دو اتفاق عجیب، در هفتههای اخیر خبرساز شدند؛ یکی اینکه قیمت مرغ در میدان بهمن تهران به 35 هزار تومان هم رسید و دیگری اینکه روغن در بازار کمیاب و در برخی شهرها نایاب شد! البته اکنون با توزیع مرغ منجمد در بازار، قیمت مرغ در میدان بهمن تهران به 18 هزار و 500 تومان کاهش پیدا کرد و این مشکل حل شده است. روغن اما در برخی شهرها به میزان مورد نیاز توزیع شده و در برخی از شهرها، همچنان با مشکلاتی مواجه است. این در حالی است که علیرغم تحریمهای بیسابقه از ابتدای دههی 1390 و تشدید تحریمها با خروج آمریکا از برجام نیز اگر چه برخی افزایش قیمتها را شاهد بودیم، ولی هیچگاه با کمبود گستردهی کالاهای اساسی مواجه نبودیم! بنابراین به نظر میرسد جهش موقت قیمت در بازار مرغ و کمیابی روغن، ریشه در بیتدبیریهای داخلی داشتند و میشد با اصلاحات سیاستگذاری و نظارت بیشتر، جلوی این نوسانات گرفته شود. در این گزارش، به بررسی ریشههای نوسانات اخیر در بازار کالاهای اساسی پرداختهایم.
کارشناسان دلیل اصلی گران شدن مرغ را در گرانی و نحوه توزیع نهادههای دامی میدانند. حشمتا... عسکری -معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران- میگوید: «علیرغم اینکه دولت به زحمت ارز مورد نیاز تأمین نهادههای دامی را تأمین میکند لیکن شبکه ناقص (نهاده-کالا) باعث شده است عملاً این ابزار منجر به تنظیم بازار و حمایت از بازار نشود». به عقیدهی وی تامین ارز نهادههای دامی برای حمایت از مصرفکننده است ولی آن را به تولیدکننده تخصیص میدهند و هیچ ضمانت اجراییای هم برای ارائهی مرغ به بازار به میزان دریافت نهاده از وی نمیگیرند. همچنین حجتا... تاشی -مدیر امور طیور جهاد کشاورزی گلستان- در این خصوص گفت: از ۸ تا ۲۰ مهرماه، واحدهای مرغ مادر به دلیل کمبود نهاده و پایین بودن قیمت جوجه یکروزه، تخممرغها را از کارخانجات جوجهکشی جمعآوری و بهمنظور مصرف خوراکی به بازار عرضه کردند. وی افزود: وقفهای که در تولید جوجه در آن مقطع بوجود آمد، باعث شد که در این زمان با مشکل کاهش تولید مرغ و عرضه آن در فروشگاهها روبهرو شویم.
به گزارش تبیین به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد سرافرازی -رئیس مرکز امور بینالملل وزارت جهاد کشاورزی- با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت مرغ در بازار گفت: در پی این اتفاق به دستور رئیس جمهور، وزارت جهاد کشاورزی و برخی از دستگاههای دیگر برای تنظیم بازار به کمک وزارت صمت که مسئول اصلی تنظیم بازار است، آمدند و روزانه حدود 650 تن مرغ گرم با قیمت 18 هزار و 500 و 300 تن مرغ سرد با قیمت 15 هزار تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاههای زنجیرهای تهران توزیع میشود. این روند تا متعادل شدن قیمت مرغ در تهران و دیگر شهرستانها ادامه پیدا خواهد کرد. برای جلوگیری از تشکیل صف در این شرایط کرونایی، با چند استارت آپ نیز هماهنگ شده است تا مرغ را در درب منزل مردم تحویل دهند.
وقتی به ظاهر اخبار نگاه میکنیم، میبینیم دلیل کمبود روغن نباتی این است که تولیدکنندگان با کمبود و گرانی مواد اولیه روبرو هستند؛ درست مشابه مشکلی که در بازار مرغ با آن مواجه بودیم. به همین دلیل یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی نزدیک به 2 هفته به بهانهی نبود مواد اولیه تعطیل شد. آمار گمرک نشان میدهد در 6 ماهه نخست سال جاری 400 هزارتن روغن خام وارد کشور شد، در حالی که در 6 ماهه نخست سال 98 حدود 800 هزارتن انواع روغن خام وارد کشور شده بود. همچنین 60 هزار تن روغن خام در کشور دپو شد و 2 کشتی حامل روغن خوراکی در آب های خلیج فارس شناور بوده و امکان پهلوگیری نداشتند. همچنین از تیرماه 73 هزار تن روغن خوراکی در این کشتی منتظر ارز و جابجایی اسناد مالکیت برای تخلیه و انجام تشریفات گمرکی است. اما آیا این همهی ماجراست!؟ خیر! دکتر بهمن آرمان –استاد اقتصاد دانشگاه تهران و معاون اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار- معتقد است مافیای واردات به بهانهی مشکلات در گمرک و عدم ترخیص، بازار را با کمبود مواجه کردند تا بتوانند با این اهرم فشار، ارز 4200 تومانی را همچنان دریافت کند و از این رانت بهرمند باشند.
اما چرا دولت در تلاش است تا ارز ترجیحی 4200 تومانی را برای بسیاری از نهادههای تولید حذف کند!؟ واقعیت این است که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس علیرغم تخصیص ارز ارزان برای تامین کالاهای اساسی، قیمت این کالاها در دو سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این مساله نشان میدهد که ارز ارزان و 4200 تومانی، رانتی است که سودش بیش از آنکه به جیب مصرفکننده برود، به جیب رانتخوار میرود. بررسی قیمت مرغ و روغن مایع که اتفاقا از ارز ترجیحی 4200 تومانی بهرهمند بودند، موید این ادعاست. در مردادماه سال 1399 نسبت به فروردین ماه سال 1397، قیمت مرغ ماشینی 118% و قیمت روغن مایع 72% افزایش داشته است. بازوی کارشناسی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به افزایش 15 درصدی پایه پولی بخاطر تداوم اجرای سیاست ارز 4200 تومانی در سال جاری مینویسد: «سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا میشود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است». بنابراین حذف تدریجی ارز 4200 تومانی پایهی علمی دارد.
با این وجود، حتی اگر ارز 4200 تومانی نیز حذف شده باشد –که فسادزا بوده و در نهایت تورم آفرین است- باز هم نهایتاً قیمت روغن نباتی باید به میزان درصدی که از مواد اولیهی خارجی استفاده میکرده ضرب در ما به التفاوت ارز نیمایی و ارز 4200 تومانی تغییر میکرد، نه اینکه کمیاب و نایاب شود. بنابراین به نظر میرسد این کمیابی مقطعی، همان تلاش جریانات عادتکرده به رانت ارز ارزان بود تا به بهانهی مشکلات گمرکی، بازار را با کمبود مواجه کنند که با ورود –البته دیرهنگام سیاستگذار- مساله در بسیاری از استانها حل شد و در برخی از استانهای دیگر نیز تا روزهای آتی، مشکل رفع خواهد شد. نتیجه آنکه حمایت نکردن بهتر از حمایت غلط از مصرفکننده است. چرا که در حمایت غلط، به نام مصرفکننده و به کام گروههای رانتخوار خواهد بود و نه تنها قیمت کالاها ارزان نمیشود، بلکه گرانی ناشی از افزایش نقدینگی و پایه پولی را نیز به کشور تحمیل میکند. جلوی ضرر از هر جایی گرفته شود، منفعت است. بنابراین به نظر میرسد باید دستگاههای مختلف، با همکاری یکدیگر و نظارت بیشتر و در مواردی تغییر نظام حمایت از مصرفکننده، جلوی نوسانات در بازار کالاهای اساسی را بگیرند.
ارسال نظرات