پشت پرده‌ی منافع در بودجه 1401

هر ساله در زمان تصویب بودجه‌ی کشور، بحث‌های جدی حول آن شکل می‌گیرد؛ چون واقعیت این است که یک بند در لایحه‌ی بودجه ممکن است منافع گروه‌های زیادی از مردم را تامین کند یا از منافع گروه‌های دیگر بکاهد. به تعبیر اهل فن، اقتصاد سیاسی بودجه، مهم‌ترین بخش آن است؛ منظور از اقتصاد سیاسی نیز منافع پشت پرده‌ی لایحه‌ی بودجه است. لایه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ نیز از این مساله مستثنی نیست. از جمله مهم‌ترین بحث‌هایی که اکنون در مورد این لایحه مطرح است، «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو، گندم و خوراک دام»، «طرح بنزین برای هر کد ملی»، «مساله‌ی سن بازنشستگی» و همچنین «امهال بدهی‌های شرکت نفت» یا مثلاً «سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت از درآمد‌های نفتی» است. در ادامه، مروری بر پشت پرده‌های این بخش‌های بودجه خواهیم داشت.

• حذف ارز ۴۲۰۰
یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در بودجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گندم، دارو و خوراک دام است. دلیل این حذف نیز آن است که اکنون دولت حجم بالایی ارز برای واردات این موارد تخصیص می‌دهد، ولی باز در بازار یا قیمت‌ها بالاست و یا اقلامی مانند دارو، کمیاب است؛ چرا که قاچاق در مورد این اقلام زیاد است و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی واردکنندگان، رانت‌های بسیاری ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ برای گندم، بسیار خوب است. چون قیمت گندم در بازار بالا می‌رود و برای کشاورز در داخل، تولید آن به صرفه می‌شود. البته لازم است ما به التفاوت درآمد دولت از ارز ۴۲۰۰ به صورت نقدی به مردم بازگردد تا بتوانند نان و آرد و ... را بخرند. در مورد دارو، به‌نظر می‌رسد بهتر آن است که با احتیاط این حذف صورت گیرد. چون تقریباً ۸ میلیون نفر داریم که بیمه نیستند و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تامین دارو برای آن‌ها بسیار مشکل می‌شود؛ بنابراین دولت اول باید سامانه‌های دقیقی برای وسع‌سنجی ایجاد کند و بعد اقدام به حذف دارو کند. در مورد خوراک دام نیز بهتر است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و یارانه نقدی به مردم داده شود تا در صورت گران شدن مرغ و ... بتوانند راحت تهیه کنند.

• ماجرای بنزین
بخشی از افرادی که به حذف ارز ۴۲۰۰ یا تغییرات در توزیع بنزین اعتراض می‌کنند، ذینفعان امروز سیاست‌های غلط هستند. البته بخشی نیز مردمند که نگران افزایش قیمت‌ها هستند. اعتراض گروه اول مهم نیست، ولی برای آنکه خیال مردم راحت باشد، در مورد ارز ۴۲۰۰ لازم است که عین ما به التفاوت، به مردم به صورت یارانه نقدی پرداخت شود و زودتر هم به حساب ایشان واریز شود. در مورد تغییرات در سهمیه‌های بنزین نیز اگر چه اصل طرح بسیار خوب است، ولی، چون عمده‌ی خانواده‌ها ۳ نفره هستند، بهتر است به هر کد ملی ۲۰ لیتر داده شود که برای یک خانواده ۳ نفره که تنها یک ماشین دارد، تغییری ایجاد نشود. اکنون اکثریت خانواده‌های ایرانی از این طرح متضرر می‌شوند؛ بنابراین لازم است این ظرافت در سیاستگذاری اعمال شود تا شائبه‌ی شوک‌درمانی و تامین کسری بودجه دولت از جیب مردم تقویت نشود.

• افزایش سن بازنشستگی
مسئله‌ی افزایش سن بازنشستگی نیز مهم است. از یک سو اکنون صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته‌اند و اوضاع مناسبی ندارد و از سوی دیگر سال به سال با پیر شدن جمعیت، از تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه کاسته می‌شود و به تعداد مستمری‌بگیران افزوده می‌شود؛ بنابراین در آینده حتماً صندوق‌های بازنشستگی توان پرداخت حقوق بازنشسته‌ها را نخواهند داشت و با یک بحران مواجه خواهیم بود. اگر شرایط فعلی ادامه یابد، اوج بحران ۲۰ سال آینده اتفاق می‌افتد، اما هر چه پیش می‌رویم، سال به سال وضع بدتر می‌شود. بدیهی است که دولت نمی‌تواند اجازه‌ی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را بدهد؛ بنابراین پول چاپ کرده و به صندوق تزریق می‌کند. این چاپ پول، خود تورم می‌آورد و معنایش این است که ما از یک جیب بازنشسته‌ها گرفته‌ایم و به جیب دیگرشان پرداخته‌ایم؛ بنابراین چاره‌ای جز افزایش سن بازنشستگی نداریم؛ البته ۲ سال افزایش به یکباره زیاد است و دولت باید اصل تدریج را در سیاستگذاری مراعات کند.
• سهم وزارت نفت
از دیگر عجایب این است که در قانون آمده هر ساله وزارت نفت باید ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های نفتی را بگیرد و جالب آنکه توضیحی هم بابت هزینه‌کرد‌ها انجام نمی‌شود. همچنین هر چند سال یک بار، دولت بدهی‌های شرکت نفت به نظام بانکی (که حجم بالایی است) را نیز امهال می‌کند و می‌‎بخشد. از دیگر بخش‌هایی که در بودجه باید حتماً اصلاح شود و به عدالت نزدیک گردد، آن است که در هزینه‌های وزارت نفت، شفافیت ایجاد شود و سهم ثابت ۱۴.۵ درصد از میان برداشته شود. همچنین لازم است جلوی امهال بدهی‌های شرکت نفت گرفته شود؛ چون این امهال نهایتاً تبدیل به رشد نقدینگی می‌شود و تورم ایجاد می‌کند و دود تورم نیز به چشم مردم عادی می‌رود، نه کارکنان وزارت نفت و شرکت ملی نفت که معمولاً حقوق‌های خوبی دارند. در مجموع آنچه در این یادداشت گفته شد، گوشه‌ای از پشت پرده‌ی منافع در بودجه بود؛ بنابراین ضروری است حساسیت‌های عمومی مردم بر ارقام بودجه بیشتر شود و از طریق مطالبات تخصصی، سال به سال بودجه‌ی عادلانه‌تری به تصویب و اجرا برسد.