اختلاف ۴۹میلیونی حقوق مدیران دولتی و کارگران/ صف‌های خرید و تجمعات‌ اعتراضی پیامد سیاست‌های اقتصادی دولت/ فرار جهانگیری از پذیرش مسؤولیت دلار ۴۲۰۰ تومانی/ گل به خودی رزم‌حسینی در دقیقه ۹۰ صدارت دولت

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* وطن امروز

- فرار جهانگیری از پذیرش مسؤولیت دلار ۴۲۰۰ تومانی

وطن امروز درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی و سخنان جهانگیری نوشته است:  مراسم روز ملی صادرات، روز گذشته با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت، روسای اتاق بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان کشور در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. جهانگیری در این مراسم با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت: از همه کسانی که در این شرایط کشور، موفق به صادرات شدند صمیمانه تشکر می‌کنم و از خداوند متعال برای شما آرزوی موفقیت بیشتر را دارم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برگزاری روز ملی صادرات به همت اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: این اقدام نیز کار مهمی بود که در واقع دولت کارهایی را که مربوط به بخش خصوصی است تا آنجا که امکان‌پذیر است به بخش خصوصی واگذار می‌کند و امیدواریم بتوانیم کارهای دیگری را واگذار کنیم.

وی بیان داشت: امروز که در این جلسه حضور یافته‌ام مدام گلایه شنیده‌ام اما انتظار داشتم که شرایط بخش خصوصی بهتر از این باشد و لذا یک مقدار نگران شدم ولی امیدوارم مشکلات زیاد نباشد و این گلایه‌ها به علت عدم برگزاری جلسات باشد.

جهانگیری بیان داشت: ما از سال ۹۷ سال‌های سختی را گذراندیم و ۳ سال نفسگیر بر همه گذشت، البته بر اساس برداشت شخصی باید بگویم در سختی‌ها همه باید خودشان را خوب نشان دهند اما در روزهای سخت همه می‌خواهند از هر مسؤولیتی فرار کنند. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: شهریور سال ۹۲  که کارمان را در دولت آغاز کردیم ۳ نرخ ارز در کشور وجود داشت، بعضی‌ها یک طوری صحبت می‌کنند که انگار نخستین‌بار است در جمهوری اسلامی یک نرخ ارز دستوری تعریف شده است و انگار این اقدام اصلا در جمهوری اسلامی سابقه نداشته است. وی همچنین گفت: در ۸ سال دولت موسوی نرخ ارز دستوری ۷ تومان بود و نرخ آزاد ۲۰ برابر یعنی ۱۴۰ تومان بود. در دولت هاشمی بعد از یک دوره ارز ۶۰ تومان و ۸۰ تومان و بازار آزاد نرخ دیگری بود و بعد از مدتی نرخ را آزاد کردند و بعد بهم خورد و نرخ شد ۱۷۵ تومان و ۳۰۰ تومان دستوری و یک نرخ هم آزاد بود. در دولت خاتمی هم با این ۳ نرخ ارز مواجه بودیم تا سال ۸۰ که وزیر صنایع بودیم تلاش کردیم نرخ صادراتی ۳۰۰ تومان را لغو کنیم و نرخ ۱۷۵ تومان تا سال ۸۱ وجود داشت که بعد تک‌نرخی شد. جهانگیری بیان داشت: در دولت احمدی‌نژاد هم یک نرخ ۱۲۲۴ تومان و یک نرخ ۲۴۷۷ تومان وجود داشت و آزاد هم بیش از ۳ هزار تومان بود. در شهریور ۹۲ که شروع کردیم و با اینکه بسیاری می‌گفتند تند حرکت نکنید نخستین کار ما این بود که آن ۱۲۲۴ تومان را برداشتیم و ۲ نرخ تعیین کردیم تا نرخ‌های ارز را به نرخ یکسان و با فاصله ۱۰ تا ۱۵ درصد برسانیم.

 معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: در جنگ اقتصادی واقعا شرایطی شده بود که فکر می‌شد می‌خواهند اقتصاد کشور را در اردیبهشت‌ماه ۹۷ از هم بپاشند و همه اخباری که از دستگاه‌های اطلاعاتی به ما می‌رسید، این بود که اقداماتی برای این کارها انجام داده بودند، لذا مهم‌ترین کار بانک مرکزی در آن موقع تزریق اسکناس به بازار بود و این مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی بود. وی بیان داشت: در سال قبل از آن گاهی بانک مرکزی در روز ۱۵۰ میلیون دلار دخالت در بازار می‌کرد اما موجودی ما در بانک مرکزی که حتی الان هم می‌ترسم آن را بیان کنم محدود بود. در چنین شرایطی بود که اعلام کردند ترامپ می‌خواهد از برجام خارج شود، لذا دولت به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰ تومان نباشد و براساس تورم تغییر کند، لذا در مردادماه ۹۷ نرخ به ۴۴۰۰ تومان رسید و در جلسه سران ۳ قوه که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، اعلام شد که نرخ ارز ثابت همان ۴۲۰۰ تومان باشد. جهانگیری اظهار داشت: حالا همه می‌گویند فلانی این کار را انجام داده است، در حالی که مواضع ما در مسائل اقتصادی روشن است.

افشاگری سیف از تصمیم دولت برای ارز ۴۲۰۰ تومانی

طی ماه‌های اخیر با رشد شدید قیمت بسیاری از کالاها، انتقادها نسبت به تصمیم دولت برای تخصیص بی‌نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی بشدت بالا گرفت. اظهارات مقامات مختلف نشان می‌دهد دولت از سال ۹۷ تاکنون ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مصارف مختلف تخصیص داده است. با این حال اکنون قیمت بسیاری از کالاهایی که واردات آنها مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، رشد شدید داشته است. شکست سیاست تخصیص ارز ترجیحی به حدی بوده که برخی کالاهای مشمول ارز دولتی حتی بیشتر از کالاهایی که با ارز آزاد وارد شدند، افزایش قیمت داشته‌اند. اکنون و با اوج گرفتن انتقادها از سیاست دولت در تعیین دستوری نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز و شکست این سیاست، مقامات دولتی سعی در معرفی سایر بخش‌های خارج از دولت به عنوان مسؤولان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند. اظهارات اسحاق جهانگیری در ربط دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصمیم سران قوا هم تلاشی در همین راستاست. تلاش جهانگیری برای بی‌تقصیر نشان دادن دولت در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی است که اظهارات چند ماه پیش ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، عمق بحران دولت در اتخاذ تصمیم کارشناسی بویژه در مقاطع بحرانی را نشان می‌دهد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی در تشریح جزئیات جلسه دولت در فروردین ۹۷ که به تعیین دستوری نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار ختم شد، گفت: «پیشنهاد بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز در دولت مورد توجه قرار گرفت و جمع‌بندی انجام شد و بر این اساس برای نهایی کردن تصمیم با آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ای گذاشتند. گفتیم جمع‌بندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم. آقای رئیس‌جمهور گفت: باشه؛ ۳۸۰۰ تومان!» سیف در پاسخ به این سوال که ۳۸۰۰ تومان برای نرخ ارز از کجا آمد؟ گفت: «همین‌طوری! هیچ محاسبه‌ای در کار نبود». سیف همچنین به مصاحبه جهانگیری پس از جلسه تصمیم‌گیری ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: «چیزی که عجیب بود این مصاحبه بود که ما هیچ محدودیتی نداریم و هر کسی که می‌خواهد بیاید ارز بگیرد. این اشکال داشت که من در جلسات بعدی که با اعضای اقتصادی داشتیم گفتم منابع ارزی محدود است. شما وقتی این را مطرح می‌کنید (پرداخت ارز برای همه نیازها) بانک مرکزی از کجا بیاورد؟» روایت رئیس کل بانک مرکزی از تصمیم دولت برای تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا، نقش پررنگ روحانی و جهانگیری در این تصمیم را به وضوح نشان می‌دهد. در واقع روحانی بدون توجه به توصیه‌های کارشناسی و بدون کمترین تخصص در اقتصاد، پایه‌گذار تصمیم غلطی شد که نتیجه آن، هدررفت ده‌ها میلیارد دلار ارز در شرایط محدودیت ارزی و شکست در کنترل تورم بوده است.

- ناخونک دولت به یارانه سوم پیگیری می‌شود

وطن امروز درباره نامه قالیباف برای پیگیری یارانه ۱۲۰ هزار تومانی اقشار مستضعف نوشته است: شائبه تخلف دولت در پرداخت یارانه سوم و نحوه شناسایی مشمولان، صدای رئیس مجلس شورای اسلامی را درآورد. اینطور که پیداست با وجود توافق مجلس و دولت برای پرداخت یارانه به قریب ۴۰ میلیون نفر، صرفا به ۳۴ میلیون نفر یارانه پرداخت شده که البته این رقم هم ادعای دولتی‌هاست و هیچ تضمینی در رابطه با پرداخت به این تعداد هم وجود ندارد.

به گزارش «وطن امروز»، در پی نظارت میدانی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از یک محله کم‌برخوردار تهران و بی‌خبری برخی اهالی این محله از یارانه ۱۲۰ هزار تومانی که حاصل توافق مجلس و دولت بود، قالیباف در نامه‌ای خواستار بررسی چگونگی اجرای قانون مجلس در این باره و ارائه گزارش آن شد. قالیباف در این نامه خطاب به پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی نوشته است: «پیرو نظارت میدانی برای بررسی چک نهایی دریافت یارانه قانون حمایت معیشتی مجلس و ادعای تعدادی از محرومان مبنی بر عدم دریافت یارانه مردمی، ضروری است چگونگی اجرایی شدن پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی برای محرومان و ۱۰۰ هزار تومانی برای اقشار کم‌درآمد پیگیری و گزارش آن به اینجانب ارائه شود».

بر این اساس، ۲ هفته پیش رئیس قوه مقننه با حضور در منازل برخی اهالی یک محله کم‌برخوردار که از اقشار بدون درآمد و آسیب‌پذیر هستند، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفت. در این بازدید میدانی خانواده‌هایی که در این محله زندگی می‌کنند و برخی از آنها حتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی قرار دارند، بیان کردند فقط یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند و نه‌تنها یارانه ۱۲۰ هزار تومانی جدید را دریافت نمی‌کنند، بلکه حتی یارانه معیشتی را که سال گذشته و پس از افزایش قیمت بنزین بنا بود به خانواده‌های ایرانی پرداخت شوند نیز دریافت نمی‌کنند.

قالیباف در نامه خود همچنین از دیوان محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس خواسته است بررسی چگونگی پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی به محرومان را در دستور کار قرار دهند.

مجلس شورای اسلامی آبان‌ماه قانونی را به تصویب رساند که طی آن دولت موظف شد به بیش از ۶۰ میلیون نفر بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان یارانه پرداخت کند. دولت ابتدا از اجرای این قانون سر باز زد و حتی پرداخت یارانه به مردم را «اعانه» توصیف کرد. با این حال با پیگیری مجلس و ابلاغ قانون توسط قالیباف، دولت ناگزیر از پرداخت یارانه معیشتی به مردم شد. اگرچه دولت قانون مصوب مجلس را عینا اجرا نکرد و هم در میزان پرداخت و هم جمعیت هدف، تغییراتی ایجاد کرد اما در راستای تعامل قوا، مجلس با دولت همراهی کرد تا این یارانه به مردم پرداخت شود.

  وقتی دولت زرنگ می‌شود!

بررسی تعداد افراد مشمول و میزان یارانه پرداختی طرح یارانه حمایتی کرونا، این واقعیت را عیان می‌کند که این طرح، به لحاظ میزان منابع مورد نیاز، نقدی ‌بودن یارانه به جای یارانه کالایی و مدت زمان پرداخت ۴ ماهه آن، بیش از آنکه به طرح مجلس شبیه باشد، به طرح دولت شباهت دارد. بر اساس طرح تامین کالای اساسی مجلس قرار بود به ۴۰ میلیون نفر مبلغ ۶۰ هزار تومان و به ۲۰ میلیون نفر مبلغ ۱۲۰ هزار تومان ماهانه به صورت یارانه کالایی به مدت ۶ ماه پرداخت شود که میزان اعتبار مورد نیاز آن در مجموع به ۳۰هزار میلیارد تومان می‌رسید. یارانه پیشنهادی دولت اما ۲۸ میلیون نفر را در بر می‌گرفت و به مدت ۴ ماه به آنها مبلغ ۱۰۰ هزار تومان را نقدی و به صورت ماهانه پرداخت می‌کرد که این طرح نیز به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت. پس از توافق دولت و مجلس برای تبدیل این ۲ طرح به یک طرح مشترک، قرار شد به ۴۰ میلیون نفر یارانه نقدی برای ۴ ماه پرداخت شود اما در عمل در ماه اول این طرح به ۳۴ میلیون نفر به این صورت که به ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند مبلغ ۱۲۰ هزار تومان و به ۲۵ میلیون نفر مابقی هم مبلغ ۱۰۰ هزارتومان ماهانه به صورت نقدی پرداخت شد که منابع مورد نیاز این طرح نیز بالغ بر ۱۴هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان می‌شود. این یعنی دولت به توافق خود با مجلس هم پایبند نبوده و ۶‌ میلیون نفر را از طرح پرداخت یارانه حذف کرده است. اعتباری که دولت از این حذف غیرقانونی مشمولان یارانه سوم به دست می‌آورد قریب به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

* شرق

- اختلاف ۴۹میلیونی حقوق مدیران دولتی و کارگران

شرق به تفاوت حقوق مدیران وکارگران پرداخته است: جلسات بررسی حداقل دستمزد کارگران در حالی این روزها برگزار می‌شود که رقم‌ها به نظر می‌آید طبق روال سال‌های قبل با تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد محاسبه شود.

امسال حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و مسکن و... حداکثر به دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان رسید در شرایطی که حداقل نیاز یک خانوار برای تأمین سبد معیشت در همین سال ۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

صرف‌نظر از این اختلاف قابل‌تأمل در میزان درآمد و هزینه یک خانوار، آنچه باعث تأسف بیشتر می‌شود بی‌عدالتی در توزیع منابع کشور است. به‌طوری‌که طبق گزارش دیوان محاسبات، شرکت‌های دولتی به مدیران خود ۲۰ تا ۵۲ میلیون تومان به‌طور متوسط حقوق پرداخت می‌کنند که در برخی شرکت‌ها میزان دریافتی مدیران از این میانگین بیشتر است.

به‌این‌ترتیب بین حقوق یک مدیر در شرکت دولتی با حقوق یک نیروی کار در شرکت خصوصی ۴۹‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد. از کنار این جمله البته نباید به همین سادگی گذشت. وقتی این ملاحظه را در نظر بگیریم که تعداد زیادی از مدیران شرکت‌های دولتی بر اساس روابط خاص بر این صندلی تکیه زده‌اند و نه بر اساس تخصص و سوابق و وقتی این نکته را در نظر بگیریم که بنگاه‌های بخش خصوصی به دلیل ضعف توان مالی به نیروهای متخصص و دارای سابقه خود نیز به اندازه کارگر ساده حقوق پرداخت می‌کنند، این اختلاف دریافتی‌ها بسیار تأمل‌برانگیزتر می‌شود.

تکذیب آقای سخنگو و سامانه‌ شفافیتی که هیچ‌گاه ایجاد نشد

دیوان محاسبات چند روز پیش گزارشی از میزان پرداختی‌ها در شرکت‌های دولتی منتشر کرد که بر اساس آن «بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه در شرکت‌های دولتی متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از ۵۲ میلیون تومان و کمترین سرانه که بر مبنای مصوبات دولت است، به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه ۲۰ میلیون تومان به ثبت رسیده است. تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، ‌بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت ۳۶۳‌هزارو ۳۴۳ نفر هستند که یک‌سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. ۱۲۸‌هزارو ۷۱۰ کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد. از ۵۷ شرکت مندرج در جدول دیوان محاسبات نیز ۴۷ شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین هشت شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و دو شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی دارند».

بعد از انتشار این گزارش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنشی صریح به گزارش مزبور گفت: «اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق ۴۵ میلیون تومانی در دولت می‌گیرد، معرفی کند و قطعا از وی پس گرفته خواهد شد».

این پرسش از آقای سخنگو قابل طرح است که اگر در شرکت‌های دولتی موضوعی به نام پرداخت‌های نامتعارف و نجومی وجود ندارد، چرا اطلاعات پرداختی‌ها در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد؟

در سال ۹۵، قانون‌گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاه‌های اجرائی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.

در همین راستا نیز پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سازمان اداری و استخدامی در ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه‌های اجرائی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند. اواخر مهرماه سال ۱۳۹۷ نیز هیئت وزیران کلیه دستگاه‌های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیئت وزیران گزارش کند.

بااین‌حال، بیشتر دستگاه‌های مشمول، اعتنایی به قانون و بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا نکردند و با وجود آنکه در تابستان ۱۳۹۸، مهلت بارگذاری برای دستگاه‌ها مشخص کرد اما این نقصان همچنان وجود دارد.

واقعیت‌های تلخ بازار کار

واقعیت بازار کار این است که هرچقدر در شرکت‌های دولتی، پرداختی‌ها چشمگیرتر و خوشایندتر برای کارکنان است اما در بخش خصوصی پرداختی‌ها به شکلی آب‌رفته‌تر و پرفشارتر بر گرده نیروی کار ادامه داده می‌شود.

بنگاه‌های خصوصی در سال‌های تحریم، تحت فشار شدید و کمبود نقدینگی قرار داشته و درصد تعطیلی و کاهش ظرفیت این بنگاه‌ها به‌خصوص بعد از شیوع کرونا بیشتر شد و در این فشارها اولین هزینه‌ای که کارفرما کم می‌کند، هزینه نیروی کار است. بنابراین در سال‌های گذشته با پدیده‌ای مواجه شدیم به نام پرداخت دستمزدهای حداقلی به همه نیروهای کار اعم از باسابقه و ماهر و بی‌سابقه و بی‌مهارت.

بنگاه‌ها برای آنکه از شکایت نیروی کار خود در امان باشند، به نیروهای کار خود حداقل دستمزد را پرداخت می‌کنند. فارغ از اینکه این نیروی کار دارای چه مهارت و چه تخصصی است، دریافتی او بر مبنای حداقل دستمزد تعریف‌شده سالانه است.

اما در سوی دیگر ماجرا، در شرکت‌های دولتی پرداختی‌ها همچنان کورس می‌گذارند. هرچند دولت در تنگنای مالی و کسری بودجه قابل‌ملاحظه قرار دارد نه‌تنها چیزی از فیش‌های حقوقی کم نمی‌شود بلکه پرداختی‌های نجومی به تأیید دیوان محاسبات همچنان ادامه دارد و این در حالی است که در تخصص و سابقه برخی از این مدیران شبهاتی نیز وجود دارد. رضا ویسه، معاون سابق اسحاق جهانگیری و رئیس سابق هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چندی‌پیش در گفت‌وگو با «شرق» با طرح یک پرسش در مورد شرکت‌های دولتی گفت: «مدیران این شرکت‌ها را چه کسی منصوب می‌کند؟ این مدیر را باید یک مجمع منصوب کند که معمولا متشکل از تعدادی از وزراست، ولی امور مربوط به این انتصاب‌ها، معمولا تشریفاتی است. یعنی یک نفر یک‌جایی تصمیم می‌گیرد که یک آقایی برای نفوذ سیاسی، مدیر فلان شرکت شود. پس صورت‌جلسه‌ای تشکیل می‌دهند و امضا می‌گیرند و گاه حتی افراد متن نامه را نخوانده، امضا می‌کنند؛ یعنی تنها با سفارش انتصاب صورت می‌گیرد و امضای انتصابات به روش دست‌گردان جمع می‌شود. مشخص است مدیری که این‌گونه منصوب می‌شود، هدفش شرکت‌داری نیست که بخواهد با ذی‌نفعان ارتباط خوبی برقرار کند. اشکال کار این است که ما می‌خواهیم با مدیران سیاسی، شرکت‌های اقتصادی و صنعتی را اداره کنیم».

سبد معیشت خانوار ایرانی ۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان در آبان ۱۳۹۹

حالا هزینه‌های یک خانوار در سال ۱۳۹۹ را مرور کنیم. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، سبد معیشت خانوار ایرانی را در آبان‌ماه ۱۳۹۹ با احتساب سهم مسکن و بهداشت، ۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. این در حالی است که دستمزد حداقل برای سال ۱۳۹۹ با مبنای نرخ تورم ۴۲ درصد، در آن زمان تنها ۲۶ درصد محاسبه شد و حداقل حقوق، پایین‌تر از دو میلیون تومان تعیین شد. در این محاسبه، سبد معیشت خانوار ایرانی در کمیته سه‌جانبه مربوطه، چهارمیلیون‌و ۹۴۰ هزار تومان مشخص شده بود اما در نهایت و برخلاف تلاش نماینده کارگران، حداقل حقوق کارگران حتی به سقف دومیلیون تومان نیز نرسید. اما با گذشت هشت‌ماه از سال ۱۳۹۹ و درحالی‌که شهروندان ایرانی تورم افسارگسیخته و بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند، توفیقی رقم سبد معیشتی آبان را قریب به ۱۰ میلیون تومان (۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان) می‌داند.

توفیقی این رقم را بدون احتساب سهم بهداشت و مسکن برابر با هشت‌میلیون‌و ۲۰۶ هزار تومان محاسبه کرده، درحالی‌که تنها مقوله مسکن شاهد افزایش ۲۰۰درصدی در یک سال اخیر بوده است. به‌عبارت‌دیگر سبد معیشت خانوار ایرانی در آبان ۱۳۹۹، پنج برابر حداقل حقوق کارگران و اقشار کم‌درآمد است، این به تنهایی یک فاجعه است، یعنی حقوق یک ماه کارگر ایرانی، تنها کفاف شش روز زندگی او و خانواده‌اش را می‌دهد.

* فرهیختگان

- طرح توزیع آلودگی در سراسر کشور

فرهیختگان نقشه جامع مصرف مازوت در ایران را بررسی کرده است: براساس آمارهای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شهرهای بزرگ استان‌های تهران، تبریز، البرز، خراسان رضوی، اصفهان و قم در روز گذشته بیشترین آلودگی هوا را داشته‌اند. همچنین کرمان، قزوین، همدان و اراک نیز از دیگر شهرهایی هستند که با مقدار کمتری، دارای آلودگی هوا بوده‌اند. طبق آمارهای شهرداری تهران نیز در سال جاری تعداد روزهای ناسالم رشد ۴۸ درصدی نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته داشته و تعداد روزهای آلوده در ۱۰ماهه امسال ۳۳ روز بیشتر از ۱۰ماهه سال ۹۸ است (۶۸ روز ناسالم درمقابل ۱۰۱ روز). یا به‌عبارتی از ۲۶۸ روز سال‌جاری، تاکنون ۱۰۱ روز آن یا ۳۸ درصد از روزهای شهر تهران با آلودگی هوا همراه بوده است. در این خصوص آنچه تاکنون مطرح‌شده این است که افزایش مصرف مازوت دلیل اصلی آلودگی هوا است. اظهارات مسئولان دولتی در این خصوص کاملا باهم تناقض دارد. ازیک‌طرف ادعا می‌شود با افزایش مصرف گاز خانگی و کاهش گاز تحویلی به نیروگاه‌های تولید برق، دولت مجبور است به بهای آلودگی هوا اجازه مصرف مازوت بدهد. اما از طرف دیگر، ادعای دولتی‌ها این است که در تهران، اصفهان و البرز نیز که در نیروگاه‌ها مازوت مصرف نمی‌شود، آلودگی وجود دارد. این موضوع حتی پای سیاسیون را نیز به آلودگی هوا باز کرده و برخی افزایش مصرف مازوت را به تحریم و FATF ربط می‌دهند. بااین‌حال این فرض اشتباه نیز ازسوی دولت و ازجمله زنگنه وزیر نفت رد شده است. گرچه آمارهای سال جاری ازسوی هیچ نهادی ارائه نشده، اما بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در سال گذشته میزان مصرف مازوت نیروگاه‌ها رشد ۶۴ درصدی داشته است. همچنین طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ گرچه مصرف مازوت کاهش‌ یافته، اما در دو سال گذشته مصرف مازوت بازهم اوج گرفته است. از نتایج دیگر اینکه در نیروگاه‌های تهران، اصفهان و البرز مازوت مصرف نشده، اما در صنایع آنها مصرف مازوت وجود دارد. این بدان معنی است که گرچه مسئولان دولتی مصرف مازوت در نیروگاه‌ها را رد کرده‌اند، اما مصرف صنایع و اصناف که ۲۰ درصد از کل مازوت است، هنوز از سوی مسئولان رد نشده است. آمارها حکایت از آن دارند که خودروها و منابع متحرک عامل ۶۱ درصد از آلودگی هوا و ۲۹ درصد نیز مربوط به منابع ساکن است. بر این اساس، تحلیل آلودگی هوا صرفا از ناحیه مازوت امکان‌پذیر نیست و باید مجموعه‌ای از عوامل را درنظر گرفت. برای مثال وارنگی دما که درنتیجه پایداری جو اتفاق می‌افتاد یکی از دلایل است. افزایش بیکاران درنتیجه کرونا و گسیل شدن اغلب بیکاران به بخش حمل‌ونقل استارتاپی (اسنپ و تپ‌سی و...) هم می‌تواند در آلودگی هوا سهم داشته باشد. درنهایت همه اینها به ابهامات آلودگی هوا می‌افزاید.

  رشد ۶۵ درصدی مصرف مازوت در نیروگاه‌ها

براساس آمارهای شرکت پخش و پالایش نفت، میزان تولید مازوت کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ از روزانه ۸۰ میلیون در سال ۱۳۸۰ به ۷۷ میلیون تن در روز تا سال ۱۳۹۰ رسیده و طی هشت سال اخیر نیز این میزان با کاهش حدود ۱۷ میلیون تنی، به روزانه ۶۰ میلیون تن تا سال ۱۳۹۸ رسیده است. طی این مدت مازاد مصرف داخل نیز بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تن بوده که البته در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ این میزان به ۴۶ تا ۴۹ میلیون تن نیز رسیده است. از کل مصرف داخل، حدود ۷۹ درصد مازوت در نیروگاه‌ها، ۱۹ درصد در صنایع و ۱ درصد نیز به مصرف دیگر اصناف می‌رسد. اما طبق آمارهای وزارت نیرو، میزان مصرف مازوت نیروگاه‌های ایران از حدود روزانه ۱۹ میلیون تن در سال ۱۳۸۰ به روزانه ۳۳ میلیون تن تا سال ۱۳۹۰ و روزانه ۴۲ میلیون تن تا سال ۱۳۹۲ رسید و طی سال‌های اخیر با افزایش تولید گاز در کشور، این میزان تا سال ۱۳۹۷ به حدود۹.۵ میلیون تن در روز رسید. گرچه مصرف کل مازوت در سال ۹۸ هنوز منتشر نشده، اما آمارهای سال ۱۳۹۸ وزارت نیرو حکایت از رشد ۶۵ درصدی مصرف مازوت در نیروگاه‌های کشور دارد. براساس این آمارها، طی سال گذشته مصرف مازوت نیروگاه‌ها از روزانه ۹.۵ میلیون تن در سال۹۷، به روزانه ۱۵.۶ میلیون تن در سال ۹۸ رسیده است.

  نیروگاه‌های تهران مازوت ندارند، اما...

مازوت داستان‌های جالبی دارد. برای مثال پس از اما و اگرهای زیاد، اخیرا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با رد استفاده از مازوت در نیروگاه‌های اطراف تهران گفت: «درخصوص موضوع سوزاندن مازوت برای نیروگاه‌ها نیز باید گفته شود هیچکدام از نیروگاه‌های تهران، کرج و شهرهای اطراف از سوخت مازوت استفاده نمی‌کنند.» بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز اخیرا در حاشیه سیزدهمین نشست وزارتی نشست اوپک‌پلاس گفت: «قاطعانه اعلام می‌کنم در هیچ‌کدام از نیروگاه‌های استان‌های البرز، تهران، قم و اصفهان مازوت مصرف نمی‌شود. می‌گویند مازوت تهران را خفه کرده است، اصلا در نیروگاه‌های اطراف تهران مازوت مصرف نمی‌شود.»

در این خصوص بررسی آمارهای سال ۹۸ وزارت نیرو نیز این اظهارات جهانگیری و زنگنه را تایید می‌کند که در استان‌های تهران، قم و اصفهان حداقل طی سال ۹۸ هیچ مازوتی در نیروگاه‌ها استفاده نشده است. اما نکته مغفول در اظهارات هر دو مسئول این است که براساس آمارهای وزارت نفت، از کل مازوت مصرفی کشور حدود ۷۹ درصد آن در نیروگاه‌ها، ۱۹ درصد در صنایع و ۱ درصد نیز در اصناف مصرف می‌شود. طبق آمارهای وزارت نفت (شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی) در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ برخلاف نیروگاه‌ها، اصناف و صنایع مصرف مازوت داشته‌اند. به هرحال هرچند سهم مازوت مصرفی صنایع و اصناف حدود ۲۰ درصد از کل مصارف مازوت در کشور است، این موضوع نیاز به شفاف‌سازی دارد که سهم مازوت مصرفی در صنایع اطراف تهران، البرز و اصفهان چقدر است.

  تحریم و FATF عامل آلودگی هوا!

برخی رسانه‌ها به نقل از وزیر نفت دلیل افزایش مصرف مازوت در داخل را کاهش صادرات آن می‌دانند. یکی از این رسانه‌ها در ادعایی عجیب به نقل از وزیر نفت می‌نویسد: «مایل نیستیم مازوت مصرف شود، اما چاره‌ای نداریم. تحریم راه صادرات را بسته و ایران نه می‌تواند گاز بیشتری تولید کند و نه مازوت کمتری. درنتیجه تولید گاز را کاهش داده و به‌جای آن، مازوت می‌سوزاند. تنها راه‌حل مشکل هم ازسرگرفتن صادرات این دو است، اگرنه شرایط سخت‌تر می‌شود.» این رسانه درنهایت نیز نتیجه می‌گیرد: «مشکل آلودگی هوا و مازوت در ایران به یک مشکل سیاسی تبدیل شده است. مشکلی که فقط و فقط راهکار سیاسی دارد. ماجرا با توقف چندروزه سوخت مازوت حل نمی‌شود. حتی برخی می‌گویند کل زمستان امسال ما درگیر آلودگی مازوت هستیم. چون برای حل این مشکل ایران باید مشکل خود را با جهان حل کند؛ هم مشکل تحریم‌ها و هم مساله FATF.»

با مراجعه به سخنان وزیر نفت مشاهده می‌کنیم وی در اظهارات خود با تاکید بر اینکه افزایش مصرف گاز خانگی وزارت نفت و نیرو را مجبور به استفاده بیشتر از مازوت در نیروگاه‌ها کرده، می‌گوید: «مایل نیستیم مازوت مصرف شود، اما چاره‌ای نداریم.» به‌عبارت دیگر، در هیچ جای اظهارات وزیر نفت ردی از تحریم و FATF دیده نمی‌شود.

اما این اولین‌باری نبود که برخی از رسانه‌ها این موضوع را مطرح می‌کردند و برای اولین‌بار، عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بود که در اظهاراتی مدعی شد: «به‌دلیل تحریم‌ها، برخی نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها به‌خاطر پربودن انبارها، چاره‌ای جز استفاده از سوخت مازاد مازوت ندارند.» این اظهارات عیسی کلانتری اخیرا ازسوی بهزاد اشجعی، دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ایران رد شد. اشجعی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها در پاسخ به سوالی درمورد صحت ادعای عیسی کلانتری گفت: «مطابق اذعان وزارت نفت در نشستی مشترک، امکان صادرات مازوت وجود دارد.» وی ادامه می‌دهد: «استنباط این است که استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ، جنبه «راحت‌طلبی» دارد، زیرا سوختی ارزان و قابل‌دسترس برای نیروگاه‌ها است.»

در همین راستا بیژن زنگنه نیز در حاشیه سیزدهمین نشست وزارتی اوپک‌پلاس گفته است: «هیچ محدودیتی برای صادرات مازوت نداریم؛ همان‌طور که در تابستان هم که مازوت بیشتری داشتیم، تقریبا همه مازوت‌مان را صادر کردیم.» وی درمورد این ادعا که گفته می‌شود وزارت نفت به‌دلیل ناتوانی در صادرات مازوت آن را در نیروگاه‌ها می‌سوزاند، گفت: «این ادعای بی‌پایه‌ای است و از روی نادانی و ناآگاهی گفته می‌شود.» زنگنه در ادامه می‌گوید: «دلیل استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها به‌خاطر مصرف زیاد گاز در بخش خانگی و تجاری است.»

  سهم ۸۰ درصدی خودروها در آلودگی هوا

طبق تعریف ارائه‌شده در قانون هوای پاک مصوب ۹۶، آلودگی هوا عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به‌صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به‌گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم‌شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی شود. براساس بررسی‌های گزارش کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران، در سطح تهران منابع آلاینده پایتخت به دو دسته کلی متحرک و ساکن تقسیم شده‌اند. منابع متحرک شامل انواع وسایل نقلیه فعال در شهر تهران از جمله ناوگان‌های خودرو سواری، تاکسی، وانت، اتوبوس واحد، اتوبوس سرویس، مینی‌بوس، موتورسیکلت و کامیون است. منابع ساکن نیز به پنج بخش اصلی تبدیل انرژی (نیروگاه و پالایشگاه)، صنایع آلاینده (شامل صنعت فولاد، ریخته‌گری، سیمان، آجر و سایر صنایع)، خانگی و تجاری، پایانه‌های مسافری و باری زمینی، هوایی و ریلی و جایگاه‌های توزیع سوخت بنزین تقسیم‌بندی شدند.

بر اساس محاسبات انجام‌شده، سهم منابع متحرک از مجموع انتشار پنج آلاینده (مونوکسید کربن، ترکیبات آلی فرار، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) در حدود ۸۳ درصد (معادل ۵۷۹ هزار تن) و سهم منابع ساکن در حدود ۱۷ درصد (معادل ۱۲۲ هزار تن) بوده است. منابع متحرک با دارا بودن سهم ۹۷، ۷۹، ۶۱ و ۳۵ درصدی در تولید سالانه آلاینده‌های مونوکسیدکربن، ترکیبات آلی فرار، ذرات معلق و اکسیدهای نیتروژن همچنان مهم‌ترین منبع تولید آلودگی در شهر تهران هستند.

 همچنین از کل ۱۰ هزار تن ذرات معلق موجود در شهر تهران، ۶۱ درصد آن مربوط به منابع متحرک و ۳۹ درصد مربوط به منابع ساکن است. منابع متحرک شامل خودروهای سبک و سنگین و موتورها بوده و در بین منابع ساکن نیز به ترتیب صنایع آلاینده، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پایانه‌های اتوبوس، بخش خانگی و تجاری، فرودگاه مهرآباد و راه‌آهن تهران است. درخصوص انواع خودروها نیز بر اساس اطلاعات سیاهه انتشار شهر تهران، سهم کامیون‌ها در تولید ذرات معلق حدود ۱۶ درصد و سهم خودروهای شخصی حدود ۱۴ درصد است. همچنین موتورسیکلت‌ها و اتوبوس‌ها به ترتیب حدود ۱۰ و ۶ درصد در آلودگی هوای تهران طی ۶ ماهه دوم سال موثر هستند. در بین منابع متحرک، سهم نیروگاه‌ها از آن ۳۹ درصد، منابع متحرک حدود ۱۸ درصد، پالایشگاه‌ها ۱۲ درصد، پایانه‌های اتوبوس ۵ درصد، بخش خانگی و تجاری ۲ درصد، فرودگاه مهرآباد و راه‌آهن تهران نیز هر کدام ۲ درصد است.

در اینجا این نکته قابل طرح است که تاکنون مسئولان دولتی عمدتا مصرف مازوت در اطراف شهرهای تهران، اصفهان و کرج را رد کرده‌اند اما با این حال به این سوال پاسخ نداده‌اند که آیا صنایع و پالایشگاه‌ها هم که مصرف مازوت دارند، اینها نیز همانند سال‌های گذشته بازهم مصرف مازوت دارند یا خیر؟ این سوال بی‌پاسخی است که به‌نظر می‌رسد بدون درنظر گرفتن نقش آن نمی‌توان به‌طور قطع درخصوص عدم‌تاثیر مصرف مازوت در آلودگی هوای تهران و دیگر شهرها سخن گفت.

  برخی استان‌های آلوده کمترین مصرف مازوت را دارند

براساس آمارهای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شهرهای مختلف استان‌های تهران، البرز، اصفهان، خوزستان و شهر تبریز در استان آذربایجان‌شرقی و همچنین شهر قم طی روز گذشته بالاترین میزان آلودگی هوا را داشته‌اند. پس از این شهرها، مشهد، همدان، اراک و کرمان در رتبه‌های بعدی از لحاظ میزان آلودگی قرار دارند. درخصوص اینکه آیا مازوت مصرفی نیروگاه‌ها دلیل آلودگی این شهرهاست، بررسی آمارها این موضوع را تایید نمی‌کند؛ چراکه براساس آمارهای شرکت پخش و پالایش نفتی، طی سال‌های گذشته استان‌های مازندران، هرمزگان، همدان، کرمانشاه، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، مرکزی، قزوین و آذربایجان‌شرقی بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان مازوت در کشور بوده‌اند (نیروگاه‌ها و اصناف و صنایع). همچنین براساس آمارهای وزارت نیرو، استان‌های تهران، اصفهان، البرز و خراسان‌رضوی کمترین میزان مازوت مصرفی در نیروگاه‌ها را داشته‌اند. با این حال این موضوع به‌معنی نفی نقش مازوت مصرفی در ایجاد آلودگی هوا نیست و موید این نکته است که مازوت دلیل اصلی آلودگی هوا نیست و بدون توجه به عوامل متحرک که نقش ۸۳درصدی در انتشار پنج آلاینده (مونوکسیدکربن، ترکیبات آلی فرار، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) و نقش ۶۱درصدی در ایجاد ذرات معلق دارند، نمی‌توان به تحلیل دلایل آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرها پرداخت. براین اساس، بدون توجه به نقش خودروها و پایداری هوا که موجب وقوع پدیده اینورژن (وارونگی دما) می‌شود، صرف متهم قرار دادن مازوت شاید چندان منصفانه نباشد. اما در سوی دیگر، توجه داشته باشیم طی سال‌های اخیر مصرف مازوت که از سال ۹۲ تا ۹۶ کاهش قابل‌توجهی داشت، در سال۹۸ رشد ۶۴درصدی را تجربه کرده است. مجموع این عوامل باید به‌عنوان دلایل آلودگی هوای تهران و دیگر شهرها مطرح شود.

  ۲۷ میلیارد دلار بانکرینگ به‌پای تدبیر زنگنه سوخت

گفته شد برخی ادعا کردند به‌دلیل وجود تحریم و موانع ناشی از FATF صادرات نفت امکان‌پذیر نیست. این موضوعی است که مسئولان وزارت نفت و ازجمله شخص بیژن زنگنه آن را رد کرده و گفته‌اند هیچ مازوتی روی دست آنها نمانده است که دلیلی بر عدم صادرات باشد. از این فرض غلط که مازوت خریدار ندارد بگذریم، یکی از نکات جالب‌توجه در حوزه مازوت، موضوع بانکرینگ است. بانکرینگ (Bunkering) مجموعه‌ای از عملیات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و سایر شناورهای دریایی که به دو صورت سوخت‌رسانی روی دریا با استفاده از شناورهای خاص یا پهلوگیری کشتی در اسکله‌های سوخت‌رسانی و نیز خدمات جانبی از قبیل خدمات هتلینگ، تعمیرات و تامین قطعات مورد نیاز کشتی‌ها، تهیه آذوقه و مایحتاج خدمه و کارکنان کشتی انجام می‌شود. سوخت مصرفی کشتی‌ها عمدتا نفت کوره (مازوت) و بعضا گازوئیل است. براساس آمارهای بین‌المللی، فقط اندازه بازار سوخت صنعت بانکرینگ در سال۲۰۱۹ حدود ۱۲۰میلیارد دلار تخمین زده شد و پیش‌بینی می‌شود این میزان سال۲۰۲۷ به ۱۳۰میلیارد دلار برسد. اگر خدمات ارائه‌شده را نیز به این مقدار اضافه کنیم، در سال گذشته صنعت بانکرینگ درآمد ۱۳۵میلیارد دلاری داشته است که مازوت را به‌جای نفرت‌انگیز بودن، برای درآمدزایی جذاب می‌کند.

براساس قوانین بالادستی صنایع و فرآورده‌های نفتی و ازجمله بند «ب» ماده۵۹ برنامه ششم توسعه دولت مکلف‌شده شرایط، تسهیلات و مشوق‌ها را برای بخش خصوصی فعال در صنعت بانکرینگ به‌گونه‌ای فراهم آورد تا ضمن رشد سالانه حداقل ۳۰درصد در پایان برنامه ششم، سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی منطقه به حداقل ۵۰درصد برسد.

با این حال، شاید جالب باشد که بدانید سالانه ۵۱هزار کشتی از خلیج‌فارس عبور می‌کند که این موضوع توانسته ۲۷میلیارد دلار درآمد از طریق بانکرینگ برای کشورهای این حوزه فراهم کند. اما براساس آمارهای ارائه‌شده، بنادر ایران، بنادر سنگاپور، رتردام هلند و فجیره امارات متحده عربی و نیز بنادر کشورهای آمریکا و چین، پیشروان صنعت بانکرینگ در جهان هستند. بندر فجیره امارات به‌عنوان مهم‌ترین بندر حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان و سومین بندر بزرگ جهان، با حجم بانکرینگ ۴۰میلیون لیتر در روز، یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌کنندگان خدمات بانکرینگ است که سالانه ۲۰میلیارد دلار درآمد از بانکرینگ دارد. نکته قابل‌تامل هم اینکه، فجیره ۳۰درصد از سوخت خود را از ایران تامین می‌کند.

آمارهای ارائه‌شده ازسوی شرکت پخش و پالایش نفتی نیز نشان می‌دهد میزان بانکرینگ مازوت در ایران از حدود روزانه هزار و ۷۴تن در سال‌۱۳۸۰ به روزانه ۸هزار و ۱۳۴تن تا سال۱۳۹۲ رسیده بوده که این میزان حتی روزانه ۱۲هزار و ۳۷۵تن را نیز در سال۱۳۹۴ تجربه کرده اما طی سال‌های اخیر این رقم در سال‌۹۵ به ۵هزار تن در روز، در سال۹۶ به ۳/۳هزار تن و تا سال۹۷ نیز این میزان به روزانه ۴هزار تن رسیده است. بر این اساس، میزان ارائه مازوت برای بانکرینگ طی سه‌سال اخیر از سال ۱۳۸۶ تاکنون کمترین رقم است. درمجموع مقایسه روزانه ۴۰هزار تن مازوت برای بانکرینگ در بند فجیره امارات با رقم ۴هزار تن ایران، نشان می‌دهد بیژن زنگنه که ۱۶سال مدیریت وزارت نفت را در دست داشته، نتوانسته از این فرصت به‌نفع توسعه بنادر جنوبی کشور و از همه مهم‌تر گره‌زدن تحولات تجاری جهان به منافع ایران اقدام کند تا از تحریم شدن منابع و بنادر کشور نیز جلوگیری شود. توجه داشته باشیم حدود ۸۰درصد از تجارت جهان از طریق کشتی‌ها انجام می‌شود که این امر فرصت‌های زیادی را دراختیار دارندگان بنادر قرار می‌دهد که ایران یکی از این کشورهای داری پتانسیل برقراری بانکرینگ است.

- توپ هفت تپه در زمین قوه قضائیه

فرهیختگان درباره اعتراض به رای هیات داوری درباره خصوصی‌سازی هفت تپه گزارش داده است: ماجرای تعیین‌تکلیف شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه جوری درهم پیچیده و عجیب‌وغریب پیش می‌رود که هر روز اسامی و عناوین خاصی را می‌شنویم که قرار است در رابطه با این مجموعه و پرونده اعمال نظر کنند. حقیقتش اینکه هفت‌تپه هم روزی تعیین‌تکلیف خواهد شد و از این منجلاب عدم تصمیم‌گیری صریح خارج می‌شویم. منتها این روسیاهی برای تمام آنهایی که به هر قیمت با زندگی کارگران این شرکت و خانواده‌هایشان بازی کردند تا ابد ماندگار خواهد شد. اصلا مگر می‌شود همه بگویند که در پروسه واگذاری این شرکت تخلفات رخ داده است، مالک فعلی اهلیت ندارد و هزار و یک داستان دیگر. اصلا مگر می‌شود مالک یک مجموعه با این عظمت به‌عنوان یکی از ابر متهمان اقتصادی کشور درحال محاکمه باشد، آن وقت همچنان با زندگی و آینده کارگران بازی کند؟ هرجور که به این قصه نگاه می‌کنیم، فارغ از تمام دلایل و استدلال‌های محکمی که وجود دارد، با یک‌بار جست‌وجوی نام اسدبیگی به‌عنوان مالک شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه و مشاهده نتایجی که حاصل می‌شود می‌توان رای به خلع‌ید او از این مجموعه بزرگ داد. اما اینکه چرا نمی‌شود؟ هم نمی‌دانیم، آنهایی هم که می‌دانند و باید بتوانند، نمی‌خواهند و کاری نمی‌کنند! این همه پرونده عجیب‌وغریب در امر خصوصی‌سازی که یکی بعد از دیگری تعیین‌تکلیف شدند و می‌شوند؛ از دشت مغان تا ماشین‌سازی تبریز و هپکو و ... این یکی که از قضا جزء قدیمی‌ترین پرونده‌هاست، همچنان همین‌طور معلق مانده و همه انگشت‌به‌دهان منتظر اعلام نظر یکی از نهادهای تصمیم‌گیر هستیم که سر آخر تکلیف هفت‌تپه چه خواهد شد؟ پیرو همین مساله، بعد از اعلام نظر و ورود نهادهای مختلف و متعدد به این ماجرا، در ادامه یک بررسی از آنچه تا به امروز در هفت‌تپه گذشته خواهیم داشت و بعد از آن هم به آخرین خبر موجود اشاره می‌کنیم. آخرین خبری که توپ تعیین‌تکلیف قصه هفت‌تپه را به زمین قوه قضائیه می‌اندازد و باید منتظر بمانیم و ببینیم دستگاه قضایی که تا به امروز آن‌طور که انتظار داشتیم و نمونه‌اش را هم در موارد دیگر دیده بودیم به ماجرا ورود نکرده است، من‌بعد چه خواهد کرد و آیا گشایشی از سوی این نهاد اتفاق خواهد افتاد یا نه؟

هفت‌تپه

ابتدا و البته برای بار چندم اشاره‌ای به عقبه، ظرفیت‌ها و معرفی شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه می‌کنیم. معرفی‌ای که با یک جست‌وجوی ساده هم قابل حصول است و بعد از رسانه‌ای شدن ماجرای این شرکت و مساله واگذاری آن و حواشی پس و پیش از آن خیلی‌ها آن را می‌دانند و از آن مطلعند. شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه قدیمی‌ترین تولیدکننده شکر در ایران است که به دلیل توان و جایگاه استراتژیکی که داشته و دارد در سطوح بین‌المللی از رسمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده است. طبق اطلاعات موجود این مجموعه چیزی نزدیک به ۳۰ هزار هکتار وسعت دارد که حدود ۱۵ هزار هکتار از این گستره را اراضی مرغوب کشاورزی و کشت نیشکر تشکیل داده است و در این مجموعه چند هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار بوده و هستند.

سال ۹۴؛ واگذاری و آغاز حواشی

چنین مجموعه‌ای با این ظرفیت و امکانات ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌منظور واگذاری صنایع به بخش خصوصی در سال ۹۴ پروسه واگذاری خود را به انجام می‌رساند و همین می‌شود گام اول آغاز حواشی و مصائب کارگران و کارکنان این مجموعه و آغاز مسیر افول شرکت هفت‌تپه! امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی دو جوانی بودند که با حاشیه‌های فراوان به‌عنوان مالکان جدید این مجموعه عظیم معرفی شدند. دو نفری که به محض شروع مدیریت و مالکیت‌شان بر هفت‌تپه، مورد انتقاد و اعتراض کارگران و برخی از کارشناسان قرار گرفتند. انتقاداتی که‌ ابتدا حول عدم اهلیت و توانایی این دو جوان در مدیریت این مجموعه بزرگ می‌چرخید و بعد از آن اما مسائل جدی‌تر و بیشتری به موضوعات قابل انتقاد وارد شد. برای مثال نحوه واگذاری شائبه‌دار این شرکت، چراکه هفت‌تپه به قیمتی کمتر از ارزش واقعی خود (به قیمتی که در سال ۹۳ تعیین شده بود) یعنی ۲۹۰ میلیارد تومان به اسدبیگی‌ها واگذار شده و بعد از این واگذاری هم بلافاصله این مبلغ تقسیط شده و تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی به اسدبیگی‌ها اعطا شده است.

سال ۹۷؛ جدی‌تر شدن اعتراضات کارگران

از همان سال ۹۴ و بعد از واگذاری شرکت رفته‌رفته اعتراضات به این مساله و نوع مدیریت مالکان جدید آغاز شد. هرچند مشکلات کارگران هفت‌تپه پیش از این هم تا حدی وجود داشت و به قولی در زمان پیش از واگذاری هم وضعیت آنجا گل و بلبل نبود. اما این واگذاری و مدل مدیریت مدیران جدید آن‌قدر عرصه را تنگ و مشکلات را تشدید کرد که از همان ابتدا کارگران دلتنگ روزهای پیش از واگذاری شدند. به گفته کارگران از همان ابتدای واگذاری تا همین حالا، تقریبا ماهی نبوده که آنها حق و حقوق‌شان را بدون اعتراض و اعتصاب دریافت کرده باشند. با این اوصاف اما می‌توان سال ۹۷ را سال آغاز جدی اعتراضات کارگری در هفت‌تپه و پررنگ‌تر شدن این موضوع قلمداد کرد. چراکه فرار کردن شریک اسدبیگی و یکی از مدیران این شرکت به خارج از کشور و به تعویق افتادن طولانی‌مدت حقوق‌ها، آتش اعتراضات و مطالبات کارگران این مجموعه را شعله‌ورتر کرد.

سال ۹۸؛ مالک هفت‌تپه، ابرمتهم ارزی

همان‌طور که گفتیم، مطالبات اصلی کارگران لغو خصوصی‌سازی یا خلع‌ید مالک جدید این مجموعه یعنی امید اسدبیگی و شریکش بود و همین خواسته را از همان سال نخست واگذاری تا به امروز تکرار می‌کنند. با این وجود یکی دیگر از موضوعاتی که به‌شدت ماجرای هفت‌تپه را تحت‌الشعاع قرار داد، حضور امید اسدبیگی در دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به‌عنوان ابر متهم ارزی بود! طبق اطلاعات موجود اتهام مالک هفت‌تپه سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی است که به گفته نماینده دادستان مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از ۴/۱ میلیارد دلار (۴۸۰/۱میلیارد دلار) بوده است.

سال ۹۸؛ ادامه اعتراضات و دستگیری و اخراج کارگران

حالا حدود ۴ سال از واگذاری هفت‌تپه می‌گذشت و هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخید. کارگران بعد از شنیدن وعده‌های بسیار و اعتراضات گسترده چند صباحی را کنار نشستند تا شاید گرهی باز شود، منتها وضعیت از آنچه تصور می‌شد وخیم‌تر و پیچیده‌تر بود. پیرو همین ماجرا و به دلیل ادامه‌دار شدن مشکلات، اعتراضات کارگران هفت‌تپه بار دیگر و در سال ۹۸ هم آغاز شد و ادامه یافت. پاییز ۹۸ بود که کارگران بخش تجهیزات و کارخانه و بعد از آن هم کارگران بخش کشاورزی در اعتراض به اخراج ۲۰ کارگر به بهانه پایان قرارداد، اعتراضات را از سر گرفتند و از همان روز به بعد، مطالبه اصلی کارگران این مجموعه، حضور رئیس دستگاه قضا در استان خوزستان و حل‌وفصل این ماجرا توسط قوه قضائیه شد.

سال ۹۷؛ از دادن نسیه به کارگران هفت‌تپه معذوریم

معوقات حقوق کارگران این مجموعه در سال ۹۷ به حدی زیاد شد که کارگران عملا با در دست داشتن بنرهایی با نوشته «ما گرسنه‌ایم» به خیابان‌ها آمدند و اعتراضات‌شان را به گوش رسانه‌ها و مسئولان رساندند، البته با این امید که هر چه زودتر گشایشی ایجاد شود. منتها این اعتراضات هم راه به جایی نبرد و در جریان آن حتی تعدادی از کارگران هم دستگیر و بازداشت شدند. در همان روزها بود که وضعیت کارگران هفت‌تپه به جایی رسید که نانوایی‌های آن منطقه نوشته‌هایی را سردرشان نصب کرده بودند که «از دادن نسیه به کارگران هفت‌تپه معذوریم.»

سال ۹۹؛ دوباره اعتراض، تحصن و البته دستگیری کارگران!

رشته مشکلات و حواشی هفت‌تپه تمامی نداشت و سال‌به‌سال به دامنه اعتراضات و مشکلات کارگران اضافه می‌شد. از یک طرف مالک شرکت در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی درحال محاکمه بود و از طرف دیگر کارگران در شرایط کرونایی دست به تحصن و اعترض زده بودند تا شاید بتوانند از این طریق چند ماه حقوق عقب‌افتاده خود را بگیرند. وضعیت روزبه‌روز بدتر و بدتر می‌شد. خواسته همچنان همان خواسته‌های قبلی بود، خلع‌ید اسدبیگی و لغو واگذاری هفت تپه! منتها انگار گوش کسی شنوا نیست و نبود. در اعتراضات سال ۹۹ هم همان مسیر گذشته و جریان اعتراضات سال ۹۷ تکرار شد و دوباره این کارگران بودند که هزینه حواشی پیش‌آمده را پرداخت کردند و چند نفر از آنها توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. این امر موجب شد تا اعتراضات جان دوباره‌ای بگیرد و همچنان ادامه پیدا کند. این دور از اعتراضات کارگران طولانی‌تر از دفعات قبلی ادامه پیدا کرد و بیش از گذشته رسانه‌ای شد. تعدادی از نمایندگان مجلس هم حدود ۵۰ روز بعد از آغاز اعتراضات ۷۰ روزه کارگران، بین آنها حاضر شدند و قول‌هایی دادند و البته تا همین حالا هم پیگیر مطالبات کارگران هستند.

سال ۹۹؛ ورود مجلس و دیوان محاسبات به ماجرا

بعد از گذشت سال‌ها از اعتراضات و مطالبات کارگران، بالاخره نمایندگان مجلس پای کار آنها آمدند و خواسته‌هایشان را پیگیری کردند. در ادامه همین روند، رئیس جدید دیوان محاسبات هم اولین اقدام را پیگیری ماجرای هفت‌تپه و تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری این شرکت اعلام کرد. حالا و با ورود مجلس و نهادهای نظارتی دیگر، ماجرای هفت‌تپه وارد فاز جدیدی شده بود. فازی که کارگران را به تعیین‌تکلیف شدن مالکیت و مدیریت این مجموعه و بهبود اوضاع امیدوار کرده بود. جلساتی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با هفت‌تپه برگزار شد. منتها همه چشم انتظار اعلام نظر سازمان خصوصی‌سازی بودند. یکی از نمایندگان مجلس بعد از برگزاری دومین جلسه در اعتراض به تعلل این سازمان گفت: «در جلسه دوم بررسی مشکلات کارگران هفت‌تپه دستگاه‌های نظارتی بر خلع‌ید از مالک شرکت اجماع داشتند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم قرار شد طی این هفته موضع خود را روشن کند. اگر صالح شفاف اعلام نظر نکند؛ مجلس از ابزارهای قانونی خود در قبال مافوق وی یعنی وزیر اقتصاد استفاده خواهد کرد.»

سال ۹۹؛ تعیین‌تکلیف تا پایان آبان‌ماه

در آن ۱۵ روز هم مثل تمام این سال‌ها چیزی روشن نشد و حالا نوبت به ضرب‌الاجل جدیدتر رسید. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت که با دستور ریاست دیوان محاسبات، دادستانی به موازات دولت، پیگیر اجرای مصوبه خلع‌ید و پیگیری حقوق بیت‌المال خواهد بود و هرگونه اهمال احتمالی از سوی هر نهاد در پیگیری حقوق بیت‌المال با استفاده از بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد. همچنین نمایندگان نیز حق قانونی خود را در چارچوب سوال از وزیر، استیضاح و سایر ابزارهای نظارتی به کار خواهند گرفت تا حقوق کارگران هفت‌تپه بیش از این تضییع نشود و ضرب‌الاجل قرار داده شده تا پایان آبان‌ماه که مورد اجماع همه در جلسه بوده و نماینده سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز روی آن نظارت کرده تا بدون هیچ کم‌وکاستی اجرا شود. منتها با این همه آبان‌ماه هم آمد و رفت و خبری از خلع‌ید اسدبیگی نشد. کلاف تعیین‌تکلیف هفت‌تپه روزبه‌روز پیچیده‌تر شد ولی خب از آن رخوت چندین‌ساله و اعتراضات و مطالبات بی‌حاصل خارج شده بود.

سال ۹۹؛ انفعال سازمان خصوصی‌سازی و مهلت ۱۵ روزه برای تعیین‌تکلیف

همه چشم‌انتظار اعلام نظر نهایی سازمان خصوصی‌سازی بودند اما آبی از این سازمان گرم نشد و به گفته یکی از نمایندگان مجلس علیرضا صالح، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی به صراحت اظهار کرد که نمی‌تواند درخصوص خلع‌ید کارفرمای شرکت تصمیم‌گیری کند. به همین خاطر حالا طرف حساب نمایندگان مجلس برای تعیین‌تکلیف پرونده هفت تپه، وزیر اقتصاد بود. به همین خاطر در سومین جلسه رسیدگی به وضعیت این شرکت در مجلس شورای اسلامی وزیر اقتصاد هم حاضر بود. در پایان این جلسه، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «هدف ما از برگزاری این جلسات، حل مشکل شرکت هفت‌تپه است. منکر عملکرد بهتر بخش خصوصی به نسبت بخش دولتی در اداره شرکت‌ها نیستیم، اما در هفت‌تپه، این موضوع مشکلاتی ایجاد کرده و این مساله الان به مشکل دولت و سایر نهادها تبدیل شده و باید حل شود. با توجه به درخواست وزیر اقتصاد برای اعلام نتیجه خلع‌ید کارفرما، ۱۵ روز دیگر به این وزارتخانه و سازمان خصوصی‌سازی زمان می‌دهیم تا تصمیم نهایی خود پیرامون این موضوع را اعلام کنند.»

سال ۹۹؛ خلع‌ید، در مسیر شدن!

بعد از پیگیری‌های متعدد مردمی، دانشجویی و سازمانی، همه چشم‌انتظار اعلام نظر سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با خلع‌ید مالک هفت‌تپه بودند که بالاخره انتظارها به پایان رسید و سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی در توئیتی به مساله خلع‌ید کارفرمای شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد و نوشت: «سرانجام پس از مدت‌ها پیگیری و مطالبه کارگران، نمایندگان و نهادهای نظارتی، پس از جلسه‌ای که‌ با معاون وزیر اقتصاد داشتیم، درخواست خلع‌ید از مالک شرکت هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال شد. گفته بودیم امید به هفت‌تپه و کارگرانش بازمی‌گردد.» اما این هم پایان راه و به معنی آزادی هفت‌تپه از مدیریت اسدبیگی و حامیان دولتی‌اش نبود. حالا نوبت هیات داوری بود که گام نهایی را بردارد و خلع‌یدی را که هم کارگران، هم کنشگران، هم نهادهای نظارتی و مسئولان و حتی سازمان خصوصی‌سازی موافق آن بودند و هستند را تایید کند. منتها چنین نشد و در این بین صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم تغییر کرد که به اذعان برخی علت آن هم همین ماجرای هفت‌تپه بوده است.

سال ۹۹؛ هیات داوری چالش جدید هفت تپه‌ای‌ها

۲۱ آبان‌ماه درخواست خلع‌ید از کارفرمای شرکت هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال شد و بعد از ارسال این درخواست، پرونده بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت از سوی هیات‌ داوری در دست بررسی قرار گرفت و جلسه بررسی آن هم ۳ دی‌ماه در وزارت دادگستری برگزار شد اما با اینکه دیوان محاسبات کشور، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسئول دیگر در گزارش‌های متعددی عدم مخالفت خود با لغو این قرارداد را اعلام کردند، هیات داوری در جلسه مذکور تصمیم نهایی خود را اعلام نکرد. عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیات داوری هم در این خصوص اظهار کرد: «با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رأی نهایی در هیات بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم و هر زمان که طرفین مدارک و مستندات لازم را به هیات داوری ارائه دهند، جلسه بعدی برگزار خواهد شد.» البته چنین موضعی از هیات داوری دور از انتظار نبود، با نگاهی به ترکیب این هیات می‌شد حتی آن را پیش‌بینی کرد. بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون و غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی به‌عنوان عضو حقیقی، عبدالعلی میرکوهی، مسعود خوانساری، حسن سلیمانی و هوشنگ نادریان به‌عنوان عضو حقیقی که همگی توسط دولت انتخاب می‌شوند اعضای هیات داوری بودند که رای به عدم خلع‌ید شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه دادند.

سال ۹۹؛ و اما خبر جدید، توپ تعیین‌تکلیف هفت‌تپه در زمین قوه قضائیه

علی‌رغم رای هیات داوری مبنی‌بر عدم خلع‌ید مالک هفت‌تپه، حالا اما هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی به این رای اعتراض کرده است و دوباره امیدواری‌هایی نسبت به آینده این شرکت ایجاد شده است. نکته قابل تامل‌تر از این اعتراض اما افتادن توپ تصمیم‌گیری نسبت به رای هیات داوری در زمین قوه قضائیه است. از همان ابتدای گزارش گفتیم که یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران و فعالان کارگری هفت‌تپه و حتی رسانه‌ها، ورود جدی قوه قضائیه به این پرونده بوده است. حالا قوه قضائیه می‌تواند با توجه به اعتراض هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی، رای هیات داوری را ابطال کرده و مانع از ماندگاری اسدبیگی در رأس مدیریت شرکت هفت‌تپه شود.

* کیهان

- قصه پرغصه ارز ۴۲۰۰ تومانی از واگذاری بی‌ضابطه تا حذف بی ‌سروصدا

کیهان درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است:‌ معاون اول رئیس‌جمهور که سال ۹۷ به نمایندگی از دولت، پوست موز ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را زیر پای اقتصاد کشور انداخته بود، دو سال پس از آشکار شدن ابعاد ناگوار این تصمیم، کوشید از مسئولیت شانه خالی کند و آن را به گردن سران قوا بیندازد.

دو سال پیش و در پی افزایش تصاعدی قیمت ارز، شب ۲۰ فروردین ۹۷ و در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حسن روحانی، اسحاق جهانگیری در بین خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که «نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، چهار هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود».

او تصریح کرد که «با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود».

موضوع تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و رانتی که پیرامون آن توزیع شد، آن‌قدر بزرگ و کم سابقه بوده است که هرچه از شامگاه ۲۰ فروردین ۹۷ فاصله می‌گیریم، عوارض آن تصمیم شبانه دولت بیشتر روشن می‌شود و به همین علت، مسببان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تلاش می‌کنند تا به هر شکل ممکن خود را از آن تصمیم مبرا نشان دهند.

عاقبت یک تصمیم

ارز جهانگیری درحالی که قرار بود به تثبیت بازار ارز منجر شود و خیر آن به مردم برسد، علی‌رغم هشدارهای کارشناسان، اخذ و بسیار بد اجرا شد و به بستری برای دلال‌های بازار ارز و سودجویانی بدل شد که همواره مترصد فرصتی هستند تا جیب خود را از بیت‌المال پر کنند. افراد و شرکت‌های مختلف دست به واردات فراوان با دلار دولتی زدند و کالاهای وارداتی خود را با قیمت دلار آزاد به بازار روانه کردند و مردم هیچ نشانه‌ای از وعده‌های داده شده ناشی از ارز دولتی ندیدند. طبق آمار منتشره در همان سال، قریب به ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور با نرخ دولتی تخصیص یافت و بخشی از آن حیف و میل شد. البته این عدد تنها مربوط به سال ۹۷ است و خسارتی که دلار جهانگیری در سال‌های بعد برای کشور به بار آورد، فراتر از عدد مذکور است.

گزارش بهمن ماه ۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد که تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد. محاسبات این مرکز نشان داد که افزایش قیمت کالاهای اساسی طی ۱۰ ماه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، به‌طور متوسط معادل ۴۰ درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل قیمت‌ها نداشته است در حالی که برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌داد دولت برای تخصیص دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است.

مهرماه امسال نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با ‌ اشاره به تخصیص ارز (۴۲۰۰) تومانی برای واردات کالاهای اساسی در پنج ماه نخست امسال نوشت: بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شد.

این مرکز تأکید کرد: به بیان صریح‌تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است.

فرار جهانگیری از «ارز جهانگیری»

اکنون با گذشت بیش از دو سال از زمان اجرای آن تصمیم، معاون اول رئیس‌جمهور دیروز در بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی ایران در توجیه ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن از جمله چندنرخی شدن ارز گفت: سال ۹۲ در شهریور که کارمان را  در دولت آغاز کردیم سه نرخ ارز در کشور وجود داشت، بعضی‌ها یک طوری صحبت می‌کنند که انگار اولین بار است که در جمهوری اسلامی یک نرخ ارز دستوری تعریف شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری سپس با اشاره به محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی در سال۹۷  بیان کرد: در چنین شرایطی بود که اعلام کردند که ‌ترامپ می‌خواهد از برجام خارج شود لذا دولت به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ ارز ثابت چهار هزار و ۲۰۰ نباشد و بر اساس تورم تغییر کند و لذا در مرداد ماه نرخ به چهار هزار و ۴۰۰ رسید و در مرداد ماه در جلسه سران سه قوه با حضور رئیس کل بانک مرکزی سیاست ارزی اعلام شد که آقای پورابراهیمی ‌نیز عضو جلسه بود و لذا در آن جلسه سران اعلام کردند که نرخ ارز ثابت همان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باشد.

جهانگیری؛ ناجی اقتصاد!

جالب است که جهانگیری یادآور شده است: «حالا همه می‌گویند که فلانی این کار را انجام داده است، در حالی که مواضع ما در مسائل اقتصادی روشن است.»

این سخن جهانگیری در حالی بیان می‌شود که در زمان اعلام این خبر، رسانه‌های طرفدار دولت با آب و تاب آن را پوشش دادند و در اقدامی کم‌سابقه، روزنامه سازندگی به‌عنوان رسانه رسمی ‌حزب متبوع جهانگیری، تصویری از او در هیبت یک اَبر انسان که برای نجات اقتصاد ایران از آسمان فرود آمده با تیتر «بازگشت جهانگیری» منتشر کرد.

او تاکنون نگفته بود ارز۴۲۰۰ تومانی تصمیم سران قوا بوده است.

شایان ذکر است فرافکنی‌های جهانگیری در حالی است که بر اساس همین تصمیم دولت، ۱۸ میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی و همچنین ۶۰ تن طلای کشور در سال ۹۷ توزیع گردید و رانت کم‌سابقه‌ای از جانب این اقدام به جیب گروه اندکی از افراد رسید.

عرضه‌کننده  بی‌تدبیر

رهبر انقلاب نیز مرداد ۹۷ با اشاره به نوسانات بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی گفتند: در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.

برخورد دوگانه

گفتنی است حالا پس از این همه کش و قوس بر سر نرخ ارز، در بین خود هیئت دولت درباره نرخ ارز در بودجه سال آینده اختلاف‌نظر وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی است، اما از آنجا که حاضر نیست مسئولیت حذف ارز ترجیحی را راسا برعهده بگیرد، قصد کرده این تصمیم‌گیری مهم را به مجلس بسپارد؛ حتی برای شانه خالی کردن از زیر بار برخی انتقادات، طی یک ماه گذشته به دفعات مسئولان دولت گفته‌اند ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف نشده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه هم گفته ارز چهار هزار و ۲۰۰ حذف نشده و هشت میلیارد دلار ارز ‌ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت این به معنای یارانه ۱۶۰ هزار میلیاردی دولت است؛ ولی البته جانب انصاف را رعایت کرده و گفته که این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه، بیشتر از آنکه به اقشار کم‌درآمد برسد نصیب افراد برخوردار خواهد شد.

حالا از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شده تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی کردن ارز بگیرند!

بعد از خسارتی که در توزیع رانت ارز ترجیحی به‌وجود آمد، با این یک بام و دو هوای دولتی‌ها، باید دید چه عاقبتی در انتظار نرخ ارز در سال آینده خواهد بود.

* مردمسالاری

- صف‌های خرید و تجمعات‌ اعتراضی پیامد سیاست‌های اقتصادی دولت

مردمسالاری از رشد ۲۳ تا ۱۲۰ درصدی قیمت‌ کالاها گزارش داده است: رشد قیمت اقلام مصرفی مردم در هر ماه بیش از ماه گذشته بوده است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که از بین انواع برنج، ‌گوشت و شکر که وضعیت قیمت آنها در آذرماه امسال منتشر شده، قیمت تمام کالاها به جز گوشت گوساله بین ۲۳.۷ تا ۱۲۰ درصد نسبت به آذر سال قبل افزایش داشته است.

به گزارش «مردم‌سالاری‌آنلاین»، تورم بالا یکی از آفت‌های اقتصادهای بیمار جهان است. در همه کشورهای جهان تورم وجود دارد ولی میزان آن به کمتر از ۴ درصد می‌رسد، تنها چند کشور انگشت شمار هستند که تورم بالای ۲۰ درصد دارند و ایران هم یکی از اینها است. این تورم که ناشی از افزایش نقدینگی در کشور است در حالی رو به افزایش گذاشته که بانک مرکزی از کاهش انتظارات تورمی‌و چاپ پول و همچنین ثبات گردش ریال و ماندگاری بیشتر آن در بانک‌ها خبر داده است. بدین معنا که سرعت رشد نقدینگی کاهش یافته و در نتیجه سرعت رشد تورم هم تقریبا کند شده است. از طرفی با ثبات نسبی نرخ ارز به‌نظر می‌رسید که قیمت‌ها در بازه‌ای دچار ثبات شوند ولی این اتفاق هم نیفتاد. آمار جدید وزارت صمت از افزایش بین ۲۳.۷ تا ۱۲۰ درصدی قیمت همه کالاها به جز گوشت قرمز در آذرماه امسال نسبت به سال گذشته حکایت دارد درحالیکه قدرت خرید مردم بویژه در بین حقوق‌بگیران ثابت، به همین اندازه رشد نداشته است. ضمن اینکه فعالان کارگری از نگرانی برای کاهش بیشتر قدرت خرید در ماه‌های منتهی به سال آینده و همچنین ادامه این روند با افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهند.

رشد قیمت کالاها بویژه در میان کالاهای اساسی باعث شد تا گاها مصرف آنها کاهش یابد یا از سبد خانوار حذف شوند. بخش بزرگی از جامعه که همان کارگران و حقوق‌بگیران ثابت هستند فشارهای زیادی را این روزها تحمل می‌کنند و این روند به ضعیف‌تر شدن آنها منجر شده است. نگاهی به آمار وزارت صمت نشان می‌دهد که اوضاع قیمت کالاها بسیار وخیم است و این افزایش با وجود ثبات نسبی نرخ ارز و تورم همچنان ادامه دارد. براساس این آمار بیشترین افزایش قیمت در آذر امسال مربوط به برنج تایلندی بوده که قیمت آن با ۱۲۰ درصد افزایش از ۷۸۰۰ تومان در آذر سال قبل به ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان در ماه مشابه سال جاری رسیده است. البته قیمت برنج پاکستانی باسماتی، طارم اعلا و داخلی‌هاشمی‌درجه یک نیز در این مدت به ترتیب ۹۸، ۴۶.۷ و ۴۶.۲ درصد افزایش داشته و در آذر امسال به حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. قیمت گوشت مرغ هم با ۹۳.۱ درصد افزایش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان در آذر سال قبل به حدود ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان در آذر امسال رسیده است. اواخر مهرماه کارگروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تصویب کرد، اما از اوایل آذر ماه  قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی‌های سطح شهر تهران به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید!

نگرانی مردم از روند ادامه‌دار رشد قیمتها

یکی از نگرانی‌های اصلی و مهم مردم برای سال آینده، اولا تعیین میزان حقوق و دستمزدها زیر نرخ واقعی تورم و دوم، ادامه روند افزایش قیمت‌ها است، نگرانی‌هایی به‌حق که حاصل عدم اطمینان از سیاست‌های اتخاذی در حوزه اقتصاد است که باعث تشدید گرانی می‌شوند. به نظر می‌رسد نه مجلس و نه دولت و نه هیچ ارگان اقتصادی دیگری در کشور برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد و صرفا مشغول بازی سیاسی برای انداختن مسئولیت‌ها و قصورات به گردن یکدیگر هستند. قدرت خرید مردم و رفاه عمومی‌به پایین‌ترین حد خود رسیده و برگزاری تجمعات اعتراضی به وضعیت معیشت از سوی اقشار مختلف جامعه در سراسر کشور موید همین موضوع است. سفره‌های کوچک شده و سبد خانوار خالی و نداشتن امید به بهبود وضعیت، افسردگی جامعه ایرانی بویژه در میان دهک‌های ضعیف را به همراه داشته است.

نمک به زخم مردم

در کنار این گرانی‌ها صحبت‌های برخی مسئولان بویژه رئیس‌جمهوری و گفتن اینکه «قیمت‌ها را آرام آرام بالا بردیم و مردم نفهمیدند» نمکی بر زخم آنها است چراکه این مسئولان هستند که نفهمیدند با این کار چه بلایی سر مردم آمد. مدیریت اقتصادی کشور نیازمند راه‌کارهای عملی است.

ویژگی بارز چند سخنرانی اخیر روحانی تاکید بر «صف نبستن» مردم در دولت یازدهم و دوازدهم است؛ سخنی که رویدادهای چند سال اخیر نشان می‌دهد هر چند در بسیاری موارد ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا در زمینه تامین نیازهای مردم موفق بوده است، اما سوءمدیریت در همین دولت باعث ایجاد صفوف طولانی در برخی نقاط کشور نیز شده است. صف کپسول گاز و آب آشامیدنی، سبد کالا، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز یخ‌زده برزیلی، روغن مایع، وام یک میلیون تومانی و سیم کارت و ... همگی از صفوفی هستند که سیاست‌های دولت منجر به آن شد و حاشا کردن این موضوع از سوی رئیس دولت باعث ناامیدی و سرخوردگی است.

* آرمان ملی

- خودروهای دست دوم خارجی در راه ایران؟

آرمان‌ملی درباره احتمال واردات خودروی دست دوم گزارش داده است: بازار خودرو در ماه‌های اخیر دچار تغییر و تحولات زیادی شده است، این تحولات همزمان با کاهش نرخ ارز در ماه‌های گذشته شدت گرفت و باعث شد تا بازار آزاد خودرو دستخوش تحولات شود که مشتریان را در انتظار کاهش قیمت قرار دهد. این انتظارات زمانی بیشتر شد که همزمان با کاهش نرخ ارز، قیمت خودروها از ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است. انتظارات تورمی و در کنار آن تصمیم کمیسیون تلفیق برای واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد به سرزمین مادری که هنوز به تصویب صحنه علنی مجلس نرسیده، تاثیرات خود را در این بازار گذاشت. وضعیت بازار خودرو به حدی آشفته است که امروز خریدار وجود ندارد و فروشنده‌ها هم نمی‌دانند چه اقدامی باید انجام بدهند. از طرفی با وجود اینکه کارخانه‌های ساخت خودرو مجوز سه ماهه برای افزایش قیمت گرفته‌اند باز هم نمی‌توانند به‌درستی تعیین قیمت را انجام دهند. برخی از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار خودرو نیز معتقدند در حال حاضر قیمت در بازار آزاد بسیار بالاتر از حدی است که مردم توان پرداخت آن را داشته باشند. خودروسازی کشور تا به امروز نتوانسته یک روند درست و قابل اتکایی را برای قیمت‌گذاری طراحی کند، به همین دلیل هم دچار آسیب شده است.

یکی از مهمترین مشکلات خودروسازی کشور نبود تجهیزات و تکنولوژی‌های مدرن و همچنین نبود تولیدات باکیفیت و قابل اتکایی است که طی ۴۰ سال گذشته این روند باعث شده تا امروز صنعت خودروسازی کشور با حمایت همه‌جانبه دولت و وجود بازار انحصاری سرپا بماند. با اینکه براساس گفته‌های مسئولان همین خودروسازی‌ها با وجود ضرر همچنان تولید و قیمت‌های زیر تورم را برای خودرو تعیین می‌کنند باز هم نمی‌توانند سرپا بمانند و بدهی‌های چند ده هزار میلیاردی آنها به دوش دولت و در نهایت به دوش مردم افتاد داده است. فعالان بازار خودرو بارها و بارها در مورد نوسازی فرآیند تولید خودرو در کشور که صنعتی مولد است هشدار داده بودند. منتهی خودروسازان هر روز پس‌رفت کرده و توانایی تولید را هم از دست دادند. وزیر صمت در مقطعی از شکستن انحصار بازار خودرو صحبت کرده بود، اما عملا هیچ اتفاقی در این بازار رخ نداده و حتی برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقدند که مغلطه در مورد شکستن انحصار خودرو در واقع خود نوعی انحصارطلبی و چیدن پایه‌های بازار انحصاری است، چراکه عملا هیچ اقدامی به جز صحبت صورت نگرفته است. حالا در اقدامی تازه کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۰ بندی را اضافه کرده که براساس آن خودروهای غیرآمریکایی دست دوم وارد شده به مناطق آزاد اقتصادی می‌توانند با رعایت قوانین ثبت سفارش وارد سرزمین مادری شوند تا شاید در بازار انحصاری امروز تحول ایجاد کنند. در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده بود، دولت به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف شد، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

آشفتگی بازار

بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت بازار خودرو در حالت بسیار آشفته‌ای قرار دارد چراکه تولید خودرو داخلی نسبت به حد نصاب سال ۱۳۹۶ تقریبا نصف شده است. در آن مقطع خودروسازان داخلی حدود ۵/۱ میلیون دستگاه در طی سال تولید داشتند اما امروز پیش‌بینی می‌شود در پایان سال چیزی حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود. هرچند که مدیر ایران‌خودرو در یک برنامه تلویزیونی نسبت به خودروهای باکیفیت‌تر خارجی و هم قیمت تولیدات آنها، گفته بود تولیدات ایران‌خودرو با کیفیت‌تر و نو است، اما مشتریان داخلی حتما به سمت دست دوم‌های خارجی خواهند شتافت و این موضوع خود می‌تواند سرمایه‌ها را از بازار خودروهای داخلی به سمت تولیدات خارجی بکشاند. هر چند که واردات این نوع خودروها شاید به لحاظ عقلانی منطقی نباشد ولی می‌تواند در قبال هزینه‌هایی که مردم برای تهیه خودرو انجام می‌دهند، کیفیت بیشتری به‌دست آورند. خودروهای خارجی دست دوم در مناطق آزاد شاید بتوانند راهی برای برون رفت صنعت خودروسازی از انحصار ایجاد کنند، هرچند که هنوز این قانون در صحن مجلس به رای گذاشته نشده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند با پولی که مردم برای خرید پراید پرداخت می‌کنند می‌توانند یک خودروی با کیفیت بالای خارجی را سوار شوند که ایمنی و امنیت غیرقابل قیاسی با تولیدات داخلی دارند و حتما این طرح می‌تواند مورد استقبال مردم قرار بگیرد.

پایان انحصار نزدیک است؟

اگر این طرح در صحن مجلس به تصویب برسد قطعا در شکستن دوباره یا چندباره قیمت خودرو موثر خواهد بود، قیمت‌های که امروز به هیچ روشی منطقی محسوب نمی‌شوند. از طرفی اگر وضعیت فروش نفت در سال آینده به خوبی پیش برود و همچنین ارزهای بلوکه شده ایران آزاد و به کشور بازگردند، قیمت ارز هم کاهش خواهد یافت و برآیند آن این است که با توجه به اینکه قیمت خودرو براساس افزایش نرخ دلار به دلیل وارداتی بودن بسیاری از قطعات آن به‌رغم اظهار خودکفایی تعیین می‌شود، باید کاهش پیدا کند و که به‌نظر نمی‌رسد مدیران خودرویی داخلی اجازه دهند چنین اتفاقی رخ دهد. به هر حال همین الان همه ترجیح مردم خرید خودروهای هرچند دست دوم ولی خارجی است تا خودروهای داخلی که کیفیت‌شان به نسبت قیمت آنها بسیار پایین است. با توجه به اینکه نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند، می‌توان به موفقیت این طرح در شکست انحصار و قیمت در این بازار آشفته و غیرمنصفانه منجر شود.

- رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع شود

غلامرضا مصباحی‌مقدم، به آرمان ملی گفته است: حقیقت این است که رانت ناشی از تعدد نرخ ارز بسیار زیاد و فسادآور خواهد بود، کما اینکه شاهد بودیم ۲۵ قلم کالا، مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و آنچه که به دست مردم مردم می‌رسید هرگز با این قیمت مبنا قرار نگرفته بود، بلکه با همان قیمت آزاد ارز در بازار توزیع می‌شد و این مساله به طور حتم رانت بزرگی برای کسانی که این کالاها را وارد می‌کردند به وجود آورده بود.

از طرفی یکسان‌سازی نرخ ارز نتایج خوبی به دنبال دارد، به طوریکه در طول سالیان گذشته و به طور مشخص در دولت اصلاحات شاهد چنین امری بودیم و تا حدود پنج سال قیمت ارز ثابت ماند. اگر مجلس بتواند این هنر را بار دیگر عملیاتی و اجرایی کند بسیار مفید است و برعکس نظر کسانی که ادعا می‌کنند چنین اقدامی رانت به دنبال دارد، بلکه این مهم می‌تواند زمینه رانت را از بین ببرد. اما اینکه نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی مناسب است یا خیر، به طور حتم نیاز به محاسبات دقیق دارد و مهم است بدانیم که در شرایط حاضر کالاهای وارداتی چه وزنی دارد. ظاهرا در شرایط کنونی تنها پنج یا هفت قلم کالا تحت پوشش ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارد و طرف دیگر ماجرا سایر کالاهاست که باید مشخص شود با نرخ ترجیحی یا آزاد چه وزنی دارند. به عبارت دقیق‌تر اگر بتوان به درستی نقطه بهینه را پیدا کرد، آن زمان می‌توان درباره این مساله صحبت کرد و من در حال حاضر قضاوتی نمی‌کنم.

من معتقدم یارانه را فقط باید به خانواده‌های تحت پوشش حمایتی و آنهایی که زیر خط فقر قرار دارند پرداخت کرد. به عبارت دقیق‌تر اگر هنوز خانواده‌های نیازمندی هستند که مشمول حمایت قرار نگرفته‌اند، باید به این لیست اضافه شوند. ولی اینکه بخواهیم به همه یارانه بدهیم، نوعی هزینه کرد بدون هدف است. به علاوه این یارانه‌ها نباید صرفا به صورت نقدی پرداخت شود، بلکه لازم است به شکل غیر نقدی هم در دستور کار قرار گیرد، به طوریکه مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود. لازم به ذکر است این قانون هفت بند داشت و نشان می‌داد که چه کسانی می‌توانند به صورت غیرنقدی از یارانه استفاده کنند، به‌عنوان مثال تامین هزینه تحصیل جوانان در خانواده‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، همچنین اشتغال جوانانی که جویای کار هستند و در این مورد توفیقی کسب نکرده‌اند. این هفت بند بسیار با دقت تنظیم شده است و به واقع اگر پرداخت یارانه به شکلی باشد که موجب توانمندی خانواده‌هایی بشود که تحت پوشش کمیته‌امداد یا بهزیستی قرار دارند و بتواند آنها از زیر خطر فقر بیرون بیاورد، بهترین اقدامی است که می‌تواند انجام شود.

گمان می‌کنم اتفاقی که در بورس کالا افتاده آن است که عرضه برخی کالاها همچون محصولات فولادی، از بورس کالا کاهش پیدا کرده است و به تبع موجب می‌شود تا متقاضیانی که از بورس کالا خرید می‌کنند دچار مشکل شوند. به عبارت دقیق‌تر عرضه محصولات فولادی در برابر خریداران به اندازه‌ای نیست که بتواند تقاضا را پوشش دهد و همین می‌تواند عاملی شود تا با افزایش تقاضا، قیمت به گونه‌ای رشد می‌کند که مناسب نیست. به عبارت دقیق‌تر می‌توان اشاره کرد علت منشا مداخله وزارت صمت هم می‌تواند این مورد باشد. البته مداخله به‌عنوان قیمت‌گذاری در بازار سرمایه کار به مراتب بی‌معنایی است و آنچه که باید در آن دخالت انجام شود، مکلف کردن شرکت‌های فولادی به عرضه بیشتر محصولات در بورس کالاست. اگر چنین اتفاقی انجام شود و به قدر نیاز بازار، عرضه محصولات صورت گیرد هیچ نیازی به تعیین نرخ از سوی وزارت صمت نخواهد بود و شرایط می‌تواند سر و سامان گیرد.

* آفتاب یزد

- گل به خودی رزم‌حسینی در دقیقه ۹۰ صدارت دولت!

آفتاب یزد درباره عملکرد وزیر صمت نوشته است: فشار سهامداران در فضای مجازی و کارشناسان اقتصادی در رسانه‌ها دست آخر مدیران دولتی را به عقب‌نشینی واداشت تا صاحبان سایر صنایع مانند صنایع لبنی حاضر در بورس هم آرزو می‌کردند کاش سهام آنها قدر و منزلت فولاد را در بورس کالا داشت تا دولت با دستور تحمیلی سود آنها را که قابل مقایسه با صنایع فولادی نیست به کمتر از تعداد انگشتان یک دست تقلیل ندهد! در هر صورت طبق پیش‌بینی‌ قبلی و هشدارهای مکرر، سرانجام با دستور معاون اول رئیس جمهوری، شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد که از سوی معاون وزیر صمت صادر شده بود، لغو شد تا شاید این اتفاق مهمترین سیگنال بازار سهام باشد که اتفاقا پریروز و روز گذشته مثبت شدن نمادهای فولادی را به همراه داشته است.

با عقب‌نشینی وزارت صمت از قیمت‌گذاری دستوری و آزاد گذاشتن سقف رقابت دستورالعمل کذایی وزارت صمت که شبهه جدی رانتی بودن و غیر کارشناسی بودن را به اذهان دامن زد در واقع نه تنها هیچ سودی برای مصرف‌کننده نداشت، بلکه تنها برای عده‌ای سود داشت. اگرچه هیچ کس تا امروز به این پرسش پاسخ نداده است که وزارت صمت در قبال بارهای فروخته شده به نصف قیمت (اعم از قیمت میلگرد و تیرآهن) در بورس و دادن رانت کلان به عده‌ای سودجو چه دلیل اقناع کننده‌ای دارد!؟ پاسخ به درخواست مردم و خبرنگاران در قبال سرمایه‌سوزی بیت المال آن هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی که مخصوص کالاهای اساسی است حق بدیهی است و نکته قابل تامل در نامه سرقینی؛ این است که در صورتی که قیمت میلگرد کشف شده بیش از ۲۰ درصد باشد، ساز و کار افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی این شرکتها مجددا اعلام می‌شود. این به نحوی ترمز افزایش بیش از حد است. نکته مهمتر تاکید بر افزایش کف عرضه‌ها و عرضه محصولات پر طرفدار است. به نظر می‌رسد از محتوی نامه، افزایش قیمت روز میلگرد و سایر محصولات استنباط نمی‌شود.

معمولا آنچه که از بازخورد این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در مواجهه با عکس العمل نوسان گیران فولاد کشور تا به امروز دیده شده؛ هرکجا که به ضررشان باشد؛ امتناع و سنگ‌اندازی سرلوحه عملکرد آن‌ها

قرار گرفته، هر قسمتی هم که به نفع آنها دیده شود؛ به سرعت اجرایی می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید در رابطه با آنچه در مورد فولاد در درازای روزهای گذشته مطرح شده باید تاکید کرد که این وزارتخانه به هیچ عنوان موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست.

اگرچه بر اساس آنچه روز گذشته همکاران ما در ایسنا نیز مخابره کرده‌اند علیرضا رزم‌حسینی در مراسم روز ملی صادرات موضعی داشته است که یادآور حکایتهای آشنا در رویه اداری شرایط خاص در کشور ماست! وزیر صمت ادعا می‌کند: من همان طور که پیش از این بارها اعلام کرده‌ام مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستم و شیوه‌ نامه‌ای که امروز اجرای آن نهایی شده مربوط به سرپرست قبلی این وزارتخانه است. به گفته وی، هرچند در همه جای دنیا برای ورود کالاها به بورس یک قیمت پایه تعیین می‌شود و این قیمت ارتباطی با قیمت‌گذاری دستوری ندارد، اما سهامداران خرد باید بدانند که این وزارتخانه با قدرت پیگیر منافع آنهاست.

وزیر صنعت، معدن و معدن با بیان این‌که در مدت کوتاه واگذاری این وزارتخانه امکان برخی اصلاحات ساختاری وجود ندارد، اما تلاش‌ها برای برطرف کردن برخی مشکلات آغاز شده است، توضیح داد: از ۲۲آبان ماه و براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت حدود ۱۰میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پرونده در سامانه جامع تجارت ثبت شده که از این مقدار حدود ۳ میلیارد دلار آن تاکنون به سفارش نهایی تبدیل شده است. از این‌رو این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال ما افزایش صادرات داشته باشیم و حتی تراز تجاری کشور مثبت شود.

رزم‌حسینی ادامه داد: با برخی اصلاحات صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کردیم با همکاری و تعامل با بانک مرکزی شرایط رفع تعهد ارزی و پرونده‌های صادرکنندگان فراهم شود تا بتوانیم اوضاع را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم در این مدت افزایش آمار واردات که بخش مهمی از آن به واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه اختصاص داشته نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط است که امیدواریم همین عملکرد در ماه‌های باقی‌مانده از فعالیت دولت ادامه پیدا کند.

  آب رفته به جوی باز می‌گردد!؟

فریبرز اصلان‌زاده، کارشناس بازار فولاد و فلزات در خصوص ارزیابی‌اش از این فعل و انفعلات و پیامدهای منفی آن با وجود عقب‌نشینی صورت گرفته به «آفتاب یزد» می‌گوید: در حال حاضر به‌عنوان بازخورد اولیه اعلام این دستورالعمل، جهت‌گیری بازار صرف‌نظر از دیده شدن نیمه پر لیوان؛ افزایش قیمت میلگرد اصفهان و سایر مقاطع در روز گذشته بوده که این موضوع تاییدی بر افزایش بی‌اعتمادی مضاعف فعالان بازار به خصوص زنجیره‌های پایین دستی از این قبیل دستورالعمل‌ها؛ و برتری خواست و اراده قدرت مافیای فولادی کشور در مواجهه با اینگونه دستورات است.

وی در ادامه می‌افزاید: با وجود دست به دست شدن نامه سرقینی معاون وزارت صمت در خصوص آزادسازی قیمتهای فولاد در فضای مجازی اما افزایش قیمت از این نامه استنباط نمی‌شود، بعد از انتشار این نامه، حجم نقدینگی سرگردان به سمت سهام فولادی‌ها خواهد رفت و همانطور که طی همین ساعات مشاهده می‌کنید، قیمت دلار با کاهش مواجه شده که ممکن است در روزهای آتی سبب کاهش قیمت میلگرد و تیرآهن نیز گردد.

اصلان‌زاده با اشاره به بخش‌های دیگری از نامه که شامل جمع‌آوری نقدینگی در شرکت‌های زیر مجموعه دولت؛ کاهش قیمت دلار؛ ایجاد فضای امیدواری در بازارهایی که به صورت کوتاه‌مدت ایجاد سود خواهند کرد و ... است تاکید می‌کند: نکته مهم در نامه سرقینی بحث گران شدن نرخ انرژی و مواد اولیه مصرفی در صورت رشد ۲۰درصدی قیمت میلگرد و سایر محصولات است که در واقع حاوی این نگاه است که در واقع اگر نرخ محصولات در بورس کالا بیشتر از ۲۰درصد رشد کند (که احتمالا رشد خواهد کرد) نرخ گاز و برق مصرفی فولادسازها هم رشد خواهد داشت. حال باید دید این افزایش به چه میزان است که می‌تواند مهم باشد.

این کارشناس بازار صنایع فولادی می‌گوید: پس از آزاد شدن سقف قیمتی فولاد در بورس کالا، عرضه‌کنندگان تعهد داده‌اند عرضه فولاد را حداقل ۳۰ درصد نسبت به حال حاضر بیشتر کنند. عده‌ای بورس‌باز و نوسان‌گیر برای گران‌سازی سهام خود در حال تبلیغات هستند که باز بودن سقف رقابت یعنی مجاز بودن “قیمت بی‌نهایت” شاید در ظاهر به نظر آن‌ها این رسیده باشد، اما چشمان ناظر بازار از جمله مصرف‌کنندگان چنین اجازه‌ای نخواهند داد.

وی در ادامه اینگونه تحلیل می‌کند که پیشنهاد شده اگر بیش از ۲۰درصد قیمت فولاد در بورس کالا اضافه شود تعرفه واردات از ۱۰تا ۲۵ به صفر تبدیل می‌شود. این در حالی است که در نامه معاونت معدنی وزارت صمت به صراحت آمده اگر بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت در بورس کالا اتفاق بیفتد مواد اولیه و انرژی هم متناسب با قیمت جهانی به فولاد سازان فروخته می‌شود.

این کارشناس بازار صنایع فولادی با استناد به توضیحات روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در مراسم روز ملی صادرات که با حضور معاون اول رئیس جمهوری در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد می‌افزاید: این نماینده مجلس آشکارا اعلام کرده رانت ۱۲ هزار میلیاردتومانی در فولاد ایجاد شده است. در واقع در حالی که گلوگاه اصلی کشور در بخش صادرات، بانک مرکزی است واگر بانک مرکزی مدیریت نگردد، انتظاراتمان برای بهبود صادرات محقق نمی‌شود. کما اینکه اخیراً در ترخیص مواد اولیه دیدیم که می‌توان مشکلات را حل کرد.

اصلان زاده تعیین تکلیف تعهدات ارزی با روش منطقی همزمان با تسهیل امور با واقعیات اقتصادی و مسائل مربوط به سامانه جامع تجارت را مورد توجه قرار داده و می‌گوید: از آنجا که مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت چند حالت شامل تهاتر، واردات در برابر صادرات و... را برای تسویه ارزی در نظر گرفته است، باید دید چرا سامانه جامع تجارت که مبنای تصمیمات مسئولان دولتی است فقط یک آپشن را عملیاتی می‌کند!؟ به طور نمونه در حال حاضر در سامانه فقط برای حوزه تهاتر اقدام می‌شود که آن هم برای شرکت‌های پتروشیمی راحت است. این شرکت‌ها ارز را در سامانه نیما می‌آورند و سپس تسویه می‌کنند اما برای بقیه صادرکنندگان هنوز تعیین تکلیف نشده است!

وی با اشاره به اینکه اگر مبنای تسویه ارز را بر اساس یک نرخ مشخص نکنیم، امکان تحقق اهداف صادراتی کشور وجود نخواهد داشت. با الهام از تعبیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: آقای پورابراهیمی تعبیر جالبی را مطرح کرد و گفت «چه گلی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به سرمان زدیم که حال با ارز نیمایی بزنیم؟» تصریح می‌کند: در واقع بایدمتولیان امور پاسخ دهند که چرا اجازه نمی‌دهند عرضه و تقاضا نرخ ارز را مشخص کند؟ به ویژه که تعیین نرخ تعادلی ارز در کاهش نرخ ارز هم موثر خواهد بود.

این کارشناس بازار صنایع فولادی می‌گوید: در حالی ارزش پولی ما یک پنجم شده و تراز تجاری کشور نیز ۱.۷ میلیارد دلار منفی است که در سال جهش تولید باید صادرات را حمایت کرد و نفت را کنار گذاشت؛ چه بسا که کنار هم رفته است. بانک مرکزی زمانی متولی ارز کشور بود که نفت همه کاره بود، اما الان نباید دیگر ارز دولتی وجود داشته باشد. وی با اشاره به حواشی قیمت‌گذاری و توقف صادرات فولاد ادامه می‌دهد: در بحث فولاد به هیچ وجه کمبود عرضه مطرح نیست؛ در حال حاضر کل نیاز کشور برای مقاطع فولادی میانگین ۱۶میلیون تن است، اما باید مسئولان پاسخ دهند که چرا با رفتارهای غیرمنطقی جلوی صادرات در مقاطع مختلف زمانی گرفته شده است؟

  دغدغه‌هایی که به تحریم هم مربوط نیست!

اصلان زاده در نقطه مقابل این دست سوءتدبیرها، تلاش برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا را نقطه ضعف می‌داند که به استناد ادعای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فقط به خاطر دخالت دولت در پایان سال ۹۷ و سال ۹۸ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده است در حالی که شرکت‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان هیچ انتفاعی نبردند.

این کارشناس بازار صنایع فولادی در پایان متذکر می‌شود وزیر صمت نباید می‌گذاشت مراجع بالاتر تحت فشار افکار عمومی مبادرت به این امر کنند و در واقع می‌توان گفت رزم حسینی در رزم متناقض با صنایع فولادی گل به خودی بدی به خودش و تیم اجرایی دولت در واپسین ماههای صدارتش زد!

* جوان

- خودروها روی دست نمایشگاه‌داران باد کرد

جوان وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است: افزایش نجومی قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش سفرها به دلیل شرایط کرونا و تغییر نیازهای مردم، موجب خروج خودرو از اولویت خرید خانوار شده و مردم دیگر توجهی به خودرو ندارند. از این رو به گفته فعالان بازار، خودروها روی دست نمایشگاه‌داران مانده و خرید و فروش کاملاً راکد شده است.

  با فعال‌شدن دلالان و واسطه‌ها و نظارت نداشتن دستگاه‌های نظارتی بر بازار آزاد خودرو، قیمت خودرو در نیمه نخست امسال به شدت افزایش یافت، به طوری که حتی پیش‌فروش‌های ماهانه خودروسازان نیز مانع افزایش تقاضا و روند صعودی قیمت‌ها نشد تا اینکه در پاییز امسال با کاهش نرخ دلار در بازار، خرید و فروش دربازار خودرو به یک‌باره راکد و قیمت‌ها بین ۲۰تا ۳۰درصد ارزان شد.

در همان زمان نمایشگاه‌داران که در ماه‌های گذشته با رشد نجومی قیمت‌ها، سودهای کلانی به جیب زده بودند، در فضای مجازی فعال شده و به همکاران خود توصیه می‌کردند در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت کنند، چراکه میلیاردها تومان سرمایه‌شان در نمایشگاه‌ها بلوکه شده و با ارزان‌شدن قیمت‌ها متضرر خواهند شد، هرچند که در دو هفته گذشته با تغییر دستورالعمل شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو، اندکی بازار خودرو به هم ریخت و بار دیگر قیمت‌ها ۳۰تا ۴۰درصد گران شد، اما خبرهای رسیده از بازار آزاد خودرو حاکی از آن است که این بازار بار دیگر به خواب زمستانی فرو رفته و هیچ‌کس نه خریدار است و نه فروشنده.

بازار راکد خودرو در انتظار ریزش بیشتر قیمت‌ها

بررسی بازار خودروی پایتخت حاکی از تداوم رکود سنگین معاملات همچون هفته‌های گذشته است و آنطور که فعالان بازار می‌گویند، چنین رکودی در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

پراید به عنوان شاخص خودروهای ایرانی این روزها در محدوده قیمت ۱۰۰میلیون تومانی خریداری ندارد. وضعیت در سایر خودروهای داخلی، خارجی و مونتاژی نیز به همین ترتیب است. به گفته فعالان بازار این روزها همه به انتظار ریزش بیش‌ازپیش قیمت‌ها از خرید دست کشیده‌اند. در این میان خریداران واقعی خودرو برای خرید خودرو دچار دردسر بزرگی شده‌اند، زیرا نمایشگاه‌داران که خودروها را با قیمت بالا خریداری کرده بودند از فروش خودداری می‌کنند و در فضای مجازی و سایت‌های خودرویی نیز فروشنده‌ای وجود ندارد. نمایشگاه‌داران معتقدند که با کاهش بیشتر قیمت ارز و در صورت گشایش در امور سیاسی و اقتصادی، کاهشی‌شدن بیش از پیش قیمت‌ها قطعی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، قیمت اکثر محصولات ایران خودرو در بیست و دومین روز زمستان کاهشی بین یک‌میلیون تا ۱۰ میلیون تومان داشته است و با وجود روند نزولی قیمت‌ها کمتر معامله‌ای انجام می‌شود و خریداران همچنان نسبت به خرید خودرو رغبتی نشان نمی‌دهند.

نعمت‌الله کاشانی‌نسب، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت می‌گوید: «بازار بدون تفاوت نسبت به هفته گذشته، همچنان راکد مانده و معاملات در حد صفر است. همچنین با توجه به نزدیک شدن قیمت‌های کارخانه‌ای و بازاری خودروها، جذابیت برای دلالان و واسطه‌ها به حداقل خود رسیده است.»

رصد فضای مجازی و سایت‌های خودرویی حاکی از قیمت ۱۰۱میلیون تومانی پراید ۱۳۱و۱۰۹میلیون تومانی پراید ۱۱۱، همچنین ۱۱۲میلیون تومانی پراید ۱۵۱ (وانت پراید)، ۱۱۳میلیون تومانی تیبا صندوق‌دار، ۱۲۳ میلیون تومانی تیبا ۲و ۱۲۸ میلیون تومانی ساینا و ۱۳۸میلیون تومانی کوئیک در گروه سایپاست. در گروه ایران‌خودرو نیز پژو ۲۰۶ تیپ به ۲، ۱۸۳میلیون تومان، پژو ۲۰۶۰ تیپ۵ به ۲۴۱میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار ۲۳۲ میلیون تومان رسید.

برخی کارشناسان بازار خودروهای خارجی معتقدند: قیمت‌های فعلی بازار همچنان حباب دارد؛ اگر موضوع واردات خودرو تحقق یابد، با دلار حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار تومانی کنونی نیز قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی به مراتب کمتر از قیمت‌های این روزها خواهد بود. به گفته آنان، اگر آنطور که برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند قیمت دلار طی ماه‌های آینده در ۱۸تا ۲۰هزار تومان تثبیت شود، ریزش‌ها به مراتب شدیدتر خواهد بود.

* جهان صنعت

- دولت برای بازار سرمایه چه خوابی دیده است؟

جهان صنعت درباره جایگاه بورس در تامین بودجه دولت گزارش داده است:  اگرچه طی دو سال گذشته بازار سرمایه بیش از آنکه به عنوان یک بازار مولد عمل کند، به فضایی برای نوسانگیری و کسب سودهای کوتاه‌مدت بدل شده اما با این حال نمی‌توان از ذات و ماهیت اصلی آن یعنی تامین مالی بخش تولید با هدف توسعه اقتصادی غافل شد. دولت در سال جاری بخش زیادی از کسری بودجه را با بهره‌مندی از ظرفیت عرضه سهام در بازار سرمایه پوشش داد و در لایحه بودجه سال آینده نیز وزن زیادی برای این بازار در جهت تامین مالی پروژه‌ها و همچنین کسب درآمد قائل شده است. وزیر نفت نیز روز گذشته اعلام کرد به دلیل کمبود منابع صندوق توسعه ملی و برای اولین بار همه منابع مورد نیاز قراردادهای نفتی فقط از بازار سرمایه تامین خواهد شد. ناظران اقتصادی بر این باورند که تغییر نگاه دولت برای تامین مالی از شیوه دیرینه و البته تورم‌زای چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی به سوی استفاده از ابزارهای نوین و کم‌خطر موجود در بازار سرمایه می‌تواند چشم‌انداز مثبتی را برای اقتصاد ایران در سال‌های آینده ترسیم کند.

آسان‌ترین راه برای تامین مالی دولت‌ها در ایران همواره استقراض از بانک مرکزی بوده است. در بستر یک اقتصاد نامولد و بسته که در زمان تحریم حتی ارزآوری مناسبی نیز ندارد، این استقراض در نهایت به چاپ پول توسط بانک مرکزی و افزایش پایه پولی منجر می‌شود که به معنای بالا رفتن نرخ تورم خواهد بود. در حال حاضر نیز دولت همچنان با کمبود منابع مالی مواجه است و این تنگنا در سال جاری تشدید نیز شده است. اکنون دولت دو راه در برابر خود دارد؛ نخست اعتماد به همان شیوه پیشین یعنی چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و دیگری بهره‌مند شدن از ظرفیت‌های بازارهای ثانویه‌ای همچون اوراق قرضه و بازار سرمایه.

اما دولت کدام راه را برمی‌گزیند؟ دولت از سال جاری تلاش کرده با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه نه تنها درآمد مناسبی کسب و کسری بودجه را جبران کند بلکه تا حدی به اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری و خصوصی‌سازی اموال و املاک دولتی پایبند باشد. آن گونه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است، دولت همچنان برای سال آینده نیز به ظرفیت‌های بازار سرمایه تکیه کرده است. در همین حال همان گونه که بیژن نامدارزنگنه گفته است، بخش نفت، گاز و پتروشیمی نیز قرار است در سال آینده برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای بهره‌مند شدن از پتانسیل بازار سرمایه انجام دهد.

نیاز دولت به بازیابی اعتماد سهامداران

نگاه دولت برای تامین مالی از بازار سرمایه در سال جاری مورد تایید ناظران اقتصادی قرار گرفته بود. اما نوع عرضه سهام دولت موجب بروز اختلالاتی در بازار سرمایه شد. دولت طی واگذاری سهام خود در قالب دو صندوق قابل معامله، اعتماد سهامداران به خود را از دست داد و خریداران آن را با زیان فراوانی که متحمل شده بودند، در بازار سرمایه رها کرد. در همین حال دیگر شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه که نهادهای وابسته به دولت به عنوان سهامداران اصلی آنها در بازار ایفای نقش می‌کردند، عموما فضای متشنج و ناآرامی را طی معاملات ایجاد و سهامداران خرد این شرکت‌ها را با زیان مواجه می‌کردند.

این روند در نهایت منجر به نابودی اعتماد سهامداران خرد به عملکرد شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و حقوقی‌های بزرگ بازار شد. از همین رو تحلیلگران بر این باورند که دولت در حال از دست دادن بزرگ‌ترین پتانسیل بازار سرمایه یعنی اعتماد سهامداران است و در صورتی که نتواند این اعتماد را بازیابی کند، در سال آینده نیز نمی‌تواند بهره‌وری مناسبی از بازار سهام در راستای تامین مالی پروژه‌ها یا پوشش کسری بودجه داشته باشد.

لزوم ساماندهی رویه دولت در برخورد با بازار سرمایه

بخش نفت، گاز و پتروشیمی تاکنون بیشترین استفاده را از منابع بازار سرمایه با هر دو شیوه تامین مالی سرمایه‌ای و بدهی داشته است. طبیعتا با توجه به شرایطی که این صنعت در حال حاضر درون آن گرفتار شده و عملا مساله فروش و دریافت وجوه حاصل از فروش آن دچار معضلاتی است باید به منابع داخلی تکیه کند. همان‌طور که وزیر نفت هم گفته است مهم‌ترین منبع داخلی ما در حال حاضر صندوق توسعه ملی است که البته فعلا ورودی ندارد و طی سال جاری تنها خروجی داشته است. اصولا منابع این صندوق نیز باید در راستای مسائل بسیار استراتژیک و مهم مورد استفاده قرار گیرد و برای پروژه‌های بزرگ و بلندمدت نمی‌توان روی منابع این صندوق حساب کرد. از همین رو در حال حاضر تنها منبعی که دولت به طور کلی و بخش نفت به طور خاص می‌تواند روی آن حساب کند، بازار سرمایه است. اما امسال متاسفانه مسائل خوبی در بازار سرمایه اتفاق نیفتاد. دولت از اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری تبلیغات فراوانی برای ورود مردم به بازار سرمایه انجام داد و پول بسیاری را به سمت این بازار جلب کرد؛ اما متاسفانه اوضاع خوب مدیریت نشد و اتفاقاتی که افتاد باعث شد اعتماد سرمایه‌گذاران به مجموعه بازار سرمایه تا حدی از دست برود. در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز یکی از بدترین و تلخ‌ترین خاطراتی که از سال جاری در ذهن مردم مانده، صندوق پالایشی است که وزارت نفت متولی آن بود اما متاسفانه بد عمل کرد و سهامداران آن در حال حاضر در زیان هستند.

در صورتی که می‌شد با تدابیر بهتر و برنامه‌ریزی مناسب‌تر جلوی این روند گرفته شود. از همین‌رو کار برای ادامه بهره‌مندی دولت و طرح‌های دولتی از فضای بازار سرمایه مقداری سخت شده است. با این حال به باور من، هنوز هم فرصت هست. بخش زیادی از مردم به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در آن اعتقاد پیدا کرده‌اند که خود، موفقیت بسیار بزرگی است. در سال‌های گذشته افرادی که مقداری ریسک‌گریزتر بودند تمام منابع‌شان را در بانک‌ها نگهداری می‌کردند و ریسک‌پذیرترها با سوداگران بازارهای ارز، خودرو، سکه و مسکن همراه می‌شدند؛ اما اکنون غالبا به این نتیجه رسیده‌اند که در بازار سرمایه که یک بازار مولد است و به تولید و اقتصاد کشور هم کمک می‌کند، وارد شوند. این خبر خوبی برای دولت است اما به شرطی که از این پس رویه‌های خود را در خصوص مجموعه بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی ساماندهی کند. ما یک اتفاق تلخ دیگر را هم در چند هفته اخیر تجربه کرده‌ایم. در بحث قیمت‌گذاری دستوری در حوزه فولاد شاهد آن بودیم که مساله آنقدر به طول انجامید که بالاخره با ورود آقای جهانگیری و بدنه اقتصادی دولت مساله به شکلی حل شد. البته ظاهر قضیه این است که مساله حل شده اما تبعات آن همچنان باقی است و بازار از این مساله همچنان رنج می‌برد. اکنون نیز مجددا بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در حوزه انرژی مطرح شده است.

اگر دولت قصد دارد با جدیت از فضای بازار سرمایه استفاده کند باید بازیگران بازار را در تصمیم‌گیری‌های موثر بر بازار سرمایه و مرتبط با آن، مشارکت دهد و از آنها نظر بخواهد؛ تبعات تصمیمات را ارزیابی کند و تصمیمات سنجیده‌تری اتخاذ کند. همان گونه که مشاهده می‌کنید امروز بازار ما به هر یک از سخنانی که به نحوی روی عملکرد شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد واکنش‌های عجیبی نشان می‌دهد. بنابراین لازم است دولت در برخورد با بازار سرمایه حساسیت بیشتری داشته باشد. همین که بتواند شرایط را حفظ کند می‌تواند در آینده نیز از ظرفیت‌های دیگری که این بازار سرمایه دارد بهره‌مند شود. بازار سرمایه در واقع پتانسیل‌های بسیار زیادی دارد؛ اما باید ببینیم دولت چگونه می‌خواهد از این ظرفیت‌ها استفاده کنند!

- معجزه کمیسیون تلفیق بودجه و درس دادن به سازمان برنامه

جهان‌صنعت درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نوشته است:  سازمان برنامه و بودجه سابقه‌ای نزدیک به ۶۰ سال بودجه‌ریزی در ایران دارد. این سازمان اصلی بودجه‌ریزی ایران کارشناسان ورزیده‌ای در درون دفاتر و بخش‌های مختلف خود دارد که نام‌شان هرگز شنیده نمی‌شود. آنها هر سال با توجه به سیاست‌های ابلاغی دولت برای اداره کشور از مسیر بودجه، لایحه‌ای را آماده می‌کنند و به مجلس می‌فرستند و امسال نیز همین وظیفه ذاتی سازمان را انجام دادند و لایحه را به مجلس فرستادند.

درست از همان دقایق نخست که لایحه به مجلس رسید اعضای مجلس و پشتیبانان رسانه‌ای و سیاسی آنها با شتابی شگفت‌انگیز این لایحه به ویژه بخش درآمدی آن را درآمدهای ساخته شده در باد یا بناشده در، پرداخت شده در خیال و رویایی خواندند تا اینکه سرانجام کمیسیون تلفیق کارش را شروع کرد و این روزها سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ برخی از تصمیم‌های اتخاذشده در این کمیسیون را به اطلاع افکار عمومی رساند. به طور مثال و به گزارش خانه ملت، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس در نشست خبری دیروز ابتدا ضمن مقایسه منابع درآمدی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه با منابع حاصله در این کمیسیون گفت: دولت منابع درآمدی را در بودجه سال آینده ۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که ما بعد از بررسی و شفاف‌سازی، به مبلغ ۷۹۹ هزار میلیارد تومان رسیدیم.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد اعضای محترم این کمیسیون در یک دوره کوتاه توانسته‌اند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل‌های تازه بیابند و به سقف درآمدی لایحه دولت ۶۰ درصد اضافه کنند. درباره این افزایش ۶۰ درصدی منابع درآمدی اضافه و کشف‌شده از سوی اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه یادآوری چند نکته خالی از فایده نیست:

یکم- همه باید امیدوار باشیم اعضای محترم کمیسیون تلفیق به همین میزانی که از محل‌های تازه کشف درآمد کرده‌اند برای آن خرج تراشی نکنند. حفر چاله‌های تازه خرج باید با حساب وکتاب و روشن باشد و نیز باید به صورت شفاف روشن شود قرار است این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع تازه‌کشف‌شده در کجا و برای چه فعالیتی هزینه شود. دوم- آیا این منابع تازه‌کشف‌شده را می‌شود جانشین درآمدهایی که گفته می‌شد خیالی است و به دست نمی‌آید، کرد؟ اگر قرار بر این است که این مبلغ تازه‌کشف‌شده در بودجه نهایی باقی بماند بهتر است آن بخش خیالی که مربوط به صادرات نفت است، شود و اگر در سال ۱۴۰۰ به هر میزان نفت فروخته شد منابع ارزی به سرمایه‌گذاری اختصاص داده شود. سوم- حسن روحانی تاکنون چندین بار تاکید کرده اگر روح کلی حاکم بر لایحه و شاکله اصلی آن با تغییرات بزرگ روبه‌رو شود برای اجرا از سوی دولت با مانع مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد همین افزایش ۶۰ درصدی در درآمدهای تازه را باید تا پیش از آمدن مصوبه کمیسیون به صحن علنی واکاوی کرده و مغایرت‌ها استخراج شوند. چهارم- معجزه کمیسیون تلفیق در کشف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی تازه برای بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند برای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه درس‌آموز باشد و یاد بگیرند که چگونه می‌توان درآمد کشف کرد.

* خراسان

- آن چه جهانگیری نگفت!

خراسان سخنان اسحاق جهانگیری را نقد کرده است:‌ دیروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی ایران، به بازگویی شرایط اقتصاد ایران در سال های خاص اخیر پرداخت.

او در حالی از نیمه پر سیاست ارز ۴۲۰۰، آمارهایی از بخش تولید در شرایط کرونا، اداره کشور در شرایط تحریم و... سخن گفت که به نظر می رسد نگاه منصفانه تر اقتضا می کرد از جهت ثبت در تاریخ و تجربه نگاری آیندگان، آن چه می توانست بشود و دولت به سراغ آن ها نرفت نیز بازگو شود. از جمله موارد زیر:

۱- معاون اول رئیس جمهور از وجود سیاست نرخ ارز دستوری در دولت های جمهوری اسلامی سخن گفت و نتیجه گرفت که ارز ۴۲۰۰ مسبوق به سابقه بوده است. با این حال نگفت که چرا از سیاست های اشتباه گذشته در فسادزایی سرکوب نرخ ارز درس گرفته نشد. اصلاً چرا باید از سیاست های اشتباه گذشته، بدون در نظر گرفتن شرایط و راه های برون رفت جدید دیکته نویسی شود!؟ و چرا حتی به توصیه متخصصان وقت از جمله رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مذکور توجهی نشد. افرادی که بعداً حتی خواهان انتشار صورت جلسه مذکور برای شفاف سازی شدند!

۲- او گفت که دولت تصمیم گرفت نرخ ارز ۴۲۰۰ سیال باشد، اما توضیحی درباره این گفته خود هم نداد که چرا در جلسه سران سه قوه (در سال ۹۷ )که تصمیم بر ثابت ماندن نرخ این ارز گرفته شد، دولت به عنوان بازیگر اصلی این ستاد مسکوت ماند؟ یا از لحاظ اصول اقتصاد هم که بنگریم چرا سیاست شاید درست کنترل دستوری نرخ ارز در کوتاه مدت، در طول دو سال و نیم گذشته این قدر کُند و منفعل و پس از تحمیل موج های دشوار معیشتی به مردم دستخوش تغییراتی نسبی شد و همچنان سیاست ارز ۴۲۰۰ با وجود هزینه های سنگین درباره برخی کالاها ادامه یافت.

 جای این توضیحات هم در سخنان جهانگیری خالی بود که در شرایط تحریمی چرا کماکان معیشت مردم این قدر با نوسانات نرخ ارز بالا و پایین می شود؟ شاید یک ریشه این اثرگذاری به سنت غلط سفته بازی در بازارها از همان دولت های گذشته برگردد. معضلی که در این دولت ادامه یافت و راهکار مقابله با آن از منظر شفافیت مالیاتی با برچسب سرک کشی به حساب های مردم تا مدت ها به دیوار کوبیده شد.

۳- آقای جهانگیری به صراحت و با خرسندی از آمارهای رشد بخش صنعت سخن گفته و افزوده است: از یک میلیون نفر که در پاییز شغل خود را از دست داده اند فقط هشت هزار نفر در بخش صنعت و بیش از ۷۰۰ هزار نفر مربوط به بخش خدمات و بیش از ۲۰۰ هزار نفر دربخش کشاورزی بوده‌اند. با این حال، ابراز تاسف نکرد  و نگفت که چرا در این مدت به بخش کشاورزی مظلوم که نجیبانه در اوج تحریم ها رشد کج دار و مریز خود را حفظ کرد، توجه در خوری نشد تا اقتصاد ایران با وجود این همه ظرفیت کشاورزی و سپس صنایع تبدیلی، حداقل از شر واردات انبوه نهاده های دامی و... که بلایش دامنگیر همین دولت هم شده خلاص شود؟

۴- این مقام مسئول تامین دارو، کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی را به تلاش های دولت و بخش تجارت خارجی برای واردات این محصولات ارتباط داده است. سخنی که از یک جنبه صد البته درست است اما او نگفت اگر ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ طی بیش از دو سال و نیم اخیر به جای ایجاد مزیت صادراتی برای تولیدکنندگان کشورهای دیگر، به تولیدکنندگان داخلی تعلق می گرفت چه بسا وضعیت تولید حداقل در بخش های عمده ای از کالاهای اساسی و حتی دارو و تجهیزات پزشکی به گونه ای دیگر رقم می خورد. تولید سریع و بومی داروهای کرونا و تجهیزات پزشکی تنفسی در ماه های اخیر نمونه کوچکی از این توانمندی های نادیده گرفته شده تولید در کشور است.  

۵- آقای جهانگیری به درستی از سختی های فعالان اقتصادی در سال های اخیر سخن گفته است اما وی در شرایطی ادامه این سخنان را به اداره جنگ اقتصادی توسط دولت پیوند زده که پرواضح است بخش پررنگ سیاست اقتصادی دولت در این سال ها، همانا پول پاشی عمومی، (در ماه های زیادی) ارز پاشی، ابداع اشکال جدید استقراض (مانند استقراض از مردم، استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی، استقراض از صندوق توسعه ملی و...) و تلاش برای دورزدن تحریم و نه خنثی سازی آن بوده است.