۱ آذر ماه / پیامد‌های گرانی دلار در بودجه ۱۴۰۰/ بازارسازی زنگنه به سود رقبای گازی/ ۶۳ درصد بیکارشده‌ها در دوران کرونا سرپرست خانوارند

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* وطن امروز

- پرواز مرغ‌ها از بام پاستور

وطن امروز درباره گران شدن مرغ گزارش داده است:  دوباره قیمت مرغ به پرواز درآمده است‌ به طوری که قیمت هر کیلو مرغ، پنجشنبه هفته گذشته به بیش از ۲۷۵۰۰ تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد پشت‌پرده افزایش دوباره قیمت مرغ، موضوع نهاده‌های دامی است. قیمت مرغ در ۲ ماه اخیر روند پرنوسانی داشته است. از ابتدای مهرماه قیمت مرغ وارد کانال ۲۰‌هزار تومان شد که همان زمان مسؤولان وعده کاهش آن را دادند اما دیری نپایید که قیمت مرغ در انتهای مهرماه به ۲۷ هزار تومان رسید. ‌ چند هفته‌ای فشار دولتی‌ها بر مرغدارها موجب شد آنها با پذیرش ضرر اما با قول مساعد رسیدن نهاده‌ها قیمت‌ها را کنترل کنند و قیمت مرغ به ۲۳ هزار تومان رسید اما حالا دوباره زمزمه‌های افزایش قیمت مرغ و حتی ورود آن به کانال ۳۰ هزار تومان به گوش می‌رسد. تنها دلیل افزایش قیمت مرغ- طبق گزارش رسمی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی - اشتباهات وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی است.

به گزارش «وطن امروز»، طی روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در عمده‌فروشی‌ها نزدیک ۲۶ هزار تومان و در بازار مصرف حدود ۲۸ هزار تومان بوده است. این در حالی است که طبق مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۴هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ برای مصرف‌کننده ۲۰هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شد. در همین راستا مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی به خبرگزاری دولت گفته است: اکنون در اکثر استان‌های کشور با کمبود عرضه مرغ زنده روبه‌رو هستیم که همین امر در افزایش نرخ تاثیر داشته است. محمدعلی کمالی اظهار داشت: امروز قیمت مرغ زنده به طور میانگین بین ۱۸ هزار تا ۲۰ هزار تومان اعلام می‌شود که در برخی استان‌ها بیش از این نیز بوده است. وی تصریح کرد: میزان جوجه‌ریزی ۵/۱‌ ماه گذشته ۹۵ میلیون قطعه بود که به حدنصاب نرسید، در حالی که حداقل باید ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌شد. بر این اساس نوسانات قیمت نهاده‌های دامی و ناتوانی تولیدکنندگان در تأمین این نهاده‌ها از دلایل اصلی افزایش قیمت مرغ است و منجر به کاهش جوجه‌ریزی از سوی تولیدکنندگان شده است. به دلیل کاهش جوجه‌ریزی و پایین آمدن سن کشتار و وزن مرغ، تولید حدود ١٠ درصد کاهش یافته است.

  دلیل پرواز مرغ‌ها چه بود؟

عظیم حجت، تولیدکننده مرغ گوشتی و رئیس سابق اتحادیه مرغ گوشتی در گفت‌وگو با «وطن امروز»، برخی از مهم‌ترین دلایل التهاب قیمت در بازار مرغ گوشتی را تشریح کرد. حجت درباره قیمت مرغ در مناطق مختلف کشور گفت: قیمت مصرف‌کننده در مناطق مختلف کشور با توجه به وضعیت فعلی توزیع نهاده، متفاوت است. یکی از علل اصلی این موضوع هم این است که نرخ نهاده‌ها و همچنین سهم مصرف نهاده دولتی در واحدهای تولیدی متفاوت است. ضمن اینکه حتی در بازار آزاد هم ثبات قیمت نهاده وجود ندارد. اکنون ذرت در بازار آزاد از ۴۰۰۰ تومان تا ۴۵۰۰ تومان در استان‌های مختلف به فروش می‌رسد. همچنین قیمت هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد از ۱۵۵۰۰ تومان تا ۱۶۵۰۰ تومان در فروش عمده است که البته در توزیع خرده‌فروشی حتی به ۱۷۵۰۰ تومان هم می‌رسد. رئیس سابق اتحادیه مرغ گوشتی در تشریح برخی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان گفت: مشکل به‌روزرسانی سامانه بازارگاه و مسائل سیستم جدید این سامانه باعث زحمت برای مرغداران شده است. در سیستم قبل تشکل‌ها نهاده را خریداری کرده و به تولیدکننده‌ها عرضه می‌کردند. هر حجمی که در سیستم بارگذاری می‌شد، بدون اینکه سوخت بشود، خریداری می‌شد. امروز با توجه به اینکه سیستم بازارگاه را برای هر شخص طراحی کرده‌اند و به هر شخص یک کد مخصوص اختصاص داده‌اند، تعداد اشخاص حاضر در سیستم بسیار بیشتر شده که این موضوع باعث شده بارگذاری و به ‌روزرسانی اطلاعات در سیستم جدید سامانه بازارگاه، با سختی انجام شود. بسیاری از تولیدکننده‌ها هر زمان به سامانه مراجعه می‌کنند سیستم در حال به ‌روزرسانی است.

وی افزود: مساله دیگر اینکه حجم‌هایی که برای تولیدکننده برای خرید قرار می‌دهند، این حجم‌ها با تناژ کامیون‌ها تناسبی ندارد. این موضوع بویژه برای مرغداران گوشتی بیشتر است. معضل جدی دیگر مرغداران این است که تقاضای خرید نهاده برای مرغدار پس از جوجه‌ریزی ثبت می‌شود. این در حالی است که جوجه یک موجود زنده است که باید پیش از جوجه‌ریزی، نهاده و سایر نیازهای جوجه فراهم شود. مرغدار نمی‌تواند پس از جوجه‌ریزی منتظر رسیدن نهاده بماند. موکول شدن تخصیص نهاده به پس از جوجه‌ریزی باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری مرغداران می‌شود، چرا که اگر نهاده کمی دیر به مرغدار برسد، جوجه‌ها تلف می‌شوند. با توجه به اینکه به ‌روزرسانی سامانه هم طولانی شده، ریسک تاخیر در تخصیص نهاده هم بیشتر شده است. حجت در پایان تاکید کرد: سامانه بازارگاه در سیستم جدید نتوانسته نیاز مرغداران را مرتفع کند. اگر دولت تصمیم بر ادامه این سامانه دارد، باید تدبیری برای تامین بخشی از نهاده مرغدار پیش از مرحله جوجه‌ریزی اتخاذ کند. مثلا دولت ۲۰ درصد از نهاده مورد نیاز مرغداران را پیش از جوجه‌ریزی به شکل تنخواه به تشکل‌ها اختصاص دهد و پس از تولید مرغ از تشکل‌ها بخواهد معادل همین نسبت مرغ تحویل دهند.

  وقتی ضایعات مرغ پرطرفدار می‌شود

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است با افزایش قیمت گوشت مرغ، مصرف احشای کم‌ارزش آن مانند جگر مرغ، پای مرغ، سنگدون، گردن و بال و کتف افزایش پیدا کرده است. مدیر یک پروتئینی در مرکز شهر تهران درباره افزایش قیمت مرغ اظهار داشت: به هیچ‌وجه گرانی به نفع فروشندگان نیست و ما هم از این شرایط متضرر هستیم، زیرا فروش تعداد مرغ کمتر برای ما مساوی با سود کمتر است. وی اظهار داشت: قیمت یک مرغ کامل در شرایط کنونی بین ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان است، همین موضوع باعث شده برخی مشتریان اقدام به خرید یک ران یا یک سینه کنند و قید مرغ کامل را بزنند. این فعال بازار مرغ و طیور ادامه داد:‌ متاسفانه در روزهای اخیر یک اتفاق تلخ هم در حال رخ دادن است و آن افزایش خرید احشای مرغ است که بسیار ناراحت‌کننده است. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع به میدان میوه و تره‌بار بهمن که به عنوان اصلی‌ترین محل توزیع گوشت مرغ، گوشت قرمز و ماهی در شهر تهران شناخته می‌شود رفتیم. فروشندگان مواد پروتئینی در میدان بهمن هم این موضوع را تایید می‌کنند؛ یکی از این فروشندگان اظهار داشت: یک منطق کلی وجود دارد؛ زمانی که قیمت گوشت افزایش پیدا می‌کند، مصرف مرغ رشد می‌کند و اگر در چنین شرایطی قیمت مرغ هم افزایش پیدا کند، به دنبال آن شاهد رشد قیمت احشای مرغ خواهیم بود. وی افزود: بخشی از این موارد مربوط به افزایش مصرف شهروندان است و بخشی دیگر مربوط به رشد مصرف رستوران‌هاست به طوری که آنها دیگر قادر نیستند از مرغ و گوشت مرغوب در محصولات خود استفاده کنند، به همین دلیل به سمت مصرف احشای مرغ حرکت می‌کنند. یک منبع آگاه در روزهای اخیر خبر از افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مصرفی احشای مرغ همزمان با افزایش قیمت آن داد.  

نقش دولت در التهاب بازار مرغ

پس از گذشت چند ماه از آغاز افزایش قیمت‌ها در بازار گوشت مرغ و تخم‌مرغ و اعتراض تولیدکنندگان این صنف به کمبود یا توزیع نامناسب نهاده‌های دامی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتشار یک گزارش، نقش دستگاه‌های مختلف در ایجاد و تشدید مساله نهاده‌های دامی را بررسی کرد.  

  موارد قصور وزارت صمت

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی موارد قصور وزارت صمت در ایجاد این مساله، به شرح زیر عنوان شده است:

۱- مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صمت مانع از تسریع در انجام واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز شده است.

۲- تعیین حداکثر قیمت برای واردات، غیرکارشناسی بوده و با واقعیت بازار جهانی منطبق نمی‌باشد. لذا این عامل نیز باعث تاخیر و همچنین کاهش انگیزه در واردات توسط تجار و واردکنندگان این بخش و البته باعث افزایش انگیزه برای آن تعداد معدود شده است.

۳- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است.

۴- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف بر نهاده‌های دامی مورد نیاز و همچنین عدم حساسیت نسبت به بازار تولید و توزیع و بعضا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به این امر مهم بی‌توجه بوده و حتی نسبت به نظارت بر واردات نهاده‌های دامی که الزاما می‌بایست از طریق سامانه بازارگاه توزیع گردد، اقدام مطمئن و مناسبی انجام نداده و با بی‌توجهی نسبت به این امر مهم باعث افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد گردیده است.

  نقش وزارت جهاد کشاورزی در نابسامانی بازار نهاده

در این گزارش همچنین چند مورد از قصور وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد نابسامانی در بازار نهاده دامی تشریح شده که شامل موارد زیر است:

۱- ذخایر استراتژیک کنجاله سویا در فروردین‌ماه سال جاری معادل ۲۸۹ هزار تن بوده ولی متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کسری بازار نهاده‌ها، آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و معادل ۲۲۰ هزار تن از این ذخایر را برداشت کرده است. با این حال مشخص نیست که ۲۲۰ هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این باره نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است.

۲- وزارت جهاد کشاورزی در یک فقره ۱۸۶ میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تامین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت نموده در حالی که نه از این ذخایر و نه از ۱۸۶ میلیون دلار تخصیصی خبری نیست.

۳- اهمال وزارت جهاد کشاورزی باعث توزیع نامناسب نهاده‌های دام و طیور شده و به همین دلیل عمدتا تولیدکنندگان (دام و طیور) به دلیل عدم حمایت در تامین نهاده‌های دامی نسبت به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی اقدام یا به ناچار نهاده‌ها را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند.

۴- وزارت جهاد کشاورزی در پیگیری اختصاص ارز مورد نیاز جهت تامین نهاده‌ها به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و اقدامات عملیاتی موثر و متناسبی انجام نداده است.

۵- اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه‌شده درباره مقدار واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در ۶ ماه نخست سال جاری (۱۳۵۳۰۹۰ تن) و گمرک (۴۹۴۶۹۱۲ تن) به مقدار ۳۵۹۳۸۲۲ تن قابل توجیه نیست.

۶- میزان کنجاله سویای توزیع‌شده از طریق سامانه بازارگاه حدود ۴۸ هزار تن کمتر از مقداری است که وارد کشور شده است.

  ایرادهای ارزی کمیسیون اصل ۹۰ به بانک مرکزی

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین به نقش بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی پرداخته که خلاصه موارد آن به شرح زیر است:

۱- میزان ارز تخصیصی بانک مرکزی در ۴ ماهه اول سال ۹۹ (برای واردات نهاده‌های دام و طیور) نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۵۵ میلیون دلار کمتر بوده که این به معنای کاهش حدود ۵۰ درصدی تخصیص ارز برای واردات این اقلام است.

۲- متاسفانه بانک مرکزی به‌رغم اولویت تخصیص ارز جهت تامین نهاده‌های دامی نسبت به انجام وظیفه کوتاهی نموده و این موضوع خسارت جبران‌ناپذیری را بر کاهش ذخایر استراتژیک نیز وارد کرده است.

۳- بانک مرکزی باید به این سوالات پاسخ دهد که علت تبعیض در مدت زمان تخصیص ارز و تفاوت نوع ارز تخصیصی به واردکنندگان مختلف چیست؟ چرا سقف قیمت در نظر گرفته شده برای واردات نهاده‌ها با قیمت واقعی بازار جهانی فاصله دارد؟ این موضوع باعث شده ارز اضافی در اختیار واردکنندگان قرار گرفته و به‌ تبع آن، نظارتی بر نحوه مصرف این مبالغ ارزی صورت نگیرد.

* ابتکار

- فراز و نشیب بازارها در تعطیلات دو هفته‌ای

ابتکار وضعیت بازارهای مالی در زمان اعمال محدودیت‌ها را بررسی کرده است: با شدت گرفتن ویروس کرونا و افزایش مرگ‌ومیرها صحبت از لزوم تعطیلی شهرهای قرمز به میان آمد. البته بحث تعطیلی دو هفته‌ای موضوع تازه‌ای نیست و با گسترش شیوع ویروس کرونا بارها این موضوع مطرح و هر بار با مخالف‌هایی همراه بود، تا اینکه بالاخره هفته گذشته با تعطیلی دو هفته‌ای موافقت شد. حال این پرسش مطرح می‌شود که تعطلات دو هفته‌ای چه تاثیری را برای بازارهای مالی به همراه خواهد داشت؟

با شروع تعطیلات و اعمال محدودیت‌ها اما و اگرهایی در خصوص چگونگی وضعیت بازارهای داخلی به وجود آمد. کارشناسان نظرات متفاوتی از میزان اثرگذاری تعطیلات دوهفته‌ای بر بازارهای اقتصادی دارند، برخی‌ها معتقدند بازارها پیش از آنکه تحت تاثیر محدودیت‌های کرونایی قرار بگیرند، تحت تاثیر مشکلات ریشه‌ای همانند تحریم بوده و این تعطیلات نمی‌تواند تاثیر آنچنانی بر روند حرکتی بازارهای داخلی داشته باشد. این در حالی است که برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند محدودیت‌های دوهفته‌ای خواسته و ناخواسته عملکرد بازارها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در ابتدای بررسی‌ها به سراغ بازار طلا و چگونگی وضعیت آن در زمان تعطیلات دو هفته‌ای می‌رویم. در این راستا ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به این پرسش که تعطیلات دو هفته‌ای که پیش‌رو داریم چه تاثیری بر بازار طلا خواهد گذاشت، به «ابتکار» گفت: ما تعطیلات دوهفته را پیش‌رو داریم و طبیعتا در این مدت حجم معاملات کاهش می‌یابد، کاهش معاملات یعنی کم شد تقاضا و این مسئله خودبه‌خود باعث می‌شود قیمت‌ها مقداری تعدیل شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به غیرواقعی بودن قیمت‌ها ادامه داد: قیمت‌ها در بازار طلا و سکه غیرواقعی بوده و بر اساس فاکتورهای استانداردی افزایش پیدا نکرده است. روند قیمتی به دلیل رویدادهای سیاسی و اقتصادی در مسیر افزایش قرار گرفت و مطمئنا در روزهایی که بازار به صورت تعطیل است قیمت‌ها تغییر پیدا می‌کنند، از گذشته تا کنون به این صورت بوده که تعطیلات طولانی‌مدت سبب تعدیل قیمت می‌شود.

وی با پیش‌بینی از وضعیت قیمت طلا گفت: با توجه به تجربه طولانی که در این صنف دارم می‌توانم بگویم بازار طلا، بازاری مناسب برای سرمایه‌گذاری علی‌الخصوص برای سرمایه‌های خرد در دست افراد است. چراکه نقدشوندگی طلا با کم‌ترین ریسک انجام می‌شود و با توجه به اینکه طلا یک مواد معدنی بوده و اکنون منابع معدنی روبه‌اتمام است ما دیگر در سال‌های آینده استخراج این فلز گران‌بها را نخواهیم داشت. این مسائل باعث می‌شود که انس جهانی و قیمت طلای داخلی روند صعودی داشته باشد.

بازار ارز در مسیر کاهش قیمت

تعطیلات دو هفته‌ای باعث غیرفعال و یا نیمه فعال شدن برخی از کسب و کارها می‌شود و به گفته عده‌ای از کارشناسان کند شدن سیستم اقتصادی کشور بر روند معاملات و همچنین نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود و نمی‌توان تاثیر این محدودیت‌ها را در بازار ارز نادیده گرفت. سیدکمال سیدعلی، کارشناس بازار ارز نیز با اشاره به وضعیت قیمت ارز در تعطیلات کرونا به «ابتکار» گفت: با شدت گرفتن ویروس کرونا تصمیم گرفته شده است که بیشتر مشاغل به مدت دوهفته تعطیل شوند. در چنین شرایطی وقتی سیستم‌های اداری کشور به شکل تعطیل و یا نیمه‌تعطیل می‌شوند قطعا تاثیراتی را در بازارهای مختلف به همراه خواهد داشت، البته آنطور که گفته شده صرافی‌ها در این شرایط مجاز به فعالیت هستند. در هرصورت هنگامی که سیستم اداری تعدیل شود بحث ثبت‌سفارش‌ها، تاییده‌ها در وزارتخانه‌های مختلف و ... کند خواهد شد و چنین تغییرات قیمت ارز را کاهشی خواهد کرد.

این کارشناس بازار ارز با مطرح کردن مساله تاثیرگذار دیگر بر بازار ارز ادامه داد: البته مسئله‌ دیگری وجود دارد که می‌تواند به شکل متفاوتی بازار را تغییر دهد. ما به ماه ژانویه نزدیک هستیم و شرکت‌های خارجی که فروشنده کالا به ایران هستند باید سریعا پول خود را بگیرند و تا قبل از ژانویه تسویه‌حساب‌های سالانه حساب‌ها انجام شود و این مساله می‌تواند تقاضا را در بازار افزایش دهد.

سیدعلی اظهار کرد: بنابراین این دو عامل تعطیلات به دلیل کرونا و تسویه حساب‌های سالانه مغایر با یکدیگر در حال حرکت هستند و باید منتظر ماند و دید که چه نتیجه‌ای را برای بازار به همراه خواهند داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پس از رفع محدودت‌ها بازار ارز به روند کاهش قیمت ادامه خواهد داد یا خیر، گفت: بله ممکن است پس از رفع محدودیت‌ها بازار ارز به روند کاهش نرخ ادامه دهد. من معتقدم با انتخاب بایدن، امکان شروع مذاکرات و تغییرات این‌چنینی بازار ارز ممکن است که به مسیر کاهش قیمت ادامه دهد. اکنون کارشناسان اقتصادی نرخ ارز را بیشتر از ۲۱ یا ۲۲ تومان ارزیابی نمی‌کنند، البته باید اشاره کرد نرخ ارز به عوامل مختلفی از جمله نوع رفتار سیاسی و اقتصادی ما و برخی عوامل بیرونی بستگی دارد.

حال بورس در روزهای تعطیل

با انتشار خبر تعطیلی دو هفته‌ای اما و اگرها درخصوص تعطیل شدن بورس نیز بالا گرفت البته حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعطیلی دو هفته‌ای تهران گفت: «قرار است بانک‌ها با حداقل نیرو کار خود را ادامه دهند و به تبع آن بازار سرمایه نیز تعطیل نمی‌شود.»

حال پرسش این است که بورس در روزهای اعمال محدودیت‌ها چه سمت‌وسویی را برای ادامه حرکت خود انتخاب می‌کند؟ حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است تعطیلات دو هفته‌ای نمی‌تواند تاثیری بر روند بازار سرمایه داشته باشد، وی در این خصوص به «ابتکار» گفت: به نظر نمی‌رسد که تعطیلات دو هفته‌ای پیش‌رو تاثیری بر روند بازار سرمایه‌ داشته باشد، به هرحال در مدت دو هفته بسیاری از واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند. شرکت‌ها ماه‌هاست که تحت تاثیر عوامل مختلف عملکردشان تضعیف شده است، بنابراین تعطیلات دو هفته‌ای نمی‌تواند اثری بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همانطور که اشاره کردم اقتصاد کشور مدت‌هاست که تحت تاثیر مشکلات ناشی از تحریم، کرونا و مشکلات داخلی است و دوره قرنطینه تاثیری بر عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بازار بورس نخواهد داشت.

میرمعینی در ادامه گفت‌وگو به چگونگی وضعیت بازار سرمایه طی ماه‌های آتی اشاره کرد و در این‌باره گفت: چشم‌انداز اقتصاد مسئله مهم و تاثیرگذاری بر عملکرد بازارهای اقتصادی است. اکنون انتظار بهبود از آیند در پی مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا به میان آمده و شرایط را به سمت‌وسوی مثبتی سوق می‌دهد و به نظر می‌رسد که بازار سرمایه نیز در هفته‌های آینده با توجه به ریزشی که طی ماه‌های اخیر داشت به مسیر رشد هفته گذشته خود ادامه دهد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بازارها عمدتا نسبت به انتظارات و پیش‌بینی از وضعیت در ماه‌های آتی تصمیم می‌گیرند و از خود واکنش نشان می‌دهند. اکنون بر اساس تغییرات بین‌المللی و همچنین مسائل داخلی به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و همچنین بهبود شرایط بازار سرمایه باشیم.

* تعادل

- پیامدهای گرانی دلار در بودجه ۱۴۰۰

تعادل درباره دلار ۱۱ هزار تومانی در بودجه ۱۴۰۰ نوشته است: براساس اظهارات روزهای اخیر مسوولان دولت، قرار است نرخ پایه ارز در بودجه سال آینده به ۱۱ هزار تا ۱۱۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند. هر چند که جزییات این تصمیم از جمله برای واردات کالاهای اساسی که قبلا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد و نرخ نیمایی که قبلا حدود ۸۵۰۰ تومان برآورد شده بود، مشخص نیست، اما با فرض تغییر نرخ میانگین ارز از ۵۳۰۰ تومان در بودجه ۹۹ به ۱۱۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ می‌توان پیش‌بینی کرد که این تغییر نرخ پایه ارز می‌تواند درآمدی بین ۸۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه کند و به ازای فروش هر دلار از سوی دولت معادل ۶ هزار تومان درآمد بیشتر ایجاد خواهد کرد.  

به عبارت دیگر، با توجه به مخارج ارزی دولت در سال ۹۹ که حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار است می‌توان برآورد کرد که بین ۸۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت از این محل درآمد ایجاد کند و این موضوع می‌تواند با توجه به رشد حداقل ۲۰ درصدی بودجه عمومی دولت در سال آینده و کسری بودجه احتمالی، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مخارج جاری و عمرانی دولت را تامین کند.  

کارشناسان معتقدند که در سال ۹۹ با توجه به اختصاص حدود ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیارد دلار با نرخ پایه ۴۲۰۰ تومانی و حدود ۴ میلیارد دلار با نرخ نیمایی ۸۵۰۰ تومانی، نرخ میانگین ارز در سال ۹۹ حدود ۵۳۰۰ تومان بوده است. البته در ماه‌های اخیر، نرخ نیما به بالای ۲۰ هزار تومان رسیده و مشخص نیست که تا پایان سال، منابع ریالی دولت از این محل تا چه حد تغییر خواهد داشت و باید دید که تا پایان سال، منابع بودجه‌ای دولت حاصل از فروش ارز در نیما تا چه حد اعلام می‌شود.   اما برای سال آینده دولت می‌تواند با تغییر نرخ پایه ارز ۱۱ هزار یا ۱۱۵۰۰ تومان، زمینه کسب درآمد بیشتری را ایجاد کند.

براین اساس در صورتی که روند سال جاری ادامه داشته باشد می‌توان انتظار داشت که ارز دولتی با نرخ میانگین ۱۱ هزار تومان، بخشی از منابع مورد نظر دولت را تامین کند.   هنوز جزییات این برنامه مشخص نیست که با حذف احتمالی دلار ۴۲۰۰ تومانی، چه نرخی برای واردات کالاهای اساسی که حدود ۱۰ میلیارد دلار است اعلام خواهد شد و همچنین نرخ مورد نظر برای ۴ میلیارد دلار واردات با نرخ نیمایی چقدر خواهد بود اما با فرض تغییر نرخ میانگین نرخ ارز از ۵۳۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان، پیش‌بینی می‌شود که از این محل معادل ۸۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر ایجاد کند. البته اگر رقم واردات کالاها با تغییر این نرخ تغییر کند و کمتر یا بیشتر شود، روی رقم ریالی حاصل از فروش دلار به نرخ دولتی نیز اثرگذار خواهد بود و همچنین باید دید که مجلس در تعیین نرخ ارز چه برخوردی خواهد داشت و نرخ ارز واردات کالاهای اساسی را به چه قیمتی تصویب خواهد کرد. از سوی دیگر، پیش‌بینی مخارج دولت در سال ۹۹ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که علاوه بر ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی، رقم بزرگی حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه جاری داشته است. براین اساس در صورتی که تنها ۲۰ درصد به بودجه کشور اضافه شود باید برای سال ۱۴۰۰ بودجه عمومی حداقل به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که در آن صورت، درآمد حاصل از فروش ارز با نرخ ۱۱۵۰۰ تومان تنها تامین‌کننده افزایش رقم بودجه جاری کشور است.

 این نکته نشان می‌دهد که دولت چاره‌ای جز این نداشته و ناگزیر از افزایش نرخ دلار بوده است و البته انتقادهای کارشناسان از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی و کم اثر بودن آن بر قیمت گوشت و برخی کالاها، موجب شده که دولت این رانت را کاهش دهد و فاصله نرخ رسمی ارز با نرخ ارز بازار و صرافی‌ها و نیما را کاهش دهد. حتی با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی نیز فاصله دلار رسمی با بازار چیزی حدود ۱۴ هزار تومان است که در برخی اقلام عملا کمکی به قدرت خرید مردم نمی‌کند و فرصت و رانت بزرگی را در اختیار عده‌ای قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که دولت در بخش درآمدهای مالیاتی، عوارض، گمرک و فروش اوراق و شرکت‌ها نیز در سال آینده با چالش مواجه است. در سال ۹۹، دولت از محل فروش شرکت‌ها و اوراق رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را در دستور کار قرار داده که تاکنون بخشی از فروش اوراق بدهی دولتی و واگذاری سهام شرکت‌ها و اموال دولتی با رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تحقق یافته و حتی در بازار سهام نیز دولت از رونق بورس درآمد داشته است و باید دید که تا پایان سال رقم فروش سهام و شرکت‌ها و اوراق بدهی به چه رقمی خواهد رسید. اما آنچه مسلم است دولت نمی‌تواند در سال ۱۴۰۰ همین انتظار را از فروش اوراق و شرکت‌ها و سهام و درآمد حاصل از معاملات بورس داشته باشد زیرا تغییر فضای عمومی، تقاضا برای خرید سهام و اوراق و شرکت‌ها و درآمدهای دیگر را تغییر داده است.

براین اساس دولت باید روی درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تمرکز داشته باشد. این ارقام در سال ۹۹ برای مالیات حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، گمرک ۲۰ هزار میلیارد تومان، سایر درآمدها و عوارض حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان، اوراق حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین از محل فروش گاز، فرآورده، آب و برق و میعانات حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته که بخش عمده درآمد فروش حامل‌های انرژی برای هدفمندی یارانه‌ها و کمک به خانوارها هزینه می‌شود.

به عبارت دیگر، در سال ۹۹ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، عوارض و اوراق و فروش شرکت‌ها درآمدها پیش‌بینی کرده است که باید دید تا پایان سال تا چه حد تحقق خواهد داشت؟ در بخش درآمد نفتی نیز با نرخ میانگین ۵۳۰۰ تومان حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار فروش ارز برای واردات کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده که درآمدی حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در این راستا، با فرض رشد ۲۰ درصدی کل بودجه عمومی و پیش‌بینی هزینه‌های ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی، دولت با برآورد نرخ میانگین ارز ۱۱۵۰۰ تومانی، رقمی معادل ۱۶۷ هزار میلیارد تومان از محل فروش ارز ۱۴.۵ میلیارد دلاری واردات کالا کسب خواهد کرد و بقیه آن یعنی ۴۳۰ هزار میلیارد تومان باید از محل درآمدهای مالیاتی و اوراق و گمرک و عوارض درآمد تامین شود. دولت اگر موفق شود مالیات‌ها، درآمد گمرکی، سایر درآمدها و عوارض را حدود ۲۰ درصد افزایش دهد و سهم آنها را حفظ کند باید حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و گمرک و عوارض درآمد داشته باشد. در نتیجه رقمی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان باید از محل واگذاری دارایی‌های مالی یعنی فروش شرکت‌ها و سهام و اوراق یا سایر خدمات دولتی درآمد کسب کند و باید دید که آیا می‌توان مانند سال ۹۹ از این محل درآمد قابل توجه ایجاد کرد و بانک‌ها را تشویق به خرید اوراق بدهی دولتی کرد یا اینکه دولت باید راهکار دیگری را برای کسب درآمد دنبال کند؟ براین اساس، بازهم موضوع کمبود منابع و پیدا کردن راهکارهایی که بتواند با کمترین کسری منابع لازم را تامین نماید، در بودجه سال آینده پیش روی دولت است و اگر وضعیت مانند سال ۹۹ باشد و تغییر نکند و فروش نفت افزایش نیابد همچنان باید روی خدمات دیگر و فروش دارایی‌ها و شرکت‌ها و اموال متمرکز شود تا با کمترین کسری مواجه شود. در غیر این صورت چاره‌ای جز رشد پایه پولی و استقراض ندارد و این موضوع به تورم فزاینده دامن خواهد زد.

اما از سوی دیگر، چنانچه گشایشی در فضای عمومی و شرایط اقتصادی ایجاد شود و مثلا دولت بتواند نفت بیشتری بفروشد، در آن صورت می‌تواند روی درآمد نفت برای جبران کمبود منابع خود حساب باز کند و تورم، استقراض، و رشد پایه پولی کمتری را شاهد باشیم.

* جوان

- بررسی بودجه‌۱۴۰۰ در غیبت گزارش مالی دولت!

جوان درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: بررسی گزارش‌های دخل و خرج دولت نشان می‌دهد از آذرماه سال ۹۷ تا کنون که دو سال می‌گذرد، گزارشی از دخل و خرج دولت منتشر نشده‌است، در چنین شرایطی وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از دخل و خرج دولت ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند باید دید بر چه اساسی قرار است بودجه سال ۱۴۰۰ که علمای علم اقتصاد و کارشناسان و فعالان اقتصادی آن را ام‌المصائب اقتصاد ایران معرفی می‌کنند، اصلاح شود، این در حالی است که عدم شفافیت در حوزه اقتصادی می‌تواند دامنه بی‌انضباطی مالی را وسعت بخشد.

آخرین گزارش‌ها از دخل و خرج دولت در درگاه بانک مرکزی مربوط به آذرماه سال ۹۷ می‌باشد که از آن تاریخ تا کنون قریب به دو سال می‌گذرد، این در حالی است که وضعیت متغیرهای اقتصادی نشان از وضعیت نامناسب اقتصاد به ویژه دخل و خرج دولت دارد به اعتقاد کارشناسان اقتصادی عدم شفافیت در حوزه مالیه دولت و اقتصاد می‌تواند به بی‌انضباطی هر چه بیشتر مالی منتج شود. وقتی گزارش‌های اقتصادی به طور منظم و مستمر منتشر نمی‌شود، بالطبع نمی‌توان بر اساس آمار و ارقام عملکرد دولت را در حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد سنجش قرار داد، از این رو در خلأ آماری فوق دولتمردان که تا پیش از انتخابات امریکا به دلیل وضعیت نامناسب اقتصاد در این بخش سکوت پیشه کرده‌بودند، به یکباره به منتقدان وضعیت کنونی اقتصاد می‌تازند و مدعی می‌شوند که شما اصلاً مدیریت بلد هستید!؟

در این مقال در ابتدا یادآور می‌شویم که عدم انتشار منظم گزارش‌های اقتصادی حوزه‌های مختلف خود یک ایراد است که به بخش‌هایی، چون بانک مرکزی و مرکزآمار وارد است و باید دید چه بخشی این مجموعه‌ها را از انتشار گزارش‌های اقتصادی منع کرده‌است؛ چراکه خود این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز هر چه بیشتر بی‌انضباطی پولی و مالی شود، از سوی دیگر باید عنوان داشت اندک گزارش‌های اقتصادی که منتشر می‌شود وضعیت اقتصاد را چندان مناسب انعکاس نمی‌دهد و حال آنکه انتشار منظم گزارش‌های اقتصادی در کنار انتقاد به عملکرد اقتصادی دولت راهکارهایی را برای بهبود وضعیت نیز به همراه دارد که به نظر می‌رسد دولت به دلیل تلخی انتقاد، خود را از شیرینی بهره‌مندی از راهکارهای بهبود وضعیت محروم کرده‌است. در این میان، با توجه به اینکه هر ساله در میانه آذرماه لایحه بودجه سال آتی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، عدم انتشار گزارش‌های دخل و خرج دولت از آذرماه سال ۹۷ تا کنون این زنگ خطر را به صدا درآورده‌است که مالیه دولت شاید از مسیر صحیح خود خارج شده‌است و تکیه بر تأمین مالی از محل استقراض حوزه مالی و آینده‌فروشی آنقدر افزایش داشته که دولت سیزدهم با مشکلات عدیده‌ای در تسویه بدهی‌های برجای مانده از دولت کنونی روبه‌رو خواهد شد.

هر چند اخیراً مرکز پژوهش‌های درگزارشی به کسری تراز عملیاتی و هزینه درآمدهای دولت از سال ۹۲ تاکنون اشاره داشته که این مهم نشان از تشدید استقراض‌های دولت برای پوشش هزینه‌هایش دارد، اما باید توجه داشت که منابع ناپایداری، چون استقراض، فروش دارایی، منابع نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و انتشار اوراق بدهی و فروش سهام باقیمانده دولت از شرکت‌های سهام عدالتی تحت قالب‌ای تی اف‌ها هزینه‌های بودجه‌ای را پوشش داده که زحمت تسویه بخشی از منابع با ماهیت بدهی به گردن دولت سیزدهم خواهد افتاد.

ردپای دولت در رشد پایه پولی

بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حجم بدهی‌های دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و حجم بدهی شرکت‌های دولتی نیز ۵۲۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد، بی‌شک بخش زیادی از این بدهی‌ها از سیستم بانکی (بانک مرکزی و نظام بانکی) اخذ شده‌است که رد پای این بدهی‌ها را در افزایش مستمر حجم پایه پولی و حجم نقدینگی و ضریب فزاینده پولی می‌بینیم. اگر چه بین سال‌های ۶۸ الی ۸۱ عمده رشد پایه پولی از محل افزایش خالص بدهی‌های دولت بود و از سال ۸۲ الی ۹۲ افزایش خالص بدهی دولت و افزایش خالص دارایی‌های خارجی در رشد پایه پولی نقش ویژه داشت، اما از سال ۹۳ تا ۹۷ افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی نقش مؤثر داشت که به نظر می‌رسد از سال ۹۸ به بعد به‌طور مجدد افزایش خالص دارایی‌های خارجی نقش خاصی در رشد پایه پولی که خلق آن در اختیار بانک مرکزی داشت. گفتنی است حجم پایه پولی که سال ۹۲ زیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود، به نظر می‌رسد هم اکنون در محدوده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته‌است و حجم نقدینگی که سال ۹۲ در محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود هم اکنون در محدوده ۳ هزارهزار میلیارد تومان قرار گرفته‌است، این در حالی است که بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در رشد نقدینگی نقش مؤثر دارد، این در حالی است که اقتصاد ایران با رشد منفی اقتصادی روبه‌رو است و رویداد فوق تورم و نابرابری در جامعه را تشدید کرده‌است.

نگاهی به بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی

طبق گزارش‌های بخش پولی بانک مرکزی، حجم بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در آذر ماه سال ۹۷ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در شهریور ماه سال ۹۶ متغیر مذکور به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است. برای موشکافی بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی در آذرماه سال ۹۷ باید گفت حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی مربوط به دولت و الباقی آن نیز مربوط به شرکت‌های دولتی می‌باشد. از سوی دیگر در بررسی جزئی‌تر بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی در شهریورماه ۱۳۹۹ به این مهم برخورد می‌کنیم که ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی مربوط به بخش دولت و الباقی آن مربوط به شرکت‌های دولتی می‌باشد.

کسری بودجه در ۴ ماه پیش روی

هر چند از سال ۹۷ تا کنون گزارش دخل و خرج دولت منتشر نشده‌است، اما وزارت اقتصاد روز گذشته گزارشی از انتشار اوراق بدهی منتشر کرد. در جریان بیش از ۲۰ هفته عرضه اوراق بدهی دولت و چند مرحله پذیره‌نویسی اوراق تا تاریخ ۲۰ آبان ۹۹ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای پوشش هزینه‌های بودجه انجام گرفته‌است که تسویه این بدهی‌ها به سال‌های آتی موکول می‌شود.

نکته قابل‌توجه آن است که دولت در ۱۵ هفته باقیمانده از سال جاری برای تأمین کسری بودجه باید حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق بدهی کسب درآمد کند که اگر به دلیل پایین بودن نرخ سود این اوراق یا به هر دلیل دیگری تأمین مالی در این بخش با مشکل مواجه شود، دولت برای تأمین مالی کسری بودجه مذکور در برابر گزینه استقراض از بانک مرکزی قرار می‌گیرد که می‌تواند ده‌ها درصد حجم پایه پولی را افزایش دهد و تورم شدیدی را در ماه‌های پایانی سال رقم بزند.

با توجه به مطالب فوق، جا دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای باقیمانده از دریافت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جریان گزارش‌های دقیق دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی قرار بگیرند تا دقیقاً متوجه شوند که بودجه چگونه می‌تواند در رشد منفی اقتصاد حجم نقدینگی را به عنوان یک عامل تورم‌آفرین افزایش داده و بر زندگی و دخل و خرج بیش از ۸۰ میلیون ایرانی اثر بگذارد.

- توتال و یک خیانت

جوان درباره قرارداد توتال نوشته است:‌ بهمن ۹۵ که وزارت نفت در حال نهایی‌سازی قرارداد توسعه فاز ۱۱ با توتال بود، پاتریک پویانه، مدیر عامل این شرکت فرانسوی اظهارات عجیبی داشت که نشان می‌داد توتال در ایران نمی‌ماند. او گفته بود: «این پروژه به خطر نیفتاده‌است. توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد. اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم، وجود دارد، ما مجبور به اطاعت هستیم، اما تا امروز، ما داریم جلو می‌رویم».

اظهارات مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال بدین معناست که با توجه به برنامه‌های دولت ترامپ، اگر تغییری در نحوه تعامل امریکا با ایران اتفاق بیفتد، آن‌ها مجبور به اطاعت از امریکا هستند و نمی‌توانند نسبت به اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پایبند باشند.

وی چند روز بعد هم اینگونه گفت: قرار بود از تابستان سال جاری میلادی سرمایه‌گذاری‌های کلان را در ایران آغاز کنیم، اما هم اکنون این تصمیم منوط به صرف‌نظر کردن امریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران است. توتال فعلاً تصمیم نهایی را نگرفته و این موضوع وابسته به عدم اعمال تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران است.

پس از آنکه توتال، همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، دبه کردن را آغاز کرده‌بود، رسانه‌های نزدیک به وزارت نفت گفتند و نوشتند که اظهارات وی به اشتباه ترجمه شده‌است. این راهکار که جواب نداد، گفتند رویترز شیطنت کرده و آنطور که خود می‌خواست نظرات پاتریک پویانه را پوشش داده‌است، ولی توتال هیچ توضیحی ارائه نکرد.

کمی بعدتر یک مقام ارشد در شرکت ملی نفت در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس توتال اعلام کرد که با توتال توافق کرده‌ایم مذاکرات برای نهایی کردن متن قرارداد، کماکان و بدون هیچ وقفه‌ای به پیش برود.

واکنش وزیر نفت هم جالب بود؛ او در حاشیه یکی از جلسات هیئت‌دولت درباره اظهارات اخیر پویانه گفت: درباره توافق با توتال، باید موافقتنامه تبدیل به قرارداد شود و ظرف دو ماه آینده قرارداد امضا می‌شود. ملاحظات سیاسی توتال را به وزارت خارجه منعکس کرده‌ایم. نمی‌دانیم چرا توتال این حرف را زد؛ در قرارداد آمده، ما از سیاست‌های اتحادیه اروپا تبعیت می‌کنیم و حرف‌های آن‌ها قابل‌قبول نیست.

نکته عجیب موضع زنگنه این بود که صنعت نفت ایران را در مقابل توتال در حد یک کارآموز تنزل داد و گفت: «ایرادی ندارد که توتال هم با ما و هم با قطر کار کند. آن‌ها قبلاً هم کار کرده‌اند و ما از آن‌ها کار را یاد گرفتیم؛ ما به توتال نیاز داریم».

در همان دوران، خبری را منتشر کرد که وزارت نفت به توتال فشار آورده تا بیانیه‌ای در خصوص ماندنش در ایران و متعهد ماندن به قرارداد منتشر کند، اما توتال با زیرکی، از انتشار این بیانیه طفره رفت. وزارت نفت در مخمصه عجیبی گرفتار شده‌بود و همه انتقادهایی که از بدعهدی توتال گفته می‌شد، باز هم در مرحله اثبات قرار داشت.

اوج طفره رفتن توتال از انتشار یک بیانیه رسمی در اظهارات مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران قابل‌مشاهده است. جایی که علی کاردر گفت: «قرار بود شرکت ملی نفت و توتال در این‌باره بیانیه مشترک بدهند. منتها در دو مورد به تفاهم نرسیدیم. ما بیانیه محکم‌تری می‌خواستیم. ضمن اینکه در سطح امضاکنندگان هم اشتراک نظر نداشتیم. آقای میشل می‌خواست به همراه من بیانیه را امضا کند. بنده قبول نکردم. گفتم در صورت صدور بیانیه، حتماً باید مدیرعامل توتال، آقای پاتریک پویانه آن را امضا کند. چون ایشان آن حرف‌ها را زده بود».

با این وجود، توتال هیچ محلی به وزارت نفت و درخواست آن نگذاشت تا زنگنه در وعده‌ای بگوید که این قرارداد تا اردیبهشت ۹۶ امضا می‌شود؛ یعنی چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری. البته همان نیز شد و وزارت نفت به‌سرعت این قرارداد را به امضا رساند تا دست حسن روحانی برای تبلیغات انتخاباتی‌اش باز شود.

توتال به اطلاعات مهم پارس جنوبی رسید، قطر خیالش از بابت اینکه توتال در ایران نمی‌ماند، راحت شد، ترامپ می‌دانست توتال به‌زودی از ایران خارج می‌شود و فقط، منافع ملی ایران بازنده این بازی شد.

همه چیز فدای توتال شد؛ بدون یک سنت جریمه از ایران رفت تا همانگونه که در دولت‌های گذشته فاز ۱۱ را معطل خود کرد، این بار هم ایران را فریب داده و با انبوهی از اطلاعات به قطر برود تا با دست‌پر به تولید گاز در این مخزن مشترک مشغول باشد.

داستان توتال در ایران، یک تراژدی محض است؛ تراژدی که باید با مسببان آن برخورد شده و سؤال شود که بر اساس چه دیدگاهی اینگونه ملعبه دست شرکتی شدند که از همان ابتدا، پیش‌بینی می‌شد که به صنعت نفت ایران چنین خیانتی می‌کند.

- بازارسازی زنگنه به سود رقبای گازی!

جوان از حرکت معکوس وزارت نفت در افزایش صادرات گاز گزارش داده است: در حالی که کشورهای صادرکننده گاز جهان در حال بازارسازی برای خود هستند، وزارت نفت این بازارسازی را برای رقبای خود تأمین کرده است!

سال ۹۶ بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای به وزیر نفت اولویت‌های نفتی اقتصاد مقاومتی را به زنگنه اعلام کرد که یکی از اولویت‌های وزارت نفت باید تمرکز روی خط لوله صلح می‌بود. خط لوله‌ای که قرار بود گاز ایران را به پاکستان ببرد، ولی وزیر نفت در سال ۹۲ عملیات اجرای آن در خاک ایران را متوقف کرد.

از آن روز به بعد، تقریباً هیچ قدم مثبتی در این پرونده برنداشته شد و وزارت نفت در پاسخ به هر انتقادی، با حمله به کارشناسان این‌گونه القا می‌کرد که منتقدان هیچ شناختی از بازار گاز و صادرات از طریق خط لوله ندارند. همه توجیه وزارت نفت روی این موضوع متمرکز است که، چون طرف پاکستانی هیچ کاری انجام نداده بود، ایران هم تصمیم گرفت این پروژه را متوقف کند پس تصمیم وزارت نفت، بیش از آنکه مورد انتقاد قرار بگیرد باید ارج نهاده شود.

این در حالی است که انفعال وزارت نفت طی هفت سال اخیر در حوزه تعیین تکلیف صادرات گاز به پاکستان، موجب شده تا این بازار، با هدایت امریکا و سرمایه‌گذاری سعودی‌ها در اختیار ترکمنستان قرار بگیرد و با امضای خط لوله تاپی، هیچ راهی برای صادرات گاز به پاکستان نباشد.

یک تصمیم اشتباه

بیش از یک دهه است که کشورهای صادرکننده نفت و گاز، برای ایجاد بازار پایدار برای خود دست به سرمایه‌گذاری در کشورهای مصرف‌کننده می‌زنند. این اقدامات به این دلیل است که بازارها با مازاد عرضه و بازیگران مواجه بوده و به بیان ساده‌تر، قدرت چانه‌زنی و انتخاب در دست مصرف‌کننده است که چه محصولی را از چه بازیگری خریداری کنند.

در این وضعیت، تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای گارانتی بازار خود، روابط خود را با خریداران از حالت تجاری محض به حالت راهبردی و بلندمدت تبدیل می‌کنند. به همین دلیل است که بسیاری از تولیدکنندگان نفت و گاز جهان، سرمایه‌گذاری در کشورهای مصرف‌کننده را هدف گرفتند تا برای درآمدهای خود امنیت ایجاد کنند.

این پدیده رایج، در موضوع صادرات گاز ایران به پاکستان هم دیده شده بود؛ وزارت نفت در دوره گذشته قرارداد صادرات گاز به پاکستان را نهایی کرد. این قرارداد قانونی به این شکل بود که اگر هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکند باید جرایم سنگینی پرداخت کند.

پاکستانی‌ها در آن دوران اعلام کردند سرمایه‌گذاری برای خط لوله پیدا نکردند که جمهوری اسلامی ایران، قبول کرد با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون یورویی در خاک این کشور، خط لوله پاکستان را احداث کند. قرار شده بود بازپرداخت این سرمایه‌گذاری به صورتحساب‌های گازی اضافه شود تا اسلام‌آباد مشکلی برای دریافت گاز و تسویه سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

وزارت نفت در سال ۹۲ به‌طور کلی زیر قرارداد صادرات گاز به پاکستان زد، با این توجیه که پاکستان عزمی برای واردات گاز از ایران ندارد که اگر چنین عزمی نبود، چگونه این کشور در اوج تحریم‌ها یک قرارداد قانونی و بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران امضا کرده است!؟

قاعده رایج

وزارت نفت معتقد است اعطای وام ۵۰۰ میلیون دلاری به پاکستان برای ساخت خط لوله در کشورش، اشتباه است؛ این در حالی است ۵۰۰ میلیون یورویی که قرار بود در این کشور تبدیل به خط لوله و ایستگاه‌های تقویت فشار شود، به شرکت‌های ایرانی پرداخته شد تا در این کشور کار کنند که همین موضوع نشان‌دهنده آن است چه اقدام مهم و مثبتی در حال انجام بود.

جریان رسانه‌ای نزدیک به دولت هم مدام بر این طبل می‌کوبیدند که پاکستان پولی برای پرداخت بهای گاز ایران ندارد و این قرارداد ۵۰۰ میلیون یورویی چه خوب شد که به بایگانی رفت، اما اصل موضوع نشان می‌دهد که در دوره قبل یک کار هوشمندانه صورت گرفت که در این دولت خنثی شد.

بسیاری از کشورهای صادرکننده گاز برای بازارسازی، در بنادر و کشورهای میزبان گاز خود سرمایه‌گذاری می‌کنند. به عنوان نمونه روسیه برای رساندن گاز خود به پاکستان از طریق ال‌ان‌جی، ساخت خط لوله جنوبی به شمالی پاکستان با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری را بر عهده گرفته است. روس‌ها برای ساخت این خط لوله برنامه‌ریزی دقیقی کردند به این شکل که گاز خود را به جنوب پاکستان رسانده و با تبدیل آن به گاز طبیعی، آن را در خط لوله جنوبی به شمالی که خودش ساخته به مصرف‌کنندگان صنعتی شمال این کشور می‌رساند و یا امریکایی‌ها با هند توافقنامه‌هایی را امضا کردند که براساس آن، شرکت‌های نفتی این کشور ال‌ان‌جی خود را به هندوستات رسانده و با سرمایه‌گذاری در شبکه خطوط مجازی گاز این کشور، گاز امریکایی را به نقاط مختلف هند می‌رسانند. همین موضوع در قبال برنامه‌های صادراتی گاز روسیه نیز دیده می‌شود؛ کشوری که سلطان بازار گاز است، ترکیه را با همین قاعده تبدیل به متحد گازی خود کرده است. از سوی دیگر، صادرات گاز بیشتر از آنکه یک روش اقتصادی برای درآمدزایی باشد، یک انتخاب راهبردی در سیاست‌های بلندمدت جمهوری اسلامی ایران است، مانند کشورهای صادرکننده دیگر که گاهی اوقات منافع اقتصادی خود را در کوتاه مدت فدا کرده تا در بلندمدت علاوه بر تأمین منافع راهبردی خود، منافع اقتصادی خود را نیز افزایش می‌دهند.

به همین دلیل است عربستان بیش از ۷۰۰ میلیون دلار در خط لوله تاپی سرمایه‌گذاری کرده تا مانع نفوذ راهبردی ایران در همسایه خود شود. حالا وزارت نفت مدام بگوید در سال ۹۲ بهترین تصمیم را گرفته است!

* دنیای اقتصاد

- علل وابستگی به واردات خوراک طیور چیست؟

دنیای‌اقتصاد درباره واردات نهاده‌های طیور گزارش داده است: نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی تا جایی پیش رفته است که به تازگی برخی از مرغداران از فروش ‌اموال خود برای تامین نهاده‌ها خبر داده‌اند. چرا نهاده‌های دامی به قدر کفایت در دسترس تولیدکنندگان نیست؟ علت وابستگی شدید صنعت طیور و مرغداری کشور به واردات کامل ذرت و کنجاله چیست و چرا به رغم حجم عظیم یارانه، قیمت‌ها هیچ تناسبی با یارانه پرداختی ندارد؟ به اعتقاد کارشناسان، علت اصلی این وابستگی ریشه در سیاستی دارد که سال‌هاست تولید داخل را سرکوب کرده است. تشویق واردات با ارز ارزان تولید داخل را به حاشیه رانده است.

نهاده دامی در دام سیاستی

دست‌اندرکاران و تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ خبر از خلف وعده دولت در تامین نهاده‌های دامی می‌دهند. این اتفاق تاجایی پیش رفته است که به تازگی برخی از مرغداران اعلام کرده‌اند که ناچار شده‌اند، خانه خود را بفروشند تا خوراک مورد نیاز را برای جوجه‌ریزی‌های انجام شده تامین کنند، تا بلکه سرمایه‌های باقی مانده‌شان به باد نرود. تولیدکنندگان به صراحت می‌گویند تا به امروز متناسب با جوجه‌ریزی‌هایی که در سالن‌ها ریخته شده، نهادهای مورد نیاز آنها تامین نشده است. آنها از یکسو می‌گویند نهاده به میزان کافی تامین نشده و از سوی دیگر تصریح می‌کنند آن میزانی هم که وارد شده به شکل صحیح توزیع نشده و با قیمت دولتی به دست تولیدکننده نرسیده است و این نهاده‌ها در نهایت سر از بازار آزاد درآورده است، اتفاقی که خود زمینه را برای جوجه‌کشی توسط برخی دریافت‌کنندگان نهاده‌های ارزان فراهم کرده است، چرا که عملا فروش نهاده‌ها در بازار آزاد عملا سود بیشتری را از نگهداری جوجه‌ها نصیب این افراد کرده است. از سوی دیگر بخشی زیادی از نهاده‌ها هم در گمرکات رسوب کرده و در کنار حجم زیادی از کالاهای اساسی در بنادر محبوس شده‌اند.

در اینجا آنچه مشخص است، وجود یک چرخه معیوب است که زنجیره تامین، توزیع و تولید نهاده‌های دامی را با اخلال مواجه کرده است. در واقع سیاست‌های ارزی و تجاری جاری سبب شده است که تمامی حلقه‌های این زنجیره دچار چالش شود و حتی با وجود تخصیص ارز ارزان، نهاده به دست تولیدکننده نرسد یا اگر هم رسیده با قیمت خیلی بالا بوده است.

 با وجود اینکه در هفته‌های اخیر وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک سیاست‌های ضد رسوب کالا را در دستور کار قرار دادند و ظرف ۱۰ روز بیش از یک میلیون تن کالای اساسی که شامل نهاده‌های دامی هم می‌شده را از بنادر ترخیص کردند - که البته قرار است ۴ میلیون تن دیگر هم در روزهای آینده ترخیص شود - اما این اقدامات عملا تاثیری بر بازار این محصولات نداشته و نتوانسته نیاز تولیدکننده را تامین کنند. ضمن آنکه وضعیت قیمت‌ها در بازار و سطح عرضه نشان می‌دهد که قیمت‌های مصوب عملا رعایت نمی‌شود و قیمت محصولات پروتئینی که وابسته به نهاده‌های وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی است روز به روز بالاتر می‌رود و نوسانات در این بازارها تشدید می‌شود.

اما سوالی که احتمالا به ذهن متبادر می‌شود این است که نابسامانی‌ها در تامین نهاده‌ها ریشه در کجا دارد؟ چرا کار به جایی رسیده که مرغداران مجبور شدند اموال خود را بفروشند تا بلکه بتوانند مقداری نهاده برای جوجه‌ها و مرغ‌های‌شان تامین کنند؟ آیا آدرس اصلی دلالانی هستند که از این آشفته بازار سوء‌استفاده می‌کنند؟ یا باید ریشه این وضعیت را در جای دیگری جست‌وجو کرد؟ ‌

از منظر کارشناسی اگر کمی عمیق‌تر صورت مساله را طرح کنیم و متناسب با پرسش طرح شده به دنبال پاسخ بگردیم، متوجه می‌شویم تا زمانی که ماشین عظیم توزیع رانت و خلق تورم در اقتصاد کشور فعال است، تولید داخل سرکوب می‌شود و دلالان هم از آب گل آلود ماهی می‌گیرند. اتفاقی که دقیقا در مورد نهاده‌های دامی هم افتاده است، به گونه‌ای که با اعطای رانت ارزی زمینه برای سرکوب تولید داخلی فراهم شده است و از طرفی آنچه هم که تحت عنوان واردات این محصولات مثل ذرت، کنجاله سویا، جو، دانه‌های روغنی و... انجام شده است، عملا با نرخ مصوب به دست تولیدکننده نرسیده و تنها منتج به هدر رفت منابع ارزی از یکسو و تضعیف تولید داخل از سوی دیگر شده است. از این رو می‌توان ردپای آنچه تحت عنوان «صنعت زدایی» در اقتصاد ایران اتفاق افتاده که دارای ریشه تاریخی هم است، در بازار نهاده‌های دامی نیز پیدا کرد.

البته در پاسخ به این سوال که چرا نهاده‌های دامی در کشور تولید نمی‌شود، پاسخ‌های مختلفی ارائه شده است. برخی معتقدند که تولید این محصولات در ایران مزیت ندارد و به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی و آب بَری بالای این محصولات عملا امکان تولید ذرت یا جو یا دیگر نهاده‌های دامی در کشور وجود ندارد.

در واقع استدلال این گروه این است که هزینه تولید این محصولات آنقدر بالا است که بهتر است اقدام به واردات آنها با ارز ارزان کنیم. اما اگر کمی در موضوع دقیق‌تر شویم، می‌بینیم که چنین استدلال‌هایی برای خیلی از کالاهای دیگر هم در این سال‌ها مطرح شده است، تولیدات داخلی که طی دهه‌های گذشته قربانی سیاست‌های تجاری و ارزی شده‌اند، به‌طوری که با تشویق واردات و با استفاده از سلاح ارزی - البته به شکل معکوس - تولید داخل را هدف قرار داده‌اند. دقیقا همان چیزی که برای تولید نهاده‌های دامی در داخل رخ داده و تولید آنها را سرکوب کرده و این فرضیه نهادینه شده است که چاره‌ای جز وابسته بودن به واردات، آن هم با ارز ارزان نیست. البته معمولا وقتی صحبت‌ از حمایت از تولید داخل به میان می‌آید سیاست‌گذار از یک ابزار مشخص استفاده می‌کند، آن هم ممنوعیت وارداتی است. اما تجربه نشان داده است که این سیاست هم تنها تجارت خارجی را از ریل طبیعی خود خارج کرده و کمکی هم به تولید داخل نکرده است. آنچه در اینجا مغفول مانده به‌کارگیری سیاست‌های درست ارزی، تجاری و پولی است که باید در خدمت تولید داخل قرار بگیرد، نه اینکه این مجموعه سیاست‌ها به نفع واردات باشد. در واقع طنز تلخ ماجرا آن است که سوخت اصلی ماشین رانت و تورم با شعارهای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کنترل قیمت‌ها فراهم می‌شود و کمتر کسی متعرض این تناقض در شعار و عمل می‌شود که مگر رانت باعث خلق ارزش افزوده می‌شود که به تولید منجر شود؟ مگر می‌شود تورم خلق کرد و گرانی ناشی از آن را کنترل کرد؟ همین تناقضات ساده باعث شده است که نتیجه قریب به اتفاق سیاست‌های حمایتی در ایران (چه به اسم حمایت از مصرف‌کننده و چه به اسم حمایت از تولیدکننده و چه به اسم تنظیم بازار از طریق واردات با دلار ارزان) سرکوب تولید داخلی باشد. یعنی سلاح ارزی علیه ساخت داخل؛ آنچه باعث می‌شود مزیت‌های تولیدی در کشور سرکوب شود، ضمن آنکه شیفت کردن به سمت واردات با دلار ارزان هم عملا نتوانسته جواب درخوری به بازار داخل بدهد و تولیدکنندگان وابسته به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و نهاده‌ها نتوانستند نیاز خود را به شکل مطلوب برطرف کنند و عملا تامین نهاده‌های دامی در کشور را وارد یک مسیر انحرافی کرده است که هر چقدر هم تلاش به اصلاح آن می‌شود، اثر معکوس می‌گذارد و وضعیت آن بدتر می‌شود، چرا که پشتوانه آن همان ماشین توزیع رانت و خلق تورم است.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که سیاست وضع تعرفه‌های بالا یا ممنوع‌سازی واردات سیاستی ناکارآمد است که اثربخشی لازم را برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده ندارد. آنچه کشوری مثل چین انجام داده است، یعنی سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفه‌ای کرده است. به اعتقاد کارشناسان، امتیاز سیاست ارزی به سیاست تعرفه‌ای در این است که نه تنها توجیه اقتصادی واردات رسمی را از بین می‌برد، بلکه قاچاق را هم از رونق می‌اندازد. آنچه این روزها در تامین نهاده‌های دامی می‌گذرد، مصداق بارز همین موضوع است. یعنی خلع سلاح کردن تولید داخل و تشویق واردات، آن هم وارداتی که اهدافش تامین نمی‌شود و اثر خود را به شکل کمبود و گرانی در بازار و سطح عرضه کالا نشان می‌دهد. البته بحث بر سر این نیست که الزاما باید از الگویی مثل چین تبعیت کرد، اما نباید سلاح ارزی را علیه تامین و تولید نهاده‌های دامی به‌کار گرفت.

* شرق

- طرح نوسازی ناوگان فرسوده در آستانه توقف

شرق درباره نوسازی ناوگان فرسوده گزارش داده است: یکی از مهم‌ترین اهداف تحریم‌ها، هدف قراردادن بخش تولید در کشور بود. تولید که سال‌ها در تلاش بود در رقابت با بخش‌های غیرمولد اقتصادی خود را سر پا نگه دارد، در شرایط تحریمی و زیر فشار برنامه‌ریزی‌شده آن، کمر خم کرد. یکی از بخش‌هایی که دراین‌بین آسیب دید، صنعت حمل‌ونقل سنگین جاده‌ای به‌عنوان یکی از صنایع استراتژیک و زیرساختی کشور بود که بار اصلی جابه‌جایی عمدتا از بنادر و گمرکات تا مراکز شهری را برعهده دارد. طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام گرفته بود، مقرر شده بود تا برای ارتقا و جوان‌سازی ناوگان در این بخش و صرفه‌جویی سوخت با حمایت از صاحبان ناوگان سنگین، به خروج خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای با تکنولوژی بالاتر و نو اقدام کنیم.

براساس نوسازی ناوگان سنگین و نیمه‌سنگین که از اسفند ۱۳۹۶ به تصویب شورای اقتصاد رسیده بود، قرار بود جایگزینی ۲۰۵هزارو ۵۰۰ دستگاه فرسوده در پنج بخش کامیون (۸۶ هزار دستگاه)، کشنده (۳۴ هزار دستگاه)، کامیونت (شش هزار دستگاه)، اتوبوس (۲۸ هزار دستگاه) و مینی‌بوس (۴۸‌هزارو ۵۰۰ دستگاه) با تزریق ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۶/۱۰ دلار از سوی دولت و به‌ کمک صندوق توسعه ملی در قالب طرح «کلید به کلید» انجام گیرد، برنامه‌ریزی که تنها چند ماه بعد در اردیبهشت ۱۳۹۷، با خروج آمریکا از برجام و اجرای تحریم‌های ثانویه، هنوز آغاز نشده با چالش‌های جدی در دو بخش مهم روبه‌رو شد؛ نخست، نقل‌وانتقال ارز و دوم، واردات قطعات منفصله تولید (CKD).‌از سویی از مجموع ۳۸۷ هزار دستگاه ناوگان حمل‌ونقل بار برون‌شهری در کشور حدود ۵۲ هزار دستگاه کامیون بالای ۴۰ سال و پنج هزار دستگاه کامیون بالای ۵۰ سال دارند که به ‌طور میانگین پیمایش در هر صد کیلومتر آنها منتج به سوخت حدود ۶۰ لیتر گازوئیل می‌شود که در صورت نوسازی می‌تواند به ۳۵ تا۴۰ لیتر کاهش یابد. بااین‌حال از سال ۱۳۷۸ تا امروز تنها حدود ۲۰ هزار دستگاه خودروی سنگین نوسازی شده است.

‌ مشکلات ارزی و تحریم، چوب لای چرخ نوسازی ناوگان

برای پیگیری اجرای این طرح و مشکلاتی که اکنون با آن روبه‌روست، با مسئول اصلی آن در سازمان راهداری به گفت‌وگو داشتیم. صدرالله بمانا، مشاور ریاست و مدیر توسعه و نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «این طرح هم‌اکنون فعال است؛ اما به دلیل مشکلات ارزی و تحریم‌ها، بسیار کند عمل می‌کند».‌بمانا در بیان جزئیات این طرح می‌گوید: «در این طرح، ۵۰ درصد قیمت دستگاه از سوی دولت به‌ صورت یارانه پرداخت شده، ۳۰ درصد تسهیلات بانکی با سود ۱۸ درصد و ۲۰ درصد نیز آورده متقاضی در نظر گرفته شده است و بناست در ازای اسقاط یک خودرو، یک خودرو وارد چرخه ناوگان سنگین و نیمه‌سنگین کشور شده و از مابه‌التفاوت سوختی که صرفه‌جویی می‌شود، برداشت از صندوق توسعه ملی، تسویه شود».

‌ صرفه‌جویی سوخت، حاصل اجرای این طرح

این مقام مسئول درباره میزان صرفه‌جویی سوخت در این طرح تصریح می‌کند: «در هر صد کیلومتر، یک کامیون قدیمی حدودا ۶۰ لیتر سوخت مصرف می‌کند؛ درحالی‌که یک کامیون با تکنولوژی جدید، حدودا ۲۵ تا ۳۰ لیتر سوخت مصرف می‌کند. این میزان صرفه‌جویی را شرکت ملی نفت براساس پیمایشی که انجام می‌دهد و به همراه بررسی گزارش سازمان راهداری، در هر دوره زمانی سه‌ماهه با نرخ فوب خلیج فارس گازوئیل محاسبه کرده و ارزش آن را به صندوق توسعه ملی بازمی‌گرداند».‌او درباره علت این کار توضیح می‌دهد: «۵۰ درصد ارز تخصیصی دولت در این طرح، از محل صندوق توسعه ملی به تولیدکننده پرداخت می‌شود. بعد از انجام طرح، شرکت ملی نفت هر سه ماه محاسبه کرده و از محل فروش این میزان سوخت، منابع برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی را بازمی‌گرداند».

‌ منابع صندوق توسعه ۳‌ساله بازخواهد گشت

بمانا در ادامه به شیوه بازپرداخت اشاره کرده و می‌گوید: «طبق برآورد شرکت ملی نفت، در سه سال پرداختی که صورت گرفته، به صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد؛ اما این صرفه‌جویی تا ۱۰ سال به درازا می‌کشد؛ بنابراین منابع حاصل از این صرفه‌جویی در هفت سال باقی‌مانده به خزانه دولت می‌رود. البته بستگی به میزان پیمایش کامیون و اتوبوس هم دارد. اگر پیمایش کمتری داشته باشند، زمان طولانی‌تری این پول بازمی‌گردد و برعکس».‌به گفته او: «میانگین ۱۰ سال با محاسبات انجام‌شده برای کامیون‌ها ۱۴۰ هزار کیلومتر برای مسیرهای برون‌شهری و ۲۰۰ هزار کیلومتر برای اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده است».

‌ طرح کلید به کلید به کجا رسید؟

مدیر توسعه و نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در ادامه می‌گوید: «درحال حاضر یکی از کارخانجات تولید و مونتاژ خودروی سنگین، مشغول مونتاژ است و در دو مرحله، ۲۰۸ و ۴۸ دستگاه کامیون تحویل داده و اکنون نیز درصدد تحویل ۲۰۰ کامیون دیگر است. همچنین در تلاش است قطعات دیگر CKD را وارد کرده و اقدام به تولید کند. یکی از کارخانه‌های اتوبوس‌سازی نیز درحال‌حاضر، ۱۰۵ دستگاه اتوبوس تولید کرده است که در حال قیمت‌گذاری است و پس از آن به مشتریان تحویل داده می‌شود».

بمانا به مشکلات اصلی این طرح اشاره کرده و می‌گوید: «مشکلات تحریمی و ارزی ایجادشده از همان آغاز طرح تاکنون، وجود داشت. کشور اکنون در وضعیت خوبی برای تأمین ارز قرار ندارد. تولیدکنندگان خودروهای سنگین، سهمیه ‌ارزی دارند و باید صبر کنند تا هر زمان نوبت به آنها رسید، ارز خود را دریافت کنند. ارز هم برای صندوق توسعه ملی است؛ اما باید درآمد وجود داشته باشد که بتوان آن را به صندوق بازگرداند؛ بنابراین اکنون این روند در حال انجام است؛ اما به دلیل مشکلات ارزی، طولانی شده است».

او با بیان اینکه هدف‌گذاری شده بود تا از آغاز این طرح، ۱۷۶هزارو ۵۵۰ دستگاه کامیون و اتوبوس، کامیونت و مینی‌بوس نوسازی شود، تصریح می‌کند: «این طرح در سال ۱۳۹۷ از سوی شورای اقتصاد تصویب شد؛ اما به علت آغاز تحریم‌ها، جابه‌جایی ارز و جابه‌جایی قطعات خودرو (CKD) با مشکل مواجه شد. اکنون، هم برای واردکردن قطعات دچار مشکل بوده و هم برای جابه‌جایی و انتقال ارز برای تولیدکننده قطعه با چالش روبه‌رو هستیم و تنها تعداد کمی موفق شدند تا این پروسه را عملیاتی کنند. حال امیدواریم پس از تحریم‌ها، این کار با سرعت انجام گیرد».

‌ تحریم با صنعت حمل‌ونقل سنگین جاده‌ای چه کرد؟

پس از اجرائی‌شدن تحریم‌های ثانویه آمریکا در اردیبهشت ۱۳۹۷، همه برندها و شرکت‌های اروپایی صنعت خودروی کشور به خروج یکباره از بازار ایران اقدام کردند و در برخی از مواقع حتی با وجود عملیاتی‌بودن اعتبارات اسنادی متعدد، برای ابطال و فسخ اعتبارات اسنادی اقدام کردند. همچنین با گذشت چند ماه از اجرای تحریم‌های ثانویه، این بار شرکت‌ها و برندهای چینی فعال در صنعت خودروی کشور به خاطر نگرانی از آثار تحریم‌های آمریکا و برخلاف تحریم‌های سال ۹۱-۹۲، اقدام به توقف ارسال قطعات CKD و سپس خروج از بازار ایران کردند که همین موضوع شوک زیادی را به این صنعت که وابستگی آن به قطعات CKD وارداتی بیش از ۸۰ درصد است، وارد کرد.

در نتیجه به‌مرور شرکت‌های تولیدکننده اقدام به کاهش ظرفیت خط تولید کردند تا از این طریق تاب‌آوری بیشتری را داشته باشند و بتوانند با مطالعه مجدد مسیرهای تأمین کالا، راه‌هایی را برای واردات مجدد از طریق شرکت‌ها و کشورهای واسط فراهم کنند. همین موضوع خود عاملی شد تا وقفه جدی در اجرائی‌کردن طرح کلید به کلید به ‌وجود آید؛ تاآنجاکه اغلب شرکت‌های فعال در این صنعت ماه‌ها زمان صرف کردند تا مسیر مطمئنی را برای انتقال وجوه ارزی و همچنین واردات قطعات منفصله تولید فراهم آورند. بااین‌حال به نظر می‌رسد هرچند روند حرکت این طرح بسیار کند شده، با ورود بایدن به کاخ سفید و آغاز مذاکرات و در پی آن، احتمال لغو تحریم‌ها، شاهد رونق‌گرفتن دوباره نوسازی ناوگان فرسوده در کشور باشیم.

* فرهیختگان

-۶۳ درصد بیکارشده‌ها در دوران کرونا سرپرست خانوارند

فرهیختگان از جدیدترین وضعیت اشتغال گزارش داده است: شرایط و مؤلفه‌های بازار کار یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل اقتصادی، اجتماعی جوامع محسوب می‌شود که تأثیر ملموس و آشکاری بر سطح توسعه‌یافتگی و رفاه دارد. در بین شاخص‌های مختلف، نرخ مشارکت، نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ سرباری یا بار تکفل جمعیت ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های بازار کار هستند که به‌نوعی هم بیان‌کننده شاخص‌های کیفی و کمی هستند. در بین مؤلفه‌های مورد اشاره، نرخ مشارکت اقتصادی که عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ۱۵ ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار، در حالی در برخی کشورها ۷۵ تا ۸۰ درصدی است که این میزان در ایران با نرخ ۴۴ درصدی، کشورمان را در بین ۷۵ کشور مورد ارزیابی، در رتبه ۷۰ و در کنار کشورهایی همچون روآندا، زیمبابوه، مولداوی، بوسنی، اردن و... قرار می‌دهد. با توجه به تفاوت‌های فرهنگی-اجتماعی و حضور پایین زنان ایرانی در حوزه اشتغال، شاید این شاخص نتواند همه واقعیت‌های اشتغال و بیکاری را بیان کند. بر همین اساس نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ بار تکفل یا وابستگی دیگر شاخص‌هایی هستند که در این گزارش به آنها پرداخته ‌شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط غیرکرونایی، نرخ بیکاری در ایران ۵/۲ تا ۳ برابر برخی کشورهای منتخب جهان است.

درخصوص نسبت اشتغال، درحالی حدود ۳۸ درصد از جمعیت فعال در ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی شاغلند که این نسبت در برخی کشورها بین ۶۰ تا ۶۵ درصد است. در زمینه نرخ سرباری یا بار تکفل نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد این نسبت در ایران ۲ برابر میانگین برخی کشورهای جهان است؛ یعنی در ایران شاغلان علاوه‌بر معیشت خود، مسئول تأمین معیشت بیش از دو نفر دیگر نیز هستند. این موضوعات نشان می‌دهد اقتصاد ایران به‌رغم همه ظرفیت‌های خود، نتوانسته شغل به تعداد زیاد و صدالبته پایدار ایجاد کند. برای مثال جمعیت هر دو کشور ایران و آلمان حول‌وحوش ۸۳ تا ۸۴ میلیون نفر است، اما تعداد شاغلان ایران حدود ۲۴ میلیون نفر و تعداد شاغلان آلمان بیش از ۴۴ میلیون نفر است.

 این موضوع مؤید این نکته است که فشار مالی سنگینی بر دوش شاغلان ایرانی وجود دارد که به‌شدت از قدرت خرید آنها می‌کاهد. در کنار این موضوعات، بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه نرخ بیکاری در ایران طی دو فصل اخیر به‌طور قابل‌توجهی کاهش‌یافته، اما تعداد قابل‌توجهی از شاغلان در ایران به جهت نداشتن بیمه بیکاری و فعالیت در بخش اقتصاد غیررسمی، از دریافت مقرره بیمه بیکاری محروم مانده‌اند. طبیعی است که این موضوعات یک‌روزه یا چندماهه به وجود نیامده‌اند، چراکه آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی دهه ۹۰ حدود صفر بوده، نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز طی این دهه نزدیک به منفی ۷ است. همه اینها بیانگر چند نکته است، اولا در شرایط فعلی بخش قابل‌توجهی از بیکاران فاقد بیمه بیکاری نیازمند کمک‌های معیشتی هستند. ثانیا آژیر اشتغال پایین و نرخ بیکاری بالا در ایران به‌صدا درآمده است و نکته سوم اینکه، در مقایسه با دیگر کشورها، ظرفیت‌های بکر بسیار زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد که محکوم به فعال کردن آنها هستیم.

   فقط ۳۷ درصد ایرانی‌ها شاغلند

یکی از شاخص‌های بسیار مهم در حوزه اشتغال و بیکاری، نسبت اشتغال است. این شاخص عبارت است از نسبت جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر به کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ضربدر ۱۰۰. گفته می‌شود برای بیشتر کشورها استفاده از این شاخص اغلب بهتر از نرخ بیکاری است. این شاخص هنگامی که برحسب جنس بیان می‌شود، موردتوجه خاص قرار می‌گیرد، زیرا تفکیک مرد و زن می‌تواند اطلاعاتی درباره تفاوت‌های مربوط به جنس در بازار کار یک کشور را ارائه دهد. شاخص نسبت اشتغال درکنار اینکه بیان‌کننده ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد است، در همان حال هم به‌نوعی از نرخ بالا یا پایین بار تکفل و وابستگی نیز خبر می‌دهد.

در این‌خصوص بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نسبت اشتغال در ایران درحالی طی سال‌های ۲۰۱۶ تا نیمه اول سال ۲۰۲۰ حول‌وحوش ۳۷ تا ۳۹ درصد بوده که این میزان در کره‌جنوبی بین ۶۰ تا ۶۱ درصد، در مالزی بین ۶۲ تا ۶۵ درصد، در فیلیپین بین ۵۸ تا ۶۰ درصد، در ترکیه بین ۴۶ تا ۴۷ درصد، در آلمان بین ۵۹ تا ۶۰ درصد، در فرانسه حول‌وحوش ۵۰ درصد، در انگیس بین ۵۹ تا ۶۰ درصد، در آمریکا حوالی ۶۰ درصد، در برزیل بین ۵۷ تا ۵۸ درصد و در مکزیک بین ۵۷ تا ۵۸ درصد متغیر بوده است.

تا اینجا مشخص شد که نسبت اشتغال در ایران به‌جز ترکیه، در مقایسه با اغلب این کشورها، معادل ۵۰ درصد نسبت اشتغال در کشورهای منتخب است. با نگاهی به نسبت اشتغال در مردان و زنان، مشخص می‌شود پایین بودن میانگین نسبت اشتغال در ایران مربوط به پایین بودن نسبت اشتغال زنان است، چراکه درحالی نسبت اشتغال زنان ایرانی طی سال‌های ۲۰۱۶ تا نیمه اول سال ۲۰۲۰ حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد بوده که این نسبت در کره‌جنوبی ۵۰ تا ۵۲ درصد، در مالزی ۴۹ تا ۵۲ درصد، در فیلیپین ۴۵ تا ۴۷ درصد، در ترکیه ۲۸ تا ۲۹ درصد، در آلمان ۵۴ تا ۵۵ درصد، در فرانسه ۴۵ تا ۴۷ درصد، در انگلیس ۵۵ تا ۵۶ درصد، در آمریکا ۵۴ تا ۵۵ درصد، در برزیل ۴۵ تا ۴۶ درصد و در مکزیک نیز این نسبت ۴۲ تا ۴۳ درصد بوده است.

اما مساله پایین بودن نسبت اشتغال در ایران فقط از پایین بودن نسبت اشتغال زنان اثرگذار نبوده، چراکه مقایسه آمارها نشان می‌دهد پایین بودن نسبت اشتغال مردان نیز در پایین بودن این نسبت در کشورمان موثر بوده است؛ به‌طوری‌که طبق آمارها، درحالی طی سال‌های ۲۰۱۶ تا نیمه اول سال ۲۰۲۰ نسبت اشتغال مردان در ایران ۶۱ تا ۶۵ درصد در نوسان بوده که این میزان طی مدت مذکور برای مردان کره‌جنوبی ۷۰ تا ۷۱ درصد، در مالزی ۷۵ تا ۷۷ درصد، در فیلیپین بین ۷۱ تا ۷۳ درصد، در ترکیه ۶۴ تا ۶۶ درصد، در آلمان ۶۴ تا ۶۵ درصد، در انگلیس حول‌وحوش ۶۵ درصد، در آمریکا ۶۵ تا ۶۶ درصد، در برزیل ۶۵ تا ۶۶ درصد و در مکزیک نیز حول‌وحوش ۷۵ درصد بوده است.

گرچه باید اذعان کرد ساختار اجتماعی-فرهنگی جامعه ایران قابل‌مقایسه با کشورهای دیگر و به‌ویژه کشورهای غیراسلامی نبوده و از این منظر به‌واسطه جایگاه زنان در تربیت فرزندان، نرخ مشارکت زنان و به‌همین ترتیب نسبت اشتغال زنان بسیار پایین است، اما آنچنان‌که در ادامه شرح داده می‌شود، اقتصاد ایران تاکنون از بخش بزرگی از ظرفیت اشتغالزایی خود استفاده نکرده و تلاطم‌ها و نوسان‌های موجود در اقتصاد ایران درکنار موانع کسب‌وکار و همچنین قدرت گرفتن بخش غیرمولد اقتصاد، سبب شده تعداد اشتغال‌های ایجادشده و مهم‌تر از آن، اشتغال‌های پایدار بسیار پایین باشد. همه اینها از ناحیه بار تکفل، فشار را بر سرپرستان خانوار بیشتر کرده و این موضوع درکنار نرخ‌های بالای تورم که طی دودهه اخیر میانگین آن بالای ۱۵ درصد بوده، مصرف و قدرت خرید خانوار را به‌شدت تضعیف کرده است.

   بار تکفل در ایران  ۲ برابر برخی کشورهای جهان

شاخص نسبت وابستگی یا بار تکفل، جزء آن دسته از شاخص‌های کیفی جمعیت است که برتری عددی افراد شاغل به افراد غیرشاغل را نشان می‌دهد. پایین بودن این شاخص بیانگر سطح مطلوب رفاه اقتصادی جامعه و قدرت پس‌انداز بیشتر است. برعکس هرچه مقدار شاخص وابستگی بالاتر باشد، فشار وارده بر جمعیت شاغل برای تامین معاش افراد تحت‌تکفل فزونی گرفته و سطح رفاه کاهش می‌یابد. براساس این شاخص، از آنجاکه همه افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند در تولید کالا و خدمات و روند تامین معاش شرکت نمی‌کنند، هرچه در جامعه جمعیت شاغل کمتر باشد، اصطلاحا بار تکفل یا وابستگی نیز بیشتر بوده و فشار اقتصادی بر روی شاغلان نیز بیشتر است.

میزان وابستگی به دو شیوه ناخالص و خالص قابل‌محاسبه است. میزان وابستگی ناخالص از حاصل تقسیم تعداد جمعیت غیرشاغل (کل جمعیت به استثنای جمعیت شاغل) به تعداد جمعیت شاغل به‌دست می‌آید. با درنظر گرفتن این نکته که افراد دارای درآمد بدون کار نیز در تامین معاش جامعه ایفای نقش می‌کنند، در محاسبه میزان وابستگی خالص، تعداد جمعیت گروه اخیر نیز به تعداد جمعیت شاغل اضافه شده و در مخرج کسر قرار داده می‌شود. در این گزارش باتوجه به اینکه تعداد افراد دارای درآمد بدون کار قابل‌دسترسی نیست، صرفا به مقایسه بار تکفل خالص پرداخته‌ایم.

میانگین بار تکفل خالص درحالی در ایران ۲.۵۳ نفر است، یعنی هر شاغل به‌جز خود وظیفه تامین مخارج معیشتی بیش از دو نفر را نیز برعهده دارد که این تعداد در ترکیه ۲ نفر، در فیلیپین ۱.۶۵ نفر، در برزیل ۱.۶ نفر، در مکزیک ۱.۳۳ نفر، در فرانسه ۱.۲۱ نفر، در مالزی ۱.۱۳ نفر، در انگلیس نزدیک به یک نفر و در کشورهای کره‌جنوبی و آلمان نیز کمتر از یک نفر است. به‌عبارت دیگر، نرخ بار تکفل خالص در ایران دوبرابر این نسبت در برخی کشورهای جهان است که به نام برخی از آنها در اینجا اشاره شد. البته این نکته نیز قابل‌ذکر است که بار تکفل خالص در برخی استان‌های ایران همچون سیستان‌وبلوچستان، کرمانشاه و چهارمحال‌وبختیاری و قم بیش از ۳ نفر نیز است.

گفته شد که باتوجه به دردسترس نبودن برخی آمارها همچون آمار افراد دارای درآمد بدون شغل، مقایسه جزئی‌تر شیوه زیست و معیشت در ایران با کشورهای دیگر امکان‌پذیر نیست و صرفا باید به آمارهای بار تکفل خالص اکتفا کنیم. اما نکته قابل‌تامل اینکه بدون درنظر گرفتن هیچ شاخص آماری، این واقعیت بسیار تلخی است که سه اقتصاد ایران، آلمان و ترکیه درحالی تعداد جمعیت‌شان حول‌وحوش ۸۳ تا ۸۴ میلیون نفر است که تعداد شاغلان ایران در نیمه اول سال‌جاری حدود ۲۳.۵ میلیون نفر، تعداد شاغلان ترکیه بیش از ۲۸ میلیون نفر و تعداد شاغلان کشور آلمان ۴۴.۶ میلیون نفر بوده است. این موضوع موید این نکته است که خالص اشتغالزایی در ایران در وضعیت بسیار پایین و ایستا قرار دارد؛ موضوعی که علاوه‌بر بالارفتن نرخ بار تکفل و فشار اقتصادی بر سرپرستان خانوار، بخشی از اقتصاد و جمعیت فعال کشور را به‌سمت فعالیت در بازارهای غیرمولد نیز کشانده است. علاوه‌بر این، می‌توان به وضعیت متفاوت ایران در کشورهای دیگر نیز اشاره داشت. برای مثال در کره‌جنوبی با جمعیت ۵۱ میلیون نفری، نزدیک به ۲۷ میلیون شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد فعال هستند. در انگلیس نزدیک به ۶۸ میلیون نفری، تعداد شاغلان بیش از ۳۲ میلیون نفر است. در فرانسه نیزکه ۶۵ میلیون نفر جمعیت دارد، تعداد شاغلان بیش از ۲۸ میلیون نفر است. همچنین در مالزی نیز به‌ازای ۳۲ میلیون نفر جمعیت، بیش از ۱۵ میلیون نفر شاغل وجود دارد.

   ۶۳ درصد بیکاران ایرانی  سرپرست‌ خانوار هستند

در موارد پیشین از حجم پایین اشتغالزایی در اقتصاد ایران و همچنین از نرخ بالای وابستگی و بار تکفل گفته شد. اما با توجه به شیوع کرونا و افزایش بیکاری در اغلب اقتصادها، در اینجا نیاز است در کنار این دو شاخص، به شاخص بیکاری نیز اشاره شود. براساس آمارهای موجود، مقایسه نرخ بیکاری در ایران با دیگر کشورها تا قبل از شیوع کرونا نشان می‌دهد در بین ۱۰ کشور، به جز نرخ بیکاری در برزیل و ترکیه، نرخ بیکاری ایران از همه کشورها بالاتر بوده و حتی در مقایسه با اقتصادهایی همچون مکزیک، آمریکا، انگلیس، آلمان، فیلیپین، مالزی و کره‌جنوبی حدود ۲.۵ تا ۳ برابر است. این نرخ بیکاری تا قبل از شیوع ویروس کرونا بوده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از شیوع ویروس کرونا اتفاقات متفاوت‌تری در اقتصادهای مختلف رخ داده است، به‌طوری که نرخ بیکاری ایران در فصل تابستان امسال به ۹.۵ درصد رسیده و اقتصاد ایران کمترین نرخ بیکاری را در ۱۴ فصل اخیر تجربه کرده که نرخ بیکاری در آمریکا پس از شیوع کرونا از ۵.۳ درصد قبل از کرونا به ۱۳.۳درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۰ رسیده است. طی مدت مذکور در کانادا نیز این میزان از ۵.۵ به ۱۳ درصد، در استرالیا از ۵.۳ به ۶.۴ درصد، در فرانسه از ۸ به ۸.۷ درصد، در آلمان از ۳.۴ به ۳.۸ درصد و در کره‌جنوبی نیز از ۳.۳ درصد به ۳.۸ درصد رسیده است.

در توضیح واکنش‌های بعضا متفاوت نرخ بیکاری به نوسانات اقتصادی در ایران، پژوهش‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل این موضوع، وضعیت ترکیب شغلی شاغلان کشور است؛ به‌گونه‌ای که از کل شاغلان ایران۵۴.۶ درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۳.۷ درصد کارفرما، ۳۶.۸ درصد کارکن مستقل، ۴.۹ درصد کارکن فامیلی بدون مزد هستند. این درحالی است که در کشوری همچون آمریکا از کل شاغلان کشور، نزدیک به ۹۴ درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۶ درصد کارکن مستقل و کمتر از یک درصد نیز کارکن فامیلی بدون مزد هستند. در آلمان نیز ۹.۴ درصد از شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر، در فرانسه نزدیک به ۸۸ درصد، در کانادا نزدیک به ۸۵ درصد، در استرالیا ۸۳.۴ درصد و در کره‌جنوبی نیز بیش از ۷۵ درصد شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر هستند.

بر این اساس، در اقتصادهایی که دارای بازار کار متشکل‌تری هستند سهم کارکنان مزد و حقوق‌بگیر از مجموع شاغلان در این اقتصاد بسیار بالاست در مقایسه با اقتصادی که سهم کارکنان مزبور به نسبت، کمتر است. در شرایط مشابه رکودی، در اقتصادی با بازار کار متشکل‌تر، افراد حتی درصورت از دست دادن شغل خود غالبا از بازار کار خارج نشده و به حالت بیکار در جست‌وجوی کار تبدیل خواهند شد (معمولا به‌دلیل وجود سیستم‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری). بنابراین تعداد بیکاران در این اقتصادها به‌دلیل تبدیل بخشی از جمعیت شاغل به بیکار افزایش می‌یابد و همچنین جمعیت غیرفعال و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به‌دلیل عدم خروج از بازار کار بدون تغییر می‌ماند.

اما در اقتصادهایی که همانند کشورمان بازار کار متشکل‌تری نداشته و درصد شاغلان مزد و حقوق‌بگیر و دارای بیمه تامین اجتماعی کمتر است، افراد بیکار شده در حالت رکود، از جمعیت شاغل و بیکار به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند؛ چراکه ماندن در وضعیت در جست‌وجوی کار، منافعی برای افراد مزبور نداشته و شاید مشمول هزینه‌هایی هم بشود. بنابراین در چنین شرایطی حتی ممکن است نرخ بیکاری با کاهش هم مواجه شود (برخلاف رکود موجود). در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در تابستان سال جاری با وجود افزایش ۶۸۵ هزار نفری جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، جمعیت فعال کشور کاهش یک میلیون و ۶۲۶ هزار نفر داشته و در سویی دیگر به جمعیت غیرفعال ۲ میلیون و ۳۱۱ هزار نفر افزوده شده است. این آمارها نشان می‌دهد در دوران رکود بسیاری از افراد بیکار یافتن شغل را تقریبا غیرممکن می‌یابند و بنابراین منصرف می‌شوند. این کارگران به‌جای تحمل هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های جست‌وجوی شغلی بی‌ثمر، تصمیم می‌گیرند که از بازار رکودی و نیروی کار خارج شوند. این افراد جویندگان دلسرد هستند که بی‌خیال پیدا کردن شغل شده‌اند.  

اما در سویی دیگر، براساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری تعداد شاغلان ۱۵سال به بالای کشور ٢٣ میلیون و ٥٤٢ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال ۹۸ تقریبا یک میلیون و ۲۱۰ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین بررسی وضعیت اشتغال گروه‌های مردان و زنان در دوره شیوع ویروس کرونا نیز نشان می‌دهد از حدود یک‌میلیون و ۲۱۰ هزار نفری که در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته شغل خود را از دست داده‌اند، نزدیک به ۴۶۰ هزار نفر از آنان یا معادل ۳۸ درصد از کل بیکار شده‌ها مرد و حدود ۷۵۰ هزار نفر از آنان یا معادل ۶۲ درصد از کل بیکار شده‌ها را نیز زنان تشکیل می‌دهند.

درخصوص آمارهای بیکار شدگان، موضوع قابل تامل این است که براساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی تا مهرماه ۷۵۰ هزار متقاضی بیمه بیکاری بوده‌اند، این موضوع موید این نکته است که حداقل ۴۶۰ هزار نفر از افرادی که در اواخر زمستان ۹۸، بهار ۹۹ و تابستان سال جاری شغل خود را از دست داده، به واسطه فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد و نداشتن بیمه بیکاری از حمایت‌های اجتماعی محروم مانده‌اند.

این موضوع زمانی حائز اهمیت و توجه می‌شود که براساس نظرسنجی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از افراد متقاضی بیمه بیکاری، ۲۱ درصد از متقاضایان بیمه بیکاری «مجرد» و ۷۸ درصد «متأهل» هستند. همچنین ۶۳ درصد پاسخگویان، «سرپرست خانوار» بوده‌ و ۲۷ درصد پاسخگویان بیان کرده‌اند که فرد دیگری در خانواده آنها «حقوق‌بگیر» است. طبق این نظرسنجی ۵۸.۴ درصد افراد متقاضی بیمه بیکاری «مستاجر» و ۴۱.۶ درصد نیز «مالک» هستند. این موارد نشان می‌دهد به واسطه کرونا معیشت و قدرت خرید برخی از خانوارها به‌شدت آسیب دیده است و لزوم اعمال سیاست‌های حمایتی به‌ویژه از افرادی که در بخش غیررسمی اقتصاد فعالند، کاملا ضرروی است.

* کیهان

- تصویب بودجه بدون اصلاح ساختار دودی که به چشم مردم می‌رود

کیهان درباره لایحه بودجه گزارش داده است: در شرایطی که سه سال از تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد ظاهرا دولت باز هم لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بدون انجام این اقدام مهم تصویب کرده که یقینا با این روند شاهد افزایش مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار ما، از سال ۹۷ که دولت تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار گرفت، رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه برای کاهش فشارهای اقتصادی تأکید کردند، با این حال، هر سال که می­‌گذشت امیدها - با وجود شعارهای دولتمردان- برای اصلاح ساختاری واقعی بودجه کاهش می­‌یافت؛ چراکه دولت، نه در بودجه سال ۹۸ و نه در بودجه سال ۹۹ اقدام مهمی ‌برای تغییر روش‌های مرسوم و مشکل­‌زای بودجه‌­نویسی انجام نداد.

با این حال، پیش‌­بینی می­‌شد با توجه به ­تلاش مجلس انقلابی برای اصلاح ساختار بودجه (که طرحی هم در این زمینه تدوین کردند) دولت بالاخره در برابر این اصلاح کوتاه بیاید. البته نشانه­‌هایی هم در تایید اقدام مجلس از سوی برخی دولتمردان ارسال شد؛ مثلا در ششم آبان ماه سال جاری، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «ان‌شاءالله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر اساس برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس محترم ارائه می‌دهیم. خیلی خوشحالیم که می‌توانیم آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کنیم تا مجلس محترم آن را تصویب کند و به اجرا برسد.»

پیش از این هم، نوبخت در ۲۷ مهرماه طی گفت‌­وگویی با سایت دفتر رهبر معظم انقلاب گفته بود: «به‌عنوان مسئول سازمان برنامه و بودجه عرض می‌کنم هر مقدار [از طرح اصلاح ساختار بودجه] را که مجلس محترم تصویب کند، آن را در لایحه‌ بودجه‌ سال ۱۴۰۰ که ان‌شاءالله مصمم هستیم تا پانزدهم آذر تقدیم مجلس کنیم، قطعاً اعمال می‌کنیم.»

با این حال، هنوز مدت زیادی از اظهارات نوبخت نگذشته بود که پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه در نشست علنی ۲۷ آبان مجلس گفت: «ما روز ۱۲ آذرماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس خواهیم کرد اما اگر مجلس این طرح (اصلاح ساختار بودجه) را همین امروز تصویب کند ما نمی‌توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم، از همین رو با طرح نمایندگان مخالفیم.» در واقع، سخنان اخیر این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه نشان می­‌دهد دولت، فارغ از اینکه زیر وعده‌­های خود در این زمینه زده، نمی­‌خواهد یک یادگار خوب در عرصه اقتصاد از خود به­ جای بگذارد.

بی اعتنایی به اقدام مجلس

سخنان پورمحمدی در جلسه بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه، انتقاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی را هم در پی داشت. وی در این‌باره بیان کرد: «در بحث نهاد برنامه‌ریزی هم آقای پورمحمدی و هم آقای نوبخت می‌دانند که حداقل از سه ماه قبل از شخص بنده تا بقیه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی گام به گام تا ۴۸ ساعت قبل در مورد این موضوعات هماهنگ پیش آمدیم و همیشه از آنها به‌صورت شفاهی و کتبی حمایت کردیم، اما الان ناگهان این اظهارنظر نماینده دولت خلاف همه توقعات ما است بنابراین از نمایندگان مجلس می‌خواهم که برای رأی‌گیری در مورد کلیات این طرح آماده‌باشند.»

در همین زمینه، موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ادوار مجلس نیز اظهار داشت: نمایندگان طرحی را تهیه کردند تا ساختار بودجه تغییر کند اما نماینده دولت اعلام کرد این کار فایده ندارد. دولت بودجه را تهیه کرده است و نماینده‌ها هرچه مصوب کنند اثری به حال بودجه نخواهد داشت زیرا دولت عملاً اعلام کرد ساختار بودجه را تغییر نمی‌دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی درباره تغییر ساختار بودجه سال آینده گفت: عملاً فرصتی برای تغییر اصلاح نمانده است و دولت همان شیوه سابق را برای بودجه‌نویسی اجرا کرده است. بنابراین امکان تصویب و اجرای مجلس برای بودجه سال آینده وجود ندارد. مجلس دو بار بودجه دولت را رد کرده است تا دولت اقدام به اصلاح کند اما دولت عملاً کاری انجام نداد و اعلام کرد اگر مجلس آن را تصویب نکند، دوباره همین بودجه را به مجلس خواهم داد. سال گذشته بودجه سال ۹۹ را مجلس رد کرد اما اتفاقی نیفتاد و کمیسیون تلفیق بودجه را «ماستمالی» کرد و مجلس آن را مصوب کرد.

به گفته این نماینده ادوار مجلس، متأسفانه تاکنون اصول بودجه‌نویسی تغییر نکرده است و همچنان شاهد بودجه‌ای بی‌انضباط، غیرعملیاتی و غیرمفید هستیم. دولت‌ها وقتی بودجه را ارائه می‌دهند اعلام می‌کنند بودجه نفتی نیست و انتشار اوراق مشارکت کمتر و بنابراین بودجه واقعی است اما در پایان مشخص می‌شود تخلفات گسترده در بودجه وجود دارد.

نکته مهمی‌که در این میان وجود دارد این است که بی­‌توجهی دولت به ­اصلاح ساختار بودجه، در حقیقت بی­‌توجهی به­ حل ریشه­‌ای مشکلات اقتصادی است؛ چراکه دولت معمولا در سمت هزینه‌­هایش، جانب صرفه‌­جویی را نمی‌­گیرد و در نتیجه، معمولا هر سال با پدیده کسری بودجه یا عدم تحقق درآمدها روبه‌­رو می­‌شویم. کسری بودجه نیز معمولا به­ افزایش پایه پولی (چاپ پول) و در نتیجه تورم می­‌شود.

در واقع، دولت به ­همین سادگی چرخه ایجاد تورم را ایجاد می­‌کند و تا زمانی که روش‌های بودجه­‌ریزی خود را تغییر ندهد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. از همین رو است که گفته می­‌شود دود عدم اصلاح ساختاری بودجه به چشم مردم می­‌رود. اگر دولت بداند که به اندازه درآمدهای پایدار خود می­‌تواند خرج کند، آنگاه شاهد تورم­‌هایی از قبیل آنچه در سال‌های اخیر مشاهده کردیم، نخواهیم بود. ولی متأسفانه دولت با تدوین بودجه ۱۴۰۰ به روش سال­‌های قبل، مانع حل و فصل مشکلات اقتصادی مردم از «اساس» شده است.

عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی

ضمن اینکه بخش مهمی ‌از بودجه (حدود ۷۵ درصد) که با عنوان «بودجه شرکت­‌ها و بانک‌های دولتی» شناخته می­‌شود، در سایه قرار دارد و علاوه ‌بر اینکه نظارتی روی آن صورت نمی‌گیرد، با قوانین خود شرکت­‌ها مخارجش تعیین می‌شود. نتیجه این وضعیت هم انبوه شرکت­‌های ورشکسته است که در بستر آن مفاسدی همچون حقوق‌­های نجومی شکل می‌گیرد. بنابراین عدم اصلاح ساختاری بودجه پیامدهای منفی دیگری از جمله بی­‌توجهی به­ منابع هنگفت دولتی که بسترساز فساد و عدم شفافیت هستند، می‌­شود.  

در همین زمینه، عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات در دی ماه سال گذشته گفته بود: «بیش از نیمی‌ از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و به لحاظ مدیریتی و بهره‌وری مشکل دارند که باید برای آن فکری کرد. شرکت‌های دولتی ۹۳ درصد زیان خود را از فروش دارایی‌های جاری مثل زمین و ساختمان تأمین می‌کنند. در نهایت از حدود هفت درصد از بودجه دولت نیز استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به ‌لحاظ دارایی بسیار ثروتمند هستند اما برای وارد کردن این دارایی به چرخه‌های اقتصادی تلاشی نمی‌کنند. در حال حاضر برخی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه بانک‌ها به حیاط‌خلوت برخی بازنشسته‌ها که قرار بود به کار بازنگردند، تبدیل شده است.»

وابستگی بودجه به نفت علی‌رغم ادعای دولت!

یکی دیگر از ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه قطع وابستگی بودجه به نفت است. البته دولتی‌ها همواره مدعی کاهش این وابستگی هستند مثلا سال گذشته محمدباقر نوبخت همواره از قطع وابستگی بودجه ۱۳۹۹ به ­درآمدهای نفتی سخن می‌­گفت، اما در طول سال، بارها شاهد این خبر بودیم که به‌­دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش‌­بینی شده، اجازه انتشار اوراق مازاد داده شده است!

در ادامه همین وعده‌­ها، حسن روحانی، هفته قبل در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، درباره چارچوب بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مدعی شد: «هدف اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.» در واقع، رئیس‌جمهور بر قطع وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت تأکید کرد، اما این ادعا هم دوام چندانی نداشت زیرا اظهارات سایر دولتمردان چنین ادعای را تایید نمی‌کرد.   مثلا سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه اواخر هفته پیش در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در بودجه ۱۴۰۰ (به طور متوسط) فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. مقدار پیش‌بینی شده برای فروش نفت با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته می‌شود!

البته خبرهای ناگوارتری درباره سیاست نفتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ به ­گوش می‌رسد؛ چنانچه خبرگزاری فارس گزارش داده، سناریوهای متعددی از ۶۰۰ هزار بشکه تا ۲/۵ میلیون بشکه در روز برای فروش نفت مفروض است. آنچه بیشتر از همه محتمل خواهد بود همچنان این سناریو است که فروش ۱/۵ میلیون بشکه در روز محور محاسبات باشد. بدین ‌ترتیب که ۶۰۰ هزار بشکه به‌صورت مستقیم و مابقی تا سقف ۱/۵ میلیون بشکه در قالب اوراق سلف نفتی (پیش فروش نفت) مدنظر باشد. با همه این تفاسیر فروش ۱/۵ میلیون بشکه نفت خام و فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاه­‌ها به‌عنوان مین‌ یا تله انفجاری بودجه شناخته می‌شوند که منجر به کسری و بالا رفتن ناترازی بودجه سال آینده خواهد بود که تبعات اقتصادی آن از طریق گرانی‌ها به جامعه منتقل می‌شود.