انتقام از شورای نگهبان در دقیقه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۷ فروردین با دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری موافقت کردند. بر اساس این طرح؛ «هرگاه گزارش ارسالی به مراجع اجرایی و نظارتی انتخابات به ادعای ذی‌نفع خلاف واقع باشد، داوطلب می‌تواند به محاکم قضایی شکایت نموده و در صورت اثبات خلاف واقع بودن گزارش، گزارش‌دهنده درصورتی‌که به اتکا مسئولیت در یکی از مراجع استعلامی این گزارش خلاف را داده متخلف و به دو سال انفصال‌ازخدمت محکوم خواهد شد. گزارش‌دهندگان غیرمسئول در دستگاه‌های ذی‌ربط به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم خواهند شد.» این قانون عطف به‌ماسبق برای یک دوره می‌شود. یک هفته بعد یعنی چهارشنبه هفته پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات این طرح را هم تصویب کردند. بر اساس این مصوبه؛ «هرگاه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت صلاحیت داوطلبان رده شده باشد، هیئت‌های مزبور موظف‌اند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارش‌هایی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی کنند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه‌شده، نتایج بررسی‌های خود را به وی اعلام کنند.
طبق تبصره یک این ماده درصورتی‌که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارش‌ها یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد می‌تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیئت‌های مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت کند. درصورتی‌که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می‌شود.
به‌موجب تبصره دو این ماده محاکم قضایی موظف‌اند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز به شکایت رسیدگی و رأی خود را صادر کنند.
طبق تبصره ۳ این ماده هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش دهنده بی‌اعتبار و غیر ممنوع و هرگونه تصمیم‌گیری مبتنی بر چنین گزارش‌هایی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می‌شود.
بر اساس تبصره ۴ این ماده هیئت‌های اجرایی و نظارت مکلف‌اند درصورتی‌که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان بارأی دادگاه خلاف واقع بودن گزارش‌ها یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آن‌ها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدیدنظر نمایند و مستندات و گزارش‌های مزبور در رسیدگی‌های بعدی هیئت‌های اجرایی و نظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره‌های آتی فاقد اعتبار است. به‌موجب تبصره ۵ درصورتی‌که پس از اعتراض، گزارش‌ها و استنادات جدیدی نزد هیئت‌های اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلف‌اند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال کنند.»
این مصوبه مجلس دهم که در روز‌های پایانی عمر آن دنبال می‌شود از چند منظر قابل‌تأمل و بررسی است؛
۱- طراحان و حامیان این طرح اغلب از میان نمایندگان رد صلاحیت شده هستند. بیش از ۷۰ نماینده فعلی مجلس در انتخابات اسفندماه رد صلاحیت شدند. بنا به اخبار و گزارش‌های غیررسمی، اتهام اغلب آنان فساد و زد و بند‌های اقتصادی بوده است. در چنین شرایطی این مصوبه را نمی‌توان یک طرح عادی دانست. رد صلاحیت شدگان با این طرح در واقع به دنبال انتقام سیاسی و رسانه‌ای از شورای نگهبان هستند. آنان می‌دانند که این طرح شانسی برای تأیید شورا ندارد. نتیجه چه می‌شود؟ اینکه می‌توانند ادعا کنند شورای نگهبان مخالف پیگیری گزارش‌های کذب است و درنتیجه گزارش‌هایی که منجر به رد صلاحیت ما شد، کذب بوده‌اند! این در حالی است که افکار عمومی بشدت پیگیر و خواهان تعقیب قضایی این نمایندگان هستند. در واقع می‌توان گفت: نمایندگان متهم و رد صلاحیت شده با این مصوبه نعل وارونه زده و با فرار به جلو، به‌جای پاسخگویی خود را در مقام شاکی و مدعی نشانده‌اند!
۲- درحالی‌که کشور درگیر مسئله مهم کروناست و همه بخش‌های کشور مشغول مقابله با آن هستند تا کرونا و پیامد‌های اقتصادی آن را مهار کنند، نمایندگان مجلس دهم همچنان به دنبال سیاسی بازی‌های خود هستند. این همان مجلسی است که برخی نمایندگانش از اینکه چرا مجلس در رأس امور نیست شاکی بودند. از این افراد باید پرسید به‌راستی چه کسانی و چگونه مجلس را به این وضع کشاندند؟ آیا اولین مقصر این قضیه خود مجلسیان نیستند که به‌جای پرداختن به مسائل اصلی کشور و مردم، اغلب به دنبال حاشیه‌ها بوده‌اند؟
۳- نکته دیگر آنکه حامیان این طرح یا دچار کمبود دانش حقوقی هستند که برای نمایندگی مجلس ضعف بسیار بزرگی است و یا اغراض سیاسی دارند. چراکه پیگیری گزارش‌های کذب از طرق قانونی نیاز به مصوبه جدیدی نیست. ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هر کس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر‌گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر‌خلاف حقیقت راساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد؛ اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
۴- نگاهی به اظهارات و مواضع برخی نمایندگان حامی این طرح ثابت می‌کند گمانه دوم مبنی بر اغراض سیاسی درست‌تر است. محمدکاظمی نماینده مردم ملایر در مجلس هفته گذشته در یادداشتی با عنوان «مسئله نظارت استصوابی است» در روزنامه اعتماد ضمن اعلام اینکه «بنده جزو امضاکنندگان دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات برای تدوین سازوکاری مشخص برای رسیدگی به گزارش‌های ارسالی به شورای نگهبان هستم» نوشت: «درست از چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی به بعد بود که اقدامات صورت گرفته در نظام جمهوری اسلامی به شکلی پیش رفت که مردم مکلف شدند بر اساس تشخیص حقوق‌دانان و فق‌های شورای نگهبان در انتخابات شرکت کنند. تشخیصی که دست بر قضا نه‌تن‌ها منطبق با ماده ۲۸ قانون انتخابات نبود، بلکه عملاً در چارچوب نظارت استصوابی گنجانده می‌شد.» وی افزود: «به جد معتقدم نیازمند حل مسئله نظارت استصوابی حالا یا از مسیر رفراندوم یا از طریق بزرگان نظام و مقامات عالی هستیم.»
و یا مورد بعدی اظهارات قاسم میرزایی‌نکو، دیگر نماینده ردصلاحیت‌شده مجلس است. وی که در مورد طرح مزبور با سایت برنا گفت‌وگو می‌کرد، اظهار داشت: «این طرح مختص زمان انتخابات و برای پرونده‌سازی‌ها علیه کاندیدا‌های انتخابات است. در واقع اگر شورای نگهبان، این طرح را رد کند آبروی خود را برده است و برگ دیگری بر برگ‌های خود اضافه می‌کند.»
نماینده اصلاح‌طلب مجلس با بیان اینکه «این طرح دو‌فوریتی، گوشه‌ای از نظارت استصوابی را زیر سؤال می‌برد»، گفت: «ما به دنبال این هستیم که چیز‌های دیگری هم به این طرح اضافه کنیم، مبنی بر اینکه وقتی شورای نگهبان و اعضای آن را انتخاب می‌کنیم چرا نتوانیم آن‌ها را مورد مواخذه قرار دهیم؟ همان‌گونه که وزیر را انتخاب و بر اعمال آن‌ها نظارت می‌کنیم؛ بنابراین چرا نمایندگان ملت نتوانند بر کسانی که خودشان انتخاب می‌کنند، نظارت کنند؟ در واقع این مطلب دیگری است که در آینده آماده می‌شود. حداقل مجلس آینده نیز از این امر حمایت می‌کند و اگر این طرح به این مجلس نرسد، مجلس بعدی از آن تبعیت کند به این دلیل که حق مجلس است وقتی فرد را انتخاب می‌کند، بتواند از او سؤال کند.» این‌ها تنها دو نمونه از اظهارات حامیان این طرح است که به‌روشنی اغراض آنان را نشان می‌دهد.