گلوبال ریسرچ در گزارشی نوشت: بر اساس یافتههای یک بررسی منتشر شده توسط مؤسسه سیاست اقتصادی (EPI) نشان میدهد رقم ۵/۲۶ میلیون کارگری که طی پنج هفته گذشته درخواست مزایای بیمه بیکاری کردهاند بسیار کمتر از تعداد واقعی افرادی است که از روز ۱۵ مارس تاکنون شغل خود را از دست دادهاند. بررسی مؤسسه سیاست اقتصادی نشان میدهد که در ازای هر ۱۰ نفر که در جریان همهگیری بیماری با موفقیت درخواست مزایای بیمه بیکاری کردهاند، سه یا چهار نفر دیگر نیز در این راستا تلاش کردهاند اما کاری از پیش نبردهاند. دو نفر دیگر نیز به خاطر طاقتفرسا بودن روند درخواست، عطای آن را به لقایش بخشیدهاند.
بسیاری از کارگران نتوانستند درخواست بیمه بیکاری بدهند
در ادامه این گزارش آمده است مؤسسه سیاست اقتصادی نتایج بررسی خود را به شکل زیر خلاصه کرده است:
«هنگامی که یافتههای خود را به همه موارد مطالبه بیماری بیکاری طی مدت زمان پنج هفته پس از ۱۵ ماه مارس تعمیم میدهیم، برآورد ما این است که اگر فرآیند درخواست آسانتر بود، حدود ۹/۸-۹/۱۳ میلیون نفر دیگر نیز ممکن بود مزایای بیمه بیکاری را درخواست کنند.»
این مؤسسه در ادامه آورده است:
«این یافتهها حکایت از آن دارند که آمار رسمی موارد درخواست بیمه بیکاری احتمالاً بسیار کمتر از میزان بیکاری و نیاز به کمکهای اقتصادی در جریان بحران ویروس کرونا است.»
گلوبال ریسرچ میافزاید: ناتوانی میلیونها کارگر در سرتاسر کشور در خصوص درخواست مزایای بیمه بیکاری با تخصیص تریلیونها دلار به شرکتها، بانکها، و ابرثروتمندها از طرف خزانهداری و بانک مرکزی آمریکا در تضاد فاحش قرار دارد. امتناع از تخصیص منابع به کارگران بیکار و در عین حال تخصیص منابع مالی نامحدود به طبقه نخبه حاکم نشان میدهد که هدف اعلامی رسمی فراتر از قانون مبنی بر «کمک اقتصادی فوری و مستقیم به کارگران آمریکایی، خانوادهها، و کسبوکارهای کوچک» دروغی بیش نیست ــ این قانون به اتفاق آرا توسط دموکراتها و جمهوریخواهان تصویب شد.
دموکراتها و جمهوریخواهان میدانستند که بسیاری از کارگران قادر نخواهند بود به شبکههای منسوخ در مراکز ایالتی در سرتاسر کشور دسترسی پیدا کنند و این شبکهها برای ارائه خدمات به افرادی که خواهان مزایای بیمه بیکاری هستند، آمادگی ندارند. آنها بر روی موارد فراوان تأخیر و اختلال در این شبکهها حساب میکردند، زیرا کارگران بواسطه این موارد از درخواست خود صرفنظر میکنند و در نهایت از منابع مالی دولت چیزی عایدشان نمیشود. برعکس، بانکها، شرکتها، و پولدارترین افراد مقادیر عظیمی پول بدون هرگونه تأخیر و تعلل به جیب میزدند.
آمار واقعی کارگران بیکار شده در آمریکا
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بررسی مؤسسه سیاست اقتصادی بر روی ۴/۲۴ میلیون نفری که بین روزهای ۱۵ مارس تا ۱۸ آوریل درخواست مزایای بیمه بیکاری کرده بودند، نشان میدهد که تعداد واقعی کارگران بیکار شده در آمریکا بین ۳/۳۳ تا ۳/۳۸ میلیون نفر است. این بدان معناست که حدود یک چهارم تا یک سوم کارگرانی که در جریان همهگیری بیماری شغلشان را از دست دادهاند (۹/۸ تا ۹/۱۳ میلیون کارگر) از ثبت درخواست مزایای بیمه بیکاری باز ماندهاند.
علاوه بر کارگران بیکاری که در خصوص درخواست کمکهای دولتی به مشکل برخوردهاند، شماری از بررسیها نشان دادهاند که تعداد قابل توجهی از افرادی که با موفقیت درخواست خود را ثبت کردهاند نیز هیچگونه مزایایی دریافت نکردهاند.
پژوهشی که روزنامه واشنگتن پست روز ۲۳ آوریل منتشر کرد، نشان میدهد که حدود سه میلیون درخواست بیمه بیکاری در آمریکا بر روی هم انباشته شده که به آنها هنوز رسیدگی نشده است، هرچند «رقم واقعی آن احتمالاً بیشتر است.» مطالعه مؤسسه نظرسنجی پیو نشان میدهد که تنها ۲۹ درصد از ۳۷/۷ میلیون نفری که در ماه مارس درخواست مزایایی بیمه بیکاری کردند، یعنی حدود ۱/۲ میلیون نفر از آنها، عملاً این مزایا را دریافت کردهاند.
بسیاری از ایالتها در آمریکا همچنان «لغزشها» و «تأخیرها» در روند رسیدگی به درخواستهای بیمه بیکاری که با موفقیت ثبت شدهاند را گزارش میدهند. در میان ایالاتی که تأخیر در روند رسیدگی به درخواستها را گزارش کردهاند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
طبقه حاکم آمریکا عامدانه کمکهای مالی را از طبقه کارگر دریغ میکنند
در بحبوحه ناکارامدی، آشفتگی، و سوءمدیریت بوروکراتیکِ برنامههای بیمه بیکاری ایالتی در آمریکا، یک سیاست واضح و آشکار در حال اجراست. طبقه حاکم و هر دو حزب آن عامدانه کمکهای مالی را از طبقه کارگر که بواسطه تأثیرات اقتصادی ناشی از همهگیری ویروس کرونا از پای در آمده است، دریغ میکنند و در عین حال تریلیونها دلار منابع مالی نامحدود در اختیار شرکتهای بزرگ مالی قرار میدهند.
یک سیاست عامدانه در حال اجراست تا در قالب آن با بهرهگیری از بیکاری گسترده و دورنمای فقر، آوارگی و گرسنگی، بخشی از کارگران را وادار به بازگشت به سر کار تحت شرایط ناایمن کرد. این سیاست همچنین هدفش تجدید ساختار همیشگی روابط اقتصادی و طبقاتی در میان همه کارگران است، به گونهای که مزایایی نظیر شغل دائمی، پاداش، خدمات بهداشتی، مستمری، و خدمات اجتماعی نظیر تحصیل حذف شوند.
در پایان این گزارش آمده است: هر روز بیش از پیش مشخص میشود که فروپاشی مالی سال ۲۰۰۸ پیشدرآمد هجمه اجتماعی و سیاسی به طبقه کارگر بود، همان چیزی که اکنون نیز در حال رخ دادن است. همزمان، میلیونها کارگر در سرتاسر دنیا به ماهیت واقعی نظام سرمایهداری پی میبرند ــ این ماهیت عبارت است از اولویت دادن به میل و اشتیاق بیرحمانه طبقه ممتاز نسبت به افزایش ثروت خود بر هر چیزی از جمله جان انسانها. شرایط برای یک تحول انقلابی در حال رقم خوردن است. ضروری است که طبقه کارگر دست به یک پیکار بینالمللی یکپارچه زده و در قالب آن به نظام سرمایهداری پایان بدهند.
ارسال نظرات