۲۶ فروردین ماه/ طفره دستگاه‌های دولتی از اجرای شرط پرداخت حقوق/ تراز تجاری ایران در سال ۹۸ منفی شد/ ستاد مشاهده قاچاق کالا

بر اساس آنچه صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم عواملی هستند که طی دو سال گذشته منجر به کوچک‌تر شدن سفره اقشار کم‌درآمد جامعه شده‌اند. به عبارت دیگر منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و سه برابر شدن نرخ ارز باعث شد نرخ تورم با افزایش فزاینده‌ای روبه‌رو شود و در نتیجه افزایش فقر را نیز به دنبال داشته باشد. عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی نیز از آثار مخرب افزایش تورم طی سالیان اخیر به شمار می‌رود.

* وطن امروز

- سیاست‌های ۷ سال گذشته موجب معطل شدن اقتصاد و ضعف بنیه مالی دولت شد

وطن امروز نوشته است: در حالی که کارشناسان درباره مضرات یا فواید طرح فاصله‌گذاری هوشمند و بازگشایی بعضی صنوف بعد از ۲ هفته تعطیلی اظهارنظر می‌کنند، رئیس‌جمهور گفته است ایران علاوه بر ویروس کرونا با ویروس تحریم نیز مبارزه می‌کند.

حسن روحانی در جلسه اخیر ستاد مبارزه با کرونا خطاب به کشورهای اروپایی و رسانه‌های بیگانه گفت: «بله! ما ویروس کرونا داریم و شما هم دارید ولی ما یک ویروس بدتر از کرونا هم داشتیم و داریم که شما ندارید و آن ویروس تحریم است. ما یک ویروس تحریم داشتیم که ویروس کرونا هم به آن اضافه شد. شما که ویروس تحریم نداشتید، شما یک ویروس دارید، ما ۲ تا ویروس داریم اما مردم ما به این خوبی مقاومت کردند و دست همدیگر را گرفتند، به هم کمک کردند و همدیگر را یاری کردند».

به گزارش «وطن امروز»، بر اساس این اظهارات، در واقع حسن روحانی «تحریم‌ها» را هم مانند ویروس کرونا مسبب سخت‌تر شدن زندگی مردم می‌داند. رئیس‌جمهور با این مشابهت‌سازی قصد داشت این پیام را القا کند که تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد و شرایط اقتصادی کشور همانند کرونا سبب شده مردم از شرایط زندگی عادی خود فاصله بگیرند اما مردم در برابر«ویروس تحریم» ایستادگی کردند.

هرچند تاکید روحانی در بهتر بودن اوضاع ایران نسبت به کشورهای غربی در زمینه مبارزه با کرونا نکته درست و بجایی است اما همین میزان محدودیت‌های اقتصادی در کشور در شرایط فعلی نیاز به ریشه‌یابی دارد.

این اظهارات را حسن روحانی پس از ۷ سال از ریاستش بر دولت به زبان می‌آورد؛ کسی که با ادعای رفع تحریم‌ها وارد رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲ شد اما اعتراف می‌کند که در تحقق شعار اصلی خود شکست خورده است.

روحانی حیات سیاسی خود را به‌عنوان بازیگری که در تمنای کسب کرسی ریاست و تبدیل شدن به منتخبی از جانب مردم بود، با کلیدواژه‌هایی همچون «مذاکره»، «تعامل خارجی» و در نهایت با الگویی مبتنی بر «توسعه برون‌زا» آغاز کرد. او برای نخستین‌بار دیپلماسی را از وسیله‌ای برای نیل به اهداف، تبدیل به هدفی کرد که باقی ابزارهای حکمرانی را مبدل به وسایل تحقق آن می‌دانست، از همین رو نیز عجیب به نظر نمی‌آمد در این مسیر تا جایی پیش رود که پیش و پس تمام امور را مرتبط با عنصر روابط خارجه به‌عنوان تنها برگ برنده خود تعریف کند.

روحانی اوایل کاندیداتوری خود اعلام کرد «اگر مشکلات کشور راه‌حل نداشت کاندیدا نمی‌شدم». وی در روند انتخابات به تفصیل بیشتری از این صحبت کرد که ریشه مشکلات کشور در تحریم‌های غرب است و روند مذاکرات هسته‌ای باید تغییر کند تا «هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد، هم چرخ زندگی مردم». روحانی به صراحت در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در سال ۹۲ اظهار داشت آمریکا کدخدای جهان است و از آنجایی که با کدخدا بستن راحت‌تر است، جمهوری اسلامی باید مسیر سیاست خارجی خود را به سمت مذاکره و توافق با آمریکا پیش ببرد.

آغاز به کار روحانی در قامت رئیس قوه مجریه نیز مسیری غیر از مسیر انتخاباتی او نداشت، آغاز عصر روحانی آغاز دوره‌ای از تاریخ ایران شد که پیش و بیش از هر چیز تمام مقدرات عمومی وابسته به نتیجه کنش بین‌المللی می‌شد. در این میدان نیز او تقریبا تمام انرژی خود را صرف آن کرد تا باوری گسترده مبنی بر این فرض به‌وجود آورد که بهبود وضعیت اقتصادی از مسیری جز در پیش گرفتن یک تابعیت جهانی نمی‌گذرد. او در این مسیر به حداکثری‌ترین اختیارات ممکن نیز دست یافت و بخش قابل توجهی از تابوهای تثبیت‌شده سیاسی ایران را نیز شکست و با پیش کشیدن گفت‌وگوی مستقیم با ایالات متحده و پذیرش محدودیت‌های حداکثری، زمینه را برای دست یافتن به توافق هسته‌ای هموار کرد. درست زمانی که دولت او با ایده «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» به جدال با منطق «عدم توافق، بهتر از توافق بد است» غربی‌ها رفته بود، به شکلی روزمره تمامی بخش دیگری از وضعیت موجود را معلول مناسبات بین‌المللی دانست.

توافق «برجام» مولودی بود که از حاصل نگاه دولت به راه‌حل مسائل داخلی کشور پا به عرصه سرنوشت کشور گذاشت؛ توافقی که در روند اجرای خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و در نهایت با خروج آمریکا از تعهدات برجامی، بخش اعظم عواید این توافقنامه فروریخت.

روحانی و مجموعه مدیریتی او که اعتیاد شدیدی به مذاکره به‌عنوان تنها نسخه درمان پیدا کرده بودند، این بار نیز پشت پا به مواضع متاخر خود زدند و الگوی برجسته‌سازی تعامل خارجی به‌عنوان راه بهبود را با برجسته کردن تمام پیشنهادات اروپایی در پیش گرفتند. او که روزی تعامل با اروپای بدون آمریکا را نسخه‌ای مردود می‌دانست، این بار آنقدر برای اروپا اقتدار قائل شد که برجام بدون آمریکا را برجامی بدون مزاحم دانست که طرح‌های حداقلی و جایگزینی همچون اینستکس و تن دادن به لوایح مالی را به‌عنوان جبرانی بر انسداد ایده‌های خود تعریف کرد.

انسداد ایده‌های مدیریتی، پیش از هر چیز دولت را به موقعیتی شبیه تعطیلات غیررسمی برد. درست در فضایی که شاهرگ ایده‌های اجرایی دولت زیر تیغ رفته و عدم ثبات اقتصادی بالاترین حد نارضایتی عمومی را ایجاد کرده بود، روحانی و همراهانش به اوج انفعال و بی‌عملی در عرصه مدیریت اجرایی کشور رسیدند. رشد چندصد درصدی نرخ ارز که بیش از خروج ترامپ از برجام میوه خلق نقدینگی افسارگسیخته در دولت اول روحانی بود و سیاست‌هایی همچون تخصیص غیرشفاف ارز دولتی به گروهی از فعالان اقتصادی که به اذعان جراید حامی روحانی مولد یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی تاریخ ایران بود و اثرات انکارناپذیر این رفتارها بر موقعیت معیشتی مردم، سطح مطالبات عمومی از دولتمردان را به بالاترین حد ممکن رساند اما شاید تنها پاسخی که در این میان به جامعه داده شد توصیه به صبری منفعلانه با امید تغییر رئیس‌جمهور آمریکا در انتخابات بعدی آمریکا بود.

  هر روز بر تلفات ویروس منحوس کرونا در جهان و ایران افزوده می‌شود و آنطور که متخصصان علم پزشکی می‌گویند فاصله بین انسان‌ها تنها راه پاره شدن زنجیره شیوع این بیماری است؛ اتفاقی که با تعطیلی یا نیمه تعطیلی کسب‌وکارها محقق می‌شود. این تعطیلی ناخواسته برای هر اقتصادی می‌تواند هزینه‌ سنگینی داشته باشد‎‎؛ احتیاج است در این شرایط دولت‌ها برای حمایت از بنیان‌های اقتصاد کشور و اقشاری که بیشترین آسیب را می‌بینند، با استفاده از منابعی که کسب کرده‌اند دست به کار شوند.

حجم این حمایت ارتباط مستقیمی با قدرت اقتصادی یک دولت دارد و این قدرت نتیجه عملکرد آن دولت است. به زبان ساده میزان و نوع حمایتی که یک دولت در شرایط اینچنینی انجام می‌دهد، کارنامه و عصاره اقداماتی است که تا پیش از این انجام داده است.

آنچه از حجم بسته‌های در نظر گرفته شده برای اقشار آسیب‌دیده از کرونا‏، تعلل در اجرای سیاست‌های حمایتی و بازگشت مردم به سر کارها برای ادامه حیات معیشتی خود در این روزها برمی‌آید، این است که شرایط اقتصادی کشور مناسب پذیرفتن تبعات اقتصادی کرونا نیست. همین موضوع باعث طرح مسأله «جان و نان شده» است. هدایتگر مردم به خیابان‌ها برای کسب روزی آن هم در شرایط کنونی، لاجرم اقتصاد ۷ ساله مولود مدیریت تدبیر و امید است.

سیاست دولت روحانی حل مشکلات اقتصادی به وسیله دیپلماسی خارجی بود اما این رویکرد نه‌تنها نتوانست دستاورد پایداری برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد، بلکه بر چالش‌های اقتصاد ایران افزود. مسلما هر اقتصاد پویایی احتیاج به ارتباط خارجی دارد اما موضوع اینجاست که عملا تدبیری‌ها هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد کشور در این ۷ سال نداشتند، آنها تمام توان خود را برای گرفتن امتیازات ناشی از دیپلماسی استفاده کردند که در این مسیر هم ناتوان بودند.

حالا با شکست این سیاست مشخص نیست تکلیف اقتصاد کشور چه می‌شود. البته این موضوع به همین جا خلاصه نمی‌شود، تفکر وادادگی و نفی درونی‌سازی اقتصادی تا جایی پیش رفت که دولت پس از یک توافق دست و پا شکسته، تمام بنیان‌هایی را که پیش از خود ایجاد شده بود با افیون افزایش فروش نفت دود کرد.

این یعنی نه‌تنها در ۷ سال گذشته دولت هیچ دستاوردی در اقتصاد نداشت، بلکه همان چیزی که در سال‌های گذشته کسب شده بود را هم از بین برد و کشور را به ۱۵ سال قبل برگرداند؛ شرایطی که باعث شد دولتی‌ها در سال ۹۸ طرح‌هایی را که چندین سال بود از بین برده بودند دوباره احیا کنند.

شاهد این مدعا بازگشت سهمیه‌بندی بنزین، بازگشت تصدی‌گری دولت برای ساخت مسکن، بازگشت یارانه مستقیم ناشی از حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی در صورتی که قرار بود مردم اساسا به یارانه بی‌نیاز شوند، بازگشت سامانه تعهد ارزی، بازگشت طرح شناسه‌دار کردن کالاها و ده‌ها مورد دیگر است.

افزایش بدهی‌های خارجی

میزان استقراض خارجی پس از روی کار آمدن دولت روحانی بویژه پس از برجام بشدت افزایش یافت. میزان بدهی خارجی ایران بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است که افزایش سرسام‌آوری داشته است. بدهی خارجی، بدهی‌های یک کشور به وام‌دهندگان خارجی است و می‌تواند شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی، دولت‌های دیگر و موسسه‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشد.

در اصل اینکه استقراض از کشورها یا نهادهای دیگر یک نیاز ضروری در روابط مالی میان کشورهای مختلف دنیاست شکی نیست و چنین استقراض‌هایی در صورتی که به صورت اصولی دریافت شده و در راه درست و با بازدهی بالا هزینه شود و مدت زمان بازپرداخت آن نیز با توجه به شرایط و امکانات کشور، درست و معقول باشد، می‌تواند به رشد و شکوفایی کشور منجر شود. به طور کلی هر چه میزان بدهی خارجی کشوری کمتر باشد، آثار آن به صورت مستقیم در عرصه‌های مختلف کشور از جمله اقتصاد بخوبی نمایان می‌شود.

بدهی خارجی باید توسط ارز پرداخت شود. از طرفی میزان ذخایر ارزی هر کشور نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی آن کشور، توانایی کشور برای تنظیم اقتصاد داخلی و معیشت مردم و همچنین تنظیم بازار ارز که خود عاملی جهت ثبات در اقتصاد داخلی است و حتی موضوعات مهم‌تری همچون مسائل امنیتی دارد. بنابراین در صورتی که کشوری بدهی خارجی کمتری داشته باشد، نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای تادیه بدهی‌ها کمتر می‌شود و خود این موضوع کشور را در برابر بسیاری از آسیب‌ها بیمه می‌کند.

 تبعات استقراض

بدهی خارجی بالای کشورها و عدم توانایی دولت‌ها در بازپرداخت آن، موقعیت اعتباری این کشورها را در دنیا کاهش داده و مانع از سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی در بخش‌های مختلف آن کشورها می‌شود و خود این موضوع به صورت مستقیم منجر به رکود اقتصادی آن کشورها می‌شود، چرا که سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی یک عامل مثبت در رشد اقتصادی کشورها تلقی می‌شود.

مثال بارز چنین موضوعی در حال حاضر آمریکاست که بزرگ‌ترین کشور بدهکار دنیاست و این موضوع به کاهش موقعیت اعتباری آن منجر شده است و مثال دیگر آن نیز آینده‌ای است که گفته می‌شود در انتظار ترکیه است، چرا که بدهی نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلاری این کشور که در کوتاه‌مدت به روند رشد اقتصادی این کشور منجر شده است، در صورت عدم بازپرداخت در میان‌مدت و درازمدت منجر به توقف سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور که رکن مهم رشد اقتصادی امروز آن است شده و باعث بروز مشکلات بزرگ اقتصادی در این کشور خواهد شد.

 بالا بودن بدهی خارجی کشورها و لزوم بازپرداخت آنها در سررسیدها، موجب ایجاد کسری بودجه ملی می‌شود که این موضوع به نوبه خود به طور طبیعی موجب بروز چالش میان قوای مقننه و مجریه که به ترتیب مسؤولیت تنظیم، تصویب و نظارت بر بودجه و نیز هزینه کردن بودجه را بر عهده دارند شده و می‌تواند باعث بروز یک بحران پیچیده سیاسی در کشور شود.

بالا بودن بدهی خارجی کشورها بویژه زمانی که طلبکار، کشور خاصی باشد و نه نهادها و سازمان‌های مالی بین‌المللی، ضریب امنیت ملی کشور را بشدت کاهش می‌دهد و قدرت مانور کشور را در عرصه روابط بین‌المللی در برابر کشور طلبکار بشدت کاهش می‌دهد. برای مثال می‌توان به آمریکا اشاره کرد که بیشترین بدهی را به کشور چین دارد و به همین دلیل کارشناسان این موضوع را باعث پایین آمدن قدرت و تاثیرگذاری آمریکا نسبت به چین در عرصه روابط بین‌الملل و کاهش هژمونی آن عنوان می‌کنند.

نفت و ما ادراک ما نفت

ریشه وضعیت کنونی اقتصاد کشور را می‌توان در رویکرد برونگرای دولت مشاهده کرد. دولت از ابتدای شروع به کار، تنها راه‌حل مسائل اقتصادی کشور را در معامله سیاسی با غرب خلاصه کرد.

به بیان دیگر دولت با خلاصه کردن اقتصاد کشور در بخش نفت و تمرکز کامل بر حل مسأله تحریم نفت، سایر بخش‌های اقتصاد کشور را رها کرد. در نهایت با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، بخش نفت کشور هم به وضعیت بحرانی وارد شد به طوری که جدیدترین آمارهای رشد بخش‌های اقتصاد کشور در ۹ ماه آغازین سال ۹۸ نشان می‌دهد بخش نفت بر اثر تحریم بیشترین رشد منفی را داشته است.

همین رویکرد باعث توقف اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور شد که نمونه شاخص آن را می‌توان در درآمدهای مالیاتی دولت دید. طی ۶ سال از آغاز به کار دولت تدبیر و ۴ سال پس از آغاز به کار مجلس دهم، هیچ لایحه یا طرحی برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور ارائه نشد.

 این در حالی بود که ساختار مالیاتی کشور با ضعف‌های فراوانی از جمله معافیت‌های بی‌حساب، فرار مالیاتی گسترده و نبود پایه‌های مالیاتی متعدد مواجه است. همین موضوع سبب محدود شدن درآمدهای دولت در بودجه و تشدید اثرات تحریمی شد.

هر روز بیشتر از دیروز

یکی از وعده‌هایی که حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ داد و در انتخابات ۹۶ آن را تکرار کرد، کنترل تورم و تک‌رقمی کردن آن بود. ۵ سال پیش در اسفند ۹۳ بود که حسن روحانی گفت: ما توانستیم تورم بالای ۴۰ درصد را به زیر ۱۶ درصد برسانیم که از نظر کارشناسان داخلی و خارجی این کار دولت از لحاظ اقتصادی شبه‌معجزه است.

همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم شهریورماه ۹۵ گفت: تورم بالای ۴۰ درصد را باد پایین نیاورد، بلکه انضباط مالی منجر به این موضوع شد. ادعاهای دولتمردان در حالی بود که اکنون با افزایش شدید نرخ تورم و جهش قیمت‌ها، دیگر خبری از ادعای «معجزه اقتصادی دولت» نیست.

طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی‌ماه ۹۸ معادل ۶/۳۸ درصد بود. اوج این شاخص البته در شهریور ۹۸ بود که برابر با ۷/۴۲ درصد اعلام شد که حدود ۶‌درصد بیشتر از تورم مرداد ۹۲ و حدود ۷ درصد کمتر از رکورد تاریخی سال ۷۴ است.

* شرق

- طفره دستگاه‌های دولتی از اجرای شرط پرداخت حقوق

شرق درباره سامانه کارمند ایران نوشته است: در سال‌های گذشته بارها سامانه‌هایی برای دریافت اطلاعات مربوط به کارکنان به‌ویژه اطلاعات حقوقی آنها راه‌اندازی شده و قوانین متعددی هم با هدف ایجاد انضباط مالی مقرر شده که البته تا امروز نتیجه چندان مطلوبی نداشته است؛ چراکه دستگاه‌های اجرائی یا می‌کوشند خود را از شمولیت این قوانین خارج کنند یا درحالی‌که مشمول قانون می‌شوند به‌طورکامل برای ورود اطلاعات همراهی نمی‌کنند و تن به شفافیت نمی‌دهند.

«سامانه کارمند ایران» برای دریافت اطلاعات کارکنان پیش از پرداخت حقوق و مزایا به آنها و همچنین «سامانه ثبت حقوق و مزایا» جهت افشای دریافتی افراد از جمله قوانینی است که با وجود تکرار بسیار بی‌سرانجام مانده‌اند. امسال بار دیگر در قانون بودجه موضوع الزام ثبت اطلاعات کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرائی در سامانه‌های اطلاعاتی کارکنان مورد توجه قرار گرفته و این‌بار حتی پرداخت از محل اعتبارات بودجه‌ای دستگاه‌ها و تخصیص اعتبار به آنها مشروط به ثبت اطلاعات شده است.

در تبصره (۲۱) قانون بودجه امسال تأکید شده که دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلف‌اند اطلاعات تمام کارکنان خود را  تا ۲۰ اردیبهشت سال جاری در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی کنند. بر این اساس از ابتدای خردادماه تمام پرداخت مستقیم و مستمر به همه کارکنان دستگاه‌های اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود که از محل اعتبارات تخصیص‌یافته یا درآمد اختصاصی دستگاه از سوی خزانه‌داری کل کشور برای ذی‌نفع واریز خواهد شد.

البته به گفته نمایندگان این مصوبه و به‌دنبال آن درج اطلاعات کارمندان در سامانه هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری این افراد ایجاد نخواهد کرد. گفتنی است پرداخت به کارکنان در حالی مشروط به ثبت یا تکمیل اطلاعات شده که درحال‌حاضر هیچ گزارش شفافی درباره عملکرد سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا از سوی دولت در دست نیست.

به هر صورت حدود ۲.۵ ماه به دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات در این دو سامانه فرصت داده شده، هرچند باز هم مشخص نیست که آیا مشروط‌شدن پرداخت‌ها به این موضوع می‌تواند تضمینی برای شفاف‌شدن وضعیت کارکنان و پرداختی به آنها باشد یا همچنان برخی دستگاه‌ها از انجام تکلیف قانونی خودداری خواهند کرد. در ادامه ارتباط قوانین مربوط به ایجاد انضباط در پرداخت‌های دولتی و نقش هریک از ارگان‌ها در اجرای آنها توضیح داده می‌شود.

‌تبصره‌های مربوط به ایجاد انضباط مالی

در تبصره (۲۱) قانون بودجه امسال تأکید شده که دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلف‌اند اطلاعات تمام کارکنان خود را تا ۲۰ اردیبهشت سال جاری در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی کنند.

بر این اساس از ابتدای خردادماه تمام پرداخت‌های مستقیم و مستمر به همه کارکنان دستگاه‌های اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود که از محل اعتبارات تخصیص‌یافته یا درآمد اختصاصی دستگاه از سوی خزانه‌داری کل کشور برای ذی‌نفع واریز خواهد شد.

البته این نخستین تکلیف بودجه‌ای برای ایجاد انضباط مالی نیست و بندی هم شبیه به این تکلیف در قانون بودجه سال ۹۸ وجود داشت. دولت در سال ۱۳۹۸ براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی مکلف بوده است از طریق سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به طراحی سامانه خاص برای پرداخت‌های مدیران و کارکنان اقدام کند. براساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال جاری هم مکلف است برای ثبت اطلاعات پایه پرسنلی و سجلی همه کارکنان دولت اعم از نیروهای قراردادی و رسمی و پیمانی اقدام کرده و سامانه کارمند ایران را تکمیل کند.

در اصل ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۴۲ قانون ضوابط اجرائی بودجه سال ۹۸ و تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۹؛ سه قانونی هستند که در کنار هم می‌توانند جواب‌گو باشند و به‌طور جداگانه کارآمد نخواهند بود.

سال گذشته در قانون بودجه فقط ذکر شده بود که برای پرداخت‌های دولت شناسه گرفته شود تا بعد بتوان پرداخت در وجه مستقیم را انجام داد، آن‌هم فقط برای حقوق‌ها؛ اما امسال این فرق را دارد که سامانه کارمند ایران ایجاد شده تا همه حقوق و مزایا از خرداد براساس آن باشد. در واقع سال ۹۸ سازمان امور استخدامی مکلف شد سامانه‌ای را طراحی کند تا دستگاه‌های اجرائی بتوانند اطلاعات نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی‌شان را در آن سامانه بارگذاری کنند و شناسه‌ای برای پرداخت و تأمین اعتبار بگیرند که برای سازمان برنامه و وزارت دارایی قابل فهم باشد. سال ۹۹ این تبصره لغو نشد، بلکه توسعه یافت و تکلیف شد که سامانه کارمند ایران توسعه یابد و تمام دستگاه‌های اجرائی مکلف شدند اطلاعاتشان را در این سامانه تکمیل کنند تا اطلاعات پرسنلی کاملی از کل هزینه‌های دولت برای حقوق‌ها به دست آید. سپس سازمان برنامه نیز اعتبار این سند هزینه دولت را پیش‌بینی می‌کند تا دارایی بتواند پرداخت را طبق تبصره ۲۱ انجام دهد.

‌ وظیفه‌ هریک از ۳ رکن در اجرای قانون

در سال‌های گذشته سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنها مرجعی بود که ردیف استخدامی به هر کارمند می‌داد. اختصاص ردیف استخدامی در اصل به این معنا بود که شناسایی ابتدایی با لحاظ بررسی تمامی قوانین و مقررات استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی انجام شده است؛ بنابراین طبق این تأییدیه فرد در تمام دستگاه‌های اجرائی پذیرفته‌شده تلقی می‌شد و به مسیر بعدی که پرداخت‌ها، مزایا و... بود، منتقل می‌شد؛ اما ایجاد انضباط مالی صحیح و حساب‌شده مستلزم ایجاد مثلثی با سه رأس مسئول بود؛ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دارایی.‌

سازمان امور اداری و استخدامی که پیش از این مسئولیت تخصیص ردیف استخدامی را داشت، برای سال ۹۹ این وظیفه را توسط سامانه کارمند ایران انجام می‌دهد. سازمان برنامه و بودجه نیز در راستای ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه کل کشور برای تأمین منابع مالی حقوق و مزایای پرسنل براساس موقعیت جغرافیایی و ضوابط اعلام‌شده در حکم تأییدشده از سوی سازمان امور استخدامی اقدام می‌کند و کنترل تعهدات و مدیریت بودجه از سوی این سازمان صورت می‌گیرد. کاری که در این مرحله انجام می‌شود، از این نظر اهمیت دارد که بررسی صورت می‌گیرد تا فرضا اگر فردی استخدام دارایی استان دیگری باشد، در جای دیگری حقوق نگیرد و فقط از محل خودش و معادل اعتباری که سنوات گذشته برایش پیش‌بینی شده، بودجه بگیرد.

رکن سوم و آخر و هم وزارت دارایی است که پرداخت‌ها را انجام می‌دهد، آن هم به نیابت از دستگاه اجرائی، زیرا دستگاه اجرائی برای خودش ذی‌حساب، رئیس و... دارد که تمام مقررات استخدامی عمومی و اعتباری را طبق مراحل خرج یعنی تشخیص، تأمین اعتبار، تسهیل، تعهد و حواله انجام می‌دهد و فقط در مرحله آخر از خزانه می‌خواهند که به نیابت از آنان در وجه ذی‌نفع پرداخت انجام دهد. خزانه کار خاصی نمی‌کند، فقط کنترل هوشمند اولیه را انجام می‌دهد و بعد هم به نیابت از رئیس و ذی‌حساب پرداخت می‌کنند. دستگاه‌های اجرائی رئیس و ذی‌حساب دارند و این اقدام فقط به این دلیل است که از رسوب نقدینگی در کشور جلوگیری و هزینه‌های عمومی دولت کنترل شود.

در میان این سه رکن اساسی مجموع دستگاه‌های اجرائی قرار دارند که باید مراحل خرج را سپری کنند. بررسی اجمالی، از طراحی سامانه تبصره ۲۱ در سال ۹۸ توسط خزانه‌داری کل حکایت دارد و دستگاه‌های اجرائی از آن زمان می‌توانستند از این سامانه برای درج اطلاعات مالی خود استفاده کنند. خزانه‌داری کل همه اطلاعات پرداخت‌های دولت براساس تخصیص‌های صادرشده از سوی سازمان برنامه و بودجه کل کشور به دستور رئیس‌جمهور را به اطلاع عمومی می‌رساند.

برای اینکه شفافیت کامل در نظام مالی داشته باشیم، پرداخت همه حقوق و مزایای پرسنلی را باید خزانه‌داری کل انجام دهد. گویا برای ورود دستگاه‌ها به سامانه ابلاغ رسمی داده شده تا تمام دستگاه‌های اجرائی اطلاعاتشان را در راستای اجرای این ماده روی سامانه درج کنند و درخواست وجه الکترونیکی داشته باشند تا در نهایت بتوانند از مزایای پرداخت مستقیم به ذی‌نفع استفاده کنند؛ اما بسیاری از دستگاه‌های اجرائی با وجود تکرار قانون و ابلاغ رسمی به آنها، اطلاعاتشان را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند، برخی دیگر هم اطلاعاتشان ناقص است که به تکمیل نیاز دارد.

انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرائی به مراجع نظارتی بابت رعایت‌نکردن این مفاد پاسخ دهند. البته ضوابط قانون بودجه سال ۹۹ هنوز ابلاغ نشده است؛ اما پیش‌بینی می‌شود این ضوابط با سال گذشته تفاوت چندانی نداشته باشد.‌

- مذاکره دوباره بر سر دستمزد

شرق از ادامه جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد مصوب گزارش داده است:  در روزهایی که به‌گواه آمار بانک مرکزی  تورم به ۴۱ درصد رسیده و شیوع ویروس کرونا ضربه آخری بر پیکر بی‌جان اقتصاد ایران بود، مذاکرات بر سر تعیین دستمزد بسیار مناقشه‌برانگیزتر از هر سال پی گرفته شد؛ مذاکراتی که گرچه نیمه‌شب چهارشنبه هفته‌ پیش با اعلام افزایش ۲۱درصدی به‌نظر نهایی شده بود اما بدون امضای نمایندگان کارگری کار را به سرانجام نرساند. وزارت کار هنوز ابلاغیه دستمزد را صادر نکرده و جلسات دستمزد همچنان در حال برگزاری است و گویای بازنگری در تعیین دستمزد امسال است. روز شنبه اولین جلسه دستمزد بعد از اعلام مصوبه با حضور سه‌ طرف (نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان) برگزار شد و دیروز هم کارفرمایان جلسه‌ای داشتند.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرد طرف کارگری مذاکرات دستمزد آماده هرگونه اجماع و همکاری دولت و کارفرمایان برای تغییر مصوبه مزد است و حمیدرضا سیفی عضو کارفرمایی شورای عالی کار از ادامه جلسات دستمزد خبر داد. آن‌چنان که سیفی توضیح می‌دهد، قرار است از آیتم‌های ارقام مزد که شامل بن‌ خواروبار، مسکن و اولاد می‌شود، کاسته و بر مبلغ پرداخت حداقل ماهانه دستمزد (یک‌میلیون‌و ۸۳۵ هزار تومان) اضافه شود. اگر این اتفاق بیفتد؛ گرچه همچنان دستمزد با میزان تورم و سبد معیشت فاصله دارد اما از طرفی الزامی قانونی برای پرداخت مجموع دریافتی مصوب (دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان) ایجاد می‌کند و از سوی دیگر از آنجا که معیار مستمری بازنشستگان حداقل حقوق ماهانه است، بر دریافتی بازنشستگان اثر مثبتی خواهد داشت.

‌وزارت کار در پی جلب نظر کارگران

اعلام افزایش ۲۱درصدی دستمزد از سوی وزارت کار با واکنش‌های زیادی همراه بود. از اولین کسانی هم که درباره چندوچون افزایش مزد واکنش نشان دادند، مسئولان وزارت کار بودند. در جریان تصویب دستمزد رقم نهایی پرداخت حداقل ماهانه با رشد ۲۱درصدی، یک‌میلیون‌و ۸۳۵ هزار تومان اعلام شد اما مسئولان وزارت کار در اعلام‌نظرهای رسانه‌ای با روشن‌کردن ارقام مزد، از این صحبت کردند که رقم افزایش مزد نه ۲۱ درصد بلکه حدود ۳۳ درصد است. اشاره آنها هم به آیتم‌های دیگر مزد مانند بن خواروبار، مسکن و حق اولاد و سنوات بود که با ارقام تعیین‌شده برای این آیتم‌ها مجموع دریافتی یک کارگر به دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید.

نمایندگان کارگری با تأکید بر ماده ۴۱ قانون کار که دو معیار تورم و سبد معیشت را ملاک تعیین مزد قرار داده، معتقدند در تعیین دستمزد امسال هیچ‌کدام از این معیارها رعایت نشده و با همین استدلال حاضر به امضای متن مصوبه نهایی مذاکرات مزدی نشدند. گرچه با نبود امضای نمایندگان کارگری شورای عالی کار، مصوبه دستمزد همچنان قابلیت اجرائی دارد اما واکنش‌های عمومی بعد از اعلام دستمزد به‌عنوان مثال نامه بیش از پنج هزار نفر از جامعه مزدبگیران برای لغو مصوبه دستمزد، باعث شد دیگر اعضای شورای عالی کار در پی جلب نظر نمایندگان کارگری درآیند. طبق پیگیری‌های «شرق» جلسات تغییر مصوبه دستمزد از ابتدای هفته جاری آغاز شده و اضلاع سه‌جانبه کار مذاکره بر سر دستمزد امسال را دوباره از سر گرفته‌اند.

‌جامعه کارفرمایی رضایت خود را اعلام کرده است

یکی از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار از برگزاری جلساتی در وزارت تعاون برای بازنگری در دستمزد ۹۹ خبر می‌دهد؛ جلساتی که البته هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. به گفته حمیدرضا سیفی جامعه کارفرمایی برای افزایش دستمزد رضایت خود را اعلام کرده و معتقد است برای کارفرمایان فرقی نمی‌کند که این افزایش در کدام آیتم‌ها باشد. او ادامه می‌دهد: افزایش ۲۱درصدی پایه مزد بحثی بود که دولت مطرح کرد و برای گروه کارفرمایی مهم نیست که کدام بخش از دستمزد افزایش داشته باشد.

در حال حاضر جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد تغییراتی در دستمزد برگزار می‌شود و اگر موافقت صورت گیرد، نتیجه جلسات در چهار ماه آینده اجرائی خواهد شد. سیفی بازنگری دستمزد تا پایان فروردین‌ماه را تأیید نکرد و در مورد چگونگی تغییر ارقام مزد گفت: هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم اما از آیتم‌های دیگر کاسته و به پایه مزد افزوده می‌شود. آن‌طور که از صحبت این عضو شورای عالی کار مشخص است، تلاش دولت این است که رقم افزایش مزد نهایی متناسب با مجموع دریافتی و نه حداقل ماهانه باشد.

فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار برای روشن‌شدن این موضوع این‌طور توضیح می‌دهد: در جریان تصویب دستمزد هفته گذشته، میزان حداقل مزد ماهانه ۲۱ درصد افزایش داشت و سایر آیتم‌های مزد مانند بن خواروبار، مسکن، اولاد و حق سنوات هم با افزایش جداگانه همراه بودند. بر این اساس حداقل مزد ماهانه بدون احتساب مزایا و بن‌ها یک‌میلیون‌و ۸۳۵ هزار تومان و با احتساب سایر آیتم‌ها دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان بود. وزارت کار با این استدلال که اعلام افزایش ۳۳درصدی مزد (مجموع دریافتی و نه فقط مزد پایه) احتمالا آثار تورم انتظاری به همراه خواهد داشت، رقم افزایش دستمزد حداقل ماهانه را که ۲۱ درصد بود اعلام کرد.

ما اگر امروز هم می‌گوییم که دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان باید در حداقل دستمزد لحاظ شود تا پایه دستمزد افزایش یابد، در استدلالمان مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ را داریم که تأکید کرده حقوق‌ها نباید کمتر از دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان باشد. عضو کارگری شورای‌ عالی کار با اشاره به امضانکردن مصوبه افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد، گفت: اعضای کارگری شورای عالی کار از حق قانونی خود برای امضانکردن این مصوبه استفاده کرده‌اند، هرچند از لحاظ قانونی مصوبه مزد بدون امضای نمایندگان کارگری هم قابلیت اجرائی دارد.

با مصوبه دستمزد امسال، حداقل مزد ماهانه در سال جاری یک‌میلیون‌و٨٣۵هزارو ۴٢۶ تومان است. علاوه بر آن کمک‌هزینه ۴٠٠ هزار تومان، حق اولاد (برای هر فرزند) ١٨٣هزارو ۵۴٢ تومان، پایه سنواتی ١٧۵ هزار تومان و کمک‌هزینه مسکن صد هزار تومان تعیین شد. در مجموع حداقل دریافتی ماهانه یک خانوار ٣.٣نفره دومیلیون‌و ٧۴٩ هزار تومان است.

او ادامه داد: این ادعایی که این روزها می‌شنویم مبنی بر افزایش ٣۴درصدی در واقع تبعات مزد همچون بن خواروبار، پایه سنوات، حق مسکن و موارد دیگر است و بحث ما درباره پایه مزد است و بر سر دستمزد دومیلیون‌و ٨٠٠ هزار تومان بحث نداشتیم و می‌خواستیم ماده ۴١ قانون کار در آن اجرا شود؛ به عبارتی با تورم اعلامی مرکز آمار که ٣۴.٨ درصد بود، حقوق را بالا ببریم و در مابقی دستمزد برای رسیدن به دومیلیون‌و ٨٠٠ هزار تومان بن خواروبار، پایه سنوات و آیتم‌های دیگر را لحاظ کنیم که پذیرفته نشد.

آن‌طور که توفیقی می‌گوید، اعضای کارگری شورای عالی کار مذاکراتی را هم با نمایندگان مجلس داشته‌اند. «درست است که این مصوبه قابلیت اجرائی دارد اما اینکه گفته می‌شود نمی‌توان تغییر داد درست نیست و چنانچه قوه مقننه بررسی کند و به این نتیجه برسد که ماده ۴١ اجرا نشده، می‌تواند از دولت طرح پرسش کند و بخواهد که بازنگری شود». علیرضا محجوب، نماینده مجلس هم گفته است امکان شکایت کارگران به شورای دیوان عدالت اداری وجود دارد.

‌ثبات قیمت مؤلفه‌ها در برابر افزایش حداقل مزد

حالا با توجه به اخباری که از جزئیات مذاکرات این هفته و صحبت‌های اعضای شورای عالی کار به دست ما رسیده، به‌نظر می‌رسد بازنگری در مورد دستمزد در واقع یک جابه‌جایی است. به این شکل که سایر ردیف‌های مزد در همان رقم سال گذشته ثابت بماند و در مقابل افزایش مزد از محل این مؤلفه‌ها به مبلغ حداقل مزد ماهانه اضافه شود. در این مورد همچنان که در گفته‌های توفیقی هم بود، میان اعضای شورای عالی کار اشتراک نظر هم وجود دارد.

«بحث کارگران بر سر پایه مزد است که باید به دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک شود». گرچه این جابه‌جایی دستمزدی هم در نهایت نمی‌تواند از شکاف دستمزد مصوب با نرخ تورم و سبد معیشت (چهارمیلیون‌و ۹۴۰ هزار تومان) کم کند ولی به گفته توفیقی از آنجا که شاخص دستمزد حداقل ارتباط مستقیم با حقوق بازنشستگان و مستمری کمیته امداد و بهزیستی دارد، بالارفتن میزان حداقل ماهانه تأثیر مثبتی بر میزان مستمری بازنشستگان خواهد داشت.

همچنین از آنجا که در سال‌های قبل برخی از کارفرمایان از پرداخت سایر مؤلفه‌های مزدی سر باز می‌زدند، می‌تواند یک الزام قانونی برای پرداخت دستمزدی نزدیک به رقم دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان ایجاد کند.

با تمامی این اختلاف‌نظرها و احتمال بازنگری مصوبه دستمزد باید منتظر ماند و دید اضلاع سه‌جانبه کار آیا در نهایت می‌توانند به رقمی نهایی برسند که اندکی از فشار معیشتی تورمی و کرونایی میلیون‌ها مزدبگیر بکاهد یا در حد واکنشی به فروکش‌کردن انتقادات در سطح عمومی خواهد بود.

* دنیای اقتصاد

- صنعت کرونا گرفت

دنیای اقتصاد درباره وضعیت صنعت گزارش داده است: نتایج شامخ کل اقتصاد و صنعت ایران در اسفند ۹۸، اثرات مخرب کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. در این دوره هر دو شاخص شامخ با افت سنگینی مواجه شده‌اند و به زیر۵۰ واحد سقوط کرده‌اند. بر اساس نظرسنجی انجام‌شده از فعالان اقتصادی در اسفندماه ۹۸، اکثریت آنها وضعیت تولید در فروردین ۹۹ را کاهشی و نامساعد برآورد کرده‌اند. این مساله اگرچه از یکسو می‌تواند به‌واسطه تعطیلات نوروزی توجیه شود، اما عمدتا ناشی از خسارات کرونا بر اقتصاد و صنعت کشور است.

شرح‌ حال اقتصاد و صنعت بعد از شیوع کرونا ترسیم شد. نتایج شامخ ترکیبی و صنعتی در اسفندماه حکایت از آن دارد که اقتصاد و صنعت در گرداب کرونا گرفتار شده‌اند و دورنمای مدیران از اقتصاد کشور رکودی توصیف شده است.

تصویر شامخ کل اقتصاد و صنعت در اسفندماه ۹۸ به‌ترتیب از افت ۲۳/ ۱۶ واحدی و ۶۶/ ۱۳ واحدی نسبت به ماه گذشته آن (بهمن‌ماه) حکایت دارد. داده‌ها نشان می‌دهد در اسفند سال گذشته از میان ۵ مولفه اصلی شامخ «کل اقتصاد» و «صنعت»، به‌ترتیب شاخص «مقدار تولید محصولات» و «موجودی مواد اولیه خریداری‌شده» کمترین مقدار را به‌ ثبت رسانده‌اند. همچنین در اسفند ۹۸، پایین‌ترین مولفه شامخ کل به زیرشاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» اختصاص داشته که از ۴۹/ ۵۰ واحد در بهمن به ۸۲/ ۲۳ واحد در اسفندماه رسیده است.

از سوی دیگر زیر شاخص «مقدار تولید محصولات» در شامخ کل اقتصاد از ۷۷/ ۴۸ واحد در بهمن ۹۸ به ۱/ ۲۸ واحد در اسفند ۹۸ رسیده است. ششمین دوره شامخ کل اقتصاد و هجدهمین دوره شامخ صنعت ایران مربوط به اسفندماه ۱۳۹۸ از سوی «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» محاسبه و منتشر شد. در این دوره هر دو شاخص شامخ با افت سنگینی مواجه شده‌اند و به زیر ۵۰ واحد سقوط کرده‌اند.

بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در اسفندماه ۹۸، اکثریت آنها دورنمای تولید و رونق در فروردین ۹۹ را کاهشی و نامساعد برآورد کرده‌اند. این مساله گرچه از یکسو می‌تواند به‌واسطه تعطیلات نوروزی توجیه شود اما عمدتا ناشی از اثرات مخرب کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی است که باعث شده به‌جز چند رسته فعالیت تولیدی، مابقی فعالیت‌ها با افت قابل‌ملاحظه مواجه شوند.

اما چگونه با شامخ می‌توان وضعیت اقتصاد و صنعت را زیرذره‌بین قرار داد؟ از میان شاخص‌های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی انتشار می‌یابند، شاخص PMI که در فارسی به اختصار «شامخ» نام‌گذاری شده است، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته قرار دارد. درحال حاضر، این شاخص توسط موسسات معتبر بین‌المللی برای حدود ۲۹هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور دنیا محاسبه و منتشر می‌شود.

این شاخص که بر اساس پایش پرسش‌نامه‌ای به دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهد. در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح‌شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند.

در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد یک، گزینه بدون تغییر: عدد۵/ ۰ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل-ضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینه‌ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش است. در نهایت معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا ۱۰۰ است. 

اتاق بازرگانی ایران از مهرماه ۱۳۹۷ شاخص کل صنعت و از مهرماه ۱۳۹۸ شاخص کل اقتصاد را محاسبه و منتشر می‌کند. اما به دلیل شرایط خاص کشور از ابتدای اسفندماه، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی از بنگاه‌ها به‌ویژه در بخش خدمات، امکان تکمیل اطلاعات برای همه واحدهای موردنظر در طرح میسر نشده و در نهایت گزارش این ماه بدون ارائه تحلیل بیشتر و به‌طور خلاصه تهیه شده است. در مورد تعمیم نتایج طرح به ویژه در کل اقتصاد نیز با احتیاط بیشتری باید تصمیم گرفت.

اقتصاد از لنز مدیران

شاید به جرات بتوان گفت یکی از مهم‌ترین وقایعی که اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده است و منجر به تغییر پیش‌بینی‌ها و چشم‌اندازها شده، شیوع و گسترش ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان بوده است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در آخرین گزارش خود با بررسی اثرات اقتصادی کرونا بر افق اقتصاد جهان، پیش‌بینی کرد اقدامات بازدارنده سختگیرانه‌ برای کُند کردن گسترش کرونا، به‌طور چشمگیری تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را در کوتاه‌مدت کاهش خواهد داد.

براساس جدیدترین تخمین‌ها تعطیلی کسب‌وکارها به‌طور مستقیم بخش‌هایی مشتمل بر یک‌سوم از تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را متاثر خواهد کرد. در گزارش این سازمان، با بیان اینکه تاثیر تعطیلی مشاغل بر کاهش تولید اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ نوظهور ۱۵ درصد یا بیشتر و در اقتصادهای متوسط تا ۲۵ درصد است، بر ضرورت اقدام سریع دولت‌ها به منظور حفظ جان مردم و همچنین احیای بخش خصوصی تاکید شده است.

طبق برآوردهای OECD در تمام اقتصادها بیشترین آسیب را خرده‌فروشی و عمده‌فروشی‌ها و املاک و مستغلات دیده‌اند. در سایر بخش‌ها، کشورها شاهد آسیب‌های متفاوتی هستند. تعطیلی صنایع ساخت در بخش حمل ونقل در بعضی از کشورها آسیب جدی به اقتصاد وارد کرده است، در حالی که کاهش فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در برخی دیگر از اقتصادها آسیب بیشتری به جا گذاشته است. در این میان ایران هم از آسیب‌های کرونا مصون نبوده است.

با توجه به اینکه ورود و اثرگذاری کرونا در ایران مربوط به اواخر بهمن و در واقع از اسفندماه بوده است، بنابراین شاخص‌های بهمن ماه منعکس‌کننده وضعیت پیش از شیوع این ویروس در ایران است. اما شامخ اسفند به‌خوبی نشان می‌دهد گسترش «کووید-۱۹» تا چه اندازه به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده و آن را در گرداب‌های تازه‌ای انداخته است.

بررسی شامخ کل اسفند نسبت به بهمن‌ماه وضعیت نامساعدی را در اقتصاد ایران روایت می‌کند. طبق اطلاعات منتشر شده، شاخص مدیران خرید (PMI) در آخرین ماه سال ۹۸ برای کل اقتصاد ۳۹/ ۳۱ واحد محاسبه شده که نسبت به بهمن ۹۸ بالغ‌بر ۲۳/ ۱۶ واحد معادل ۷/ ۵۱ درصد افت کرده است و از دورنمای رکودی اقتصاد از نظر فعالان اقتصادی حکایت دارد. بررسی شاخص PMI از آذر سال ۹۷ تاکنون حکایت از کاهش مداوم موجودی مواد اولیه و افزایش مستمر قیمت آنها داشته است.

این روند بخش تولید را در مسیری قرار داده است که به زودی اغلب صنایع را با بحران مواد اولیه مواجه خواهد کرد. در مجموع فعالان اقتصادی در بخش صنعت کشور، کاهش محسوس تولید برای ماه بعد را پیش‌بینی کرده‌اند که با توجه به اثرگذاری ویروس کرونا بر میزان تقاضا و همچنین فعالیت‌های اقتصادی، به‌نظر نمی‌رسد ماه فروردین شاهد رونق چندانی در بخش صنعت باشیم.

اما در جزئیات کارنامه شامخ اقتصاد اسفندماه چه گذشته است؟ بررسی روند شامخ کل اقتصاد ایران در ۶ ماه گذشته نشان می‌دهد این شاخص از زمان شروع استخراج تاکنون قادر نبوده است از مرز رونق و رکود یعنی رقم ۵۰ واحد عبور کند و همواره در نزدیکی این خط در نوسان بوده است اما در آخرین ماه از سال گذشته، با شیوع ویروس کرونا و محدود شدن تردد مردم و کاهش جدی فعالیت‌های اقتصادی به‌یک‌باره تا ۳۹/ ۳۱ واحد نزول کرده است.

در اسفندماه ۹۸، پایین‌ترین مؤلفه شامخ اقتصاد به زیرشاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» اختصاص داشته که از ۴۹/ ۵۰ واحد در بهمن به ۸۲/ ۲۳ واحد در اسفندماه رسیده است. همچنین در این ماه زیر شاخص «مقدار تولید محصولات» نیز از نظر فعالان اقتصادی کاهشی بوده و از ۷۷/ ۴۸ واحد در بهمن ۹۸ به ۱/ ۲۸ واحد در اسفند ۹۸ رسیده است. در این میان افت شاخص‌ها مانند «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» و «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» هم حاکی از آن است که موج بیکاری‌ها با شدت بیشتری بر ساحل پرتلاطم اشتغال‌زایی می‌کوبد.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت تمام شاخص‌های شامخ کل اقتصاد در اسفندماه تحت‌ تاثیر عواملی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، سیر نزولی را طی کرده‌اند. طبق داده‌ها، «موجودی مواد اولیه خریداری شده» با افت ۵۳/ ۵ واحدی، «موجودی محصول نهایی در انبار» با افت ۲۵/ ۶ واحدی، «میزان صادرات کالا» با افت ۹۹/ ۱۴ واحدی، «قیمت محصولات تولید شده» با افت ۱۵/ ۱۸ واحدی، «مصرف حامل‌های انرژی» با افت ۵۵/ ۳۱ واحدی و پیش‌بینی «میزان فروش» هم با افت ۱۸/ ۱۸  واحدی اسفند خود را نسبت به بهمن‌ماه پشت‌سر گذاشته‌اند.

شرح حال صنعت

در اسفندماه سال گذشته، وضعیت بخش صنعت نیز در واکنش به وقایع اثرگذار بر اقتصاد کلان، نابسامان بوده و شاخص شامخ، افت جدی انتظارات تولید در این ماه را پیش‌بینی می‌کند. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ بخش صنعت در اسفندماه ۹۸ به ۴۸/ ۴۲ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن ۶۶/ ۱۳ واحد معادل ۱۵/ ۳۲ درصد افت کرده است. در این ماه از میان همه مولفه‌های اثرگذار شامخ، زیر شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» همانند عملکردی که از نگاه مدیران در شاخص کل اقتصاد ثبت کرده است، به کمترین مقدار رسیده که از وخامت تولید در فروردین ۹۹ حکایت دارد.

در نظرسنجی از فعالان اقتصادی کشور، رقم این زیر شاخص از ۳۸/ ۵۳ واحد در بهمن ۹۸ به ۵۲/ ۲۷ واحد در اسفند رسیده که از سقوط ۴۸ درصدی حکایت دارد. در سایر شاخص‌های شامخ کل صنعت هم روند مثبت و رو به بهبودی دیده نمی‌شود. طبق داده‌های به دست آمده، «مقدار تولید محصولات» در اسفندماه نسبت به ما قبل آن با افت ۲۶/ ۱۶ واحدی روبه‌رو شده است. همچنین «میزان سفارشات جدید مشتریان» و «سرعت انجام و تحویل سفارش» با کاهش ۶۹/ ۱۸ و ۶۱/ ۱۱ واحدی در اسفندماه نسبت به بهمن سال گذشته مواجه شده‌اند.

«میزان به کارگیری نیروی انسانی»، «قیمت خرید مواد اولیه»، «موجودی محصول نهایی در انبار»، «میزان صادرات کالا»، «مصرف حامل‌های انرژی» و «میزان فروش محصولات» از دیگر شاخص‌هایی هستند که از نگاه مدیران صنایع روند رو به وخامتی را سپری خواهند کرد.

وضعیت شاخص‌های صنایع منتخب از نگاه طرح شاخص مدیران خرید هم در شرایط خوبی به سر نمی‌برند. در اسفند ماه ۱۳۹۸، شامخ همه گروه‌های صنعتی به جز گروه «چوب، کاغذ و مبلمان» نشان از رکود و افت تولید در مقایسه با ماه قبل آن دارد. شاخص «مقدار تولید محصولات» هم تنها در گروه صنایعی مانند «چوب، کاغذ و مبلمان» و «سایر صنایع» امیدوارکننده نمره گرفته است. طبق داده‌های اعلام شده، «صنایع کانی غیرفلزی»، «چوب، کاغذ و مبلمان» و «سایر صنایع» گروه‌های صنعتی هستند که برای اسفندماه «میزان سفارش‌های جدید» را مناسب ارزیابی کرده‌اند. «ماشین‌سازی و لوازم خانگی»، «صنایع غذایی»، «صنایع شیمیایی»، «چوب، کاغذ و مبلمان»، «وسایل نقلیه و قطعات وابسته»، «پوشاک و چرم» و «سایر صنایع» هم طبق ارزیابی فعالان اقتصادی، گروه‌هایی هستند که در سرعت انجام و تحویل سفارش در شرایط بهتری به سر می‌برند.

اما یکی از شاخص‌هایی که در شامخ کل صنعت به هیچ‌عنوان امیدوارکننده نیست، وضعیت بحرانی «موجودی مواد اولیه» از نگاه مدیران است. این شاخص در تمام گروه‌ها کمتر از ۵۰ واحد امتیاز گرفته است. اما شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» را می‌توان رکورددار کمترین امتیاز در میان سایر شاخص‌ها دانست.

- تراز تجاری ایران در سال ۹۸ منفی شد

دنیای‌اقتصاد درباره تجارت خارجی کشور گزارش داده است: آمار تجارت خارجی سال گذشته از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر و پرونده آن در سال ۹۸ با ثبت تراز تجاری منفی بسته شد. کسری تجاری ۲ میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلاری حاصل عملکرد تجار ایرانی در دوازده ماه منتهی به اسفند سال گذشته است.

در عین حال ارزش مبادلات تجاری سال ۹۸ (مجموع صادرات و واردات) ۸۴ میلیارد و ۸۹۷ میلیون دلار و وزن مبادلات تجاری ۱۶۹ میلیون و ۲۷ هزار تن است که حکایت از افت ۳ درصدی در ارزش و رشد ۱۲درصدی در وزن دارد.

آمار منتشر شده نشان می‌دهد صادرات ایران در ۱۲ ماه سال ۹۸ ارزشی معادل ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار داشته و وزن کالاهای صادراتی نیز ۱۳۴ میلیون و ۱۸ هزار تن بوده است که به لحاظ ارزشی افت ۷ درصدی و به لحاظ وزنی رشد ۱۴ درصدی را نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده است.

همچنین واردات کالا در سال گذشته به ۴۳ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار رسیده و وزن آن هم معادل ۳۵ میلیون و ۳۶۴ هزار تن ثبت شده که حاکی از رشد یک درصدی ارزش و رشد ۹ درصدی وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

روند تجارت در اسفند

ارزیابی‌ها از روند تجارت خارجی کشور در دوازدهمین ماه سال نشان می‌دهد در بازه یک ماهه اسفند ۸ میلیون و ۷۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شده و در مقابل، ۲ میلیون و ۹۶۲ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار به کشور وارد شده است. بنابراین تراز تجاری در اسفندماه منفی یک میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار بوده و حجم تجارت خارجی نیز ۷ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار ثبت شده است.

کالاهای ایرانی به کجا می‌روند؟

عمده کالاهای صادراتی ایران همچنان در ۵ کشور چین، عراق، ترکیه، ‌امارات و افغانستان بیشترین خریدار را دارند. به‌گونه‌ای که در سال ۹۸ چینی‌ها ۹ میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار کالا از ایران خریداری کرده‌اند و در رتبه نخست قرار گرفته‌اند و در مجموع ۲۳ درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. دومین جایگاه نیز در اختیار عراق قرار گرفته که ارزش صادرات به این کشور همسایه ۸ میلیارد و ۹۹۲ میلیون دلار است و سهم این کشور از کل ارزش صادرات ۲۲ درصد ثبت شده است.

ترکیه از دیگر کشورهای همجوار است که در سال گذشته ۵ میلیارد و ۴۶ میلیون دلار کالا از ایران خریداری کرده است. سهم ترکیه از کل ارزش صادرات ۱۲ درصد است. چهارمین بازار مقصد کالاهای ایرانی در ۱۲ ماه منتهی به اسفند سال گذشته، متعلق به امارات است. ارزش صادرات به امارات در این بازه زمانی ۴ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار بوده و سهم آن از کل ارزش صادرات ایران در سال ۹۸ معادل ۱۱ درصد است.

پنجمین مقصد کالاهای ایرانی نیز افغانستان است که ارزش صادرات کالا به این کشور ۲ میلیارد و ۳۶۱ میلیون دلار بوده و سهم ارزشی آن از کل صادرات سال گذشته ۶ درصد است.

اوراسیا به‌عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران نیز در این آمار مورد ارزیابی قرار گرفته است. توافق‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا شرایط جدیدی را برای توسعه تجارت با این اتحادیه فراهم ساخت. به‌گونه‌ای‌که آمارهای اعلام شده از سوی مقامات مسوول نشان‌دهنده افزایش صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است.

این درحالی است که واردات از اوراسیا روند کاهشی را طی کرده است. اتحادیه اوراسیا در سال گذشته خریدار یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار کالای ایرانی بوده که نسبت به سال ۹۷ رشد ۷۵ درصدی ارزشی را تجربه کرده است. همچنین واردات از این اتحادیه یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۹۷ افت ۱۱ درصدی در ارزش را رقم زده است.

گروه‌های پیشتاز در صادرات

پیش از این، کالاهای صادراتی در ۶ گروه تقسیم‌بندی می‌شدند؛ پتروشیمی، میعانات گازی، صنعت،‌کشاورزی، معدن و فرش و صنایع‌دستی. اما جدیدترین آمار با غیبت پتروشیمی و میعانات گازی منتشر شده است. بنابراین تقسیم‌بندی کالاهای صادراتی تنها در چهارگروه صورت گرفته است. حال آنکه تقریبا نیمی از صادرات ایران در سال گذشته متعلق به دو گروه پتروشیمی و میعانات گازی بوده است. در بین ۴ گروه بررسی شده صادراتی، گروه صنعت پیشتاز صادرات کالا در سال گذشته است.

ارزش صادرات این گروه ۱۵ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار بوده و وزن این گروه کالایی نیز ۴۴ میلیون و ۲۴۴ هزار تن است. اما صادرات این گروه کالایی به لحاظ ارزشی نسبت به سال ۹۷ افت ۲۱ درصدی را تجربه کرده است؛ حال آنکه  وزن این کالاهای صادراتی صنعتی رشد ۵ درصدی داشته است.

پس از آن گروه کشاورزی بیشترین فروش کالا در بازارهای خارجی را به‌خود اختصاص داده است. این گروه کالایی در سال گذشته توانسته ۴ میلیارد و ۲۵ میلیون دلار کالا را به مقاصد صادراتی ارسال کند. وزن کالاهای صادر شده از این گروه نیز ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات در گروه کشاورزی هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی رشد داشته است.

به‌گونه‌ای‌که ارزش صدور کالا رشد ۷ درصدی داشته و وزن آن رشد ۸ درصدی را ثبت کرده است. گروه معدن در رده بعدی قرار گرفته است. معدنی‌ها هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی با افت صادرات در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ مواجه شده‌اند. ارزش صادرات این گروه کالایی در سال گذشته یک میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار بوده و وزن آن ۲۱ میلیون و ۹۶۷ هزار تن ثبت شده است. بررسی‌های آماری در این گروه حکایت از افت ۱۶ درصدی ارزش و کاهش ۱۷ درصدی وزن دارد.

در نهایت نیز گروه فرش و صنایع دستی مورد ارزیابی قرار گرفته است. این گروه کالایی بیشترین افت ارزشی صادرات را نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده است. ارزش فرش و صنایع دستی صادراتی در سال ۹۸ معادل ۱۵۴ میلیون دلار بوده و وزن آنها نیز به ۱۵ هزار تن رسیده است. از این رو ارزش صادرات در این بخش افت ۵۰ درصدی را نسبت به سال ۹۷ رقم زده است. اما از نظر وزنی با افت ۱۳ درصدی روبه‌رو بوده است.

- طلب قطعه‌سازان از خودروسازان به ۲۸هزار میلیارد تومان رسید

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت قطعه‌سازان نوشته است: با وجود آنکه خودروسازان توانستند به واسطه تسهیلات آخر سال گذشته، بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند، جدیدترین گزارش‌ها نشان می‌دهند طلب صنعت قطعه از خودروسازی هنوز رقم بسیار بالایی است.

ابر بدهی؛ مانع جهش تولید خودرو

در گزارشی که قطعه‌سازان از آخرین وضعیت مطالبات خود منتشر کرده‌اند، طلب آنها از خودروسازان به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این ابر بدهی، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان (معادل ۴۰ درصد)، مطالبات معوق به حساب می‌آید. منظور از مطالبات معوق، بخشی از طلب‌های قطعه‌سازان از خودروسازان است که با وجود سررسید شدن تاریخ آنها، پرداخت نشده‌اند. این مطالبات در واقع اصل بدهی صنعت خودرو به قطعه‌سازی را شامل می‌شود و چالش بزرگ قطعه‌سازان و درگیر شدن آنها با بحران نقدینگی نیز به همین موضوع مربوط می‌شود.

اما بخش دیگری از مطالبات قطعه‌سازان را مبالغ سررسید نشده تشکیل می‌دهند که با کسر ۱۲ هزار میلیارد تومان معوق، این رقم به ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این بخش از مطالبات، مبالغی هستند که در قرارداد بین خودروسازان و قطعه‌سازان درج شده، اما هنوز تاریخ سررسید آنها فرا نرسیده است. به‌طور معمول، در قراردادهایی که بین خودروسازان و قطعه‌سازان امضا می‌شود، بسته‌های زمانی ۹۰ روزه و ۱۲۰ روزه برای تسویه حساب مالی میان آنها در نظر گرفته می‌شود. معنی این بازه‌های زمانی این است که خودروسازان باید بخشی از پول قطعات دریافتی از قطعه‌سازان را پس از ۹۰ روز پرداخته و بخشی دیگر را پس از ۱۲۰ روز بپردازند؛ بنابراین اگر خودروسازان نتوانند در بازه‌های زمانی موردنظر نسبت به تسویه حساب با قطعه‌سازان اقدام کنند، مبالغ مربوطه وارد لیست بدهی معوق آنها به صنعت قطعه خواهد شد.

چالش میان خودروسازان و قطعه‌سازان بر سر مطالبات فی‌مابین اما سال‌هاست وجود دارد و معمولا در دوران تحریم و مشکلات اقتصادی، بیشتر خود را نشان می‌دهد. طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز که خودروسازی با تحریم و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کرده، نه تنها چالش مطالبات معوق و اثرگذاری آن روی تولید، پررنگ‌تر شده، بلکه رقم آن نیز با سرعت بیشتری رشد کرده است. آن‌طور که قطعه‌سازان می‌گویند، مطالبات معوق سبب کندی تولید شده و می‌شود، زیرا وقتی شرکت‌های قطعه‌ساز پول خود را سروقت دریافت نکنند، توان تامین مواد اولیه موردنیاز را در بستری عادی، نخواهند داشت و در نتیجه، روند تولید خودرو نیز مختل می‌شود.

آنها و البته خودروسازان بر این باورند که ریشه اصلی چالش مطالبات (به‌ویژه مطالبات معوق)، در ضعف درآمد خودروسازی است که این خود از سیاست دولت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد. در واقع جریان ضعیف نقدینگی در صنعت خودرو، ریشه اصلی انباشت بدهی قطعه‌سازان است. به‌عبارت بهتر، خودروسازان نقدینگی کافی برای پرداخت سروقت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند، به‌خصوص آنکه حجم بدهی در این سال‌ها همواره افزایش یافته است.

به گفته خودروسازان، آنچه تضعیف نقدینگی را برای آنها به بار آورده، قیمت‌گذاری دستوری است، چه آنکه با وجود این سیاست دولت، قیمت فروش محصولات با هزینه نهایی تولید آنها تناسب ندارد و بنابراین صنعت خودرو آغشته به زیانی هنگفت شده و نمی‌تواند بدهی‌هایش را سر وقت بپردازد. خودروسازان بر این باورند که با وجود سیاست سرکوب قیمت، امکان فروش محصولات به نرخ واقعی نیست و با ادامه این روش، زیان انباشته کماکان بالا خواهد رفت و طبعا نمی‌توان مطالبات هنگفت قطعه‌سازان را مطابق انتظار آنها پرداخت کرد.

اتفاقا به همین دلیل است که قطعه‌سازان همواره طی این سال‌ها بر لغو قیمت‌گذاری دستوری اصرار کرده و می‌کنند. آنها معتقدند اگر قیمت‌گذاری دستوری لغو شود و خودروها با قیمتی نزدیک به بازار فروخته شوند، جریان نقدینگی در صنعت خودرو تند شده و خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات صنعت قطعه را پیدا خواهند کرد. هرچند هنوز وزارت صنعت،معدن و تجارت دستورالعمل نهایی برای قیمت‌گذاری خودرو طی سال جدید را اعلام نکرده، با این حال اگر قرار باشد تعیین قیمت همچنان به‌صورت دستوری باشد، روند افزایشی مطالبات قطعه‌سازان ادامه خواهد داشت و این موضوع روی تولید (آن هم در سال جهش تولید) اثر منفی خواهد گذاشت.

قطعه‌سازان اما در گزارش خود عنوان کرده‌اند که منهای ضعف توانمندی خودروسازان در بازپرداخت بدهی، یکی دیگر از دلایل افزایش مطالبات معوق آنها، رشد تولید و همچنین بالا رفتن قیمت قطعات بوده است. در واقع از یک سو تیراژ بالا رفته و طبعا قطعات بیشتری در اختیار خودروسازان قرار گرفته و از سوی دیگر، قیمت پایه قطعات هم رشد داشته است.

  یک سوم قطعه‌سازی تعطیل و نیمه‌تعطیل است

در گزارشی که اخیرا توسط انجمن قطعه‌سازان همگن کشور منتشرشده به آخرین وضع اشتغال در این صنعت نیز پرداخته شده است. طبق این گزارش، در مجموع ۷۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در صنایع خودرو و کشور مشغول فعالیت هستند که چیزی حدود ۵۵۰ هزار نفر از آنها در زنجیره تامین خودروسازی (صنعت قطعه) کار می‌کنند. البته این عدد طی این سال‌ها ثابت نبوده و نوسان داشته است.

در واقع قطعه‌سازان در مقاطع مختلف و به دلیل بحران‌های مالی مجبور به تعدیل و تعلیق نیرو شده و وقتی اوضاع بهتر شده، بخشی از تعلیقی‌ها به سر کار خود بازگشته‌اند. ظاهرا صنعت قطعه از سال ۹۷ تا انتهای ۹۸ سه موج بزرگ بیکاری را تجربه کرده که بخشی از کارگران با توجه به ارائه تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی به خودروسازان و پرداخت آن به قطعه‌سازها (در انتهای ۹۷) بازگشت به‌کار داشته‌اند. همچنین در انتهای سال ۹۸ نیز چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازی پرداخت شد و آنها نیز این رقم را در اختیار قطعه‌سازان قرار داده‌اند تا بخشی دیگر از نیروهای تعلیقی، دوباره مشغول به کار شوند. 

قطعه‌سازان پیش‌بینی کرده‌اند که با ادامه نهضت داخلی‌سازی و همچنین تحقق شعار جهش تولید در خودروسازی (که البته فاکتورهای خاص خود از جمله به‌روز شدن نسبی مطالبات قطعه‌سازان) را می‌طلبد، باقی نیروهای تعلیقی و حتی تعدیلی، فعالیت خود را از سر بگیرند. این پیش‌بینی در حالی است که قطعه‌سازان می‌گویند حدود ۴۰۰ واحد از جمع یک هزار و ۲۰۰ واحد قطعه‌سازی کشور، تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند. به‌نظر می‌رسد این ۴۰۰ واحد با مشکلات مالی ناشی از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان، به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. با این حساب، خطر تعطیلی‌های بیشتر طی سال ۹۹ و در صورت تداوم چالش مطالبات معوق قطعه‌سازی و عدم تغییر سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، وجود دارد.

  ارزش دارایی‌های صنعت خودرو

برآورد ارزش واحدهای خودروسازی و قطعه‌سازی کشور، دیگر موضوعی است که در گزارش قطعه‌سازان به آن اشاره شده است. بر این اساس، ارزش روز دارایی قطعه‌سازان در رده‌های یک تا سه، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. همچنین عنوان شده که ارزش روز دارایی‌های خودروسازان (شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین ارزش کل صنعت خودرو (قطعه‌سازی و خودروسازی) به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با توجه به این محاسبات، ارزش دارایی قطعه‌سازی کشور، دو و نیم برابر خودروسازان بزرگ داخلی است که نشان از گستردگی واحدهای قطعه‌سازی دارد.

  چهار مشکل قطعه‌سازان

طبق معمول، قطعه‌سازان در این گزارش نیز ضمن برشمردن مشکلات حاد صنعت قطعه، راهکارهایی برای حل آنها پیشنهاد داده‌اند. بر این اساس، «بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها و رشد چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید»، نخستین و اصلی‌ترین مشکل صنعت قطعه به‌شمار می‌رود. برای حل این مساله، قطعه‌سازان شش راه‌حل را پیشنهاد داده‌اند. راهکار نخست، تامین منابع مالی کافی برای خودروسازان، به حدی است که زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازی به یک ماه کاهش یافته و رشد قیمت‌ها (در صنعت قطعه) نیز پوشش داده شود. قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند که کسری نیاز سرمایه در گردش آنها برای سال‌جاری چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

دو راهکار بعدی، ارائه تسهیلات حداکثر با سود نهایتا ۱۸ درصد و انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه‌سازان به مدت یک سال است.  در ادامه اما «انتقال مطالبات سازمان‌های دولتی طلبکار از قطعه‌سازان به شرکت‌های خودروساز» نیز به‌عنوان دیگر راهکار حل مشکل نقدینگی صنعت قطعه عنوان شده است. در نهایت، اصلاح شیوه پرداخت مالیات ارزش افزوده (به نحوی که قطعه‌سازان درگیر این ماجرا نشوند) و عمل به تعهدات سیستم بانکی در مورد پرداخت تسهیلات مصوب (به‌صورت کامل و در زمان مناسب) به خودروسازان، دیگر راهکارهای پیشنهادی محسوب می‌شوند.

اما دومین مشکلی که قطعه‌سازان از آن نام برده‌اند، «قیمت فروش قطعات خودرو» است. آنها برای حل این مساله نیز «اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو» و «اصلاح قیمت قطعات» را پیشنهاد داده‌اند. در واقع حرف قطعه‌سازان این است که اگر قیمت خودرو اصلاح شود (قیمت‌گذاری دستوری لغو و آزادسازی در دستور کار قرار بگیرد)، امکان اصلاح قیمت قطعات نیز با توجه به رشد درآمد خودروسازان، وجود خواهد داشت. 

در ادامه گزارش قطعه‌سازان، به دشواری تامین مواد اولیه و قطعات از داخل و خارج پرداخته شده است. برای حل این سه مشکل، سه راهکار از سوی قطعه‌سازان پیشنهاد شده که عبارتند از «کاهش قیمت مواد اولیه»، «تسهیل ثبت‌سفارش و تخصصی ارز کافی به قطعه‌سازان» و «تعمیق ساخت داخل قطعات با بسته‌های تشویقی». به‌نظر می‌رسد در بین این سه راهکار، مورد نخست نه‌چندان امکان‌پذیر است و نه کارآیی لازم را خواهد داشت.

در مورد تخصیص ارز کافی نیز مشکلاتی بر سر راه دولت قرار دارد که شاید مانع عملی شدن این راهکار شود. به هر حال کشور در حال‌حاضر با کاهش درآمد ارزی دست و پنجه نرم می‌کند و بعید به‌نظر می‌رسد ارز کافی (آن‌طور که قطعه‌سازان انتظار دارند) در اختیار صنعت قطعه قرار گیرد.در نهایت اما قطعه‌سازان از مشکلی اجتماعی به نام «تخریب جایگاه صنعت خودرو نزد مردم و مسوولان» نیز صحبت به میان آورده‌اند.

به اعتقاد آنها، برای حل این مشکل باید ضمن تدوین و پیاده‌سازی طرح تحول اجتماعی-فرهنگی صنعت خودرو، به تهیه آمار و اطلاعات در راستای تبیین نقش واقعی خودروسازی در اقتصاد کشور پرداخت و همچنین قوانینی را برای مقابله با هجمه‌ها علیه تولید داخل تصویب کرد.

- دولت بر سر دو راهی اجرای مصوبه استاندارد یورو ۵

دنیای‌اقتصاد درباره استاندارد یورو ۵ خودرو نوشته است: عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اخیرا در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری با دادن مهلت بیشتر به شرکت‌های خودروساز برای اجرای استاندارد یورو ۵ مخالفت کرد. پیش‌تر وزیر صمت نیز با نگارش نامه‌ای به جهانگیری درخواست تاخیر اجرای استاندارد آلایندگی یورو ۵ از سوی خودروسازان را داشت. به این ترتیب به نظر می‌رسد که در حال حاضر معاون اول رئیس‌جمهور بر سر دوراهی قرار دارد و باید میان درخواست خودروسازان و سازمان حفاظت از محیط‌زیست یکی را انتخاب کند.

پیش‌تر بر اساس قانون هوای پاک شرکت‌های خودروساز موظف بودند از ابتدای سال ۹۸ محصولات خود را براساس استاندارد یورو ۵ تولید کنند. با توجه به شرایط تحریمی که خودروسازان با آن مواجه بودند آنها توانستند یک سال اجرای این مصوبه را به تعویق بیندازند.

طبق توافق صورت گرفته قرار بود میان دولت و شرکت‌های خودروساز، آنها از ابتدای سال‌جاری تولید محصولات براساس استانداردهای یورو ۴ را متوقف و محصولات خود را با استاندارد یورو ۵ در خطوط تولید تکمیل کنند. در دی سال گذشته که بحث اجرای استانداردهای جدید بار دیگر توسط خودروسازان داغ شد، مدیران خودروساز گفتند مشکلی با اجرای این مصوبه ندارند و آن را در موعد مقرر اجرا می‌کنند.

در این میان ایران خودرو از موتور یورو۵ رونمایی کرد و اعلام کرد تا پایان سال ۹۸، تعداد ۵ هزار دستگاه خودرو با این موتور تولید خواهد کرد. در حالی که به نظر می‌رسید خودروسازان عزم خود را جزم کردند که از ابتدای سال ۹۹ محصولات خود را براساس استاندارد یورو ۵ تولید کنند، در اسفندماه رضا رحمانی وزیر صمت در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار تعویق اجرای استاندارد یورو ۵ توسط شرکت‌های خودروساز شد. رحمانی پیشنهاد کرده بود اجرای این مصوبه ۶ ماه بعد از پایان تحریم‌ها در خطوط تولید خودروسازان آغاز شود.

جهانگیری هنوز واکنشی به این نامه نشان نداده است و در فروردین‌ماه فرشاد مقیمی و جواد سلیمانی مدیران عامل ایران خودرو و سایپا نیز به معاون اول رئیس‌جمهور نامه نوشتند و همان پیشنهاد وزیر را مطرح کردند. البته مدیران عامل دو خودروساز در نامه به جهانگیری دلیل این درخواست خود را هزینه بالای تامین و تولید کاتالیست و همچنین عدم تولید و توزیع سوخت یورو ۵ عنوان کرده‌اند. این دلایل از سوی مدیران خودروساز در شرایطی مطرح می‌شود که سازمان حفاظت محیط زیست بارها توضیح داده است که در کشور برای انواع خودروهای داخلی، تولیدکنندگان کاتالیست وجود دارند و می‌توانند نیاز خودروسازان را تامین کنند همچنین به اعتقاد این سازمان و بسیاری از کارشناسان، استفاده از سوخت یورو ۴ در خودروهایی که استاندارد یورو۵ دارند از نظر فنی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

با توجه به نامه‌نگاری‌های صورت گرفته این سوال مطرح می‌شود که دولت کدام راه را از میان دو راه پیش روی خود انتخاب خواهد کرد؟ آیا خودروسازان را برای اجرای مصوبه ذکر شده تحت فشار قرار می‌دهد یا اینکه بی‌اعتنا از کنار نظر سازمان حفاظت از محیط زیست می‌گذرد؟ نگاهی به اتفاقات گذشته نشان می‌دهد که دولت معمولا به نفع خودروسازان رای داده است. به‌طور مثال در دوره وزارت محمد شریعتمداری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده ملغی شد.

دیگر مثالی که نشان می‌دهد دولت بیش از همه چیز به تداوم تولید اهمیت داده،به بحث تولید محصولات خودروسازان براساس استاندارد یورو ۵ از ابتدای سال گذشته مربوط می‌شود در شرایطی که در آن زمان سازمان حفاظت از محیط زیست با تعویق مصوبه یاد شده مخالف بود باز هم دولت یکسال به خودروسازان فرصت داد.

بنابراین با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین نام‌گذاری امسال به نام «جهش تولید» پیش‌بینی می‌شود که بار دیگر دولت خواسته خودروسازان را اجابت کند و اجرای این مصوبه را تا زمان نامعلومی به تعویق بیندازد. البته کلانتری در نامه خود به جهانگیری نسبت به سوءاستفاده از نام‌گذاری سال‌جاری هشدار داده است.

* جهان صنعت

- نبرد معیشتی مردم با تورم

جهان صنعت شکاف تورم و درآمدخانوار را بررسی کرده است: مردم مدت‌هاست که نسبت به تورم افسارگسیخته، افزایش قیمت‌های پی‌درپی اقلام اساسی و پایین بودن حقوق‌ها اعتراض دارند اما اعتراض آنها به جایی نمی‌رسد و در نهایت سفره‌های آنهاست که هر روز کوچک‌تر می‌شود. تامین معاش و هزینه‌های زندگی با توجه به سیاست‌های نسنجیده اقتصادی دولت در سال‌های اخیر و همچنین افزایش محدودیت‌های بین‌المللی در کنار ورود کرونا به عنوان یک مهمان ناخوانده به کشور، هر روز سخت‌تر می‌شود.

این در حالی است که در سال‌های قبل، مردم قدرت خرید بالاتری داشتند و علاوه بر کالاهای اساسی و مواد غذایی، بخشی از درآمد خود را صرف تهیه کالاهای مصرفی همچون پوشاک، لوازم خانگی و… می‌کردند. اما در حال حاضر نه‌تنها خرید مایحتاج ضروری برای عده‌ای از مصرف‌کنندگان به امری دشوار و حتی نشدنی تبدیل شده است بلکه بر اساس پیش‌بینی‌ها با عبور تورم از نرخ ۵۰ درصد در سال جاری، حقوق‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و در نهایت با افزایش قیمت مواد غذایی سفره مردم کوچک و کوچک‌تر می‌شود. با این حال همچنان دولت نسبت به این موضوع بی‌تفاوت است.

تایید گرانی از سوی مرکز آمار

با اینکه دولتمردان حاضر به پذیرش بحران‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه خود نیستند و روند صعودی افزایش قیمت‌ها را قبول ندارند اما حتی گزارش‌های ارگان‌های رسمی نیز تا حدی افزایش قیمت‌های موجود در ماه‌های اخیر را تایید می‌کند. براساس اعلام مرکز آمار کشور که به تازگی منتشر شده است، در اسفندماه گذشته اقلام پرتقال محصول داخل ۴/۱۹ درصد، پیاز ۳/۱۷ درصد و سیب‌زمینی ۷/۱۰ درصد نسبت به ماه قبل از آن یعنی بهمن ٩٨ افزایش قیمت داشته‌اند.

همچنین بررسی جداول آماری نشان می‌دهد که در یک سال گذشته (اسفند ٩٧ تا اسفند ٩٨) چای خارجی و پیاز به ترتیب با ۱/۸۳ و ۹/۸۶ درصد بالاترین افزایش قیمت و مرغ ماشینی و سیب درختی زرد به ترتیب با ۴/۱۳ و ۶/۱۳ درصد کمترین کاهش قیمت را به نام خود ثبت کردند. بر اساس گزارش مرکز آمار، بهای ۵٠٠ گرم چای خارجی در اسفند ٩٧ برابر با ٣٢ هزار تومان بود که در اسفند سال گذشته به ۵٨ هزار تومان رسید. از طرفی قیمت هر یک کیلوگرم پیاز در این دوره زمانی از ۴۵٠٠ به ٨۵٠٠ تومان رسید. قیمت یک کیلوگرم سیب درختی نیز در اسفند سال گذشته ٧٨٠٠ تومان شد در حالی که در اسفند ٩٧ معادل ٩١٠٠ تومان بود.

افزایش فقر و فساد

اما این تنها بخش ناچیزی از افزایش قیمت‌های موجود طی ماه‌های اخیر بود. در حال حاضر انواع و اقسام کالاها چه داخلی و چه وارداتی به بهانه‌های مختلف از جمله افزایش نرخ ارز با گرانی روبه‌رو شده‌اند. در واقع بازار کالاهای مورد نیاز مردم طی دو سال اخیر به‌ شدت تحت تاثیر نرخ ارز بوده و حتی با کاهش نرخ ارز در مورد بسیاری از کالاهای مصرفی شاهد کاهش هم‌تراز قیمت‌ها نبودیم. به این ترتیب با توجه به افزایش ناچیز حقوق‌ها در سال‌های گذشته، مردم برای تامین مایحتاج روزانه خود نیز با مشکل مواجه شدند که همین موضوع افزایش فقر، فاصله طبقاتی و کوچک شدن سفره خوراک آنها را به دنبال داشته است.

این در حالی است که دولت تصور می‌کند با به کارگیری روش‌هایی همچون پرداخت یارانه و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، بار زیادی را از دوش مردم برمی‌دارد در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های به کار گرفته شده علاوه بر اینکه نتوانسته به اقشار ضعیف کمک کند بلکه تنها رانت و فساد بیشتری را در پی داشته است.

۲ عامل کوچک شدن سفره خانوار

بر اساس آنچه صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم عواملی هستند که طی دو سال گذشته منجر به کوچک‌تر شدن سفره اقشار کم‌درآمد جامعه شده‌اند. به عبارت دیگر منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و سه برابر شدن نرخ ارز باعث شد نرخ تورم با افزایش فزاینده‌ای روبه‌رو شود و در نتیجه افزایش فقر را نیز به دنبال داشته باشد. عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی نیز از آثار مخرب افزایش تورم طی سالیان اخیر به شمار می‌رود.

در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه آثار سنگین تورمی در بیشتر مواقع هزینه بسیار زیادی را بر قشر فقیر جامعه تحمیل می‌کند، به «جهان‌صنعت» گفت: نرخ رشد اقتصادی و تورم عواملی هستند که در حال حاضر به صورت همسو فشار زیادی را به اقشار کم‌درآمد جامعه وارد می‌کنند.

مجید سلیمی‌بروجنی با اشاره به کوچک شدن سفره خانوار اظهار کرد: با سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته، نابرابری در درآمد و استفاده در فرصت‌ها تشدید شده است. این در حالی است که با وجود تاکید کارشناسان بر تغییر مسیر دولت، همچنان دولتمردان یک مسیر را طی می‌کنند و از اشتباهات گذشته درس نمی‌گیرند.

به گفته وی، کاهش اشتغالزایی و افزایش نرخ بیکاری تبعات ناشی از رکود تورمی در کشور است. این در حالی است که با شیوع ویروس کرونا در کشور و آسیب قابل توجه به مشاغل و کسب‌وکارها، این وضعیت بحرانی‌تر خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر قشر متوسط نیز در حال فقیر شدن هستند، گفت: سیاست‌های دولت همیشه به نفع بخش غیرمولد اقتصاد بوده است که همین موضوع شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم را روزبه‌روز بدتر می‌کند.

تنگنای مالی

سلیمی‌بروجنی افزود: افزایش قیمت پی‌درپی کالاهای اساسی در کنار سیاست‌های نسنجیده دولت، مردم را بیش از پیش در تنگنای مالی قرار می‌دهد. بنابراین تا زمانی که در سیاست‌های دولت تجدیدنظر نشود، نمی‌توان توقع داشت فقر ریشه‌کن شود و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.

به گفته وی، در دولت‌های قبل با کم شدن درآمدها و از دست دادن منابع عظیم نفتی، فنر ارز رها شد و یک‌شبه نرخ ارز سه برابر شد و قدرت خرید و دارایی مردم افت کرد. این در حالی است که در دولت روحانی نیز این اتفاق به مراتب بدتر رخ داد و روش‌های شکست‌خورده قبلی مورد توجه قرار گرفت.

این کارشناس اقتصادی به فساد و رانت ناشی از به کارگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور اشاره کرد و افزود: دولت همواره از ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می‌کند و اصرار بر ماندگاری آن دارد در حالی که همچنان افزایش قیمت‌ها روند صعودی دارد و تورم تاثیر خود را بر زندگی مردم گذاشته است. در واقع برآوردهای مراجع رسمی نیز نشان می‌دهد که این ارز سر سفره مردم نرفته است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه آمارها حاکی از آن است که قیمت کالاهای اساسی در چند ماه اخیر افزایش یافته است، گفت: از این رو انتظار می‌رفت افزایش دستمزد متناسب با نیازهای زندگی کارگران باشد در حالی که افزایش دستمزد امسال نیز عادلانه نیست و نمی‌تواند کفاف هزینه‌ها را بدهد.

وی افزود: بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت معیشتی مردم در سال جاری بهبود پیدا کند بلکه با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر و همچنین آنچه در پی شیوع ویروس کرونا در کشور اتفاق افتاده است، اوضاع بحرانی‌تر خواهد شد مگر اینکه دولت به توصیه‌های کارشناسان توجه و آنها را در سیاست‌های خود لحاظ کند.

افزایش دستمزد ناعادلانه

در سال جاری با توجه به بحران‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور و همچنین فاصله نجومی درآمدها و هزینه‌ها انتظار می‌رفت دولت با افزایش دستمزدها موافقت کند تا به این وسیله تا حدی تبعات ناشی از تصمیم‌گیری‌های نادرستش جبران شود اما با وجود اینکه بانک مرکزی نیز نرخ تورم را ۳۵ درصد اعلام کرده است، حقوق‌ها تنها ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد.

بر این اساس اعضای شورای‌عالی کار در آخرین جلسه خود پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده بین نماینده‌های کارگری و کارفرمایی پرونده دستمزد کارگران را با تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد بستند. در حالی حداقل حقوق کارگران برای سال جاری یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان شد که در بهمن‌ماه هزینه سبد معیشت کارگران چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد. این به این معنی است که حقوق یک ماه کارگر فقط هزینه نصف ماه را پوشش خواهد داد و کارگران چاره‌ای جز کوچک کردن سفره خود ندارند.

افزایش دستمزد سال جاری نه تنها عادلانه نیست و کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد بلکه با توجه به عدم پرداخت منظم دستمزدها که پیش از شیوع کرونا در کشور نیز برقرار بود، نمی‌توان توقع داشت که امسال مردم وضعیت اقتصادی بهتری داشته باشند. بر اساس آنچه کارگران می‌گویند، در سال جاری ناچار هستند شغل دوم پیدا کنند تا بتوانند از پس افزایش قیمت‌های نجومی اقلام خوراکی و هزینه‌های زندگی برآیند اما متاسفانه این اقدام نیز بعید به نظر می‌آید که به نتیجه برسد چرا که با شیوع ویروس کرونا در کشور، بسیاری از کسب‌وکارها نابود شدند.

طبق گفته مقامات، افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، هزینه‌های زندگی کارگران را ۵۵ درصد پوشش می‌دهد اما کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بنگاه‌ها و افزایش هزینه‌ها، مصوبه دستمزد شورای‌عالی کار فاصله بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را کم نکرد و عقب‌افتادگی دستمزد سال‌های گذشته کارگران جبران نشد.

از این رو کوچک‌تر شدن سفره مردم با افزایش قیمت مواد غذایی امری بدیهی به نظر می‌رسد. با این حال اگر دولت گروه‌های نیازمند را شناسایی و به طور هدفمند به آنها کمک کند، می‌توان انتظار داشت که بحران ایجاد شده تا حدی مدیریت شود.

* جوان

- ستاد مشاهده قاچاق کالا!

جوان به وضعیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته است: عصبانیت رئیس کل بانک مرکزی از وضعیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل درک است، زیرا وقتی کره‌ای‌ها را تهدید کرد که اگر پول‌هایمان را ندهید دیگر اجازه ورود کالای کره‌ای به کشور ایران را نمی‌دهد، انتظار نداشت که آن‌ها نه‌تن‌ها پول را ندهند، بلکه به لطف مسیرهای باز قاچاق، کالاهایشان را نیز در بازار ایران عرضه کردند.

  خدا می‌داند وقتی رئیس کل بانک مرکزی ایران مقامات کره‌ای را تهدید می‌کرد که اگر پول‌هایمان را ندهید، دیگر اجازه نمی‌دهم کالاهای سامسونگ و ال جی وارد ایران شود، آن‌ها پیش خود چه فکر کردند، اما احتمال می‌رود از عدم اطلاع همتی در رابطه با سهولت قاچاق کالا و ارز در ایران تعجب کرده‌باشند، زیرا در عین حالی که پول‌های ایران را ندادند، بلکه کالاهایشان را هم به لطف مسیرهای باز قاچاق در بازار ایران عرضه کردند، در چنین حالتی به رئیس کل بانک مرکزی باید حق داد که از نحوه عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل ورود کالای قاچاق به ایران عصبی باشد.

کارشکنی کره‌ای‌ها از سال ۹۸ آغاز شد

خرداد ماه سال ۹۸ بود که رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با سفیر کره جنوبی در واکنش به کارشکنی بانک‌های کره‌ای و عدم همکاری این بانک‌ها برای ارائه خدمات بانکی تصریح کرد: منبع اصلی و اولیه این دارایی‌ها کاملاً مشخص و شفاف است و دلیلی ندارد که بانک‌های کره به بهانه تحریم‌های امریکا مانع استفاده ایران از منابع خود شوند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن ابراز ناخرسندی دولت ایران از این موضوع بیان داشت: این گونه کارشکنی‌ها برای دولت و ملت ایران قابل تحمل نیست و انتظار می‌رود که مقامات کره برای حل و فصل این مشکلات اقدام کنند. یو جانگ هیان سفیر کره جنوبی نیز با پذیرش اهمیت روابط دو کشور و حل مشکلات با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی کره به واردات میعانات گازی از ایران وابسته است گفت‌وگوی پیش روی مقامات عالی رتبه دو کشور را در این زمینه مفید دانست.

رایزنی همتی با کره‌ای‌ها

۱۴ خرداد ماه سال ۹۸ رئیس کل این بانک در سئول با آقای هونگ نام کی، معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و مالیه کره جنوبی دیدار کرد.

در این دیدار رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عدم همکاری بانک‌های آن کشور برای تأمین واردات فعالان اقتصادی کشورمان، به منابع زیاد بانک مرکزی نزد آن بانک‌ها و همچنین تأثیر منفی که این رفتار در روابط دوستانه دو کشور دارد، اشاره کرد و از آقای هونگ نام کی خواست این موضوع را هر چه سریع‌تر حل و فصل کند.

اگر چه هونگ نام کی، تأکید کرد که تمام تلاش خود را برای رفع مشکل به کار می‌گیریم، اما مشکل تا جایی ادامه یافته‌است که در سال گذشته سامسونگ و ال‌جی رسماً بازار ایران را ترک کردند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز وقتی متوجه کارشکنی کره‌ای‌ها در آزادسازی منابع ایران در بانک‌های کره جنوبی شده‌است از ابزار تهدید در رابطه با ممانعت از ورود کالاهای کره‌ای به ایران استفاده کرده‌است که گویا به دلیل باز بودن مسیرهای قاچاق این ابزار پاسخ نداده‌است و کره‌ای‌ها هم پول ایران را ندادند و هم کالای خود را به بازارهای ایران صادر کردند که این امر موجب عصبانیت همتی شده‌است.

تهدید کره‌ای‌ها برای آزادسازی پول‌ها جواب نداد

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، که این روزها علاوه بر سختی‌های پیشین با چالش شیوع ویروس کرونا نیز دست و پنجه نرم می‌کند، اظهار داشت: مقامات کره پول‌های ما را نمی‌دهند به آن‌ها گفتم اگر ندهید دیگر اجازه نمی‌دهم کالاهای سامسونگ و ال جی به ایران بیاید.

وی ادامه داد: دیدم خیلی جوابی نداشتند و حساسیتی نشان ندادند. برایشان مهم نیست. کالایشان را از طریق دبی (امارات) می‌فروشند و از طریق لنج‌ها در کنگان و نظایر آن به داخل کشور می‌آید. معلوم است جواب ما را نمی‌دهند، چون کالایشان را می‌فروشند.

همتی با انتقاد از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: معنا ندارد اگر ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم و اقتصاد مقاومتی داریم باید جلوی این‌ها را بگیرند. فکر می‌کنید تولید ملی شکل می‌گیرد؟ شما الان بروید در خیابان‌هایی که این کالاها را می‌فروشند، ببینید هر نوع کالایی که سفارش بدهید هفته بعد تحویل می‌دهند.

قاچاقچیان کالا از چه شبکه‌ای برای پرداخت استفاده می‌کنند

عصبانیت همتی از نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاید بحق باشد، اما باید توجه داشت که بخشی از کار مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مقوله نحوه نقل و انتقال وجوه باز می‌گردد که شایدزمان آن رسیده باشد که ببینیم قاچاقچیان کالا و ارز از چه مسیری برای نقل و انتقال ریال یا ارزهای خارجی در فعالیت غیر قانونی خود استفاده می‌کنند، هر چند که باید نحوه نقل و انتقال خود کالای قاچاق و ارز نیز مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان مبارزه همه‌جانبه‌ای با قاچاق کالا و ارز داشت.

هر چند باید در سال جهش تولید روی مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار جدی کار کرد، اما به نظر می‌رسد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور به یک برنامه‌ریزی جدید و هماهنگی واقعی بین کلیه دستگاه‌ها نیاز دارد، زیرا از تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از ۱۵ سال است که می‌گذرد و آخرین آمارها از قاچاق کالا و ارز که مربوط به سال‌های قبل است ارقامی بیش از ۱۰ میلیارد دلار را در سال گزارش می‌کند که رقم بسیار هنگفتی می‌باشد.

برنامه جدید دولت برای زنده کردن دارایی‌ها

از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت برنامه جدیدی برای زنده کردن دارایی‌های خود در دنیا در پیش گرفته‌است.

در شرایط کنونی که دولت به دلیل تحریم، شیوع کرونا، تعطیلی کسب و کارها و اجابت نشدن درخواست وام ۵ میلیارد دلاری‌اش از سوی صندوق بین‌المللی پول با محدودیت‌های مالی بیشتری روبه‌رو شده، طبیعی است که دولت برای زنده‌کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران در سراسر دنیا، انواع مسیرها را در پیش بگیرد.

در همین راستا نیز حسن روحانی اخیراً در جلسه ستاد مبارزه با کرونا از موفقیت حقوقدانان، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در رفع توقیف پول بلوکه شده یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری در «کلیر استریم لوکزامبورگ»، خبر داده‌بود که این اخبار نشان از آن دارد که در وضعیت کنونی دولت عزم خود را جزم کرده تا دارایی‌های توقیف شده خود را در دنیا با روش‌های مختلف آزادسازی کند.

- اتحادیه‌ها و تعزیرات از زیر بارگرانی‌ها در می‌روند!

جوان درباره گرانی‌ها گزارش داده است: برخی میوه و اقلامی که در زمان شیوع کرونا مصرف بیشتری پیدا کرد تا شش برابر قیمت فروخته می‌شود، اما در این میان سازمان تعزیرات و اتحادیه بار فروشان مشکل را به گردن هم می‌اندازند

  این روزها به دلیل افزایش تقاضا در برخی اقلام خوراکی و بهداشتی، احتکار و دپو کالا صورت می‌گیرد، اما مهم این است که اتحادیه‌ها و تعزیرات، مسئولیت نظارتی خود را به درستی انجام دهند. رئیس اتحادیه بارفروشان از احتکار لیموترش و شیرین در زیرزمین خانه‌ها و وجود انحصار از سوی پنج نفر خبر می‌دهد و سخنگوی تعزیرات با انداختن توپ به زمین سازمان حمایت می‌گوید، ما یک مرجع رسیدگی هستیم نه نظارتی. حال در چنین آشفته بازاری انتظار داریم که در ماه مبارک رمضان هیچ کالای خوراکی گران نشود. هر چند که صنایع لبنی و میوه در گرانی قیمت‌ها، پیشقدم شده‌اند.

هر ساله در آستانه ماه مبارک رمضان، اخباری مبنی بر فراوانی اقلام خوراکی و ثابت‌بودن قیمت‌ها از سوی مسئولان اعلام می‌شود، اما با آغاز این ماه، قیمت مرغ، گوشت و میوه افزایش می‌باید. امسال به دلیل شرایط ویژه کشور، تقاضا برای برخی اقلام خوراکی افزایش یافته و نزدیکی ماه رمضان نیز نگرانی‌ها را دو چندان کرده است.

اخبار رسیده از بازار میوه حاکی از آن است که قیمت میوه‌ها پس از ایام عید، رشد زیادی یافته و میوه‌های به اصطلاح ضدکرونا هم با شش برابر قیمت به فروش می‌رسد. در حالی که میوه در بازار فراوان و شاید در هر محله چندین میوه‌فروشی با تنوع فراوان میوه‌ها وجود دارد، اما با اینکه تب و تاب خرید میوه کمتر شده، افزایش قیمت میوه کمی تعجب‌برانگیز است. قیمت هر کیلوگرم لیموترش ۴۵ هزار تومان، لیموشیرین ۲۸ هزار تومان، سیرخام ۱۷ هزار تومان و سیر خشک ۵۰ هزار تومان رسیده است. این‌ها همان میوه‌های به اصطلاح ضدکرونایی هستند که قیمت‌های آن‌ها نجومی رشد کرده است.

اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی هم تأیید می‌کند: قیمتی که اکنون در بازار است بسیار گران‌تر از قیمت تمام شده آنهاست، البته قیمت سایر میوه‌ها هم بسیار گران شده است. زمانی که از کارگر درباره دلیل افزایش قیمت‌ها پرسیده می‌شود، توپ را به زمین میدان مرکزی میوه و تره‌بار می‌اندازد و می‌گوید آن‌ها به ما گران می‌فروشند و مغازه‌داران تنها مجاز هستند که براساس فاکتوری که خریده‌اند، ۳۰ درصد روی قیمت میوه‌ها بکشند. وی ادامه می‌دهد که قیمت‌ها در میدان میوه‌وتره‌بار تهران نوسان زیادی دارد، یعنی میوه‌ها از ساعت سه صبح تا آخر شب در آنجا با انواع قیمت‌ها به صورت عمده به فروش می‌رسند و مغازه‌داران سطح شهر براساس قیمتی که خریده‌اند، تنها ۳۰ درصد به این قیمت‌ها اضافه می‌کنند.

این مسئول در عین حال اعتراف می‌کند که قیمت میوه در سطح مغازه‌های شهر حتی ۲۰۰ متر به ۲۰۰ متر هم متفاوت است، اما همچنان روی خواسته خود اصرار دارد که ریشه این گرانی در نوسان قیمت میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار نهفته است، اما آنچه این مسئول می‌گوید همه واقعیت‌ها نیست چراکه نوسان قیمت در سطح شهر بسیار بالاست و مغازه‌داران به دلایل مختلف از طریق نوسان قیمت خرید و پرداخت اجاره گران، بالابودن فساد میوه‌ها، قیمت کرایه‌ها، قیمت‌ها را بالا می‌برند. به طوری که در برخی مواقع قیمت در جنوب‌شهر تا شمال شهر به دو برابر می‌رسد.

بررسی دلیل افزایش قیمت‌ها سرنخ‌هایی را از فساد و عدم نظارت بر بازار نشان می‌دهد، به‌طوری‌که چندی پیش مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان از وجود انحصار در میوه‌های ضدکرونایی خبر داده و می‌گوید: این افراد این قبیل میوه‌ها را در حجم بسیار زیاد در انبارها و حتی زیرزمین‌ها ذخیره کرده‌اند تا با سوءاستفاده از گرانی بازار سودهای کلانی را به جیب بزنند. وی تأکید می‌کند، اسامی این پنج نفر را به تعزیرات و مراجع قضایی در اسفندماه اعلام کردیم، اما مراجع قضایی به ما اجازه نمی‌دهند که این اسامی را منتشر کنیم. همچنین از کاهش قیمت مرغ و گوشت که این روزها بسیار خبرساز شده بگذریم.

قیمت فراوردی‌های لبنی، حبوبات، انواع کنسرو و برنج با افزایش قیمت‌ها مواجه شده‌اند، حتی انواع نان باگت و صنعتی نیز افزایش ۵۰۰تا هزار تومانی داشته‌اند. حال در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازار از ثبات قیمت‌ها، واردات و توزیع ۲۰۰هزار تن کالای اساسی از هفته آینده خبر می‌دهد و مسئولان سازمان تعزیرات نیز با مظلوم‌نمایی از اسامی پنج نفر متخلف بازار میوه اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌گویند، برای رسیدگی به تخلفات باید قانون تغییر کند.

تعزیرات باید بتواند به عنوان دادستان اقتصادی وارد شود

حال که انگشت اتهام به سمت سازمان تعزیرات و حمایت است، سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام می‌کند که این سازمان یک مرجع رسیدگی است نه نظارتی. ما به همه تخلفات واحدهای تولیدی، زمانی رسیدگی می‌کنیم که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به عنوان مرجع اصلی به ما بگوید فلان کارخانه، ماست را مثلاً ۲۰ درصد گران کرده، یا رب گوجه هفت هزار تومان گران شده، آن وقت ما رسیدگی می‌کنیم. سازمان اداری نیستیم بلکه حکم‌مدار هستیم.

یاسر رایگانی می‌افزاید: انتقادات و توقعات مردم که به حق است را می‌دانیم، اما ما هم توقعاتی از قانون داریم؛ سازمان تعزیرات زمانی می‌تواند مؤثر باشد که خودش بتواند به عنوان دادستان اقتصادی وارد شود، اینکه منتظر باشیم سازمان حمایتی لیست تخلفات را بدهد و ما بعد ورود کنیم کار را سخت می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: قانون حمایت صنفی مصوب سال ۹۲ است که مصوب کرده، اتحادیه‌ها باید تخلفات اصناف را به تعزیرات گزارش دهند؛ تعجب می‌کنم چند روز گذشته خبری دیدم که رئیس اتحادیه بار به راحتی می‌گوید، لیمو شیرین و ترش دست پنج نفر است و این‌ها در زیرزمین‌های خود آن‌ها را نگهداری می‌کنند، اما اتحادیه‌ها مرجع اعلامی نیستند و باید به تعزیرات اسامی و آدرس انبارها را بدهند.

وی تصریح می‌کند: اتحادیه بیاید و به ما بگوید، اعلام رسانه‌ای کافی نیست و شاید مردم این انحصارها را بدانند، ولی باید به ما رسمی بگویند. ما فقط در سال ۹۸، ۵۸۴ هزار پرونده را رسیدگی کردیم. قانونگذار این را برای ما مشخص کرده که از این تعداد ۴۵۴ هزار و ۵۰۰ پرونده صنفی بوده است.

وی می‌افزاید: معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات با سه اداره کل، گشت‌ها و امور اقتصادی فعالیت می‌کند و در تمام امورات کشوری مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تأمین و توزیع کالا یا در بحث کرونا پای کار است. در بحث خودرو در سال گذشته، ۲۱ هزار شاکی خصوصی که فرد بوده و از نمایندگی‌ها و خودروسازها و اشخاص خودرو خریداری کرده را مختومه کردیم.

رایگانی می‌گوید: شرکت آذربایجان خودرو (آذویکو) ۶ هزارو ۵۰۰ خودرو ثبت‌نام کرده، اما شرکت خودروساز چینی خودرو را نداده و مردم پول دادند و حق داشتند، شرکت را با بخشی از قطعاتی که وارد کرده بودند ملزم به تولید کردیم که حدود هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۴۰۰ خودرو را تولید و از خودروساز هم حمایت کردیم و گیرهای اداری را در بخش گمرک و دولت کم کردیم. در ایام نوروز ۱۱ نفر از رؤسای گشت ما در تهران مبتلا به کرونا شده‌اند، یک نفر فوت شده، ولی بازرسان حضور داشته‌اند.

خودروسازان بیشترین شاکیان را دارند

بیش از یک سال است که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از تخلفات خودروسازان و شکایت مردم خبر می‌دهد، اما اقدام خاصی در این بخش صورت نگرفته، آیا اعلام تخلفات به تنهایی می‌تواند مفید باشد؟ رایگانی می‌افزاید: خودروسازان بزرگ، ایران خودرو و سایپا هستند که بیشترین شاکی را دارند و برخوردهای لازم قانونی را با آن‌ها داریم.

وی در پاسخ به اینکه چرا انبوهی از شکایت از این دو شرکت وجود دارد، می‌گوید: در سال قبل از پلمب کل کارخانه تا عدم‌فروش را داشته‌ایم یا شماره کل خطوط تلفن را مسدود کردیم. با این وجود بیشترین پرونده‌ها مربوط به خودروسازی آذویکو بوده است. گاهی می‌بینیم که واحد متخلف حکم ما را از دیوان عدالت گرفته و لغو کرده، همین تعدد مراجع قضایی و مراجع بالاتر موجب می‌شود، متخلفان سوءاستفاده کنند.

* اعتماد

- چه کسی کامیون دست دوم وارد می‌کند؟

اعتماد درباره ۳۰۰ هزار کامیون فرسوده در کشور گزارش داده است: با وجود هشدارها مبنی بر تخلف در نوسازی ناوگان باری حمل و نقل جاده‌ای، شواهد تازه نشان می‌دهد که واردات کامیون دست دوم با عمر بالای ۳ سال توسط برخی از شرکت‌های حمل و نقلی در حال انجام است. از حدود ۲ سال پیش زمزمه‌هایی در خصوص واردات خودروهای اروپایی کار کرده و جایگزینی آنها با خودروهای فرسوده داخلی به گوش می‌رسید که البته واکنش‌های زیادی را نیز به همراه داشت.

در حال حاضر پیش‌فروش کامیون‌های وارداتی داف مدل ۲۰۱۷ توسط برخی از شرکت‌های حمل و نقل بار انجام می‌شود اما گفته می‌شود مطابق قانون این شرکت‌ها تنها مجوز واردات این خودروها را برای استفاده در ناوگان حمل و نقل بار خود دارند و تاکنون مجوزی برای پیش‌فروش این خودروها از سوی وزارت صمت صادر نشده است.

قیمت نهایی هر دستگاه کامیون داف ۲۰۱۷ حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که متقاضیان این خودرو ‌باید ابتدا مبلغ ۱ میلیارد تومان را پرداخت کرده و مابقی مبلغ قیمت خودرو نیز در اقساط ۶۰ ماهه پرداخت می‌شود. تحویل این خودروها که کارکردی حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر دارند ۴ ماهه است.

این‌ موضوع موجب شده ابهاماتی برای فعالان این بخش به وجود آید که چه کسانی یا سازمان‌ها و نهادهایی بدون مجوز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اقدام به واردات خودروهای دست دوم خارجی کرده‌اند؟ هر چند وجود این ابهامات به برخی شایعات در این زمینه هم دامن زده و برخی گمانه‌زنی کرده‌اند، واردات این خودروها توسط ارگان‌های خاصی صورت گرفته است اما در مجموع فعالان این بخش معتقدند باید نسبت به چگونگی اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده دقت نظر زیادی داشت.

چرا مهم است؟

مطابق آخرین آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ۳۰۰ هزار کامیون فرسوده و با عمر بالای ۲۵ سال و ۹ هزار کامیون با عمر بالای ۴۵ سال در کشور تردد می‌کنند که با توجه به سهم بالای حمل جاده‌ای در ایران به دلیل کمبود زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی بر خلاف کشورهای توسعه یافته، مشکلاتی چون تصادفات جاده‌ای، فرسوده شدن جاده‌ها و آلودگی هوا را در کل کشور تشدید می‌کنند. این در حالی است که ناوگان باری طی ۵ سال بیشترین بهره‌وری را دارد و بعد از ۱۰ سال فرسوده می‌شود و در بحث هزینه و نگهداری حداکثر عمر مفید ناوگان ۱۰ سال است.

بنابراین بهترین راه‌حلی که به نظر سیاست‌گذار حوزه راه و ترابری رسید؛ ‌جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو تحت عنوان پروژه‌ای با عنوان «کلید به کلید» بود. طرح کلید به کلید طرحی بود که براساس آن شرکت‌های خودروساز داخلی باید مقدمات نوسازی خودروهای جاده‌ای را فراهم کرده و در طرحی چند ساله، تعداد مشخصی خودرو را تحویل رانندگان می‌دادند؛ طرحی که با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور عملا اجرای آن متوقف شده و مشخص نیست چه زمانی بار دیگر کلید خواهد خورد.

رانندگان می‌گویند بعضی خودروها که نزدیک به ۶۰ سال عمر دارند با اورهال و تعمیر بار دیگر به ناوگان بازگشته و فعالیت می‌کنند، بدون مشکل سوخت می‌گیرند و امکان جابه‌جایی بار دارند و این در حالی است که بنا بود کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال بازنشست شده و در گام‌های بعدی، برنامه‌ریزی برای کاهش میانگین عمر ناوگان اجرایی شود.

واردات کامیون دست دوم

به نظر می‌رسد که پس از اجرای نصفه و نیمه طرح «کلید به کلید» که فعلاً متوقف مانده است؛ حالا نوبت به واردات کامیون دست دوم به ایران رسیده است. هم‌اکنون در وب‌سایت خرید و فروش آنلاین «دیوار» آگهی‌هایی مبنی بر فروش خودروهای اروپایی با استانداردهای یورو ۶ با قیمت‌های نزدیک به یک میلیارد تومان دیده می‌شود که مشخص نیست چگونه و تحت چه شرایط این خودروها وارد ایران شده‌اند.

این در حالی است که صدرالله بمانا، مشاور رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در امر نوسازی ناوگان پیش از این گفته بود: تاکنون هیچ‌گونه مجوزی برای واردات کامیون‌های کارکرده زیر ۳ سال ساخت ذیل بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور صادر نشده است. بنابراین در خوش‌بینانه‌ترین حالت، امکان «پلاک شدن» این خودروهای دست دوم بدون مجوزهای مربوطه وجود ندارد.

 چه ضوابطی دارد؟

براساس بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، واردات کامیون‌ دست دوم و با شرایط از پیش تعریف شده آزاد است. شرط اول واردات کامیون دست دوم زیر ۳ سال ساخت بودن این کامیون‌هاست ضمن اینکه کامیون وارد شده باید خدمات پس از فروش داشته باشد همچنین استانداردهای ایمنی، کیفیت و آلایندگی را دارا باشد.

همچنین با ورود یک کامیون باید یک کامیون با داشتن معاینه فنی معتبر از رده خارج و اسقاط شود. این کامیون‌ها باید اروپایی، ژاپنی یا متعلق به کره جنوبی باشد. در مرحله اول واردات کامیون نباید زیر ۱۸ تن باشد و به تبع آن کامیونی که اسقاط می‌شوند نیز نباید زیر ۱۵ تن باشد.

این مجوزها با تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و توسط خود سازمان صادر می‌شود اما صدرالله بمانا مدیر نوسازی، توسعه و برنامه‌ریزی ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای در سازمان راهداری می‌گوید تاکنون این سازمان برای واردات کامیون هیچ مجوزی صادر نکرده است.

به گفته او «واردات فرآیندی دارد که این فرآیندها هنوز نهایی نشده و ما باید با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط این کامیون‌ها را وارد کنیم. دستگاه‌های ذی‌ربط شامل سازمان ملی استاندارد برای مشخص کردن استاندارد، سازمان محیط زیست برای آلایندگی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بحث خدمات پس از فروش. این ۳ نهاد باید تایید کنند تا ما بتوانیم مجوز ورود کامیون‌ها را صادر کنیم. تاکنون نظرات کامل این دستگاه‌ها را نگرفتیم و زمانی که گرفتیم مجوزها را صادر می‌کنیم.»

چه ارگان‌هایی قادر به واردات کامیون هستند؟

بنا به ضوابط موجود، کارخانه‌های تولید داخل خودرو سنگین به تعداد ۱۰۰۰ دستگاه، شرکت‌های حمل و نقل به تعداد ۱۰۰ دستگاه، سرمایه‌گذاران بخش حمل و نقل به تعداد ۵۰ دستگاه و صاحبان خودروهای فرسوده که کامیون به نامشان است تا تعداد ۱۰ کامیون می‌توانند وارد کنند به شرطی که دارای کارت بازرگانی باشند. اگر ۸۰ درصد از این سفارشات را انجام دهند، مجوز برای مرحله دوم نیز صادر می‌شود.

در مراحل سفارش نیز بعد از تایید سازمان راهداری باید مراحل ثبت سفارش انجام شود. زمانی که مراحل ترخیص کامیون از گمرگ به اتمام رسید نیز باید مجوزی را برای اسقاط خودرو از سازمان دریافت کنند که واردکننده به میزان ظرفیت مورد نیاز اسقاط کرده یا نه. زمانی که این تاییدیه سازمان راهداری به گمرک داده شد، گمرک می‌تواند کامیون را ترخیص کند که در این مورد هم سازمان راهداری می‌گوید تاکنون نه مجوز ورود صادر شده و نه بحث اسقاط مطرح بوده است.

به نفع اروپایی‌هاست؟

برخی کارشناسان نگاه «تولید محور» به موضوع واردات کامیون‌های دست دوم با کارکرد بالای ۳۰۰ هزار کیلومتر دارند و معتقدند که ردپای دلالی و واسطه‌گری در این موضوع دیده می‌شود. دولت برای طرحی مانند «کلید به کلید» پیش‌بینی منابع اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد دلاری داشت. این درست است که بازگشت تحریم‌ها به نوعی این طرح را به تعویق انداخت و با مشکل مواجه کرد؛ اما به نظر می‌رسد که با سازوکارهای جایگزین به جای فرآیند واردات می‌توان منابع جدیدی برای این طرح تعریف کرد.

به نظر می‌رسد که اروپایی‌ها از این نظر، یک منفعت همه‌ جانبه می‌برند اگر شرکت‌های اروپایی با خودروسازان داخلی وارد تعامل شده و هر تخفیف و هر امتیازی که می‌خواهند در خودروی نوی خود به تولیدکننده بدهند، تولیدکننده هم همین تخفیف و منفعت را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند و یک فرمول موفق از آب درخواهد آمد. اما خودروسازان می‌گویند، اروپایی‌ها راه را بر تولیدکنندگان بسته‌ و به روی واردکنندگان باز کرده‌اند.

ظاهرش این است که اقتصاد کشور را تحریم کرده‌اند؛ اما از منفعتشان نمی‌گذرند، پس همچنان اجناس مستعمل خود را به ما می‌فروشند. در این وضعیت، خودروسازان در شرایط یکسان رقابت با این تولیدکنندگان قرار ندارند و در همین شرایط است که تولید خودروی سنگین ایران