۳۰ آذر ماه / بودجه ۱۴۰۰ مغایر قانون اساسی/ چگونه قوی شویم؟

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

لطفاً از پشت این میز برخیزید!

سید محمدعماد اعرابی در روزنامه کیهان نوشت:

سال ۱۳۸۲ اولین تیم مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی در موضوع پرونده هسته‌ای، یک ایده اصلی داشت: «تعامل با جهان با درایت و حوصله و با اولویت رفع اتهامات و دفع خطر». حتی یکی از اعضای این تیم معتقد بود: «اگر اروپایی‌ها گفتند تعلیق برای یک سال، ما باید بگوییم یک سال و نیم، اگر می‌خواهیم موضوع حل شود. یا اگر می‌گویند یک سال مذاکره، ما باید بگوییم یک سال و نیم مذاکره، برای اینکه ایجاد اعتماد کنیم.» ریاست این تیم مذاکراتی را «آقای روحانی» برعهده داشت. چشم‌انداز آنها اما از مناسبات بین‌المللی بیش از حد ساده به نظر می‌رسید: «ما با سعه صدر تعلیق را بپذیریم تا پرونده ما در آژانس بسته شود، گرچه این‌کار دو سال هم به‌طول بینجامد، در عوض برای همیشه راحت می‌شویم.» اما دو سال بعد، ایران از «هیچ چیز» راحت نشد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مدت شش قطعنامه علیه ایران صادر کرد و در نهایت پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد؛ تعلیق دوساله کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران نه به «رفع اتهام» منجر شد  و نه «دفع خطر» را به ارمغان آورد. در طول این دو سال تیم مذاکراتی ایران بارها کارشکنی سه کشور اروپایی را مشاهده کرد. در یک نمونه، آغازین روزهای شروع مذاکرات در مهرماه ۱۳۸۲ وقتی تیم ایران با رویکرد «توافق به هر قیمتی» بر سر میز مذاکرات سعدآباد نشست، کشورهای اروپایی توانستند با یک تهدید کوچک مبنی بر ترک مذاکرات و بازگشت به کشورشان، امتیازات یک‌طرفه‌ای را از آنها بگیرند.

«روحانی» بعدها جلسه آن روز را اینطور توصیف کرد: «دیدم کار پیش نمی‌رود و ممکن است مذاکره به شکست بینجامد. در لحظاتی هم به این نتیجه رسیدم که مذاکرات به بن‌بست می‌رسد و قاعدتا باید طرح جایگزین (اعلام یک‌جانبه موارد از سوی ایران) را اجرا کنیم.» نشست سعدآباد نهایتا به توافق و صدور بیانیه مشترک منجر شد اما یک نکته جالب وجود داشت. تیم ایران از طرف اروپایی یک قول شفاهی گرفته و در کمال تعجب آن را در متن امضا شده نیاورده بود. «آقای روحانی» می‌گوید: «در جلسه با وزرای اروپایی گفتم که در مقام عمل تعلیق تنها در حد تعلیق گازدهی در نطنز خواهد بود، گرچه عبارت بیانیه کمی متفاوت بود.» آنها در حالی با اعتماد به وعده شفاهی اروپا مبنی بر «معنای تعلیق در حد توقف گازدهی به سانتریفیوژهای نطنز است.» به پذیرفتن «تفسیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تعلیق» در بیانیه نهایی راضی شدند که اندکی بعد اروپا چهره دیگری از خود نشان داد. آقای روحانی در خاطرات خود از آن ایام می‌نویسد: «البرادعی بعدا تحت فشار اروپا تخلف کرد و آژانس هم با تفسیر جدیدی علاوه‌بر نطنز، قطعه‌سازی و مونتاژ را هم جزء موارد تعلیق اعلام کرد.» مواردی از این جنس در مذاکرات بروکسل و پاریس نیز تکرار شد و دست آخر آقای روحانی رئیس تیم مذاکرات ایران و دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در آخرین روزهای مسئولیت خود طی نامه‌ای به دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتیجه مذاکرات آن سال‌ها را چنین توصیف کرد: «متأسفانه، در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام نشده و درخواست‌های بیشتر روبه‌رو شد.» اما همه اینها باعث نشد که تیم مذاکراتی ایران در ارزیابی‌اش از شرایط، به «ضعف محاسبات خود» و یا حتی «بی‌صداقتی» و «غیرقابل اعتماد بودن» اروپا حکم کند. در عوض آنها نتیجه گرفتند باید سراغ مذاکره با آمریکا رفت: «اروپایی‌ها بدون چراغ سبز آمریکا قادر به انجام هیچ کار مهمی نبودند... اروپایی‌ها حتی نتوانستند یک هواپیمای ایرباس را بدون هماهنگی با آمریکا به ما بفروشند.» و در نهایت آقای روحانی گفت: «مذاکره با اینها (اروپا) فایده‌ای ندارد، باید با رئیس ‌اینها(آمریکا) مذاکره کنیم.»

هشت سال بعد با روی‌کار آمدن دولت یازدهم ایده «تعامل با جهان» از همین نقطه ادامه یافت. «حسن روحانی» اردیبهشت ۱۳۹۲ در جمع دانشجویان «دانشگاه صنعتی شریف» گفته بود: «اروپایی‌ها آقا اجازه هستند و آمریکا کدخداست؛ بستن با کدخدا راحت‌تر است.» اما متأسفانه باز هم موضوع به این اندازه «راحت» نبود! مذاکره با آمریکا آغاز شد و تا گفت‌وگوی تلفنی رؤسای‌جمهور ایران و آمریکا و حتی مصافحه وزیر خارجه ایران با رئیس‌جمهور آمریکا در راهروی سازمان ملل نیز پیش رفت. پس از دو سال گفت‌وگوهای پیاپی دوجانبه و چندجانبه دولتمردان ایرانی و آمریکایی در پرونده هسته‌ای ایران، دستاورد این مذاکرات در سال ۱۳۹۴ توافقی به نام «برجام»(برنامه جامع اقدام مشترک) لقب گرفت. توافقی که با گذشت دو سال از اجرایش، تنها کشوری که به تعهداتش کاملا پایبند ماند ایران بود. کار به جایی رسید که «عباس عراقچی» معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکراتی ایران اسفند ۱۳۹۶ در اندیشکده «چتم‌هاوس» لندن گفت: «ایران برجام را داستانی موفق نمی‌داند؛ چراکه ایران از آن بهره‌مند نشده و تحریم‌ها برداشته نشده است. دلیل آن ساده است، آمریکا تقریبا هر روز تعهداتش در برجام را نقض می‌کند.» دو ماه بعد در اردیبهشت ۱۳۹۷ آمریکا با یک امضا تکلیف برجام را روشن کرد و از آن خارج شد. اما حتی این تجربه هم باعث نشد تا تیم مذاکرات ایران در ارزیابی‌اش از سال‌های مذاکره، «ضعف محاسبات خود» و «عهدشکنی اروپا و آمریکا» را نتیجه‌گیری کند. در عوض آنها تصمیم گرفتند یک بار دیگر بدون حضور آمریکا و با اروپا ادامه مسیر دهند. مسیری که پیش‌تر در سال ۱۳۸۲ پیموده و به بن‌بست رسیده بودند. در واقع دولت دوازدهم با شعار به عقب باز نمی‌گردیم به عقب بازگشت!

«حسن روحانی» که پس از مذاکرات دو ساله ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ طعم بدعهدی اروپا را چشیده و در خاطراتش از آن سال‌ها نوشته بود: «این مسئله کاملا روشن شد که اروپا نمی‌تواند در برابر فشار آمریکا بایستد... در واقع اروپایی‌ها در اجرای تعهدی که متقبل شده بودند، ناتوان بودند... در نگاه کلی، اروپایی‌ها همواره به دنبال نوعی اجماع و یا دست‌کم هماهنگی با آمریکا بودند.» و برهمین اساس آمریکا را کدخدا و رئیس ‌اروپا لقب داده بود در تناقضی آشکار کدخدای دیروز را مزاحم امروز خواند و گفت: «یک موجود مزاحم از برجام رفت... برجام منهای آمریکا را با دیگر اعضای ۱+۵ و از جمله اروپا ادامه می‌دهیم.» یک ماه پس از سخنان رئیس‌جمهور، «فدریکا موگرینی» مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خرداد ۱۳۹۷ با صراحت گفت: «عزم ما برای حفظ توافق هسته‌ای، در راستای منافع آمریکاست.» با این حال دو سال دیگر از عمر ملت ایران صرف آزمودن آزموده شد تا در نهایت ۱۴ آذر ۱۳۹۹ «محمدجواد ظریف»، وزیر خارجه ایران در اعتراض به کارشکنی و نقض عهد کشورهای اروپایی خطاب به آنها بنویسد: «به تعهدات‌تان ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشید و نقض برجام را متوقف کنید.» اما باز هم برای تیم مذاکراتی ایران تمام این رویدادها کافی نبود تا به بازنگری جدی عملکرد خود و اصلاح ارزیابی‌شان از اروپا و آمریکا بپردازند. در عوض این بار مجددا نتیجه گرفتند با بازگشت آمریکا و آمدن «جو بایدن» مسئله حل می‌شود. وزیر خارجه ایران ۲۸ آبان ۱۳۹۹ به روزنامه دولتی ایران گفت: «آقای بایدن اگر رئیس‌جمهور آمریکا شد و در کاخ سفید مستقر شد، می‌تواند با سه فرمان اجرایی همه اینها(تحریم‌ها) را لغو کند... لذا مردم باید امیدوار باشند.» «حسن روحانی» نیز که پیش‌تر با کدخدا خواندن آمریکا خواستار مذاکره با آنها شده بود و پس از مذاکره، آمریکا را مزاحم خواند و با خروجش از میان طرف‌های مذاکره ابراز خوشحالی کرد؛ متناقض‌تر از همیشه این بار خواستار بازگشت مزاحم به برجام شد و گفت: «همانطور که آن آدم کم‌سواد تاجرمسلک(ترامپ) یک کاغذ را خط‌خطی کرد، نفر بعدی(بایدن) یک کاغذ خوب بگذارد و قشنگ امضا کند تا سر جای اول برگردیم.» در این میان آنچه به پای ۱۰ سال آزمون و خطای از پیش شکست خورده تباه شد، فرصت‌ها و ظرفیت‌های بومی برای توسعه ایران بود.

تیم مذاکراتی ۱۳۸۲ که بعدها دولتمردان ۱۳۹۲ شدند؛ هر اندازه ادعای کاردانی و کاربلدی داشته باشند، این میزان از تذبذب در سیاست‌ورزی بین‌المللی جز عملکردی ناشیانه چیز دیگری نمی‌تواند باشد. ایده آنها در «تعامل با جهان» جواب نداد چون جهان صاحبان این ایده بیش از حد کوچک بود و تنها شامل آمریکا و سه کشور اروپایی می‌شد. در فیزیک یک اصطلاح کاربردی وجود دارد که می‌گوید اولین گام برای حل مسئله؛ به دست آوردن درک درستی از صورت مسئله است. بر این اساس آنها نه در پایان که در اولین گام شکست خوردند چون مسئله را به‌درستی فهم نکردند. مسئله اروپا و آمریکا نه برنامه هسته‌ای ایران که اقتدار و استقلال ایران بود. آنها از مذاکراتی توقع گشایش اقتصادی داشتند که طرف دیگر میز با هدف مهار قدرت ایران پشت آن نشسته بود. «گشایش اقتصاد ایران» با «مهار قدرت ایران» قابل جمع نیست و این میز اساسا اشتباه چیده شده بود.

 هماهنگی یا آشفتگی در تصمیم‌گیری

احمد حکیمی‌پور در روزنامه ایران نوشت:

کمترین توقع مردم از نهادهای حاکمیتی در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده داخلی و خارجی مواجه است هماهنگی و انسجام این نهادها در اتخاذ و پیشبرد سیاست‌های معطوف به حل مسائل است. نتیجه چنین رویکردی در حداقلی‌ترین وضعیت می‌تواند به ایجاد امید و آرامش نسبی در جامعه بینجامد.

آنچه در ماه‌های گذشته از موضعگیری کارگزاران حاضر در نهادهای مختلف شاهد بوده‌ایم نه تنها مغایر با این وضعیت مطلوب است بلکه نشان از وجود نوعی کشمکش دارد که با ادبیاتی نامتعارف نیز بیان می‌شود. این کشمکش آشکار و دست‌اندازهایی که در مسیر حل مسائل کشور ایجاد می‌کند متأسفانه چنان است که به نظر نمی‌رسد بیان جمله‌های تعارف‌آمیزی نظیر اینکه گفته شود «هدف ما گره‌گشایی از کار دولت است» بتواند جبران‌کننده عوارض آن باشد. کما اینکه گاه آنچه اتفاق می‌افتد هزینه‌های مالی و روانی غیرقابل جبرانی را روی دست کشور می‌گذارد.

به عنوان نمونه آنچه در روزهای اخیر در جریان تصویب طرح و تأیید قانونی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» رخ داد نه فقط نشانی از انسجام و وحدت کارکردی نهادهای حاکمیتی پیرامون تحقق هدفی واحد یعنی رفع تحریم‌ها نداشت بلکه مصداقی بود از ناهماهنگی و آشفتگی بین قوا در حل مسائل اساسی کشور و ضعف ساختاری که دیر یا زود باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

اینکه برای تصمیم‌گیری برای یکی از مسائل اساسی کشور حداقل هماهنگی با دولت و حتی نهادهای بالادستی همچون شورای عالی امنیت ملی صورت نمی‌گیرد نشانه‌های نوعی بی‌تدبیری است و نمی‌شود آن را با این تعبیر که یک نهاد فشار می‌آورد و بازی را شلوغ می‌کند تا نهاد دیگر بتواند راحت‌تر چانه‌زنی کند آن را توجیه کرد، زیرا حتی اگر چنین تصمیمی چنان‌که از سوی برخی نمایندگان ادعا شده است حاصل جلسات کارشناسی می‌بود در مقام عمل، چنین شتابزده و احساسی و تا این حد واکنش‌برانگیز نمی‌بود. بازخوردهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که حتی اگر چنین تقسیم کاری وجود داشته منتهی به نتیجه مطلوب نشده است.  اینکه مواضع دو قوه که باید در ساختار سیاسی همچون چرخ‌دنده‌های یک موتور به حرکت آن در جهتی مشخص منتهی شوند؛ تا این حد از یکدیگر فاصله داشته باشد و فاقد کمترین هماهنگی اولیه باشد و بدتر از آن نه در جلسات کاری میان قوا بلکه در تریبون‌های عمومی و رسانه‌ای نمود پیدا کند، به هر نتیجه‌ای منتهی شود حاصل‌اش انتفاع کشور نیست. حال بماند که در کشور ما خوب یا بد برخی امور اصولاً ماهیتی فراقوه‌ای دارند و به عنوان مسائلی که ذیل سیاست‌های کلان کشور تعریف می‌شوند در نهادهایی فراتر از دولت و مجلس مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند. چنین اموری را خاصه اگر از یکسو با معیشت مردم و اقتصاد کلان کشور گره خورده باشند و از سوی دیگر زیر ذره‌بین افکار عمومی جهان و دولت‌های دوست و دشمن قرار داشته باشند نمی‌توان و نباید به مرافعات و زورآزمایی‌های جناحی و سیاسی تنزل داد.

وضعیتی که در ماه‌های گذشته به دفعات سبب شد رهبری نظام به اشاره و آشکار برای اصلاح آن تذکر دهند. تذکرهایی که توقع می‌رفت مجلسی که نام انقلابی و ولایی بر خود نهاده بهتر از این به‌کار بندند. اما گویا یکی دیگر از مشکلات جدی در جامعه ما فاصله زیاد حرف تا عمل است. حال آنکه مردم از همه اطراف سیاست توقع کار و عمل درست دارند. توقع زیادی هم نیست که هزینه‌ای که آحاد مردم به پای ساختار سیاسی می‌گذارند چه هزینه‌های معنوی همچون حمایت، تحمل مشکلات و مشارکت سیاسی برای واگذار کردن مسئولیت و نمایندگی و چه هزینه مادی که از بیت‌المال برای برپا بودن یک نهاد از حقوق کارمندان گرفته تا برقرار بودن امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن می‌شود در راستای پاسخگویی به مطالبات اصلی آنها صرف شود. بسیار گفته شده که هر دقیقه از برگزاری جلسه علنی مجلس چه هزینه‌ای در بردارد. یک راه ساده تبدیل افزایش بهره‌وری این هزینه برگزاری جلسات کارشناسی و بین نخبگانی است تا طرح‌هایی که به صحن علنی می‌آیند به جای آنکه نتیجه جنجال و هیاهو باشند از محاسبات و مشورت‌های کارشناسی منبعث شوند و در تعارض با سیاست‌های کلی نظام نباشند.

چه اعضای دولت و چه نمایندگان مجلس در قبال آنچه از سوی مردم بر عهده‌شان قرار گرفته مسئول‌اند و باید امانتدار مردم باشند. آنها شأن و اعتبار و احترام خود را مدیون آرایی هستند که از مردم گرفته‌اند و طبیعتاً باید بدانند که اگرچه به تناسب تعداد آرا می‌توانند مدعی نمایندگی درصد مشخصی از مردم باشند اما در قبال سرنوشت همه آنها مسئولند. کمترین حد پاسخگویی به این مسئولیت این است که تصمیم‌گیری‌هایشان فی‌البداهه و خلق‌الساعه نباشد. حتی اگر یک تصمیم واکنشی در روابط بین‌الملل لازم باشد باید با طمأنینه اتخاذ شود. ناظران بیرونی بعید است از تصمیمی که در درون تا این حد آشفتگی ایجاد کرده است تأثیری بگیرند که به تأمین منفعت ملی ما قرابت داشته باشد.

بودجه ۱۴۰۰ مغایر قانون اساسی

محمدکاظم انبارلویی در روزنامه وطن امروز نوشت:

بزرگ‌ترین ایرادی که به بودجه ۱۴۰۰ وارد است، این است که اعداد و ارقام لایحه بودجه که مربوط به پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌هاست، با اسناد حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی مطابقت ندارد.

اصول ۴۴، ۴۵ و ۵۳ قانون اساسی بشدت در این اعداد و ارقام نقض شده است. اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید همه دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری کل متمرکز شده و همه پرداختی‌ها به موجب قانون در بودجه منعکس و از خزانه پرداخت شود.

دولت درآمدهای عظیمی دارد که به عنوان دریافت‌های دولت در پیش‌بینی درآمدها مورد اشاره قرار نگرفته است و پرداخت‌هایی دارد بویژه در حوزه نفت و گاز که از خزانه صورت نمی‌گیرد و از منابع در اختیار آنها با حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود و این نقض اصل ۵۳ قانون اساسی است.

اصل ۴۵ قانون اساسی می‌گوید دولت باید یک سرفصل درآمدی تحت عنوان انفال داشته باشد. دولت در ۸ بودجه‌ای که به مجلس داده است اصلا سرفصل درآمدی تحت عنوان انفال نداشته است، لذا نقض اصل ۴۵ قانون اساسی در بودجه ۱۴۰۰ و بودجه سال‌های قبل بشدت دیده می‌شود.

اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید شرکت‌های دولتی باید در صورت سودده بودن، سودشان به درآمدهای عمومی خزانه واریز شود و چون سودده هستند باید مالیات پرداخت کنند؛ در سطرهای اول لایحه بودجه ۱۴۰۰ تحت عنوان بند یک تبصره الف قانون بودجه ۱۴۰۰، اصل ۴۴ نقض شده است.

وقتی دولت درآمدهای مشخصی را به خزانه واریز نمی‌کند طبیعی است کسری بودجه به وجود می‌آید؛ وقتی صرفه‌جویی نکرده و پرداخت‌هایش بر اساس خزانه و قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت نمی‌گیرد، یعنی همچنان مشغول پرداخت حقوق‌های نجومی است، بنابراین شاهد هستیم اسناد حکمرانی که منطبق با قانون اساسی است، در بودجه ۱۴۰۰ بشدت نقض می‌شود.

رئیس‌جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسؤول اجرای قانون اساسی و طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسؤول مستقیم بودجه است. در این ۲ اصل به طور مشخص واژه مسؤول استفاده شده و رئیس‌جمهور مسؤول شناخته شده است اما رئیس‌جمهور قانون اساسی را در تدوین بودجه به شرحی که گفته شد رعایت نکرده، یعنی کسی که مسؤول اجرای قانون اساسی است، چیزی که مسؤولیت مستقیم و تام در آن دارد را نقض کرده است و متاسفانه این نقدی است که هر سال به وی وارد است اما نه در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و نه در سازمان برنامه و بودجه به این اشکال و ایراد بودجه‌نویسی پاسخ نمی‌دهند چون پاسخی ندارند.

مهم‌ترین مسأله در بودجه ۱۴۰۰ بحث نفت است؛ با رقمی که در بودجه سال ۱۴۰۰ بسته شده است باید روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم. این یک ایده بلندپروازانه و غیرقابل دستیابی است چون آمریکایی‌ها همچنان بر طبل تحریم‌های ظالمانه می‌کوبند و شرکت‌هایی که در خارج از کشور مانند هند، چین و روسیه از ما نفت می‌خرند بشدت مورد برخورد قرار گرفته و مجازات مالی برای آنها در نظر گرفته‌اند، لذا ما طی سال‌هایی که مشغول مذاکره و توافق بودیم، شدیدترین تحریم‌ها در حوزه نفت از سوی آمریکایی‌ها بر ما تحمیل شد.

دولت ۷ سال و نیم تلاش کرد آمریکایی‌ها را قانع کند که این کار را نکنند؛ با آنها مذاکره کرد، توافق کرد و حتی یکسویه و بی‌جهت همه تعهدات خود را انجام داد، در حالی که آمریکایی‌ها حتی به یک تعهد خود نیز عمل نکردند و بر حجم تحریم‌ها افزوده و تهدید و ترور را نیز به آن اضافه کردند.

دولتی که در ۷ سال و نیم گذشته نتوانست آمریکا را متقاعد کند این رفتار سخت و خشن را با ملت ایران نداشته باشد و بزرگ‌ترین امتیازها را هم به دشمن داد، حالا در ۷ ماه آینده که سر کار است چطور می‌خواهد آمریکا را متقاعد کند؟
دولت متاسفانه همچنان بر طبل مذاکره و توافق می‌کوبد اما هیچ گوش شنوایی در کاخ سفید و اروپا وجود ندارد که به تعهداتش عمل کند؛ اروپایی‌ها خبیث‌تر از آمریکایی‌ها و آمریکایی‌ها خبیث‌تر از اروپایی‌ها همچنان تحریم‌ها را که توسط خزانه‌داری آمریکا مدیریت می‌شود اعمال می‌کنند، حتی پول نفتی که به هند و کره‌جنوبی فروختیم را بلوکه کرده‌اند و اجازه رسیدن آن به دست ملت ایران را نمی‌دهند؛ با این شرایط چگونه دولت چنین رقم و عددی را برای فروش نفت در بودجه سال آینده در نظر گرفته و انتظار دارد طی ۷ ماه آینده به توافقی برسد که این ارقام محقق شود؟!

دولت در توافق با آمریکا ۷ سال در توهم به سر برده و نباید در ۷ ماه باقیمانده به این توهم استمرار بخشد.

عادل؛ شاقول امر ملی در رسانه ملی!

عباس موسایی در روزنامه آرمان ملی نوشت:

صداوسیما را گرچه رسانه ملی نامیده می‌شود، اما با تعمقی نه چندان عمیق هم می‌توان بی‌مسمایی این نام را دریافت. هرچند در عرصه جدال‌های گفتمانی- سیاسی، گرایشات جناحی مسئولان این «رسانه»، تکلیف سیاستگذاری آن در عرصه سیاسی را عیان می‌سازد، اما عمق عمیق جناحی- شخصی‌شدگی و نا«ملی» بودگی آن را می‌توان از شخصی‌شدگی امر اجتماعی‌ای چون ورزش نیز دریافت.

حذف «عادل فردوسی‌پور» گزارشگر «محبوب ملی» از صفحه «رسانه ملی» را می‌توان آیتی آشکار از عدول و عبور «رسانه ملی» به مسائل «فرو ملی» ، «جناحی» و «شخصی» تعبیر کرد. این پدیده به‌وضوح نشان داد که «مساله رسانه ملی»، چیزی غیر از«مساله ملی» است.

سوال مقدر آن است که کدام «مصلحت ملی» تصمیم‌گیران «رسانه ملی» را بر آن می‌دارد که بخش موثری از «ملت» را از گزارش یک بازی فوتبال توسط «محبوب‌ترین گزارشگر ملی» بی‌نصیب کنند؟ عادل را اما نمی‌توان تنها محبوب محذوف از صفحه رسانه ملی دانست، هرچند جذابیت ورزش فوتبال، حذف او از عرصه صداوسیمای ملی! را بیش از حذف سایر محذوفان و مطرودان نمایان ساخته است. پیش از او نیز شاهد حذف موسیقیدان بزرگ ملی، شادروان استاد محمدرضا شجریان، از عرصه رسانه ملی بودیم؛ همچون سایر چهره‌های محبوب و ماندگار ملی در عرصه‌های فرهنگ، هنر، سیاست، اجتماع، اقتصاد و....کنار گذاشتن سرمایه‌های نمادین ملی به‌عنوان مواد و مصالح سرمایه کلان ملی، مساله‌ای نیست که بتوان به‌راحتی از کنار آن گذشت و بر عواقب و پیامدهای آن بر منافع و مصالح ملی چشم پوشید.

به نظر می‌رسد ریشه این رویه‌های مغایر با مصالح ما، از سوی رسانه ملی، آن است که اینان، وحدت، انسجام، اعتماد و امنیت ملی را در «مابه‌ازایی» به نام منافع و مطامع جناحی (در خوشبینانه‌ترین حالت) و لجاجت‌های شخصی (در دیدگاهی بدبینانه) نادیده می‌گیرند، که در هر صورت خطایی بزرگ است.

تمام قد به احترام پرستاران بایستیم

سید صادق غفوریان در روزنامه خراسان نوشت:

نمای اول: «به مامانم گفتم، مامان جون می خوام چند روز مرخصی بگیرم، خونه باشم که استراحت کنم، یک کم خسته ام. مامانم طوری که انگار حرف بدی بهش زدم، نگاهم کرد و گفت: شیرم رو حلالت نمی کنم اگه بشینی توی خونه و نری سر کار. اون بیمارهایی که توی بیمارستان  بستری اند الان به حضورت نیاز دارند...». (روایت پرستار بیمارستان امام خمینی تهران- منبع: فارس)

نمای دوم: «وقتی آقای راننده متوجه شد پرستار بخش آی سی یو هستم، وسط اتوبان صیاد پیاده ام کرد...». (روایت پرستار بیمارستان مسیح دانشوری- منبع: ایسنا)

نمای سوم: «مکوندی هستم... می گم می شه این مبلغ کرایه ای که الان پرداختن بهشون برگردونید من از پرستارهای بخش کرونا کرایه نمی گیرم».

نمای چهارم: رئیس سازمان نظام پرستاری: «سال قبل معوقات حتی به ۱۸ ماه هم می رسید. توانستیم با رایزنی های صورت گرفته معوقات را به سه تا چهار ماه برسانیم».

این چهار جمله، روایت و نوع مواجهه ما با کسانی است که در ۱۰ ماه گذشته جان داده اند تا من و شما جان ندهیم. روایت اول؛ مواجهه مادر فداکاری است که حتی با وجود خطراتی که خودش را هم تهدید می کند، اما حاضر نیست فرزندش بیمارستان را در این شرایط رها کند. روایت دوم؛ شبیه مواجهه برخی از ماست که یک بار در تاکسی اتفاق می افتد و یک بار هم با رعایت نکردن ضوابط بهداشتی مثل راه اندازی دورهمی ها یا سفرهای غیرضروری و روایت سوم هم مواجهه ای متفاوت از همکار قبلی اش با  این شرایط...  و اما روایت چهارم نوع مواجهه سیستمی را بیان می کند که با وجود همه سختی‌ها و مشقت هایی که گروه درمان در ماه های گذشته داشته اند اما همچنان باید بابت معوقات حقوق و کارانه هایشان منتظر بمانند.
چرا پرستاران مهم تر از همیشه شده اند؟

بی شک پرستاران به واسطه وظیفه خطیرشان، همواره از مهم ترین اقشار اجتماعی به شمار می آیند اما آن چه امروز آن ها را در سراسر جهان در کانون توجه قرار داده است، سه دلیل عمده دارد:
۱- پرستاران در مواجهه با همه گیری کرونا نه در کشور ما بلکه در سراسر جهان حماسه ای آفریدند که تاریخ تا سال ها از آن سخن خواهد گفت، چنان که همین حالا نیز رسانه ها در برابر موضوعات و مسائل پرستاران حساس تر از همیشه عمل می کنند. برای نمونه روزهای قبل که در آمریکا واکسیناسیون گروه های پرخطر آغاز شد، وقتی اولین واکسن به یک پرستار بخش بیماران کرونا تزریق شد، اشک ها و گریه این پرستار مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و خبرنگاران با روایت های احساسی اشک های او را نوعی آسودگی پس از ماه ها مواجهه با مخاطرات و استرس های محیط کار قلمداد کردند. از سوی دیگر هم اکنون، نهادهای بین‌المللی آمار جهانی جان باختگان پرستاران در این همه گیری را بیش از هزار و ۵۰۰ نفر گزارش کرده اند که رقم قابل توجهی است.

اما واقعیت این موضوع در کشور ما به دلیل شرایط ویژه و کاستی های موجود در بخش بهداشت و درمان، قصه دیگری دارد. اگر امروز مردم، مسئولان و رسانه ها از واژه های «مدافعان سلامت»، «جانفشانی»، «ایثار» و «رشادت» برای پرستاران یاد می کنند و جان باختگان شان را «شهید» می نامند، دقیقا حق را گفته و دین شان را به آن ها ادا کرده اند. در این‌باره اجازه بدهید به یک آمار اشاره کنیم. طبق اعلام سازمان نظام پرستاری، هم اکنون کشور با کمبود شدید پرستار مواجه است به طوری که اگر شرایط استاندارد جهانی تعداد پرستاران در مراکز درمانی به ازای هر تخت ۲.۷ است، این رقم در ایران حدود ۰.۷ یعنی کمتر از یک پرستار است. بماند که پرداخت ها و پاداش های ویژه برای پرستاران بخش های کرونا در برخی از کشورهای پیشرفته در نوع خود عدد و رقم های عجیبی است. حالا با این چالش و حقوق های نه چندان مناسب و مطالبات چند ماهه، آیا به نظر شما کار در این شرایط، جانفشانی نیست؟ و آیا ما نباید برای پرستاران کشور که تاکنون ۱۰۰ نفرشان در این ایام به شهادت رسیده اند، تمام قد بایستیم؟

۲- و نکته دوم که حرفه پرستاری را اکنون بیش از هر دوره دیگری دارای اهمیت کرده است، وجود اضطراب و نگرانی پرستاران و اطرافیانشان در این ایام است. این استرس ها حتی برای پرستاران شاغل در بخش‌های غیر کرونا هم کم نیست. به هر روی آن ها در بخش‌های ویژه کرونا، مراکزدرمانی و بیمارستان ها رفت وآمد و اقامت طولانی دارند و اگرچه شاید خودشان با این موضوع کنار آمده‌اند اما خانواده ها و اطرافیانشان نوعی از نگرانی‌های مداوم را تجربه می کنند. برخی از آن ها حتی نزدیکانشان را به دلیل انتقال این بیماری از دست داده اند و شاید این رنجش خاطر برای همیشه همراهشان بماند یا حداقل این که به دلیل رفت و آمدشان به بیمارستان، برای رعایت حال والدینشان ماه هاست که آن ها را یک دل سیر ندیده اند. بنابراین برای این وضعیت که آن ها را درمعرض آسیب های روحی و روانی قرار داده است، می طلبد که مسئولان در دولت و مجلس با اقدامات تشویقی ویژه و البته فوری، در جهت کاستن از آلام شان گام های جدی بردارند و همچنین می طلبد من و شما هم با رعایت ضوابط بهداشتی، یار و همراه این ایام سخت آن ها باشیم.

۳- قدردانی ما از کادر درمان و پرستاران که این روزها جانشان را سپر بلای محافظت از همه ما کرده اند نه یک وظیفه  که حتی سرمایه گذاری برای آینده است. امروز ایثار، از خود گذشتگی و جانفشانی برای هموطن در کلمه ای به نام «کادر درمان و پرستار» نمود یافته و بدیهی است ارج نهادن به آن ها  تبیین و تثبیت این رفتار و صفات برای جامعه و نسل آینده است.
الهی که این فرشتگان زمینی همیشه در سلامتی و شادکامی باشند...

چگونه قوی شویم؟

محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، در ضمن توصیه‌های خود فرمودند: «به مسئولین کشور و ملّت عزیزمان می‌خواهم توصیه بکنم سعی کنند قوی بشوند؛ به قول شاعر خراسانی ما “برو قوی شو اگر راحت جهان‌طلبی”. باید قوی بشوید؛ هم در اقتصاد قوی بشوید، هم در علم قوی بشوید، هم در فنّاوری باید قوی بشوید، هم در دفاع نظامی باید قوی بشوید؛ باید قوی بشوید. تا قوی نشوید، دشمن‌ها به شما طمع خواهند کرد، به شما تعرّض خواهند کرد، تجاوز خواهند کرد. این توصیه اوّل که توصیه همیشگی من است و من خودم تا توان دارم و تا توفیق از طرف پروردگار داشته باشم، این قضیه را دنبال می‌کنم؛ مسئولین هم موظّفند دنبال کنند.»

به نظر می‌رسد با توجه به آنکه این سیاست کلان یعنی «قدرتمندسازی همه جانبه ایران» شکل‌دهنده مجموعه کلان‌راهبردها و خط‌مشی اجرایی کشور در حوزه‌های گوناگون در آتیه پیش رو است، ضروری است برخی مؤلفه‌های آن مبتنی بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تبیین و ترسیم گردد:

۱. قوی شدن همه‌جانبه: اگر تا پیش از این تجربه مثبتی در قدرتمند شدن در حوزه نظامی و استراتژیک، داشته‌ایم و این تجربه به‌عنوان الگویی موفق پیشرفت توانمندی دفاعی کشور را رقم‌زده است، اکنون سخن از بهره‌گیری از این الگو در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است. اینک باید در جبهه مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، در تمام حوزه‌های آسیب‌پذیر قدرت تولید کرد و باید با اطمینان در استحکام ساخت درونی خودی، دشمن را در تهاجم در تمام حوزه‌های یادشده دچار تردیدهای اساسی کرد. برای نمونه اگر اقتصاد ملی به سطحی از قدرت برسد، هزینه‌های اعمال تحریم چنان از فایده‌های آن بالاتر می‌رود که خودبه‌خود دشمن از اعمال آن منصرف می‌گردد.

۲. چندبعدی بودن: قوی شدن کامل، زمانی تحقق می‌یابد که حداقل سطحی از قدرت و به‌گونه‌ای متناسب و متقارن در حوزه‌های مختلف تحقق یابد. نمی‌توان از قدرت اقتصادی سخن گفت، درحالی‌که برای تولید قدرت سیاسی و یا فرهنگی هیچ گامی برداشته نشده باشد. اقتدارآفرینی پدیده‌ای چندبعدی است و این بدان معناست که ابعاد آن در تعامل و هم‌افزایی با یکدیگر هستند و رشد و پیشرفت ابعاد گوناگون بر یکدیگر مؤثر خواهد بود.

۳. روحیه جهادی و عزم ملی برای نیل به قله اقتدار: برخلاف اقتدارآفرینی در محیط دفاعی و امنیتی که نهادها و مراجع ذی‌ربط مشخصی متولی آن هستند، در تولید و ارتقای قدرت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نهادهای گوناگون دولتی و غیردولتی و نخبگان و آحاد ملت دخیلند. ازاین‌رو با تصمیم و اراده بخشی نمی‌توان به آن دست‌یافت و در کنار وجود روحیه انقلابی و جهادی در مسئولان، وجود نوعی عزم و اراده ملی و فراگیر ضروری به نظر می‌رسد. لازمه تحقق این عزم همگانی، تبدیل‌شدن آن به گفتمان عمومی و هم‌آرایی و همسان‌سازی نظری در لایه‌های مختلف اجتماعی در پیرامون این مهم است.

۴. برنامه‌ریزی راهبردی و طویل‌المدت: هرچند شرایط خاص و فوق‌العاده کنونی، لزوم توجه بیشتر به مفهوم مقاومت و استحکام ساخت درونی را آشکار ساخته است، اما اولاً روشن است که تحقق کامل این هدف زمان‌بر بوده و ثانیاً نیازمند حرکتی مستمر و بی‌وقفه است. ازاین‌رو باید در برنامه‌ریزی برای قدرتمندشدن فراگیر، قله چشم‌انداز همواره مدنظر بوده و بر اساس زمان لازم برای نیل به آن طرح‌ریزی کرد و همچنین اعمال سلیقه‌های فردی و یا تغییرات سیاسی نتواند برنامه راهبردی نیل به آن را با چالش مواجه سازد. به‌بیان‌دیگر اگر به‌عنوان نمونه بر اساس برآوردها، زمان موردنیاز برای تحقق این هدف چند دوره دولت چهارساله را شامل شود باید همه رؤسای جمهور آینده و اعضای کابینه و سایر مسئولان بدانند که در این ریل‌گذاری باید حرکت و از هرگونه سلیقه گرایی و تک‌روی پرهیز کنند.

۵. پایش و نظارت مستمر بر پیشرفت: هرگونه جهش راهبردی نیازمند رصد، پایش، بازخوردگیری و ارزیابی مستمر است و بدون توجه به این نکته مهم، عملاً نمی‌توان راه به جایی برد. از این‌رو ضروری است با تعیین شاخص‌ها و معیارهای قابل‌سنجش، میزان موفقیت و یا عدم موفقیت برنامه‌ریزی‌های اجراشده در مسیر قوی‌سازی ارکان کشور به‌صورت نوبه‌ای موردمطالعه قرارگرفته و راهکارهای اصلاحی توصیه گردد.