مخالفت دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازی سیاسی است/ رد بودجه از سوی نمایندگان مجلس قابل پیش بینی بود

بودجه‌ای که توسط دولت به مجلس تقدیم شد بودجه‌ای سراسر ایراد بود. ایراد اصلی، پیش بینی درآمد‌هایی بود که به هیچ وجه قابل تحقق نبود، بودجه‌ای که نرخ دلار در آن به هیچ وجه واقعی نبوده و این پتانسیل را دارد که باز هم تکانه‌های شدیدی را به اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ وارد کند. از این منظر و با توجه به تمام ایراداتی که بر لایحه بودجه سال آینده وارد است موضوع رد کلیات بودجه باید مورد توجه قرار می‌گرفت. به نحوی که می‌توان تایید کرد که از همان ابتدای امر با وجود ایرادات اساسی بودجه و حجم چالش‌های وارد شده بر بودجه رد شدن آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل پیش بینی بود.

قطعا رد بودجه توسط نمایندگان مجلس یازدهم را نمی‌توان ناشی از سیاسی کاری دانست، هر چند دولتی‌ها این موضوع را سیاسی کاری و تقابل مجلس شورای اسلامی با دولت عنوان می‌کنند، چرا که رد لایحه بودجه به دلیل مسائل اقتصادی و تورمی که در سال آینده تاب و توان را از اقتصاد می‌گرفت و نه مسائل سیاسی و... انجام گرفت. دولت در بسیاری از مسائل اقتصادی به مردم ظلم و جفا کرد یکی از این موارد همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که با اختصاص این ارز به رانت خواران عملا هیچ کالایی با نرخ دولتی به دست مردم نرسید.

حتی چهار قلم کالایی که قرار بود به صورت اسمی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار گیرد براساس نرخ آزاد یعنی ارز بالای ۲۵ هزار تومان به دست مصرف کننده نهایی رسیده است.

اگر قرار است مردم کالا‌های مورد نیاز خود را با ارز ۲۵ هزار تومانی خریداری کنند و ثابت شده ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای اینکه روی قیمت نهایی کالا‌های مصرفی مردم تاثیر مثبت بگذارد به جیب رانت خواران می‌رود چه نیازی به اختصاص ارز دولتی وجود دارد.

بی تردید مخالفت‌های دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط بازی سیاسی است چرا که دولتی‌ها خوب می‌دانند که نهاده‌های دامی که عنوان ارز یارانه‌ای یا ارزان به آن تعلق گرفته با نرخ ارز آزاد به دست تولید کننده و مردم می‌رسد، هر چند آقای همتی بر این موضوع پافشاری می‌کند که با نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی به دست مصرف کننده می‌رسد، اما این حرف ادعایی بیش نیست چرا که کالا‌های مورد نیاز مردم فقط با ارز آزاد و به قیمت تمام شده بیش از ۲۵ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.

نهاده‌های دامی که مهمترین نقش را در قیمت تمام شده مرغ ایفا می‌کنند با دلار بیش از ۲۵ هزار تومانی در اختیار تولید کننده قرار می‌گیرند و به تبع آن با قیمت بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن به دست مصرف کننده نهایی می‌رسند، در حالی که مصرف کننده این محصول را گران می‌خرد دولت با ارزی که به جیب رانت خواران واریز می‌شود بر سر مردم منت می‌گذارد که از بودجه کشور برای آن‌ها ارز دولتی اختصاص داده است، لذا مجلس با مشاهده این شرایط تصمیم گرفته تا نرخ ارز را واقعی کند تا اتفاقا به نفع دولت تمام شود و برای دولت به جای استقراض از بانک مرکزی از درآمد‌های واقعی درآمد زایی کند.

کمیسیون تلفیق تلاش کرد تا اصلاحات لازم را تا جایی که امکان دارد درلایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کند. متاسفانه دولت در برخی درآمد‌ها در فروش نفت و فروش اوراق سلف نفتی بودجه را بسیار خوشبینانه نوشته بود که مجلس بخشی از آن را تعدیل کرد و کمیسیون تلفیق نیز توانست بخشی از استقراض‌ها را کنترل کرده و مالیات‌ها را تا حدودی بهبود ببخشد.

همان مواردی که به زعم کارشناسان اقتصادی به معنای اصلاح ساختاری است، اما چون بنای دولت مخالفت با هر گونه اصلاحات از سوی مجلس است نسبت به اصلاحات مجلس و سپس رد بودجه‌ای که از ابتدا مشخص بود ناکارآمد و غیر قابل تحقق است بر مجلس ایرادات جدی گرفت.

این انتظار وجود دارد که دولت مسائل سیاسی را کنار گذاشته و دست از تقابل با مجلس بردارد و در آخرین ماه‌های کاری خود به جای ترجیح منافع حزبی و گروهی منافع مردم را درشرایط سخت اقتصادی که خود مسبب آن بوده و به مردم تحمیل کرده به سمتی هدایت کند که مردم تحت کمترین فشار‌های تورمی قرار بگیرند.