اهداف و دلایل موج جدید پاکسازی‌ در ارتش و نهادهای امنیتی ترکیه

پایگاه رهنما:

در روزهای اخیر دولت اردوغان اقدامات گسترده‌ای را برای پاکسازی افراد مظنون به عضویت در تشکیلات فتح ‌الله گولن در ساختار ارتش و دیگر نهادهای اداری کشور در دستور کار قرار داده است. در آخرین موج از این اقدامات اخیرا دستور بازداشت 82 تن از پرسنل ارتش این کشور صادر شده است. این وضعیت در شرایطی است که طبق گزارش رویترز، از زمان کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ حدود ۸۰۰۰۰ نفر به ظن ارتباط با این تشکیلات محاکمه، ۱۵۰۰۰۰ تن از کارکنان نهادهای دولتی، پرسنل ارتش و دیگران اخراج یا از کار تعلیق شدند و از ارتش ترکیه بیش از ۲۰۰۰۰ نفر اخراج شده‌اند.

ترس اردوغان از تکرار سناریوهای کودتا با پیروزی بایدن
به قدرت رسیدن بایدن در آمریکا را می‌توان برای حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان همچون تهدیدی بزرگ دانست. بایدن و مشاوران او قبلا این سیگنال را مخابره کرده که خواهان پیروزی اپوزیسیون غرب‌گرا بر حزب عدالت و توسعه هستند و در مسیر اجرایی شدن این مساله، درآینده نزدیک این احتمال وجود دارد که واشنگتن، سطحی قابل توجه از تحریم‌ها و فشارها را علیه ترکیه اعمال کند. 
جو بایدن در دسامبر سال 2019 در مصاحبه‌ای جنجالی با روزنامه نیویورک تایمز، به شدت رجب طیب اردوغان را مورد حمله قرار داد. در این گفتگو که در ژانویه 2020 منتشر شد،   بایدن ا خودکامه خواندن اردوغان، اعلام کرد، او «موضعی روشن» در قبال «حمایت از رهبران مخالفان» در ترکیه خواهد داشت تا بتوانند رجب طیب اردوغان را شکست دهند. وی افزود، قصدش این نیست که کودتایی علیه اردوغان به راه بیفتد بلکه ترجیح می‌دهد او از طریق «روند انتخاباتی» برکنار شود.
اما بدون تردید، یکی از احتمالاتی که سران حزب عدالت و توسعه از آن غافل نبوده، در ارتباط با امکان طرح‌ریزی مجدد کودتا در داخل ترکیه علیه اردوغان است. هر چند بایدن صراحتا تاکید کرده که از کودتا حمایت نخواهد کرد اما هیچگاه اردوغان و دیگر سران حزب عدالت و توسعه، خاطره دست‌داشتن و حمایت دولت باراک اوباما از کودتای 15 جولای 2016 را ازیاد نخواهند برد. در همین راستا نیز شاهد هستیم که اردوغان با جدیت در پی کنترل و مهار پتانسیل‌های موجود برای سوء استفاده مجدد دولت آمریکا تحت رهبری بایدن از وضعیت سیاسی ترکیه است. 
لذا اقدامات اخیر دولت ترکیه را نیز می‌توان در راستای مسدود کردن مسیرهای پی‌ریزی کودتای جدید توسط عوامل ضد حزب عدالت و توسعه مورد ارزیابی قرار داد. 
این موضوع وقتی جدی تر می‌شود که طی سال‌های اخیر یکی از قطب‌بندی‌های اساسی در ارتباط با ضدیت ترکیه با سطحی کلان از بازیگران در سطح بین‌الملل و منطقه‌ای است. سیاست‌های دولت ترکیه در مسیر دور شدن از غرب و در پیش گرفتن نزدیکی به شرق و استقلال در سیاست خارجی از یک سو، ضدیت کشورهای اروپایی و حوزه مدیترانه را به همراه داشته و از سوی دیگر، حمایت‌ها ترکیه ار اخوان‌المسلمین در کشورهای اسلامی، بروز اختلافات سیاسی عمیق میان کشورهای عربی به رهبری عربستان، امارات متحده عربی و مصر را با آنکارا به همراه داشته است.
هر چند تنش‌های میان دولت ترکیه و آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز به شکلی قابل توجه افزایش پیدا کرد اما این روند در دوران جو بایدن می‌تواند قالب و شکلی متفاوت‌تر از گذشته به خود بگیرد. در 4 سال گذشته با وجود تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا، شاهد سطحی از نزدیکی و دوستی میان اردوغان و ترامپ بودیم که نمود آن را می‌توان در جریان هماهنگی برای حمله ترکیه به شمال سوریه و نیز ماجرای «هالک بانک» مورد ارزیابی قرار داد اما در دوران جدید، تمامی شواهد حاکی از آن است که دولت بایدن به مراتب سیاستی سخت‌گیرانه‌تر نسبت به ترکیه اعمال خواهد کرد و همین امر می‌توان موجب تقویت ائتلاف ضد ترکی در با محوریت بازیگران همچون کشورهای اروپایی، عربستان، امارات و اسرائیل باشد. 
در مجموع، فضای جدید حاکم شده بر نظام بین‌الملل نشان‌گر این امر است که دیگر اتحاد استراتژیک ترکیه با جهان غرب نه تنها ممکن نبوده بلکه در مسیر پایان خود قرار داد. در واقع، شاید کارگزاران در دو سوی ماجرا تغییر کنند اما واقعیت امر این است که تضاد منافع ترکیه با غرب امری انکارناپذیر و در مقام جبری تاریخی قابل ارزیابی است. حتی اگر در آنکار، احزابی سکولار همچون جمهوری‌خواه خلق به قدرت برسند، تصور این‌که مسیر به دوران اتحاد استراتژیک بازگردد، بیشتر نتیجه نوعی خوش‍بینی مفرط و شاید نگاهی شاعرانه به سیاست بین‌الملل است؛ زیرا مسیر جدایی ترکیه از آمریکا و اروپا از پایان دوران جنگ سرد در 1991 کلید خورده و امری نیست که تنها به چند سال گذشته ارتباط داشته باشد.

رقابت‌های داخلی 
اما در کنار آمادگی اردوغان برای مقابله با طرح‌های احتمالی سرنگون کردن دولت از طریق کودتای نظامی، موضوع مهم دیگر توجهی است که در داخل ترکیه به چهره‌های برکنار شده جلب شده است که بر رقابت سابقه دار حزب میهنی به رهبری دوغو پرینجک و جناح محافظه کار حزب عدالت و توسعه برای پر کردن مناصب خالی شده در سازمان امنیت ترکیه (میت) و ارتش پس از کودتای جولای 2016 بوجود آمد.
حزب پرینجک اگرچه قدرت چندانی در عرصه انتخابات و سهم از کرسی‌های پارلمانی ندارد اما از نفوذ گسترده‌ای در سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و ارتش ترکیه برخوردار است. فلسفه مبنایی این گروه این است که اگر ترکیه می‌خواهد بر شرایط سخت کنونی‌اش غلبه کند باید به سال‌های نخستین بنیانگذاری جمهوری ترکیه و وفاداری به کمالیسیم، سکولاریسم و ملی‌گرایی باز گردد که در تقابل با فلسفه اسلام گرای حزب حاکم قرار می‌گیرد.
در ماه‌های اخیر تنزل جایگاه ژنرال متین تمل مقام دوم ارتش ترکیه در عملیات سپر فرات (در دسامبر 2018 ) توسط اردوغان (و احتمالاً به ابتکار وزیر دفاع هولوسی آکار) زنگ خطر برای ملی گرایان حزب پرینجک را به صدا درآورد. در پی آن نیز برکناری چندین افسر در جلسات شورای عالی نظامی 2018 و 2019 صورت گرفت. در برکناری های اخیر نیز مصطفی انسل یک سرهنگ بازنشسته ، که از پیروان وفادار به پرینچک است ، در اظهارنظری در مورد برکناری‌های ارتش گفت که «او شخصاً همه این ژنرال ها را می شناسد و هیچ یک از آنها به ارزش های جمهوری خیانت نمی کنند».
در این میان تلاش برای کسب جایگاهی برجسته در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ترکیه توسط محافظه‌کاران ملی‌گرای موجود در حزب عدالت و توسعه هدف مهمی بوده است. این گروه حمایت برخی از گروه‌های مذهبی همچون «جامعه نقشبندیه» و «جامعه سلیمانیست‌ها» را که به شدت نسبت به افزایش نفوذ گروه پرینجک نگران هستند، به همراه دارد.