یادداشت روزنامه‌های ۳۰ آذر

روزنامه کیهان**

دروغ‌پراکنی مأموریت آنهاست/سید محمدعماد اعرابی

«من ظرف یک ماه و نیم اول انقلاب سه بار زندان قصر را بازدید کردم و بار آخر سه نفر از حقوق‌دانان خارجی هم با من بودند. با متجاوز ازهفتصد زندانی صحبت کردم، مطلقا مسئله‌ای به نام شکنجه مطرح نبود.» این قسمتی از مصاحبه عبدالکریم لاهیجی با نشریه امید ایران، ۸ مرداد ۱۳۵۸، در پاسخ به برخی شایعات آن زمان مبنی بر بدرفتاری با عوامل دستگیر شده رژیم پهلوی در زندان‌های ایران است. لاهیجی، اما چند سال بعد وقتی تبدیل به قسمتی از پروژه حقوق‌بشر غرب علیه ایران شد و سپس به نایب‌رئیسی و ریاست فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق‌بشر (FIDH) رسید؛ یکصد و هشتاد درجه تغییر موضع داد و مدعی شکنجه و اعترافات اجباری در زندان‌های ایران از همان سال‌های ابتدای انقلاب شد. ظاهرا پروژه حقوق‌بشر با یک چیز عجین شده بود: «دروغ».
پروژه حقوق‌بشر با وجود فضای حماسی دوران دفاع مقدس اگرچه کمرنگ، ولی همچنان دنبال شد و در دولت سازندگی نیز از نفس نیفتاد، اما با روی کار آمدن جریان اصلاحات در سال ۱۳۷۶ بیش از پیش قوت گرفت. اندکی پس از آشوب‌های تیرماه ۱۳۷۸ افراد و رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات مدعی شدند دانشجویی به نام سعید زینالی پس از حضور در اعتراضات کوی دانشگاه توسط مأموران در خانه بازداشت شده و پس از آن هیچ اطلاعی از او در دست نیست. این ماجرا نیز بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، خیالی بود. سعید زینالی اساسا دانشجو نبود و اصلا در کوی دانشگاه حضور نداشت. او حتی بازداشت هم نشده بود و مهم‌تر از همه، ماجرای مفقود شدنش یک ماه پس از وقایع تیر ۱۳۷۸ رخ داده بود. آن طور که خانواده‌اش به اداره آگاهی اطلاع دادند پسرشان ۲۳ مرداد ۱۳۷۸ همراه با دوستش از خانه خارج و دیگر مراجعت نکرده بود. پس نشریات زنجیره‌ای چگونه چنین روایت دروغی را منتشر کرده بودند؟ این معما پاسخ واضحی داشت. با هدایت برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم این ادعا‌های بی‌اساس مطرح شده بود. آن‌ها حتی در اسناد رسمی دست بردند و با جابجایی تاریخ و محتوای مدارک، آن را مطابق با روایت دروغ خود تغییر داده و این خبر جعلی را هر سال بازنشر و تکرار کردند. شانزده سال بعد، خبرنگار یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب در سؤال از سخنگوی وقت قوه قضائیه همچنان پیگیر اجزای خیالی این داستان دروغین بود که با عتاب محسنی‌اژه‌ای مواجه شد: «مستند حرف زدن فقط برای من نیست بلکه شما نیز باید مستند صحبت کنید؛ بگویید کجا بازداشت شده و کدام نهاد وی را بازداشت کرده است؟»
همان زمان الهه شریف‌پور (الهه هیکس یکی از اعضای سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر) که پیشتر چند باری به ایران سفر کرده بود با حمایت دولت اصلاحات مجددا در ایران مستقر شد. ارتباط شریف‌پور با دستگاه‌های امنیتی غرب با توجه به سابقه همسرش نیل هیکس کاملا محتمل بود. حتی مأموریت او در تهران علی‌رغم ترس و واهمه خودش با تشویق شوهرش به انجام رسید. او به گزارشگر تمام وقت حوادث کوی دانشگاه برای رسانه‌های غربی تبدیل شده بود. خوراک تبلیغاتی‌ای که الهه هیکس از ایران فراهم می‌کرد به بهترین شکل در رسانه‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گرفت. یک بار دیگر پای عناصر اصلاح‌طلب در جعل روایت‌های ساختگی در میان بود. هیکس با کمک آن‌ها ترتیب ضبط یک نوار ویدیویی را داد که در آن مسئولان جمهوری اسلامی بدون هیچ سند مشخصی از زبان جوانی کم سن و سال که سابقه فعالیت در برخی گروه‌های سیاسی را داشت، مورد اتهام قرار می‌گرفتند؛ پرونده‌ای که در ایران به نوارسازان مشهور شد. اما چیزی مهمتر از گزارش‌های مخدوش و مغرضانه هیکس برای رسانه‌های خارجی وجود داشت. او طی مدت اقامتش در تهران توانسته بود شبکه‌ای منسجم از عناصر غرب‌گرای داخلی فراهم کند و ترتیب ارتباط آن‌ها را با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خارج از کشور بدهد. چیزی که از آن به عنوان موفقیتش در سال‌های حضور در ایران یاد می‌کرد: «حضور من موفقیت‌آمیز بود به دلیل ارتباطی که بین نخبگان، فعالین حقوق‌بشر و سازمان‌های حقوق‌بشری بین‌المللی ایجاد کرد.»
در اوج آشوب‌های سال ۱۳۸۸ باز هم جریان اصلاحات بستری برای انتشار اخبار جعلی و فعالیت شبکه حقوق‌بشر فراهم کرد. کمیته‌ای به نام «کمیته پیگیری امور بازداشت‌شدگان» توسط ستاد انتخاباتی دو نفر از نامزد‌های شکست‌خورده انتخابات تشکیل شد. این کمیته واسطه‌ای میان فعالان داخلی اغتشاشات و نهاد‌های خارجی بود. روایت‌های دروغین از طریق این کمیته ساخته و پرداخته و در اختیار رسانه‌های خارجی قرار می‌گرفت. ماجرای ترانه موسوی یکی از این اخبار جعلی بود؛ ماجرایی که طی آن مدعی شدند او بازداشت، شکنجه و سپس کشته شده است. خبری که از اساس دروغ بود، اما حتی به کنگره آمریکا هم کشیده شد و موضوع سخنرانی سناتور «تدیوس مک‌کاتر» قرار گرفت. یک سال بعد فردی که برای اولین بار این خبر جعلی را منتشر کرده بود، نوشت: «ماه‌هاست که مطمئنم ترانه موسوی وجود خارجی ندارد.»
پرونده سازی علیه ایران با موضوع زنان یکی از سرفصل‌های همیشگی پروژه حقوق‌بشر در ایران بود. از همین منظر حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی‌های مردان به سوژه‌ای داغ برای آن‌ها تبدیل شد. مثل همیشه یک پای ماجرا در داخل کشور جریان اصلاح‌طلب بود. شهریور ۱۳۹۸ خبر درگذشت یکی از بانوان هوادار تیم استقلال تهران موسوم به «دختر آبی» توسط خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای این جریان بهانه تازه‌ای برای انتشار اخبار جعلی شد. خبری که طی آن مدعی شدند او پس از ورود به ورزشگاه بازداشت و پس از آزادی موقت با اطلاع از حکمی که دادگاه برایش صادر کرده دست به خودسوزی زده است. اما حقیقت باز هم متفاوت بود. آن دختر اصلا وارد ورزشگاه نشده بود؛ علت بازداشتش نه حضور در ورزشگاه که درگیری با نیروی انتظامی بود و هیچ حکمی برایش صادر نشده بود، چون اساسا هنوز هیچ دادگاهی تشکیل نشده بود! باز هم پوشش رسانه‌ای گسترده در اختیار پروژه حقوق بشر بود. پس از واکنش سازمان عفو بین‌الملل پای این خبر جعلی به نشست سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا باز شد و در نهایت دست‌آویزی برای فیفا جهت دخالت در قوانین داخلی ایران شد.
ماجرای «گوهر عشقی» که در هفته اخیر مورد توجه قرار گرفت و با روشنگری رسانه ملی ابعاد حقیقی آن آشکار شد؛ تازه‌ترین سوژه پروژه حقوق‌بشر در ایران است اگرچه آخرین نمونه آن نخواهد بود. در همه این موارد یک دستور کار ساده وجود دارد. ابتدا با انتشار ادعا‌ها و اخبار دروغ آغاز می‌شود، سپس توسط تبلیغات رسانه‌ای دامنه پیدا می‌کند و دست آخر در محافل بین‌المللی تحت عنوان دفاع از حقوق‌بشر، پرونده‌ای علیه ایران می‌سازد. پرونده‌ای که برای صدور قطعنامه‌های ضدایرانی، اعمال فشار و در نهایت تحریم مورد استناد قرار می‌گیرد. قطعنامه‌ای که ۲۶ آذر ۱۴۰۰ در مجمع عمومی سازمان ملل به بهانه نقض حقوق‌بشر علیه ایران تصویب شد خروجی یکی از همین پرونده‌هاست و «قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت» (CISSADA) به عنوان اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین قانون تحریمی ایران که ۲۴ ژوئن سال ۲۰۱۰ در سنای آمریکا به تصویب رسید نتیجه دیگری از این پرونده سازی‌هاست.
۱۵ اکتبر ۲۰۰۹ جان‌هانا (مقام سابق وزارت خارجه آمریکا) از دیدار خود با افراد نزدیک به رهبران جریان اصلاحات در یک گردهمایی اروپایی خبر داد و گفت: «آن‌ها تأکید کردند تحریم‌ها باید در دوز‌های قوی اعمال شود. آن‌ها گفتند یک دوز ضعیف و یا یک رویکرد تدریجی [در تحریم]به رژیم [ایران]فرصت می‌دهد تا خود را با آن تنظیم کند. برای مؤثر بودن، تحریم‌ها باید مثل یک شوک عمل کند نه یک واکسن.» این سخنان از جانب چهره‌های اصلاح‌طلب فقط در جلسات خصوصی با مقامات کشور‌های خارجی بیان نمی‌شد؛ دی‌ماه ۱۳۹۹ یکی از فعالان اصلاح‌طلب طی گفتگو با یک تارنمای خبری داخل کشور در دفاع از سیاست فشار حداکثری ترامپ و اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران، گفت: «برای ایران دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب شود، ولی اگر یک آمریکایی بودم به آقای ترامپ رای نمی‌دادم. به خاطر همین فشار‌هایی که می‌آورد، بالاخره شاید یک تغییر سیاستی اتفاق بیفتد... شاید اگر فشار‌های آقای ترامپ ادامه پیدا می‌کرد، بالاخره ما مجبور می‌شدیم یک تغییر سیاست‌هایی را داشته باشیم.»
سه سال پس از پرونده سازی هسته‌ای علیه ایران توسط سازمان منافقین، عبدالکریم لاهیجی در خرداد ۱۳۸۴ به عنوان نایب‌رئیس‌فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق‌بشر (FIDH) در جلسه استماع کمیته امنیت و همکاری‌های اروپای کنگره آمریکا (کمیته هلسینکی) حاضر شد و با همان الگوی پرونده هسته‌ای پیشنهاد خود را ارائه داد: «ما مدافعان حقوق‌‏بشر طی سال‌های گذشته همواره از تمام کشور‌ها به خصوص کشور‌های غربی خواسته‌ایم که وضعیت دموکراسی و حقوق ‏بشر در ایران نیز مانند مسئله انرژی هسته‌ای وارد گفتگو‌ها و مذاکرات بین‌المللی با جمهوری اسلامی بشود.» در واقع همان‌طور که سازمان منافقین با انتشار اخبار جعلی مدعی ماهیت نظامی فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران شد؛ پروژه حقوق‌بشر نیز با انتشار اخبار جعلی مدعی نقض حقوق‌بشر در ایران می‌شد. هدف، اما یکسان بود: پرونده سازی برای اعمال فشار و در نتیجه تغییر رفتار یا ساختار حکومت ایران. حالا ۱۶ سال پس از آن پیشنهاد، یکی از مطالبات امروز آمریکا توسعه مذاکرات هسته‌ای ایران به موضوعات دیگر از جمله موضوع نقض حقوق‌بشر است.
با این حال در داخل ایران شبکه حقوق‌بشر با همان قوت نیمه دوم دهه هفتاد و حتی بیشتر، به ساخت اخبار جعلی و مستندات دروغین نقض حقوق‌بشر مشغول است. دروغ ابزار آن‌ها برای پیشبرد اهداف‌شان است، اما سؤال مهم اینجاست که چرا در تمام این سال‌ها برخورد مؤثری برای جلوگیری از نشر و بازنشر اخبار جعلی توسط این شبکه صورت نگرفته است؟!

**************

روزنامه وطن امروز**

سومین سکته بایدن در آمریکای لاتین /حنیف غفاری*

آنچه این روز‌ها در آمریکای لاتین رخ می‌دهد، به هیچ عنوان برای بایدن و همراهانش در کاخ سفید لذتبخش نیست! گابریل بوریچ، نامزد سوسیالیست و چپ‌گرای انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی، پیروزی تاریخی و بزرگی را در سانتیاگو به دست آورد. «گابریل بوریچ» ۳۵ ساله رهبر پیشین جنبش دانشجویی شیلی با کسب ۵۶ درصد آرا، موفق شد «خوزه آنتونیو کاست» نامزد جریان محافظه‌کار افراطی (مورد حمایت غرب) را شکست دهد. او به این ترتیب جوان‌ترین رئیس‌جمهوری تاریخ شیلی و یکی از جوان‌ترین رهبران جهان خواهد بود. ائتلاف احزاب چپ شیلی با عضویت حزب کمونیست این کشور در حالی در انتخابات ریاست‌جمهوری به پیروزی دست یافت که این دوره از انتخابات به دلیل فضای دوقطبی و برنامه‌های کاملا متضاد «بوریچ» و «کاست» از زمان بازگشت دموکراسی به شیلی در سال ۱۹۹۰ بی‌سابقه محسوب می‌شد. این پیروزی در سایه مشارکت ۵۵ درصدی به دست آمد؛ مشارکتی که از زمان لغو قانون مشارکت اجباری در انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی (سال ۲۰۱۲ میلادی) بی سابقه است.  
بدون‌شک بازنده اصلی انتخابات اخیر شیلی، کاخ سفید است. از زمان حضور جو بایدن و دموکرات‌ها در معادلات قدرت تاکنون، این سومین شکست سیاسی آمریکا در آمریکای مرکزی و جنوبی محسوب می‌شود. در انتخابات ریاست‌جمهوری پرو، «پدرو کاستیلو» نامزد حزب سوسیالیست که از مخالفان مداخله‌گرایی و سیاست‌های امپریالیستی واشنگتن به شمار می‌آید، به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. کاستیلو که در یک روستا معلم بود، ۵۱ سال دارد و در یک خانواده کشاورز متولد شده است. او که سال ۲۰۱۷ اعتصابات معلمان را رهبری کرده بود، به عنوان کاندیدای حزب چپ‌گرا و مارکسیست – لنینیست «پروی آزاد» در انتخابات شرکت کرد.  
پیروزی کاستیلو در دور اول انتخابات در ماه آوریل ۲۰۲۱ برای آمریکا غیرمنتظره بود. اندکی بعد در حالی که دولت آمریکا و متحدان اروپایی آن در شوک ناشی از شکست طرفداران و مهره‌های خود در انتخابات ریاست‌جمهوری پرو به سر می‌بردند، دانیل اورتگا، رئیس‌جمهور چپ‌گرای نیکاراگوئه با کسب ۷۶ درصد آرا، بار دیگر در مسند قدرت ابقا شد. رهبر ۷۵ ساله ساندینیست‌ها پس از پیروزی مجدد در انتخابات، از سوی آمریکا و اتحادیه اروپایی تهدید شد، اما تجربه زندگی سیاسی اورتگا مملو از همین تهدیدات غرب است!  
اکنون، دولت بایدن با سومین شکست خود در آمریکای لاتین مواجه شده است. پیروزی چپ‌گرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی معنایی به جز تکمیل «حلقه سوسیالیست‌ها» در آمریکای مرکزی و جنوبی ندارد. از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون، دولت‌های بوش پسر، اوباما، ترامپ و بایدن یک هدف‌گذاری یا استراتژی واحد در آمریکای لاتین داشته‌اند و آن انهدام شبکه سوسیالیستی و چپ‌گرای شکل‌گرفته در این حوزه جغرافیایی مهم است. مقامات آمریکایی معتقدند تا زمانی که چپ‌گرایان در هاوانا، کاراکاس، لاپاز و دیگر مراکز سیاسی آمریکای لاتین قدرت را در دست دارند، امکان استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک آمریکای لاتین به سود منافع غرب وجود نخواهد داشت. از این رو تحریم‌ها و تهدیدات کاخ سفید (فارغ از اینکه دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان بر سر کار باشند) علیه کشور‌های مخالف امپریالیسم آمریکا در آمریکای جنوبی تمامی نداشته است. مقامات آمریکایی و شرکای اروپایی واشنگتن تصور می‌کردند تحریم‌ها، منجر به فروپاشی شبکه سوسیالیستی شکل‌گرفته در آمریکای لاتین خواهد شد. مرگ هوگو چاوز و فیدل کاسترو و کودتا در بولیوی علیه اوو مورالس، رئیس‌جمهور سابق این کشور در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، امید جریان‌های غرب‌گرا در آمریکای جنوبی و مرکزی را درباره حلول روح غرب‌زدگی در کالبد اجتماعی- سیاسی آمریکای لاتین دوچندان کرد.  
به نظر می‌رسد این بار نیز محاسبات آمریکا و اتحادیه اروپایی در آمریکای لاتین شکست خورده است. اکنون دیگر نمی‌توان صرفا کشور‌های ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه و بولیوی را کانون‌های مبارزه با سیاست‌های غرب در این منطقه دانست. پرو و شیلی نیز به دیگر اجزای زنجیره سوسیالیسم در آمریکای لاتین تبدیل شده‌اند. فراتر از آن، مقامات آمریکایی شدیدا نگران انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل هستند؛ انتخاباتی که می‌تواند حکم تیر خلاص را به میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری سیاسی و اجتماعی در آمریکای مرکزی و جنوبی داشته باشد. بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی‌های صورت‌گرفته، لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهوری پیشین سوسیالیست برزیل با کسب ۴۱ درصد آرا در مقابل ژائیر بولسونارو، رئیس دولت کنونی این کشور با ۲۳ درصد آرا در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲ برزیل پیروز خواهد شد. پیروزی سوسیالیست‌ها در برزیل، ضربه بسیار مهلکی را بر پیکره کاخ سفید وارد خواهد کرد. بدون‌شک آنچه در گذشته، حال و آینده آمریکای لاتین رخ داده و خواهد داد، مصداق عینی شکست تمام‌عیار آمریکا در این حوزه جغرافیایی غنی و مهم محسوب می‌شود. در زمانی نه‌چندان دور، استراتژیست‌هایی نظیر برژینسکی و کیسینجر تاکید داشتند آمریکای لاتین حکم حیاط خلوت راهبردی واشنگتن را دارد و از این رو، باید از شکاف بین نسل‌ها در این منطقه در مسیر حذف انگیزه «مقابله با مداخله‌گرایی غرب» استفاده کرد؛ خواسته‌ای که شاهد تحقق برعکس آن هستیم!

* دکترای روابط بین‌الملل

**************

روزنامه خراسان**

ملاحظات عبور از دوربرگردان ارز ۴۲۰۰/ محمد حقگو

اعلام معاون اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر افزایش یارانه‌ها در دی ماه را می‌توان به مثابه آغاز اصلاح اساسی سیاست ارز ۴۲۰۰ پس از گذشت سه سال دانست. در این زمینه قرار است یارانه تعلق گرفته به واردات کالا‌های اساسی، تغییر مسیر دهد و مستقیم به اقشار هدف پرداخت شود. بر این اساس،   به عنوان مثال یارانه دریافتی یک خانوار مشمول ۴ نفره از ۳۵۴ هزار تومان (مجموع یارانه نقدی و معیشتی) به حدود ۷۱۴ تا ۸۳۴ هزار تومان می‌رسد و معادل ۱۰۱ تا ۱۳۵ درصد افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر نیز یارانه‌ای که پیشتر برای واردات نهاده‌های کالا‌هایی نظیر مرغ و تخم مرغ به واردکنندگان ارائه می‌شد، طبق برنامه‌ای که دولت اعلام خواهد کرد در نهایت حذف می‌شود و این کالا‌ها را با نرخ‌های بالاتر در بازار خواهیم دید. با این اوصاف شاید این سوال مطرح شود که اگر قرار است ما به ازای این یارانه به شکلی دیگر به دست مردم برسد، این تغییر و تحولات چه ضرورتی دارد؟ و مهم‌تر این که چه ملاحظاتی برای گذر از این دوربرگردان سیاستی باید در نظر گرفته شود؟ در وهله اول باید گفت با چندین مرحله جهش نرخ ارز در سال‌های اخیر و ثابت ماندن نرخ ۴۲۰۰ برای دلار یارانه‌ای از سال ۹۷، هم اینک ارقام یارانه این ارز به اعداد عجیب و غریبی رسیده است. به عنوان مثال، یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که یارانه یک دلار در شرایط کنونی هم اینک به حدود ۲۳ هزار تومان رسیده و اگر این رقم را به فرض برای ۱۸ میلیارد دلاری که قرار است امسال خرج سیاست ۴۲۰۰ شود تعمیم دهیم، می‌توان گفت یارانه ارز ۴۲۰۰ در کل سال ۱۴۰۰ حدود ۴۱۴ هزار میلیارد تومان است. رقمی که مردم آن را به هچ عنوان در سبد هزینه خود احساس نمی‌کنند. اما از این موضوع که بگذریم، چهار اشکال عمده به شرح زیر ضرورت تغییر مسیر این سیاست را بیش از پیش آشکار می‌کند:
۱- ناکارایی برای محافظت از سبد هزینه خانوار‌ها در برابر جهش ارزی: این سیاست به عنوان یک سپر ضد تورمی برای خانوار‌های ایرانی اتخاذ شد. با این حال، هم اینک به رغم تخصیص بیش از ۶۵ میلیارد دلار یارانه ارزی ۴۲۰۰ برای واردات  کالا‌های اساسی، این کالا‌ها اگر نگوییم نزدیک به نرخ آزاد، قطعاً می‌توان گفت که چندان هم یارانه‌ای در بازار عرضه نشد. گزارش خبرگزاری فارس به نقل از علمدارلو عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد که همزمان با رشد بیش از ۴.۵ برابری دلار در بازار آزاد در بازه زمانی بهار ۹۷ تا پاییز ۱۴۰۰، نرخ گوشت مرغ حدود ۳.۹ برابر، برنج ایرانی و خارجی ۳.۵ برابر، روغن مایع حدود ۳.۲ برابر و گوشت گوسفند حدود ۲.۱ برابر شده است. در نتیجه، قیمت این کالا‌ها نتوانسته پاسخ مناسبی به نرخ ارز میخکوب شده در نرخ ۴۲۰۰ تومان بدهد.
۲- رانت و فسادی که گسترش یافت: از مورد بالا می‌توان حدس زد که بروز فساد‌هایی منجر به ناکارایی سپر ضد تورمی دولت دوازدهم شده است. این را واقعیات میدانی اقتصاد نیز تایید می‌کند. صادرات مجدد کالا‌های وارداتی، واردنکردن کالا‌ها و عرضه ارز آن به بازار و رشد غیر واقعی تقاضای واردات و ارز (در اوایل اتخاذ این سیاست) از جمله مفاسد چنین سیاستی تاکنون بوده است. خطر این رانت، فساد یا تخصیص غیر بهینه ارز، قطعاً با افزایش فاصله نرخ ۴۲۰۰ با نرخ ارز بازار، باقی خواهد ماند.   
۳- ناکارایی در حمایت از اقشار محروم: در گزارش دیروز در صفحه ۱۰ روزنامه خراسان، به چالش ۱۱ ساله دهک بندی در سیاست‌های حمایتی کشور اشاره شد. همین چالش دامن گیر وجه حمایتی ارز ۴۲۰۰ شد. بدین ترتیب و در سایه عمومی بودن این سیاست، یارانه ارزی تخصیص داده شده به قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه اصابت نکرد. فقرا کمتر بهره بردند و ثروتمندان با توجه به مصرف بیشتر، بیشتر بهره‌مند شدند.
۴- تورم رسماً از مسیری دیگر نیز رخ داد: تجربه صورت گرفته در سال‌های اجرای این سیاست، نشان می‌دهد دولت به دلیل محدودیت منابع ارزی، گاه مجبور شده دلار گران قیمت را از سامانه نیما خریده و آن را با یارانه در اختیار واردکنندگان قرار دهد! اقدامی که مستقیم منجر به چاپ پول و افزایش تورم شده است. از همین رو می‌توان گفت بخشی از تورمی که سیاست گذار از آن می‌ترسیده، به دست خود وی ایجاد شده است.

چراغ خطر‌های اصلاح ارز ۴۲۰۰

اما همان طور که وجود ارز ۴۲۰۰ برای اقتصاد ایران حرف و حدیث داشته، اصلاح آن هم مستلزم در نظر گرفتن ظرایفی است.
۱- اولین موضوع به مدیریت انتظارات تورمی مردم بر می‌گردد. هم اکنون برآورد‌های سازمان برنامه و بودجه از تورم در نهایت حدود ۷.۶ درصدی مصرف کنندگان در پی اجرای این اقدام اصلاحی خبر می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان، درباره تورم انتظاری ناشی از اجرای این سیاست هشدار داده اند. از این رو می‌توان گفت لزوم تدبیر دولت در این راستا ضروری است. یک گام مهم در این زمینه پایبندی عملی به کنترل نقدینگی و تورم کل اقتصاد است که می‌تواند اطمینان به سیاست‌های دولت را به نحو موثری افزایش دهد.   
  ۲- نکته دیگر به اثربخشی وجه حمایتی این طرح برمی گردد. این موضوع جز با به دست آوردن تصویری شفاف از وضعیت دهک‌های جامعه میسر نیست. چالشی که بیش از یک دهه در مسیر سیاست‌های حمایتی کشور قرار دارد.
  ۳- عبرت گرفتن از تجربه تلخ یارانه بنزینی؛ در مقام اجرای سیاست مذکور، باید به درس گرفتن و پرهیز از تجربیات تلخ یارانه بنزینی در سال ۹۸ اشاره کرد. کاری که لازمه آن اقدام شفاف و هماهنگ دولت در اطلاع رسانی و اقناع افکار عمومی خواهد بود.  

**************

روزنامه ایران**

افزایش یارانه فرصتی برای اصلاح نظام مالیاتی/کیوان شهاب لواسانی

پیرو صحبت‌های اخیر معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در خصوص افزایش دو برابری یارانه‌های نقدی و غیر نقدی (حدود هشتصد هزار تومان به ازای هر خانواده چهار نفری به‌شکل نقدی، کالایی یا بن کارت) در ماه‌های پایانی سال‌جاری و ادامه دادن آن در سال آتی، به‌نظر می‌رسد توجه به برخی نکات و الزامات در این خصوص ضروری است؛
۱- با توجه به پژوهش‌ها و محاسبات سال‌های اخیر در خصوص خط فقر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور، به نظر می‌رسد در حال حاضر طیف وسیعی از افراد جامعه (حدود شش یا هفت دهک) در محدوده خط فقر محاسبه شده و حتی زیر خط فقر قرار دارند؛ لذا افزایش یارانه‌ها در این شرایط می‌تواند گشایشی در زندگی آن‌ها ایجاد کند.
۲-در خصوص تأمین منابع مالی پرداخت یارانه‌های افزایش یافته، شاید یک راهکار انتشار اوراق با نرخ‌های جذاب متناسب با نرخ تورم و فروش این اوراق به بانک‌های تجاری و مردم باشد، اما روش دیگری نیز می‌توان متصور شد و آن مالیات بر تراکنش است. در واقع یکی از الزامات مورد نیاز برای رفع کسری بودجه دولت، اصلاح نظام مالیاتی کشور است، برقراری یک سیستم مالیاتی هوشمند مثل سیستم مالیات بر تراکنش به‌جای همه انواع مالیات‌ها (مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده و...) در کشور علاوه بر اینکه به‌صورت آنی و بهنگام (Real time) درآمد‌های مالیاتی سرشاری را به جهت گستردگی پایه این نوع مالیات برای دولت به همراه خواهد داشت، باعث رفع کسری بودجه نیز می‌شود. البته اجرای موفق آن در برخی کشور‌ها مثل برزیل این مسأله را تأیید می‌کند. لازم به ذکر است که گرچه سیستم مالیات بر مجموع درآمد (PIT) در برخی کشور‌های پیشرفته در حال اجرا است، ولی به‌نظر می‌رسد استقرار کامل سیستم مالیات بر مجموع درآمد در کشور ما پس از چندین سال بحث پیرامون آن هنوز اقدام عملی قابل توجهی در این خصوص انجام نشده است. در واقع مالیات بر مجموع درآمد (PIT) با توجه به نیاز به سیستم‌ها و پایگاه‌های یکپارچه شناسایی مؤدیان و سایر بستر‌های فنی و حقوقی لازم برای تحقق آن و با توجه به انگیزه‌های رانت‌جویی برخی افراد ذینفع و تعارض منافع، ممکن است تا سالیان آتی اجرایی نشود یا ناقص و ناکارا اجرا شود و به اهداف مد نظر سیاستگذار اصابت نکند. اگر طرف مخارج و هزینه‌های دولت را داده شده و معین فرض کنیم، نکته مهم تقویت و افزایش طرف درآمد‌های دولت در بودجه است و در شرایط فعلی اقتصاد ایران تنها مالیاتی که می‌تواند بسرعت و بدون نیاز به شناسایی مؤدیان و بدون تعمیق رکود به‌صورت هوشمند منابع مالی سرشاری را عاید دولت سازد، مالیات بر تراکنش است؛ لذا بر همین اساس مالیات بر تراکنش به‌عنوان یک سیستم مالیاتی که بسرعت قابل اجرا است، تأخیر وصول و اجرای عملیات مالیات ستانی را نخواهد داشت و می‌تواند با یک نرخ ثابت مثلاً یک درصد برای هر تراکنش مثبت یا منفی اعمال شود. البته باید تأکید شود که مالیات بر تراکنش باید به جای همه انواع مالیات‌ها در کشور برقرار شود نه در کنار سایر مالیات‌ها. در واقع مالیات بر تراکنش یک مالیات هوشمند بوده و حتی از جمله تثبیت‌کننده‌های خودکار مالی است که در شرایط رکود اقتصادی به‌صورت خودکار با کاهش تراکنش‌ها کاهش می‌یابد و موجب تعمیق رکود نمی‌شود و با برقراری مالیات بر تراکنش نیازی به وجود سایر مالیات‌ها مثل مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود، زیرا که این مالیات همه انواع مالیات‌ها را در خود مستتر دارد.
به‌عنوان نمونه زمانی که فردی اقدام به خرید کالایی می‌کند یک تراکنش منفی از حساب او، مالیاتی را برای دولت منظور می‌کند که شبیه مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. همچنین زمانی که حقوق یک کارمند به حساب او واریز می‌شود یک تراکنش مثبت در حساب فرد ایجاد می‌شود و لذا در لحظه برای دولت درآمد مالیاتی منظور می‌شود که شبیه مالیات بر درآمد اشخاص خواهد بود. مالیات بر تراکنش نیاز به ارائه اظهار نامه از سوی مؤدی یا ممیزی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ندارد و لذا وصول آن نیروی انسانی بسیار کمی نیاز دارد و فساد و پرداخت رشوه را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد و امکان فرار مالیاتی و دور زدن آن بسیار اندک است. در اکثر مواقع با توجه به اینکه هزینه دور زدن این مالیات بیشتر از منافع دور زدن است، افراد انگیزه‌ای برای تخطی از آن ندارند.

**************

روزنامه شرق**

شروع خوب، بهتر از پایان بد/جاوید قربان‌اوغلی

۱- رافائل گروسی در اوایل ماه جاری و قبل از نشست شورای حکام به تهران سفر کرد. او پس از خروج از تهران با رد گفته رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در مصاحبه‌ای اعلام کرد سفرش هیچ نتیجه‌ای دربر نداشت و نمی‌تواند از اطمینان درباره فعالیت‌های ایران سخن بگوید. در آن زمان اختلاف اصلی درباره دوربین‌های مستقر در سایت تسای کرج بود. ایران با این استدلال که فعالیت این سایت در قالب پادمان و ساخت سانتریفیوژ است، اطلاعات درزشده و متعاقب آن خرابکاری در آن را از دلایل عدم اجازه برای «جایگزینی دوربین‌ها» که خواست اصلی آژانس بود، مربوط دانست. گفته می‌شود اسلامی خواستار محکومیت این خرابکاری که ایران آن را به اسرائیل منتسب می‌کرد، شده بود. گروسی با این استدلال که کار آژانس فنی است و در امور سیاسی مداخله نمی‌کند، با این درخواست مخالفت کرده بود. درباره تحولات متعاقب این سفر به دلیل فقدان اطلاعات کافی نمی‌توان گمانه‌زنی کرد. آنچه مشخص است، آمریکا تهدید کرده بود در صورت عدم توافق آژانس و ایران و همچنین عدم پیشرفت در مذاکرات وین، نشست اضطراری شورای حکام را درخواست خواهد کرد.

۲- اواخر هفته گذشته امیر‌عبداللهیان اعلام کرد: «به توافق خوبی با آژانس دست یافتیم». متعاقب این خبر آژانس از موافقت ایران با نصب دوربین‌های جایگزین قبلی خبر داد. توافق ایران و آژانس به لحاظ اطمینان جامعه بین‌الملل در عزم ایران برای رفع موانع موجود در مسیر مذاکرات وین، مثبت بود. اما سؤال ظاهرا بی‌پاسخ علت تأخیر ایران در این توافق بود. علی‌الخصوص اینکه اسلامی چند روز قبل از علنی‌شدن توافق با آژانس مجددا مواضع قبلی را تکرار کرد و گفت فعالیت سایت کرج بر اساس پادمان بوده و نظارت آژانس بر آن توجیهی بر اساس مقررات پادمانی ندارد. باوجود رضایت نسبی آژانس از تغییر موضع ایران و موافقت با نصب دوربین‌های جایگزین، ظاهرا هنوز اختلاف درباره حافظه یکی از این دوربین‌ها ادامه دارد و باید منتظر بود تا سرانجام این اختلاف جدید به کجا خواهد انجامید.
۳- روایت‌ها درباره مذاکرات وین نیز به منوال موضوع قبل متفاوت است. انگار به مصداق «هر‌کسی از ظن خود شد یار من» قرار است هر‌کس کار خودش را کرده و تفسیر خود از مذاکرات را بیان کند. پس از آخرین جلسه مذاکرات و پیش از اعلام تعویق چند‌روزه برای مشورت با مرکز، انریکه مورا، هماهنگ‌کننده مذاکرات در جمع خبرنگاران گفت: «پیش‌نویس، نظرات و پیشنهاد‌های مختلف گروه ۱+۴ و ایران درباره رفع تحریم‌ها، مسائل هسته‌ای و ترتیبات اجرائی را شامل می‌شود. البته این امر به معنای دستیابی به توافق نیست، ولی مبنای ادامه گفتگو‌ها خواهد بود». موضعی نسبتا مثبت و تقریبا همسو با اظهارات باقری‌کنی. سه کشور اروپایی، اما در بیانیه‌ای گفتند: «به‌سرعت به انتهای جاده این مذاکرات نزدیک می‌شویم. برنامه هسته‌ای ایران از همیشه پیشرفته‌تر است. حیاتی است که ایران از اتخاذ اقدامات تنش‌آمیز بیشتر جلوگیری کند» و مهم‌تر از این دو، سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «هنوز هیچ راه مشخصی برای بازگشت به توافق برجام پیدا نشده و این یعنی مذاکرات وین خوب پیش نمی‌رود». او در ادامه افزود: «آنچه خوب پیش می‌رود» اتحاد مواضع دولت ما با متحدان اروپایی و همراهی و همسویی بیشتر ما و روسیه و چین است که به معنای نزدیک‌شدن مواضع دو متحد ایران به چهار کشور دیگر در مذاکرات جاری در وین است.

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه نیز در ادامه توییت‌پراکنی‌های خود نوشت: «به‌عنوان رئیس هیئت روسیه در مذاکرات وین که از نزدیک با هیئت ایران ارتباط داشته‌ام، تردیدی ندارم که تهران درباره دستیابی به توافق احیای برجام و برداشتن تحریم‌ها در مدت‌زمانی کوتاه، بسیار جدی است».
۴- رصد روند مذاکرات حکایت از آن دارد که ایران تحت فشار غربی‌ها و توصیه‌های ظاهرا مشفقانه دو متحد خود بی‌سروصدا از دو سند ارائه‌شده در آخرین روز مذاکرات صرف نظر کرده است. پولیتیکو در مقاله‌ای نوشته که ایران با اندک تغییرات (slight amendments) در توافقات شش دور مذاکره قبل موافقت کرده است. این تغییرات اندک احتمالا گنجاندن بخشی از پیشنهاد‌های ارائه‌شده در دو سند مورداشاره از سوی باقری‌کنی به توافقات قبلی است. غرض از این سخن نه‌تن‌ها نکوهش تیم مذاکره‌کننده نیست بلکه باید در صورت درست‌بودن ادعای پولیتیکو واقع‌گرایی تیم ایران را تحسین کرد و به آنان تبریک گفت. ولی مانند قضیه دوربین‌های سایت کرج، تأخیر غیرموجه و زیان‌بار در انجام عملی است که لاجرم باید به آن تن در داد. اصرار بر موضعی که پذیرفته‌نشدن آن از طرف مقابل کاملا مشخص بود و علامت سؤال گذاشتن در توافقات ناتمامی که عراقچی به نمایندگی از نظام سیاسی کشور و نه دولت مستقر انجام داد و نهایتا بازگشت به نقطه اول، تفسیری جز عقب‌نشینی در شرایط اضطرار ندارد، به‌خصوص اینکه دولت سیزدهم به‌درستی هدف اصلی از بازگشت به میز مذاکره را «لغو تحریم‌ها» اعلام کرده است و طبق اطلاعات منتشرشده در شش دور مذاکره در دولت روحانی، آمریکا با لغو بیش از ۹۴ درصد تحریم‌ها موافقت کرده بود. در این صورت آیا بهتر آن نبود که از همان اولین روز آغاز مذاکرات در دولت جدید با پذیرش توافقات قبلی هم در زمان صرفه‌جویی و هم از تأثیرات مخرب فراز‌و‌نشیب مذاکرات بر جو داخل کشور جلوگیری می‌شد. مواضع حداکثری در مذاکرات زمانی پذیرفته است که از دستیابی به آن با درصد قابل‌اعتنایی اطمینان داشته باشیم یا اینکه از آن به‌عنوان ابزار چانه‌زنی برای گرفتن امتیاز و وادار‌کردن طرف مقابل به عقب‌نشینی از مواضع خود استفاده کنیم. اتخاذ این تاکتیک نیازمند محاسباتی دقیق از برگ‌های طرف مقابل، مدیریت هوشمند و اطمینان از مواضع قابل‌اتکای متحدان است. در غیر این صورت حاصلی ندارد جز اتلاف وقت، هزینه‌تراشی، عقب‌نشینی از مواضع غیرحرفه‌ای و نهایتا جری‌کردن طرف مقابل به ایستادگی در مقابل مواضع سیاسی و دادن امتیاز‌هایی که می‌توان از آن پرهیز کرد.
۵- سولیوان در مصاحبه فوق‌الذکر ادعا کرده که دولت متبوعش مستقیم به ایران درباره عواقب پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای پیام داده است. او گفته: «ما هم از طریق متحدان اروپایی و هم مستقیما با ایران نگاه و نگرانی‌مان را درباره ادامه فعالیت‌های تهران در پیشبرد برنامه هسته‌ای این کشور مطرح کرده‌ایم. من در اینجا بیشتر از این نمی‌خواهم علنا عیان کنم که این پیام‌ها دقیقا چه بوده و معتقدم که ایران متوجه این موضوع هست». اظهارات علنی مشاور امنیت ملی آمریکا را از دو منظر می‌توان تحلیل کرد؛ اول لحن تهدیدآمیز و دیگر رد‌و‌بدل‌کردن پیام به‌صورت مستقیم و بدون واسطه با ایران. در مورد ادعای سولیوان در تبادل پیام با ایران، دو گمانه را می‌توان مطرح کرد، اول انتقال پیام از طریق سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است و دیگر تکرار سناریوی مذاکره «سعید جلیلی و ویلیام برنر» در مذاکرات دوره احمدی‌نژاد که حاشیه‌های متعددی داشت و نهایتا از زبان یکی از مقامات تأیید شد. از تاریخ ارسال این پیام و چگونگی آن اطلاعی در دست نیست، ولی ارتباط احتمالی آن در تغییر مواضع ایران در دو موضوع پیش‌گفته، مطالبات دولت جدید در مذاکرات وین را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. از نظر دیپلماسی حرفه‌ای و هوشمندانه، اتخاذ مواضع تند اعلامی و فاصله معنادار آن با مواضع مذاکراتی تاکتیکی غیرحرفه‌ای است که به صلاح کشور و روند مذاکرات نیست و به یقین شروع خوب هر مذاکره بر اساس داده‌های واقعی و شناخت لازم از توازن قدرت بهتر از پایان بد آن است.
۶- نکته آخر اینکه، فارغ از چگونگی انتقال پیام، ارتباط مستقیم ایران و آمریکا از هر منظری که نگریسته شود، این سؤال مطرح می‌شود که چه عاملی مانع نشستن رودرروی ایران و آمریکا در میز مذاکره است؟ خبرگزاری رسمی دولت به نقل از سالیوان نوشته است که آمریکا در حال پرداخت خسارت‌های ترامپ از برجام است. قبلا نیز برخی از مقامات آمریکا تصمیم ترامپ را احمقانه توصیف کرده بودند. این اعتراف را با اندکی تسامح که لازمه دیپلماسی هوشمندانه است، می‌توان «اظهار ندامت آمریکا» از تصمیم غلط ترامپ و بازگشت از آن تلقی کرد. به‌ویژه اینکه مشی و روش بایدن در نحوه تعامل با ایران و توافق هسته‌ای متفاوت از سلف خود است. در این‌صورت چه منطقی توجیه‌گر نفی مذاکره بی‌واسطه و اصرار به انتقال پیام از طریق واسطه‌های نامطمئن به طرفی است که نهایتا باید با او توافق کنیم و تحریم‌ها هم باید توسط آن کشور لغو شود؟