۲ آذر ماه / مردم برنده لجبازی یارانه‌ای دولت با مجلس شدند؛ ۲ یارانه جدید اضافه شد/ مهندسان ناظر، رانندگان تاکسی اینترنتی شدند/ نرخ‌های گمراه‌کننده دولت در بازار کار

* وطن امروز

- مردم برنده لجبازی یارانه‌ای دولت با مجلس شدند؛ ۲ یارانه جدید اضافه شد

وطن امروز درباره افزایش مبلغ یارانه‌ها گزارش داده است:  در حالی ‌که دولتی‌ها مخالف یارانه حمایتی مجلس به دلیل نبود منابع و امکان خلق پول، افزایش نقدینگی و افزایش تورم بودند، حالا خودشان در ستاد ملی مقابله با کرونا یارانه ۱۰۰هزار تومانی را برای یک‌سوم جمعیت تصویب کردند و علاوه بر این باید طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی که حالا با تایید شورای نگهبان به مثابه قانون است، به ۶۰ میلیون ایرانی نیز یارانه اعتبار خرید کالاهای اساسی پرداخت کنند. هزینه ۲ یارانه جدید در کنار یکدیگر رقمی معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. به گزارش «وطن امروز»، روزهای ابتدای آبان‌ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر از طرحی دادند که در آن دولت موظف به پرداخت یارانه‌ای جدید به ۶۰ میلیون ایرانی (افرادی که پس از افزایش قیمت بنزین یارانه معیشتی دریافت کردند) ‌ شد. چند روزی از مطرح شدن کلیت این طرح نگذشته بود که ناگهان صدای اعتراض دولتی‌ها نسبت به چنین طرحی بلند شد.

آنها معتقد بودند در شرایط کسری بودجه، ایجاد هزینه‌هایی جدید، دولت را مجبور به خلق پول می‌کند که نتیجه آن افزایش نقدینگی است و در نهایت چنین طرحی تورم‌زا خواهد بود. البته برخی اقتصاددانان وابسته به دولت و رسانه‌های زنجیره‌ای نزدیک به آنها هم با این بهانه به ظاهر اقتصادی به جنگ یارانه مجلس آمدند.

در همین زمینه حسن روحانی گفت: دولت تامین معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه خود می‌داند و از همه پیشنهادات سایر قوا، فعالان و متخصصان اقتصادی در حل معضلات مردم استقبال می‌کند. ارائه برخی طرح‌ها که منابع آن دیده نشده است، نمی‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی شود، لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آنها لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست. علی ربیعی، سخنگوی دولت هم چند روز بعد ضمن مخالفت با این طرح معیشتی برای مردم، آن را تورم‌زا خواند.

این جنجال‌ها به همین جا ختم نشد و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با ادبیاتی ارباب / رعیتی به مقابله با طرح یارانه مجلس پرداخت. وی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: «مردم به جای اعانه و یارانه، خواهان رفع تحریم‌ها هستند». اسحاق جهانگیری هم حتی وارد میدان شد و به انتقاد از این موضوع پرداخت. وی گفت: برخی مسائل که در حال حاضر عنوان می‌شود با ۱۰ برابر بودجه کنونی نیز نمی‌توان به آن حرف‌ها جامه عمل پوشاند.

 در نهایت دولتی‌ها با قیل و قال توانستند نظر خود را به کرسی بنشانند و شورای نگهبان منابع طرح مذکور را غیرشفاف ارزیابی کرد ولی در کمتر از چند روز پس از مخالفت شورای نگهبان، موضوع پیشنهاد دولتی‌ها برای پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی با اصلاح شدن بخشی از منابع یارانه مورد نظر مجلس مقارن شد و شورای نگهبان هم طرح مجلس را تایید کرد و بر این اساس دولت مکلف شد آن را اجرایی کند.

از همان ابتدا مشخص بود منابع این طرح قابل تحقق است و طرح گزاره‌های اینچنینی صرفا بهانه‌ای از سمت دولت است. شاید دولتی‌ها ترجیح می‌دادند چنین طرحی اساسا به اسم مجلس نوشته نشود. ضمن آنکه کل منابع مورد نیاز طرح معیشتی مجلس ۳۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی معادل ۳/۱درصد کل نقدینگی ایجاد شده در طول فعالیت دولت روحانی. باید از مسؤولان دولتی پرسید چطور نسبت به ایجاد ۲۳۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در ۷ سال اخیر نگران نبودید اما حالا نسبت به ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز طرح مجلس، این همه حساسیت به خرج می‌دهید؟

تنها نکته واضحی که از این اتفاقات می‌توان فهمید این است که منابع مالی طرح پیش از این هم در اختیار دولت بوده و هست و بهانه‌های دولتی‌ها صرفا موضوعات سیاسی بوده که حالا باعث روسیاهی آنها شده است.  

«وطن امروز» ۱۰ آبان‌ماه در گزارشی با بررسی منابع یارانه تامین کالاهای اساسی با عنوان «منابع هست، بهانه نیاورید» از دولتمردان خواسته بود موضوع معیشت را تبدیل به «بحث سیاسی»   نکنند و با توجه به تحقق‌پذیر بودن منابع طرح مجلس، از پرداخت سر باز نزنند. در این گزارش گفت‌وگویی با مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شده بود که صراحتا وی موضوع چاپ پول را منتفی دانست و اظهار کرد: مجلس کاملا با چاپ پول مخالف است، زیرا موجب تورم می‌شود. ما هنوز معتقدیم دولت براحتی می‌تواند با منابع موجود، این طرح را اجرا کند اما به خاطر اینکه بهانه‌ای برای عدم اجرای آن نداشته باشد، اجازه دادیم تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌هایش را بفروشد و منابع اجرای این طرح را تامین کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره قابلیت تحقق منابع مشخص ‌شده برای اجرای این طرح هم گفت: اینکه منابع این طرح تامین شود یا نه کاملا به اراده دولت بستگی دارد، زیرا دولت می‌تواند تنها با فروش سهام خود در شرکت فولاد مبارکه اصفهان که خریدار هم دارد، براحتی منابع این طرح را تامین کند. متاسفانه دولت به خاطر نگاه و منافع سیاسی خود، با اجرایی شدن این طرح مخالفت می‌کند ولی ما معتقدیم معیشت مردم نباید به دلیل مقاصد سیاسی گروگان گرفته شود. رضاخواه در انتها با اشاره به زمان اجرای این طرح گفت: با توجه به اینکه اجرای این طرح از مهرماه سال جاری بوده، دولت موظف است به محض تصویب نهایی این طرح، مبالغ ماه‌های گذشته را هم به حساب سرپرستان خانوارها واریز کند.

تشریح یارانه تأمین کالاهای اساسی مجلس و یارانه ۱۰۰ هزار تومانی دولت

طرح تامین کالاهای اساسی ۲ جامعه هدف دارد؛ اول ۴۰ ‌میلیون نفری که درآمد حداقلی دارند، به ازای هر نفر ۶۰ هزار تومان و دوم ۲۰ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و افراد معسر که برای هر نفر آنها ۱۲۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. به طور کلی ۶۰ میلیون شهروند ایرانی مشمول این طرح می‌شوند که باید از این یارانه حمایتی، صرفا برای خرید کالاهای اساسی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد، استفاده کنند.

رئیس‌جمهور دیروز گفت: امروز مصوب شد برای حدود ۳۰ میلیون نفر به مدت ۴ ماه تا پایان امسال، به صورت بلاعوض ۱۰۰ هزار تومان پرداخت شود. حسن روحانی تاکید کرد: امروز مصوب شد برای حدود نزدیک به ۳۰ میلیون نفر، برای ۴ ماه تا پایان امسال در هر ماه بلاعوض ۱۰۰ هزار تومان بدهیم و برای این ۱۰ میلیون و خرده‌ای خانواده وام یک میلیون تومانی مقرر شد شبیه به همان وام اوایل سال که بازپرداخت این وام هم ۳۰ ماهه و بلاعوض است. برای وام هم تصمیم گرفته شد. رئیس‌جمهور ادامه داد: مسأله پرداخت پول گاز و مشکلاتی که برای چک به وجود می‌آید و موارد دیگر، مشابه چیزهایی است که در اوایل سال تصویب کردیم و امهالی دادیم برای اینکه از مشکلات مردم کاسته شود. با اجرای طرح جامع با این ۹ الزام، همه باید دست به دست هم دهیم تا مردم بتوانند با مشکلات کمتری این دوران را سپری کنند.

* آرمان ملی

- مهندسان ناظر، رانندگان تاکسی اینترنتی شدند

- آرمان ملی درباره وضعیت بیکاری گزارش داده است:‌ وضعیت اقتصادی ایران به نحوی پیش رفته و می‌رود که باعث بروز نوسانات زیادی در عرصه‌های مختلف شده است. با افزایش رشد منفی اقتصاد در سال‌های اخیر و همچنین کاهش سرانه ایجاد اشتغال در کشور بسیاری از مردم چه تحصیلکرده و چه افراد کم‌سواد دچار این عارضه اقتصادی شده‌اند به نحوی که رشد بیکاری شدت گرفته و با توجه به رویه موجود کشور امکان توقف آن هم چندان دیده نمی‌شود. در فضایی که نیروی کار جوان و متخصص از آینده اقتصادی و همچنین گره‌گشایی مسئولان اقتصادی ناامید می‌شود، سرخورده شده و تنها به دنبال منبع درآمد خواهد بود. این یعنی بخش عمده‌ای از متخصصان تحصیلکرده کشور به‌جای به‌کارگیری در مشاغلی که می‌توانند توانایی خود را در پیشبرد اهداف اقتصادی نشان دهند ناچارا وارد مشاغلی می‌شوند که نه تنها هیچ کمکی به رشد بخش مولد و بزرگ شدن کیک اقتصادی نمی‌کنند، بلکه باعث ایجاد ناامیدی بیشتر از وضعیت کشور می‌شوند. این روند مدت‌هاست که در کشور شکل گرفته و رده‌های مختلف مهندسی و افراد متخصص یا در مشاغلی مشغول به کارند که خروجی‌ای برای کشور ندارد یا به فکر مهاجرت و رفتن از کشور هستند و این یعنی هدررفت نیروی انسانی متخصص.

اشتغال و به‌کارگیری افراد متخصص در همه مشاغل می‌تواند باعث بروز شرایط بهتر اقتصادی و کاهش خطا و هدررفت منابع به‌واسطه آگاهی افراد متخصص از کاری که انجام می‌دهند، ‌شود. نیروی انسانی متخصص مهم‌ترین رکن پیشبرد اهداف اقتصادی به‌ویژه در حوزه مولد است. امروز نمونه‌های مختلفی را می‌توان نام برد که به دلیل حضور افراد غیرمتخصص و صرفا وابسته به مقامات وضعیت اسفناکی را برای واحدهای تولیدی و صنعتی و سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده‌اند که از آن نمونه هپکو و نیشکر هفت تپه شاید شاخص‌ترین مواردی هستند که چندسالی است نقل محافل اقتصادی است. شایع‌ترین آسیب رویه استفاده از افراد غیرمتخصص و ناآگاه در کشور ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی است. این موضوع در همه بخش‌ها قابل مشاهده بوده و قابل انکار هم نیست. بر اساس آمارهای موجود تا پایان سال ۱۳۹۸ در کشورمان از دو میلیون و ۸۹۳ هزار نفر جمعیت رسمی‌ثبت شده به‌عنوان بیکار حدود یک میلیون و ۲۰۴ هزار نفر دارای تحصیلات عالی دانشگاهی هستند. طی سال‌های اخیر، موضوع بیکاری فارغ‌التحصیلان به یکی از چالش‌های بزرگ کشور تبدیل شده است. بسیاری از جمعیت جوان و بیکار امروز کشور، همان افرادی هستند که در دهه ۸۰ با تشویق و اجبار خانواده‌های خود وارد بازار کار آزاد نشده و برای ادامه تحصیل روانه دانشگاه‌ها شدند تا بلکه بتوانند شرایط کاری خوبی برای خود مهیا کنند، اما نه آنان و نه خانواده‌هایشان فکر نمی‌کردند که روزی با سیاست‌های غلط مسئولان، کشور به جایی برسد که حتی مقاطع دکتری و مهندسان نیز گرفتار بیکاری شده و نتوانند وارد بازار کسب و کار شوند و سیل میلیونی جوانان تحصیلکرده مجبور شوند یا در خانه بمانند و یا به مشاغل کاذب روی آورند.

نقشی که فراموش شد

اشتغال مهم‌ترین رکن رشد اقتصادی است از این جهت که تا زمانی‌که اشتغالی وجود نداشته باشد یعنی بنگاه‌های اقتصادی کاری برای توسعه ندارند! در این میان برخی از مشاغل با افتادن در دست افرادی که صرفا پول دارند، سبب شده تا افراد متخصص به دلیل انتظارات دریافتی دستمزد، در خارج از گود قرار بگیرند. در بخش ساخت و ساز مسکن خرد و کلان مدت‌هاست که مهندسان ناظر جای زیادی ندارند مگر اینکه سفارش شده باشند یا کار برای خودشان باشد! کم نیستند ساختمان‌هایی که به دلیل گودبرداری‌های غیراصولی، استفاده از مصالح غیراستاندارد و نامرغوب باعث بروز حادثه شده و حتی خسارت‌های مالی و جانی در بر داشته‌اند. نمونه بازر این موضوع ریزش دو ساختمان در منطقه ابوذر تهران و برجای ماندن دو کشته و خسارت‌های مالی به دلیل گودبرداری غیراصولی و نشست ساختمان‌های مسکن یکی از فارهای مهر پرند به دلیل استفاده از مصالح غیراستاندارد و نبود نظارت بر ساخت است. نقش مهندسان ناظر ساختمان برای توسعه شهری و ساخت و سازهای ایمن بسیار اهمیت دارد چراکه هر اشتباهی در ساخت به بروز خسارت‌های بعضا غیرقابل جبرانی منجر می‌شود.

مشخصا در مورد مهندسان ناظر ساختمان، با ابراز تاسف از وضعیت کاری این دسته از مهندسان باید گفت که مسئولان کشور کاری برای بهره‌گیری از توانایی این افراد نکرده و فضایی هم برای این اقدام فراهم نشده است. این وضعیت درباره سایر گروه‌های مهندسی هم صدق می‌کند چراکه خیلی از افرادی که سال‌ها عمر خود را برای تحصیل و کسب مهارت صرف کرده‌اند حالا باید وارد مشاغلی شوند که هیچ توجیهی جز تامین معیشت ندارد. این داستان از گذشته وجود داشته و امروز هم با شدت بیشتری ادامه دارد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، با یادآوری اینکه کاری برای اعضای نظام مهندسی انجام نداده‌ایم، اظهار کرد: «سازمان نظام مهندسی ۵۵۰ هزار عضو هستند که ۶۰ درصد از این تعداد یا در تخصص خود کار نمی‌کنند یا بیکار هستند یا اسنپ کار می‌کنند. فوق لیسانس معماری از دانشگاه شهید بهشتی در اسنپ کار می‌کند. باید فکری به حال مهندسان و بهره‌برداران ساختمان کنیم. بهره‌برداری، ‌ نگهداری، بازسازی و نوسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های بزرگ را رها کرده‌ایم. متولی این بخش وزارت راه و شهرسازی و متصدی هم شهرداری‌ها هستند که اگر این دو با هم هم عزم نشوند هیچ اتفاقی نمی‌افتد.» احمد خرم، با بیان اینکه متولی ساخت و سازها وزارت راه و متصدی نظام مهندسی ساختمان است، گفت: «ما در نسل سوم ساخت و سازها هستیم و دنیا در نسل ششم. خیلی عقب هستیم، باید متولی و متصدی اراده و عزم واحدی داشته باشند که این عزم وجود دارد. او با بیان این‌که باید ۴۰ درصد ساخت و سازها صنعتی باشد که الان پنج درصد است، ‌ افزود: با توجه به استقبال وزارت راه به دنبال راه‌اندازی ستاد صنعتی‌سازی، هوشمندسازی و ساختمان‌های سبز هستیم.» خرم با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که نیازمند نگهداری هستند، اضافه کرد: «این برنامه باعث اشتغالزایی ۲۰۰ هزار نفری می‌شود، قول می‌دهیم با تعریف فرصت‌های شغلی طی دو برنامه توسعه‌ای نرخ بیکاری مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی به صفر برسد.»

* ابتکار

- ضربه بی‌انضباطی مالی به صنعت خودرو

ابتکار به بررسی وضعیت خودروسازان پرداخته است: تحلیلگر بازار صنعت خودرو معتقد است؛ اگرسیاست‌های کلان بر پاشنه سیاست داخلی و خارجی بچرخد و وزارت صمت همچنان بدون هماهنگی با ساختار صنعت خودرو تصمیمات ناکارآمد را اجرایی کند هیچ یک از مولفه‌های تاثیرگذار بر کاهش قیمت خودرو نمی‌تواند کارساز باشد.

به گزارش اقتصاد۲۴، این روزها نبض قیمت در بازار خودرو کُندتر شده و از تب و تاب روند صعودی قیمت افتاده است. هرچند هنوز شرایط قیمت محصولات عرضه شده به بازار برای خریداران واقعی خیلی ارزان نشده، اما حداقل از نگرانی صعود شبانه روزی قیمت‌ها کاسته شده است.

اما درباره وضعیت بازار خودرو در هفته‌های اخیر، تحلیلگران و فعالان این بازار بر این نکته تاکید می‌کنند که با توجه به نرخ ارز، درصورت عدم تغییر سایر شرایط بازار، کاهش قیمت‌ها به صورت پایدار محتمل نیست، این بدان معنی است که باید تمام بسترهای لازم برای کاهش قیمت خودرو در بازار فراهم شود؛ اما این شرایط هنوز در بازار اجرایی نشده است.

به اعتقاد کارشناسان، مشکلات صنعت خودرو ساختاری است و تا زمانی که ساختار این صنعت از منظر مالکیت، مدیریت، فضای رقابتی و نظارت اصلاح نشود، این صنعت و به موجب آن بازار در سال‌های پیشرو با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد بود.

اما با این وجود و علی‌رغم گذشت بیش از پنج دهه از عمر صنعت خودروسازی در کشور، این صنعت با موانع بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند که ماحصل این فرآیند ناکارآمد، تولید خودرو با کیفیت نه چندان مطلوب و قیمت نسبتاً بالاست که مردم برای خرید همین خودروها نیز با چالش‌های متعددی در کشور مواجه هستند.

با سیاست‌های فعلی صنعت خودرو می‌شکند

در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه شاید برای مدت کوتاهی بازار خودرو با توجه به کاهش تدریجی دلار به یک آرامش رسیده است، اما این استمرار نمی‌تواند با توجه به ابقای مشکلات این صنعت ادامه‫دار باشد، گفت: شرایط امروز بازار خودرو یک وضعیت مقطعی است، چرا که این صنعت با چالش‌هایی مواجه است که سال‌ها بر رفع آن تاکید شده است.

زاوه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در این جریان قیمت خودرو بتواند آزاد شود، گفت: واقعیت این است که قیمت محصولات در بازار با قیمت کارخانه کاری ندارد و مستقل از قیمت کارخانه، متناسب با عرضه و تقاضا و سیاست‌های کلان پولی روی یک قیمتی می‌نشیند؛ در حال حاضر هم کاهش قیمت آن به علت افزایش قیمت شورای رقابت نبوده است. موضوع بازگشت آرامش نسبی به بازار خودرو، یک بحث روان و تکنیکالی است که بعد از انتخابات آمریکا برای ایران اتفاق افتاد، یعنی حداقل موضوع این است که یک بخشی از تحریم‌های سنگین روی بعضی از گزینه‌های دیگر لغو می‌شود، این موضوع عاملی می‌شود برای کاهش تورم در کشور و لذا تورم انتظاری که در چند ماه گذشته به استقبال بازار آمده است می‌تواند تا حدودی تخلیه شود.

این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: در حال حاضر شاید تا حدودی هرچند ناچیز تورم انتظاری تخلیه و قیمت‌ها پایین آمده است که همچنان می‌تواند کاهنده باشد، اما به طور قطعی نمی‌تواند پاسخگوی ادامه کاهش قیمت محصول باشد.

زاوه گفت: البته سیاست‌های کلان پولی و کلان وزارت صمت می‌تواند دوباره به شرایط بهبود قیمت محصولات در بازار برگردد؛ اما اگر مسئولان سیاست گذاری‌های اشتباهی که تاکنون انجام داده‌اند را اصلاح نکنند به طور حتم صنعت خودرو خواهد شکست.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: موضوع‌های مطرح شده در صنعت خودروسازی کشور کاملاً به سیاست‌های کلان کشور بستگی دارد. اگر سیاست‌های وزارت صمت با سیاست‌های کاهش قیمت که در بازار حاکم شده همخوانی داشته باشد و همین روند را دنبال کنند می‌تواند بازار را در همین مدار کاهشی قیمت هدایت کنند.

مولفه‌های تاثیرگذار بر کاهش قیمت خودرو چیست؟

زاوه افزود: حالا برخلاف این روند اگر سیاست‌های کلان بر پاشنه سیاست بچرخد و وزارت صمت همچنان بدون هماهنگی با ساختار صنعت خودرو تصمیمات نابجا و ناکارآمد را اجرایی کند هیچ یک از مولفه‌های تاثیرگذار مقطعی و زودگذر بر کاهش قیمت نمی‌تواند کارساز باشد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: نرخ ارز در کشور، عامل تورم نیست بلکه معلول تورم است؛ تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت در بخش خودرو و مسکن ناشی از این است که انتظار تورمی که از ۴ سال پیش با ترامپ در اقتصاد ایران بود، از بین رفته است؛ لذا یک بخشی از تورم انتظاری حالا با انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا تخلیه می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تورم افسار گسیخته‌ای که کشور را آزار می‌دهد ناشی از تحریم نیست، بلکه زائیده بی‫انضباطی مالی در اقتصاد کشور است؛ اگر بی انضباطی مالی نبود، اگر تعقل در مدیریت کشور بود به این شرایط تورم بالا در شش ماهه‌ اول سال نمی‌رسیدند.

زاوه در پایان گفت: نشر و تحمیل افکاری مبنی بر تاثیر تغییر در ریاست جمهوری آمریکا بر صنعت خودرو نمی‌تواند خط مشی این صنعت باشد چرا که این شرایط هیچ گاه تعدیل قیمت‌ها را تضمین نمی‌کند و با رئیس جمهور جدید آمریکا انتظارات تورمی کاهش نمی‌یابد.

* اعتماد

- قیمت مقاطع فولادی در سه ماه چهاربرابر شد

اعتماد به توزیع آهن و فولاد پرداخته است: درحالی که فرا رسیدن فصل پاییز و سرما زمان رکود فصلی در بازار مقاطع فولادی به‌شمار می‌رود و میزان ساخت و سازها در کشور کمتر می‌شود و به طور معمول تجار بازار آهن و مصرف‌کنندگان باید در انتظار کاهش نسبی قیمت‌ها باشند اما نه تنها قیمت‌ها کاهش پیدا نکرده بلکه رشد هم داشته است. این افزایش قیمت به بهانه بالا رفتن مجدد نرخ ارز عنوان شده به گونه‌ای که نرخ هر کیلوگرم میلگرد به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است، این در حالی است که قیمت هر کیلو میلگرد در خرداد ماه امسال هفت هزار و ۲۰۰ تومان بود. این رشد قیمت‌ها در حالی رخ داده که به گفته حمیدرضا رستگار رییس اتحادیه آهن و فولاد بیش از ۴۰درصد تولیدات این بازار مازاد مصرف داخل است و باید صادر شود.

قیمت ورق آهنی چهاربرابر شد

محمد آزاد، رییس پیشین اتحادیه آهن و فولاد در مورد آمار منتشر شده درخصوص افزایش سه برابری قیمت تیرآهن به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است: این آمار نسبت به اواخر سال ۹۸ عنوان شده و آمار درستی است. قیمت بعضی اقلام مثل ورق آهنی حتی چهاربرابر شده، قیمت تیرآهن نیز نزدیک ۳ و نیم برابر شده است. کالایی که کیلویی ۳ تا ۴ هزار تومان بود حالا به کیلویی ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان رسیده است.   به گفته او علت افزایش قیمت‌ها این است که براساس قیمت فوب جهانی به دلار هر کالایی را به ریال تبدیل می‌کنند و به عنوان قیمت پایه ارایه می‌دهند درحالی که این اقدام اشتباه است، ما که واردات نداریم و حتی این کالا را صادر می‌کنیم و قیمت آن در داخل اصلا ربطی به قیمت ارز ندارد. این اقدامات باعث افزایش قیمت آهن شده است. با این افزایش قیمت حدود ۲۰درصد از خریداران آهن کاهش یافته و افرادی که قادر به خرید نیستند، فعالیت‌شان را عقب انداخته‌اند. حمیدرضا رستگار، رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد نیز در مورد گرانی‌های اخیر در بازار آهن و فولاد به «اعتماد» می‌گوید: فولاد یکی از کالاهای اساسی و پرکاربرد در هر کشوری است و از جمله کالاهایی محسوب می‌شود که می‌تواند به توسعه کشورهای در حال توسعه کمک کند. آهن و فولاد از کالاهای استراتژیک در کشور ما هم محسوب می‌شوند که در صنایع گوناگون از ساخت و ساز مسکن گرفته تا لوازم خانگی و خودروسازی و صنایع کشاورزی و... کاربرد دارد اما افزایش تحریم‌ها، نوسانات ارزی و رشد نرخ تورم باعث گرانی‌های اخیر شده است.

برنامه‌ای برای صادرات مازاد تولیدات نیست

او در ادامه با اشاره به عدم شفافیت در این بازار و انتقاد از شرایط موجود یادآور می‌شود: بیش از ۴۰درصد تولیدات این بازار مازاد مصرف داخل است و باید به بازارهای صادراتی (کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و سایر کشورهای همسایه) منتقل شود اما عدم برنامه‌ریزی در این حوزه باعث شده تا حلقه‌ها جدا از هم باشند و هر کس به صورت جزیره‌ای عمل کند.   رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد با اشاره به میزان تولیدات آهن می‌گوید: در حال حاضر میزان تولیدات حدود ۲۸ تا ۲۹ میلیون تن در سال است این در حالی است که چشم‌انداز تولیدات برای سال ۱۴۰۴ تولید ۵۰ میلیون تن آهن است که باید خود را برای آن آماده کنیم. رستگار با تاکید بر اینکه برای نرخ‌گذاری آهن نیاز به محاسبه ارز خارجی نیست و نباید مبنا را ارزهای خارجی قرار داد، توضیح می‌دهد: براساس منابع و هزینه‌هایی که صورت می‌گیرد باید مبنای نرخ‌گذاری داخلی باشد اما متاسفانه این‌گونه نیست حال این سوال پیش می‌آید که چرا زمانی که در حلقه اول که این ماده از معدن استخراج می‌شود و در مرحله بعدی فرآوری می‌شود همه هزینه‌ها با ریال محاسبه می‌شود اما یک‌باره زمانی که این ماده تبدیل به آهن، میلگرد و ورق می‌شود باید براساس ۹۰درصد نرخ فوب خلیج‌فارس محاسبه شود؟

آشفتگی در نظام توزیع

این فعال حوزه آهن در ادامه به شفاف‌سازی قیمت‌ها اشاره می‌کند و بر این باور است که در بازار آهن رقابت سالم وجود ندارد و در بخش توزیع آهن در بازار مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود. او در این باره می‌گوید: متاسفانه روند توزیع آهن و فولاد در کشور نظام‌مند نیست و برخی تولیدکنندگان بی‌نام و نشان اقدام به توزیع آهن در بازار و نرخ‌گذاری این کالا می‌کنند و همین موضوع باعث به‌هم ریختگی بازار شده است. این در حالی است که هیچ شرکتی نباید بدون مجوز از اتحادیه آهن فعالیت توزیعی در بازار داشته باشد. او ادامه می‌دهد: زمانی که مبنای قیمت‌گذاری ارز خارجی است دوگانگی در بازار ایجاد می‌شود و تولیدکننده نیز بار خود را نگه می‌دارد و آن را نمی‌فروشد که در این میان صدمات زیادی به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌زند زیرا نوسانات ارزی باعث می‌شود تولیدکننده از جایگزینی مواد اولیه برای تولیدات خود اطمینان نداشته باشد و همین نگرانی‌ها منجر به تصمیمات اشتباه می‌شود.

با کشف قیمت در بورس کالا مخالفیم

رییس اتحادیه آهن و فولاد با تاکید بر اینکه اغلب همکاران ما با کشف قیمت در بورس کالا مخالفت می‌کنند، می‌گوید: چرا زمان تصمیم‌گیری‌ها و نرخ‌گذاری فعالین این حوزه حضور ندارند؟ مسوولان نباید راه‌حل‌هایی که در گذشته به بن‌بست خورده را دوباره در پیش گیرند اینکه گفته شده نرخ‌گذاری باید در بورس کالا صورت گیرد درست نیست و باید همه موافق باشند زیرا این موضوع باعث متضرر شدن فعالین این حوزه می‌شود. رستگار در ادامه بر این باور است که سیاست اقتصادی با سیاست دستوری راه به جایی نمی‌برد و بورس کالا به عنوان یک بنگاه اقتصادی تنها منافع برخی افراد را پیگیری می‌کند و در این مدت نه مجلسی‌ها و نه وزارتخانه مشورتی از این صنف نگرفته‌اند و تا زمانی که مسیر به درستی تعریف نشود همین مشکلات باقی خواهد ماند.

براساس این گزارش، فعالین این صنف بی‌برنامه بودن مسوولان در حوزه فولاد و آهن را عامل اصلی آشفتگی‌های اخیر این بازار می‌دانند، در این میان افزایش قیمت آهن‌آلات به عوامل بسیاری وابسته است، ازجمله عوامل داخلی می‌توان به میزان عرضه و تقاضا و سیاست‌های مدیریتی اشاره کرد. همچنین اعمال تحریم‌ها، نوسانات قیمت دلار و نوسانات بازار جهانی فولاد ازجمله عوامل خارجی هستند که می‌توانند بر قیمت آهن و فولاد تاثیر بسزایی داشته باشند.

- افزایش ۲۲ واحدی تورم، قبل و بعد از گرانی بنزینی توسط دولت

اعتماد وضعیت تورم را بررسی کرده است: روز گذشته مرکز آمار گزارشی از تورم در آبان ماه منتشر کرد که نشان‌دهنده افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۶ درصد است. در ماه گذشته تورم سالانه با دو درصد افزایش به ۲۹ درصد رسید. اعداد و ارقام منتشره برای ماه آبان نشان می‌دهد که هر خانوار شهری برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات ۴۶ درصد هزینه بیشتری نسبت به آبان سال گذشته پرداخته است. این در حالی است که افزایش درآمدها نسبت به سال گذشته، کمتر از تورم بوده که همین امر نگرانی‌ها در خصوص کاهش بیشتر قدرت خرید خانواده‌ها را افزایش می‌دهد. اما نکته دیگر در خصوص تورم، افزایش حدود ۲ واحدی تورم سالانه و رسیدن آن به ۲۹ درصد است. با وجود اینکه بانک مرکزی سعی در کاهش تورم و تثبیت آن در نرخ هدفگذاری شده ۲۲ درصدی دارد، اما قیمت‌ها بی‌توجه به این هدفگذاری بر مدار صعودی هستند. برخی معتقدند کاهش تورم ماهانه به اندازه ۱.۸ واحد می‌تواند عدد تورم را در ماه‌های آینده نیز کاهش دهد. در حالی که این کاهش شاید به دلیل خوش‌بینی برخی بازارها به نتیجه انتخابات در امریکا باشد که بر اساس گفته‌های کارشناسان، کوتاه‌مدت است. با استناد به داده‌های مرکز آمار، «حمل و نقل و ارتباطات» بیشتریم افزایش قیمت را در «کالاها و خدمات» در یک سال منتهی به آبان سال جاری داشتند. افزایش شاخص قیمتی کالاهای بادوام در یک سال منتهی به ماه گذشته، ۶۲.۵ درصد بوده که نشان می‌دهد یک خانواده برای خرید یک کالای بادوام مانند وسایل خانه باید ۶۲.۵ درصد پول بیشتری بپردازد.

تورم نقطه به نقطه  و زنگ خطر کاهش بیشتر قدرت خرید

بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، نرخ تورم درآبان سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایشی حدود ۲۰ درصدی داشته و به ۴۶.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای در آبان در مقایسه با مهر افزایشی ۵ درصدی داشته است. به بیان دیگر در دو ماه مهر و آبان، تورم نقطه‌ای به بالای ۴۰ درصد رسیده است. مرداد ۹۸ آخرین ماهی بود که تورم نقطه به نقطه آن بیش از ۴۰ درصد گزارش شده بود. در آبان ماه نرخ تورم نقطه‌ای کالاهای «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» افزایشی ۱۶.۱ واحد درصد داشته و به ۵۶.۶ درصد رسید. این در حالی است که تورم گروه کالایی «غیرخوراکی و خدمات» کاهشی ۰.۱ درصدی به ۴۱.۸ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد عمده کاهش تورم این گروه به دلیل کاهش فعالیت‌ها و تعطیلی‌های چندباره باشد. رسیدن تورم نقطه به نقطه در آبان سال جاری به ۴۹ درصد در حالی است که این رقم برای آبان ۹۸ حدود ۲۷ درصد بود. به بیان دیگر در یک سالی که از اصلاح قیمت بنزین می‌گذرد، نرخ تورم نقطه به نقطه افزایشی ۷۰ درصدی داشته است. هر چند کارشناسان معتقد بودند قیمت بنزین نمی‌تواند اثرات زیادی بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشد اما استناد به آمارها نشان می‌دهد که این امر در شرایطی که کشور با تحریم و کاهش عایدی‌های نفتی مواجه است، صادق نخواهد بود.

در این یک سال زیان‌دیدگان طرح‌های ناگهانی که افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد، مردمی هستند که هر افزایش قیمتی هر چند کوچک بر سفره آنها تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر افزایش تورم نقطه به نقطه آن هم در شرایطی که بسیاری از کارگران رسمی و غیررسمی در معرض بیکاری هستند، می‌تواند زنگ خطر جدی برای قدرت خرید و تغذیه باشد. علی ربیعی، سخنگوی دولت در هفته نخست آبان ماه با حضور در برنامه تلویزیونی گفته بود: «۶ میلیون شغل رسمی و غیررسمی بعد از کرونا و از ماه اسفند، در معرض تهدید قرار گرفته است که از این میان ۵/ ۳ میلیون شغل رسمی و ۵/ ۲ میلیون شغل غیررسمی بود.». بیکاری یا کاهش در دستمزد در کنار افزایش تورم می‌تواند در آینده بار مالی بیشتری را بر دولت‌ها برای تامین حداقل معیشت افراد آسیب‌دیده تکلیف کند. در این صورت افزایش بیشتر تورم دور از ذهن نخواهد بود. چرا که دولت همچنان با کسری منابع مالی و به خصوص درآمدهای نفتی مواجه است. از آبان سال گذشته تا آبان سال جاری شاخص قیمتی خوراکی‌ها افزایشی ۵۷.۱ درصدی داشته که این رقم برای روستایی‌ها ۶۰.۴ و برای شهرنشینان ۵۶.۲ درصد گزارش شده است.

تورم سالانه نیز بر مدار افزایشی است

بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۲۹ درصد رسید که نسبت به مهرماه افزایشی ۱.۸ واحد درصدی داشته است. نرخ تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی ۲۹ و ۲۸.۸ درصد بوده که نشان می‌دهد هزینه زندگی در یک سال منتهی به آبان سال جاری در روستا نیز در حال نزدیک شدن به شهر است. در این مدت نرخ تورم برای شهری‌ها ۱.۷ و برای روستایی‌ها نیز ۲.۱ واحد درصد افزایش داشته است. بر اساس آمارهای ارایه شده، تغییرات نرخ تورم سالانه در ماه گذشته برای دهک اول ۲۶.۳ درصد و برای دهک دهم نیز ۳۵.۲ درصد است. مرکز آمار نرخ تورم ۱۲ ماهه برای خوراکی‌ها را ۲۵ درصد و برای کالاهای غیرخوراکی ۳۱ درصد تخمین زده است. سهم خانوارهای روستایی از تورم سالانه در گروه کالاهای غیرخوراکی و خوراکی از میانگین کل کشور بیشتر است. این امر در کنار کم بودن گزینه‌های درآمدزایی در روستا می‌تواند زنگ خطر مهاجرت شدیدتر و گسترده‌تر به شهرها را به صدا درآورد. اما آنچه که بر نسل‌های آتی نیز تاثیرگذار است، سوء تغذیه و فقرغذایی جدی است که اگر تمهیداتی برای آن اندیشیده نشود چه بسا نسل فعلی و آتی را با مشکلات جسمی شدیدی روبرو کند.

اندکی تغییر در تورم ماهانه

در ماه مورد بررسی، نرخ تورم ماهانه به عدد ۵.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهشی ۱.۸ واحد درصدی داشته است. در بخشی از گزارش مرکز آمار عنوان شده که نرخ تورم گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۱۳ درصد و ۱.۶ درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۴.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل حدود ۲.۴ واحد درصد کاهش داشته است. در حالی که این نرخ برای خانوارهای روستایی ۷.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات ماهانه «گروه کالایی خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» برای دهک اول ۱۴.۷ و برای دهک دهم ۱۲.۵ درصد است. به بیان دیگر فاصله هزینه‌ای که دو دهک ابتدایی و انتهایی درآمدی برای خوراکی می‌کنند، تنها ۲.۲ درصد است. هر چند دهک کم درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را برای خوراکی کنار می‌گذارد در حالی که دهک پردرآمد سهم کمتری را خوراکی می‌خرد. بنابراین هر افزایشی در هزینه خوراکی‌ها، به ضرر طبقه متوسط است.

سال سخت مستاجران

با استناد به گزارش مرکز آمار، خانواده‌های ایرانی در آبان سال جاری نسبت به آبان سال گذشته حدود ۲۸.۴ درصد هزینه بیشتری بابت مسکن پرداختند. از آبان سال گذشته تا ماه پیش، اجاره‌بها برای خانواده‌های کشور افزایشی ۲۸.۲ درصدی داشته است. این امر از آن جهت نگران‌کننده است که اگر شیب افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن و اجاره تندتر شود و افراد مجبور به ماندن در شهرهای بزرگ باشند (به دلیل کار) در آن صورت زاغه‌نشینی و حاشیه‌نشینی نیز افزایش می‌یابد. به گونه‌ای که مخاطرات اجتماعی این پدیده می‌تواند بیشتر از مشکلات اقتصادی آن برای شهرهای بزرگ باشد.

* تعادل

- پرواز قیمت‌ها در آبان

تعادل رشد تورم را بررسی کرده است: مرکز آمار جدیدترین گزارش خود از وضعیت نرخ تورم کشور در آبان ماه را منتشر کرده که نشان‌دهنده بالا رفتن دوباره قیمت‌ها در دومین ماه پاییز است. نرخ تورم که از آخر تابستان امسال بار دیگر صعودی شده بود، همچنان حرکت خود به سمت نرخ ۳۰ درصد را ادامه داده و تورم سالانه به ۲۹ درصد رسیده است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢٩,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

نرخ تورم در ابتدای تابستان امسال به حدود ۲۵ درصد رسیده بود که پایین‌ترین عدد در مقایسه با بیش از یک سال گذشته را نشان می‌داد. با این وجود با بالا رفتن نرخ تورم ماهانه و رسیدن به آن به بیش از ۶درصد، این خطر را گوشزد کرد که اگر تغییری جدی در مسیر کاهش تورم ایجاد نشود، کار در آینده دشوار خواهد شد. در شهریور ماه نرخ تورم ماهانه بار دیگر رکورد زد تا عملا افزایش دوباره تورم را قطعی کند.

در چنین چارچوبی، بار دیگر نرخ تورم سالانه افزایشی شد و سرانجام در آبان ماه به ۲۹ درصد رسید تا در صورت تداوم همین روند، احتمال رسیدن تورم در پایان پاییز به ۳۰ درصد بسیار بالا باشد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٢٩,٠ درصد و ٢٨.٨ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١,٧ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آبان ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٦,٣ درصد برای دهک اول تا ٣٥.٢ درصد برای دهک دهم است. در حوزه تورم نقطه به نقطه نیز شرایط همچنان رو به بد شدن است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٦,٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٦.٤ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٥,٠ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ١٦,١ واحد درصدی به ٥٦.٦ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٠.١ واحد درصدی به ٤١.٨ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٥,٧ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٤,٤ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٠,٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٨,١ واحد درصد افزایش داشته است. بالا رفتن نرخ تورم نقطه به نقطه نشان‌دهنده آن است که میزان فشاری که بر اقشار کم درآمد جامعه وارد می‌شود همچنان رو به افزایش است و با رسیدن این نرخ به مرز ۵۰ درصد، یعنی عملا مردم برای خرید محصولات مورد نیازشان، باید ۵۰ درصد بیشتر نسبت به گذشته هزینه کنند.

این در حالی است که با وجود تلاش‌هایی که برای افزایش حقوق و دستمزد صورت گرفته، هیچ یک از ارقام افزایش یافته، متناسب با افزایش هزینه‌های نبوده است. آنچه که این شرایط را دشوارتر کرده، روند افزایش قیمت در رده کالاهای خوراکی و آشامیدنی است. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (گوجه فرنگی، پیاز، فلفل دلمه‌ای، لوبیا سبز، سیب زمینی)، گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، گوشت گاو یا گوساله، گوشت گوسفند)، گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد، کره غیرپاستوریزه، روغن مایع)، گروه «میوه و خشکبار» (نارنگی، موز، انگور) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای آماده)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (بخاری گازی، انواع شوینده، لوازم پلاستیکی آشپزخانه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین گروه «حمل ونقل» (انواع اتومبیل سواری) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

این آمار در حالی به دست آمده که در ماه‌های قبل، علت بخشی از افزایش نرخ تورم، بالا رفتن قیمت ارز و خودرو بود و این امر این امیدواری را به وجود آورده بود که فشار مستقیم بر اقشار مختلف مردم، چندان افزایش نیابد اما در ماه گذشته با توجه به تغییرات شکل گرفته در بازار به دنبال پیروزی بایدن در انتخابات امریکا، قیمت بعضی از کالاها که وابسته به دلار بودند کاهش یافت و بالا رفتن همزمان نرخ تورم نشان از آن دارد که احتمالا کالاهای مصرفی افزایش بیشتری را تجربه کرده‌اند.

آنچه که وضعیت تورم در ماه‌های بعد را با اما و اگرهای بیشتر همراه می‌کند، بالا بودن همچنان نرخ تورم ماهانه است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه آبان ١٣٩٩ به ٥,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ١٣.٠ درصد و ١.٦ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٤,٧ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، ٢.٤ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٧.٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

هرچند نرخ تورم ماهانه نسبت به مهر ماه کاهش پیدا کرده اما همچنان عدد نسبت به معیارهای استاندارد فاصله‌ای قابل توجه دارد. در صورتی که دولت قصد داشته باشد نرخ تورم را کاهشی کند، باید نرخ تورم ماهانه به مرز یک درصد برسد و در صورتی که بنا رسیدن به ایده آل‌هایی مانند تورم تک رقمی باشد، باید این نرخ به صفر برسد.

نرخ تورم در حالی دوباره به مرز ۳۰ درصد نزدیک شده، که امیدهایی برای بهبود اوضاع در ماه‌های بعد به وجود آمده است. با کنار رفتن ترامپ از ابتدای بهمن، بایدن به عنوان رییس‌جمهور امریکا کار خود را آغاز خواهد کرد. او وعده داده که به برجام باز می‌گردد و این به معنی کاهش فشار تحریم‌ها بر ایران خواهد بود. هرچند فاصله‌ای طولانی تا آن زمان باقی مانده و با توجه به عهدشکنی دولت امریکا، مشخص نیست چگونه مقدمات مذاکره دوباره فراهم خواهد شد اما صرف پیروزی دموکرات‌ها نخستین نتایج خود را در بازارهایی که به ارز وابسته هستند نشان داده است. نرخ ارز که حتی از مرز ۳۰ هزار تومان نیز گذشته بود، بار دیگر به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشته و همین امر می‌تواند روی بازارهایی که مستقیما به ارز وابسته است تاثیرات خود را نشان دهد و در ماه‌های بعد در سایر بازارها نیز احتمال بروز این تغییر وجود خواهد داشت. در صورت کاهش تحریم‌ها، دست دولت در استفاده از ارزهای بلوکه شده و در آمدهای صادراتی بازتر خواهد شد و همین امر می‌تواند خود را در کاهش نرخ تورم نشان دهد. با این وجود فعلا خبری قطعی از کاهش تحریم‌ها نیست و حرکت تورم نیز نشان از آن دارد که هنوز اقتصاد ایران، واکنش مثبتی به تحولات احتمالی نشان نداده است.

* جوان

- دروازه ثبت سفارش واردات دروازه‌بان ندارد!

جوان وضعیت واردات را بررسی کرده است: تجربه ارزی کشور هم که به اوایل دهه ۷۰، سال ۹۷ و سال ۹۸ برمی‌گردد، حاکی از این است که هرگاه واردات بدون انتقال ارز قانونی شده نرخ ارز با جهش شدیدی مواجه و کل اقتصاد را با بحران مواجه کرده و هر وقت این رویه واردات متوقف شده، ثبات نسبی به بازار ارز بازگشته است  عملکرد هفت ماهه تجارت کشور و تقاضای ارز خدمات نشان می‌دهد، در صورتی که دولت ثبت سفارش واردات را کنترل نکند، اقتصاد کشور با کسری ۵/ ۱۲ میلیارد دلاری مواجه خواهد شد که نتیجه قطعی آن رشد قابل توجه نرخ ارز است.

اگر اصول اولیه مدیریت بازار ارز را در نظر بگیریم، بدیهی‌ترین سیاست برای کنترل نرخ ارز، مدیریت منابع و مصارف ارزی است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل واردات، اعمال محدودیت در ثبت سفارش واردات کالاهای غیرضروری است، اما از اعداد و ارقام ثبت سفارش و واردات کشور می‌توان دریافت که هیچ کنترلی در حوزه مدیریت واردات با ابزار محدودیت در ثبت سفارش واردات کالا انجام نمی‌شود و غیر از برخی کالاهایی که در اوایل سال ۹۷ واردات آن‌ها ممنوع شد، سایر کالاها امکان ثبت سفارش و واردات دارند.

در شرایط محدودیت منابع ارزی، وقتی واردات کالاهای غیرضروری همچنان ثبت سفارش می‌شود، نتیجه محتوم آن افزایش تقاضای ارز در اقتصاد و در نهایت افزایش بهای ارز است. متوسط واردات ماهانه در هفت ماهه اول امسال ۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار بوده است؛ در صورتی که برای پنج ماه دیگر سال جاری (آبان تا اسفند) به طور متوسط همین میزان واردات انجام شود، مجموع کل واردات کشور در سال ۹۹ به ۳۴ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار خواهد رسید.

مسئله بعدی نیازها و تقاضای ارزی بخش خدمات است، چراکه نیازهای ارزی صرفاً به بخش واردات محدود نمی‌شود. در طول سال بیش از ۵ میلیارد دلار برای مصارف خدماتی (ارز مسافری، ارز دانشجویی، ارز برای درمان و امثال آنها) مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین در صورتی که واردات مثل هفت ماهه اول امسال کنترل و مدیریت نشود و ثبت سفارش به همان روش ادامه یابد، در کنار نیازهای ارزی بخش خدمات، کشور در سال ۹۹ به بیش از ۳۹ میلیارد دلار ارز نیاز دارد.

این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۹ حداکثر به ۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار خواهد رسید و با توجه به اینکه همواره همه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وارد چرخه اقتصادی کشور نمی‌شود، در خوشبینانه‌ترین حالت ۷۰ درصد (سال ۹۸ حدود ۶۵ درصد از ارز صادراتی کشور بازگشت) ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگردد.

با این فرض، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در طول سال ۹۹ حداکثر معادل ۲۱ میلیارد ۸۴۰ میلیون دلار خواهد بود که با احتساب ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، مجموع منابع ارزی کشور در سال جاری به ۲۶ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار (حدود ۲۷ میلیارد دلار) خواهد رسید، اما مصارف ارزی (در صورت حفظ روند موجود و عدم تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری) بیش از ۳۹ میلیارد دلار خواهد بود که با این حساب اقتصاد ایران با کسری ۵/۱۲ میلیارد دلاری روبه‌رو خواهد شد.

قطعاً نتیجه این کسری بزرگ، افزایش قابل ملاحظه بهای ارز خواهد بود. طبق اطلاعات به دست آمده تا پایان آبان‌ماه ۸ میلیارد دلار ثبت سفارش وجود دارد که هنوز فرآیند تخصیص ارز و واردات آن انجام نشده است. از طرف دیگر حدود ۷۰۰ میلیون دلار کالا در گمرک باقیمانده بود، بنابراین ۹ میلیارد دلار علی‌الحساب و به‌صورت بالقوه در صف واردات قرار دارد.

مدیریت مصارف و تقاضای ارز با محدودکردن ثبت سفارش واردات

در چنین شرایطی اگر دولت کنترل نرخ ارز و تورم را هدف‌گذاری کرده است، باید فرآیند ثبت سفارش واردات را به‌گونه‌ای تغییر دهد که تا پایان سال امکان ثبت سفارش به‌شدت کاهش یافته و در سطحی قرار گیرد که منابع ارزی کفاف می‌دهد.

همانطور که گفته شد کل منابع واقعی ارزی کشور با توجه به میزان صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی و همچنین بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور، در مجموع به ۲۷ میلیارد دلار می‌رسد. با این حساب و با احتساب تقاضای ارز خدماتی تا پایان سال حداکثر به مجموع ثبت سفارش واردات باید ۲ میلیارد دلار اضافه شود.

جهش نرخ ارز نتیجه محتوم واردات بدون انتقال ارز

این محدودیت‌های منابع ارزی و اعداد و ارقام درج شده به‌خوبی نشان می‌دهد که محدودیت منابع ارزی بسیار جدی است و تقاضای ارز با محدودسازی ثبت سفارش واردات، به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

متأسفانه رفتار متولیان حوزه تجارت کشور به‌هیچ وجه متناسب با این وضعیت ارزی نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی افراد به دنبال بازکردن راه واردات بدون انتقال ارز هستند که در صورت اجرایی شدن آن، واردات به‌شدت افزایش یافته و بازار ارز را با تلاطمات بسیار شدیدی مواجه خواهد کرد.

حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در همین باره به فارس گفت: واردات بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی به این شکل انجام خواهد شد که واردکننده ارز مورد نیاز را از بازار آزاد خریداری می‌کند و لذا فشار تقاضا به بازار آزاد، اندک کنترل بانک مرکزی را نیز بر بازار از بین خواهد برد.

واردات بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی علاوه بر افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قاچاق کالا نیز می‌شود، زیرا برای واردات بدون انتقال ارز باید ارز تأمین شود و این موضوع قاچاق را نیز افزایش می‌دهد.

تجربه ارزی کشور هم که به اوایل دهه ۷۰، سال ۹۷ و سال ۹۸ برمی‌گردد، حاکی از این است که هرگاه واردات بدون انتقال ارز قانونی شده نرخ ارز با جهش شدیدی مواجه و کل اقتصاد را با بحران مواجه کرده و هر وقت این رویه واردات متوقف شده، ثبات نسبی به بازار ارز بازگشته است.

کل واردات کشور از امروز و برای همیشه باید نسبتی با میزان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و نفتی داشته باشد. در شرایطی که صادرات غیرنفتی کشور به دلیل کرونا و رکود اقتصادی در جهان کاهش یافته، میزان واردات هم متناسب با آن افت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. کنترل واردات در شرایط فعلی هم با ابزاری غیر از محدودکردن ثبت سفارش واردات و حذف کالاهای غیرضرور و ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز مقدور نیست.

تصمیمی که امروز باید برای مدیریت بازار ارز گرفت

به گفته صاحبنظران چهار ماه تا پایان سال باقیمانده و برای مدیریت بازار ارز از امروز باید تصمیم گرفت و اقدام کرد. دلالان حاشیه بازار و معامله‌گران بازار فردایی در تهران و هرات و مواردی از این دست، مسائلی است که همواره وجود داشته و امروز هم وجود دارد. آنچه که باعث کنترل نرخ ارز و ثبات بازار می‌شود مدیریت مصارف ارزی و تعادل‌بخشی به تقاضای ارز متناسب با منابع ارزی است.

این هدف در صورتی محقق خواهد شد که از همین امروز تجدیدنظر اساسی در مدیریت واردات انجام شده و از رویه‌های غیرعقلایی تجارت خارجی جلوگیری شود. در غیر این صورت باید منتظر اتفاقات ناخوشایندی در اقتصاد کشور بود. برای مدیریت بازار ارز از همین امروز باید اقدام کرد، چراکه فردا خیلی دیر خواهد بود.

* جهان صنعت

- ارقام سرنوشت‌ساز بودجه

جهان‌صنعت نرخ‌های کلیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است:‌گروه اقتصادی- در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس نگاه‌ها به ارقام کلیدی آن معطوف شده است. سازمان برنامه‌وبودجه که طبق روال هر سال خود نرخ مشخصی را برای ارز تعیین می‌کند و آن را مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی قرار می‌دهد، اخیرا نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی را به عنوان نرخ تسعیر ارز و قیمت هر بشکه نفت را نیز ۴۰ دلار اعلام کرده است. این نرخ سهم ریالی درآمدهای نفتی و میزان برخورداری دولت از منابع حاصل از فروش نفت را مشخص می‌کند. از آنجا که این نرخ همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۹ است می‌توان در خصوص جایگزینی ارز اعلامی با ارز ترجیحی گمانه‌زنی کرد. چنانچه دولت نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده را جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی کند می‌تواند افزایش محسوسی در درآمدهای ریالی خود با وجود کاهش صادرات نفت ایجاد کند. با این حال فاصله زیاد نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی با قیمت‌های موجود در بازار بر کسری درآمدهای دولت و تراز عملیاتی بودجه بی‌تاثیر نخواهد بود.

زمان زیادی تا رونمایی از برنامه دخل و خرج سال آینده کشور باقی نمانده است. در این مدت بحث‌های کارشناسی بسیاری در خصوص بودجه ۱۴۰۰ صورت گرفته و بسیاری بر سر تعیین ارقام مربوط به نرخ ارز و قیمت فروش نفت دست به گمانه‌زنی زده‌اند. اگرچه هنوز جزئیات زیادی از لایحه بودجه سال آینده اعلام نشده، با این حال رییس سازمان برنامه‌وبودجه اخیرا از برخی ارقام کلیدی آن رونمایی کرده است. محمدباقر نوبخت به تازگی اعلام کرده: «نرخ ارز را به گونه‌ای محاسبه کرده‌ایم که بین ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. قیمت نفت هنوز نهایی نشده اما برآورد اولیه ما ۴۰ دلار است.» ارقام اعلامی از درآمدهای ریالی دولت از محل فروش نفت پرده برمی‌دارند.

دولت در لایحه بودجه سال جاری قیمت هر بشکه نفت را ۵۰ دلار و نرخ تسعیر ارز را نیز ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده بود. همچنین پیش‌بینی دولت بر فروش یک میلیون بشکه نفت در روز متمرکز بود. در صورتی که صادرات نفت مطابق پیش‌بینی‌های دولت پیش می‌رفت دولت می‌توانست چیزی در حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی به دست آورد. اما اعمال تحریم‌های شدید از سوی آمریکا کار را برای دولت دشوار کرد به طوری که بعدها سازمان برنامه‌وبودجه میزان فروش نفت را ۳۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد. این میزان کاهش در فروش نفت با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز همراه شد تا سهم دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت به کمترین میزان خود برسد و تعادل ریالی بودجه به هم بخورد و نتیجه این موضوع نیز در کسری شدید بودجه رویت شود. بر این اساس انتظار می‌رود تغییرات محسوسی در ارقام کلیدی بودجه ۱۴۰۰ ایجاد شود.

طبق اعلام دولت قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعیین شده است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که قیمت نفت در بازارهای جهانی حول همین قیمت می‌چرخد و احتمال بالا رفتن قیمت آن بستگی به میزان موفقیت کشورها در فائق آمدن بر بحران کنونی دارد. میزان فروش نفت نیز طبق اعلام معاون سازمان برنامه‌وبودجه ۶۵۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است. سیدحمید پورمحمدی اخیرا اعلام کرده «در بودجه ۱۴۰۰ نیز فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده که قیمت هر بشکه ۴۰ دلار پیش‌بینی می‌شود.» با در نظر گرفتن این میزان فروش نفت در روز با قیمت احتمالی ۴۰ دلار برای هر بشکه نفت پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال آینده به درآمدی در حدود ۵/۹ میلیارد دلار دست می‌یابد. بر اساس نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز درآمد ریالی دولت از محل فروش نفت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در صورتی که سهم ریالی درآمدهای حاصل از فروش نفت به این میزان برسد دولت می‌تواند بخش زیادی از آن را صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کند. کارشناسان معتقدند درآمدهای حاصل از فروش نفت به جای آنکه صرف هزینه‌های جاری و جبران کسری بودجه شود باید برای تقویت ذخایر ارزی و سرمایه‌گذاری‌های مولد هزینه شود. با توجه به اینکه اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام وابسته است، در صورتی که این منابع ارزی به ریال تبدیل و به اقتصاد تزریق شود، باعث افزایش نقدینگی می‌شود که به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و نرخ ارز حقیقی نیز گران می‌شود. در این شرایط سیاستگذاری دولت برای تامین هزینه‌های جاری باری بر دوش جامعه خواهد شد و باعث افزایش بیشتر نرخ تورم می‌شود.

به طور کلی نرخ ارز در بودجه می‌تواند سیگنال‌های زیادی به اقتصاد تزریق کند. آنچه در خصوص ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلامی مهم به نظر می‌رسد جایگزینی آن با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال جاری است. به نظر می‌رسد دولت با این اقدام به دنبال حذف کامل ارز ترجیحی است تا در سال آینده واردات مواد اولیه وارداتی، کالاهای واسطه‌ای و حتی کالاهای اساسی را نیز با نرخ جدید اعلامی استارت بزند. به نظر می‌رسد رشد ۸/۱ درصدی نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده می‌تواند بر روند قیمت‌ها در اقتصاد نیز تاثیر بگذارد. این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که ارز حاصل از فروش نفت سریعا به ریال تبدیل و صرف هزینه‌های جاری شود. در غیر این صورت استفاده از این ارز برای تامین نیازهای وارداتی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر قیمت‌های داخلی داشته باشد، چه آنکه تا اینجای کار نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی ابزار دست رانت‌خواران شده و به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است. به این ترتیب اگر سناریوی جایگزینی ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی با ارز ترجیحی را بپذیریم می‌توان در خصوص آزاد شدن از چنبره تعیین دستوری نرخ ارز رهایی یافت.

با این حال کارشناسان معتقدند نرخ تسعیر اعلامی هنوز هم فاصله قیمتی زیادی با ارزهای موجود در بازار که به ۳۱ هزار تومان نیز رسید، دارد. هر چند نرخ ارز در طول مدت اخیر مقداری کاهش قیمت داشته و در محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان نوسان می‌کند اما تفاوت قیمتی این دو ارز با یکدیگر به حدود ۱۴ هزار تومان می‌رسد. به این ترتیب نرخ تعیین شده می‌تواند برای دولت بار هزینه‌ای ایجاد کند به طوری که دولت مجبور باشد برای تامین مابه‌التفاوت آن عهده‌دار مبالغ زیادی شود. از همین‌رو است که تعیین نرخی نزدیک به بازار از سوی برخی کارشناسان پیشنهاد شده تا از شکل‌گیری فعالیت‌های رانتی و حضور منفعت‌طلبان جلوگیری شود. به این ترتیب چون نرخ تعیین شده فاصله زیادی با بازار دارد، می‌تواند روی کسری بودجه و نامتعادل شدن تراز عملیاتی بودجه تاثیر منفی داشته باشد.

* خراسان

- ثبت بالاترین تورم خوراکی دردهه ۹۰

خراسان درباره تورم نوشته است:‌ تازه ترین داده های مرکز آمار از شاخص قیمت های مصرف کننده از اوج گیری شدید قیمت خوراکی ها در آبان امسال حکایت دارد. بر این اساس، متوسط رشد قیمت خوراکی ها در این ماه نسبت به ماه قبل به ۱۳ درصد رسیده که این رقم حداقل از ابتدای دهه ۹۰ بی سابقه است. به گزارش خراسان، این داده ها همچنین نشان می دهد قیمت کالاهای غیر خوراکی در آبان تنها ۱.۶ درصد نسبت به مهر رشد داشته و این موضوع منجر شده است تا تورم ماهیانه کل متشکل از تورم کالاهای خوراکی و غیر خوراکی، تا حد زیادی تعدیل شود و روی ۵.۲ درصد بایستد. از منظری دیگر، قیمت کالاهای بادوام، پس از چند ماه روند صعودی و در حالی که به رشد ماهیانه ۲۲.۴ درصدی در مهرماه رسیده بود، سرانجام نه تنها متوقف شد بلکه یک درصد هم عقب نشست.

 در عین حال تورم ماهیانه کالاهای بی دوام اوج گرفته و به ۱۰.۴ درصد رسیده که همسو با تورم ماهیانه خوراکی هاست. گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (گوجه فرنگی، پیاز، فلفل دلمه ای، لوبیا سبز، سیب زمینی)، گروه گوشت «گوشت قرمز و ماکیان» (مرغ ماشینی، گوشت گاو یا گوساله، گوشت گوسفند)، گروه «روغن ها و چربی ها» (روغن نباتی جامد، کره غیر پاستوریزه، روغن مایع)، گروه «میوه و خشکبار» (نارنگی، موز، انگور) بوده است.

گروه هایی که در مجموع سهمی بیش از ۵۰ درصدی از سبد خوراکی های خانوار را به خود اختصاص داده و در عین حال عمده آن ها در ماه گذشته حاشیه ساز شده اند. به عنوان مثال، در گروه روغن، تاخیر در واردات مواد اولیه کارخانجات، منجر به نایاب شدن آن در بازار شد. موضوعی که به همراه نوسانات نرخ ارز، در نهایت رشد قیمت آن را رقم زد. در گروه گوشت نیز، ناهنجاری های رخ داده در تامین نهاده ها و افزایش قیمت آن ها خبرساز شد. این عامل به همراه تبعات افزایش قاچاق دام به خارج در اثر رشد نرخ ارز، بر افزایش قیمت گوشت اثر گذاشت. درخصوص گروه سبزیجات نیز به نظر می رسد اتفاقی متاثر از رشد نرخ ارز و هجوم برای صادرات این محصولات به خارج سبب کمبود نسبی و افزایش قیمت آن ها شده است. برگشت خوردن گوجه های صادراتی و هجوم برای صادرات سیب زمینی را می توان نمونه ای از این رویداد دانست.

از تغییرات ماهیانه قیمت ها که بگذریم، گزارش مرکز آمار ایران حاکی از این است که نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان به ۴۶.۴ درصد رسید. نرخ تورم کل (۱۲ ماه منتهی به آبان ۹۹، نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان ۹۸) نیز با روند صعودی به ۲۹ درصد افزایش یافت. این در حالی است که این دو رقم در مهر به ترتیب ۴۱.۴ و ۲۷.۲ درصد ثبت شده بودند.

* دنیای اقتصاد

- واقعی‌سازی جایگزین آزادسازی قیمت خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: به‌رغم توصیه کارشناسان اقتصادی، دولت و مجلس با رویگردانی از طرح «آزادسازی» قیمت خودرو هم اکنون «واقعی‌سازی» قیمت را با ارائه طرح‌هایی به شورای هماهنگی سران سه قوه و همچنین بورس کالا دنبال می‌کنند.

آنچه مشخص است دولت و مجلس با پیش‌بینی تبعات اجتماعی آزادسازی قیمت، ضرر و زیان تولید و همچنین تداوم سوداگری در بازار خودرو را پذیرفته‌اند و مخالف قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا هستند. به این ترتیب با تایید دولت و مجلس، مرجع تعیین‌کننده قیمت خودرو به جای خودروسازان محاسبات مربوط به قیمت تمام‌شده را انجام می‌دهد و با احتساب سودی که از نظر خود متعارف و قابل قبول است قیمت را تعیین می‌کند. از دیگرسو خودروساز نیز با قبول سود مشخص‌شده برای این بنگاه‌ها، خودرو را با قیمت مصوب به فروش خواهد رساند.

آنچه مشخص است برخلاف روند جهانی قیمت‌گذاری خودرو که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد، در کشور ما تعیین قیمت خودرو کلاف سردرگمی است که دولت و مجلس را هم توان باز کردن این کلاف نیست. شاید واژه‌هایی همچون آزادسازی یا واقعی‌سازی قیمت‌ها، تنها در کشور ما مصطلح باشد؛ واژه‌هایی که هر کدام مرجعی برای تعیین قیمت دارند. به‌عنوان نمونه در آزادسازی، ملاک تعیین قیمت نظام عرضه و تقاضا است حال آنکه در واقعی‌سازی هزینه‌های تولید، قیمت‌های خودرو را تعیین می‌کند. به این ترتیب وقتی صحبت از آزادسازی یا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار می‌شود، قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ‌های بازار تعیین خواهد شد، حال آنکه در روش واقعی‌سازی، هزینه‌های تولید ملاک عمل قرار می‌گیرند. اما با مخالفت‌هایی که بر سر تبعات اجتماعی آزادسازی قیمت‌ها می‌شود دولت و مجلس برای جبران ضرر تولید، واقعی‌سازی قیمت‌ها را مطرح کرده‌اند. طرحی که شورای رقابت مدعی است قیمت‌ها را بر اساس آن تعیین می‌کند. شورای رقابت هم تاکید دارد که قیمت خودروها بر اساس نرخ تورم بخشی خودرو که هر ماه از بانک مرکزی دریافت می‌کند، تعیین می‌شود. حالا مشخص نیست که واقعی‌سازی که دولت و مجلس به دنبال آن هستند با واقعی‌سازی شورای رقابت چه تفاوتی دارد. این سوال در شرایطی مطرح است که برای بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو این موضوع محرز است که دولت در طرح واقعی‌سازی خود به دنبال کاهش ضرر تولید همراه با نزدیکی قیمت‌ها به بازار است.

اما اگر دولت به دنبال نزدیکی قیمت‌ها به حاشیه بازار است، چرا رای به آزادسازی نمی‌دهد؟ همان‌طور که عنوان شد دولت با نگرانی از تبعات اجتماعی آزادسازی به تدریج و گام به گام در مسیر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار قدم برمی دارد. با این حال نمی‌تواند نهادهای قانونی همچون شورای رقابت را به‌عنوان مرجع قیمت‌گذار یا سازمان حمایت نادیده بگیرد. بنابراین تلاش می‌کند که در پوشش قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ و کم‌تیراژ و همچنین طرح واقعی‌سازی، مسیر مکانیزم عرضه و تقاضا را با درجه‌ای ضعیف پیش ببرد. با این شرایط واضح است که آزادسازی قیمت می‌تواند به اصلاح ساختار خودروسازی بپردازدَ؛ حال آنکه متاسفانه در کشور ما و در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی همواره نگرانی و ترس از پیامدهای کوتاه‌مدت، مانع از اقداماتی شده است که به اصلاح اقتصادی در بلندمدت یاری می‌رساند. سیاست کنترل قیمت خودرو نیز هم اکنون مسکنی است برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تعدیل قیمت‌ها. این در شرایطی است که هم‌اکنون موجب کمیابی و گرانی خودرو شده است.

 منافع خودروساز در آزادسازی و واقعی‌سازی

همان‌طور که عنوان شد سیاست‌گذار کلان اقتصادی مجوز استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا را برای تعیین قیمت محصولات تولیدی به خودروسازان نمی‌دهد و همچنان بر تداوم حضور نهادی مانند شورای رقابت تاکید می‌کند در این میان برخی از مسوولان صنعتی از جمله علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت به دنبال واقعی‌سازی قیمت خودرو هستند تا به هر صورت ممکن جلوی تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز گرفته شود. از طرف دیگر نمایندگان عضو کمیسیون صنایع نیز به‌رغم مخالفت با به کارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت خودرو در مبدأ، با توجه به قبول خطر ورشکستگی خودروسازان از ناحیه فروش محصولات با قیمت‌های دستوری در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که چندی پیش کلیات آن در کمیسیون به تصویب رسید به دنبال این هستند تا با واقعی‌سازی قیمت محصولات تولیدی خودروسازان به نوعی دست‌اندازی در مسیر تولید با ضرر این شرکت‌ها ایجاد کنند.

حال این سوال مطرح است که آیا واقعی‌سازی قیمت می‌تواند منافع حاصل از آزدسازی قیمت را برای شرکت‌های خودروساز به ارمغان بیاورد؟

پاسخ به این سوال منفی است و قطعا واقعی‌سازی قیمت خودرو نمی‌تواند منافع عرضه خودرو بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار را برای خودروسازان به‌همراه داشته باشد.

آن گونه که سیاست‌گذار خودرویی و همچنین نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو به دنبال آن هستند واقعی‌سازی قیمت خودرو از مسیر تفکیک محصولات خودروسازان به دو بخش پرتیراژ و کم‌تیراژ و تغییر مرجع قیمت‌گذار به تفکیک این محصولات است.

واقعی‌سازی قیمت به این صورت اتفاق خواهد افتاد که خودروهای پرتیراژ توسط شورای رقابت شناسایی می‌شوند و لیست آنها بر قیمت‌گذاری در اختیار سازمان حمایت قرار خواهد گرفت. از آن طرف محصولات کم‌تیراژ نیز توسط هیات مدیره شرکت‌های خودروساز تعیین قیمت خواهد شد. البته این به معنای آزادسازی قیمت این محصولات نیست و خودروسازان باید برای تعیین قیمت این بخش از محصولات خود همچنان با سازمان حمایت هماهنگ باشند.

تجربه حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو طی سال‌های گذشته بر همگان مشخص است. از طرف دیگر نیز سازمان حمایت بعد از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ دست بالا را در تعیین قیمت‌ها از مبدأ داشت و به نوعی بیشترین زیان نیز در همین دوره به خودروسازان تحمیل شد.

با توجه به حضور این دو نهاد در پروسه قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ و همچنین نظارت سازمان حمایت بر تعیین قیمت محصولات کم‌تیراژ به نظر نمی‌رسد که واقعی‌سازی قیمت بتواند کارکرد مکانیزم عرضه و تقاضا را برای خودروسازان داشته باشد.

بنابراین واقعی‌سازی قیمت دست‌اندازی در مسیر زیاندهی خودروسازان ایجاد می‌کند و اگر بخواهیم خیلی ‌خوش‌بینانه به قضیه نگاه کنیم خودروسازان با واقعی‌سازی قیمت دیگر با زیان تولید نمی‌کنند اما همچنان از سود خبری نخواهد بود.

زیرا آن سودی که از مسیر واقعی‌سازی به خودروساز تعلق خواهد گرفت نمی‌تواند هزینه‌هایی که به دلیل دولتی بودن این شرکت‌ها به آنها تحمیل می‌شود را پوشش دهد. حضور دولت باعث شده تا خودروساز امکان تعدیل نیرو نداشته باشند و این به معنای افزایش هزینه‌های سربار در خودروسازی است. از طرف دیگر انتخاب مدیران خودروساز از سوی دولت سبب ایجاد سوءمدیریت در این شرکت‌ها شده و این مساله را می‌توان در سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد خودروسازان به خوبی مشاهده کرد.

با توجه به این چالش‌ها بسیاری از کارشناسان تنها راه برون‌رفت خودروسازان از وضعیت فعلی واگذاری الباقی سهام دولتی در خودروسازی و پایان دادن به مدیریت در این شرکت‌ها در کنار خروج سیاست‌گذار کلان اقتصادی از پروسه قیمت‌گذاری و کلید زدن آزادسازی قیمت خودرو عنوان می‌کنند.

  پادزهر زیان خودروسازان

همان‌طور که عنوان شد بحث واقعی‌سازی قیمت خودرو این روزها مطرح است.

به نظر می‌رسد در شرایطی که سیاست‌گذار کلان اقتصاد حاضر به خروج از پروسه قیمت‌گذاری نیست واقعی‌سازی قیمت را جایگزین کرده تا شرکت‌های خودروساز را از زیان خارج کند و اوضاع و احوال مالی شرکت‌های خودروساز را تا حدودی بهبود ببخشد.

حال این سوال مطرح است که آیا واقعی‌سازی که هم اکنون نیز به ادعای شورای رقابت اجرا می‌شود، می‌تواند منافع شرکت‌های خودروساز را به‌طور کامل تامین کند یا اینکه تنها در صورتی منافع خودروسازان تامین می‌شود که مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت محصولات تولیدی این شرکت‌ها مورد استفاده قرار بگیرد؟

در این ارتباط احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان به «دنیای اقتصاد» می‌گوید چنانچه مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز مورد استفاده قرار می‌گرفت و به نوعی قیمت تک‌نرخی می‌شد سیاست‌گذار کلان اقتصاد با یک تیر دو نشان می‌زد؛ هم جلوی ضرر خودروسازان را می‌گرفت و هم بساط دلالی در بازار برچیده می‌شد اما به دلایلی که مشخص نیست سیاست‌گذار کلان اقتصاد حاضر به استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت خودرو نیست و اصرار به حضور در پروسه قیمت‌گذاری دارد.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد در این شرایط حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت خودرو اگر نگوییم تمام منافع موجود در مکانیزم عرضه و تقاضا را برای خودروسازان به همراه می‌آورد اما کمک می‌کند تا جلوی بخش زیادی از زیانی را که در حال حاضر به‌صورت ماهانه به حساب خودروسازان نوشته می‌شود بگیرد و اوضاع مالی خودروسازان روند بهتری به خود بگیرد.

نعمت‌بخش با اشاره به تفاوت‌های موجود میان واقعی‌سازی قیمت و قیمت‌گذاری فصلی توسط شورای رقابت می‌گوید درست است که در حال حاضر شورای رقابت بر اساس تورم بخشی خودرو اقدام به قیمت‌گذاری خودرو می‌کند و در واقعی‌سازی نیز نرخ تورم بخشی خودرو به‌عنوان پایه و اساس مورد توجه قرار خواهد گرفت اما از آنجا که به نظر می‌رسد در مسیر واقعی‌سازی این امکان به خودروساز داده می‌شود تا قیمت محصولات کم‌تیراژ خود را تا حدودی آزادانه‌تر تعیین کند این اتفاق می‌تواند کمک کند تا خودروساز به نوعی ضرر تولید در محصولات پرتیراژ را جبران کند.

دبیر انجمن خودروسازان معتقد است واقعی‌سازی قیمت در کنار پالس‌های مثبتی که از فضای سیاسی و همچنین سایر بازارها به بازار خودرو مخابره می‌شود می‌تواند نمودار قیمت‌ها را در بازار نزولی کند.

نعمت‌بخش تاکید می‌کند روند کاهشی نرخ ارز و همچنین کاهشی شدن انتظارات تورمی در اقتصاد در کنار بهبود وضعیت تولید خودروسازان که می‌تواند منجر به رشد عرضه خودرو به بازار شود کمک خواهد کرد که علاوه بر ایجاد آرامش در بازار زمینه برای کاهش هزینه تولید خودرو و در ادامه کاهش قیمت خودرو در مبدأ فراهم شود. آلبرت بغزیان اقتصاددان اما نظر دیگری دارد. وی به خبرنگار ما می‌گوید واقعی‌سازی قیمت خودرو در مبدأ نمی‌تواند تاثیری روی قیمت بازار بگذارد زیرا فاصله قیمتی که میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار وجود دارد از عوامل دیگری مانند نرخ ارز، محدودیت در عرضه به بازار و همچنین ممنوعیت واردات تاثیر می‌پذیرد.

به نظر این اقتصاددان افزایش قیمت خودرو از مسیر واقعی‌سازی به افزایش قیمت خودرو در بازار می‌انجامد. بغزیان می‌گوید در حال حاضر شورای رقابت نرخ تورم بخشی خودرو را به‌صورت فصلی در فرمول خود اعمال می‌کند. از آنجا که در واقعی‌سازی قیمت خودرو نیز نرخ تورم بخشی دست بالا را دارد، بنابراین نباید میان قیمت‌گذاری شورای رقابت و واقعی‌سازی قیمت تفاوتی قائل شد.

بغزیان در ارتباط با اینکه آیا واقعی‌سازی قیمت می‌تواند منافع خودروسازان را تامین کند می‌گوید فرمولی که شورای رقابت در اختیار خودروسازان قرار می‌دهد و آنها بر اساس آن اقدام به تعیین قیمت‌ها می‌کنند نیز منافع خودروسازان را در بخش تولید تامین می‌کند اما آنچه باعث می‌شود این شرکت‌ها همواره با زیان روبه‌رو بوده و همیشه به دنبال افزایش قیمت محصولات خود باشند را باید در سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و همچنین سوء‌مدیریت‌ها جست‌وجو کرد.

به نظر این اقتصاددان موارد یاد شده حلقه‌های مغفولی است که تا زمانی که به آنها توجه نشود حتی با واقعی‌سازی قیمت وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز بهبود نخواهد یافت.

* شرق

- وعده‌های چهارده‌گانه تعطیلی، جذابیتی برای کسبه خواهد داشت؟

شرق مصوبات کرونایی دولت برای اصناف را بررسی کرده است: قرنطینه دوهفته‌ای شهرهای در وضعیت قرمز از دیروز آغاز شد و دولت در نخستین روز از اجرای این تعطیلات، از ۱۴ تصمیم خود برای حمایت از اصناف و خانوارهای بدون درآمد ثابت رونمایی کرد. این در حالی است که در تعطیلات سراسری اسفند سال قبل و فروردین امسال هم وعده‌هایی از سوی دولت به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده داده شد؛ اما بخش زیادی از این وعده‌ها عملیاتی نشد. البته حسین طاهرمحمدی، دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف، به «شرق» می‌گوید به‌خاطر متناسب‌نبودن سیاست‌های دولت با نیاز اصناف، از وعده‌های دور قبل استقبال نشده است. آیا تصمیم‌های دور دوم هم مثل وعده‌های دور اول قرنطینه، اجرائی نخواهد شد؟

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، به «شرق» می‌گوید: ازآنجاکه منابع تصمیم‌های اخیر دولت از منابع بانکی تأمین می‌شود، احتمال تحقق این وعده‌ها بسیار زیاد است.

بعد از مدت‌ها کشمکش بر سر انتخاب بین سلامت مردم و کاهش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا و چرخیدن چرخ اقتصاد، در نهایت دولت بار دیگر به اعمال قرنطینه تن داد تا بتواند فرصتی برای احیای جان خسته کادر درمان ایجاد کند. بعد از تأییدها و تکذیب‌های فراوان، اعلام شد که دولت قصد دارد دو هفته اصناف را تعطیل کند و حالا یک روز پس از اجرای این تصمیم، تازه از بسته حمایتی دولت برای اصناف و خانوارهایی که شغل ثابت ندارند، رونمایی شده است.

 وام یک میلیونی برای بخشی از خانوارها

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری از ۱۴ تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا برای خانوارهای بدون درآمد ثابت و کسب‌وکارها خبر داد که با محدودیت‌های اخیر، درآمدشان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. براساس گزارش ایرنا، محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت اعلام می‌کند که دولت خانوارهای آسیب‌دیده از کرونا را شناسایی کرده و این خانواده‌ها جمعیتی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر هستند. او می‌گوید: دولت وام یک‌میلیون تومانی تسهیلات به جامعه ۳۰‌میلیونی پرداخت خواهد کرد و کارمزد آن را دولت تقبل می‌کند. اقساط آن، بدون نیاز به پرداخت از سوی خانوارها از محل حساب یارانه و یارانه معیشتی افراد برداشت خواهد شد. همچنین دولت قصد دارد از آذرماه تا پایان امسال ماهانه به هریک از اعضای خانوارها معادل صدهزار تومان به سرپرست خانوارها پرداخت کند تا جبران بخشی از کاهش درآمدهای آنها شود.

براساس اعلام معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری برای همه کسب‌وکارها، عملیات اجرائی وصول مالیات مستقیم تا بهمن‌ماه متوقف می‌شود، برای صدور یا تجدید پروانه‌های کسب‌وکار واحدهای اقتصادی، اشخاص حقیقی، نیازی به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نخواهند داشت. اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که هر سه ماه یک بار باید تسلیم شود، یک‌ماه برای سه‌ماهه سوم و چهارم امسال تمدید می‌شود. او اضافه می‌کند: درخصوص جرائم پرداخت نشده، بدهی مالیاتی و عوارض که مهلتی برای آن در نظر گرفته شده بود، بخشودگی به شرط پرداخت همه آن تداوم می‌یابد. مهلت قانونی برای اعتراض به مالیات‌های ابلاغی نیز به مدت یک‌ماه‌ونیم، تمدید خواهد شد. از سوی دیگر همه مجوزهایی که لازم بود دستگاه‌ها صادر کنند، اگر مهلت این مجوزها تا اول بهمن‌ماه به پایان می‌رسد، به‌صورت خودکار تا پایان بهمن تمدید می‌شود. پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری‌ها نیز تا ابتدای بهمن‌ماه تمدید می‌شود. به گفته نهاوندیان دولت با تعریف ۱۴ رسته شغلی برای کسب‌وکارهای به‌شدت آسیب‌دیده، برای بازپرداخت اقساط وام‌های این دسته از واحدها با موعد آذرماه یک ماه تنفس خواهد داد، همچنین قسط آذرماه به پایان دوره منتقل شده و مشمول جریمه تأخیر نخواهد شد. او همچنین از تمدید پرداخت قبوض گاز به مدت دو ماه خبر می‌دهد.

 پرداخت وام از محل اعتبارات بانک مرکزی

پس از سخنان معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در یادداشتی جزئیات اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی به ۱۰ میلیون سرپرست خانوار را تشریح می‌کند. به گفته او این وام از محل همان اعتبارات ۷۵ هزار میلیارد تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا پرداخت خواهد شد. همتی ادامه می‌دهد: برای حفظ ثبات مالی و جلوگیری از انحراف از هدف تورمی، با وجود نیاز به منابع مالی جهت تأمین نیازهای معیشتی مردم، بانک مرکزی چاره‌ای جز ادامه سیاست‌های انضباطی خود و عدم انبساط جدید پولی ندارد.

 تحریک تقاضا با پرداخت وام یک میلیونی

آیا آن‌طورکه همتی می‌گوید، واقعا پرداخت وام منجر به ایجاد تورم در کشور نمی‌شود؟ هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره بیان می‌کند: رقم اختصاص‌یافته به این ۱۰ میلیون خانوار، معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این عدد در مقایسه با تسهیلات بانکی که در همین نیمه اول امسال پرداخت شده و بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، عدد ناچیزی است. او اضافه می‌کند: این رقم در مقایسه با ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبار طرح‌های مقابله با کرونای بانک مرکزی نیز عددش کمتر از ۱۵ درصد خواهد بود. به عبارت ساده‌تر در مقایسه با منابع بانک‌ها، این رقم ناچیز است. حق‌شناس می‌گوید: از طرف دیگر، قرار نیست بلافاصله همین امروز و طی یک هفته این رقم پرداخت شود و توزیع این‌گونه تسهیلات زمان‌بر خواهد بود. تسهیلات از محل خط اعتباری پول پرقدرت نیست و از محل منابع بانک‌هاست. اگر این پول از محل خط اعتباری بانک مرکزی بود یا از محل تبدیل دلار به ریال، می‌توانست آثار تورمی داشته باشد اما این اعتبارات از محل منابع در اختیار بانک‌ها تأمین می‌شود و به نظر من نه‌تنها اثر تورمی نخواهد داشت بلکه فکر می‌کنم اثری بر کاهش رکود هم خواهد داشت.

به گفته او یقینا خانواده‌ها رقم وام را صرف خرید کالاهای سرمایه‌ای نمی‌کنند، زیرا عدد چشمگیر نیست بلکه این پول صرف کالاهای مصرفی مثل اقلام خوراکی و برخی لوازم خانگی می‌شود. این مسئله سمت تقاضا را تحریک می‌کند. او درباره امکان تحقق وعده دولت بیان می‌کند: ازآنجاکه محل تأمین اعتبار، منابع بانک‌هاست و این پول از محل بودجه عمومی نیست، بنابراین امکان تحقق این وعده وجود دارد.

 عدم استقبال اصناف از تسهیلات قبلی

رونمایی از وعده‌های جدید دولت و اعمال برخی از معافیت‌ها برای اصناف در حالی انجام می‌شود که بسیاری از فعالان صنفی از کمک‌های قبلی دولت راضی نبودند. حسین طاهرمحمدی، دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف در گفت‌وگو با «شرق» از استقبال‌نکردن اصناف از بسته حمایتی قبلی دولت خبر می‌دهد.

او می‌گوید:‌ تسهیلات دولت باید متناسب با نیازمندی‌های اصناف باشد. دولت شرایطی می‌گذارد که شاید از نظر خودش خوب باشد ولی برای کسبه جذابیت نداشته باشد. ما باید ابتدا مشکلات را احصا کنیم و بعد درباره تسهیلات تصمیم‌گیری شود. طاهرمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا اصناف در جلسات تصمیم‌گیری حضور ندارند، عنوان می‌کند: رئیس اتاق اصناف تا یک سطحی در جلسات تصمیم‌گیری حضور دارد، درحالی‌که حضور ما در مراجع تصمیم‌گیری برای اصناف از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است. باید روی این قضیه دقت شود. به گفته او ابلاغیه دولت درباره تصمیم‌های اخیر هنوز به دست اتاق اصناف نرسیده و ارسال ابلاغیه نیز خیلی طول نخواهد کشید. او تأکید می‌کند: در تصمیم‌های دولت مهم بسته‌ها و تسهیلاتی است که ارائه می‌شود. این بسته‌ها باید متناسب با نیاز اصناف باشد. دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف درباره رضایت اصناف از بسته قبلی می‌گوید: ممکن است اصناف در شهرها یا شهرستان‌های کوچک از بسته دولت راضی باشند و استقبال خوبی از آن شده باشد؛ اما در واحدهایی که ۱۵۰ کارگر دارند، مشکلات را نمی‌توان روی کاغذ آورد.

گاهی هزینه‌هایی به واحد صنفی به تحمیل می‌شود که خیلی نمی‌توان آن را برآورد کرد. او اضافه می‌کند: وقتی به مشکلات صنف ما وارد می‌شویم، در هر صنفی این مشکلات مختص خود است. شاید برای یک مغازه کوچک در روستا وام ۱۲میلیونی مقرون‌به‌صرفه باشد ولی یک واحد با بیش از صد کارگر که خسارت جدی دیده و مشکلات زیادی دارد، آیا از این وام‌ها استقبال خوبی می‌کند؟ طاهرمحمدی بیان می‌کند: تسهیلاتی که دور قبل برای اصناف دادند، مگر چقدر اختلاف با تسهیلات بانک داشت؟ اینها مجموعه عواملی است که دست به دست هم داد تا از کمک‌های دور قبل دولت استقبال نشود. او می‌گوید: بخشی از کمک‌های قبلی دولت جذب نشد. پولی که جذب نشد باید در حوزه تأمین اجتماعی با سازوکار مشخص و محاسبه درست، سپرده‌گذاری می‌شد و مابازای آن، تولیدی‌ها و صنوف آسیب‌دیده تا دو سال حق بیمه سهم کارفرما نمی‌دادند و بیمه برای آنها رایگان می‌شد. درحال‌حاضر کارفرما باید ۲۳ درصد حق بیمه کارگر بدهد.

دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف عنوان می‌کند: چنین سیاستی می‌توانست به ثبات اشتغال کارگران در واحدهای صنفی کمک کند. کارفرما در استمرار فعالیت کارگرانش تشویق می‌شد و این سیاست می‌توانست جذابیت داشته باشد. در سایر حوزه‌ها نیز می‌شد چنین رویکردی ایجاد کرد. او بیان می‌کند: باید بسته جدید را بررسی کنیم و ببینیم آیا متناسب با نیاز اصناف هست یا نه. اصناف به‌شدت از مسئله کرونا آسیب دیده‌اند. بسته‌های طراحی‌شده باید متناسب با نیاز آنها باشد. طاهرمحمدی ادامه می‌دهد: کسبه خرد از این تعطیلی‌ها آسیب جدی می‌بینند. مجموعه عوامل شرایط سختی را رقم زده است. کسبه مضایقه نمی‌کنند و بدون هیچ چشم‌داشتی مغازه‌ها را می‌بندند، دولت باید پا پیش بگذارد و به نحو کارآمد، متناسب با نیاز ما برنامه بریزد. او تأکید می‌کند: من به‌عنوان نماینده اصناف معتقدم باید دولت کسبه خرد را در شرایطی که با کرونا مبارزه می‌کنند، از مالیات مشاغل معاف کند. سطوحی که خرد نیستند، تکالیف مالیاتی متفاوتی با گروه خرد دارند. این مسئله مشکلات کسبه خرد را التیام می‌دهد.

- نرخ‌های گمراه‌کننده دولت در بازار کار

شرق نرخ بیکاری را بررسی کرده است: بررسی وضعیت بازار کار ایران در بهار ۱۳۹۹ نشان‌دهنده کاهش ۱/۱درصدی نرخ بی‌کاری نسبت به بهار ۱۳۹۸ است؛ اما با توجه به اینکه در این فصل، جمعیت غیرفعال افزایش قابل‌توجهی داشته است، بنابراین کاهش نرخ بی‌کاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است و بهبود این شاخص نمی‌تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد؛ درواقع در چنین شرایطی نرخ بی‌کاری شاخصی کاملا گمراه‌کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد از آنجایی که در ایران شاغلان مزد و حقوق‌بگیر درصد کمی از کل شاغلان را تشکیل می‌دهند و عمده شاغلان به‌صورت کارکن مستقل فعالیت می‌کنند، تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به‌جای آنکه در افزایش نرخ بی‌کاری قابل مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد درصورتی‌که افراد شاغل و بی‌کار اضافه‌شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند، نرخ بی‌کاری در بهار ۱۳۹۹ به جای ۹.۸درصد اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید. در حال حاضر دولت دو سیاست پرداخت تسهیلات بانکی و بیمه بی‌کاری را جهت مقابله با بحران بی‌کاری ناشی از بیماری کرونا مصوب و اجرا کرده است. بررسی مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد این دو سیاست نشان می‌دهد که:

۱- از سیاست پرداخت بیمه بی‌کاری به نسبت پرداخت تسهیلات، استقبال بیشتری شده است، چراکه دولت با عدم تعریف و لحاظ مکانیسم‌های تشویقی حفظ و صیانت از شاغلان برای بنگاه‌های اقتصادی، سیاست پرداخت بیمه بی‌کاری را در مقابل سیاست پرداخت تسهیلات قرار داده است و به‌جای اینکه این دو سیاست مکمل یکدیگر باشند جانشین هم شده‌اند.

۲- همچنین با وجود هدف حمایتی این دو سیاست، مناطق و استان‌های محروم به نسبت سایر استان‌ها، بهره‌مندی کمتری داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر بالابودن سهم اشتغال غیررسمی در استان‌های محروم کشور است که در صورت ادامه این شرایط و عدم توجه در این خصوص، در آینده محرومیت این استان‌ها بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس بررسی مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به تحولات شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخیر، تمرکز بیشتر بر تحلیل کوتاه‌مدت این بازار می‌تواند حاوی مطالعات ارزشمند و حتی رفع‌کننده ابهامات و برخی سؤالات موجود درخصوص این تحولات باشد. درخواست‌های مکرر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص تحولات بازار کار تهیه این گزارش‌ها را ضروری کرده است و انتظار می‌رود این گزارش‌ها بتواند از طریق ارائه به‌روزترین تحلیل‌ها و اطلاعات بازار کار برای سطوح مختلف قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری مفید باشد. در این مطالعه تغییرات مهم‌ترین شاخص‌های بازار کار در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل ارائه شده است. برای این منظور از نتایج طرح نیروی کار مرکز آمار ایران در بهار ۱۳۹۹ استفاده شده است. همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا در این فصل و تأثیر آن بر بازار کار، در ادامه گزارش، برخی سیاست‌های حمایتی دولت درخصوص مقابله با آثار منفی شیوع ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفته است و براساس مستندات به‌دست‌آمده، عملکرد این سیاست‌ها ارزیابی شده است.

جمعیت در سن کار: بررسی روند جمعیت در سن کار نشان می‌دهد که این رقم در بهار ۱۳۹۹ حدود ۷۶۷ هزار نفر و کمی بیش از رقم متوسط افزایش آن در چهار سال منتهی به بهار ۱۳۹۸(در حدود ۶۶۰ هزار نفر(افزایش داشته است.

جمعیت فعال: دهد که در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال ۱۹۹۰ هزار نفر کاهش داشته است که جمعیت فعال مرد ۹۷۲ هزار نفر و جمعیت فعال زن ۱۰۲۰ هزار نفر کاهش داشته است. این در حالی است که به‌طور متوسط جمعیت فعال بالای ۱۵ سال در چهار سال منتهی به بهار ۱۳۹۸ در حدود ۷۵۰ هزار نفر افزایش داشته است.

جمعیت غیرفعال: در فصل بهار ۱۳۹۹، جمعیت غیرفعال ۲۷۶۰ هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است و در این میان، ۱۴۶۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال زنان و ۱۳۰۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال مردان اضافه شده است. این در حالی است که در بهار سال ۱۳۹۸ نیز حدود ۸۳۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شده بود.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۲۷۶۰ هزار نفر افزایش جمعیت غیرفعال در بهار ۱۳۹۹، در حدود دو میلیون نفر از جمعیت فعال بهار ۱۳۹۸، در بهار ۱۳۹۹ غیرفعال شده‌اند که ۲ ۱۵۰۰ هزار نفر از آنها شاغل و ۵۰۰ هزار نفر بی‌کار بوده‌اند و هر دو گروه از بازار کار خارج شده‌اند.

نرخ مشارکت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ مشارکت در بهار ۱۳۹۹، ۴۱ درصد بوده است. این متغیر در بهار ۱۳۹۸، ۴۳.۷ درصد بوده و در این بازه زمانی ۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

جمعیت شاغلان: در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸، ۱۴۹۹ هزار نفر از جمعیت شاغلان کاسته شده است که در این میان ۸۱۵ هزار نفر از جمعیت مردان شاغل و ۶۸۵ هزار نفر شاغلان زن کاهش داشته است. این در حالی است که به‌طور متوسط در چهار سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، جمعیت شاغل در فصل بهار ۶۶۰ هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد و در این میان سهم مردان و زنان از افزایش اشتغال به‌ترتیب در حدود ۴۰۵ و ۲۵۵ هزار نفر بوده است. همچنین بررسی روند اشتغال مردان و زنان نشان می‌دهد که تغییرات اشتغال مردان در بهار سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ روندی افزایشی داشته است. رشد اشتغال زنان نیز در بهار سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ روندی کاهشی داشته است.

اشتغال ناقص: افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدانکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرارداشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده‌اند، ولی خواهان و آماده انجام کار اضافی بوده‌اند. براساس اعلام مرکز آمار در بهار ۱۳۹۹ حدود ۱۸۱۸ هزار نفر از شاغلان دارای وضعیت اشتغال ناقص بوده‌اند. البته نرخ اشتغال ناقص در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸، ۲.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد و از رقم ۱۰ به ۷.۹ درصد رسیده است.

ترکیب بخشی اشتغال: از رقم نزدیک به ۱۴۹۹ هزار نفر کاهش اشتغال رخ‌داده در بهار ۱۳۹۹، حدود ۳۶۵ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۴۰۲ هزار نفر در بخش صنعت و ۷۳۲ هزار نفر در بخش خدمات قرار داشته‌اند.

این آمار نشان می‌دهد که در حدود ۴۹ درصد از کاهش اشتغال در حوزه بخش خدمات بوده است و ۲۷ درصد آن در حوزه بخش صنعت و مابقی در بخش کشاورزی بوده است. ترکیب منطقه‌ای اشتغال: بررسی ترکیب شهری و روستایی کاهش اشتغال در بهار ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که ۸۸۴ هزار نفر در مناطق شهری و ۶۱۵ هزار نفر در مناطق روستایی کاهش اشتغال رخ  داده است.