اینک دلار روحانی/ بانک مرکزی معادل ۷ میلیارد دلار غیرقابل دسترس پول چاپ کرد/ مبالغ بودجه ۱۴۰۰ انتزاعی و دور از ذهن است/ مطالبات معوق بانک‌ها به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان رسید

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- جمعیت غیرفعال کشور رشد کرد

آرمان‌ملی وضعیت اشتغال و بیکاری را بررسی کرده است: کرونا بسیاری از حساب و کتاب‌های کسب‌وکارها را برهم ریخت و همین موضوع باعث شد تا با کاهش درآمدهای آنها، تعداد زیادی از آنها برای ادامه راه مجبور به تعدیل نیرو شوند. با توجه به اینکه خبری هم از حمایت‌های مالی و تسهیلاتی از همه واحدهای آسیب‌دیده در کشور نبود این روند سرعت بیشتری گرفت و در نتیجه افراد بسیاری مشاغل خود را از دست دادند و با توجه به وضعیت جامعه و شرایطی هم که از قبل وجود داشت؛ جامعه بیکاران به دلیل کاهش موقعیت‌های شغلی گسترده‌تر شد، ضمن اینکه بسیاری هم به دلیل ناامیدی از وضعیت کنونی و آینده یا دست از کار کشیدن یا کمتر به کار مشغول شدند.

۳/۲۲درصد از بیکاران و ۹/۸ درصد از جمعیت شاغل تابستان ۹۸ در تابستان ۹۹ به جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند و در صورتی که این افراد در جمعیت جویای کار لحاظ می‌شدند، نرخ بیکاری ۵/۱۸درصد می‌شد. این یعنی بسیاری از مردم در تابستان امسال نه به طور خواسته بلکه ناخواسته و به جبر وضعیت اقتصادی نابسامانی که وجود دارد مجبور شدند که از کار دست بکشند و حالا در زمره افرادی قرار دارند که هیچ‌گونه درآمد رسمی و مشخصی ندارند. در چنین شرایطی است که مشاغل کاذب نظیر دستفروشی هم شدت پیدا می‌کند. از طرفی برخی از این افراد به این دلیل که دیگر امیدی به پیدا کردن شغل ندارند به سمت بزهکاری کشیده می‌شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل تابستان ۱۳۹۹» مهم‌ترین تحولات بازار کار کشور در فصل گذشته را تحلیل کرده است. بر اساس بررسی‌های این مطالعه مهم‌ترین تحولات بازار کار کشور در تابستان ۱۳۹۹ متاثر از شیوع ویروس کرونا به این شرح است: «در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ۱۳۹۸)، جمعیت فعال ۱۶۲۶ هزار نفر کاهش داشته است که بخش مهمی از آن را زنان تشکیل می‌دهند.

این موضوع سبب شده نرخ مشارکت با کاهش ۱/۳ درصدی به رقم ۸/۴۱ درصد برسد. در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به تابستان ۱۳۹۸، تعداد ۱۲۰۹ هزار نفر از جمعیت شاغلان کشور کاهش یافته که حدود ۸۱۷ هزار نفر آن مربوط به بخش خدمات بوده است. عمده این کاهش اشتغال در مشاغل خدماتی، متأثر از شیوع ویروس کرونا در کشور است.» همچنین «نرخ اشتغال ناقص در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به تابستان ۱۳۹۸، ۵/۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این موضوع به‌خصوص از منظر تأمین معیشت خانوارهای کشور بسیار با اهمیت است. در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به تابستان ۱۳۹۸، جمعیت بیکار ۴۱۷ هزار نفر کاهش داشته که موجب کاهش نرخ بیکاری به ۵/۹ درصد شده است. با این حال این رقم تا حدی گمراه‌کننده است.»

 رشد نرخ بیکاری در کشور در سال‌های اخیر با کاهش توجه دولت‌ها به وظایف خود در حمایت از بخش مولد اقتصاد و توجه به واردات و افزایش وابستگی باعث شد تا بنگاه‌های تولیدی که قلب اقتصاد کشور هستند از حرکت بایستند و وابستگی به واردات مانند سرطان تمام اقتصاد را فرا بگیرد. دولت‌ها هیچ‌گاه به توان داخلی اعتماد نکردند تا امروز ریشه‌های اقتصاد کشور مستحکم باشد و مانند کشورهای صنعتی و پیشرفته با وجود مشکلات خارجی دچار تحول نشوند و از تکانه‌های خارجی آسیب نبینند. مشکلات امروز کشور در همه بخش‌ها مقصر داخلی دارد و اگر بر میزان بیکاران افزوده می‌شود دلیل آن تصمیماتی است که تولید را به ورطه نابودی کشانده است و نگذاشته تا این اقتصاد چنان قوی شود که حتی در زمان بیماری خودش را درمان کند.

 به هر حال بیکاری در این کشور قشری را در برگرفته و انتظار این جامعه این است که دولت و مجموعه نظام شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی به دور از شعارهای منفعت‌طلبانه فراهم کنند؛ وگرنه باید در آینده‌ای نزدیک شاهد رشد آمار بیکارانی باشیم که به هر شکلی سعی خواهند کرد برای تامین معاش خود درآمدزایی کنند. آسیب‌های بیکاری حتی از بروز اشتغال‌های کاذب هم بیشتر است چراکه می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از ناهنجاری‌ها شود.

- مبالغ بودجه ۱۴۰۰ انتزاعی و دور از ذهن است

آرمان‌ملی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ نوشته است: پیش از این انتظار می‌رفت بودجه سال آینده به شکلی تنظیم شود که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی شکل پر رنگ‌تری به خود بگیرد، اما پس از تقدیم آن به مجلس، مشخص شد دولت همچنان نگاه قابل توجهی برای کسب درآمد از طریق نفت، به فرض برطرف شدن تحریم‌ها خواهد داشت. در کنار این مورد، همچنین بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد که با وجود افزایش ۲/۲۱ درصدی درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسیده است؛ اقدامی که هیچ تناسبی با کاهش وابستگی به نفت و اصلاح ساختار بودجه ندارد. نکته دیگر آنکه در لایحه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است، دولت ۷۰۰ درصد بیشتر نسبت به امسال در پی واگذاری سهام شرکت‌هاست تا بتواند از این طریق هم درآمد قابل توجهی کسب کند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی پیش از این باور داشتند، تحریم‌های آمریکا می‌تواند توفیق اجباری باشد تا سال آینده نگاه به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند و تکیه به صادرات غیرنفتی، مالیات و بازار سهام دو چندان شود، اما نفت همچنان قسمت مهمی از درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ به شمار می‌رود.

کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مبالغ بودجه ۱۴۰۰ و راه‌های تامین مالی دولت را انتزاعی و دور از ذهن می‌دانند و باور دارند این لایحه به طور حتم یکی از پیچیده‌ترین لوایح بودجه در سالیان اخیر است که انتظار می‌رود در روزهای آتی تعدیل شود. در شرایطی که فروش نفت ایران از سال ۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری، به شکل محسوسی افت کرد، فعالان اقتصادی زمینه‌ را برای تحقق شعار اقتصاد بدون نفت و جایگزینی درآمد از طریق راه‌های دیگر و الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته مهیا دیدند، اما آنطور که پیداست، بودجه سال آتی هم بیش از اندازه بوی نفت می‌دهد و دولت سال آینده نگاه ویژه‌ای به صادرات و فروش طلای سیاه با فرض برطرف شدن تحریم‌ها خواهد داشت.

سهم نفت در بودجه همچنان بالاست

لایحه بودجه سال آینده در حالی هفته گذشته توسط معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد که از همان ابتدا سر و صداهای زیادی را متوجه خود ساخت و بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی این لایحه را یکی از جنجالی‌ترین لوایح بودجه در سالیان اخیر می‌دانند و بر این باورند دولت به قول خود، مبنی بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و استفاده از سایر ظرفیت‌ها برای کسب درآمد پایبند نبوده است. نکته دیگر در نظر گرفتن نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار و فروش دو تا سه میلیون بشکه در روز است که بسیاری از کارشناسان این مقدار فروش را حتی با فرض بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها کمی دور از ذهن می‌دانند و معتقدند باز پس‌گیری بازارهای جهانی برای فروش نفت ایران در مقطع کوتاه خوش‌خیالی است.

این در حالی است که پیش از این بارها اشاره شد، دولت می‌تواند تحریم‌های آمریکا را فرصت بداند و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و به عبارت دقیق‌تر به ظرفیت‌های داخلی همچون اخذ مالیات، بازار سرمایه و صادرات کالاهای غیر نفتی با فرض برطرف شدن کرونا توجه بیشتری داشته باشد. به طوری‌که کسب درآمد از حوزه پتروشیمی و تولیدات کشاورزی داخلی، دو قسمت مهمی است که از سال گذشته مورد اشاره کارشناسان به‌عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد دولت در شرایط تحریم و پاندمی بوده است. به هر جهت فعالان اقتصادی ارقام بودجه ۱۴۰۰ را بسیار انتزاعی می‌دانند و باور دارند کسری بودجه سال آینده به مراتب سنگین‌تر از امسال اقتصاد کشور را درگیر خواهد کرد.

به عبارت دیگر، افزایش نجومی درآمدهای دولت از طریق نفت و محصولات غیرنفتی، پیش‌فروش نفت و فروش اوراق سلف نفتی از صندوق بانک‌ها، می‌تواند تورم و فشارهای معیشتی را بیش از پیش گسترش دهد. در همین خصوص لازم است اشاره کنیم، مالیات یکی از اصلی‌ترین درآمدها در بودجه دولت‌هاست، به طوری‌که سهم مالیات در کشورهای توسعه‌یافته و به فرض ثبات در سایر بخش‌های اقتصادی، بسیار قابل توجه است و به عبارت دقیق‌تر دولت‌ها با اعمال سیاست‌های مالیاتی هوشمندانه و دقیق، علاوه بر تامین منابع مالی برای اداره کشور، به دنبال کاهش فاصله طبقاتی نیز هستند.

 این نکته‌ای است که صاحب‌نظران اقتصادی کشور بارها بر آن تاکید داشته‌اند و همین مورد را یکی از جایگزین‌های مهم درآمد نفت بالاخص در مقطع فعلی می‌دانند، اما بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد آنچنان گام محکمی برای کاهش نابرابری اقتصادی برداشته نشده و از ظرفیت مالیات برای ایجاد یک منبع درآمد پایدار برای تامین هزینه‌های کشور نیز به خوبی استفاده نشده است. به عبارت دقیق‌تر درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، نسبت به سال ۹۹ با ۲/۲۱ درصد افزایش، ۲۴۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن نرخ تورم و توجه به کسب درآمدهای نفتی این رقم بسیار ناچیز است. همچنین مطابق بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای کمتر از چهار میلیون تومان در ماه از مالیات معاف هستند و حداکثر نرخ مالیات بر درآمد ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. به علاوه میزان مالیات بر درآمد در سال آینده نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱/۴۰ درصد افزایش یافته است و سهم مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی سال آینده نیز ۶۲/۱۹درصد است که این میزان با کشورهای توسعه‌یافته بسیار اختلاف دارد. یکی دیگر از قسمت‌هایی که به نظر می‌رسد دولت حساب ویژه‌ای را برای کسب درآمد از آن طریق باز کرده، بازار سرمایه و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بسیار بیشتر از سال جاری است، اما در این خصوص هم دو نکته حائز اهمیت است، ابتدا آنکه توجه به بازار سهام مستلزم شکل‌گیری اعتماد عمومی است و مردم باید مطمئن باشند که در صورت سرمایه‌گذاری همانند امسال متحمل ضرر و زیان‌های هنگفت نمی‌شوند و دیگر آنکه نگاه دولت به بازار سرمایه با دید یک بازار کوتاه‌مدت برای کسب درآمد نباشد.

* آفتاب یزد

- دولت در عمل نه برای افزایش درآمدها و نه ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها هیچ‌کاری نمی‌کند

آفتاب یزد پیامدهای عدم تطابق حقوق کارگران و کارمندان با تورم سالانه را بررسی کرده است:   این روزها بیشتر ایرانیان از سالهای گذشته هم کمتر دل و دماغ لبخند زدن دارند؛ شاید به برخی مزاح‌های با نمک و بی‌نمک در شبکه‌های اجتماعی و کامنت‌های تلگرامی و اینستاگرامی می‌خندند؛ اما در واقع دل پردردی دارند که غم رخنه کرده در وجود آنها و متاثر از فاصله طبقاتی شدید و همچنین تورم رو به افزایش و وعده‌های تکراری و خلاف واقع مسئولان، امروز «شادی» را واژه‌ای غریبه برای آنها کرده است!

در واقع امروز شاید «شادی» برای قاطبه ایرانیان به پایکوبی درمجالس تعطیل شده عروسی و تولید تفسیر می‌شود؛ در حالی که به گفته جامعه‌شناسان و روانشناسان، شادی واقعی داشتن رضایت و آرامش و سبک بالی از دغدغه‌های اقتصادی امروز و صد البته آینده نزدیک است؛ آینده‌های دور پیشکش!

حال که لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شده و پرونده افزایش دستمزدهای سال ۹۹ دیرتر از همیشه بسته شده، زودتر از همیشه مشخص شد که افزایش مدنظر دولت و کارفرما لقمه مناسبی برای خانوارهای کارگری و حقوق بگیران رده میانی به پایین ادارات نیست؛ نه اینکه میزانش از سر کارگران و کارمندان و جویندگان کار زیادتر باشد، بلکه برعکس میزان افزایش آنقدر ناچیز بود که در شالوده اقتصادی خانوارهای مزدبگیر در مواجهه با نخستین موج گرانی نان و پیاز و تخم‌مرغ دچار فروپاشی شد. همه این‌ها در حالی است که بر اساس گزارش خود سازمان برنامه و بودجه که در اشاره به مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ به تحلیل نرخ تورم پرداخت؛ جزییات تورم ایران در سال ۲۰۲۰ گویای بالغ بر ۳۴.۲ درصد و همچنین برای سال ۲۰۲۱ با اندکی کاهش ۳۳.۵ درصد پیش‌بینی شده است! این درحالی است که تورم اروپا در همین سال‌ها کمتر از یک درصد در نظر گرفته شد!

حال مقایسه کنید این قیاس را با دلخوشی دادن همتی رئیس کل بانک مرکزی که تا خرداد ۱۴۰۰ دولت تورم را به ۲۲ درصد خواهد رساند! و همه این‌ها در حالی است که طبق گزارش خود وزارت صمت که روزنامه «آفتاب یزد» نیز آن را روز گذشته منتشر کرد، متوسط تورم مهمترین اقلام روزانه مردم بیش از ۵۰ درصد بوده است و این درخصوص برخی اقلام تا مرز ۱۳۰ درصد تجربه شده است! با این احتساب مشخص نیست چرا مسئولان مدعی دلسوزی برای ملت واقعیت‌ها را صادقانه تبیین و اعتراف نمی‌کنند!؟

امروز دیگر هیچ کارگر و کارمندی نیست که خود با یک محاسبه ساده در محل کار و بین همکارانش به این واقعیت پی نبرد که نرخ تمام شده زندگی دست‌کم در کلانشهرها بالای ۱۰ میلیون تومان شده است و این یعنی دریافتی ۳ تا ۴ برابر حقوق ماهانه! در چنین شرایطی چه عواملی قربانی خواهد شد؟ مهرورزی در کانون خانواده؛ پرخاشگری ناشی از استرس روزانه و تنش‌های خانوادگی؛ افزایش ضریب ابتلا به انواع بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه یا تسلیم شدن مقابل پیشنهادهای مفسده انگیز جهت تامین لقمه نانی برای کاستن از حجم شرمندگی!؟

رضا انتظاری، کارشناس اقتصادی با استناد به بررسی ماه به ماه تغییر دخل و خرج خانوارهای حقوق بگیران و اقتصاد خانوارهای مزدبگیر که فرامرز توفیقی، مسئول کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی احصاء کرده است به «آفتاب یزد» می‌گوید: در نتیجه افزایش قیمت‌های اخیر تا ابتدای آذرماه ۹۹ یک خانوار متوسط ۳.۳نفری بیش از ۸ میلیون و ۸۵۰ تومان هزینه داشته است؛ اما حداقل دستمزد همان ۲.۹ میلیون تومانی است که دولت و کارفرما خودشان برای کارگران دوختند و بریدند و با وجود مخالفت اعضای کارگری شورای عالی کار آن را نتیجه مذاکرات دسته جمعی معرفی کرده و اینطور وانمود می‌کنند که این افزایش نتیجه کار سه جانبه‌گرایی است و حتی سقف معافیت مالیاتی مزدبگیران و حقوق بگیران نیز همان ۳میلیون تومانی که در ابتدای سال تعیین شده بود، باقی مانده است.

وی با اشاره به ادعای مسئولان مبنی بر اینکه دغدغه تامین معاش مردم را دارند، اظهار می‌دارد: این در حالی است که دولت در عمل نه برای افزایش درآمدها و نه ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها هیچ‌کاری نمی‌کند. با هر نوسان ارزی قیمت تمامی اقلام ۲ نوبت دچار افزایش می‌شود؛ انگار به تولیدکنندگان مجوز گرانی به صورت چراغ خاموش داده شده باشند و بعد از مردم توقع داشته باشند که خودشان راه حلی برای تامین اقلام اساسی بیابند!

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: با وجود درخواست دلسوزان اجتماعی و جامعه حقوق بگیر اما دریغ از اینکه حتی برای یک لحظه به این درخواست ملی اعتنا شده باشد.

وی با بیان اینکه ترمیم درآمد فقط با افزایش مزد اتفاق نمی‌افتد که کارفرمایان در مقابل آن جبهه‌گیری می‌کنند تصریح می‌کند: فارغ از بی‌تفاوتی دولت به حقوق بگیران دولتی اما دست‌کم شورای عالی کار وظیفه دارد تا برای تقویت درآمدهای کنونی کارگران تصمیم‌گیری منصفانه کند. به قول و تعبیر مسئول کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی گمانه‌زنی و خیال‌پردازی دولت و مجلس در مورد حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ نه به وضعیت کنونی خانوارهای کارگری دخلی دارد و نه اصلا صحبت کردن راجع به تعیین مزد کارگران در حیطه دولت و مجلس است که دم به دم راجع به آن صحبت می‌کنند.

انتظاری با یادآوری اتفاقاتی که منجر به برگزاری متفاوت جلسات تعیین مزد سال ۹۹ شد آن را مصداق عینی همان رویکرد غیرمسئولانه به وضعیت زندگی حقوق بگیران کشور می‌داند و می‌گوید: اول از همه که کرونا باعث شکل‌گیری بحث‌های حاشیه‌ای درباره ضروری نبودن بررسی افزایش مزد شد که همگی بی‌نتیجه ماند؛ اما بعد از برگزاری جلسات تعیین مزد تا پیش از اعلام نهایی حداقل مزد سال ۹۹، برآورد مشترک کمیته دستمزدهای شورای عالی کار از سبد هزینه‌های زندگی مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ تومان بود. و تلخ‌تر آنکه با وجود اینکه غیر از اعضای کارگری، اعضای کارفرمایی و دولتی هم با این محاسبات موافق بودند، اما به وقت تعیین مزد غیر از کارگران، باقی اعضا زیر محاسبات انجام شده زدند و در نتیجه با وجود خودداری اعضای کارگری از امضای مصوبه افزایش حداقل مزد، رقم ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل مزد سال ۹۹ تعیین شد! رقمی که با هر توجیهی اعم از اینکه شرایط اقتصاد کشور بحرانی یا در حالت جنگ اقتصادی است واقعیت تلخ کاهش قدرت خرید مردم مستضعف ایران را انکار نمی‌کند. مردمی که زندگی روز به روز بر آنها سخت‌تر گذشته و بسیاری از اقلام مهم خوراکی مهم از سبد آنها خارج شده است!

در این میان کارشناسان و به ویژه مدافعان حقوق کارگران بر این باور هستند که مسئولان باید توضیح دهند که چطور هزینه تمام شده یک خانوار متوسط در میانه فصل پاییز به کمتر از ۹ میلیون تومان رسیده است!؟ آنها بر این باور هستند که هرکس مدعی است، آخرین آمار مربوط به تغییرات قیمتی را از مرکز آمار ایران و سازمان میادین میوه و تره بار بردارد و حساب و کتاب کند. مطابق آخرین داده‌ها تنها هزینه تامین حداقل خورد و خوراک هر نفر از روزانه حدود ۱۶هزار تومان در اسفند ماه سال ۹۸ به روزانه ۲۵ هزار تومان برای هر نفر در آبان ماه سال ۹۹ رسیده است؛ اگر این عدد را مطابق استانداردهای پذیرفته شده برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفری درنظر بگیریم به عدد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه خواهیم رسید که می‌شود هزینه خورد و خوراک یک خانوار متعارف در حد زنده ماندن و نمردن و جای تعجبی هم ندارد که این هزینه در مقایسه با محاسبات آخر سال گذشته بیش از ۶۶ درصد افزایش داشته است!

به اعتقاد این دسته از تحلیلگران، درباره سایر هزینه‌هایی که یک خانوار متوسط باید برای گذران هزینه‌های زندگی خود ماهانه پرداخت کنند، اگر به هزینه به‌روز شده سبد خورد و خوراک، هزینه‌های سرسام‌آور تامین اقلام بهداشتی و دارویی در دوره کرونا، پوشاک، حمل و نقل و ارتباطات و مسکن هم افزوده شود، آنگاه فاصله باقی مانده تا مرز ۱۰میلیون تومانی شدن خواهد رسید. در این شرایط که از یک سو زندگی

یک خانوار آبرومند نزدیک به ۱۰ میلیون تومان خرج دارد و از سوی دیگر خانوارها با درآمدهای ناچیزشان نمی‌دانند که چگونه می‌توانند ازعهده خرید کالاهای اساسی نایاب و گران برآیند، صحبت‌های دولت و مجلس در خصوص چند و چون دورنمای درآمد حقوق بگیران شاغل و بازنشسته کارگری و کارمندی از جمله اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مدیریت تورم به ۲۲ درصد و حتی ۳۰درصد که دیگر بین مردم خریداری ندارد، بیشتر به «لطیفه» می‌ماند!

* ابتکار

- همانطور که دولت ارز را روی ۴۲۰۰ نگه داشت، دلار ۱۱۰۰۰ تومانی را هم محقق می‌کند

ابتکار امکان تحقق وعده دلار ۱۱ هزار تومانی حسن روحانی را بررسی کرده است: نرخ ارز یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد کشور است. قیمت ارز در بازار آزاد، افزایش و کاهش آن پیامدهای مهم اقتصادی در تولید و تجارت ایران خواهد داشت چراکه نرخ ارز در اقتصاد ایران همیشه از حساسیت بالایی برخوردار بوده و هر نوسان قیمتی در این بازار اثرات مستقیم و غیرمستقمی را بر معیشت افراد جامعه و اقتصاد داشته است.

بازار ارز طی سال‌های اخیر شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها بوده است، هرچند که در مواقعی با دخالت اهرم‌های کنترلی کمی نرخ‌ها در بازار تعدیل می‌شد اما کاهش قیمت‌ها ماندگار نبود و پس از مدتی بار دیگر در مسیر افزایشی قرار می‌گرفت. اما بازار ارز طی هفته‌های اخیر و پس از مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا در مسیر کاهشی قرار گرفت و کانال‌های بالای ۳۰ هزارتومان را رها کرد. حال این پرسش مطرح می‌شود که نرخ ارز پتانسیل کاهش بیشتر را دارد یا خیر؟ آنطور که معلوم است نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ در محدوده ۱۱هزار تومان حرکت خواهد کرد. حسن روحانی رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت درخصوص نرخ ارز در سال آتی گفته است: «یکی از مسائل بسیار مهم اصلاح نرخ ارز بود، ما در این بودجه اعلام کردیم قیمت امروز ارز کاهش خواهد یافت و این یکی از پیام‌های مهم بودجه ما است و این یعنی ارزش پول ملی. یکی از اهداف ما ارزش پول ملی است و لذا ارز را بر مبنای ۱۱ هزار و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم که ارزش پول ملی ما بالا برود در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است. هیچکدام اینها آرزو نیست. دولت کاملاً محاسبه کرده و با محاسبه دقیق این کار را انجام داده است و حاضر است برای مردم توضیح دهد و روشن کند که همه اینها بر مبنای یک محاسبات دقیق انجام گرفته است. ‌»

این در حالی است که پیش‌تر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه هئیت دولت ۲۸ آبان‌ماه در جمع خبرنگاران درباره نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ گفته بود: «نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم.»

وقتی صحبت از نرخ ارز در محدوده ۱۱ هزار تومان به میان می‌آید برخی از تحلیلگران معتقدند وعده دلار ۱۱ هزار تومان سیگنال دولت به بازار ارز است. سیگنالی مهم که می‌تواند مسیر آتی بازار را تغییر دهد. البته برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که دولت در سال پایانی خود دلار ۱۱ هزار تومانی را وعده داده است و سقوط قیمت ارز تا این محدوده امکان‌پذیر نخواهد بود. در این راستا علی مروی، استاد دانشگاه و کارشناس صداوسیما با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت به درخصوص نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ به «ابتکار» گفت: صحبت رئیس جمهور درخصوص نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ همانند حرف‌شان در ابتدای سال ۹۷ بود که گفته بودند ارز را بر روی نرخ ۴۲۰۰ تومان نگه می‌داریم. حرف ارز ۱۱ هزار تومانی، حرف همان دولت با همان سیاست است. اگر ۴۲۰۰ تومان نگه داشته شد پس حتما نرخ یازده هزار تومان هم عملی می‌شود.

مروی در ادامه گفت‌وگو با تاکید بر این مسئله که نرخ‌ها از دستورات تبعیت نمی‌کنند، گفت: هنوز بعد از این همه مشکلات اقتصادی دولت به این نتیجه نرسیده است که نرخ‌ها در اقتصاد دستوری نیست، مگر می‌شود ما دستوری بدهیم و نرخ‌ها از دستور ما تبعیت کنند. اگر می‌خواهند در سال ۱۴۰۰ نرخ ارز را با دستور به ۱۱ هزار تومان برسانند، پس چرا در همین روزها نرخ را کاهش نمی‌دهند؟

این استاد دانشگاه اظهار کرد: پرسش دیگر این است که نرخ ۱۱ هزار تومان از کجا آمده و مبنای محاسباتی آن چیست؟ هیچ‌موق، مبنای هیچ نرخی از سوی هیچ‌کدام از دولت‌های ما اعلام نشده است. نه مبنای ارز ۱۲۲۶ تومان دولت احمدی‌نژاد معلوم بود و نه مبنای ۴۲۰۰ و یازده‌هزار تومان دولت فعلی. ممکن است بگویند یازده هزار تومان مبنای محاسبات بودجه بوده و در بودجه نرخ ارز را ۱۱ هزار تومان لحاظ می‌کنیم.

وی افزود: درست است بودجه‌ای نوشته شده که نرخ تبدیل درآمدهای نفتی به ریال را بر اساس نرخ ارز ۱۱ هزار تومان بسته‌اند، اما این دلیلی نیست که نرخ ارز در بازار در محدوده ۱۱ هزار تومان ثابت بماند. متاسفانه وعده نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی برای سال آتی سیگنال بسیار غلطی برای بازار است.

اقتصاد در برابر وعده‌ها بی‌حس شده است

این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش به خنثی شدن اقتصاد در برابر وعده‌ها اشاره کرد و گفت: دلار ۱۱ هزار تومانی تنها یک حرفی است برای دعواهی سیاسی دولت و مجلس و کارکرد دیگری ندارد. اقتصاد دیگر به هیچ‌کدام از این وعده‌ها توجه نمی‌کند و فعالان اقتصادی تا کنون به اندازه کافی از این وعده‌ها ضربه خورده‌اند و بعید است اقتصاد واکنشی نسبت به حرف‌ها از خود نشان دهد.

مروی با تاکید بر پابرجا بودن مشکلات ارزی کشور ادامه داد: مشکلات ارزی در بازار همچنان پابرجاست و بعید است تا زمانی که آمریکایی‌ها در حوزه برجام تغییر رویه بدهند ما تغییری را در نرخ ارز داشته باشیم، چراکه دولت برنامه‌ای ندارد اگر دولت برنامه‌ای داشت می‌توانستیم حتی با وجود تحریم‌ها مدیریت ارزی داشته باشیم.

شوک قیمتی، تبعات سنگینی را برای اقتصاد خواهد داشت

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سقوط نرخ ارز می‌تواند تبعاتی منفی برای اقتصاد به همراه داشته باشد یا خیر، گفت: صددرصد سقوط یک باره قیمت ارز می‌تواند تبعاتی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. بسیاری از تولیدکنندگان می‌گویند در حال حاضر که نرخ ارز در محدود ۲۴، ۲۵ هزار تومان است توان رقابت را با مدل‌های خارجی ارزان‌قیمت را دارند. اما اگر نرخ ارز به مرز ۱۱ هزار تومان بازگردد تولیدکنندگانی که اکنون با نرخ‌های بالا سرمایه‌گذاری می‌کنند قطعا در آن شرایط متضرر می‌شوند.

مروی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت صادرکنندگان ادامه داد: از سوی دیگر صادرکنندگان هم کالاهایی را با مبنای ارز ۲۵ هزار تومان محاسبه و صادر می‌کنند و اگر نرخ ارز ۱۱ هزار تومان بشود به هنگام تبدیل عملا ارزش ریالی صادرات‌شان نصف خواهد شد و قطعا ضرر خواهند کرد.

فعالان با سیگنال دولت از فعالیت دست می‌کشند

این کارشناس اقتصادی گفت: این درحالی است که واردکنندگان هم نمی‌توانند برنامه‌ریزی برای فعالیت‌شان داشته باشند. اگر قرار باشد واردکننده کالایی را وارد کند اکنون با این سیگنال‌ها درخصوص نرخ ارز دست نگه می‌دارد تا ببیند می‌تواند کالاها را با ارز ۱۱ هزار تومان وارد کند یا خیر. این مسائل قطعا موجب اخلال در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. بنابراین شوک قیمتی چه افزایش و چه کاهش به ضرر اقتصاد خواهد بود.

مروی تاکید کرد: دولت‌ها نباید اقتصاد را میان دعواهای سیاسی به گروگان بگیرند و معیشت را بیش از هر زمان دیگری دشوار کنند.

* اعتماد

- مطالبات معوق بانک‌ها به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان رسید

اعتماد از مشکلات نظام بانکی گزارش داده است:  اطلاعات تازه از تحولات نظام بانکی در بهار امسال، نشان از اعداد و ارقام هشداردهنده برای در معرض خطر قرار گرفتن ثبات اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ است. اگرچه تخلف گسترده بانک‌ها از مقررات ناظر به شفافیت و حتی عدم افشای صورت‌های مالی در ۳ ماهه ابتدایی سال موجب شده تا حد زیادی شرایط برای ارزیابی نظام پولی کشور دشوارتر شود. اما اطلاعات نشان می‌دهد حساب سرمایه مجموع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از مرداد ماه ۱۳۹۸ منفی شده و در خرداد ماه ۱۳۹۹ به میزان ۶۲- هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم از ناترازی یا زیان در شبکه بانکی، بی‌سابقه بوده اگرچه در طبقات مختلف بانک‌ها یکسان نیست. اما بانک‌های تخصصی دولتی واجد حساب سرمایه مثبت هستند و بانک‌های غیردولتی با ۷۰- هزارمیلیارد تومان حساب سرمایه منفی، بیشترین ناترازی را بر شبکه بانکی تحمیل کرده‌اند.

بخش دیگری از این گزارش به مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ می‌پردازد. شاخصی که در ادبیات اقتصادی به «مطالبات معوق بانک‌ها» مشهور است. این عدد در پایان بهار به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نسبت مانده مطالبات معوق به کل مطالبات نیز در پایان خرداد ماه با یک واحد درصد افزایش نسبت به پایان اسفند ماه به ۱۲.۷ درصد رسیده است؛ این درحالی است که متوسط این نسبت در کشورهای مختلف دنیا حدود ۴ درصد است.

رشد ۴۰ درصدی پایه پولی

آن‌گونه که از آمار گردآوری شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس برمی‌آید، رشد پایه پولی در ۱۰ سال اخیر یک رکورد باورنکردنی زده و از ۶ ماهه دوم سال ۹۷ تاکنون به یک روند پرشتاب افزایشی وارد شده و از آن بیرون نیامده است. پایه پولی در ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ معادل ۶/۸ درصد و در  ۱۲ماه منتهی به آن ۷/۳۹ درصد رشد را تجربه کرده است. پایه پولی در تعاریف موجود عبارت از سپرده‌ بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی به اضافه وجه نقد در گردش در دست مردم و بانک‌هاست. در این تعریف پایه پولی بخشی از کل عرضه پول است که دارای بالاترین قابلیت نقدشوندگی است. از پایه پولی به عنوان پول پرقدرت نیز یاد می‌شود. زیرا هر گونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده پولی) در کل عرضه پول می‌شود. در این تعریف پایه پولی به «ولوم» یک رادیو تشبیه می‌شود که باید بتواند کارکردهای تعریف شده خود را در طولانی‌مدت و حتی در زمان تحلیف دولت جدید به خوبی به انجام برساند.

در بیان دلایل رشد شدید پایه پولی آن هم فقط در ۳ ماه گفته می‌شود که به دلیل افزایش خالص بدهی بخش دولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. به بیان ساده‌تر، پایه پولی به دلیل «چاپ پول» بالاتر رفته است. آن‌گونه که از اطلاعات موجود برمی‌آید خالص دارایی خارجی بانک مرکزی نیز در این مدت ۳/۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش را تجربه کرده و ۱۴ هزار میلیارد تومان آن بابت افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حاصل شده است. افزایش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی عموما با خرید ارز از صندوق توسعه ملی با نرخ سامانه نیما صورت گرفته است.

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، ‌تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در کنار خالص بدهی بخش دولتی ناشی از کسری بودجه دولت اتفاق افتاده است. در واقع دولت برای پوشش کسری بودجه خود، پایه پولی را افزایش داده است. در سال‌های گذشته که دولت درآمد ارزی حاصل از نفت خود را نزد بانک مرکزی به فروش می‌رساند، مکانیسم مشابهی رخ می‌داد؛ اما حالا ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته اولا متعلق به صندوق توسعه ملی است ثانیا غیرقابل فروش در بازار بود و اصولا «روی کاغذ» بوده و در دسترس نیست.

آیا تورم‌زاست؟

افزایش پایه پولی تا زمانی که به افزایش نسبت «پول به نقدینگی» منجر نشود در کوتاه‌مدت تورم‌زا نیست. اما «تقاضای کل اقتصاد» یک کشور ممکن است به عامل ایجاد تورم تبدیل شود. پدیده‌ای که در بهار امسال رخ داده، ‌رشد بالاتر پایه پولی نسبت به نقدینگی بوده است. شاخص نقدینگی البته در ۹ سال اخیر رکورد زده و نرخ رشد آن در پایان بهار امسال به حدود ۳۵ درصد رسیده که از سال ۹۰ تاکنون بی‌سابقه است. البته بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز می‌تواند به عنوان دلیلی برای بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی استفاده کند. اما به استثنای چند بانک، بقیه نظام بانکی نرخ تسعیر ارز را ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته‌اند و این توجیه درستی برای افزایش رشد نقدینگی نیست چراکه در بهار امسال «نسبت پول به نقدینگی» رشد کرده است. در شرایط تورمی، تقاضا برای پول بالا می‌رود و همین افزایش تقاضا برای پول نشان از افزایش سرعت گردش نقدینگی است که به تورم می‌انجامد. در زمانی که نرخ سود واقعی در بازارها کاهش پیدا کرده، ‌بازار سهام و ارز موجب تبدیل شبه ‌پول به پول شده است. نسبت پول به نقدینگی در خرداد ماه سال جاری به حدود ۱۹ درصد یعنی بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده و نرخ رشد پول در ۱۲ ماه منتهی به خرداد نیز ۲۷ درصد بیشتر از رشد نقدینگی بوده است.

بانک مرکزی چه کرد؟

نرخ سود در بازار بین بانکی از فروردین ماه سال جاری به‌ شدت کاهش پیدا کرده و از ۱۸ درصد به ۹ درصد در پایان خرداد رسید. کاهش شدید نرخ سود بین بانکی در حالی رخ داده که تورم روند فزاینده داشته و نرخ سود واقعی بین بانکی کاهش به مراتب شدیدتری را در همین بازه تجربه کرده و ۳۰۰ درصد افت کرده است. علت اصلی این کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، آزادسازی سپرده قانونی در چارچوب تسهیلات حمایتی شیوع ویروس کرونا و افزایش پایه پولی از محل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است.

* تعادل

- سهم درآمدهای پایدار در بودجه ۳۰ درصد است

تعادل درباره بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: در روزهایی که بخش قابل توجهی از تمرکز کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی حول محور طرح بلندپروازانه دولت در به دست آوردن درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده تجمیع شده، به نظر می‌رسد بخش دیگری از ابهام‌های درآمدی لایحه بودجه نادیده گرفته شده است، ابهام‌هایی که یک سوال مهم را به وجود می‌آورد که حتی در صورت صرف نظر از درآمدهای نفتی، آیا منابع پیش‌بینی شده در سایر بخش‌های بودجه امکان تحقق خواهند داشت؟

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، منابع عمومی بودجه را به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان رسانده که در مقایسه با عدد ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی امسال، افزایش ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. برای دست یابی به این ارقام، نیازی جدی به افزایش درآمدهای دولت وجود خواهد داشت و با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، باید دید این طرح‌ها بناست در چه چارچوبی به مرحله اجرا برسد.   دولت در سال‌های گذشته، چند منبع عمده درآمدی را برای خود در نظر گرفته که متناسب با شرایط اقتصادی متفاوت، استفاده از آنها تغییر شرایط داده است. در ایران یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها، پول سهل الوصول نفت بوده است.

در سال‌هایی آنقدر میزان دسترسی به درآمدهای نفتی بالا بوده که عملا سایر درآمدها یا نادیده گرفته شده‌اند یا میزان استفاده از آنها هیچ اهمیتی در برآوردهای هزینه‌ای دولت نداشته است. در هشت ساله دولت احمدی‌نژاد از سویی قیمت جهانی نفت رکورد شکنی کرد و برای سال‌های طولانی در کانال بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه ایستاد و از سوی دیگر با توجه به اینکه محدودیتی در مسیر فروش نفت ایران در بازارهای جهانی وجود نداشت، ایران روزانه بیش از دو میلیون بشکه نفت خود را صادر می‌کرد. با این وجود نبود یک درک درست از شرایط کشور و لزوم استفاده از منابع نفتی در امور زیرساختی باعث شد یکی از طلایی‌ترین دوره‌های اقتصادی ایران از نظر درآمدی به یکی از غیرقابل دفاع‌ترین کارنامه‌های اقتصادی کشور گره بخورد.

 در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، میزان فروش نفت ایران کاهش یافت و پس از آن قیمت‌ها نیز در بازار جهانی افت پیدا کرد و از این رو نخستین دوره از فشارهای درآمدی در سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران آغاز شد. دولت روحانی توانست در سال‌های ابتدایی فعالیت خود با به نتیجه رساندن برجام، بخشی از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها را کم کند و بار دیگر امکان فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را به وجود بیاورد اما این روند نیز از سال ۹۷ و با بازگشت تحریم‌های امریکا با اختلال مواجه شد. تا جایی که فروش نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید و همین عدد نیز با توجه به تحریم‌های بانکی یا به دست دولت نرسید یا با دشواری‌های زیادی در اختیار مسوولان اقتصادی قرار گرفت. در چنین بستری، دولت مجبور شد منابع درآمدی خود را از نفت به سایر حوزه‌ها انتقال دهد، موضوعی که هرچند در کلان می‌تواند به نفع اقتصاد کشور تمام شود اما در عمل با ابهام‌های جدی مواجه است.

     تمرکز  بر مالیات ستانی

برآوردهای جهانی از وضعیت درآمدی دولت‌های توسعه یافته نشان می‌دهد که برخی کشورهای اروپایی حتی بیش از ۵۰ درصد از کل درآمدهای خود را از طریق مالیات به دست می‌آورند. درآمد مالیاتی از چند جهت در مسیر توسعه اقتصادی کشورها اهمیت دارد. نخست آنکه پایدارترین درآمد دولت به شمار می‌رود زیرا با توجه به رشد اقتصادی و افزایش فعالیت‌ها امکان افزایش دسترسی به آن وجود دارد. از سوی دیگر، مالیات مهم‌ترین ابزار دولت‌ها در مسیر عدالت اقتصادی به شمار می‌رود.

در صورتی که نظام مالیات ستانی به درستی تعریف شود، اقشار ثروتمند بیشترین مالیات را پرداخت می‌کنند و طبقات کم درآمد جامعه از مالیات معاف می‌شوند. از سوی دیگر کلیه فعالیت‌های سفته بازی شامل خرید و فروش سود آور که ارزش افزوده جدید خلق نمی‌کنند با حدی از مالیات مواجه می‌شوند که فعالیت در آن حوزه‌ها، عملا سودی نداشته باشد. از سوی دیگر دولت‌ها در مسیر حمایت از تولید، بسیاری از فعالیت‌های مولد را با تسهیلات مالیاتی تشویق می‌کنند. در ایران هیچگاه مالیات چنین جایگاهی پیدا نکرده و به دلیل نبود اطلاعات دقیق، بسیاری از ثروتمندان از مالیات فرار می‌کنند و فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید و فروش دلار، سکه، مسکن و خودرو نیز از شمول مالیات خارج هستند.

در کنار آن، فعالیت‌های تولیدی و کارمندانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند، به‌طور کامل مالیات خود را پرداخت می‌کنند که این موضوع خود به عاملی برای افزایش فاصله طبقاتی منجر شده است. در چنین فضایی دولت در سال‌های گذشته افزایش تمرکز بر درآمدهای مالیاتی را اعلام کرده و به نظر می‌رسد در نبود نفت یکی از منابع باقی مانده همین مالیات ستانی خواهد بود. با این وجود به دلیل نبود پایگاه‌های اطلاعاتی دقیق از وضعیت درآمدی افراد، نبود دسترسی به حساب‌های بانکی و خلأ قانونی مشکلات فراوانی در این مسیر وجود دارد تا جایی که هر ساله در ایران خبرهایی از فرار مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی منتشر می‌شود. دولت در بودجه سال آینده، پیش‌بینی کرده حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از مالیات به دست آورد، طرحی که هرچند در قیاس با منابع عمومی بودجه همچنان سهم محدودی دارد اما در همین مسیر نیز با ابهام‌هایی مواجه است. از سویی با توجه به محدودیت‌های قانونی، مشخص نیست مالیات ستانی از فعالیت‌های سفته بازی، حساب‌های بانکی بزرگ، خانه‌ها و خودروهای لوکس و برخی اصناف که تاکنون از پرداخت مالیات سر باز زده‌اند چگونه اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر با توجه به شیوع کرونا و فشاری که بر کسب و کارها وارد شده، مشخص نیست چه میزان از این درآمدها قابل تحقق خواهد بود.

     اتکا به بورس

در کنار مالیات، یکی دیگر از گزینه‌های دولت فروش اوراق بدهی، اموال و سهام دولتی و عرضه شرکت‌های دولتی در بورس است. در رابطه با اوراق بدهی حتی در سال جاری نیز ابهام‌های فراوانی وجود داردو با توجه به بالا بودن نرخ تورم، مردم اقبالی به اوراق دولتی نشان نمی‌دهند و از این رو عملا این اوراق از سوی بانک‌ها خریداری می‌شود که بار مالی نهایی آن بر بانک مرکزی خواهد بود و به این ترتیب اگر این بانک مجبور شود این تعهدات را پرداخت کند، خطر افزایش پایه پولی و بالا بردن دوباره تورم را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر فروش دارایی و سهام شرکت‌های دولتی در بورس نیز با اما و اگرها و اشکالات فراوانی مواجه است. از سویی با توجه به مقاومت‌هایی که در مسیر خصوصی سازی وجود دارد، معلوم نیست تا چه میزان هدف گذاری دولت در این عرصه به نتیجه برسد. بر اساس لایحه بودجه، میزان واگذاری دارایی‌های مالی باید به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و دولت درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را نیز به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسانده است. با توجه به وضعیت بورس در ماه‌های اخیر و افت و خیزهای فروان این بازار، جذب دوباره مردم به بازار سرمایه و تحقق وعده‌ها و اهداف پیش‌بینی شده قدری از واقعیت‌ها به دور است. در کنار آن اختلاف نظرهایی که میان نهادهای دولتی در سال جاری در زمان عرضه دارا دوم به وجود آمد نیز نشان از آن داشت که لزوما همه دستگاه‌های اقتصادی نسبت به واگذاری نظر همسانی ندارند و همین موضوع می‌تواند در سال آینده کار دست بودجه بدهد.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جهت‌گیری‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ که هفته گذشته توسط دولت تقدیم مجلس شد، گفت: بودجه عمومی دولت در سال آتی ۸۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در بخش درآمدهای بودجه، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بابت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که فروش نفت از جمله آن است (فروش نفت ۱۵۳ هزار میلیارد تومان دیده شده است)، ۳۱۸ هزار میلیارد تومان بابت درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها و فروش اوراق نیز نزدیک به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. فروش نفت ۱۵۳ هزار میلیارد تومان دیده شده است. وی ادامه داد: در طرف مصارف نیز ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری دولت، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی است و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز بابت تسویه سر رسید مجموع اوراق بهادار قبلی پیش بینی شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: اعداد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای فروش نفت غیرواقعی بوده و متناسب با عملکرد دولت در سال ۹۹ نیست و عملاً باز هم در بودجه بیش برآورد صورت گرفته است.

نسبت به فروش نفت باید بازنگری صورت گیرد و به دلیل اینکه اساساً باید نفت را از بودجه عمومی حذف کنیم و به درآمدهای پایدار غیرنفتی متکی شویم حتی اگر فروش نفت در سال آینده نیز به اندازه قبل شود درآمدهای آن نباید در بودجه بیاید. وی درباره کسری عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ گفت: تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منفی است یعنی حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد از مصارف بودجه با درآمدهای پایدار تسویه می‌شود و بقیه با سایر روش‌ها مانند فروش اوراق بهادار و فروش نفت انجام می‌شود. پورابراهیمی اظهار داشت: بخش درآمدهای عمومی در بودجه ۹۹ حدود ۲۲۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و تا الان نزدیک ۲۵۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است این رقم در لایحه بودجه سال آینده ۳۱۷ هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۱۰ درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد حدود ۲۶ درصد افزایش را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که فروش نفت عمده درآمدهای این  قسمت است در قانون بودجه ۹۹، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان دیده شده بود که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن تأمین شد این رقم در سال ۱۴۰۰ بسیار رشد کرد و نسبت به قانون بیش از ۱۰۰ درصد افزایش و نسبت به عملکرد رشدی ۸ برابری را داشته است.

این نماینده مجلس افزود: این مقایسه نشان می‌دهد که این اعداد، غیر واقعی و غیر منطبق با شرایط اقتصادی کشور است و اساساً درآمدهای نفتی باید از بودجه خارج شود و در صورتی که به همان فروش قبلی برگردیم و بخواهیم جایگاهمان را در اوپک تقویت کنیم طبیعتاً درآمد آن نباید در بودجه عمومی بیاید. بلکه باید در صندوق توسعه ملی بیاید. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت تاکید ویژه‌ای بر فروش نفت کرده و به نظر ما نیاز به بازنگری جدی است، عنوان کرد: فروش اوراق در سال ۹۹ حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در بودجه سال آینده ۲۵۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش‌بینی شده است در لایحه بودجه حدود ۱۲۵ درصد افزایش ظرفیت انتشار اوراق دیده شده است. وی ادامه داد: بازنگری در مجموع سرفصل منابع دولت چه در بحث نفت و چه انتشار اوراق بهادار یکی از اولویت‌های ما است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به میزان پیش بینی اوراق سلف نفتی در بودجه ۱۴۰۰ نیز گفت: دولت در لایحه بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی را قرار داده است. اگر این پیش‌فروش منجر به فروش واقعی شود می‌تواند در دل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گیرد و مفهوم آن اوراق نیست؛ چون منجر به فروش واقعی می‌شود یعنی اگر دولت از طریق تسویه کالایی به جای تسویه نقدی نفت را پیش فروش کند و فیزیک کالا را تحویل دهد موضوع فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ ساده‌تر می‌شود. وی ادامه داد: اما اگر پیش فروش نفت از جنس استقراض باشد آسیب‌زاست چرا که هم تعهدات دولت بعد را با مشکل مواجه می‌کند و هم فروش عددی که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم را غیر واقعی‌تر می‌کند. ما حتماً این را مورد توجه قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: سهم درآمد مالیاتی و گمرکی در بودجه ۱۴۰۰ به کمترین سهم ممکن رسیده است این در حالی است که ما در سال‌هایی مانند سال ۹۴، سهم ۴۰ درصدی را داشتیم اما در سال ۱۴۰۰ سهم این درآمدها کمتر از ۳۰ درصد است. این نسبت کمترین است و یک نکته منفی در بودجه عمومی کشور است که باید اصلاح شود. در بودجه سال آتی مجدداً اتکا به درآمدهای نفتی دیده شده است در این بودجه هیچ اثری از اصلاح ساختار ناشی از ایجاد درآمد پایدار مالیاتی دیده نمی‌شود پورابراهیمی درباره بازپرداخت تعهدات صندوق‌ها بیان داشت: دولت برای بودجه سال آینده خارج از سقف بودجه عمومی کشور امکان بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بیمه‌ای را از روش‌های مربوط به واگذاری دارایی‌های دولت، حق الامتیاز و … دیده است که باید اصلاحات اساسی در آن دیده شود. نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در زمینه استقراض از صندوق توسعه ملی نیز منبعی را از طریق کاهش سهم صندوق توسعه ملی تا ۲۰ درصد دیده است همچنین جدول دیگری را در بودجه قرار داده که استقراض منابع از صندوق است رویه سال‌های گذشته نشان داده هر چند نام آن استقراض است اما منابع صندوق توسعه در بلندمدت ماهیت استقراض ندارد و بلاعوض و یک روال است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز این چالش وجود دارد.

* جوان

- ورود کمیسیون اصل۹۰ به تخلفات ارز ۴۲۰۰تومانی

جوان درباره توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی و مفاسد آن نوشته است:  در حالی که در جریان تحریم‌های اقتصادی و شیوع کرونا و سوء‌مدیریت و سیاستگذاری‌ها طی سال‌های اخیر فشار اقتصادی قابل ملاحظه‌ای به مردم وارد شده‌است، در همین سال‌ها عده‌ای به رانت‌های کلانی دست پیدا کردند که ارزهای ترجیحی، عدم پرداخت اقساط وام‌های کلان دریافتی از شبکه بانکی، فرار مالیاتی و خروج کالاهای یارانه‌ای از کشور بخشی از آن است، در همین راستا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی از برگزاری نشست مشترک این کمیسیون با رئیس قوه‌قضائیه در هفته آینده خبر داد و رئیس کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اسامی متخلفان ارز ۴ هزارو ۲۰۰‌تومانی در اختیار دستگاه‌های امنیتی قرار می‌گیرد.

  ضعف در سیاستگذاری عمومی موجب شده تا عده‌ای از مردم در تنگنای مالی و معیشت قرار گیرند و عده‌ای نیز از رانت‌ها وسوبسیدهای کلان موجود در فضای اقتصاد ایران بهره ببرند، رانت‌هایی، چون وام‌های کلان بانکی ارزان قیمت، ارز ۴ هزارو ۲۰۰‌تومانی در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد ۲۶ هزار تومان است و انواع و اقسام سوبسید در حوزه انرژی و معادن که متأسفانه به‌رغم مطرح شدن ادعای هدفمندی یارانه‌ها خبری از این رویداد دیگر نیست.

در این میان با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر مفاسد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای در حوزه ارز، بانک، صادرات و واردات و فرار مالیاتی، ضربه به بیت‌المال و حوزه سیاستگذاری اقتصادی رخ داده‌است، افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی درخواست دارد که با مفسدان اقتصادی در هر سطحی برخورد شود.

خوشبختانه در این مدت قوه قضائیه شاهد تحول مثبتی شده است به‌طوری که هر ماه شاهد بازستانی اموال و دارایی‌های به یغما برده شده از بیت‌المال هستیم، با این حال، چون حجم مفاسد قابل ملاحظه بوده‌است به نظر می‌رسد مجلس و دولت باید سطح همکاری خود را با قوه‌قضائیه در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی بالا ببرند.

اسامی متخلفان در اختیار دستگاه‌های امنیتی قرار می‌گیرد

در همین رابطه حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون متبوع خود به بحث تخصیص ارز ۴هزارو ۲۰۰ تومانی و تخلفاتی که در این حوزه رخ داده‌است، خبر داد و گفت: سال گذشته دیوان محاسبات گزارشی درباره تخلفات در این حوزه به نمایندگان ارائه کرده‌بود که بر اساس آن گزارش در حال بررسی موضوع هستیم.

وی افزود: برخی از افراد ارز ۴هزارو ۲۰۰‌تومانی را دریافت کرده‌اند، اما به ازای آن کالا وارد نکرده‌اند، که باید این موضوع تعیین تکلیف شود. پژمانفر تأکید کرد: طبق گزارشاتی که به دست اعضای کمیسیون اصل‌۹۰ رسیده است، یک سوم ارز ۴هزارو ۲۰۰‌تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده‌شد، اما ما به ازای آن کالا وارد کشور نشده است، بنابراین گزارشی از روند ارزهای تخصیص داده شده در حال تدوین است که پس از تهیه در صحن کمیسیون و سپس در صحن مجلس قرائت خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس با بیان اینکه پس از احصای نام افرادی که ارز دریافت کرده‌اند و ما به ازای آن کالا وارد نکرده‌اند، در اختیار دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی قرار خواهیم داد، گفت: یک موضوعی که در این میان وجود دارد تکرار اسامی برخی افراد خاص برای دریافت ارزهای دولتی است که باید این موضوعات قطعاً در روند تهیه گزارش تعیین تکلیف شود.

نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رئیس قوه قضائیه

از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک این کمیسیون با رئیس قوه قضائیه در هفته آینده خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: به همراه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از ظهر یک‌شنبه ۲۳ آذر ماه نشست مشترکی با حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواهیم داشت که در این نشست بررسی طرح‌ها و لوایح در دستور کار کمیسیون اقتصادی مرتبط با حوزه قوه قضائیه و دستگاه قضایی مثل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی می‌شود.

وی اضافه کرد: بررسی هم اندیشی و همکاری در خصوص راهکارهای افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی برای پیشگیری از پدیده فساد اقتصادی، آسیب شناسی قوانین و مقررات از منظر و نگاه دستگاه قضایی و بررسی پیشنهادات این دستگاه از دستور کارهای نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

پورابراهیمی همچنین ابراز امیدواری کرد که در تعامل بین قوه مقننه و قوه قضائیه توانمندی‌های اقتصادی از منظر همکاری‌های حقوقی افزایش و ارتقا یابد.

- بودجه، چوب ادب سیاستمداران یا چوب حراج آینده!؟

جوان درباره بودجه سال آینده نوشته است:  سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور مبنی بر دلار ۱۱ هزار تومانی و فروش روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در سال ۱۴۰۰ بازتاب خبری گسترده‌ای داشت و این سخنان با توجه به اینکه همچنان در تحریم نفتی قرار داریم و ترامپ بسیاری از تحریم‌های هسته‌ای را ذیل تحریم‌های مبارزه با تروریسم درآورد و نرخ دلار در بازار آزاد نیز بیش از ۲۶ هزار تومان است، موجب تعجب افکار عمومی شد.

از آنجایی که طی سال‌های اخیر بسیاری از وعده‌های دولت رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفت و دولتی‌ها تلاش کردند با استراتژی تکذیب و سوء‌برداشت از وعده‌های ارائه‌شده با افکار عمومی مواجه شوند، از این‌رو امکان دارد وعده‌های کنونی رنگ و بوی انتخاباتی داشته‌باشد، در عین حال وعده‌های ارائه شده مفرهایی برای فرار در صورت محقق نشدن دارد که در این مقال به بخشی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

رئیس‌جمهور روز گذشته مدعی شد که سال آتی نرخ دلار به ۱۱ هزار تومان خواهد رسید؛ با توجه به اینکه دلار در ایران چند نرخی است باید دید آیا قرار است نرخ دیگری به نرخ‌هایی، چون دلار ترجیحی، سنا، صرافی ملی، سامانه نیما، بازار آزاد، حواله، هرات و نرخ سلیمانه اضافه شود یا اینکه دلار به طور کل در نرخ ۱۱ هزار تومان تک‌نرخی خواهد شد!؟

علاوه بر موضوع دلار ۱۱ هزار تومان در سال آتی، آقای روحانی به فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت اشاره داشت. درباره این موضوع نیاز باید شفاف‌سازی صورت گیرد، زیرا هم اکنون در تحریم نفتی قرار داریم و باید دید به چه شکلی قرار است به یکباره فروش نفت برای ایران آزاد شود.

البته با ملاحظه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به این مهم می‌رسیم که دولت از محل فروش نفت در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده‌است، حال این درآمد می‌تواند از محل صادرات نفت به خارج از کشور درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند یا اینکه می‌تواند در قالب فروش اوراق مالی مبتنی بر نفت در بازار داخلی برای کشور درآمد ریالی ایجاد کند.

پس بنابراین دولت به شکلی سخن می‌گوید و به شکلی بودجه‌نویسی می‌کند که دستش برای هرگونه مانوری باز باشد مثلاً دلار ۱۱ هزار تومانی می‌تواند به یکی از نرخ‌های ارز در سال ۱۴۰۰ تبدیل شود، در عین حال دولت اگر نتواند تحریم‌ها را برای فروش نفت بر طرف کند فردا مدعی می‌شود که صادرات و فروش نفت منعی برای کشور ندارد، اما دریافت پول نفت تحریم است از این‌رو به پشتوانه ارزهای نفتی بلوکه‌شده نفتی، اوراق مالی نفتی در کشور منتشر می‌کند تا ریال برای تأمین مالی بودجه به‌دست آورد یا اینکه همچون سال‌های اخیر دارایی‌های خارجی بلوکه‌شده خود را به بانک مرکزی می‌فروشد و بابت آن پول دریافت می‌کند.

توضیحات فوق از این جهت ارائه شد که بگوییم این روزها شاهد منبرهای یکطرفه از سوی رئیس‌جمهور هستیم، منبرهایی که رئیس‌جمهور در گذشته با انتقاد از این رویه گفته‌بود که دوران منبرهای یکطرفه به پایان رسید و باید گفتگو و پرسش و پاسخ بین مدیران و مردم شکل بگیرد.

هر چند شاید به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی مبارزه با شیوع کرونا رئیس‌جمهور صلاح ندید که لایحه بودجه ۱۴۰۰ را خود شخصاً به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند، اما جای داشت معاون اول یا رئیس سازمان برنامه و بودجه یا وزیر اقتصاد، بودجه را به مجلس ارائه می‌دادند و در رابطه با سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، تولیدی و رفاهی در بودجه‌ریزی به نمایندگان مردم توضیح می‌دانند.

البته هنوز هم دیر نشده‌است با توجه به اینکه بودجه در سرنوشت اقتصادی و رفاهی ۸۵ میلیون ایرانی اثر دارد و لایحه ۱۴۰۰ در بسیاری از بخش‌ها چه در حوزه منابع و چه در بخش مصارف عمومی یا دخل و خرج شرکت‌ها گنگ است، از بزرگان نظام و کشور درخواست می‌شود دولت با رعایت اصول بهداشتی در مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها حضور یابد تا به تمامی سؤالات و ابهامات پیرامون بودجه ۱۴۰۰ پاسخ دهد. اینگونه نمی‌شود که با غیبت در جلسه تحویل لایحه بودجه به مجلس و حضور در پشت تریبون‌های یک طرفه به شکل مبهم وعده‌های بودجه‌ای شبه انتخاباتی به مردم بدهیم، هر چه باشد به قول اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بودجه چوب ادب سیاستمداران است، هر چند که مدتی است عده‌ای بودجه را با چوب حراج به رفاه و آینده مردم اشتباه گرفته‌اند.

- حباب ١٧٧ درصدی حبوبات به رغم تقویت تولید داخل!

جوان به دلایل گرانی حبوبات پرداخته است: قیمت حبوبات طی یکسال اخیر با ثبت رکوردی عجیب به طور میانگین بیش از ۱۷۷‌درصد افزایش یافته، این در حالی است که بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی تولید این محصولات در سال جاری با رشد ۱۶‌درصدی همراه بوده است.

  قیمت حبوبات طی یکسال اخیر با ثبت رکوردی عجیب به طور میانگین ۲/ ۱۷۷ درصد افزایش یافته است. بر این اساس طی یکسال گذشته قیمت هر کیلوگرم عدس حدود ۱۵‌هزار تومان، نخود ۱۳‌هزار و۵۰۰‌تومان، لوبیا سفید ۱۷‌هزار تومان، لوبیا قرمز ۲۲‌هزار تومان، لوبیاچیتی ۱۹‌هزار تومان و لپه ۲۱‌هزار تومان افزایش یافته است.

گرانی از کجا شروع شد و چرا؟

گرانی حبوبات از اواسط اسفندسال قبل در پی جایگزینی ارز نیمایی به جای ارز ۴‌هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات این اقلام، آغاز شد. به گفته فعالان این بازار، شیوع کرونا و افزایش چشمگیر تقاضا برای اجناس خوراکی و هجوم مردم برای تهیه مایحتاج ایام قرنطینه، مشکلات تخصیص ارز، دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات و سودجویی‌ها، زمینه کمبود و گرانی بیشتر این اقلام را فراهم کرد.

همچنین وارد کنندگانی که حبوبات را با ارز ۴هزارو ۲۰۰‌تومانی وارد کرده بودند، کالای انبارشده‌شان را نرخ جدید ارز قیمت‌گذاری کرده و فروختند. بدون اینکه به هیچ مرجع نظارتی جواب پس دهند.

محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی مهم‌ترین دلیل افزایش قابل‌توجه نرخ حبوبات را ترخیص‌نشدن به موقع اقلام وارداتی اعلام کرده و با اشاره به افزایش تقاضا در ماه‌های اسفند و فروردین گفته است: کرونا از دو جنبه در این موضوع دخیل بود. سیاست قرنطینه خانگی برای جلوگیری از شیوع این بیماری از یک سو تقاضا را بالا برد و از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت مشغول ترخیص کالاهای بهداشت محور بود، سایر کالاها از اولویت خارج شدند و در گمرک ماندند. به گفته این فعال بخش خصوصی، تأمین نشدن بازار همزمان با رشد تقاضا، منجر به افزایش قیمت‌ها شد.

عدس از ۱۰‌هزار تومان در سال‌۹۸ با ۱۵۰‌درصد رشد به ۲۵‌هزار تومان، نخود از ۵/۸ هزار تومان با ۸/۱۵۸ درصد رشد به ۲۲‌هزار تومان، لوبیا چیتی از ۱۲‌هزار تومان با ۱۳۵‌درصد رشد به ۳۳‌هزار تومان در سال جاری افزایش پیداکرده است.

تولید حبوبات ۱۶‌درصد رشد کرد

ایجاد محدودیت در واردات به دلایلی که ذکر شد و صعود قیمت‌ها، انگیزه برای افزایش کشت داخلی را بالا برد. بنا بر اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تولید حبوبات نسبت به سال گذشته ۱۶‌درصد رشد کرده است. کاوه خاکسار، مدیر کل وقت دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگویی در سال‌۹۶ با خبرنگار مهر کل نیاز کشور به حبوبات را ۷۶۰‌هزار تن اعلام کرده و گفته بود: هدف ما از تولید حبوبات تنها رفع نیاز داخلی نیست بلکه با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و استفاده از بارندگی‌ها در تولید این محصول در فصل پاییز، موضوع صادرات را نیز دنبال می‌کنیم. با توجه به بهبود وضعیت قیمتی حبوبات در سال جاری، کشت این محصولات برای کشاورزان جذاب شده و سال آینده شاهد افزایش سطح زیرکشت و تولید حبوبات خواهیم بود.

همچنین فرامک عزیزکریمی، مدیر کل فعلی دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر با اشاره به میزان تولید حبوبات در سال جاری گفت: ما نمی‌توانیم میزان نیاز به حبوبات و تولید آن‌ها را به طور کلی مطرح کنیم و بعد عنوان کنیم که درصد وابستگی یا خودکفایی کلی چقدر است؛ چراکه ما در برخی محصولات خودکفا هستیم و در برخی دیگر نیاز داریم که بخشی را از طریق واردات تأمین کنیم.

وی افزود: در خصوص حبوبات دیم، سطح پاییزه و انتظاری در سال زراعی ۹۸- ۹۷، ۱۰۴‌هزار هکتار بوده که در سال زراعی‌۹۹-‌۹۸ به بیش از ۱۲۵‌هزار هکتار افزایش یافته همچنین سطح کشت مکانیزه و مستقیم در سال زراعی‌۹۸- ۹۷ حدود ۱۲۰‌هزار هکتار بوده که در سال زراعی ۹۹-‌۹۸ به بیش از ۱۴۰‌هزار هکتار افزایش پیدا کرده است.

عزیزکریمی برآورد میزان تولید حبوبات را در سال زراعی جاری ۸۱۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: این عدد نسبت به سال قبل ۶۹۷ هزار تن، حدود ۱۶‌درصد افزایش دارد.

وابستگی تنها در حوزه عدس و نخود رنگی است

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خوداتکایی در تولید عمده حبوبات افزود: ما فقط در بحث تولید عدس و نخود رنگی (نخود دسی که از آن برای تولید لپه استفاده می‌شود) با مشکلاتی مواجه هستیم که آن را نیز دنبال می‌کنیم تا رفع شود.

عزیزکریمی توضیح داد: نیاز کشور به نخود درشت (نخود کابلی یا آبگوشتی) ۲۶۵‌هزار تن است در حالی که میزان تولید ما ۲۹۰‌هزار تن است که از این میزان تولید ۷۰ تا ۸۰‌درصد آن نخود درشت و مابقی نخود رنگی است، ضمن اینکه نخود رنگی در استان‌هایی مانند کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تولید می‌شود. وی افزود: بنابراین مقداری از نخودهای رنگی و بخشی از عدس مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.

عزیزکریمی میزان نیاز کشور به عدس را ۲۰۰هزار تن اعلام و اضافه کرد: میزان تولید این محصول در کشور ۹۰‌هزار تن است و ما در این زمینه ۶۰‌درصد نیاز را از طریق واردات تأمین می‌کنیم و در سال‌های مختلف بر اساس نیاز و تولیدی که انجام می‌شود، معمولاً بین ۸۰ تا ۸۵‌هزار تن عدس وارد کشور می‌شود.

به گفته وی میزان نیاز به لوبیا نیز ۲۵۰‌هزار تن و تولید آن در کشور بین ۲۷۰ تا ۲۸۰‌هزار تن است، بنابراین ما در زمینه تولید لوبیا خودکفا هستیم. همچنین میزان نیاز به سایر حبوبات از جمله باقلا و ماش ۶۵‌هزار تن و میزان تولید بیش از ۹۰‌هزار تن است.

این مقام مسئول تصریح کرد: بنابراین ما مشکل خاصی در حوزه تولید حبوبات نداریم و با توجه به بهبود وضعیت قیمتی در سال‌جاری، کشت این محصولات برای کشاورزان جذاب شده و سال آینده شاهد افزایش سطح زیرکشت و تولید حبوبات خواهیم بود.

قیمت حبوبات در ابتدای سال‌۹۸ که نرخ همه محصولات افزایش یافت به دلیل تولید و ذخایر مطلوب ثابت ماند و افزایش قیمت از اواخر سال گذشته شروع شد و امسال ناگهان قیمت نسبت به سال قبل صددرصد افزایش یافت. عزیزکریمی اضافه کرد: در حوزه تولید عدس و نخود رنگی (دسی) نیز به دنبال گسترش سطح زیرکشت و افزایش تولید هستیم و این مسئله را دنبال می‌کنیم به عنوان مثال در حوزه تولید عدس به دنبال ارقام مقاوم به سرما و پابلند هستیم و در حوزه نخود دسی نیز مؤسسه تحقیقات دیم برنامه‌هایی را پیگیری می‌کند تا میزان وابستگی در این حوزه‌ها را نیز کاهش دهیم.

- بانک مرکزی معادل ۷ میلیارد دلارغیر قابل دسترس پول چاپ کرد

جوان درباره رفع کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی گزارش داده است:‌ در حالی که مدیران دولت کنونی منتقد خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر بودند و اثر تورمی خط اعتباری فوق را ظلم به ارزش پول ملی ارزیابی می‌کردند، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به استفاده گسترده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ اعلام کرد: «از مجموع ۹ میلیارد دلار منابع ارزی استفاده‌شده این صندوق، نزدیک به ۷ میلیارد دلار، یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تأمین شده است.»

  از دی پارسال تاکنون، مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها در قالب گزارش‌های مختلفی به موضوع استقراض گسترده دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ و ۹۹ به‌خصوص برای تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به رغم فقدان درآمدهای ارزی کافی اشاره کرده و نسبت به تبعات سنگین این اقدام اشتباه دولت هشدار داده بودند. به رغم اینکه ماه‌ها از انتشار گزارش‌های مذکور در رسانه‌ها می‌گذرد، تاکنون دولت و بانک مرکزی به این موضوع هیچ واکنشی نداده‌اند و ترجیح داده‌اند در این زمینه روزه سکوت بگیرند. روزگذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸» با اشاره به عدم تحقق ۳۰ درصد منابع مصوب بودجه در این سال اعلام کرد: «در سال ۱۳۹۸، از مجموع حدود ۹ میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) برای جبران کسری بودجه، نزدیک به ۷ میلیارد دلار، یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تأمین شده است.»

کسری بودجه ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی دولت به‌خاطر پیش برآورد درآمدهای نفتی

در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بودجه سال ۱۳۹۸ با بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیش‌بینی‌های کارشناسان، تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه‌ای حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه شد (این رقم بدون احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده براساس مجوزهای قانون بودجه ۱۳۹۸ است که در ادبیات اقتصادی، جزیی از کسری بودجه محسوب می‌شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است.)»

جبران کسری بودجه با مجوز ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی شورای سران قوا

براساس این گزارش، با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به موضوع در ابتدا مقرر شد، مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند: ۱. برداشت از صندوق توسعه ملی ۲. انتشار اوراق مالی ۳. فروش دارایی‌ها و ۴. منابع بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۳۹۸، به میزان ۵/ ۷۶‌هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال در پایان سال ۱۳۹۸، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه ۱۳۹۸ را تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. این مرکز پژوهشی با تأکید بر اینکه به دلیل صدور مجوزهای قابل توجه خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال ۱۳۹۸ نسبت به بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال ۱۳۹۸ متفاوت است، نکاتی درباره عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸ بیان کرده که به شرح زیر است: از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها ۷۰ درصد محقق شده‌اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است. همچنین با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدوداً برابر با ۹۴ درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل می‌شود.

فقط ۲۶ درصد از درآمدهای نفتی مصوب محقق شد

منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که ۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ و بیش از ۶۰ درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) و مابه التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند «الف» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) نیز است. در حالی که مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (۸۵/ ۵ درصد از فروش خوراک داخلی) به جای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، بر اساس دلار نیمایی (متوسط ۱۱ هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از ۲۰ درصد) کاهش یافته است که علت آن نامشخص است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۴/۴ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیر منقول پیش‌بینی شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با ۴۸۳ میلیارد تومان (معادل حدود ۱۱ درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است.

 برداشت ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه ملی

 از مجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ۵ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادر شده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۲ هزار و ۳۷۵‌میلیون یورو (حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای بودجه‌ای منعکس نمی‌شود. همچنین، حدود ۷ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (مابه التفاوت ۲۰ درصد تا ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود. به این ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است.

بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت معادل ۷ میلیارد دلار پول چاپ کرد

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده است: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (براساس محاسبات انجام شده، حدود ۷ میلیارد دلار، معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما) در حساب‌هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آن‌ها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است.

به این ترتیب، بیش برآورد منابع یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت، یکی از پیش ران‌های اصلی تورم در کشور است که لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همه مصوبات دارای بار مالی و به ویژه در بررسی لایحه بودجه سالانه نسبت به این مسئله حساسیت ویژه‌ای داشته باشند. همچنین عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۸/ ۶۸ درصد رقم مصوب بودجه است و به صورت اسمی نسبت به سال ۱۳۹۷، ۹ درصد کاهش داشته است. در نظر گرفتن نرخ تورم سال ۱۳۹۸، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد.

مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۸ برابر هزارو ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال ۱۳۹۷ حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

عملاً بخش زیادی از کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین شد

از سوی دیگر، همانگونه که هشدار داده شده بود، با توجه به اینکه بخش قابل‌توجه منابعی که برای پوشش کسری بودجه پیش‌بینی شده است (منابع صندوق توسعه ملی) قابل دسترسی نبودند، عملاً بخش زیادی از کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین شد که آثار چشمگیر تورمی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به همراه داشت. در پایان باید گفت استفاده از پول داغ ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری بودجه در شرایطی انجام گرفت که مدیران دولتی منتقد سرسخت خط اعتباری ۵۴ هزار تومانی مسکن مهر بودند؛ خط اعتباری‌ای که در حوزه تولید مسکن و اشتغالزایی به کارگیری شد.

* جهان صنعت

- دلار روحانی غیر قابل تحقق است

جهان صنعت در واکنش به سخنان روحانی نوشته است:‌ رییس‌جمهور از سازوکار جدید خود برای افزایش ارزش پول ملی رونمایی و بر همین اساس نرخ قطعی ارز در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. به این ترتیب بعد از دلار معروف جهانگیری، این بار دلار روحانی نیز به دایره‌المعارف اقتصادی کشور افزوده می‌شود.

بر اساس برآوردهای رییس‌جمهور، قیمت هر دلار در سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و برابر با نرخ ارز در لایحه بودجه خواهد بود. تعیین چنین نرخی می‌تواند برخاسته از دو نگاه متفاوت باشد؛ نخست امیدواری دولت به گشایش‌های اقتصادی و افزایش فروش نفت در صورت بازگشت آمریکا به برجام و دوم القای امیدواری به بازار و کاهش انتظارات قیمتی ذیل رخدادهای سیاسی. هر چند ورود این نرخ به بازار معاملاتی ارز با هدف حفظ برابری ارزش ریال در برابر دلار صورت می‌گیرد اما شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد احتمال تحقق آن را تضعیف می‌کند.

واکاوی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی را مبنای محاسباتی خود در سال آینده قرار داده است. به نظر می‌رسد این همان نرخی باشد که نشان می‌دهد درآمد ریالی دولت از محل فروش نفت چقدر خواهد شد. با توجه به اینکه این نرخ در مقایسه با نرخ تعیین شده در بودجه سال جاری با افزایش همراه شده، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای ریالی دولت از محل فروش نفت نیز افزایش یابد. طبق پیش‌بینی‌های دولت میزان فروش نفت در سال آینده به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز بالغ خواهد شد که بیش از دو برابر رقمی است که دولت در بودجه سال جاری برای فروش نفت پیش‌بینی کرده بود. بسیاری معتقدند که دولت در پیش‌بینی خود از میزان فروش نفت بیش‌برآوردی کرده و نمی‌توان با اطمینان نسبت به رخدادهای سیاسی در آینده اظهار نظر کرد. با این حال به نظر می‌رسد دولت در تعیین ارقام و اعداد کلان مندرج در لایحه بودجه بسیار محتاطانه عمل کرده و توانسته نسبت به حفظ تراز ظاهری بودجه بکوشد.

اما بررسی لایه‌های مختلف برنامه دخل و خرج سال آینده کشور نشان می‌دهد که نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی تعریف‌شده از میانگین دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷ هزار تومانی (نرخ نیمایی) موجود در بودجه حاصل شده است. پیش از این تصور می‌شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده حذف خواهد شد اما طبق اعلام دولت حدود ۸ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه و صرف تامین کالاهای اساسی و دارو می‌شود. با این حال دولت با اضافه کردن بندی این اختیار را به خود داده تا در صورت موافقت مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی از بودجه اقدام کند. در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه حذف شود، ارز ۱۱ هزار تومانی مبنای محاسبات کالاهای اساسی و دارو در سال آینده قرار خواهد گرفت. به این ترتیب مشخص می‌شود که نرخ واقعی تبدیل دلار به ریال در سال آینده ۱۷ هزار تومان خواهد بود که متناسب با نرخ نیمایی در بازار تعیین شده است.

نرخ ۱۷ هزار تومانی دلار همان نرخ سومی است که در بودجه و متناسب با نرخ دلار در سامانه نیما تعیین شده است. هر چند این نرخ با نرخ واقعی موجود در سامانه نیما تفاوت قیمتی دارد اما به نظر می‌رسد دولت با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار ارز این رقم را به صورت کاهشی در بودجه تعیین کرده است.

به این ترتیب مشخص می‌شود که ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی مندرج در بودجه ۱۴۰۰ تنها جنبه محاسباتی دارد و به حفظ تراز ظاهری بودجه کمک کرده است. با این حال حسن روحانی رییس‌جمهور ارز ۱۱ هزار تومانی را نرخ واقعی و رسمی ارز در سال آینده اعلام کرده و معتقد است که دلار در سال ۱۴۰۰ با این نرخ محاسبه خواهد شد. آن‌طور که وی می‌گوید «افزایش ارزش پول ملی یکی از پیام‌های مهم بودجه است بنابراین ارز را بر مبنای ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مد نظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود. در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است و هیچ‌کدام اینها آرزو نیست که این اقدام بر مبنای محاسبات دقیق انجام شده است.»

همان‌طور که مشخص است، یکی از جنبه‌های تعیین چنین نرخی به قیمت ارز در بودجه سال آینده برمی‌گردد. با این حال این مهم از منظر دیگری نیز قابل بررسی است. به نظر می‌رسد دولت نسبت به افزایش فروش نفت در سال آینده امیدوار است. این امیدواری از اظهارات رییس‌جمهور جدید آمریکا مبنی بر بازگشت به برجام ناشی می‌شود. در صورتی که پیش‌بینی دولت از روان شدن صادرات نفت محقق شود و دولت بتواند درآمد بیشتری از محل فروش نفت به دست آورد در این صورت چالش تامین ارز و پاسخگویی به نیازهای ارزی بازار در داخل مرتفع خواهد شد. با همه این تفاسیر آیا لایه‌های مختلف بودجه می‌تواند کاهش قیمت ارز تا محدوده اعلامی از سوی دولت را ممکن کند؟

اگر نگاهی به لایحه بودجه سال جاری بیندازیم مشخص می‌شود که نرخ تبدیل دلار به ریال پنج هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده بود. اگر اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ ارز تا محدوده نرخ ارز تعیین شده در بودجه را مبنا قرار دهیم انتظار می‌رفت که در سال جاری نیز نرخ دلار در بازار پنج هزار و ۴۰۰ تومان باشد، با این وجود نرخ دلار در بازار اکنون در محدوده ۲۶ هزار تومان قرار دارد که بسیار بیشتر از نرخ دلار در بودجه ۹۹ است. به این ترتیب این سوال پیش می‌آید که بر چه مبنایی نرخ دلار در سال آینده ۱۵ هزار تومان کاهش را تجربه می‌کند و به ۱۱ هزار تومان می‌رسد؟ به نظر می‌رسد اگر پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت نیز محقق شود و درآمدهای دولت از این محل با افزایش همراه باشد باز هم نمی‌توان نسبت به تنزل قیمت دلار تا نرخ ۱۱ هزار تومانی ابراز امیدواری کرد، چه آنکه کسری بودجه پنهان دولت ذیل تراز ظاهری بودجه اجازه چنین رخدادی را نمی‌دهد.

کاهش نرخ ارز تا ۱۱ هزار تومان غیرممکن است

برای بررسی بیشتر صحبت‌های رییس‌جمهور تحقق و یا عدم تحقق نرخ ۱۱ هزار تومانی ارز در سال آینده، این موضوع را از معاون ارزی اسبق بانک مرکزی جویا شدیم. وی معتقد است که دستیابی به نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در سال آینده بسیار خوش‌بینانه است و حتی افزایش فروش نفت هم نمی‌تواند به تحقق این مساله کمک کند.

سیدکمال سیدعلی به «جهان‌صنعت» می‌گوید: نرخ آزاد ارز با توجه به شرایط بازار و مدیریت شناورشده تعیین می‌شود و از سویی تلاش بر این است که به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم.

بر این اساس پیش‌بینی کاهش نرخ دلار از ۲۶ هزار به ۱۱ هزار تومان محقق نمی‌شود. هر چند دولت هدف کاهش نرخ ارز را دنبال می‌کند اما آیا کاهش این نرخ تا محدوده ۱۱ هزار تومان برای صادرکننده مقرون به صرفه خواهد بود و آیا ممکن است اجناسی که با نرخ ۲۶ هزار تومان وارد کشور شده، با نرخ ۱۱ هزار تومان قیمت‌گذاری شود؟ مساله حتی اگر قابلیت تحقق هم داشته باشد می‌تواند زیان هنگفتی را به فعالان اقتصادی وارد کند.

به گفته وی، به نظر می‌رسد نرخ ارز تعیین شده در بودجه تنها یک عدد محاسباتی است و معدل ارز نیمایی و ارز کالاهای اساسی است. از سویی دولت پیش‌بینی کرده که سال آینده بتواند دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز به فروش برساند. در صورتی که این عدد را در نرخ ۱۱ هزار تومانی دلار ضرب کنیم رقمی به دست می‌آید که واقعی نیست و تنها جنبه محاسباتی دارد و تعیین‌کننده طرف درآمدهای دولت در بودجه است. دولت یا باید میزان فروش نفت را بالا ببرد و یا نرخ ارز را با توجه به میزان فروش نفت تغییر دهد. به نظر می‌رسد دولت میزان فروش نفت را رقم بالایی در نظر گرفته که در صورت عدم تحقق آن بتواند میزان فروش نفت را با نرخ ۱۷ هزار تومانی دلار به ریال تبدیل کند تا امکان برقراری تعادل در بودجه وجود داشته باشد.

بر اساس اعلام سیدعلی، به نظر می‌رسد حداقل در سه ماهه ابتدای سال آینده امکان افزایش فروش نفت وجود نداشته باشد چه آنکه تحریم‌ها هنوز برقرار است و سهمیه ایران در صادرات نفت به سایر کشورها مشخص نشده و مذاکراتی بر سر فروش نفت به کشورها صورت نگرفته است.

به این ترتیب کاهش فروش نفت با افزایش نرخ ارز تا محدوده ۲۰ هزار تومان جبران خواهد شد. اگر دولت حتی برای فروش ارز با نرخ ۲۰ هزار تومان نیز هدف‌گذاری کند و بتواند دلار را از ۲۵ هزار تومان به این نرخ برساند، قابلیت تحقق خواهد داشت.

بنابراین اگر شرایط مطابق پیش‌بینی‌ها پیش برود نرخ ارز از ۲۰ هزار تومان کمتر نخواهد شد و احتمال اینکه دولت بتواند دلار را به ۱۱ هزار تومان در سال آینده برساند بسیار ضعیف است.

به باور معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، از سویی چون نرخ تعیین شده در بودجه تنها جنبه محاسباتی دارد بانک مرکزی نیز موظف نیست دلار را به این نرخ در بازار برساند چه آنکه بانک مرکزی با توجه به شرایط بازار نسبت به فروش ارز اقدام می‌کند و نمی‌تواند نرخ ۲۶ هزار تومانی بازار را نادیده بگیرد و دلار را با نرخ ۱۱ هزار تومان به بازار تزریق کند.

ضمن آنکه رقم نرخ ارز نیز بستگی زیادی به نرخ تورم در بازار دارد و امکان کاهش نرخ ارز با وجود افزایش نرخ تورم غیرممکن است.

* خراسان

- اینک دلار روحانی!

خراسان در واکنش به سخنان روحانی نوشته است:‌ بعد از تجربه فاجعه بار دلار ۴۲۰۰ جهانگیری، رئیس جمهور وعده کاهش نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی می دهد؛ وعده ای که با تردیدهای جدی و تبعاتی همراه است

رئیس جمهور نرخ ۱۱۵۰۰ تومان برای ارز در بودجه را نه یک نرخ صرفا محاسباتی بلکه به منزله کاهش نرخ ارز در اقتصاد کشور از رقم ۲۵ هزار تومان فعلی به کمتر از نصف دانست. موضعی که با واکنش برخی کارشناسان و ابراز تردید درباره امکان تحقق آن و تبعات اقتصادی تحقق احتمالی این میزان کاهش نرخ ارز همراه بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین روحانی در نشست روز گذشته هیئت دولت ضمن اشاره به مهم ترین موضوعات مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: یکی از مسائل بسیار مهم اصلاح نرخ ارز بود. در این بودجه اعلام کردیم قیمت امروز ارز کاهش خواهد یافت. این یکی از پیام‌های مهم بودجه است؛ یعنی ارزش پول ملی. یکی از اهداف ارزش پول ملی بود و لذا ارز را بر مبنای ۱۱ هزار، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم که ارزش پول ملی بالا برود. در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است. هیچ‌کدام این ها آرزو نیست. دولت کاملا محاسبه کرده با محاسبه دقیق این کار را کرده است و حاضر است برای مردم توضیح دهد و روشن کند که همه این ها بر مبنای محاسبات دقیق انجام گرفته است.

نقد عادل پیغامی به وعده ارزی روحانی

در همین حال دکتر عادل پیغامی به موضع ارزی روز گذشته روحانی واکنش نشان داد و تحقق دلار ۱۱۵۰۰ تومانی را غیرممکن و دارای هزینه های بسیار زیاد دانست. وی در گفت ‌و گو با فارس در پاسخ به این سوال که به نظر شما امکان کاهش نرخ ارز به ۱۱ هزار تومان در سال آینده وجود دارد، اظهار کرد: اگر کسی بخواهد اقتصاد کشور را تخریب کند، ممکن است این کار را انجام دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان این که نرخ ارز براساس قدرت اقتصادی کشور قابل محاسبه است که تراز تجاری، میزان ورود سرمایه داخلی، میزان مولد بودن بخش تولید، نقدینگی کشور و انتظارات مردم در آن موثر است، افزود: بالاخره نقدینگی از ابتدای دولت آقای روحانی بیش از پنج برابر شده است و نمی‌شود این چند برابر شدن پول و نقدینگی را یک متغیر خنثی در نرخ برابری ریال در برابر دیگر ارزها تصور کرد. وی ادامه داد: در ذهنیت و روان شناسی مردم، ارز یک قیمتی دارد و صرفا می‌شود گفت ۲ تومان پایین و ۲ تومان بالاتر. از این ذهنیت می‌توان نرخ را جابه‌جا کرد اما نمی‌توانید بگویید بهای ارز را ۶۰ درصد کاهش می‌دهیم. این متخصص مسائل پولی و بانکی  گفت: اگر دلار ۱۱ هزار تومان شود به‌طور طبیعی مردم عادی به سمت خرید ارز و نگهداری ارز می‌روند چون تصور می‌کنند قیمت آن دوباره بالا می‌رود. وی تصریح کرد: ممکن است برای ایجاد محبوبیت و نشان دادن اقتدار دولت، نرخ ارز را کاهش دهید اما این کار محبوبیت به وجود نمی‌آورد چون مردم عاقل‌ هستند و متوجه ماجرا می‌شوند.

حتی ممکن است این گزاره به‌وجود بیاید که افزایش نرخ ارز هم کار خود دولت بود و اکنون برای ایجاد محبوبیت نرخ را پایین آورده است. پیغامی گفت: بنیان‌های اقتصادی و عرضه و تقاضا در اقتصاد نشان می‌دهد ما در شرایط تحریمی و غیرتحریمی امکان کاهش نرخ ارز به سطح ۱۱ هزار تومان را نداریم چون اقتصاد کشور سه سال متوالی انباشت سرمایه منفی داشته، رقابت‌پذیری جهانی در این سال‌ها تغییر مثبتی نداشته و سطح تولیدات کاهش یافته است.

وی افزود: بنابراین کاهش نرخ ارز به این سطح غیرممکن است، مگر با صرف هزینه‌های گزاف و دادن رانت به عده‌ای خاص. این اقتصاددان با اشاره به دخالت ۷ -۸ متغیر در تعیین نرخ ارز موثر گفت: در شرایط تحریم، نرخ ارز موثر همان نرخی است که بانک مرکزی هم اکنون تلاش می‌کند در بازار نگه دارد؛ یعنی حدود ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان. اگر شرایط تحریم نباشد، ممکن است بتوانیم به نرخ ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان هم برسیم. به گزارش خراسان، به نظر می رسد، ارزان شدن واردات، ضربه به صادرات غیرنفتی، سقوط بورس و فشرده شدن فنر ارزی برای جهش قیمت ارز در سال های بعد از دیگر تبعات افت شدید  و مصنوعی نرخ ارز  خواهد بود که مشخص نیست در صورت تحقق کاهش قیمت ارز، چه تدابیری برای مدیریت این تبعات پیش بینی شده است. در عین حال این سخنان روحانی در فضای مجازی به ویژه توئیتر هم بازتاب گسترده ای داشت و برخی کاربران این وعده روحانی را از منظر نگاه او به بایدن و احتمال توافق با او ارزیابی کردند و در عین حال درباره این گونه خوش باوری و گره زدن اقتصاد کشور به خارج با توجه به تجربه قبلی هشدار دادند.

دلار ۱۱۵۰۰، چوب ادب که خواهد شد!؟

روز گذشته رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت   نرخ ارز مدنظر خود در اقتصاد کشور برای سال آینده  را ۱۱۵۰۰ تومان تعیین کردند.

نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ که بودجه را بر مبنای فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته است، نشان می دهد پیش بینی آقای روحانی بازگشت آمریکای دوران بایدن به برجام و رفع کامل تحریم هاست که البته  حتی خوشبین ترین کارشناسان هم رسیدن به شرایط  رفع کامل تحریم ها را چندان محتمل نمی دانند. اگرچه با همین پیش بینی و در صورت افزایش قابل توجه درآمد نفت و تزریق گسترده ارز به بازار، می توان به کاهش قیمت ارز امیدوار بود ولی چند نکته اساسی درباره این فرض سیاسی و نتایج اقتصادی آن وجود دارد:

۱- ما در شرایط سیاسی غیرقطعی به سر می بریم که گزینه بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها یکی از گزینه هاست و گزینه دیگر، شرط گذاری برای بازگشت به برجام و رفع تحریم ها به ویژه تحریم های نفتی است. حتی ممکن است برای چند ماه ابتدا تحریم های نفتی برداشته شود و سپس با اتکای مجدد اقتصاد کشور به درآمد نفت (چنان که در لایحه بودجه و نرخ ارز مدنظر آقای روحانی چنین دیده شده است) تداوم فروش نفت کشور به شروطی گره بخورد که پذیرش آن برای ما ممکن نباشد. به این ترتیب دلار ۱۱۵۰۰ را باید ادامه خوش بینی مفرط به آمریکای دوره بایدن دانست.

۲- حتی در صورت تحقق قطعی رفع تحریم های نفتی، به چند دلیل مشخص، افت قیمت دلار تا ۱۱۵۰۰ منطقی نیست:

۱-۲- اتکای مجدد اقتصاد کشور به نفت و کاهش قیمت با ارزپاشی، جز آسیب پذیر شدن مجدد اقتصاد کشور، از دست دادن منابع ارزی و زمینه سازی برای جهش مجدد ارز نتیجه ای ندارد.

۲-۲- ارزان شدن ارز  با  عرضه گسترده آن و حراج منابع ارزی،   هزینه زیادی را در پی دارد. علاوه بر حراج منابع ارزی به دلیل عرضه گسترده آن، افت شدید صادرات غیرنفتی و تعطیلی گسترده صنایع وابسته به آن و تشدید رکود و بیکاری ناشی از آن، سقوط بورس به دلیل سهم بالای شرکت های صادرات محور در آن، هزینه هایی است که شیرینی کاهش نرخ ارز را به تلخی تبدیل می کند.

۳-۲- اساسا بازگرداندن نرخ ارز به قیمتی معادل کمتر از نصف قیمت فعلی، ممکن نیست و اگر به صورت مصنوعی  تحقق یابد، پس از زمانی مشخص، ورق بر می گردد. دلیل این امر، این است که زنجیره وسیعی از فعالیت های اقتصادی براساس ارز حدود ۲۵ هزار تومانی ماه های اخیر شکل گرفته است. ماندگاری چندماهه نرخ ارز در این محدوده موجب شده است که موجودی انبار کالاها و مواد اولیه تولید در بخش های مختلف و همچنین منطق اقتصادی فعالیت های تجاری و صنعتی مختلف، خود را براساس این نرخ تنظیم کند و همین مسئله که خود را در پدیده چسبندگی قیمت ارز نشان می دهد، موجب می‌شود تا امکان افت شدید نرخ ارز فراهم نباشد یا اگر هم فراهم شود به مجموعه کسب و کارها آسیب جدی وارد کند. چندی پیش جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور گفته بود بودجه چوب ادب سیاستمداران است. اکنون باید گفت که ارز نیز عملا چوب ادب سیاستمداران است ولی ظاهرا ضربات این چوب نتوانسته، تادیب لازم را در برخی سیاستمداران ایجاد کند. ما به وضوح تجربه دوران احمدی‌نژاد و اتکا به درآمدهای نفتی سرشار و سال ها تثبیت نرخ ارز در محدوده ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان را دیدیم که با وقوع تحریم ها، چگونه فنر نرخ ارزی که به اتکای آن درآمدها ثابت مانده بود جهش تا ۴ برابری را تجربه کرد. همان تجربه در دولت روحانی نیز تکرار شد و ۴ سال قیمت ارز در محدوده ۳۵۰۰ تومان تثبیت شد و افزایش بعضا چند صد تومانی نرخ ارز در برخی مقاطع به گفته سخنگوی سابق همین دولت موجب تکدر خاطر رئیس جمهور می شد! ولی همان اتکا به درآمد ارزی نفت، موجب آسیب پذیری مجدد در برابر تحریم ها و در نتیجه افزایش نرخ ارز شد. این که پس از چنین تجربه‌هایی، باز هم  پایه های سیاست ارزی را بر چنین بنایی بگذاریم، چه معنایی دارد جز فراموشی حافظه تاریخی سیاست گذاران و چه نتیجه ای دارد، جز این که سال ها بعد چوب ادب ارز با رها شدن فنر فشرده شده آن، پیکره اقتصاد کشور و معیشت مردم را بنوازد!؟

* دنیای اقتصاد

- کارشناسان: دلار ۱۱هزار تومانی روحانی محقق نمی‌شود

دنیای‌اقتصاد به سخنان روحانی واکنش نشان داده است: رئیس‌جمهوری روز گذشته پنج پیام مهم بودجه را «افزایش ارزش پول ملی»، «چشم‌انداز روشن اقتصاد»، «نگاه حمایتی به معیشت مردم»، «عدم اتکا به نفت» و «کوچک کردن دولت» عنوان کرد. روحانی درباره ارز گفت: «ارز را بر مبنای ۱۱هزار تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود و در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است.» «دنیای‌اقتصاد» به بهانه اظهارنظر ارزی رئیس‌جمهور، برداشت اقتصاددانان و کارشناسان را در این زمینه جویا شد. کارشناسان معتقدند بازگشت دلار از اضافه پرش باید در دو سناریو مدنظر قرار گیرد. با فرض عدم‌حصول درآمدهای نفتی، نرخ ارز تابعی از تراز تجاری و صادرات غیرنفتی است و با رشد صادرات، به‌تدریج قطر حباب ارز کاهش پیدا می‌کند. اما حصول درآمدهای نفتی باعث می‌شود که نرخ ارز در کوتاه‌مدت کاهش بیشتری داشته باشد و حتی امکان نزول به زیر ۲۰هزار تومان وجود دارد. در این حالت، سیاست‌گذار باید به نحوی عمل کند که از امکان حمله سفته‌بازانه و شرایط ایجاد ابرنوسان پرهیز شود.

سیگنال دلاری از سال آینده

رئیس‌جمهوری روز گذشته در صحبت‌های خود، تصویری برای ارز سال آینده ارائه کرد. حسن روحانی در صحبت‌های خود درخصوص نرخ ارز بودجه و روند نرخ ارز در سال آینده کاهش نرخ ارز را یکی دیگر از اقدامات دولت در بودجه سال آینده برشمرد و تصریح کرد: «افزایش ارزش پول ملی یکی از پیام‌های مهم بودجه است بنابراین ارز را بر مبنای ۱۱هزار تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است و هیچ‌کدام اینها آرزو نیست که این اقدام بر مبنای محاسبات دقیق انجام شده است.» البته معنی دقیق این صحبت رئیس‌جمهوری به‌طور کامل مشخص نشد و چند نوع برداشت را در رسانه‌ها و فضای مجازی در پی داشت. گروهی معتقد بودند که برداشت رئیس‌جمهوری این است که نرخ ارز بازار در سال آینده نیز به سطح ۱۱ هزار تومان کاهش پیدا خواهد کرد و در حقیقت، دولت نیز تلاش خواهد کرد که با لغو تحریم‌ها قیمت دلار را به سطح ۱۱ هزار تومان کاهش دهد. گروه دیگری، نیز عنوان کردند که مبنای صحبت‌های رئیس‌جمهور این بوده که ارز ۴۲۰۰ تومانی جای خود را به ۱۱ هزار تومانی داده است. همچنین برخی نیز تاکید کردند منظور نرخ رئیس‌جمهوری نرخ ارز ETS یا همان معاملات الکترونیکی است که نرخی بین ۱۷ هزار تومان یا همان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اگرچه که دقیقا مشخص نشد منظور از صحبت‌های روز گذشته، دقیقا کدام نرخ بود، اما کارشناسان معتقدند که پیش بینی از نرخ ارز تابع بسیاری از مسائل نظیر میزان صادرات نفتی و غیرنفتی، رشد متغیرهای پولی، روند انتظارات تورمی، متغیرهای سیاسی و مکانیزم تحریم‌ها، سطح تولید و سایر متغیرها است. بنابراین نمی‌توان یک اظهارنظر دقیق در این خصوص ارائه کرد. گرچه که اظهارنظرها و برداشت از صحبت‌های روحانی متفاوت بود، اما کارشناسان بر چند موضوع مهم تاکید می‌کنند:

نخست اینکه نرخ ارز سال آینده تابعی از میزان فروش نفت است، بنابراین نرخ ارز با نفت یک معنی پیدا می‌کند و بدون آن نیز معنی دیگر. اگر تحلیل نرخ ارز بدون نفت را ملاک قرار دهیم، این نرخ تابعی از صادرات غیرنفتی است، که البته احتمال افزایش صادرات غیرنفتی وجود دارد و در نتیجه اضافه پرش نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، احتمالا صادرات نفتی نیز بر روند نرخ ارز سال آینده اثرگذار خواهد بود، اما باید مدیریت درآمدهای نفتی به شکلی باشد که تجربه‌های تلخ گذشته در تثبیت دستوری نرخ ارز و پرش‌های ناگهانی رخ ندهد. تزریق دلارهای نفتی برای کاهش نرخ ارز می‌تواند تجربه بیماری هلندی در اقتصاد کشور را تکرار کند. موضوع دوم این است که در حال حاضر به‌دلیل شرایط سیاسی و تحریم‌ها، نرخ ارز دارای حباب یا اضافه پرش بوده، اما باید این حباب شکنی با سرکوب نرخ ارز به وسیله تزریق منابع نفتی اشتباه گرفته نشود. در نتیجه سیاست‌گذار باید یک‌نرخی را مدنظر قرار دهد که از یکسو از سمت متغیرهای حقیقی و نرخ‌های بازار حمایت شود و از سوی دیگر، یک تعادلی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کند.

در نتیجه کارشناسان معتقدند که نمی‌توان یک نرخ را برای سال آینده در نظر گرفت و اعلام کرد که باید تنها بر این اساس حرکت کرد، اما حتی با پیش فرض رفع تحریم‌ها و بازگشت درآمدهای نفتی شاید نرخ ارز را بتوان در محدوده ۱۶ هزار تومان با دامنه نوسان هزار تومان در نظر گرفت. درحال حاضر مهم‌ترین موضوع ثبات و پیش بینی پذیر شدن نرخ ارز در یک محدوده مشخص است. «دنیای‌اقتصاد» پس از صحبت‌های رئیس‌جمهور، اظهارنظر برخی کارشناسان را درباره این صحبت جویا شده است.

در واقع کارشناسان به این سوال پاسخ دادند که اظهارنظر رئیس‌جمهوری درباره نرخ ارز بودجه براساس چه معیاری بوده و آیا می‌توان این رقم را معیاری برای ارز سال آینده دانست؟ ‌

اقتصاددانان

موسی غنی‌نژاد- اقتصاددان: مشخص نیست مبنای نرخ ارز بودجه بر چه اساسی شکل می‌گیرد. این رویه‌ای است که در طول تمام سال‌های چند دهه اخیر در بودجه وجود داشته است. باید مشخص شود که دولت براساس چه برنامه‌ای و کدام محاسبه به نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی رسیده است. باید در تعیین این نرخ شفافیت وجود داشته باشد.

سیدکمال سیدعلی- معاون ارزی اسبق بانک مرکزی: این رقم عملی نیست، اگر هم عملی باشد برای اقتصاد کشور خوب نیست. بودجه یک برآورد است و این کف قیمت ارز است برای منابع درآمدی دولت. شاید میانگین درآمد فروش ارز باشد کالاهای اساسی و فروش ارز نیمایی قیمت ارز اگر به زیر ۲۰ هزار تومان برسد خودش کار بزرگی است.

مژگان خانلو- سخنگوی ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۰: نرخ ارزی که آقای روحانی گفتند نرخ ارز ETS یا همان معاملات الکترونیکی است که نرخی بین ۱۷ هزار تومان یا همان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این صحبت آقای روحانی دو نکته دارد: اول اینکه قرار است با وجود این سامانه فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی کاهش پیدا کند. دوم اینکه این پیام را دارد که دولت قرار نیست از افزایش نرخ ارز کسب درآمد کند و درواقع با این‌کار حفظ ارزش پول می‌کند. وگرنه قرار نیست قیمت ارز در بازار تغییری داشته باشد و برداشت از صحبت آقای روحانی نباید این باشد. بلکه منظورشان تاثیری است که این نرخ ارز در بودجه سال آینده خواهد داشت. چون نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و دستوری نیست.

دکتر سوری- اقتصاددان: اول باید پرسید چه نرخ ارزی؟ و در چه بازاری؟ و با چه ویژگی‌هایی؟

اگر نرخ ۴۲۰۰ در بودجه را به ۱۱۵۰۰ تبدیل کنند؛ بله می‌شود اما این به آن مفهوم نیست که واردکنندگان یا متقاضیان با نرخ ۱۱۵۰۰ و به مقداری که لازم دارند در بازار تهیه کنند. دولت نشان داده که فقط نرخ خود را به رسمیت می‌شناسد. در جریان دلار ۴۲۰۰ هم می‌گفت نرخ همین است و ما بقیه نرخ‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم! از این زاویه نگاه کردن بله ۷‌تومان هم می‌شود. خوب خواهد بود محاسبات خود را انتشار عمومی بدهند.

علی مزیکی- هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: کاهش نرخ ارز ممکن است در اقتصاد ما رخ بدهد، ولی این موضوع در دست رئیس‌جمهوری نیست. اثر متغیرهای خارجی و روند مذاکرات ایران با سایر کشورها در این موضوع اثرگذار است. در هر صورت این سیاست ارزی به درست یا غلط متغیر قابل کنترلی نیست و تحت فشار متغیرهای خارجی تعیین می‌شود.

علیرضا توکلیان- استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی: نرخی که در بودجه پیش‌بینی شده به‌صورت میانگین ۱۱ هزار تومان در نظر گرفته شده و نه به‌صورت ثابت. در بررسی نرخ ارز عوامل مختلف تاثیرگذار باید به حساب بیایند. یکی اینکه بودجه سال آینده در سمت مصارف انعطاف‌پذیر نیست و همین مساله موجب می‌شود دولت هم برای اداره کشور و هم به تبع آن برای مذاکرات در موضع ضعف قرار بگیرد. خود عوامل سیاسی مثل روابط بین‌المللی و گشایش در تحریم‌ها نیز اثر قابل‌توجهی در نرخ ارز خواهند داشت. از طرف دیگر درآمدهای نفتی ما در سال آینده در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم به ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز نخواهد رسید. حتی اگر تحریم‌ها نیز برطرف شود شرایط بازار نفت به‌خاطر شیوع کرونا چندان مناسب نیست. دیگر تولیدکنندگان نفت نیز اگر حاضر به کاهش سطح تولید نباشند قیمت نفت پایین خواهد بود و در مجموع منابع ارزی بودجه حاصل نمی‌شود. در داخل کشور نیز به علت کسری بودجه‌ای که دولت در سال‌جاری متحمل می‌شود احتمالا تورم‌های بالا خواهیم داشت که همین مساله نیز فشاری برای بالا رفتن نرخ ارز است.

کارشناسان بازار سهام

سعید اسلامی‌بیدگلی- عضو شورای‌عالی بورس: براساس فرمول‌های فعلی و با آگاهی از تمام ایراداتی که بر این فرمول‌ها می‌توان گرفت، در اینکه نرخ دلار چه در بازار آزاد و چه نیمایی بالاتر از نرخ‌های تعادلی خود قرار دارد، تردیدی وجود ندارد. با این حال دستیابی به نرخ دلار ۱۱۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۰ رویایی بیش نبوده و با هیچ مکانیزمی جز سرکوب قیمتی امکان‌پذیر نیست. با توجه به مقادیر و روند متغیرهای کلان دیگر مثل حجم نقدینگی و پول به نظر می‌رسد عدد ۱۱هزار تومان بسیار خوش‌بینانه است. باید گفت نرخ ارز در یک سیستم مشخص می‌شود و به همین خاطر از متغیرهای دیگر مستقل نیست. نرخ ارز در آینده متاثر از عوامل زیادی است. بیش از هرچیز نیز وابسته به عوامل سیاسی است. اگر گشایشی واقعی در بخش خارجی رخ دهد نرخ ارز مطمئنا کاهش پیدا خواهد کرد اما باز هم نرخ ۱۱هزار تومان به نظر دور از دسترس است.

حسام‌الدین جعفری- کارشناس بورس: با توجه به انتخاب آقای بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا و احتمال توافق با ایران و رفع تحریم‌ها، انتظار می‌رود جلوی روند افزایشی نرخ دلار گرفته شود اما پیش‌بینی این نیست که دلار زیر ۲۰ هزار تومان بیاید. اندکی کاهشی خواهد بود ولی بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان در بهترین شرایط پیش‌بینی می‌شود. کمتر از این نرخ شاید در کوتاه‌مدت عملی باشد اما پایدار نبوده و به نفع کشور هم نیست.

علیرضا کاهدی- کارشناس بورس: می‌توان روندها را پیش‌بینی کرد اما شوک‌ها و دستکاری‌ها قابل پیش‌بینی نیستند. با این موج تورمی که داریم قیمت دلار باید به ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان برسد ولی با دستکاری بازار و شوک‌های سیاسی که می‌تواند اتفاق بیفتد کمی‌ کار را سخت می‌کند و نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

سپهر کشاورز- کارشناس بورس: قیمت دلار بستگی به صادرات و درآمدهای داخلی کشور دارد. هرقدر درآمدهای داخلی و صادرات کم شود مسلما دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد اما مباحث انتخاباتی و همچنین احتمال بازگشت ایران به اف‌ای‌تی‌اف و رسیدن به توافق جدید هسته‌ای روی قیمت دلار اثرگذار خواهد بود. قیمت دلار تابعی از اینهاست. دولت احتمالا توافقاتی را در آینده پیش‌بینی می‌کند و اوضاع سیاسی را می‌بیند که چنین برآوردی از قیمت دلار برای سال آینده دارد. اما با این حال رقم ۱۱۵۰۰ تومان که برای دلار پیش‌بینی شده است به‌نظر نمی‌رسد قابل دسترسی باشد.

عظیم ثابت- کارشناس بورس: واقعیت بازار ارز با اظهارات رئیس‌جمهور در تناقض است. سال گذشته نیز دولتمردان از برنامه‌های منسجمی برای کنترل قیمت دلار صحبت می‌کردند، این درحالی است که قیمت دلار که سال قبل حدود ۱۰ هزارتومان پیش‌بینی می‌شد بیش از ۵/ ۲ برابر افزایش یافت. فعالان اقتصادی از تقویت پول ملی استقبال می‌کنند اما شاخص‌های اقتصادی گویای چیز دیگری است. دلار ۱۱هزار و۵۰۰ تومانی وعده داده شده شبیه رویا است مگر اینکه ساختارهای اقتصادی به دنبال بازگشت برجام، تغییر وضعیت صادراتی و نرخ سود بانکی با تحولات اساسی همراه شود.

محمد گرجی‌آرا- کارشناس بورس: شواهد حاکی از آن است که برای سال ۱۴۰۰ نیز شاهد چندنرخی بودن قیمت دلار خواهیم بود. بر مبنای مدل‌های ارزش‌گذاری قیمت دلار با پایه سال ۱۳۷۱ برای انتهای سال ۹۹ قیمت دلار حدود ۲۴ هزارتومان پیش‌بینی می‌شود. با توجه به اینکه دولت تمایل دارد بودجه را انبساطی جمع کند و آیتم مهمی همچون حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش یافته و با تاکید بر احتمال عدم تحقق فروش نفت ۴۰ دلاری، بنابراین کسری بودجه دولت برای ۱۴۰۰ قطعی است از این‌رو نرخ دلار تعادلی تا انتهای سال ۱۴۰۰حدود ۳۴هزارتومان تصور می‌شود. این درحالی است که در صورت بروز تنش‌های سیاسی و بین‌المللی این نرخ حتی ممکن است افزایش یابد. مگر اینکه دولت با نگاه دستوری و کنترل انتظارات تورمی، بازار ارز را کنترل کند. ادله دولت برای دلار ۱۱۵۰۰ تومانی همانند همان ادله‌های ارز۴۲۰۰ تومانی است.

محمد شکری- کارشناس بورس: مکانیزم بازار تعیین‌کننده قیمت دلار است نه وعده‌هایی که در این خصوص داده می‌شود. شاید دولت برای کنترل انتظارات تورمی به‌صورت مقطعی بتواند قیمت دلار را دستوری سرکوب کند اما متغیرهای کلان اقتصادی در طی ۱۰ سال اخیر روند منفی را طی کرده‌اند واین روند به سال ۱۴۰۰ نیز کشیده می‌شود. همانطور که دولت ارز۴۲۰۰ تومانی را انتخاب کرد و معتقد بود با این نرخ دلار می‌تواند بازار را به شیوه‌ای منطقی مدیریت کنند الان هم با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی می‌خواهد کنترل بازار را دست بگیرد اما بازار نسبت به این ادعا روندی متفاوت نشان خواهد داد.

حسن برادران‌هاشمی- کارشناس بورس: به‌نظر می‌رسد کف قیمت دلار تا پایان سال ۹۹حدود ۲۲ هزارتومان و سقف قیمتی آن در چند ماه پایانی سال ۲۸ هزارتومان خواهد بود. به‌طور متوسط و در بهترین حالت دلار بر روی قیمت ۲۴ تا ۲۶ هزارتومان در نوسان خواهد بود. با توجه به افزایش قیمت دلار نیمایی به ۲۵ هزارتومان کاهش قیمت دلار امکان‌پذیر نخواهد بود. وضعیت قیمت دلار به آیتم‌های مختلفی بستگی دارد؛ انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان نیز بعد از سال‌جدید نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت دلار ایفا می‌کند. با توجه به اینکه از اسفند ماه وارد حواشی انتخابات خواهیم شد، ممکن است قیمت دلار را تا چند ماه به‌صورت دستوری ثابت نگه دارند.

محمد بابازاده- کارشناس بورس: اظهارات رئیس‌جمهور در مورد دلار ۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی بودجه نه تنها خوش‌بینانه و رویایی بلکه کاملا بر خلاف منافع دولت است و به‌نظر نمی‌رسد برنامه چندانی برای دلار تعیین شده دربودجه ۱۴۰۰ داشته باشند. دلار ۱۱۵۰۰ تومانی که در بودجه عنوان شده عوارض بسیاری برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد. این نرخ دلار وضعیت تجارت خارجی کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. افزایش واردات و کاهش صادرات یکی از پیامدهای منفی این نرخ است که تبعات منفی بر کل اقتصاد کشور برجای می‌گذارد.

پیمان حدادی- کارشناس بورس: اولا باید دید آیا کلیات لایحه بودجه مورد تصویب مجلس قرار می‌گیرد یا نه چون در این مورد ابهام وجود دارد اما اگر هم این لایحه تصویب شود برای ارز چند نرخ تعیین شده است؛ یکی ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی، دیگری ارز ۱۱۵۰۰ و بخشی هم نرخ نیمایی که در مجموع شاید میانگین نرخ ارز ۱۱هزار تومان باشد ولی عمده ارز با نرخ نیمایی خواهد بود. فروش نفت فاکتوری است که بر روی نرخ ارز اثر می‌گذارد. درست است که در بودجه فروش بیش از دو میلیون بشکه در نظر گرفته شده است اما بیشتر این فروش براساس اوراق است و بر روی همین مساله نیز اما و اگر وجود دارد. علاوه بر این بودجه سال ۱۴۰۰ را دو دولت اجرا می‌کنند یعنی نصفش در دست این دولت است و نصف دیگرش در دست دولت بعدی. بنابراین ممکن است دولت بعدی که بر سر کار بیاید متمم روی بودجه بگذارد و خیلی چیزها را تغییر دهد.

امیرعلی امیرباقری- کارشناس بورس: استنباط من از صحبت‌های آقای روحانی این نیست که دلار با شیب تند و سریع به این رقم برسد. روش‌های مختلفی برای محاسبه نرخ ارز وجود دارد که معروف‌ترین آن روش برابری قدرت خرید است. با توجه به تعدیل این فرمول می‌توان از نسبت تورم ایران و تورم آمریکا در یک سال پایه‌ای که درآمدهای نفتی را از آن خارج کنیم نرخ دلار را محاسبه کرد. قطعا نرخ دلار باید با افزایش مواجه می‌شد چون تورم انباشته‌ای داشتیم و به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شده بود اما بازار خودش جهتش را پیدا کرد. نیاز بازار و اقتصاد ایران اکنون و در آینده این نیست که رقم دلار چه عددی باشد. نکته مهم این است که نرخ دلار از دل واقعیت‌های اقتصادی بیرون بیاید و هیچ دستور و فرمایشی پشتش نباشد. بالا رفتن و پایین آمدنش به‌دلیل فشارهای اقتصادی نباشد و از طرف دیگر سایر بازارها هم در یک تعادل نسبی با نرخ ارز به سر ببرند تا بتوانیم رشد اقتصادی را داشته باشیم و رانت‌های پنهان اقتصاد را از بین ببریم.

شروین شهریاری- کارشناس بورس: شاخص تورم در فروردین ۱۴۰۰ بیش از ۳ برابر شاخص تورم فروردین ۹۷ و زمان معرفی ارز ۴۲۰۰ خواهد بود. یعنی حرف ایشان به لحاظ غیر عملیاتی بودن شبیه همان نرخ دستوری ۴۲۰۰ آن زمان است. هر چقدر آن محقق شد این هم می‌شود.

- سنگ بزرگ رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو

دنیای‌اقتصاد وضعیت تولید خودرو را بررسی کرده است: «سنگ بزرگ نشانه نزدن است» این ضرب‌المثل در مواقعی به‌کار برده می‌شود که افراد از انجام کارهای بزرگی سخن می‌گویند که احتمال عملیاتی شدن آن با توجه به مشهودات، منتفی است. حالا این ضرب المثل در مورد برنامه‌ریزی برای تولید خودرو یا استراتژی این صنعت کاربردی شده؛ چراکه مسوولان صنعتی و سیاست‌گذار خودرو بدون در نظر گرفتن امکانات و شرایط خودروسازی کشور، وعده‌های ناممکن می‌دهند.

 اگر چه تولید خودرو در کشور ظرفیت بیش از ۲ میلیون دستگاه در سال را دارد اما با توجه به تحریم‌های داخلی و خارجی این ظرفیت از دوسال گذشته به پایین ترین سطح خود رسیده است. با این حال سیاست‌گذار خودرو بدون توجه به شرایطی که خود برای خودروساز ایجاد کرده و همچنین نادیده گرفتن حاشیه‌های تحریم، با فشار به خودروساز خواهان رسیدن به برنامه تولیدی است که آن را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ می‌کند. نتیجه نادیده گرفتن شرایط هم مشخص است، فاصله تولید خودرو با برنامه‌ریزی دولتی.

اما تازه ترین وعده‌ها حول افزایش ۵۰ درصدی تولید از ماه آینده است. اینکه سیاست‌گذار خودرو با کدام حساب و کتاب و در نظر گرفتن شرایط تولید به این عدد رسیده جای سوال دارد اما سوال جدی تر در این زمینه زمانی مطرح می‌شود که بدانیم سیاست‌گذار خود چه شرایطی را فراهم کرده که تولید به رشد ۵۰ درصدی برسد.

آنچه مشخص است تولید خودرو طی دو سال گذشته هیچ همخوانی با برنامه‌ریزی وزارت صمت در این زمینه نداشته با این حال سیاست‌گذار خودرو با وعده و وعید، برای سال آینده سنگ بزرگ‌تری برای تولید و عرضه خودرو انتخاب کرده است. وزارت صمت هر سال برنامه‌ای برای تولید خودرو اعلام می‌کند این در شرایطی است که این برنامه لااقل در دو سال گذشته محقق نشده است و امسال هم تحقق برنامه دولتی بعید به نظر می‌رسد. در این دو سال وزارت صمت تولید یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را به خودروساز تکلیف کرد حال آنکه خودروسازان در نهایت در محدوده ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند. امسال هم با توجه به ضرر تولید بعید به نظر می‌رسد که خودروسازان بتوانند به تولید یک میلیون دستگاه دست یابند. با این حال محسن صالحی نیا رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سه شنبه در جلسه کمیسیون حمایت تولید ملی در مجلس تاکید کرده که خودروسازان سال آینده یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد. معاون وزیر صمت این را هم گفته که هدف‌گذاری شده تا از ابتدای دی تا تیر سال آینده به مدت ۶ ماه جهش تولید ۵۰ درصدی، در تولید خودرو داشته باشیم. اظهارات صالحی نیا در این جلسه در شرایطی است که وی از سازوکار افزایش ۵۰ درصدی تولید سخنی نگفته است. در این جلسه که احمد نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان نیز حضور داشته مواردی از الزامات رشد تولید را برشمرده است. وی در این زمینه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد که در نشست یاد شده مواردی در راستای الزامات رشد تولید ذکر نشد این در شرایطی است که وی به‌عنوان یک صاحب‌نظر تامین ارز خودروسازان، ارائه تسهیلات و همچنین تجدید نظر در شیوه قیمت‌گذاری خودرو را به‌عنوان ملزومات رشد ۵۰ درصدی خودرو برشمرده است. در این جلسه همچنین سید جواد سلیمانی مدیرعامل شرکت سایپا عنوان کرده که خودروهای داخلی به‌طور متوسط حدود ۲ هزار دلار ارزبری دارند که ۶۰۰ دلار آن مواد اولیه است. وی افزود: برای داخلی‌سازی قطعات خودرو تاکنون ۸۲ طرح ساخت داخل را با وزارت دفاع و شرکت‌های دانش بنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری آغاز کرده‌ایم. همچنین منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته در این جلسه با اشاره به ضرورت کاهش ارزبری تولیدات داخلی عنوان کرده که هم‌اکنون قیمت خودروهای تولید داخل بیش از ۶ هزار دلار است که می‌توان میزان ارزبری را کاهش داد. وی گفته اگر مجموعه‌های قطعه‌سازی که فناوری پایینی دارند با یکدیگر تجمیع شوند با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توانند قیمت تمام شده کمتری داشته باشند. همچنین محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرده و گفته است که سال گذشته صد هزار میلیارد تومان با به روز نشدن قیمت‌ها رانت تقسیم کردیم و افرادی بودند که خودرو را ۱۰۰ میلیون تومان می‌خریدند و ۳۰۰ میلیون تومان می‌فروختند؛ در حالی که اگر قیمت ۴۰ درصد بالاتر بود خودروسازان می‌توانستند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند. در انتهای این جلسه نیز مقرر شده که کمیته‌ای تشکیل و سند جامع صنعت خودرو بازبینی و پیش‌نویس آن هفته آینده ارائه شود. همچنین این سند با نگاه ویژه به حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش ارزبری تولید خودرو و کاهش قیمت تمام شده بازبینی می‌شود. در این جلسه نمایندگان مجلس درخصوص عملیاتی نشدن سند صنعت خودرو و متکی بودن آن به افراد و مدیران، انتقادهایی را عنوان کردند.

  الزامات رشد ۵۰ درصدی خودرو

اما در مورد الزامات رشد ۵۰ درصدی خودرو حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید پیش از اینکه به الزامات مورد نیاز برای تحقق رشد ۵۰ درصدی بپردازیم باید مشخص کنیم که قرار است این رشد ۵۰ درصدی به نسبت کدام پایه و نسبت به چه بازه زمانی اتفاق بیفتد.

این کارشناس خودرو معتقد است چنانچه سیاست‌گذار خودرویی قصد داشته باشد این افزایش ۵۰ درصدی را تا پایان سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته عملیاتی کند با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی این مساله اتفاق نخواهد افتاد. اما اگر مدنظر سیاست‌گذار خودرویی این باشد که در یک بازه زمانی تولید روزانه خودروسازان را ۵۰ درصد افزایش دهد، این مساله با رعایت الزاماتی شدنی خواهد بود.

به نظر کریمی‌سنجری اولین اقدامی که باید برای تحقق رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو مورد توجه قرار گیرد اصلاح مدل تجاری شرکت‌های خودروساز است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد برای اصلاح مدل تجاری در اولین گام باید به سمت اصلاح قیمت محصولات تولیدی در مبدا حرکت کنیم. کریمی‌سنجری معتقد است برای اینکه بتوانیم قیمت‌ها را اصلاح بکنیم باید این اختیار به مدیران خودروساز داده شود تا قیمت فروش را بالاتر از قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی تعیین کنند. این کارشناس خودرو می‌گوید علاوه‌بر اصلاح قیمت فروش محصولات تولیدی، مدیران ارشد خودروسازی باید به سمت کاهش قیمت تمام شده در بنگاه‌های تحت مدیریت خود حرکت کنند. کریمی‌سنجری می‌گوید مدیران خودروساز برای اینکه بتوانند قیمت تمام شده محصولات تولیدی خود را کاهش دهند باید به سمت تولید بهره‌ور حرکت کنند. به‌نظر این کارشناس خودرو برای افزایش بهره‌وری در خطوط تولید خودروسازی باید مسائلی مانند کاهش هزینه خرید در شبکه تامین، کاهش هزینه تولید در خطوط تولید و تداوم مولدسازی دارایی‌های غیرمولد مورد توجه مدیران ارشد خودروساز قرار گیرد. این کارشناس خودرو می‌گوید در کنار این مساله سیاست‌گذار خودرویی باید رایزنی با نهادها و سازمان‌هایی که در تولید خودرو دخیل هستند مانند بانک مرکزی و گمرک را نیز در دستورکار قرار دهد.   کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد چنانچه چالش‌هایی از قبیل ثبت سفارش، بهبود روند ترخیص قطعات و تخصیص ارز موردنیاز زنجیره خودروسازی برطرف نشود، رشد ۵۰ درصدی محقق نخواهد شد.

* فرهیختگان

- ۴ میلیارد دلار جهانگیری در انحصار یک واردکننده

فرهیختگان جزئیاتی قابل تامل از واردات مواد اولیه صنایع غذایی را منتشر کرده است: دوشنبه ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ اسحاق جهانگیری درحالی حوالی سال ۱۰ شب در تلویزیون ظاهر شد که از قبل گفته‌شده بود دولت می‌خواهد خبر مهمی را به اطلاع مردم برساند. خبر اعلام شد: «ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به همه فعالان اقتصادی، مسافران، دانشجویان، محققان و... به هر مقداری که بخواهند عرضه می‌شود.» جهانگیری با بیان اینکه ارز از طریق بانک مرکزی، بانک‌های مختلف و صرافی‌های مجاز در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، گفت: «هر قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و به‌شدت با آن برخورد می‌شود.» همچنین وی این نکته را نیز مطرح کرد که «با این تصمیمِ دولت، هیچ نوع افزایش قیمت(کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل‌قبول نخواهد بود و مردم هیچ دغدغه‌ای برای نیازهای ارزی خود نداشته باشند.» اعلام این خبر گرچه برای رانت‌خوران و سوءاستفاده‌کنندگان از بازار چندنرخی بسیار خوشحال‌کننده بود، اما به همان میزان کارشناسان اقتصادی، اهالی رسانه و نمایندگان مجلس را شوکه کرد.

گرچه تذکرها و اظهارنظرها در چند ماه اول اجرای این طرح بی‌فایده بود، اما در ادامه دولت تا حدودی دست از لجبازی برداشت و متوجه اشتباه بزرگی شد که هیچ پایه کارشناسی و فنی نداشت. گرچه دولت در ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همه کالاهای وارداتی و مسافرت‌ها و... اختصاص نداد و صرفا کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز دولتی شدند، اما براساس آمارهای بانک مرکزی طی دو سال و ۶ ماه اخیر دولت نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و واردات کالا اختصاص داده است. حالا هم حدود دو سال و ۶ ماه از اعلام آن خبر گذشته است، اما نگاهی به بازارهایی که برای تولید و توزیع اقلام آنها ارز دولتی تعلق‌گرفته نشان می‌دهد دولت چندان توفیقی در این زمینه به دست نیاورده است. همچنین مهم‌تر از همه، بررسی آمارهای لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی(غیرپزشکی) نیز نشان می‌دهد در بازارهایی همانند بازار نهاده‌ها یا خوراک دام و طیور به‌شدت واردات انحصاری شده است، انحصاری که می‌تواند برای امنیت غذایی کشور بسیار شکننده باشد، امری که در یک سال اخیر نیز به‌رغم اختصاص ارقام چشمگیر ارز دولتی، تامین و توزیع باثبات نهاده‌های دامی را دچار مشکل کرده است.

   حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در هاله‌ای از ابهام

فروردین ۹۷ بود که جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور با تک‌نرخی اعلام کردن ارز و تثبیت آن روی رقم ۴۲۰۰ تومان خبر از ثبات بازارها در آینده‌ای نزدیک داد. از شب تولد این ارز، تا پایان تابستان ۹۹ دولت چیزی درحدود ۴۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را بین شرکت‌های مختلف بخش خصوصی و خصولتی، افراد و شرکت‌های دولتی توزیع کرده است. رقمی که بر اساس پیش‌بینی‌ها تا پایان سال احتمالا به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید. موافقان این ارز معتقد بودند که با توزیع یارانه از طریق این ارز، نهاده‌ها و کالاهای اساسی با قیمت‌های پایین‌تری به‌دست تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان خواهد رسید و درنهایت آثار مثبت این یارانه به سفره خانوار منتقل خواهد شد و قیمت اجناس اساسی در بازار کنترل می‌شود. در ادامه اما مخالفان طرح معتقد بودند که توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی دارای ایراداتی مانند؛ توزیع رانت، عدم‌توزیع شفاف، ادامه سرکوب قیمتی، سرکوب انگیزه‌های تولیدکنندگان، تعمیق کسری بودجه، گسترش انحصار و فرصتی استثنایی برای فساد بازاری است. درنهایت و آنچه که قیمت‌ها به ما می‌گوید، مشخص است که حتی کنترل قیمت کالایی که صفر تا صد مواد اولیه تولید آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده عملا تحقق پیدا نکرده و قیمت آنها نیز پابه‌پای دیگر قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.

نمونه جالب توجه این وضعیت، توزیع چندین میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه نهاده‌های دامی، روغن، گوشت، کره، برنج و غیره است که مردم آثار تورمی این کالاها را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند. گرچه ارز دولتی کره، برنج و گوشت حذف شده، اما ارز نهاده‌های دامی و دیگر کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. اما ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار عدم‌موفقیت خود در کنترل قیمت کالاهای اساسی، به‌واسطه رانت چشمگیری که دارد، حالا با تخلفات برخی واردکنندگان، مشکلات عدیده‌ای را هم برای نظام قضایی کشور خلق کرده است. این پرونده‌ها از واردات گوشت دولتی و توزیع به نرخ بازار تا واردات نهاده‌های دامی را شامل می‌شود. تخمین‌زده می‌شود که دولت در سال ۹۹ بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد، این درحالی است که تا پایان سال و با نرخ دلار ۲۴ هزار تومانی، دولت در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع کرده است که سه سال اخیر، آثار و تبعات منفی آن آشکار شده است. به هر حال با وجود معضلات مختلف در این حوزه، همچنان حذف آن از بودجه ۱۴۰۰ در هاله‌ای از ابهام است؛ چراکه از یک‌ سو سخنگوی سازمان برنامه‌وبودجه چند روز پیش از حذف کلی آن خبر داد اما مجددا برخی از اعضای اقتصادی دولت اعلام کردند که این اتفاق به‌طور کامل رخ نخواهد داد و شاید قیمت آن از ۴۲۰۰ تغییر کند. در هر حال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی که ناکارآمدی آن ثابت شده، تبدیل به مطالبه جدی بسیاری از کارشناسان شده است.

   ۱۱ میلیارد دلار برای ۱۱ شرکت

براساس آمارهای بانک مرکزی ایران از لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، دو شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌همراه ۵ شرکت گروه مدلل شامل شرکت مجتمع کارخانه‌های روغن نباتی کشت و صنعت شمال، شرکت کلهر دانه جنوب، شرکت کرمانشاه دانه، آوا تجارت صبا، شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه، شرکت طبیعت سبز میهن (گروه پایداری)، گروه بستنی میهن (گروه پایداری)، شرکت فجر اعتبار (شرکت خصولتی) و شرکت آریا تجارت سده (گروه برنج خاطره) درمجموع طی فروردین ۹۷ تا پایان آبان سال‌جاری حدود ۱۰ میلیارد و ۹۹۲ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۵۳۹ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. در این شرکت‌ها، از این مبلغ ارز دریافتی، حدود ۹ میلیارد و ۴۴ میلیون دلار آن را دو شرکت دولتی و ۵ شرکت گروه مدلل دریافت کرده‌اند که معادل ۸۲ درصد کل ارز دریافتی ۱۱ شرکت مذکور است. همچنین از مبلغ نزدیک به ۱۱ میلیارد دلاری که این ۱۱ شرکت دریافت کرده‌اند، حدود یک میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار یا معادل ۱۸ درصد از مجموع مبلغ نیز مربوط به شرکت طبیعت سبز میهن، گروه بستنی میهن، شرکت فجر اعتبار و آریا تجارت سده است.

   دریافتی ۵ میلیارد دلاری ۲ شرکت دولتی

 بر اساس لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، دو شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران از فروردین ۹۷ تا آبان سال‌جاری درمجموع ۴ میلیارد و ۹۳۳ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی دریافت کرده‌اند. از این مبلغ، حدود ۲ میلیارد و ۵۴ میلیون دلار آن را شرکت پشتیبانی امور دام کشور و حدود ۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار آن را نیز شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران دریافت کرده‌اند.

بر اساس اساسنامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۶ آغاز کرد، وظیفه‌اش عبارت است از تهیه، تولید و نگهداری، توزیع و پشتیبانی و تنظیم بازار انواع خوراک دام، طیور و آبزیان، مواد پروتئینی (حیوانی) و متفرعات آنها، کمک به عمران، احیا و اصلاح مراتع جهت افزایش تولید، حمایت از تولیدکننده، مصرف‌کننده و صنایع وابسته و خرید تضمینی مواد علوفه‌ای و محصولات پروتئینی دامی. همچنین شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در طول عمر ۴۰ ساله فعالیت خود، مرتبا در زیرمجموعه دو وزارت جهاد کشاورزی و صمت ادغام شده و درحال حاضر این نهاد در زیرمجموعه وزارت صمت فعالیت می‌کند. بر اساس اساسنامه شرکت، وظیفه این نهاد عبارت است از تهیه و تامین، خرید، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی کشور از جمله گندم، برنج، روغن‌خام، شکرخام و...، بهسازی امور مربوط به خرید، ذخیره‌سازی و نگهداری و توزیع کالاها و نظارت کامل بر اجرای این امور.

   تجارت ۴ میلیارد دلاری گروه مدلل

درمورد گروه مدلل شایعات زیادی طی سال‌های اخیر منتشر شده است که در این گزارش به هیچ وجه قصد دامن زدن به این شایعات را نداریم. اما موضوعی که به‌وضوح از سوی برخی فعالان و تولیدکنندگان دام و طیور مرتبا تکرار می‌شود، این است که گروه مدلل پرقدرترین گروه در تعیین قیمت‌ها و جهت‌دهی به بازار خوراک دام و طیور هستند. این موضوع با بررسی میزان ارز دریافتی ۴۲۰۰ تومانی توسط این گروه نیز کاملا قابل اثبات است، چراکه براساس لیست اعلام بانک مرکزی، پس از دو شرکت دولتی که درمجموع ۴ میلیارد و ۹۳۳ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی دریافت کرده‌اند، ۵ شرکت وابسته به گروه مدلل بزرگ‌ترین دریافت‌کننده ارز دولتی در میان شرکت‌های بخش خصوصی بوده و این شرکت‌ها درمجموع طی سه سال اخیر ۴ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. این شرکت‌ها شامل شرکت مجتمع کارخانه‌های روغن‌نباتی کشت و صنعت شمال، شرکت کلهر دانه جنوب، شرکت کرمانشاه دانه، آوا تجارت صبا و شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه هستند.

بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در بین این ۵ شرکت وابسته به گروه مدلل، شرکت آوا تجارت صبا بیشترین ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده است. دریافتی این شرکت درمجموع طی سه سال اخیر یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون دلار بوده است. بر اساس آنچه در وب‌سایت ثبت شرکت‌ها آمده، این شرکت وابسته به مسعود مدلل و شرکا است. بر اساس آنچه در اساسنامه شرکت درج شده، این شرکت در حوزه تولید و خرید و فروش و نگهداری و واردات و صادرات دانه‌های روغنی، کنجاله خوراک مشترک حیوانات، ذرت خوراک مشترک حیوانات و جو خوراک مشترک حیوانات فعالیت می‌کند.

دومین شرکت گروه مدلل که بیشترین ارز دولتی را دریافت کرده، شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه است. براساس آنچه در وب‌سایت ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی کشور درج شده، موسسان و مدیران این شرکت اشکان مدلل، آرمان مدلل، عبدالعلی مدلل (از موسسان اولیه)، سعید مدلل و محمدرضا مدلل بوده‌اند. این شرکت علاوه‌بر واردات نهاده‌های دامی، برندهای مشهوری در حوزه تولید روغن مانند غنچه، سارا، نازگل، دالاهو و گل‌آرا را به بازار عرضه می‌کند.

شرکت بعدی که بیشترین ارز را دریافت کرده، شرکت کرمانشاه دانه است. مبلغ ارز دریافتی این شرکت طی سه سال اخیر حدود ۳۷۰ میلیون و ۳۹۵ هزار دلار بوده است. محمدعلی مدلل و محمدرضا مدلل از جمله مدیران این شرکت هستند. این شرکت نیز در حوزه واردات خوراک دام و طیور و مکمل‌های غذایی طیور فعالیت می‌کند.

دو شرکت دیگر گروه مدلل شامل شرکت کلهر دانه جنوب و شرکت مجتمع کارخانه‌های روغن نباتی کشت و صنعت شمال هستند که اولی ۳۴۱ میلیون و ۱۵۵ هزار دلار و دومی نیز ۲۰ میلیون دلار ارز دولتی طی سه سال اخیر دریافت کرده‌اند. براساس آنچه در وب‌سایت ثبت شرکت و روزنامه رسمی درج شده، شرکت کلهر دانه جنوب در اداره ثبت شرکت‌های ماهشهر ثبت شد و از زمان تاسیس تاکنون در زمینه تولید خوراک دام و طیور فعالیت می‌کند. واردات و صادرات و تهیه و توزیع خوراک دام و طیور و انواع مکمل‌های خوراکی و انواع کنسانتره از جمله موضوع فعالیتی است که در اساسنامه شرکت درج شده است. محمدعلی، الهه، سعید، مسعود، جواد و محمدرضا مدلل مدیران این شرکت هستند. شرکت مجتمع کارخانه‌های روغن نباتی کشت و صنعت شمال نیز که در مازندران به ثبت رسیده، در زمینه تولید مواد غذایی فعالیت دارد. بر اساس اطلاعات درج شده در وب‌سایت روزنامه رسمی، اشکان، عبدالعلی، سعید، محمدرضا، جواد و سعید مدلل از موسسان و مدیران اصلی این شرکت هستند.

   میهنی‌ها در لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی

پس از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های گروه مدلل، ۵ شرکت شامل شرکت طبیعت سبز میهن، گروه بستنی میهن، شرکت فجر اعتبار و آریا تجارت سده نیز به‌ترتیب ۸۴۸ میلیون و ۲۷۰ هزار دلار، ۴۳۵ میلیون و ۲۹۱ هزار دلار، ۳۳۷ میلیون و ۲۸۶ هزار دلار و ۳۲۷ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند. براساس اطلاعات درج‌شده در وب‌سایت ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی، موضوع فعالیت شرکت طبیعت سبز میهن شامل صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم‌از حبوبات و غلات بوده و محصولات این شرکت شامل برنج و شکر طبیعت است. از مدیران مشهور این شرکت، ابوالفضل پایداری نام دارد. شرکت بستنی میهن نیز که با ایوب پایداری شناخته می‌شود، چندان نیازی به معرفی ندارد. شرکت فجر اعتبار هم که سهامداران عمده آن صندوق بازنشستگی کشوری و مؤسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی هستند، در زمینه واردات خوراک دام فعالیت می‌کند. آریا تجارت سده نیز که مدیران آن برادران قاسمی هستند، در حوزه صادرات و واردات، خرید و فروش، بسته‌بندی و توزیع برنج، چای، خشکبار و انواع مواد غذایی فعالیت می‌کند و برند مشهور خاطره مربوط به این شرکت است.

   واردات جذاب شد

طی هفته‌های اخیر قیمت اقلام وابسته به صنعت دام و طیور بسیار ملتهب شد. استدلال دولتی‌ها در مواجهه با این افزایش قیمت‌ها این بود که فعالیت‌های دلالان باعث قیمت‌های کاذبی شده که با قیمت‌گذاری دستوری دولت به‌زودی جلوی این التهابات گرفته می‌شود. گرچه در یک هفته اخیر تا حدودی آرامش به بازار محصولات تولیدی دام و طیور (گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات) برگشته، اما مشکلات این حوزه همچنان برقرار است. کاهش تولید، تهیه نهاده‌ها از بازار غیررسمی به قیمت‌های چندبرابری و مهم‌تر از همه کاهش انگیزه تولیدکنندگان ازجمله این چالش‌ها هستند. موضوع اصلی و محوری این است که بیش از ۸۰درصد نهاده‌های دامی کشور وارداتی است و ثانیا بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی ازجمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم‌مرغ و... متکی بر قیمت نهاده‌های دامی ازجمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. نکته قابل‌تامل اینکه دولت در سال‌جاری به‌رغم اینکه مقدار قابل‌توجهی نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کرده، اما طبق اظهارات مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از کل نهاده‌های دامی موردنیاز دامداران، در کنجاله سویا نزدیک به ۳۵ تا ۳۶ درصد، جو حدود ۶۰ درصد و ذرت نزدیک به ۵۰ درصد با ارز دولتی تامین‌ شده و دامداران برای تامین بقیه نیاز غذایی دام‌های خود مجبور شده‌اند از نهاده‌های جایگزین در بازار و با قیمت‌های بالاتر استفاده کنند. این آمار و ارقام از این منظر دارای اهمیت است که تفاوت نرخ دولتی نهاده‌های دامی با نرخ آزاد بین ۳.۵ تا ۴ برابر است.

موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که دولت از اردیبهشت سال‌جاری علاوه‌بر واردات، مدیریت توزیع نهاده‌های دامی را نیز ازطریق سامانه «بازارگاه» و تعاونی‌ها برعهده دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت گذاشته است. طبق بررسی‌های «فرهیختگان» از آمارهای گمرک ایران، درحالی نهاده‌های دامی به قیمت نرخ دولتی به دست تولیدکنندگان نرسیده که طی هفت‌ماهه امسال ۱.۲ میلیون تن کنجاله سویا از گمرک ترخیص شده که نیاز ایران به واردات این محصول سالانه ۱.۷ میلیون تن است. درواقع طی هفت‌ماه معادل بیش از ۷۰ درصد نیاز کشور به این محصول وارد شده است. درخصوص واردات ذرت نیز آمارها نشان می‌دهد نیاز سالانه ایران به واردات این محصول ۷.۱ میلیون تن است که در هفت‌ماهه سال‌جاری ۵.۸ میلیون تن یا معادل ۸۱ درصد نیاز سالانه وارد کشور شده است. درمورد جو دامی نیز به‌طور میانگین سالانه باید نزدیک به دومیلیون تن از این محصول وارد کشور شود. در هفت‌ماهه سال‌جاری حدود یک‌میلیون تن یا معادل ۵۰ درصد نیاز سالانه کشور به این محصول از گمرک ترخیص شده است. همچنین نگاهی به ارقام دوسال اخیر نشان می‌دهد درحالی ذخایر استراتژیک کشور به شکل حیرت‌آوری کم شده که در محصولی همچون کنجاله سویا طی سال ۹۸ حدود ۷۰۰ هزار تن، در ذرت ۱.۸ میلیون تن و در جو دامی نیز معادل دوبرابر نیاز سالانه واردات انجام‌شده است. این ارقام نشان می‌دهد به‌واسطه وجود سوءمدیریت گسترده‌ در توزیع و واردات نهاده‌های دامی، دولت نتوانسته واردات مازاد را در قالب ذخایر استراتژیک حفظ کند.