۱ دی ماه / معیشت پس از ارز ۴۲۰۰/ دشمنان در وحشت انتقام سخت ما

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

احمقانه و احمقانه‌تر!

محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:

هر قدر آدمی از گفتار و رفتار برخی مدیران، دچار ملال می‌شود، از مشاهده خدمتگزاران پاکباخته به شوق می‌آید و ناخودآگاه مترنم می‌شود؛ «سیر نمی‌شوم ز تو،‌ای مَه جان فزای من». به تعبیر مولوی «آمد دی خیال تو، گفت مرا که غم مخور- گفتم غم نمی‌خورم، ‌ای غم تو دوای من/...گفتم روزَکی دو سه، مانده‌امُ در آب و گل- بسته خوفم و رجا، تا برسد صلای من/ گفت در آب و گل نِه ‌ای، سایه توست این طرف- بُرد تو را از این جهان، صنعت جان رُبای من/ زینچِ بگفت دلبرم، عقل پرید از سرم- باقی قصه عقل کُل، بو نبرد چه جای من».

سرآمد آن خوبان دلربا، حاج قاسم عزیز است که داغ او، انگار بنای سرد شدن ندارد؛ و چگونه خاموش شود داغ خدمتگزار وارسته‌ای که چند ماه مانده به وصال شهادت، به دختر گرامی‌اش نوشت «فاطمه عزیزم! این چند صفحه را برای تو می‌نویسم، چون می‌دانم مقدسانه مرا دوست داری؛ نمی‌دانم چرا این حرف‌ها را برایت می‌نویسم، اما احساس می‌کنم در این تنهایی و غربت عمرم، نیاز دارم با کسی عقده دل باز کنم. آه! مرگ خونین من! عزیز من! زیبای من! کجایی؟ مشتاق دیدارت هستم... وقتی بوسه انفجار تو، تمام وجود مرا در خود محو می‌کند، دود می‌کند و می‌سوزاند. چقدر این لحظه را دوست دارم. آه... چقدر این منظره زیباست. چقدر این لحظه را دوست دارم. در راه عشق جان دادن خیلی زیباست... خدایا!
۳۰ سال برای این لحظه تلاش کردم. برای این لحظه با تمام رقبای عشق در افتاده‌ام. زخم‌ها برداشته‌ام، واسطه‌ها فرستاده‌ام. چقدر این منظره زیباست! چقدر این لحظه را دوست دارم...».

آن تراز مروّت که به تعبیر رسای رهبر حکیم انقلاب، «قهرمان ملت ایران، اسم رمز بسیج‌گری در جهان اسلام، و نرم‌افزار مقاومت و پیروزی» شد، چنان درست زیسته و تجربه اندوخته بود که می‌گفت «من با تجربه می‌گویم؛ میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد، در خود فرصت‌ها نیست. اما شرط آن، این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم.». ۷ هزار میلیارد دلار خسارتی که آمریکا در منطقه دید، در مقابل ازاله حیثیتش هیچ است و این ضربه برگشت ناپذیر را حاج قاسم با بسیج ظرفیت‌ها، به آمریکای بوش و اوباما و ترامپ زد. این سیلی آبدار، همان است که وب‌سایت الجزیره مرداد ۹۴ (چند هفته پس از انعقاد برجام) به قلم یکی از مخالفان جمهوری اسلامی درباره‌اش نوشت «توافق هسته‌ای، تبدیل به گل سرسبد دستاوردهای اوباما به ‌عنوان تجلی قدرت هوشمند خواهد شد. به تعبیر جوزف نای، این ‌ترکیب قدرت نرم و سخت است. دکترین اوباما، اهدافی فراتر از ایران و برنامه هسته ‌ای‌ دارد؛ اما همیشه میان نیات مؤلف دکترین و شکستن ساختار آن توسط دیگران اختلاف وجود دارد. برای دکترین اوباما هر نامی ‌انتخاب کنید، او و جوزف نای باید کوله ‌بار خود را ببندند و به قم بروند تا بفهمند قدرت هوشمند چیست. از همان مرزهای پر منفذی که قرار است بازرسان سازمان ملل (و در میان آنها جاسوسان اسرائیل) به ایران بروند و تأسیسات هسته‌ای را بازرسی و رصد کنند، از همان مرزها قاسم سلیمانی خیلی زودتر نفوذ کرده و اوباما و جوزف نای را دور زده است».

با وجود اعتراف دشمن به اقتدار ایران، عجیب است که وقتی کارشناسان می‌گویند آمریکا بدون دادن تضمین و خسارت نمی‌تواند به توافق برگردد، دولتمردی پاسخ می‌دهد «این حرف‌ها یعنی راه انداختن جنگ جهانی»! و این در حالی است که همان مدیر، پنج شش سال قبل هم مردم را می‌ترساند. باراک اوباما ۲۱ دی ۹۵، در نطق خداحافظی خود در شیکاگو گفت «اگر ۸ سال پیش به شما گفته بودم می‌توانیم برنامه هسته‌ای ایران را بدون شلیک یک گلوله تعطیل کنیم، احتمالا می‌گفتید بیش از حد بلند پروازانه است. اما ما با توافق توانستیم». دولتمرد ما از کدام جنگ موهوم حرف می‌زد، در حالی که توماس فریدمن تحلیلگر ارشد دموکرات‌ها و مشاور دولت اوباما، ۱۲ تیر ماه ۹۴ (ده روز قبل از اعلام توافق برجام) در نیویورک‌تایمز نوشت «توافق پیش‌ِ رو، به اوباما این امکان را می‌دهد تا به کنگره و اسرائیل بگوید این بهترین توافقی است که با یک غلاف خالی از اسلحه می‌توان به دست آورد».

چرا تحریم‌ها ماندگار شد؟ چون برخی سیاستمداران در تحریف واقعیات، همان کاری را کردند که دشمن نمی‌توانست. مردم ما پنج سال قبل، هنگامی که ادعای «بستن با آمریکا و اوبامای مودب» مطرح بود، از دولتمردی شنیدند «همه تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی بالمره (یکجا) در روز اجرای توافق لغو می‌شود»؛ اما تحریم‌های قافیه‌دار دولت اوباما، پس از برجام، پشت سر هم آمد؛ ویزا، آیسا، سیسادا، کاتسا و...! با این همه، دولتمرد ما به جای جبران‌اشتباه خود می‌گوید «رئیس‌جمهور (جدید) آمریکا فقط یک امضا کند، به تعهدات برمی‌گردیم» و می‌افزاید «نخواهیم گذاشت کسانی پایان تحریم را حتی یک ساعت و یک دقیقه به تأخیر بیندازند، این حق مردم ماست». البته لغو تحریم‌ها نه وعده سال ۹۴، بلکه قبل از آن، وعده توافق سعدآباد در سال۸۲ بود. ادعا شد برخی تحریم‌ها در ازای ۶ماه تعلیق هسته‌ای برداشته می‌شود؛ اما شش ماه شد دو سال، و اروپایی‌ها بی‌آنکه به وعده خود عمل کنند، گفتند بهترین تضمینی که می‌توانید بدهید، دائمی کردن تعلیق (تعطیلی) برنامه هسته‌ای است!

حالا همان‌ها به همراه تیم بایدن می‌گویند محدودیت‌های رو به پایان برجام باید تمدید، و محدودیت‌های موشکی و منطقه‌ای هم بر آنها اضافه شود. کار به جایی رسیده که جوزب بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید «ایرانی‌ها حق دارند احساس کنند در برجام به آنها خیانت شده است و احتمالاً نمی‌خواهند دوباره با همان کارت‌ها بازی کنند». همچنین نشریه آمریکایی Responsible Statecraft تاکید می‌کند «بعد از خروج آمریکا از برجام، میانه‌روها در ایران چهره‌ای احمقانه پیدا کردند، بنابراین شانس‌شان را به این راحتی دوباره امتحان نخواهند کرد؛ چون با شکست دوم، چهره‌ای احمقانه‌تر پیدا خواهند کرد، حتی اگر دولتمردان در واشنگتن تغییر کرده باشند». اما دل دولتمرد ما، از گستاخی‌ها غرب غنج می‌رود! او در این ۱۷ سال دو بار وعده داد تحریم‌ها را برمی‌دارد و خسارات هنگفت به‌بار آورد. حالا هم ادعا می‌کند نباید در برداشتن تحریم‌ها، حتی یک ساعت هم تاخیر کرد! تحریم‌ها را که دوبار برداشتید و به ته دیگش رسیدید، چه چیزی را بردارید؟ «برداشتن تحریم»، اسم رمز واگذاری منابع قدرت ملی است؟

اگر گفتار ناشایست برخی سیاسیون را با رفتار آنها تطبیق دهیم، مفهوم واقعی‌اش این می‌شود که «تا من هستم -و به جای زدن به سینه دشمن، واقعیت‌ها را تحریف می‌کنم- تحریم برداشته نخواهد شد»! القای گزاره «امضای بایدن، کافی و تضمین است» (مانند تعبیر «امضای کری تضمین است»)، در حالی است که حتی آقایان ظریف و عراقچی هم در یکی دو سال اخیر اذعان کردند «توافق با آمریکا، به اندازه جوهر روی کاغذ هم ارزش ندارد» و «نتیجه پایبندی به برجام، تحریم‌های بیشتر بود. درسی که از برجام گرفتیم این بود که مقاومت بهتر از رویکرد فعلی دولت در سیاست خارجی جواب می‌دهد». دیروز هم سخنگوی وزارت خارجه به درستی گفت «برجام نشان داد امضای ظریف، از کل دولت آمریکا معتبرتر است». با همه اینها، چرا آقای روحانی اصرار دارد واقعیت‌ها را وارونه روایت کند؟! این چه تدبیری است که به آمریکا و اروپا اطمینان می‌دهد رئیس‌دولت ما در قبال منافع ملی و عهدشکنی مداوم دشمن، هیچ خط قرمزی ندارد؟ آن تضمینی که او به موگرینی -در واقع به ترامپ- داد مبنی بر اینکه در صورت خروج آمریکا از توافق، همچنان در برجام می‌ماند، خطرناک‌تر بود، یا این اطمینان دادن به بایدن؟!

وقتی از روحیه فلج و فشل در برخی مدیریت‌ها حرف می‌زنیم، دقیقا از چه سخن می‌گوییم؟ محمد سلامتی (حامی دولت و دبیرکل سازمان منحله مجاهدین انقلاب) اخیرا به تلخی گفت «دولت می‌توانست مشکلات اقتصادی را با استفاده از ظرفیت‌های داخلی بسیار کم کند. اما هدایت‌کنندگان اقتصادی در دولت نه اعتقادی به این امر دارند و نه توان آن را. وقتی به دلیل تحریم‌ها و از آن مهم‌تر به‌ دلیل ناهماهنگی‌های داخلی و بوروکراسی، واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه ‌فعال می‌شوند، کمک و حمایت دولت یک ضرورت غیرقابل اجتناب بوده و می‌تواند آنها را نجات دهد. اما مسئولان دولت، با افتخار بر اعتقاد به اقتصاد آزاد، رها کردن بازار را توجیه می‌کنند. آن وقت کاری که آنها باید برای احیای واحدهای تولیدی انجام دهند، قوه قضائیه انجام می‌دهد و باز هم یاد نمی‌گیرند(!) من در ابتدای دولت پیشنهاد و انتظارم این بود که از همان ابتدا، ستادی شبیه ستادی که اکنون برای مقابله با کرونا عمل می‌کند، برای احیای واحدهای تولیدی تشکیل دهد. متاسفانه این کار نشد. این ناشی از اتکا و خوش‌بینی مفرط نسبت به دستاوردهای سریع برجام و بی‌توجهی به ضرورت تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و اثربخشی آن، در زمان بحران بود».

سند دیگر، روزنامه رسمی دولت است که از قول یک صاحب‌نظر اقتصادی نوشت «بودجه، مهم‌ترین سند مالی کشور است و ظرفیت‌های زیادی برای اصلاح ساختار اقتصادی دارد. با کاهش هزینه‌های غیرضرور و افزایش منابع درآمدی پایدار و بدون آثار تورمی، می‌توان بودجه و سپس ساختار اقتصادی را اصلاح کرد. دو راهکار مهم وجود دارد که دولت با اتکا به آنها می‌تواند از درآمد نفت و فروش اوراق، بی‌نیاز شود. نخستین راهکار، کاهش هزینه‌هاست. شیوع کرونا در کنار مشکلات فراوانش، از نظر صرفه‌جویی یک فرصت طلایی به‌شمار می‌رود. در این مدت معلوم شد برخی دستگاه‌های دولتی را می‌توان حذف یا ادغام کرد. کاهش خدمات و حتی تعطیلی برخی دستگاه‌ها هیچ خدشه‌ای به اقتصاد و کسب و کارها وارد نکرد. ضمن اینکه هدایت فعالیت‌ها به بسترهای مجازی توانست تا حدود زیادی هزینه اداره سازمان‌ها و شرکت‌ها را کاهش دهد. اقدام دیگر، عادلانه کردن حقوق در دستگاه‌های دولتی است. طبق اطلاعات موجود، میانگین حقوق دریافتی در ۶۰ شرکت دولتی، بیش از ۲۰ میلیون تومان است که با متناسب ‌سازی آن و حمایت از اقشار ضعیف، می‌توان ضمن دنبال کردن عدالت اقتصادی، از بار هزینه‌ها کاست. سومین راهکار بسیار مهم، افزایش درآمدهای مالیاتی است. ساماندهی معافیت‌های مالیاتی می‌تواند درکنار جلوگیری از فرارهای مالیاتی، به میزان قابل‌ توجهی درآمدها را افزایش دهد، درآمدی که امکان اداره کشور تنها با اتکا به مالیات و دوری از نفت را ممکن می‌کند».
 

خواسته‌های ایران در برابر ۱+۴

مهدی ذاکریان در روزنامه ایران نوشت:

گفت‌وگو همواره شایسته و محل تقدیر است. اکنون ایران در برابر چهار کشوری قرار دارد که اصرار بر صبوری ایران در برابر بدعهدی ترامپ داشتند. ایران و ۱+۴ شاهد نابودی‌های امتیاز برجام بودند. ایران صبر استراتژیک را پیشه کرد. ۱+۴ نتوانست مانع تحریم اقتصادی و مالی نامشروع امریکا شود. نه چین، نه روسیه و نه اتحادیه اروپا در این موضوع قدم قابل توجهی برنداشتند البته ۱+۴ امریکا را در انجام هر اقدام سیاسی بین‌المللی علیه ایران ناکام گذارد. ولی این ناکامی ریشه در تدبیرهای ارزنده وزیر محترم امور خارجه داشت. دیپلماسی حرفه‌ای و علمی ما سبب شکست‌های پیاپی ترامپ در برابر ایران در مجامع بین‌المللی شد. به عبارتی ایران برای اولین بار آبروی امریکا را در مجامع بین‌المللی برد. او رفت و اکنون رئیس جمهور منتخب آن کشور سخن از برجام می‌راند. بایدن پیش از برجام باید قطعنامه شورای امنیت را عمل کند. مشخصه حاکمیت در ایران استقلال از سایر دولت‌هاست.

ایران از این‌رو بر این باور است که در گفت‌وگوی با ۱+۴ خواسته‌های مردم ایران را پیگیری می‌کند. ایرانیان در انتخابات‌های حداکثری نشان دادند چه می‌خواهند. روابط حسنه با همه کشورهای نظام جهانی که بر پایه سلطه‌جویی و اشغال سرزمین‌های دیگران عمل نمی‌کنند. به همین روی ملت ایران این خواسته‌ها را دنبال می‌کند: نفی سیطره به معنی کنترل سایر دولت‌ها توسط یک کشور، بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات قطعنامه ۲۲۳۱، ضمانت احترام کامل نسبت به برجام با جبران کامل خسارات وارده در سه سال گذشته، پی‌ریزی بنیان یک گفت‌وگو در شکل‌گیری یک همکاری امنیتی منطقه‌ای که قدرت برتر آن نه در دستان کشور یا کشورهای متجاوز به سرزمین دیگران، بلکه با محوریت قربانیان جنگ مانند ایران باشد. اکنون ۱+۴ در گفت‌وگوی مجازی با وزیری از ایران روبه‌رو است که به نیکی ارزش‌های اساسی اکثریت ملت ایران را می‌داند. امنیت، آزادی، نظم، عدالت و رفاه ملت ایران اولویت‌های ما در هر گفت‌وگویی است. به همین روی، ایران در این گفت‌وگوی مجازی وزرای خارجی، خواهان جبران غیرمجازی خسارت‌های گذشته است.

در این سه سال ایران نتوانست در بازار جهانی به صادرات بهینه خود ادامه دهد. حضور مؤثر بازرگانان ایرانی و بهره‌مندی از امکانات مالی جهانی در پیچ و خم تهدیدهای وزارت خزانه‌داری امریکا با مانع روبه‌رو می‌شد. دادوستد جهانی نسبت به ایران با تردید و بی‌انگیزگی مواجه بود. اینها همگی در مغایرت با رفاه مردم، امنیت آنان، نظم جامعه و به تبع آن آسیب به آزادی و عدالت در کشور می‌شد. وانگهی ادعای زمزمه‌های اروپا و امریکا در توافقی دیگر، زبان منطق نیست. زبان دیگرانی است که نمی‌خواهند ایران به نتیجه برسد. آیا ۱+۴ در دام آنها خواهد افتاد؟ راستی دشمنی با برجام چه دلایلی دارد؟ ترامپ، اسرائیل، امارات و سعودی همراه با اپوزیسیون خارج چرا با عده‌ای از داخل کشور در مخالفت با برجام ائتلاف می‌کند و همه آنها در یک جبهه قرار گرفته‌اند؟ دقیق نمی‌دانم و مستنداتی در این‌باره در دست نیست، ولی نتیجه عمل همه آنها ضعیف شدن مردم ایران است. نه اینکه برجام به تنهایی سبب قوی شدن مردم شود، خیر! بلکه تحریم‌ها همواره آسیب نخست را به مردم وارد کرده‌اند.

لزوم هوشیاری مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۰

مهدی بشارت‌ده‌سلوطی در روزنامه وطن امروز نوشت: 

دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را ۳ هفته قبل تقدیم مجلس کرد اما از همان ابتدا انتقادات زیادی نسبت به آن صورت گرفت. بودجه سال آینده ۲ هزار و ۴۳۵ هزار میلیاردتومان است که از این مقدار ۸۴۱ هزار میلیاردتومان به عنوان بودجه عمومی دولت و ۸۸ هزار و ۴۰۰ میلیاردتومان به عنوان درآمدهای اختصاصی دولت و همچنین هزار و ۵۶۰ هزار میلیاردتومان به عنوان بودجه شرکت‌های دولتی معرفی شده است.

در بخش منابع لایحه بودجه، یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌ها فروش نفت است که آن را ۳/۲ میلیون بشکه در روز به قیمت هر بشکه ۴۰ دلار و درآمد حاصل از آن را ۱۹۲ هزار میلیاردتومان در روز پیش‌بینی کرده‌اند که نسبت به سال جاری این رقم ۷/۳ برابر شده است.

از طرف دیگر سال ۹۹ سهم صندوق توسعه ملی ۳۶ درصد بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ درصد رسیده و همچنین قیمت دلار که سال جاری ۴۲۰۰ تومان و سپس ۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود به عدد ۱۱۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

این بودجه اشکالات جدی دارد؛ همان‌طور که گفته شد یکی از مشکلات آن مساله فروش نفت است. در بودجه سال ۱۳۹۹ نقش نفت ۸ درصد بوده اما در سال ۱۴۰۰ نقش آن بسیار پررنگ‌تر شده است. این مساله در حالی اتفاق افتاده که رهبر حکیم انقلاب بارها نسبت به کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت هشدار داده‌اند اما بودجه سال ۱۴۰۰ برخلاف این مساله و با تأکید بر فروش نفت نوشته شده است.

بسیاری از کارشناسان اقتصاد معتقدند بودجه ۱۴۰۰ به‌شدت وابسته به تحولات خارجی نوشته شده است و رقم‌های بودجه نیز نشان می‌دهد متأسفانه دولت هنوز نگاه خوش‌بینانه نسبت به مذاکرات داشته و تصور می‌کند تحریم‌های نفتی برداشته شده و فضا برای فروش اوراق نفتی فراهم خواهد شد؛ به همین دلیل چنین رقمی را برای فروش نفت در بودجه پیش‌بینی کرده است. برآورد خوش‌بینانه دولت از فروش نفت در سال آینده و اتکا به این درآمد موهوم اما به عاملی برای تشدید تورم در اقتصاد داخلی و نقطه‌ضعفی برای کشور در عرصه بین‌المللی تبدیل می‌شود.  باید توجه شود فروش نفت کشور در حال حاضر روزانه یک‌پنجم رقم فروش نفت پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۰ است و این پیش‌بینی در حالی انجام شده که نمی‌توانیم نسبت به لغو تحریم‌ها و اجرای برجام امیدوار باشیم.

علت این موضوع را باید در تحولات یک سال اخیر دانست که پس از ترور سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی با دستور مستقیم ترامپ در سال گذشته و ترور دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخری‌زاده، مسائل بسیار پیچیده‌تر از گذشته بوده و نباید بودجه کشور را بر اساس تحولات خارجی و به امید مذاکرات نوشت و باید آن را با توجه به شرایط داخلی تدوین کرد.

رهبر معظم انقلاب نیز در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نسبت به این موضوع هشدار داده و فرمودند بنا را بر این بگذارید که با آمدن دولت جدید آمریکا قرار نیست تغییری در وضعیت فعلی اتفاق بیفتد.

همچنین ایشان فرمودند دولت و مجلس باید به دور از جناح‌بندی‌های سیاسی یک بودجه جامع پیش‌بینی کنند و در آن بحران‌های احتمالی و تحرکات خارجی را نیز در نظر بگیرند. از طرف دیگر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبر بزرگوار انقلاب که اصلاح ساختار بودجه کشور است و در سال‌های اخیر بارها بر آن تأکید کرده‌اند، در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته نشده و این بودجه نیز در امتداد سال‌های گذشته و بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی کشور نوشته شده است.

واقعیت آن است که بودجه باید منعطف و متناسب با واقعیت اقتصادی کشور و جهت‌گیری آن به سمت حمایت از تولید داخل و کاهش بسترهای رانت‌زا باشد اما در بودجه ۱۴۰۰ هیچ‌کدام از اینها محقق نشده است.

همچنین به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق باید بررسی دقیق‌تری روی بودجه‌های عمومی و بخش حقوق و دستمزد و درآمد و هزینه‌های دستگاه‌ها داشته باشد. علاوه بر آن موضوع اوراق و شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی نیز باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مورد بررسی جدی قرار گیرد.

 نکاتی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات

داریوش قنبری در روزنامه آرمان ملی نوشت:

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در تضاد با روح قانون اساسی است. مبنای دموکراسی این است که مردم حق انتخاب دارند و می‌توانند خود را در معرض رای قرار دهند. نباید شرط خاصی برای انتخاب افراد در نظر گرفته شود. قانونگذار نباید ایده خود را به قانون تبدیل کند و به نوعی چارچوب‌های دموکراسی را بر اساس سلیقه خود تنگ و محدود سازد.

قانون اساسی سواد خواندن و نوشتن را ملاک و معیار برای داوطلبان ریاست‌جمهوری قرار داده و شرط بالا بودن مدرک تحصیلی در نظر نگرفته است. این اتفاقا نقص قانون اساسی نیست بلکه از نقاط قوت آن است. از شورای نگهبان انتظار است موارد محدودکننده حق مردم که قانون اساسی به آن تصریح کرده را تایید نکند و اجازه ندهد قانون اساسی به وسیله قانون عادی محدود شود. شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شده و این به معنی بی‌نیازی از تدوین قانون عادی برای تغییر قانون اساسی و تعیین شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری است. اهمیت ریاست‌جمهوری به اندازه‌ای است که در قانون اساسی شرایط انتخاب‌شوندگان مشخص شده و هرگونه وضع قانون عادی زاید به نظر می‌رسد.

انتظار از نمایندگان این است که شرایط زاید خاصی که در دوره‌های گذشته برای انتخابات در نظر گرفته شده را حذف کنند نه اینکه شرایطی اضافه کنند که فراتر از قانون اساسی باشد. روح قانون اساسی حداقل شرایط را برای داوطلبان ریاست‌جمهوری در نظر گرفته که در مجموع در راستای حاکمیت مردم است و اعمال هرگونه شرایط محدودکننده، آسیب جدی بر پیکره دموکراسی و حاکمیت مردم وارد می‌کند. با توجه به اینکه مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری عقب‌نشینی نکرد، انتظار می‌رود در مراحل نهایی از طرف مراجع بالاتر اجازه داده نشود که حقوق انتخاب‌شوندگان و مردم در معنای عام کلمه تضعیف شود. اعمال شرط سنی در طرح اصلاح قانون انتخابات را نوعی محدودیت است.

معلوم نیست شرط سنی ۴۰ و ۷۰ سالگی برای داوطلبان ریاست‌جمهوری از کجا آمده است شاید مردم دوست داشته باشند فردی بالای ۷۰سال یا کمتر از ۴۰ سال را انتخاب کنند، اگر معیار جوان بودن است، چرا کمتر از ۴۰ سال و اگر معیار تجربه است، چرا بالاتر از ۷۰ سال نمی‌تواند در عرصه رقابت حاضر شود. در مواردی افراد بالای ۷۰سال هم بلوغ سیاسی و هم توان جسمی خوبی دارند. آیا نمایندگان مجلس عقلشان از مردم بالاتر است؟ این اقدام، انتخاب مردم را محدود می‌کند و از نظر قواعد دموکراسی پذیرفته نیست که شخصی بخواهد به جای مردم تصمیم بگیرد. شرط‌گذاری برای داوطلبان در شان و جایگاه مردم است و باید به رای مردم گذاشته شود و از حیطه اختیارات مجلس خارج است. این اقدام به نوعی معنی تغییر قانون اساسی می‌دهد و تغییر قانون اساسی باید از طریق رفراندوم انجام شود و نمایندگان در چارچوب قانون اساسی موظف به قانون‌گذاری هستند، نه فراتر از آن. نمی‌شود با عینک سیاسی و جناحی دایره انتخاب مردم را تنگ و محدود کرد.

دشمنان در وحشت انتقام سخت ما

عباس حاجی نجاری در روزنامه جوان نوشت:

ترور ناجوانمردانه دو نماد قدرت منطقه‌ای و هسته‌ای ایران در طول یک سال گذشته از سوی امریکا و اذنابش اگرچه برای شهید سلیمانی و شهید فخری‌زاده که سال‌ها توفیق خدمتگزاری در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی و علمی و هسته‌ای به مردم ایران را داشتند، فوزی عظیم و ایصال الی المطلوب و برای مردم ایران ضایعه‌ای دردناک بود، اما این دشمنان نظام اسلامی بوده و هستند که باید تا سال‌ها تاوان این جنایات را پرداخته و این ایران اسلامی است که در راستای انتقام سخت از عوامل این ترورهای جنایتکار نه ابتکار عمل را در دست داشته و انتقام از آن‌ها را نه‌تن‌ها در بعد نظامی و امنیتی، بلکه در همه عرصه‌ها و نه یک‌بار، بلکه بارها، مبتنی بر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود گرفته و خواهد گرفت.

تجلیل ده‌ها میلیونی و فراموش‌نشدنی از شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در عراق و ایران و مراسم‌های بزرگداشت این دو شهید، اولین سیلی سخت ایران به چهره امریکا و اذنابش بود، اما جلوه دیگر انتقام مردم ایران از این جنایتکاران که خود بارها بر آن اذعان نموده‌اند این است که این ترورها خدشه‌ای بر برنامه‌های راهبردی ایران در این عرصه‌ها وارد نکرده و خلأ این بزرگواران به‌سرعت از سوی دیگر نیروهای توانمند کشور جبران شده است. به‌عبارت‌دیگر، برخلاف تصور امریکایی‌ها که منتظر بودند با ترور سردار سلیمانی نفوذ ایران در منطقه کم شود و یا سرپنجه‌های مقاومت در کشورهای مختلف تضعیف و تسلیم استکبار شوند، نه‌تن‌ها این‌گونه نشده است، بلکه همچنان نمادهای مقاومت در حوزه‌های مربوط به خود تعیین‌کننده‌ترین عناصر هستند که شاید مهم‌ترین نشانه‌های آن را باید تلاش امریکایی‌ها برای تحریم حزب‌الله، حشدالشعبی و انصارالله و دیگر نیروهای مقاومت دانست، چراکه اگر آن‌ها ضعیف شده و یا پایگاه مردمی خود را ازدست‌داده بودند دیگر نیازی به تحریم آن‌ها توسط امریکایی‌ها و دیگر کشورهای اروپایی نبود، بلکه فرار امریکایی‌ها از عراق و افغانستان و سوریه و شکست سهمگین سعودی‌ها و اماراتی‌ها از انصارالله در عربستان نشانگر دست برتر نیروهای مقاومت در منطقه است. با این تفاوت که شهادت این شهدا سبب تقویت انسجام مردم چه در عراق و ایران شده است و خون این شهیدان بسیاری از علایم و نشانه‌های ضعف‌های داخلی را از بین برده و برنامه‌های دشمن را برای سوءاستفاده از فشار حداکثری برای چالش‌انگیزی‌ها در داخل خنثی کرده که حضور ده‌ها میلیونی در مراسم تشییع شهید بزرگوار شهید سلیمانی مصداق روشنی از آن است، حضوری که تبدیل‌شدن آن به یک فرهنگ، تیری دیگر به قلب استکبار است، نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب در بیانات روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه خود در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی و خانواده آن شهید والامقام، به زیبایی به آن اشاره و یادآور شدند: «شهید سلیمانی از طرف دیگر به قهرمان امت اسلامی نیز تبدیل شد زیرا تلاش‌ها، روحیات و شهادت آن عزیز، «اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسلام» است و در هر نقطه جهان اسلام که بنای مقاومت در مقابل استکبار وجود داشته باشد، اسم رمزشان «شهید سلیمانی» است. شهید سلیمانی نرم‌افزار مقاومت و الگوی مبارزه را در میان ملت‌های اسلامی رایج کرد.»

در نقطه مقابل لحظه‌شماری امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها برای دریافت انتقام سخت مردم ایران آسایش و امنیت را از آن سلب کرده که این امر را به‌روشنی می‌توان در مواضع فرماندهان امریکایی و صهیونیست‌ها در روزهای اخیر مشاهده کرد. به گزارش رادیو فردا؛ منابعی در وزارت دفاع امریکا پنجشنبه ۲۰ آذرماه به شبکه سی ان ان گفته‌اند که شبه‌نظامیان موردحمایت ایران در روزهای اخیر در بالاترین «سطح آماده‌باش» قرارگرفته‌اند و نگرانی درباره اقدام احتمالی آن‌ها علیه نیروهای امریکایی یا مکان‌های دیپلماتیک امریکا در عراق افزایش‌یافته است. یک مقام دفاعی امریکا به سی ان ان گفته است، این نگران‌کننده است. ما نشانه‌هایی از آماده‌باش شبه‌نظامیان در دست داریم. این مقام که خواست نامش فاش نشود، اضافه کرده است، همه ظرفیت‌های تسلیحاتی موردنیاز این گروه‌ها در عراق موجود است و این گروه‌ها انبارها و ذخایر تسلیحات راکت و دیگر سلاح‌های خود را حفظ کرده‌اند.

ژنرال کنت مک کنزی فرمانده نیروهای متجاوز امریکا در منطقه نیز در سخنرانی هفته گذشته خود در کنفرانس اینترنتی نشریه Defense One به این دلهره و نگرانی نیروهای متجاوز امریکایی اذعان کرده و می‌گوید: «من دائماً در حال بحث شدید با رئیس ستاد [نیروهای مسلح]و وزیر دفاع در مورد این موضوع هستم که چه نیروهایی را باید برای بازداشتن ایران در اختیار داشته باشیم. چون قصد ما این است که آن‌ها [ایرانیان]را متقاعد کنیم که حمله مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نیروهای ثالث به نفع آن‌ها نیست.» این کابوس را به‌طور فزاینده‌تر در روزهای اخیر و بعد از ترور شهید فخری‌زاده در صهیونیست‌ها می‌توان دید. یک رسانه صهیونیستی از افزایش نشست‌های هماهنگی میان مقامات نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل ترس از انتقام ایران به دلیل ترور شهید دکتر فخری‌زاده خبر داد. نشریه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی فاش کرد که طی روزهای اخیر مقامات ارشد ارتش رژیم صهیونیستی و مقامات ستاد فرماندهی تروریست‌های امریکایی در غرب آسیا (سنتکام) جلسات هماهنگی متعددی را به دلیل ترس از انتقام احتمالی ایران در واکنش به ترور شهید دکتر فخری‌زاده برگزار کرده‌اند. ژنرال عاموس یادلین، رئیس اسبق سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هم گفت: «ایران سناریوی کاملاً مدونی درباره نحوه پاسخ به حملات احتمالی در اختیار دارد.»

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه خود به سه سیلی بزرگ و سخت که استکبار با به شهادت رسانیدن سردار سلیمانی خورده و خواهد خورد اشاره و خاطرنشان کردند: «تشییع میلیونی و فراموش‌نشدنی شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در عراق و ایران و مراسم‌های بزرگداشت این دو شهید، ژنرال‌های جنگ نرم استکبار را متحیر کرد و اولین سیلی سخت به امریکایی‌ها بود.» ایشان با اشاره به سیلی دیگری که در حمله موشکی به پایگاه امریکایی عین الاسد زده شد، افزودند: «اما سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار که نیازمند همت جوانان انقلابی و نخبگان مؤمن ما است و همچنین اخراج امریکایی‌ها از منطقه که همت ملت‌ها و سیاست‌های مقاومت را می‌طلبد. البته این سیلی سخت غیراز انتقام است زیرا آمران و قاتلان سردار سلیمانی باید انتقام پس دهند و این انتقام در هرزمانی که ممکن باشد قطعی است، اگرچه به گفته آن عزیز، کفش پای سلیمانی بر سر قاتل او شرف دارد.»

معیشت پس از ارز ۴۲۰۰

مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:

 روز گذشته وزیر صمت در اظهارنظری صریح، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را دو نرخی بودن ارز دانست و خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ و تک نرخی کردن ارز بگیرند.»

این صریح ترین اظهارنظر یک مقام دولتی علیه ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اگرچه در محافل کارشناسی و رسانه ای و به ویژه در مجلس یازدهم، انتقادها از اختصاص ارز ۴۲۰۰، به دلیل فساد وتبعات منفی آن همواره طی سال های اخیر مطرح بوده است. اکنون می توان به این موضوع پرداخت که این تبعات چیست و چه راهکاری برای جبران اثرات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ وجود دارد.

در حقیقت ارز ۴۲۰۰، قرار بود معادل درآمد ارزی دولت از فروش نفت باشد اما آمارهای عملکرد بودجه در سال گذشته و امسال نشان می دهد که دولت به دلیل افت شدید درآمدهای نفت، ۱۲ میلیارد دلار کسری در پرداخت ارز ۴۲۰۰ داشته است و این کسری را از خرید ارز نیمایی یا اختصاص ذخایر ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور جبران کرده است. اقدامی که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه روی دست دولت گذاشته و تبعات آن بر رشد نقدینگی و تورم روشن است.علاوه بر این، تجربه نشان داده است که به ویژه در شرایطی که تامین این ارز با مشکل یا تاخیر مواجه می شد، بخشی از کالاهای اساسی به ویژه نهاده های دامی با ارزی غیر از ارز ۴۲۰۰ وارد می شد. قیمت در بازار هم خود را براساس همان بخش ولو اندک از کالای وارد شده با ارز نیمایی تنظیم می کرد و در نتیجه با وجود اختصاص نیمی از ارز ۴۲۰۰ مورد نیاز واردات نهاده ها، در عمل قیمت مرغ براساس ارز نیمایی تغییر می کرد و افزایش می یافت. این مسئله نشان می دهد که در فضای ارز دو یا چند نرخی، چه مقدار تنظیم قیمت با ارزان ترین ارز سخت و ناممکن و فساد زاست.

در این میان مسئله اصلی این بوده است که حذف ارز ۴۲۰۰ به معنای پذیرش افزایش قیمت هاست. به این ترتیب باید پذیرفت که مرغ پس از کاهش قیمت از حدود ۴۰ به نزدیک ۲۰ هزار تومان، دوباره به همان قیمت ۴۰ هزار تومان برگردد.بنابراین صحبت از حذف ارز ۴۲۰۰ بدون تعیین جایگزین برای آن قطعا معیشت مردم را دچار آسیب جدی می کند.البته یک نکته مهم در ماجرای ارز ۴۲۰۰ جدای از  این که کارآمدی موثر را نداشته است  واریز شدن میزان انبوهی از پول خزانه و بیت المال به جیب دلالان و برخی وارد کنندگان  است که عملا می تواند در یک ساختار درست توزیعی  به جامعه هدف یعنی کم درآمد اختصاص یابد. کافی است نگاهی به اعداد و ارقام چند هزار میلیاردی برخی پرونده ها و دادگاه های  مربوط به فساد ناشی از ارز ۴۲۰۰ بیندازید تا عمق فاجعه مشخص تر شود.

راهکار کارشناسان در این باره، اختصاص مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ با ارز نیمایی به مردم است. در لایحه بودجه سال آینده اختصاص ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ پیش بینی شده است. با ۳ فرض ۳ سناریوی قیمت ارز نیمایی ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هزار تومان در سال آینده بین ۸۶ تا ۱۶۶ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت ارز خواهیم داشت که اختصاص آن در قالب حمایت معیشتی به ویژه یارانه کالایی بسیار اثرگذارتر از روش فعلی است. چنان که با فرض اختصاص این یارانه به ۶۰ میلیون نفر (اقشار ضعیف و متوسط) در مجموع به هر نفر ماهانه ۱۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان اعتبار اختصاص می یابد که می تواند افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مشمول این طرح را جبران کند و کمک شایانی به اقشار کم درآمد کند. البته شرط این مسئله شکل گیری یک نظام توزیع کارآمد برای ۶۰ میلیون نفر است که بخش عمده زیرساخت الکترونیک آن برای اختصاص یارانه کالایی هوشمند و همچنین مراکز توزیع در شهرهای بزرگ و عمده شهرها فراهم است و می توان برای روستاها و شهرهای کوچک نیز امکان توزیع کالایی و در صورت نبود امکان، توزیع نقدی این یارانه را ملاک عمل قرار داد.

در هر صورت اکنون اجماعی بین بخشی از دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ صورت گرفته است. این حذف در صورت اجرای درست آن و طراحی نظام جایگزین برای توزیع مابه التفاوت آن می تواند برگ برنده ای برای روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم و سال آغازین فعالیت مجلس یازدهم باشد.