وجه مغفول «پیوست عدالت»!

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار با هیئت دولت فرمودند: «هر مصوّبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر می‌کنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد». ایشان پس از گذشت تقریباً دو ماه، در دیدار با میهمانان کنفرانس وحدت اسلامى و جمعی از مسئولان نظام، مجدداً بر لزوم توجه به مساله‌ی عدالت تاکید کردند و فرمودند: «شما هر تصمیمی که می‌گیرید، هر مقرّره‌ای که انجام می‌گیرد، چه در مجلس شورای اسلامی که قانون تصویب می‌کنید، چه در دولت، چه در بخش‌های مدیریّتی گوناگون دیگر در سراسر کشور، یکی از مهم‌ترین چیز‌هایی که مورد نظر قرار می‌دهید باید مسئله‌ی عدالت باشد که آیا این بر طبق عدالت است یا نیست. یک جا‌هایی لازم است تا پیوست عدالت برای آن مقرّره ترتیب داده بشود که معلوم بشود که این مقرّر جوری انجام می‌گیرد، این قانون جوری اجرا می‌شود که بر طبق عدالت باشد». در ظاهر ممکن است تصور شود که مطالبه‌ی رهبرمعظم انقلاب به معنای آن است که هر اقدام ایجابی‌ای که توسط قوای سه‌گانه انجام می‌شود، باید نسبتش با مساله‌ی عدالت روشن شود. البته این تصور غلط نیست، اما آیا این تمام ماجراست؟!

• مساله‌ی ترک فعل
به نظر می‌رسد فقط تصمیمات ایجابی مسئولان، نیاز به «پیوست عدالت» ندارند؛ بلکه در بسیاری از موارد حتی ترک فعل و تصمیمات سلبی آن‌ها نیز باید از منظر عدالت، توجیه داشته باشند. وقتی انجام ندادن به‌موقع یک سیاست درست، منجر به افزایش تعداد فقرا و تشدید فاصله‌ی طبقاتی می‌شود، بدیهی است که این «ترک فعل» ضد عدالت است. اگر چه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) صراحتاً به این وجه از «پیوست عدالت» اشاره نکردند، اما وقتی در مورد «ناعادلانه بودن شیوه‌ی توزیع یارانه‌های پنهان» صحبت می‌کنند، عملاً سخن از وجه مغفول پیوست‌نگاری عدالت به میان آورده‌اند. ایشان در همان دیدار نخستین خود با هیئت دولت سیزدهم در این مورد می‌گویند: «مثلاً در زمینه‌ی انرژی، در زمینه‌ی نفت، همین اواخر یکی از مسئولینِ دولت قبل، گزارشی به ما داد که یارانه‌ی پنهان نفت در سال ۹۹، حدود ۶۳ میلیارد دلار است! که خب اصلاً این رقم و این یارانه به چه کسی می‌رسد؟ چه کسانی از نفت کشور، از بنزین، بیشتر استفاده می‌کنند؟ جمع مهمّی از مردم اصلاً از این یارانه هیچ استفاده نمی‌کنند». خوب است بدانیم وقتی دولت به‌رغم وجود تورم، قیمت حامل‌های انرژی را ثابت نگه‌می‌دارد، در واقع دارد حجم یارانه‌های پنهان را بیشتر می‌کند. یک نتیجه‌ی این سیاست آن است که به افرادی که مصرف بالاتری دارند (یعنی ثروتمندان)، یارانه‌ی بیشتری تعلق می‌گیرد.

• معنای یارانه پنهان
اخیراً آقای مسعود میرکاظمی –رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه- در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیما از «افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده» گفته است: «خیر، چنین تغییراتی نداریم». می‌دانیم که قیمت بنزین از سال ۱۳۹۸ تا کنون ثابت مانده است و بنا به آنچه میرکاظمی می‌گوید، دست‌کم تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز قرار است ثابت بماند. این در حالی است که بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران، تورم در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به مهر ۱۴۰۰ برابر با ۴/۴۵ درصد بوده است. وقتی دولت قیمت حامل‌های انرژی را متوازن با تورم، افزایش نمی‌دهد در واقع قیمت واقعی انرژی را کاهش داده است و بر اساس «قانون نزولی بودن تابع تقاضا» در اقتصاد، تقاضا روز به روز افزایش می‌یابد. افزایش تقاضا منجر به کاهش توان صادراتی دولت می‌شود و حتی ممکن است در سال‌های آتی تبدیل به واردکننده‌ی بنزین نیز بشویم؛ بنابراین علاوه بر آنکه ثبات قیمت بنزین، به معنای توزیع نابرابر یارانه‌ی پنهان است، کاهش درآمد‌های دولت نیز منجر به تعمیق بیش از پیش کسری بودجه خواهد شد و احتمالاً دولت مجبور خواهد بود برای جبران آن دست به اقداماتی بزند که تورم‌زا هستند. اکنون سوال اینجاست که تورم بیشتر به کدام اقشار آسیب می‌زند؟!

• دو روی یک سکه
تورم بیشتر به اقشاری آسیب می‌زند که سرمایه‌های زیادی ندارند تا ارزش آن‌ها با تورم افزایش یابد. همچنین معمولاً مزد و حقوق بگیر هستند که متناسب با تورم بالای ایران، افزایش نمی‌یابد. مشاهده می‌کنیم که از یک سو یارانه‌ی پنهانی که با ثابت‌نگه‌داشتن بلندمدت قیمت بنزین (به‌رغم وجود تورم) حجمش افزایش می‌یابد، بیشتر به ثروتمندان می‌رسد و از سوی دیگر، تورمی که در اثر تعمیق کسری بودجه‌ی ناشی از سرکوب‌های قیمتی ایجاد می‌شود بیشتر به مستضعفان آسیب می‌رساند؛ بنابراین دولت باید توضیح دهد که دقیقاً تا کی قرار است به تثبیت قیمت حامل‌های انرژی ادامه دهد و در صورت طی این مسیر، با تبعات منفی آن در زندگی طبقات پایین درآمدی چه خواهد کرد؟! پاسخ دولت به این پرسش‌های مهم، همان «پیوست عدالت»‌ی است که حتی برای «بالا نبردن قیمت حامل‌های انرژی» باید داشته باشد. وقتی گاه، تصمیمات سلبی و ترک فعل‌ها آن‌قدر اهمیت پیدا می‌کنند که نیاز به «پیوست عدالت» دارند، تکلیف اقدامات ایجابی طبعاً روشن است. شاید بتوان گفت، این‌ها دو روی یک سکه‌اند.