دروازه‌های واردات را بیش از این باز نکنیم!

نیمه‌ اردیبهشت بود که غلامرضا مصباحی‌مقدم (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) از تصویب ۷ منطقه آزاد جدید در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. به گفته‌ی مصباحی مقدم پرونده‌ی 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه ـ مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصر شیرین) در جلسه‌ی مجمع بررسی شد که به غیر از منطقه جاسک در استان هرمزگان، با تأسیس 7 منطقه آزاد جدید موافقت شد و مجمع آن را مصوب کرد. البته نمایندگان مجلس با نگاه محلی و بیشتر با هدف افزایش قیمت زمین‌ها و با آرزوی توسعه‌ی منطقه‌ای از مجلس پیش به دنبال تصویب این مناطق آزاد بودند، ولی با مخالفت مجمع تشخیص مواجه می‌شد؛ چراکه مجمع ایجاد آنها را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌دانست. به نظر می‌رسد فشارهای سیاسی و منطقه‌ای بالاخره جواب داده است اما سؤال اینجاست که مناطق آزاد پیشین، چه عملکردی داشتند؟! آیا با توجه به آن تجربه، موافقت با ایجاد 7 منطقه آزاد جدید، معقول و منطقی بود؟

• تبعات مثبت و منفی
بر اساس آمار و اطلاعات سایت رسمی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، پیش از این در کشور 9 منطقه آزاد وجود داشت: کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند، ارس، ماکو، فرودگاه امام و مکران؛ و البته غیر از مکران، بقیه‌ی مناطق آزاد فعال هستند. در ادبیات بین‌المللی، معمولاً جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات به‌عنوان اهداف اصلی مناطق آزاد –خصوصاً در کشورهای در حال توسعه- ذکر می‌شوند؛ بنابراین بدون تحقق آنها، نمی‌توان پروژه‌ی تأسیس مناطق آزاد را در این کشورها موفق دانست. چراکه اگر آن اتفاقات مثبت نیفتد، ممکن است این مناطق تنها دروازه‌هایی برای واردات باشند و تبعات منفی مناطق آزاد –مانند گران‌شدن زمین‌ها و ملک، گسترش بیکاری و حاشیه‌نشینی- دامن این مناطق را بگیرد و اتفاقاً در توسعه‌ی این کشورها اثر منفی و معکوس داشته باشد.

• دورنمای عملکرد در ایران
وقتی اطلاعات جمع‌آوری‌شده در خصوص عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های 1392 تا 1398 را مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور تنها حدود 1 درصد، از میزان تولید نیز فقط حدود 1 درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود 4 درصد است. این در حالی است که میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد در ایران حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است؛ بنابراین واضح است که در ایران، مناطق آزاد نتوانسته‌اند نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند؛ در حقیقت بیشتر دروازه‌ی واردات بودند تا موجد و محرک تولید و صادرات. همچنین آمارها حاکی از آن است که وسعت مناطق آزاد بیش از 3 برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.

• آسیب‌های مناطق آزاد
در ایران، متأسفانه علاوه بر عملکرد ضعیف، آسیب‌های جدی نیز از سوی مناطق آزاد به اقتصاد و معیشت مردم وارد شده است. ازجمله آسیب‌های مناطق آزاد در کشور می‌توان به واردات بی‌رویه در مناطق آزاد، زمینه‌سازی برای ورود کالای قاچاق، عدم کارایی مناطق آزاد، وجود اشکال ذاتی در ساختار مناطق آزاد (عدم پیروی از قوانین داخلی در مناطق آزاد باعث شده است که مناطق آزاد در پازل مصالح اقتصاد ملی قرار نگیرند و از سیاست‌گذاری‌های ملی برای اقتصاد کشور تأثیر نپذیرند)، توان پایین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات، تبدیل مناطق آزاد به کانال واردات کالاهای مصرفی و مشکلات معیشتی زندگی بومیان مناطق آزاد اشاره کرد. مثلاً در همین مورد آخر، بهبود ۱۵ درصدی وضعیت اشتغال در مناطق آزاد در ازای ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان فرار گمرکی را شاهد بودیم؛ یعنی به ازای هر یک درصد رشد اشتغال در مناطق آزاد، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل شده است که به‌هیچ‌وجه اقتصادی و معقول نیست.

• چرا دوباره؟!
بنابراین در مجموع، مشاهده می‌شود که همان مناطق آزاد موجود نیز عملکردی غیرمفید و مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشتند. با توجه به بنـد ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد مناطق آزاد بایستی به اهدافی نظیر انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات نزدیک گردد و در مورد واردات نیز تأمین اقلام استراتژیک (نیازهای ضروری) مورد تأیید قرار گرفته است؛ اما در حال حاضر هیچ‌یک از مناطق آزاد کشور به این شاخص‌ها نزدیک نشده‌اند. در چنین شرایطی در کمال ناباوری شاهد آن بودیم که مجمع تشخیص علاوه بر 8 منطقه‌ی آزاد موجود، با تأسیس 7 مورد دیگر موافقت کرد! اکنون سؤال اینجاست که مناطق آزاد پیشین چه گام مفیدی در بهبود اقتصاد ایران برداشته‌اند که اکنون انتظار داریم تقریباً دو برابر کردن تعداد آنها اثرات مثبتی داشته باشند؟! با توجه به اینکه مجمع تشخیص، خود در فرایند تصویب سیاست‌های کلی نظام نقش داشته و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها نیز از سوی رهبر معظم انقلاب به همین مجمع واگذارشده، انتظار می‌رود در خصوص مناطق آزاد، یک بازنگری جدی صورت گیرد.