۲۲ دی ماه / استقبال بازار مسکن از مصوبه مجلس/ سیل بخشنامه‌های دولت روحانی، صادرات را مختل کرد / زوال اعتماد سهامداران به بورس/ خروج آمار تجارت خارجی کشور از حبس گمرک

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* دنیای اقتصاد

- کاهش قیمت خودرو به هسته سخت رسید

دنیای‌اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: روند تخلیه حباب خودرو بعد از دوماه پیاپی کاهش قیمت فروش خودروهای احتکارشده، متوقف شد. بررسی‌ها درباره علت این رخداد آن هم در عصر ریزش بازارهای موازی نشان می‌دهد خودرو در مسیر بازگشت از قیمت‌های حبابی اکنون به «هسته سخت» برخورد کرده است. طی ماه‌های آبان و آذر، بازار خودرو با اثرپذیری از «کاهش ریسک غیراقتصادی» و «افزایش زمزمه‌های حذف قیمت دستوری»، برای محتکران و سفته‌بازها ناامن شد. این دو گروه تا مهر ماه با موج‌سواری روی «انتظارات تورمی» و «بازار دو نرخی» با همه توان خود به شارژ حباب قیمت دست زدند. با این حال سطح فعلی قیمت به‌خصوص در خودروهای خارجی بعضا تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی است. قیمت‌های نجومی نتیجه «اثر ذهنی تعرفه واردات خودرو» است. از آنجا که جهش‌های دو سال گذشته نرخ ارز اثر مستقیم بر صعود قیمت خودروهای خارجی داشته، در شرایط فعلی، حذف تعرفه واردات به «عبور تورم خودرو از هسته سخت» منجر می‌شود که به معنای شروع دوباره تخلیه حباب این بار با شتاب بیشتر از دو ماه قبل خواهد بود.

راز قیمت نجومی خودرو

منحنی قیمت خودرو از اواسط آبان سیری نزولی به خود گرفته و حالا این دولت است که می‌تواند به واسطه بازی با ابزار تعرفه، زمینه کاهش هرچه بیشتر قیمت را فراهم و گام سوم را برای تخلیه حباب بازار بردارد. اواسط پاییز امسال و در پی کاهش ریسک غیراقتصادی (ناشی از پایین آمدن انتظارات تورمی و افت نرخ ارز)، حباب بازار خودرو در مسیر تخلیه قرار گرفت. از مدت‌ها قبل تر و در پی نقض توافق هسته‌ای و برجام از سوی دولت آمریکا و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، تورم انتظاری شهروندان صعودی شد و نرخ ارز نیز اوج گرفت تا بازارها به خصوص «خودرو» هم چند انفجار قیمت را تجربه کنند. هرچند کاهش تولید و عرضه (به دلیل تحریم) از یک سو و ممنوع شدن واردات از سوی دیگر نیز در اوج‌گیری قیمت خودرو سهم داشتند، با این حال بالابرهای اصلی، همان انتظارات تورمی و نرخ ارز بودند. سرانجام اما در اواسط آبان و پس از آنکه دونالد ترامپ ضد برجام از جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکست خورد، انتظارات تورمی شهروندان کاهش یافت و ریسک غیر اقتصادی نیز در مسیر نزول قرار گرفت و ارز هم دست از سرکشی برداشت و وارد فاز دفاعی شد. واکنش بازار خودرو نیز به این اتفاقات، افت قیمت بود تا بعد از ماه‌ها سرکشی، سر به زیر شود. هرچند فاز نخست کاهش قیمت خودرو عاملی بیرونی داشت، با این حال در ادامه، سیاست‌گذار داخلی نیز دو گام را برای تخلیه بیشتر حباب بازار برداشت. گام نخست از سوی شورای رقابت برداشته شد، آنجاکه شورا ۱۸ خودروی کم تیراژ داخلی را از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج کرد. طبق این مصوبه شورا که البته با مخالفت‌ها و انتقادهایی نیز همراه شد، قیمت ۱۸ خودروی موردنظر، دیگر بر اساس تورم بخشی و فرمول سنتی شورای رقابت تعیین نمی‌شود، بلکه ملاک نرخ‌گذاری آنها متوسط بازار خواهد بود. هرچند بازار در واکنش به این مصوبه باز هم وارد فاز تهاجمی شد و منحنی قیمت خیز برداشت، با این حال پس از مدتی کوتاه، آرامش بر آن مستولی شد و حتی قیمت‌ها (به دلیل بی میلی شهروندان به خرید) دوباره کاهشی شد.

 اینکه چرا از اقدام شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ، به‌عنوان گام نخست تخلیه حباب بازار یاد می‌شود، به دلیل حرکت این خودروها به سمت تک نرخی شدن است. آنچه سبب جولان سوداگران در بازار خودرو طی حدودا دو سال و نیم گذشته شد، دو نرخی بودن خودروها بود، مساله‌ای که البته هنوز حل نشده است.

در حال حاضر خودروهای داخلی یک نرخ کارخانه‌ای دارند که شورای رقابت آن را تعیین می‌کند و یک نرخ آزاد که با توجه به متغیرهای اقتصادی و انتظارات تورمی و البته متاثر از اقدامات سوداگران، کشف می‌شود. سوداگران که تکلیف شان معلوم است؛ در چنین فضایی حتی شهروندان عادی نیز وسوسه بهره بردن از رانت هنگفت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به جان شان می‌افتد و تبلور این ماجرا را می‌توان در خیل عظیم ثبت نام‌کنندگان در طرح‌های فروش فوق العاده مشاهده کرد. حالا با توجه به تصمیم شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ و در صورت اجرا، به احتمال فراوان فاصله قیمت کارخانه و بازار این محصولات افت خواهد کرد و این معنای کاهش رانت و سوداگری است. از سوی دیگر، آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای خروج دیگر خودروها از شمول نرخ‌گذاری دستوری. اگر این اتفاق رخ بدهد، همه خودروهای تولید داخل به سمت تک نرخی شدن می‌روند و آن وقت سوداگری و سفته بازی در کل بازار خودروهای داخلی رو به نزول خواهد رفت.

اما گام دوم در راستای تخلیه حباب بازار خودرو، به مساله آزادسازی واردات مربوط می‌شود. دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدی دو هزار میلیارد تومانی از محل واردات خودرو در نظر گرفته و این موضوع به همراه تحرکاتی دیگر، احتمال لغو ممنوعیت واردات را بالا برده است. واردات خودرو از انتهای خرداد ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی کشور ممنوع شد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این موضوع اثر مستقیم بر رشد منحنی قیمت حتی در بازار داخلی‌ها داشته است. هرچند دولت به صراحت از آزادسازی واردات خودرو نگفته، با این حال پیش بینی جذب درآمد دو هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۰، از یک سو و تحرکات وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، خبر از احتمال لغو ممنوعیت واردات می‌دهند. وزارت صمت در بسته پیشنهادی خود با نام اصلاح خودرو، قید آزادسازی واردات را گذاشته و مجلسی‌ها نیز در طرح خودرویی شان به دنبال لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور هستند. در کنار اینها، احتمال احیای توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها که می‌تواند درآمد ارزی کشور را افزایش دهد و دست دولت را برای لغو ممنوعیت‌های وارداتی (در راستای تنظیم بازار) باز کند، بر احتمال آزادسازی واردات خودرو افزوده است. هرچند آزادسازی واردات فعلا در حد یک احتمال قوی باقی مانده، با این حال تا همین جا نیز بازار خودرو به لحاظ روانی و ذهنی از این ماجرا تاثیر گرفته است. طبعا روزی که لغو ممنوعیت واردات خودرو رسما اعلام شود، اثر روانی آن خود را به شکلی عمیق تر بر بازار نشان خواهد داد. همین حالا با توجه به احتمال آزادسازی ورود خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی، بازار وارداتی‌ها با کاهش قیمت مواجه شده است. البته احتمالا دلیل اصلی این اتفاق، پایین آمدن نرخ ارز است، با این حال نمی‌توان اثر ذهنی احتمال آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را در افت قیمت رخ داده، انکار کرد.

 بازی با ابزار تعرفه

اما سیاستگذار در حالی برای تخلیه حباب خودرو تا به امروز دو گام برداشته که هنوز هم جا برای کاهش قیمت وجود دارد. در واقع با وجود روند نزولی قیمت‌ها، نمی‌توان ادعا کرد حباب بازار خودرو کاملا تخلیه شده چرا که تخلیه کامل، اولا نیازمند تکمیل گام‌های قبلی است و ثانیا برداشتن گامی جدید. تکمیل دو گام نخست، لغو سیاست سرکوب قیمت برای همه خودروهای داخلی و آزادسازی واردات خودرو به کشور است که باید منتظر ماند و دید سیاستگذاران چه تصمیمی برای آنها خواهند گرفت. گام سوم اما به مساله تعرفه برمی گردد که کاملا با گام دوم در ارتباط است. این اقدام پیش تر در اوایل دهه ۹۰ رخ داد، چه آنکه دولت تصمیم گرفت در ازای صعود نرخ ارز و برای جبران اثرات قیمتی آن، تعرفه را کاهش دهد تا از تورم کالاهای مربوطه از جمله خودروهای وارداتی بکاهد.

در حال حاضر با فاکتور گرفتن خودروهای برقی (با تعرفه پنج درصد)، تعرفه اصلی و موثر برای واردات خودرو به کشور ۵۵درصد است که سبب می‌شود قیمت یک خودرو خارجی در همان بدو ورود به کشور و منهای هزینه‌های مربوط به سود واردکننده، مالیات و عوارض خاص، ۵۵درصد بالاتر از نرخ پایه باشد. به‌عنوان مثال، نرخ ریالی یک دستگاه خودرو هیوندایی سانتافه با قیمت حدود ۳۰ هزار دلار و با در نظر گرفتن دلار ۲۵ هزار تومانی، معادل ۷۵۰ میلیون تومان است که در بدو ورود به کشور و با احتساب تعرفه ۵۵ درصدی، این قیمت به بالای یک‌میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان خواهد رسید. این قیمت تازه منهای در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها است و با احتساب آنها، خودرو حدود ۳۰ هزار دلاری، با نرخ بالاتری به دست مصرف‌کننده داخلی خواهد رسید. این در حالی است که عوامل اصلی تبدیل یک خودرو ۳۰ هزار دلاری خارجی به محصولی حداقل۲/ ۱ میلیارد تومانی در بازار کشور، نرخ ارز و تعرفه است. نرخ ارز از سال ۹۷ تا آذر ماه امسال ۴۰۰ درصد رشد کرده و این خود به‌تنهایی کافی است تا قیمت یک خودروی خارجی در کشور نجومی شود. این در حالی است که قیمت خودروهای مشابه در همین کشورهای منطقه نیز بسیار کمتر از آب درمی‌آید و شهروندان آنها، هم از ناحیه برابری نرخ ارز و هم از حیث تعرفه، پول بسیار کمتری برای خرید همان سانتافه ۳۰ هزار دلاری پرداخت می‌کنند. در شرایط فعلی کشور (تحریم و کمبود منابع ارزی) سیاست‌گذار شاید قدرت مانور چندانی در بازار ارز و در راستای کاهشی‌کردن آن نداشته باشد، اما در بحث تعرفه دستش باز است. در واقع سیاست‌گذار می‌تواند با صفرکردن تعرفه واردات خودرو، قیمت نهایی را برای مصرف‌کننده داخلی پایین بیاورد و به شکسته شدن حباب بازار خارجی‌ها کمک کند. طرح این موضوع از آن جهت است که نرخ ارز به‌شدت طی دو سال و ۹ ماه گذشته رشد کرده و سبب صعود قیمت خودروهای وارداتی و حتی داخلی شده است، بنابراین بهتر است بازار حداقل از ناحیه تعرفه تحت‌فشار قیمتی قرار نگیرد.

با صفر شدن تعرفه واردات خودرو، به نوعی اثر ذهنی در راستای کاهش قیمت‌ها ایجاد خواهد شد، حتی حالا که ورود خودرو به کشور ممنوع است. به عبارت بهتر، وقتی تعرفه به‌عنوان محرک و عامل مهم در کشف قیمت خودروهای وارداتی، صفر شود، اثر ذهنی آن خود را در بازار دست دوم‌ها نیز نشان خواهد داد. در حال‌حاضر کشف قیمت خودروهای دست‌دوم خارجی، با توجه به نرخ ارز و تعرفه صورت می‌گیرد و طبعا وقتی عامل دوم حذف شود، توقع قیمتی کاهش پیدا خواهد کرد.

 به‌عنوان مثال، مالک یک سانتافه دست دوم خارجی، وقتی می‌خواهد در شرایط‌فعلی خودرو خود را قیمت‌گذاری کند، نگاهش به نرخ خودروهای مشابه در بازار دیگر کشورها است. وی با در نظر گرفتن قیمت دلاری خودرو خود در مثلا کشورهای منطقه و تبدیل آن به ریال با احتساب نرخ ارز در ایران و تعرفه موثر، خودرو خود را ارزش‌گذاری می‌کند. (در حال حاضر قیمت یک سانتافه دست دوم چیزی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.) این در حالی است که این شهروند فرضی وقتی خبر صفر شدن تعرفه را بشنود، انتظار قیمتی خود را پایین خواهد آورد، زیرا یکی از دو مولفه اصلی کشف قیمت (تعرفه) دیگر وجود ندارد و بنابراین خودروی موردنظر ارزان‌تر از آب درخواهد آمد. صفر شدن تعرفه اگرچه اثر اصلی را بر بازار خودروهای وارداتی می‌گذارد، اما در بازار داخلی‌ها نیز بی‌تاثیر نیست. یکی از دلایلی که قیمت خودروهای داخلی رکوردهایی نامتعارف را به‌جا گذاشت، صعود قیمت وارداتی‌ها بود. به‌عنوان مثال، مالک یک خودروی لوکس داخلی، وقتی می‌بیند کف قیمت وارداتی‌ها بالا رفته، این جسارت را پیدا می‌کند تا قیمت خودرو خود را تا می‌تواند و جا دارد افزایش دهد، چون رقیب خارجی‌اش حسابی اوج گرفته است. بنابراین وقتی قیمت وارداتی‌ها در بازار پایین بیاید، خودروهای داخلی نیز دیگر مانند قبل امکان عرض‌اندام نخواهند داشت و مجبورند کوتاه بیایند.

- سیل بخشنامه‌های دولت روحانی، صادرات را مختل کرد

محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران به دنیای اقتصاد گفته است:  صادرکننده در طول سال‌های متمادی با مشکلات، مسائل و سیاست‌گذاری‌های مقطعی، ضدو نقیض و غلط زیادی روبه‌رو بوده اما این ۳۴ ماه اوج نا اطمینانی در صادرات بوده است. از فروردین ۹۷ یعنی آغاز اتفاقاتی که اثر آن تا کنون باقی است و اعلام نتیجه جلسه مبهمی که از آن دلار ۴۲۰۰ تومانی متولد شد و بعد از آن هم کسی مسوولیتش را به عهده نگرفت، تا امروز دوران پر چالشی را تجربه کرده‌ایم. این در حالی بود که می‌شد در شرایطی که قیمت ارز رو به افزایش بود، صادرات رونق بگیرد، چراکه همواره صدور کالای ایرانی به‌دلیل ثبات دستوری در نرخ ارز طی سال‌های گذشته، صادرکنندگان را با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو و آنها را در رقابت، فروش، خرید و هزینه‌ها دچار مشکل می‌کرد؛ اما به هر روی زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود همه کالاها می‌توانند کالاهای صادراتی و رقابت پذیر باشند. حال آنکه از همان لحظه‌ای که قیمت ارز افزایش پیدا کرد، سیاست‌گذاران با قوانین نادرست و شرایط سختی که برای صادرات به وجود آوردند، عملا مانع از افزایش صادرات تا امروز شدند. حتما به یاد دارید که اعلام شد ارز غیر از ۴۲۰۰ تومانی قاچاق محسوب می‌شود. بعد از آن هم که سیل بخشنامه‌ها جاری شد. این رویه موجب شد نه تنها صادرکنندگان بهره‌ای از افزایش نرخ ارز نبرند، بلکه صادرکننده‌های اصلی و قدیمی هم دچار شرایط بغرنج شوند و در بین خوف و رجا فعالیت کنند. صادرکنندگان از یکسو می‌ترسیدند که اگر کالایی صادر کنند به دلیل بخشنامه‌های عجیب و غریب، بدنام شوند و اگر هم صادر نکنند، بازار را از دست بدهند. شرایط آن زمان تجار را سردرگم کرده بود. البته این سردرگمی همچنان ادامه دارد.

۳۴ ماه از این جریانات گذشته، اما گرهی باز نشده است. هر اتفاق غلط و هر تصمیم اشتباه اگر در همان ابتدا اصلاح نشود، پشت آن اشتباهات بعدی به‌طور مداوم تکرار می‌شود. در بحث صادرات همین است. همین امروز هم تا چالش ارز ۴۲۰۰ تومانی و قوانینی که حول آن شکل گرفته، اصلاح نشود، همین گرفتاری‌ها را خواهیم داشت. حتی اگر ۳۴ سال هم بگذرد تا زمانی که سرچشمه مشکلات را به‌صورت اساسی و علمی حل نکنیم، امیدی به بهبود شرایط وجود ندارد. در این ۳۴ ماه ده‌ها تصمیم گرفته شد؛ ولی هیچ کدام نه‌تنها کمکی به کشور نکرد؛ بلکه مشکلات جدیدی به وجود آورد. در تمام ۳۴ ماه بنا به اعتراض صادرکنندگان، ممکن است مشکلی هم حل شده باشد؛ ولی مشکل دیگری افزوده شده است. سیاست‌هایی که در سال ۹۷ برای بازگشت ارز صادراتی یک شبه اتخاذ می‌شد و مدتی بعد تغییر می‌کرد، زیان‌های زیادی را به صادرکنندگان وارد کرد. به‌عنوان مثال تصمیمی که صادرکنندگان را برای بازگشت ارز بر اساس میزان صادرات گروه‌بندی کرده بود، صادرات را خرد کرد و پدیده «کارت فروشی» را افزایش داد. بعد از مدتی هم این تصمیم ملغی شد. چه کسانی زیان دیدند؟ صادرکنندگان با هویتی که از میدان بیرون رفتند و بازارهایشان را از دست دادند. ولی آنهایی از این تصمیم کوتاه‌مدت و اشتباه منفعت بردند که قانون را رعایت نکردند. این تغییر قوانین باعث می‌شود آن کسانی که قانون را اجرا می‌کنند همیشه آخر خط باشند و آنهایی که قانون را اجرا نمی‌کنند به‌دلیل منفعتی که به دلیل این تغییرات حاصل می‌شود، جلوتر قرار بگیرند و قانون شکنی جذاب شود...

اگر تصمیمات، غلط، مقطعی و موردی باشد نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم. دقیقا همین اتفاق از سال ۹۷ تا کنون در جریان بازگشت ارز صادراتی به وجود آمد. بنده از همان سال ۹۷ تا امروز چندین ملاقات با مقامات ذی‌ربط در بانک مرکزی داشتم و چند مرتبه هم با وزرای وزارتخانه‌ای که از آن روز تا امروز سه وزیر عوض کرده، جلسه داشتیم. نگاه بانک مرکزی اشراف بر چرخش ارز صادراتی در سیستم این نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی آن هم به شیوه‌ای است که خودشان اعلام می‌کنند. اما چنانچه این ارز بر اساس ساختاری که بانک مرکزی تعریف می‌کند، در اقتصاد کشور نچرخیده باشد، از نظر آنها خروج سرمایه محسوب می‌شود و نه تنها منفعتی برای کشور ندارد که ضرر هم دارد.

دقت کنید که این نگاه، متفاوت از نگاه واقعی به صادرات است. واقعیت این است که یک صادرکننده در زمان تحریم که حتی خود دولتی‌ها هم برای حقوق یک مربی و پرداخت‌های جزئی گرفتار می‌شوند، باید پروسه‌های محدودکننده را دور بزند و نهایتا از طرق غیر مستقیم در فضای تجارت جهانی حرکت کند تا بتواند ارز خود را به ریال تبدیل کند. صادرکننده واقعی با این نگاه سیاست‌گذار از بازار بیرون می‌رود. کسی که ۳۰ سال کار صادرات کرده مگر می‌تواند هر ۳۰ سال پولش را از کشور خارج کرده باشد؟ پس چگونه سرمایه دارد و چگونه می‌تواند خرید کند؟ او حتی اگر به خزانه و بانک مرکزی هم وصل باشد باز هم یک جا کم می‌آورد.

 من به‌عنوان صادرکننده در هر کانتینر کالای صادراتی ام حداکثر ۲ تا ۳ درصد منفعت می‌برم که خیلی وقت‌ها کمتر از این هم هست. ۹۷ تا ۹۸ درصد این پول باید در چرخه صادراتم بچرخد. پس زمانی که قانون می‌گذارند که این ارز باید فقط در فلان سامانه و زیر نظر خودشان برگردد، صادرکننده می‌بیند که نمی‌تواند با شرایط آنها خودش را هماهنگ کند. او نمی‌تواند زیر نظر جایی کار کند که زیر ذره‌بین تحریم است. چراکه هر لحظه ممکن است یکی از صادرکننده‌ها زیر این ذره بین برود و قطعا از بازار حذف شود. حتی آن شرکتی که با او کار می‌کند نیز زیر ذره بین تحریم می‌رود. کما اینکه بارها در این سال‌ها به طرف حساب‌های خارجی‌مان اعلام شده که ما می‌دانیم شما از ایران جنس می‌آورید؛ اما اگر بدانیم چگونه پول را به ایران می‌فرستید و راه غیر قانونی برای این کار وجود دارد، حتما شما را هم دچار گرفتاری می‌کنیم. در واقع شرکای خارجی ما رشادت می‌کنند که با ما کار می‌کنند. نتیجه اینکه منِ صادرکننده واقعی وقتی می‌بینم نمی‌توانم شرایط را بر اساس قوانین هماهنگ و همراه کنم و چون دور زدن قانون در کارم نیست و نمی‌خواهم بدنام و قاچاقچی ارز شوم، مجبور می‌شوم کنار بنشینم. در این صورت، عده‌ای موقت به بازار می‌آیند و با کارت‌های دیگران یا بدون تعهد و با دور زدن قانون یا با قاچاق، کالا می‌فرستند و منافع انبوهی را می‌برند. بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز، برای سوء‌استفاده‌گران، فرش قرمزی بود که موجب شد چند میلیارد دلار ارز به کشور بازنگردد. در واقع همین تصمیمات بود که خروج سرمایه را رقم زد.

ببینید اگر همان زمان اعلام کرده بودند که همه صادرکنندگانی که تا امروز صادر کرده‌اند علاوه بر تعهد شخصی و منافع ملی، تعهدی هم به مجموعه حاکمیت دارند که روال برگرداندن ارز را به ما گزارش دهند، منِ صادرکننده گزارش‌هایی محرمانه تهیه می‌کردم که مثلا n مقدار صادرات داشتم که از این مسیرها در چرخه اقتصادی دور خورده؛ یا کالا وارد شده یا توسط کسانی که ارز را می‌توانند در صرافی‌ها جا به جا کنند، جا به جا شده است. در این صورت مسلما همه با علاقه این کار را می‌کردند. ولی حاکمیت قانونی را تصویب کرده که باعث می‌شود صادرکننده واقعی از بازار بیرون رود و فریادش بلند شود. بعد هم می‌گویند صادرکننده‌ها با دادن تعهد مخالف هستند؛ در حالی که هیچ کس با تعهد مخالف نیست...

  بانک مرکزی در حال حاضر تصورات اشتباهی دارد. بانک مرکزی به نوعی خود را حافظ ارزش پول ملی می‌داند در حالی که من معتقدم بانک مرکزی دو وظیفه اصلی دارد که اولین آن اعتمادسازی است. این نهاد باید برای مردم و کشور مرکز و جایگاه اعتماد باشد. در همه جای دنیا رؤسای بانک مرکزی در سال یکی دوبار صحبت می‌کنند و آن چیزی که می‌گویند عین واقعیت است و مردم به بانک مرکزی اعتماد دارند. متاسفانه طی ۳ تا ۴ دهه اخیر بانک مرکزی ما از این موضوع فاصله گرفته است به‌طوری که نه تنها مردم به آن اعتماد ندارند بلکه نبود اعتماد حاکم است.

در یک زمان‌هایی می‌گفتند هرچه که روسای بانک مرکزی می‌گویند را باید برعکس کرد؛ این فاجعه است. دومین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است. در بانک مرکزی عده‌ای عقیده دارند که افزایش نرخ ارز علت است و تورم ایجاد می‌کند. اما من معتقدم افزایش نرخ ارز معلول است و علت نیست. در واقع افزایش نرخ ارز معلول تورم است. ارز هم مثل هر کالای دیگری است؛ زمانی که در کشور تورم وجود دارد و نقدینگی بیش از اندازه و چاپ پول و کسری بودجه و ده‌ها مورد از این قبیل در کشور اتفاق می‌افتد همه کالاها از جمله ارز گران می‌شود. بنابراین نرخ ارز معلول است. اما بانک مرکزی این دو وظیفه را جدی نمی‌گیرد یا اگر می‌گیرد آن را به‌عنوان بخشی از وظایفش محسوب می‌کند و وظایف دیگری برای خودش تعریف کرده است. مثل کنترل نرخ ارز! بحثی که بانک مرکزی برای واردات بدون انتقال ارز یا واردات با ارز متقاضی یا سامانه نیما و سنا و... دارد در یک جمله خلاصه می‌شود: ارز کشور باید زیر نظر من باشد و باید با مرکزیت من در کشور توزیع و قیمت‌گذاری شود.

 اولا من قائل به قیمت‌گذاری ارز نیستم و آن چیزی که در بازار مشخص است میزان عرضه و تقاضای ارز و هماهنگی بین این دو است؛ یعنی مانند هر کالای دیگری نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. ثانیا اگر در کشوری زندگی می‌کردیم که تحریم نبود، سیاست‌های اقتصادی با ثبات و رشد اقتصادی داشت و شرایط تورمی و رکودی نداشت شاید بانک مرکزی می‌توانست این ادعا را کند که ما نظارت و کنترل روی نرخ ارز داریم؛ اما در کشوری که هر لحظه اتفاقات سیاسی و بین‌المللی در مسائل اقتصادی تاثیرگذار است، بانک مرکزی نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد.

پس جواب سوال شما درخصوص اینکه چرا بانک مرکزی روی این مساله اصرار دارد خیلی واضح است، چون بانک مرکزی خودش را متولی و صاحب ارز می‌داند. حتی آقای رئیس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌ها عنوان کردند که ارز مربوط به دولت و بانک مرکزی است. زمانی که نگاه این گونه باشد، مسلما بانک مرکزی می‌خواهد همه ارزها را خود ثبت و ضبط کند و به همین جهت بحث بدون انتقال ارز را اصلا قبول نمی‌کند و ارز متقاضی را هم مشروط می‌کند. البته شاید قابل پذیرش باشد که در شرایط تحریمی و کمبود ارز، مصرف ارز برای واردات مدیریت و کنترل شود، اما راه درست آن است که من در ابتدای صحبتم عرض کردم؛ اجازه دهیم صادرکننده کار خودش را کند و روابط صادرکننده با واردکننده روابطی منطقی باشد؛ در عین حال محدودیت‌ها و معذوریت‌ها را در زمان تحریم در نظر بگیریم.

به اعتقاد من حتی تحریم‌ها هم به سیاست‌گذاری ما بر می‌گردد؛ یعنی اصل قضیه این است که ما سیاست‌گذاری مشخص، معلوم و تعریف شده‌ای در مسائل سیاسی و اقتصادی نداریم. بخشنامه‌های متعدد ربطی به تحریم‌ها ندارد. البته شاید شرایط تحریمی موجب شود که تصمیمات تغییر کند. اما همین تغییر رویه‌ها هم به سیاست‌گذاری‌های کشور باز می‌گردد. بر خلاف خیلی از کشورهای دنیا اینجا سیاست، اقتصاد را گروگان گرفته است. همه تصمیمات اقتصادی ما ناشی از تصمیمات سیاسی و درگیری‌های سیاسی است. این موضوع موجب بی‌حرکتی اقتصاد شده است. البته در داستانی مانند جریان خروج آمریکا از برجام، تصمیمات اتخاذ شده غلط بود.

در فروردین ۹۷ تصمیمات اشتباه بیشتر به ما صدمه زد تا خروج آمریکا از برجام. بنابراین یا ما تجربه کافی در مقابله با تحریم نداریم، یا هول می‌شویم، یا دست‌هایی در کار است که باعث می‌شود تصمیمات غلط‌تری گرفته شود. این امر باعث می‌شود که ما نه در جریان تحریم و نه در غیر تحریم تصمیمات درستی نگیریم. شاید بهترین زمان در این ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر، دوره دوم دولت اصلاحات بود که تا اندازه‌ای با دنیا مراوده داشتیم و فقط با آمریکا و اسرائیل ارتباط نداشتیم. در آن زمان، به یک ثبات نسبی رسیدیم. شاید آن سال‌ها، سال‌های خوبی بود. بعد از آن دولت نهم و دهم همیشه با کشورها درگیر بود. هنوز هم چالش‌های ایجاد شده وجود دارد و تحریم‌ها هم به آن اضافه شده و مشکلات را سخت‌تر کرده است...

قوانینی که در کشور تصویب می‌شود قوانین کارشناسی و اجرایی نیست و متاسفانه تصمیمات، مقطعی، خلق‌الساعه و سلیقه‌ای است که عمدتا بر مبنای یک تئوری از یک زاویه دید اتخاذ می‌شود. دوم رانت‌زایی مصوبات و قوانین و تصمیمات است. وقتی دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام می‌شود، در حالی که در بازار دلار ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان بوده و تا ۳۰ هزار تومان هم رسیده است و برای چند سال این سیاست ادامه می‌یابد، یا برای واردات برخی از کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد، یا برای صادرات پیمان‌سپاری، فروش در سامانه نیما و فروش در سامانه سنا را در قوانین می‌آورند، رانت به وجود می‌آورد.  

عده‌ای می‌توانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی منفعت دلار ۱۱ هزار تومانی را ببرند یا عده‌ای در صادرات می‌توانند صادر کنند و به قیمت دلار آزاد بفروشند. این در حالی است که رقبای واقعی (صادرکنندگان شناسنامه دار) باید با دلار نیمایی ارز خود را بفروشند. بنابراین عامل دوم در به وجود آمدن این فضا، رانت‌ها و سرچشمه‌های فسادی است که طی سال‌های گذشته به‌طور مداوم باز بوده است. من این را از بی‌اطلاعی و عدم اطلاع نمی‌دانم. چون این مساله آن‌قدر گوشزد شده و آن‌قدر آثار و نتایج این کار، فسادزا بوده و این فساد در همه جامعه مشهود است که اصلا نیازی به هیچ توضیحی نیست.

پس دست‌هایی پشت قضیه هستد که از این رانت‌ها حداکثر استفاده را می‌برند و به‌طور مداوم این رانت‌ها را ترویج می‌دهند. جالب این است که از فضای رسانه‌ای و مدیا هم استفاده می‌کنند و مردم را هم بر علیه منافع خودشان به این رانت‌ها دعوت می‌کنند. مطلب سوم تغییر مداوم قوانین و عمل نکردن به آن‌چیزی است که در قانون دیده شده است. یک روز می‌گویند دلارتان را باید به سامانه دهید؛ صادرکنندگان را گروه‌بندی می‌کنند و برخی را معاف می‌کنند. بعد از آن از حرفشان کوتاه می‌آیند و همان که تصویب شده را هم اجرا نمی‌کنند. در نهایت هم قوه‌قضائیه ورود می‌کند. در  سال‌های گذشته همواره خلافکاران تشویق شده‌اند و همواره هم بخشش برای خلافکاران بوده است.

* مردمسالاری

- پرواز بیت کوین بر فراز مصرف برق کشور

مردمسالاری از استخراج ارزهای دیجیتال در ایران گزارش داده است:  دنیای ارزهای دیجیتال که دنیای نوین جهانی نیز محسوب میشود راههای جدیدی را برای تجارت و تغییر ماهیت دارایی‌ها پیش پای بشر قرن بیست و یکم میگذارد. رشد روز افزون اقبال نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران از این ارزهای تازه به دوران رسیده به اندازه ای است که تنها ارزش معاملات بیت کوین بعنوان یکی از ارزهای دیجیتال از یک تریلیون دلار گذشته و روز به روز هم به این ارز افزوده میشود. بیت کوین ۱۲ سال پیش به‌عنوان یک سیستم پرداخت نوین متولد شد. سازوکار بیت کوین به گونه‌ای است که بر بستر اینترنت و پردازش‌هایی که در این بستر صورت می‌گیرد، کار می‌کند و هیچ شخص، شرکت و نهادی توانایی کنترل آن را ندارد. واقعیت اینجاست که تاریخچه معاملات بیت کوین چندان زیاد نیست و بسیاری از روش‌هایی که برای برآورد ارزش آن استفاده می‌شود، آن چنان که باید جواب نمی‌دهد؛ به همین دلیل، تقریباً هیچ‌کس نمی‌داند ارزش واقعی بیت کوین در زمان فعلی یا آینده چقدر است. شاخص دلار که بیانگر ارزش این ارز است، در سال ۲۰۲۰ و سال جاری میلادی، در مقایسه با ارزش ارزهایی مثل ین ژاپن و یورو حدود ۶.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش شاخص دلار، یکی از عوامل پراهمیت برای روند بیت کوین است؛ چراکه قیمت ارزهای دیجیتال و شاخص دلار ارتباط گسترده‌ای با یکدیگر دارند. چاپ ۳ تریلیون دلار پول طی یک سال گذشته یکی از عواملی است که باعث کاهش ارزش شاخص دلار شده است. برای مقایسه بهتر باید گفت که حجم دلارهای چاپ‌شده در سال گذشته، سه‌چهارم دلارهایی است که طی تاریخ ۱۰۸ ساله بانک مرکزی آمریکا، چاپ شده‌اند.

سیر قیمتی بیت کوین از یک دلار تا ۴۰ هزار دلار

در ده سالی که از پیدایش بیت کوین می‌گذرد، بیت کوین نگاه جامعه به اقتصاد جهانی و بانکداری و مدیریت کرده و به عبارتی آن را عوض کرده است. این ارز دیجیتال مشهور در ژانویه ۲۰۰۹، چند ماه بعد از اینکه فردی که ساتوشی ناکاموتو نامیده شده است، ایده اصلی خود را در مورد رمز ارزها را طی ایمیلی که به لیست ایمیل‌های رمز ارزها فرستاده بود، ایجاد شد. تا اوت ۲۰۱۰ طول کشید تا اولین تراکنش با بیت کوین اجرا شود و کمی بیش از یک سال طول کشید که ارزش آن به یک دلار آمریکا برسد. پس از آن بود که دنیا نهایتاً به این نتیجه رسید که به آن توجه کند چرا که ارزش کوین‌ها به سرعت تا ۳۶ دلار بالا می‌رود. اکنون خرید بیت کوین از طریق پلتفرم بیدارز برای فارسی زبانان امکان پذیر است، البته امکان فروش بیت کوین و تبدیل آن به ریال نیز بصورت معاملات P۲P   در این پلتفرم فراهم شده است. البته این اتفاق به مدت طولانی طول نکشید و ارزش آن به ۲ دلار کاهش پیدا کرد و کمی بیش از یک سال طول کشید تا بهبود یابد. در سال ۲۰۱۳ به دلیل تردیدهای اقتصادی و گزارش‌های رسمی سنای امریکا کمک کرد که ارزش بیت کوین به موشک وار بالا رفته و به ۱۲۴۲ دلار در یک بازه زمانی کوتاه برسد. متأسفانه رشد سریع ارزش بیت کوین با کاهش سریعش به یک میزان همراه بود و آن به این دلیل بود که در انتهای سال چین تجارت با رمز ارزها را ممنوع کرد و باعث شد قیمت در یک مارپیچ نزولی قرار گیرد که تا سال ۲۰۱۴ ادامه داشت که به کمترین میزان ۱۹۸ دلار رسید. در سال ۲۰۱۷ بود که قیمت ارزهای دیجیتالی شروع به بالا رفتن کرد تا به بالاترین میزان خود در طول تاریخ برسند. این سالی بود که بیت کوین در تمام دنیا بسیار مشهور شده و در حالی که مردم برای نگه داشتن ارزش بیت کوین به بیشترین مقدار خود تا ۱۹۷۵۰ دلار بحث می‌کردند، قیمت ریزش کرد و این روند در تمام طول سال ۲۰۱۸ ادامه یافت. البته بعد ازهاوینگ سوم بین کوین در اوایل سال ۲۰۲۰، بار دیگر شاهد افزایش ارزش این ارز رمز تا مرز ۴۰هزار دلار بودیم. با توجه به جهش اخیر قیمت بیت کوین، فاصله ارزش بازار این ارز دیجیتال با ارزش بازار طلا کمتر شده است. داده‌های تازه نشان می‌دهد که در حال حاضر، ارزش بازار بیت کوین تقریباً ۷ درصد ارزش بازار طلا است. قیمت بیت کوین پس از آنکه از سد ۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد، در کمتر از یک ماه توانست اوج ۴۱,۰۰۰ دلاری ثبت کند. این در حالی است که بسیاری از تحلیل‌گران این سؤال را می‌پرسند که مقصد نهایی بیت کوین کجاست؟ داده‌های گلدهاب (GoldHub) نشان می‌دهد که ارزش بازار طلا در محدوده ۱۰.۶ تریلیون دلار قرار دارد و این در حالی است که ارزش بازار بیت کوین ۷۲۹ میلیارد دلار است. بیت کوین ۶۹ درصد از ارزش کل بازار را در اختیار دارد. با وجود سقف ۲۱ میلیونی تعیین‌شده، در مجموع حداکثر ۱۹٫۵ میلیون بیت کوین می‌تواند وجود داشته باشد. داده‌های سایت کوین گکو (CoinGecko) نشان می‌دهد که از این تعداد تاکنون حدود ۱۸٫۳ میلیون بیت کوین استخراج‌ شده است. پس با این حساب، تعداد بیت کوین‌هایی که امروز در دسترس هستند ۱۶٫۸ میلیون است. اول این‌که ما نمی‌توانیم تعداد دقیق هزاران یا میلیون‌ها بیت کوین گمشده در دهه گذشته را مشخص کنیم و عددی که داریم فقط تخمینی است.

بیت کوین در ایران

رمز ارزها در سال‌های ابتدایی هیچ طرفداری در ایران نداشت و اگر کسی از آنها سخن می‌گفت کنار زده می‌شد و به اشتباه با شرکت‌های هرمی برابر می‌دانستند. به طور کلی می‌توان گفت ارز دیجیتال در ایران هنوز بسیار ناشناخته است و جامعه افرادی که با این تکنولوژی آشنا هستند بسیار محدود است و با توجه به موانعی که در مسیر این تکنولوژی قرار دارد، هنوز نمی‌توان انتظار داشت عده زیادی از مردم کشور از تکنولوژی بلاک چین و ارزهای دیجیتال استقبال کنند. یکی از دغدغه‌های فعال‌های حوزه از همان روزهای اول تا به حال، مسئله ماینینگ در ایران و قانون‌گذاری‌های مربوط به آن بوده است. اگرچه از سال ۹۶ در ایران استخراج ارزهای دیجیتال از سوی دولت حمایت میشد اما افزایش استقبال و رشد مصرف بی رویه برق برای ماینینگ مشکلات دولت را برای اظهار نظر صریح در این خصوص را افزایش میداد. تناقض گویی‌های بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت شروع شده بود و با عنوان قاچاق و سوء استفاده از منابع ملی شروع شده بود. کمیسیون اقتصادی وقت هم هر از گاهی جلساتی برای بررسی ساز و کار قانونی بیت کوین برگزار می‌کرد و این جلسات نتیجه خاصی به همراه نداشتند. اعضای اتاق بازرگانی اعلام می‌کردند که بانک مرکزی «موافقت ضمنی خود برای تولید یک رمزارز» را اعلام کرده است و بانک مرکزی اعلام می‌کرد که «هیچ موافقتی مبنی بر انجام این کار صورت نگرفته است».در نهایت و پس از کشمکش‌های زیاد، سخنگوی صنعت برق با اعلام اینکه استخراج بیت کوین و ارز مجازی در کشور به رسمیت شناخته می‌شود، بیان کرد «طبق آیین نامه ابلاغ شده از سوی معاون اول، افرادی که بخواهند وارد این حوزه شوند باید در ابتدا از وزارت صمت مجوز دریافت کنند» سپس تعرفه برق استخراج ارزهای دیجیتال برابر با تعرفه برق صادراتی اعلام شد و همین مسئله در کنار بالا رفتن قیمت دلار و افزایش قیمت دستگاه‌های استخراج و همچنین افزایش سختی شبکه بیت کوین و از رده خارج شدن دستگاه‌های قدیمی، باعث دلسردی ماینرهای زیادی و کنار کشیدن آنها از این فعالیت شد.

تعهد وزارت نیرو به تامین برق مراکز مجاز

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه مصرف غیرمجاز برق توسط استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی از عوامل افزایش مصرف برق در کشور در روزهای اخیر استگفته است که بیش از ۳۰۰ مگاوات برق غیر مجاز توسط استخراج کنندگان ارزهای مجازی مصرف می‌شود. مصطفی رجبی مشهدی افزود: بالا رفتن نرخ بیت کوین که یک زمان هشت هزار دلار بود و اکنون به بیش از ۴۰ هزار دلار رسیده سبب افزایش تعداد استخراج کنندگان شده است. وی افزود: ارزانی نرخ برق در کشورمان نیز عامل دیگری در افزایش علاقمندان به استخراج رمز ارزها شده است. معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: برخی ادعا می‌کنند حدود ۵۰۰ مگاوات برق توسط استخراج کنندگان ارزهای مجازی به صورت غیرمجاز مصرف می‌شود که البته میزان صحیحتر رقم بیش از ۳۰۰ مگاوات است. رجبی مشهدی این موضوع را یکی از عوامل افزایش مصرف برق این روزهای کشور برشمرد. سخنگوی صنعت برق از تلاش برای برخورد با این مصرف کنندگان غیر مجاز برق خبر داد و گفت: در صورت شناسایی، این افراد به مقام‌های قضایی معرفی می‌شوند. به گفته وی وزارت نیرو خود را برای تامین برق مراکز مجاز استخراج رمز ارز متعهد می‌داند و در عین حال از همه راهکارها برای شناسایی استفاده کنندگان غیرمجاز از برق نیز بهره می‌گیرد.

ارز دیجیتال محرکی  برای ۵ هزار مگاواتی شدن تجدیدپذیرها

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی رمزارزها را منجر به درآمدزایی برای کشور و برطرف کردن مشکلات مبادلات بین‌المللی دانست و گفت: دنیا به سرعت در حال گسترش تجدیدپذیرها و همچنین بهره‌برداری از رمزارزها است، ما نیز نباید از این گردونه خارج شویم. پیام باقری در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تولید و استخراج رمزارزها و تاثیر آن بر افزایش مصرف برق اظهار داشت: فاصله مصرف برق زمان پیک تابستان و پرباری با فصل زمستان بالغ بر ۲۰ هزار مگاوات است، در واقع برق تولیدشده قابل ذخیره‌سازی در ابعاد کلان و صنعتی نیست و اگر هم باشد باید هزینه زیادی مصرف کرد، بنابراین آنچه تولید می‌شود باید مصرف شود. در عین حال معمولا مقداری از مازاد تولید برق زمستان به مصرف اورهال کردن نیروگاه‌ها و تعمیرات می‌شود، بنابراین همچنان در زمستان مازاد برق داریم که می‌تواند به مصرف استخراج رمزارز که اکنون در دنیا تبدیل به صنعت شده و مورد توجه زیادی قرار گرفته، بشود. وی افزود: اکنون نرخ‌ها رمزارزها هم افزایش یافته و جذابیت‌ها بیشتر شده است، بنابراین استفاده از آن برای کشور ما هم آثار و منافع خوبی بدنبال دارد، زیرا در شرایط تحریم با استفاده از رمزارز می‌توان ارزآوری و درآمدزایی داشت و خیلی از فعل و انفعالات مالی در فضای بین‌المللی از این طریق انجام شود، زیرا آن کنترلی که روی ارز انجام شده و مشکلاتی برای فعالین اقتصادی بوجود می‌آید، در مورد رمزارزها وجود ندارد. وی با بیان اینکه تولید رمز ارز یک صنعت جدید است که اشتغال‌زایی دارد، یادآور شد: تداوم فرایند تولید آن منشا آثار مفیدی است. بهتر است بخشی از مازاد برق صرف تولید رمزارزها شود، ضمن اینکه تولید و استخراج رمزارز فشار چندانی به شبکه وارد نمی‌کند و نسبت به تولید و ظرفیت بیش از ۸۰ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه و ظرفیت قابل بهره‌برداری، عدد قابل توجهی صرف استخراج رمزارز نمی‌شود. وی با اشاره به لزوم گسترش تجدیدپذیرها برای تولید رمزارز، خاطرنشان کرد: تجدیدپذیرها آلایندگی ندارند و هم مجوز احداث داده می‌شود و می‌توانند برق تولیدی را به شبکه بفروشند و هم صادر و هم از منابع خود برای رمزارز استفاده کنند. نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: تولید برق از تجدیدپذیرها برای استخراج رمزارز نیاز به یک برنامه‌ریزی جدی و کلان دارد تا هم صنعت تجدیدپذیر را گسترش دهد و هم از صنعت رمزارز غافل نشویم. به گفته؛ وی اکنون نسبت به برنامه از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر عقب هستیم، قرار بود تا برنامه ششم ۵ هزار مگاوت وارد مدار شود در صورتی اکنون میزان تولید ما ۱۰۰۰ مگاوات است بنابراین برنامه یادشده موجب گسترش صنعت تجدیدپذیری می‌شود که در دنیا بسرعت رو به رشد است، ما نیز ظرفیت خوبی در حوزه تولید برق خورشیدی و بادی داریم و بالغ بر ۶۰ هزار مگاوات ظرفیت تکنیکال و فنی در کشور وجود دارد که می‌توانیم در کشور استفاده کنیم.

* جهان صنعت

- زوال ‌اعتماد سهامداران به بورس

جهان صنعت حاشیه‌های قیمت‌گذاری فولاد و آثار آن در بازار سرمایه را بررسی کرده است: حاشیه‌های قیمت‌گذاری دستوری فولاد و دخالت وزارت صمت در روند معاملات محصولات گروه فلزات اساسی در بورس کالا تمامی ندارد. در حالی که وزیر صمت در یک سوی ماجرا بر شیوه‌نامه تعیین نرخ پایه محصولات فولادی براساس ۷۰ درصد قیمت‌های منطقه CIS و بی‌اعتنایی به شیوه‌نامه قبلی دولت پافشاری می‌کند، دیگر وزرا و مسوولان اقتصادی و حتی شخص رییس‌جمهوری نسبت به دخالت در روند معاملات جاری در بازار سرمایه هشدار داده‌اند. در آخرین واکنش، روز گذشته حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد، تاکید کرد: سیاستگذاری‌ها در بازار سرمایه نیز باید از طریق شورای‌عالی بورس انجام شود و از مداخلات غیرکارشناسی در بازار سرمایه پرهیز شود. در همین حال محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس نیز اعلام کرده اگر وزارت صمت به روند کنونی خود درباره دخالت در بازار سرمایه ادامه دهد، حتما با آنها برخورد قانونی و از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهیم کرد. گفتنی است شوک خبر تعیین نرخ پایه ارزان برای معاملات محصولات فولادی در بورس کالا، سبب ریزش قیمت سهام گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار طی روزهای اخیر شد. این روند اعتراض فعالان و کارشناسان بازار سرمایه را به دنبال داشت و آنها طی نامه‌ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار توقف رویه غیرقانونی قیمت‌گذاری محصولات حاضر در بازار سرمایه شدند.

دعوا بر سر قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا از ماه‌ها پیش آغاز شده است. در حالی که مدت‌هاست به دلیل مبارزه با رانت فزاینده محصولات فولادی در بازار آزاد، معامله تولیدات فولادسازان به بورس کالا منتقل شده است، هر بار فشارهایی برای خارج کردن فولادی‌ها از بورس کالا یا تعیین نرخ پایه ارزان برای محصولات آنان مشاهده می‌شود که نتیجه آن وارد آوردن شوک به بورس اوراق بهادار، کاهش سود شرکت‌ها و در نهایت زیان سهامداران است. آخرین اقدام مداخله‌جویانه در سازوکار بازار سرمایه نیز نامه داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت خطاب به بورس کالا بود مبنی بر اینکه از روز سه‌شنبه ۱۶ آذر، قیمت پایه معاملات محصولات فولادی در بورس کالا باید بر اساس ۷۰ درصد قیمت‌های منطقه CIS لحاظ شود. گفتنی است این مقام مسوول در وزارت صمت در حالی این نامه «الزام‌آور» را به بورس کالا ارسال کرده که بورس کالا زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و وزارت صمت نمی‌تواند سازوکار فعالیت آن را تعیین کند! به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی معادن و صنایع معدنی، در همین حال شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد پیش از این توسط معاون اقتصادی رییس‌جمهوری ابلاغ شده و اگر قرار است تغییری در شیوه‌نامه داده شود، نه از رهگذر معاونت امور معادن وزارت صمت بلکه از رهگذر معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری و ستاد اقتصادی دولت باید این تغییر صورت گیرد. در حقیقت نامه داریوش اسماعیلی به بورس کالا را می‌توان عبور وزارت صمت از شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد توصیف کرد. گذشته از این، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت که پیش از این تاکید بر اجرای شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد داشت، حالا در اقدامی عجیب، خود زیر میز شیوه‌نامه زده است.

سلسله واکنش‌ها به اقدام مداخله‌گرانه صمت

در نخستین واکنش رسمی به اقدام غیرقانونی وزارت صمت، قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران، نامه معاونت معدنی وزیر صمت را به شورای‌عالی بورس ارجاع داد. در نامه محتشمی‌پور به معاونت امور معادن وزارت صمت آمده است: «در روابط میان وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کالای ایران، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی در رابطه با قیمت کالاها و محصولات، تایید معاملات سقف رقابت حسب ضوابط مصوب مربوط مجری خواهد بود. در سایر موضوعات مشترک و مرتبط، پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کالا و وزارت صمت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد به سازمان بورس و اوراق بهادار یا شورای‌عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می‌شود. موضوع نامه جنابعالی به بخش مربوط در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای‌عالی بورس جهت طرح و اتخاذ تصمیم در شورای‌عالی بورس ارجاع خواهد شد.» در همین حال رییس سازمان بورس نیز که پیش از آن درباره دخالت نهادهای بالادستی در بازار سرمایه هشدار داده بود، گفت: اینکه عنوان شود بورس کالا ابزاری برای گرانی کالاها از جمله فولاد است را به جد رد می‌کنم. برخی مواقع شنیده می‌شود که برخی گرانی‌ها را به ویژه در حوزه فولاد به گردن بورس کالا می‌اندازند در حالی که بورس یک بستر معامله است. اشاره حسن قالیباف‌اصل به اظهارات رزم‌حسینی مبنی بر متهم کردن بورس در زمینه گرانی‌ها بوده است. این واکنش‌ها همچنین با اظهارات محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و فولادسازان ادامه یافت تا در نهایت به جلسه اخیر معاون اول رییس‌جمهوری با فعالان بازار سرمایه منتهی شد. در این جلسه اسحاق جهانگیری بر استقلال بازار سرمایه تاکید و بیان کرد: تصمیمات شورای‌عالی بورس برای دولت معتبر است. مهم‌ترین نتیجه این جلسه آرام شدن فضای متشنج بازار سرمایه در روز گذشته و رشد بیش از ۲۰ هزار واحدی شاخص کل بود.

زیان سهامداران از حاشیه‌سازی برای فولادی‌ها

بازار سرمایه ایران که از ابتدای ورود غیرحرفه‌ای‌ها به معاملات دچار بیش واکنشی به اخبار مثبت و منفی شده است، در نتیجه اختلاف‌نظرهای وزارت صمت با دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت بر سر قیمت‌گذاری فولاد، در روزهای گذشته آسیب فراوانی را متحمل شده است. گفتنی است در تابستان امسال نیز در بحبوحه هیجانات بازار، شوک خروج فولادی‌ها از بورس کالا، روند معاملات سهام فلزات اساسی را تحت تاثیر قرار داده بود اما این بار به دلیل ترس معامله‌گران خرد از ریزش سه ماهه بازار در سال جاری، ضربه حاشیه‌سازی برای گروه فلزات بیش از گذشته کاری بود. به نحوی که به افت محسوس ارزش سهام این گروه در بازار سرمایه با وجود رشد قیمت‌های جهانی و سقوط شاخص کل به کانال ۲/۱ میلیونی منجر شد. روند نزولی بازار سهام سبب شده است تا سهامداران زیان‌دیده طی دو روز گذشته مجددا مقابل سازمان بورس و ارواق بهادار و مجلس شورای اسلامی تجمع کنند. به نظر می‌رسد سلسله دخالت‌های دولت در بازار سرمایه که اکنون با تک‌روی وزیر صمت ادامه یافته است، صدای خشم معامله‌گران خرد را در آورده است. فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه در نامه به رییس سازمان بورس نسبت به زیان سهامداران خرد در نتیجه سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت هشدار داده بودند. در نامه «جامعه سهامداران» به قالیباف‌اصل آمده است: در حالی که بر اساس شیوه‌نامه اخیر، نرخ پایه ۷۰ درصد از نرخ شمش فولاد در منطقه و با تخفیف ۳۰‌ درصد تعیین شده، این اتفاق موجب ایجاد شکاف قیمتی بیش از ۳۰ درصد بین نرخ کشف شده در بورس کالا و نرخ واقعی شمش فولادی می‌شود که عملا رانت شیرینی از محل دارایی‌های جامعه سهامداران برای واسطه‌ها و مصرف‌کنندگان زنجیره‌های پایین‌دستی صنعت فولاد ایجاد می‌شود. این رقم تخفیف با درنظر گرفتن روند صعودی نرخ جهانی فولاد و همچنین نرخ محصولات مشابه در کشورهای همسایه قابل‌قبول نیست و اجحاف بزرگی در حق فولادسازان و سهامداران آنهاست. به هر روی به نظر می‌رسد جلسات اخیر رییس‌جمهوری و معاون اول وی پیرامون حواشی اخیر بازار سرمایه سیگنال مثبت و مهمی را برای سهامداران ارسال کرده باشد که شاهد مثال آن نیز بازگشت شاخص به مدار صعودی در روز گذشته بود. با این حال آنچه همواره مورد تاکید تحلیلگران بازار سرمایه قراردارد، آسیب جدی سیاستگذاری‌های ناهمگون و تشتت آرای دولتمردان به اعتماد سهامداران و خطر خروج نقدینگی از بازار سرمایه است.

انتقاد از فولادسازان

اگر چه بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، کالای پذیرفته شده در بورس از شمول قیمت‌گذاری خارج است اما با این حال منتقدان به نرخ کنونی محصولات فولادی در بورس کالا نیز موارد قابل توجهی را ذکر می‌کنند. از جمله این موارد، بهره‌گیری کارخانجات فولادی از برق، گاز و انرژِی‌های ارزان قیمت است که از سوی دولت در اختیار آنان قرار گرفته است. این در حالی است که فولادسازان همواره بر عدم دخالت دولت در مدیریت قیمت‌ها تاکید دارند. از سوی دیگر نیز کارخانجات فولادسازی، سود مناسبی را از طریق صادرات محصولات خود کسب می‌کنند. از همین رو منتقدان نیز خواستار همکاری فولادسازان با وزارت صمت برای کنترل قیمت کالاهای داخلی وابسته به محصولات آنان هستند. آنها همچنین در پاسخ به فولادسازان که همواره خواهان آزادسازی قیمت محصولات خود و خروج کامل دولت از مسیر قیمت‌گذاری هستند، به استفاده فولادسازان از انرژی‌های یارانه‌ای که توسط دولت فراهم می‌شود اشاره دارند. با این حال از این نکته نیز نباید غافل شد که دولت در راستای توسعه اقتصادی و رشد تجارت، صنعت و تولید، متعهد شده است که وظیفه تسهیل‌گری را به بهترین شکل اجرایی کند. در حالی که شاهد آن هستیم که طی روزهای گذشته و در پی بالا گرفتن اختلافات میان وزارت صمت و فولادسازان، این وزارتخانه اقدام به مانع‌تراشی در راه صادرات محصولات فولادی کرده است. به گزارش بورس‌نیوز، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام کرده جلوی صادرات شرکت ذوب‌آهن اصفهان گرفته شده و صادرات اسلب شرکت فولاد مبارکه نیز متوقف شده است به طوری که محموله‌های فولاد، در بندر و روی کشتی نگه داشته شده‌اند و فقط دموراژ پرداخت می‌کنند. اما به گفته امیر تقی‌خان‌تجریشی رییس هیات‌مدیره بورس تهران بورس، دیگر محل گذر و یک ابزار برای تامین مالی نیست چرا که امروز بیشتر ایرانیان در بورس سهامدارند و در هر تصمیمی باید منافع سهامدار و در واقع مردم در نظر گرفته شود!

- آقای تخت‌روانچی به نوبخت اطلاع دهید

جهان صنعت نوشته است:‌ عباس تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد شاید بیشتر از همه دیپلمات‌های ایرانی و حتی وزیران و اعضای کابینه با تحولات و رویکردها در آمریکا نسبت به ایران آشنا باشد زیرا او در جایی فعالیت می‌کند که مرکز گفت و شنودهای تغییرات سیاسی در آمریکاست. این دیپلمات بلندپایه به تازگی تحلیل کرده «دولت‌های مختلف در آمریکا، چه دموکرات چه جمهوریخواه، سیاست‌های بین‌المللی‌شان تفاوت چندانی با هم ندارد. به‌طور مثال استفاده از ابزار تحریم علیه ایران در دولت‌های مختلف آمریکا، هم دموکرات و هم جمهوریخواه تداوم داشته است. آمریکا در طول سال‌های اخیر از ابزار تحریم استفاده کرده و این را ابزاری می‌داند که فکر می‌کند می‌تواند از آن برای امتیازگیری استفاده کند و به این روند نیز ادامه خواهد داد. به نظر می‌رسد دولت بایدن هم همین رویکرد را ادامه خواهد داد. بنابراین اینکه بگوییم دولت جدید از ابزار تحریم دست می‌کشد، شاید قرین واقعیت نباشد.»

با خواندن این داوری دیپلمات ایرانی این پرسش پیش می‌آید که آیا در زمان بودجه‌بندی سال ۱۴۰۰ از سوی آقای نوبخت و همکارانش در سازمان برنامه و بودجه تحلیل وی را می‌دانستند یا نه؟ اگر مدیران ارشد سازمان بودجه‌ریزی کشور از این تحلیل اطلاع داشتند و همچنان بر صادرات ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز که به معنای حذف تحریم‌هاست درآمدهای ناشی از این صادرات را در دستور کار قرار دادند که بسیار رفتار تقلیل‌گرایانه‌ای است. چگونه است که وزیر امور خارجه ایران تحلیل و داوری مقام ارشد ایران را به دولت و به رییس سازمان برنامه و بودجه اطلاع نداده است؟ می‌شود حدس زد که مدیران سازمان برنامه و بودجه تحلیل دیگری از جای دیگری داشته‌اند و باورشان این است که تحریم‌ها برداشته خواهد شد. در این صورت باید دید منبع تحلیل سازمان برنامه کیست یا کدام دستگاه است که آنها را به این نتیجه رسانده که می‌توانند روزی ۳/۲میلیون بشکه در روز نفت صادر کنند. به نظر می‌رسد حالا که مجلس میزان صادرات نفت را ۸۰۰ هزار بشکه کاهش داده و آن را به ۵/۱ بشکه رسانده است باز هم با تحلیل دیپلمات ایرانی سازگاری ندارد مگر اینکه اساس و بنیاد میزان صادرات واقعی نفت در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ ارقامی هستند که اطلاعات آن برای افکار عمومی منتشر نشده است.

ساختن بنای درآمدهای ریالی بودجه بر اساس تحلیل‌های غیرواقعی از تحولات سیاست خارجی و نیز دل بستن به اینکه آقای بایدن می‌آید و تحریم‌ها برداشته می‌شود برای کشور دردسرساز خواهد بود. مجلس و کمیسیون تلفیق و نیز سازمان برنامه و بودجه باید تحلیل‌های مشابه تحلیل تخت‌روانچی و نیز شرایط سیاست داخلی و تعارض طیف‌های درون‌گروهی سیاسی ایران نسبت به دولت تازه آمریکا و نیز برنامه نشان ندادن انعطاف به آمریکا از سوی حاکمیت در معادلات صادرات نفت را بگنجانند. اگر به تحلیل جامعی درباره مناسبات ایران و آمریکا نرسیم و بودجه را خوش‌خیالانه ببندیم روزگارمان روشن نخواهد بود.

* جوان

- روحانی هم منتقد مداخله در بورس شد

جوان درباره وضعیت بورس نوشته است:‌ دولت همواره در پی تقویت و حمایت بورس بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعده‌مندی و رعایت قانون در آن می‌داند. بورس ساز و کارهای ویژه دارد و سیاستگذاری‌های آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد

  در حالی که برخی از سهامداران طی ماه‌های گذشته به دلیل اصلاح بازار سرمایه با افت ارزش دارایی روبه‌رو شده‌اند و حساسیت جامعه سهامداری نسبت به تصمیم‌های اثرگذار در سود و زیان شرکت‌های بورسی افزایش یافته‌است، رئیس‌جمهور با انتقاد از دخالت غیرکارشناسی در بورس، بر تقویت و حمایت از بازار سرمایه و افزایش فعالیت بورس کالا تأکید کرد. از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس از تکلیف جدید شورای عالی بورس برای اصلاح دستورالعمل صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) دولتی و با هدف رونق بورس خبر داد.

اگر چه بازار سرمایه از ابتدای سال جاری تا ۲۰ مردادماه روند صعودی را تجربه کرد، اما از ۲۰ مرداد ماه تا کنون بازار تقریباً در اصلاح قیمتی به سر برده‌است، در این بین اگر چه افت ارزش دارایی جامعه سهامداری به دلیل اصلاح بازار موجب‌شده تا حساسیت سهامداران نسبت به تصمیم‌هایی که سودآوری شرکت‌های بورسی را تهدید می‌کند، افزایش یابد و گاهی نیز سهامداران نسبت به تصمیم‌های غیرکارشناسی سیاستگذاران انتقاد هم کنند، اما به نظر می‌رسد این انتقادها از سوی دولت و مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد، به شکلی که سخن از بازار سرمایه این روزها موضوعی معمول در هیئت دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی است.

توجه دولت و مجلس به بازار سرمایه

در حالی که شیوه‌نامه نرخ‌گذاری فولاد این روزها انتقادهایی را به بار آورده‌است. رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی پس از ارائه گزارش رئیس سازمان بورس از وضعیت بازار سرمایه عنوان کرد: بورس نهاد اصلی در ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد و بستر معاملاتی شفاف است.

دولت همواره در پی تقویت و حمایت بورس بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعده‌مندی و رعایت قانون در آن می‌داند. بورس ساز و کارهای ویژه دارد و سیاستگذاری‌های آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیرکارشناسی باید پرهیز شود.

حسن روحانی ادامه داد: رسالت بورس، کشف قیمت واقعی محصولات بوده و سیاست اصولی دولت این است که قیمتگذاری کالاها بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی صورت گیرد که این مسئله در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی است.

وی گفت: دولت همواره طبق سیاست‌های اصلی مبنی بر تقویت بازار سرمایه با محوریت بورس تلاش دارد با تسهیل فعالیت‌ها، کاهش محدودیت‌ها و اعتماد به شرکت‌های باسابقه و خوشنام و مؤثر که با ثبات رویه و با رعایت مقررات عمل کرده‌اند و همواره موجب رونق بازارهای داخلی و خارجی بوده‌اند، زمینه افزایش فعالیت و خرید و فروش در بورس کالا را فراهم کند.

تکلیف شورای عالی بورس برای صندوق‌های ETF دولتی

از سوی دیگر، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس از تکلیف جدید شورای عالی بورس برای اصلاح دستورالعمل صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) دولتی و با هدف رونق بورس خبر داد.

رحیم زارع درباره آخرین تحولات مربوط به لایحه بودجه سال آینده دولت گفت: شورای عالی بورس موظف شد با هدف خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) و کاهش فاصله ارزش خالص دارایی واحدها، ظرف مدت سه ماه، دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به ممتاز را برای دارندگان عمده و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام سبد سرمایه‌گذاری‌ها تصویب کند.

وی ادامه داد: به این ترتیب انتظار می‌رود با تصویب و اجرای این تکلیف، زمینه افزایش رونق بورس فراهم شود.

جلسه حقوقی‌های بورسی با معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد

همچنین یک مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسه شرکت‌های حقوقی بزرگ بورسی با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

وی افزود: این جلسه به منظور برنامه‌ریزی برای حمایت شرکت‌های حقوقی بزرگ از بازار سرمایه برگزار شد.

این مقام مسئول ادامه داد: روند منفی شاخص ظرف روزهای گذشته عامل اصلی فراخوانی معاون اول رئیس‌جمهور از شرکت‌های بزرگ حقوقی بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها از سوی معاون اول رئیس‌جمهور است.

در این بین، به نظر می‌رسد چالش قیمت‌گذاری دستوری فولاد به پایان خط رسید؛ چراکه روز گذشته و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس‌جمهور با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد، تأکید کرد: سیاستگذاری‌های آن نیز باید از طریق شورای‌عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود.

از سوی دیگر حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه هیئت مدیره شرکت‌ها باید فقط قوانین بازار سرمایه را ملاک عمل قرار دهند و از راهکارهای بورسی پیروی کنند، گفت: ناشرین را ملزم کرده‌ایم، در قیمت‌گذاری عرضه محصولات، ضمن پایبندی به قانون، صرفه و صلاح سهامداران را مبنا قرار دهند و مطالبه جدی و همیشگی ما رعایت این اصل مهم است و پیگیری قضایی تخلفات را وظیفه ذاتی خود می‌دانیم.

با توجه به این موارد می‌توان چالش قیمتگذاری فولاد را پایان یافته بدانیم، مسئله‌ای که در معاملات روز گذشته بورس هم خودنمایی کرد.

رشد ۲۰ هزار و ۸۲۲ واحدی شاخص بورس تهران

با افزایش تقاضا در گروه فلزات اساسی و به دنبال آن دیگر گروه‌های مطرح همانند پالایشی و خودرویی، شاخص کل بورس روز گذشته توانست کانال ۳/ ۱ میلیون واحد را پس بگیرد.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته در روندی رو به رشد با افزایش ۲۰ هزار و ۸۲۲ واحد روبه‌رو شد.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته با افزایش ۲۰ هزار و ۸۲۲ واحدی به رقم یک میلیون و ۳۰۶ هزار و ۷۱۴ واحد رسید.

همچنین شاخص کل بورس با معیار هم‌وزن با افزایش ۶ هزار و ۸۴۲ واحدی به رقم ۴۶۶ هزار و ۶۵۳ واحد رسید.

ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران دیروز به بیش از ۵ میلیون و ۲۰۲ هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران در بورس تهران بیش از ۱۰ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۵/۱ میلیون نوبت معامله و به ارزش ۱۱ هزار و ۳۳ میلیارد تومان دادوستد کردند.

اگر ارزش معاملات فرابورس را که به بیش از ۵ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان رسید هم در نظر بگیریم، معامله‌گران در بورس و فرابورس بیش از ۱۶ هزار و ۳۲۴ میلیارد تومان دادوستد کردند.

نقشه معاملات بورس تهران

همه شاخص‌های بورس سبزرنگ شدند که این نشان از رشد شاخص‌ها دارد، به گونه‌ای که شاخص کل بورس و شاخص قیمت در معیار وزنی ـ ارزشی ۶/ ۱ درصد رشد کردند. همچنین شاخص کل و شاخص قیمت با معیار هم‌وزن نیز ۴/ ۱ درصد رشد کردند.

شاخص آزاد شناور ۵/ ۱ درصد رشد کرد، شاخص بازار اول بورس ۲/ ۱ درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم بورس با رشد یک درصدی روبه‌رو شد.

نمادهای فولاد مبارکه، شستا، سرمایه‌گذاری غدیر، ملی مس، پالایش نفت اصفهان و ایران‌خودرو به ترتیب بیشترین اثر افزایشی را در شاخص بورس داشته‌اند و نماد پتروشیمی خلیج‌فارس بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشته است.

* آفتاب یزد

-پایان یک دیکته پرغلط در قیمت‌گذاری مسکن و خودرو

آفتاب یزد درباره قیمت خودرو در فضای مجازی نوشته است: از اردیبهشت ماه ۹۹ سایت‌های خرید و فروش اینترنتی اقدام به حذف قیمت‌های خرید و حتی اجاره و رهن املاک کردند؛ سایت شناخته شده «دیوار» تمام قیمت‌های آگهی‌های مربوط به مسکن و املاک را حذف و به‌جای آن واژه «توافقی» را جایگزین کرد و دیگر سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مشابه هم به مرور به حذف قیمت‌ها مباردت کردند. این روند پس از شکایت وزارت صمت و به دستور مراجع قضائی برای کنترل قیمت مسکن انجام شد و با این حساب امکان درج قیمت فروش یا اجاره‌بها در سایت‌های آگهی مسکن مقدور نشد و در عمل این سایت‌ها از قالب چراغ راهنمای خریداران مسکن و همچنین خودرو به نمایشگاهی که باید برای هر واحد آن تماس جداگانه با مالک خودرو یا مسکن عرضه شده تماس گرفته می‌شد بدل گردید.

اتفاقی که به فاصله‌ای کوتاه منجر به این شد تا مردم در فضای مجازی به این تصمیم اعتراض کرده و نقدهای جدی به آن وارد کنند. کاربران که پیش از این از سایت‌های خرید و فروش برای پیدا کردن ملک استفاده می‌کردند، شکایت نمودند که با حذف قیمت‌ها خرید یا اجاره مسکن برای آنها دشوار شده و در فصل جابجایی نمی‌توانند مسکن مورد نظر خود را پیدا کنند. گروهی دیگر معترض شدند که با حذف قیمت‌ها هیچ مرجعی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد و نمی‌دانند ارزش واقعی مسکنی که می‌خرند یا اجاره می‌کنند، چقدر است!؟ دسته دیگری هم نگران که با حذف قیمت‌ها از روی سایت‌های آگهی مسکن، نه تنها مشکلی حل نشود بلکه به زودی شاهد افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن هم باشیم. اتفاقی که حسب تجربه چند ماه اخیر ثابت شد که تحلیل این دسته آخر به واقعیت بدل شده است!

استارت‌آپ‌های عرضه ملک و خودرو، از اردیبهشت‌ماه با اعمال ممنوعیت «اعلام قیمت‌ پیشنهادی» عملا از کار افتادند. ایست به انتشار «قیمت» با هدف کنترل قیمت‌ها صورت گرفت؛ اما درست در خرداد، متوسط قیمت مسکن با بیشترین تورم ماهانه - جهش بی‌سابقه - روبه‌رو شد و در بازار خودرو نیز حباب قیمت‌ها شدت گرفت. در این میان پس از بررسی‌هایی که انجام گردید همانطور که روزنامه «آفتاب یزد» نیز در گزارشی به همین منظور در اواسط تیرماه این اقدام را راهکار کارشناسی و کارآمدی برای حدف بساز دلالان ندید، مشخص شد حذف قیمت در استارت‌آپ‌های فروش نه‌تنها اثر کاهنده بر سطح قیمت‌ خودرو و مسکن نداشته است که به‌دلیل خاموشی بازارها و سلب قدرت «شفافیت»، بستر موج‌سواری روی قیمت‌های نامتعارف فراهم شد. اکنون نوبت رفع نقص از فایل‌های اینترنتی مسکن است. بازگشت قیمت به فضای مجازی در نقش محرک دیجیتالی معاملات مصرفی در دوره پساجهش، ۸ عایدی دارد. اکران مجدد قیمت‌های پیشنهادی در استارت‌آپ‌ها، عصر خاموشی در بازارهای مجازی معاملات ملکی و خودرویی را پایان داد. با این حال هنوز فاز نهایی روشن‌سازی چراغ راهنمای معاملات مسکن باقی مانده است و به احتمال زیاد این مرحله از رفع خاموشی در استارت‌آپ‌های ملکی نیز در هفته جاری انجام خواهد شد.

محمد ضرابیان، کارشناس کسب و کارهای نوین در خصوص تجدیدنظر در مسئله درج آگهی مسکن و خودرو در اپلیکیشن‌ها به «آفتاب یزد» می‌گوید: درحالی‌که طی فرآیند سیاست‌گذاری برای کنترل التهاب‌های ایجاد شده در برخی بازارهای اقتصادی همچون بازار معاملات مسکن و خودرو، قیمت‌های پیشنهادی فروش خودرو و همچنین نرخ‌های پیشنهادی برای فروش و اجاره مسکن در اواخر اردیبهشت ماه (حول و حوش تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه امسال) از سامانه‌های مجازی بازاریابی و استارت‌آپ‌های فروش ملک وخودرو حذف شد، از ۲ روز گذشته به‌دنبال مشخص‌شدن مضرات خاموشی چراغ راهنمای بازار (حذف قیمت‌ها از فرآیند بازاریابی مجازی) قیمت‌های پیشنهادی برای فروش خودرو بار دیگر بر روی این سامانه‌ها قرار گرفت.

وی با بیان اینکه از همان زمان حذف قیمت‌های پیشنهادی از آگهی‌نامه‌های مجازی خودرو و مسکن، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازارهای اقتصادی که نمونه آن در خود روزنامه شما (آفتاب یزد) نیز منتشر شد نسبت به پیامدهای تخریب ویترین بازارها به سیاستگذار هشدار دادند می‌گوید: در آن مقطع کارشناسان اعلام کردند این اقدام نه تنها منجر به کنترل سطح قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن و خودرو نخواهد شد، بلکه به‌دلیل خاموشی چراغ راهنمای بازار، التهابات و نابسامانی‌های قیمتی در این بازارها را افزایش خواهد داد

ضرابیان با بیان اینکه قیمت‌های پیشنهادی برای فروش یا اجاره در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن مهم‌ترین بخش یا مهم‌ترین جزء آگهی‌ها به حساب می‌آیند، حذف این قیمت‌ها به منزله تخریب ویترین بازارها است نه ساماندهی آنها.

این کارشناس کسب و کارهای نوین با استناد به اظهارات مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در اواسط دی ماه که با اعلام موافقت مجلس نسبت به بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خودرویی و ملکی اعلام کرده بود درج قیمت کالاها در این سامانه‌های مجازی علاوه بر ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری به روند معاملات نیز شفافیت می‌بخشد تصریح می‌کند: در واقع از همان هنگام مشخص شد که قیمت‌ها بار دیگر به سامانه‌های مجازی بازاریابی باز می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه از سال‌های گذشته تاکنون افرادی که متقاضی خرید وفروش مسکن و خودرو یا اجاره املاک مسکونی هستند به جای استفاده از مسیرهای سنتی برای استعلام وضعیت بازار و روند تغییرات قیمتی به استارت‌آپ‌های ملکی مراجعه می‌کنند خاطرنشان می‌کند: از اردیبهشت ماه امسال با حذف قیمت‌ها از سامانه‌های مجازی، این مسیر مدرن نیز عملا از دسترس فعالان و متقاضیان بازار خارج شد.

ضرابیان با اشاره به اینکه در آن مقطع سیاست‌گذار با این تصور که حذف قیمت‌ها از آگهی‌های مجازی منجر به کنترل بازار و کاهش التهاب قیمتی در آن می‌شود و حتی می‌تواند منجر به کاهش سطح قیمت‌ها شود، وارد عمل شد و چراغ راهنمای بازار مسکن را خاموش کرد. متذکر می‌شود: اما با وجود آنچه از سوی سیاست‌گذار تصور می‌شد، در بازار مسکن رویدادی عکس این موضوع اتفاق افتاد. قابل تامل آنکه از اردیبهشت ماه امسال که قیمت‌های پیشنهادی املاک از استارت‌آپ‌ها حذف شد، سرعت رشد قیمت مسکن نیز افزایش یافت! به‌گونه‌ای‌که براساس آمارهای رسمی، بالاترین تورم ماهانه مسکن در تاریخ ثبت اطلاعات قیمتی معاملات مسکن شهر تهران، در خردادماه ۹۹ در پایتخت تجربه شد. در خرداد ماه یعنی یک ماه بعد از حذف قیمت‌ها از سامانه‌های مجازی بازاریابی ملکی، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مقایسه با اردیبهشت ماه ۷/ ۱۱ درصد افزایش یافت که این میزان تورم ماهانه در تاریخ ثبت تحولات بازار مسکن شهر تهران از ابتدا تاکنون بی‌سابقه بوده است!

این کارشناس کسب و کار با بیان اینکه این موضوع از ابتدای حذف قیمت‌های پیشنهادی از سامانه‌های مجازی قابل پیش‌بینی بود و کارشناسان و فعالان بازار مسکن نیز نسبت به پیامدها و مضرات این اقدام به سیاست‌گذار این حوزه هشدار داده بودند می‌گوید: کارشناسان در آن زمان اعلام کردند از آنجا که قیمت‌های پیشنهادی در حکم تابلو یا چراغ راهنمای بازار مسکن است، خاموش کردن این چراغ می‌تواند بازارها از جمله بازار مسکن را به بیراهه بکشاند. به‌خصوص اینکه خاموشی تابلوی راهنمای قیمت در بازار مسکن در مقطعی رخ داد که بازار مسکن با بحران قیمتی، سفته‌بازی، التهاب شدید و وضعیت غیرطبیعی حاکم بر این بازار و سایر بازارها مواجه بود.

ضرابیان با بیان اینکه در واقع نحوه نگاه به فضای مجازی و کسب و کارهای نوین مانند اپلیکیشن‌ها باید دور از هیجانات کنترلی بر بازار باشد می‌گوید: پس از آن اقدام مردم با حذف قیمت‌ها دچار سردرگمی شدند و حتی احساس کردند که فروشندگان و مشاوران املاک بصورت تعمدی قیمت را توافقی ثبت کرده‌اند تا ملک را به قیمت بالاتری به فروش برسانند!

وی با بیان اینکه سایت‌های آگهی خرید و فروش و اجاره ملک و مسکن در سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین ابزارها در این بازار تبدیل شده‌اند می‌گوید: یکی از این سایت‌های مشهور به تنهایی ۶۷ درصد از این بازار را در اختیار داشت و حذف قیمت مسکن در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی نارضایتی‌ها و نگرانی‌های شهروندان را برانگیخت و عده زیادی را با مشکلات زیادی در معامله و اجاره مسکن روبرو کرد.

به هر حال بر اساس آنچه از مشاهدات میدانی آغاز فصل تابستان بررسی شده است می‌توان گفت مردمی که به سنت همیشگی به دنبال اجاره خانه جدید بودند، با این اوضاع نمی‌دانست بدون دسترسی به قیمت‌ها چطور نیازشان را برطرف کنند!؟ در حالی که باید تمام تمرکز مسئولان به ایجاد رفاه حال مردم از طریق ابزارهای نوین کسب و کار برای مردمی باشد که با هزار و یک گرفتاری دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند. در واقع ارائه‌دهنده این ایده بدون سنجش حال و روز مردم به‌جای حل مسکل از طریق یک راهکار منطقی، موجب واکنش منفی شدید مردم و کاربران فضای مجازی نسبت به آن شد و همه به دنبال بازگشت قیمت‌ها به دسته‌بندی املاک شدند؛ اتفاقی که پس از این تجربه ناموفق برنامه‌ریزان آن، بار دیگر به سر خط بازگشت و در مورد نویسندگان این دیکته باید به آنها گفت؛ نقطه سر خط ...!

* اعتماد

- اختلاف ۱۰۲ میلیارد دلاری ورود و خروج سرمایه

اعتماد روند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دهه نود را بررسی کرده است:   با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰» همچنین آمارهای وزارت اقتصاد، روند جذب سرمایه در کشور از ابتدایی دهه نود نگران‌کننده توصیف شده است.

هر چند اگر افت روند جذب سرمایه خارجی در کنار فرار سرمایه از کشور قرار گیرد، می‌تواند وضعیت اقتصاد کشور را حتی در صورت رفع تحریم‌ها بحرانی‌تر جلوه دهد. با توسل به آمارهای رسمی از سال ۸۹ تا ۹۸ کل سرمایه خارجی جذب شده توسط کشور تنها ۲۱ میلیارد دلار بوده در حالی که در این مدت خروج سرمایه از کشور بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول ۱۲۳.۴ میلیارد دلار بوده؛ خالص حساب سرمایه از سال ۸۹ تا ۹۸  جز سال ۹۳، منفی گزارش شده است. اختلاف بیش از ۱۰۲ میلیارد دلاری سرمایه جذب شده به کشور و سرمایه خارج شده از آن علاوه بر بحران اقتصادی، منعکس‌کننده بی‌ثباتی‌های سیاسی و شدت یافتن تنش‌های بین‌المللی است. به نظر می‌رسد با شدت یافتن تحریم‌ها، امید به آینده‌ای روشن برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز از میان رفته باشد. پس از انتخابات امریکا و با تغییر و تحولاتی که در حوزه سیاست خارجی و البته مناقشه هسته‌ای احتمالا رخ می‌دهد کار مهم تصمیم‌ساز و سیاستگذار ابتدا بازگرداندن آرامش به اقتصاد و درنهایت افزایش میزان سرمایه جذب شده در بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای است.

رابطه مستقیم میان کاهش ورود و فرار سرمایه

اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر پیشبرد طرح‌های اقتصادی، نوعی سیگنال ثبات‌دهی اقتصاد نیز به حساب می‌آید. در واقع افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بدان معناست که آن کشور علاوه بر داشتن شرایط جذب سرمایه، می‌تواند سرمایه‌های جذب شده را نیز از مخاطراتی همچون کاهش ارزش، به گروگان گرفته شدن و... مصون نگه دارد. آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی همچنین بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۱۰ سال اخیر روند «سرمایه‌گذاری جذب شده» و «خالص حساب سرمایه» کشور نه تنها مناسب نیست بلکه در سال‌هایی اختلاف بیش از ۹ میلیارد دلاری میان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و جذب شده وجود دارد.   به عنوان مثال در سال ۹۵ رقم سرمایه‌گذاری مصوب ۱۰میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار بود که درنهایت ۹۱۲ میلیون و ۴۴۱ هزار دلار سرمایه خارجی به کشور جذب شد.

خوش‌بینی نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۶ نیز ادامه داشت. به گونه‌ای که از ۱۰ میلیارد و ۸۰۹ میلیون دلار سرمایه خارجی مصوب تنها ۸۱۴ میلیون و ۴۶۲ هزار دلار آن جذب شد. هر چند عمده دلیل کاهش شدیدتر جذب سرمایه خارجی در سال ۹۶، خروج یک جانبه امریکا از برجام بود. اما روند سینوسی سرمایه‌های خارجی جذب شده، نشان‌دهنده افق نامشخص اقتصادی و سیاسی کشور در میان مدت برای سرمایه‌داران است.   عمده سرمایه‌های جذب شده به کشور در بخش‌های نفت و گاز بوده، اما همین بخش نیز پس از اعلام خروج یک‌جانبه ترامپ از برجام و لغو تمام معافیت‌های نفتی در اردیبهشت ۹۸، سرمایه‌ها و شرکت‌های جذب شده را از دست داد؛ خروج توتال و CNPC نمونه‌ای از فرار سرمایه‌های خارجی از کشور پس از بحران‌ها و تنش‌های سیاسی است.

اما در کنار کاهش ورود سرمایه خارجی به کشور، فرار سرمایه نیز شدت گرفته که در «خالص حساب سرمایه» منعکس شده است. بر این اساس در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که رکورددار کمترین سرمایه جذب شده به کشور از سال ۸۹ بود، میزان خروج سرمایه نیز رکوردشکنی کرده بود. کل سرمایه جذب شده حدود یک میلیون و ۷۲۶ هزار دلار گزارش شد در حالی که خروج سرمایه از کشور ۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار   بود. با مقایسه این دو عدد می‌توان دریافت که احساس ناامنی برای سرمایه، علاوه بر ورود بر خروج نیز تاثیر دارد. افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به کشورها یا مناطقی منتقل کنند که خطر نابودی سرمایه کمتر باشد یا حداقل تا مدتی برای آن کشور ثبات اقتصادی و سیاسی پیش‌بینی کرد.

سهم ایران از سرمایه‌گذاری خارجی ۰.۹درصد

سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) unctad در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، گزارشی از «جریان سرمایه‌گذاری جهان» در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر کرد. در این گزارش کل سرمایه‌ای که در آن سال در جهان جریان داشت حدود ۱۵۴۰ میلیارد دلار اعلام شده که تنها یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار آن توسط ایران جذب شده است. در سال ۲۰۱۸ سرمایه خارجی جذب شده توسط کشور حدود دو میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار بود که طی یک سال افت ۳۶درصدی را نشان می‌دهد. هر چند آمارهای این نهاد با آنچه وزارت اقتصاد  از سرمایه‌های جذب شده منتشر می‌کند، متفاوت است. اما نشان می‌دهد که سهم اقتصاد ایران از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان (FDA) در سال ۲۰۱۹ تنها ۰.۹درصد اعلام شده است. از سوی دیگر از حدود ۳۸ میلیارد دلار سرمایه جذب شده در منطقه خاورمیانه عمده آن بین سه کشور همسایه ایران، امارات، عربستان و ترکیه تقسیم شده که سهم امارات ۱۴ میلیارد دلار بود. عربستان نیز ۴.۶ میلیارد دلار و ترکیه نیز ۸.۴۳۴ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته‌اند. در سال ۲۰۱۹ کشورهای عراق، یمن و قطر جریان کاهش در سرمایه‌های جذب شده، داشتند. امریکا با جذب ۲۴۶ میلیارد دلار، بیشترین سرمایه در سال ۲۰۱۹ را جذب کرده، چین و سنگاپور با جذب ۱۴۱ و ۹۲ میلیارد دلار در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

تعامل سازنده و دوری از تنش    راه جذب سرمایه

سرمایه خارجی برای هر کشوری ضروری است. حتی امریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا نیز حدود ۱۶درصد از کل سرمایه‌های جهان را به خود جذب کرده بود. اما تفاوت دیگر کشورهای با جذب سرمایه بالا و ایران در چیست؟ فضای رقابتی اقتصاد همچنین ایجاد زمینه‌هایی برای کاهش رانت است. حضور توتال نمونه مهمی از رقابتی نبودن فضای اقتصاد است. در مدتی که قرارداد با این شرکت بین‌المللی در صنعت نفت بسته شده بود، رویه‌های قانونی حضور این شرکت آن‌قدر به طول انجامید که درنهایت با خروج امریکا از برجام، این شرکت نیز از ایران خارج شد. نبود تعامل سازنده در کنار تحریم‌ها که مانعی برای ورود تکنولوژی به کشور است، باعث شده که عملا امکان ورود سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر برای بخش‌های دیگر اقتصادی   وجود نداشته باشد و عمده تمرکز سرمایه‌داران صنعت نفت باشد که البته حضور در آن هم وابستگی زیادی به تحریم‌ها دارد.   سرمایه‌دار در شرایط بی‌ثبات و تنش‌های محیطی و داخلی به کشوری وارد نمی‌شود. در سال ۹۵ و با گشایش نسبی که پس از برجام ایجاد شد، سرمایه خارجی مصوب شده ۱۰ میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار برآورد شده بود که تنها ۹۱۲ میلیون دلار آن جذب شد. مهم‌ترین گام برای جذب سرمایه   ثبات بخشی و کاهش تنش با سایر جهان است.

* آرمان ملی

- اعتراض تخم‌مرغی بورسی‌ها

آرمان‌ملی به اعتراض سهامداران بورس پرداخته است: سهامداران بورسی در دو روز گذشته برای چندمین بار در سال جاری مقابل سازمان بورس و مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند و بر این باورند دخالت‌ها و اتخاذ برخی تصمیمات اشتباه، همچنان آفت اصلی بازار سهام است. بر همین اساس روند بازار سرمایه در چند روز اخیر متاثر از مصوبه اخیر وزارت صمت درباره گروه فولادی و قیمت‌گذاری این محصول بار دیگر نزولی شد و شاهد شکل‌گیری صف‌های فروش چندصد میلیونی در نمادهای این گروه و سایر سهام بازار بودیم. این در حالی است که روز شنبه جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و برخی حقوقی‌ها برگزار و ابلاغیه مذکور لغو شد. از طرف دیگر خیلی از سهامداران انتظار دارند یک بار برای همیشه وعده‌های مسئولان مبنی بر برخورد با متخلفان و پیروی از قانون عملی شود و دولت برنامه مشخصی را برای حفظ و حراست از پول مردم در دستور کار قرار دهد.

مرداد ماه سال جاری بود که روند صعودی بازار سرمایه متاثر از مسائل گوناگون همچون دخالت‌های مکرر در روند معاملات، اتخاذ قوانین عجیب و غریب، واگذاری بی‌برنامه صندوق پالایشی و مصاحبه‌های غیرکارشناسی از سوی برخی مسئولان متوقف شد و از آن پس شاهد ریزش بیش از ۸۰۰ هزار واحدی شاخص کل تا آبان ماه بودیم. در این میان مردمی که سرمایه آنها نصف شده بود با برگزاری تجمع‌های چندباره مقابل سازمان بورس، مجلس و نهاد ریاست جمهوری خواستار برخورد با متخلفان شدند. این در حالی است که روند بازار سهام طی دو ماه گذشته متعادل و توأم با نوسانات بسیاری بود تا اینکه مساله بخشنامه وزارت صمت مبنی بر قیمت‌گذاری فولاد عاملی شد تا نماگر بورس تهران ظرف چند روز گذشته بار دیگر به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی سقوط کند.

شعله‌ورشدن آتش خشم سهامداران

سهامداران و مردمی که پیش از این نسبت به عملکرد برخی مسئولان و حقوقی‌های متخلف معترض بودند، طی دو روز گذشته بار دیگر تجمع‌های اعتراضی را مقابل مجلس و سازمان بورس برگزار کردند و برخی منابع گزارش‌هایی مبنی بر پرتاب تخم‌مرغ از سوی سهامداران زخم‌خورده ارائه دادند و در عین حال خواستار حفظ و حراست از سرمایه خود شدند. این در حالی است که آنها معتقدند با تبلیغات گسترده دولتی اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار کردند و اکنون در این شرایط نابسامان اقتصادی، سرمایه آنها از نصف هم کمتر شده است. از سوی دیگر گرچه بازار در یک ماه گذشته روند متعادل و نوسانی را به همراه داشت و کارشناسان اعتقاد داشتند نگرانی برای ریزش سنگین دوباره بازار را تهدید نمی‌کند، اما بخشنامه مربوط به موضوع قیمت‌گذاری فولاد بار دیگر به مثابه نفتی بود بر آتش بی‌اعتمادی و ترس از پیش‌مانده در بازار سرمایه؛ به عبارت دقیق‌تر خیلی از فعالان بازار یکی از عوامل اصلی ریزش امسال را مصاحبه‌ها و تصمیمات نابجا عنوان و اشاره کردند، بازار سرمایه دیگر بازار گذشته نیست و لازم است مسئولان در خصوص هرگونه حرف یا تصمیمی که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد حساسیت بیشتری به خرج دهند. در حالت کلی این مردم هستند که از عملکرد و تصمیمات یک شبه مسئولان بیشترین صدمه و زیان را می‌بینند و لازم است تا برای تصویب و ابلاغ هر قانونی نهاد اصلی و ناظر انجام گیرد. از طرفی اتفاقات یکی دو روز اخیر علاوه بر آنکه منجر شد شاخص کل یک بار دیگر تا کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سقوط کند و زیان مردم افزایش یابد، واکنش‌های بسیاری هم از جانب سهامداران خرد و مسئولان در پی داشت. شایان ذکر است مردمی که دیگر تحمل این حجم از تخلف را ندارند و کارد به استخوان آنها رسیده است، خواستار آن هستند تا دست‌های متخلف از بازار سرمایه کوتاه شود. در همین خصوص برخی از نمایندگان مجلس نیز اعلام کردند با دخالت در بازار سهام مقابله خواهند کرد و در صورت ادامه این روند و ابلاغ دستورالعمل‌های خلاف قانون که روند بازار را دستخوش تاثیرات منفی می‌کند برخورد می‌کنند. شایان ذکر است روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، در جلسه‌ای با برخی حقوقی‌ها و مسئولان اقتصادی خواستار رسیدگی به وضعیت بازار سرمایه و آخرین تحولات آن شدند، بر همین اساس روز گذشته خبر رسید، بخشنامه‌ فولادی که طی روزهای اخیر بیشترین تاثیر را در صف فروش شدن این گروه داشت و عامل ریزش بازار سرمایه بود، لغو شد. افزون بر آن حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس هم در مصاحبه‌ای اعلام کرد، لازم است تا هیات مدیره شرکت‌ها فقط قوانین بازار سرمایه را ملاک قرار دهند و از راهکار اصلی تعیین شده برای بازار سرمایه پیروی کنند، این در حالی است که ناشران ملزم شده‌اند تا در قیمت‌گذاری ضمن پایبندی به قانون، مصلحت سهامداران را اولویت خود بدانند و در صورت تخلف پیگیری قضایی را وظیفه خود می‌دانیم. اما نکته اصلی که سهامداران بورسی در یکی دو روز گذشته، بالاخص در شبکه‌های اجتماعی به آن اشاره کردند آن است که، مسئولان در ماه‌های قبل هم بارها عنوان کردند با متخلفان برخورد خواهند کرد و انتظار دارند تا وعده‌های آنها یکبار برای همیشه جامه عمل بپوشد. به عبارتی بورس آیینه اقتصاد هر کشوری است و سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند برای شرکت‌ها و مردم عایدی بسیاری به دنبال داشته باشد و اگر دولت انتظار دارد تا مردم یکبار دیگر نسبت به بازار سرمایه روی خوش نشان دهند، مستلزم اعتمادسازی دوباره است. به طوریکه سهامداران با اطمینان خاطر پول خود را به بازار سرمایه بسپارند و حراست از سرمایه آنها در اولویت اصلی مسئولان قرار گیرد. بر اساس این گزارش، کارشناسان بر این باورند با ادامه وضعیت فعلی، مردم دیگر به طرح‌های دولتی همچون واگذاری صندوق‌ها اعتماد نخواهند کرد. به‌عنوان مثال صندوق پالایشی یکی از بارزترین طرح‌هایی است که سهامداران پس از آنکه پول آنها بیش از دو ماه بلوکه شد، اکنون متحمل ضرر ۳۰ درصدی شده‌اند و قیمت سهام آن تا شش هزار تومان هم افت کرد. لازم به توضیح است دماسنج بازار سهام روز گذشته و پس از جلسه مسئولان بیش از ۲۰ هزار واحد رشد کرد و به ارتفاع یک میلیون و ۳۰۶ هزار واحدی بازگشت و همچنین در این میان نمادهای بورسی «فولاد» و «شستا» بیشترین تاثیر مثبت را بر نماگر داشتند.

* وطن امروز

- خروج آمار تجارت خارجی کشور از حبس گمرک

وطن امروز درباره انتشار جزئیات اطلاعات تجارت خارجی کشور بعد از وقفه ۲ ساله نوشته است:   بالاخره گمرک ایران بعد از ۲ سال حبس آمارهای تجارت خارجی به بهانه تحریم‌های آمریکا، اقدام به انتشار جزئیات آمارهای مذکور کرد. نزدیک به ۲ سال است گمرک ایران با وجود پیگیری‌های مداوم رسانه‌ها، جزئیات آمارهای تجارت خارجی را در دسترس عموم قرار نداده؛ با این حال به صورت قطره‌چکانی و در قالب گفت‌وگوهای رسانه‌ای از جانب رئیس گمرک یا سخنگوی آن، این اطلاعات در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گرفت. این اتفاق باعث شد دستگاه‌ها و نهادهای غیرمرتبط با اغراض سیاسی اقدام به انتشار آمار تجارت خارجی کشور کنند. برای مثال عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در صداوسیما در این باره گفت: «از ابتدای سال تاکنون ۵/۲۶ میلیارد دلار صادرات و ۲۵ میلیارد دلار واردات انجام شده است». خبر مثبت شدن تراز تجاری کشور در حالی از سوی بانک مرکزی مطرح شد که پیش از آن روسای گمرک چندین بار بر مثبت نبودن تراز تجاری کشور تاکید کرده بودند. گمرک ایران به عنوان مرجع اصلی آمار تجارت خارجی گزارش داده بود در ۸ ماه اول امسال نه‌تنها تراز تجاری مثبت ۵/۱ میلیارد دلار نبوده، بلکه منفی ۶/۱ میلیارد دلار بوده است. حال پس از چندی گمرک اقدام به انتشار جزئیات آمارهای تجاری کشور کرده است اما سوالی که در این بین پیش می‌آید، این است: آیا مشکل تحریم‌ها حل شده که حالا شاهد ارائه آمار هستیم یا موضوع اساسا چیز دیگری بوده است؟ نکته‌ای که در پاسخ به این پرسش وجود دارد این است که سایه تحریم کماکان بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و در این زمینه تغییری رخ نداده است.

  مجموع مبادلات بازرگانی کشور

در ۹ ماهه سال ۹۹ میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۸۵.۲۶۳ هزار تن و به ارزش ۲۵.۱۱۲ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش ۳/۱۷ درصدی در وزن و ۳۲/۲۰ درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی ۹۳/۰ درصدی در وزن و ۱۷/۱۶ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸، به ارقام ۲۵.۰۱۶ هزار تن و ۲۶.۸۵۸ میلیون دلار رسیده است.

  کشورهای اصلی مقصد صادرات

در ۹ ماهه سال ۹۹ بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشورهای چین با رقمی بالغ بر ۶.۴۲۷ میلیون دلار و سهم ۵۹/۲۵ درصد از کل ارزش صادرات، امارات متحده عربی با ۳.۲۸۹ میلیون دلار و سهم ۱۰/۱۳ درصد، ترکیه با ۱.۸۵۳ میلیون دلار و سهم ۳۸/۷ درصد، افغانستان با ۱.۷۱۷ میلیون دلار و سهم ۴۸/۶ درصد و هند با ۷۷۱ میلیون دلار و سهم ۰۷/۳ درصد از کل ارزش بوده است.

  کشورهای اصلی طرف معامله واردات

در ۹ ماهه سال ۹۹ چین با اختصاص رقمی بالغ بر ۶.۹۸۰ میلیون دلار و سهمی در حدود ۹۹/۲۵ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. همچنین کشورهای امارات متحده عربی با ۶.۲۹۰ میلیون دلار و سهم ۴۲/۲۳ درصد، ترکیه با ۲.۹۷۳ میلیون دلار و سهم ۰۷/۱۱ درصد، هند با ۱.۶۵۸ دلار و سهم ۱۷/۶ درصد و آلمان با ۱.۳۱۴ میلیون دلار و سهم ۸۹/۴ درصد از کل ارزش واردات جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند.

- استقبال بازار مسکن از مصوبه مجلس

وطن امروز از تأثیر تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر بازار مسکن و اجاره گزارش داده است:  بازار مسکن طی ۲ سال اخیر رشد شدید قیمت را تجربه کرد. در حالی که به نظر می‌رسید روند رو به رشد تورم بخش مسکن با پایان سال ۹۸ به پایان رسیده، از اوایل سال جاری این شاخص دوباره روند صعودی به خود گرفت. رشد قیمت در بازار مسکن ملکی و استیجاری به جایی رسید که محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی برای پنهان کردن وضعیت نابسامان این بازار، انتشار آمار قیمت مسکن در سایت این وزارتخانه را متوقف کرد. با این حال گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی از بازار مسکن شهر تهران، وضعیت بحرانی این بازار را نشان داد. طبق گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در آبان‌ماه سال جاری از مرز ۲۷ میلیون تومان فراتر رفت. این یعنی قیمت هر مترمربع مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۷۸ درصد افزایش داشته است. همین وضعیت البته برای مسکن استیجاری هم وجود داشت. رشد قیمت مسکن باعث رشد شدید اجاره‌بها و پیش‌پرداخت شد. این وضعیت باعث تشدید فشار بر مستاجران و سخت‌تر شدن تامین سرپناه برای میلیون‌ها نفر از مردم شد.

  دولت «تورم» را برای مسکن ممنوع اعلام کرد

دولت در میانه تیرماه سال جاری در مواجهه با این شرایط اقدام به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها کرد. بر اساس مصوبه دولت در ستاد مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. کارشناسان اما با انتقاد از مصوبه دولت، این اقدام را در مدیریت بازار مسکن بی‌اثر خواندند. گزارش‌های متعدد بانک مرکزی هم نشان داد مصوبه یادشده تاثیری در رشد هزینه اجاره‌بها نداشته است.

  طرح مجلس برای تقویت عرضه مسکن و مدیریت بازار

در بحبوحه التهاب بازار مسکن اما مجلس یازدهم آغاز به کار کرد. نخستین واکنش مجلس به التهابات بازار مسکن، تهیه طرحی برای اخذ مالیات سنگین از واحدهای مسکونی خالی از سکنه با عنوان «طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم» بود. هدف مجلس از این طرح، وادار کردن مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه به عرضه واحد مسکونی خود و در نهایت کنترل قیمت از طریق افزایش عرضه مسکن بود. اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی البته در سال ۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود اما به دلیل «آماده نشدن سامانه املاک و اسکان» عملا اجرایی نشد. این قانون البته در صورت اجرا هم به دلیل «نرخ بسیار ناچیز مالیات خانه‌های خالی» قدرت چندانی در کنترل بازار مسکن نداشت. از این رو مجلس تصمیم گرفت با ملزم کردن دولت به آماده کردن سامانه املاک و اسکان، اطلاعات واحدهای مسکونی را جمع‌آوری کرده و همچنین با افزایش شدید نرخ مالیات بر خانه‌های خالی، اثربخشی قانون پیشین را افزایش داده و باعث کاهش قیمت مسکن شود. آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین اظهارات اخیر معاون وزیر راه‌وشهرسازی از موفقیت مجلس در مدیریت بازار مسکن خبر می‌دهد. معاون وزیر مسکن اخیرا به تاثیر تدبیر مجلس بر کاهش التهاب بازار مسکن اشاره کرده است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مؤلفه‌های مختلفی به تعادل بازار مسکن کمک می‌کند، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اساسی تعادل بازار در کوتاه‌مدت، عرضه واحدهای آماده و نیمه‌آماده به بازار مسکن است. محمود محمودزاده ادامه داد: تکمیل و عرضه واحدهای ناتمام ۳ گروه «مسکن مهر»، «تعاونی‌ها و بخش خصوصی» و در نهایت «واحدهای آماده‌ای که به قصد سرمایه‌گذاری بودند یا فاقد سکونت بودند و عرضه نمی‌شدند»، بر بازار مسکن تأثیر بسزایی دارد که سیاست‌گذاری‌ها در هر ۳ گروه امروز به نتیجه رسیده و چیزی که امروز در بازار مشاهده می‌شود، نتیجه اجرای مجموع این پروژه‌هاست.

  فقط ۵۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه‌تمام باقی مانده است

معاون وزیر راه درباره اجرای سیاست‌های وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن مهر، گفت: از کل ابرپروژه‌های مسکن مهر، تنها ۵۰ هزار واحد باقی ‌مانده که در حال تکمیل است و امیدواریم در ماه‌های آتی به سرانجام برسد. وی ادامه داد: در حوزه تعاونی‌ها و بخش خصوصی نیز در طرح اقدام ملی مصوب شد این گروه نیز می‌تواند با شروط اعلام شده، از تسهیلات طرح اقدام ملی بهره ببرد تا زودتر این واحدها را به بازار عرضه کنیم. محمودزاده گفت: سیاست بعدی در حوزه تعدیل قیمت‌ها مربوط به مصوبه مجلس درباره مالیات بر خانه‌های خالی بود که قانونگذار از سال ۹۴ این تکلیف را به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته بود و با اهتمامی که در وزارت راه‌وشهرسازی وجود داشت بهمن‌ماه سال گذشته از سامانه شناسایی بر مالیات‌ خانه‌های خالی رونمایی شد.

  شناسایی ۴/۱۳ میلیون واحد مسکونی

معاون وزیر راه‌وشهرسازی ادامه داد: در ابتدای سال نیز نسبت به بارگذاری اطلاعات در این سامانه اقدام و این مساله باعث شد بیش از ۴/۱۳ میلیون واحد مسکونی ارزیابی شود که از این میزان مسکن، بیش از یک میلیون واحد خالی از سکنه تشخیص داده شد.

وی با بیان اینکه پس از شناسایی این واحدهای خالی، برای مالکان پیامک ارسال شد، یادآور شد: همواره در اجرای این طرح به دنبال پالایش روزانه هستیم تا نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، این پالایش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مالکان خانه‌های خالی اقدام به عرضه برای فروش یا اجاره واحد مسکونی خود کرده‌اند.

  مصوبه مجلس یازدهم در عرضه واحدهای خالی تأثیرگذار بود

وی افزود: قانون مجلس درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی بشدت به اجرای این طرح کمک کرد، به این صورت که عددهایی که پیش از این در قانون مالیات بر خانه‌های خالی دیده شده بود، جنبه بازدارندگی قوی نداشت ولی اصلاحیه مجلس بر قانون قبلی تاثیر مثبت‌تری بر میزان عرضه واحدهای خالی به بازار دارد.

  آمار میدانی از عرضه مسکن استیجاری توسط مشاوران املاک

محمودزاده تصریح کرد: پس از مصوبه مجلس و بر اساس تعداد فایل‌های ارائه شده در مشاوران املاک، عرضه مسکن استیجاری حدود ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و این آمار، یک آمار بر اساس مستندات و گزارشات میدانی است.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد: قطعا روند عرضه مسکن خالی در کنار اجرای طرح‌های اقدام ملی و تکمیل مسکن مهر به افزایش عرضه مسکن کمک خواهد کرد که مجموع این سیاست‌ها به تعادل در بازار کمک می‌کند.

  تأثیر مصوبه مجلس بر کاهش قیمت مسکن

وی درباره تأثیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر کاهش نرخ مسکن هم گفت: در حال حاضر در این باره نمی‌توان آماری ارائه کرد ولی حتما زمانی که حوزه مسکن از کالای سرمایه‌ای بودن جدا شود، انجام این مهم می‌تواند در کاهش نرخ مسکن در آینده مؤثر باشد.

 زمین و مسکن در ایران با رشد شدید قیمت در دهه‌های گذشته، عملا به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده‌ است. تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید تقاضاهای سرمایه‌ای است و در نهایت باعث تشدید تورم این بخش شده است. از همین رو یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مدیریت بازار مسکن، وضع مالیات بر زمین است که می‌تواند زمین و مسکن را از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل کند و از همین رو باعث حذف تقاضاهای سرمایه‌ای و در نهایت حذف التهاب از این بازار شود. اقدام دیگری که در بازار مسکن می‌تواند باعث تحکیم ثبات در آن شود، وضع مالیات از املاک لوکس است. این پایه مالیاتی البته در قانون بودجه سال ۹۹ وضع شده که آخرین خبرها از اجرایی نشدن آن توسط دولت حکایت دارد. اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند ضمن کمک به مصرفی شدن مسکن، به تحقق عدالت مالیاتی و انتقال بار مالیات از قشر متوسط و کم‌درآمد به اقشار ثروتمند کمک شایانی کند.