۲۶ بهمن ماه / کابوس ترامپ و ادامه فضاحت سیاسی در آمریکا/ رئیس‌جمهور بی‌اختیار یا بااختیار؟

پایگاه رهنما :

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

افق پیام امام خامنه‌ای به پوتین

سعدالله زارعی در روزنامه کیهان نوشت:

روابط ایران و روسیه در دو دهه گذشته، با روی کار آمدن «ولادیمیر پوتین» از یک‌سو و بن‌بست‌های مکرری که در روابط ایران و غرب پدید آمد از سوی دیگر، در کانون توجه قرار گرفته است. در این بین علاوه‌بر حساسیت‌هایی که غرب روی این روابط دارد، در دو کشور ایران و روسیه نیز «غرب‌گراها» به شدت روی آن حساسیت نشان داده‌اند. در ایران، غرب‌گراها با استناد به جنگ‌های ایران و روس در میانه دوره قاجار، جو بی‌اعتمادی را نسبت به مسکو دامن زده‌اند و حال آنکه از این جنگ‌ها حدود دو قرن گذشته و نظام‌های سیاسی در هر دو کشور، طی این دوران چند بار دچار تحول شده‌اند و برخلاف گذشته، امروز عوامل متعددی وجود دارند که بر لزوم گرمی بخشیدن به روابط دو کشور، تأکید می‌کنند.

«دشمن مشترک» یکی از عوامل تقویت این روابط به حساب می‌آید. امروز اروپا و آمریکا در جبهه‌ای مشترک هر دو کشور ایران و روسیه را تهدید کرده و علیه آنها برنامه‌های متعددی را به اجرا گذاشته‌اند و می‌توان گفت تقریباً هفته‌ای نیست که در دستگاه‌های سیاسی و نظامی و اقتصادی غرب مصوبه و طرحی علیه ایران و روسیه به اجرا گذاشته نشود. همین چند روز پیش، مقامات اتحادیه اروپا به بهانه اقدام مسکو علیه چهره غرب‌گرای مخالف روسیه، مسکو را به انجام اقدامات علیه آن تهدید کرده و گفتند این هفته جلسه مشترکی با حضور وزرای خارجه این اتحادیه برای تصمیم‌گیری در مورد اعمال محدودیت‌های جدید علیه روسیه تشکیل می‌شود. کما اینکه همزمان با آن، مقامات ارشد اتحادیه اروپا از ایران خواستند قبل از بازگشت آمریکا به برجام به محدودیت‌هایی که طی یک سال گذشته کنار گذاشته بازگردد و طبعاً این بیان به آن معناست که اروپا همزمان با دولت آمریکا درصدد است، رژیم جدیدی علیه برنامه هسته‌ای و سایر برنامه‌های معطوف به افزایش قدرت ایران به اجرا بگذارد.

نکته دیگر این است که هر دو کشور ایران و روسیه طی دو دهه گذشته، حرکت پرشتابی برای بازیابی قدرت و توانمندی‌هایی که با سابقه تاریخی و تمدنی آنان همخوان می‌باشد، شروع کرده‌اند و این در حالی است که در هر دو کشور این احساس وجود دارد که این قدرت‌یابی و رسیدن به مرز قدرت‌های اول، به نفع هر دو کشور می‌باشد. یعنی ایران به پیشرفت‌ها و ثبات روسیه به چشم یک امکان مثبت منطقه‌ای و در راستای مهار دشمن مشترک نگاه می‌کند و روسیه نیز به پیشرفت‌های ایران به چشم یک پیشرفت منطقه‌ای و در راستای مهار دشمن مشترک یعنی غرب می‌نگرد. بر این اساس پیشرفت دو کشور در منطقه به عنوان یک راهبرد مؤثر دفاعی به نفع منطقه و از جمله دو کشور ارزیابی می‌شود و به همین میزان غرب از پیشرفت‌های عمیق دو دهه اخیر روسیه و ایران به شدت نگران است.

آنچه بر نگرانی غرب نسبت به پیشرفت‌های صنعتی و... دو کشور می‌افزاید «به هم رسیدن» این دو کشور در این منطقه است که می‌تواند به طور کلی روندهای منطقه غرب آسیا و اوراسیا را تحت تأثیر جدی قرار دهد. یک مورد نتیجه این به هم پیوستن، تغییر نقش ترکیه در منطقه و به خصوص در پرونده سوریه بود. ترکیه تا پیش از توافق سه‌جانبه تهران، مسکو و آنکارا، در پرونده سوریه در خط مقدم غرب قرار داشت و اجلاس‌های موسوم به «دوستان سوریه» که با محوریت آمریکا و سعودی دنبال می‌شد، به موقعیت راهبردی ترکیه در جوار سوریه به عنوان تنها راه تحقق توطئه علیه سوریه وابسته بود. کما اینکه تولید و پرورش و تقویت تروریست‌های تکفیری و انتقال سلاح به داخل خاک سوریه، عمدتاً از طریق مرزهای جنوبی ترکیه و به صورت انبوه و تقریباً آشکار صورت می‌گرفت. ترکیه پس از آنکه متوجه قدرت برتر ایران، روسیه و سوریه در برابر غرب شد، به دعوت تهران و مسکو وارد فرایند تازه‌ای شد که جهت خود را از انکار نظام سوریه به پذیرش آن تغییر داد و از این پس ماجرای سوریه، هم در بعد نظامی و هم در بعد سیاسی دستخوش تغییرات بنیادی گردید. این البته تنها موردی نیست که غرب آن را پیامد نزدیکی دو کشور روسیه و ایران می‌داند.

یک جنبه مهم دیگر روابط ایران و روسیه هم‌افزایی در زمینه نیازهای متقابل دو کشور می‌باشد. یک نمونه آن را ما اخیراً در بحث خرید واکسن‌های کووید19 مشاهده کردیم و نمونه دیگر آن علاقه روسیه به رفع نیازهای غذایی خود در شرایطی که روابط روسیه و ترکیه دستخوش نوسان شد، که به‌اندازه آمادگی دولت ایران، پیش رفت و ثمراتی هم داشت. همکاری‌های دو کشور می‌تواند در همه ابعاد توسعه یابد و این در حالی است که برخلاف روابط ایران و اروپا که زیر فشار آمریکا و یا تحت تأثیر بدخواهی اروپایی‌ها نسبت به نظام اسلامی ایران، دچار تغییر می‌شود، روابط ایران و روسیه، چندان تحت تأثیر این فشارها قرار نمی‌گیرد.

روابط ایران و روسیه می‌تواند در حد فاصل مرزهای شمالی ایران تا مرزهای شمالی روسیه در ابعاد مختلف امتداد داشته باشد. 15 کشور در این حد فاصل وجود دارند که بعضی در حوزه امنیتی روسیه به حساب آمده و تحولات آنها برای مسکو اهمیت فوق‌العاده دارد و بعضی هم در حوزه مشترک امنیتی ایران و روسیه قرار داشته و تحولات آنها بر امنیت ملی و منافع دو کشور اثر زیادی دارد. ایران و روسیه درخصوص مباحث انرژی و ترانزیت کالا می‌توانند همکاری‌های مشترکی داشته باشند و در این میان بهره‌گیری از زیر بستر دریای خزر و استفاده از ظرفیت ترانزیتی آن می‌تواند بر وضع اقتصادی و تجاری دو کشور و نیز در بحث امنیت انرژی تأثیر زیادی داشته باشد. ایران و روسیه می‌توانند با کار مشترک در این حوزه، بسیاری از تحولات که به صورت بالقوه می‌توانند برای دو کشور مشکلاتی پدید آورند را کنترل نموده و آنان را وادار به پیروی از یک رژیم مشترک امنیتی، اقتصادی و سیاسی کند.

ایران و روسیه می‌توانند با کار مشترک در حوزه تجارت نفت، بسیاری از روندهای ناهمخوانی که بر منافع و درآمدهای دو کشور اثر می‌گذارند را کنترل نمایند. ایران و روسیه می‌توانند بر روند فروش و قیمت‌گذاری اوپک اثر گذاشته و نوسانات قیمت‌ها را در این سازمان اقتصادی مهار نمایند. علاوه‌بر نفت، گاز نیز موضوع محوری میان دو کشور است که همکاری دو کشور به مدیریت تجارت این کالا در منطقه اوراسیا منجر می‌شود.

پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی -‌دامت برکاته- که به وسیله رئیس ‌محترم مجلس به نماینده ویژه پوتین ارائه شد که در واقع چندمین نامه و پیام رد و بدل شده میان رهبران ایران و روسیه بود، نشان‌دهنده علاقه جدی دو کشور به ایجاد رابطه راهبردی میان تهران و مسکو است. در منطقه غرب آسیا و اوراسیا، ایران و روسیه (تقریباً) تنها دو کشوری هستند که طی دو دهه گذشته از ثبات سیاسی و امنیتی بالایی برخوردار بوده‌اند. البته ثبات سیاسی ایران سابقه‌ای چهل ساله دارد. بر این اساس دو کشور می‌توانند در سایه روابط صمیمانه‌ای که میان رهبران وجود دارد، از یک‌سو پایه‌گذار روابطی راهبردی میان خود باشند و از سوی دیگر می‌توانند تحولات منطقه غرب آسیا و اوراسیا را تحت تأثیر قرار دهند. قدر مسلم این نوع روابط نیاز به محافظت جدی دارد و از این رو دو کشور با اعزام هیئت‌های خاص و پیام‌های محرمانه سعی کرده‌اند از این روابط محافظت نمایند. از سوی دیگر دو کشور با اعزام نمایندگان و پیام‌های ویژه‌، در جهت توسعه روابط کوشیده‌اند اما باید در نظر داشت که غرب این روابط را به دلیل تأثیری که بر روابط و تحولات بین‌المللی دارد، با حساسیت زیاد زیر نظر دارد و تا آنجا که بتواند در تخریب آن تلاش می‌کند. در این میان استفاده از عوامل داخلی دو کشور، نقش اصلی در رساندن غرب به هدف خود دارد.

روابط رو به رشد ایران و روسیه می‌تواند به عنوان یک مدل از روابط رو به توسعه در قاره آسیا مورد توجه قرار گیرد. روابط ایران و روسیه که در وجوه مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نظامی و تکنولوژیک رو به توسعه است، می‌تواند در توسعه روابط ایران با بعضی دیگر از قدرت‌های اقتصادی و سیاسی آسیا تکرار شود. کما اینکه این روابط می‌تواند مدلی برای توسعه روابط روسیه با کشورهای دیگر غرب آسیا باشد. بنابراین جدای از ماهیت و ‌اندازه روابط ایران و روسیه، این مناسبات می‌تواند شکل جدیدی به روابط میان کشورهای آسیایی بدهد.

ایران و روسیه یک تجربه کاملاً موفق در بحران سوریه دارند. همکاری‌های دو کشور در سوریه که از سال 1394 شروع شد، توانست در یک دوره کوتاه بحران پیچیده سوریه را حل کند و ثبات را به این کشور مهم غرب آسیا برگرداند. این روابط در طول این حدود شش سال حفظ شده و تروریزم را در غرب آسیا با بن‌بست مواجه کرده است.

این نکته را هم باید در نظر داشت که بحران سوریه تنها بحرانی نیست که غرب آسیا را تحت تأثیر قرار ‌داده و یا تنها بحرانی نیست که به همکاری ایران و روسیه در حل آن احتیاج دارد. بنابراین مدل همکاری ایران و روسیه می‌تواند در حل بحران‌های دیگر منطقه غرب آسیا نظیر بحران یمن که یک پای آن آمریکاست، به کار گرفته شود و اساساً مانع شکل‌گیری بحران‌های جدیدی در منطقه با محوریت آمریکا و عوامل آن شود.

مدل رفتاری ایران و روسیه در منطقه بیانگر آن است که همکاری‌های تهران و مسکو ثبات‌آور است و این در حالی است که مدل رفتاری آمریکا و عوامل منطقه‌ای آن آشوب‌زا است. بدون شک ملت‌های منطقه و بسیاری از دولت‌های منطقه که از بی‌ثباتی رنج می‌برند، مدل رفتاری ایران و روسیه را ترجیح می‌دهند اما توجه عمومی به آن، نیازمند کار دیپلماتیک تهران و مسکو است و علاوه‌بر آن به تبلیغ هم احتیاج دارد، تا فشار ملت‌ها برای تغییر رفتار بعضی از دولت‌های منطقه به نتیجه برسد.

صدایی که شنیده نشد

آلبرت بغزیان در روزنامه ایران نوشت:

وقتی روند سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور را بررسی می‌کنیم، اقتصاددانان در این بخش غایب نیستند. اگر مجلس را که وجهه اقتصادی آن ضعیف‌تر از دولت است، کنار بگذاریم و به نقش آن در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور نپردازیم، همواره در دولت افرادی بوده‌اند که در رشته‌های اقتصادی تحصیل و یا فعالیت کرده‌اند. برای مثال در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای دیگر اقتصادی دولت، همواره اقتصادخوانده‌ها حضور دارند. اما سؤال اینجاست که چرا همین اقتصادخوانده‌ها به نظرات اقتصاددانان و مراجع علمی توجه چندانی ندارند؟ چرا وزن مبانی اقتصادی در سیاست‌ها کم است؟ و اینکه چرا دیگر اقتصاددانان مستقل تلاشی برای جهت‌دهی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اصلاح مسیر آنها ندارند؟

اگر دقیق‌تر به رابطه دولت و دانشگاه‌ها و شخصیت‌های اقتصادی کشور بپردازیم، اتفاقاً در برخی از مواقع نهادهای دولتی از چهره‌های اقتصادی دعوت می‌کنند و هم‌اندیشی و مشورت انجام می‌دهند، اما در نهایت تجربه نشان داده که به رهنمودهای اقتصادی که بر مبنای تجربه جهانی و مبانی علم اقتصاد است، توجهی نمی‌شود و سیاستگذار مسیر دیگری را برای آن مسأله خاص برمی‌گزیند. فرضاً در مورد نرخ ارز، جلساتی برگزار می‌شود و نتیجه این است که با سازوکاری مشخص، زمینه‌ها برای کاهش نرخ ارز فراهم شود. اما در نهایت سیاستگذار به گونه‌ای رفتار می‌کند که به‌نظر می‌رسد علاقه‌ای به ادامه یافتن روند کاهشی قیمت ارز، حتی بدون تلاش مضاعف و بر مبنای اصول بازار ندارد. بررسی‌های موارد متفاوت، درباره رابطه اقتصاددانان و مراجع تصمیم‌گذاری کشور، علت این گوش ندادن سیاستگذاران به نظریات و مبانی علمی و تجربه‌های جهانی را نمایان می‌کند. به نظر می‌رسد که اگرچه جلسات و همایش‌هایی برگزار می‌شود اما در نهایت آنچه سمت‌وسوی تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را تعیین می‌کند، سیاست است. در برخی از موارد هم منافع گروهی بر منافع ملی حاکم می‌شود و این مسأله را بارها درخصوص سیاست‌های تصویب شده در مجلس ملاحظه کرده‌ایم. در نهایت با نادیده گرفتن علوم و مبانی اقتصاد، به مرور اقتصاددانان نیز از صراحت افتاده و تصمیم می‌گیرند که وارد دیدگاه‌های جناحی و حزبی غالب بر مبانی و اصول اقتصادی نشوند. به این ترتیب است که تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که اتفاقاً از کمی دانش نیست و گرایش‌های عقیدتی در انتخاب آن نقش داشته است و همین انتخاب‌ها که همسو با نظریات علمی نیست، به مرور اقتصاددانان را دلسرد می‌کند و آنها هم ترجیح می‌دهند که کمتر توصیه اقتصادی داشته باشند.

این درحالی است که مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های اقتصاد در جهان خروجی‌هایی دارند و در کشورهای پیشرفته نوعی ارتباط بین دانشگاه و مراکز سیاستگذاری وجود دارد که سهم اقتصاددانان در سیاست‌های اقتصادی را حداکثر می‌کند. این مراکز اغلب صاحب مکتب هستند و به مکتب خاصی در اقتصاد اعتقاد دارند و با توجه به دیدگاهی که بر اصول اعتقادی آنها حاکم است، نسبت به تصمیمات دولت واکنش نشان می‌دهند. اما متأسفانه دانشگاه‌های ایران چنین نیستند. بجز موارد خاص نمی‌توان این نوع رابطه را میان مسئولان و دانشگاه‌ها یافت و اغلب متخصصان ترجیح می‌دهند که در قالب تدریس و تحقیق کار می‌کنند و کاری به سیاستگذاری نداشته باشند. در حالی که در جهان دانشگاه‌ها خروجی دارند و این خروجی مورد توجه سیاستگذاران است.

نمونه این خروجی را ما در مراکزی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس ملاحظه می‌کنیم. دانشگاه‌ها نیز می‌توانند چنین بازوی علمی و تحقیقاتی برای اقتصاد کشور باشند و با موضعگیری مشخص همواره به تبین مسیر صحیح اقتصادی بپردازند و به تصمیم‌سازان پیشنهاد دهند و یا از آنها انتقاد کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد که این فاصله میان سیاستگذاری اقتصادی و دانشگاه‌ها تنها از سوی مسئولان شکل نگرفته و دانشگاه‌ها هم تلاشی برای این رابطه نکرده‌اند. اما باید به صورت جمعی و یا به شکل نمایندگی، این رابطه تقویت شود و دولت و مجلس نیز به این روش سیاستگذاری توجه بیشتری داشته باشند، تا اقتصاد به مرور به ریل اصلی خود بازگردد. باید گفتمانی جدید شکل بگیرد و حرف نهایی را فقط مسئولان نزنند. آن زمان بخشی از مشکلات اقتصادی قابل رفع است.

اگرچه تحریم‌ها روی اقتصاد تأثیر داشته‌اند اما تنها عامل شکل‌گیری شرایط کنونی نبوده‌اند. برای رهایی از مشکلات داخلی و سوء‌مدیریت‌ها، این ارتباط میان نهادهای تصمیم‌ساز و دانشگاه‌ها برقرار شود و سیاست حرف آخر را در اقتصاد نزند. در عین حال نیز توجه داشته باشیم که تحریم نمی‌تواند کشوری را به سمت توسعه و ترقی پیش ببرد.

کابوس ترامپ و ادامه فضاحت سیاسی در آمریکا

مهدی گرگانی در روزنامه وطن امروز نوشت:

در حالی که ۳ هفته از ریاست‌جمهوری جو بایدن، رئیس‌جمهور جدید آمریکا سپری شده است، تنش‌ها و بلواهای سیاسی- انتخاباتی و پس‌لرزه‌های ناشی از آن هنوز در ایالات‌متحده فروکش نکرده است.

دونالد ترامپ اگر چه در اقامتگاه تفریحی خود در فلوریدا مشغول استراحت و گلف‌بازی است اما همچنان در بطن مباحثات سیاسی آمریکا حی و حاضر است و موضوع استیضاح رئیس‌جمهور سابق و آینده سیاسی او باعث شده تنش در محافل سیاسی آمریکا در چند سطح ادامه داشته باشد.

1- در سنا، سناتورها مشغول بحث و مجادله پیرامون نقش ترامپ در حمله روز ششم ژانویه آشوبگران به ساختمان کنگره و همچنین حمله هواداران وی به ساختمان کنگره ایالتی در میشیگان در خردادماه گذشته هستند و اختلافات فاحشی میان دموکرات‌ها و بیشتر سناتورهای جمهوری‌خواه در این زمینه وجود دارد.

مدیران جلسه استیضاح ترامپ با استناد به مصاحبه‌ها، ویدئوها و اعترافات پس از بازداشت عوامل حمله به کنگره، می‌گویند این افراد به خواست ترامپ دست به شورش زده‌اند. «جیمی راسکین» یکی از اعضای ارشد گروه استیضاح درباره لزوم این اقدام با وجود اتمام دوره ریاست‌جمهوری ترامپ گفت: «اگر او دوباره برگردد، این اتفاق دوباره رخ می‌دهد و ما نمی‌توانیم کسی دیگر را به جز خودمان سرزنش کنیم».

دموکرات‌های سنا که نگرانی اصلی‌شان بازگشت دوباره ترامپ به سیاست به هر شکل و روشی است، همچنین استدلال می‌کنند در صورت عدم استیضاح ترامپ و حضور او در انتخابات ریاست‌جمهوری 2024، وقوع اتفاقات گذشته کاملا محتمل است.  «تد لیو» یک سناتور دموکرات دیگر گفته: من هراسی از حضور ترامپ در انتخابات ندارم. نگران این هستم که او دوباره شکست بخورد و همین اتفاقات دوباره دامن آمریکا را بگیرد.

2- در جبهه مقابل، در حالی که سناتورهای دموکرات نهایت تلاش خود را برای استیضاح ترامپ به کار گرفته‌اند اما به نظر می‌رسد نمایندگان جمهوری‌خواه به دلیل تعصبات حزبی علاقه‌ای به استدلال‌های دموکرات‌ها ندارند.

در جلسه سوم استیضاح، بیش از 10 نفر از سناتورهای جمهوری‌خواه اصلا در جلسه حاضر نشدند. به نظر می‌رسد غیبت این سناتورها پیام مشخصی درباره نتیجه استیضاح داشته باشد. همچنین رسانه‌های آمریکایی می‌گویند سناتورهای جمهوری‌خواه علاقه‌ای به مباحثات مطرح‌شده در جلسات استیضاح نشان نمی‌دهند و مشغول کارهای شخصی خود هستند.
برخی سناتورهای ارشد کنگره، حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و برخلاف آیین‌نامه‌های داخلی کنگره با وکلای ترامپ دیدار و رایزنی کرده‌اند.

پایگاه خبری «نیوزویک» درباره ملاقات «تد کروز»، «لیندسی گراهام» و «مایک لی» با تیم وکلای حقوقی ترامپ نوشت: این دیدار می‌تواند ناقض سوگند آنها برای داشتن موضع بی‌طرف در استیضاح ترامپ باشد. از سوی دیگر سناتورها به منزله هیأت‌منصفه دادگاه ترامپ بوده و حق این کار را به هیچ‌وجه ندارند.

نکته واضح و مبرهن اینکه قانون اساسی آمریکا جایی در تفکرات نمایندگان هر ۲ حزب آمریکا ندارد و هر طرف با محور قرار دادن منافع حزبی و شخصی، در حال جنگ و نزاع برای نابود کردن طرف مقابل است.
در سطح بالاتر، دولت واشنگتن که نباید در روند استیضاح مداخله کند در حال اعمال فشار و نفوذ به سناتورهای آمریکایی است تا برای همیشه از شر دونالد ترامپ خلاص شود. جو بایدن که احتمالا نگران وزنه سیاسی ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در 2022 و همچنین حضور او در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی است، در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان گفت بسیار مشتاق است ببیند سناتورهای جمهوری‌خواه چگونه عمل خواهند کرد. بایدن در این مصاحبه از سناتورهای جمهوری‌خواه خواست به استیضاح ترامپ رای مثبت بدهند.

3- در کنار این تنش‌ها و فضاحت سیاسی آمریکا، باید تهدیدها علیه نمایندگان کنگره و ادامه فضای امنیتی موجود در واشنگتن بویژه در اطراف ساختمان کنگره آمریکا را نیز اضافه کنیم. کار به جایی رسیده که برخی نمایندگان آمریکایی به خاطر ترس از تهدیدها و ناامنی، در داخل ساختمان کنگره با خود سلاح شخصی حمل می‌کنند و دیگر نمایندگان را نیز تهدید به خشونت می‌کنند.  «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اخیرا با اشاره به حمل سلاح توسط نمایندگان در داخل ساختمان کنگره و تهدید دیگر اعضا، درباره افزایش خشونت و وحشت در کنگره هشدار داد و گفت: «ما علاوه بر دشمنان بیرونی باید نگران دشمنان داخلی نیز باشیم و به همین دلیل باید لایحه‌ای برای افزایش بودجه تامین امنیت کنگره تصویب کنیم». این در حالی است که تدابیر امنیتی اطراف ساختمان و وضعیت اضطراری همچنان ادامه دارد و نیروهای گارد ویژه که از زمان حمله به کنگره در این منطقه مستقر شده‌اند، قرار است ماموریت‌شان حالاحالاها ادامه داشته باشد.

علاوه بر اینها، اگر چه هنوز مدت زیادی از عمر دولت بایدن نگذشته است اما به نظر می‌رسد دولت جدید آمریکا نیز برنامه و راهبرد منسجم و مشخصی ندارد و از اقتدار و چالاکی لازم برای مقابله با مشکلات اساسی و چالش‌های عمیق جامعه بشدت قطبی‌شده‌ آمریکا برخوردار نیست. بسیاری از منتقدان می‌گویند راهبرد بایدن برای مبارزه با بحران ویروس کرونا همان راهبرد ترامپ است و ابتکار تازه‌ای تاکنون مشاهده نشده است. در زمینه سیاست خارجی از جمله برجام، به‌رغم وعده‌ها و راهبرد منسجمی که بایدن در خلال انتخابات ارائه کرده بود، مشاهده می‌کنیم واشنگتن دچار سردرگمی است و عملا در حال ادامه همان سیاست‌های ترامپ در بیشتر حوزه‌هاست.

ترامپ و حامیانش احتمالا منتظر نتیجه استیضاح در سنا هستند. با توجه به شرایطی که در سنای آمریکا وجود دارد، بعید است استیضاح ترامپ رای بیاورد. رای نیاوردن استیضاح ترامپ جان تازه‌ای به او خواهد بخشید و تحرکات سیاسی او احتمالا از فردای شکست استیضاح شروع خواهد شد.  چنین سناریویی کابوس دموکرات‌ها و آینده ایالات‌متحده آمریکا خواهد بود.

 دستگاه قضایی و مساله توهین به مقامات

جواد آرین‌منش در روزنامه آرمان ملی نوشت:

در قوانین ما، توهین به مقامات و به طور مشخص، اهانت به رهبری و رئیس‌جمهور جرم تلقی شده است. رئیس‌جمهور، دومین جایگاه کشور را دارد و اگر فرد یا نهادی به عملکرد ایشان انتقاد دارد، باید براساس نص صریح قانون اساسی و اختیاراتی که قانون در اختیارش گذاشته است، استفاده کرده و با رعایت شئون اخلاقی، انتقاد کنند زیرا الگوهای جامعه، باید شئون اخلاقی را بهتر از دیگران رعایت کنند. در این ماه‌های اخیر، در برخی تجمعات، در برخی از جلسات مجلس در جلسه رای اعتماد به وزیر صمت، در میان سخنرانان صدا و سیما (برای مثال در روز قدس) و برخی ائمه جمعه شاهد اتهام‌زنی و توهین به رئیس‌جمهور هستیم.

نهایتا از این شیوه کار نتیجه‌ای گرفته نخواهد شد و کسانی که اهانت می‌کنند، نه در میان مردم محبوبیتی کسب کرده و نه اعتمادی کسب می‌کنند. مخصوصا نمایندگان مجلس به جای اهانت باید از ظرفیت‌ها استفاده کنند.

خودشان نگاه کنند که در این چند ماهی که از عمر مجلس می‌گذرد، چه قدمی مثبتی در جهت حل مشکلات مردم برداشته‌اند و به جای اهانت، آن‌ها را مطرح کنند. اگر به انتخابات گذشته رجوع کنیم‌، متاسفانه تصویر ناپسندی از مناظرات انتخاباتی در اذهان مردم وجود دارد که افراد به جای اینکه برنامه‌های خود را ارائه کنند، پیش از انتخابات شروع به تخریب رقیب کرده و از روی دوش او بالا می‌روند تا جایگاه مناسبی برای خود کسب کنند که این کار برای یک جامعه دینی صحیح نیست. شایسته است دستگاه قضایی که باید توهین به مقامات را پیگیری کند، اقدامی قاطع در این زمینه از خود نشان دهد.

رئیس‌جمهور بی‌اختیار یا بااختیار؟

عبدالله گنجی در روزنامه جوان نوشت:

طیف اصلاح طلبانِ رادیکال/ پیشرو/ دموکراسی‌خواه/ جمهوری‌خواه/ مشروطه‌خواه و سکولار سال‌هاست بر این طبل می‌کوبند که رئیس جمهور در ایران فاقد اختیار است. البته نگارنده نیز بارها نوشته است اینکه به رئیس قوه مجریه، رئیس‌جمهور گفته می‌شود اشتباه است، اما اینجا بحث بر سر اختیارات موجود است.

وقتی رئیس‌جمهور محترم در روز ۲۲ بهمن امسال فهرستی از اقدامات دولت را برمی شمرد، ذهن نگارنده مرتب بین بی‌اختیاری و این همه کار رفت و برگشت می‌کرد. پس از سال‌ها مطالعه دریافتم وقتی طیف فوق‌الذکر می‌گویند رئیس‌جمهور فاقد اختیار است، یعنی سه کار را نمی‌تواند انجام دهد: ۱- اختیار تغییر نوع نظام سیاسی را ندارد. ۲- یکطرفه نمی‌تواند مقابل غرب زانو بزند. ۳- اختیار وارد کردن اپوزیسیون (توسعه سیاسی) را به قدرت و حکومت ندارد. اصلاح‌طلبان عارف را به‌دلیل ورود نکردن وی به این سه مقوله عقب کشیدند و بعداً شکوری‌راد، دبیرکل حزب پیشرو اصلاح‌طلبان با صراحت نوشت «عارف وفادار به نظام است نه اصلاح‌طلب.» بنابراین وقتی از رئیس‌جمهور شجاع حرف می‌زنند یا اکثر کاندیداها به دل‌شان نمی‌نشیند، منظور اقدام در آن سه مقوله است و عبور از خاتمی هم به خاطر همین سه اصل کلید خورد. اما کاش یکپارچه می‌گفتند رئیس جمهور فاقد اختیار است. اظهارنظر طیف ذکر شده در این باره شتر گاو پلنگی است که می‌توان علت آن را خلط شدن واقع‌گرایی در سیاست‌ورزی سکولار و روشنفکری برون‌گرا دانست. حتی آنان که قرابت فکری حداکثری با هم دارند، در این موضوع بعضاً به تضاد ۱۸۰ درجه می‌رسند، اما، چون بر فیل روشنفکری سوار هستند، ابایی از تناقض‌نمایی هم ندارند. علوی‌تبار که نسبت خود با جمهوری اسلامی را نسبت یک شهروند مسیحی می‌داند، درباره بی‌اختیاری رئیس‌جمهور در همین هفته می‌نویسد: «اگر از وضع موجود ناراضی هستید، افراد و نهادها را به ترتیب میزان اختیاری که در تصمیم‌گیری دارند، فهرست کنید و از آن‌ها پاسخ طلب کنید. رئیس‌جمهور در تنظیم روابط خارجی، چه در سطح منطقه و چه در سطح قدرت‌های بزرگ اختیاری ندارد. در تنظیم بودجه سالانه دارای اختیاری نیست...» آنچه از آن شانه خالی می‌کند مشکل مردم است که بین ۶۰ تا ۸۰ درصد در ۲۳ سال گذشته، مسئله اصلی‌شان بوده است. آیا مسئله مردم این است که چرا در منطقه بین وزارت خارجه (ظریف) و نیروی قدس (حاج قاسم) تقسیم کار شده است و یکپارچگی مدیریت وجود دارد؟ خیر. این جماعت رئیس جمهور با اختیار را کسی می‌دانند که به سیاست‌های کلی نظام بی‌اعتنا باشد یا علیه آن شورش کند. این دیدگاه آنقدر نخ‌نما شده است که روحانی نیز وقتی تحت فشار این جماعت قرار می‌گیرد با حمله به این و آن به این جماعت مسکن تزریق می‌کند.

حال که سخنان علوی‌تبار درباره بی‌اختیار بودن رئیس‌جمهور مطالعه شد، دیدگاه‌های دوست گرمابه و گلستانش علیرضا جلائی‌پور را هم ببینید (در همین هفته): «ما در گذشته به روشنی دیدیم که وقتی خاتمی رئیس‌جمهور می‌شود، اداره کشور با اداره کشور از سوی احمدی‌نژاد فرق می‌کند. خاتمی شاخص‌های زندگی را در ایران ارتقا داد (چنین کاری بدون اختیار؟) و ایران را به عنوان حامی گفت‌وگوی تمدن‌ها در سطح جهان ارتقا داد (علوی‌تبار می‌گوید رئیس‌جمهور در سیاست خارجی اختیاری ندارد)، ولی احمدی‌نژاد در داخل کشور به میراث بروکراسی یکصدساله ایران ضربه ویرانگر زد و در خارج با حرف‌های بی‌پایه در مورد محو یک کشور از روی نقشه جهان دست ایران را زیر ساتور قطعنامه‌های شورای امنیت قرار داد.»

علاوه بر آن اصلاح‌طلبان بارها از دوران خاتمی به عنوان نقطه عطف یاد کرده‌اند. حال آنکه رئیس‌جمهور را فاقد اختیار می‌دانند. واقعیت تلخ این است که جماعت مذکور خود را «پدر دموکراسی» در ایران می‌دانند و فرضشان این است که رأی از سرچشمه یا به سوی ما جاری است یا در انسداد و انحراف است. در همین انتخابات ۱۳۹۸ با اینکه شخصی شناخته شده (مجید انصاری) سرلیست تهرانشان بود رأیشان به ۷۰ هزار نفر نرسید، حال آنکه در طیف مقابل رأی سرلیست نسبت به چهار سال قبل بیش از ۲۰۰ هزار رأی رشد داشت. وقتی پایگاه رأی این جماعت پای صندوق نمی‌آید، علت را عملکرد مجلس و دولت و خود نمی‌دانند و مستقیماً علت را به رد صلاحیت سکولارهای جریان ارجاع می‌دهند. وقتی صحبت از فیلتر نظام می‌کنند، حواسشان نیست که با همین فیلتر مجلس ششم را مطلق و برخی مجالس را نسبی در اختیار گرفته‌اند.

چرا زمستان سال ۱۳۷۸ فیلتر را نمی‌دیدند؟ پس تغییری در قطر فیلتر اتفاق نیفتاده، بلکه تحول در گذرکننده از فیلتر است که دیگر فیلترشکن هم جواب نمی‌دهد. تنگ شدن فیلتر برای این جماعت یک کنش نیست که مجلس ششم گواه این ادعاست، بلکه یک واکنش است که آسیب‌شناسی آن باید در درون جریان صورت گیرد. خاتمی، موسوی، کروبی، معین، هاشمی و عارف محصول همین نوع عبور از فیلتر هستند. در اینجا وقتی نشد با فیلتر درگیر شوند، سراغ رأی آمدند و هرجا شکست خوردند، انتخابات را معیوب خواندند که «اگر تقلب نشه، موسوی برنده میشه». نتیجه اینکه اصلاح‌طلبان دموکراسی‌خواه نمی‌توانند در ساختار نظام جمهوری اسلامی، جمهوری فرانسه را دنبال کنند که اگر این بود، امام نمی‌آمد، بازرگان می‌آمد که شماها مرگ بر او گفتید و بیچاره‌اش کردید، اما اکنون غبطه او را می‌خورید. این جماعت هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد را صریحاً به رسمیت نشناختند، در حالی که دم از انتخابات آزاد می‌زنند و حال هم نظارت استصوابی را خوب می‌دانند به شرط اینکه برای احمدی‌نژاد اعمال شود، به ایشان که می‌رسند نباید فیلتر باز شود که اگر باز شد، انتخابات را معیوب و نظارت استصوابی را خوب می‌دانند.

به نظر نگارنده باید عقلای جریان اصلاحات که خود را جریان سیاسی می‌دانند (و نه یک جنبش اجتماعی) در اتاق‌های فکر خود فکری به حال تناقضات و تعارضات بکنند. در عین حال توضیح دهند که چرا حدود ۲۰ نفر را برای یک کرسی بدون اختیار در صف بررسی قرار داده‌اند؟ چرا برای مسیری که شما را به هدف نمی‌رساند، اینقدر دست و پا می‌شکنید؟ رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی موجود (هر که باشد) وظایف و شعارهایش باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام باشد. اگر این اصل را مبنای سازماندهی ذهنی خود قرار دهید، مقوله اختیارات نیز تنظیم خواهد شد. در غیر این صورت باید با نظام رقابت کنید که ریسک بزرگی است و انتخابات نه به مثابه چرخش نخبگان، بلکه بستری برای مبارزه با نظام به پای شما نوشته خواهد شد و برگی به کتاب سال ۱۳۸۸ افزوده‌اید.

بررسی بار حقوقی توهین به رئیس جمهوری

محمد یوسفی آرامش در روزنامه ابتکار نوشت:

خبر شوک برانگیز بود، درست در روزی که نگاه بسیاری از رسانه‌های جهان به جمهوری اسلامی بود و انعکاس کوچک‌ترین خبری در پوشش گسترده بین المللی نشر پیدا می کرد؛ گروهی سوار بر موتور در راهپیمایی خیابانی، با لبخند بر لب، شعار «مرگ بر روحانی» سر دادند. این اتفاق شاید برای گروهی خنده‌دار و سرگرم کننده به نظر برسد؛ اما برای قشر فرهیخته ایرانی، برای آنان که درک صحیحی از احترام به جایگاه و ساختار حقوقی منتخب یک ملت دارند، نگران کننده و پیام رسان قدرتمند شدن جریان فکری نامطلوبی است؛ پرسش اساسی آنجاست که چرا برخورد جدی با این موارد صورت نمی گیرد و توهین به رئیس جمهور یک کشور به راحتی می تواند با لبخند به عنوان یک امتیاز محسوب شود؟! این نوشتار، در دفاع از حسن روحانی و یا مهری بر تایید سیاست گذاری های اجرایی وی نیست؛ بلکه در پی بیان این نگرانی بزرگ است که ادامه دار شدن چنین روندهایی، موجبِ شکل گیری یک عادت و رسم نامطلوب شده و به ناهنجاری های اجتماعی بسیاری دامن بزند؛ به راستی چرا عده ای این رفتار را در دوره دوم هر رئیس جمهوری تکرار می کنند؟ چه آقایان رفسنجانی و حتی رئیس دولت اصلاحات. چطور توهین به یک مقام رسمی در پایان ریاست جمهوری‌اش می تواند، برای عده ای، افتخار و امتیاز باشد؟ در حالی که چه قانونا و چه عرفا مورد پذیرش نیست!.

پسندیده نیست که عده ای به راحتی به خود اجازه بدهند به شخصیت حقوقی، و منتخب یک کشور توهین و حتی در مواردی او را تهدید کنند.

این اولین بار نیست که یک مقام رسمی، مورد توهین و تهدید قرار می گیرد. مرداد ماه سال نود و هفت بود که شعار «ای آنکه مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت»، توسط عده ای تندرو مطرح شد؛ تفکراتی که نه تنها تحول مثبتی در کشور پدید نمی آورند، بلکه موجب خدشه دار شدن اعتماد ملی می شوند. ایران، امروز در جایگاهی نیست که با تقسیم بندی جناحی بتوان در آن توسعه و پیشرفت پدید آورد. توسعه و پیشرفت تنها با همدلی گسترده تمام مردم، رواداری، درک مشترک و احترام به تفاوت‌های فردی و فکری در جهت توسعه ایران رخ می‌دهد و این که گروهی در تلاشند با تخریب رئیس جمهوری، بر ایدئولوژی خود صحه بگذارند، تاسف برانگیز است.

اما مجازات جرم توهین و تهدید به رئیس جمهور چیست؟ قانونگذار در قانون جرم سیاسی به این مهم توجه دارد و در بند ۱ ماده ۲ این قانون گفته است «توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی محسوب می‌شود».

همچنین به موجب ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، «هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود». همچنین در مواردی می توان این چالش را به موجب ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی بررسی نمود که مطرح می کند «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را ازکسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

مواد قانونی شفافی در این مورد وجود دارد، و انتظار می رود دادستان محترم استان مربوطه، با پیگیری جدی این موارد، به رسم توهین به رئیس جمهور کشور پایان دهند. چرا که دود این خشم و کینه افکنی، سرانجام تنها به چشمان مردم ایران فرو می‌رود، هرچند برای عده‌ای سرگرم کننده به نظر برسد.

ترامپ قسر در می رود

امیرعلی ابوالفتح در روزنامه خراسان نوشت:

دادگاه استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا به اتهام تشویق به شورش علیه دولت فدرال آمریکا از طریق حمله به ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی به آخرین روزهای خود نزدیک می شود.پس از سه روز اظهارات دادستان های معرفی شده از سوی مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات ها، تیم وکلای دونالد ترامپ، رئیس جمهور جمهوری خواه سابق طی سه ساعت دفاعیه خود را ارائه کردند.

دادستان ها، ترامپ را متهم کردند که با اصرار بر دزدیده شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 موجب تحریک افکار عمومی و تشویق آنان به حمله به ساختمان کنگره در روز ششم ژانویه شدند. در مقابل اتهامات متعدد که از سوی دادستان ها مطرح شد، وکلای ترامپ بر دو موضوع متمرکز شدند.

آنان اولا سخنان ترامپ را در راستای بهره مندی تمامی شهروندان از جمله رئیس جمهوری آمریکا از متمم نخست قانون اساسی که آزادی بیان را تضمین کرده است، تعریف و سپس استیضاح و محاکمه رئیس جمهوری سابق را خلاف قانون اساسی اعلام کردند، اما این که سرانجام، 100 سناتور ایالات متحده که نقش هیئت منصفه را ایفا می کنند، در دومین استیضاح رئیس جمهوری قبلی حکم به تبرئه یا محکومیت ترامپ خواهند داد، همچنان نامشخص است.

با این حال، به رغم همراهی تعدادی از اعضای جمهوری خواه کنگره با دموکرات‌ها در استیضاح ترامپ، این تعداد تضمین کننده محکومیت دونالد ترامپ در دادگاه استیضاح نیست. این محکومیت زمانی حاصل می شود که حداقل 67 سناتور، یکی از بندهای استیضاح علیه ترامپ را تایید کنند.

در حالی که دموکرات ها در سنا فقط 50 رای دارند و حداقل 17 جمهوری خواه باید به آنان بپیوندند تا حد نصاب لازم به دست آید.البته برای فردی که دیگر در سمت ریاست جمهوری قرار ندارد، محکومیت در سنا، موجب خلع از قدرت نمی شود اما اگر سنا در نهایت، ترامپ را در اتهام تشویق به شورش علیه دولت فدرال، گناهکار بداند، سناتورها می توانند در یک رای گیری ساده، رئیس جمهوری سابق را به استناد متمم چهاردهم قانون اساسی، از عهده دار شدن هرگونه سمتی که به ایراد قسم نیاز داشته باشد، محروم کنند.

این متمم که بعد از پایان جنگ داخلی به تصویب رسید، راه ورود شورشیان به عرصه قدرت را مسدود می کند.دموکرات ها امیدوارند با توسل به این روش، مانع بازگشت ترامپ به کاخ سفید شوند. البته برخی از جمهوری خواهان میانه رو، سنتی و محافظه کاران نوین نیز در این خواست، با دموکرات ها هم نظر هستند. از دید این افراد، ترامپ با توجه به چهار سال «قانون شکنی و تخریب وجهه دموکراسی آمریکا» صلاحیت تصدی مجدد ریاست جمهوری این کشور را ندارد به همین دلیل آنان امیدوارند با شیوه ای غیر از رقابت های مقدماتی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری، مانع پیروزی احتمالی ترامپ در انتخابات 2024 شوند.

با این حال، محکومیت احتمالی ترامپ در سنا، حداقل دو پیامد منفی به همراه خواهد داشت. اول این که نخستین رئیس جمهوری محکوم شده در دادگاه استیضاح با نام جمهوری خواهان عجین خواهد شد و سران حزب جمهوری خواه به هیچ وجه مایل نیستند که با چنین بدنامی مواجه شوند. مشکل دوم نیز خطر شکل گیری رویه محاکمه دیگر روسای جمهوری آمریکا هم اکنون و در آینده خواهد بود که هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها را تهدید می کند.

مجموعه این عوامل موجب شده است، ضمن اجماع نسبی دو حزبی در آمریکا برای تقبیح عملکرد ترامپ در قبال انتخابات 2020، به ویژه در جریان شورش علیه کنگره در ششم ژانویه، تعداد کمی از سناتورهای جمهوری خواه، آماده گناهکار معرفی کردن ترامپ باشند؛ موضوعی که اگر رخ ندهد – که به نظر نمی رسد رخ دهد – در نهایت به تثبیت موقعیت رئیس جمهوری سابق آمریکا نزد میلیون ها هوادارش خواهد شد و چه بسا، شانس وی را برای پیروزی خود یا یارانش در انتخابات پیش رو افزایش دهد و موجب بازگشت رئیس جمهوری سابق به کاخ سفید در سال 2024 شود. البته مشروط بر این که تلاش دموکرات ها برای طرح اتهامات جنایی علیه ترامپ در محاکم فدرال نیز بی نتیجه بماند.