نیروهای نیابتی آمریکا در ایران به دنبال براندازی از درون

پایگاه رهنما:

مدتی است که برخی فعالان سیاسی در کشور در اظهارات و تحلیل های خود از لزوم بازنگری در قانون اساسی می گویند. این عده در یک مسئله اشتراک نظر دارند و آن هم ادعای مشکلات ساختاری جمهوری اسلامی است. آنان برای طرح بحث خود از عبارات مختلفی استفاده می کنند که یکی از آنها «جمهوری سوم» است. محمد قوچانی از اعضای حزب کارگزاران و افراد نزدیک به دولت چندی پیش در تشریح این عبارت اینگونه نوشت؛ «جمهوری سوم تعبیری است که نخستین‌بار در ایران ماشاءالله شمس‌الواعظین، سردبیر مجله‌ی کیان، برای توضیح انتخابات دوم خردادماه 1376 به کار برد و با توصیف دهه 60 به جمهوری اول (68-1360) و عصر هاشمی ‌رفسنجانی به جمهوری دوم (76-1368)، عصر سیدمحمد خاتمی را جمهوری سوم خواند و پس از انتخابات دوم خردادماه 1376 سرمقاله‌ای در این‌باره در ماه‌نامه کیان به چاپ رساند. این تعبیر البته بدایت نداشت و ظاهرا ملهم از تعابیر دکتر ابراهیم یزدی بود که شمس‌الواعظین از او الهام گرفته بود و در اصل نیز برگرفته از تقسیم‌بندی تاریخ انقلاب فرانسه (1789) است که جمهوری اول در فاصله سالیان 1972 تا 1804 در آن شکل گرفت و پس از یک دوره بازگشت سلطنت بار دیگر در صورت جمهوری دوم (1851-1848) احیا شد که آن نیز دگربار به پادشاهی بدل شد و آن‌گاه پس از سقوط سلطنت در جنگ با امپراتوری آلمان به جمهوری سوم (1940-1870) تا جنگ جهانی بدل شد و بعد از جنگ جهانی دوم، جمهوری چهارم (1958-1946) شکل گرفت که بازنگری شارل دوگل به جمهوری پنجم ختم شد و اکنون فرانسه جمهوری پنجم خود را سپری می‌کند. اگر به این اصل رجوع کنیم و بخواهیم فنی و حقوقی حرف بزنیم آنچه در ایران رخ داده است فقط دو جمهوری است چون جمهوری اسلامی دو قانون اساسی داشته است: جمهوری نیمه پارلمانی اول (از سال 1358 تا 1368) و جمهوری نیمه‌ریاستی دوم (از سال 1368 تاکنون ) و از این جهت همه‌ی دوران هاشمی – خاتمی – احمدی‌نژاد – روحانی همه ذیل جمهوری دوم تلقی می‌شوند و تفسیر سردبیر مجله‌ی کیان از آن درست نیست. حتی وقتی احمد توکلی در سال 1380 شعار جمهوری دوم را برای مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری برگزید، متوجه این معنا نبود که او در درون جمهوری دوم نامزد ریاست شده است و اگر قرار باشد از جمهوری تازه‌ای حرف بزند باید از جمهوری سوم سخن بگوید نه جمهوری دوم. اما همه‌ی این نویسندگان و گویندگان متوجه یک معنا بوده‌اند و آن ضعف‌های ساختاری حقوقی در قانون اساسی موجود است که فراسوی محافظه‌کاری و انحلال‌طلبی و حتی «اصلاح‌طلبی انتخاباتی» یک «اصلاح‌طلبی حقوقی» را ضروری می‌سازد و آن نوسازی و بازسازی و بازآفرینی قانون اساسی است.»

اما چرا این موضوع مهم است و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد؟ مسئله دال مرکزی و محوری این تغییر، ساختاری است. اگر بخواهیم ساده و صریح در این مورد سخن بگوییم خلاصه و چکیده طرح مد نظر که با عناوین مختلفی طرح می شود از این قرار است؛ محدود کردن ولایت فقیه و حتی الامکان تبدیل آن به جایگاهی تشریفاتی و صوری.

صورت بندی این ماجرا نیز از این قرار است که رئیس جمهور منتخب مردم است اما قادر به پیشبرد اهداف و برنامه های خود نیست؛ چرا که قدرت اصلی در کشور در اختیار رهبری است و رئیس جمهور اختیارات لازم را ندارد. این شبهه و مدعا آنقدر تکرار شده است که رهبر معظم انقلاب نیز چندی پیش به آن واکنش نشان داده و فرمودند؛ «اینکه حالا بعضی‌ها می گویند رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد، رئیس‌جمهور تدارکات چی است، رئیس‌جمهور دوازده درصد یا پانزده درصد اختیارات دارد - چه جوری هم محاسبه می کنند من نمی دانم! چند سال است که از این حرف ها گاهی گوشه کنار زده می شود- همه‌ی اینها خلاف واقع است؛ یا از روی بی‌مسئولیّتی گفته می شود یا از روی بی‌اطلاعی گفته می شود یا خدای نکرده غرض‌‌ورزی‌‌ای در کار است. این جوری نیست؛ رئیس‌جمهور[ی] یکی از پُرمشغله‌‌ترین و پُرمسئولیّت‌‌ترین دستگاه‌ها است؛ یعنی نمی شود گفت «یکی از»؛ رئیس‌جمهور از همه‌ی مدیریّت های کشور پُرمشغله‌‌تر و پُرمسئولیّت‌‌تر است؛ تقریباً همه‌ی مراکز مدیریّتی کشور در اختیار رئیس‌جمهور است.» (سخنرانی نوروزی 1400)

ادعای کمبود اختیارات ریاست جمهوری را دو گروه مطرح می کنند. گروه نخست دولتمردانی هستند که نتوانسته اند به وعده های خود عمل کنند و در برابر پرسش ها و فشار مردم قرار دارند. در چنین شرایطی چه چیزی بهتر از فرافکنی و طرح ادعای نداشتن اختیارات؟! البته این دوستان توضیح نمی دهند مگر با سیستم سیاسی ایران آشنا نبوده اند و چرا 8 سال پیش به مردم نگفتند اختیارات نداریم و اگر نداشتند پس آن وعده ها چه بود؟!

گروه دوم اما کسانی هستند که اساساً ماموریت دارند که جمهوری اسلامی را از محتوا خالی کرده و ماموریت شکست خورده آمریکا را به نتیجه برسانند. دوست و دشمن اعتراف دارند که اصلی ترین عامل و مانعی که در برابر طرح ها و توطئه های براندازانه دشمن ایستاده و آنها را ناکام گذاشته ولایت فقیه و شخص رهبرمعظم انقلاب است. حال که نمی‌توان جمهوری اسلامی را شکست داد و براندازی کرد، پس باید به شکلی نرم و از درون، این مانع اصلی و مهم را از سر راه برداشت. اینجاست که سر و کله ماموران این پروژه نیابتی پیدا می شود.

پس تعجبی ندارد که تاجزاده در بیانیه انتخاباتی خود می نویسد؛ «می‌آیم تا با جلب همکاری رهبر، اصلاح قانون‌اساسی ممکن شود؛ رهبری دوره‌ای و انتخابی شود.» و یا محمدصادق جوادی حصار از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی در مصاحبه با یکی از روزنامه های اصلاح طلب می گوید: «نظام ولایی باعث شده كه دست ما در حنا بماند و نتوانيم هيچ كاري كنيم...در شرايط كنوني و با حضور مقتدرانه رهبرمعظم انقلاب بايد به ‌سمت بازنگري جدي در قانون اساسي برويم...ما كه نمي‌گوييم آمريكايي‌ها بيايند و براي‌مان قانون اساسي بنويسند.»

تاجزاده، جوادی حصار و امثال آنها در کشور مامور پیگیری اهداف آمریکایی ها هستند. هفته پیش خبرگزاری بلومبرگ آمریکا در مقاله ای به قلم الی لیک نوشت: «باید شرط آزادسازی پول های بلوکه شده ایران را برگزاری رفراندوم و محدود کردن رهبری قرار دهیم و این همان چیزی است که اصلاح طلبان هم دو دهه است دنبال می کنند.»

هماهنگی راهبردی این جریان داخلی و آمریکایی ها نشان می دهد این جریان برخلاف سروصدا و ادعاهایی که می کند خود یکی از عوامل فشار و تحریم علیه ایران است و به عنوان بازوی داخلی تحریم کنندگان کشور ایفای نقش می کند.