تورم جایگزینی ارز ۱۱۵۰۰ تومانی و ۱۷۵۰۰ به جای ارز ترجیحی چقدر است؟ /مهمترین عامل افزایش نرخ ارز، تورم ساختاری در اقتصاد است

ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای تولد آن تا به امروز همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است. از زمانی که این ارز با عنوان ارزی برای واردات کالا‌های اساسی و در راستای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه مطرح شد تا کنون بحث توزیع رانت و اینکه عملا به دلیل انحرافات رخ داده مردم از تخصیص ارز دولتی بهره‌ای نبرده اند دائما مطرح بوده است.
با این حال هنوز خبر قطعی از سرنوشت این ارز در بودجه ۱۴۰۰ وجود ندارد. اینکه آیا این ارز به طور کامل حذف خواهد شد و در این صورت منابع حاصل از آن در چه بخشی هزینه خواهد شد؟ یا کدام نرخ ارز جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد و...
از جمله سوالاتی است که همچنان پاسخ مشخصی از سوی دولت به آن‌ها داده نشده است.

در گفتگویی با دکتر رسول بخشی دستجردی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان به بررسی این موضوع و تبعات احتمالی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت کالا و خدمات پرداخته است.

بخشی دستجردی معتقد است: بهتر بود مجلس به جای اینکه به دنبال تعیین قیمت جدیدی برای ارز باشد بودجه ۱۴۰۰ را فقط برای دو ماه اول یعنی بودجه دو دوازدهم تصویب کنند و بودجه سال ۱۳۹۹ را ملاک عمل قرار دهند و در این مدت نرخ ارز کالا‌های اساسی همچنان همان ۴۲۰۰ تومان باقی بماند.

رسول بخشی دستجردی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز‌های پیشنهادی از سوی دولت و مجلس و نگرانی از افزایش قیمت کالا‌ها در سال آینده به بصیرت گفت: دولت و مجلس برای سال آینده از ارز ۱۱۵۰۰ و ۱۷۵۰۰ تومانی رو نمایی کردند. به عبارت دیگر اگر قرار باشد ارز ۱۱۵۰۰ تومانی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شود شاهد رشد ۷۳ درصدی در قیمت‌ها خواهیم بود و اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش یابد عملا به معنای افزایش بیش از ۴ برابری نرخ ارز یعنی افزایش ۳۱۶ درصدی قیمت کالا‌ها خواهیم بود.

وی دراین باره خاطر نشان شد: اگر نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ برای واردات کالا‌های اساسی تا این ارقام افزایش پیدا کند، قطعا شاهد یک فاجعه بزرگ قیمتی در سال آینده خواهیم بود. در این موضوع تردیدی وجود ندارد که با این رقم‌ها تورم بزرگی در سال ۱۴۰۰ در پیش رو خواهیم داشت.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل توزیع رانت مورد مخالفت کارشناسان بود، اما اینک با مطرح شدن حذف آن در بودجه سال آینده نگرانی‌ها از افزایش قیمت‌ها افزایش یافته است اظهار داشت: به هر حال، سخن برخی از منتقدین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را فساد آور می‌دانستند حرف درستی است و هر چند موضوع توزیع رانت به واسطه ارز جهانگیری بسیار مهم است، اما موضوع مهمتر از آن این است که اگر نرخ ارز کالا‌های اساسی به صورت رسمی از ۴۲۰۰ به ۱۱۵۰۰ یا ۱۷۵۰۰ تومان افزایش یابد قیمت بقیه کالا‌ها نیز از این موضوع متاثر شده و متناسب با این قیمت‌ها تعیین می‌شود. ضمن اینکه قیمت ارز نیز در بازار آزاد متناسب با افزایش تورم بالا می‌رود که این موضوع نیز خود به خود موجب افزایش تورم در اقتصاد و فشار مضاعف بر مردم می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: از طرف دیگر اینگونه نیست که بگوییم تمام ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت به وارد کنندگان و فعالین اقتصادی تخصیص داده به نوعی توزیع رانت شده و هیچ کالایی با این ارز وارد کشور نشده بلکه انتقاد اصلی توزیع رانت و انحراف شدید در تخصیص این ارز بوده است و گرنه قطعا اینگونه نبوده که هیچ کالایی با ارز دولتی به بازار نیامده یا در اختیار مصرف کنندگان قرار نگرفته باشد؛ لذا وقتی که نرخ ارز دولتی تا این قیمت‌ها بالا برود قطعا باید انتظار افزایش قیمت کالا‌های اساسی مردم را داشته باشیم حتی ممکن است دست مردم را از تامین نان شب هم کوتاه کند یعنی کسانی که سال ۹۹ قادر به خرید گوشت و مرغ بودند در سال آینده نمی‌توانند این اقلام را خریداری کنند لذا بیم آن می‌رود که آشوب و خطر بزرگ اقتصادی وبه تبع آن اجتماعی وامنیتی در پی چنین تصمیمی پیش رو باشد.

بخشی دستجردی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ یک بمب است اظهار داشت: شکی نیست که بودجه ۱۴۰۰ شبیه یک بمب ساعتی کار می‌کند که سال آینده ترکیده و خطرات بسیاری را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. به گونه‌ای که اکثر مردم از ترکیدن آن دچار آسیب‌های اساسی می‌شوند. دولت و مجلس چه دولت فعلی و چه دولت بعدی باید برای حل اساسی مسائل به صورت کارشناسی و دائمی اقدام کنند چرا که با راهکار‌های موقتی هیچ چیزی حل نمی‌شود لذا ما دائما همان مسیر‌های اشتباه را طی می‌کنیم.

این استاد اقتصاد ادامه داد: باید به این موضوع توجه شود که چرا دلار هر چند وقت یک بار گران می‌شود؟ یکی از مهمترین عواملی که در تعیین نرخ ارز موثر است قیمت کالا‌های داخلی است به این معنا که وقتی دراقتصاد تورم وجود دارد این موضوع خواه ناخواه منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود یعنی اگر بتوانیم تورم داخلی را کنترل کنیم توانسته ایم مهمترین عامل در افزایش قیمت ارز را مهار کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که با چه راهکاری می‌توانیم قیمت‌های داخلی را کنترل کنیم به بصیرت گفت: تورم داخلی را می‌توان از طریق کنترل رشد نقدینگی کنترل کرد. وقتی روزانه به صورت متوسط ۲۳۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود طبیعی است که قیمت همه چیز از جمله ارز، طلا، زمین و... نیز افزایش یابد لذا مسوولین باید به این سوال پاسخ دهند که چرا هر سه سال نقدینگی ما دو برابر می‌شود، اما تولید چنین رشدی ندارد.