- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمی‌شود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر می‌کنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
پنجشنبه ؛ 01 آذر 1403 ۲۴ فروردین ماه / رکود در بازار مسکن رخنه کرد/ واگذاری سهام شرکت‌های دولتی: پول‌سازی بدون کاهش تصدی‌گری/ تعیین دستمزد ۹۹ نه کارگران را راضی کرد نه کارفرمایان
دولت عزم خود را برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی جزم کرده است؛ به طوری‌که این موضوع از ابتدای سال جدید تاکنون دوبار مورد تاکید رئیس‌جمهوری قرار گرفته و قرار است اولین فراخوان برای واگذاری در نیمه اردیبهشت صورت گیرد که کارشناسان معتقدند این امر، جریان نقدینگی دولت را حل می‌کند، اما هدف نهایی که کاهش تصدی‌گری دولت است را به دنبال ندارد.
* آرمان ملی
- رکود در بازار مسکن رخنه کرد
آرمان‌ملی درباره وضعیت مسکن گزارش داده است: در حالی‌که معاملات مسکن در ماه‌های پایانی سال گذشته رو به افزایش داشت اما شیوع بیماری کرونا از ابتدای اسفندماه همین حرکت کند را نیز کاملا متوقف کرد تا این بازار نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور در رکود فرو رود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در همین باره از کاهش ۵۰درصدی معاملات در این ماه خبر داد.
مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: بعد از اتمام بحران کرونا پیش‌بینی وضعیت قیمتی بازار مسکن سخت است، اما می‌توان با اطمینان گفت که ما سونامی و یا جهش قیمتی نداریم و این بازار متناسب با شرایط اقتصادی حرکت می‌کند.
از سوی دیگر، توقف معاملاتی در این دو ماه، سبب ثبات قیمت‌ها نیز شده است که در صورت حفظ آن، می‌تواند استارت خوبی برای آغاز مجدد معاملات از ابتدای اردیبهشت‌ماه باشد.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیش‌بینی کرده است از آنجا که توازن بین عرضه و تقاضا کمتر شده است، در مجموع رشد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ طی امسال به سقف تورم اعلامی از سوی دولت نزدیک می‌شود،؛ اما این افزایش قیمت برای شهرهای کوچک کمتر بوده و فاصله آن با خط تورم بیشتر خواهد بود.
معاملات مسکن در اسفندماه با کاهش ۲۴درصدی ماهانه و افت ۲۱درصدی سالانه مواجه شد. با این حال بازار مسکن پایتخت از رشد قیمت‌ها بی‌نصیب نماند و میانگین قیمت مسکن شهر تهران نسبت به بهمن‌ماه ۷/۸درصد و نسبت به اسفندماه سال قبل ۴۲درصد بالا رفت.
این بالاترین نرخ رشد ماهیانه از اردیبهشت‌ماه سال گذشته تاکنون بوده است. هر ساله به طور معمول، در فروردین‌ماه خرید و فروش‌ها در بازار مسکن با افت محسوسی مواجه می‌شود. امسال با شیوع کرونا عمق رکود ماه ابتدایی سال عمیق‌تر شده است.
به همین دلیل قیمت‌ها نیز ثابت مانده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی بعضی مالکان از نرخ‌های پیشنهادی اسفندماه کوتاه آمده‌اند. بررسی فایل‌های موجود در بازار مسکن نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت‌های پیشنهادی در مناطق جنوبی و مناطق پرتقاضا بیش از واحدهای مسکونی عرضه‌شده در شمال تهران است. به‌ویژه در بخش املاک لوکس و نیمه‌لوکس طبق معمول سال‌های گذشته رکود بیشتر و رشد قیمت کمتری مشاهده می‌شود.
به گزارش ایسنا، برآوردها حاکی از آن است که در فروردین‌ماه، قیمت آپارتمان در مناطق یک تا پنج از ثبات بیشتری نسبت به دیگر مناطق شهر تهران برخوردار است و این وضعیت دست‌کم تا زمان ماندگاری کرونا ادامه خواهد داشت.
حکم تخلیه؛ بلای جان مستاجران
در همین حال رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور از مالکان درخواست کرده است که حکم تخلیه مستاجران را تا پایان فروردین به تعویق بیندازند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی‌قلی خسروی با بیان اینکه در این مدت بسیاری از مستاجران طی تماس‌هایی با اتحادیه اعلام کردند مالکان حکم تخلیه واحدهای مسکونی آنها را گرفته‌اند، افزود: پیشنهادهای زیادی در این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی ارائه شده، ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم و امیدواریم با اطمینان‌بخشی به مستاجران بتوانیم مشکل آنها را برطرف کنیم. او با بیان اینکه میزان معاملات مسکن به دلیل شیوع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفته، گفت: همزمان با کاهش چشمگیر قیمت مسکن، صنعت ساختمان هم با تاثیرپذیری از آن به سمت رکود حرکت است و در این ایام شاهد کندی روند ساخت‌وسازها شده‌ایم.
بازار کم‌رونق می‌ماند
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با اشاره به توقف معاملات مسکن پس از شیوع کرونا، اظهار کرد: با وجود آنکه در فروردین‌ماه بازار مسکن تعطیل بوده و مشاوران املاک حق فعالیت ندارند، اما در فضای مجازی هنوز کاهش قیمتی در نرخ‌های اعلامی ایجاد نشده است.
حسام عقبایی درباره وضعیت بازار مسکن در آستانه ماه مبارک رمضان نیز گفت: از آنجا که یک تورم عمومی در کشور داریم، این تورم قاعدتا در همه بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و نمی‌توانیم بگوییم با توجه به رشد بالای قیمت مسکن در سال ۹۸، امسال این اثرگذاری وجود نخواهد داشت.
تورم عمومی اثر خود را روی قیمت پایه زمین، کارگر، مصالح ساختمانی، هزینه‌های صدور پروانه ساخت و... می‌گذارد. با این حال او پیش‌بینی کرد گرچه عملا چند ماه ابتدایی امسال بازار مسکن کم‌رونق خواهد بود، اما رکود تورمی بر بازار حاکم است.
* ابتکار
- واگذاری سهام شرکت‌های دولتی: پول‌سازی بدون کاهش تصدی‌گری
ابتکار درباره فروش شرکت‌های دولتی گزارش داده است: دولت عزم خود را برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی جزم کرده است؛ به طوری‌که این موضوع از ابتدای سال جدید تاکنون دوبار مورد تاکید رئیس‌جمهوری قرار گرفته و قرار است اولین فراخوان برای واگذاری در نیمه اردیبهشت صورت گیرد که کارشناسان معتقدند این امر، جریان نقدینگی دولت را حل می‌کند، اما هدف نهایی که کاهش تصدی‌گری دولت است را به دنبال ندارد.
رئیس‌جمهوری در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید، بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید سهام خود را در بورس عرضه کنند تاکید کرد و گفت که پارسال شرایط بسیار خوبی در بورس داشتیم و ان‌شاءالله امسال هم شرایط خوبی در بورس خواهیم داشت؛ رونق بورس به این است که همه دستگاه‌های دولتی سهام و اموال خود را در بورس عرضه کنند؛ لذا امسال برای حرکت در تولید نیازمندیم که این سهام را به بازار بورس یا فرابورس عرضه کنیم و بتوانیم تحول بزرگ را شاهد باشیم.
به گزارش ایسنا، همچنین استفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها، با توجه به استقبال مردم از این بازار یکی از نکاتی بود که از سوی رئیس‌جمهوری در تماس تلفنی که با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشت، مورد تاکید قرار گرفت.
عرضه سهام شرکت‌های دولتی با تخفیف ۲۰ و ۲۵ درصد به مردم
در این راستا، شورای عالی بورس بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، در جلسه یازدهم فروردین ماه، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه ۹۹ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رئیس‌جمهوری شد.
به گفته شاپور محمدی، رئیسسابق سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس این ساز و کار تمامی سهام شرکت‌های دولتی بورسی و فرابورسی در دو نوبت و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عموم مردم عرضه می‌شود. در نوبت اول، سهام دولتی شرکت‌های بورسی در قالب واحد صندوق‌های قابل معامله عرضه و در صورت باقی ماندن، در نوبت دوم به شکل تک سهم و با استفاده از روش ثبت سفارش (بوک بیلدینگ) به هر کد ملی ایرانی واگذار می‌شود.
عرضه سهم دولت در ۹ شرکت دولتی در بورس
پس از آن فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که در آینده نزدیک، سهام دولت در تعداد ۹ شرکت دولتی در رسته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد. در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که به‌صورت فراگیر این سهام‌ها را عرضه کنیم تا همه مردم با اعمال تخفیف‌هایی (در مرحله اول و فقط برای یک‌بار) در دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید دو میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند سهام عرضه‌شده را خریداری کنند.
درآمدزایی ۳۰ هزار میلیاردتومانی از عرضه سهام شرکت‌های دولتی
وی در پاسخ به اینکه چه مقدار درآمدزایی از واگذاری شرکت‌های دولتی به‌دست خواهد آمد، اینگونه توضیح داده که هدف عمده در این زمینه، انتقال مالکیت و مردمی کردن اقتصاد است که برآوردها نشان‌دهنده این است که از این طریق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین مالی داشته باشیم.
۱۵اردیبهشت؛ اولین فراخوان برای واگذاری
طبق اعلام دژپسند، دوره فراخوان تا عرضه ۱۰ روز است و گروه گروه این اتفاق را انجام می‌دهیم. تلاش بر این است که ۱۵ اردیبهشت اولین فراخوان واگذاری شرکت‌های دولتی باشد. همچنین مرحله دوم عرضه شرکت‌هایی هستند که بورسی نیستند و وارد بورس می‌شوند.
وی درمورد تاثیر واگذاری شرکت‌های دولتی بر بورس نیز معتقد است که این امر عمق بازار بورس را افزایش می‌دهد. شاخص بازار سرمایه صرفا منعکس‌کننده تحولات بازار نیست؛ بلکه تحولات اقتصاد کشور نیز بر آن اثر دارد.
تاکید مجدد رئیس‌جمهوری
این مباحث درحالی مطرح شده که رئیس‌جمهوری مجددا در گفت‌وگویی با وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور داد که سریعا طبق مصوبه اخیر دولت، سازوکار عرضه سهام بنگاه‌هایی که در اختیار دولت، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح هستند را در بورس فراهم کند.
یکسان‌سازی طرف عرضه و تقاضا در بورس
حال درباره چند و چون این طرح، فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به لزوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار کرد: اقتصاددانان و کارشناسان بالغ بر ۲۵ سال است که می‌خواهند اصل ۴۴ قانون اساسی به طور کامل تحقق پیدا کند و تصدی‌گری دولت به منظور افزایش بهره‌وری و کارایی در شرکت‌ها به حداقل ممکن برسد. این موضوع در حال حاضر با هجوم نقدینگی سرشار به سمت بازار سرمایه و بورس مصادف شده و مسئولان را به فکر وا داشته است که از این طریق طرف عرضه در این بازار را نسبت به طرف تقاضا متعادل کنند.
جذب نقدینگی در بورس
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به جذب نقدینگی برخی از شرکت‌ها و هلدینگ‌ها ادامه داد: بر این اساس تشکیل کد یا هلدینگ‌هایی مانند واگذاری سهام عدالت، واگذاری گروهی سهام شرکت‌های دولتی که چند شرکت پالایشگاهی و فولادی هستند و تخصیص به کد ملی اشخاص می-تواند بخش عمده‌ای از نقدینگی را جذب کند. در واقع با توجه به محور قرار گرفتن حجم نقدینگی به بازار سرمایه، یکی از تدابیر پیشنهادی اولیه شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد عرضه سهام شرکت‌های دولتی بود که گزینه خوبی است و به اقتضای شرایط می‌تواند کارایی خوبی داشته باشد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، عرضه سهام شرکت‌های دولتی بهره‌وری لازم را ایجاد خواهد کرد و سرمایه‌گذاران را به سمت شرکت‌هایی که عایدات نقدی و سودآوری داشته باشند سوق می‌دهد، نه شرکت‌هایی که صرفا مورد سفته‌بازی قرار می‌گیرند.
تصدی‌گری دولت کم نمی‌شود
آقابزرگی در مورد نقایص واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نیز توضیح داد: نقص طرح واگذاری جزء به جزء سهام به احاد سهامداران یا متقاضیان این است که این واگذاری باعث نمی‌شود مدیریت دولتی از دست مدیران دولتی خارج شود، در حالی که فلسفه اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش تصدی‌گری دولت است، نه فروش سهام.
به گفته وی، کشور تجربه موفقی برای عرضه سهام دولت و خصوصی‌سازی نداشته است؛ بنابراین نحوه فروش سهام شرکت‌های دولتی علیرغم اینکه جریان نقدینگی دولت را حل می‌کند اما هدف نهایی که کاهش تصدی‌گری دولت است را به دنبال ندارد.
- امضای کرونا پای رکود معاملات مسکن
ابتکار وضعیت بازار مسکن در سال جاری را بررسی کرده است: این روزها با کسادی معاملات مسکن، قیمت‌ها نیز ثابت مانده است و آنطور که تحلیلگران می‌گویند با شیوع ویروس کرونا رکود در ماه ابتدایی سال عمیق‌تر شده، به همین دلیل قیمت‌ها نیز ثابت مانده است. اما این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و بازار مسکن در سال جاری با توجه به مشخص نبودن مدت‌زمان ماندگاری ویروس کرونا در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟ این پرسش در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از تحلیلگران در بخش اقتصاد مسکن معتقدند نمی‌توان وضعیت بازار در سال جاری را به راحتی پیش‌بینی کرد.
اقتصاد سال جدید را متفاوت از سال‌های گذشته آغاز کرد و آسیب‌ها جدی بر بخش‌های مختلف آن وارد شد. بازار مسکن هم از این قاعده مستثنی نبود و به دلیل شیوع کرونا با یک دوره تعطیلی با پایانی نامشخص روبه‌رو شده است. آنطور که برخی از صاحب‌نظران می‌گویند شیوع ویروس کرونا باعث شد که روند معاملات مسکن در فروردین به صفر نزدیک شود، همین موضوع نیز باعث شده است که بازار مسکن حال و هوای عجیبی داشته باشد و به گفته برخی از صاحب‌نظران این وضعیت دست‌کم تا زمان ماندگاری ویروس کرونا ادامه خواهد داشت. اما اینکه پس از ماجرای کرونا بازار در سال جاری به چه سمت‌وسویی حرکت کند خود جای سوال دارد.
در این راستا حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک و کارشناس مسکن با اشاره به رکود بخش املاک در سال ۹۸ درخصوص وضعیت بازار در سال جاری به «ابتکار» گفت: ما سالیان سال است که شاهد رکود در بازار هستیم و رکود اتفاق تازه‌ای نیست که بگوییم اخیرا بازار مسکن را درگیر خود کرده است. ما باید توجه داشته باشیم که برخی از رکودها تورمی بوده و برخی دیگر غیرتورمی است. ما در نیم سال اول ۹۸ در یک رکود تورمی به سر می‌بردیم، به عبارتی دیگر قیمت مسکن روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کرد و این در حالی بود که میزان معاملات افزایشی نبود. در نیمه دوم سال ۹۸ وارد رکود غیرتورمی شدیم و قیمت‌ها تقریبا به تثبیت رسید. به عبارتی دیگر در نیمه اول قیمت‌ها رشد داشتند و نیمه دوم با همان نرخ‌های افزایش یافته پیش رفتم، بدون اینکه کاهش قیمت را داشته باشیم.
رکود غیرتورمی نیم سال دوم ۹۸ تا نیمه بهمن ماه سال گذشته ادامه داشت و پس از آن رکودغیرتورمی به یک رکود تورمی تبدیل شد و قیمت‌ها کمی بالا رفت. چراکه حجم انباشته‌ای از نیازها باقی مانده بود و بسیاری از خریداران مصرفی و سرمایه‌ای ترجیح می‌دادند قبل از پایان سال خرید خود را انجام دهند. این رکود تورمی تا پایان هفته اول اسفندماه ادامه داشت و پس از آن بازار به مرحله ایست (استپ) وارد شد و ما کاهش معاملات را داشتیم. این در حالی است که شیوع ویروس کرونا روزبه‌روز جدی‌تر می‌شد و همین مسئله دلیلی برای تعطیلی مشاوران املاکی شد. بنابراین از دهم اسفندماه تا بیست‌وسوم فروردین‌ماه بازار مسکن در یک شوک ناشی از کرونا قرار گرفت.
وی افزود: در این دوره که بازار متاثر از ویروس کرونا بوده گفت‌مان‌ها حاکی از کاهش قیمت در بخش مسکن نبوده و صحبتی از افت قیمت به میان نیامده است و فروشندگان بر روی موضع قیمت-های بهمن‌ماه ایستاده‌اند. برای اینکه چشم‌اندازی از بازار در سال جاری داشته باشیم باید توجه کنیم که ما در بهار ۹۹ قرار داریم و تقریبا یک ماه آن را سپری کرده‌ایم، پس از آن وارد ماه مبارک رمضان می‌شویم و تجربه نشان داده است که در ماه رمضان با کاهش حجم معاملات روبه‌رو هستیم و اکنون همزمانی بحران کرونا با این ماه قطعا میزان معاملات را کاهش خواهد داد.
اما بعد از رفع محدودیت‌های ناشی از کرونا ما حجم انباشته‌ای از نیاز را خواهیم داشت و پس از آن رشد بیشتری در معاملات ایجاد می‌شود ولی این رشد به معنای رونق گرفتن معاملات نیست. اما از نظر تورم می-توان گفت که قیمت مسکن تابعی از تورم خواهد بود و قیمت‌ها در سال جاری کاهشی نخواهد شد، به عبارتی دیگر قیمت مسکن به میزان سقف تورم افزایش خواهد یافت. بنابراین سونامی و یا جهش قیمتی حداقل در نیمه اول سال جاری پیش‌بینی نمی‌شود. به عبارتی دیگر می‌توان در یک جمله گفت که بازار مسکن در نیمه اول سال ۹۹ یک رکود تورمی خواهد داشت.
مسکن ملی می‌تواند راه‌حل مشکلات بخش املاک باشد؟
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا طرح‌هایی همانند مسکن ملی و یا اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند اهرمی برای رونق گرفتن بازار مکسن باشد یا خیر، گفت: ما باید ببینیم که چه تعریفی از رونق داریم، وقتی از رونق صحبت به میان می‌آید عده‌ای معتقدند که گران شدن مترادف با رونق است. این در حالی است که مفهوم رونق در بازار مسکن افزایش میزان معاملات بوده نه افزایش قیمت. برای رونق گرفتن معاملات در بازار مسکن باید مولفه‌های کلان اقتصادی به حرکت درآیند. به عبارتی دیگر مولفه‌های اقتصاد کلان در ایجاد رونق گرفتن بازار نقش مهمی دارند که مهم‌ترین آن تورم عمومی است. نکته بعدی اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی است که در رونق اقتصاد مسکن بسیار تاثیرگذار بوده و متاسفانه هنوز این اصلاحات انجام نشده است. پس از این دو مورد برنامه و طرح‌های دولت مطرح می‌شود. طرحی همانند مسکن ملی هنوز در حد ثبت‌نام و گفت‌مان بوده و قاعدتا نمی‌تواند در مدت‌زمان کوتاه ما را به نتیجه دلخواه برساند، اما در مجموع این اقدام می‌تواند برای تولید و اقتصاد مسکن مثبت باشد.
ضرورت اخذ مالیات از خانه‌های خالی
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به حجم خانه‌های خالی اشاره کرد و درخصوص تاثیر عرضه آنها به بازار مسکن گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که دو برابر استاندارد جهانی خانه و واحدهای مسکونی خالی دارد. در ایران حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که ده درصد آن خالی است. بر اساس آخرین آمار که در سال ۹۵ به دست آمده، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، این در حالی است که میانگین خانه‌های خالی در دنیا به خصوص کشورهای توسعه‌یافته ۵ درصد است. با توجه به این مسائل باید دولت به سمت برنامههایی برود تا از تعداد خانه‌های خالی کمتر شود و به عرضه بیشتر کمک کند چراکه این برنامه در ادامه توازن در تقاضا را به دنبال خواهد داشت.
وی اظهار کرد: نکته مهمی که باید آن اشاره کنم این است که ما با عرضه این ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی نباید انتظار معجزه در بازار مسکن را داشته باشیم. این مقدار خانه خالی در کشوری که سالانه بین ۸۰۰ تا ۱ میلیون ازدواج دارد نمی‌تواند اهرمی برای متعادل شدن بازار باشد. این در حالی است که بسیاری از این واحدها در مناطق لوکس و لاکچری بوده که حتی با وارد شدن به شبکه عرضه هم از توان دهک‌های پایین و یا متوسط جامعه خارج خواهد بود. از سوی دیگر بخشی از این خانه‌های خالی در بیرون از شهرها قرار دارند که امکانات رفاهی و آموزشی در دسترس آنها نیست و خانواده‌ها نمی‌توانند در این مکان‌ها مستقر شوند. بنابراین تمام ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی قابلت استفاده برای دهک‌های مختلف جامعه را ندارد.
عقبایی به افزایش مالیات‌ها اشاره کرد و دراین‌باره گفت: نکاتی که درخصوص خانه‌های خالی مطرح کردم دلیلی نمی‌شود که خانه‌های خالی را به حال خود رها کنیم و اجازه دهیم سوداگران به فعالیت خود در این بخش ادامه دهند و روزبه‌روز بر مال‌ها، مجتمع‌ها و برج‌های خالی خود اضافه کنند و به امید کسب سود واحدهای خود را خالی نگه دارند چراکه همین واحدها الگوی افزایش قیمت برای مناطق دیگر خواهد بود. باید با قوانین سنگین مالیاتی از فعالیت سوداگران جلوگیری شود. تاکید می‌کنم باید قوانین سنگین مالیاتی داشته باشیم. به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که یک واحد ۵۰۰ متری در منطقه لوکس و لاکچری تهران دارد، حال ما مالیاتی ۵۰ میلیونی برای آن درنظر بگیریم. این مبلغ به اندازه شارژ ساختمان او بوده و این فرد پس از پرداخت مالیات همچنان واحد خود را خالی نگه می‌دارد. ما باید میزان مبلغ مالیات را آنقدر بالا درنظر بگیریم تا این ابزار بازدارنده باشد و به عرضه واحدهای خالی کمک کند، لذا قانون مالیاتی باید به درستی اجرا شود و به سوداگری‌ها در حوزه مسکن خاتمه داد.
* اعتماد
- تعیین دستمزد ۹۹ نه کارگران را راضی کرد نه کارفرمایان
اعتماد درباره حقوق کارگران گزارش داده است: بی‌سابقه‌ترین اتفاق تاریخ تعیین «حداقل دستمزد» در سال ۹۹ روی داد و نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد، حاضر به امضای صورت جلسه نشد؛ جلسه‌ای که با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت برگزار شد و خروجی آن، روی کاغذ افزایش ۲۱ درصدی نرخ دستمزدها بود. در واقع در سال ۹۹ که شروع آن با بحران اقتصادی ناشی از تعطیلی کسب و کارها پس از بروز بیماری کرونا و قرنطینه سراسری بود؛ حداقل دستمزد، یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد تا از طرفی اعتراض نمایندگان کارگری را به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر پاسخ نمایندگان کارفرمایی را که می‌گویند شرایط اقتصادی فعلی، اجازه رشد بیشتر دستمزدها را نمی‌دهد.
آنچه به عنوان حداقل دستمزد در جلسات شورای عالی کار مطرح می‌شود؛ در میان عامه مردم به «پایه حقوقی» معروف است. عدد «پایه حقوقی» نیز از سال ۱۳۸۹، همزمان با رشد تورم و افزایش فشارهای خارجی همواره رو به افزایش بوده است. چنانکه رقم پایه حقوقی در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۳۰۳هزار تومان بوده است؛ در یکی، دو سال بعد با افزایش ۹ درصدی به ۳۳۰هزار تومان رسید. در سال ۹۵ پایه حقوق یکی از بالاترین ارقام رشد را ثبت کرد و با ۲۵ درصد افزایش ابتدا به ۴۸۷هزار تومان و سپس به حدود ۶۱۰ هزار تومان رسید. اما شاید بالاترین میزان افزایش پایه حقوقی در همین سال گذشته ثبت شد که با ۳۶.۵ درصد رشد رقم آن به یک‌میلیون و ۵۱۶هزار تومان افزایش پیدا کرد.
گرچه در آخرین تصمیم شورای عالی کار که به صورت «دیرهنگام» و در ماه ابتدایی سال ۹۹ صورت گرفت، این رقم فقط ۲۱ درصد رشد کرد و یک میلیون و ۸۳۰هزار تومان شد. اما این رقم و تعیین آن، با استفاده از چه معیارهایی انجام شده و با توجه به تورم موجود، چقدر با حداقل نیازهای کارگری فاصله دارد؟ آن‌گونه که مشخص است؛ مبنای توافق سه طرف کارفرمایی، کارگری و دولتی بر سر حداقل دستمزد، دو عامل است: اول نرخ تورم موجود سالانه و دوم هزینه‌ای که قرار است تحت عنوان «سبد معیشتی کارگری» به دستمزد اضافه شود. البته هزینه‌هایی شامل حق اولاد و عائله‌مندی، بن ماهانه کارگری، حق مسکن و پایه سنوات به حداقل حقوق اضافه می‌شود و در مقابل آن حق بیمه و سهم صندوق بازنشستگی از میزان نهایی دستمزد کم می‌شود. اما در نهایت همین دو عامل نرخ تورم و سبد هزینه معیشتی کارگران است که در جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد، مبنای افزایش حقوق در هر سال قرار می‌گیرد؛ با این هدف که قدرت خرید کارگران کاهش پیدا نکند.
شکاف با تورم
با اینکه بانک مرکزی طبق قانون برنامه ششم توسعه از ارایه آمار نرخ تورم «منع» شده است؛ اما این نهاد سیاستگذار پولی، رقم تورم در سال گذشته را ۴۱.۲درصد اعلام کرده است. ضمن اینکه، مرکز آمار ایران به عنوان متولی اعلام نرخ تورم، این عدد را حدود ۳۵ درصد اعلام کرده است. اگر هر دو این آمارها ملاک قرار بگیرد باید به نماینده کارگران در جلسه تعیین مزد حق داد که بدون امضای صورت جلسه آن را ترک کند، چراکه با همین اعداد، میزان افزایش دستمزد شکاف ۱۵ تا ۲۰درصدی با نرخ تورم سال گذشته دارد و با این حساب باید گفت که قدرت خرید کارگران در سال جدید کاهش یافته است.
شاخص دوم
شاخص دومی که در تعیین دستمزد تاثیرگذار است، به نام «سبد هزینه معیشتی» شناخته می‌شود. این سبد شامل هزینه خرید حداقل مایحتاج کالایی و خدماتی ماهیانه برای یک خانوار ۴ نفره است؛ اما همین جا بزرگ‌ترین مناقشه بر سر هزینه این سبد معیشتی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی و حتی دولت به عنوان نهاد ناظر شکل می‌گیرد. تشکل‌های کارگری بر مبنای محاسبات خود هزینه سبد معیشتی کارگران را در سال گذشته ارقام بسیار بالایی عنوان می‌کردند. به‌طور مثال، کمیته دستمزد کانون شوراهای کارگری، هزینه این سبد برای تابستان سال ۹۸ را بالغ بر ۸میلیون تومان در ماه عنوان کرده، اما این رقم در کمیته دستمزد شورای عالی کار به دوسوم تقلیل یافت و روی میز نمایندگان سه طرف برای تعیین مبنای محاسبه حداقل دستمزد قرار گرفت؛ رقمی حدود ۵ میلیون تومان برای یک ماه. اما نمایندگان کارگران در این کمیته اعتراض داشتند که اگر قرار به تطبیق هزینه‌های سبد معیشتی سال ۹۸ با نرخ تورم باشد، عددی بالاتر از ۵ میلیون به دست می‌آید. اما برخی کارشناسان حوزه کار و رفاه اجتماعی معتقدند حتی همین عدد ۵ میلیون تومان که به عنوان هزینه سبد معیشتی مبنای تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۹ شده نیز با میزان افزایش حقوق ۲۱ درصدی فاصله بسیار زیادی دارد.
روند تطبیق با تورم
اما تورم موجود در ۱۰ سال اخیر چه روندی را در تطبیق با میزان حقوق طی کرده است؟ باید گفت که نگاهی مقایسه‌ای به ارقام موجود نشان می‌دهد که در نیمی از این ۱۰ سال، میزان تورم بالاتر از حداقل حقوق بوده است. در نیم دیگر نیز حداقل دستمزد کارگران با نرخی بالاتر از نرخ تورم رسمی تعیین شده است. از سال ۸۹ تا ۹۹ میانگین نرخ تورم به ۲۱.۷ درصد رسیده است، اما میزان افزایش حقوق به‌طور میانگین در طول این سال‌ها حدود ۲۰درصد بوده است. در واقع در یک معدل‌گیری نیز میزان دستمزدها عقب‌تر از نرخ تورم حرکت کرده است. برخی کارشناسان معتقدند که این روند به کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌هایی می‌انجامد که یک «تکانه تورمی» در حال شکل‌گیری است؛ به‌طور مثال همین سال گذشته که پس از افزایش نرخ ارز با رشد تورم نیز همراه بود. اما میزان دستمزد تعیین شده، پایین‌تر از نرخ تورم بوده و حالا نگرانی از آسیب بیشتر به قدرت خرید کارگران افزایش یافته است.
کارفرمایان چه می‌گویند؟
نمی‌شود تمام بار افزایش میزان دستمزد را یک‌جانبه و با نگاه «کارگری» دید. در آن سو کارفرمایان نیز معتقدند مشکلاتی وجود دارد و نمی‌توانند همپای نرخ تورم، میزان دستمزد را افزایش دهند. کارفرمایان می‌گویند افزایش دستمزد در سالی که با رکود پیش‌بینی شده‌ای آغاز شده، کار سختی است و حتی ممکن است به توقف روند تولیدی بنگاه‌ها و بیکاری گسترده منجر شود.
در واقع اگر قرار باشد چرخه اقتصادی از کار بایستد و بیکاری به جای رونق در اقتصاد ایران ایجاد شود؛ بهتر است اقدام کم هزینه‌تری صورت گیرد و آن شکاف بیشتر میان نرخ تورم و میزان افزایش دستمزدهاست. اما این استدلال چقدر درست است؟ در ادبیات اقتصادی، برای هزینه بنگاه‌ها یک «درصد» تعیین می‌شود و بر اساس همین درصدهاست که میزان افزایش هزینه‌ها مشخص می‌شود. میزان دستمزدها در اقتصاد ایران که بار اصلی آن به دوش تولید نفت و فرآورده‌های نفتی است، فقط ۵درصد از کل هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد. اما نخستین بخشی که همواره بار اصلی کاهش هزینه‌ها را می‌دهد؛ تعدیل و بیکاری و تغییر ساختار شرکت‌ها و بنگاه‌ها و حتی کاهش دستمزدهاست.
به بیان دیگر در کشوری که یارانه‌های انرژی در آن حرف اول را می‌زند، بخش تولید تن به کاهش یارانه‌ها نمی‌دهد و همچنان در مقابل افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی مقاومت وجود دارد. ضمن اینکه حتی اگر کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی نخواهند مقاومتی در مقابل نرخ نهاده‌ها داشته باشند و حاضر به قبول شرایط آزادسازی قیمت‌ها باشند؛ در کشوری مانند ایران، دولت‌ها به عنوان بازیگر اصلی قیمت‌گذاری وارد شده و حاضر به آزادسازی قیمت نهایی نیستند؛ چراکه این کار هم تبعات اقتصادی مانند تورم بالا به همراه خواهد داشت.
کارفرماها هم ضرر می‌کنند؟
کاهش قدرت خرید، در نهایت به زیان بخش تولید هم خواهد بود و کارفرمایان در این معادله پیچیده باز هم زیان خواهند کرد. در واقع، «رکود» مشکلی است که هم طرف «عرضه» را در اقتصاد یک کشور دچار مشکل می‌کند و هم طرف «تقاضا». محصول نهایی یک بنگاه تولیدی که کارفرمای دولتی یا خصوصی دارد؛ در نهایت باید به بازار بیاید و به فروش برسد. اما در زمان کاهش قدرت خرید به صورت عام، «تقاضا» نیز برای محصول نهایی به شدت ریزش پیدا می‌کند و شرایط برای کارفرمایان نیز سخت‌تر می‌شود.
در سال‌های گذشته برای تحریک طرف تقاضا، دولت وارد عمل شده و بسته‌های حمایتی و خرید اقساطی یا سبدهای معیشتی جبرانی را برای خانوارها طراحی کرد. به نظر می‌رسد امسال نیز با توجه به شرایط به وجود آمده، چاره‌ای جز طراحی این بسته‌ها از یک سو و اعمال سیاست‌های سهل‌گیرانه مالیاتی وجود نخواهد داشت.
* جوان
- بازار دامداران شیر تو شیر شد
جوان به مشکلات صنعت دامداری پرداخته است: این روزها بازار شیرخام، وضعیت بغرنجی دارد. از سویی با کاهش تقاضا، کارخانجات لبنی ضمن کاهش قیمت و پرداخت چند ماهه پول شیر، خریدشان را کاهش دادند و از سوی دیگر به‌رغم مصوبه ستاد تنظیم بازار و صادرات شیرخشک صنعتی تا پایان فروردین، وزارت جهادکشاورزی و گمرک نامه‌های صادرکنندگان را بی‌پاسخ رها کرده‌اند. نتیجه این نابسامانی‌ها هم آن شده که هنوز یک کیلوگرم شیر خشک صادر نشده و دپوی انبارها از ۱۰ هزار تن به ۳۴ هزار تن رسیده است، ضمن اینکه برگشت شیر خام از کارخانجات رو به افزایش است.
شیوع ویروس کرونا اوضاع بازار شیرخام را نه‌فقط در ایران بلکه در دنیا کساد کرده است، ولی وخامت این بازار در کشورمان ریشه‌های داخلی دارد که به‌رغم اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها هیچ گوش شنوایی وجود ندارد. از ابتدای اسفند، همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور در برخی شبکه‌های اجتماعی توصیه‌هایی درباره استفاده نکردن از شیر و لبنیات دست‌به‌دست شد و به تدریج مصرف شیر و لبنیات به شدت کاهش یافت تا اینکه در هفته‌های پایانی اسفند، ستاد مبارزه با آثار این ویروس با صادرات شیر خشک تا پایان فروردین موافقت کرد تا از زیان بیشتر تولیدکنندگان شیرخام و کارخانجات لبنی جلوگیری شود و شیرخام مازاد به شیر خشک صنعتی تبدیل و صادر شود.
سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: «براساس تصمیم‌گیری ستاد مبارزه با آثار کرونا به ریاست محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، صادرات ۱۰ هزار تن شیرخشک صنعتی با معرفی دو انجمن شیرخشک و صنایع لبنی تا پایان فروردین ۹۹ بلامانع است. با وجود صدور مجوز صادرات در ۲۶ اسفندماه، متأسفانه انباشت شیرخشک ادامه دارد و شرایط به‌گونه‌ای است که به گفته احمد مقدسی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور، قیمت هر کیلوگرم شیر خام به ۹۰۰ تومان زیر نرخ مصوب نیز رسیده است و کارخانجات لبنی پرداخت روزانه قیمت شیرخام را به چک‌های مدت‌دار سه ماه تغییر داده‌اند. به عبارت دیگر دامداران با خرید نقدی علوفه مجبورند، شیرخام را به صورت مدت‌دار بفروشند تا روی دستشان نماند و برخی دیگر که امید داشتند با تبدیل شیرخام به شیرخشک صنعتی و صادرات آن می‌توانند هزینه‌هایشان را تأمین کنند، حدود یک ماه است که درگیر نامه‌نگاری با وزارت جهادکشاورزی و گمرک هستند تا مجوز صادرات را کسب کنند.»
دبیرخانه شیر خراسان‌رضوی و مدیرعامل هلدینگ دامپروری آستان قدس‌رضوی درخصوص وضعیت شیر خام در این استان می‌گوید: «بنا بر آمار رسمی، انباشت شیرخشک کشور به‌جای ۱۰ هزار تن که رقمی منطقی به نظر می‌رسد، به ۳۴ هزار تن رسیده است. اعتراض تشکل‌ها و پیگیری‌های استانی و کشوری باعث شد در جلسه ۱۷ فروردین ستاد تنظیم بازار کشور، با برداشته‌شدن همه محدودیت‌ها، لغو ممنوعیت صادرات شیرخشک، دوباره در دستورکار قرار بگیرد تا صادرکنندگان با وجود مشکلاتی که در بازارهای هدف به‌وجود آمده است، مازاد شیرخشک را از کشور خارج و ارزآوری کنند، اما خروجی جلسه آنچه مورد انتظار بود از کار درنیامد.»
آرش فرزادنیا با بیان اینکه طبق بند ۸ مصوبه جلسه، صادرات شیرخشک به میزان ۱۰ هزار تن و صرفاً با معرفی وزارت جهادکشاورزی به گمرک ممکن است، می‌افزاید: «سیر مکاتبات با وزارتخانه و وزارتخانه با گمرک، فرسایشی است. ما از پنجم فروردین نامه‌نگاری‌هایمان را آغاز و برای خروج شیرخشک مازاد از استان اعلام آمادگی کرده‌ایم، اما هنوز هیچ پاسخ مکتوبی دریافت نکرده‌ایم. فرصت پیش از نوروز را به‌دلیل آن مصوبه نیم‌بند، از دست دادیم و اکنون هم درگیر کاغذبازی اداری شده‌ایم.» به گفته وی، وضعیت مازاد شیر در خراسان‌رضوی بغرنج‌تر است؛ چون سهم انواع شیر در سبد تولیدات صنایع لبنی، در خور توجه است و کاهش مصرف آن به‌دلیل شیوع کرونا تأثیر منفی خود را بیشتر نشان می‌دهد. کاهش فروش شیر سنتی نیز مزید بر علت شده است.
دبیرخانه شیر استان خراسان رضوی با بیان اینکه اکنون صادرات ۲ هزار تن شیرخشک مازاد استان معطل پاسخ وزارتخانه است، می‌گوید: «با این کندی در تصمیم‌گیری‌ها آن هم در سال جهش تولید، دامداران به‌جای برنامه‌ریزی برای افزایش تولید به‌دلیل زیان‌دهی، ناگزیر به رقیق کردن جیره‌های غذایی و کشتار دام مولد روی آورده‌اند.»
افزایش قیمت محصولات لبنی
در شرایطی که تولیدکنندگان شیرخام به دنبال راهکاری برای خروج از وضعیت سخت تولید هستند و روزانه قیمت‌ها کاهش می‌یابد، کارخانجات لبنی با کاهش معنادار قیمت خرید شیرخام از گاوداران، قیمت مصرف‌کننده محصولات لبنی نه تنها کم نشده، بلکه اتفاقاً افزایش هم داشته است و بسیاری از کارخانجات و برندها در تعطیلات نوروزی چراغ خاموش قیمت محصولاتشان را افزایش دادند. خبرهای رسیده حاکی از آن است که حتی کارخانجات لبنی در یک اقدام هماهنگ مخصوصاً در تهران، موافق خروج یک‌باره پودر شیر از کشور نیستند و تلاش کرده‌اند مهلت ۳۱فروردین را برای صادرات شیر خشک با لابی‌گری به خردادماه تغییر دهند.
این تولیدکنندگان به صورت هماهنگ، برنامه‌ریزی خروج اندک‌اندک و کم‌کم پودرشیر را در دستور کار خود قرار دادند تا تأثیری بر بازار خریدهای بسیار ارزان قیمتشان نداشته باشد. به‌عبارتی با ارز گران، حدود دو برابر شیرخشک را با فشار کم و جریان آرام صادر کنند تا سود خوبی نصیب‌شان شود. از آن طرف با شیر ارزان و مفت کیلویی ۲ هزار تا ۲ هزار و ۲۰۰ تومان شیر را خشک و جایگزین دپوی خروجی کنند. به اصطلاح با سود بردن از شرایط فعلی صنعت، بازی دو سر برد کنند، بدون اینکه شرایط دامداران و گاوداران برایشان اهمیتی داشته باشد. چنانچه این روند ادامه پیدا کند کارخانجات با پیگیری تمدید مدت صادرات، این بازی را تا پایان شهریور ادامه خواهند داد و مشخص نیست که چه بلایی برسر گاوداران و تولیدکنندگان شیر خام می‌آید.
راهکار خروج از بحران فعلی
فعالان صنعت شیر پیشنهاد می‌کنند که اولاً تاریخ صدور شیرخشک تمدید نشود و نهایتاً دو هفته دیگر به کارخانجات لبنی مهلت داده شود تا شیر خشک دپویی‌شان را صادر کنند. همچنین در صورت اجرا نکردن، سهمیه صادراتشان لغو شده و هر کس به هر مقداری که بتواند اجازه صادرات داشته باشد و اگر کسی تا ٣١فروردین به تعهدش عمل کرد، بتواند سهمیه بقیه را هم از کشور خارج کند. البته خبرها حاکی از آن است که اتفاقاً کارخانه‌های بزرگ قصد برهم زدن تلاش‌ها را دارند و صادرات شیر خشک را با روش خود می‌خواهند ادامه دهند.
ارائه این راهکارها در حالی است که با این پاسکاری‌های وزارت جهادکشاورزی و گمرک در روزها و هفته‌های گذشته و بلاتکلیف نگه‌داشتن صادرکنندگان شیر خشک، عرصه همچنان برای جولان کارخانجات لبنی گسترده و باز است و اگر در کوتاه‌ترین زمان وزارت جهادکشاورزی که متولی این صنعت است، اقدام عاجلی انجام ندهد، تولیدکنندگان شیر دچار آسیب بیشتری شده و در سال جهش تولید، تولید شیرخام با خطر مواجه می‌شود.
- چالش دستمزد در سال جهش تولید
جوان درباره حقوق کارگران نوشته است: تعیین حداقل دستمزد ۱۴ میلیون کارگر، بی‌توجه به ماده ۴۱ قانون کار که بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم و هزینه معیشت خانوار تأکید دارد، در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب سال جهش تولید نامگذاری شده‌است، با حواشی زیادی در فضای حقیقی و مجازی همراه شده‌است، کاربران فضای مجازی می‌پرسند اگر قرار است در مهم‌ترین بزنگاه‌ها، قانون، معیار و ملاک سنجش ما نباشد، در چه مواقع دیگری می‌توان به اجرای قانون دلخوش بود؟! در شرایطی که ماده ۴۱ قانون کار به صراحت تورم و هزینه معیشت خانوار با بعد ۳/ ۳ نفر را مبنای تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری قرار داده است، اما در سال جاری نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بی‌تفاوت به تورم ۴۰ درصدی سال ۹۸ اعلامی از سوی مراجع رسمی و گزارش هزینه معیشت ماهانه ۵ میلیون تومانی، حداقل دستمزد کارگران را ۲۱ درصد افزایش دادند.
به گواه نمایندگان کارفرمایی و کارگری، نمایندگان دولت در تصمیم‌گیری حداقل دستمزد سال ۹۹ نقش اصلی را ایفا کردند تا در سال ۹۹ نیز «هشت کارگران در گرو نه آنها» نباشد هر چند کارفرمایان فضای اقتصاد ایران را نامناسب ارزیابی کردند و مدعی شدند امکان افزایش دستمزد بیش از اینها نبود، اما باید عنوان داشت که دولت و بانک‌ها در حمایت از بخش تولید و کارفرمایی دریغ نمی‌کنند، بخشی از این حمایت‌ها شامل صدور مجوز افزایش قیمت محصول، ارائه ارز ارزان قیمت برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه ای، تسهیلات ارزان قیمت ارزی و ریالی، معافیت‌های مالیاتی و بخشش دیر کرد سود تسهیلات بانکی و تهاتر بدهی‌ها به مجموعه‌های دولتی با مطالباتشان از مجموعه‌های دولتی است.
رشد صدها درصدی شاخص‌های کل بازار سرمایه ایران در سال ۹۸ نشان از آن دارد که وضعیت برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان خوب بوده است. این در حالی است که منتخبی از شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی در بازار سرمایه حضور دارند که می‌تواند دماسنجی برای راستی‌آزمایی وضعیت اقتصادی شرکت‌ها و بنگاه‌ها و صنایع باشد.
اعتراض به بی‌توجهی به تعیین حداقل دستمزد بر اساس قانون
حال تشکل‌های دانشجویی، چون بسیج دانشجویی دانشگاه تهران از رئیس دستگاه قضا خواستند مصوبه دستمزدسال ۹۹ کارگران را که مغایر با ماده ۴۱ قانون کار است، ابطال کند و شورای سران عالی قوا به مقوله تعیین دستمزد جامعه ۱۴ میلیونی کارگران ورود کند که همراه با خانواده‌هایشان تقریباً نیمی از مردم جامعه را تشکیل می‌دهند و بی‌شک تقویت مالی این اقشار از محل دستمزد می‌تواند هم تنگنای مالی این اقشار را در سال جهش تولید بهبود بخشد و هم اینکه طرف تقاضا در اقتصاد ایران را تقویت کند که بازیگران طرف عرضه اقتصاد نیز از این مقوله بهره خواهند برد.
البته باید عنوان داشت که دولت با این حجم از دارایی (۱۷ هزار هزار میلیارد تومان) که وزیر اقتصادش از حجم دارایی‌های دولت در استان‌های مختلف تعجب می‌کند، باید با حذف یا کاهش مالیات‌هایی که حوزه کارگری و بازار کار را به عنوان بخش مولد اقتصاد در بر می‌گیرد، کسری بودجه خود را از محل مولدسازی دارایی‌ها و اجاره یا فروش آْنها به تولیدکنندگان واقعی و وضع مالیات بر فعالیت‌های زیرزمینی، غیر مولد و مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه مستغلات جبران کند تا در سال جهش تولید از رهگذر کاهش مالیات‌های بخش مولد اقتصاد ایران یعنی تولید نه‌تن‌ها عقب‌ماندگی دستمزد نیروی کار نسبت به هزینه‌ها جیران شود، بلکه ایران یکی از بالاترین دستمزدها نیروی کار را نیز به جامعه کارگری پرداخت کند.
حیرت وزیر اقتصاد از حجم دارایی‌های راکد دولت در شهرهای مختلف
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت این گونه عنوان کرد: بر اساس گزارشی که آقای اکرمی مسئول خزانه‌داری در آبان ۹۷ ارائه کرد، دارایی‌های دولت ۷ هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده‌بود که البته نمی‌توان همه این دارایی‌ها را ارزیابی کرد، اما اگر تنها ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود. امروز بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی شده و به روز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند. اگر ۲۰ درصد مازاد دارایی‌های دولت را عرضه کنیم، مانند دارایی‌های پروژه امید شهر می‌توان رونق ایجاد کرد.
کلی دارایی دولتی دپو کرده‌اند برای توسعه در آینده!
دژپسند همچنین گفت: از بازدید دارایی‌های دولتی در شهرهای مختلف واقعاً سر آدم دود می‌کشد، دارایی‌های زیادی وجود دارند که راکد مانده‌اند.
وقتی به فلان دستگاه اجرایی می‌گوییم چرا این دارایی‌ها راکد مانده‌اند، می‌گویند بعداً طرح توسعه اجرا می‌کنیم؛ مثلاً در مشهد زمین قابل‌توجهی بود که وقتی پرسیدیم گفتند می‌خواهیم بعداً طرح توسعه اجرا کنیم؛ بنابراین چسبندگی به مال و اموال و دارایی مربوط به یک دستگاه نیست، همه گرفتار شده‌ایم.
سایه سنگین کرونا بر سفره ۴میلیون کارگر غیررسمی
گفتنی است با وجود اینکه دولت کلی دارایی راکد دارد که ثروت محسوب می‌شود طبق آمار سخنگوی دولت حدود ۴میلیون کارگر غیررسمی در کشور وجود دارد که با سنگینی سایه کرونا بر اقتصاد، یا کاهش فعالیت و دستمزد داشته یا بیکار شده‌اند، البته آمار غیررسمی بیشتر از این میزان است. این افراد آن دسته از مشاغلی هستند که هیچ‌گونه حمایتی از سوی قانون ندارند و بعضاً در کارگاه‌ها و بنگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر مشغول کار هستند که خبری از بیمه، قرارداد و اجرای قوانین کار نیست.
* جهان صنعت
- مداخله‌گری‌های شبانه سازمان بورس با رفتن شاپور محمدی متوقف می‌شود؟
جهان صنعت درباره وضعیت بورس گزارش داده است: سکاندار بازار سرمایه ایران سرانجام صندلی ریاست را ترک کرد. شاپور محمدی که این اواخر در میان سرمایه‌گذاران خرد به دشمن شماره یک صف‌های خرید بازار معروف شده بود سرانجام جای خود را به حسن قالیباف‌اصل داد. این اولین‌بار نیست که در محافل بورسی خبر رفتن او به بیرون درز می‌کند.
خبر خروج شاپور محمدی از سازمان بورس در ماه‌های اخیر بیش از سه بار در فضای مجازی منتشر شد؛ خبری که هر بار با حواشی مختلفی همراه بود و نمی‌توان تاثیر آن بر روند معاملات روزانه را نیز انکار کرد.
در نهایت روز گذشته شورای‌عالی بورس با استعفای شاپور محمدی از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت کرد و قالیباف‌اصل ریاست این سازمان را بر عهده گرفت؛ استعفایی که گفته می‌شود آن را از یک ماه و نیم پیش به وزیر اقتصاد ارائه کرده بود.
روز گذشته جلسه شورای‌عالی بورس ساعت ۱۶ در محل سازمان بورس برگزار شد. در این جلسه با توجه به استعفای شاپور محمدی از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار که مدتی پیش مطرح شده بود، در نهایت با جانشینی حسن قالیباف‌اصل با اکثریت آرا به عنوان سکاندار جدید این سازمان موافقت شد. حسن قالیباف‌اصل دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران دارد و پیش از این رییس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا بوده است.
او همچنین در رزومه خود، عناوین مختلفی چون مدیرعاملی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به مدت ۱۰ سال، مدیرعاملی برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از جمله ایرانیان و امید را دارد.
علت مخالفت سهامداران با شاپور محمدی
شاپور محمدی در باشکوه‌ترین روزهای بازار سرمایه ایران سمت خود را رها کرد که در ماه‌های اخیر تصمیمات بحث‌برانگیزی گرفته بود؛ از تلاش برای کاهش دامنه نوسان گرفته تا افزایش حجم مبنا و قوانین سختگیرانه در بازگشایی نمادها. اغلب این تصمیمات با هدف کنترل رشد شدید شاخص کل بورس اعمال شد و همزمان موجی از مخالفت‌ها را در میان تحلیلگران و سرمایه‌گذاران خرد به دنبال داشت. مجموعه این اقدامات باعث شد ناظران مدیریت سازمان بورس را به دستکاری در بازار و اختلال در روند طبیعی معاملات متهم کنند. در نگاه اول به نظر می‌رسد اعتراضات سهامداران به تصمیمات سازمان بورس که اغلب به شکلی غیرقانونی و غافلگیرانه بر بازار اعمال می‌شد چندان هم غیرمنطقی نبود. در ماه‌های اخیر تقریبا هر چهارشنبه یک قانون جدید به صورت شبانه به تصویب رسید و از شنبه هفته بعد از آن اعمال شد، این در حالی بود که بر اساس قانون باید سه روز کاری میان تصمیم‌گیری و اجرای آن وقت لحاظ می‌شد. حالا با آمدن قالیباف‌اصل عده‌ای امیدوارند این روش‌های تصمیم‌گیری در سازمان بورس هم به پایان برسد؛ امیدی که کارشناسان به آن اعتقاد ندارند.
ساختار بورس ایران، مدیران را مداخله‌گر بار آورده است
یک کارشناس بازار سرمایه در این ارتباط می‌گوید: ساختار بورس ایران مدیران را به تصمیماتی که باعث دخالت در بازار شود ناگزیر می‌کند. عباسعلی حقانی‌نسب در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «با شرایطی که ما در بازار سرمایه داریم خیلی از کارهایی که در زمینه مدیریت و تصمیمات مدیران رخ می‌دهد طبیعی است و می‌توان گفت بعضی وقت‌ها به اجبار است.»
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: ریزساختارهای بازار سرمایه ما پیرو قانون سال ۸۴ اجرا می‌شود. خیلی از بندها، نهادسازی‌ها و زیرساخت‌ها در زمان آقای صالح‌آبادی و برخی هم در زمان آقای محمدی به این قانون اضافه شد. در شرایط کلی به دلیل اینکه همیشه شاخص کل بازار بورس ایران عملا تحت تاثیر روش‌های توده‌واری و پوپولیستی قرار می‌گیرد مدیران برای پرهیز از این شرایط مجبور به اعمال کنترل بر بازار می‌شوند. در حال حاضر متاسفانه بالای ۷۰ درصد بازار بورس ایران تحت تاثیر ورود مستقیم مردمی قرار گرفته است که ممکن است دانش کافی نسبت به بازار نداشته باشند. چه در گذشته و چه در زمان آقای محمدی این شرایط حاکم بوده و تعمیق هم شده است.
اعمال فشار و دستکاری در بازار با رفتن افراد درست نمی‌شود
حقانی‌نسب معتقد است شرایط خاص بورس ایران مدیران را به اعمال فشار بر بازار مجبور می‌کند. او می‌گوید: در بورس‌های دنیا وجود صف خرید یا فروش برای سهمی تعریف نشده و اگر ما این موضوع را به یک فرد بیگانه بگوییم ممکن است به ما بخندد و بگوید این دیگر چه بازاری است؟ قاعدتا صف‌نشینی‌ها و ریزساختارهای اشتباه بورس ایران موجب ایجاد سیاست‌های قیم‌مآبانه در تاریخ بازار سرمایه بوده و شاید در زمان آقای میرمطهری شدت گرفت و در زمان صالح‌آبادی ادامه پیدا کرد. تصمیمات خلق‌الساعه هم نه ناشی از افراد مختلف بلکه ناشی از توسعه غلط ماست که با روش پوپولیستی و توده‌واری بازار را توسعه می‌دهیم. پیش از این به علت سیطره بانک‌ها و نهادهای دیگری مانند کارگزاری‌ها عملا ساختار بازار به گونه‌ای طراحی شده است که توسعه به روش غلط در آن رخ می‌دهد.
روش توسعه بازار سرمایه غلط بود
او ادامه می‌دهد: «شاید اگر بازار سرمایه ما استاندارد بود و بالای ۷۰ درصد ورود دارایی‌ها تحت مدیریت حرفه‌ای و سبدگردانی قرار داشت عملا این تصمیمات را نمی‌دیدیم. الان یکسری دوستان خبر دارند که مردم چقدر مستقیم وارد بازار شدند و نگران شدند که اگر سهامی حباب داشته باشد چه می‌شود و در مقابل یکسری هم نگران این هستند که ساختارها هر روز محدودکننده‌تر می‌شود. همه این نگرانی‌ها به دلیل این است که مشکل اصلی بازار یعنی توسعه نادرست و نادیده گرفته شده است.»
ورود قالیباف‌اصل چیزی را عوض نمی‌کند
این کارشناس معتقد است که با ورود قالیباف‌اصل ساختار سیاستگذاری فعلی ادامه خواهد داشت و این ناشی از مدیریت نیست بلکه ناشی از توسعه غلط است مگر اینکه ایشان طرحی نو دراندازد و عملا ورود مستقیم افراد را از طریق ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورسی محدود کند. او می‌گوید: اعتقاد من بر این است که مدیران بورسی کشور باید امتیاز ورود غیرمستقیم به بازار را بیشتر کنند تا ریسک سیاست‌های قیم‌مآبانه هم از بین برود. نکته اساسی همین است.
الان یک سبد اختصاصی بورسی در مقایسه با کد شخصی بورسی امتیاز کمتری در بازار دارد. اولین امتیاز این است که کد بورسی عادی را بدون محدودیت ایجاد می‌کند ولی کد سبدگردانی را با حداقل سرمایه ۱۰ میلیون تومان ایجاد می‌کند. در همه بخش‌ها امتیازات در معاملات آنلاین و عرضه‌های اولیه کد شخصی امتیاز بیشتری دارد. بر همین اساس فضای توده‌واری، سیاست‌های قیم‌مآبانه را هم می‌طلبد و اگر شرایط توده‌واری را تقویت کنند ممکن است همین آقای قالیباف‌اصل که گویا می‌خواهد مصوبه اخیر را لغو کند شش ماه بعد به این نتیجه برسد که این سیاست‌ها را ادامه دهد.»
ساختار پوپولیستی بورس باعث دخالت بانک مرکزی شد
حقانی‌نسب می‌گوید: «یک زمانی دامنه نوسان را به پنج درصد تغییر دادند اما بعد از تصمیمات به دلیل اینکه زیرساخت بازار سرمایه ما پوپولیستی بود و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نبودند دامنه را دوباره کم کردند. در این شرایط بانک مرکزی که سال‌ها بازار سرمایه را کوچک نگه داشته بود در بورس دخالت می‌کند. این در حالی است که بانک‌ها خودشان تمام این دستورالعمل‌ها را نقض می‌کنند. خیلی‌ها اعتقاد دارند که بازار سرمایه رشد خیلی زیادی کرده است که من اعتقاد ندارم بلکه معتقدم ۹۵ درصد بازار در حد ۵۰ درصد ارزش ذاتی معامله می‌شود.»
* شرق
- دولت پول‌های کرونایی را چگونه خرج می‌کند؟
شرق نحوه ایجاد شفافیت درباره اعتبارات بحران کرونا را بررسی کرده است: دولت بیش از سه میلیون یورو از منابع مختلف، اعتبار در اختیار دارد. این رقم فقط بخشی از اعتباراتی است که ظاهرا به حساب دولت واریز شده است؛ زیرا از طریق برخی منابع، اخباری به گوش می‌رسد که نهادهای عمومی غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و... نیز اعتباراتی را به بحران کرونا و ساماندهی تبعات آن تخصیص داده‌اند.
حجم کل منابع مالی دولت چقدر است؟ آیا همه این منابع به صورت متمرکز هزینه خواهد شد؟ این اعتبارات در چه مسیرهایی هزینه می‌شود؟ آیا امکان انحراف این اعتبارات وجود ندارد؟ کسی دراین‌باره اطلاعات درستی در اختیار ندارد. فقط می‌دانیم دولت قصد دارد صد هزار میلیارد تومان برای مقابله با تبعات کرونا هزینه کند و قطعا این رقم از منابعی که درحال‌حاضر در اختیار دولت است، تأمین خواهد شد. همین نبود شفافیت و نبود اطلاعات درباره حجم و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات، اظهارنظر کارشناسی درباره آن را دشوار کرده است.
برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که دولت با ایجاد یک سامانه شفاف و همه‌فهم، نحوه توزیع این اعتبارات را اعلام کند تا اعتماد ازدست‌رفته عمومی هم بازیابی شود؛ اما علی‌اکبر محمودی و علیرضا سلطانی، دو کارشناس اقتصادی، بر این باورند که سازوکار لازم برای ایجاد شفافیت در ایران وجود ندارد. این دو کارشناس معتقدند که سامانه پرداخت یارانه، مثال نزدیکی از موفق‌نبودن دولت در ایجاد سازوکاری برای شفافیت بوده است و ازآنجاکه هنوز خانوارهای نیازمند واقعی شناسایی نشده‌اند، اصلا شفافیت مفهومی ندارد. محمودی به «شرق» می‌گوید: مردم به دلیل نقص در سامانه‌های قبلی درباره مفهوم شفافیت حساس شده‌اند.
او تأکید می‌کند: بودجه اختصاص‌یافته برای کرونا نباید صرف یارانه مستقیم به افراد شود و باید با اختصاص مبالغی به بنگاه‌های اقتصادی، دولت مانع از تعدیل نیرو و ازدست‌رفتن شغل شود.براساس آنچه در خبرها آمده است، دولت مجوز برداشت یک میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای ساماندهی بحران کرونا را دریافت کرده است. از سوی دیگر به گفته رئیس کل بانک مرکزی یک‌میلیاردو ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در لوکزامبورگ آزاد شده است تا ایران بتواند هزینه‌های مترتب از کرونا را پوشش دهد.
صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی (اوفید) کمک ۵۰۰ هزاردلاری به ایران کرده است. در کنار این مبالغ که بیش از سه میلیون یورو خواهد بود، برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی نیز کمک‌هایی به ایران داشته‌اند. برخی منابع هم از کمک‌های نهادهای عمومی غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و... خبر می‌دهند. اینکه این منابع چگونه هزینه خواهند شد، سؤال بسیار مهمی است. منحرف‌نشدن این منابع هم به دغدغه ذهنی برخی کارشناسان تبدیل شده است. به‌همین‌دلیل این پیشنهاد مطرح شده است که دولت با ایجاد یک سامانه به شفاف‌شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات کمک کند و به‌این‌ترتیب اعتماد عمومی که تا امروز به دلیل نبود شفافیت دولت‌ها از دست رفته است، با این اقدام بازیابی شود.
سامانه یارانه، تجربه‌ای ناموفق
اما آیا با ایجاد یک سامانه، بار دیگر می‌توان اعتماد مردم را جلب کرد؟ اساسا چنین سامانه‌ای به شفاف‌ترشدن شرایط کمک می‌کند یا خیر؟ علی‌اکبر محمودی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: امکان اجراشدن چنین سامانه‌ای در کشور وجود ندارد.
او اضافه می‌کند: تجربه ناموفق در این زمینه، سامانه یارانه بود. آیا توانستند بعد از این‌همه سال مشخص کنند که چه کسی نیازمند به این یارانه است و چه کسی نیست. درحال‌حاضر همان‌طور که همه می‌دانیم، برخی افراد یارانه دریافت می‌کنند که مستحق نیستند؛ بنابراین سازوکار لازم برای ایجاد شفافیت در ایران وجود ندارد.
محمودی درباره تأثیر ایجاد چنین سامانه‌ای بر افزایش اعتماد عمومی می‌گوید: ایجاد چنین سامانه‌ای بر بهبود وضعیت اعتماد عمومی اثرگذار نیست. مردم درباره واژه شفافیت حساسیت پیدا کرده‌اند؛ زیرا هر جایی درباره شفافیت صحبت شده، با مشکلی مواجه شده است؛ بنابراین اگر یک بار هم کسی بخواهد کاری انجام دهد، با واکنش منفی مردم مواجه می‌شود.
او اضافه می‌کند: شهرداری اعلام کرده است که به پنج هزار دست‌فروش مبلغ یک میلیون تومان کمک می‌کند؛ اما سؤال این است که آیا در شهر به این بزرگی فقط پنج هزار دست‌فروش داریم. فقط در یک خط مترو ۱۰ هزار دست‌فروش می‌توان مشاهده کرد. وقتی اعلام می‌کنند به پنج هزار دست‌فروش یک میلیون تومان می‌دهیم، دست‌فروشی که این پول به او نرسیده است، حق دارد که ناراضی شود و درباره شفافیت حساس شود.
این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: درحال‌حاضر برخی از کسانی که دم از شفافیت می‌زنند، همان کسانی هستند که در برابر «اف‌ای‌تی‌اف» و «سی‌اف‌تی» مقاومت کردند. کسانی درباره شفافیت حرف می‌زنند که خودشان هم می‌دانند نشدنی است. این اظهارات ابزار تسویه‌حساب سیاسی شده است.او با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های مراجع بین‌المللی کرونا بزرگ‌ترین بحران ۹۰ سال اخیر است و حتی شرایط پساکرونا از جنگ جهانی دوم هم متفاوت‌تر است، روزهای خطرناکی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کند.
بنگاه‌های بزرگ پای کار بیایند
به اعتقاد محمودی دولت باید همه توان خود را برای حفظ بنگاه‌های تولیدی صرف کند. باید شاخصی تعریف کند و تمام واحدهایی که بین پنج تا ۱۰ کارگر را تحت پوشش دارند و جزء مشاغل کوچک به حساب می‌آیند، سرپا نگه دارد. به‌این‌ترتیب رصد کمک‌های مالی به این واحدها هم به واسطه پروانه‌های صنفی که مشاغل کوچک دارند یا شناسنامه کارخانه‌های بزرگ، راحت‌تر می‌شود.
او اضافه می‌کند: با اختصاص اعتبار به بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اینکه مبالغ، وارد حساب‌های مالی این بنگاه‌ها می‌شود و می‌توان آن را پیگیری کرد، شفافیت ایجاد می‌شود.این کارشناس اقتصادی می‌گوید: به نظر من دولت تمام توان خود را باید برای حل مسائل کرونا بگذارد و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هم باید پای کار بیایند. بنگاه‌های بزرگی که سال‌ها نفع برده‌اند، در سال جاری باید نفع خود را در نظر نگیرند؛ به یاری مردم بیایند. محمودی ادامه می‌دهد: در این شرایط باید مانع گسترش فقر شویم.
فقر نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند. نارضایتی عمومی حوادثی مانند آبان را رقم می‌زند. یک منشأ حوادث آبان فقر بود. مردم به جز فقر هیچ مشکل دیگری در این کشور ندارند. فاصله طبقاتی مردم را آزار می‌دهد. هزار بار هم تبلیغات کنند که سامانه‌ای برای شفافیت راه‌اندازی می‌شود، وقتی قرار نیست به من به‌عنوان یک نیازمند پولی برسد، واژه شفافیت برای من تهوع‌آور می‌شود.
تصویب قانون برای کمک‌گرفتن از کارتل‌های اقتصادی
این کارشناس اقتصادی درباره نحوه تخصیص صحیح اعتبارات می‌گوید: کمک نقدی به افراد اشتباه است. اگر یک آدم را سر کار نگه داریم، اقدام منطقی‌تری انجام شده است. یک میلیون تومان کمک نقدی فقط ۴۰ درصد حقوق یک کارگر است که هزینه دو روز خانوارش را هم تأمین نمی‌کند.
او تأکید می‌کند: به جای دادن ماهی باید ماهی‌گیری به افراد یاد بدهیم. در شرایط کنونی دولت می‌تواند قانونی تصویب کند که همان‌طور که بنگاه‌ها و کارتل‌های اقتصادی بخشی از منابع خود را صرف آموزش می‌کنند؛ درحال‌حاضر هم درصدی از منابع خود را صرف بحران کرونا کنند تا مشاغل پایین‌دستی تعطیل نشوند. بزرگ‌ترین خطر، به‌گِل‌نشستن مشاغل پایین‌دستی است. درحال‌حاضر مشاغل بالادستی نباید خیال‌شان راحت باشد و فکر کنند این اتفاق برای آنها نیست.
سازوکار شفافیت نداریم
علیرضا سلطانی، دیگر کارشناس اقتصادی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» مانند محمودی بر نبود سازوکارهای شفافیت در ایران تأکید می‌کند.
او می‌گوید: به دلیل نبود این سازوکارها نحوه هزینه‌کرد منابع استفاده‌شده برای مقابله با آثار و پیامدهای کرونا در حوزه اقتصادی و اجتماعی تشخیص‌دادنی نیست.سلطانی با اشاره به مشکلات موجود در شناسایی خانوارهای یارانه‌بگیر، یادآور می‌شود: دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در این زمینه کارنامه مقبولی نداشته‌اند.
او شفافیت را تنها راه مقابله با انحراف بودجه‌های اختصاص‌یافته برای کرونا می‌داند؛ اما راه رسیدن به شفافیت را دسترسی به سازوکارهای قاعده‌مند و هوشمندی معرفی می‌کند که درحال‌حاضر در کشور وجود ندارد.او یادآور می‌شود: شفافیت نباید در صحبت و سخن باشد. در عمل باید اجرا شود. نهادهای نظارتی هم باید روی این موضوع فعال باشند تا ببینند این منابع چگونه هزینه می‌شود. در این شرایط که موقعیت بحرانی وجود دارد؛ چون از قبل برای چنین موضوعی پیش‌بینی لازم صورت نگرفته بود، ما می‌بینیم در یک فرجه زمانی تقریبا دوماهه پروژه‌ای اجرا می‌شود و دولت یک برنامه هدفمند و مشخص را از ابتدا برای مقابله با کرونا دنبال نکرده است؛ به‌همین‌دلیل به تناسب دامنه شیوع و همه‌گیری کرونا در حال تصمیم‌گیری هستند.
این تصمیمات ممکن است روزبه‌روز یا چند وقت به چند وقت دچار تغییر و تحول شود. نداشتن یک برنامه مشخص هدفمند در موضوع هزینه‌کرد طرح‌های حمایتی چه در حوزه اقتصادی و چه اجتماعی، مشکل ایجاد می‌کند.او همچنین با اشاره به شرایط تحریمی و رکود حاصل از آن در بخش تولید، احیای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را امری ضروری می‌داند؛ اما ارقام اختصاص‌یافته برای بحران کرونا در حوزه تولید را بسیار اندک و در حد شوخی توصیف می‌کند.
سلطانی می‌گوید: بخش‌های اقتصادی ما اصولا نمی‌توانند با چنین مبالغی دوباره احیا شوند. بحث شفافیت در موضوع توزیع این بسته‌های حمایتی در حوزه اقتصادی و تولید بحث دوم است. بحث اول این است که باید این منابع آنقدر وسیع و گسترده باشد که بتواند بخش‌های تولید را فعال کند؛ آن‌هم نه از قِبَل کرونا؛ بلکه بیشتر از جانب تحریم‌های اقتصادی و... .
او اضافه می‌کند: در همه‌جای دنیا وجود یک سامانه همه‌فهم به ایجاد شفافیت کمک می‌کند؛ اما در ایران معمولا این سامانه‌ها کارایی لازم را ایجاد نمی‌کنند.
- نصف بودجه امسال دچار کسری است
شرق درباره کسری بودجه گزارش داده است: آغاز سال ۱۳۹۹، با پیچیدگی‌هایی فراتر از شرایط اقتصادی نابسامان ایران، همراه بود؛ اقتصادی که اکنون به واسطه بحران کرونا، هم با ریزش بنگاه‌ها همراه است و هم پول چندانی از محل فروش نفت (که در سطح جهان با بحران مواجه است) نصیبش نمی‌شود. مسئله آن است که بودجه سال جاری که در حواشی بحران کرونا به تصویب رسید، تا چه اندازه می‌تواند شرایط کنونی را حمایت کند. ایرج مهرآزما، کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه و اقتصاد انرژی در گفت‌وگو با «شرق» در تحلیلی که از شرایط کنونی ارائه می‌دهد، معتقد است که بودجه دیگر به کار گرفته نمی‌شود و اکنون دولت به صورت روزمره در حال اداره کشور است و برنامه‌ای در پیش‌رویش وجود ندارد.
مهرآزما در این گفت‌وگو تأکید می‌کند که به طور میانگین دولت در بودجه عمومی، با حدود ۵۰ درصد کسری پنهان مواجه خواهد بود و البته او تدوین بودجه فورس‌ماژور را اگرچه ضروری می‌داند؛ اما به نظرش عملی نمی‌رسد. البته علت کنارگذاشتن بودجه فورس‌ماژور را در غیرشفاف‌بودن دولت با مردم می‌داند و می‌گوید وقتی به مردم شرایط بحرانی بودجه را اعلام نمی‌کنیم، نمی‌توانیم بودجه شرایط بحرانی هم تدوین کنیم؛ زیرا کسی وخامت اوضاع را نخواهد پذیرفت. او همچنین یک‌چهارم بودجه عمومی دولت را به طور مستقیم به منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور وابسته می‌داند و کلید آن را در مذاکره عنوان می‌کند. به گفته مهرآزما، نه مردم و نه دولت به لحاظ نداشتن پس‌انداز، از ایمنی لازم در شرایط کنونی اقتصاد ایران برخوردار نیستند.
بودجه سال جاری به‌هرحال به دنبال نبود یک برنامه‌ریزی جامع و ایمن‌سازی شرایط بودجه‌نویسی پویا، با حساسیت و دغدغه زیادی همراه است. پاسخ شما از دید یک برنامه‌ریز اقتصادی و کارشناس بودجه، نقطه‌ای و برداری نیست؛ بلکه لازم است کل مسائل بودجه‌ای مرتبط در داخل یک ماتریس پویا بررسی شود.
در اینجا سعی می‌کنم موضوع را در دو بخش «بررسی چالش‌های بودجه» و «راهکارهای جامع و مرتبط به هم» مطرح کنم. بودجه کشور در دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تهیه و تنظیم می‌شود که به‌هرحال دارای اثرات متقابل هستند. بودجه عمومی از منظر منابع و مصارف در سه بخش مجزای تراز عملیاتی، تراز سرمایه‌ای و تراز مالی تفکیک می‌شود. تراز عملیاتی که تفاضل درآمدهای عمومی یعنی مالیات و دیگر درآمدها و هزینه‌های جاری یعنی حقوق و مزایای کارکنان و رفاه اجتماعی و خرید اموال است، همواره در سال‌های متمادی با کسری مواجه بوده است؛ کمااینکه در سال جاری هم حتی اگر درآمد مالیاتی محقق شود، تراز عملیاتی با کسری ۳۰درصدی مواجه خواهد بود.
در عمل این کسری از محل تراز سرمایه‌ای یعنی تفاضل درآمد صادرات سهم دولت و بودجه عمرانی و همچنین از محل تراز مالی که تفاضل واگذاری دارایی مالی؛ یعنی فروش اموال و دارایی‌ها و تملک دارایی مالی است، تأمین می‌شود. به عبارت ساده کسری بودجه به صورت غیرشفاف، تراز می‌شود که خود جای سؤال است که چرا باید اولا درآمد صادرات نفت، صرف هزینه‌های جاری شود. از طرفی تا چه زمانی و تا چه میزان، باید آینده را با فروش اوراق بدهکار کرد و آیا فروش دارایی‌ها فقط برای تأمین هزینه‌های جاری از لحاظ مصالح ملی بوده و تا چه میزان جایز است؟ در سال جاری، تحقق تراز سرمایه‌ای یا سهم دولت از صادرات نفت تا حد زیادی غیرمحتمل است.
درآمد حاصل از صادرات نفت که در بودجه عمومی، صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت دیده شده است، از حاصل‌ضرب سه عدد حجم صادرات نفت، قیمت هر بشکه نفت و نرخ ارز به دست می‌آید که همواره به علت‌های نامشخص در هر سه عدد، شاهد نوسان زیادی در عملکرد بودجه‌ای بوده‌ایم. در سال جاری حجم صادرات نفت، یک میلیون بشکه در روز و قیمت هر بشکه را ۵۰ دلار در نظر گرفته‌اند و با فرض نرخ صوری ارز، سهم دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی و فراورده‌های آن را نزدیک به صد هزار میلیارد تومان در بودجه منظور کرده‌اند که به نظر می‌رسد اگر نرخ ارز را تغییر ندهیم، به‌زحمت ۳۰ درصد این منبع محقق شود.
همچنین پیش‌بینی منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی که اهم آن فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به میزان ۱۲۴ هزار میلیارد تومان است، بعید است. در نتیجه با تحقق‌نیافتن تراز سرمایه‌ای و تراز مالی، عملا کسری منابع تراز عملیاتی تأمین‌شدنی نیست. حال اگر مالیات نیز در حد پیش‌بینی‌شده محقق نشود، عملا پاسخ‌گویی به هزینه‌های بودجه عمومی مشکل خواهد بود.
بودجه شرکت‌های دولتی نیز شرایط بهتری نسبت به بودجه عمومی دولت ندارد و متأسفانه یک تحلیل جامع کارشناسی شفاف و قابل استناد در تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی توسط دولت صورت نگرفته است که بازخورد نابسامانی بودجه شرکت‌های دولتی را در اقتصاد کشور نشان دهد. بودجه شرکت‌ها از چهار بخش مهم، مرتبط و پویا یعنی درآمد، هزینه، منابع و مصارف تشکیل می‌شود. هدف از تشکیل شرکت‌ها اساسا ایجاد یک واحد اقتصادی برای افزایش درآمد و بهینه‌کردن هزینه و سوددهی و اتوفاینانس چه از محل داخلی شرکت‌ها و چه از محل اخذ اعتبارات تجهیز منابع بوده است تا در بخش مصارف، هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
بودجه این شرکت‌ها اساسا باید توسط مجمع عمومی و صاحبان سهام آنها تصویب شود و دولت جز در زمینه اخذ مالیات از سود آنها نباید دخالت زیادی در آنها کند. یعنی دخالت دولت در شرکت‌های دولتی در مجامع عمومی به‌عنوان صاحب سهام جایز است، اما متأسفانه در سال‌های اخیر دولت و حتی قوانین و مقررات، شرایطی را به‌وجود آورده که منابع شرکت‌ها را از سرچشمه یعنی در بخش درآمد شرکت‌ها برداشت می‌کنند. به بیانی دیگر قیمت‌گذاری در برخی از شرکت‌های دولتی مثل شرکت‌های بخش انرژی را تنها برای تأمین کسری بودجه عمومی و پرداخت یارانه به کار می‌برند و به هیچ وجه توجهی به شرایط سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها که علت وجودی آنها بوده، ندارند.
بنابراین همواره بودجه عموعی دولت با کسری منابع و مصارف روبه‌روست، ولی به‌صورت صوری با گذاشتن منابع واهی سعی می‌شود کسری نشان داده نشود، درحالی‌که اگر کسری بودجه واقعا نشان داده می‌شد، امکان همراهی کل بخش‌های اقتصادی و مردم را بیشتر داشتیم و با شفافیت رفع مشکل تسهیل می‌شد. در بودجه شرکت‌های دولتی نیز درنظرگرفتن منابع صوری موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری از یک سو و بالارفتن زیاد بدهی آنها شده است.
در این شرایط با مشکل کرونا بحث جدیدتری به وجود آمده و با رکود شرکت‌های غیردولتی و خصوصی که دچار مشکل شده‌اند، منابع درآمدی‌شان هم با مشکل مواجه می‌شود. در چنین وضعیتی عملا مالیات‌ستانی هم دچار مشکل می‌شود؛ یعنی درآمدی که بابت مالیات و گمرک در بودجه عمومی دیده شده که حدود ۱۹۵ هزار میلیارد است، با پایه‌های مالیاتی موجود خوش‌بینانه است و تحقق حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابعی که بابت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حاصل از نفت در نظر گرفته شده نیز بعید است.
به‌طور میانگین می‌توان گفت دولت در بودجه عمومی، با حدود ۵۰ درصد کسری پنهان مواجه خواهد بود. پولی که بابت ارز از فروش نفت به‌عنوان سهم دولت در این بودجه منظور شده بود، قرار بود اساسا صرف کالاهای اساسی شود اکنون این منابع کاهش پیدا کرده است. البته مقداری منابع ارزی در خارج داریم که اگر آزاد شوند می‌توانیم تا حدی این بحران را پشت سر بگذاریم.
یک‌چهارم بودجه عمومی دولت مستقیما به این مسئله وابسته است، اما بخش‌های دیگر نیز به شرایط اقتصادی و مدیریت خودمان بستگی دارد. درآمد مالیاتی باید با شرایط اقتصادی‌مان همخوانی داشته باشد؛ یعنی سهم مالیات از تولید ناخالص ملی کشور نسبت به کشورهای دیگر کم است و باید تغییر کند. یا اگر رونق تولید به‌صورت واقعی اتفاق می‌افتاد و شرکت‌های دولتی و خصوصی سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کردند، امکان اخذ مالیات نیز عملا بیشتر می‌شد. البته راهکار دیگر کاهش هزینه‌های جاری و یارانه‌ها است، یعنی یارانه فقط باید به دهک نیازمند داده شود. دولت باید برای رشد و توسعه اقتصادی به تولیدکننده که مالیات می‌دهد کمک کند نه به یک جامعه چندمیلیاردی مصرفی.
ادامه این وضع هر دولتی را زمین‌گیر می‌کند. مالیات مهم‌ترین و پایدارترین منبع درآمدی هر دولت است. سهم مالیات در تأمین منابع بودجه عمومی دولت باید افزایش پیدا می‌کرد که متأسفانه در سال‌های اخیر خیلی کم و در حد فقط پنج تا هشت درصد تولید ناخالص ملی کشور بوده است. مالیات ما باید در چند سال حداقل به ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. اکنون در سطح جهانی دریافت مالیات بین ۲۵ تا ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهاست. اینکه سهم مالیات در تولید ناخالص کشور ما کم است به‌معنی این است که بخش‌هایی از چرخه عرضه‌کننده کالا و خدمات مالیات نمی‌دهند یا فرار مالیاتی وجود دارد یا پایه مالیاتی پایین است. این یکی از نقاط ضعف است که از یک عده مالیات نمی‌گیریم. می‌توانیم از بخش‌هایی که تاکنون مالیات نمی‌دادند، مالیات بگیریم، اما به نظر من به سادگی امکان‌پذیر نیست.
- تورم امسال بدتر از پارسال خواهد شد
شرق درباره تورم نوشته است: ظاهرا تورم مهم‌ترین چالشی است که در دو سال اخیر مردم بیش از پیش درگیر آن شده‌اند؛ نرخ تورم که سال ۹۶ کمتر از ۱۰ درصد بوده با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان‌ماه و نوسانات نرخ ارز، در پایان سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد (گزارش بانک مرکزی) رسیده است و درحالی‌که تأثیر کسری بودجه شدید دولت بر تورم سال ۹۹ نگران‌کننده به نظر می‌رسید، شیوع کرونا هم مزید بر علت شد تا این نگرانی دوچندان شود.
آنطور که کارشناسان می‌گویند پیش‌بینی نرخ تورم ۹۹ آسان نیست اما بی‌شک در صورتی که دولت تدبیر لازم را برای تأمین کسری بودجه نیندیشد، پولی‌شدن کسری بودجه سال ۱۳۹۹ می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ شود. دو راه برای پیش‌بینی وجود دارد..اول اینکه با استفاده از روند گذشته متغیرها و ارتباطی که آنان در بازه‌های مختلف باهم داشتند، نرخ احتمالی تورم را به دست آوریم و دوم این است که متغیرهای بیرونی را که روی تورم مؤثرند، مشخص کرده و بر اساس پیش‌بینی‌ای که برای هریک از این متغیرها داریم، تورم را هم پیش‌بینی کنیم.
علی دینی‌ترکمانی و اسعد الله‌رضایی، دو تحلیلگری که هریک پیش از شیوع کرونا درباره تورم سال جاری پیش‌بینی‌های خود را ارائه داده بودند، حالا در گفت‌وگو با «شرق» تمام احتمالات را بار دیگر با درنظرگرفتن شرایط کرونایی بررسی می‌کنند و درصدهای احتمالی جدیدی ارائه می‌دهند. هادی موسوی‌نیک هم از فشار دو نیروی متضاد بر تورم ۹۹ یاد می‌کند که باید دید کدام‌یک بر دیگری می‌چربد.
احتمال تکرار نرخ تورم سال ۹۸
علی دینی‌ترکمانی، کارشناسی است که در ماه‌های پایانی سال گذشته در گفت‌وگو با «شرق» رقمی را درباره تورم احتمالی در سال ۹۹ در نظر گرفت اما تغییر شرایط اقتصادی در دو ماه اخیر در پی شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت چقدر توانسته این پیش‌بینی را تغییر دهد؟ او به این سؤال پاسخ می‌دهد: اقتصاد ایران در سال جاری یکی از بدترین شرایط خود را تجربه خواهد کرد. علاوه بر کاهش صادرات نفت به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز و تأثیر جدی آن بر درآمدهای دولت، سه اتفاق دیگر، در تقریبا دو، سه ماه اخیر رخ داده است که وضع دخل‌وخرج دولت را بدتر می‌کند.
او توضیح می‌دهد: با هماهنگی میان تولیدکنندگان و عبور از کرونا، احتمال افزایش قیمت نفت، زیاد است. ولی بعید است این افزایش در ماه‌های آینده به اندازه‌ای باشد که میانگین ۵۰ دلار بودجه را محقق کند. اگر میانگین قیمت نفت در حد ۴۰ دلار باشد، میزان درآمد نفتی محاسبه‌شده در بودجه، ۲۵ درصد کمتر می‌شود. اثر بعدی، کاهش صادرات غیرنفتی بر اثر تحریم‌هاست. درآمدهای غیرنفتی، به دلیل فرض غیردولتی بودنشان، در بودجه لحاظ نمی‌شود. بنابراین تأثیر مستقیمی در بودجه ندارد.
اما تأثیر مستقیم آن بر بازار ارز و سرعت چرخ تولید این بخش انکارشدنی نیست. میزان صادرات غیرنفتی حدود ۴۸ میلیارد دلار بوده است. حدود ۱۸ میلیارد دلار مربوط به میعانات گازی و صادرات فراورده‌های پتروشیمی و حدود ۹ میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات تولیدات معدنی و صنایع معدنی از جمله فولاد و فلزات است. در مجموع ۲۷ میلیارد دلار. چنانچه، تحریم‌های صادرات پتروشیمی و فراورده‌های معدنی و صنایع معدنی به‌صورت جدی اعمال شود، درآمدهای ارزی از این محل، کاهش خواهد یافت. میزان کاهش، بسته به شدت اجرا و امکان‌پذیربودن اجرای آن، می‌تواند متغیر باشد.
او با بیان اینکه کرونا مخارج جاری غیرمترقبه‌ای را پیش آورده و اقتصاد را در گرداب رکودی در ورای گرداب رکود ساختاری و تحریمی پیشین گرفتار کرده است، تأکید می‌کند: به این اعتبار، آن پیش‌بینی مبنی بر منفی‌شدن رشد اقتصادی در سال ۹۹ و حتی تشدید تورم، بیش از قبل معنادار است. طبیعی است مخارج مربوط به مواجهه با کرونا و چالش بیکاری و رکودی بودن آن، صرف‌نظر از کیفیت اجرا، موجب افزایش مخارج دولت می‌شود. با افزایش مخارج و با فرض ثابت‌بودن مخارج برآوردشده پیشین در بودجه، کل مخارج بیشتر و در نتیجه کسری بودجه بیشتر از آن چیزی می‌شود که قبلا انتظارش می‌رفت. ضمن اینکه، کاهش درآمدهای نفتی هم موجب بیشترشدن شکاف در دخل‌وخرج دولت می‌شود.
دینی‌ترکمانی در یک نگاه کلی تورم در سال ۹۹ را این‌طور پیش‌بینی می‌کند: با افزایش نرخ دلار و قرارگرفتن آن در کانال‌های بالاتر و حتی حرکت به سمت تکرار بالاترین رکورد پیشین یعنی ۱۹ هزار تومان در سال ۱۳۹۷، تورم بیشتر خواهد شد. فقط یک اتفاق مثبت مانند شُل‌شدن تحریم‌ها و تأثیر واقعی و روانی آن می‌تواند مانع چنین حرکتی بشود. این نیز با توجه به شواهد و قرائن فعلی بعید است که رخ بدهد. بنابراین احتمال افزایش نرخ دلار بیشتر است. افزایش کسری بودجه به مبالغی بیشتر از آنچه قبلا در حدود حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شد، افزایش مخارج جاری بر اثر کرونا و کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه را بیشتر خواهد کرد. این نیز با توجه به ماهیت نقدینگی تورم‌زا در اقتصاد ایران، تورم را تشدید خواهد کرد.
میزان تورم، باوجود تلاش بانک مرکزی برای کاهش آن به حدود ۲۰ درصد، در بهترین حالت حول‌وحوش میزان سال گذشته (۳۵ درصد طبق آمار مرکز آمار و ۴۰ درصد طبق آمار بانک مرکزی) و در بدترین حالت بیش از این خواهد شد. احتمال کاهش میزان تورم به دلایل افزایش نرخ دلار، کاهش درآمدهای نفتی و تشدید انتظارات روانی ناشی از این شرایط و تشدید تنش‌های سیاسی ضعیف است. البته با راه‌اندازی بازار عملیات باز و انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی، امکان پوشش بخشی از کسری بودجه از این طریق و کمک به عدم استقراض از بانک مرکزی وجود دارد. ولی این سیاست پیش‌شرط و تأثیر مهمی دارد؛ پیش‌شرط فروش اوراق در حد کسری یا رقمی حول‌وحوش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، اعتماد اجتماعی است. تأثیر جذب منابع از طریق فروش اوراق نیز تشدید رکود است. اگر با فرض وجود پیش‌شرط مذکور، امکان استفاده خوب از این ابزار و پوشش کسری بودجه و ممانعت از افزایش زیاد پایه پولی و نقدینگی وجود داشته باشد، تعمیق رکود از این محل را نمی‌توان نادیده گرفت. در موقعیت رکود تورمی، سیاست انقباضی پولی، رکود را تشدید می‌کند.
احتمال وقوع سناریوی بدبینانه
در ماه‌های پایانی سال گذشته چهار سناریوی احتمالی برای پیش‌بینی تورم سال ۹۹ در قالب گزارشی روی سایت مرکز آمار قرار گرفت. طبق گزارش یادشده سناریوی اول حالت بدبینانه و سناریوی دوم حالت خوش‌بینانه بود، سناریوی سوم نیز حالتی بین این دو در نظر گرفته شده بود و بر اساس آن پیش‌بینی می‌شد روند نزولی تورم افزایش پیدا کند و تا خردادماه ۹۹به ۲۷.۹ درصد برسد. آخرین سناریو نیز از رابطه تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده به دست می‌آمد. اما این پیش‌بینی‌ها مربوط به پیش از شیوع کرونا و تبعات اقتصادی آن بود.
به سراغ اسعد الله‌رضایی، پژوهشگر پژوهشکده آمار و نویسنده گزارش مذکور می‌رویم تا از او سؤال کنیم که با توجه به تغییرات دو ماه اخیر آیا هنوز می‌توان آن چهار سناریو را برای پیش‌بینی تورم ۹۹ مدنظر داشت؟ او پاسخ می‌دهد: در شرایط کرونایی می‌توان حالت بدبینانه را در نظر گرفت. ضمنا او تأکید دارد روشی که برای پیش‌بینی استفاده کرده بود، استفاده از مقادیر گذشته داده‌ها بوده و از متغیرهای بیرونی هیچ استفاده‌ای نکرده است
* کیهان
- دو رکورد تورمی بی‌سابقه نتیجه مدیریت لیبرال
کیهان نوشته است: خبرگزاری دولتی ایرنا می‌گوید رقم تورم ۴۱ درصدی ثبت شده در سال گذشته، بالاترین نرخ تورم پس از نرم تورم ۴۹ درصدی در دولت سازندگی است.
ایرنا پلاس در گزارشی نوشت: در حالی که مرکز آمار کشور نرخ تورم سال ۱۳۹۸ را ۳۴/۸ درصد محاسبه کرده بود، داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این شاخص به میزان ۴۱/۲ درصد بوده است. این رقم در نامه رئیس کل بانک مرکزی به قوه قضائیه جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه افشا شد.
بانک مرکزی از آذر ماه سال ۱۳۹۷ با رأی کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار از انتشار آمارهای اقتصادی غیر تخصصی منع شده و به همین دلیل از تاریخ مذکور این بانک آمارهای مربوط به شاخص مصرف کننده را منتشر نمی‌کند و تنها نهاد منتشر کننده آن مرکز آمار است.
این ممنوعیت آماری بانک مرکزی زمانی ایجاد شد که نرخ تورم آذر ماه سال ۱۳۹۷ این دو نهاد آماری کشور به اختلاف فاحشی رسیده بود. در این آمار نرخ تورم بانک مرکزی رقم بیشتری از مرکز آمار را نشان می‌داد. گزارش این شاخص ابتدا برای چند لحظه روی وب‌سایت این بانک قرار می‌گیرد و سپس سریعاً برداشته می‌شود.
در همان زمان مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که نهاد تولید کننده شاخص‌های اقتصادی در بیشتر کشورهای دنیا بانک‌های مرکزی است و به همین دلیل، نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آمارهای خود به اطلاعات بانک مرکزی رجوع می‌کنند.
زمانی که در سال جدید رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گرفت جداول مربوط به شاخص تورم سال ۱۳۹۸ را از طریق نامه به قوه قضائیه ارسال کند، جداول این شاخص برای عموم هم منتشر شد.
در متن نامه رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوه قضائیه آمده است:
طبق جداول بانک مرکزی که در این نامه آمده، عدد شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسفند سال ۱۳۹۸ به رقم ۲۲۶/۵ رسیده که نسبت به رقم اسفند سال قبل به میزان ۲۸/۱ درصد افزایش داشته است، به بیان دیگر نرخ تورم اسفندماه امسال ۲۸/۱ درصد بوده است، این در حالی است که مرکز آمار این شاخص را ۲۲ درصد اعلام کرده بود. مهم‌تر اینکه بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۱/۲ درصد بوده است در حالی که مرکز آمار این نرخ را ۳۴/۸ درصد اعلام کرده بود.
بدین ترتیب شکاف رقم تورم بین این دو دستگاه آماری به ۶/۴ درصد رسیده است، رقمی که می‌تواند تاثیر زیادی در محاسبات کاربردی داشته باشد.
موضوع مهم دیگر، نرخ تورم بالایی است که کشور در سال گذشته درگیر آن بوده است. این میزان ازتورم در طول ۲۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بالاترین نرخ تورم تاریخ معاصر اقتصاد کشور مربوط به سال ۱۳۷۴ است، یعنی زمانی که اقتصاد با سیاست‌های تعدیل ساختاری دچار تلاطمات بزرگی مانند جهش‌های نرخ ارز شد. از این تاریخ به بعد اقتصاد ایران دیگر تورم‌های بالای ۴۰ درصد به خود ندید، حتی در سال ۱۳۹۲ که دولت وقت همزمان با اجرای تحریم‌های شدید بین‌المللی سیاست جراحی اقتصادی را پیاده کرد. در این سال مطابق با آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم به ۳۴/۷ درصد رسید.
آنچه ایرناپلاس ناگفته گذاشته، این واقعیت است که متاسفانه سیاست‌های لیبرالی و اعتماد به غرب - و معطل گذاشتن ظرفیت‌های ملی - همواره برای کشور دردسرساز بوده و این واقعیت در ۲ رکورد تورمی سال ۷۴ و ۹۸ قابل مشاهده است.
* فرهیختگان
- ابهام بزرگ ورود شرکت‌های دولتی به بورس
فرهیختگان جزئیات ورود شرکت‌های دولتی به بورس را بررسی کرده است: بورس تهران در ادامه رکوردشکنی‌های پی‌درپی خود به بازدهی ۲۳۰ درصدی از ابتدای فروردین ۹۸ دست یافته است. همین رشد چشمگیر نگرانی‌هایی درباره ارزندگی یا حبابی شدن سهام به وجود آورده و آرای متضادی را در محافل بورسی رقم زده است. درواقع پس از رشدهای پرشتاب ماه‌های اخیر به‌ویژه کسب سود ۹درصدی در هفته گذشته، تقابل نظرات در بورس تهران شدت گرفته است؛ به‌طوری‌که عده‌ای از فعالان بازار از احتمال پایان موج صعودی لااقل به‌صورت مقطعی و عده‌ای دیگر از بالا بودن ظرفیت بازار سرمایه برای ادامه صعودها صحبت می‌کنند.
این تضادهای نظری کار را به استعفای ریاست این سازمان نیز کشاند که به‌نظر می‌رسد علت آن عدم تفاهم مسئولان سازمان بورس و مقامات وزارت اقتصاد بر حبابی شدن بازار سرمایه است. با این حال همان‌طور که به دفعات مورد تاکید قرار گرفته است، عمق کم این بازار و ظرف کوچک آن برای سیل خروشان پول‌های ورودی که به تورم روزافزون قیمت‌ها منجر شده، ممکن است درصورت عدم نظارت و کنترل به همان شدت در مسیر تخریب آن قرار گیرد.
از همین رو کارشناسان بازار سرمایه بر لزوم عمق‌بخشی و کنترل نقدینگی موجود ازطریق عرضه شرکت‌های اولیه تاکید دارند و از سویی دیگر مسئولان بورسی و اقتصادی کشور با درک اهمیت ویژه بازار سرمایه در جهت‌دهی پول و شبه‌پول موجود در اقتصاد در راستای حفظ نقدینگی همزمان با حفظ هیجانات، تامین مالی دولت و کنترل رشد منطقی‌تر و کندتر بازار تلاش می‌کنند. عرضه شرکت‌های دولتی و عرضه اولیه‌های بزرگ یکی از راه‌های دستیابی به اهدافی است که ذکر آن رفت. در همین زمینه اخیرا دولت مصوبه‌ای برای عرضه سهام بنگاه‌های خود در بورس داشته و رئیس‌جمهور نیز روز گذشته به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریعا سازوکار عرضه سهام بنگاه‌هایی در اختیار دولت، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح را در بورس فراهم کند.
با توجه به تجربه قبلی شکست طرح خصوصی‌سازی و عرضه تعدادی از شرکت‌های دولتی در بورس، این بار گرچه همه از این طرح دولت استقبال کرده‌اند، اما در چگونگی و سازوکار اجرای مصوبه دولت مباحث زیادی وجود دارد؛ ابهاماتی که برای فعالان بازار سرمایه با اهمیت و بر روند تصمیم‌گیری و درجه نااطمینانی و اطمینان آنها بسیار موثر خواهد بود. در گزارش پیش‌رو، با بررسی اهداف و سازوکار عرضه شرکت‌های دولتی در بازار بورس، ضرورت، مزایا و معایب طرح را در مصاحبه با همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه به گفت‌وگو نشستیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در راستای مردمی کردن اقتصاد و فسادزدایی از آن، واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بازار سهام با کمترین فساد همراه خواهد بود، اما موفقیت این طرح در گرو تغییر همزمان مدیریت دولتی در حین انتقال مالکیت دولتی است.
کدام شرکت‌های دولتی در بورس عرضه می‌شوند؟
هر وقت با اجازه قانون شرکتی تشکیل شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه دارای صلاحیت ملی شرکتی مصادره و یا ملی شود مشروط به اینکه بالغ بر ۵۰ درصد از سهام یا سرمایه این شرکت متعلق به یکی از بخش‌ها و یا شرکت‌های دولتی دیگر باشد به‌عنوان شرکت دولتی شناخته می‌شود. این تعریف در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور به صراحت ذکر شده است. با توجه به مفاد مندرج در این بند از قانون هرگاه شرکتی با حداکثر سرمایه دولتی یعنی بیش از ۵۰ درصد از سرمایه آن مربوط به دولت باشد شکل بگیرد به‌عنوان شرکت دولتی شناخته می‌شود. بنابراین ممکن است برخی از شرکت‌ها تماما دولتی بوده و یا با بخش خصوصی برخی از سرمایه‌های خود را به اشتراک گذاشته باشند و یا به زبان ساده‌تر بخش خصوصی نیز در شرکت‌های دولتی دارای سهام یا سرمایه باشد، اما به دلیل اینکه بیشتر سرمایه شرکت متعلق به دولت است از این رو شرکت دولتی شناخته می‌شود.
در نظر داشته باشیم که شرکت‌های دولتی باید با اجازه قانون دولتی شوند. منظور اینکه یا با اجازه دولت ایجاد می‌شوند و یا با اجازه دولت یک شرکت ملی شده و سرمایه آن به نفع دولت ضبط و یا انتقال داده می‌شود. البته باید این نوع شرکت‌ها بیشتر سرمایه خود را از بخش‌های دولتی تادیه کنند؛ حال اینکه یا تمام سرمایه دولتی شده و یا بیش از نیمی از سرمایه شرکت دولتی می‌شود. ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌هایی مانند ذوب‌آهن اصفهان، شرکت پتروشیمی ایران، شرکت ملی نفت، بیمه مرکزی ایران و امثالهم اشاره کرد. حال بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد، دولت و وزارت اقتصاد با هدف تامین مالی ۳۰ هزار میلیاردی برای بودجه سال جاری، درصدد انتقال مالکیت و مردمی کردن اقتصادند. همچنین گفته می‌شود در اردیبهشت‌ماه سال جاری در وهله اول سهام ۹ شرکت دولتی که شامل شرکت‌های انرژی، مالی و صنایع فلزی و معدنی هستند در بورس عرضه خواهند شد.
به‌طور کلی بر اساس شنیده‌ها، دولت قرار است سهام ۱۸ شرکت به ارزش ۵۴ هزار میلیارد را از طریق بازار سرمایه و صندوق‌های معامله موسوم به ETF به مردم واگذار کند که حضور ۶ شرکت پالایشگاهی، دو خودروسازی، دو بانک دولتی و دو شرکت بیمه‌ای در آن قطعی است. همچنین بر اساس دستور رئیس‌جمهور در روزهای اخیر مقرر شده وزارت اقتصاد و سازمان بورس مسیر واگذاری شرکت‌های متعلق به نهادهای نظامی و عمومی را هموار کنند. از تعداد بنگاه‌های متعلق به نهادهای نظامی که برآوردی در دست نیست، اما نهادهای عمومی همانند صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی روی هم رفته حدود ۳۰۰ شرکت غیر بورسی دارند که طبق گفته‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در قالب ۱۰۰ هزار میلیارد در شرف عرضه شدن است.
چرا در بورس؟
از میان اهداف گوناگونی که دولت‌ها در سطح جهان برای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی قائل شده‌اند، توسعه و رونق بازار سرمایه کسب سود و بازدهی مستقیم و غیرمستقیم جامعه از آثار و پیامدهای مثبت آن همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در کشور ما نیز با بررسی الزامات واگذاری شرکت‌های دولتی در چارچوب قوانین و مقررات مهمی مانند قانون اصل ۴۴ و دستورالعمل مربوط که استفاده از بورس و اعمال اصلاحات لازم در حیطه این بازار را برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به‌عنوان روشی سالم و مطمئن مورد تأکید قرار داده است، می‌توان به شواهد محکمی بر اهمیت بورس اوراق بهادار در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی کشور دست یافت.
همچنین، تجربه واگذاری‌های انجام‌شده از ابتدا تاکنون، بیانگر نقش محوری بورس اوراق بهادار تهران در زمینه حجم واگذاری‌ها و نیز درجه بالاتر شفافیت و سلامت واگذاری‌هاست. از سویی دیگر تجربه‌های تلخ واگذاری غیراصولی شرکت‌ها به بخش خصوصی مانند هرآنچه در هپکو و امثال آن رخ داد، واگذاری از طریق عرضه عمومی در بازار سهام را ضروری‌تر کرده است. به‌علاوه، تابه‌حال از روش‌های مختلفی برای واگذاری مالکیت و کنترل شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی برحسب شرایط از سوی کشورهای جهان استفاده شده است.
هر یک از این روش‌ها، مزایا و معایب خاص خود را داشته و به‌کارگیری هرکدام بسته به وجود زیرساخت‌ها، قوانین و بستر متناسب با همان روش بوده است. در این میان با بررسی کلی می‌توان عنوان کرد فروش سهام شرکت‌های دولتی از طریق عرضه عمومی سهام در بازار درمجموع رایج‌ترین کاربرد را داشته که با توجه به اقبال بسیار زیاد جامعه از بازار سرمایه در شرایط کنونی، می‌توان از این راهکار برای بالا بردن مساحت بازار سرمایه کمک گرفت.
درصورت مهیا شدن دولت و سازوکار عرضه شرکت‌ها در بورس، با قاطعیت کامل می‌توان از ظرفیت بالای جامعه و بازار سرمایه برای اقبال از این عرضه‌ها سخن گفت، به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش کل معاملات بورس و فرابورس طی سال ۹۸ در حدود ۷۰۳هزار میلیارد تومان بوده است که ۴۳۴هزار میلیارد تومان از این رقم به معاملات بورس تعلق دارد. از طرف دیگر تداوم ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار سهام در سال جدید با رکوردشکنی‌های پیاپی همراه بوده که ارزش معاملات بازار سهام در همین روز گذشته را به بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان رسانده است.
همچنین شرکت دو میلیونی معامله‌گران در عرضه اولیه شرکت صبا که به نوبه خود خبر از مشارکت ۲ درصدی جامعه در این عرضه دارد، این سیگنال را نیز می‌دهد که نقدینگی بالایی در حال ورود به بازار سرمایه است و فرصت بسیار مناسبی برای تامین مالی از این بازار و خروج کامل از سهام دولتی را پیش آورده است. این درحالی است که دولتی بودن بخش زیادی از سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس و فرابورس همواره مورد انتقاد فعالان بازار سرمایه بوده است و شاید این بار فرصت مناسبی باشد تا خروج کامل دولت از سهام تحت مالکیت خود رقم بخورد.
شرکت‌های دولتی چگونه عرضه می‌شوند؟
سازوکارهای مختلفی همانند عرضه بلوکی، عرضه عمده، عرضه از طریق صندوق‌های معامله و عرضه به روش بوک بیلدینگ برای واگذاری بخش یا تمام سهام شرکتی در بازار سرمایه وجود دارد. در سال گذشته هفت شرکت و یک بیمه دولتی به‌صورت بلوکی عرضه شد، اما استقبال چندانی از آن به عمل نیامد. به نظر می‌رسد همین عامل مقامات بازار و اقتصاد کشور را به سمت عرضه شرکت‌های دولتی از طریق صندوق‌های معاملاتی ETF و بوک بیلدینگ به بازار سهام سوق داده باشد. بر اساس جزئیات اندکی که در روزهای اخیر از سوی شورای عالی بورس ارائه شده، مقرر است باقی‌مانده شرکت‌های دولت در دو مرحله عرضه شود؛ در مرحله اول ابتدا سهام همه شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تجمیع می‌شود و براساس کد ملی و با اعمال تخفیف‌های ۲۰ و ۲۵ درصدی در قالب واحدهای این صندوق‌ها به هر یک از ایرانی‌ها اختصاص می‌یابد.
گفته می‌شود فراخوان اولین مرحله واگذاری تا ۱۵ اردیبهشت داده خواهد شد. در مرحله بعدی سهام باقی‌مانده (آن دسته از سهامی که به‌طور مثال درحال حاضر وثیقه بوده و هنوز آمادگی عرضه ندارند) به شکل تک‌سهم و با استفاده از روش ثبت سفارش (بوک بیلدینگ) به هر کد ملی ایرانی واگذار و عرضه خواهد شد. البته ابهام‌هایی همچون خرید براساس کدملی، عرضه نشدن تکی هرکدام از شرکت‌ها و تعیین قیمت بالاتر و یا پایین‌تر از ارزش ذاتی سهام وجود دارد و تا زمانی که دولت و سازمان بورس جزئیات طرح را منتشر نکنند، نمی‌توان درمورد طرح قضاوت کرد.
ساختار صندوق‌های ETF هنوز شفاف نیست
درمورد چند و چون طرح واگذاری شرکت‌های دولتی، همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، با اشاره به لزوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: «طبق بیانات مقام معظم رهبری؛ اصل ۴۴، انقلاب اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است که راهکار و مسیر جدیدی را پیش روی اقتصاد کشور قرار داده که اجرای موثر و صحیح آن می‌توانست به بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران پایان دهد، اما متاسفانه تاکنون در دولت دهم، یازدهم و دوازدهم به این اصل توجه نشده و عملا ابلاغیه مربوط به شرکت‌های اصل ۴۴ از دستورکار خارج شد. این در حالی بود که در ادبیات اقتصاد مقاومتی نیز بر مردمی‌سازی اقتصاد تاکید شده بود و تلفیق آن با اصل ۴۴ خیلی زودتر از اینها باید و می‌توانست به کمک اقتصاد کشور بیاید. به هر روی در دولت فعلی تاکنون شاهد واگذاری گسترده بنگاه‌ها و یا شرکت‌ها که منجر به کاهش تصدی‌گری و بار دولتی شود، نبوده‌ایم.»
دارابی با تاکید بر مبانی اصل ۴۴ افزود: «جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد همانند صندوق رای در سیاست است که می‌تواند کارآمدترین مسیر برای اجرای مشارکت مردم و مردمی‌سازی اقتصاد در راستای اصل ۴۴ باشد. در بازار سرمایه همه مردم به اندازه سرمایه احتمالا خرد خود توانایی مشارکت در اقتصاد را داشته و درعین حال به اندازه میزان سرمایه خود در آن حق رای دارند. این بازار می‌تواند ابزار مناسب توزیع ثروت باشد و درعین حال این اجازه و فرصت را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که از مزیت‌های اقتصادی بدون ایجاد رانت و به صورت شفاف استفاده به عمل آورند. با توجه به اینکه یکی از مخاطرات نظام‌های سرمایه‌داری بلوکه شدن سرمایه‌های اقتصادی و رانتی شدن مزیت اقتصادی بنگاه‌های آن است، بازار سرمایه می‌تواند با ایجاد سلامت و پذیرش شرکت‌ها همه مردم را با کوچک‌ترین سرمایه‌های خود در بنگاه‌داری شریک سازد. عرضه شرکت‌های بزرگی نظیر فولاد مبارکه، پتروشیمی زاگرس و هولدینگ خلیج فارس می‌تواند با بهره‌مندی از بازده سرمایه‌گذاری مردم در عین ایجاد مزیت اقتصادی به مولدسازی بنگاه‌ها نیز کمک کند، چرا که در غیر این صورت ورود پول به بازارهایی مثل طلا و ارز ممکن است به‌طور مقطعی برای سرمایه‌گذاران بازدهی داشته باشد، اما درنهایت به تولید و اشتغال کمکی نخواهد کرد.
البته هرچند تاکید بر بازار بورس و تقویت تولید و اشتغال از طریق آن است اما به نظر نمی‌رسد در دو سال اخیر از تمام ظرفیت موجود در بازار برای اهداف مذکور استفاده شده باشد. به جرات می‌توان گفت تجربه خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد که قسمت عمده‌ای از واگذاری‌ها در فضاهای غیرشفاف و با چانه‌زنی‌های رانت‌جویانه انجام و درنهایت به فساد منجر شده که به دلیل شفافیت بالاتر و تاثیرگذاری بیشتر چه بهتر بود که خصوصی‌سازی از همان ابتدا در کشور ما از طریق بازار سرمایه شکل می‌گرفت و حتی به نحوی سازمان خصوصی‌سازی زیر نظر و هم‌راستا با سازمان بورس به فعالیت خود ادامه می‌داد.»
دارابی درخصوص برآورد تعداد و ارزش شرکت‌هایی که قرار است در آینده‌ای نزدیک از سوی دولت از طریق بازار بورس عرضه شوند، عنوان کرد: «دولت یازدهم و دوازدهم با ادامه سیاست‌های دولت قبل که صرفا عرضه و فروش سهام‌به‌سهام شرکت‌ها بوده است تا به این جای کار واگذاری و تغییر مالکیت خاصی انجام نداده و در عین حال از میزان دارایی‌ها و یا تعداد شرکت‌های آن نیز اطلاع خاصی در دسترس نیست. اما در سال گذشته طرح واگذاری ۲۰ شرکت مطرح بوده که دو مورد آن انجام شد و ۱۸ مورد آن نیز در همین طرح جدید در صف بورس قرار گرفته‌اند که شامل بانک تجارت و چندین پالایشگاه و... می‌شوند.»
عرضه شرکت‌های دولتی به شرط انتقال مالکیت و مدیریت
وی همچنین درمورد سازوکار تخصیص و توزیع مالکیت سهام‌های شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه با مبهم ارزیابی کردن آن افزود: «ساختار صندوق‌های معاملاتی موسوم به ETF که به‌عنوان کانال توزیع سهام بین مردم در نظر گرفته شده است، شفاف نیست و صرفا برداشت سنتی از آن برای ما وجود دارد چراکه ممکن است دولت همانند واگذاری‌های خود در سال‌های گذشته سهام شرکت را فروخته اما همچنان مالکیت آن را در اختیار خود نگه دارد. به نظر می‌رسد که نگاه دولت پس از واگذاری شرکت‌ها مهم‌ترین مساله این سناریو باشد؛ چراکه شاید مهم‌ترین چالش در بنگاه‌های کشور ما مدیریت دولت بوده و نه مالکیت آن، بر همین اساس دولت باید متوجه باشد که اگر منظور از واگذاری از طریق صندوق‌های معامله؛ تداوم فروش سهام شرکت‌ها بدون انتقال مالکیت آن باشد، ممکن است در بلندمدت مورد استقبال مردم نیز قرار نگیرد.
درواقع اگر دولت مالکیت را انتقال داده اما همچنان حق رای و دخالت را برای خود نگاه دارد، برای مردم و بخش خصوصی جذاب نخواهد بود چراکه بازدهی مدیریت دولتی معمولا از هزینه سرمایه کمتر بوده و همین عامل موجب عدم استقبال خواهد شد. بهترین مسیر عرضه شرکت‌های دولتی، انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌ها است و در عین حال نیز حمایت‌هایی از سوی دولت طی یک تا پنج سال پس از واگذاری صورت گیرد.
ورود نقدینگی به بازار در وضعیت مطلوبی قرار دارد و از ابتدای سال تا به حال در حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد از سوی حقیقی‌ها نقدینگی به بازار سرمایه تزریق شده است، بنابراین اگر شرکت‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها با بازدهی مناسب در معرض این نقدینگی قرار گیرند علاوه‌بر اینکه مورد استقبال قرار می‌گیرند، تبدیل به پتانسیلی برای رشدهای سال‌های آینده نیز خواهند شد. افزایش بازدهی شرکت‌ها سوای تقویت تولید و اشتغال و با میزان سودی که به سرمایه‌گذاران می‌رسانند، آنها را تحریک به جابه‌جایی‌های مالی و تزریق پول بیشتر خواهد کرد، به همین رو بهره‌وری و مزیت‌سازی (رشد بنیادی بازار) در بلندمدت می‌تواند تضمینی برای رشد بازار سهام و بازدهی‌های دوطرفه برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران باشد.»
دارابی در پایان تصریح کرد: «جهت اثربخشی و استقبال بلندمدت و دنباله‌دار مردم از واگذاری شرکت‌های دولتی و یا عمومی، نحوه تخصیص چه به صورت خرد یا بلوکی و یا حتی صندوق معامله چندان مدنظر نیست، حتی اگر قیمت تابلوی سهام‌ها در این نوع واگذاری کمی بالاتر و یا پایین‌تر باشد باز هم در بلندمدت روند ذاتی و واقعی آن مشخص خواهد شد، بلکه مساله اصلی در اینجا انتقال مالکیت و مدیریت به‌طور همزمان از دولت به بخش خصوصی و مردمی است که این تغییر ساختار بتواند به افزایش بهره‌وری و مولدسازی و تولید نیز کمک کند.»
ارسال نظرات