۲۷ فروردین ماه / رستگاری دولت با کیف پول شستا/ حرکت لاک‌پشتی در مهار کرونا/ قصه پرغصه گم‌شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی

دیوان محاسبات اعلام کرده از ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از صد میلیون دلار ارز دولتی گرفته‌اند، ۳۲ نفر هیچ وارداتی نداشته‌اند؛ ضمن اینکه ۳۱ نفر از مجموع ۴۸ نفری که بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۹۷ گرفتند هیچ وارداتی نداشتند. تعداد ۹۹ ثبت سفارش بالای ۵ میلیون دلار نیز با ارز دولتی هیچ وارداتی نداشتند؛ رقم کلی این ثبت سفارش‌ها به حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

* آرمان ملی

- روزهای خاکستری اقتصاد همراه با بحران اجتماعی فرا می رسد

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اقتصاد گزارش داده است: کشورهای مختلف جهان برای مقابله با بحران کرونا هزینه‌های هنگفت اقتصادی متحمل شده‌اند و براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفت جهان در دوران پساکرونا با بحران رکود اقتصادی مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد توانایی اقتصادی کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و برخی از کشورها به دلایل اقتصادی و پیامدهای آن موضوع «قرنطینه» را از دستور کار خود خارج کرده‌اند.

نمونه بارز این کشورها انگلیس در اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا به کشورهایی که در وضعیت قرمز قرار داشتند برای دوران قرنطینه مبلغ بیست و پنج میلیارد یورو کمک کرد تا مردم بدون دغدغه در منازل باقی بمانند. با این وجود انگلیس به دلیل خروج از اتحادیه اروپا این مبلغ را دریافت نکرد و در نتیجه این کشور در وضعیت قرنطینه قرار نگرفت.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل عدم قرنطینه کانون‌های بحرانی ویروس کرونا در ایران نیز مسائل اقتصادی بوده است. نکته مهم دیگر اینکه بحران کرونا روی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تأثیر گذاشته و به نظر می‌رسد این تأثیرگذاری در ماه‌های آینده پیامدهای خود را نشان خواهد داد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی مهم ترین آثار بحران کرونا روی اقتصاد ایران«آرمان ملی» با دکتر بهمن آرمان اقتصاددان گفت‌وگو کرده است.

آرمان معتقد است: «اگر اقتصاد ایران همچنان بخواهد بر همین پاشنه بچرخد و دولت و مسئولان ایران همچنان برای استفاده از کارشناسان اقتصادی و مدیران اقتصادی که در طول چهل سال گذشته تجربه کسب کرده‌اند محدودیت داشته باشند در ماه‌های آینده اقتصاد ایران با وضعیت خاکستری مواجه خواهد بود. در ماه‌های آینده بیکاری تشدید خواهد شد و به دنبال آن کاهش قدرت خرید در بین مردم افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت فشار روی طبقه ضعیف جامعه روزبه‌روز بیشتر از گذشته خواهد بود...

 اقتصاد ایران به صورت طبیعی نمی‌تواند از اتفاقات کنونی جهان مستثنا باشد. این در حالی است که اقتصاد ایران شکننده، ضعیف و متأثر از سوء برداشت‌ها، سوء مدیریت‌ها و سوء‌تدبیرهاست. به همین دلیل نیز بنیه اقتصادی ایران ضعیف است و در مواجهه با بحران‌های نوپدیدی مانند کرونا شکنندگی بیشتری پیدا می‌کند.  

اقتصاد ایران از جنبه‌های مختلف تحت فشار است. از یک طرف مهم ترین منبع درآمدی اقتصاد ایران یعنی نفت با چالش‌های جدی مواجه شده است. از یک طرف فروش نفت با کاهش قیمت مواجه بوده و از سوی دیگر میزان صادرات ما نیز نسبت به گذشته کاهش داشته است. این در حالی است که به دلیل شرایط تحریم‌ها دریافت پول ناشی از صادرات نفت نیز کار بسیار دشواری است.

رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر منفی شده است.... بنده معتقدم اگر اقتصاد ایران همچنان بخواهد بر همین پاشنه بچرخد و مسئولان ایران همچنان برای استفاده از کارشناسان اقتصادی و مدیران اقتصادی که در طول چهل سال گذشته تجربه کسب کرده‌اند محدودیت داشته باشند، در ماه‌های آینده اقتصاد ایران با وضعیت خاکستری مواجه خواهد بود. در ماه‌های آینده بیکاری تشدید خواهد شد و به دنبال آن کاهش قدرت خرید در بین مردم افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت فشار روی طبقه ضعیف جامعه روزبه‌روز بیشتر از گذشته خواهد بود.

ممکن است اقتصاددانان مختلف تحلیل‌های متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران در ماه‌های آینده داشته باشند. با این وجود علم اقتصاد به شدت تحت تأثیر ریاضیات، آمار و واقعیت‌های جامعه است. از نظر علم اقتصاد دو ضرب در دو مساوی است با چهار. این در حالی است که در علم پزشکی چنین وضعیت وجود ندارد. در علم پزشکی ممکن است از یک نفر نوار قلب بگیرند و تشخیص بدهند که قلب وی مشکلی ندارد. با این وجود این احتمال وجود دارد که این فرد بیست دقیقه پس از خروج از بیمارستان با سکته قلبی فوت کند.

این در حالی است که در علم اقتصاد وضعیت به این شکل نیست. در علم اقتصاد برای هر مشکلی راهکار کاربردی وجود دارد و به همین دلیل ما می‌توانیم بحران کنونی را با اتخاذ تدابیر ویژه پشت سر بگذاریم. حداقل اینکه می‌توان تدابیری اتخاذ کرد و آسیب‌های اقتصادی ناشی از بحران کرونا را کاهش داد، اما به نظر می‌رسد درک دقیقی از ماهیت و پیامدهای اقتصادی بحران کرونا وجود ندارد....

بخش‌هایی از اقتصاد ایران که نقش «لکوموتیو» اقتصاد ایران را داشتند و از جمله بخش خدمات که در حدود پنجاه درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی است که تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است.

در بحران کرونا اینکه پنجاه درصد تولید ناخالص ملی را بخش خدمات تشکیل می‌دهد یک چالش ساختاری و نشان دهنده عدم صنعتی شدن اقتصاد ایران است. مسکن بخش دیگر آسیب پذیر اقتصاد ماست که در چند سال گذشته در رکود کامل قرار داشته است. اگر به اطراف خود در تهران و سایر شهرستان‌های کشور نگاه کنیم متوجه می‌شویم که چه حجم عظیمی از پروژه‌های ساختمانی به صورت نیمه‌کاره رها شده و هنوز به سرانجام نرسیده است.

بدون شک بخش مسکن همچنان تحت تأثیر مشکلات اقتصادی کشور و به خصوص بحران‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهد بود. عمده منابع درآمدی اقتصاد کشور متأثر از فروش مواد پتروشیمی، فولاد و کانی‌های غیر فلزی است که همه اینها تحت تأثیر بحران کرونا با کاهش قیمت در بازارهای جهانی مواجه شده‌اند.

به همین دلیل بنده معتقدم بیشترین آسیبی که اقتصاد ایران در ماه‌های آینده خواهد دید از همین بخش خواهد بود. این مسأله نیز ریشه در پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص ملی و بالا بودن نرخ بیکاری در کشور دارد که می‌تواند در آینده پیامدهای امنیتی برای کشور به همراه داشته باشد.

بنده باید به صراحت عنوان کنم فارغ از همه بحران‌هایی که در آینده احتمال وقوع دارد، بحران مسکن در ایران به‌اندازه‌ای جدی است که باید به صورت فوری در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

با این وجود به نظر می‌رسد در کشور ما اقتصاد و رفاه مردم در اولویت نخست قرار ندارد و مسائل دیگر از اهمیت بیشتری برای بخش‌هایی از نهادهای قدرت برخوردار هستند. امروز همه کشورهای جهان که با بحران کرونا مواجه شده‌اند تصمیمات جدی برای کاهش آسیب ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف جامعه اتخاذ کرده‌اند.

این در حالی است که در ایران دولت حتی مترو را نیز تعطیل نکرده و مترو همچنان در حال فعالیت است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که وزارت بهداشت هشدارهای لازم را در این زمینه به دولت داده است. با این وجود دولت از توانایی کافی برای انجام چنین اقداماتی برخوردار نیست. کسی نمی‌تواند مغازه یک مغازه‌دار را که راه دیگری برای کسب درآمد ندارد، تعطیل کند.

- حرکت لاک‌پشتی دولت در مهار کرونا

جمشید عدالتیان‌شهریاری عضو اتاق بازرگانی در آرمان ملی نوشته است: در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که متاسفانه هرچقدر شیوع کرونا در کشور ما سریع است، دولت برای مهار آن به صورت لاک‌پشتی حرکت می‌کند.

هرچند سال گذشته دولت اعلام کرد که رشد اقتصادی مثبت نزدیک به صفر است، اما این به معنای خروج از رکود نبود. الان هم ما در رکودتورمی قرار داریم و اینکه برخی اینگونه پیش‌بینی می‌کنند که بیماری کرونا در ماه خرداد فروکش می‌کند و پایان می‌یابد، فرض غلطی است.

یعنی با سیستم مدیریتی فعلی بعید به نظر می‌رسد که چنین اتفاقی رخ دهد. تازه بعد از آن هم ما وارد دوره پساکرونا می‌شویم که دیگر هیچ چیز در وضعیت نرمال قرار نخواهد داشت. یعنی شرکت‌ها، بانک‌ها و تمام سیستم اقتصادی ایران باید تلاش کنند که در این دوره وضعیت قبلی را جبران کنند. به هر حال به نظر می‌رسد دولت بیشتر حرف می‌زند و در عمل تحرک کافی ندارد.

می‌توان گفت دولت خودش را کنار کشیده، کارگر و کارفرما در میدان با هم هستند و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی با هم همسویی ندارند. اصولا هم دولت از زمانی که تصمیم می‌گیرد تا بخواهد آن را اجرا کند، زمان زیادی طول می‌کشد.

الان هم تعداد زیادی از کسب‌وکارها به حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآمده‌اند یا تعدادی از شرکت‌ها با حداقل کارمند و به صورت شیفتی کار می‌کنند که این یعنی کارها عملا انجام نمی‌شوند. در خوشبینانه‌ترین حالت، اگر بتوانیم روند شیوع بیماری کرونا را در مهرماه سال‌جاری تثبیت کنیم، به تدریج باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب جلوی روند منفی رشد اقتصادی را بگیریم تا شاید در پایان سال به وضعیت اواخر پاییز ۹۸ بازگردیم.

دولت بسته‌های حمایتی را برای کاهش ضرر و زیان کسب‌وکارها در نظر گرفته است، اما عده‌ای از فعالان اقتصادی بر این باورند که این اقدامات ناکافی هستند. همیشه روال این بوده که اظهارات و شعارهایی از سوی دولتمردان مطرح می‌شود و در نهایت خودشان را کنار می‌کشند. تجربه نشان می‌دهد که دولت‌های مختلف در همه بحران‌ها همین رویه را در پیش گرفتند و این بار هم فکر نمی‌کنم کاری مورد قبول صددرصدی از سوی دولت صورت گیرد که رضایت فعالان اقتصادی را در پی داشته باشد.

با این حال،‌ می‌بینیم که دولت‌ها در کشورهای اروپایی عملکرد دیگری از خودشان نشان داده‌اند. آنها بلافاصله منابعی را به شرکت‌های آسیب‌دیده تزریق کردند و حقوق بیکاری به بیکارشدگان اختصاص پیدا کرد.

هیچ‌کدام از اینها در ایران اتفاق نیفتاده است؛ هرچند حرف‌هایی زده شده اما در عمل اتفاقی نخواهد افتاد. آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی صادر می‌شوند اما پروسه اجرای آنها خیلی طول می‌کشد تا زمانی که به فراموشی سپرده شوند. فکر می‌کنم ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم صرف روی حرف دولت حساب باز کنیم از این بابت که به تنهایی بتواند بحران را به درستی پشت سر بگذارد.

- قیمت مسکن بالا می‌رود؛ باوجود کرونا

آرمان ملی درباره بازار مسکن نوشته است: رکود بازار مسکن در فروردین‌ماه اتفاقی است که همه‌ساله تکرار می‌شود؛ اما این بازار به علت فراگیری ویروس کووید-۱۹ رکود عمیق‌تری را در اولین ماه ۹۹ نسبت به سال‌های گذشته تجربه می‌کند؛ با این حال، رکود کرونایی هم صاحبان خانه را مجاب به پایین‌آوردن قیمت املاک خود نکرد. با اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان ماه جاری حجم معاملات نسبت به اسفند سال گذشته ۴۰ درصد دیگر کاهش یابد، اما همچنان ظرفیت افزایش قیمت به دلیل کمبود تولید و عرضه در بازار مسکن مشاهده می‌شود.

فروشندگان نیز با اطلاع از تقاضای انباشته‌شده در بازار درصدد فرصتی برای بالابردن قیمت‌ها می‌گردند. تورم ۲/۴۱درصدی، افزایش قیمت مواد اولیه ازجمله مصالح و فولاد، رشد دستمزد کارگران، بالارفتن قیمت ارز، طلا و سکه و ... از مهم‌ترین نشانه‌هایی هستند که بروز موج دیگری از گرانی در بازار مسکن را قریب‌الوقوع می‌کند.

در این‌باره «آرمان ملی» گفت‌وگویی با مهدی سلطان‌محمدی، تحلیلگر اقتصاد مسکن، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید. تاثیر کرونا بر بازار مسکن ایران در دو بخش عرضه‌ تقاضا می‌توان تحلیل کرد. طبیعتا فراگیرشدن ویروس کووید-۱۹ فعالیت‌های ساخت‌وساز و فروش املاک را دچار وقفه و یا به‌عبارتی رکود بسیار شدیدی کرده است. در حال حاضر نمی‌توان درباره روزهای پساکرونا اظهار نظر کرد؛ زیرا هنوز مشخص نیست که این روزها چه زمانی فرا می‌رسد؛ اما به هر حال گذر از رکود مورد اشاره منوط به زمان بازگشایی دوباره فعالیت‌هاست.

هر چه مدت ماندگاری کرونا در کشور بیشتر باشد، بالطبع همانقدر هم رکود عمیق‌تر می‌شود. به‌طور کلی چشم‌انداز روشنی نمی‌توان از آینده بازار مسکن ارائه داد و فعلا بازار در ابهام به‌سر می‌برد. اکنون در روزهای شیوع بیماری کرونا به‌سر می‌بریم، نه‌تنها بازار مسکن، که زنجیره تامین با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. نباید تصور کرد روزی که این بحران کنترل شود، از همان ‌روز شرایط بازار به روال قبل بازمی‌گردد.

زیرا سرپا شدن دوباره هر یک از زیرمجموعه‌ها به زمان نیاز دارد و اگر هر یک از بخش‌های زنجیره تامین و تولید با مشکل مواجه شود، سرانجام بازار مسکن تحت تاثیر قرار می‌گیرد. درباره بخش تقاضا هم طبیعی است که خریداران به دلیل نگرانی از سلامتی خود، فعلا دست از خرید بکشند. همین امر تاثیر بسزایی در افت تولید ناخالص داخلی می‌گذارد. از سوی دیگر درآمد خانوارها هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و وسعت و قدرت خرید خانوار به شکل محسوسی کاهش می‌یابد.

به هر حال با توجه به وضعیتی که به وجود آمده، تزریق منابع جدید از سوی دولت اجتناب‌ناپذیر است. چراکه باید به این شکل از تشدید تبعات این بحران جلوگیری کرد. تزریق منابع نیز معنایی جز افزایش نقدینگی در حال گردش ندارد و این اتفاق یک وضعیت تورمی را به وجود می‌آورد.

بنابراین رکود و تورم در بازار مسکن توامان می‌شود و بخشی از سرمایه‌گذاران که درصدد سوداگری هستند تا خود را در مقابل تورم مصون بدارند، ممکن است به سمت بازار مسکن هجوم آورند. چه‌بسا عده‌ زیادی از مردم اکنون برای حفظ ارزش سرمایه خود به سمت بورس رفته‌اند. با این حال هنوز کسی نه در ایران و نه در نقطه‌ دیگری از جهان نمی‌تواند ابعاد و پیامدهای این بحران را مشخص کند.

باید دید آیا دولت‌ها می‌توانند سرانجام کرونا را شکست دهند یا خیر؟ نکته مشخص در بازار مسکن ایران این است که به‌رغم کرونا قیمت مسکن به روال گذشته خود ادامه می‌دهد و مدار صعودی را طی می‌کند؛ اما میزان این افزایش قیمت بستگی به سیاست‌های پولی و مالی دارد که در پیش می‌گیرد.  فراگیری کرونا و به‌دنبال آن اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی باعث تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های مشاور املاک در کشور شده است.

خریداران و فروشندگان هم برای حفظ سلامتی خود تمایلی به معامله مسکن نشان نمی‌دهند. مشخصا در چنین وضعیتی معاملات کاهش قابل‌توجهی پیدا می‌کند و در تحلیل‌های کنونی نمی‌توان نقش کرونا را نادیده گرفت. حال باید دید طرح فاصله اجتماعی تا چه زمانی و با چه عمقی ادامه پیدا می‌کند؟ اگر به مساله رونق از منظر حجم معاملات بنگریم، می‌توان گفت که کرونا رونق را از بازار گرفته است.

اینترنت می‌تواند بخشی از فعالیت‌های بازار مسکن، نظیر بازاریابی را پوشش دهد. یعنی مشاوران املاک می‌توانند اطلاعات ملک را در سایت‌ها و شبکه‌های اینترنتی به اشتراک بگذارند و مشتریان نیز با توجه به نیاز خود از شرایط بازار آگاه شوند. اما در گام‌های بعدی مشتریان نیاز به بازدید از ملک دارد و نمی‌توان انتظار داشت که آنها چشم‌بسته اقدام به خرید خانه‌ای کنند که قصد زندگی در آن را دارند.

حتی پس از این هم نوبت به عقد قرارداد می‌رسد که نیاز به حضور افراد و ثبت امضا و احیانا اثر انگشت دارد. مسکن کالایی شبیه به مواد غذایی یا دستگاه‌های تجاری و اداری نیست که بتوان به‌شکل اینترنتی آن را خریدوفروش کرد. چنین ابزاری فقط در مرحله بازاریابی می‌توانند به کمک بازار بیایند.

البته این به‌معنای مخالفت با استفاده از سایت‌های و شبکه‌های اینترنتی نیست؛ چه‌بسا در روزهای بدون بحران هم مشاوران املاک باید خود را با تکنولوژی روز تطبیق دهند و با استفاده از چنین امکاناتی بازار خود را بگسترانند. در آینده آنهایی موفق‌تر خواهند بود که از علم و تکنولوژی هم در کنار تجربه بهره ببرند.

* آفتاب یزد

- شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو ورود می کند؟

آفتاب یزد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: زمزمه‌های ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، دوباره به گوش می‌رسد. شورایی که بر اساس قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وجود آمده بود تا مصادیق انحصار و شبه‌انحصار را شناسایی کرده و با آن مقابله کند؛ هر چند که در دوران فعالیتش، بیشترین عمر کاری خود را صرف حوزه قیمت گذاری خودرو نمود و گاهی هم، به شیوه فروش و نرخ گذاری محصولات فولادی ورود پیدا کرد

شورای رقابت درصدد طرح ورود دوباره به قیمت گذاری خودرو برای کنترل و جلوگیری از افزایش سرسام آور قیمتهاست. زمزمه‌های ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو جدی شده است؛ ورودی که شاید بتواند پایانی بر تاخت و تاز یکسال و نیمه دو خودروساز در بازار باشد.

بازخوانی پرونده‌ای تلخ

روزهایی بود که شورای رقابت با ورود به عرصه نرخ گذاری خودرو، نقش‌آفرین بازار بود و به راحتی به خودروسازان اجازه نمی‌داد که در بازار جولان دهند و هر طور که می‌خواهند نرخ بگذارند و به هر نحوی، خودرو پیش‌فروش کنند. آن روزها، اگرچه انتقادات زیادی به شیوه عملکرد و دستورالعمل‌های مرتبط با قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت وارد می‌شد، اما خودروسازان برای ریال به ریال افزایش قیمت خود، باید صفحه‌های زیادی را از مستندات قابل قبول برای شورای رقابت پر می‌کردند تا بلکه بتوانند ده درصد افزایش قیمت بگیرند؛ به همین خاطر، هر آنچه را که در توان داشتند به کار می‌گرفتند تا تصمیمات شورا را تحت تاثیر خود قرار دهند.

آن روزها شورای رقابت کج‌دار و مریز با خودروسازان پیش می‌رفت و گاهی هم به دلیل ترس از بیکاری کارگران این صنعت، اندکی از مواضع خود کوتاه می‌آمد؛ اما داستان هر آنچه که بود، بازار خودرو تا حدود نسبتاً زیادی نسبت به سال‌های خروج این شورا از نرخ گذاری خودرو، سر و سامان داشت. در تمامی این سال‌ها، خودروسازانی که اتفاقاً مدیران عامل بلامنازعی را به خود می‌دیدند و کسی یارای تغییر آنها را نداشت، بر این باور بودند که اگر قیمت گذاری خودرو آزاد شود، حتماً بازار سامان پیدا خواهد کرد و نرخ بر اساس رقابت تعیین خواهد شد؛ موضوعی که حداقل اکنون دیگر برای آن ادعایی نمی‌توانند داشته باشند؛ چراکه ظرف حدود دوسال گذشته، در این امتحان بارها شرکت کردند و هر بار با نمره بدتری مردود شدند.

اکنون سیاست آزادسازی قیمت خودرو در بازار ایران یک سیاست کاملاً شکست‌خورده است و مردم هم به خوبی می‌دانند که منافع ناشی از پز آزادسازی قیمت خودرو، تنها به جیب عده‌ای می‌رود و این دلالان هستند که سود نهایی آن را خواهند برد؛ نه مصرف‌کنندگان. چه آنکه گواه این ادعا هم، دستگیری تعداد کثیری از مدیران صنعت خودرو ظرف یکسال و نیم گذشته است و هنوز هم تکلیف پرونده‌های مرتبط با آنها مشخص نیست؛ به خصوص اینکه مردم هم از این دستگیری‌ها و تشکیل پرونده‌ها هنوز اطلاعاتی ندارند؛ ولی مطمئن هستند که قوه قضائیه با رویکرد جدیدی که اتخاذ کرده، حتماً نگاه دقیقی را به تخلفات سال‌های گذشته خودروسازان و مدیران و مقامات ارشد آنها خواهد داشت.

داستان خروج شورای رقابت

موضوع تا حدودی از یک درخواست شروع شد. وزارت صنعت به دولت پیشنهاد داد تا برای ساماندهی بازار خودرو، امور مرتبط با قیمت گذاری را از شورای رقابت سلب کرده و به ستاد تنظیم بازار بدهد. آن روزها محمد شریعتمداری، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. در واقع، در سال ۹۷ وی از شورای اقتصادی سران قوا درخواست کرد تا شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف شده و دخل و تصرفی در قیمت گذاری خودرو نداشته باشد، بلکه فقط نقشش به یک پیشنهاد دهنده تغییر کرده و کار اصلی را ستاد تنظیم بازار انجام دهد.

شورای اقتصادی نیز با رایزنی‌های گسترده‌ای که از سوی خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، با این درخواست موافقت کرد؛ اما این پایانی بر حذف شورای رقابت از این گردونه نبود؛ بلکه مجدد با تغییری که وزارت صنعت، معدن و تجارت در شیوه قیمت گذاری خودرو به عمل آورد، شورای رقابت حتی دیگر نقش پیشنهاد دهنده هم نداشت. اینجا بود که شورای رقابت دست به کار شد و به سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایت برد.

اما نکته حائز اهمیت آن بود که در تمام این مدت، نه تنها وزارت صنعت شورای رقابت را به صورت کامل حذف کرده بود، بلکه مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی را هم زیر پا گذاشت که در آن، نکاتی در خصوص قیمت گذاری در حاشیه بازار ذکر شده بود؛ در واقع در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مصوب شده بود تا ۲۰ درصد از محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ، خارج از قیمتهای مصوب و به صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شده و طبق حاشیه بازار به فروش برسد؛ در حالیکه آنچه که به خودروسازان ابلاغ شد، این روش هم تغییر کرد و فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار برای تعیین قیمت به خودروسازان ابلاغ شد.

حال دوباره زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو مطرح شده است. هم اینکه در طول یکسال، بازار خودرو از آنچه که پیش از آن بوده، آشفته‌تر شده و قیمت هیچگونه سر و سامانی نداشته است و به دلخواه و مطابق با میل خودروسازان تعیین شده و از همه بدتر اینکه، خودروسازان تنها در طول یکسال گذشته، عطش پیش‌فروش خودرو و جذب نقدینگی بیشتر از بازار را داشتند و آنگونه که دستگاه‌های نظارتی می‌گویند، هنوز برخی از تعهدات آنها از سال ۱۳۹۷ به مشتریان باقی و تعیین تکلیف نشده است.

آن روزها روش قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، بر اساس یک فرمول خاص تعیین می‌شد که در آن، از دو بخش بازدارنده استفاده می‌شد که یکی بهره‌وری و دومی کیفیت بود که اجازه نمی‌داد خودروسازان هر قیمتی را برای خودروهای خود لحاظ کنند؛ یعنی سنجش کیفیت و نیز بهره‌وری بر اساس فرمول شورای رقابت، از افزایش لجام گسیخته و مطابق با میل خودروسازان جلوگیری می‌کرد.

به هر حال، اکنون مدت قانونی یکساله مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی برای سپردن قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار رو به پایان بوده و حال رایزنی‌ها برای بازگشت دوباره نرخ گذاری به شورای رقابت در حال انجام است.

جواد مرزبان راد عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران در گفت وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت: در شرایطی که اوضاع کشور عادی باشد، یعنی شرایط رقابتی و بازار منطقی بوده و تولید انجام گرفته و مناسب باشد، واردات انجام شده وهمچنین فروشگاهها مشغول به کار باشند ، ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودروموثر نبوده، چرا که دیکته کردن قیمت در شرایط مناسب، لزومی ندارد.

وی تصریح کرد: اما وقتی شرایط غیر عادی باشد، یعنی تولید به خاطر مسائلی چون تحریم ها به مشکل برخورد کرده یا و یا سوء استفاده گران وارد میدان شده اند و رانت هایی به وجود آمده و یا فضای مجازی دست گروهی افتاده که با قیمت گذاری به جای مصالح کشور ، مصالح فردی را در نظر می گیرند ، وجود شورای قیمت گذاری برای جلوگیری از این مسایل موثر باشد.

این کارشناس خودرو تصریح کرد: در شرایط غیر عادی شاید بد نباشد این شورا وارد میدان شود و از حبابهای قیمتی کاذب جلوگیری کند. شورای رقابت در زمانهای عادی لزومی به دخالت در قیمت گذاری خودرو ندارد ونباید وارد شود. اما امروزه با شرایط غیر عادی کشور که حتی فروشگاهها وبازارهای معمولی نیستند که کار کنند وحتی خودروسازان تولید ندارند، باید به قیمت گذاری خودرو ورود کند.

وی ادامه داد: در شرایط نرمال کشور تولید در حد ممکن انجام می شود ، واردات معقول صورت می گیرد و فروشگاهها و نمایندگی ها هم به صورت معمول به کار خود می پردازند. بازار عرضه وتقاضا به تعادل رسیده ومشکلی برای قیمتها نیست.

وی افزود: اما در شرایط غیر عادی تحریم ها و یا شرایط فعلی شیوع بیماری کرونا که تولید افت می کند و عرضه ۱۰ درصد و تقاضا ۹۰ درصد می شود، بازار از شرایط تعادلی خارج می شود. در این حالت شورای رقابت ترمزی می شود برای صعود قیمتها وقیمت گذاری عادلانه ، تا مردم هم متضرر نشوند.

این تحلیلگر بازار خودرو با بیان این که در حال حاضر مغازه ها ونمایندگی ها به خاطر شرایط کرونایی بسته شده اند ، بازار مجازی التهاب ایجاد می کند، افراد سردرگم هستند ادامه داد: وضعیت قیمتها روشن نیست هر کسی وارد این بازار می شود سود کلانی به دست می آورد و حتی خود تولید نیز به طور غیر مستقیم ذینفع می شود ، باید شورای رقابت وارد شود و اجازه ندهد حبابهای مصنوعی وعدم تقارن بازار به وجود آید.

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت نیز در این خصوص گفت: تمامی بنگاهها موظف هستند هر شش ماه یکبار، گزارشی از سهم خود در بازار به صورت مستقیم و غیرمستقیم به شورای رقابت ارائه دهند؛ ضمن اینکه شورای رقابت هم اجازه شکل‌گیری انحصار و شبه‌انحصار را نمی‌دهد.

وی افزود: با تشخیص شورای رقابت به ویژه بعد از منع واردات خودرو از سوی دولت به دلیل مسائل ارزی کشور، اگرچه در گذشته چند نمونه از خودروهای داخلی، مشمول انحصار بودند، اما امروز به اعتقاد شورای رقابت، همه انواع خودرو مشمول انحصار است و از این جهت، موضوع قیمت گذاری و تنظیم دستورالعمل قیمتی و تشخیص انواع خودروهای انحصاری، متعلق به شورای رقابت است؛ پس قرار است که موضوع قیمت گذاری را مطرح کنیم.

بهرامی ارض اقدس گفت: به دلیل شرایط اقتصادی سال گذشته، موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد ستاد تنظیم بازار، قیمتها را تعیین کند؛ اما برای سال ۹۹، هنوز تداوم این مسیر مورد توافق واقع نشده و بر این اساس، شورای رقابت قصد دارد تا با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین کند که از آن طریق، قیمت‌های مشخصی برای خودرو داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مصرف‌کنندگان تسهیل نماید.

وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که اگر تفاوت قیمت زیاد بین نرخ بازار و کارخانه‌های خودروسازی وجود داشته باشد، بازار به هم می‌ریزد؛ به همین دلیل قرار است که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نظری در رابطه با دستورالعمل قیمت خودرو دارند، آن را به شورای رقابت ارائه دهند.

حال به نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری خودرو وارد فصل جدیدی خواهد شد که بر اساس آن، چنانچه حرکت درستی مبنی بر تدوین دستورالعمل نرخ‌گذاری در بازار خودرو شکل گیرد و آئین نامه‌ها و ضوابط آن به درستی تدوین و تبیین گردد، آنگاه بازار خودرو نیز از این آشفته بازار و حضور پررنگ دلالان نجات خواهد یافت و مصرف‌کنندگان واقعی خواهند توانست نیاز خود را به موقع و مطابق با ضوابط تعیین شده، تامین نمایند.

* اعتماد

- اعتراض کارگری در پارلمان

اعتماد نوشته است:  مجلس دیروز تحت شرایط کرونایی برگزار شد. شرایطی خاص که حالا نه‌تنها چهارگوشه ایران‌زمین، بلکه سرتاسر کره خاکی را تحت‌الشعاع قرار داده و در این میان، البته که ساختمان هرمی‌ شکل میدان بهارستان تهران هم مستثنا نیست.

شرایط کرونایی اما در پارلمان، تنها به رعایت «فاصله‌گذاری فیزیکی» وکلای ملت با یکدیگر و شستن دست و روی محدود نیست و آن‌ طور که هیات رییسه مجلس در آخرین نشست خود پیش از برگزاری جلسه علنی دیروز برای دیگر وکلای ملت تصمیم گرفته، این شرایط، حق استفاده وکلا از فرصت‌های قانونی اظهارنظر در صحن ازجمله «نطق» و «تذکر» را هم سلب کرده. هر چند حتی این شرایط فوق‌العاده کرونایی هم مقابل صدای بعضی نمایندگان سدِ نازکی است که یارای مقابله ندارد.

نادر قاضی‌پورِ اصولگرا و مصطفی کواکبیانِ اصلاح‌طلب از این جمله‌اند. نمایندگانی که به ‌قول همکاران‌شان از وکلا و ناطقانِ «میکروفن ‌سرخود» پارلمانند و اگر قرار به اظهارنظر مجلسی باشد، بعضا منتظر تشریفات قانونی و اجازه رییس جلسه هم نمی‌مانند.

همین دیروز، وقتی یکی از این دو، اتفاقا به همین حکم هیات رییسه در ارتباط با لغو فرصت نطق و تذکر به ‌منظور پیشبرد سریع‌ترین روند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح بر زمین مانده در روزهای تعطیلات کرونایی پارلمان معترض شد، عبدالرضا مصری، نایب‌رییس اصولگرای این روزهای مجلس دهم را ناچار کرد که سر و صورتش را عقب بکشد و با ادبیاتی که کمتر از او سراغ داشتیم، خطاب به کواکبیان که بر سرش فریاد می‌کشید، بگوید: «مگر اینجا سر جالیز است که اینطور داد می‌زنید؟!»

مجلس، «سرِ جالیز» نیست؛ این ‌را مصری که زمانی در دولت دوم احمدی‌نژاد، وزیر کار یا به تعبیر دقیق‌تر، وزیر رفاه و تامین اجتماعی آن روزگار بود، به ‌خوبی می‌داند اما او که حالا در هشتمین سال حضور خود در پارلمان، جلسات را از کرسی ریاست دنبال می‌کند و نایب‌رییس مجلس شده، این را هم بسیار خوب می‌داند که مجلس هم کمیسیون کشاورزی دارد، هم فراکسیون کارگری. همین ‌طور نمایندگانی دارد که خود را «کارگر و کارگرزاده» می‌خوانند و به این اعتبار، مدعی احقاق حقوق این جماعت پرکار و کم‌توقع. اتفاقا همین مدعای دفاع از حقوق کارگران هم بود که باعث شد با وجود آنکه جلسه علنی دیروز بی‌نطق و تذکر برگزار شد اما چند نماینده‌ به ‌اصطلاح «میکروفن ‌سرخود» محض دفاع از حقوق کارگران هم که شده، نطق کنند و تذکر دهند.

ترکمانچای کارگری

اولین ‌نفر نادر قاضی‌پور بود. نماینده اصولگرای ارومیه که ازجمله جنجالی‌های بهارستان است و ازقضا به‌واسطه تُن صدا و لحن کلامش یکی از سلبریتی‌های پارلمان نیز به حساب می‌آید. بی‌آنکه نیاز به روشن شدن میکروفنش باشد، به نحوه تعیین و البته میزان دستمزد کارگران در سال جاری انتقاد کرد. او خطاب به عبدالرضا مصری که دقایقی بود جانشین مسعود پزشکیان نایب‌رییس نخست مجلس شده و اداره نشست علنی را برعهده گرفته بود، گفت: «آقای مصری شما عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هستید؛ میزان تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد کارگران ظلم در حق آنهاست.» قاضی‌پور همچنین از نمایندگان کارگران تشکر کرد که توافق چند روز پیش در «شورای حقوق و دستمزد» درباره میزان دستمزد کارگران در طول سال جاری را امضا نکردند. شورایی که در واقع مثلثی است متشکل از دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران. هر چند قاضی‌پور به ‌جای استفاده از تعبیر مطول، از کنایه‌ای سیاسی استفاده کرد تا جان کلامش را بازگو کند. او این قرارداد را «ترکمنچای جدید» خواند.

البته قاضی‌پور تنها نماینده‌ای نبود که این‌چنین نسبت به میزان افزایش حقوق کارگران معترض بود. او حتی تنها در میان این گروه از نمایندگان معترض، تنها اصولگرای جمع هم نیست. چنان‌که به نظر می‌رسد فراکسیون اصولگرایان، یکپارچه نسبت به این نحوه تعیین دستمزد برای کارگران اعتراض دارند. این‌ را می‌توان از فحوای کلام و محتوای خبری دریافت که روز گذشته به ‌نقل از رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس یا همان فراکسیون اصولگرایان روی خط خبرگزاری‌ها رفت. آنجا که این نماینده مجلس از بررسی موضوع حقوق و دستمزد کارگران در جلسه فراکسیون ولایی به ایسنا خبر داد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به جلسه صبح دیروز فراکسیون نمایندگان ولایی که ساعتی پیش از آغاز به کار جلسه علنی بی‌نطق و تذکر پارلمان برگزار شد، گفته است: «در این جلسه، حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد دولت و شورای دستمزد به گونه‌ای عمل کنند که دریافتی کارگران در سال جاری کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد.» پیشنهادی که البته در ادامه روز مشخص شد، نه لزوما پیشنهاد اصولگرایان در فراکسیون ولایی، بلکه طرح پیشنهادی فراکسیون کارگری مجلس بوده است. به هر تفسیر اما حاجی‌بابایی، نماینده اصولگرای همدان گفته است: «حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۹۹ تعیین شده است، بنابراین بر این اساس دریافتی کارگران نیز نیابد کمتر از مبلغ تعیین شده باشد.»

او که به عنوان عضوی از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در میانه راه دوره دهم در راس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور، بیش از سایر همکارانش در مجلس، از زیر و بم این برنامه پنج‌ساله باخبر است و به ‌دفعات نیز نسبت به تخلفات دولت در اجرای آن گلایه کرده و گفته است: «رعایت قانون برنامه ششم توسعه کشور برای همسان‌سازی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته نیز ازجمله مواردی بود که در جلسه دیروز فراکسیون مورد تاکید نمایندگان مردم قرار گرفت.» رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس درنهایت گفت: «باتوجه به نگرانی‌های کارگران، فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با هماهنگی شورای حقوق و دستمزد، آمادگی تشکیل جلسه در این زمینه را دارد.»

جای خالی کارگران

اما چنان‌که گفتیم تنها اصولگرایان نبودند که صدای‌شان از این همه رنجی که کارگران می‌برند، بلند شده؛ محمدرضا بادامچی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس که ازجمله اعضای ارشد تشکیلات خانه کارگر نیز هست، درباره افرایش حقوق کارگران ابراز نگرانی کرده و به خبرگزاری کار ایران گفته است: «پس از چانه‌زنی‌های طولانی نهایتا روز ۲۱ فروردین‌ماه امسال افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصویب شد.»

این نماینده مجلس که تا سال گذشته در مقام نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی، پیگیر حقوق کارگران بود، همچنین توضیح داده است: «در دولت‌های گذشته وظایف شورای عالی تامین اجتماعی به هیات امنا واگذار شد و اساسنامه این سازمان تغییر پیدا کرد، امروز کارگران برخلاف دولتی‌ها که در این هیات امنا زیاد هستند، در اقلیت قرار دارند.»

او با نگاهی ریشه‌ای به موضوع، سعی در تشریح علت اجحافی که تقریبا هر ساله در جریان تعیین دستمزد کارگران به این قشر زحمتکش وارد می‌شود، گفته است: «هنگامی که حضور کارگران در هیات امنا این‌گونه است به تبع آن در سایر مجامع تصمیم‌گیری کارگران مانند بدنه تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگان باز هم تعدادشان کمتر از اعضای دولت است.» این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است که «این وضعیت برای کارگران و تصمیم‌گیری درخصوص آنان مشکل‌ساز است، چرا که به‌ گفته او، تعدادشان از نمایندگان دولت و دیگر نهادها کمتر است و درنتیجه نمی‌توانند سهم لازم را در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند.»

اشاره بادامچی به همان ظلمی است که چنان‌چه اشاره شد، هرساله - دست‌کم در این چندین سال اخیر به ‌طور نسبی - تکرار شده و آن، اینکه هر نوبت ۳ طرف مثلث تعیین دستمزد و حقوق در جلسه‌ای با یکدیگر مذاکره می‌کنند و درنهایت، نماینده کارگران، - دست‌کم در اغلب اوقات - به‌ دلیل آنکه نمی‌تواند از حقوق گروه بزرگی که از آنها نمایندگی می‌کند، به‌درستی دفاع کند، جلسه را ترک کرده و پس از چند نوبت رفت و آمد و جار و جنجال مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی، توافقی به ‌زیان کارگران اعلام شده و حقوق کارگران در نسبت با افزایش تورم، سال به سال کمتر و کمتر می‌شود.

باز هم این رنجِ تکراری دستمزد

بادامچی هم با اشاره به این روند تکراری است که گفته این نقیصه همیشه دغدغه نمایندگانِ کارگران، فراکسیون کار و کارگری مجلس و دیگر حامیان جامعه کارگری بوده است. او البته حالا در شرایطی که کمتر از ۴۰ روز تا پایان عمر مجلس دهم باقی مانده، از تهیه طرحی برای رفع این نقیصه خبر داده و گفته به ‌همراه تعداد دیگری از نمایندگان مجلس به‌ دنبال طرحی هستند که بتوانند سهم کارگران را بر اساس توصیه‌های سازمانی کارگران، به‌ طور مساوی با سایر شرکای تامین اجتماعی تامین کند.

او همچنین گفته است: «در کمیسیون اجتماعی پیگیر این موضوع هستیم و جلساتی برگزار شد که اگر فرصت شود در این روزهای باقی ‌مانده این موارد را به تصویب برسانیم تا کارگران از حقوق‌ ‌شان استفاده کنند.» او ادامه داد: «نمایندگان کارگری صورتجلسه شورای دستمزد را گر چه گفته می‌شود در سایر سطوح مانند حق عائله‌مندی و مسکن ۱۵ درصد افزایش داشته، امضا نکردند؛ چرا که باز هم با خط‌ فقر موجود در جامعه فاصله دارد.»

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس یادآور شد: «تابستان گذشته مرکز پژوهش‌ها گزارش مفصلی در زمینه خط فقر داد و این‌ خط را تعیین کرد که امروز این حقوق کارگران کمتر از خط فقر است.» او همچنین تاکید کرد: «در سالی که سال «جهش تولید» نام گرفته با این افزایش حقوق نمی‌توانیم بگوییم که این حقوق برای کارگران است و از آنها حمایت کردیم.» این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین گفت: «دولت می‌توانست برای حمایت از کارگران و پایدار نگه داشتن آنان از همکاری دیگر نهادها و سازمان‌ها استفاده کند تا سایه فقر را از سر کارگران بردارد. کارگر که نمی‌تواند هم کار کند، هم فقیر باشد و این قابل‌ پذیرش نیست؛ باید نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان راه‌هایی پیدا کنند و به کمک دولت بیایند.» به گفته بادامچی، این روش علاوه بر اینکه باعث افزایش مزد کارگران می‌شود، به افزایش نشاط در واحدهای تولیدی نیز خواهد انجامید.

روزنه امید کارگران

در این میان اما علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز دست به کار شده و با جمع‌آوری امضا از دیگر نمایندگان مجلس سعی دارد، مگر به این شیوه مانع از اجرایی شدن مصوبه شورای دستمزد به شکل کنونی شود.

به‌گفته او، «منطقی نیست مزد کارگران امروز در حالی که تورم ۴۱ درصد است، تنها ۲۱ درصد افزایش یابد.» محجوب که در جریان نشست علنی دیروز مجلس در این رابطه اظهارنظر می‌کرد، ضمن تشکر از دیگر نمایندگانی که در پیشبرد این ایده برای ثبت حداقل دستمزد کارگران، او و دیگر اعضای فراکسیون کارگری پارلمان را همراهی کردند، ظاهرا به ‌دنبال آن است که شورای دستمزد را قانع کند تا با مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ موافقت کند.

این نماینده مجلس با ابراز امیدواری از برگزاری جلسه مجدد شورای حقوق و دستمزد در وزارت کار، حالا به ‌نحوی می‌خواهد همچنان این آخرین امید کارگران را برای سالی که در پی شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و تعدیل و اخراج کارگران، از سخت‌ترین سال‌ها برای کارگر و غیرکارگر است، زنده نگه دارد.

- قصه پرغصه گم‌شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی

اعتماد به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ پرداخته است: روز گذشته عادل آذر، رییس دیوان محاسبات در جلسه علنی مجلس به ارایه گزارشی در خصوص تفریغ بودجه ۹۷ پرداخت. این گزارش در قالب چهار بخش منابع و مصارف، تبصره‌ها و ماده واحدها، حسابرسی عملکرد و نظارت و پیشنهادات تدوین شده است. در این گزارش فعالیت بالغ بر ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. تفریغ بودجه نوعی حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است که نشانگر میزان همخوانی مجری بودجه هر سال بر مبنای محاسبات و ارقام پیش‌بینی شده است.

دیوان محاسبات در این گزارش به افرادی اشاره کرده که با وجود دریافت ارز دولتی (با نرخ ۴۲۰۰ تومانی) یا اصولا کالایی وارد نکرده‌اند یا این کالاها در فهرست کالاهای اساسی نبوده است. دیوان محاسبات عنوان کرده که ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار منابع ارزی که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی در نظر گرفته شده بود؛ محقق نشده است و برای واردات دیگر کالاها صرف شده یا اینکه اصلا مشخص نیست در کجا هزینه شده است. رقم ریالی میزان ارز دولتی که مشخص نیست صرف چه کاری شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

بنا بر تصمیم دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی در سال ۹۷ اختصاص پیدا کرد، اما گزارش تفریغ بودجه این سال نشان می‌دهد کالاهای «غیراساسی» نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب‌بازی، پارچه و لوازم آشپزخانه که حتی در مواردی دارای مشابه داخلی هم بوده‌اند با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است.

 دیوان محاسبات اعلام کرده از ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از صد میلیون دلار ارز دولتی گرفته‌اند، ۳۲ نفر هیچ وارداتی نداشته‌اند؛ ضمن اینکه ۳۱ نفر از مجموع ۴۸ نفری که بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۹۷ گرفتند هیچ وارداتی نداشتند. تعداد ۹۹ ثبت سفارش بالای ۵ میلیون دلار نیز با ارز دولتی هیچ وارداتی نداشتند؛ رقم کلی این ثبت سفارش‌ها به حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

بنا بر گزارش دیوان محاسبات، ‌از کل ۴۷۰ شخص حقیقی و حقوقی که ارز دولتی دریافت کردند تنها ۱۹۵ شخص اقدام به واردات کردند. به بیان دیگر ۵۸ درصد از افراد متقاضی ارز دولتی هیچ گونه کالایی وارد نکردند.

حقوق‌های نجومی

دیوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرده، برخلاف مصوبه شورای حقوق و دستمزد در سال ۹۵ که به صراحت عنوان می‌کند حداکثر حقوق مدیران و کارکنان دولتی نباید بیش از ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان در ماه شود؛ گزارش تفریغ بودجه دو سال پیش در بخش حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت نشان می‌دهد خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی بیشتر از سقف تعیین شده مجاز بوده و این مدیران اضافه دریافتی داشته‌اند؛ بالاترین حقوق یک مدیر ۵۳ میلیون تومان در ماه اعلام شده است. هرچند در گزارش به نام وی اشاره نشده است. این ۲۵۰مدیر دولتی در مجموع ۱۱میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بیشتر از سقف تعیین شده حقوق گرفته‌اند.

بودجه‌هایی که افزایش یافتند

در بخش منابع میزان پیش‌بینی بودجه ۹۷ حدود یک میلیون و ۳۰۵ هزار میلیارد تومان بود که با افزایش ۳۳ درصدی در پایان اسفند ۹۷ به رقم یک میلیون و ۷۴۰هزار میلیارد تومان رسید. بنابراین درصد تحقق منابع بودجه سال ۹۷ حدود ۱۳۳ درصد برآورد شد.

بیشترین درصد تغییر و افزایش ضریب تحقق بودجه ۹۷ متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بود. به گونه‌ای که ردیف بودجه در نظر گرفته شده برای این شرکت‌ها از ۹۱۲ هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان در داخل لایحه بودجه به یک میلیون و ۳۴۶ هزار میلیارد تومان رسید.

منابع عمومی دولت و منابع اختصاصی نیز از دیگر مواردی بود که در بخش منابع گزارش تفریغ بودجه به آن پرداخته شد. منابع عمومی دولت از ۳۸۶ هزار میلیارد تومان به ۳۹۴ هزار میلیارد رسید که نشان از تحقق ۱۰۲ درصدی منابع عمومی دولت دارد. اما منابع اختصاصی از ۵۷ هزار میلیارد به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. «منابع اختصاصی» تنها مورد کاهش یافته در بخش منابع گزارش تفریغ بودجه بود.

انحراف در واگذاری‌ها

بودجه سال ۹۷ از حیث مصارف، درصد تحقق ۱۲۷.۷ درصدی داشته است. به گونه‌ای که از یک میلیون و ۳۵۲ هزار میلیارد تومان به یک میلیون و ۷۲۷ هزار میلیارد تومان رسید. در این بخش مصارف اختصاصی کمترین میزان تحقق را در بین بخش‌های دیگر داشت.

به گونه‌ای که از ۵۵ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان پیش‌بینی شده در بودجه ۹۷ تنها ۴۰ هزار و ۴۷۱ میلیارد آن محقق شد. پس از مصارف اختصاصی، مصارف عمومی دولت نیز کاهش یافت و از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان رسید.

همانند بخش منابع در بخش مصارف نیز شاهد افزایش رقم «مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» هستیم و درصد تحقق آن در بودجه نیز ۱۴۷.۵ درصد برآورد شده است. در واقع رقم‌های مربوط به منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی کاملا مشابه و نشان‌دهنده این موضوع است که بودجه شرکت‌های دولتی کاملا سربه‌سر هستند.

دیوان محاسبات یکی از دلایل فزونی منابع بر مصارف در بودجه ۹۷ را انحراف در واگذاری‌ها خوانده است.

به گفته دیوان محاسبات، حدود ۷۷ درصد واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی، شرکت‌ها ماهیت خصوصی حقیقی نداشته و صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش مذکور شده؛ به عبارتی فقط ۲۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.

بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه به بررسی تراز عملیاتی منابع و مصارف بودجه می‌پردازد. بر این اساس درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۲۱۶ هزار میلیارد بود که در نهایت رقم ۱۸۸ هزار میلیارد آن محقق شد. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان درآمد حاصل از فروش نفت نیز یکی دیگر از موارد مطرح شده در جدول (۳) بود که بر اساس آن از ۶۲ هزار میلیارد تومانی که در بودجه ۹۷ اعلام شده بود، به دلیل کاهش قیمت نفت همچنین لغو معافیت‌های خرید هشت کشور بزرگ خریدار نفت کشور در نهایت به رقم ۴۹ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده درصد تحقق ۶۶ درصدی بود.

۴۳ درصد تبصره‌ها اجرایی نشد

نکته غم‌انگیز گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در بخش تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه عیان است. در این بخش از مجموع ۲۱۱ تبصره‌ای که برای بودجه نوشته شده بود، «رعایت احکام» ۳۲ درصد، « عدم رعایت تمام یا بخش از احکام» ۴۴ درصد و ۱۸ درصد از احکام نیز فاقد عملکرد بودند. اما در بخش دیگر دیوان محاسبات به این نکته اشاره می‌کند که ۷ درصد از اهداف قانونگذار در بودجه ۹۷ محقق نشده است.

مشخص نیست چرا قانونگذاران احکامی را در لایحه بودجه تعریف می‌کنند که فاقد قابلیت اجراست.  در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه در خصوص تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه به بررسی ابزارهای تامین مالی نیز پرداخته شد. از کل ۳۸ هزار و ۴۳۴ اسناد اوراق اسلامی که دولت برای کسری بودجه خود منتشر کرده بود، ۱۱۸۸ اوراق بدون متقاضی باقی ماند. کل مبلغی که دولت توانست از این ابزار تامین مالی کسب کند، ۳۷ هزارو ۲۴۶ میلیارد تومان بود.

بخش دیگر حایز اهمیت در گزارش تفریغ بودجه، «میزان مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها»ست. در این بخش میزان یارانه (نقدی و غیرنقدی) پرداختی به خانوارها ۱۳ هزار میلیارد تومان از رقم پیش‌بینی شده در بودجه فراتر رفته و به ۴۳ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان رسید.

درصد تحقق پرداخت یارانه‌ها به خانوارها ۱۴۴ درصد برآورد شد. این به معنی عدم حذف دهک‌های پردرآمد از یارانه نقدی است. با وجود اینکه دولت ۴ سال زمان برای حذف دهک‌های پردرآمد و پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به جامعه هدف داشت، اما تا انتهای سال ۹۷ این مهم محقق نشده است.

نکته دیگری که در گزارش دیوان محاسبات وجود داشت، عدم واریز مبالغی نظیر ۴۱۴میلیاردتومان، یک‌میلیون و۲۲۹هزاردلار، ۱۱میلیون و ۵۵۸هزاریورو و ۲۲میلیون و ۳۷۴هزار درهم از محل صادرات نفت به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور است. بنابراین به نظر می‌رسد افزایش ۱۳ هزار میلیاردی در پرداخت یارانه‌ها از محل اعتبارات عمرانی تامین شده است.

وجود حقوق‌بگیران نجومی  در دستگاه‌های دولتی

با انتشار فیش‌های نجومی حقوقی در سال ۹۵، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند در قانون برنامه ششم توسعه راهکاری اتخاذ کنند که حقوق‌ها شفاف باشد. با وجود گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب ماده ۲۹ در برنامه ششم توسعه‌، همچنان خبری از راه‌اندازی سامان ثبت حقوق‌ها و در دسترس قرار گرفتن حقوق کارکنان و مدیران مجموعه‌های دولتی نیست.

در برهه‌ای این وظیفه بر عهده سازمان اداری و استخدامی بود که پس از مدتی این سازمان وظیفه فوق را به وزارت اقتصاد محول کرد. عدم راه‌اندازی این سامانه باعث ادامه‌دار شدن روند واریز حقوق‌های نجومی به حساب مدیران دولتی شد.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، ۲۴۱ مدیر دولتی همچنان حقوق‌های بیشتر از سقف تعیین شده، دریافت می‌کنند. این مدیران ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان حقوق بیشتر دریافت می‌کنند. صندوق بازنشستگی کل کشور، بانک مسکن، سازمان پزشکی قانونی و شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت از جمله شرکت‌هایی بوده‌اند که حقوق‌های نجومی در آنها مشاهده شده بود.

 عادل آذر، رییس دیوان محاسبات در تیرماه سال گذشته برخی ارقام اولیه در خصوص نجومی‌بگیران را بیان کرده بود. با توجه به صحبت‌های آن زمان او، سه گزارش ابتدایی به مجلس داده شده که گویای تخلف ۱۰۰ دستگاه و ۳۹۴ نفر بوده است. به نظر می‌رسد با فشارهای اعمال شده بخشی از این افراد حقوق‌ها را به خزانه‌داری بازگرداندند، اما همچنان ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان و بالاتر از سقف حقوقی به افراد پرداخت شده است. با وجود همه سختگیری‌ها و فشار افکار عمومی بر افشای حقوق مدیران دولتی همچنان ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی که مبلغی بالغ بر هزار و هفتصد میلیارد تومان داشته، به دادسرا ارجاع که از این میزان ۲۹ میلیارد آن به خزانه‌داری برگشت داده شده است.

 نکته دیگر در ادامه این گزارش عدم ارایه فهرست حقوق و مزایای دریافتی مدیران زیرمجموعه شستاست. این در حالی است که قرار است امروز ۱۲درصد از سهام این کارتل بزرگ اقتصادی ایران در بورس عرضه شود.

وزارت نیرو بیشترین خسارت را به محیط‌زیست وارد کرد

در بخش دیگری از این گزارش به بررسی عملکرد وزارتخانه در خصوص محیط زیست پرداخته شده است. بر این اساس وزارت نیرو با خسارتی بالغ بر ۶هزار و ۸۵۱ میلیون تومان بیشترین آسیب را به محیط زیست وارد کرد. وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت با خسارتی بالغ بر ۶ هزار میلیارد و ۸۸۷ میلیارد تومان در رتبه‌های دوم و سوم تخریب محیط زیست قرار دارند.

* جوان

 - با انتشار گزارش تفریغ بودجه ۹۷   شلختگی مالی دولت نمایان شد

جوان درباره گزارش تفریغ بودجه نوشته است: با انتشار گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی دیوان محاسبات، شلختگی مالی دولت نمایان شد، به ویژه در بخش توزیع دلارهای دولتی که مؤید حیف و میل شدن منابع کشور است. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور روز گذشته به مجلس رفت تا گزارش این نهاد نظارتی درباره عملکرد دولت در قانون بودجه ۹۷ را تشریح کند. او درباره دلیل تأخیر گزارش تفریغی به مجلس به کرونا اشاره کرد و گفت به دلیل تعطیلی مجلس گزارش تفریغ بودجه با تأخیر ارائه شد.

کمتر از یک سوم!

آذر در بخشی از اظهارات خود به یک نکته مهم اشاره کرد؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد دولت با همه ادعای خود در حوزه عمل به قانون تنها به ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای پایبند بوده است! او گفت: ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته‌است. به ویژه حدود ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته‌است.

عجیب در خصوصی‌سازی

رئیس دیوان محاسبات به موضوع خصوصی‌سازی نیز اشاره کرد که چگونه واگذاری‌ها به دیوار خورده‌است: «خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی از سال ۹۴ تا ۹۷ به صورت کلان بررسی شد و براساس آن منویات مقام معظم رهبری در این مورد و سیاست‌ها متأسفانه حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاری‌ها به هدف خورده و واگذاری‌های واقعی انجام شده‌است.»

آذر با اشاره به مصادیق واگذاری‌های ناموفق هم اظهار داشت: «براساس تفریغ بودجه سال ۹۶ واگذاری‌های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه و شرکت توسعه گردشگری از مصادیق این واگذاری‌های ناموفق است که خوشبختانه پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آن‌ها متوقف شد، اما در بحث کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.»

بی‌تفاوتی به دریافت پول

بر اساس گزارش دیوان، انحرافات در واگذاری‌هایی که از طرق مذاکره یا مزایده انجام پذیرفته، حدوداً ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان آن معادل ۷۳درصد از این انحرافات به «نحوه قیمت‌گذاری»، ۳ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵/ ۶ درصد مربوط به «اهلیت مشتریان» و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد» است.

همچنین در خصوص اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده‌است.

پول بیمه نیست شد!

همچنین بررسی احکام مواد (۷۱) و (۷۳) قانون تأسیس بیمه مرکزی نشان می‌دهد، مطالبات شرکت بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه‌ای، بابت سهم اتکایی خود، تا پایان سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۳ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان بوده که به حساب شرکت بیمه مرکزی واریز نشده‌است. بیشترین بدهی به مبلغ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به شرکت بیمه دی است.

غمِ ارز ۴۲۰۰ تومانی

اما مهم‌ترین بخش از گزارش تفریغ بودجه به شلختگی محض در توزیع ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات، مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده‌است که از این رقم حدود ۸/ ۴ میلیارد دلار مابه‌ازای واردات کالا نداشته‌است.

همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته‌است.

غذای سگ و گربه

اما جالب است بدانید بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده، بدون توجه به شرایط کشور و تحریم، در سال ۹۷ معادل ۷ /۲ میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲ هزار ریالی به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن‌سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه و چوب بستنی اختصاص‌یافته که بعضاً تولید مشابه داخلی داشته است.

آذر در ادامه گزارش خود گفت: گزارش این بررسی‌ها را در اختیار سران سه قوه قرار داده‌ایم و در یک جلسه در حضور رئیس قوه قضائیه به طور ویژه این گزارش را به وی تقدیم کرده‌ام و حجت‌الاسلام رئیسی دستور ویژه‌ای برای بررسی این گزارش و رسیدگی به آن ارائه کرده‌است. همچنین رئیس‌جمهور دستور ویژه‌ای را برای رسیدگی روی این گزارش قرار داده و در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا جزئیات ریالی و دلاری آن کاملاً مشخص و به بیت‌المال بازگردانده شود.

سؤال نایب رئیس مجلس

در ادامه مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس درباره شفاف‌سازی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و صدور احکام برای متخلفات از رئیس دیوان محاسبات پرسید که آذر گفت: در این زمینه هیئت‌های مستشاری رأی می‌دهند و دادستان صرفاً دادخواست می‌دهد که تاکنون ۵۰۰ رأی از ۶۸۵ دادخواست صادر شده‌است و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه‌داری بازگشته که نشان می‌دهد به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات در ادامه با بیان اینکه این دیوان صرفاً روند مالی دستگاه‌هایی را حسابرسی می‌کند که از بودجه سالانه استفاده می‌کنند، اظهار داشت: از این‌رو مبلغی که از سوی بانک مرکزی در اختیار صرافی‌های خصوصی قرار گرفته‌است، در دیوان بررسی نشده و مسئول رسیدگی به آن قوه قضائیه است.

پزشکیان در ادامه گفت: حقوق‌های نجومی تنها با ۱۱ میلیارد تومان است، این همه سر و صدا کرد، اما در بند ۲ حسابرسی عملکرد گزارش، ۳۶۰ پرونده در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای کشور هزینه داشته‌اند.

عادل آذر در پاسخ به این موضوع گفت: طبق قانون در سال ۹۹، سقف پرداخت بالای ۵۰ میلیون تومان تعیین شده‌است و بر اساس قانون سال ۹۸ مأموریت‌ها و پاداش‌ها برای حقوق‌ها مدنظر قرار گرفته نشده، اما با این حال دیوان به موضوع رسیدگی کرده و با تخلفات برخورد می‌کند.

تخلفات دریافتی مدیران

عادل آذر با اشاره به میزان پرداختی‌ها به مدیران و همچنین گروه‌های نجومی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ بیان داشت: ۲۴۱ نفر که حقوق نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند، شناسایی شده‌اند و این افراد بیش از سقف قانونی مشخص شده حقوق دریافت می‌کردند. ۳۶۰ پرونده به دادسرا ارسال شده که مجموع تخلفات آن‌ها حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و البته حکم برخی از آن‌ها صادر شده‌است.

وی افزود: حدود ۵۷ میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی ۲۴۱ مدیر بوده‌است که تا قبل از ارسال پرونده به دادسرا ۲۹ میلیارد تومان آن برگشت داده شد.

عادل آذر در ادامه با اشاره به وجود برخی قوانینی که موجب دریافت حقوق ۵۰ میلیونی از سوی مدیران می‌شود، گفت: قوانینی مانند قانون خدمات کشوری، قانون حداقل حقوق و اختیاراتی که به هیئت‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها داده شده‌است، موجب می‌شود تا افرادی در سال ۹۹ حقوق ۵۰ میلیون تومانی هم دریافت کنند.

وی تصریح کرد: مسلماً مازاد بر این ۵۰ میلیون تومان از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی تلقی می‌شود، بنابراین باید نمایندگان مجلس این موضوع را بررسی و براساس شرایط کشور آن را تعدیل کنند یا در صورت صلاحدید باقی بگذارند.

پول خوری وزارت نفت

همچنین بررسی گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نکرده‌است.

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت است، بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان و چندین میلیون دلار را وصول کرده، اما در یک اقدام غیرقانونی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده‌است.

* جهان صنعت

- رستگاری دولت با کیف پول شستا

جهان صنعت درباره واگذاری شستا گزارش داده است: امروز قرار است غول سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی بعد از مدت‌ها انتظار وارد بازار سرمایه شود؛ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌های اولیه در تاریخ بورس ایران است سرانجام با قیمت ۸۶۰ تومان به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود. بر اساس اعلام شرکت بورس تهران تعداد هشت میلیارد سهم شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، به عنوان دومین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه، با نماد معاملاتی شستا در رینگ عرضه اولیه قرار می‌گیرد.

حجم سنگین شستا تنها شاخصه‌ای نیست که این عرضه را به یک واگذاری خاص تبدیل کرده بلکه از زمان اعلام تصمیم نهایی برای عرضه اولیه، حواشی زیادی میان سهامداران و حتی افراد خارج از بورس در مورد این نماد شکل گرفته است. از انتشار غیرقانونی آگهی عرضه در نیمه‌شب سه‌شنبه تا اظهارات انتقادی برخی کارشناسان در مورد نحوه عرضه این سهم شستا را بر سر زبان‌ها انداخته است. عرضه شستا به اندازه‌ای مهم است که توانست معاملات دو روز بازار را بر هم بزند و اغلب سهم‌هایی که تا یکشنبه در صف خرید بودند را به صف فروش بکشاند. با توجه به سابقه مشی تعزیراتی دولت روحانی و عدم اعتقاد اساسی به قواعد بازار، عرضه‌های بزرگ دولتی را فریب می‌دانند و همچنان معتقدند باید مراقب انگیزه‌های پنهان دولت بود.

یکی از سیاست‌های اصلی دولت در حوزه مالی تشویق و ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در بورس بوده است. این سیاست برای دولت چند فایده دارد، جذب پول در بورس هم نقدینگی شرکت‌ها را تامین می‌کند و هم تا حدی در جلوگیری از انفجار قیمت ارز و طلا اثربخش است.

در کنار این فواید دولت با عرضه سهام خود در بورس می‌تواند کسری بودجه را تامین کند. با این وجود چه اتفاقی در وضعیت تامین مالی دولت رخ داده است؟ واضح است که دولت روحانی تصمیم گرفته تا قبل از اینکه در اثر تحریم و کاهش قیمت نفت به طور کامل اعلام ورشکستگی کند ثروت خود را در بورس حراج کند. این سیاست به نوعی آینده‌فروشی و تن دادن به سیاست‌هایی محسوب می‌شود که تاکنون دولت از آنها پرهیز می‌کرد.

بخش عمده خصوصی‌سازی‌های دولت پس از تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی به نوعی خصولتی‌سازی و واگذاری‌هایی بوده که در کمتر موردی عاری از فساد و رانت بوده است. حالا هم چیزی جز ورشکستی کامل باعث عرضه سهام در بورس نشده است. دولت به غیر از عرضه‌های بزرگی که در شرکت‌های زیرمجموعه خود برنامه‌ریزی کرده، قرار است عرضه‌های دیگری را در قالب صندوق‌های قابل معامله روانه بورس کند.

این اقدامات در مجموع به نفع اقتصاد ایران تمام می‌شود چرا که عرضه بورسی شفاف و سالم است اما نکته ناامیدکننده این است که دولت حالا که به ورشکستگی رسیده و قادر به تامین هزینه‌های اولیه خود هم نیست به این کار تن داده است. حواشی روزهای اخیر از همین جا شروع می‌شود، برخی از کارشناسان نسبت به انگیزه‌های دولت از عرضه‌های سنگین اظهار نگرانی می‌کنند؛ نگرانی‌هایی که با نفوذ انکارناپذیر دولت در ساختار نهاد ناظر معاملات بورس چندان هم غیرمنطقی نیست. منتقدان می‌گویند دولت برای تامین مالی خود به جیب سهامداران چشم دوخته و واگذاری‌های اخیر ریشه در اعتقاد بنیادین به خصوصی‌سازی ندارد.

شستا گران عرضه می‌شود؟

یکی از نگرانی‌ها در مورد عرضه شستا خالی کردن سهام در قله‌های قیمتی و متضرر شدن مردم در اثر این اقدام است. این نگرانی حتی باعث شده عده‌ای از سهامداران در کمال ناباوری به عرضه اولیه شستا تمایلی نشان ندهند. یکی از روش‌های بررسی این ادعا محاسبه ارزش ذاتی شستاست. با وجود اینکه قیمت ۱۲۰۰ تومانی عرضه صباتامین (وابسته به تامین اجتماعی) در سقف ارزش ذاتی چندان نشان‌دهنده حسن‌نیت سازمان تامین اجتماعی نبود اما تحلیلگران می‌گویند شستا با قیمت خوبی عرضه شده است.

بر اساس سنت عرضه‌های اولیه برای ایجاد جذابیت با ۷۰ درصد قیمت ذاتی عرضه می‌شوند. با وجود اینکه صباتامین در آزمون قیمت منصفانه مردود شد اما به نظر می‌رسد شستا با قیمت ارزنده‌ای عرضه شده است. در عرضه این نماد هشت میلیارد سهم با قیمت هر سهم حداقل ۸۵۰ و حداکثر ۸۶۰ تومان فروخته می‌شود.

برآورد خالص ارزش دارایی‌های هر سهم شستا بیش از ۱۲۴۸ تومان بود که با قیمت عرضه اولیه ۸۶۰ تومانی هر سهم، خیال اکثر کارشناسان و فعالان از کشف قیمت مناسب و منطقی راحت شد. قیمت‌گذاری عرضه اولیه ۱۰ درصد از سهام شستا با (۷/۶ میلیارد سهم برای عموم و ۳/۱ میلیارد سهم برای صندوق‌ها ) با وجود اینکه تا نیمه‌شب طول کشید و در نهایت در وقت غیرقانونی اعلام شد توسط کارشناسان ارزنده ارزیابی شده است.

قبل از مشخص شدن قیمت ۸۵۰ تا ۸۶۰ تومانی هر سهم شستا، گمانه‌زنی‌هایی در مورد قیمت حدود هزار تومانی و حتی بیشتر مطرح بود و عده‌ای از کارشناسان نگران بودند که شاید دولت به دلیل نیاز مبرم به نقدینگی، اقدام به گران‌فروشی بزرگ‌ترین هلدینگ چندرشته‌ایی کند اما با اصرارهای کارشناسی مسوولان بورس و همچنین همراهی متولیان شستا این نگرانی برطرف شد و بسیاری از فعالان از قیمت حداکثر ۸۶۰ تومانی هر سهم ابراز رضایت کردند تا وعده محمد رضوانی‌فر مبنی بر واگذاری شیرین شستا محقق شود .

در این میان، بررسی ارزشگذاری سهام این ابرهلدینگ از ارزش ۸۷ شرکت بورسی و ۱۰۵ شرکت غیر بورسی توسط تامین سرمایه تمدن و تا ۲۳ فروردین نشان می‌دهد خالص ارزش دارایی‌های شستا بالغ بر ۸/۹۹ هزار میلیارد تومان و خالص هر سهم ۱۲ هزار و ۴۸۴ ریال برآورد شده که قیمت ۸۶۰ تومانی هر سهم برای عرضه اولیه معادل حدود ۷۰ درصد خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) است .

این رقم منتج از بهای تمام‌شده ۴/۷ و ۳/۲ هزار میلیارد تومانی بهای تمام شده ۱۸۷ شرکت بورسی و غیربورسی و ارزش روز کل ۹/۶۹ و ۴/۲۷ هزار میلیارد تومانی است.

پول شستا به جیب دولت می‌رود؟

حالا باید دید تامین اجتماعی برای این درآمد بیش از ۶۸۰۰ میلیارد تومانی که در واقع سرمایه کارگران و بازنشستگان است چه خوابی دیده است. این سازمان که با قیمت‌گذاری ۱۲۰۰ تومانی صبا تامین و فروش بی‌سابقه ۵۵ میلیون سهم در روز دوم عرضه اولیه سابقه خوبی در اذهان سهامداران ندارد حاصل از فروش شستا را صرف سرمایه‌گذاری مجدد کند اما بسیاری همچنان می‌گویند دولت روحانی با این عرضه‌ها قصد تامین خرج یومیه دولت را دارد.

البته مدیرعامل شستا روز گذشته به بخشی از این ابهامات پاسخ داد. او اطمینان داده است که منابع واگذاری متعلق به شستاست نه دولت. مدیرعامل شستا با اشاره به منابع حاصل از عرضه این سهام گفت: منابع حاصله قرار نیست به کسی به غیر از کارگران برسد و به طور قطع این منابع برای تامین اجتماعی است و باید صرف توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و ارتقای کیفیت و کمیت خدمات به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی شود.

محمد رضوانی‌فر در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منابع شستا متعلق به کارگران است و این حق‌الناس نباید در بورس برای عموم عرضه شود، اظهار داشت: ما دارای سرمایه بین‌نسلی هستیم که باید این دارایی را به بهترین نحو ارتقا دهیم و تهدیدهای متصور شده برای آن را از بین ببریم.

وی با تاکید بر اینکه دارایی‌های شستا باید در ساختار شفاف قرار بگیرد تا پاسخگویی نسبت به این شفافیت افزایش یابد، اظهار داشت: باید تصمیم بگیریم نسبت به حفظ و ارتقای این دارایی بین‌نسلی اقدام کنیم یا اینکه این دارایی را در گوشه‌ای بگذاریم تا بعضا تصمیمات سیاسی و غیراصولی برای این دارایی‌ها اتخاذ شود. مدیرعامل شستا با بیان اینکه این دارایی بین‌نسلی باید به شفاف‌ترین شکل ممکن اداره شود و بازدهی اقتصادی آن افزایش یابد، گفت: نباید اجازه دهیم فرصت سرمایه‌گذاری در بورس از دست برود.

وی تاکید کرد: اگر نتوانیم برای این دارایی ارزش‌افزوده ایجاد کنیم معنی آن مرگ است. رضوانی‌فر با اشاره به منابع حاصل از عرضه این سهام گفت: منابع حاصله قرار نیست به کسی به غیر از کارگران برسد و به طور قطع این منابع برای تامین اجتماعی است و باید صرف توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و ارتقای کیفیت و کمیت خدمات به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی شود.

مدیرعامل شستا گفت عرضه سهام باعث می‌شود ارزش این دارایی واقعی شود و منابع حاصله از آن هم به ارتقای شفافیت مجموعه کمک کند. در این میان این نگرانی وجود دارد که این منابع چگونه باید استفاده شود که به طور قطع به خود بدنه سازمان تامین اجتماعی می‌رسد و ذی‌نفعان این مجموعه مالک این درآمدها هستند.

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه چرا سازوکاری اتخاذ نشد که سهام فقط بین کارگران عرضه شود، گفت: این موضوع مسائل حقوقی به دنبال دارد چراکه این دارایی یک مال مشاع است و هم بیمه‌شدگان قبلی صاحب این دارایی‌ها هستند و هم اینکه افرادی که در حال حاضر حق بیمه می‌پردازند.

مدیرعامل شستا: منابع عرضه ربطی به دولت ندارد

رضوانی‌فر با بیان اینکه فردا تمام سهامی که عرضه می‌شود متعلق به نماد تامین اجتماعی است، اظهار داشت: درآمد حاصله صرف ارتقای کیفیت و کمیت خدمات به بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهد شد و قطعا این عرضه به اصلاح پرتفوی مجموعه و سرمایه‌گذاری‌های مجدد کمک خواهد کرد.

مدیرعامل شستا با تاکید بر اینکه منابع حاصل از این عرضه هیچ ارتباطی به دولت ندارد و در قالب ETFها نخواهد بود، گفت: هشت درصد از این سهام فردا برای عموم عرضه می‌شود و دو درصد هم روز شنبه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری عرضه خواهد شد. آنچه که فردا عرضه خواهد شد به عموم مردم تعلق خواهد گرفت اما برنامه‌هایی هم برای عرضه سهام بین کارگران و ذی‌نفعان داریم. با وجود این اظهارات برخی کارشناسان با توجه به سابقه رفتار تعزیراتی دولت روحانی و عدم اعتقاد او به خصوصی‌سازی عرضه‌های بزرگ دولتی را فریب می‌دانند و همچنان معتقدند باید مراقب انگیزه‌های پنهان دولت بود.

انگیزه دولت خصوصی‌سازی صرف نیست

در همین حال کارشناسان می‌گویند انگیزه واگذاری سهام اموال دولتی صرفا خصوصی‌سازی نیست بلکه تامین درآمد برای دولت هم است. پیش از این فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که در آینده نزدیک، سهام دولت در تعداد ۹ شرکت دولتی در رسته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد.

طبق گفته وی در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که به صورت فراگیر این سهام‌ها را عرضه کنیم تا همه مردم با اعمال تخفیف‌هایی (در مرحله اول و فقط برای یک‌بار) در دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید دو میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند سهام عرضه‌شده را خریداری کنند.

فراخوان بی‌سابقه دولت برای واگذاری

دژپسند در پاسخ به اینکه چه مقدار درآمدزایی از واگذاری شرکت‌های دولتی خواهیم داشت، این‌گونه توضیح داده که هدف عمده در این زمینه، انتقال مالکیت و مردمی کردن اقتصاد است که برآوردها نشان‌دهنده این است که از این طریق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین مالی داشته باشیم.

طبق اعلام وزیر اقتصاد، دوره فراخوان تا عرضه ۱۰ روز است و گروه گروه این اتفاق رخ می‌دهد و تلاش‌ بر این است که ۱۵ اردیبهشت اولین فراخوان واگذاری شرکت‌های دولتی باشد. همچنین مرحله دوم عرضه شرکت‌هایی هستند که بورسی نیستند و وارد بورس می‌شوند. وی در مورد تاثیر واگذاری شرکت‌های دولتی بر بورس نیز معتقد است که این امر عمق بازار بورس را افزایش می‌دهد و شاخص بازار سرمایه صرفا منعکس‌کننده تحولات بازار نیست، بلکه تحولات اقتصاد کشور نیز بر آن اثر دارد.

کارشناسان در واکنش به این سیاست‌های دولت واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. به عنوان مثال کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: دولت نباید بنگاه‌داری کند و دخالت دولت در امور بنگاها به ضرر آنها تمام می‌شود. همچنین باید نهادهای کنترلی که بر بنگاه‌ها و بازارها نظارت می‌کنند، وجود داشته باشند. اگر با این واگذاری‌ها تصدی‌گری دولتی کاهش پیدا کند، امر درستی است، اما باید زیرساخت‌های لازم برای کنترل و نظارت بر بازارها وجود داشته باشد.

او با بیان اینکه خصوصی‌سازی در اقتصاد قابل قبول است که با ایجاد زیرساخت‌ها مطمئن شوید که انگیزه‌های خصوصی‌سازی در راستای منافع اجتماعی قرار داشته باشد، گفت: اکنون مساله دولت خصوصی‌سازی نیست، بلکه کسری بودجه است که واگذاری سهام شرکت‌های دولتی راهی برای جبران کسری بودجه دولت است.

در ادامه این اقتصاددان توضیح داد: دستورات تسریع‌کننده در این زمینه، الزامی برای مدیران است تا زودتر این سهام‌ها را واگذار کنند. عملکرد مدیران دولتی در واگذاری سهام شرکت‌های تابعه خود مناسب نبوده و شاید این دستورات تکلیفی برای مدیران دولتی باشد تا سهام خود را هر چه سریع‌تر عرضه کنند.

بازار بزرگ نیازمند غول‌های بزرگ است

یک تحلیلگر دیگر نیز گفت: شستا یک مجموعه چندرشته‌ای است که با توجه به شرکت‌های متنوع زیرمجموعه‌اش، سهام آن پتانسیل زیادی برای رشد دارد. به دلیل تنوع شرکت‌ها و رشته‌های صنعتی که شستا در آن فعال است با نوسان در یک حوزه صنعتی، آسیب نمی‌بیند. محمدرضا مظفری در خصوص عرضه اولیه شستا در بورس گفت: بازار سرمایه در دو سه سال گذشته و با مدیریت شاپور محمدی از عمق بسیاری برخوردار شد.

همچنین فرهنگ‌سازی مناسبی برای بورس صورت گرفت. در گذشته وقتی عرضه اولیه صورت می‌گرفت حدود ۱۰۰ هزار نفر خرید می‌کردند اما الان شاهدیم که نزدیک به دو میلیون نفر از عرضه‌های اولیه استقبال می‌کنند. این اتفاق نشان می‌دهد که بازار سرمایه، بزرگ شده است.

مظفری اظهار داشت: در یک بازار بزرگ باید غول‌های بزرگ حضور داشته باشند. با وجود رشد بازار سرمایه این بازار هنوز کشش دارد. با توجه به حرکت نقدینگی به سوی بورس و همه‌گیر شدن بورس و روند مثبتی که وجود دارد، اکنون بهترین زمان برای حضور غول‌های بزرگی مانند شستا است. اکنون با توجه به کشش و وجود نقدینگی سرگردان، باید حضور شستا را به فال‌نیک گرفت.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: شستا یک مجموعه چندرشته‌ای است که با توجه به شرکت‌های متنوع زیرمجموعه‌اش، سهام آن پتانسیل زیادی برای رشد دارد. به دلیل تنوع شرکت‌ها و رشته‌های صنعتی که شستا در آن فعال است، با نوسان در یک حوزه صنعتی، آسیب نمی‌بیند. مظفری افزود: شستا یکی از جذاب‌ترین و پرپتانسیل‌ترین سهم‌های بازار است به خصوص برای کسانی که نگاه میان‌مدت یا بلندمدت داشته باشند.

در نهایت شستا ثبت‌سفارش شستا قرار است از ساعت۱۰:۳۰ صبح امروز آغاز شود. این شرکت در سال ۱۳۹۸ عرضه اولیه هشت شرکت زیرمجموعه‌اش را به بورس و فرابورس سپرد که از نظر تعدادی، ۳۵ درصد عرضه‌های اولیه و از نظر ارزش ریالی، ۳۸ درصد ارزش عرضه‌های اولیه سال ۱۳۹۸ در بورس را به خود اختصاص داد.

* دنیای اقتصاد

- سند رسمی شکست سیاست ارزی دولت

دنیای اقتصاد نوشته است: دو سال پس از اتخاذ سیاست رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی، دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ از عملکرد بودجه ۹۷ را منتشر کرد؛ گزارشی که می‌توان از آن به‌عنوان سند رسمی شکست سیاست ارز دستوری یاد کرد. براساس این گزارش که رئیس دیوان محاسبات دیروز آن را در صحن علنی مجلس قرائت کرد، از مبلغ ۳۱میلیارد و ۴۱۶میلیون و ۱۴۱هزار و ۱۳۳دلار ارز تامین‌شده برای واردات به نرخ دولتی، معادل ۳/ ۱۵درصد بلاتکلیف است.

به عبارت دیگر، میزان ۴میلیارد و ۸۲۰میلیون و ۷۴۴هزار و ۷۴۰ دلار ارز دولتی برای واردات کالا به نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته که تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ هیچ کالایی وارد نشده ‌است. این موضوع از انحرافی حکایت دارد که همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره وقوع آن هشدار می‌دادند. بخش دیگر گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، به موضوع حقوق‌های مدیران دولتی اختصاص داشت. براساس این گزارش، ۲۴۱مدیر دولتی بیشتر از سقف ۲۳میلیون تومان دریافتی داشته و جمعا ۱۱میلیارد و ۳۵۰میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند.

بیشترین دریافتی هم مربوط به یکی از مدیران با حقوق ماهانه ۵۳ میلیون تومان ‌است. بخش سوم این گزارش هم نشان می‌دهد که برخلاف قانون برنامه ششم، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، بخش‌هایی از درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نکرده ‌است.

تلفات مالی دلار ۴۲۰۰

دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ کشور را منتشر کرد؛ گزارشی که تاکید دارد دولت در این سال، تنها ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای را به‌طور کامل اجرا کرده و در اجرای حدود ۶۸ درصد از احکام انحراف داشته است. همچنین یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره دارد و به صراحت از انحرافاتی می‌گوید که از آغاز اجرای این سیاست در فروردین ماه سال ۹۷، همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره وقوع آن هشدار می‌دادند. بنابر گزارش دیوان محاسبات در سال ۹۷، معادل ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز برای واردات کالا آن هم به نرخ دولتی تامین شد اما نکته آن است که انحرافاتی در این زمینه رخ داد. برای نمونه، گرچه برای ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف ثبت‌سفارش شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، به میزان ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار ارز دولتی اختصاص یافته اما بررسی‌ها تا تاریخ دوازدهم آذرماه ۹۸ نشان می‌دهد که با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، وارداتی صورت نگرفته است.

پیش از این نیز گزارش‌های رسمی نشان داده بود تخصیص ارز ارزان نه‌تنها هدف دولت برای ثبات قیمت را محقق نمی‌کند بلکه یکی از مهم‌ترین خسارات این یارانه، منتفع شدن گروهی از رانت‌خواران و ضرر مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه است؛ موضوعی که گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۷ نیز بر آن صحه گذاشته است. همچنین کارشناسان یکی دیگر از خسارات اجرای این سیاست را انحراف واردات و صادرات از مسیر اصلی خود عنوان کرده بودند که این موضوع نیز به صراحت از آمار و ارقام تفریغ بودجه دریافت می‌شود. از همان ابتدای اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دادند که این سیاست به ایجاد کانال‌های فساد در فرآیند ثبت‌سفارش می‌انجامد. حال گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۷ نشان می‌دهد که بی‌توجهی به این هشدارها، انحرافات متعددی را در زمینه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌وجود آورده است.

انحراف در واردات کالای اساسی

بنابر آنچه در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ آمده، در زمینه واردات کالای اساسی بیش از ۲۳ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده که از این میزان، بنابر گزارش‌ها تا تاریخ دوازدهم آذرماه سال ۹۸، در قبال بیش از دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تامین شده، کالای اساسی وارد نشده است.

واردات کالای غیراساسی

گزارش دیوان محاسبات همچنین در حوزه ارز اختصاص‌یافته برای تامین کالاهای غیراساسی حکایت از بروز انحرافاتی دارد. در سال ۹۷ بیش از ۸ میلیارد دلار با نرخ دولتی برای واردات کالاهای غیراساسی تخصیص داده شد اما از این میزان، در قبال بیش از ۲ میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت شده، کالایی وارد نشده است. نمونه دیگر از انحرافاتی که در زمینه ارز دولتی در گزارش دیوان محاسبات آمده، آن است که از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۲ مورد با وجود دریافت ارز دولتی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، وارداتی نداشته‌اند.

همچنین از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی که ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۹۷ دریافت کردند، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی با وجود دریافت بیش از ۸۵۲ میلیون دلار، کالایی وارد نکرده‌اند. نمونه دیگر از انحراف در زمینه ارز دولتی در سال ۹۷ این است که از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی که ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار دریافت کردند، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی با وجود دریافت بیش از یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار، وارداتی نداشته‌اند.

البته همه انحرافات تنها به دریافت ارز دولتی و وارد نکردن کالا محدود نبوده است. انحرافاتی هم در زمینه بیش‌اظهاری و دریافت ارز دولتی بیش از ارزش کالای وارداتی نیز وجود دارد. بنابر اطلاعات گزارش دیوان محاسبات، ۷۰ فقره ثبت‌سفارش به ارز ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار صورت گرفته اما از این میان، تعداد ۲۲ شرکت درباره تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش‌اظهاری کرده‌اند که موجب دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

از سوی دیگر، در سال۹۷ که کشور درگیر تحریم و تامین کالاهای اساسی ازجمله غذا و دارو بود، معادل ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز۴۲۰۰ تومانی، صرف واردات کالاهایی نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب بازی، تشک، لوازم اشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک و پارچه شده است.

ارزهای بلاتکلیف در واردات

این اما پایان انحرافات رخ داده در اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. بنابر جداول منتشر شده در گزارش دیوان محاسبات، به‌طور کلی تکلیف ۳/ ۱۵‌درصد ارز در زمینه واردات مشخص نیست. همچنین ۶/ ۲۴ درصد ارز در حوزه واردات کلای غیراساسی و نیز ۱/ ۱۲ درصد ارز در حوزه واردات کالای اساسی در سال ۹۷ بلاتکلیف است.

همچنین بنابر اظهارات عادل آذر رئیس دیوان محاسبات، قرار بود بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.

هدفمندی یارانه‌ها

یکی دیگر از بخش‌های گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به نحوه اجرای تبصره ۱۴ این قانون اشاره دارد؛ تبصره‌ای درباره منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مصارف آن. براساس این گزارش دولت توانسته بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود در سال ۹۷ را از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق سازد.

البته در این گزارش تاکید شده که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بخش‌هایی از درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ۴۱۴ میلیاردتومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار یورو و ۲۲میلیون و ۳۷۴ هزار درهم را وصول کرده اما به خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده و این درحالی است که این مبلغ طبق قانون برنامه ششم باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه کل کشور واریز می‌شد اما نشده است.

با این همه نکته جالب در زمینه مصارف این تبصره آنکه براساس قانون بودجه ۹۷ دولت باید ۳۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به یارانه نقدی خانوار اختصاص می‌داد اما ارقام اجرایی بودجه ۹۷ نشان می‌دهد که دولت در این سال بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانوار پرداخت کرده است. این به معنای آن است که دولت بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد، در سال ۹۷ یارانه نقدی به خانوار پرداخت کرد.

- هیاهو در قیمت‌گذاری خودرو

دنیای‌اقتصاد روایت‌های متناقض از اولین جلسه ستاد تنظیم بازار را بررسی کرده است: نحوه قیمت‌گذاری خودرو در سال‌جدید به‌دلیل اختلاف‌نظر برخی اعضای ستاد تنظیم بازار بلاتکلیف ماند. دوشنبه گذشته در اولین جلسه خودرویی ستاد تنظیم بازار، قرار بر تعیین نهایی دستورالعمل قیمت خودرو بود حال آنکه به‌نظر می‌رسد اعضای این ستاد چندان هماهنگی در تعیین فرمول قیمت‌گذاری ندارند. با این حال اما دبیر ستاد مذکور روایت دیگری از جلسه دوشنبه دارد به‌طوری‌که وی در گفت‌وگویی عنوان کرده هیچ اختلاف‌نظری در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو بین اعضا نبوده و در مورد خودرو باید پیش جلساتی قبل از جلسه ستاد برگزار می‌شد.

روایت عباس قبادی از جلسه یاد شده در شرایطی است که برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر اختلاف‌نظر میان اعضای ستاد در مورد دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو عنوان می‌کنند که در این اختلافات برخی با چشم‌پوشی از واقعیات صنعت خودرو تنها به حفظ موقعیت خود فکر می‌کنند.

اما طبق روال سال‌های گذشته در اولین ماه سال، قیمت خودرو تعیین و به خودروسازان ابلاغ می‌شود. هر چند تعیین‌کننده قیمت یا مرجع قیمت‌گذاری طی یک دهه اخیر دستخوش تغییراتی شده با این حال زنجیره خودروسازی و مشتریان با آگاهی از قیمت‌ها، تکلیف خود را می‌دانستند. برخی سال‌ها نیز تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری با توجه به عدم توافق و هماهنگی میان اعضا کلا مسکوت مانده و قیمتی برای محصولات خودروسازان مشخص نشده است.

پیش از واگذاری تعیین قیمت به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، شورای رقابت دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری را ابلاغ می‌کرد حال آنکه در شرایط کنونی دستورالعمل‌های تعیین نرخ خودرو توسط معاونت امور صنایع، مرکز ملی رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ستاد تنظیم بازار مشخص می‌شود. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که منشأ اختلافات درقیمت‌گذاری خودرو چیست و چرا تعیین قیمت‌ها با توجه به واقعیات این صنعت تعیین نمی‌شود؟

آنچه مشخص است در شرایط کنونی دو دیدگاه دولتی در مورد قیمت خودرو وجود دارد، برخی بر واقعی شدن قیمت‌ها و تعیین آن براساس هزینه تولید تاکید دارند حال آنکه برخی دیگر با توجه به سال آخر دولت و همچنین نارضایتی عمومی از روند افزایشی قیمت‌ها به‌خصوص خودرو در دو سال گذشته معتقدند که باید در این زمینه با احتیاط قدم برداشت.

دسته اول زیان انباشته خودروسازان، ضرر تولید و همچنین انبوهی از شاغلان این صنعت را پیش رو دارند و معتقدند که با حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری قیمت به خودروسازان زمینه افزایش تولید و حذف دلالان از بازار باید فراهم شود این در شرایطی است که دسته دوم به موقعیتی می‌اندیشد که نباید تا پایان دولت روحانی به آن خدشه‌ای وارد شود. درحال‌حاضر نارضایتی از زنجیره خودروسازی کشور فراگیر شده و همه از وضعیت خودرو شاکی به‌نظر می‌رسند.

هر چند قیمت‌ها در شرکت‌های خودروساز با فاصله زیادی در بازار به فروش می‌رسد اما مشتریان نابسامانی بازار را نیز متوجه خودروساز می‌خوانند. با این حال دسته دوم خواهان ثبات همین وضعیت هستند به‌طوری‌که با ثبات قیمتی در شرکت‌های خودروساز، نابسامانی تولید را متوجه مدیران آن می‌دانند و نابسامانی در بازار را به دلالان نسبت می‌دهند. این دسته خواهان آن هستند که دولت را طرفدار و همراه مشتریان بخوانند تا طرفدار خودروسازان. این نوع رفتار در عالم سیاست به رفتارهای پوپولیستی معروف است و برخی از سیاست‌گذاران کشورمان را درگیر کرده است.

  روند تعیین قیمت

در صنعتی که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت نباشد مراجع زیادی برای قیمت‌گذاری دست و پا می‌زنند.از سال ۹۱ و همراه با اظهارنظر معروف رئیس‌جمهور وقت که عنوان کرد «پراید کیلویی چند» شورای رقابت با توجه به افزایش قیمت‌ها به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو شناخته شد. حال اینکه این شورا با مخالفت سیاست‌گذاران خودرویی بالاخره با اوج‌گیری تحریم‌های ثانویه از قیمت‌گذاری حذف شد.

به این ترتیب در دولت دوازدهم با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار وظیفه این شورا را در تعیین قیمت‌ها به عهده گرفتند. این دو نهاد قیمت‌گذاری اگر چه برخلاف شورای رقابت سازوکار مشخصی در تعیین قیمت‌ها اعلام نکردند اما در همان ابتدا مشخص بود که طبق سیاست‌های وزارت صمت و خواست خودروسازان در حرکت هستند.

وزارت صنعت از ابتدای دولت یازدهم در پی حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بود این در شرایطی است که در دوره محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رای به حذف این شورا از سیستم قیمت‌گذاری خودرو داد. البته شورای هماهنگی خواستار حذف کامل شورای رقابت نبود و در مصوبه خود اشاره داشت که «از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو نخواهد داشت و تنها می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب خواهد کرد.»

به این ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت تنها پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو بود، این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلا از حیطه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد. اما آنچه بعد از تفسیر وزارت صمت مبنی بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت‌ها پراهمیت به‌نظر می‌رسد این است که بعد از تصمیم اتخاذ شده از سوی مسوولان صنعتی، هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران سه قوه معترض تصمیم وزارت در واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت نشدند.

با این شرایط اما بعد از تفسیر وزارت صنعت، شورای رقابت خود دست به‌کار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و همچنین دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود. در هر صورت آنچه مشخص است مراجع قضایی در نهایت رای به بازگشت شورای رقابت به روند قیمت‌گذاری خودرو البته در حد پیشنهاد دهنده داد. حالا نیز این شورا در جلسه ستاد تنظیم بازار در سال‌جدید شرکت کرده تا پیشنهاد دهنده روند قیمت‌گذاری خودرو باشد.آنچه مشخص است این شورا دیگر مرجع اصلی تعیین قیمت‌ها نیست و تنها به‌عنوان پیشنهاددهنده در کنار اعضای ستاد تنظیم بازار به قیمت‌گذاری می‌پردازد.

  مسیرهای پیش روی قیمت‌گذاری

با مختصر پیشینه‌ای که از قیمت‌گذاری خودرو طی یک دهه گذشته یادآور شدیم،به سناریوهایی می‌پردازیم که ممکن است مسیر قیمت‌گذاری خودرو در سال‌جدید را دستخوش تغییر و تحولات کند.

آنچه مشخص است افزایش قیمت تمام شده خودرو در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز در سال‌جدید با توجه به افزایش هزینه‌های تولید اجتناب‌ناپذیر است و تنها اتفاقی که می‌تواند جلوی این افزایش قیمت را بگیرد تدوام حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری یا همان قیمت‌گذاری دستوری است.

همان‌طور که اشاره شد بی‌تردید افزایش قیمت تمام شده خودرو در سال‌جاری اتفاق خواهد افتاد دلیل این مساله را می‌توان در افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید در شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد.

در این بین هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل خودروسازان که به‌صورت سنتی در ابتدای سال تعیین تکلیف می‌شود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور همواره روندی صعودی دارد یکی از بخش‌های تاثیرگذار بر قیمت تمام شده خودرو است. در کنار افزایش هزینه حقوق و دستمزد پرسنل نرخ ارز نیز روی قیمت تمام شده خودرو تاثیر بسزایی دارد. درحال‌حاضر خودروهای پرتیراژ کشور نیز برای تولید نیازمند واردات برخی از قطعات هستند. ارزبری محصولات خودروسازان نشان‌دهنده تاثیرپذیری تولیدات این شرکت‌ها از نرخ ارز است.

مقایسه‌ای میان نرخ ارز در سال گذشته و سال‌جاری نشان‌دهنده روند صعودی آن است و از آنجا که چشم‌انداز اقتصادی کشور چندان روشن نیست به‌نظر می‌رسد در بهترین حالت می‌توانیم امیدوار باشیم نرخ ارز بیش از این افزایشی نشود البته اتفاقی که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به‌نظر نمی‌رسد امکان تحقق داشته باشد.

بدین ترتیب افزایش هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بنگاه‌های فعال در زنجیره تولید خودرو و همچنین افزایش نرخ ارز دو نمونه دم‌دستی هستند که نشان می‌دهد امکان تولید خودرو با قیمت‌های سال گذشته(هر چند در سال گذشته نیز خودروسازان محصولات خود را با ضرر تولید می‌کردند و این مساله را می‌توان از عمیق‌تر شدن چاه زیان انباشته آنها متوجه شد) وجود ندارد مگر اینکه دولت همچنان بخواهد در پروسه قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز حضور فعال داشته باشد و قیمت‌ها را به خودروسازان دیکته کند.

تا اینجای کار افزایش قیمت تمام شده خودرو در شرکت‌های خودروساز با توجه به افزایش هزینه‌های تولید غیر قابل اجتناب است حال به سراغ دولت می‌رویم تا ببینیم با این مساله به چه صورت برخورد می‌کند.

دولت سه راه پیش‌رو دارد: راه اول اصرار بر شیوه قیمت‌گذاری دستوری است. در واقع دولت فعلی با توجه به اینکه در سال پایانی خود قرار دارد بعید به‌نظر می‌رسد حاضر باشد سکه آزادسازی قیمت خودرو به نام او ضرب شود بنابراین به‌دنبال این است که با همین شیوه فعلی در پروسه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشته باشد و تصمیم‌گیری در این زمینه را به دولت بعدی واگذار کند (اتفاقی که در دولت‌های پیشین نیز شاهد آن بودیم). مسیر دیگری که دولت در این زمینه می‌تواند در پیش بگیرد افزایش اندک قیمت خودرو است.

در این حالت در واقع دولت با افزایش اندک قیمت خودرو موافقت می‌کند البته این افزایش قیمت به میزانی نیست که افزایش قیمت تمام شده خودرو به علاوه حاشیه سود مطمئن برای شرکت‌های خودروساز را تامین کند. در بهترین حالت سرعت‌گیر کوچکی در جاده زیان انباشته خودروسازان ایجاد می‌کند تا آنها با سرعت بالا در این جاده حرکت نکنند و میزان زیان انباشته آنها اندکی کاهش یابد. مسیر سوم که می‌تواند مدنظر دولت باشد آزادسازی قیمت خودرو است.

در این مسیر دولت قیمت خودرو را تعیین نمی‌کند بلکه این مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار است که قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز را تعیین می‌کند. البته انتخاب این مسیر با توجه به اینکه دولت سال پایانی خود را سپری می‌کند چندان محلی از اعراب ندارد و بسیار بعید است که سیاست‌گذار کلان خودرو حتی به این مسیر بیندیشد؛ چه برسد به اینکه تصمیم بگیرد آن را عملیاتی کند.

بنابراین پیش‌بینی می‌شود دولت در سال‌جاری در گام اول به تداوم حضور در پروسه تعیین قیمت خودرو و قیمت‌گذاری دستوری بیندیشد و چنانچه اوضاع خودروسازان را بحرانی تصور کند (که بحرانی است) با افزایش اندک قیمت خودرو در سال‌جاری موافقت کند.

* شرق

- دولت به جای خصوصی‌سازی، خصوصی‌زدایی کرده است

شرق   از خصوصی‌زدایی از سوی دولت خبر داده است:  خصوصی‌سازی بار دیگر در صدر اخبار آمده و گمان می‌رود که دولت در شرایط بحران اقتصادی و کسری شدید بودجه، چشم به درآمدهای ناشی از آن داشته باشد. این در حالی است که سیاست‌های خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بارها مورد نقد جدی قرار گرفته و کشمکش‌های بعضا سیاسی را ایجاد کرده است. این فارغ از شیوه نادرست برخی از خصوصی‌سازی‌هایی است که تبعات سنگین اقتصادی و کارگری به دنبال خود داشته‌اند.

علی شهرویی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» در نقد تلاش دولت برای تأمین منابع مالی از طریق فروش اموال می‌گوید: «دولت عملا تلاش می‌کند با واگذاری اموال و شرکت‌ها، معضل تأمین منابع بودجه سال جاری را در غیاب نفت جبران کند. این اقدام، فروش اموال است نه خصوصی‌سازی»

او با اشاره به عملکرد دولت‌ها در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی می‌گوید: «بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت مورد تأکید قرار گرفته و بر واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ تأکید شده است؛ اما می‌بینیم که دولت کماکان از این موضوع نه‌تنها امتناع می‌کند، بلکه با تشکیل شرکت‌های چندلایه و تبادل سهام آنها، به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که حتی در لایه‌های پایین، هلدینگ‌های هرمی تأسیس شده است. در این شرکت‌ها درحالی‌که سهام دولت در اقلیت است، مدیریت و ترکیب هیئت‌مدیره‌ها در دست دولت است؛ درست مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل ۴۴ قانون اساسی».

این کارشناس اقتصادی به شگرد دولت برای حفظ مالکیت دولتی اشاره کرده و می‌افزاید: «مجریان سیاست‌های خصوصی‌سازی به‌جای واگذاری مدیریت این بنگاه‌ها به بخش خصوصی، سعی می‌کنند سهام پراکنده و خرد را با عناوین مختلف، اعم از سهام عدالت یا صندوق ETF ارائه کنند تا ضمن کسب درآمد برای دولت، کماکان مدیریت و امور اجرای شرکت‌ها را که پاداش حمایت‌های سیاسی و انتخاباتی به هواداران است، در دست خود نگه دارند. به اسم خصوصی‌سازی، مالکیت‌ها را به صندوق‌ها و خرده‌سهام‌ها و... منتقل کردیم؛ اما در اصل این مجموعه‌ها را از ذیل قوانین نظارتی دستگاه‌ها خارج کردیم. این بستر قطعا زمینه‌ساز فساد خواهد بود؛ زیرا جایی که نظارت نباشد و منابع در اختیار قرار گیرد، افراد دنبال منافع خود خواهند بود».

برخی در کشور ما واگذاری اموال به ‌صورت سهام خرد را با خصوصی‌سازی مترادف می‌کنند. اصلا چنین نیست. در خصوصی‌سازی انتقال مدیریت و امور اجرائی به بخش خصوصی، شرطی اساسی است. در قوانین بالادستی ما نیز با وجود اینکه بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت را تأکید کرده و بر واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ تأکید شده است، می‌بینیم که دولت کماکان از این موضوع نه‌تنها امتناع می‌کند، بلکه با تشکیل شرکت‌های چندلایه و تبادل سهام آنها، به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که حتی در لایه‌های پایین، هلدینگ‌های هرمی تأسیس شده است.

در این شرکت‌ها درحالی‌که سهام دولت در اقلیت است، مدیریت و ترکیب هیئت‌مدیره‌ها در دست دولت است؛ درست مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در  اصل ۴۴ قانون اساسی. در کشور ما نیز اهداف خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه کشور، افزایش کارایی اقتصادی و تشویق به مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی اعلام شده است. در همه این برنامه‌ها و نیز ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، به کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت و حجم دولت و خروج آن از مدیریت بنگاه‌های مشمول این اصل تأکید شده است؛ اما می‌بینیم که بالعکس، روز به روز بر ابعاد، حجم و گستره دخالت اقتصادی دولت در امور افزوده می‌شود که البته این اقدام باید مورد نقد و مخالفت جدی قرار گیرد.

اینکه اغلب قریب‌به‌اتفاق کارشناسان خصوصی‌سازی در ایران را در نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده ناکام می‌دانند، حرف درستی است و البته عوامل متعددی را در شکست سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور می‌توان نام برد. شاید اولین عامل در این شکست، برنامه‌ریزی اقتصادی کشور باشد؛ تفکری که از دهه ۶۰ تاکنون کماکان با همان شیوه و تفکرات پیشین به کار ادامه می‌دهد و این بدنه قدیمی کشور با اجرای چنین سیاست‌هایی مشکل دارد. ضرورت‌های سیاسی حفظ شرکت‌های دولتی برای انتصاب هواداران گروه‌های سیاسی در مناصب اجرائی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر حفظ مدیریت دولتی بر شرکت‌های دولتی است.

انتفاع گروه‌های سیاسی از این مجموعه‌ها، همواره مانع از خصوصی‌سازی واقعی شده است. به همین دلایل، مجریان سیاست‌های خصوصی‌سازی به‌جای واگذاری مدیریت این بنگاه‌ها به بخش خصوصی، سعی می‌کنند سهام پراکنده و خرد را با عناوین مختلف اعم از سهام عدالت یا صندوق ETF  ارائه کنند تا ضمن کسب درآمد برای دولت، کماکان مدیریت و امور اجرای شرکت‌ها را که پاداش حمایت‌های سیاسی و انتخاباتی به هواداران است، در دست خود نگه دارند.

به همین دلیل است که اگر در مجموعه‌های شستا یا برخی صندوق‌های بازنشستگی دقت کنید، افراد بسیاری با مدارک و تجارب غیرمرتبط را به‌عنوان هیئت‌مدیره‌های این مجموعه‌ها خواهید یافت؛ چیزی که همواره مورد اعتراض متخصصان حوزه‌های مربوطه بوده است . در اصل دولتی‌ها می‌خواهند در عین اینکه سرمایه را از بخش خصوصی به خود منتقل می‌کنند، مدیریت را از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار نکنند.

این در حالی است که یک شیوه مؤثر در خصوصی‌سازی در دنیا، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی برای افزایش چابکی، خلاقیت و بهره‌وری در عین مالکیت دولت بر بنگاه است؛ یعنی آنچه اصل است مدیریت خصوصی برای تزریق خلاقیت و تکنولوژی‌های نوین و چالاکی در تصمیم است؛ چیزی که در کشور ما برعکس آن اتفاق می‌افتد؛ یعنی سهام را مردم می‌فروشند، ولی مدیریتش را همان سیستم معیوب و ناکارآمد دولتی برای خود حفظ می‌کند.

با این خصولتی‌سازی‌ها، به اسم خصوصی‌سازی مالکیت‌ها را به صندوق‌ها و خرده‌سهام‌ها و... منتقل کردیم و در چارچوب قانون تجارت گنجاندیم تا بگوییم مثلا این میزان خصوصی‌سازی کرده‌ایم؛ اما در اصل این مجموعه‌ها را از ذیل قوانین نظارتی دستگاه‌ها خارج کردیم‌؛ درحالی‌که حکم رئیس صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه آنها و... همه با دخالت وزرا و سیاسیون ابلاغ می‌شود و می‌بینیم معیار مشخصی هم برای این انتصاب‌ها نیست و غالبا انتصاب‌شدگان تجربه و دانش و مهارت کافی برای کسب این مناصب را نیز ندارند. بنابراین همه عوارض شرکت‌های دولتی کماکان باقی است؛ اما خارج از نظارت دستگاه‌های نظارتی.

- سیاهه تخلفات بودجه‌ای دولت

شرق از انحرافات بودجه‌ای گزارش داده است: دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را منتشر کرد؛ گزارشی که مانند هر سال، سیاهه‌ای از تخلف‌ها و انحراف‌های بودجه‌ای است؛ گویی یک دولت و مجلس در جای دیگری از دنیا بودجه‌ای را تصویب کرده و دولت و مجلس دیگری در نقطه دیگری از دنیا آن را به اجرا درآورده‌اند.

دولت در سال ۹۷، فقط ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای را اجرا کرده و ۶۸ درصد از متن قانون بودجه منحرف شده است. جزئیات گزارش تفریغ بودجه ۹۷ خصوصا حالا که در روزهای کرونایی و تنگنای مالی همگانی آن را می‌خوانیم، تلخ و تکان‌دهنده است. این گزارش قصه تلف‌کردن منابع از سوی افرادی است که البته نام آنها را نمی‌دانیم و به گفته دیوان محاسبات برای خیلی از آنها پرونده قضائی باز شده است.

اما در این گزارش موارد آن‌قدر زیاد و بی‌شمار است که بیشتر نشان‌دهنده یک ساختار غیرشفاف و حیف‌ومیل منابع عمومی است تا تخلف یک‌سری از افراد. ۴.۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی مابازای واردات کالا نداشته، دومیلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای غیراساسی مانند غذای حیوانات و لوازم بدن‌سازی اختصاص یافته است.۱۱هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی‌سازی‌ها و ۱۴هزارمیلیاردتومانی که دستگاه‌های اجرائی برای اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی گرفته‌اند، بدون اینکه حتی یک پروژه روی زمین تعریف شود.                                              

نجومی‌بگیران هم همچنان پشت میزهایشان هستند؛ ۲۴۱ مدیر دولتی در سال ۹۷ حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومان گرفته‌اند. اینها فقط نمونه‌هایی از «تخلفات» بودجه ۹۷ است که در ادامه می‌خوانیم.

تخلف بودجه‌ای جرم است؟

گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به سنت هر سال، تقریبا دو سال بعد از پایان بودجه سال منتشر شد. این گزارش هم مانند تفریغ‌های قبلی، سراسر تخلف بودجه‌ای و انحراف از سند مالی مصوب است. تا اینجا هیچ چیز تغییر نکرده، یکی از نقدهای جدی هم که به نوع بودجه‌نویسی در ایران می‌شود، همین است؛ اینکه هر سال دولت لایحه‌ای می‌نویسد، مجلس تصویب می‌کند و یک‌ سال بعد از پایان سال مالی مورد بحث، دیوان محاسبات ارقام و ردیف‌هایی از تخلف‌های بودجه‌ای منتشر می‌کند.

اما موضوع اینجاست که در این سند شفافیت هیچ الزامی برای برخورد قانونی با مجریان بودجه و هیچ ضمانتی برای بازگشت منابع ازدست‌رفته یا تلف‌شده وجود ندارد («شرق» در زمستان سال گذشته در سلسله گزارش‌هایی شفافیت در بودجه و چگونگی عملکرد دولت‌ها در امانت‌داری منابع عمومی و هزینه‌کرد آن را بررسی کرده که در آرشیو روزنامه موجود است). نگاهی به عملکرد کشورهای دیگر بیندازیم؛ در اغلب کشورها، در قانون اساسی یک یا چند اصل به موضوعات مربوط به بودجه و بودجه‌ریزی اختصاص یافته است. کمیسیون‌های پارلمانی احزاب و گروه‌های رقیب و مطبوعات و کارشناسان مستقل، همواره دولت‌ را در معرض چنین پرسش‌هایی قرار می‌دهند و دولت‌و وزرای دولت را وادار به پاسخ گویی و گاهی اوقات حتی کناره‌گیری می‌کنند.

برای مثال مجلس افغانستان در سال ۲۰۱۸، شش وزیر را استیضاح و برکنار کرد؛ دلیل این اتفاق، نه مسئله‌ای خاص مانند فساد یا اختلاس یا پارتی‌بازی، بلکه بی‌توجهی به قانون بودجه، به‌ویژه بودجه عمرانی و ناکارآمدی در رابطه با اجرای بودجه بوده است. در سال ۲۰۱۸ نیز مجلس سنای برزیل، رئیس‌جمهور را به دلیل بی‌توجهی به قانون بودجه، استیضاح و برکنار کرد؛ ادعا شده بود رئیس‌جمهور برای جبران کسری بودجه (و نه حتی نفع شخصی) اقدام به تأمین مالی غیرقانونی کرده است.در همان سال، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا به دلیل تخطی از قواعد بودجه‌ای مرتبط با ایجاد بدهی و کسری، در معرض جرائم سنگین قرار گرفتند.

این نمونه‌ها که مشتی نمونه خروار است، نشان می‌دهد در دنیا بودجه موضوع شوخی‌برداری نیست؛ نه صرفا به علت اینکه قانون است، بلکه به دلیل اهمیت و تأثیر آن بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و تمام امور کشورها. به همین دلیل است که هم در فرایند تهیه و تصویب بودجه در دولت‌ها و مجالس دنیا تلاش می‌شود حداکثر واقع‌بینی در پیش‌بینی منابع و مصارف رعایت شود و اصطلاحا بودجه موهومی تهیه و تصویب نشود و هم در مرحله اجرا، تخطی از قانون بودجه به‌عنوان تابو شناخته شده و با خاطیان مختلف به‌شدت برخورد می‌شود.

اما اوضاع در ایران چگونه است؟یکی از ابعاد مهم شفافیت بودجه، جرم‌انگاری عدم انجام بودجه است؛ یعنی اگر دولت بودجه را گرفت و خرج موارد دیگری کرد، چه اتفاقی می‌افتد. گزارش عملکرد بودجه در قالب گزارش تفریغ، دو سال بعد از تقدیم بودجه از طرف دیوان محاسبات ارائه می‌شود و جالب است شما حتی اگر رندوم هم به این گزارش‌ها نگاه کنید، انبوهی از تخلفات دولت در انجام بودجه را می‌بینید. این تخلفات شناسایی و دو سال بعد منتشر می‌شود، اما هیچ برخوردی با آن نمی‌شود. آیا برای این تخلفات برخوردی صورت گرفته؟ آیا پول‌های هدرشده به خزانه بازمی‌گردد؟

ما بازای ۵ میلیارد دلار ارز دولتی کالا وارد نشد

این مقدمه را گفتیم تا بگوییم دولت در اجرای بودجه ۹۷ حدود ۶۸ درصد انحراف بودجه‌ای داشته، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به افراد نامعلومی بابت ارز دولتی داده شده و هرگز بازنگشته است و ۲۴۱ نفر از دولتی‌ها حقوق نجومی دریافت کرده‌اند و ده‌ها تخلف دیگر که دیوان محاسبات گزارش داده است. اما ما در سال ۹۹ هستیم، دستگاه‌های اجرائی به کار خود ادامه می‌دهند و شفافیت دیوان محاسبات دو سال بعد از پایان بودجه ۹۷، فقط سند افشای تخلفات است، نه ناظر و نهادی برای برخورد و به‌ دلیل ساختار نظام بودجه‌نویسی در ایران، چندان هم نمی‌توان دلخوش بود که این منابع به خزانه بازگردد.

طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۷، فقط ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به‌طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه داشته است؛ یعنی دولتی که خود لایحه نوشته، احکام را تعیین کرده و در مجلس این متن به تصویب رسیده، فقط کمی بیشتر از یک‌چهارم آن را اجرا کرده و مابقی آن در حد سیاهه‌ای روی کاغذهای سند بودجه باقی مانده است.در میان خطوط گزارش تفریغ بودجه ۹۷، به تخلف‌هایی در جریان خصوصی‌سازی، ارزهای دولتی و دریافتی‌های مدیران دولتی می‌رسیم و هرکدام آنها نشانه هزینه‌کرد میلیاردها تومان از درآمد سالانه کشور است که ‌چشمگیرترین این ‌حیف‌ومیل از منابع عمومی را می‌توانیم در گزارش عملکرد پرداخت ارزهای دولتی ببینیم. مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و  غیراساسی داده شده، ۳۱ میلیارد دلار بوده، اما از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار مابازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان، تا سال ۹۸ تنها دو هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰‌هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است. جالب است که این اتفاق در سال ۹۷ در حالی رخ داده که سال گذشته آن، فساد فراگیر در ارزهای دولتی بسیار بحث‌برانگیز و منجر به برگزاری دادگاه‌های فساد اقتصادی شد که همچنان هم ادامه دارد. اما به ‌نظر می‌رسد پای میز محاکمه کشاندن هم نمی‌تواند باعث توقف قطار ‌شود.در میان ارزهای دولتی هم که به ورود کالا رسیده، معادل دومیلیاردو ۷۰۶ میلیون دلار ارز به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ‌دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، ‌لوازم بدن‌سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب‌بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده‌اند.همچنین گزارش حسابرسی عملکرد ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی نشان می‌دهد از مجموع ۱۲هزارو ۵۶۳ میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز که باید از سوی ۲۱ بانک عامل وصول می‌شد، حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ ۱/۹/۱۳۹۸ وصول نشده است.

نجومی‌بگیران همچنان در حال اسکناس‌کشی

کارنامه دولت در خصوصی‌سازی‌ها هم مانند آنچه در گزارش تفریغ بودجه ۹۶ آمده (تخلف‌های مالی در خصوص شرکت نیشکر هفت‌تپه، پالایشگاه کرمانشاه و مغان) با انحراف همراه بوده است. در سال ۹۷ حدود ۷۷ درصد از واگذاری به بخش خصوصی، واقعی نبوده و همچنین بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی‌سازی وجود داشته است.۳۶۰ پرونده به ارزش ۱۰هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان و تخلف ۲۴۱ نفر به ارزش ۵۷ میلیارد تومان هم گزارش تخلفی است که از مدیران و کارکنان دولتی در دریافت حقوق‌های نجومی شده است.

طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۷، حدود ۲۴۱ نفر که حقوق نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند، شناسایی شده و این افراد بیش از سقف قانونی مشخص‌شده حقوق دریافت می‌کردند. ۳۶۰ پرونده نیز به دادسرا ارسال شده که مجموع تخلفات آنها حدود ۱۰هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان است و البته حکم برخی از آنها صادر شده است.

حدود ۵۷ میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی ۲۴۱ مدیر بوده و در بحث محیط زیست نیز مشخص شد حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بابت پروژه‌هایی که در حوزه‌های زیرساختی و زیربنایی اجرا می‌شود، دستگاه‌های اجرائی باید برای جبران و احیای منابع طبیعی و محیط زیست پرداخت می‌کردند، اما هیچ اقدامی انجام نشده است.

به ‌گفته عادل آذر، دیوان محاسبات مسئولیت رصد دریافت حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومان را دارد و قوانینی مانند قانون خدمات کشوری، قانون حداقل حقوق و اختیاراتی که به هیئت‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها داده شده است، موجب می‌شود تا افرادی در سال ۹۹ حقوق ۵۰ میلیون تومانی هم دریافت کنند.

۱۴ بانک‌ هم از این چرخه برداشت پول  دور نبوده‌اند. بانک‌های دولتی مبلغ دوهزارو ۶۱۵ میلیارد تومان از فروش اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را برخلاف تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده و به تبع آن در افزایش سرمایه بانک‌ها نیز منظور نشده است.

اما دیوان محاسبات پاسخ به این پرسش را که این پول کجا رفته و آیا بازمی‌گردند، نداده است.شرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران نیز بخشی از منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۴ میلیارد (۴۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان، یک‌میلیون‌و ۲۹ هزار (۱.۲۲۹.۰۰۰) دلار، ۱۱میلیون‌و ۵۵۸ هزار (۱۱.۵۵۸.۰۰۰) یورو و ۲۲میلیون‌و ۳۷۴ هزار (۲۲.۳۷۴.۰۰۰) درهم را وصول کرده، اما به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.

تعداد انحراف‌ها و تخلف‌های بودجه‌ای گزارش دیوان محاسبات، بیشتر از آن است که در این متن همه آن بگنجد، اما مهم‌ترین نمونه‌های آن که مثال زدیم، نشان می‌دهد برداشت‌های از خزانه و پول‌های بی‌بازگشت فقط تخلف بودجه‌ای نمی‌تواند باشد که با یک برخورد، حتی اگر صورت گیرد، تمام شده و خسارت آن جبران شود، بلکه ساختاری بستر این برداشت‌ها و تخلف‌ها را فراهم کرده؛ تا جایی که عمر این تخلفات به قدمت ارائه تمامی گزارش‌های تفریغ تاکنون است.

* کیهان

- عباس آخوندی  باید از ۴ برابر شدن قیمت مسکن عذرخواهی کند

کیهان نوشته است:‌ وزیر بی‌کفایت و مستعفی راه‌ و شهرسازی باز هم برای مسائل سیاسی و دیپلماسی نسخه‌پیچی کرد.

عباس آخوندی در روزنامه تعادل و در یادداشتی با عنوان «جهان پساکرونا» نوشت‌: «کشورمان مدّت‌هاست که با پدیده‌های متعددی از عامل‌های ناکارآمدی و ناکارایی در نظام اجتماعی و حکمرانی دست‌ و پنجه نرم می‌کند. باید دید، آیا رویارویی با این پدیده مهلک جدید(شیوع ویروس کرونا)، مایه یک عزم ملّی برای گذاشتن یک نقطه پایان به روند موجود و یک چرخش بنیادین در نظام حکمروایی می‌شود؟ آیا هنوز عده‌ای فکر می‌کنند با کاهش آزادی‌ها و با ایجاد محدودیت‌های مبادله در سطح جهانی و با هزینه‌کرد از جیب ملّت و از محل درآمدهای نفت می‌توانند برای جبران تمام فرایندهای ناکارآمد در برابر این پدیده کشنده مقاومت کنند؟ و یا آن‌که باید به فکر اصلاح ساختاری، نهادی و فرایندی باشند؟».

وی می‌افزاید: «ویروس کرونا در یک نقطه از جهان جهش کرد و به سرعت تمام جهان را فرا گرفت. این پدیده یک‌بار دیگر پیوستگی جهان و جهانی‌بودن امور را نشان داد. ما که از حیثِ اخلاقی همواره شعار «بنی آدم اعضای یک پیکرند» را سر می‌دادیم ولی، در عمل تن می‌زدیم، این بار نیز از درک پذیرش آن در جهان واقع عاجز ماندیم و همچنان بر طبل تجزیه جهانی کوبیدیم. واقعیّت آن است که شرط لازم و کافی برای پیروزی در این نبرد پذیرش پدیده «جهانی‌شدن» است...کشوری که قواعد تجارت و مبادله‌های مالی بین‌المللی؛ از جمله کنوانسیون‌های FATF را نپذیرفته ‌است، چگونه می‌خواهد از این رفع محدودیّت بهره ‌ببرد؟».

آخوندی همچنین می‌افزاید: «آیا اینک آنان که تجارت و تبادل مالی بین‌المللی ایران را که خود با هزاران مشکل روبه‌رو بود با متوقّف ‌ساختن پیوستن به FATF به محاق بردند و از روز آغاز با برجام به منظور بالا کشیدنِ خود جنگیدند؟... و شورای نگهبانی که فراتر از قانون اساسی عمل کرد و با رد صلاحیّت‌های گسترده و کنترل فرایندهای انتخابات بخش عظیمی از ملّت را از شرکت در انتخابات دلسرد و محروم ساخت و سردترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی را موجب شد... و آنانی که رسانه را ابزار اهداف گروهی خود کرده و نه از راه رقابت بلکه از راه کوبیدن یک تفکر می‌خواهند خود را بر دیگران تحمیل کنند، یارای حل مسئله ویروس کرونا را دارند؟».

از نامربوط بودن جملات و دعاوی آقای عباس آخوندی در این نوشته که بگذریم، باید از او پرسید آیا واقعا در میان اروپا و آمریکا که از همدیگر ماسک و گان و دارو می‌دزدند و وحشی‌گری تمام‌عیار را حتی درباره متحدان و شهروندان خود به نمایش گذاشته‌اند، اخلاق و جامعه جهانی و تعامل و همدردی معنا دارد که آقای آخوندی باز هم آدرس نرمش در مقابل آنها را می‌دهد.

همچنین از این شیدای غرب باید پرسید با وجود همه تحریم‌ها و خباثت‌های غرب، کارکرد غرب در مهار و مبارزه با کرونا و حمایت از مردم بهتر بوده یا کشور ما؟! چرا همین حالا آمریکا اجازه فروش دارو به ایران را نمی‌دهد و اروپا نیز با آن همراهی و همکاری می‌کند؟ این خباثت‌ها چه ارتباطی با FATF دارد؟ چرا چین توانست با ۱۸ پرواز اقلام دارویی و درمانی به ایران بفرستد اما اروپایی‌ها مطلقا - نه فقط از ما بلکه از همدیگر - دریغ کردند؟!

و بالاخره اینکه خیلی بی‌انصافی می‌خواهد یک وزیر مستعفی پس از ۵ سال فرصت‌سوزی و ۴ برابر کردن قیمت مسکن در اثر بی‌کفایتی خود، چنین لاطائلاتی را سر هم می‌کند. تحمل بالاتر از اینکه همین آقای عضو ستاد فتنه و آشوب در سال ۸۸، با اغماض نظام وزیر شد و برای پنج سال در وزارت ماند و فقط در یک سال، تورم ۱۲۸ درصدی را به بخش مسکن تحمیل کرد؟!

* وطن امروز

- بدعت‌های جدید دولت در رابطه با دستمزدها

وطن امروز نوشته است: بر اساس قانون کار، میزان  حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس ۲ شاخص «سبد معیشت خانوار» و «نرخ تورم سالانه» تعیین شود. در ماده ۴۱ این قانون آمده است: «حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد». طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، تورم کشور در سال گذشته ۳۵ درصد و بر اساس آمار بانک مرکزی تورم بیش از ۴۱ درصد بوده است. با این حال شورای عالی کار در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد بدون وجود اجماع و با توجه به غلبه تعداد رای نمایندگان دولت و کارفرمایان و بدون تامین نظر نمایندگان کارگری، رای به افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق و ۱۵ درصدی سایر سطوح حقوقی داد؛ افزایشی که البته با توجه به نرخ‌های اعلام‌شده تورم نوعی کاهش حقوق (قدرت خرید) کارگران تلقی می‌شود.

۱) افزایش حداقل حقوق حتی اگر متناسب با افزایش تورم باشد، باعث کاهش قدرت خرید کارگران می‌شود. برای مثال اگر چه سال ۹۸ حقوق‌ها متناسب با نرخ ۳۶ درصدی تورم افزایش یافت اما باز شاهد کاهش قدرت خرید کارگران بودیم. دلیل این موضوع این است که اساسا افزایش حقوق نیروی کار متناسب با افزایش نرخ تورم معیار مناسبی برای حفظ یا افزایش قدرت خرید کارگران نیست، چرا که تورم سالانه به معنای تغییرات قیمتی ۳۹۰ قلم کالا و خدمات نسبت به سال گذشته است. حال آنکه اصولا بسیاری از این کالاها و خدمات مانند هزینه‌های سفر، تفریحات، کلاس‌های آموزشی، ورزش و... سهمی در سبد مصرفی کارگران ندارند، بلکه عمده سبد مصرفی این قشر مواد غذایی و هزینه‌های مربوط به تامین مسکن است. لذا در اینجا بهترین و منصفانه‌ترین معیار، میزان تغییر یا تورم ایجادشده در سبد معیشتی خانوار مشتمل بر ۳۵ کالا است. برای مثال نرخ تورم در حالی حدود ۴۰درصد اعلام شده که تورم سبد مصرفی مواد غذایی به عنوان مهم‌ترین سبد مصرفی کارگران چیزی حدود ۶۰ درصد است. در واقع تعیین حداقل حقوق حتی متناسب با افزایش تورم نیز نمی‌تواند منجر به افزایش یا حتی حفظ قدرت خرید کارگران شود. حال آنکه سال ۹۹ افزایش حقوق‌ها در سطحی بسیار پایین‌تر از نرخ عمومی تورم رخ داده که به معنای وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران و پذیرش رسمی این مسأله از سوی دولت است.

۲) به‌رغم انتقادات موجود از میزان حداقل حقوق دریافتی نیروی کار و عدم تناسب آن با افزایش نرخ تورم، نکته آزاردهنده این است که حتی همین حداقل حقوق تعیین‌شده نیز از سوی بسیاری از کارفرمایان رعایت نمی‌شود. دلیل این موضوع وجود نرخ بیکاری بالا در کشور است. اصولا دولت یا نهادهای قانونی، زمانی می‌توانند حداقل دستمزد را تعیین کنند که نرخ بیکاری در آن جامعه تک‌رقمی و عموما به صورت بیکاری‌های ارادی تعریف شده باشد. در اقتصادی مانند ایران که طبق آمارهای رسمی- و البته با تعاریف و تفاسیر غیرواقعی از مفهوم اشتغال و بیکاری- دارای نرخ بیکاری ۲ رقمی است، نمی‌توان چندان به اجرای قانون حداقل حقوق دریافتی امیدوار بود. همانطور که سال گذشته حداقل حقوق پایه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق دریافتی حدود ۲ میلیون تومان بود اما این موضوع عملا حتی در سطح شهرهای بزرگ نیز رعایت نمی‌شد. دلیل این مسأله این است که چون بخش قابل توجهی از افراد جویای شغل با همین حداقل حقوق‌ها نیز همچنان فاقد شغل هستند، این افراد در یک رقابت منفی وارد بازار کار شده و حاضرند صرفا برای یافتن شغل حتی با ارقامی کمتر از ارقام تعیین‌شده [حداقل دستمزد] صاحب شغل شوند. پس بی‌شک حتی پرداخت همین حداقل حقوق‌ها نیز همانند سال‌های گذشته در سال جاری رعایت نخواهد شد.

۳) موضوع بعدی ایجاد یک شکاف یا تبعیض آشکار میان مشاغل دولتی و بخش غیردولتی است. طبق اعلام مسؤولان دولتی حداقل حقوق سال ۹۹ برای بازنشستگان و کارکنان دولت ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که حداقل حقوق برای کارگران بخش غیردولتی چیزی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این اختلاف یک میلیون تومانی و شکاف میان حداقل دستمزد مشاغل دولتی و غیردولتی در شرایطی که کشور باید به سمت چابک‌سازی دولت و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک در بخش خصوصی حرکت کند به معنای ارسال یک پالس به نیروی کار در راستای تلاش برای حضور در بخش دولتی است.

* راهکار چیست؟

استدلال نمایندگان دولت در مخالفت با نظر نمایندگان کارگری و رای موافق به نظر نمایندگان کارفرمایی این بود که با افزایش دستمزدها بیش از این مقدار، کارفرمایان توان پرداخت حقوق‌ها را نداشته و این امر منجر به عدم استخدام نیروی جدید و اخراج بخشی از نیروی انسانی موجود خواهد شد. در واقع با افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم فشار سنگینی به کارفرمایان وارد خواهد شد. این موضوع اگر چه روی کاغذ غیرمنطقی نیست اما دولت می‌تواند با تمهیدات و تصمیماتی این موضوع را حل کند.

الف) طبق اعلام فعالان و کارفرمایان بخش خصوصی، عمده مشکل و هزینه‌ بنگاه‌های اقتصادی در ایران مربوط به تامین مواد اولیه و مسائل مربوط به بیمه و مالیات بوده و دستمزد نیروی انسانی در مقابل این موارد از سهم اندکی برخوردار است. در واقع اگر دولت تمهیداتی مانند معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولیدی، یا پرداخت بخشی از حق بیمه کارفرمایی کارگران را تقبل کند، علاوه بر اینکه رضایت کارفرمایان را برای افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم یا سبد معیشتی خانوار کسب می‌کند، می‌تواند گام مثبتی در جهت جهش تولید بردارد.

ب) نیروی کار سهم بسزایی در افزایش بازدهی و بهره‌وری یک بنگاه اقتصادی دارد. استدلال مطرح‌شده درباره عدم افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار، ایجاد فشار مضاعف به بنگاه‌های اقتصادی و خطر ورشکستگی این کسب‌وکارهاست. سوال این است: اگر یک بنگاه اقتصادی یا کارگاه تولیدی به واسطه زحمات کارگران خود با افزایش تولید و به تبع آن افزایش سود مواجه شد، آیا نیروی کار این بنگاه نباید سهمی در این افزایش سود داشته باشد؟ پیشنهاد می‌شود دولت صورت‌های مالی و وضعیت تولید و فروش بنگاه‌های تمام کارفرمایانی را که مدعی متضرر شدن خود در صورت افزایش دستمزد نیروی کار هستند بررسی کرده و طبق قراردادی که به تایید طرفین می‌رسد تمام کارفرمایان متعهد شوند به نسبت افزایش سود خود، کارگران را سهامدار کرده یا مابه‌ازای آن، حقوق بیشتری به آنها پرداخت کنند.

این موضوع یعنی دریافت حقوق بیشتر در قبال بهره‌وری بیشتر در اقتصاد با عنوان نظریه دستمزد کارآیی (Efficiency Wages) شناخته می‌شود. در «سال جهش تولید» این ضرورت وجود دارد که دولت اجازه کوچک‌تر شدن سفره کارگران و کاهش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار را نداده و از طرق مختلف به فکر افزایش بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی شاغل باشد؛ موضوعی که قطعا با وضعیت فعلی و کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل، قابل تحقق نیست.

* فرهیختگان

-   ۷۵ هزار میلیارد تومان ارز دولتی به کشور بازنگشته است

فرهیختگان نوشته است:‌ روز سه شنبه دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ را در مجلس قرائت کرد. گرچه به رسم هر سال، گزارش تفریغ بودجه سال قبل در اواخر دیماه به مجلس ارائه شده و اوایل بهمن در مجلس قرائت و نتایج آن به صورت عمومی منتشر می شود، اما این بار این گزارش با بیش از دو ماه تاخیر، سرانجام نتابج آن به افکار عمومی ارائه شد. البته طبق اظهارات عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، این گزارش در موعد مقرر قانونی تهیه و در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۸.۱.۳۰ در مجلس اعلام وصول شده است. از دلایل نامعلوم تاخیر در ارائه این گزارش عبور کنیم، گزارش نتایج بسیار قابل تاملی از عملکرد دولت دارد. در گزارش پیش رو سعی شده نتایج این گزارش ۱۸ صفحه ای به طور مختصر بحث و تحلیل شود. نتایج گزارش این گزاره را تایید می کند که بدنه اجرایی دولت در مدیریت کشور بی نوعی دچار بی برنامگی است. اعطای حقوق های نجومی، اعطای یارانه به ثروتمندان، عدم همراهی دستگاه های اجرایی برای اصلاح ساختار بودجه، توزیع گسترده رانت و شکل گیری فساد در موضوع ارز ۴۲۰۰ و ... اینها فقط برخی از مصادیق این بی برنامگی است.

 فروش ۳۲ هزار میلیارد تومان اواراق مازاد بر قانون

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، منابع عمومی دولت ۳۸۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که این میزان ۳۹۴ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان معادل ۱۰۲ درصد محقق شده است. منابع اختصاصی نیز ۵۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که ۷۱ درصد آن معادل ۴۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان محقق شده است. همچنین از بودجه ۹۱۲ هزار و ۸۸۸ میلیارد تومانی شرکتهای دولتی، میزان تحقق آن ۱۴۷ درصد بوده است. درمجموع منابع بودجه کل کشور (عمومی و شرکتها) در سال ۹۷ حدود ۱۳۳ درصد محقق شده است.

بخش اول منابع بودجه که مربوط به درآمدها بوده و شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی، فروش کالا و خدمات دولتی جرایم و سایر درآمدها است، در بودجه سال ۱۳۹۷ مقدار آن حدود ۲۱۶ هزار میلیارد تومانی برآورد شده بود که حدود  ۱۸۸ هزار میلیارد تومان یا معادل ۸۷ درصد درآمدهای پیش بینی قانون بودجه محقق شده است.

بخش دوم منابع بودجه، واگذاری دارایی های سرمایه ای بوده که شامل منابع نفت و فرآورده های نفتی و منابع حاصل از واگذاری اموال دولتی و سایر است، قانون بودجه مقدار آن را برای سال ۹۷ حدود ۱۰۷ هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که این میزان ۱۰۱ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان یعنی معادل ۱۰۳ درصد محقق شده است. بخش سوم منابع بودجه، بخش واگذاری دارایی های مالی بوده که شامل منابع حاصل از فروش اواراق مالی و اسلامی، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع است. قانون بودجه ۹۷ این میزان را حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بوده که ۹۵ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۵۱ درصد محقق شده است. به عبارتی دیگر دولت  ۳۲ هزار میلیارد تومان مازاد بر قانون اوراق به فروش رسانده است.

 کسری ۹۱ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی

اعتبارات هزینه ای  یا بودجه جاری دولت در قانون بودجه سال ۹۷ حدود ۲۹۴ هزار میلیارد  تومان پیش بینی شده شده بود که ۲۷۹ هزار میلیارد تومان آن معادل نزدیک به ۹۲ درصد آن محقق شده است. در بخش هزینه های جاری موضوع تراز عملیاتی اهمیت دوچندانی دارد. اما تراز عملیاتی چیست؟ طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بوده بودجه سالانه را به گونه‌ای پیش‌بینی کند که بتواند سهم هزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی را به صفر رسانده و از محل درآمدها (شامل مالیات و سایر درآمدها) تامین کند. این درحالی است که طی سال‌های اخبر همواره تراز عملیاتی بودجه که اختلاف بین درآمدها و هزینه‌های جاری است، منفی بوده و از منفی ۵۶ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۵ به ۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶رسیده و در گزارش تفریغ بودجه نیز مقدار آن برای سال ۹۷ حدود ۹۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است. گفته شد که ۸۷ درصد از درآمدهای دولت محقق نشده، اثار خود را در اینجا مشخص می سازد. بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند این تعادل در هزینه‌ها و منابع دولت به وجود نیاید، موتور تورم نیز روشن باقی خواهد ماند. البته این کسری، تراز عملیاتی لزوما به معنی کسری بودجه نیست، زیرا این مبلغ از محل درآمدهای نفتی و فروش اواراق تأمین شده و عملا نسیه برای آیندگان به جای گذاشته است.

 فساد در توزیع قیر رایگان ۶هزار میلیاردی

۵اسفند سال ۱۳۹۸ بود که احمدتوکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به نمایندگان مجلس خواستار حذف حکم الحاقی به تبصره۱ لایحه بودجه موسوم به قیر رایگان شد. در این نامه وی تصریح کرده بود اجبار وزارت نفت به تحویل قیر رایگان باعث فسادهای گسترده ای شده و اصرار برخی نمایندگان به افزودن این حکم فسادانگیز به لایحه بودجه، تعجب برانگیز است. وی در این نامه گفته بود از سال ۱۳۹۱ به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی و راه‌سازی، در قانون بودجه سالانه، بندی مبنی بر عرضه رایگان وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) توسط شرکت ملی نفت ایران به چند دستگاه دولتی به تصویب رسیده است. علی‌رغم ظاهر مطلوب این موضوع در راستای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و راه‌سازی در شرایط تحریم اقتصادی، این بند از قانون برنامه بودجه منجر به بروز ناکارآمدی و فسادهای گسترده در نهادهای مرتبط اعم از شرکت ملی نفت، پالایشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های تولید و توزیع قیر و پیمانکاران گردیده است. همچنین محمد اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی نیز در سال ۹۸  گفته بود  در چند سال گذشته ۶۰ هزار تن قیر به این وزارتخانه تخصیص داده شد که همه آنها فقط به سه پیمانکار اختصاص یافته و این نشان می‌دهد فسادی در کار بوده است‌. در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نیز بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد طی سال ۹۷ حدود دو میلیون و ۵۵۳ هزار تن قیر رایگان به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان بین دستگاههای ذی نفع توزیع شده است.

 پرده‌برداری از حقوق ماهانه ۵۳ میلیونی دولتی‌ها

براساس جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، در بررسی حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور، مشخص شده خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی ازجمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینای ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشتر از سقف تعیین‌شده است که درمجموع بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند. بالاترین میزان خالص حقوق ‌و مزایای دریافتی توسط یکی از مدیران، بالغ‌بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است. موارد مذکور در فرآیند رسیدگی این دیوان قرار دارد. البته طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، مبنا و منظور دیوان محاسبات از سقف خالص پرداختی ماهیانه به مدیران و کارکنان دولتی حقوق ماهانه ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار  تومان بوده، یعنی حقوق ماهانه افراد مذکور (۲۴۱ نفر) بیش از مقدار بوده است. از فساد حقوق‌های نجومی که بگذریم، این دستمزد ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومانی که دولت قانونا به مدیران خود پرداخت می‌کند، در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۱ برابر حقوق دریافتی کارگران و حداقل‌بگیران بوده است. 

  فقط ۲۳درصد از خصوصی‌سازی ایران واقعی بود

در بخشی از گزارش دیوان محاسبات به موضوع پرونده خصوصی‌سازی در دولت اشاره شده است. در این بخش، دیوان محاسبات با اشاره به اینکه از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های آن طی سال‌های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷، اجرای قانون مذکور دارای انحرافات عدیده‌ای بوده، موارد انحراف را به شرح زیر بیان کرده است: «از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری‌های سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های متعلق به دولت به ارزش تقریبی ۱۴۹ هزار میلیارد تومان، ۷۷درصد واگذاری‌ها شامل سهام‌ عدالت معادل ۱۸درصد، رد دیون معادل ۲۱درصد که غالبا مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل ۳۸درصد صورت پذیرفته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است. به‌عبارت دیگر صرفا ۲۳درصد به بخش خصوصی واقعی، واگذاری انجام گرفته است.

انحرافات در واگذاری‌هایی که از طرق مذاکره و یا مزایده انجام پذیرفته، درحدود ۱۱هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان بوده که هشت هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان آن معادل ۷۳درصد از این انحرافات به نحوه قیمت‌گذاری، سه هزار و ۹ میلیارد تومان معادل ۲۵.۶ درصد مربوط به اهلیت مشتریان و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است. همچنین اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ‌بر هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است. همچنین ۶ شرکت جمعا به ارزش ۱۳۲ میلیارد تومان برخلاف تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های مذکور واگذار شده است.»

  ۵ میلیارد  ارز ۴۲۰۰ بردند کالا نیاورند

براساس رسیدگی‌ها و داده‌کاوی اطلاعات مندرج در سامانه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است.

در سال ۱۳۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی معادل ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است. مطابق بررسی‌های به‌عمل آمده در این دیوان و اطلاعات اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۳۹۸.۹.۱۲ موارد زیر قابل ذکر است: ۱- تعداد ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ‌بر چهار میلیارد و ۶۲۱ میلیون دلار به‌رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ وارداتی صورت نگرفته است.

برای نمونه  از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ ‌بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارداتی نداشته‌اند. از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ ‌بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکرده‌اند.

از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون دلار، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ ‌بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات انجام نداده‌اند. تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش‌های بالای پنج میلیون دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ‌گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته‌اند.  در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و ۹۴ میلیون دلار، تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش اظهاری کرده‌اند که این اقدام خلاف قانون، موجب دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

۲.۷میلیارد ارز ۴۲۰۰ برای واردات غذای سگ و...

 بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست‌به‌گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به‌ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه آمریکا، در سال ۱۳۹۷، معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن‌سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ‌وگربه، چوب‌بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص‌یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.

  ۱۰هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰تومانی دست بانک‌ها ماند !

به موجب مصوبه هیأت‌وزیران، بانک‌های عامل موظف شده‌اند درخصوص تأمین ارز قبل از تاریخ ۱۳۹۷.۵.۲۹ از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سامانه نیما، مربوط به کالای ترخیص نشده، به استثنای کالاهای اساسی، با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی‌بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸۰۰ تومانی به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام کنند. گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع ۱۲ هزار و ۵۶۳  میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز که باید توسط ۲۱ بانک عامل وصول شود، حدود ۱۴درصد آن تا تاریخ ۱۳۹۸.۹.۱وصول شده و بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن وصول نشده است. گزارش تفصیلی موارد فوق‌الذکر اخیر برای روسای محترم سه قوه ارسال شده است.

  ۱۲ هزار میلیارد تومان از پول یارانه کجاست؟

چگونگی دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها از دیگر بخش‌های مهم گزارش تفریغ بودجه است. براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۷، در بخش منابع، منابع تحقق‌یافته قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بالغ بر ۸۷ هزار و ۱۳۶میلیارد تومان بوده است. لازم به توضیح است، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران ‌بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۴ میلیارد تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار یورو و ۲۲ میلیون و ۳۷۴ هزار درهم را وصول کرده، اما به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.

در بخش مصارف نیز، مصارف هدفمندی یارانه‌ها درحالی در قانون نزدیک به ۹۹ هزار میلیاردتومان پیش‌بینی شده که ۸۶ هزار میلیاردتومان معادل ۸۷ درصد آن پرداخت شده و تکلیف ۱۲ هزار میلیاردتومان آن مشخص نیست. نکته جالب‌توجه این است که به‌رغم اینکه قانون بودجه دولت را مکلف به حذف یارانه دهک‌های ثروتمند کرده بود و مبلغ یارانه نقدی پرداختی طی سال ۹۷ را نیز ۳۰ هزار میلیاردتومان در نظر گرفته بود، اما دولت ۱۳ هزار میلیاردتومان بیش از آن مقدار، یارانه نقدی پرداخت کرده است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که از بودجه ۳۷۰۰ میلیاردتومانی درنظر گرفته‌شده برای طرح ارتقای سلامت و پوشش درمان بیماران خاص و مواردی از این دست، دولت فقط ۱۷۵۰ میلیاردتومان یا معادل ۴۷ درصد آن را پرداخت کرده است. در بخش یارانه پرداختی برای کاهش فقر مطلق نیز (طرح حمایتی بهزیستی و کمیته امداد و...) دولت از بودجه هفت هزار میلیاردتومانی، پنج درصد آن را پرداخت نکرده است. همچنین از بودجه ۵۵ هزار میلیاردتومانی درنظر گرفته‌شده برای پرداخت به شرکت‌ها، ۳۱.۵ هزار میلیاردتومان معادل ۴۳ درصد آن پرداخت نشده است.

 ۵۹ درصد از اموال بانک‌ها واگذار نشد

گزارش تفریغ بودجه نگاهی هم به واگذاری اموال بانک‌ها داشته است. براساس این گزارش وفق ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف بوده‌اند، سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول، سهام خود و شرکت‌های با فعالیت غیربانکی را واگذار کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان سال ۱۳۹۷ و پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون، درمجموع نزدیک به ۵۸ هزار میلیاردتومان اموال مازاد شناسایی‌شده، مبلغ ۲۳ هزار و ۸۱۳ میلیاردتومان یعنی معادل ۴۱ درصد آن واگذار شده است. همچنین نزدیک به ۶۶ هزار میلیاردتومان سهام غیربانکی شناسایی‌شده، مبلغ ۲۴ هزار و ۶۶۵ میلیاردتومان یعنی معادل ۳۷ درصد واگذار شده است. درضمن بانک‌های دولتی مبلغ دو هزار و ۶۱۵ میلیاردتومان از فروش اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را برخلاف تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده‌اند.

  خسارت ۱۴هزار میلیارد تومانی وزارتخانه‌ها به منابع طبیعی

خسارات به منابع طبیعی در جریان اجرای طرح‌های عمرانی از دیگر مباحث گزارش تفریغ بودجه ۹۷ است. براساس این گزارش، طبق بند (ب) ماده (۱۲) قانون افزایش بهره‌وری درخصوص محاسبه خسارات‌ وارده به جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی و لحاظ کردن محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان‌سنجی اجرای طرح، براساس گزارش سازمان جنگل‌ها، تاکنون حدود ۱۴ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان خسارت به عرصه منابع طبیعی وارد آمده که وصول نشده است و ‌باید پس از وصول، مطابق ماده (۱۳) همان قانون صرف حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی شود. اما تاکنون اقدام موثری توسط دستگاه‌های اجرایی در این زمینه انجام نگرفته است. همچنین ۹۷ درصد این خسارات مربوط به اجرای طرح‌های عمرانی توسط وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت (جمعا به مبلغ ۱۳ هزار و ۷۵۱ میلیاردتومان) تومان بوده است.

 ۱۵۹ میلیارد تومان پرداخت غیرقانونی به پیمانکاران

یکی دیگر از بخش‌های گزارش دیوان محاسبات، عدم رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی است. نتایج حاصل از بررسی صورت وضعیت‌های قطعی سال ۱۳۹۷ در بخش‌های اقتصادی و زیربنایی نشان می‌دهد، از هزار و ۱۴۷ میلیاردتومان صورت وضعیت‌های بررسی‌شده، مبلغ ۱۵۹ میلیاردتومان آن اضافه پرداختی بوده است. مهم‌ترین انحرافات احصایی شامل: اعمال ضرایب غیرقانونی، اضافه پرداختی در مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه، اضافه‌پرداختی در آیتم‌های مربوط به حمل مصالح، پرداخت مازاد بر مبلغ پیمان، پرداخت تعدیل در برخی قراردادهای مقطوع برخلاف شرایط عمومی و خصوصی پیمان و «اضافه‌پرداختی در برخی آیتم‌های فاقد صورتجلسه و دستور کار» است.

 بی‌توجهی ۷۵ درصد دستگاه‌های دولتی  به بودجه‌ریزی

یکی از دغدغه‌های مهم اقتصاددانان کشور، مسئولان نظام و همچنین افکار عمومی، سروسامان دادن به بودجه سالانه در شرایط تحریم است. بر همین اساس در سال‌های اخیر موضوع اصلاح ساختار بودجه نیز مطرح شد که یکی از موارد اصلی آن، اصلاح شیوه‌های بودجه‌ریزی و شفاف شدن دخل‌وخرج‌های دستگاه‌های دولتی برای چابک‌سازی بودجه بود. براساس گزارش تفریغ بودجه در این خصوص مطابق احکام تبصره (۲۰) ماده واحده، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف بوده‌اند در سال ۱۳۹۷ نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند. اما تعداد دو هزار و ۵۸۴ دستگاه اجرایی تاکنون هیچ‌گونه اقدامی نکرده‌اند. همچنین در سال ۱۳۹۷ از تعداد ۹۰۲ دستگاه اجرایی که مکلف به اجرای بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد بوده‌اند، ۷۵ درصد آنها اقدامی انجام نداده و ۲۵ درصد مابقی علی‌رغم مبادله تفاهمنامه عملکردی با واحد مجری، نظام بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد را ناقص و بعضا تعداد اندکی از پودمان‌های آن را اجرا کرده‌اند.