بازنگری در نظام مالیاتی ضرورت اقتصاد ایران

در کشور‌های پیشرفته، مخارج دولت از طریق اخذ مالیات از شهروندان تامین می‌شود. در اقتصاد ایران، اما این قاعده صادق نیست؛ تقریباً تنها ۳۰ درصد بودجه‌ی عمومی دولت از طریق مالیات تامین می‌شود و بیشتر بودجه از طریق فروش نفت خام، گاز و محصولات پتروشیمی به دست می‌آید. به عقیده‌ی اقتصاددانان این واقعیت ساختاری در اقتصاد ایران اصلاً مطلوب نیست. یکی از دلایل این است که در حقیقت، کشور ایران با فروش سرمایه اداره می‌شود و کسی که سرمایه‌اش را می‌فروشد دیر با زود پشیمان می‌شود. نفت و گاز از انرژی‌های تجدیدناپذیر هستند و با این شیوه‌ی مصرفِ ما، معلوم نیست تا کی بتوانند کفاف مخارج کشور را بدهند. استدلال دیگر این است که اقتصاد ایران بار‌ها مورد تحریم و تخاصم کشور‌های استکباری –از جمله امریکا- واقع شده است. وابستگی شدید به نفت باعث می‌شود هرگاه دشمن خواست بتواند از طریق تحریم فروش نفت، به اقتصاد ایران شوک وارد کند. از این گذشته، یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها که تغییر ساختار بودجه‌ی نفت را ضروری می‌کند این است که دولت‌ها وقتی به لحاظ اقتصادی وابسته به مالیات مردم باشند، مجبور می‌شوند به مردم «پاسخگو» باشند و «شفافیت» در مخارج نیز افزایش می‌یابد. اما وقتی دولت با فروش نفت، مخارجش را تامین می‌کند، نیازی به پاسخگویی نمی‌بیند؛ لذا در جهت بهبود ساختار‌ها و پیشرفت اقتصادی نیز گام بر نمی‌دارد. این عدم شفافیت در مخارج دولت باعث می‌شود تا مردم نیز میلی به پرداخت مالیات نداشته باشند. فرار مالیاتی زیاد می‌شود و اقتصاد در یک دور باطل گرفتار می‌شود. دور باطلی که هر روز وابستگی اقتصاد به نفت، عدم پاسخگویی مسئولین و فرار مالیاتی را بیش‌تر و بیش‌تر می‌کند. این اتفاقی است که امروز در اقتصاد ایران رخ داده است. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های کوچک اقتصادی (مانند پزشکان، آرایشگاه‌ها و مزون‌های لباس) که گردش مالی قابل توجهی دارند، به مشتریان خود می‌گویند دستگاه کارت‌خوان نداریم و پول نقد به همراه خود بیاورید یا بسیاری از مزون‌های کفش و لباس از مشتریان می‌خواهند که پول را از حساب خود به حساب فروشنده واریز کنند و از این طریق از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. اکنون بیشتر کسبه مالیات توافقی پرداخت می‌کنند و دلالان معاملات خارجی نیز مالیات نمی‌پردازند. در حقیقت قشری که مالیات می‌پردازد، حقوق بگیران و مودیان شناخته شده (مانند کارمندان دولت) هستند. مالیاتی که بازاریان تبریز می‌پردازند کمتر از حقوق‌بگیران این شهر است و این در حالیست که بازار تبریز، سومین بازار بزرگ ایران است. این واقعیت، حاکی از حجم بالای فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است. اما باید توجه داشت که تنها ایراد نظام مالیاتی ایران، وابستگی ساختاری اقتصاد به خام‌فروشی نیست. اشکال ساختاری مهم‌تری نیز وجود دارد و آن معضل «قداست سرمایه» است. قداست سرمایه در ایران از آزادترین اقتصاد‌های جهان بیشتر است؛ به این معنا که کمترین مالیاتی به این سود‌های نجومی تعلق نمی‌گیرد. وجود رانت در اقتصاد ایران موجب شده است که افرادی معلوم‌الحال در کشور با دسترسی به منابع مالی، داشتن ارتباطات و یا داشتن اطلاعات (مانند اطلاع داشتن از ممنوعیت واردات خودرو در آینده و واردات آن پیش از وضع این قانون) بدون این‌که کمکی یا خدمتی به جامعه بکنند صاحب سود‌های سرشار شوند. چندی پیش ناصر سراج، رییس سازمان بازری کشور اعلام کرد یک شهروند ۳۱ ساله ایرانی در طرح پیش فروش سکه طلا، ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه خریده است. با احتساب اینکه تفاوت قیمت دولتی و بازار آزاد چیزی در حدود یک و نیم میلیون تومان است، می‌توان گفت: وی یک‌شبه بیش از ۵۰ میلیارد تومان استفاده کرده است.
ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران نیز اخیراً از پرداخت بهره ۸۹ درصدی و دریافت سود بانکی ۲۳ میلیارد تومانی توسط یک فرد، ظرف دو سال، پرده برداشت. متاسفانه به دلیل وجود «قداست سرمایه» و ضعف قوانین و ساختار مالیاتی کشور، به این سود بادآورده که منجر به کاهش قدرت خرید توده‌ی مردم می‌شود هیچ‌گونه مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. حتی می‌توان گفت: علت عمده داغ شدن بازار رانت، عدم وصول مالیات بر سود حاصل از معاملات رانتی است؛ چیزی که در هیچ یک از کشورهائی که دارای نظام بازار آزادند دیده نمی‌شود. «وابستگی اقتصاد ایران به نفت» و «قداست سرمایه»، کلیدواژه‌های داستان غم‌انگیز مالیات در اقتصاد ایران‌اند. به نظر می‌رسد لازم است در کوتاه‌مدت قوه‌ی مقننه، با اصلاح قوانین مناسب در حوزه‌ی مالیات بر سود‌های نجومی و قوه‌ی مجریه با ایجاد شفافیت در مخارج به ترمیم نظام مالیاتی کشور بپردازند و در میان‌مدت همه‌ی نهاد‌هایی که در کشور در عرصه‌ی اقتصاد درگیر هستند با ایفای نقش در پازل اقتصاد مقاومتی روز به روز از حجم وابستگی اقتصاد ایران به نفت بکاهند تا مسیر پیشرفت اقتصادی بیش از پیش برای ملت ایران هموار گردد.