آینده سیاسی عراق در ابهام

درحالی که برخی جریان‌های سیاسی عراق در نشست روز یک شنبه گذشته پارلمان این کشور تلاش کردند با انتخاب مناقشه‌برانگیز رئیس جدید پارلمان به بحران سیاسی عراق پایان دهند، اما بسیاری از عراقی‌ها مخالفت خود را با این انتخاب شبهه‌دار اعلام کرده‌اند. در همین رابطه، گروه «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» (شامل گروه‌های شیعه و برخی احزاب سنی و کرد معترض به نتایج انتخابات پارلمانی) روز دوشنبه در بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت با نتیجه جلسه انتخاب رئیس مجلس نمایندگان عراق و دو معاونش عنوان کردند که به دلیل نبود ریاست جلسه پارلمان، انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان را به رسمیت نمی‌شناسند. چارچوب هماهنگی شیعیان در این بیانیه تاکید کردند «ما طبق قانون اساسی کشور، بزرگ‌ترین فراکسیون هستیم و در برابر تصمیمات انفرادی و غیرمسئولانه خواهیم ایستاد و طرف‌هایی را که پشت تشدید تنش‌ها قرار دارند، مسئول کامل پیامد‌های انحصارطلبی و استفاده از خشونت می‌دانیم.» رئیس پارلمان عراق می‌بایست، رأی اکثریت مطلق پارلمان یعنی رأی بیش از نیمی از اعضای پارلمان را کسب کند به عبارت دیگر برای پارلمان با ۳۲۹ کرسی، دست‌کم ۱۶۵ نفر باید به او رأی مثبت بدهند.

• داستان ناراحت کننده روز رای گیری پارلمان
داستان روز رای گیری برای ریاست پارلمان عراق از این قرار است که در رأی‌گیری برای انتخاب رئیس پارلمان از میان محمد الحلبوسی و محمود المشهدانی، الحلبوسی با ۲۰۰ رأی بار دیگر به عنوان رئیس انتخاب شد. المشهدانی نیز ۱۶ رأی به دست آورد و ۱۴ رأی هم باطله اعلام شد. نشست روز یکشنبه گذشته که به ضرب و شتم برخی نمایندگان منجر شد نتوانست نظر مساعد همه گروه‌های سیاسی را جلب کند و به خاطر مخالفت سایر عراقی‌ها با این رأی‌گیری، به نظر می‌رسد بحران سیاسی کماکان در عراق ادامه داشته باشد. این در حالی است که با گذشت بیش از سه ماه از انتخابات پارلمانی عراق، گروه‌های سیاسی این کشور نتوانسته‌اند بر سر تشکیل دولت به توافق برسند. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر که ریاست فراکسیون «السائرون» را بر عهده دارد، خواهان تشکیل دولت اکثریت ملی است، اما برخی گروه‌های سیاسی مخالف آن بوده و دنبال تشکیل دولت توافقی هستند. «وعد القدو» از نمایندگان عضو هیئت چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی، در گفتگو با شبکه العهد درباره تنش ایجاد شده در نشست پارلمان که در نهایت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه پارلمان منجر شد، گفت که جاسم محمد عبود، رئیس دادگاه فدرال عراق یکشنبه شب گذشته در تماس تلفنی با او، به قانونی نبودن این نشست اذعان کرد و چارچوب هماهنگی این موضوع را به دبیرکل پارلمان ابلاغ کرده است. القدو گفت: «فراکسیون بزرگ‌تر متعلق به چارچوب هماهنگی است و نمایندگان چارچوب هماهنگی، چون اعتقادی به رفتار‌های نمایندگان فراکسیون صدر نداشتند، جلسه را ترک کردند.» با افزایش اختلافات بین جریان‌های سیاسی برای تشکیل دولت، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق به منظور رایزنی در خصوص راهکار‌های حل اختلافات سیاسی به دیدار هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح رفته است. بر اساس بیانیه دفتر العامری، دو طرف در این نشست درباره بحران سیاسی جاری در کشور، نتایج روند سیاسی و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای آن با توجه به اختلافات موجود گفتگو کردند.» هادی العامری و دیگر جریان‌های شیعه بزرگ‌ترین مخالف نتایج انتخابات پارلمانی عراق هستند و خواهان ابطال انتخابات اخیر بودند، اما پس از رأی دادگاه فدرال مبنی بر تأیید نتایج انتخابات، به اکراه به رأی دادگاه تن دادند، اما از همراهی با دیگر گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت خودداری کرده‌اند.
علاوه بر جریان‌های شیعی عراق، مردم این کشور نیز به رأی‌گیری در پارلمان اعتراض دارند. در پی فراخوان فعالان سیاسی در عراق، هزاران نفر عصر دوشنبه گذشته به انتخاب مجدد الحلبوسی اعتراض کردند. این گروه‌ها، آنچه را در جلسه روز یک شنبه پارلمان عراق اتفاق افتاد «خیانت» دانستند.

• صدری که سعه صدر نداشت
استقرار نیرو‌های نظامی «سرایا السلام» و پس از آن کفن‌پوش شدن نمایندگان جریان صدر در اولین نشست پارلمان حکایت از آن دارد که مقتدی صدر قرار نیست در برابر خواسته دیگر گروه‌ها نرمشی به خرج دهد و چشم‌انداز روشنی نیز از ائتلاف جریان صدر با دیگر گروه‌های سیاسی عمده دیده نمی‌شود. گویی جریان صدر ترجیح می‌دهد با موج سواری بر روی نتایج رأی‌گیری و کسب ۷۳ کرسی که بیشترین کرسی‌های پارلمانی در رقابت‌های انتخاباتی بوده است، همچنان خود را در صحنه پارلمان بی‌رقیب و بلامنازع نشان دهد.

• تاثیر نزاع پارلمان عراق بر روند انتخاب نخست‌وزیر
با انتخاب الحلبوسی به عنوان رئیس مجدد پارلمان عراق، بسیاری از ناظران بعید نمی‌دانند که برهم‌صالح نیز برای بار دوم به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود؛ زیرا دیگر خط قرمز مطرح‌شده مبنی بر عدم ریاست مجدد رؤسای قوای سه‌گانه عراق وجود ندارد و نقض شده است و از دیگرسو حزب اتحادیه میهنی کردستان همچنان بر نامزدی برهم صالح برای تصدی این پست، تأکید دارد.
به هر حال، الحلبوسی پس از انتخاب به عنوان رئیس پارلمان جدید عراق، باب نامزدی ریاست‌جمهوری را باز کرد و نهایتاً باید طبق قانون اساسی عراق، تا هشتم فوریه آتی، تکلیف پرونده انتخاب رئیس‌جمهور جدید این کشور نیز مشخص شود.
«سعدون اللامی» از اعضای جریان صدر عراق به روزنامه «الأخبار» اعلام کرده که تشکیل دولت جدید عراق دو تا سه ماه دیگر طول خواهد کشید؛ زیرا در میان گروه‌های سیاسی شیعی، توافق لازم حاصل نشده است، زیرا چارچوب هماهنگی می‌خواهد در انتخاب نخست‌وزیر آتی سهیم باشد، اما جریان صدر همچنان بر ضرورت تشکیل «دولت اکثریت ملی» تأکید دارد.
وی در خصوص گمانه‌زنی‌ها درباره نامزد‌های نخست‌وزیری گفت که برخی اسامی در رسانه‌ها طرح می‌شوند، اما من فکر نمی‌کنم که این افراد نامزد شوند و در آخرین لحظات شخصیتی که اسمش مطرح نیست، به عنوان نامزد معرفی خواهد شد. شاید این اسامی برای آن مطرح می‌شوند که بسوزند.
با وجود کلیه تحولات و تنش‌های سیاسی جاری در عراق که کم‌سابقه نیز نیست، باید گفت که روند تشکیل دولت جدید بدون توافق میان صدری‌ها و چارچوب هماهنگی، میسر نخواهد بود؛ به ویژه که سران دو طرف تاکنون دو نشست رایزنی برگزار کرده‌اند و درباره برخی مسائل به توافقاتی دست یافته‌اند هرچند هنوز دو طرف بر سر نام نخست‌وزیر به توافقی نرسیده‌اند.
بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی می‌گویند که پس از عبور از بحران نتایج انتخابات و تأیید نهایی آن از سوی دادگاه فدرال، اکنون تحولات نخستین نشست پارلمان عراق، موجب افزایش شکاف موجود میان گروه‌های سیاسی این کشور شده که برای تکمیل فرایند تشکیل دولت، نیازمند توافق هستند.
از سوی دیگر، رسانه‌های عراقی می‌گویند که الحلبوسی نیز تحرکاتی را برای برقراری تماس با رهبران جریان صدر و چارچوب هماهنگی و میانجی‌گری میان آن‌ها آغاز کرده تا با ایجاد همگرایی میان دو طرف، بن‌بست سیاسی ایجاد شده در کشور را که به‌طور مستقیم بر روند تشکیل دولت آتی تأثیر خواهد گذاشت، حل کند.