۲ دی ماه / نماینده هم بود، همین‌طور می‌گفت؟! / مراقب روز‌های پایانی نتانیاهو باشیم! / تحریف حقوقی اصول قانون اساسی

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

خورشید را گِل‌اندود نکنیم!

سعدالله زارعی در روزنامه کیهان نوشت:

  «ملت ایران در خیلی از امور، صدایشان صدای واحد است. خواست‌شان خواست واحد است [اما] مسئولان می‌توانند این را از بین ببرند. هنر مسئولان ما این است که این اتحاد را، این هم‌صدایی را تکه‌تکه کنند، این‌ها را از بین ببرند». این عبارت، یکی از فرازهای سخنان 26 آذرماه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت سپهبد «حاج قاسم سلیمانی» است که در رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شد.

«هم‌صدایی» در بین مردم و مسئولان در مسایل مهم و حساس که به اقتدار کشور و مصالح عالیه ملی برمی‌گردد، ضرورت غیرقابل تردیدی است و در بین همه ملت‌ها، همه فرهنگ‌ها و همه زمان‌ها، نه تنها فضیلت بلکه «واجب‌ترین» به حساب می‌آید. دو و چندصدایی در مسایل حساس کشور به عدم وجود اجماع تعبیر می‌شود. ملتی که در مسایل حساس اجماع ندارد، اصولاً مصالح عالیه آن شکل نمی‌گیرد؛ چرا که عدم اجماع، به معنای سوءتفاهم درباره مصالح عالیه است. در این شرایط، کشور دچار بحران می‌شود و آماده پذیرفتن انواعی از آسیب‌ها و آفت‌ها می‌گردد. تعاون اجتماعی که نقطه مقابل شکاف اجتماعی است، تنها در صورتی در سطح ملی شکل می‌گیرد که مصالح عالیه آن بر همگان معلوم باشد و به آن توجه شود.

«مصالح عالیه» یک ملت، موضوع پیچیده و غامضی نیست. هر جامعه‌ای اهدافی دارد و ظرفیت‌هایی که باید به توان ملی ضریب بدهند. اگر در جامعه‌ای در مورد مسایل اساسی، اجماع وجود نداشته باشد، اهداف و ظرفیت‌ها نمی‌توانند ضریب خورده و به توان ملی منجر شوند. چرا که وقتی اهداف مورد اجماع نباشند، هر کدام بخشی از ظرفیت ملی را درگیر می‌کنند وای بسا نسبت به هم در وضعیت «ساینده» قرار ‌گیرند و ظرفیت‌ها را هدر ‌دهند. در این صورت به هیچ وجه «توان ملی» پدید نمی‌آید.

البته از آن طرف اگر اهداف مورد اجماع با مصالح عالیه در تضاد باشند، پیگیری آنها نه تنها به توان ملی منجر نمی‌شود، بلکه آن را تباه می‌کند و لذا خداوند متعال از یک طرف فرموده است «وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللهَ
 مَعَ الصَّابِرِینَ» (انفال/ 46) به نزاع با یکدیگر برنخیزید تا فشل نشده و اعتبارتان از دست نرود و از طرف دیگر فرموده است «وَتَعَاوَنُواْ عَلَی الْبرِّ وَالتَّقْوَی وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» (مائده/ 2) یکدیگر را بر انجام کارهای خیر و پرهیزگاری یاری‌ نمایید. و یکدیگر را بر گناه و تجاوز یاری ندهید و از خدا پروا کنید که خدا سخت‌کیفر است. بنابراین جامعه به وحدت و هم‌صدایی نیاز دارد و در همان حال این وحدت و هم‌صدایی باید بر «سبیل الرشاد» باشد.

مردم ما در انقلاب اسلامی این هم‌صدایی بر محور امام، برّ و تقوا را تجربه کردند و توانستند بسیاری از موانع سخت را پشت‌سر بگذارند. یک لحظه تصور کنید مردم در سال‌های 1342 تا 1357 درگیر هدف‌گذاری‌ها و رویه‌های متناقضی که شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف مطرح می‌کردند، می‌شدند. در این صورت چه وضعی پیش می‌آمد؟ امام راحل عظیم‌الشأن قدس‌سره‌الشریف در سال 1341 پرچم اسلام را در مقابل رژیم منحط شاهنشاهی بلند کرد و مردم را به آن فراخواند و از افتادن به راه‌هایی که به غیر از استقرار حاکمیت اسلام منتهی می‌شدند، پرهیز داد. ما امروز که به حد فاصل نهضت 15 خرداد تا انقلاب 22 بهمن نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم «راه امام»
بدون خطا بوده و انقلاب را با کمترین هزینه‌ها، در کوتاه‌ترین زمان‌ها و با بیشترین نتیجه‌ها به سر منزل یعنی «استقرار حاکمیت اسلام» رسانده‌ است.

در آن زمان که امام در کار رهبری حرکت مردم از نهضت تا انقلاب بود، صداهای دیگری هم به گوش می‌رسید که «خیرخواهانه» هم معرفی می‌شدند وای بسا بعضی از آنها واقعاً خیرخواهانه هم بودند. یک ندا از یک مرجع محترم تقلید بلند بود که این راه یعنی مخالفت امام با رژیم پهلوی خطرناک است و چون به ریخته شدن خون‌های محترم منجر می‌شود، مشروع نیست. یک مرجع محترم تقلید دیگر می‌گفت در حالی که جریان‌های مختلف درصدد از بین بردن تنها کشور شیعی دنیا هستند، مخالفت با حکومت پهلوی، زمینه‌ساز از بین رفتن تشیع می‌شود و از این رو وظیفه شرعی ما این است که دفع افسد -از بین رفتن تشیع - به فاسد -حفظ رژیم پهلوی- کنیم. یکی از روحانیون که سردمدار جریانی بود که امام آنها را ولایتی‌هایی می‌خواند که ولایت ندارند، می‌گفت ما در عصر غیبت امام زمان -‌عجل‌الله تعالی فرجه الشریف- باید به دعا برای فرج ایشان اکتفا کرده و دنبال مبارزه با مفاسد و تأسیس حکومت نباشیم. این فرقه در عین حال همه را به مقابله با «فرقه ضاله بهائیت» فرا می‌خواند.

بعضی از جریان‌های مذهبی، حکومت را به طور کلی امری غیردینی جلوه می‌دادند و هر نوع تلاش برای به‌دست آوردن یا اصلاح آن را نقطه مقابل دین معرفی می‌کردند؛ بعضی از چهره‌های مذهبی هم در موازات مسیر نهضت امام معرکه‌های انحرافی راه می‌انداختند که ماجرای کتاب «شهید جاوید» در سال 1348 یکی از آنها بود؛ بعضی تنها راه براندازی رژیم وابسته و متحجر محمدرضاخان را «مبارزه مسلحانه» می‌دانستند و حرکت امام که مبتنی بر اقدامات خشن نبود را بی‌فایده و ارتجاعی می‌خواندند؛ بعضی از ملیّون به ظاهر مذهبی می‌گفتند ما زورمان به تغییر نظام شاهنشاهی نمی‌رسد و لذا باید مبارزه را به «محدود کردن شاه» معطوف کرده و کاری کنیم که شاه سلطنت کند، نه حکومت؛ بعضی راه نجات کشور از زیر سیطره رژیم وابسته پهلوی را باز کردن پای شوروی و ایدئولوژی مارکسیستی به ایران می‌دانستند و «توده‌ها» را به این راه فرا می‌خواندند؛ بعضی هم راه نجات را هضم کامل در فرهنگ و مدل زندگی غرب معرفی کرده و از مردم می‌خواستند از نوک پا تا فرق سر فرنگی شوند و بعضی...
خب اگر ملت ایران در نتیجه این «انواع فراخوان‌ها» دسته‌دسته می‌شدند، نه حکومت اسلامی مجال تأسیس پیدا می‌کرد، نه سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه تبدیل می‌شد، نه فرقه ضاله بهائیت از صدر این مملکت به زیر کشیده می‌شد، نه کشور شیعه از کمند توطئه‌ها می‌جست، نه خون‌های محترم حفظ می‌شدند، نه با فاسد می‌شد دفع افسد کرد، نه با مبارزه مسلحانه، رژیم پهلوی ساقط می‌شد و نه... مردم با هوشمندی از میان همه این نداها، «یک ندا» را برگزیدند و با آن یک ندا هدف متعالی خود یعنی برپایی حکومت اسلامی را محقق کردند و از این طریق اهداف فرعی دیگری که بعضی افراد و جریانات شعار آن را می‌دادند هم محقق شد. در اینجا دو اتفاق افتاد و از بهم پیوستن این دو اتفاق، «توان ملی» شکل گرفت. وحدت مردم و محوریت امام برّ و تقوا. امروز از بهم پیوستن این دو، ایران به آنچنان نظام مستحکمی دست پیدا کرده است که به‌هم گره خوردن دست‌های کفار، مشرکین، منافقین، مترفین و... هم نتوانست کمترین تکانی به آن بدهد.

در طول سه دهه گذشته، خیلی از منحرفین از فضیلت دو و چندصدایی صحبت کرده‌اند و وحدت را نقطه مقابل رشد و تعالی مردم برشمرده‌اند. حال بگذریم که خود آنان در حلقه خود به هیچ‌وجه، غیری را تحمل نکرده‌اند. کافی است نگاهی به لیست‌های انتخاباتی آنان بیندازیم تا دریابیم این مدعیان چندصدایی چگونه «عمل» می‌کنند. گفت چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند! این‌ها خیال می‌کنند می‌توانند با تیره کردن فضا، کلاه مردم را بردارند. امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم فرهیخته ایران که از «وحدت» و «هم‌صدایی» صحبت می‌کنند، منظورشان هم‌صدایی و وحدت در «اصول موضوعه» است که عقل سلیم آن اصول را «مصالح عالیه» می‌شناسد. در این مکتب، حفظ هویت اسلامی، آزادی مردم، استقلال کشور، حفظ نظام جمهوری اسلامی، عدم مسامحه با دشمن، تمامیت ارضی کشور و قوای حافظ آن، حفظ اقتدار رهبری، وحدت مردم و خوداتکایی، اصول موضوعه‌اند و نباید مورد مناقشه قرار گیرند اما در سایر مسایل نه تنها توصیه‌ای به هم‌صدایی نمی‌شود، بلکه نظام بحث‌های متنوع درباره آنها را لازمه یک جامعه زنده می‌داند تا جایی که حضرت امام تخطئه را هم یک «هدیه الهی» می‌دانست.

یکی از مصادیق این بحث، موضع ما در برابر آمریکا است. آمریکا دشمن قطعی ایران است و عدم راه دادن به دشمن در محیط ملی یک اصل موضوعه است. اگر همین امروز نظرسنجی شود، دستکم 95 درصد شهروندان ایرانی، در اینکه آمریکا دشمن است و نباید تسلیم آن شد، تردیدی ندارند و این یک مسئله بسیار مهم است که باید قدر آن دانسته شود چرا که خود این «اتفاق‌نظر ملی»، منشأ قدرت ایران در برابر غرب است و مهم‌ترین سلاح بازدارنده ما در برابر آمریکا می‌باشد. خب در اینجا به هیچ‌ وجه، دوصدایی و تجویز آن جایز نیست و نمی‌توان آن را پذیرفت. خب این یک بخش ماجراست و آن وحدت حول محور موضوع است. یک بخش دیگر ماجرا، محوریت «فصل‌الخطاب» است که بتواند در شرایط مختلف و دگرگونی‌ها، راه را نشان دهد و از دسته‌دسته‌ شدن مردم که به تعبیر قرآن سبب فشل شدن آنان می‌شود، جلوگیری کند. این فصل‌الخطاب، «ولی‌ فقیه» است که جنبه مشروعیت الهی آن برای شیعیان معلوم است و شهادت جمع کثیری از فقهای امین بر صلاحیت و توانمندی او، حجت را تمام کرده است. علاوه‌بر آن چنین صلاحیتی طی حدود 60 سال -‌از 1341 تا 1398- به تجربه درآمده و عینی شده است.

این ولی فقیه در این بحث می‌فرماید: «به هیچ وجه به آمریکا و وعده آن اعتماد نکنید». در اینجا هم با توجه به اصل موضوعه (لزوم مقاومت در برابر آمریکا) و هم با توجه به موضع رهبری که دقت سخن و صحت ‌اندرزهای او بر ما آشکار شده، باید بر عدم اعتماد به آمریکا تأکید کنیم چرا که منافع ملی ما دقیقاً در پرتو عدم اعتماد به آمریکاست. بنابراین نباید در این موضوع جای کمترین تردیدی وجود داشته باشد. به قول نظامی گنجوی در خمسه لیلی و مجنون؛ «خورشید به گِل نشاید اندود».

در این میان، مردم موضع خود را در برابر آمریکا آشکار کرده‌اند تا جایی که خود آمریکایی‌ها با استناد به برخی نظرسنجی‌ها می‌گویند بیش از 90 درصد مردم ایران، آمریکا را دشمن خود و غیرقابل اعتماد می‌دانند. اما با این حال بعضی از مسئولین علی‌رغم آنکه جز غدر و خیانت از آمریکا ندیده‌اند و آمریکا بیش از هر کسی با هویت و اعتبار خود آنان بازی کرده و به حضیض موقعیت در بین مردم خود رسانده است، ساز دیگری کوک می‌کنند و باعث تعجب می‌شوند! آنان با درانداختن «ادبیاتی اختلافی» در موضوعی که به اجماع ملی تبدیل گردیده است، به باور مردم آسیب می‌زنند. مردم می‌پرسند آیا این صدای متمایز بعضی از مسئولین بیانگر آن نیست که علی‌رغم صراحت در موضع نظام و مردم، بعضی کار خود را می‌کنند و به مردم و رهبری کاری ندارند؟ کاهش نسبی مشارکت مردم در انتخابات 1372 پس از آنکه دولت وقت برخلاف توقع مردم، به نام حل مسایل با آمریکا، امور کشور را وانهاد و سبب تورم 47 درصدی شد و نیز کاهش نسبی مشارکت مردم در انتخابات 1398 پس از آنکه بار دیگر دولت بنام اولویت حل مسایل با آمریکا، اداره امور مردم را وانهاد و تورم شدیدی را بر مردم تحمیل کرد، نمونه‌هایی از دلسردی و رویگردانی مردم از روندهای تفرقه‌افکنانه‌ای است که نوعاً با زیر پا گذاشتن اصول نظام همراه می‌گردد. در عین حال مردم باید در نظر داشته باشند که انتخاب اجماعی مسئولان ارشد کشور، شرط لازم شکل‌گیری آرمان «دولت کریمه» است. البته اینجا یک شرط هم وجود دارد و آن این است که در هنگام انتخاب فرد، شرایط سلوک در دولت کریمه را در او احراز نمائیم.
 

به دنبال حقوق شهروندی

علی ربیعی در روزنامه ایران نوشت:
 

دوشـــــــنبه (۲۴ آذر) سالروز صدور فرمان ۸ مـــــــاده‌ای امـــــام خمینی(ره) برای حفظ و رعـــایت حـــــریــــم خصوصی و محترم شمردن حقوق افراد بود که در سال ۱۳۶۱ به وقـــوع پیوســت. شــــنبه (۲۹ آذر) نیز سالروز تصویب منشور حقوق شهروندی بود. در این روز منشور حقوق شهروندی به امضای رئیس‌جمهوری رسید. دولت به جد معتقد است تحرک و پویایی جامعه امکان نخواهد داشت مگر آنکه همه آحاد جامعه از حقوق خود آگاه و به سهولت به آن دسترسی داشته باشند. این مسیر، راحت و سهل الوصول نیست و نیازمند پیگیری‌های مداوم است، پیش‌نیاز آن هم اعتقاد عمومی است. قانون اساسی ظرفیت‌های زیادی دارد که باید در معرض ظرفیت‌سازی قرار بگیرد. منشور حقوق شهروندی هم یکی از آنها است. در حقیقت، منشور حقوق شهروندی، بسط قانون اساسی است. گزاره به گزاره این منشور، مستند به قانون اساسی است. در تعریف حقوق این ملت می‌توان به حقوق و آزادی‌های اساسی اشاره کرد که همگی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارند. می‌توان فهرستی دقیق از همه حقوق ملت را تدوین کرد و این، همان کاری است که جامعه حقوقی کشور در منشور حقوق شهروندان انجام داد. از حق آزادی بیان گرفته تا حق سلامت و کرامت و «حق دانستن‌» و سایر حقوق دیگر ملت به دقت از دل قانون اساسی استخراج شده است.

اگر بخواهیم درباره ماهیت و جوهره اصلی همه این حقوق، توضیح بیشتری بدهیم، این‌طور می‌توان گفت که آن حق اساسی و بنیادی که مادر همه حقوق‌ها است، چیزی نیست جز آزادی. آزادی یک ملت آنگاه خجسته می‌شود و درخشش خود را به نمایش می‌گذارد که تک تک آحاد آن ملت خود را شهروند «صاحب حق و حقوق» بدانند.

همیشه می‌پرسند آیا دستگاه‌های اجرایی، قضایی و به طور کلی قوای سه گانه به وعده‌های مکتوب و تصریح شده در قانون اساسی عمل کرده‌اند و حقوق ملت را آنچنان که شایسته اوست پاس داشته‌اند؟ این یک پرسش مشروع است و شهروندان حق دارند آن را بپرسند اما در کنار آن نباید فراموش کرد که ضامن اصلی و اساسی حقوق ملت آن است که خود ملت، آحاد ملت خودشان را یک شهروند دارای حق بدانند و به حقوق خود آگاهی داشته باشند. آگاهی از حقوق خود، یکی از مهم‌ترین اهدافی بود که در تدوین منشور حقوق شهروندی مورد تأکید قرار داشت.

حقوق شهروندی از ابتدای مشروطه مطالبه و گمشده ملت ایران بود. نظام شاهنشاهی برای قرن‌ها مردم ایران را به شکل «رعیت» نگاه می‌کرد. با مشروطه بود که این ملت در جریان قیام برای قانون و آزادی، تبدیل به ملت شد و گفت «من رعیت نیستم؛ من ایرانی دارای حقوق هستم می‌خواهم سرنوشت خودم را خودم انتخاب کنم.» و همین کار را هم کرد.

قانون اساسی کشورمان در واقع مرحله تکاملی همین حق خواهی و کرامت طلبی و آزادی خواهی است. البته در دو کودتای شوم سعی شد این خواست ملت به محاق برود، یکی کودتای رضاخان و دیگری کودتا علیه دکتر مصدق که نخستین حکومت برگزیده منتخبان ملت بود. اما به یمن یک انقلاب باشکوه این امر محقق شد و شکلی مکتوب در یک سند ملی به‌نام قانون اساسی جمهوری اسلامی یافت.

حق تعیین آزادانه سرنوشت از طریق نهادهای مردم‌سالارانه، گوهر اصلی منشور حقوق شهروندی را تشکیل می‌دهد. آگاهی ملت به حقوق خود بزرگترین ضامن اجرایی حقوق شهروندی است. می‌توان همیشه به نحو کلی از حقوق وآزادی‌های ملت سخن گفت اما این حقوق وقتی ضامن اجرایی می‌یابد که جزئیات آن مشخص شوند و مردم بدانند فهرست آزادی‌ها و حقوق آنان چیست. سپس حقوق خودشان را درونی کنند، یعنی خودشان را به شکل یک شهروند دارای حق، باور داشته باشند.
ما همیشه از ضرورت انسجام ملی سخن می‌گوییم و هرچه در این باره سخن بگوییم کم گفته‌ایم اما باید بدانیم که این حقوق شهروندی است که تک تک اعضای این ملت را به زیر یک چتر وحدت بخش بزرگ به‌نام ایران و جمهوری اسلامی متحد می‌کند.

ما باید تعریفی شهروند محور از هویت ملی داشته باشیم. اگر قانون اساسی و حقوق شهروندی را از تعریف ایرانیت حذف کنیم، ایرانیت ما تقویت نمی‌شود بلکه تبدیل به یک هویت قومی می‌شود. ما با قومیتی کردن هویت ملی نمی‌توانیم انسجام ملی را با همه تکثرهای زبانی و اعتقادی آن حفظ کنیم.

قانون اساسی ما به همین لحاظ تکثر زبان‌ها را به رسمیت شناخته یعنی برخلاف زمان دیکتاتوری شاه و برخی رژیم‌های دیکتاتورمنش دیگر حساسیتی را علیه گوناگونی فرهنگی علیه زبان یک قوم و یک مؤلفه از مؤلفه هویت ملی ترویج نمی‌کند، بلکه برعکس، به تکثرها و به ضیافت زبان‌ها و فرهنگ‌ها خوشامد می‌گوید.

عین همین نگرش و گشودگی را در سایر اجزای حقوق شهروندی نیز می‌توان دید، از حق سلامت گرفته تا حقوق کودکان و سایر حقوق. بر این اساس، تصادفی نیست که منشور حقوق شهروندی، آموزش حقوق شهروندی را توصیه می‌کند. ملت باید بداند چه حقوقی دارد و نفس همین دانستن و خودآگاهی به حقوق مسلم شهروندی است که می‌تواند بزرگترین ضامن اجرایی حقوق شهروندی باشد.

موضوع حقوق شهروندی از ابتدای دولت یازدهم، در دستور کار قرار گرفت و برای این موضوع، جایگاه تشکیلاتی با حکم رئیس‌جمهوری در نظر گرفته شد و تمامی وزارتخانه‌ها مکلف شدند ضمن رعایت و اجرای حقوق شهروندی، آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها را مطابق با حقوق شهروندی بازنگری کنند. هر کدام از وزرا نیز جایگاهی برای پیگیری مستمر این امر در نظر گرفتند. دولت تلاش‌های وافری را در زمینه حقوق شهروندی انجام داده که برخی از آنها بدین شرح است:

• تکمیل و ارائه لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی با هدف تضمین اجرای منشور حقوق شهروندی
• تهیه لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها
• ارائه لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی با هدف جبران زیان‌های وارده به مردم در قبال تقصیرات کارکنان دستگاه‌های عمومی
• تهیه لایحه شفافیت، با هدف صیانت از حق مردم بر دسترسی به اطلاعات
• ارائه لایحه مربوط به حق تحصیل و آموزش دانشجویان (ستاره دار)
• تلاش برای استیفای حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات
• تهیه لایحه همه پرسی محلی

در خاتمه باز هم تأکید می‌کنم همه این اقدامات برای بسط حقوق شهروندی در کشور مهم است اما نکته مهم دیگری در بحث حقوق شهروندی وجود دارد و آن، اهتمام شهروندان به آگاهی از حقوق خود و رعایت حقوق سایر شهروندان است.

نماینده هم بود، همین‌طور می‌گفت؟!

اسدالله عباسی در روزنامه وطن امروز نوشت:

از رئیس‌جمهور با توجه به سابقه‌ای که در مجلس و نهاد قانون‌گذاری دارد، تعجب می‌کنم چرا چنین حرفی را زده است؛ آیا اگر حسن روحانی در سمت قانون‌گذاری سابق هم حضور داشت، چنین حرفی می‌زد؟ برداشت حسن روحانی از عدم وجود واژه نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه در قانون اساسی اشتباه است و اگر اینگونه باشد، مجلس فقط باید قانون‌گذاری کند و کاری با نظارت نداشته باشد.  کار دیوان محاسبات چیست؟ مگر نه این است که این دیوان وظیفه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را دارد و وقتی قانون بودجه در مجلس تصویب می‌شود، باید نمایندگان بر آن نظارت کنند؟ آیا رئیس‌جمهور نمی‌داند تحقیق و تفحص در مجلس بر حسب وظیفه نظارتی انجام می‌شود؟ رئیس‌جمهور حقوقدان باید بداند بر اساس قانون و ساختار موجود در مجلس، قوه مقننه بر همه امور قوه مجریه نظارت دارد.  رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود برداشت‌های متفاوتی را از کل روند قانون‌گذاری در 40 سال اخیر ارائه کرده و خطای فاحش و استراتژیکی را انجام داده است.  اینکه رئیس‌جمهور بخواهد در پایان دوره فعالیت خود به دنبال حمله به مجلس باشد به هیچ‌ وجه پذیرفتنی نیست، البته نظارت رئیس‌جمهور بر کابینه باید وجود داشته باشد ولی نافی نظارت مجلس بر کل قوه مجریه نیست.  اظهارات حسن روحانی مبنی بر عدم وجود واژه نظارت مجلس بر دولت در قانون اساسی فقط در چین که یک وزارتخانه به نام نظارت بر امور اجرایی دارد قابل اجراست. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر نظارت بر عملکرد و اجرای قانون تصریح شده است.

سوال و استیضاح بخشی از نظارت مجلس بر دولت است و باید دستگاه‌های اجرایی پاسخگو باشند و وقتی یک عضو کابینه در اجرای قانون کوتاهی می‌کند باید به نماینده- یا نمایندگان-پاسخ دهد.

اگر رئیس‌جمهور معتقد است باید در قانون اساسی اصلاحاتی صورت گیرد باید بداند زمانی که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری بود، آیا اطلاعی از اختیارات ریاست‌جمهوری نداشت؟ آیا نمی‌دانست مجلس بر عملکرد رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی نظارت دارد؟ خود وی که 5 دوره نماینده و 2 دوره نایب‌رئیس مجلس بوده است! عدم وجود واژه نظارت مجلس بر دولت در قانون اساسی که دیروز رئیس‌جمهور بیان کرد، فرار به جلوی حسن روحانی و پاک کردن صورت‌مسأله است؛ ضمن اینکه او نشان داده به دنبال قانون‌گریزی است.  تصویب قانون و نظارت بر اجرای آن بر عهده مجلس است و دولت باید آن را اجرا کند، ضمن اینکه تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور حق تفسیر قانون اساسی را ندارد. 

حسن روحانی با اظهارات دیروزش قانون اساسی جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده و حرف‌هایی ‌زده که منطقی نداشته و قابل پیگرد و رسیدگی است و حتما باید دستگاه‌های نظارتی در این باره ورود کرده و از جایگاه ذاتی خود دفاع کنند. قرار نیست یک مسؤول اجرایی به جای آنکه پاسخگو باشد، رفتاری غیرقانونی داشته و تفسیری دلخواه از قانون اساسی ارائه دهد.

 «نهاد اجماع‌ساز» اصلاح‌طلبان گامی به جلوست

جلال جلالی‌زاده در روزنامه آرمان ملی نوشت:

تصمیم جریان اصلاحات برای ایجاد «نهاد اجماع‌ساز» در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400، بسیار امیدبخش است.

کاندیداها در انتخابات قبلی نتوانستند برنامه‌های خود را به صورت شفاف درباره مسائل مختلف، از جمله توسعه مناطق محروم، اجرای قانون اساسی، مشارکت اقوام و مذاهب و ... به ایرانیان اعلام کنند و پس از اتمام انتخابات، هم رئیس‌جمهور و هم کابینه مردم و آن میزان آرای مردمی را فراموش می‌کنند.

در اکثر انتخاباتی که برگزار شده است، اهل سنت ایران نقش تعیین‌کننده داشته‌اند و به هر کسی که رای داده‌اند و از وی حمایت کرده‌اند، آن کاندیدا موفق شده است. اما در این استراتژی جریان اصلاح‌طلب هرچند پیشنهادات خوبی برای تغییر قانون اساسی، رفراندوم، تغییر وضعیت اقتصادی، حوزه محیط زیست و... مطرح شده است، اما تا زمانی که اصلاح‌طلبان یا غیراصلاح‌طلبان در استراتژی‌های خود، مسائل مربوط به اقوام و مذاهب را نگنجانند، قطعا این برنامه‌ها با موفقیت قرین نخواهد بود. اتخاذ تصمیم در انتخابات با تعیین یک چهره مورد قبول مردم و دارای برنامه و نیز معرفی معاونان و چهره‌های نزدیک به وی، می‌توانند شفافیت بیشتری ایجاد کند.

اما تاکنون شاهد بوده‌ایم که کاندیداهای انتخابات نه شعار مشخصی و نه برنامه تعیین‌کننده‌ای دارند. این اقدام اصلاح‌طلبان برای تشکیل یک «نهاد اجماع‌ساز» گامی رو به جلوست و برای اعمال و اصلاح قانون، برنامه خواهند داشت و به این ترتیب تکلیف مردم هم با کاندیداها مشخص خواهد بود.

تاکنون اهل سنت ایران از اصلاح‌طلبان حمایت کرده‌اند و حداقل رای آنها حدود 8میلیون رای است، میزان آرای آنها به آقای روحانی 6میلیون رای بود. شرکت و مشارکت اهل سنت در انتخابات تعیین‌کننده است.

مراقب روزهای پایانی نتانیاهو باشیم !

محمد محسن فایضی در روزنامه خراسان نوشت:

با نزدیک تر شدن ترامپ به درهای خروجی کاخ سفید، حالا رقیبان نتانیاهو بیش از پیش مصمم اند که او را بعد از 13 سال از جایگاه نخست وزیری اسرائیل به زیر بکشند. در سال گذشته (98) سه انتخابات پارلمانی در اسرائیل برگزارشد؛ اما در نهایت نتانیاهو نخست وزیر باقی ماند. حالا تنها پس از گذشت 9 ماه از تشکیل دولت ائتلافی در اسرائیل، بار دیگر احزاب به بن بست سیاسی رسیده اند و صدای برگزاری انتخابات زودهنگام به گوش می‌رسد؛ انتخاباتی که در اوایل اسفند و در دوران بایدن برگزار خواهد شد.

اگر در انتخابات‌های پیشین ترامپ هدیه های تبلیغاتی مختلفی را از جمله رونمایی معامله قرن یا به رسمیت شناختن مناطق اشغالی جولان برای بی بی می فرستاد؛ اما این بار بخت با او یار نخواهد بود.

حالا علاوه بر رفتن یکی از هم‌پیمانان نزدیک نتانیاهو از کاخ سفید؛ این بار رقیب جدیدی هم پیدا شده است. در انتخابات های قبلی، راست گرایان و هم حزبی های نتانیاهو (لیکود) اگرچه از برخی رفتارهای او ناراضی بودند، اما برای او چالشی جدی ایجاد نکردند ولی این بار جدی ترین مخالفت ها از درون حزب لیکود به گوش می رسد.

بسیاری از تحلیل گران معتقدند که جامعه اسرائیل و به خصوص جمعیت شرکت کننده در انتخابات های سرزمین های اشغالی، گرایش به تفکرات تندرو و راست گرایی دارند؛ بنابراین نتانیاهو توانسته با ایجاد دو قطبی و نمایندگی تندروها رأی ها را برباید. لذا تنها راه شکست نتانیاهو، پیدا شدن رقیبی راست گراست؛ اتفاقی که گویا در حال تحقق است.

گدعون ساعر رقیب جدید نتانیاهوست. او برخلاف رقبای پیشین نتانیاهو، راست گرا و از حزب لیکود است. ساعر یکی از افراد با سابقه و دارای نفوذ بالا در حزب لیکود است. وی از سال 2003 تاکنون یکی از فعالان حزب لیکود بوده است و در سال 2009 توانست جایگاه دوم حزب لیکود برای راه‌یابی به کنست را از آن خود کند. او در سه انتخابات سال گذشته هم نفر پنجم لیست لیکود بود. ساعر در دولت پیشین نتانیاهو، وزارت داخلی رژیم صهیونیستی را بر عهده داشت و به اتخاذ مواضع جنجالی و تند مشهور شد.

گفتنی است، ساعر سابقه رقابت با نتانیاهو را در کارنامه خودش دارد. البته این رقابت نه در انتخابات بلکه تلاش برای کسب کرسی رهبری حزب تندروی لیکود است. در سال 2019 ، بنیامین نتانیاهو در رقابت درون حزبی لیکود، در مقابل تنها رقیبش یعنی ساعر پیروز شده بود. انتخابات درون حزبی لیکود 26 دسامبر سال گذشته برگزار شد که طی آن نتانیاهو و گدعون ساعر بر سر ریاست این حزب با هم به رقابت پرداختند. جالب است که بدانیم طی شش سال گذشته این تنها انتخابات درون حزبی لیکود بود.

یک نظرسنجی اسرائیلی درباره انتخابات کنست رژیم صهیونیستی نشان می دهد که حزب جدید گدعون ساعر می‌تواند آرای خود را به حزب بنیامین نتانیاهو نزدیک کند. این نظرسنجی بیان کرده که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو 27 کرسی کسب می کند و حزب جدید گدعون ساعر با  21 کرسی جدی ترین رقیب او خواهد بود.

با اعلام جدایی ساعر از هم لیستی با لیکود، پشت کردن به نتانیاهو هم آغاز شده است. براساس خبرهای رسانه های عبری، یوعاز هندل وزیر ارتباطات و تسبی هاوزر رئیس کمیته امنیت و امور خارجی کنست از لیکود جدا شده و به ساعر پیوسته اند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رئیس کمیته کرونا در کنست رژیم صهیونیستی که بارها نتانیاهو را به سبب ناتوانی در مدیریت بحران کرونا مورد انتقاد قرار داده، از جمله افرادی باشد که به حزب جدید گدعون ساعر بپیوندد.
حزب جدید ساعر هنوز نیامده توانسته موج رسانه ای خوبی را با خود همراه کند که یکی از اصلی ترین دلایل آن همان‌گونه که گفته شد، پیدا شدن یک شخصیت مشهور با مواضع تند ضد فلسطینی و با نگاه راست گرایی صهیونیستی در قامت رقابت با نتانیاهوست.

حالا با رسیدن روزهای پایانی دولت ترامپ و همزمانی این مسئله با روزهای پیش از انتخابات زودهنگام پارلمان یا همان کنست اسرائیل، ماجراجویی صهیونیست ها در منطقه و حتی داخل ایران دور از انتظار نیست. نباید اجازه داد این تصور غلط در ذهن تیم صهیونیستی مستقر در کاخ سفید و تل آویو به وجود بیاید که ایران قادر به پاسخ گویی شرارت ها نیست یا اراده آن را ندارد. در صورت تحقق این گزاره باید شاهد روزهای پر تنش و حادثه ای در ماه های پیش رو تا انتخابات احتمالی جدید کنست اسرائیل در اسفند باشیم.

تحریف حقوقی اصول قانون اساسی

محمد اسماعیلی در روزنامه جوان نوشت:

حدود هشت ماه مانده به پایان عمر دولت دوازدهم و در شرایطی که جامعه ایرانی با مشکلات عدیده اقتصادی - معیشتی درگیر است و هیچ چشم اندازی برای تقلیل و مرتفع شدن مشکلات از سوی مقامات اجرایی کشور دریافت نمی‌کند، رئیس جمهور کشور مشغول به چالش کشاندن اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی است.

او اولویتِ روز قوه مجریه را بحث حول مباحث «صرفاً حقوقی» می‌داند: «گاهی مثلاً برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی. نظارت به مفهوم سؤال و مواردی نظیر آن داریم ولی کلمه‌ای به نام نظارت نداریم در قانون اساسی. چیزی که در قانون اساسی آمده، این است که نظارت بر وزیر وظیفه رئیس‌جمهور است. حل اختلاف بین دو وزیر و هماهنگی بین آن‌ها را رئیس جمهور انجام می‌دهد. جایی نداریم که مجلس نظارت کند. بله؛ سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد می‌توانند استفاده کنند، اگر این موارد را نظارت تلقی کنیم می‌شود گفت نظارت است، امّا کلمه‌ای به نام نظارت نداریم.»

رئیس جمهور در حالی تأکید می‌کند که «در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم» و «مجلس فاقد مقام نظارت بر کار وزرا است» که چنین برداشتی بر خلاف اصول قانون اساسی، روح حاکم بر قوانین کشور و خلاف اصول حقوقی که مورد اتفاق همه ملل است، می‌باشد.

بر اساس اصول قانون اساسی و قواعد فقهی- حقوقی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، مجلس حق نظارت بر قوه مجریه و وزرای دولت را دارد، بدیهی است که هر کسی «عزل و نصب می‌کند قطعاً حق نظارت هم دارد».

وقتی مجلس شورای اسلامی حق و اختیار نصب وزیر را در جلسه رأی اعتماد وزرای دولت (با معرفی رئیس دولت) داشته و بر اساس اصول قانون اساسی حق استیضاح و سؤال از وزرا و حتی شخص رئیس جمهور را دارد، طبیعی است که حق نظارت هم باید داشته باشد. قانون اساسی مکرر به مجلس حق سؤال و استیضاح از رئیس جمهور و وزرای دولت را داده است؛ واگذاری این اختیارات تام اگر حق نظارت نیست پس چیست؟
اینکه مجلس شورای اسلامی حق نظارت نداشته باشد خلاف اصول بدیهی فقهی و حقوقی است؛ کمااینکه به استناد قاعده مشهور فقهی «مقدمه واجب واجب است» و زمانی که قانون اساسی مجلس را موظف و مکلف به نظارت کرده، مقدمه چنین وظیفه‌ای آن است که مجلس بتواند نظارت جامع و گسترده‌ای را درباره دولت اعمال کند؛ به طوری که مقدمه اقامه وجوبی مانند نماز و وضو گرفتن است.

یا بر اساس دیگر قاعده فقهی- حقوقی «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، بدین معنا است که چنانچه کسی به دیگری در امری اذن بدهد، مورد اذن به آنچه درعبارت اذن دهنده آمده محدود نمی‌شود، بلکه موارد «لوازم ذاتی وعقلی مورد اذن»، «لوازم عرفی مورد اذن» و «لوازم قانونی مورد اذن» را نیز در بر می‌گیرد.

- «لوازم ذاتی وعقلی مورد اذن» به معنای آن است که لازمه ذاتی- عقلی اذن به دیگری در استفاده از بام خانه، گذاشتن نردبان و یا استفاده از پله است، بدیهی است بر اساس عقل رفتن بر بام از غیراین طریق غیرممکن است و بنابراین چنین لازمه‌ای از لوازم عقلی اذن است.

- «لوازم عرفی مورد اذن» یعنی آنکه لازمه عرفی اذن به سکونت در خانه به دیگری آن است که خانواده و فرزندان وی نیز بتوانند در آن خانه ساکن شوند؛ این لازمه عقلی نیست، ولی عرفی است.

- «لوازم قانونی مورد اذن» بدان مفهوم است که چنانچه کسی به دیگری اذن دهد که خانه او را بفروشد، اذن مزبور شامل تنظیم سند و امضای دفاتر رسمی نیز می‌شود؛ زیرا طبق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، کلیه عقود و معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید به ثبت برسد.

بنابراین اگر قانون اساسی اختیارات گسترده نظارتی (که در ادامه به بخشی از آن اشاره می‌شود) تفویض کرده است، قاعدتا لوازم آن را نیز به این نهاد واگذار کرده است.

قانون اساسی کشور اختیارات گسترده‌ای به‌ویژه در بعد نظارتی بر قوه مجریه برای مجلس احصا کرده است؛ از جمله اینکه قانونگذار در اصل‏ ۵۴ تصریح می‌کند: «دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‌باشد» و در اصل ۵۵ می‌آورد: «دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حساب‌های‏ وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏، شرکت‌های‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏‌هایی که‏ به‏ نحوی‏ از انحا از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‌کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‌نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏‌ای از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حساب‌ها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‌نماید.»

همانطور که روشن است قانون اساسی به دیوان محاسبات به عنوان یکی از بازوهای نظارتی مجلس اختیارات فراگیری را داده است تا نظارت را به معنای واقعی و تمام و کمال درباره دولت اعمال کند.

یا دراصل‏ ۷۶ اشعار می‌شود: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد» که نمایانگر فراگیری اختیارات نظارتی مجلس است.

در اصل‏ ۸۸ هم می‌آید: «در هر مورد که نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‏ جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سؤال‏ کنند، رئیس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‏ جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏».

در اصل ۸۹ نیز تأکید می‌شود: «نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند... در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد».

مضاف بر اینکه در اصل ۹۰ نیز مجلس موظف است به «شکایاتی که از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه می‌شود» رسیدگی و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید.

نکته دیگر آنکه، به رغم آنکه رئیس جمهور با استناد به اصل ۱۳۴ می‌گوید: «رئیس جمهور وظیفه نظارت بر وزرا را دارد» که این به معنای نقض اختیارات نظارتی مجلس است و نباید به معنای نظارت «دولت بر دولت» تفسیر شود چرا که با چنین تفسیری اصلی به نام «تفکیک قوا» معنا و مفهومی ندارد و اصل نظارت طرد خواهد شد.

چرا که نظارت از یک نهاد بیرونی و جایگاهی خارجی بر فعل یک نهاد دیگر معنا دارد و خود نظارتی با اصول بدیهی عقلی و حقوقی (همانطور که گفته شد) در تناقض است. نظارت دولت بر دولت باعث می‌شود که چنانچه وزرا و حتی رئیس جمهور به آسانی مرتکب تخلفات عدیده شده و به جای رسیدگی قانونی به این تخلفات، دولت روی تخلفات سرپوش گذاشته و آن را به شکل غیرحقوقی حل و فصل کند.