حذف گذرنامه ایران-ترکیه به نفع کیست؟!

پایگاه رهنما:

مقامات گردشگری کشور ترکیه، چندی پیش، پیشنهاد حذف گذرنامه برای سفر بین ایران و ترکیه را مطرح کردند. مونسان –وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشورمان- در واکنش به این پیشنهاد گفت: «حذف گذرنامه بین ایران و ترکیه اکنون در حد پیشنهاد است. به نظرمی رسد پیشنهاد بدی نیست؛ باید این موضوع را با وزارت خارجه و دستگاه‌های امنیتی مطرح کنیم». ابراز تمایل وزیر محترم و همچنین صحبت از لزوم مشورت با وزارت خارجه و دستگاه‌های امنیتی نشان می‌دهد که ایشان ضمن داشتن نگاه بخشی از منظر وزارتخانه‌ی خودشان، صرفاً جنبه‌های سیاسی-امنیتی ماجرا را دیده‌اند. اما آیا نگاه کلان و از بالا به مسئله و بررسی جنبه‌های اقتصادی ماجرا، خوش بینی وزیر محترم به این پیشنهاد را تایید می‌کنند؟! واقعیت‌های اقتصادی حاکی از آن هستند که برنده حذف پاسپورت سفر بین ایران و سوریه، به لحاظ اقتصادی تنها به نفع طرف ترکیه‌ای است و برای طرف ایرانی جز زیان اقتصادی، چیزی نخواهد داشت.
• بررسی یک احتمال!
حذف پاسپورت از نگاه دیپلماسی منجر به نزدیکی و تقویت روابط دوکشور در تبادل گردشگر و افزایش میل به سرمایه‌گذاری در کشور مقصد می‌شود. اما سوال اینجاست که با توجه به نوسانات اقتصادی کشورمان، آیا سرمایه‌گذار ترک، حاضر خواهد بود سرمایه‌اش را به ایران بیاورد؟! خیر! چون اولاً جهش‌های نرخ ارز باعث می‌شود که مثلاً اگر سرمایه‌گذار ترکیه‌ای ۱ میلیون دلار به ایران بیاورد تبدیل به ریال کند و طی دو سال آن را به ۲ برابر نیز برساند، اگر ۲ سال بعد نرخ دلار در ایران دو برابر شده باشد، عملاً این فرد با تبدیل ریال به دست آمده به دلار، فقط همان ۱ میلیون دلار را خواهد داشت. تازه این به شرط آن است که سرمایه‌گذاری‌اش در کشور ما، تقریباً سالی ۵۰% سود داشته باشد. می‌دانیم که در شرایط رکود فعلی، هیچ فعالیت مولدی چنین سودی نخواهد داشت! اگر سرمایه خارجی به ایران آمده و به بخش‌های غیر مولد نیز برود، بیش از پیش اقتصاد کشورمان آسیب خواهد دید و نه تنها چنین ورود سرمایه‌ای، برای ما رشد اقتصادی ایجاد نمی‌کند، بلکه تولید داخلی را نابود خواهد کرد.

• خروج سرمایه
در مقابل، اما سرمایه‌گذار ایرانی که دیگر خیلی راحت‌تر به ترکیه سفر خواهد کرد، به راحتی سرمایه‌ی خود را به ترکیه منتقل می‌کند و این خروج سرمایه، رشد اقتصادی ما را با مشکل مواجه خواهد ساخت. همچنین نباید فراموش کنیم که ایرانی‌ها پیشتاز خرید ملک و اخذ تابعیت در ترکیه هستند و طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۵۰۰ مورد خرید ملک از سوی ایرانیان در ترکیه صورت گرفته است. در مقایسه با دیگر کشورها، ایران در این سال‌ها رتبه نخست را داشته است. همچنین در سال ۲۰۲۰ سهم کل خریداران خارجی از مسکن ترکیه حدود ۵ درصد بوده است که از میان ایرانیان با ۲۰ درصد حدود یک‌پنجم از خرید مسکن خریداران خارجی را به‌خود اختصاص داده‌اند. آمار‌ها حاکی از آن است که در ۹‌ماه نخست ۲۰۲۰ شهروندان ایرانی نزدیک به ۷ هزار آپارتمان یا خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند؛ بنابراین حذف پاسپورت از ترکیه، از این کانال، خروج سرمایه‌ی بالایی را به همراه خواهد داشت که قطعاً به سود اقتصاد ملی ما نیست.

• تراز گردشگری
ممکن است یک نگاه دیگر به برداشته شدن پاسپورت بین دو کشور، توسعه‌ی گردشگری در کشورمان باشد. داده‌های موجود، اما نشان می‌دهند که این امر نیز با حذف پاسپورت، به نفع ایران رقم نخواهد خورد. زمانی توسعه‌ی گردشگری خوب است که تراز گردشگری مثبت باشد. در غیر این صورت، اگر مثلاً با یک سیاست‌گذاری، ورود گردشگر به کشورمان ۲ برابر شده، ولی خروج گردشگر ۴ برابر شود، عملاً ارزبری گردشگری بالا خواهد رفت و برای ما ارزآور نخواهد بود. ایران در شمار یکی از گردشگرفرست‌ترین کشور‌ها به ترکیه محسوب می‌شود که طی سال‌های اخیر رتبه بین چهارم تا ششم را به‌دست آورده است. با وجود کاهش سفر‌های ایرانیان به ترکیه در اثر افزایش نرخ ارز، باز هم در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱.۲ میلیون گردشگر ایرانی به ترکیه رفتند. این در حالی است که شمارگردشگران ورودی ترکیه به ایران بسیار ناچیز است و سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار گردشگر ترک عمدتا برای سفر‌های تجاری و درمانی به ایران سفر می‌کنند؛ بنابراین حذف پاسپورت، در حوزه گردشگری نیز تنها به سود ترکیه خواهد بود.

• تصمیم غیراقتصادی
مخارج گردشگران ایرانی در ترکیه نیز بسیار بالاست. آمار هتلداران حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۷ توریست‌های ایرانی به‌طور متوسط ۶ شب در هتل‌های ترکیه اقامت می‌کنند و به ازای هر نفر به‌طور متوسط ۱۰۰۰ دلار هزینه می‌شود. این درحالی است که سرانه هزینه‌کرد توریست‌های خارجی به ازای هر نفر ۶۳۰ دلار برای این بازه زمانی است و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به‌دلیل کاهش ارزش پول ترکیه این رقم حتی کاهش هم یافته و به کمتر از ۶۰۰ دلار نیز رسیده است؛ بنابراین در مجموع می‌توان گفت: اگر نگاه تک‌بخشی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حاکم نباشد و جنبه‌های اقتصادی ماجرا هم مورد واکاوی قرار گیرد، واضح است که چنین پیشنهادی صرفاً به نفع ترکیه بوده و امضای چنین تفاهمی، اعطای یک امتیاز اقتصادی خوب به این کشور همسایه است. در دنیای امروز که کشوری رایگان به دیگری لطف نمی‌کند، عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند که چنین تصمیمی اتخاذ نشود.

هنما: