گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

قاچاق ارز با خالی‌فروشی، پیش چشم بانک مرکزی

معضل مسکن ربطی به کرونا و تحریم ندارد، حباب‌گیری از بورس فقط با «شستا» و دیپلماسی گازسوز بیژن زنگنه، سایر موضوعات اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

کد خبر : 6709

پایگاه رهنما:

بازارهای مالی این روزها گویی با یکدیگر برای رشد مسابقه گذاشته‌اند زیرا روز گذشته سکه به مدد رشد بهای جهانی طلا و رشد بهای ارز رکورد ۹ میلیون و ۱۰۰‌هزار تومان را زد و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نیز با جهش ۶۴‌هزار و ۹۱۱‌واحد به رقم یک‌میلیون و ۵۴۶‌هزار و ۸۵۰ واحد رسید، البته با بالاگرفتن مباحثی، چون شکل‌گیری حباب قیمتی در بخشی از بازار سرمایه مقامات دولتی از افزایش عرضه سهام شرکت‌ها خبر دادند، این رکورد شکنی‌ها در شرایطی خیره کننده ارزیابی می‌شود که برخی از کارشناسان اقتصادی سیاست پولپاشی در اقتصاد در ماه‌های پایانی دولت را دلیل کاهش ارزش پول ملی در بازارهای کالایی و مالی معرفی می‌کنند.

* اعتماد

- ۳ چالش دریافت مالیات از خانه‌های خالی

اعتماد درباره اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی نوشته است:‌ طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی از ماه آینده عملیاتی می‌شود. به گفته سخنگوی دولت که این خبر را اعلام کرده، این طرح مشکلات و پیچیدگی‌هایی داشت که همه آنها برطرف شده؛ ‌ضمن اینکه «سامانه»ای نیز برای ردگیری خانه‌های خالی طراحی شده است.

دشواری بزرگ این طرح، نحوه شناسایی خانه‌های خالی از سکنه است. سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نشان می‌دهد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. این عدد در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۶۰۰ هزار واحد بوده است. تقریبا ۱۰سال بعد فقط در تهران ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه وجود داشته و در ۵-۴ سال گذشته قطعا با روند ساخت و ساز شهری کشور این واحدها بیشتر شده‌اند و شناسایی آنها کار سختی است. شاید این فقط بخشی از ماجرا باشد چرا که دولت وعده داده با طراحی یک «سامانه» واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و از آنها مالیات خواهد گرفت. در این گزارش به برخی از مهم‌ترین چالش‌های دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌پردازیم.

چالش اول: عدد پایین مالیات

طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی زیرمجموعه «مالیات بر اجاره» است که به عنوان یکی از راه‌های درآمدی دولت در سال جاری معرفی شده است. دولت با این طرح به دنبال دو هدف است: اول به دست آوردن «درآمد مالیاتی بیشتر» در سال تنگنای منابع مالی و دوم «فشار به صاحبان املاک» برای عرضه واحدهای خود در بازار تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود. بر اساس طرحی که دولت در نظر دارد، از خانه‌های خالی در سال اول مالیات گرفته نمی‌شود ولی در سال دوم ۵۰ درصد درآمد «اجاره تخمینی» آن مشمول مالیات خواهد شد. در سال سوم هم ۱۰۰ درصد درآمد اجاره آن مشمول مالیات می‌شود. به‌گفته امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی؛ «البته این میزان، بازدارنده نیست و باید شدیدتر باشد.»

اگر این موضوع پذیرفته شود که راهکار توزیع عادلانه مسکن در سطح کشور، اخذ مالیات سنگین از صاحبان واحدهای خالی و حتی مالیات از عایدی سرمایه مسکن است؛ میزان مالیاتی که دولت قصد دارد از صاحبان واحدهای خالی مسکن بگیرد چقدر بازدارندگی دارد؟ فرض کنید یک ملک به قیمت یک‌میلیارد تومان خریده می‌شود. مالک این خانه، ‌آن را ۶ ماه تا یک‌سال نگه می‌دارد سپس با توجه به تورم موجود ۱.۵ میلیارد تومان می‌فروشد. در واقع با این تکنیک، هیچ مالیاتی از صاحب ملک دریافت نمی‌شود. ضمن اینکه اگر مدت زمان خالی ماندن این واحد و به فروش نرفتن آن بیشتر از یک‌سال شود؛ نیمی از اجاره تخمینی این ملک یعنی یک‌دوازدهم کل قیمت ملک (بنا بر عرف بازار) به عنوان مالیات سال دوم دریافت می‌شود. در سال سوم نیز مالیات این ملک خالی یک‌ششم کل قیمت خانه می‌شود.

حال سوال این است که اگر مالیات بر مسکن عدد پایینی باشد به مکانیسمی بر ضد خود تبدیل نمی‌شود؟ یعنی به اندازه همان عدد پایینی که برای مالیات در نظر گرفته شده، خانه دوباره گران نمی‌شود؟ دلالان و واسطه‌گرانی که همیشه در بازار ملک حضور دارند ‌از این فرصت استفاده کرده و میزان مالیات را به قیمت ملک اضافه می‌کنند.

چالش دوم: دلالی و واسطه‌گری پیشرفته

خلأ نظام مالیاتی و نظام کنترلی در بازار مسکن موجب شکل‌گیری بازاری پرسود و عایدی برای دلالان و صاحبان سرمایه شده است. مسکن در ایران یک کالای سرمایه‌ای بوده و هست و دو طرف عرضه و تقاضا بر اساس «سرمایه‌ای شدن کالایی به نام مسکن» در بازار حضور دارند. با ظهور برنامه‌های ساخت مسکن انبوه و ارزان‌قیمت در شهرهای اقماری کلانشهرها که به طرح‌های مسکن مهر موسوم شد، جریان دلالی و واسطه‌گری نیز به این شهرها مهاجرت کرد. گفته می‌شود در برخی شهرهای جدید که عمدتا با ساخت «کندو»های هزاران واحدی مسکن مهر تشکیل شده، دلالان و صاحبان سرمایه حتی مالک بیش از ۲۰۰ ملک هستند.

این اتفاق در شهر پردیس در شرق تهران و در مسکن مهر بسیار مشاهده می‌شود. دلیل شکل‌گیری چنین شرایطی نیز طولانی شدن ساخت و اتمام پروژه‌های مسکن مهر بود. به دلیل تورم موجود، هزینه‌های ساخت مسکن مهر هر سال بالاتر از سال پیش محاسبه شد؛ در حالی که متقاضیان مسکن مهر و در واقع جامعه هدف آن، بخش آسیب‌پذیر کشور بودند. بنابراین بسیاری از متقاضیان مسکن مهر از پس هزینه‌های سرسام‌آور ساخت مسکن که هر سال رشد می‌کرد، برنیامدند و ترجیح دادند «امتیاز» خود را به قیمت آورده اولیه یعنی حدود ۴۰ میلیون به دلالان و صاحبان سرمایه که بازیگران بزرگ و تاثیرگذار بازار ملک ایران هستند؛ بفروشند.

در حالی که همین الان قیمت همان مسکن در بازار بیش از ۱۰ برابر شده است. برخی کارشناسان معتقدند با وجود چنین نظام مستحکم و پیشرفته‌ای که صدها ملک را به صورت یکجا در اختیار داشته و احتکار می‌کند تا در زمان مناسب به پول تبدیل کند؛ چگونه قرار است صاحبان املاک شناسایی شده و از آنها مالیات گرفته شود؟

چالش سوم: قانون ناکارآمد

همان‌گونه که گفته شد، طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی زیرمجموعه «مالیات بر اجاره» است. در این قانون، واحدهای زیر ۱۵۰ متر از پرداخت مالیات معاف هستند. این در حالی است که بیشتر واحدهای مسکونی احتکار شده و عرضه ‌نشده در این بخش کمتر از این متراژ هستند. برخی کارشناسان با استناد به قانون اجاره، معتقدند که میزان درآمد مالیاتی براساس دفترچه‌های منطقه‌ای تعیین می‌شود و با توجه به اینکه هنوز قیمت این بخش به‌روز نشده، درآمد اندکی از اجرای این قانون نصیب دولت می‌شود.

طرح بلند مدت

آن‌گونه که از صحبت‌های مسوولان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این کار برمی‌آید اظهارنامه‌های مالیاتی برای صاحبان خانه‌های خالی از سکنه در مهرماه سال جاری ارسال می‌شود و به احتمال زیاد، زمانی را هم باید به پر کردن این اظهارنامه‌ها و راستی‌آزمایی آنها اختصاص داد. اوج معاملات و نقل و انتقال در بازار مسکن مربوط به اوایل تابستان است که با این وجود اخذ مالیات از خانه‌های خالی حتی در صورت اجرا شدن از اوایل زمستان سال جاری نمی‌تواند تاثیر چندانی در کوتاه‌مدت بازار داشته باشد. اما در بلندمدت باید در انتظار واکنش بازیگران بازار ملک به این برنامه باشیم. برخی از پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش قیمت ملک پس از اجرای این برنامه است و برخی کارشناسان نیز معتقدند، منابع حاصل از این مالیات را می‌توان صرف تامین مسکن اقشار کم درآمد کرد؛ مانند آنچه در کشورهای اروپایی و کانادا انجام شده است. هرچند در بازار مسکن ایران آنقدر از این طرح‌ها اجرا شده و به بن‌بست خورده که نمی‌توان از همین حالا روی طرح مالیات از خانه‌های خالی از سکنه نیز حساب کرد.

* جوان

- حباب‌گیری از بورس فقط با «شستا»!

جوان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: با وجودی‌که در اثر ورود نقدینگی به بازارهای مالی سکه مرز ۹‌میلیون تومان را رد کرد و شاخص کل بورس روز گذشته با جهش نزدیک به ۶۵ هزار واحد رکورد یک‌میلیون و ۵۴۶ هزار واحد را زد، اما خبر چندانی از عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه نیست، در این میان مقامات دولتی به جای عرضه سهام دولت از رایزنی با سازمان تأمین‌اجتماعی و شستا برای حباب‌گیری در بورس خبر می‌دهد که جای دارد خود دولت برنامه‌ای برای تأمین مالی از بازار سرمایه به جای استقراض از سیستم پولی و کاهش تصدی گری‌های خود ارائه کند.

یکی از بازارهایی که در سال جاری رشد بسیار خیره کننده‌ای داشته، بازار سرمایه است. میانگین رشد این بازار طی ماه‌های سپری شده از سال به قدری قابل ملاحظه بوده است که برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر عرضه اولیه قابل ملاحظه در بازار انجام نگیرد یا اینکه سهامداران عمده دولتی شرکت‌ها سهام خود را در بازار افزایش ندهند ریسک اصلاح شدید بازار روبه روز افزایش می‌یابد.

در سال گذشته به دلیل رکود و سرکوب قیمتی بازارهایی، چون ارز، طلا، سکه، زمین و ساختمان و خودرو نقدینگی از این بازارها به بازار سرمایه هدایت شد، اما به نظر می‌رسد نقدینگی در سال جاری تمامی بازارها را مورد نوازش قرار داده است، زیرا تمامی بازارها با رشد قیمت مواجه شده‌اند، البته میزان رشد بازار سرمایه بسیار قابل ملاحظه است که انتظار می‌رود کارشناسان اقتصادی هم ریسک موجود در بازار سرمایه را به مردم گوشزد کنند و هم اینکه به فکر تعمیق بازار سرمایه و افزایش کمیت به همراه کیفیت این بازار باشند.

در شرایطی که دولت صاحب دارایی‌های زیادی است و می‌تواند در بازار سرمایه عرضه کند و به جای استقراض از سیستم بانکی از بازار مذکور تأمین مالی کند، متأسفانه مدت‌ها است که صرفاً وعده عرضه سهام را از سوی دولت شنیده‌ایم و تاکنون خبری از عرضه صدها شرکت از سوی دولت در بازار سرمایه نبوده است و تازه وزیر اقتصاد از رایزنی با سازمان تأمین اجتماعی و شستا برای عرضه سنگین سهام در بازار خبر داده‌است، این در حالی است که عرضه سهام از سوی دولت اهمیت دارد تا هم فشارش به سیستم بانکی برای تأمین مالی کاهش یابد و هم اینکه از تصدی‌گری‌های غیر ضروری خلاص شود.

در این میان اینکه قرار است در ماه‌های پایانی سال با عرضه سهام‌سازمان تأمین اجتماعی و شستا در بازار سرمایه حباب‌گیری صورت گیرد، مشخص است که دولت نمی‌خواهد از سیاست تأمین مالی از محل استقراض از سیستم بانکی دست بردارد.

به هر ترتیب سیاست کاهش ارزش ریال یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها به شمار می‌رود که موجب شده تا قیمت در تمامی بازارهای مالی و غیرمالی جهش کند.

دستور روحانی برای ورود شرکت‌های دیجیتال به بورس با تابلوی اختصاصی

البته رئیس‌جمهور با مأمور کردن وزارت اقتصاد برای اجرای بسته‌های اعتبار مالیاتی به‌جای معافیت مالیاتی، خواهان تسهیل ورود شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس و ایجاد بازار اختصاصی پذیرش شد.

روحانی از وزیر اقتصاد خواست تسهیل شرایط ورود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس را پیگیری کرده و حتی‌الامکان یک بازار اختصاصی به منظور پذیرش شرکت‌های دانش بنیان و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شود.

وعده افزایش عرضه‌های اولیه و ورود ۲۱ شرکت سازمان تأمین اجتماعی

در این میان فرهاد دژپسند در جریان امضای تفاهم‌نامه همکاری ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه گفت: درحالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شفاف هستند که بسیاری از شرکت‌های متقاضی ورود به بازار سهام نگران ورود سازمان امور مالیاتی بودند. به همین دلیل طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، سازمان امور مالیاتی به جز سال‌۹۸ به پرونده‌های سال‌های قبل شرکت‌ها مراجعه نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه بورس حامی سهامداران خرد بوده و از اعمال ضوابط و مقررات دست برنمی‌دارد، ادامه داد: سرعت ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه و اجرای برنامه عرضه اولیه هر دو روز سهام جدید از هفته آینده عملی می‌شود و طبق تفاهم با تأمین اجتماعی و شستا، ۲۱‌شرکت عرضه اولیه می‌شوند.

عرضه املاک در بازار سرمایه

دژپسند با تأکید بر جدی بودن راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات و درگیر بودن ۱۲‌حوزه افزود: با همکاری سازمان بورس، اولین جلسه برگزار شد و بسیاری از سازمان‌ها مانند بنیادهای مستضعفان و شهید، ستاد فرمان امام، تأمین اجتماعی و دانشگاه آزاد و... برای عرضه املاک اعلام آمادگی کردند.

براساس این گزارش، تفاهم‌نامه ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه بین اتاق بازرگانی، جامعه حسابرسان، بورس تهران و فرابورس امضا شد. مدت این تفاهم‌نامه یکسال بوده و در صورت توافق طرفین تمدید می‌شود.

شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی از پنجره واحد به بورس می‌آیند

از سوی دیگر رئیس سازمان بورس اوراق بهادار ایران گفت: بورس املاک و مستغلات شرکت سهامی عام است و بعد از پذیره نویسی به مردم واگذار خواهد شد. حسن قالیباف‌اصل در حاشیه مراسم تفاهم‌نامه همکاری ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه افزود: براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین اتاق بازرگانی ایران، حسابرسی، بورس تهران و فرابورس به امضا رسید سعی کردیم، دستورالعمل پذیرش را تسهیل کنیم به همین دلیل سازمان بورس از فرایند پذیرش کنار کشید و فرایند را به بورس تهران و فرابورس واگذار کرد.

وی ادامه داد: با توجه به جلساتی که در اتاق بازرگانی داشتیم، قرار شد نرم‌افزاری تهیه شود تا شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی، بتوانند از طریق پنجره واحد در بازار سرمایه پذیرش شوند.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار ایران گفت: بخش خصوصی از روند طولانی بودن پذیرش در بورس گلایه داشت، برای همین برای مدت کوتاهی فرایند پذیرش این تفاهم‌نامه امضا شد تا قبل از پذیرش بسیاری از کارها، چون صورت‌های مالی شرکت‌ها انجام شود.

وی افزود: در بحث بورس املاک و مستغلات قرار است علاوه بر املاک، امتیازات اموال نیز معامله شود و در حوزه املاک دو مشکل نقدشوندگی و کشف قیمت داریم.

قالیباف اصل اضافه کرد: ایجاد بورس املاک ایده خوبی است، زیرا بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی، املاک و اموال زیادی دارند، اما نمی‌توانند نقد کنند، بورس املاک به عنوان ابزار تأمین مالی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این بورس املاک و مستغلات شرکت سهامی عام است، ادامه داد: این بورس بیشتر با محوریت بخش خصوصی است و سهام آن بعد از پذیره‌نویسی، به مردم واگذار می‌شود و کمک به نقد شوندگی اموال می‌کند.

قالیباف اصل درباره دومین‌ای‌تی‌اف دولتی گفت: هنوز درخواستی از سوی وزارت اقتصاد به سازمان بورس نیامده است.

روز گذشته معامله‌گران در بورس تهران بیش از ۸/۵ میلیارد ورق سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۱/۱ میلیون نوبت معامله و به ارزش ۱۰‌هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان داد و ستد کردند که اگر ارزش معاملات فرابورس ایران را که به ۱۱‌هزار و ۴۰۱‌میلیارد تومان رسید در نظر بگیریم معامله‌گران در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بیش از ۲۱ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

* جهان صنعت

- عاقبت ارزپاشی

جهان‌صنعت دلایل رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز را بررسی کرده است: سکه باز هم رکورد زد و به کانال ۹ میلیون تومان ورود پیدا کرد. این چندمین سقف قیمتی سکه است که تنها ظرف مدت چند ماه شکسته می‌شود. افزایش نرخ ارز و افزایش بهای جهانی طلا دلیل اصلی افزایش قیمت طلای داخلی عنوان شده است.

کارشناسان و فعالان بازار دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص روند تغییرات قیمت‌ها ارائه می‌دهند. به گفته فعالان بازار، بانک مرکزی منابع کافی برای تقویت بازار در اختیار ندارد و نمی‌توان به کاهش قیمت‌ها دل خوش کرد. تحلیلگران اما امیدوارند ابزارهای نوین پولی به یاری بانک مرکزی بشتابد و حل معضل رکوردزنی قیمت‌ها در بازار ارز و طلا را با تقویت ارزش پول ملی ممکن کند.

دیروز قیمت‌ها در هر دو بازار ارز و سکه افزایش یافتند. قیمت اعلامی دلار از سوی معامله‌گران ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود که در مقایسه با ریزش چند روز اخیر بازار محسوس به نظر می‌رسد. صرافی‌ها اما قیمت معاملاتی خود را تغییر ندادند و دلار را با همان نرخ ۱۹ هزار و ۵۰ تومان به فروش رساندند. آن‌طور که فعالان بازار ارز می‌گویند، انتظار کاهش قیمت‌ها بیهوده است و باید منتظر ثبت رکوردهای جدید قیمتی برای دلار باشیم. از آنجا که بازار طلا دنباله‌رو تغییرات قیمتی در بازار ارز است، هر گونه افزایشی در نرخ دلار منجر به افزایش همزمان نرخ طلا و سکه نیز می‌شود. اگرچه در این میان نمی‌توان تاثیر قیمت جهانی طلا را نادیده انگاشت اما با توجه به رشد بی‌سابقه قیمت دلار و کاهش شدید ارزش پول ملی، طلای داخلی مستعد افزایش قیمت بیشتری شده است.

در خصوص چرایی رشد قیمت‌ها در بازار چند موضوع مطرح می‌شود که کند شدن چرخه بازگشت ارز صادراتی به کشور مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود. نهادهای دولتی اعلام کردند حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور وارد نشده است. رییس بانک مرکزی اما امیدوار است که تا پایان تیر ماه صادرکنندگان بتوانند تعهدات ارزی‌شان را بپردازند و بانک مرکزی را در به آرامش رساندن بازار یاری کنند. به گفته عبدالناصر همتی، برای نوسانات موقتی بازار ارزپاشی نمی‌کنیم و به زودی تعادل را به بازار برمی‌گردانیم.

اما از زمان اعلام موضع سیاستگذار پولی نسبت به رشدهای عجیب و غریب قیمت‌ها در بازار ارز حدود یک هفته می‌گذرد. اگرچه در این مدت با ریزش اندک قیمت‌ها در برخی روزها مواجه بودیم اما معامله‌گران نشان دادند که بازار بنای کاهش قیمت ندارد و در تلاش برای ثبت رکوردهای جدید قیمتی است.شاید بخشی از این موضوع را باید در کنار مساله عدم بازگشت ارز به کشور بررسی کرد. محدود شدن مبادلات تجاری با دیگر کشورها موضوعی است که درآمد ارزی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را کاهش داده است. به این ترتیب صادرکنندگان توان آن را ندارند که ارز لازم برای تامین نیازهای کشور را در اختیار واردکنندگان قرار دهند و از همین رو دسترسی بانک مرکزی به دلارهای صادراتی کم شده است. آمارها نیز حاکی از آن است که دلارهای حاصل از فروش نفت آنقدر محدود شده که قابل چشم‌پوشی است و نمی‌توان حساب ویژه‌ای روی آن باز کرد. به این ترتیب چرخه ورود ارز به دلایل گوناگون مختل شده و توانایی بانک مرکزی برای تکرار رویه سیاستگذاری تزریق ارز به بازار کاهش یافته است.

در عین حال کارشناسان مساله همپوشانی بازارهای اقتصادی را نیز مطرح می‌کنند. این موضوع تایید می‌کند که در واکنش به رشد حدود ۳۰۰ درصدی بازار سرمایه، سایر بازارهای مالی نیز خیز برمی‌دارند تا عقب‌ماندگی خود از این بازار را جبران کنند. هرچند کارشناسان با دیده تردید به رشد خیره‌کننده بازار سرمایه نگاه می‌کنند، با این حال بر همزمانی افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف اقتصادی اجماع نظر دارند. برخی کارشناسان نیز ادعای کسب درآمد دولت از نوسانات قیمتی را مطرح می‌کنند. به گفته آنان، دولت با بالا بردن نرخ ارز در تلاش است ارزش ریالی دارایی‌های خارجی‌اش را افزایش دهد و از این طریق به تامین مالی دست بزند.

اما ریشه افزایش قیمت‌ها هر چه باشد، نگرانی‌ها در خصوص کاهش شدید ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوارها را افزایش داده است.

گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که نرخ تورم در خردادماه و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. بیشترین رشد قیمتی هم مربوط به آن بخش از گروه‌هایی کالایی بوده که در سبد مصرفی تمام خانوارها به چشم می‌خورد. بدیهی است به هر میزان که رشد قیمت دلار تداوم یابد، به همان میزان قیمت کالاهای وارداتی نیز بیشتر می‌شود. به این ترتیب نرخ تورم رو به افزایش می‌گذارد و خانوارهای بیشتری به سمت طبقات پایین درآمدی کشیده می‌شوند. در این شرایط باید پرسید آیا هدف تورمی ۲۲ درصدی بانک مرکزی محقق می‌شود؟!

نشانه‌های توقف قیمتی در بازار دیده نمی‌شود

در همین حال حمیدرضا کاهدی، کارشناس بازار ارز به «جهان صنعت» گفت: ریشه اصلی افزایش قیمت ارز کمبود عرضه است.

این کارشناس ارزی اظهار کرد: دولت در بحث ورود دلار به مشکل برخورده است. در حالی که بخش بزرگی از صادرکنندگان باید در جایی خارج از مرزهای ایران نیازهای ارزی واردکنندگان را تامین کنند و ارز لازم برای واردات را در اختیار آنها قرار دهند، اما صادرکنندگان یا ارز لازم برای تامین نیاز واردکنندگان را در اختیار ندارند و یا اینکه از اعطای ارز به واردکنندگان به هر دلیلی امتناع می‌کنند.

به گفته وی، به همین دلیل تامین نیازهای ارزی واردکنندگان نیز به مشکل خورده است.

کاهدی ادامه داد: دلارهایی که از کشورهای همسایه به کشور وارد می‌شد نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا و درگیری‌ها و مشکلات افغانستان و عراق دچار مشکل شده و ورود ارز به کشور را دشوار کرده است.

به گفته این کارشناس ارزی، مجموع این موارد باعث شده که عرضه ارز به بازار به اندازه‌ای نباشد که به تقاضای شکل گرفته در بازار ارز پاسخ دهد.

کاهدی اضافه کرد: با اینکه حجم ارزی که در بازار غیررسمی معامله می‌شود هم چندان بالا نبوده، اما دلالان از موقعیت سوءاستفاده کرده و فرصت را برای بالا بردن قیمت ارز مناسب دیده‌اند.

به گفته وی، عقب‌افتادگی بازار ارز از دیگر بازارهای مالی همچون بورس و مسکن نیز عامل دیگر افزایش قیمت دلار بوده است.

کاهدی گفت: بنابراین مشکل اصلی بازار ارز ریشه در کمبود عرضه دارد، ضمن آنکه تقاضای واقعی نیز در بازار وجود ندارد.

وی افزود: از آنجا که تقاضای چندانی برای ارز وجود ندارد، اگر بانک مرکزی زودتر به فکر می‌افتاد می‌توانست حتی با تزریق ۳۰۰ هزار دلار قیمت‌ها را کنترل کند.

این در حالی است که در سال گذشته و در بحبوحه رشد دلار، بانک مرکزی حتی با تزریق ۲۵ میلیون دلار به بازار هم قادر به کنترل قیمت‌ها نبود.

به اعتقاد کاهدی، بانک مرکزی نیز به عمد از تزریق ارز به بازار خودداری می‌کند. چون تجربه قبلی ارزپاشی در بازار ارز بی‌نتیجه باقی ماند و تنها این پرسش را برجای گذاشت که چرا این حجم از ذخایر صندوق ذخیره ارزی به هدر رفت.

وی افزود: به همین خاطر بانک مرکزی از ارزپاشی و عرضه ارز به بازار خودداری می‌کند.این کارشناس ارزی اضافه کرد: نشانه‌ای از توقف بازار ارز و کاهش قیمت دلار و سکه دیده نمی‌شود.

کاهدی خاطرنشان کرد: متاسفانه این انتظار وجود دارد که بازار ارز به روال فعلی خود ادامه دهد و بعید است که در مقابل افزایش قیمت ایستادگی کند و معلوم نیست که بانک مرکزی چه موقع می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

باید پول ملی را تقویت کنیم

عباداله محمدولی، رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر نیز در خصوص افزایش شدید قیمت طلا به «جهان صنعت» گفت: در شرایطی که بازار نوسانی می‌شود، معاملات به حداقل می‌رسد و قیمت‌های غیرواقعی اجازه خرید و فروش را به معامله‌گران نمی‌دهد.

به گفته وی، در این شرایط خریداران به دلیل احتمال سقوط قیمت‌ها، ریسک جهش قیمت‌ها را به جان نمی‌خرند و با احتیاط بیشتری به بازار ورود می‌کنند.

وی حباب سکه را ۳۰۰ هزار تومان اعلام و آن را نتیجه شرایط نوسانی بازار عنوان کرد.محمدولی اضافه کرد: در وضعیت فعلی سکه در محدوده قیمتی ۹ میلیون تومان نوسان می‌کند.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر افزود: بخشی از نوسانات قیمتی به مدیریت بازار برمی‌گردد و بازار نباید به گونه‌ای مدیریت شود که هر روز شاهد ثبت نرخ‌های جدیدی باشیم.

به گفته محمدولی، نوسانات زیاد قیمتی بر قیمت سایر کالاها نیز تاثیرات منفی می‌گذارد.وی تصریح کرد: بازتاب خبرهای سیاسی و اقتصادی نیز تاثیرات مثبت و منفی خود را هم بر اونس جهانی و هم بازار داخلی می‌گذارد.

وی پیش‌شرط قیمت طلا در بازارهای داخلی را نیز کنترل قیمت دلار عنوان کرد و افزود: تقویت ارزش پول ملی نباید نادیده انگاشته شود.

به گفته وی، اگر پول ملی تقویت شود در مقابل اتفاقات و رخدادهای سیاسی و اقتصادی ضعف نشان نمی‌دهد و بنابراین باید برنامه‌های ویژه‌ای برای تقویت پول ملی در نظر گرفته شود.

محمدولی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تصمیمات بانک مرکزی و متولیان اقتصادی، بازار مدیریت شود و نوسانات قیمتی به حداقل برسد.

* دنیای اقتصاد

- مسعود نیلی: خطر وقوع تورم بسیار بالا، جدی است

مسعود نیلی مشاور اقتصادی سابق دولت در دنیای اقتصاد نوشته است:‌ دستیابی به فهم عمیق‌تر از کارکرد اقتصاد و توسعه مبانی نظری آن، حاصل واکنش کنشگران علم اقتصاد (به مفهوم وسیع آن) به پدیده‌هایی بوده که به راحتی و بدون طرح سوالات جدید قابل تبیین نبوده‌اند. ما به دلایل متعدد که جای طرح آن اینجا نیست، به طرح پرسش در مورد این پدیده‌ها در اقتصاد خودمان و حتی اقتصاد جهانی عادت نداریم.

معمای سرمستی بورس و کسادی اقتصاد

پدیده‌هایی رخ می‌دهند که با توضیحات قبلی و متعارف نمی‌خوانند؛ اما بعضا اصرار داریم که با توضیحات قبلی خود منطبقشان کنیم. خلاصه آنکه ما نیز در اغلب موارد گرفتار کلیشه در تحلیل می‌شویم. به نظر نگارنده و به‌عنوان یک مثال، جهش نرخ ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ثبات پس از آن پدیده‌ای بی‌سابقه در اقتصاد ایران و البته تکراری در اقتصاد جهانی و شناخته‌شده در علم اقتصاد بود که در لابه‌لای تحلیل‌های کلیشه‌ای گم شد و دانشجویان ما از درک این پدیده ارزشمند برای دستیابی به عمق بیشتر از علم اقتصاد محروم ماندند. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است نگذاریم این اتفاقات تکرار شود و این رسالت ما به‌عنوان دانشجویان این حوزه محترم است که با مشاهده پدیده‌های جالب توجه، آنها را زیر ذره‌بین بگذاریم و فهم خود را از اقتصاد ایران از یک طرف و علم اقتصاد از طرف دیگر عمق ببخشیم. مخاطبان اصلی این نوشته را پژوهشگران و علاقه‌مندان به فراگیری مبانی علم اقتصاد تشکیل می‌دهند.

یکی از این پدیده‌های جالب توجه حال حاضر اقتصاد ایران، همزمانی بیش‌فعالی بازار سرمایه و رکود عمیق (شاید یکی از عمیق‌ترین‌ها) آن است. مدتی است که دو تصویر متضاد در قاب اقتصاد ایران جلوه‌نمایی می‌کند. در حالی‌که بنگاه‌های اقتصادی در تقلای حیات و ممات، فشارهای کمرشکنی را تحمل می‌کنند و آینده روشنی برای خود نمی‌بینند، ارزش سهام آنها به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند. در یک طرف رشدهای «سالانه» صفر یا منفی تولید و رشدهای منفی بزرگ سرمایه‌گذاری قرار دارد و در طرف دیگر رشدهای «روزانه» بالا و مثبت ارزش سهام آنها! داستان چیست؟ چرا مزاج بنگاه‌ها بلغمی است و مزاج بورس صفراوی؟

گروهی خوشحالند به خاطر اینکه تصور می‌کنند نه‌تنها غول سرکش نقدینگی به زنجیر کشیده شده، بلکه حتی عرصه هدایت به پول هم تسری پیدا کرده و آن نیز سر به راه شده است. براساس این نوع نگاه، بازار سرمایه می‌تواند «منزلگاه» مطلوب نقدینگی باشد، با این امید که بتواند تولید را از تله کمبود منابع مالی خارج کند.

سال‌ها است این اشتباه بزرگ ترویج می‌شود که خلق نقدینگی در مقیاسی فراتر از رشد طبیعی اقتصاد، یعنی کمک به تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری. این برداشت نادرست، ضعف را فقط در هدایت نقدینگی می‌بیند. تصور می‌شود راهی وجود دارد که بتوان منزلگاه نقدینگی را از مصرف به تولید تغییر داد. در این تصور متوهمانه، هم مشکل تورم حل می‌شود هم مشکل کمبود منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی. در نوشته حاضر، به این مطلب پرداخته می‌شود که آیا بازار سرمایه «منزلی» برای استقرار نقدینگی است یا «پلی» برای عبور به تورم؟

قبل از ورود به موضوع اصلی، توجه به چند عدد مهم مفید خواهد بود. حجم نقدینگی در حالی‌که در پایان سال ۱۳۹۶، حدود یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان بوده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳ میلیون هزار میلیارد تومان خواهد رسید. معنی این عبارت آن است که هر مقدار که از ابتدای رایج شدن پول در اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۶ به حجم پول اضافه شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا حدود پاییز امسال، به همان میزان به آن اضافه خواهد شد.

طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن، تنها در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است. بدیهی است در هیچ سناریویی میزان افزایش نقدینگی در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. توجه داشته باشید که برای این میزان افزایش در حجم نقدینگی، برای آنکه تورم شتاب نگیرد، لازم بوده است که تولید از رشد بسیار بالایی برخوردار باشد. اما همه می‌دانیم که ظرف دو سال گذشته تولید ناخالص داخلی- برحسب منابع مختلف آماری- به اندازه ۵/ ۱۰ تا ۵/ ۱۱ درصد کوچک‌تر هم شده است.

معنی ملموس‌تر این کوچک‌تر شدن آن است که اگر از کل تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۶، ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و ساختمان را به طور کامل حذف کنیم، به میزان تولید ناخالص داخلی پایان ۱۳۹۸ می‌رسیم! پس ما با یک نامعادله بزرگ مواجه هستیم. در حالی‌که تولید حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده،‌ نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش پیدا کرده است. این نامعادله فقط با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. مانند این است که ما ۱۰ هزار تومان داشته‌ایم و ۵ عدد سیب. حالا ۲۰ هزار تومان داریم و ۴ عدد سیب. بدیهی است در نتیجه این دو تغییر، قیمت هر عدد سیب از ۲ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. پس در یک طرف رشد بالای نقدینگی قرار دارد و در طرف دیگر حجم کاهنده کالا و خدمات.

وقتی چنین درکی در صاحبان نقدینگی شکل می‌گیرد، طبیعی است واکنش آنها در نقطه ابتدا این نخواهد بود که به مغازه مراجعه کنند و ماست و شیر و تخم‌مرغ بیشتر بخرند، بلکه آنها در تلاش خواهند بود که در گام اول، از ارزش دارایی‌هایشان در مقابل تورم مورد انتظار محافظت کنند. پس سراغ بازار دارایی می‌روند. بازار دارایی با هجوم نقدینگی مواجه می‌شود و جهش‌ها در این بازار شکل می‌گیرد. با افزایش بیشتر قیمت انواع دارایی، پس‌اندازهای پولی کوچک و ترسان هم به این سمت سرازیر می‌شوند. وقتی قیمت انواع دارایی افزایش پیدا می‌کند، در گام بعدی، صاحبان کوچک و بزرگ این دارایی‌های قیمتی، به فکر می‌افتند که بخشی از این منابع افزایش‌یافته را تبدیل به کالاهای مصرفی زندگی خود کنند.

بنابراین بخشی از این دارایی‌ها را می‌فروشند و سراغ کالاهای مصرفی با دوام و کم‌دوام می‌روند. پس جهش‌های قیمتی در بازار دارایی تعدیل می‌شود و در مقابل، افزایش جدید قیمت‌ها به معنی تورم، در بازار کالا و خدمات شکل می‌گیرد. به‌عنوان مثال، در یک مرحله قیمت پراید به‌عنوان یک دارایی، افزایش جهشی پیدا می‌کند. این باعث می‌شود ارزش پراید دست دوم کسی که مالک آن است در مقایسه با سطح درآمد آن فرد، افزایش پیدا کند. او به فکر می‌افتد که بخشی از این ارزش جدید را تبدیل به منابع مالی کند و کالا و خدمات مورد نیاز خود را فراهم کند. چراکه او دیگر پراید با قیمت جدید را نامتناسب با سطح زندگی جدید خود می‌یابد. پس این پراید دست دوم را می‌فروشد و به جای آن یک موتورسیکلت می‌خرد تا بتواند مابه‌التفاوت را صرف رفع نیازهای غذایی روزانه خود و خانواده کند. اینجاست که افزایش قیمت دارایی به افزایش قیمت کالا و خدمات تبدیل می‌شود. مشاهده می‌کنیم که نقدینگی ابتدا قیمت پراید را به‌عنوان دارایی زیاد کرد و بعد تبدیل به تورم شد. همین سازوکار در مورد قیمت سهام هم برقرار است. این البته یکی از دو کانال تبدیل نقدینگی به تورم در شرایط حاضر اقتصاد ایران است که از مسیر بازار دارایی عبور می‌کند. منزلگاه نهایی نقدینگی در هر صورت، کالاها و خدمات مصرفی و تورم است. بازار دارایی «پلی» است برای عبور این نقدینگی برای رسیدن به مقصد نهایی.

وقتی حجم پول در زمانی کوتاه، به میزان زیادی افزایش پیدا می‌کند مانند مقدار زیاد محلولی است که می‌خواهد از طریق تزریق با سرعت بالا از رگ بیمار عبور کند. اگر شدت تزریق زیاد باشد، این محلول در بیرون رگ و زیر پوست او جمع می‌شود. دلیل این اتفاق آن است که کشش محلول توسط رگ به زمان بیشتری نیاز دارد. با تزریق حجم عظیمی از نقدینگی به اقتصاد، برای آنکه تورم متناسب با این حجم جدید شکل بگیرد، مدتی زمان مورد نیاز است. قیمت کالا و خدمات برخلاف قیمت دارایی، کمتر ماهیت جهشی دارد.

ما وقتی مشاهده می‌کنیم که تورم یک ماه از ۲ درصد عبور می‌کند، نگران می‌شویم. در حالی که افزایش روزی ۲ درصد در بازار دارایی می‌تواند بارها اتفاق بیفتد. مدتی زمان لازم است تا سرعت بیشتر افزایش قیمت‌ها در مبادلات شکل بگیرد. بنابراین پیش‌قراول‌هایی برای تورم جدید به وجود می‌آیند. این پیش‌قراول‌ها براساس مبانی علم اقتصاد، بازار دارایی هستند که برخلاف کالا و خدمات، هیچ محدودیتی در جهش قیمت ندارند. وقتی نقدینگی جدید وارد اقتصاد می‌شود در حالی‌که هنوز سطح قیمت‌ها افزایش متناسب پیدا نکرده است، این میزان نقدینگی جدید به شکل افزایش قدرت خرید جدید ظاهر می‌شود. این قدرت خرید می‌تواند یا در مبادلات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود یا در فعالیت‌های سوداگرانه. اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد (مانند شرایط دو سال اخیر اقتصاد ما)، حجم نقدینگی جدید، برای دستیابی به بازده بیشتر، در بازار دارایی فعال می‌شود. این دارایی‌ها می‌توانند سهام، ارز، طلا، مسکن و کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی باشند. مهم این نیست که نقدینگی به کدام بازار نرود و به کدام بازار برود؛ چراکه در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد.

عملکرد سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دو اتفاق مهم در آن شکل گرفته است. اتفاق اول، افزایش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی است. زمان لازم برای دو برابر شدن نقدینگی از ۵/ ۳ سال به کمتر از ۵/ ۲ سال کاهش پیدا کرده و چه بسا بیشتر هم کاهش پیدا کند و اتفاق دوم آنکه با کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی نفتی، رابطه بین نقدینگی و تورم قوی‌تر و فاصله زمانی آن، کوتاه‌تر شده است.

عدم توجه به این دو اتفاق مهم توسط سیاست‌گذار در شرایط موجود می‌تواند خطرناک باشد. بنابراین اگر بپذیریم که این دو اتفاق، خطر جدی تورم بالا را گوشزد می‌کنند، لازم خواهد بود که در مواجهه با تبعات نقدینگی موجود به‌عنوان آب ریخته دچار خطای سیاستی نشویم و راه نبرد مضر را در پیش نگیریم، ثانیا تمام توان نظام سیاسی و سیاست‌گذاری را صرف اهتمام به هرچه محدودتر کردن عوامل موثر در خلق نقدینگی جدید کنیم.

توجه به این نکته ضروری است که در اقتصاد ایران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی، نقدینگی است. عامل اصلی افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت است که به نظر نگارنده، نحوه مدیریت آن، در سال ۱۳۹۹ نه تنها مانند همیشه به عاملی مهم، بلکه به عاملی سرنوشت‌ساز تبدیل شده است. حل این مشکل، هم بعد راهبردی دارد هم بعد سیاستی که لازم است هر دو مورد توجه جدی قرار گیرد. اما گام اول، به‌دست آوردن درکی صحیح از عوامل به‌وجودآورنده معمای موجود رونق بورس و رکود اقتصاد است که یک کانال آن در این نوشته توضیح داده شد. امیدوارم شرایطی مناسب فراهم شود که بتوان کانال دوم را هم در زمان مقتضی تشریح کرد. اعتقاد نگارنده آن است که هنوز همه فرصت‌ها برای اجتناب از تورم افسارگسیخته از دست نرفته است.

- افزایش ۹۵ درصدی درآمد خودروسازان از فروش بهاره

دنیای‌اقتصاد درباره درآمد خودروسازان از فروش بهاره نوشته است: جدیدترین آمارهای ارائه شده به بورس نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ کشور در فصل بهار امسال با رشد قابل توجه فروش مواجه و این موضوع سبب شده درآمد آنها افزایش یابد.

براساس صورت‌های مالی ارسالی از سوی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودروبه بورس، این سه شرکت طی سه ماه ابتدایی امسال در مجموع ۱۶۹ هزار و ۹۶۲ دستگاه انواع محصول را به فروش رسانده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد. این تعداد فروش اما درآمدی بالغ بر هفت هزار و ۶۹۶ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان را برای سه خودروساز بزرگ داخلی به ارمغان آورده است. با این حساب، درآمد خودروسازان از ناحیه فروش، رشدی بالغ بر ۹۵ درصد را طی بهار امسال و نسبت به فصل مشابه سال گذشته به خود می‌بیند.

در نگاه اول ممکن است رشد فروش و درآمدزایی خودروسازان طی سه ماه ابتدایی سال جاری، به دو طرح فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش آنها ارتباط پیدا کند، حال آنکه چون خودرویی در قالب طرح‌های موردنظر تحویل داده نشده، نمی‌توان این دو موضوع را به یکدیگر ربط داد. آن طور که کارشناسان می‌گویند، ملاک لحاظ کردن تعداد فروش و درآمد ناشی از آن در صورت‌های مالی خودروسازان، فاکتور کردن و تحویل خودروهای ثبت‌نامی است. به‌عبارت بهتر، هر خودرویی که فاکتور و تحویل مشتریان شود، در صورت‌های مالی همان بازه زمانی می‌نشیند. بنابراین ۱۰۰ هزار محصولی که خودروسازان در قالب دو طرح فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش عرضه کرده‌اند، نقشی در درآمدزایی آنها در صورت‌های مالی بهار ندارد. خودروسازان در خرداد امسال ۲۵ هزار دستگاه انواع محصول را در طرح فروش فوق‌العاده عرضه و پول آنها را تمام و کمال از مشتریان دریافت کردند. این محصولات با بازه زمانی تحویل سه ماهه عرضه شدند، بنابراین در سه ماه ابتدایی امسال فاکتور و تحویل مشتریان نشده‌اند. البته یکی از خودروسازان داخلی چندی پیش اعلام کرد تحویل زودتر از موعد محصولات فروش فوق‌العاده خود را آغاز کرده، با این حال بعید است در بهار، تحویلی صورت گرفته باشد و اگر چنین بوده، عدد بسیار پایینی را شامل شده است.

با توجه به بازه زمانی سه ماهه برای تحویل خودروهای فروش فوق‌العاده و با فرض خوش‌قولی خودروسازان، ۲۵ هزار دستگاه محصول عرضه شده و درآمد به دست آمده از ناحیه فروش آنها، در صورت‌های مالی تابستان لحاظ خواهد شد. در مورد پیش‌فروش بهاری خودروسازان نیز داستان به همین شکل است. ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در خرداد امسال و بلافاصله پس از قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خود، پیش‌فروشی حدودا ۷۵ هزار دستگاهی را به اجرا درآوردند. برندگان این طرح نیز از طریق قرعه‌کشی مشخص و به دلیل قطعی نبودن قیمت، بخشی از پول محصولات ثبت‌نامی را به حساب خودروسازان واریز کردند. باقی پول خودروها نیز قرار است کمی قبل از فرا رسیدن موعد تحویل، دریافت شود، بنابراین خودروهای پیش‌فروشی موردنظر نیز نقشی در درآمد بهاره ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو نداشته‌اند. با توجه به اینکه حداقل بازه زمانی تحویل خودروهای پیش‌فروشی، مهر ماه امسال و حداکثر آن نیز خرداد ۱۴۰۰ است، بنابراین درآمد فروش خودروسازان از ناحیه این محصولات، خود را در صورت‌های مالی پاییز و زمستان امسال و بهار سال آینده نشان خواهند داد.

اما رشد درآمدزایی خودروسازان در فصل بهار را کدام فروش‌ها رقم زده‌اند؟ با توجه به اینکه فاکتور کردن و تحویل، ملاک منظور کردن تعداد فروش و درآمدزایی خودروسازان در صورت‌های مالی است، بنابراین حدودا ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو فروخته شده در بهار و درآمد بالغ بر هفت هزار و ۶۹۶ میلیاردی ناشی از آن، به فروش فوری‌ها و پیش‌فروش‌های قبل از سال ۹۹ مربوط می‌شوند. خودروسازان کشور پس از اعمال تحریم‌های آمریکا، با کوهی از تعهدات معوق مواجه و اگرچه تا به امروز بخش قابل توجهی از این معوقات تحویل شده، با این حال طوق آن هنوز بر گردن‌شان است. در کنار تعهدات معوق، خودروسازان تعداد زیادی فروش فوری و پیش‌فروش نیز تا قبل از سال جدید اجرا کردند. با این حساب، آنچه در صورت‌های مالی بهاره خودروسازان با عنوان «تعداد فروش» و «مبالغ فروش» (درآمد) آمده، به تعهدات معوق و فروش‌های پیشین مربوط می‌شود. به‌عبارت بهتر، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو توانسته‌اند در بهار امسال حدود ۱۷۰ هزار دستگاه محصول معوق یا سررسید شده را فاکتور کرده و تحویل مشتریان دهند. این در حالی است که آمارهای تولید حکایت از تیراژ بالغ بر ۲۰۰ هزار دستگاهی آنها طی سه ماه ابتدایی امسال دارد. این احتمال وجود دارد که اختلاف ۳۰ هزار دستگاهی بین رقم تولید و تعداد فروش، مربوط به ماجرای خودروهای ناقص باشد. خودروسازان به دلیل کمبود و نبود برخی قطعات، بخشی از محصولات تولیدی را به‌صورت ناقص (دارای کسری قطعه) راهی پارکینگ‌ها می‌کنند و این خودروها تا زمان تکمیل شدن، امکان تجاری‌سازی و عرضه نخواهند داشت.

جزئیات کارنامه فروش خودروسازان

اما سری به جزئیات آمار فروش خودروسازان در سه ماه ابتدایی امسال بزنیم و ببینیم ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو چه کارنامه‌ای را از خود به جا گذاشته‌اند. ابتدا از ایران‌خودرو شروع کنیم، شرکتی که در بهار امسال ۷۶ هزار و ۳۷۱ دستگاه انواع محصول را به فروش رسانده است. این رقم در مقایسه با سه ماه ابتدایی سال گذشته رشد ۳/ ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد. ایران‌خودرویی‌ها از ناحیه فروش این تعداد محصول، بالغ بر چهار هزار و ۵۰۹ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان درآمد کسب کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. در بین خودروهای به فروش رفته ایران‌خودرو طی بهار، بیشترین آمار به خانواده پژو تعلق دارد و کمترین نیز نصیب سوزوکی گرندویتارا و تندر-۹۰ شده است. بر این اساس، این شرکت ۶۹ هزار و ۷۷ دستگاه انواع پژو (به جز مدل ۲۰۰۸) را به فروش رسانده و درآمدی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان به دست آورده است. تعداد ویتاراهای فروخته شده ایران‌خودرو طی فصل بهار امسال نیز تنها یک عدد بوده که قیمتی بیش از ۵۹۴ میلیون تومان (نرخی نزدیک به بازار) داشته است. ایران‌خودرو اما یک دستگاه تندر-۹۰ را نیز طی سه ماه ابتدایی امسال با قیمتی بالغ بر ۲۲۳ میلیون تومان (نرخ نزدیک به بازار) به فروش رسانده است. با توجه به قیمت‌های اعلامی، مشخص است که این دو دستگاه ویتارا و تندر-۹۰ خارج از ضوابط فروش و قیمت‌گذاری دستوری، فروخته شده‌اند. در نهایت اما گران‌ترین محصول فروخته شده ایران‌خودرو در بهار، همان تک ویتارا بوده است و ارزان‌ترین آنها نیز وانت آریسان ۷۶ میلیون تومانی.

از ایران‌خودرو بگذریم و به سایپا برویم و ببینیم این خودروساز در فصل بهار چه کرده است. طبق آمار، سایپا توانسته ۷۱ هزار و ۷۹۹ دستگاه انواع محصول را طی بهار امسال به فروش برساند که در مقایسه با سه ماه نخست سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. درآمد سایپایی‌ها از فروش بهاره نیز به بیش از دو هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهار ۹۸، معادل ۷۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. بیشترین محصول فروخته شده در سایپا طی بهار امسال، متعلق به خانواده تیبا است که عدد ۳۸ هزار و ۵۰۵ دستگاهی را در فروش و رقم حدودا هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی را در درآمدزایی از خود به جا گذاشته است. سایپایی‌ها اما از ناحیه فروش ۳۳ هزار و ۲۹۱ دستگاه پراید نیز بالغ بر هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند که البته با احتساب پرایدهای پارس‌خودرو، این رقم بالاتر خواهد رفت. در بین دیگر محصولات سایپا، چانگان چینی طی سه ماه ابتدایی امسال فقط دو دستگاه فروش داشته که با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شده‌اند. سایپا همچنین فقط یک دستگاه آریو را به فروش رسانده، آن هم با قیمتی بیش از ۱۰۲ میلیون تومان.

اما به پارس‌خودرو برویم و ببینیم این شرکت چه کارنامه‌ای در فروش طی سه ماه ابتدایی امسال از خود به جا گذاشته است. طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس، پارس‌خودرویی‌ها که در بهار امسال ۲۱ هزار و ۷۹۲ دستگاه محصول فروخته‌اند، نسبت به سه ماه نخست سال گذشته رشدی حدودا ۴۹ درصدی را تجربه کرده‌اند.

این شرکت که زیان سنگینی از ناحیه تحریم تجربه کرد و شریک اصلی خود یعنی رنو را از دست داد، توانسته در بهار امسال و به واسطه محصولات جدید (به ویژه کوئیک) و البته رشد قیمت خودروها، بیش از ۵۳۶ میلیارد و ۹۷۹ میلیون تومان کسب درآمد کند. این رقم در مقایسه با بهار ۹۸، رشد ۲۳۸ درصدی را نشان می‌دهد. در بین محصولات پارس‌خودرو، بیشترین تعداد فروش به پراید با عدد ۱۲ هزار و ۸۷۲ دستگاهی تعلق دارد که درآمد بیش از ۴۱ میلیارد تومانی را نصیب این شرکت کرده است. پارس‌خودرو اما بیشترین درآمد فروش را به واسطه کوئیک به دست آورده که رقمی بالغ بر ۳۴۵ میلیارد تومان می‌شود. این شرکت کوئیک‌های خود را با متوسط قیمت ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسانده است.

* شرق

- فعالان بخش صنعت، سیاست ارزی دولت را نادرست توصیف می‎کنند

شرق از کمیابی ارز نیمایی گزارش داده است: سال ۹۷ دولت تصمیم گرفت در راستای سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز، بهای چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را برای هر دلار تعیین کند و ارز ارزان را به تمام کالاها اختصاص دهد، اما به‌دلیل کمبود منابع ارزی، ارز نیمایی متولد شد تا در آن صادرکنندگان ارزهای خود را با قیمت‌های منطقی‌تر و نزدیک به بهای عرضه و تقاضا به واردکنندگان کالاها اختصاص دهند. در آن روزها نرخ ارز نیمایی حدود هشت هزار تومان بود، ولی این نرخ هم نسبت به بازار آزاد منصفانه‌تر بود و نوعی ارز ارزان حساب می‌شد.

اکنون اگرچه فاصله بین ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و نیمایی به‌شدت افزایش یافته و نرخ ارز نیمایی به حدود ۱۷ هزار تومان رسیده است؛ اما بانک مرکزی توان ارائه ارز نیمایی به فعالان بخش صنعت را ندارد. مهدی قاضی‌پور، فعال بخش صنعت می‌گوید چندی پیش جلوی بانک مرکزی تجمع شده است، زیرا افرادی که پول برای ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی پرداخت کرده بودند، نتوانسته‌اند ارز خود را دریافت کنند و سیاست‌های ارزی دولت منجر به ایجاد رکود در بخش صنعت شده است. او می‌گوید: آنچه امروز درباره نرخ ارز اتفاق می‌افتد، مالیات پنهانی است که دولت از مردم می‌گیرد. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز سیاست‌های ارزی دولت را عاملی برای هدررفت منابع اعلام کرده و تنها راه نجات را تعیین نرخ ارز براساس مکانیسم بازار معرفی می‌کند.

سال ۹۷ دولت در راستای اجرای سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز بهای چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را برای هر دلار آمریکا اعلام می‌کند. در ابتدا بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد به تمام ردیف‌های کالایی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد؛ اما چند ماه بعد با ایجاد کمبود در منابع ارزی، به‌تدریج ردیف‌های کالایی که به آنها ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت، کاهش یافت و در مقابل ارزهای سنا، نیمایی و ارز بازار آزاد هم به ادبیات تجاری کشور اضافه شد.

حالا با گذشت تقریبا سه سال از تصمیم دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز، دست‌کم چهار نرخ ارز در کشور داریم که هرکدام آنها تفاوت قیمت فاحشی با هم دارند. درحالی‌که هر دلار نیمایی به قیمت حدود ۱۷ هزار تومان معامله می‌شود، نرخ ارز در بازار آزاد به ۱۹ هزار تومان رسیده است و بخش صنعت که قسمتی از قطعات خود را از خارج وارد می‌کند، باید در صف طولانی خرید ارز نیمایی قرار بگیرد. اگرچه دولت در روزهای نخست تولد ارز نیمایی به تولیدکنندگان قول داده بود این ارز را (که آن روزها ارزان تلقی می‌شد) با نوسانات اندک در نرخ و به‌طور مستمر در اختیار بخش صنعت قرار دهد، اما گویا در این روند هم اختلال ایجاد شده است.

اعتراض به اخلال در تحویل ارز نیمایی

مهدی پورقاضی، فعال بخش صنعت، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: ادعا می‌کنند ارز نیمایی ارزان به واحد تولیدی می‌دهند، ولی بیچاره می‌کنند تا این ارز را بدهند. چه در وزارت صنعت که ارز تخصیص می‌دهد و چه در بانک مرکزی که ارز را ارائه می‌دهد و چه صرافی که پول واردکننده را می‌گیرد و ارز را پرداخت می‌کند، صنعتگران با مشکل مواجه هستند.

او ادامه می‌دهد: چندی پیش مقابل بانک مرکزی تجمع شد، زیرا یک عده پول دادند و ارز را به آنها تحویل نداده‌اند. دولت سعی می‌کند مثل همه کارهای دیگرش با پخش یارانه مشکلات را حل کند، ولی موفق نشده است. بانک مرکزی و دولت باید میزان نقدینگی در کشور را ثابت کنند و رشد نقدینگی باید کنترل شود.

به گفته قاضی‌پور رشد نقدینگی عامل بروز تورم است و باید ارز در کشور تک‌نرخی شود. ارز نیمایی، سنا و ارز آزاد باید یکی شود تا صادرکنندگان انگیزه بالاتری برای آوردن ارز به داخل کشور داشته باشند.

او اضافه می‌کند: همه باید بپذیریم که با نرخ متغیر و به‌روز کار کنیم. اینکه کسی انتظار داشته باشد با ارز نرخ ثابت کار کند، انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست. سیاست کنترل قیمت‌ها هم اشتباه است. دولت به‌راحتی نقدینگی و پایه پولی را افزایش می‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها چه برای واحد صنعتی و چه مصرف‌کننده ثابت باشند.

او تأکید می‌کند: آنچه امروز درباره نرخ ارز اتفاق می‌افتد، مالیات پنهانی است که دولت از مردم می‌گیرد. راه برون‌رفت از این مشکلات این است که به سمت آزادسازی اقتصادی برویم و اجازه دهیم واحدها به‌طور راحت و آسان بتوانند نیازهای ارزی خود را در صادرات و واردات عملی کنند.

رکود بخش صنعت به‌دلیل سیاست‌های ارزی

قاضی‌زاده می‌گوید: سیاست ارزی دولت باعث شده بازار به رکود کشیده شود و هر روز که به بازار مراجعه می‌کنیم، باید شاهد یک نرخ جدید باشیم. قیمت‌ها متغیر است و کسی نمی‌تواند قرارداد بلندمدت ببندد. در نتیجه امکان فروش و قراردادبستن دچار مشکل شده است. او تأکید می‌کند: چندنرخی‌کردن ارز این گرفتاری‌ها را ایجاد کرده است. اگر ارز را آزاد بگذارند، هرکسی می‌تواند ارز را به نرخ واقعی در بازار عرضه کند. دولت و بانک مرکزی باید نقدینگی و پایه پولی کشور را کنترل کنند. متأسفانه این مسائل کنترل نمی‌شود و به‌صورت افسارگسیخته با تورم مواجهیم.

سیاست‌های ناکارآمد ارزی

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «شرق» به این پرسش که فاصله بین نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد و چهارهزارو ۲۰۰ تومانی چه تأثیری در بخش صنعت داشته، این‌گونه پاسخ می‌دهد: سیاست ارزی دولت در چند سال گذشته ناکارآمد بوده است. این سیاست منجر به ازدست‌رفتن ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و انحراف ارز نیمایی از مسیر خود شده است. این سیاست‌ها به‌هدررفتن منابع و سرمایه کشور با تدابیر نادرست و غیرمسئولانه منجر شده است

به گفته او سیاست درستی برای تخصیص منابع ارزی نداشتیم؛ اول به هر کالایی ارز چهارهزارو ۲۰۰ دادیم، بعد دائما این تخصیص را محدود کردیم.

روغنی تأکید می‌کند: من از اول مخالف تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بوده‌ام. همیشه هم اعلام کرده‌ام که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای برخی از کسانی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند، رانت و فرصت ایجاد می‌کند. او می‌گوید: به‌عنوان فعالان اقتصادی جامعه انتظار داشتیم بی‌ثباتی ارزی کنار برود. ارز قیمت خود را در بازار پیدا کند و یک ثبات ارزی به وجود بیاید. بی‌ثباتی در بازار ارز حتما و قطعا یک چندگانگی ایجاد کرده و تأثیر نامطلوبی روی قیمت تمام‌شده گذاشته است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در تشریح این بی‌ثباتی‌ها عنوان می‌کند: امروز فرض بگیرید با ارز نیمایی ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان قطعه یا کالایی را وارد می‌کنید، به‌محض اینکه محموله به خط تولید می‌رسد، یک هفته بعد ارز افزایش می‌یابد. در نتیجه قطعات و مواد اولیه را نمی‌توانید جایگزین کنید. نمی‌توانید حساب داشته باشید که درچند وقت آینده از یک نرخ ارز تبعیت و پیروی کنید. این بی‌ثباتی به بخش صنعت آسیب می‌زند.

نرخ ارز دستوری تعیین نشود

روغنی تأکید می‌کند: همه صنعتگران کشور می‌گویند نرخ ارز باید مشخص باشد ولی دستوری نباشد، زیرا نرخ ارز قابل دستورپذیری نیست. باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و حداقل تا پنج یا شش ماه همین نرخ ثابت باقی بماند که کشور به ثبات برسد. او ادامه می‌دهد: این روزها شب می‌خوابیم و صبح می‌بینیم که نرخ ارز تغییر کرده است. معامله‌ای با خارجی می‌کنیم، دو ساعت بعد که می‌خواهیم ارز بفرستیم نرخ تغییر کرده است. این مسائل است که بخش تولید را اذیت می‌کند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی درباره وعده‌های قبلی دولت مبنی‌بر نوسانات اندک نرخ ارز نیمایی می‌گوید: دولت نتوانست به این وعده عمل کند. فاصله‌ای که بین نرخ‌های ارز هست، سردرگمی شدیدی ایجاد کرده است. تأکید می‌کنم بازار انتظارش این است که ارز چندگانه وجود نداشته باشد. ارز منبعی ملی‌ است که باید حفظ شود و در نرخ آن ثبات ایجاد شود. همان‌گونه که نرخ ارز تغییر می‌کند، باید قیمت محصولات بخش صنعت هم شناور باشد.

او اضافه می‌کند: تغییرات نرخ ارز روی قیمت تمام‌شده و فروش اثر می‌گذارد. دولت باید براساس یک مکانیسم درست نرخ ارز را تعیین کند. البته اگر ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از نظام درمان حذف شود، بدون شک هزینه درمان بالا می‌رود، اما اگر مکانیسم تأمین اجتماعی درستی برای همه داشته باشیم، به مردم فشار وارد نمی‌شود.

روغنی ادامه می‌دهد: حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی روی هزینه حمل‌ونقل اثر می‌گذارد اما دولت می‌تواند روی زیرساخت‌های حمل‌ونقلی سوبسید بدهد. اجرای این سیاست‌ها به یک برنامه درازمدت ۱۰ تا ۲۰ ساله نیاز دارد. درحال‌حاضر سیاست‌های دولت عده معدودی را منتفع می‌کند. به گفته او در دولت‌های نهم و دهم درآمد ارزی زیادی داشتیم اما معلوم نشد کجا رفت و چه کار کردیم. همه کشورهای دارای نفت و گاز صاحب ذخایر ارزی زیادی هستند، اما ما مکانیسم درستی برای سرمایه‌گذاری و مصرف این منابع نداریم و درست به آن فکر نکرده‌ایم.

- قاچاق ارز با خالی‌فروشی، پیش چشم بانک مرکزی

شرق نوشته است: در ابتدای سال ٩٧ و هم زمان با گرانی نرخ ارز، هیئت وزیران در یک مصوبه تمامی صادرکنندگان را موظف کرد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند اما این آن چیزی نبود که صادرکنندگان به آن تن دهند. ماجرا هم با صادرکنندگان پتروشیمی، فولادی و سیمانی آغاز شد و به صادرکنندگان غیرنفتی رسید.

البته عدم بازگشت ارز صادرکنندگان اتفاق تازه‌ای نیست اما حالا با سقوط جهانی قیمت نفت و تحریم و افت شدید درآمدهای نفتی، کمبود ارز بحران‌ساز شده است؛ بحرانی که نشانه‌های آن را در شتاب‌گیری دوباره نرخ ارز در بازار آزاد این روزها می‌بینیم و در بازار ثانویه (در بستر سامانه نیما) با معضل تأمین ارز واردکنندگان.

پیگیری‌های «شرق» نشان می‌دهد هم‌زمان با گرانی و آشفته‌بازار ارز، پدیده‌های تازه‌ای هم در تخلفات ارزی اتفاق افتاده که تا قبل از سال ۹۷ کسی حداقل نامی از آنها نشنیده بود. متخلفان ارزی راه‌های جدیدی برای پیش‌بردن مسیر خود پیدا کرده‌اند و اتفاقا از محل همان سیاست‌هایی است که سیاست‌گذار برای سخت‌گیری و قانونمندکردن صادرات و واردات وضع کرده بود.

در این گزارش ما از پدیده خالی‌فروشی بازرگانی حرف می‌زنیم که دو سال است اشخاصی در پوشش صادرکننده و واردکننده از آن پول میلیاردی به جیب می‌زنند؛ یک پروانه صادراتی از صادرکننده به واردکننده واگذار می‌شود بدون اینکه ارزی از این محل جابه‌جا شود.

صادرکننده ارزش را در بازار آزاد می‌فروشد و واردکننده در پوشش پروانه صادراتی کالاهایی را وارد می‌کند که در اولویت‌بندی کالاهای مجاز جایی ندارند. حمیدرضا قاسمی، کارشناس صادراتی البته احتمال دیگری را هم مطرح می‌کند؛ اینکه خالی‌فروشی یک مسیر برای پول‌شویی و تمیزکردن ارزهای چمدانی است. یک منبع آگاه از بانک مرکزی حجم خالی‌فروشی در دو سال اخیر را پنج میلیارد دلار اعلام می‌کند، پنج‌میلیارددلاری که یا در بازار آزاد فروخته شده یا در حساب‌های خارجی ذخیره شده است.

منابع ارزی که هرگز باز نمی‌گردد

احتمالا در میان اخبار هرروزه و اظهارنظر مسئولان زیاد شنیده‌اید که «صادرکنندگان ارزشان را بازنگردانند»، «آنها متخلف ارزی هستند»، «نامشان افشا خواهد شد» و برایتان سؤال شده ارزشان را کجا برده‌اند؟ چطور قانون را دور می‌زنند؟ صادرکنندگان از گرانی ارز چقدر به جیب می‌زنند؟. «شرق» در گزارشی با تیتر «قراردادهای مخفی در فرودگاه امام» از ترفند صادرکنندگان و جلوانداختن حق‌العمل‌کارها به جای خود نوشته بود که چطور قانون بازگشت ارز را می‌پیچانند.

در این گزارش ما از روش دیگری حرف می‌زنیم که صادرکنندگان در این آب گل‌آلود ارز سر قلابشان می‌اندازند تا ماهی بزرگ‌تری دام کنند. مصوبه هیئت وزیران چند روش برای بازگشت ارز تعیین کرده است: فروش حواله ارزی در سامانه نیما، فروش اسکناس به صرافی‌ها، استفاده برای واردات خود و واگذاری پروانه صادرات. روش آخر آن چیزی است که حالا صادرکنندگان برایش طوری برنامه ریخته‌اند که به‌ظاهر تعهد ارزی‌شان را ایفا کنند اما در پشت پرده یک معامله صوری اتفاق می‌افتد.

پروانه صادراتی از طریق سامانه جامع تجارت وزارت صمت صادر می‌شود. واردکننده در ثبت سفارش خود گزینه ارز اشخاص غیر را انتخاب می‌کند، فیش ثبت سفارش به بانک ارسال می‌شود، بانک آن را به‌عنوان یک درخواست به بانک مرکزی می‌فرستد و در آنجا پس از تأیید به بانک عامل ارجاع داده می‌شود. واردکننده‌ای که می‌خواهد از محل ارز صادرکننده، ارز خود را تأمین کند، باید پروانه صادراتی را به بانک ارائه دهد. واردکننده برای گرفتن این پروانه باید به سامانه جامع تجارت مراجعه کند.

در اینجا دو حالت اتفاق می‌افتد؛ حالت اول که روند قانونی است که باید طی شود. صادرکننده پروانه صادراتی‌اش را به قیمت توافقی به واردکننده واگذار می‌کند و در ازای آن ارزی را که برای خرید کالای واردکننده نیاز است، به حساب شرکت فروشنده (ذی‌نفع‌) در خارج از کشور می‌زند. اما این حالتی نیست که در غالب مواقع اتفاق بیفتد.در اکثر موارد صادرکننده ارزش را در بازار آزاد می‌فروشد، ریال معادلش را در ازای آن دریافت کرده، واردکننده هم ارز خود را از بازار آزاد تأمین کرده اما در این میان یک پروانه صادراتی از صادرکننده به واردکننده واگذار می‌شود که در واقع خالی از ارز است. این روش جدیدی است که سوداگران ارزی در لباس صادرکننده و واردکننده دوسالی است کشف کرده و با آن سود به جیب می‌زنند.

چه سودی برای واردکننده دارد؟

اما صادرکننده با چه سازوکاری می‌تواند یک معامله صوری ترتیب دهد و از یک پروانه صادراتی خالی سود میلیاردی به جیب بزند و این خالی‌فروشی به کار کدام‌یک از واردکنندگان می‌آید که حاضرند پول بیشتر بدهند و یک پروانه صادراتی خالی بخرند؟

دراین‌باره از حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی و کارشناس صادراتی سؤال پرسیدیم و او توضیح داد: «در فرایند صادرات معمول و قانونی بعد از اینکه کالا از گمرک صادر شد، پروانه صادراتی صادر می‌شود. پس در این مرحله اصلا امکان صدور پروانه صوری وجود ندارد و تا کالا صادر نشود، پروانه‌ای برای آن ارائه نمی‌شود. صادرکننده کالای خود را در گمرک اظهار می‌کند، گمرک این اظهار را بررسی می‌کند و زمانی که کالا از مرز رد شد، پروانه صادراتی صادر می‌شود. اما در سوی دیگر صادرکننده می‌تواند پروانه صادراتی خود را به واردکننده واگذار کند. این هم به این شکل اتفاق می‌افتد که صادرکننده و واردکننده سر مبلغی بین قیمت نیمایی و بازار آزاد با هم توافق می‌کنند و صادرکننده در ازای واگذاری پروانه صادراتی متعهد می‌شود به جای اینکه ارز از محل صادرات خود را وارد کشور کند، در آن سوی مرزها به حساب شرکتی واریز کند که طرف قرارداد واردکننده است. این شیوه قانونی واگذاری پروانه صادراتی است که در روزهای تحریم هم می‌تواند هزینه‌های جابه‌جایی ارز را کاهش دهد و به کار بیاید و واردکننده هم از محل ارز صادرکننده، ارز مورد نیاز واردات را تأمین کند».

اما صادرکنندگان و واردکنندگان عملیات واگذاری پروانه صادراتی را به شیوه دیگری هم انجام می‌دهند. صادرکننده پروانه صادراتی را به واردکننده می‌فروشد بدون اینکه ارزی را در بیرون از ایران به هیچ شرکتی (طرف قرارداد با واردکننده) پرداخت کند.

صادرکننده در اینجا از دو محل سود می‌کند؛ یکی اینکه ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشد و ارز حاصل از صادراتش به چرخه ارزی کشور بازنمی‌گردد و راهی خلاف سیاست ارزی حاکم می‌رود. ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد فروخته و ارز وارداتی را تأمین می‌کند که به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی و ضروری در روزهای تحریم نمی‌تواند از محل قانونی تأمین شود. بسیاری از کالاهای خارجی که این روزها در فروشگاه‌ها می‌بینید، کالای وارداتی مجاز نیستند و از محل همین ارزها واردات آن انجام شده و از سوی دیگر هم پروانه صادراتی خودش را به صورت صوری می‌فروشد و به‌ازایش سودی مضاعف به دست می‌آورد. بنابراین این صادرکننده هم ارزش را وارد چرخه غیررسمی می‌کند و هم پروانه صادراتی خالی می‌فروشد. کسی هم که این پروانه را می‌خرد، برای تأمین ارزش به بازار آزاد می‌رود و از همین محل هم فشاری بر افزایش نرخ ارز می‌آید. قاسمی این تخلف ارزی را این‌طور توضیح می‌دهد: «جلوی این شیوه را با هیچ قانون و مقررات‌گذاری‌ای نمی‌توان گرفت. دو طرف معامله احراز می‌کنند که معامله انجام شده است. ضرر اولش برای کشور این است که ارز صادرات به چرخه اقتصادی بازنگشته و واردکننده هم برای تأمین ارز خود وارد بازار آزاد شده و تقاضای بازار را تحریک کرده است».

ترفند تازه پول‌شویی

اما برای واردکننده چه سودی دارد که پروانه خالی را بخرد و ارز خود را از بازار آزاد تأمین کند؟ قاسمی احتمالاتی دراین‌باره مطرح می‌کند. «واقعیت این است که اکنون در بازار آزاد ما با کمبود عرضه مواجه هستیم و اساسا خرید ارز به‌راحتی اتفاق نمی‌افتد که بتواند پاسخ‌گوی حجم مورد نیاز واردکننده باشد. حالت دیگر هم این است که شخص می‌خواهد کالایی را وارد کند که جزء اولویت‌های تخصیص ارزی سیاست حاکم فعلی نیست و نمی‌تواند از مجاری رسمی این ارز را دریافت کرده و کالایش را وارد کند. حالت دیگر نیز ممکن است اشخاصی باشند که ارزهایی از محل غیررسمی داشته و فقط به دنبال این هستند که با داشتن یک پروانه صادراتی بتوانند هزینه‌کرد ارزشان را قانونی کنند. این یک حالت پول‌شویی دارد. چون منشأ ارز مشخص نیست. ممکن است واردکننده سوخت قاچاق کرده و ارزش را با چمدان به کشور آورده است. حالا برای اینکه این پول را تمیز کند، با پروانه صادراتی سفید اقدام به واردات کالا می‌کند».

* کیهان

- معضل مسکن ربطی به کرونا و تحریم ندارد

کیهان درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: در شرایطی که دولت، مشکلات اقتصادی را به گردن کرونا و تحریم انداخته است اما بررسی مسائل حوزه مسکن نشان می‌دهد مشکلات این حوزه ربط چندانی به کرونا و تحریم ندارد و فقط نیازمند همت و مدیریت داخلی است.

به گزارش خبرنگار ما، چند روز پیش حسن روحانی در جلسه هیئت دولت، مشکلات اقتصادی کنونی را ناشی از تحریم‌ها و گسترش ویروس کرونا دانست و گفت: «وظیفه ما به عنوان دولت و همه مردم این است با هم مشکلات را حل کنیم این مشکلات به یک فرد و دستگاهی مرتبط نمی‌شود و این شرایط مربوط به ویروس کرونا و تحریم است.»

با وجود اظهارات فوق، یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی مردم در شرایط کنونی مربوط به حوزه مسکن است که شواهد نشان می‌دهد ارتباط چندانی هم با تحریم‌ها و کرونا ندارد. چه اینکه کشور ما از لحاظ تعداد و کیفیت مهندسان، جزو کشورهایی است که سرمایه انسانی خوبی دارند و از طرف دیگر، مواد اولیه ساختمانی نیز عمدتا در داخل تولید می‌شود.

به عنوان نمونه، چندی پیش دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اعلام اینکه سال ۹۸ سال بسیار خوبی برای صنعت سیمان بود، گفته بود: «صادرات سیمان و کلینکر در سال گذشته ۳۲ درصد رشد کرد.» همچنین، تولید فولاد میانی کشور در سال ۹۸ با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۷، به ۲۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تن رسید.

براساس آماری که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ارائه کرده، تولید محصولات فولادی نیز در سال قبل با رشد شش درصدی به ۲۰ میلیون و ۱۸۲ هزار تن رسید. تولید آهن اسفنجی نیز در سال ۹۸، با رشد شش درصدی به حدود ۲۸ میلیون تن افزایش پیدا کرد، در نهایت صادرات فولاد ایران در سال ۹۸، رشد قابل توجه ۲۲ درصدی را تجربه نمود.

آمارهای فوق به خوبی نشان می‌دهد که صنایع داخلی توانسته‌اند فارغ از تحریم‌ها هم تولید خود را افزایش دهند و هم صادرات داشته باشند؛ به همین دلیل می‌توان گفت مشکل مسکن را بدون در نظر گرفتن مشکلات ناشی از تحریم می‌توان رفع نمود؛ ضمن اینکه کرونا نیز تاکنون اثر چندانی در این خصوص نگذاشته است و شاید نهایتا ساختمان‌سازی‌ها در دو ماه ابتدایی سال تعطیل بودند که الان این مسئله هم رفع شده است.

دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن

اما مشکل بخش مسکن کجاست؟ چرا در شرایطی که توان داخلی برای حل معضل مسکن کاملا وجود دارد شاهد گرانی بی‌سابقه خانه هستیم؟ اصلا فرض کنیم که بخش مسکن از کرونا و تحریم هم متاثر باشد؛ چرا قبل از این فشارهای تحریمی و شیوع ویروس کرونا وضع بخش مسکن نابسامان بود؟ این موارد نشان می‌دهد که علت را باید جای دیگری پیدا کرد.

علت این شرایط را باید در رفتار خود دولت طی هفت سال گذشته جست‌وجو کرد، عباس آخوندی، وزیر سابق راه که اعتقاد داشت مسکن مهر مزخرف، شهربرانداز و... است، در مراسم تودیع خود اعلام کرد افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکونی نساخته‌ام! ضمن اینکه طرح مسکن اجتماعی او نیز پس از پنج سال، به منصه ظهور نرسید.

بر همین اساس، ساخت‌وساز مسکن، علی‌رغم افزایش جمعیت طی دهه گذشته به کمترین ارقام خود رسید، چنان که از ۸۹۰ هزار واحد در سال ۸۸ به ۵۵۰ هزار واحد تقلیل پیدا کرد و زمینه افزایش انفجاری قیمت خانه و اجاره را فراهم نمود. از همین رو، می‌بینیم که در طول دوره دولت تدبیر و امید بیش از ۳۵۰ درصد به قیمت خانه اضافه شده است.

در دوره تصدی محمد اسلامی وزیر جدید راه هم هرچند وعده‌هایی درباره ساخت مسکن ملی داده شد و برخی موارد زیرساختی نظیر ثبت‌نام و احراز هویت‌ها صورت گرفت اما اولا هنوز عرضه‌ای به بازار در این باره صورت نگرفته است آن هم در شرایطی که کمتر از یک سال از عمر دولت فعلی باقی مانده است و ثانیا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح مسکن ملی(در صورت ساخت فوری در یک سال آینده) باز هم در برابر نیاز سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی ناچیز به نظر می‌رسد.

بنابراین مشکل اصلی بخش مسکن ربطی به کرونا و تحریم ندارد بلکه مشکل همان عدم عرضه کافی است که همین مسئله سبب شده متاسفانه مدام شاهد افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر هستیم تا جایی که هم اکنون براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع خانه در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسیده که فقط نسبت به ابتدای سال حدود چهار میلیون افزایش داشته است!

حالا دولتمردان- از جمله خود رئیس‌جمهور- به صرافت افتاده‌اند تا با دستورات خود، بازار را کنترل کنند! چنان که در اواسط خرداد ماه، روحانی دستور داد کارگروهی متشکل از وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی و رئیس ‌کل بانک مرکزی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت تشکیل شود؛ موضوعی که موجب شگفتی کارشناسان شد! در ادامه همین روند، چند روز پیش ستاد ملی مبارزه با کرونا هم به ریاست حسن روحانی، میزان افزایش نرخ اجاره‌بها را در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین کرد.

جالب اینجاست که رئیس‌جمهور در حالی به طور رگباری دستور کنترل قیمت‌ها را می‌دهد که در زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری خود در سال ۹۲ گفت بود: «مگر اقتصاد دستوری در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟ مگر می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به ۷۰۰ تومان تقلیل یابد و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد؟ مشکل کجاست؟»

ظهور واحدهای ۲۵ متری!!

حالا با وجود دستورات رئیس‌جمهور باز هم گشایشی در حوزه مسکن رخ نداده و حتی خبرهایی نظیر اجاره پشت‌بام‌ها یا ساخت خانه‌های ۲۵ متری شنیده می‌شود!

جالب اینجاست که ساخت واحدهای ۲۵ متری در شرایطی مطرح شده که حسن روحانی، در بهمن ۹۶ در گفت‌وگو با رسانه ملی،‌ در پاسخ به سؤال رضا رشیدپور درباره مسکن مهر گفته بود: «در دولت یازدهم تلاش وزارت راه و شهرسازی، تکمیل مسکن مهر و خدمات‌رسانی به آن بوده، اینکه یک قوطی به نام مسکن مهر درست کنیم، مسکن نیست.»

حالا این موضوع هم به موضوعات دیگری (از قبیل کارت سوخت، طرح شبنم، مسکن ملی و...) که دولتمردان آن را مسخره می‌کردند اما در آخر همان را اجرا کردند، اضافه شده است! به عبارت دیگر، هنوز سه سال از حرف روحانی درباره «قوطی» بودن مسکن مهر نگذشته که شرایط بازار مسکن به جایی رسیده که حرف از خانه‌های ۲۵ متری (که از قوطی هم کوچک‌تر است) می‌شود!

خبرگزاری ایسنا که به دولت نزدیک است با انتشار گزارشی با عنوان مسکن ۲۵ متری از اصرار تا انکار نوشت: احداث واحدهای کوچک متراژ یا کپسولی که در مناطقی از شرق آسیا و کشورهای غربی برای پاسخگویی به بخشی از تقاضا و کنترل بازار مسکن اجرا شده از اواخر سال گذشته در ایران نیز مطرح شد. با اینکه گفته می‌شود شهرداری و وزارت کشور به عنوان یک مجموعه دولتی بر روی اجرای این برنامه توافق کرده‌اند حالا وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده «اصلاً این مورد را تایید نمی‌کنم و طبق الگوی جامع مسکن، کمترین متراژ ۷۵ متر است.»

البته علی‌رغم مخالفت وزیر راه، محمودزاده معاون وی به خبرگزاری مهر گفت: ساخت خانه‌های ۲۵ متری پیشنهادی بود که شهرداری تهران ارائه کرده و این پیشنهاد هنوز رسماً به وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است.

وی افزود: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در این خصوص، راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است که به زودی بسته مربوط به آن تدوین خواهد شد. در این سازوکار، افرادی که برای ‌اشتغال یا تحصیل و درمان و امثال آن به صورت مجردی یا بدون خانواده به پایتخت کوچ می‌کنند، در آن مستقر می‌شوند و محلی برای سکونت آنها است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: ما از نظر مسائل اجتماعی با این ایده شهرداری موافق نیستیم و درباره آن نظراتی داریم ضمن اینکه دولت تاکنون هیچ موضعی درباره این پیشنهاد اعلام نکرده و موافقتی با آن نداشته است. نظر ما با ساخت خانه‌های ۲۵ متری، منفی است.

درخصوص این طرح بین نمایندگان مجلس هم اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه دو روز قبل صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس به طرح خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری مهر تایید زد، روز گذشته رضایی کوچی، رئیس ‌کمیسیون عمران مجلس درباره احداث واحدهای ۲۵ تا ۴۰ متری بیان کرد که اصلاً موافقت مجلس با این موضوع صحت ندارد.

این موارد به خوبی نشان می‌دهد که سطح برخورد با معضل مسکن تا چه اندازه پایین آمده، مسئولین سیاست‌گذار باید توجه داشته باشند که برای حل معضل مسکن باید سیاست همه‌جانبه و گسترده‌ای برای ساخت داشته باشند نه اینکه به اقدامات زودگذر و پرهزینه بسنده کنند. به واقع اگر دولت آستین همت بالا بزند و رویکرد جدیدی برای افزایش عرضه مسکن اتخاذ کند، می‌توان به حل معضل مسکن امیدوار بود، چراکه این حوزه جزو بخش‌هایی است که توان داخلی در اجرای آن بسیار بالاست و با اتکا به همین توان می‌توان این مشکلات را حل کرد.

* وطن امروز

- دیپلماسی گازسوز بیژن زنگنه

وطن امروز دلایل سهم اندک ایران در بازار جهانی گاز را ریشه‌یابی کرده است: پس از انتشار اخباری مبنی بر جریمه ۲ میلیارد دلاری ایران در قرارداد واردات گاز از ترکمنستان، رفته رفته جزئیات جدیدی در این رابطه منتشر می‌شود. طبق آخرین اخبار ایران هم توانسته است از طرف ترکمنستانی ۱۴۰ میلیون دلار بابت بی‌کیفیت بودن گاز و کم‌فروشی خسارت دریافت کند. جریمه ۲ میلیاردی ایران شامل ۷۰۰ میلیون دلار جریمه و ۳/۱ میلیارد دلار بدهی پیشین است. در این بین نمایندگان مجلس خبر از ورود قوه مقننه به این موضوع می‌دهند.

پروفایل تولید گاز ایران از میادین پارس‌جنوبی نشان می‌دهد تولید گاز در سال‌های آینده با کاهش جدی مواجه خواهد شد و از طرفی ترکمنستان ظرفیت بالایی برای تولید گاز داشته و وزارت نفت می‌تواند از گاز ارزان ترکمنستان برای افزایش توان صادرات و نقش‌آفرینی در بازار گاز استفاده کند.

کشور ترکمنستان چهارمین دارنده منابع گازی دنیاست و با توجه به اینکه به دریا دسترسی ندارد امکان صادرات گاز این کشور به صورت LNG وجود ندارد. در نتیجه تنها مسیر این کشور، صادرات گاز از طریق خط لوله به کشورهای همسایه است. شرایط این کشور از لحاظ صادرات گاز به همسایگان نیز زیاد جالب نیست، زیرا ازبکستان و قزاقستان که در همسایگی ترکمنستان قرار دارند خود دارای منابع گازی هستند.

روسیه نیز یکی دیگر از همسایگان ترکمنستان است که خود دارنده بیشترین منابع گازی است و از گاز ترکمنستان در برخی ماه‌ها بسته به افزایش تقاضا و کاهش عرضه برای صادرات به اروپا استفاده می‌کند. افغانستان نیز تا به حال واردات گازی از ترکمنستان نداشته است و منابع مالی خاصی هم برای این کار در اختیار ندارد. در این بین ایران می‌تواند ذیل برنامه جامع تبدیل شدن به هاب گازی منطقه به عنوان یک گزینه جدی برای واردات گاز از ترکمنستان و صادرات آن به کشورهای دیگر مطرح باشد. البته در سال‌های اخیر ماجرای صادرات گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند از طریق خط لوله تاپی مطرح و چندین بار تفاهمنامه‌های آن نیز امضا شده است. ترکمنستان خط لوله در کشور خود را احداث کرده و احداث آن در افغانستان نیز در حال پیگیری است و حتی عربستان نیز اعلام کرده در این خط لوله سرمایه‌گذاری خواهد کرد. خط لوله تاپی بدترین اتفاقی است که می‌تواند برای ما بیفتد، زیرا هم ایران را از بازار گاز شرقی حذف می‌کند و هم گزینه واردات از ترکمنستان و تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

* چرا واردات گاز از ترکمنستان به نفع ایران بود؟

نکته جالب توجه اینکه ۷۰ درصد درآمدهای دولت ترکمنستان از منابع گازی حاصل می‌شود، یعنی از لحاظ درآمد ارزی کاملا به صادرات گاز وابسته است. در دهه ۹۰ میلادی ۲ بار بین ترکمنستان و روسیه نزاع گازی شکل گرفت که در این ماجرا روسیه به تعهداتش در قبال خرید گاز از ترکمنستان عمل نکرده و پول گاز را به این کشور پرداخت نمی‌کرد. در نتیجه روسیه یک شریک تجاری غیرقابل اطمینان برای ترکمنستان محسوب می‌شد. در این راستا از سال ۱۹۹۷ ترکمنستان صادرات گاز به ایران را از طریق خط لوله کردکوی- کرپچه آغاز کرد. حجم گاز صادراتی نیز ۶ میلیارد متر مکعب در سال تعیین شده بود و قرار بود به مدت ۲۵ سال تا ۲۰۲۱ میلادی واردات گاز از این کشور انجام شود. ترکمنستان همچنین در سال‌های بعد خط لوله دیگری نیز برای صادرات گاز به ایران اضافه کرد و حجم صادراتی گاز به ایران را به سالانه ۱۲ میلیارد متر مکعب رساند.

در همین سال‌ها ایران نیز صادرات گاز خود به ترکیه را کلید زد. ایران ابتدا قصد داشت برای تامین نیاز گاز در استان‌های شمالی، گاز را از جنوب به استان خراسان منتقل کند ولی با واردات گاز از ترکمنستان نیاز داخلی استان‌های شمالی کشور برطرف شد و ایران توانست گاز معادل را برای صادرات به ترکیه کنار بگذارد. در این بین واردات گاز از ترکمنستان و صادرات گاز به ترکیه برای ایران درآمد بالایی به همراه داشت، زیرا از طرفی گاز را به قیمت پایینی از ترکمنستان خریداری کرده و نیاز استان‌های شمالی را تأمین می‌کرد و از طرف دیگر گاز معادل را با قیمت بالا به ترکیه صادر می‌کرد و بدین ترتیب برای کشور درآمدزایی به همراه داشت.

ترکمنستان یک فرصت بود

مالک شریعتی‌نیاسری، عضو کمیسیون انرژی در توئیتی نوشت: «پس از کرسنت و ترکیه، خسارت جدید ۲ میلیارد دلاری زنگنه به اقتصاد و آبروی ایران؛ با شکایت ترکمنستان در قرارداد صادرات گاز، دیوان داوری بین‌المللی، ایران را به پرداخت ۲ میلیارد دلار بدهی و خسارت محکوم کرد. وزیر نفت باید به مجلس توضیح دهند».

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌در گفت‌وگو با «وطن امروز» همچنین گفت: بخش قابل توجهی از رقمی‌که ایران باید در اختیار ترکمنستان قرار دهد، منوط به بدهی کشورمان است و بخش دیگر مربوط به جریمه‌های دیر کرد تسویه بدهی است.

وی با بیان اینکه جزئیات این موضوع مشخص نیست، اظهار داشت: وزارت نفت باید در این باره زودتر شفاف‌سازی‌های لازم را انجام دهد. شریعتی اظهار داشت: این موضوع هفته آینده در مجلس شورای اسلامی ‌بررسی خواهد شد و پیگیر هستیم تا مشخص شود به صورت دقیق چه اتفاقی در قرارداد بین ایران و ترکمنستان رخ داد و چرا وزارت نفت به تعهداتی که داشته عمل نکرده است.

عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه ظرفیت گازی ترکمنستان برای کشورمان بسیار ارزشمند است، اظهار داشت: ترکمنستان یک فرصت برای کشورمان بود، در صورت تداوم قرارداد گازی با این کشور می‌توانستیم گاز مناطق دور از منابع را تامین کنیم و در ازای آن مازاد گاز کشورمان را هم در مسیری مناسب به فروش برسانیم.

در عین حال این تجارت از شکل‌گیری اتحادهای انرژی منطقه‌ای که ایران در آنها حضور ندارد، جلوگیری می‌کرد. شریعتی افزود: به غیر از فواید اقتصادی، همکاری با ترکمنستان گام بلندی در دیپلماسی منطقه‌ای بود که متاسفانه با سیاست‌های وزارت نفت این فرصت از بین رفت. وی گفت: رفتار وزارت نفت باعث شد بسیاری از تفاهمنامه‌های دیگر هم بین ۲ کشور متوقف شود که در این موضوعات هم چندین میلیارد دلار عدم‌النفع برای کشورمان رقم خورد.

«دیپلماسی ضعیف» و «مصرف‌گرایی» صادرات گاز ایران را فلج کرده است

سهم اندک ایران از بازار گاز دنیا با وجود داشتن دومین منابع گاز جهان مسأله‌ای است که همواره از آن به عنوان نقطه ضعف صنعت گاز کشور یاد می‌شود. اولویت «مصرف» به جای «تولید» و «صادرات» باعث شده ایران به بازیگری کوچک در بازار انرژی جهان تبدیل شود. این موضوع باعث سهل شدن حذف گاز ایران از تجارت جهانی شده است. از همین رو خطر جایگزین شدن سایر کشورها به جای ایران در کشورهایی همچون عراق و بویژه ترکیه احساس می‌شود. این موضوع در کنار ضعف مفرط دیپلماسی انرژی، خطر قطع شریان صادرات گاز ایران را دوچندان هم کرده است. جواد نوفرستی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «وطن امروز» به تشریح شرایط ایران در تجارت گاز پرداخته است.

نوفرستی درباره تجارت گاز میان ایران و ترکمنستان گفت: واردات گاز از ترکمنستان اگر با هدف مصرف صورت گیرد، توجیه ندارد اما اگر هدف از واردات گاز از ترکمنستان، صادرات مجدد آن به ترکیه، عراق و... و تبدیل ایران به‌ هاب انرژی منطقه باشد، اقدامی ‌منطقی است. واقعیت این است که ما در موضوع صادرات گاز، وضعیت خوبی نداریم. افتخار می‌کنیم به اینکه تولید گاز کشور به ۸۰۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده و شعار هم می‌دهیم که قرار است در آینده‌ای نامعلوم به یک میلیارد متر مکعب برسد اما از این ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز متاسفانه ۵ درصد هم صادر نمی‌کنیم. چون برعکس همه کشورهای دنیا اولویت را به مصرف خانگی و غیرمولد داده‌ایم و در زمستان گاز صنایع و نیروگاه‌ها را قطع می‌کنیم تا گاز بخش خانگی را تامین کنیم. برای تامین سوخت نیروگاه‌ها هم مجبور به استفاده از سوخت مایع و بعضا مازوت می‌شویم که باعث آلودگی هوا و به خطر افتادن سلامتی مردم می‌شود. این کارشناس انرژی گفت: ترکیه تا چند سال پیش التماس می‌کرد چند برابر میزان فعلی به این کشور گاز صادر کنیم اما چون اولویت کشور ما در حوزه گاز، مصرف خانگی است، نتوانستیم از این فرصت صادراتی استفاده کنیم. حتی همان ۳۰ میلیون مترمکعب در روز را هم نمی‌توانستیم تامین کنیم.

الان هم که حدود ۳ ماه از انفجار خط لوله صادرات گاز به ترکیه می‌گذرد، این کشور تمایل چندانی به ترمیم آن ندارد، چون زمانی که نیاز به گاز داشتند نتوانستیم صادر کنیم و در نتیجه ترکیه برای تامین گاز خود به آذربایجان و روسیه رو آورده است. با ادامه این وضعیت ممکن است چندی بعد خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه به خط لوله ضایعاتی تبدیل شود. همه این مشکلات به رویکرد ما در حوزه گاز و اولویت مصرف خانگی و بی‌توجهی به مصرف مولد و صادرات بازمی‌گردد.

نوفرستی تأکید کرد: خط لوله صلح می‌توانست به شاهکاری برای تامین امنیت ایران و منطقه تبدیل شود. ناکام ماندن پروژه خط لوله صلح، هم به اشتباهات ما بازمی‌گردد و هم به مسائل تحریم و رویکرد خصمانه آمریکا در قبال ایران. ما هم در دیپلماسی سیاسی و هم در دیپلماسی اقتصادی ضعیف هستیم. در پروژه خط لوله صلح پیش‌بینی شده بود که این خط لوله پس از رسیدن به پاکستان، برای صادرات به شبه قاره هند و حتی به مقصد چین هم ادامه داشته باشد و پاکستان هم علاوه بر تامین نیاز انرژی خود از حق امتیاز انتقال گاز استفاده کند. عمران‌خان، نخست‌وزیر فعلی پاکستان هم در آغاز کار خود بر پایبندی پاکستان به این پروژه تاکید کرد اما متاسفانه تحت تاثیر زورگویی آمریکا، از برداشت گاز از این خط لوله امتناع کرد.

وی افزود: در این شرایط به نفع ماست که حتی با ارائه تسهیلات یا حتی تخفیف در قیمت گاز صادراتی، پاکستان مجاب به واردات گاز از ایران و ادامه آن به هند شود. پس از موفقیت در اجرایی شدن صادرات گاز به پاکستان و هند، می‌توانستیم مثل روسیه در دعاوی مختلف روی نرخ گاز چانه‌زنی کنیم و دست بالاتر را داشته باشیم اما متاسفانه باید گفت حتی اگر خط لوله صلح هم به نتیجه می‌رسید، به دلیل رویکرد مصرف‌گرا در کشور نمی‌توانستیم گاز صادر کنیم. ما نمی‌توانیم برای پاکستان ناز کنیم و بگوییم که ما فقط در تابستان گاز صادر می‌کنیم؛ پاکستان هم مثل ما در زمستان به گاز نیاز مبرم دارد. تا زمانی که نگاه مصرف‌گرا در کشور تغییر نکند، بهبودی در تجارت گاز ایران اتفاق نمی‌افتد.