی وکیل تابع موکل است؛ بنا‌براین در بحث نمایندگی برای قانون‌گذاری، این نمایندگان هستند که باید تابع تصمیمات و قانون‌گذاری‌های موکلان خود باشند و نه برعکس.
۴-ملی بودن نماینده: مسئولیت نماینده در مقابل کل افراد است با هر ایده، علاقه، دین، رنگ، نژاد و مذهب؛ پس منتقدان هم جزئی از مردم انتخاب‌کنندگان هستند. ۵- مصونیت نماینده از تعقیب و توقیف به صراحت اصل ۸۶ قانون اساسی منوط به ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و نه رانندگی و تردد در خط ویژه و انتساب توهین و تهمت و تحقیر به منتقدین دلسوز در مجالس و محافل غیر مجلس شورای اسلامی.
۶- حق نظارت و انتقاد و شکایت مردم موکل از نماینده وکیل مجلس به استناد اصول متعدد قانون اساسی خاصه ۹۰ آن به رسمیت شناخته شده است، پس تهدید در منع از شکایت و نظارت چرا؟
نتیجه‌گیری
۳. ضمانت اجرای پیمان نمایندگی
مطابق نظریه وکالت، عزل نماینده مجلس به‌عنوان وکیل از سوی مردم (موکلین) جایز است؛ ولی معمولا عزل نماینده مجلس در قوانین اساسی کشور‌ها پیش‌بینی نشده است*. البته هرچند عزل نماینده به خاطر تخلف از «پیمان نمایندگی» با منطق حاکمیت ملی سازگار نیست و استقلال عمل نماینده را از او سلب می‌کند؛ با‌وجود‌این در برخی کشور‌ها به لحاظ حفظ قدرت و انضباط حزب حاکم، عزل نماینده پیش‌بینی شده است. ماده ۲۰۷ قانون اساسی ۱۹۷۷ شوروی سابق چنین مقرر می‌داشت:
هر نماینده موظف است درباره کار خود و کار شورا به انتخاب‌کنندگان و نیز به هیئت‌های کارکنان مؤسسات و به سازمان‌های اجتماعی که او را برای نمایندگی نامزد کرده‌اند، گزارش دهد. نماینده‌ای را که خود را شایسته اعتماد انتخاب‌کنندگان نشان نداده باشد، طبق تصمیم اکثریت انتخاب‌کنندگان به ترتیبی که قانون مقرر داشته، در هر زمان می‌توان فرا‌خواند و برکنار ساخت (طباطبایی‌مؤتمنی، همان: ۷۶ ـ ۷۷).
به هر حال در جوامع سیاسی کنونی تنها ضمانت اجرای قابل اعمال درمورد نمایندگان عدم انتخاب مجدد او در دوره انتخابات بعدی است (هاشمی، ۱۳۷۹: ۱۲۲) و افکار عمومی می‌تواند سد مناسبی برای افراط‌ها و تفریط‌های نماینده باشد؛ اگر این افکار به سمت و سوی خاصی هدایت نشوند.
چارچوب اصلی مفاد پیمان نمایندگی که حاوی اختیارات، صلاحیت‌ها و تکالیف نمایندگان است در قانون اساسی و دیگر قوانین عادی ـ نه از سوی طرفین ـ مشخص می‌شود؛ بنابراین انتخاب‌کنندگان نمی‌توانند در موقع رأی‌دادن وظایف و اختیاراتی را بیشتر از آنچه در قوانین، مخصوصا قانون اساسی پیش‌بینی شده، به منتخبان خود بدهند یا از آن بکاهند. تنها راه این افزایش یا کاهش، تغییر و اصلاح قانون اساسی با استفاده از مکانیسم بازنگری قانون اساسی یا اصلاح قوانین مربوطه در مجالس قانون‌گذاری است. با این تفسیر:
۱- نقد و انتقاد دارای مبانی دینی است و از نظر دین اسلام امری پسندیده است. نقد در‌صورتی‌که مبتنی بر اصول و روش‌های صحیح صورت گیرد، موجب پیشرفت و تکامل فرد و جامعه می‌شود. با مراجعه به قرآن مجید و کلام امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه و بررسی انتقاد‌های صورت‌گرفته می‌توانیم به اصول و روش‌های نقد صحیح و عالمانه پی ببریم. در‌صورتی‌که در انتقاد‌های خود به این اصول و روش‌ها پایبند باشیم، می‌توانیم شاهد نتایج سودمند نقد در جامعه باشیم.
۲- اصولا اگر قرآن به مردم می‌آموزد که به مجادله‌های دیگران گوش دهند و از میان نرم و درشت و تند و تلخ و شیرین آن، سخن نیکو و مفید را برگزینند، به این معناست که باید «تاب تحمل پذیرش سخنان درشت انتقادی را در خویش افزایش دهند». به‌این‌ترتیب قرآن زمینه‌های تحمل‌پذیری جامعه را بالا می‌برد و جامعه‌ای از عالی‌ترین روابط اجتماعی ایجاد می‌کند.
۳- انتقاد و انتقادپذیری مسئله‌ای است که در حوزه حقوق عمومی مناسبات قدرت معنا و مفهومی درست می‌یابد، به این معنا که مسئله تحمل دیگری در حوزه روابط اجتماعی و روان‌شناسی هنجاری هرچند مسئله مهم و اساسی است؛ ولی در حوزه مناسبات قدرت تحمل دیگری به شکل انتقادپذیری، تجلی واقعی و حقیقی می‌یابد. اصولا توان و ظرفیت تحمل افراد پس از رسیدن به قدرت به‌شدت کاهش می‌یابد و از هرگونه نقد و انتقاد ناخشنود می‌شوند و واکنش‌های تند و عصبی از خود بروز می‌دهند. از‌این‌رو اگر از انتقاد و انتقادپذیری سخن به میان می‌آید، مهم‌ترین مصادیق خود را در حوزه رفتارشناسی قدرت و مناسبات میان دولت و ملت نشان می‌دهد.
۵- فرافکنی یا به عبارتی مشکلات نمایندگان از قبیل «عدم تخصص»، «دخالت در امور اجرائی»، «ضعف نظارت»، «لابی با دولت» و «سوءاستفاده از قدرت» و... که مصادیق آن بار‌ها در سیلی‌زدن به سرباز راهور، دخالت در انتخاب فرماندار رباط‌کریم، تأخیر طولانی در تشکیل‌شدن کمیسیون حقوقی و قضائی و ازدواج سه‌گانه آقای نماینده، رسیدن به مناصب بالای دولتی از پلکان مردم در مجلس، موضوع اخلاقی در محل دفتر بیمه و... لازمه نقد و انتقاد از نمایندگان را توجیه می‌کند. تا همان‌گونه که در قوه قضائیه متولی جلوگیری از نقض حقوق عامه دادستان کل کشور است، در قوه مقننه مردم به‌عنوان موکل راسأ از طریق انتقاد و نظارت و امثالهم بر حقوق عامه خود نظارت کنند تا کمتر به هر دلیل از ناحیه «عصاره فضائل» آن‌ها در مجلس نقض شود تا نیازی نباشد با کوچک‌ترین انتقادی از ناحیه یک شهروند از عملکرد آنها، خشمگین و بر‌آشفته شوند و در یک جنگ نابرابر و بدون برقراری اصل تناظر و خارج از دفاع مشروع منتقد دلسوز را نابود کنند. ان‌شاءالله نمایندگان مجلس با تأسی به امیر مؤمنان در شرع و سید‌حسن مدرس در رویه قانون‌گذاری، قدری با خویشتن‌داری و سعه صدر و... پیشرفت و تعالی خویش (نمایندگان مجلس) را موجب شوند و این مسیر توسعه و ترقی‌شان را با انتقاد تند مسدود نکنند.