با رشد جمعیت اقتصاد مقاومتی رونق می گیرد

بر اساس یک باور رایج در جامعه ی امروز ایران، تولد یک فرزند در خانواده مساوی است با اضافه شدنِ یک نانخورِ بیشتر و در سطح کلان نیز این اعتقاد وجود دارد که افزایش جمعیت یعنی کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر. این افراد چنین استدلال می کنند که در سطح خرد، درآمد خانواده و در سطح کلان، منابع و درآمد ملی محدود است و با زیاد شدنِ جمعیت، سهمِ افراد از سفرهی اقتصادِ خانواده یا کشور کاهش خواهد یافت. همین حالا اقتصاد با مشکل اشتغال روبرو است، وای به روزی که جمعیت کشور دو برابر شود و .... پس بهتر است سیاست‌های تحدید جمعیت در کشور اعمال شود تا مشکلات اقتصادی کمتر باشند. نخستین بار توماس مالتوس اقتصاددانِ انگلیسی قرن هجدهم نیز در کتاب «اصل جمعیت» خود استدلال کرد که رشد جمعیت بسیار بیش از رشد تولید محصولات کشاورزی است. پس با رشد جمعیت، رقابتی سخت میان مردم در دستیابی به منابع شکل خواهد گرفت. در ادامه برخی از مردم به منابع دست مییابند و عد‌های فقیر میمانند. به همین دلیل وی معتقد بود نباید از سیاست‌های افزایش جمعیت حمایت کرد. وی حتی جنگ، قحطی، طاعون و ... را نیز به عنوان وسیله‏های منصفانه الهی برای کنترل رشد لجام گسیخته جمعیت و تنبیه فقرا، به خاطر عدم خودداری از تولید مثل بیولوژیکی تلقی میکرد.
نظریه ی مالتوس بعد‌ها رد شد؛ چرا که یک نکتهی مهم را نادیده میگرفت. بعد‌ها مشخص شد با رشد جمعیت، تعداد نخبگان اجتماع نیز بیشتر میشود و این نخبگان با نوآوری و پژوهش، میتوانند به راه‌هایی دست یابند که سرعت رشد محصولات کشاورزی (و به طور کلی محصولات اقتصادی) را بسیار بالا ببرند. اگر مالتوس تولید را تابعِ دو عاملِ «نیروی کار» و «سرمایه» میدید، بعد‌ها عامل «دانش فنی» نیز به آن دو اضافه شد و اقتصاددانان دریافتند که نیروی کار متخصص و مسلط به دانش فنی میتواند با امکانات اندک، محصول فراوان تولید کند؛ به عبارت دیگر رشد جمعیت به رشد اقتصادی منجر میشود. تاریخ خود به بهترین نحو، نظریهی مالتوس را ابطال کرد و پژوهش‌های بعدی نشان داد که سرمایهی انسانی تا چه حد میتواند در رشد اقتصادی کشور‌ها نقشِ کلیدی ایفا نماید. بعد‌ها اقتصاددانان برجست‌های همچون ساموئلسون، رابرت سولو و کوزنتس نیز تاکید کردند که «رشد جمعیت» از الزامات «رشد اقتصادی» است. البته باید توجه داشت که اگر مسئولین اجرایی کشور نگاه فرصتمحور به سرمایهی انسانی در کشور نداشته باشند و نیروی انسانی تحصیلکرده را به سمت تولید جهتدهی نکنند، طبیعتاً این فرصت مهم نیز میتواند مانند هر فرصتی تبدیل به تهدید شود. از یک سو عدم مدیریتِ نیروی انسانیِ تحصیلکرده میتواند تهدید باشد و از سوی دیگر در شرایطی که سایر کشور‌ها در مسابقهی رشد اقتصادی از سرمایهی انسانیِ خود به عنوان برگ برنده استفاده میکنند، بدون وجود نیروی انسانیِ مسلط به دانش فنی نیز رقابت اقتصادی با سایر کشور‌ها میسر نیست. امروزه در حالی نرخ رشد سالانهی جمعیت در کشور‌های در حال توسعه حدود ۲.۱ درصد است که این نرخ در اکثر کشور‌های توسعهیافته حدود ۶ درصد است. در ایران نیز روند کاهش رشد جمعیت از اواخر دههی ۶۰ آغاز شده است و نرخ رشد جمعیت از ۳.۹ در سال ۶۵ به ۱.۹۶ در سال ۷۵ و ۱.۲۹ در سال ۹۰ رسیده است؛ یعنی تقریباً ۰.۸ کمتر از متوسط کشور‌های در حال توسعه. اگر همین روند کاهش نرخ رشد جمعیت که در نوع خود، بالاترین سرعت در جهان است ادامه یابد، تا سال ۱۴۱۵ نرخ رشد جمعیت به صفر میرسد. این بدان معناست که پس از سال ۱۴۱۵، هر سال از یک سو از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از سوی دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیدهی سالمندی خواهیم بود.
این آمار‌ها از جنبهی آینده پژوهی اقتصادی بسیار نگران کنندهاند. عوامل اقتصادی مکمل یکدیگرند و نبود عامل نیروی کار تحصیلکرده می تواند امیدِ وصول اقتصاد ایران به توسعهی پایدار را به یاس مبدل کند. این در حالی است لازمه تحقق نسخه شفابخش اقتصاد مقاومتی و حتی شعار سال «حمایت از تولید داخل»، جمعیت فعال و جوان جامعه نقشی محوری دارند کمااینکه بسیاری از کشور‌های توسعه یافته با اتکا به جمعیت جوان خود توانستند تولید داخلی را رونق داده و در به نسخه بومی اقتصاد مقاومتی در مسیر توسعه کشور خود گام بردارند. به همین دلیل است که رهبر فرزانه ی انقلاب (مدظلله العالی) در سال ۹۱ نسبت به روند کاهش نرخ رشد جمعیت هشدار داده و فرمودند: «ما باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر کنیم. سیاست تحدید نسل در یک بره‌های از زمان درست بود؛ یک اهدافی هم برایش معین کردند. آنطوری که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمیِ این قسمت تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند، ما در سال ۷۱ به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر میدادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم.»