۹ تیر ماه / ابراز تأسف رئیس‌جمهور برای مردم خانه نمی‌شود / اختلالات زنجیره‌ای در کارگزاری‌های بورس/ قیمت خودرو با سلیقه دلار

در هیچ یک از کشورهای دنیا به اندازه ایران آنقدر خانه خالی و بلااستفاده وجود ندارد و این میلیون‌ها خانه خالی نقش هیزم داغ‌تر شدن بازار اجاره‌نشینی را بازی می‌کند، زیرا وقتی ۳ میلیون واحد مسکونی از بازار شناور مسکن تحت عنوان خانه خالی خارج است، قیمت مسکن جهش می‌کند و بر جمعیت اجاره‌نشینان می‌افزاید.

* ابتکار

- بیراهه ارزپاشی در مسیر ارزانی

ابتکار راهکارهای موثر برای مدیریت بازار ارز را بررسی کرده است: این روزها بازار ارز در حال و هوای دیگری به سر می‌برد. یک روز بر مدار صعودی قرار می‌گیرد و روز بعد با کاهشی اندک حرف بازار را بر سر زبان‌ها می‌اندازد و این نوسانات قیمتی چالش‫های زیادی را برای دیگر بازارهای اقتصادی به وجود آورده است. البته در این میان مسئولان، تحلیلگران و کارشناسان راهکارهای متفاوتی را برای کنترل بازار پیشنهاد می‌کنند اما اینکه کدام راهکار با سرعت بیشتر می‌تواند وضعیت بازار را مدیریت کند خود جای سوال دارد.

درپی افزایش نرخ ارز رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی تاکید کردند که این شوک گذرا و مقطعی بوده و ریشه و دلیل بنیادی اقتصادی ندارد و با راهکارهایی تعادل به بازار باز خواهد گشت. ارزپاشی یکی از راهکارهایی است که در شرایط فعلی از سوی برخی از فعالان اقتصادی مطرح می‌شود و پیش از این نیز رئیس بانک مرکزی گفته بود که نوسانات بازار ارز کوتاه‌مدت و مقطعی بوده و اگر این نوسانات بلندمدت باشد حتما با ارزپاشی در بازار دخالت می‌کنیم.

آنطور که مشخص است، بانک مرکزی آنچنان با ارزپاشی در بازار موافق نیست، چراکه اخیرا عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود اینگونه نوشت: «‫دلایل نوسانات بازار ارز را توضیح دادم. بدیهی است برای چنین دوره‌هایی که تکانه‌های کوتاه‌مدت را در اقتصاد تجربه می‌کنیم، هیچ بانک مرکزی متعهد و آگاهی، منابع خود را در بازار نمی‌پاشد. بانک مرکزی قطعا با نوسانات سفته‌بازی مقابله می‌کند. روند سه روز اخیر نیز نشان داد که بازارسازی قدرتمند در بازار از هرگونه بی‫ثباتی و تلاطم جلوگیری خواهد کرد. خیرخواهان می‌دانند که ارز پاشی با مقابله با جریانات سفته‌بازی متفاوت است. تکانه اخیر موقتی است و در حال گذار و بانک مرکزی بدون هیچ هیجانی حرکت بازار ارز را رصد کرده و همانند دو سال گذشته با مدیریت نوسانات، بازار را به سمت تعادل هدایت خواهد کرد.»

این مسئله نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز و توقف قیمت‌ها باید طرح‌های بلندمدت‌تری را در دستور کار داشته باشد. ابولحسن معصومی، کارشناس بازار ارز با اشاره به نرخ دلار و راه حل کنترل و مدیریت بازار به «ابتکار» گفت: در شرایط فعلی آن چیزی که مسلم است کنترل بازار بوده و تنها راهی که برای کنترل بازار وجود دارد تزریق ارز است، اگر بتوانند بازار را در قالب عرضه بیشتر ارز کنترل کنند امکان توقف رشد ارز را خواهد بود، اما در غیر این صورت نرخ ارز نوسانی خواهد بود و بازار کنترل نخواهد شد.

این کارشناس بازار ارز در پاسخ به این پرسش که آیا بازار برای اصلاح با محدودیت زمانی روبه‌رو است یا خیر، گفت: با توجه به حجم نقدینگی بازار زمان کافی برای اصلاح را دارد اما اگر بخواهیم بازار با سرعت بیشتری تنظیم شود باید بازارهای موازی را تقویت کنند، اگر بازارهای موازی رونق داشته باشد بخش ارزی از نقدینگی سرریز می‌شود و این حجم از نقدینگی به سمت بازارهای دیگر خواهد رفت. به عنوان نمونه اکنون شاخص بورس رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، اگر این شاخص را حفظ کنند سیل سرمایه‌ها به سمت بازار بورس روانه شده و سمت بازار دیگری نمی‌رود.

وی با اشاره به آثار روانی افزایش نرخ ارز در اقتصاد ادامه داد: نکته مهم در این بازار آثار روانی ناشی از آن است. به عبارتی دیگر بازار بیش از آنکه آثار اقتصادی داشته باشد آثار روانی خواهد داشت و همین مسئله بر کالاهای مختلف تاثیرگذار خواهد بود. هنگامی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند ما پس مدتی آثار روانی افزایش نرخ دلار را بر سبد خانوارها خواهیم دید به همین دلیل کنترل این بازار اهمیت بالایی دارد.

ارزپاشی راهکار مناسبی برای حل مشکلات بازار ارز نیست

میثم رادپور، کارشناس بازار ارز برخلاف معصومی معتقد است ارزپاشی راهکار مناسبی برای مدیریت بازار نسیت و در این‌باره به «ابتکار» گفت: رئیس بانک مرکزی کار درستی را انجام می‌دهند، ارزپاشی در بازار فعلی هیچ نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. در شرایطی که حواله غیرتجاری ممنوع است، ارزپاشی باید در قابل اسکناس انجام باشد. ما ذخایر اسکناس محدود داریم و این در حالی است که هرزمان اسکناس تزریق شده بار روانی بسیاری به همراه داشته است.

وی در ادامه افزود: این‌ روزها تنها قیمت ارز افزایش پیدا نکرده. از خودرو گرفته تا بازار سرمایه ما شاهد افزایش قیمت هستیم. بنابراین یک عامل سیستماتیک و فراگیر تمام بازارهای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده است. ما در دوره‌ای به سر می‌بریم که طرف تقاضا بیشتر و طرف عرضه تضعیف شده است این روند باعث افزایش قیمت در تمام بازارها می‌شود.

این کارشناس بازار ارز در ادامه صحبت‌ها به بررسی روند افزایش قیمت در بازارهای اقتصادی به خصوص بازار ارز اشاره کرد و گفت: دلیل افزایش تقاضا و رشد قیمت در روزهای اخیر کاملا مشخص است. متاسفانه اخیرا اتفاقاتی در نظام پولی کشور رخ داده که باعث افزایش پایه پولی شده، از سوی دیگر نرخ سود سپرده کاهش پیدا کرده، اما تورم همچنان بالا مانده است. در چنین شرایط اگر فردی پول خود را در بانک نگه‌داری کند از روند سوددهی عقب مانده و قدرت خریدش کم خواهد شد. بنابراین افراد سرمایه خود را در بانک‌ها ذخیره نمی‌کنند و این روند سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد، در این شرایط تقاضا بالا می‌رود، این در حالی است که از سوی دیگر به دلیل چالش‌هایی از جمله کرونا طرف عرضه تضعیف شده است. این حجم پول به دنبال کالا وارد بازارهای مختلف می‌شود و چون محدودیت عرضه وجود دارد ما شاهد افزایش قیمت در تمام بازارها خواهیم بود.

مشکلات در اقتصاد نظام‌مند و سیستماتیک است

رادپور با تاکید بر نظام‌مند بودن مشکلات در بازارهای اقتصادی ادامه داد: اگر ما نرخ بهره را در بانک‌ها بالا ببریم پول در بانک آرام و قرار می-گیرد و سرعت گردشش افت می‌کند. اکنون تمام بازارها با مشکل روبه‌رو بوده و راهکارهای ارائه‌ شده تنها مسکن موقتی برای بخش‌های مختلف است. مسئله گرانی‌های اخیر نظام‌مند بوده و ما می‌بینیم که به شکل سیستماتیک بازارها درگیر با گرانی شده‌اند به همین دلیل ما باید اقدامی را در دستور کار قرار دهیم تا تقاضا افت کند البته که این کار هزینه زیادی خواهد داشت اما برای کنترل شرایط باید این اقدام را انجام داد. وی در ادامه افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی در ماه‌های اخیر راهکارهای متفاوتی مطرح شده است. بارها شنیده‌ایم که برای گذر از مشکلات باید دو دستی بازار سرمایه را بچسبیم. این حرف به ما می‫گوید که بازار پول را به نفع بازار سرمایه زمین بزنیم. به عبارتی دیگر برای مراقبت از بازار سرمایه نباید نرخ بهره را بالا ببریم و وقتی نرخ بهره افزایش پیدا نکند بازار پول در راه بازار سرمایه شهید خواهد شد.

این کارشناس بازار ارز گفت: اگر اکنون بازار سهام شاهد رشد در شاخص است به دلیل خلق ارزش و بهره‌وری نبوده، بلکه به دلیل افت ارزش پول است. هنگامی که ما رفاه اقتصادی و اشتغال‌مان افزایش پیدا نکرده است رشد شاخص جای خوشحالی ندارد. همانطور که گفتم شرایط برای بازارهای اقتصادی یکی بوده و مشکلات در بازار ارز ریشه‫ای‌تر از آن است که با ارزپاشی حل شود. این تصور که می‌توان مشکلات را با ارزپاشی حل کرد کاملا غلط بوده و به غیر از پدید آمدن جو روانی منفی ناشی از ارزپاشی نتیجه دیگری نخواهد داشت.

* آرمان ملی

- خانه‌های ۲۵ متری قفس طلایی پایتخت‌نشینان

آرمان ملی درباره مشکلات بخش مسکن گزارش داده است:‌ بهداشت، آموزش و مسکن سه مقوله‌ای هستند که دولت‌ها وظیفه تامین آن را دارند. اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌صراحت اعلام می‌کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند؛ به‌ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.».

با این حال این روزها شاهد رواج پدیده‌هایی نظیر کاناپه‌خوابی، پشت‌بام‌نشینی، گورخوابی و ... هستیم. اتفاقاتی که نشان می‌دهد دولت‌های ایران طی چهار دهه اخیر آن‌طور که باید به اصل ۳۱ قانون اساسی عمل نکرده‌اند. چندی پیش اما شهرداری تهران، وزارت کشور و وزارت راه‌وشهرسازی با همکاری یکدیگر به راه میان‌بری برای تامین مسکن پایتخت‌نشینان دست یافتند و پیشنهاد ساخت خانه‌های ۲۵ متری را ارائه دادند. پیشنهادی که پس از کش‌وقوس‌های فراوان روز گذشته چراغ سبز بهارستان‌نشینان را هم گرفت تا خانه‌هایی که پیش از این پیروز حناچی، شهردار تهران، آنها را قفس طلایی می‌نامید، اکنون به تنها درمان مشکل تامین مسکن پایتخت‌نشینان تبدیل شود.

آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که جمعیت ایران به بیش از 83 میلیون و 639 هزار نفر رسیده است. طی چند سال اخیر نیز مسئولان دولت با جدیت سیاست افزایش جمعیت را با جدیت جمعیتی که مرکز آمار پیش‌بینی می‌کند در محتمل‌ترین سناریو تا سال 1410 به حدود 5/92 میلیون نفر برسد.

حال پرسش این است که دولت برنامه‌های رفاهی لازم متناسب با رشد جمعیت را تدوین کرده است؟ در کنار بهداشت و آموزش، مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای بشری به حساب می‌آید. نیازی که انسان‌های نخستین نیز به آن واقف بودند و پس از دوره‌ای غارنشینی به آن دست یافتند و روستاها و شهرها را بنا نهادند. حتی غارنشینان نیز به دلیل نیاز به سرپناه به درون غارها می‌رفتند تا از آسیب‌های احتمالی در امان بمانند و با آسودگی خاطر به حیات خود ادامه دهند. اما امروز در قرن بیست و یکم هجری تامین مسکن به یکی از نیازهای اساسی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. ایران نیز به‌عنوان کشوری که مسیر رسیدن به توسعه را طی می‌کند از این امر مستثنی نیست.

مراجع رسمی انباشت 5/3 میلیون تقاضا در بازار مسکن را تایید می‌کنند. عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، در زمان وزارت خود نیز از حاشیه‌نشینی 19 میلیون نفر در ایران سخن به میان آورد که بخش مهمی از جمعیت 83 میلیون نفری کشور را تشکیل می‌دهند. با این وجود طی حداقل 15 سال اخیر برنامه علمی برای تامین مسکن متقاضیان واقعی تدوین نشده است....

این دولت در طول هفت سال اخیر از طرح‌هایی نظیر مسکن اجتماعی رونمایی کرد، اما آنها هم چندان موفقیت‌آمیز نبودند. اخیرا نیز وزارت راه و شهرسازی طرح ساخت 400 هزار واحد مسکونی طی سال‌های 1399 و 1400 با عنوان «اقدام ملی مسکن» را به اجرا گذاشته که این تعداد واحد هم نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی بازار مسکن باشد.

در این میان برخی از دست‌اندرکاران بخش مسکن به‌ویژه مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس مشکل اصلی مسکن را متوجه خانه‌های خالی می‌سازند؛ این در حالی است که بسیاری از این خانه‌ها یا در شمالی‌ترین مناطق تهران قرار دارند و اصطلاحا جزو خانه‌های لاکچری به حساب می‌آیند و یا در مناطقی قرار گرفته‌اند که به امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و ... دسترسی ندارند.

 اخیرا نیز حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، طی اظهارنظری اعلام کرد که حتی اگر این خانه‌ها در شبکه عرضه به فروش گذاشته شوند، متقاضیان واقعی مسکن که همان اقشار کارگری و کارمندی هستند توان خرید انباری این خانه‌ها را ندارند. با توجه به عبور میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از 19 میلیون تومان و قیمت‌ 5/42 میلیون تومانی هرمترمربع مسکن در منطقه یک تهران، واقعیت تلخی که عقبایی درباره آن سخن گفته را می‌توان به‌راحتی پذیرفت.

حال به نظر می‌رسد دولت و مجلس ایران برای عبور از مشکل تامین مسکن شهروندان، میان‌بری انتخاب کرده‌اند که در کشورهای توسعه‌یافته برای حل مشکل مسکن خانوار تک‌نفره استفاده می‌شود. گفته‌های دیروز صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، حاکی از آن است که ساخت آپارتمان‌های 25 تا 40 متری که اواخر سال گذشته مطرح و اخیرا شهرداری و وزارت کشور روی آن توافق کرده‌اند مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفته و به اجرا نزدیک شده است.

خانه‌هایی برای ایستاده خوابیدن!

ماجرای ساخت خانه‌های کوچک‌متراژ ریشه در سیاست‌های دهه 70 دارد. در سال‌های پس از انقلاب و حال و هوای جنگ بود که سیاست فرزندآوری بیشتر در دستور کار قرار گرفت و نشانه‌های جمعیتی این سیاست در دهه 70 نمود پیدا کرد. در آن سال‌ها مسئولان مسکن شهرسازی طرحی را با عنوان «مسکن پاک» به نمایش گذاشتند که ریشه در پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی مسکن داشت.

این طرح در آن سال‌ها به مرحله اجرا نرسید، اما طی این سال‌ها بار دیگر شاهد ارائه طرح‌هایی در رابطه با ساخت انبوه مسکن‌های کوچک هستیم که از شهریور سال گذشته نمود جدیدتری پیدا کرد. در آخرین ماه تابستان سال گذشته، شهردار تهران براساس پیشنهادی که سازندگان مسکن برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک متراژ (30متری) به مدیران شهری ارائه داده بودند، طرحی را تقدیم هیات دولت کرد مبنی بر اینکه شهرداری‌های کلان‌شهرها اقدام به ساخت واحدهای کوچک برای تامین مسکن کم‌درآمدها کنند.

پس از ارائه پیشنهاد شهردار تهران، تدوین آیین‌نامه‌ای هم در وزارت کشور با همکاری شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت تا این پیشنهاد به صورت جدی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد که این موضوع نشان از استقبال دولت برای ساخت واحدهای کوچک‌متراژ در کلان‌شهرها دارد.

 پس از گذشت حدود سه ماه از ارائه این طرح، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تقلیل واحدهای 35 متری به 25 متری خبر داد و گفت: طبق ضوابط طرح تفصیلی حداقل مساحت برای ساخت 35 متر است که آن را باید به 25 متر تقلیل دهیم. در حالی روز گذشته صدیف بدری از چراغ سبز دولت و مجلس به این طرح خبر داد که باید به چند نکته توجه داشت.

 اولا اینکه براساس طرح تفصیلی تهران، ساخت واحدهای مسکونی کمتر از 40 متر مربع ممنوع است. در ثانی پیروز حناچی، در حالی پرچمدار اجرای این طرح شده که به گفته علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، حناچی در دوره‌ای که معاون وزیر راه و شهرسازی بود از خانه‌های کوچک‌متراژ به‌عنوان قفس طلایی یاد می‌کرد. همچنین 14 بهمن سال گذشته، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در برنامه تهران 20 اعلام کرد که ساخت خانه‌های 25 متری در دستور کار نیست.

حال اگر این قفس‌های طلایی به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور این روزها، مورد استقبال هم قرار بگیرد، با توجه به میانگین قیمت 19 میلیون تومانی در تهران 475 میلیون تومان قیمت خواهد داشت. حتی اگر این خانه‌ها در منطقه 18، ارزان‌ترین منطقه تهران که هر مترمربع مسکن هشت میلیون و 808 هزار تومان قیمت دارد ساخته شود، نرخ آن از 220 میلیون تومان هم عبور می‌کند که وسع خانوار کارگری به آن نمی‌رسد. مگر آنکه گروه هدف بتوانند این خانه‌ها را اجاره کنند و با در نظر گرفتن اسباب و اثاث خانه و بعد خانوار شاید بتوانند به‌صورت ایستاده در آن بخوابند! 

- اختلالات زنجیره‌ای در کارگزاری‌های بورس

آرمان‌ملی درباره مشکلات بورس گزارش داده است: سه‌شنبه‌شب گذشته، کارگزاری آگاه به دلیل آنچه خود سوختگی یکی از سخت‌افزارهای ذخیره‌سازی مرکز داده اعلام کرد، از دسترس سهامداران خارج شد و پس از آنکه این سهامداران یک روز معاملاتی خود را از دست دادند، این کارگزاری تنها به یک پوزش بسنده کرد. اما در روز پنج‌شنبه که یک روز غیر کاری محسوب می‌شود، این سایت دوباره در دسترس قرار گرفت تا نگرانی‌ها بابت انجام معاملات در روز شنبه برطرف شود.

 با این‌حال، جمعه‌شب بار دیگر ورود به این سایت غیرممکن شد تا مشخص شود اختلالات به‌وجود آمده بیش از آن است که با یک پوزش حل شود. بر این اساس، مشتریانی که طی روزهای چهارشنبه و شنبه (در روز شنبه بعد از پایان معاملات اختلال برطرف شد.) دچار زیان‌های احتمالی شدند، خواستار ورود پلیس فتا و قوه قضائیه به این ماجرا هستند.

البته آن دسته از مشتریانی هم که دچار زیان نشدند، به هر حال نتوانستند طبق تصمیمات خود عمل کنند که این امر حق مالکیت آنها بر سرمایه خود را از بین می‌برد. در این میان، البته شایعاتی مبنی بر هک‌شدن این کارگزاری و یا خطاهای انسانی مطرح شده که به‌رغم اینکه کارگزاری مورد اشاره چنین شایعاتی را به جد رد می‌کند، اما انتظار می‌رود سازمان بورس با ورود خود به این ماجرا مستندات خود را به صورت مستدل ارائه دهد.

هرچند اگر ادعای کارگزاری آگاه مبنی بر اینکه اختلالات به دلیل سوختگی یکی از سخت‌افزارها ایجاد شده است، ثابت شود، این کارگزاری موظف است خسارات ناشی از این اختلالات را جبران کند که ازجمله می‌توان به بازماندن تعداد بسیاری از کاربران آگاه از عرضه اولیه «وپویا» اشاره کرد. این کارگزاری که خود را به‌عنوان بزرگترین و برترین کارگزاری‌های کشور معرفی می‌کند و همواره در تبلیغات خود به این موضوع اشاره دارد، اکنون در حال از دست‌دادن مشتریان خود است.

شاید بتوان این ماجرا را آغازی برای سقوط آگاه تعبیر کرد. البته نمی‌توان سازمان بورس را در این قضیه بی‌تقصیر دانست و تمام تقصیرها را بر گردن این کارگزاری انداخت. چراکه آخرین مجوز تاسیس کارگزاری در سال 84 داده شده است و در 15 سال اخیر شاهد یک انحصار در این زمینه بوده‌ایم. این موضوع تنها در خصوص کارگزاری آگاه مشاهده نشده و دیروز تعدادی از مشتریان کارگزاری مفید هم در تماس با «آرمان‌ملی» از اختلال در سیستم این کارگزاری خبر دادند. بر این اساس، اگر مشکلات به‌وجود آمده طی چند روز اخیر هم برطرف شود، سهامداران بورسی جایگزین بهتری از آگاه و مفید ندارند و تضمینی هم وجود ندارد که دیگر این اتفاقات تکرار نشود. در نتیجه امروز بزرگترین خواسته معامله‌گران بورسی شکست انحصار، شفافیت و مصونیت سرمایه آنهاست.

مدیرعامل آگاه چه گفت؟

مدیرعامل کارگزاری آگاه در مصاحبه چهارشنبه گذشته خود، ضمن تکذیب شایعه هک‌شدن سایت، مشکل را سوختگی یکی از سخت‌افزارهای ذخیره‌سازی مرکز داده دانسته بود.

 محمدرضا سرافراز به تجارت‌نیوز گفته بود: سامانه در حال سرویس‌دهی است ولی اختلال داریم، تمام تلاش ما این است که اختلالات را به حداقل برسانیم. او افزوده بود: همکاران من در بخش فنی به صورت شبانه‌روزی کار کردند تا تحت هر شرایطی در بازار مشتریان بتوانند معاملات خود را انجام دهند، همچنین هر یک از مشتریان که با مشکل مواجه هستند می‌توانند به دفاتر ما مراجعه کنند و سفارشات خود را حضوری دهند.

سرافراز در واکنش به این موضوع که برخی از مشتریان کارگزاری آگاه در حال تغییر کارگزاری هستند، عنوان کرده بود: سیاست چندین ساله ما این است که بتوانیم بهترین سرویس را به مشتریان بدهیم، سرمایه‌گذاری هنگفتی را در زیرساخت‌ها، نرم‌افزار و سخت‌افزار انجام دادیم ولی واقعیت این است که رشد بازار خیلی بیشتر از توسعه شرکت‌های کارگزاری است.

مدیرعامل کارگزاری آگاه تصریح کرده بود: ظرفیت ما در یکی دو سال اخیر چند برابر شده، ولی بازار رشد زیادی کرده است، در عرضه اولیه مردم را علاقمند به حضور در بازار می‌کند، از سوی دیگر سهام عدالت و صندوق‌های دولتی را داریم که همه این موارد استقبال عجیب و غریبی را در بازار به وجود آورده و وظیفه ما این است که در بازار سرویس‌دهی را بیشتر کنیم.

 او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این مشکل برای کارگزاری‌های دیگر نیز رخ خواهد داد؟ گفته بود: به طور کلی استقبالی که از بازار شده خیلی بیشتر از توان بازار است، تمام ارکان بازار بیشتر از ظرفیت بازار کار می‌کنند، خیلی از کارگزاری‌ها با اختلال و مشکل مواجه هستند اما من فکر می‌کنم همکاران من در دیگر کارگزاری‌ها نیز مثل ما تلاششان این است که سرویس‌دهی خوبی داشته باشند. او همچنین دیروز هم در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما اظهار کردکه مزایایی برای آسیب مالی مشتریانی که موفق به خرید عرضه اولیه نشده‌اند، در نظر گرفته شده است.

دستور وزیر اقتصاد برای رفع انحصار

ایجاد اختلال در کارگزاری‌های بورسی زخم کهنه‌ای است که لازم است دولت و سازمان بورس بیش از گذشته به چرایی آن بپردازند. در سال‌جاری دولت تلاش بسیاری برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت بازار سرمایه انجام داده و تبلیغات زیادی در این زمینه صورت گرفته است، هرچند برخی بر این باورند که این تبلیغات صرفا برای پوشش کسری بودجه دولت است که به دلیل اعمال تحریم‌ها و البته شیوع ویروس کرونا تشدید شده است.

تعدادی از کارشناسان بورسی می‌گویند اگر دولت با همین هدف هم به سوی بازار سرمایه آمده باشد، اقدام مناسبی است چرا که تامین کسری بودجه از این محل تورم‌زا نخواهد بود. با این حال، اگر قرار باشد بار دیگر شاهد اختلال در کارگزاری‌های بورسی باشیم، ممکن است دولت رونق این بازار را نیز از دست بدهد. البته، در واکنش به اظهارات مطرح‌شده در فضای مجازی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد از دستور وزیر اقتصاد برای بررسی انحصار مجوز کارگزاری‌های بورس به شورای عالی بورس، رئیس سازمان بورس و هیات مقررات‌زدایی خبر داده است.

علی فیروزی، در مورد بررسی مجوز کارگزاری‌های بورسی در هیات مقررات‌زدایی، اظهار کرد: اخیرا در فضای مجازی موضوع انحصاری‌بودن مجوز کارگزاری بورسی مطرح شده و حتی قیمت‌های سرسام‌آوری برای خرید و فروش آن مطرح می‌شود. او تصریح کرد: یکی از الزامات و ضروریات پرداختن به بررسی مجوز کارگزاری‌ها شبهه انحصار است که در این زمینه در هیات مقررات‌زدایی هفته جاری ورود خواهد کرد و جلسات آن در کمیته‌های تخصصی شروع می‌شود. فیروزی تاکید کرد: در نظام بانکی، بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که چه تعداد بانک و با چه سطحی از کیفیت و نظارت وجود داشته باشد، بنابراین ضرورت دارد درباره کارگزاری‌ها نظارت و کنترل وجود داشته باشد.

* اعتماد

- شاخص نرخ سرمایه‌گذاری چگونه به روند قبلی بازمی‌گردد؟

اعتماد از قحطی سرمایه در نبود درآمد نفتی گزارش داده است:‌  رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در یک دهه گذشته روند نزولی به خود گرفته و فقط در سال‌های 1392 و 1396 بوده که اندکی از فضای قبلی فاصله گرفته است. در واقع با مقایسه روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد اقتصادی طی 10 سال گذشته می‌توان به وضوح دریافت که «شاخص نرخ سرمایه‌گذاری» در سال گذشته به 19 درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط این شاخص در یک دهه گذشته، بالای 30 درصد بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران در سال ۹۸ برای دومین سال متوالی نزولی بوده و به رقم منفی ۵/۹ درصد رسیده است. هرچند به نسبت سال 97 که اقتصاد ایران درگیر بحران ارزی بی‌سابقه‌ای شده بود؛ شرایط در سال گذشته بهتر شد، چراکه نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 97 تا سطح 12.3درصد نیز افت کرده بود.

با نگاهی به نمودار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران مشخص می‌شود که بخش زیادی از شاخص سرمایه‌گذاری بستگی مستقیمی به درآمدهای نفتی داشته است. از سال 84 تا 90 همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود عملکرد دستگاه‌ها به دلیل پول‌پاشی فراوان، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در اعداد بالایی سیر کرده است.

همانند رشد اقتصادی که منحنی آن صعودی بوده و هیچ‌گاه به عدد صفر نرسیده است. اما در سال 90 با تشدید تحریم‌ها، ورق برگشته و در دو سال پیاپی 91 و 92 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد منفی مواجه شده است. اما این آمار به چه معناست و چه اهمیتی دارد؟

در ادبیات اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای هزینه خریداری کالاهای سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات دولتی و تولیدکنندگان خدمات خصوصی در خدمت خانوارها منهای خالص فروش کالاهای سرمایه‌ای دست دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری است که این دوره نیز معمولا یک‌سال است. کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای نهایی و بادوامی هستند که در تولید کالاها و خدمات جدید به کار برده شده و عمر اقتصادی و مورد انتظار آنها بیش از یک‌سال است.

در نظام حساب‌های ملی ایران برآورد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمینه «ماشین‌آلات و لوازم کسب و کار» و «ساختمان» صورت می‌گیرد. در واقع نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از این دو جزء اساسی تشکیل شده است؛ یکی از این اجزا نشان‌دهنده نرخ تشکیل سرمایه در بخش «ماشین‌آلات» و دیگری نرخ تشکیل سرمایه در بخش «ساختمان» است که به تفکیک نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات یا ساخت‌و ساز چقدر بوده است. آن‌گونه که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد سال گذشته، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات منفی ۱۰ درصد و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان منفی 4.3 درصد بوده است. مطابق برآورد صورت گرفته، تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات 185 هزار میلیارد تومان و تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان 218 هزار میلیارد تومان بوده است.

اشکالات ساختاری

اما نکته مهم در آمار و ارقام تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، روند نزولی آن است. اگر بپذیریم که به مدد درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با شدت بیشتری صورت گرفته است؛ اما یک «تورم مزمن» و ساختاری در اقتصاد ایران موجب شده تا در 10 سال گذشته، فرآیند تشکیل سرمایه ثابت افت پیدا کند. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، از سال 88 تا همین سال گذشته، فقط در 4 سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روند صعودی داشته و در 6 سال بقیه، این روند نزولی بوده است.

 اقتصاددانان می‌گویند تورم ساختاری و مزمن در اقتصاد یک کشور موجب بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارایی برنامه‌ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود. بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌ثباتی و ناکارایی سیاست‌های ارزی در اقتصاد ایران موجب بروز شوک‌های ارزی در فواصل چند سال به چند سال شده و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت برای تولید کالاهای قابل مبادله در داخل کشور را کاهش داده است. نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود شرایط به وجود آمده را در سال ۹۸ به خوبی ترسیم می‌کند.

در این گزارش به صراحت عنوان شده بود که عواملی چون «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» فاکتورهای مهم بر بهبود محیط کسب‌و کار اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

عوامل سیاسی

بررسی نمودار موجود به خوبی تاثیر فضای مساعد بین‌المللی در عملکرد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. در سال 93 یک‌سال پس از روی کار آمدن دولتی که شعار خود را «مذاکره برای بهبود شرایط اقتصادی» قرار داده بود؛ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عدد 33 درصد رسید. در همین سال عدد رشد اقتصادی نیز 7.8 درصد رسیده است. در سال 96 نیز که دولت روحانی برای دور دوم به کار خود ادامه داد؛ رشد اقتصادی حدود 2 درصد بود و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز نزدیک 1.5 درصد؛ بنابراین می‌توان ردپای «برجام» و بهبود روابط دیپلماتیک را در شرایط سرمایه‌گذاری مشاهده کرد.

چه باید کرد؟

از نظر تاریخی، سالانه بیش از دوبرابر استهلاک سرمایه‌های ثابت، تشکیل سرمایه جدید اتفاق افتاده، اما روند کاهش سطح تشکیل سرمایه سالانه به حدی رسیده است که سرمایه‌گذاری‌های جدید قادر به جبران استهلاک دارایی‌های ثابت قبلی نیست. این مساله به معنی استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی و کاهش درآمد سرانه در سال‌های آینده است. حالا به نظر می‌رسد که چالش سرمایه‌گذاری از جمله جدی‌ترین مسائل پیش روی دولت‌ها خواهد بود. خروج از این وضعیت و بازگشت به مسیر بلندمدت رشد، دشوار است اما غیرممکن نیست. برای جبران استهلاک سال‌های گذشته و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای رشد اقتصادی، نیاز است سرمایه‌گذاری‌های بسیار وسیعی در زیرساخت‌های عمومی، تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی بنگاه‌ها، انتقال فناوری و نوسازی صنایع از محل منابع داخلی و خارجی صورت بگیرد. زمینه‌سازی برای چنین جهش سرمایه‌گذاری، الزامات بسیار گسترده‌ای دارد که اولین آنها تزریق منابع جدید به اقتصاد ایران است. ضمن اینکه ثبات سیاست‌های اقتصادی، ایجاد اطمینان در بازارها و بهبود فضای کسب و کار نیز می‌تواند در درازمدت روند کنونی را تغییر دهد. عواملی که بخش زیادی از آنها در گرو سیاست خارجی مبتنی بر تنش‌زدایی است.    

* جوان

- هیزم خانه‌های خالی تنور اجاره‌نشینی را داغ کرده است

جوان به گران شدن اجاره‌بهای مسکن پرداخته است:‌ در هیچ یک از کشورهای دنیا به اندازه ایران آنقدر خانه خالی و بلااستفاده وجود ندارد و این میلیون‌ها خانه خالی نقش هیزم داغ‌تر شدن بازار اجاره‌نشینی را بازی می‌کند، زیرا وقتی ۳ میلیون واحد مسکونی از بازار شناور مسکن تحت عنوان خانه خالی خارج است، قیمت مسکن جهش می‌کند و بر جمعیت اجاره‌نشینان می‌افزاید.

بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۲‌درصد خانوارهای تهرانی اجاره‌نشین هستند و بنا به اظهارات سرپرست سازمان بودجه و برنامه تهران بیش از ۲۰‌درصد از خانه‌های خالی کشور با تعداد ۵۰۰ هزار واحد برای استان تهران است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها در مورد اجاره‌نشین‌ها

وضع نشدن انواع مالیات بر بازار مسکن موجب شده است تا سرمایه به جای تمرکز روی ساخت مسکن روی احتکار مسکن‌های ساخته شده تمرکز کند در نتیجه وضعیت برای اجازه‌نشین‌ها بسیار سخت و پیچیده شده است، زیرا حدود ۳ الی ۶ میلیون مسکن در بازار مسکن ۳۰ میلیون واحدی کشور تحت قالب خانه‌های بلااستفاده و کم‌استفاده قرار گرفته است و جالب آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد ۳۴‌درصد واحدهای مسکونی کشور و ۴۲‌درصد خانوارهای تهرانی اجاره‌نشین هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره‌نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.

این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل پرداخت نشدن به موقع اجاره‌بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها، بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.

آماری از اجاره‌نشینی در کشور

در این گزارش آمده است: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴‌درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰‌درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳‌درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند.

همچنین طبق آمار منابع ذی‌ربط از جمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران، برآورد سهم اجاره‌نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران بالغ بر ۴۲‌درصد از کل خانوارها بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار شش ماهه اجاره‌نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس کرونا که به خصوص در کلانشهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.

اجاره‌بها، مستأجران را به حاشیه شهرها راند

نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره‌بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است. عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه‌ای دارد.

از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایی می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت از نظام اجاره‌داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره می‌کند که سبب خروج بازار از کنترل دولت می‌شود.

۲۰ درصد خانه‌های خالی در تهران است

در حالی که تعداد معاملات مسکن تهران در ماه به ۱۰ هزار معامله نزول کرده است، سرپرست سازمان برنامه و بودجه و تهران گفت: بیش از ۲۰‌درصد از خانه‌های خالی کشور با عدد ۵۰۰ هزار واحد برای استان تهران است، قانون اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی در سه ماهه دوم سال ۹۹ رسماً عملیاتی خواهد شد. با توجه به اینکه نیمی از این مبلغ به عنوان مشوق قانونی به شهرداری‌ها باز می‌گردد، انگیزه خوبی برای همکاری شهرداری‌ها برای اجرای این قانون است.

نعمت‌الله ترکی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام کرد: بیش از ۲۰‌درصد از خانه‌های خالی کشور به تعداد حدود ۵۰۰ هزار واحد برای استان تهران است که متأسفانه به دلیل عدم دسترسی به منابع اطلاعات و برخی چالش‌های قانونی، امکان دریافت مالیات از صاحبان این املاک میسور نبود.

وی افزود: با عملیاتی کردن قانون بودجه و اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی، اجرای این قانون در سه ماهه دوم سال ۹۹ رسماً عملیاتی خواهد شد. ترکی گفت: برای تحقق این مهم جلسات و اقداماتی در حوزه مدیریت شهری و شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران انجام شده است و با توجه به اینکه نیمی از این مبلغ به عنوان مشوق قانونی به شهرداری‌ها بازمی‌گردد، انگیزه خوبی برای همکاری شهرداری‌ها برای اجرای این قانون ایجاد شده است.

مرکز آمار ایران: ۲۴‌درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند

همچنین داده‌های مرکز آمار حاکی از آن است که ۲۴‌درصد خانوارهای شهری و ۵/ ۴ درصد خانوارهای روستایی در سال ۹۸ اجاره‌نشین بوده‌اند.

بررسی داده‌های گزارش مرکز آمار از متوسط هزینه سالانه خانوار در سال ۹۸ حاکی از آن است که در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری بیشترین سهم با ٤٨‌درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده و همچنین در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار روستایی، بیشترین سهم با ٣٠‌درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

از سوی دیگر بررسی نحوه تصرف مسکن مناطق شهری و روستایی در این سال نشان می‌دهد که بیش از ۲۴‌درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند. این در حالی است که این آمار در مناطق روستایی بسیار پایین‌تر است و حدود ۵/ ۴ درصد خانوارهای روستایی در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.

همچنین این گزارش بیانگر آن است که در سال گذشته ۶۷‌درصد خانوارهای شهری و بیش از ۸۶‌درصد خانوارهای روستایی در مسکن‌های ملکی ساکن بوده‌اند. همچنین حدود ۹‌درصد خانوارها در مناطق شهری و روستایی و در سایر انواع مسکن مانند خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند.

با بررسی روند آمار نحوه تصرف مسکن از سال ۹۳ تا سال ۹۸ متوجه می‌شویم که طی این سال‌ها درصد تصرف مسکن ملکی با افزایش روبه‌رو بوده که این به معنی خانه‌دار شدن تعداد بیشتری از خانوارهاست، به نحوی که در این آمار از سال ۹۳ تا ۹۸ در مناطق شهری ۴/ ۱ درصد و در مناطق روستایی ۳۹/ ۱ درصد رشد داشته است.

تفاوت ۷/ ۳۳ میلیون تومانی متوسط قیمت مسکن در منطقه یک و منطقه ۱۸

براساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه درباره معاملات خردادماه ۹۹ شهر تهران، بالاترین قیمت‌های معامله شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در منطقه یک با ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان و پایین‌ترین قیمت‌ها هم در منطقه ۱۸ با ۸ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان بوده‌است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن، بالاترین قیمت‌های معامله‌شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در شهر تهران در منطقه یک با ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان، منطقه ۳ با ۳۳ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان، منطقه ۲ با ۲۸ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان و منطقه ۶ با ۲۵ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان ثبت شده‌است. کمترین قیمت‌های هر مترمربع واحد آپارتمانی نیز مربوط به مناطق ۱۸ با ۸ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان، منطقه ۲۰ با ۹ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان و منطقه ۱۷ با ۹ میلیون و ۵۹۴ هزار تومان بوده‌است. در سه ماهه نخست امسال تنها ۲۳ هزار و ۹۱۵ فقره معامله ثبت شد. همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در سه ماهه نخست امسال ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان ثبت‌شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که متوسط قیمت خرید و فروش هر واحد مسکونی آپارتمانی ۱۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بوده‌است ۵/ ۳۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. متوسط قیمت معامله شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در شهر تهران ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان ثبت شده‌است.

کمترین میزان معاملات در خرداد ماه امسال در مناطق ۱۹ با ۶۹ معامله، در منطقه ۹ با ۱۰۵ معامله و در منطقه ۱۶ با ۱۲۰ معامله بوده‌است و بیشترین میزان معاملات نیز در منطقه ۵ با ۱۵۷۰ معامله، منطقه ۲ با ۸۹۳ معامله و منطقه ۴ با ۸۷۴ معامله ثبت شده‌است.

- قیمت خودرو با سلیقه دلار!

جوان درباره بازار خودرو نوشته است:‌ پس از ناتوانی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در تعیین قیمت خودرو در بازار و نظارت بر آن، قیمت خودرو طی یک هفته اخیر باز هم گران شد. به طوری که مردم با طرح این سؤال که چرا قیمت خودرو در سامانه ۱۲۴ درج نمی‌شود؟ شفاف‌سازی در قیمت‌گذاری و تعیین تکلیف بازار خودرو را خواستار شدند و باید دید مسئولان وزارت صنعت تا چه زمانی به روند فعلی یعنی مشخص‌نبودن قیمت خودرو ادامه خواهند داد و چه کسانی از این نابسامانی‌ها سود می‌برند؟

یکی از راه‌های کنترل بازار اعلام رسمی قیمت کالاهاست. این موضوع هر چند در مورد معدودی از کالاها مورد توجه وزارت صنعت قرار گرفته، اما جای درج قیمت خودرو در بین این کالاها خالی است. این در حالی است که مردم با سردرگمی زیادی در خرید و فروش خودرو روبه‌رو هستند. در حال حاضر فقط برای شش گروه شامل کالاهای اساسی و مواد غذایی، لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی، لوازم‌التحریر، لوازم مصرفی خودرو و مصالح ساختمانی در سامانه ۱۲۴ قیمت درج می‌شود که البته برخی از قیمت‌ها نیز مربوط به سال‌های قبل هستند و این سامانه محصولات دیگر مانند خودرو را در بر نمی‌گیرد. یکی از بازارهای نابسامان، همین بازار خودرو است و اعلام قیمت برای خودروهای تولیدی، خریداران و فروشندگان را از بلاتکلیفی در خواهد آورد. در چنین شرایطی بعد از چند هفته کشمکش بین خودروسازان، وزارت صنعت و شورای رقابت در نهایت آنچه عاید مردم شد برپایی لاتاری قرعه‌کشی خرید خودرو بود که نه تنها بازار را کنترل نکرد بلکه بخشی از تقاضای خاموش برای خرید خودرو را نیز بیدار و افراد بیشتری را به خرید خودرو و امتحان شانس خود در قرعه‌کشی ترغیب کرد.

۲۲ اردیبهشت‌ماه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از افزایش متوسط ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و رشد متوسط ۲۳ درصدی قیمت محصولات سایپا خبر داد و قرار شد، قیمت جدید محصولات این دو گروه خودروسازی فردای آن روز یعنی ۲۳ اردیبهشت ماه اعلام شود، اما با گذشت حدود ۵/۱ ماه از موعد تعیین شده، هنوز به جز تعداد کمی از خودروها که در فروش فوق‌العاده عرضه شدند، قیمت سایر خودروها اعلام نشده و ظاهراً کشمکش بر سر اعلام نرخ‌ها ادامه دارد تا آنجا که جلسات خودروسازان، سازمان حمایت و شورای رقابت برای بازنگری در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو ادامه دارد. این موضوع مردم و بازار را همچنان بلاتکلیف نگه داشته و سیر نزولی قیمت‌های بازار نیز حالا صعودی شده است.

در این میان با تشدید تنش در بازارهای دیگر از جمله بازار لوازم خانگی، وزارت صنعت تولیدکنندگان را مجبور به درج قیمت محصولاتشان روی سامانه ۱۲۴ کرد که البته با وجود برخی ایرادات، اقدام خوبی است و مردم را تا حدی نسبت به نرخ لوازم خانگی آگاه می‌کند. حال این سؤال مطرح است که با توجه به آشفتگی زیاد بازار خودرو و نابسامانی در این بازار چرا قیمت خودرو در سامانه ۱۲۴ درج نمی‌شود؟ اقدامی جدیدی نیست و اگر به سامانه قدیمی ۱۲۴ مراجعه کنیم هنوز هم عنوان خودرو را در سرفصل قیمت‌ها مشاهده می‌کنیم، به این دلیل که در سال‌های قبل قیمت خودرو روی این سامانه درج می‌شد.

مبنایی برای تعیین قیمت بازار وجود ندارد

اعلام نکردن قیمت رسمی خودروها باعث شده تا مبنای مشخصی برای تعیین قیمت‌ها در بازار وجود نداشته باشد و در حال حاضر نرخ خودروها به صورت سلیقه‌ای تعیین می‌شود. در عین حال نبود چشم انداز مشخص در مورد وضعیت تولید و قیمت خودروسازان و همچنین نبود نظارت بر بازار عاملی برای توقف سیر نزولی قیمت خودرو بوده و قیمت‌ها در بازار روند صعودی به خود گرفته است. برخلاف انتظار مسئولان، حذف قیمت از آگهی‌های مجازی نیز نتوانست بازار را سرو سامان دهد، ضمن اینکه برافزایش قیمت‌ها نیز با نام (توافقی) دامن زده است. با توجه به اینکه هیچ پایه قیمتی برای خودروها وجود ندارد، هرکسی به دلخواه خود قیمت را تعیین می‌کند و وقتی می‌بینند نرخ ارز رو به بالاست قیمت خودرو را بالا می‌برند. به عبارت دیگر وقتی قیمت‌ها در بازار نوسان دارد، فروشندگان آرامش ندارند و مصرف‌کننده نیز برای خرید خودرو سردرگم خواهد بود.

دود دعوای قیمت‌گذاری در چشم مردم و قطعه‌سازان

هم‌اکنون مصرف‌کنندگان در حالی با ابهام در مورد قیمت خودرو و وضعیت بازار روبه‌رو هستند که کشمکش دولتی‌ها و خودروسازان بر سر قیمتگذاری خودرو علاوه بر متضرر کردن مردم، ضرر قطعه‌سازان را نیز به همراه دارد. فعالان صنعت قطعه معتقدند، عواقب دعوایی که بین دولتی‌ها از جمله شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صنعت اتفاق افتاده به صنعت قطعه‌سازی می‌رسد، در حالی که ما بخش خصوصی هستیم نه سیاستگذاریم و نه تأثیری در سیاست‌های کلان داریم بلکه تأثیرپذیر هستیم. وقتی دولتی‌ها و حتی خودروسازان با هم دعوا می‌کنند زیانش به قطعه‌سازان می‌رسد، به همین دلیل درخواست ما از سرپرست وزارت صنعت و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا این است ما را در دعواهای دولتی دخیل نکنند. در هر حال مهم‌ترین موضوع در مدیریت بازارهای اقتصادی، شفافیت در عرضه و تقاضا و قیمت محصولات است که تا به اینجا در مورد قیمتگذاری خودرو اتفاق نیفتاده و مشتریان بازار خودرو همچنان منتظر کنترل بازار و حذف دلالان هستند. قطعاً مهم‌ترین راه برای تحقق این مسئله اعلام قیمت خودروها در سامانه ۱۲۴ خواهد بود که باید دید مسئولان وزارت صنعت به این مطالبه عمومی مردم پاسخ مثبت می‌دهند یا خیر.

* خراسان

- حل بحران مسکن با خانه های بندانگشتی!

خراسان درباره طرح پیشنهادی ساخت خانه های 25 تا 40 متری در تهران نوشته است:‌ طرح ساخت خانه های 25 تا 40 متری در تهران جدی تر شده است موافقان و مخالفان چه می گویند، تجربه جهانی چیست؟

امروز خبر از احداث خانه های 25 تا 40 متری برای به تعادل رساندن بازار عرضه و تقاضا در بازار مسکن منتشر شد. خبری که موافقان و البته مخالفانی دارد و  واکنش های آن ها در شبکه های اجتماعی بسیار دیده شد. در گزارش امروز سعی کرده ایم درباره مزایا و معایب این خانه های بندانگشتی  بنویسیم و مروری داشته باشیم بر تجربه دیگر کشورها از ساخت این خانه های مینیاتوری.

 ساخت خانه های کوچک!

بعضی‌ها می‌گویند خانه ملکی، کوچکش هم خوب است؛ شاید همین نگاه باشد که شهرداری را به فکر ساخت خانه‌های ۲۵ متری انداخته است. هرچند صحبت از خانه های با متراژ زیر 30 متر از چندین سال پیش در برهه های مختلف مطرح بوده و هربار به دلیل مخالفت هایی که صورت می گرفته منتفی شده است اما از اواخر سال گذشته ساخت آپارتمان‌های ۲۵ تا ۴۰ متری دوباره مطرح شد و به تازگی شهرداری و وزارت کشور روی آن توافق کرده‌اند و گویا  مورد تایید نمایندگان مجلس هم قرار گرفته که نشان می دهد این طرح به اجرا بسیار نزدیک شده است. آخرین بار پیشنهاد ساخت خانه‌های کوچک پاییز98 از سوی معاون شهرداری تهران به‌عنوان یک ضرورت مطرح شد. حالا با گذشت بیش از هشت ‌ماه و اوج گیری قیمت ها در بازار اجاره  این طرح بیش از هرزمانی به مرحله اجرا نزدیک شده است. شهرداری تهران با تامین زمین و کاهش قیمت آن از بهای مسکن به‌عنوان تسهیل‌کننده اجرای این طرح، موفقیت این طرح را در سناریوهای مختلف بررسی کرده است. با توجه به این که بیش از 50درصد قیمت تمام‌شده مسکن مربوط به زمین است، شهرداری تهران قرار است با تامین زمین، نقش تسهیل‌کننده را در این طرح ایفا کند.

موافقان چه می گویند

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره این طرح گفته که در شرایط کنونی با توجه به بازار مسکن و مشکل کمبود عرضه در این حوزه، تولید مسکن از هر طریقی مثبت است، زیرا این مسئله، عرضه و تقاضا در بازار مسکن را به تعادل می رساند و در نهایت موجب کاهش قیمت مسکن می شود. صدیف بدری همچنین اعلام کرده برای این که این خانه ها باعث تجردگرایی در جامعه نشود، به افراد مجرد عرضه نخواهد شد و این مساکن نقطه آغازین برای زندگی افراد است و می توانند پس از گذشت چندین سال از زندگی متراژ مسکن خود را افزایش دهند.

همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به بحران مسکن پیش رو در کلان شهرها احداث خانه های کوچک دیگر نه یک راهکار بلکه یک ضرورت است و باید برای مقابله با بحران مسکن و افزایش بیش از حد قیمت خانه و به تبع آن اجاره بها به سمت ساخت خانه های ارزان قیمت کوچک گام برداشت تا لااقل زوج های جوان مشکلات کمتری برای تشکیل زندگی داشته باشند.

مخالفان چه نظری دارند

یک تحلیلگر حوزه مسکن معتقد است کوچک کردن مقیاس خانه‌ها با هدف افزایش دسترسی مردم به مسکن ملکی، در گذشته تجربه شده و ناموفق بوده است. این کارشناس معتقد است اواسط دهه 70 سیاست کاهش متراژ خانه ها کلید خورد و مردم از خانه های ویلایی 150 تا 200 متری وارد آپارتمان های کوچک تر75 متری شدند. قرار بود با این کار مردم به راحتی خانه دار شوند اما حالا می بینیم که این مسئله حادتر شده و دسترسی مردم به خانه سخت تر!

حسین عبداللهی پژوهشگر حوزه مسکن هم معتقد است که کوچک کردن خانه‌ها، راهکار جبران سیاست‌های اشتباه سال‌های گذشته در حوزه مسکن نیست. او دلیل وضعیت کنونی را عدم کنترل مسئولان از دلالی در بازار مسکن و کمبود تولید مسکن دانست و بر این عقیده است که مسئولان می‌خواهند با کوچک کردن ابعاد خانه‌ها، این کم‌کاری را جبران کنند.

تجربه جهانی در ساخت خانه های مینیاتوری

تأمین مسکن مناسب برای شهروندان به‌ویژه گروه کم درآمد یک چالش در کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می‌شود. لذا، سیاست های مختلف برای حل آن اجرا شده است مثلا در انگلیس ،فرانسه و هلند تجربه مسکن اجاره به شرط تملیک   یکی از تجربه های موفق حل بحران مسکن بوده است اما  یکی دیگر از راه حل ها  ایجاد خانه های کوچک در شهرهای بزرگ است که دولت ها از آن به عنوان اهرمی برای کنترل بازار و البته حمایت از قشر کم درآمد تر در برنامه های خود استفاده می کنند. این خانه ها در برخی موارد آن چنان کوچک است که به خانه های مینیاتوری، نانو آپارتمان، خانه های تابوتی، قوطی کبریتی، بند انگشتی ،استودیو آپارتمان و ... شهرت دارند. مساحت این آپارتمان‌ها معمولاً بین 25 تا 45 مترمربع است. البته آپارتمان‌هایی به مراتب کوچک‌تر از این متراژ نیز درکشورهایی‌ ازجمله‌ژاپن،کره جنوبی و چندین پایتخت اروپایی وجوددارد.

دولت ژاپن برای این که فاصله محل زندگی با محل کار مردم را در شهرهای بزرگ همچون توکیو، یوکوهاما، اساکا، ناگویا، کیوتو و کوب کم کند از سال 2005 اقدام به ساخت خانه های کوچک در این شهرها کرد و حتی برای افراد مجرد جامعه هم خانه های کوچک زیر 10 متر ساخت که بتوانند در آن زندگی کنند. ژاپن تا چند سال پیش این خانه ها را در سال‌های اولیه زندگی زوج های جوان رایگان در اختیار‏شان قرار می داد.

آلمان، اولین پروژه آپارتمان‌های کوچک را در سال 2011 توسط یک پیمانکار در شهر فرانکفورت کلید زد. طراحی اولیه این آپارتمان‌ها به منظور استفاده دانشجویان صورت گرفت، ولی نه‌تنها دانشجویان که کارمندان و شاغلان فرانکفورت نیز از خرید و اجاره این آپارتمان‌ها استقبال کردند.

چین هم برای حل بحران مسکن به سراغ خانه های پیش ساخته کوچکی رفته که کمتر از 24 ساعت به هم وصل می شوند و حتی افراد مجرد در چین هم با کمی پس انداز می توانند خانه هایی بین 6 تا 9 متر برای خودشان داشته باشند. در همسایگی چین اما هنگ کنگی قرار دارد که به دلیل وضعیت اقلیمی و جغرافیایی و افزایش جمعیت مجبور شده است به سمت خانه های تابوتی یا کپسولی برود خانه هایی که کمتر از 5 متر هستند.

در آمریکا هم برخی ایالت‏ها به تازگی به این سبک ساخت خانه روی آورده‏اند. مثلا در کلمبیای آمریکا این سبک خانه‏سازی باب شده‏است. خانه‏هایی که به نوشته وال ‏استریت ژورنال، در گذشته نماد زندگی سخت و بدبختی آدم‏ها بود، اما اکنون به‌عنوان یک طراحی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. البته این روند با اعتراض ساکنان برخی محله‏های شهر روبه‏رو شده‏است. آن ها از شهرداری و فرمانداری خواسته‏اند که قوانینی برای جلوگیری از ساخت چنین خانه‏ هایی تدوین کنند تا مانع از تراکم بیشتر شهری و زشت شدن نمای شهر شوند. مالکان خانه‏ها از فضاهای شکاف مانند میان خانه‏شان با خانه کناری یا میان آپارتمان‏ها برای ساخت خانه‏های کوچک و اجاره آن استفاده می‏کنند. این فقط به آمریکا محدود نشده و مثلا در آمستردام هلند، خانه‏هایی دیده می‏شود که عرضش تنها یک متر است.

* دنیای اقتصاد

- پهلوگیری صادرات غیرنفتی ایران در ونزوئلا

دنیای اقتصاد که در سال‌های اخیر همواره منتقد روابط اقتصادی ایران را ونزوئلا بود از رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی کشورمان به این کشور خبر داده است:   صادرات ایران به ونزوئلا در دو ماه امسال شاهد رشد یک هزار و هفتاد برابری از نظر ارزش بود. در واقع معرفی ونزوئلا به‌عنوان ششمین جایگاه صادراتی ایران در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال تعجب کارشناسان را برانگیخت. کشوری که هیچ گاه به‌عنوان مقصد صادراتی مطرح نبود، در ستون درصد تغییرات جدول ۲۰ مقصد صادراتی، رقم رشد شگفت‌آوری را از لحاظ وزنی و ارزشی ثبت کرد. جالب‌تر آنکه این کشور در جمع ۲۰ مقصد صادراتی ایران در فروردین‌ماه امسال هم قرار نگرفته و این موضوع نشان می‌دهد رشد صادرات به ونزوئلا تنها در یک ماه اوج گرفته است.

گزارش «دنیای اقتصاد» از آمارهای صادرات غیرنفتی ایران در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال در مجموع حاکی از افت وزنی و افت ارزشی بود. در عین حال نگاهی به جزئیات صادرات اعم از کالا و مقاصد صادراتی حاوی نکات جالب توجهی است. از صعود ونزوئلا به رده ششم مقاصد صادراتی گرفته تا افت قابل توجه صادرات گروه‌های صادراتی «میعانات گازی»، «معدن و صنایع معدنی» و «صنعت». آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد ۱۰ کشور نخست صادراتی ایران سهم نزدیک به ۹۰ درصدی از کل ارزش صادرات دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال را به خود اختصاص داده‌اند.

صادرات غیرنفتی ایران در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال هم افت وزنی و هم افت ارزشی را تجربه کرده و به نصف رقم مدت مشابه سال قبل رسیده است. اما نگاهی به جزئیات صادرات اعم از کالا و مقاصد صادراتی حاوی نکات جالب توجهی است. از صعود ونزوئلا به رده ششم مقاصد صادراتی گرفته تا افت قابل‌توجه صادرات گروه‌های صادراتی «میعانات گازی»، «معدن و صنایع معدنی» و «صنعت». از ابتدای سال تا انتهای اردیبهشت، صادرات کالا و میعانات گازی در مجموع ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارزش داشته که وزنی معادل ۱۴ میلیون و ۵۲۲ هزار تن را به ثبت رسانده است. اما صدور کالا و میعانات گازی در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی با افت ۴۹ درصدی و از نظر وزنی با کاهش ۵۲ درصدی مواجه شده است. همچنین در بخش واردات نیز شاهد ورود ۵ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار کالا به وزن ۶ میلیون و ۴۰۵ هزار تن هستیم که نسبت به دو ماه منتهی به اردیبهشت سال گذشته از نظر وزنی رشد ۱۱ درصدی و از نظر ارزشی افت ۲۷ درصدی داشته است.

بنابراین تراز تجاری ارزشی دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال منفی ۷۴۱ میلیون دلار بوده اما تراز تجاری وزنی مثبت ۸ میلیون و ۱۱۷ هزار تن ثبت شده است. این آمار بیانگر آن است که تراز تجاری ارزشی در بازه دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال نسبت به بازه مشابه سال قبل افت ۱۴۹ درصدی داشته و تراز تجاری وزنی نیز افت ۶۷ درصدی را تجربه کرده است. ارزش مبادلات تجاری ایران در بازه زمانی مورد بررسی با افت ۳۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل  به ۹ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده است. وزن این مبادلات نیز با افت ۴۲ درصدی، ۲۰ میلیون و ۹۲۷ هزار تن ثبت شده است.

کارنامه صادرات گروه‌های کالایی

میعانات گازی در بازه زمانی دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده است. اگرچه در قیاس با بازه زمانی مشابه سال قبل، هم از نظر ارزشی و هم از نظر وزنی کاهش داشته است. از ابتدای امسال تا انتهای اردیبهشت، یک میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار از این گروه کالایی با وزن ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تن به بازارهای هدف صادر شده است. این ارقام نشان می‌دهد ارزش صدور میعانات گازی با افت ۶۵ درصدی روبه‌رو بوده و از نظر وزنی هم کاهش ۶۹ درصدی را تجربه کرده است. البته به دلیل عدم انتشار آمار میعانات گازی از سوی گمرک، ارقام این بخش از اختلاف جمع بخش‌های عمده از جمع کل صادرات محاسبه شده است.

پتروشیمی دومین گروه صادراتی است که بالاترین ارزش صادرات را بعد از میعانات گازی به نام خود ثبت کرده است. صادرکنندگان این بخش در این بازه زمانی توانسته‌اند ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار تن از این گروه کالایی را با ارزش ۹۴۱ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر کنند. قیاس صادرات پتروشیمی در دوماه منتهی به اردیبهشت امسال نسبت به دو ماه منتهی به اردیبهشت سال گذشته حکایت از افت ارزشی ۱۷ درصدی و رشد وزنی ۹ درصدی دارد. گروه کشاورزی و صنایع غذایی سومین گروه صادراتی به لحاظ ارزش است. این گروه کالایی در بازه زمانی مورد بررسی توانسته یک میلیون و ۶۷۱ هزار تن کالا به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار به کشورهای مقصد صادر کند. اما ارزش صادرات این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۶درصدی داشته؛ در حالی که وزن آن با رشد ۲۲درصدی روبه‌رو شده است. 

صادرات معدن و صنایع معدنی نیز در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال با افت وزنی ۵۷درصدی به ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تن و ارزش صدور این گروه کالایی با افت ۵۵ درصدی به ۵۸۹ میلیون دلار رسیده است.  اما صادرات گروه صنعت نیز در دو ماهه امسال به نصف رسیده است. به این معنی که صدور این گروه کالایی در دو ماه امسال از نظر ارزشی افت ۴۹ درصدی را تجربه کرده و به ۳۱۸ میلیون دلار رسیده است. همچنین وزن کالاهای صادر شده این گروه نیز با افت ۲۲درصدی، ۳۶۴ هزار تن ثبت شده است. اما بر اساس این گزارش  از ابتدای امسال تا انتهای اردیبهشت، تنها هزار تن فرش و صنایع دستی به ارزش ۱۷ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شده است. مقایسه ارزش و وزن صادرات این گروه در بازه زمانی مورد بررسی نسبت به بازه مشابه سال قبل حکایت از رشد ارزشی ۷ درصدی و افت وزنی ۶۰ درصدی دارد.

۲۰ مقصد صادراتی

آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد ۱۰ کشور نخست صادراتی ایران سهم نزدیک به ۹۰ درصدی از کل  ارزش صادرات دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع نیز ۲۰ مقصد صادراتی ایران سهم ۶/ ۹۵ درصدی از کل ارزش صادرات در این بازه داشته اند. ۲۰ کشور مقصد صادراتی ایران ۱۳ میلیون و ۶۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار از کل صادرات را به خود اختصاص داده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل هم از نظر وزنی و هم  از نظر ارزشی روند کاهشی را طی کرده است. افت ۴۵ درصدی ارزشی و کاهش ۵۰ درصدی وزنی، حاصل صادرات به این ۲۰ کشور است. از این ۲۰ کشور، صادرات به ۱۲ کشور از نظر ارزشی افت داشته است. همچنین از نظر وزنی، صدور کالا به ۱۴ کشور نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. از سوی دیگر صادرات به ۱۰ کشور هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی افت داشته و تنها در سه کشور از جمع ۲۰ کشور مقصد صادراتی، هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی شاهد افزایش هستیم.   

ونزوئلا؛ پدیده صادرات دو ماهه

ششمین جایگاه صادراتی ایران در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال تعجب کارشناسان را برانگیخت. کشوری که هیچ گاه به عنوان مقصد صادراتی مطرح نبود، در ستون درصد تغییرات جدول ۲۰ مقصد صادراتی، رقمی نادر را ثبت کرد؛ رشد ۶ رقمی درصد ارزش و افزایش ۷ رقمی درصد وزن. سهم این کشور از کل صادرات دو ماهه هم جالب بود. جالب‌تر آنکه این کشور در جمع ۲۰ مقصد صادراتی ایران در فروردین ماه امسال هم قرار نگرفته و این  موضوع نشان می‌دهد رشد صادرات به ونزوئلا تنها در یک ماه صورت گرفته است. صادرات ایران به این کشور از ۱۰۰ هزار دلار در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال گذشته به ۱۰۷ میلیون دلار در دو ماه امسال رسیده است. از این رو رشد ارزشی فروش کالا به ونزوئلا ۱۱۲ هزار و ۲۱۰ درصد ثبت شده است. سهم ارزشی صدور کالا به ونزوئلا نیز ۵/ ۲ درصد از  کل ارزش صادرات کشور در بازه دو ماهه است. علاوه بر این وزن کالاهای صادر شده به این کشور از ۳ تن به ۱۷۶ هزار تن رسیده و این به معنی رشد ۶ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۷۵۷ درصدی است.

- برداشت هزار میلیاردی از جیب سهامداران فولادی

دنیای اقتصاد از رانت صنعت فولاد در بهار ۹۹ گزارش داده است: به نظر می‌رسد دوران قیمت‌گذاری دستوری در بازار فولاد، دست‌کم در مقطع فعلی به پایان رسیده است؛ محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اعمال سیاست سرکوب قیمت‌ها فقط در بهار امسال هزار میلیارد تومان به سهامداران صنایع فولاد و عمدتا دارندگان سهام عدالت لطمه مالی وارد کرده است.

قیمت‌گذاری دستوری کلیدواژه‌ای است که مدت‌هاست سایه سنگینی بر اقتصاد ایران انداخته و با وجود تفاوت واژه‌ای، ناخودآگاه تداعی‌کننده رانت است. این رانت گاهی به‌صورت تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی خود را نشان می‌دهد و گاهی با اعمال سقف قیمتی برای معاملات بازاری، که باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت شود. سیاست‌هایی که در عمل به مثابه برداشت از جیب سهامداران بورس به نفع رانت‌جویان در بازارهای مختلف کالا، همچون فولاد و پتروشیمی است.

 در حال حاضر قیمت ارز در بورس کالا بر اساس سامانه سنا تعیین می‌شود که به نرخ نیما نزدیک است و قیمت پایه بانک مرکزی است. این در حالی است که قیمت بازاری این محصولات، براساس نرخ دلار آزاد تعیین می‌شود. بنابراین اختلاف قیمت فولاد در بورس کالا و بازار آزاد که از آن با عنوان رانت نام برده می‌شود، ناشی از اختلاف قیمت دلار در بورس و بازار آزاد است.

 بر اساس آمار موجود دو شرکت فولاد خوزستان و فولاد مبارکه در سه ماه نخست سال ۹۹، در مجموع ارزش معاملاتی بالغ بر ۸ هزار و ۶۰۷ میلیارد تومان داشته‌اند. محاسباتی بر مبنای میانگین نرخ دلار نیمایی معادل ۱۴هزار تومان به دست آمده است. در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت حذف این رانت (با لحاظ اختلاف ۲۰ درصدی میانگین سه ماهه نرخ دلار در سامانه سنا و بازار آزاد) ارزش معاملات این دو غول فولادی در سه ماه نخست سال ۹۹ از ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر می‌رفت. از این رو حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رانت تنها در صنعت فولاد توزیع شده است.

به عبارتی در صورت تداوم این وضعیت سالانه شاهد برداشت رانتی در حدود ۷هزار میلیارد تومان از جیب سهامداران دو شرکت فولادی خواهیم بود. برداشتی که جامه‌ای قانونی به تن کرده است. در صورت عدم دخالت در مکانیزم بازار، این مهم در قیمت سهام این دو شرکت بورسی منعکس می‌شد و در نتیجه منافع حاصل از آن می‌توانست از آن سهامداران فولادی‌ها شود. حال آنکه با تداوم یک سیاست خطا این مبلغ میلیاردی به جیب کسانی می‌رود که در کل رانت‌خوار به شمار می‌روند.

رانت‌خوارانی که هیچ منع قانونی پیش‌روی خود نمی‌بینند و در هیچ محکمه قضایی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند. مدت‌هاست در بازارهای مختلف کالایی شاهد اعمال دستوری نرخ هستیم. ورود محصولات فولادی به بورس کالا از سال ۸۹ و پس از توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید همگام با سند چشم‌انداز دولت در افق ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد آغاز شد.

در آن زمان هر چند ورود فولادی‌ها به بورس‌ کالا با شفافیت در میزان عرضه همراه بود اما به دنبال رونق معاملات در بازار جهانی و البته افزایش تمایل تولیدکنندگان به صادرات، وزارت صمت تصمیم گرفت با تعیین فرمولی برای قیمت‌گذاری، فولادسازان را ملزم به تامین نیاز بازار داخل کند. بر اساس این فرمول مقرر شد تا ورود فولاد به بورس کالا با نرخ پایه صورت پذیرد و در نهایت با نرخ متعارف معامله شود. در آن برهه زمانی فاصله اندکی میان نرخ ارز در بازار آزاد و دلار دولتی وجود داشت و در نتیجه نگاه رانتی به سیاست‌ها وجود نداشت.

 این وضعیت اما دوام چندانی نیافت و با رشد افسارگسیخته نرخ دلار آزاد و افزایش اختلاف با دلار دولتی، انگیزه فولادسازان را برای صادرات به جای تامین نیاز داخل افزایش داد. در این شرایط نه تنها عرضه‌های قطره‌چکانی در بورس کالا برای کاهش شکاف قیمتی بازار آزاد با بازار جهانی، بیشترین منفعت را نصیب دلالان کرد، بلکه اختلاف قابل توجه بین نرخ محصولات فولادی در بورس کالا در مقایسه با بازار آزاد ایجاد شد.  ستاد هماهنگی سران قوا با اعطای مجوزی به وزارت صمت دست این وزارتخانه را برای اعمال قیمت‌های دستوری باز گذاشته بود.

تاریخ این مجوز اما پایان اسفند ۹۸ تعیین شده بود که به نظر می‌رسد تا پایان اردیبهشت سال جاری تمدید شد. در این میان روز گذشته هجوم تقاضا برای خرید میلگرد شرکت ذوب‌آهن در بورس کالا سبب شد تا بهای تمام شده این محصول «ذوب» برای تحویل دو ماه آینده بسیار نزدیک به قیمت معاملات بازار آزاد باشد. شاید این پایانی بر رانت توزیعی در بورس کالا باشد.

- رضایت از فروش خودروسازان کاهش یافت

دنیای اقتصاد نوشته است: میزان رضایتمندی مشتریان ایرانی از خدمات فروش عرضه‌کنندگان خودرو طی سال ۹۸ و در مقایسه با ۹۷ کاهش یافت.

بنابر گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر کرده، شاخص رضایت مشتریان از خدمات فروش عرضه‌کنندگان خودرو در سال ۹۸، به عدد ۹/ ۵۷ درصد رسیده است. این در حالی است که شاخص موردنظر در سال ۹۷ حدود ۷۱ درصد بود. با این حساب میزان رضایت مشتریان از خدمات فروش عرضه‌کنندگان خودرو در سال ۹۸، حدود ۱۳ درصد  نسبت به سال قبل از آن کاهش پیدا کرده است.

اینکه چرا رضایتمندی مشتریان از خدمات فروش کاهش پیدا کرده، ریشه در مسائل مختلفی دارد و اصلی‌ترین آنها «تاخیر در تحویل خودروها» است. نتایج ارزیابی خدمات فروش عرضه‌کنندگان خودرو، از دل مصاحبه با  ۲۴۲ هزار مراجعه‌کننده به شبکه فروش به دست آمده و به جز «تاخیر در تحویل خودرو»، دو مورد دیگر شامل «عدم پرداخت خسارت دیرکرد» و «عدم پایبندی به تعهدات» نیز دیگر دلایل اصلی نارضایتی بوده‌اند.

طی سال ۹۸ با توجه به تداوم کندی تولید و نبود شرکای خارجی که البته از سال ۹۷ کلید خورد، عرضه‌کنندگان خودرو نتوانستند خدمات مناسبی در حوزه فروش ارائه دهند. از آنجا که خودروسازی ایران در تابستان ۹۷ تحریم و در نتیجه، ارتباط با خودروسازان و تامین‌کنندگان خارجی محدود و حتی در مواردی قطع شد، تولید افتی سنگین را در دو سال گذشته تجربه کرد و کوهی از تعهدات معوق گریبان خودروسازان را گرفت.

سه مورد اصلی نارضایتی مشتریان از خدمات فروش طی سال ۹۸ نیز ریشه در همین ماجرا دارد، چه آنکه افت تولید و قطع ارتباط با خارجی‌ها، سبب تاخیر در تحویل و عدم پایبندی به تعهدات شد. در نتیجه تحریم و افت تولید، درآمد خودروسازان نیز کاهش یافت و از سویی دیگر آنها با انبوهی از جرایم تاخیر مواجه و در نهایت نتوانستند از پس این بحران به خوبی بربیایند. اما آن‌طور که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش داده، با توجه به ممنوعیت ورود خودرو به کشور، صرفا خدمات فروش شرکت‌های تولیدکننده خودرو مورد سنجش قرار گرفته است.

 بر این اساس، ۱۹ شرکت ارائه‌دهنده خدمات فروش خودروهای سبک و سنگین در سال ۹۸ مورد ارزیابی قرار گرفته و در این بین،  ۱۰ شرکت نتوانستند نمره قبولی بگیرند. طبق گزارش منتشره اما میزان رضایت عمومی از خدمات فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال گذشته به حدی پایین بوده که آنها در رده‌های انتهایی قرار گرفته‌اند.

 در ارزیابی شرکت بازرسی، بهمن موتور (تولیدکننده مزدا۳، هاوال و بسترن) توانسته بیشترین میزان رضایتمندی مشتریان را به‌دست بیاورد و پس از آن مدیران خودرو (نماینده محصولات چری در ایران) و شرکت سرمایه‌گذاری بین‌الملل بایک (نماینده بایک موتور چین)، رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. در رده‌های چهارم تا ششم نیز «سازه‌های خودرو دیار»، «کرمان موتور» و «کارمانیا» جا خوش کرده‌اند و رده‌های هفتم و هشتم هم به سایپا و ایران خودرو رسیده است. در نهایت اما خدمات فروش راین خودرو نیز رتبه آخر را در رضایتمندی مشتریان به دست آورده است. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اما میزان رضایتمندی از خدمات فروش خودروهای تجاری سنگین را نیز مورد بررسی قرار داده و بر این اساس، شرکت‌های بهمن دیزل، سیبا موتور، ماموت دیزل، سایپا دیزل، ایران خودرو دیزل، مایان فولاد، کاریزان خودرو، سروش دیزل مبنا، ارس خودرو دیزل و عقاب افشان رتبه‌های اول تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت بازرسی اما در بخش دیگری از گزارش خود به ارزیابی‌های انجام شده در سطح نمایندگی‌های مجاز ارائه‌دهنده خدمات فروش پرداخته است. بر این اساس، حدود ۶۹ درصد از نمایندگی‌های مجاز، با حداقل سطوح استاندارد تعریف شده در دستورالعمل منطبق نبوده‌اند.

* کیهان

- ابراز تأسف رئیس‌جمهور برای مردم خانه نمی‌شود

کیهان درباره طرح نوسازی بافت‌های فرسوده نوشته است:‌ وعده نوسازی بافت‌های فرسوده پس از گذشت هفت سال از دولت موسوم به تدبیر و امید هنوز به‌جایی نرسیده تا حدی که رئیس جمهور از این وضعیت ابراز تأسف کرده که البته باید به ایشان یادآور شد ابراز تأسف برای مردم خانه نمی‌شود.

رویکرد انفعالی دولت روحانی در هفت سال گذشته در حوزه مسکن منجر به کاهش  شدید عرضه (به 550 هزار واحد در سال) و افزایش شدید قیمت‌ها (350 درصد طی هفت سال) شده است.

در این حوزه ،وزیر قبلی راه و شهرسازی که کارنامه پوچی دارد عباس آخوندی عمدتاً در طول دوران وزارتش مدام به مسکن مهر بد و بیراه می‌گفت و آن را مزخرف و شهربرانداز می‌نامید، او همچنین هیچ گامی ‌برای راه‌اندازی مسکن اجتماعی  که وعده‌اش را داد بود برنداشت و روز آخر هم افتخار کرد حتی یک واحد مسکونی نساخته است!  در کارنامه وزیر جدید هم چندان کارخاصی دیده نمی‌شود  و بیشتر به وعده و وعید گذشته است.

حالا حسن روحانی هم در گفت‌وگو با وزیر راه و شهرسازی  به نوعی از این وضعیت انتقاد کرده و با اشاره به اینکه متأسفانه در سال‌های اخیر پیشرفت قابل انتظار در بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری حاصل نشده است، بیان کرد: ضرورت دارد از زمین‌های دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی برای رونق

ساخت و ساز و احیا بافت‌های فرسوده، به‌ویژه در مناطق مرکزی شهرها استفاده شود.

گفتنی است، باید از رئیس‌جمهور پرسید چه کسی جز ایشان مسئول این وضعیت است؟ مگر مسئولین مربوطه زیر نظر ایشان انتخاب نشده بودند و تمام این مراحل زیر نظر دولت ایشان نبوده است؟ ضمن اینکه این ابراز تأسف‌ها مگر برای مردم خانه می‌شود؟ مگر با ابراز تأسف رئیس‌جمهور بافت فرسوده نوسازی می‌شود؟ یا اجاره‌ها کاهش پیدا می‌کند؟ طبیعی است که دولت باید در قبال این کاستی‌ها که زندگی مردم را تحت فشار قرار داده جواب پس بدهد. 

لازم به ذکر است، در دوره‌ای که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود یکی از مأموریت‌های محول شده از سوی رئیس‌جمهور به وی احیای بافت‌های فرسوده بود. کم‌کاری وزیر سابق راه‌وشهرسازی در این زمینه باعث شد تا روحانی دی ماه سال 96 اکبرترکان را به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کند.

حدود سه سال پس از انتصاب ‌ترکان و دو سال از رای اعتماد مجلس دهم به محمد اسلامی، اقدامات و برنامه‌های انجام شده در حوزه بافت‌های فرسوده توسط مجموعه وزارت راه و شهرسازی انتظارات رئیس‌جمهوری را برآورده نکرده است!

جولان قیمت های نجومی لوازم خانگی در ضعف مدیریت و نظارت!

کیهان از آشفته‌ بازار لوازم خانگی و سرگردانی مردم در نبود نظارت گزارش داده است: در روزهای اخیر شاهد تأکید رئیس‌جمهور بر ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی بودیم، اما متأسفانه روند صعودی و رو به‌رشد قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و هنوز هم در سطح بازار، نظارتی اتفاق نیفتاده است و نتیجه دستور دولت، افزایش چندبرابری قیمت‌ها در این حوزه بوده است!

بعد از مهیا نمودن مقدمات تشکیل یک خانواده ساده و معمولی با مسکنی اجاره‌ای، بدون شک تهیه لوازم خانه در اولویت اول است که اغلب باید زوجین به کمک یکدیگر این کار را انجام دهند.

اما سؤالاتی برای مردم وخصوصا زوج‌های جوان پیش می‌آید از اینکه آیا دولت برای تثبیت و تعدیل بازار لوازم خانگی که یکی از ضروریات زندگی است، در جهت تسهیل امر ازدواج فکری کرده است؟ و تکلیف روند صعودی قیمت‌ها چه می‌شود و آیا امیدی به ارزان شدن کالاهای اساسی و مورد نیاز یک زندگی ایده آل وجود دارد؟ در ادامه این گزارش به دنبال پاسخ این پرسش‌ها هستیم.

احتکار، مشکل بزرگ در بازار لوازم خانگی

در وضعیت کنونی بازار لوازم خانگی، عده‌ای از نمایندگی‌ها در پی کسب سود بیشتر به احتکار روی می‌آورند که این کار سبب تشدید افزایش قیمت کالاها شده است.

 یک فروشنده لوازم خانگی در بازار تهران در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «چندی پیش رئیس اتحادیه صنف لوازم خانگی افزایش 25 درصدی قیمت‌ها را بر روی کالاهای ایرانی اعلام کرد که این موضوع سبب شد تا به جای ثابت شدن قیمت‌ها، چند قیمتی حاصل شود! دلیل اصلی آن نیز نبود نظارت بر اجرای دستورات است.»

وی ادامه می‌دهد: «هر فروشنده‌ای با توجه به نوع محصولی که می‌فروشد و همچنین با توجه به داخلی یا خارجی بودن آن کالا، قیمت خاصی را در نظر می‌گیرد و همین امر سبب می‌شود تا اولا محصولات بدون تعیین اصولی قیمت و بدون اتیکت به فروش برسند. درثانی نبود نظارت چه از لحاظ قیمت و چه از نظر کیفیت و نظارت بر عدم احتکار اجناس، غیرقابل کنترل می‌شود.»

این فروشنده تصریح می‌کند: «در فروشگاه ما هنوز هم اجناس با قیمت قبل به فروش می‌رسد. بنده به عنوان فروشنده، خریداران را درک می‌کنم تا در آینده که در جایگاه خریدار قرار می‌گیرم دیگران هم مرا درک کنند. در واقع ما به بندگان خدا رحم می‌کنیم تا مورد رحمت خداوند قرار گیریم.»

وی تفاوت قیمت اجناس را در طول این 4 ماه سال جدید بسیار زیاد عنوان می‌کند و می‌گوید: «شب عید یک سرویس قابلمه را یک میلیون تومان می‌فروختیم در حالی که خرید آن برای ما 920 هزار تومان تمام شده بود اما الان که قیمت خرید همان سرویس قابلمه یک میلیون و دویست هزار تومان شده، باید یک میلیون و چهارصد هزار تومان بفروشیم. با این اوصاف ثباتی در بازار لوازم خانگی وجود ندارد و چند نرخی در بازار کاملا محرز است.»

وی تأکید می‌کند: «عرف سودی که برای اجناس در بازار وجود دارد 15 درصد است اما برخی فروشندگان کم‌لطفی کرده و سودشان را بیش‌تر از این میزان در نظر می‌گیرند، تا کسادی بازار را با این شیوه جبران کنند. البته شرکت‌های داخلی اخیرا 30 تا 40 درصد افزایش قیمت را عنوان کرده‌اند اما عملا افزایش را بیش از این‌ها شاهد هستیم!»

این فروشنده ضمن ابراز نارضایتی از برخی رسانه‌ها که فقط اخبار را منتقل می‌کنند و هیچ گزارش چالشی درباره چرایی گرانی لوازم خانگی منتشر نمی‌کنند، می‌گوید: «امیدوارم این گفت‌وگوها بتواند در رفع معضلات و مشکلات اقتصادی و افزایش نظارت‌ها تأثیرگذار باشد، چرا که انتظار ما از روزنامه کیهان بیشتر از سایر رسانه‌هاست.»

برخی‌ها هنوز قیمت‌ها را تغییر نداده اند

در بازار هستند فروشندگان منصفی که هنوز اجناس جدید خریداری نکرده‌اند و کالاهای خود را با همان قیمت قبلی به مشتریان ارایه می‌کنند.

«رضا» که حدود 13 سال به فروش ظروف لوکس‌اشتغال دارد، در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «به خاطر موجودبودن اجناس از قبل، تغییری در قیمت‌هایمان نداشتیم اما در سطح بازار افزایش روزافزون را شاهد هستیم. اگر دقت کنید می‌بینید اجناس داخلی حدود 30 تا 40 درصد افزایش قیمت داشته‌اند که این بالا رفتن قیمت‌ها به شکل بی‌رویه‌ای در کسادی بازار و کم شدن خریدار بسیار تاثیر داشته و البته این روزها شیوع بیماری کرونا هم مزید بر سایر علت‌ها شده است.»

وی‌ می‌افزاید: «قبلا در طول روز حداقل 4 فاکتور فروش صادر می‌کردیم اما الان حتی زمان‌هایی هست که هیچ فروشی نداریم و این اتفاق برای وضعیت بازار معضل بزرگی محسوب می‌شود.»

این مغازه دار ضمن‌اشاره به نوسان قیمت‌ها از زیاد شدن کالای تقلبی در بازار می‌گوید و تاکید می‌کند: «امیدوارم بیان این مشکلات بتواند مسئولین را وادار به فکر کردن برای اصلاح وضعیت فعلی بازار کند. چرا که با توجه به تاکید رئیس‌جمهور بر کنترل بازار لوازم خانگی، مسئولان مربوطه حداقل زمینه تهیه لوازم جزئی و اولیه یک زندگی را تامین کنند و تغییرات اساسی را در جهت تسهیل ازدواج جوانان انجام دهند.»

علت گرانی بی‌سابقه لوازم خانگی

این روزها بازار لوازم خانگی از هیاهوی اقتصادی بی‌نصیب نمانده و گفته می‌شود قیمت‌ها 30 تا 60 درصد گران شده است و این در حالی است که فروشندگان از فروش کالاهایشان اکراه دارند، چرا که به سختی می‌توانند از شرکت‌ها کالا تهیه و در مغازه‌های خود بگذارند.

به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران، برخی کارشناسان معتقدند که بهای ورق فولادی 15 درصد هزینه تولید یخچال و 35 درصد هزینه لباسشویی را تشکیل می‌دهد و افزایش قیمت این ماده اولیه آن طور که برخی فعالان بازار لوازم خانگی می‌گویند، در میزان رشد هزینه‌ها و رشد چشمگیر قیمت‌ها اثرگذار بوده است.

در همین زمینه «علی اصغر بهرامی» یکی از کارشناسان بازار فلزات می‌گوید: «با افزایش قیمت نهاده‌های تولید یک کالا، بهای تمام شده تولیدکننده دستخوش تغییرات شده و با افزایش مواجه می‌شود که به تبع آن قیمت فروش آن نیز بالا می‌رود؛ این امر در مورد لوازم خانگی هم صادق است.»

وی با بیان اینکه خریداران ورق‌های فولادی مواد اولیه را بر اساس سهمیه‌های تعیین شده در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت خریداری می‌کنند، می‌گوید: «بر اساس اختصاص سهمیه‌های سامانه بهین یاب وزارت صمت، تولیدکنندگان واقعی از جمله صنف لوازم خانگی، مواد اولیه مصرفی خود را با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ‌های بازار خریداری می‌کنند، اما محصول خود را بر مبنای قیمت مواد اولیه بازار آزاد به مصرف‌کنندگان نهایی می‌فروشند. به عبارتی دیگر، محصول نهایی با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده اصلی نمی‌رسد و هیچ حمایتی از مصرف‌کننده نمی‌شود و این ایراد اساسی به سامان بهین یاب وزارت صمت و همچنین نظارت بر قرار گرفتن مواد اولیه در مدار تولید وارد است.»

بهرامی تاکید می‌کند: «لازم است که در مقابل این گرانی‌ها وزارت صمت، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات حکومتی، قیمت فروش تولیدکنندگان را زیر نظر داشته باشند و با ارزیابی دقیق بررسی کنند تا خریداران مواداولیه در بازار رسمی، محصولات خود را نیز با قیمت‌های پایین و براساس نرخ ارز نیمایی به مصرف‌کنندگان بفروشند و یا فروش آنها براساس نرخ‌های بازار آزاد و بهای غیررسمی ارز صورت ‌گیرد.»

راهکاری برای کنترل قیمت لوازم خانگی

اخیرا طرح‌هایی در راستای کنترل قیمت لوازم خانگی از سوی برخی مسئولین مربوطه در این بخش مطرح شده است.

«سید مرتضی میری» رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت‌وگویی اظهار می‌دارد: «براساس طرحی که حاصل تجربیات دهه 60 بنده در سمت سرپرستی ستاد جهیزیه تهران بوده است، کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی تولید روزانه خود را به وزارت صنعت اعلام و اظهار دارند که محصولاتش را به کدام فروشگاه‌ها و به چه میزان داده‌اند. آنگاه دست بازرسین ما باز خواهد بود که به آن فروشگاه‌های توزیع‌کننده مراجعه و فاکتور فروش محصولات به افراد را به همراه قیمت مطالبه کنند. با بررسی فاکتورها دقیقا مشخص می‌شود محصولات به چه افرادی و با چه قیمتی فروخته شده و هرگونه فروش غیرمتعارف و غیرعادی و همچنین معیار قیمت‌ها روشن خواهد بود و تا حد زیادی مطمئن می‌شویم که لوازم خانگی به دست مصرف‌کننده واقعی رسیده است.»

میری می‌گوید: «وزارت صنعت با کلیات طرح موافقت کرده و برای تدوین جزئیات، کارگروه تولید، توزیع و نظارت به طور روزانه تشکیل جلسه می‌دهد. در این کارگروه کارخانه‌ها از سمت تولید، اتحادیه ما از سمت توزیع و تعزیرات حکومتی هم از سمت نظارت حضور دارند.»

وی بااشاره به اینکه این طرح یک مُسکن موقتی است، می‌گوید: « به هر حال کمبود در بازار وجود دارد و این کمبود شاید ما را به سویی ببرد که مجبور باشیم توزیع را حواله‌ای کنیم که تا الان به آن مرحله نرسیده‌ایم. ضمن اینکه ظرفیت فعلی کارخانه‌های تولید لوازم خانگی 2 برابر نیاز کشور است اما بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل گرانی و کمبود ارز و مواد اولیه با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند و اگر این نیازها برطرف شود نه تنها نیاز داخل را تامین می‌کنند بلکه صادرات هم خواهیم داشت.»

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، مدیران نالایق منصوب شده در برخی کارخانه‌های لوازم خانگی را اصلی‌ترین علت حذف و افول شدید برندهای ایرانی این صنعت می‌داند و دلیل رشد قیمت لوازم خانگی در ماه‌های اخیر را تغییر قیمت ارز، گرانی مواد اولیه از سوی دولت و عدم تخصیص ارز برای واردات برخی قطعات می‌داند و می‌گوید: «متاسفانه لوازم خانگی به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مستقیما از نرخ ارز تبعیت می‌کند و البته این نقص بزرگ اقتصاد کشور ماست که هر کالایی که ربطی هم به قیمت ارز ندارد با نوسانات آن تعیین بها می‌شود.»

این مقام صنفی خاطرنشان می‌کند: «بیشتر مواداولیه لوازم خانگی ما در حدود 70 درصد داخلی است و حدود 30 درصد آن ارزبری دارد و از خارج وارد می‌شود. لذا با توجه به این میزان ارزبری محدود اگر کارخانه‌های فولاد و ورق و پتروشیمی‌ها که بیشترین‌شان دولتی هستند، قیمت‌های‌شان را برای تولیدکنندگان داخلی کاهش داده یا دست کم از طریق بورس به آنها واگذار کنند،‌ قیمت لوازم خانگی کاهش می‌یابد. به نظرم دولت باید کنترل قیمت را از خودش و از این نقاط شروع کند.»

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید: «اکنون بحث بر سر این است که چرا فقط 30 درصد مواد اولیه لوازم خانگی در بورس و 70 درصد آن خارج از بورس عرضه می‌شود. این نوعی رانت است،100 درصد اختیار عرضه این مواد هم در دست دولت است و دولت باید این مواد را از طریق بورس به اهلش بفروشد نه اینکه کسی که می‌خواهد کالا را بخرد و انبار کند.»

* وطن امروز

- ملوک‌الطوایف بورس

وطن امروز از مشکلات مدیریت بورس و کارگزاری‌ها گزارش داده است: مدیرعامل کارگزاری آگاه دیروز در حالی از حل مشکل سامانه معاملاتی این کارگزاری گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد مشتریان این کارگزاری قادر به انجام معامله نبودند سازمان بورس همچنان در قبال بی‌مسؤولیتی کارگزاری‌ها در ارائه خدمات هر چه بهتر به سهامداران سکوت رضایت‌آمیز دارد.

بازار بورس روز گذشته در حالی هفته کاری خود را شروع کرد که در پایان روز کاری هفته گذشته شاهد حاشیه‌ای بی‌سابقه برای عده قابل توجهی از سهامداران بود. موضوع اهمال کارگزاری‌ها در ارتقای سامانه‌های معاملاتی خود تا پیش از این با گلایه‌های پراکنده مواجه می‌شد تا اینکه صبح چهارشنبه هفته گذشته اولین حادثه جدی در ارائه خدمات کارگزاری‌ها ثبت شد.

در این روز مشتریان کارگزاری آگاه متوجه شدند امکان ورود به درگاه شخصی مدیریت سهام خود را ندارند. مشتریان این کارگزاری که برای باز کردن درگاه ورود به سامانه معاملات برخط تلاش می‌کردند، ناگهان با پیامی از سوی این کارگزاری مواجه شدند که طبق آن امکان ورود به صفحه شخصی مدیریت سهام خود را نداشتند. در این پیام آمده بود: «مشتریان محترم کارگزاری آگاه ضمن پوزش از مشتریان عزیز، متاسفانه مجموعه‌ای از دستگاه‌های اصلی احتمالا به دلیل نوسانات برق اخیر در مراکز داده کاملا سوخته و از دسترس خارج شده و بر این اساس سرویس آنلاین دچار اختلال کلی گردیده است».

ساعاتی پس از این اتفاق، مدیرعامل کارگزاری آگاه در مصاحبه‌ای اعلام کرد تیم فنی این شرکت در تلاش است مشکل فنی ایجاد شده تا شنبه برطرف شود که سهامداران برای انجام معاملات مدنظر خود در روز آغازین هفته آتی مشکلی نداشته باشند. شنبه از راه رسید اما همان‌طور که تا پیش از این هم تجربه شده بود، کارگزاری یادشده نتوانست به وعده خود عمل کند و مشتریان این کارگزاری قادر به انجام عادی معاملات خود نبودند.

  تکذیب قطعی سامانه معاملاتی همزمان با قطع دسترسی سهامداران

دقیقا در همان دقایقی که مشتریان کارگزاری آگاه ناتوان از مدیریت سهام خود بودند، محمدرضا سرافرازیزدی، مدیرعامل این کارگزاری از برطرف شدن مشکل و عادی شدن فرآیند معاملات در سامانه برخط این شرکت خبر داد. ظهر روز گذشته یزدی در گفت‌وگو با شبکه خبر سیما گفت: «خوشبختانه از امروز سرویس‌های آنلاین‌مان برقرار بوده است. البته در شروع بازار اختلالاتی داشتیم اما به مرور زمان بهبود حاصل شد و الان فکر می‌کنم سرویس‌های ما در دسترس مشتریان هست و می‌توانند از آن استفاده کنند».

مدیرعامل کارگزاری آگاه همچنین در پاسخ به راهکار جایگزین برای جبران خسارات متقاضیان عرضه اولیه در چهارشنبه هفته گذشته گفت: ما علاقه‌مند بودیم که زمان سفارش‌گیری را از طریق ارکان بازار سرمایه طولانی‌تر کنیم تا همه درخواست‌های خرید عرضه اولیه را ارسال کنیم اما نشد. یک مقدار محدودی از مشتریان ما توانستند این عرضه اولیه را بگیرند اما بخش دیگری متاسفانه نتوانستند در عرضه اولیه مشارکت کنند. وی همچنین در پاسخ به راهکار جایگزین این شرکت برای جبران تقاضاهای عرضه اولیه حذف شده به دلیل مشکل پیش آمده برای سامانه این کارگزاری گفت: به اندازه 30درصد ارزش عرضه اولیه روز چهارشنبه را در حساب سهامداران در باشگاه مشتریان واریز کردیم. همچنین خدمات دیگری را که در باشگاه مشتریان داشتیم افزایش دادیم تا مشتریان ما از مزایای آن برای مدت یک ماه استفاده کنند.

  تمسخر سهامداران پس از تحمیل زیان

نوع واکنش مدیرعامل کارگزاری آگاه در قبال سوءمدیریت خود، عمق فاجعه بی‌پناهی سهامداران در ایران را نشان می‌دهد. سرافرازیزدی در حالی از برطرف شدن مشکل سامانه این کارگزاری از آغاز زمان معاملات خبر می‌دهد که مشتریان این شرکت قادر به انجام معاملات خود به روال عادی نبودند. مرور کامنت‌های سایت‌های شاخص بورسی نشان می‌دهد بسیاری از کاربران این شرکت، قادر به انجام معاملات مدنظر خود به روال عادی نبودند. انکار مسأله از سوی مدیرعامل این کارگزاری با وجود ادامه‌دار بودن مشکل، مصداق واضحی از نبود نظارت بر کارگزاری‌های بورس در ایران است.

مسأله دیگر،  شیطنت سرافراز یزدی در موضوع «جبران خسارت مشتریان» است. واریز تنها 30 درصد از ارزش عرضه اولیه روز چهارشنبه هفته گذشته به حساب سهامداران زیان‌دیده آن هم در حساب «باشگاه مشتریان» این کارگزاری، خسارتی را که باید به سهامداران بپردازد از یک جیب خود به جیب دیگر می‌برد. در واقع این شرکت با واریز مبلغی ناچیز آن هم در حسابی که قرار است همه آن به حساب شرکت برگردد، پس از مدتی کل این مبلغ را دوباره تصاحب می‌کند. نکته دیگر آنکه بسیاری از مشتریان این شرکت در «باشگاه مشتریان آگاه» حساب رسمی ندارند و این کارگزاری با این طرح می‌خواهد سهامداران زیان‌دیده را به زور وارد باشگاه مشتریان کرده تا در آینده مبالغ کلان دیگری هم از این محل به جیب بزند.

  همراهی سازمان بورس با کارگزاری‌ها

تحقیر سهامداران توسط کارگزاری‌ها پس از تحمیل خسارت به آنان تلخی زیان مالی را صدچندان می‌کند. آزاردهنده‌ترین بخش ماجرا اما سکوت رضایت‌آمیز مسؤولان بورس نسبت به یکه‌تازی‌های بی‌رحمانه کارگزاری‌هاست. دعوت مسؤولان از مردم برای حضور هر چه بیشتر در بازار سرمایه در حالی است که پس از شروع موج گسترده ورود مردم به بورس، هیچ اقدامی نه از سوی کارگزاری‌ها و نه از سوی سازمان بورس برای ارتقای کیفیت خدمات و کسب رضایت مردم انجام نشده است.

گلایه مردم از کندی سامانه معاملاتی کارگزاری‌ها در حالی است که هسته مرکزی معاملات بورس هم وضعیت بهتری نسبت به سامانه کارگزاری‌ها ندارد. متهم ردیف اول تضییع حقوق سهامداران همان سازمانی است که نه‌تنها در ارتقای کیفیت ارائه خدمات همچون کارگزاری‌ها اهمال می‌کند، بلکه هیچ نظارتی هم بر تخلفات آشکار کارگزاری‌ها ندارد. در واقع سهامداران شکایت خود از کارگزاری‌ها را باید به مسؤولانی عرضه کنند که خود متهم‌ترین افراد در پدید آمدن چنین وضعی هستند. مشخص نیست مماشات مسؤولان بورس با تخلفات کارگزاری‌ها تا چه زمانی ادامه دارد و در نهایت چه کسی در مقام دفاع از حقوق مشتریان اقدام می‌کند؟

در ۱۴ سال گذشته هیچ مجوز کارگزاری صادر نشده است

دکتر علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد در رابطه با انحصار کارگزاری‌های بورسی گفت: سال‌های زیادی از تبیین مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته و مبنای این مقررات، از بین بردن موانع کسب‌وکار بوده اما این امر رخ نداده و موانع کسب‌وکار، مستحکم‌تر شده است. وی افزود: البته سخنان امیدوارکننده‌ای از سوی آقای قالیباف‌اصل، ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تسهیل شرایط برای کسب و کارهای مالی شنیده شده است اما واقعیت این است که سازمان بورس ۱۴ سال از صدور مجوز کارگزاری جلوگیری کرده است. سعدوندی اضافه کرد: در حال حاضر، قیمت کارگزاری‌هایی که در رده پایین قرار داشته و مشتری نیز ندارند به محدوده ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

 یکی از دلایلی که مردم از خدمات کارگزاری‌ها ناراضی هستند، استفاده برخی افراد از مجوز کارگزاری در جهت منافع شخصی خود، به دلیل ارزش بالای آنها و عدم ارائه خدمات عمومی به مردم است. این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: می‌توان گفت تنها ۲۰ کارگزاری در کشور وجود دارند که به عموم مردم خدمات ارائه می‌دهند و سایر کارگزاری‌ها تنها با دریافت مجوز، سودهای کلان به دست می‌آورند. وی اظهار داشت: این امر تنها درباره مجوز کارگزاری‌ها نیست. مقررات تنظیم شده، ورود به هر یک از زیرشاخه‌های خدمات مالی را مشکل کرده که هدف آن قرار گرفتن بازار در اختیار انحصارگران است تا فرد جدیدی وارد بازار نشود. سعدوندی گفت: در کشورهای دیگر اگر سازمان بورس، سازمان ناظر یا تنظیم‌گر آن برای حتی یک سال از اعطای مجوز خودداری کند، با تعقیب قضایی مواجه می‌شود. مشخص نیست چگونه مسؤولان متعددی طی ۱۴ سال در رأس سازمان بورس قرار گرفته‌ و به هر نحو متقاعد شده‌اند که از انحصارگران و رانت‌خواران حمایت کنند.

سعدوندی اظهار داشت: بدون فشار افکار عمومی، اصلاحات اقتصادی در هیچ کجای دنیا شکل نمی‌گیرد و افرادی که صاحب رانت هستند، از این فرصت استفاده خواهند کرد. برای مثال شورای عالی بورس نماینده افراد صاحب قدرت در بازار سرمایه است. استاد اقتصاد و بانکداری افزود: افرادی که برای دریافت مجوز کارگزاری در گذشته اقدام می‌کردند، اشخاصی بودند که از قدرت سیاسی یا اقتصادی بالایی برخوردار بودند. موضوع این است که حتی این افراد دارای قدرت نیز در ۱۴ سال گذشته نتوانسته‌اند مجوزی را دریافت کنند. وی اظهار داشت: این امر تنها درباره کارگزاری‌ها نبوده است. تمام مجوزهایی که سازمان بورس باید اعطا کند، مجوزهایی که باید برای شرکت‌های بانک و بیمه داده شود و مجوز مؤسسات مالی و... با موانع ورود مواجه هستند.