۴ خردا ماه / بحران مهاجرت معکوس در رژیم صهیونیستی و تهدید فروپاشی/ کجاست بهانه‌های «حال خوب کن»؟

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

گذار از چاه برجام به سیاه‌چاله وین

سید محمدعماد اعرابی در روزنامه کیهان نوشت:

«برجام داستان موفقی نبود.» این جمله، ادعای منتقدان دولت و یا یک تیتر جنجالی در روزنامه‌ای مثل کیهان نیست؛ بلکه سخنان معاون وزیر خارجه دولت تدبیر و امید و یکی از اعضای ارشد مذاکرات برجامی است. عباس عراقچی اسفند ۱۳۹۶ یعنی دو ماه پیش از خروج آمریکا از برجام در اندیشکده «چتم‌هاوس» لندن گفت: «ایران برجام را داستانی موفق نمی‌داند؛ چرا که ایران از آن بهره‌مند نشده و تحریم‌ها برداشته نشده است. دلیل آن ساده است، آمریکا تقریبا هر روز تعهداتش در برجام را نقض می‌کند.» بر این اساس «مذاکرات وین» را می‌توان بازگشت به یک «داستان ناموفق» قلمداد کرد؛ امری که مسلما نامعقول نیز به نظر می‌رسد و متأسفانه به‌خوبی می‌دانیم که دولت یازدهم و دوازدهم طلایه‌دار این‌گونه اقدامات است؛ از اتلاف روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین با حذف کارت سوخت و بازگشت پرهزینه آن در آبان ۹۸ گرفته تا توقف پروژه‌های مسکن‌سازی و تحمیل تورم ۷۰۰ درصدی مسکن به مردم و همچنین بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور با ارزپاشی گسترده در شب انتخابات ۹۶ یا چوب حراج به ۶۲ تن ذخیره طلای بانک مرکزی و... گویی دولت فاقد یک قوه عاقله با محاسبات دقیق برای تصمیم‌سازی‌های کلان و اجرای صحیح آن است. حقیقتی که نگرانی و تردیدها درباره توانایی اجرایی دولتمردان تدبیر و امید را طی این سال‌ها روز به روز بیشتر کرده است. در واقع آنها یا نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند قوانین و سیاست‌های کلی نظام را به‌درستی اجرا کنند. چنین سوابق و انگاره‌ای از دولت باعث می‌شود تا این روزها ایران اسلامی را از متحمل شدن «خسارت محض» دیگری این بار در «وین» مصون ندانیم.

مذاکرات «ناموجه» وین با دو خطای فاحش شروع شد. پیش‌پا افتاده‌ترین اشتباه این بود که تیم ایرانی بدون اخذ هیچ امتیازی باب مذاکره غیرمستقیم آمریکا با ایران را گشود. این اقدام امتیازی گشاده‌دستانه به دولت عهدشکنی بود که یکطرفه میز مذاکره را ترک و از توافق خارج شد. خطای راهبردی‌تر آنکه این مذاکرات فرصت تنظیم مجدد روابط میان آمریکا و متحدان اروپایی‌اش را برای اجماع بر سر سیاست‌های ضدایرانی‌شان در اختیار آنها قرار داد. ۹ می ۲۰۲۱ «نیویورک تایمز» در تحلیل «مذاکرات وین» به نقل از دستیاران «بایدن» نوشت: «[فرآیند] بازگرداندن توافق قدیمی[برجام] باعث ایجاد اتحاد بین‌المللی بیشتر به‌خصوص با [دولت‌های] اروپایی که به تصمیم سختگیرانه ترامپ برای خروج از توافق معترض بودند؛ خواهد شد.» اما فارغ از این موارد شواهد جدی تنازل از سیاست قطعی نظام در طول مذاکرات وین دیده می‌شود. سیاستی که بر دو پایه «لغو تمامی تحریم‌ها» و «راستی‌آزمایی عملی لغو تحریم‌ها» به‌عنوان پیش‌شرط ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی به مذاکره‌کنندگان دولت ابلاغ و در دستور کار آنها قرار گرفته است. با این حال در گام اول «لغو تحریم‌ها» صرفا به «تعلیق موقت تحریم‌های ناسازگار با برجام در دوران ترامپ» فروکاسته و در گام دوم «راستی‌آزمایی عملی لغو تحریم‌ها» به یک اقدام «سریع» چند روزه تقلیل داده شد.

این اتفاق در حالی رخ داد که از سه قانون ویزا، ایسا(ISA) و کاتسا(CAATSA) که به‌عنوان سه قانون مؤثر بر تحریم ایران پس از اجرای برجام اعمال شد؛ دو قانون ویزا و ایسا(ISA) در دولت باراک اوباما مورد تصویب و تمدید قرار گرفت. قانون کاتسا(CAATSA) نیز در دوران ترامپ علاوه‌بر تحریم‌های تازه با فراهم کردن شناسه‌های غیرهسته‌ای، دیوار تحریم‌ها را محکم‌تر و اعمال بسیاری از تحریم‌های هسته‌ای گذشته را با برجام سازگار ساخت. این قوانین جدای از دستورات اجرایی رؤسای‌جمهور آمریکاست که باعث می‌شود انتفاع اقتصادی ایران از برجام «تقریبا هیچ» باشد و دولت بایدن بخش قابل توجهی از این دستورات را چه در زمان ترامپ و چه پیش از او، تحریم‌های سازگار با برجام تلقی می‌کند. اما نکته تعجب‌آور زمانی بود که دولتمردان ایران ادبیات جدیدی برای دسته‌بندی تحریم‌ها خلق و آنها را به دو دسته «بخشی»(موضوعی) و «شخصی»(افراد) تقسیم کردند. تیم مذاکراتی دولت با این کار تحریم‌ها را بر اساس مقصد(هدف تحریم) تقسیم‌بندی کرد. در حالی که برای اجرای سیاست قطعی نظام تحریم‌ها باید بر اساس مبدأ(منشأ صدور تحریم) تقسیم‌بندی می‌شد. تقسیم‌بندی جدید دولتمردان گمراه‌کننده بود چون راه گریز از «لغو تحریم‌ها» را برای طرف آمریکایی کاملا باز می‌گذاشت. برای اجرای سیاست نظام در «لغو تحریم‌ها» باید «قانون» یا «دستور اجرایی» تحریم‌ها لغو شود نه اینکه اهداف از شمول تحریم خارج شوند. در این صورت ابزار تحریم‌ در دست آمریکا باقی مانده و فقط برخی مصادیق از دایره تحریم خارج می‌شود.

در مورد «راستی‌آزمایی عملی لغو تحریم‌ها» و فروکاستن آن به یک اقدام صوری چند روزه موضع‌گیری دولتمردان حیرت‌انگیزتر بود. محمدجواد ظریف ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ فرآیند «راستی‌آزمایی» رفع تحریم‌ها از جانب ایران را «سریع» توصیف کرد و نوشت: «ایران پس از راستی‌آزمایی سریع، اقدام متقابل خواهد کرد.» حسن روحانی نیز ۵ روز بعد با ادبیات خاص خودش در حالی که به کارشناسانی که حداقل زمان «راستی‌آزمایی» را «۳ تا ۶ ماه» عنوان می‌کردند، کنایه می‌زد؛ گفت: «هر زمان که طرف مقابل به تعهدات خود برگردد همان روز به عین برجام برمی‌گردیم، به شرط آنکه در عمل ببینیم که عمل به این تعهدات واقعی است و آن را راستی‌آزمایی کنیم و این هم، زمان نمی‌برد، چون بعضی‌ها بلد نیستند، حرف‌هایی می‌زنند این در حالی است که ما شرایط راستی‌آزمایی را طراحی کردیم و می‌دانیم که زمان زیادی نمی‌برد.» این اظهارات در کمتر از یک هفته توسط سخنگوی دولت نیز تکرار شد و علی ربیعی ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ به خبرنگاران گفت: «[هم] دولت آمریکا در مدت کوتاه می‌تواند به تعهدات برجام که نقض کرد، برگردد، هم ما به سرعت می‌توانیم راستی‌آزمایی کنیم و توان راستی‌آزمایی در زمان اندک را داریم.» اما باز هم مثل همیشه تناقضی آشکار در گفتار و رفتار دولتمردان تدبیر و امید وجود داشت. تقریبا ۵ سال پیش در ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ وزارت امور خارجه ایران گزارش سه ماهه خود از اجرای برجام را منتشر و در آن تأکید کرد مدت زمان «سه ماهه» برای ارزیابی عملی رفع تحریم‌ها کافی نیست و برای این منظور به زمان بیشتری احتیاج است: «تنها سه ماه از اجرای برجام گذشته است. بازگشت به وضعیت قبل از تحریم‌ها به لحاظ فنی و عملیاتی مسلماً به زمان احتیاج دارد.» یازده روز بعد آقای عراقچی معاون وزیر خارجه نیز همین موضع را تأیید کرد و در پاسخ به این سؤال که چرا آقای سیف(رئیس وقت بانک مرکزی) عواید ایران از برجام را «تقریبا هیچ» عنوان کرده است؛ گفت: «فقط سه ماه از برجام گذشته است و برای برقراری روابط بانکی به زمان نیاز داریم.» ۲ آبان ۱۳۹۵ در حالی که بیش از ۹ ماه از اجرای برجام می‌گذشت، آقای روحانی حتی این مدت زمان «نه ماهه» را نیز برای ارزیابی عملی نتایج برجام کافی ندانست و در اظهارنظری تاریخی گفت: «امروز عده‌ای کودک به درب باغ آمده و می‌گویند، سیب و گلابی کجاست که می‌خواهیم میل کنیم. امروز این باغ که نهال‌های آن تازه غرس شده آماده باروری است، اما برای به ثمر نشستن صبر لازم است.» حالا سؤال اساسی اینجاست دولتمردانی که فرصت‌های «سه ماهه» و «نه ماهه» را برای ارزیابی عملی رفع تحریم‌ها در برجام کافی نمی‌دانستند اکنون چگونه از «راستی‌آزمایی سریع» رفع تحریم‌ها تنها ظرف چند روز برای «بازگشت به برجام» سخن می‌گویند؟

شتاب‌زدگی در اقدامات دولت برای دستیابی هرچه سریع‌تر به یک توافق ولو ضعیف و خسارت‌بار به وضوح قابل مشاهده است. اقدامی که باز هم یادآور شعار کوته‌بینانه وزارت خارجه دولت تدبیر و امید پیش از توافق برجام است: «هر توافقی بهتر از عدم توافق است.» با این تفاوت که چنین توافقی در وین به مراتب پرهزینه‌تر از توافق برجام خواهد بود. داستان وین موفق نیست همان‌طور که داستان برجام ناموفق بود. دولتمردان به‌جای اینکه بر سیاست قطعی نظام پافشاری و با طرف غربی برای تعدیل مواضعش چانه‌زنی کند؛ بر مذاکره و توافق به هر قیمتی با طرف غربی پافشاری و در نهادهای عالی ایران برای تعدیل سیاست قطعی نظام چانه‌زنی می‌کنند! رویکردی که باعث می‌شود اقدامی فنی برای صیانت از منافع ملی در حد یک واسطه‌گری مبتذل تنزل پیدا کند. آینده درباره انگیزه دولت اعتدال از این بازی ناشیانه قضاوت خواهد کرد اما این انگیزه هرچه باشد یک چیز تقریبا مشخص است: ما با دولتی بی‌کارنامه مواجهیم که حاضر است با گرو گذاشتن منافع ملی نزد بیگانگان برای خود کارنامه‌ای چند روزه بسازد.

شفافیت؛ ضرورت تقدم لایحه بر طرح

لعیا جنیدی در روزنامه ایران نوشت:

در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ لایحه شفافیت که توسط معاونت حــــقوقی رئیس‌جمهوری تهیه و در کمیسیون خاص مقرر توسط هیأت دولت بررسی شد، در هیأت وزیران تصویب و اندکی بعد توسط رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه هم از نظر اشخاص و هم از نظر موضوعات مشمول دارای قلمرویی گسترده است: قلمرو شخصی آن قوای سه‌گانه، همه نهادهای حکومتی، عمومی و حتی خصوصی مأمور به خدمت عمومی را دربر گرفته و آنان را مخاطب و مکلف به شفاف‌سازی تصمیمات و اقدامات ساخته است. از لحاظ موضوعی نیز نه تنها امور اقتصادی بلکه امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اداری را شامل شده است.
چند ماه بعد از این، در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۸ لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی نیز به ابتکار معاونت حقوقی رئیس جمهوری تدوین و در کمیسیون لوایح دولت بررسی و در هیأت وزیران تأیید و تصویب و نهایتاً توسط رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. این لایحه نیز همچون لایحه شفافیت، گستره‌ای فراگیر دارد و به نوعی مکمل کارکرد زیرساختی و پیشگیرانه لایحه شفافیت است. کارکرد پیشگیرانه و سلامت‌مدار دو راهبرد اساسی ناظر به شفافیت و مدیریت تعارض منافع در ساختار اداری، اقتصادی و اجتماعی ما چنان چشمگیر و غیرقابل‌انکار است که در برنامه پیشنهادی اخیر قوه قضائیه نیز، دو راهبرد نخستین و بنیادین از راهبردهای دوازده‌گانه شورای عالی پیشگیری از جرم صراحتاً و مستقیماً به شفافیت و مدیریت تعارض منافع اختصاص یافته و در جلسه این شورا نیز از میان راهبردهای دوازده‌گانه، این دو راهبرد به تصویب رسیده است.

با همسو شدن قوه قضائیه و قوه مجریه و حتی نمایندگان قوه مقننه در شورای عالی پیشگیری از جرم، دیگر جایی برای تردید نسبت به ضرورت و فوریت پیشبرد این دو سیاست به منظور پیشگیری از جرم و مقابله با فساد و ایجاد زیرساخت نرم‌افزاری سلامت اداری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، باقی نمانده است. مستندات گام‌های پیشنهادی در شورای عالی پیشگیری از جرم، از فقدان یا موقت بودن مبانی قانونی و ابهام یا عدم کفایت بستر حقوقی اجرای راهبردهای مورد اشاره در بسیاری از گام‌های ضروری برای تحقق این راهبردها پرده برمی‌دارند.

برخی طرح‌های جایگزین پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی مانند طرح مربوط به مدیریت تعارض منافع، قطع نظر از اینکه تنها چند ماده از کل لایحه مربوط به موضوع است، به دلیل عدم حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط و عدم درج دیدگاه‌های کارشناسی آنان، در عمل رافع کاستی‌ها و وافی به مقصود نخواهد بود. دلیل تقدم و برتری لایحه دولت بر طرح نمایندگان در بیشتر نظام‌های حقوقی و انتظار از قوه مجریه به ارائه پیشنهاد و ابتکار عمل در قانونگذاری نیز تقویت بعد کارشناسانه و واقع‌گرایانه تقنین، کارکردگرایی قانون برای پاسخگویی به مشکلات موجود، ارتقای قابلیت اجرایی قانون، جلوگیری از اختلاط قلمرو صلاحیت‌ها و انتقال اختیارات اجرایی به قوه مقننه از طریق درج ابعاد و شیوه‌ها و سیاست‌های اجرایی قانون در طرح‌هاست.

گذری بر طرح‌های انبوه مطرح در مجلس در طول یک سال گذشته که ظاهراً تا هفتصد طرح رسیده است، نشانگر شتاب بی‌اندازه و بی‌توجهی به ضروریات قانونگذاری در ارائه و حتی تصویب بسیاری از آنها می‌باشد. ایرادات مشترک طرح‌ها و مصوبات ناشی از آنها مقتضی بازگشت به سیاست تقدم لوایح بر طرح‌ها و اهتمام و تسریع در رسیدگی به لوایح است. برای روشنگری، بخشی از ایرادات مشترک بسیاری از طرح‌ها در زیر تبیین می‌شود:
 داشتن بار مالی: برابر اصل ۷۵ قانون اساسی، ارائه طرح از سوی نمایندگان در صورت کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی باید همراه با تعیین طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید باشد. این در حالی است که در بسیاری از طرح‌ها، شاهد عدم رعایت این اصل از قانون اساسی هستیم.

 ورود به حوزه اجرا و وظایف اختصاصی رئیس‌جمهوری و دولت و قوه مجریه: بسیاری از طرح‌ها وارد حوزه‌های اجرایی مانند تشکیل، انتزاع یا ادغام دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی یا ابتکار الحاق و خروج از معاهدات و توافقات بین‌المللی یا جزئیات شیوه‌ها و ترتیبات اجرایی قانون شده‌اند که با اصول(۵۷)، (۶۰)، (۱۲۵) و (۱۲۶) قانون اساسی و بندهای (۵) و (۸) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، سازگار نیست.

 تداخل صلاحیت‌ها: در بسیاری از موارد طرح‌ها با ورود در حوزه صلاحیت نهادها و شوراهای دیگر مندرج در قانون اساسی مانند شورای امنیت یا هیأت دولت یا... صلاحیت‌های تخصصی دستگاه‌ها را نادیده گرفته‌اند.

 عدم توجه به ابتکار دولت در بودجه و برنامه: طرح‌هایی مانند «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» آشکارا مغایر اصل (۵۲) قانون اساسی مبنی بر لزوم تدوین و ارائه بودجه از طریق لایحه و توسط دولت و بند (۷) سیاست‎های کلی نظام قانونگذاری است.

 جرم انگاری و قضاگرایی: در بسیاری از طرح‌ها، نمایندگان محترم مجلس اقدام به جرم‌انگاری برخی اعمال کرده‌اند که با سیاست‌های جرم‌زدایی و قضازدایی به عنوان سیاست مورد اقبال در قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی جهان از جمله نظام حقوقی ما و بند (۱۴) سیاست‌های کلی قضایی، مغایرت دارد.

ملاحظات پیش‌گفته، ضرورت اعلام وصول فوری و بدون وقفه لوایح و نیز رسیدگی به آنها با رعایت تقدم و سرعت متعارف و مورد انتظار را آشکار می‌سازد. امید است با تعامل سازنده لوایح بنیادینی چون شفافیت و مدیریت تعارض منافع که برای اصلاح دیوانسالاری کشور و بهبود مدیریت امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیاتی است به سرانجام روشنی از نظر تقنینی و اجرایی برسد. در غیر این صورت، ارتقای سلامت و مقابله با فساد به اعلامات رسانه‌ای در خصوص چند پرونده و چند فرد تقلیل خواهد یافت و به نتیجه ملموس و مؤثری برای مردم منتج نخواهد شد.

انتخابات میدان چرخش نخبگان یا بستر مبارزه با نظام؟

عبدالله گنجی در روزنامه جوان نوشت:

سطحی‌ترین نگاه به انتخابات توجه به روبنایی‌ترین بخش آن یعنی چرخش نخبگان در قدرت است. البته در انتخابات چرخش نخبگان حتماً صورت می‌گیرد، اما در ایران انتخابات معنای موسع‌تری دارد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. امنیت‌آوری، رفراندوم به نظام مستقر، تخلیه ناراحتی‌های انباشته شده در هشت سال، پرستیژ بین‌المللی انتخابات و کشف استعدادهای جدید از جمله ابعاد دیگر انتخابات است. انتخابات در ایران اما وجه دیگری نیز دارد و آن مبارزه با نظام در بستر انتخابات است. اینکه عده‌ای مبارزه با نظام را در گرانیگاه انتخابات مفیدتر می‌دانند به این دلیل است که در هنگام انتخابات، تریبون‌ها برجسته‌تر، گوش‌ها شنواتر، رسانه‌ها پیگیرتر و دشمن متمرکزتر است. کسانی که بعضاً ۲۵سال، ۲۰ سال یا کم و زیاد به روش‌های مختلف با نظام جمهوری اسلامی جنگیده‌اند کاندیدا شدن را چالش‌آفرینی مضاعف برای نظام می‌دانند.

هدف از نهضت ثبت نام غیرقانونی عبور از نظام به روش‌ «راه بینداز، جا بینداز» است. وقتی کسی قانون اساسی را قبول ندارد و وارد گود ثبت‌نام می‌شود به این دلیل است که سخنان دیروز خود را در شعاع و دربرگیرندگی بیشتری طرح کند. او اصلاً منتظر تأیید صلاحیت نیست چرا که اگر واقعاً منتظر باشد یا خود را نمی‌شناسد یا نظام را. اما او می‌خواهد با هویت نامزد حرف بزند، با هویت نامزد به رهبری نامه بنویسد و با هویت نامزد سخنرانی کند تا گوش‌های بیشتری را متوجه خود کند.

کسانی که رسماً مطالبه نظام «فرادینی» می‌کنند و در عین حال نوه امام را «لایق نمایندگی‌» خود در عرصه انتخابات می‌دانند، مشغول مبارزه با نظامند. آنان می‌دانند که مهم‌ترین عامل و دژ مستحکم حفظ، استمرار و مصونیت از انحراف انقلاب اسلامی حضرت امام است. بنابراین برای عبور از انقلاب اسلامی باید ابتدا ادراک جدیدی از امام ارائه کرد که با سکولاریسم همسو باشد و سپس می‌توان مراحل مبارزه را راحت‌تر دنبال کرد. کسی که اصرار دارد جمهوری اسلامی فعلی به درد نمی‌خورد و ولایت فقیه را مقابل مردم و دیکتاتوری می‌داند و در محافل از فحاشی و رکیک‌گویی هم دریغ نمی‌کند چگونه می‌خواهد به فرض پیروزی در کشور کار کند؟ پس هدف ثبت‌نام و دریدگی حین ثبت‌نام، این است که بعد از رد صلاحیت رسمی رسانه‌های غرب را پشت سر خود ببیند که در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نیست، حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود، مهندسی صورت می‌گیرد و قس‌علیهذا.

کاندیدایی که مطالبات فراتر از سیاست‌های کلی نظام طرح می‌کند، مشغول مبارزه با جمهوری اسلامی است و فردای پیروزی نمی‌تواند شعارهای فراتر از سیاست‌های کلی نظام را عملیاتی کند و خود را بی‌اختیار معرفی خواهد کرد و عده‌ای دیگر عامل بی‌اختیاری را با مفاهیمی همچون دولت پنهان تئوریزه می‌کنند. از شگردهای افرادی که نمی‌توانند از فیلترهای قانونی نظام عبور کنند، هل دادن خود در بین مردم با شعارهای فریبنده، اخلاق‌سوز و شارلاتانیزم رسانه‌ای است. (هرچند به صورت تاکتیکی برای فرار به جلو از خشونت ابراز برائت کنند) اگر کسی در چارچوب‌های نظام دینی و دستگاه معرفتی امام به سیاست و قدرت بنگرد، به‌محض ردصلاحیت، سجده شکر به‌جا می‌آورد که خدایا من قصد خدمت داشتم و این سلب توفیق از اراده بنده خارج بود و دیگر تکلیفی ندارم، نه اینکه از در و دیوار برای قدرت بالا برود و فشار موجود بر مردم را نقطه عزیمت‌ منجی‌گری خود سازد و برای دیده شدن مضاعف شعارهای یارانه‌ای چند برابری بدهد. بدون تردید شعارهای یارانه‌ای چندین برابری در شرایط موجود بخشی از مبارزه با نظام است و بخشی‌هایی از مردم که قدرت تحلیل ندارند، چنین می‌پندارند که فقط این آقا به فکر ماست که نمی‌گذارند کار کند. اخلاق ماکیاولیستی نمی‌تواند ذیل نظام دینی خودنمایی کند. قدرت‌خواهی به هر قیمت در جامعه دینی منفور است.

قطعاً مسئولیت در نظام اسلامی موهبتی برای خدمت است، اما «خود قدرت‌خواهی» در فرهنگ عامه ایرانیان خصلت زشتی است. همه کسانی که برای ردصلاحیت ثبت‌نام کرده‌ و در نگاه نخبگان سیاسی اشتراک‌نظر نسبت به چرایی رد آنان وجود دارد، صرفاً برای چالش ثبت‌نام کرده‌اند تا از یک طرف نظام را با شاخص‌های عرفی غرب آماج حملات قرار دهند و از سوی دیگر با مظلوم‌نمایی «موج مهندسی» رأی را به سمت کاندیدای دیگری رهنمون شوند.

اینکه «مردم ما را می‌خواهند شما چه کاره‌اید؟‌» ظاهر قشنگی دارد، اما کجا به مردم گفته‌اید ما این نظام را قبول نداریم و می‌خواهیم شما را نمایندگی کنیم؟

شما از نظام عبور کرده‌اید، اما مردم عمدتاً بی‌اطلاع هستند یا باور به چرخش‌های حداکثری شما ندارند. این مردم معاند نیستند. طبق نظرسنجی دانشگاه مریلند، حداکثر ۶ درصد ایرانی‌ها با جمهوری اسلامی عناد دارند که آنان هم رأی نمی‌دهند. پس شما که خود به عناد رسیده‌اید چه کسانی را نمایندگی می‌کنید؟ اگر صداقتی وجود دارد دوباره خود را برای مردم معرفی کنید، ابعاد پنهان معرفت و اندیشه جدید خود را رونمایی کنید، آنگاه سنجش اجتماعی برای فهم جایگاه خود را مشاهده خواهید کرد. آیا شما که نظام را قبول ندارید و کاندیدا شده‌اید، می‌توانید بگویید مردمی که ما را می‌خواهند نیز از نظام عبور کرده‌اند؟ قطعاً خیر. پس واقعیت این است که در شناخت شما بین نخبگان و توده فاصله افتاده است و شما نیاز به معرفی مجدد خود دارید.