قوانین دست‌ و‌ پاگیر؛ بندهایی به پای تولید

پایگاه رهنما:

موانعی پیش روی تولید در کشور وجود دارند که روند رشد اقتصادی را کند کرده‌اند؛ موانعی که اگر برداشته شوند، بدون هیچ حمایت مضاعفی از تولید، شاهد رونق گرفتن بسیاری از صنایع و کسب‌و‌کارها خواهیم بود. این موانع، مصادیق متعددی را شامل می‌شوند: به طور مثال، واردات بی‌رویه کالاهایی که مشابه داخلی دارند، ارز رانتی حاصل از فروش نفت یکی از این موانع است. طبعاً کشورهایی که از موهبت نفت برخوردار نیستند، این مانع را خودشان برای صنایعشان ایجاد نمی‌کنند. همچنین عدم تخصیص منابع بانکی به تولید و اتفاقاً به عکس، تخصیص اعتبارات بانکی به سوداگران از دیگر موانعی است که به تولید آسیب‌ زده است. در این میان اما وجود مقررات دست‌و‌پاگیر، جایگاه ویژه‌ای دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزاران قانون و حکم دست‌و‌پاگیر مانع تولید داریم که خود، باعث بروز نوعی «تورم قانونی» شده‌اند. تورمی که شاید مصرف‌کننده به طور مستقیم آن را مشاهده نکند، اما تولیدکننده با گوشت و پوست خود، هر روز لمسش می‌کند. در این گزارش، مروری بر این قوانین زائد داشتیم و لزوم توجه ویژه‌ی دولت به حذف هوشمند این قوانین را بررسی کردیم.

• سهولت کسب‌و‌کار

یکی از مهم‌ترین عوامل محرک اقتصاد، سهولت کسب‌و‌کار است؛ یعنی فعال اقتصادی بتواند به راحتی و با سرعت، یک کسب‌و‌کار به راه بیندازد و اگر دید این فعالیت اقتصادی سودده نیست، به سرعت بتواند از آن خارج شده و وارد کسب‌و‌کاری دیگر شود. تغییر ماهیت فعالیت اقتصادی به خودی خود کاری دشوار است؛ چون از یک سو به فروش ابزار قدیمی تولید و تهیه‌ی ابزار جدید نیاز دارد و از سوی دیگر، فعال اقتصادی باید آموزش‌های لازم برای ورود به فعالیت جدید را نیز ببیند. در این میان، بدیهی است که اگر قوانین کشور، به نحوی دست‌و‌پا گیر باشند که اخذ مجوز و طی مراحل قانونی ایجاد یک کسب‌و‌کار جدید، خود از فعال اقتصادی انرژی و زمان زیادی بگیرد، عملاً اقتصاد به نوعی قفل می‌شود و منابع و سرمایه‌ها به طور بهینه تخصیص نمی‌یابند. از چنین اقتصادی نمی‌توان انتظار رشد تولید داشت. بانک جهانی بر اساس شاخص «سهولت کسب‌و‌کار»، کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. بر اساس آمارهای این نهاد، ایران به‌لحاظ آسانی و سهولت انجام کسب‌وکار در بین 190 کشور، رتبه 127 را دارد.

• موانع قانونی تولید

پایش‌های داخلی نیز، اوضاع نامناسب در فضای کسب‌وکار را تایید می‌کنند. به طور مثال اتاق بازرگانی ایران با دریافت نظرات چندین هزار فعال اقتصادی، وضعیت «شاخص محیط کسب‌وکار» به صورت فصلی را بررسی و گزارش می‌کند. در آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران (پاییز 99) اشاره شده که از بین 10 مانع اصلی تولید و کسب‌وکار در ایران، مولفه «قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌وکار» و «موانع اداری در اخذ مجوزهای کسب‌وکار از دستگاه‌های اجرایی» به ترتیب سومین و چهارمین موارد مهم و تاثیرگذار در وضعیت نامناسب کسب‌وکار در کشور به‌شمار می‌آیند. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اعلام کرده است که از مجموع 17 هزار و 673 احکام وضع شده در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت بیش از 7 هزار و 413 احکام بی‌اعتبار و غیرضرور هستند. از 2 هزار و 351 قانون وضع‌شده در این 3 حوزه نیز 973 مورد آن بدون اعتبار تعیین شده است. بنابراین می‌توان گفت از مهم‌ترین موانع پیش روی تقویت تولید، همین قوانین دست‌و‌پاگیر و غیرضروری هستند که فضای کسب‌و‌کار را پر هزینه کرده‌اند.

• موانع در معدن

تقویت زیرساخت‌ها و توسعه‌ی صنایع تا حد زیادی به رونق بخش معدن وابسته‌ است. این مهم در شرایط تحریمی، اهمیتی دوچندان دارد. معدن می‌تواند مواد اولیه را تامین کند و دانشمند و صنعتگر ایرانی، می‌تواند با خلاقیت خود، ارزش افزوده خلق کند. بازار بیش از 80 میلیونی داخلی نیز بستر مناسبی برای فروش کالاهای تولیدشده و مورد نیاز است. این چرخه اگر تقویت شود، تا حد زیادی می‌توان به بی‌اثر شدن تحریم‌ها امید داشت. با این وجود، علیرغم اینکه کشورمان با داشتن یک‌درصد جمعیت جهان، حدود 7 درصد ذخایر ارزشمند معدنی جهان را در خود جای داده و در ذخایر فلزی و غیرفلزی نیز بین 10 کشور برتر جهان هستیم، متاسفانه طی 28 سال گذشته (از سال 1370 تا 1398) تنها 19 هزار و 300 میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. کارشناسان معتقدند، مقررات دست‌و‌پاگیر از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در این بخش است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طی یک قرن قانون‌گذاری در حوزه معدن تعداد 619 «قانون» و تعداد 2919 «احکام» به تصویب رسیده که درحال حاضر در حدود 1083 قانون و احکام غیرضرور یا منقضی و در عین حال بدون اعتبار در این بخش وجود دارد.

• صنعت و تجارت

در بخش‌های صنعت و تجارت نیز همین مشکل، وجود دارد. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از 1450 قانون و 12155 احکام در بخش صنعت، حدود 593 عنوان قانون و 6378 احکام بی‌اعتبار و دست‌وپاگیر در این حوزه وجود دارد که 55 درصد از کل قوانین و احکام شناسایی شده در بخش صنعت را شامل می‌شوند! همچنین قوانین حوزه‌ی تجارت نیز 282 عنوان قانون و 2599 عنوان احکام از بین 13 هزار قانون موجود کشور را شامل می‌شود که بر اساس بررسی جزئی‌تر و اعتبارسنجی این قوانین، 20 قانون و 41 احکام در ردیف «قوانین مدت ضمنی» شناخته شده است. 24 قانون و 104 احکام نیز «منسوخ ضمنی» شده‌اند و 42 قانون و 56 احکام هم دارای وضعیت منتفی هستند. بنابراین در بخش تجارت، در مجموع 287 قانون و احکام همراه با ارائه مستندات غیرضرور وجود دارد. حجم بالای قوانین دست‌و‌پاگیر در صنعت و تجارت نیز باعث شده‌اند که اگر حتی در بخش معدن مشکل مرتفع شود، همچنین حتی اگر سرمایه‌های لازم برای تقویت تولید نیز وجود داشته باشد، امکان تقویت مطلوب تولید از اقتصاد ایران سلب شود.

• وظیفه‌ی مجلس انقلابی

کسی موافق بی‌قانونی و مقررات‌زدایی نئولیبرال در اقتصاد کشور نیست و بدیهی است که حذف همه‌ی قوانین، خود می‌تواند از طریق گرفتن ابزار هدایت و نظارت موثر از دولت، اقتصاد را با مشکل مواجه کند. اما از سویی نمی‌توان وجود هزاران قانون و حکم دست‌و‌پاگیر را نادیده گرفت. بنابراین لازم است مجلس انقلابی به دقت و البته با سرعت، قوانین موجود را بررسی کرده و وجه همت خود را صرف مانع‌زدایی علمی از تولید کند تا در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، علیرغم آنکه شاید تحریم‌ها به این زودی برداشته نشوند، لااقل بندهایی که خود به دست‌و‌پای تولیدکننده بسته‌ایم، باز شوند.