کمتر از یک ماه دیگر عراق شاهد بزرگترین رویداد سیاسی خود یعنی برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود. انتخاباتی که قرار است در تاریخ ۱۲ می (۲۲ اردیبهشتماه) برگزار شود. در این انتخابات، سرنوشت چهار ساله آینده عراق تعیین خواهد شد.
پایگاه رهنما:
کمتر از یک ماه دیگر عراق شاهد بزرگترین رویداد سیاسی خود یعنی برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود. انتخاباتی که قرار است در تاریخ ۱۲ می (۲۲ اردیبهشتماه) برگزار شود. در این انتخابات، سرنوشت چهار ساله آینده عراق تعیین خواهد شد. هرچند که بسیاری از بازیگران منطقهای و بینالمللی همچون عربستان سعودی و ایالات متحده امریکا و مزدوران آنها در داخل تمام تلاش خود را به کار بستند تا انتخابات پارلمانی عراق در موعد مقرر برگزار نشود. با اینحال، پافشاری هوشمندانه دولتمردان عراقی موجب شد تا تمامی نقشههای قدرتهای بیگانه در این زمینه نقش بر آب شود.
انشقاق در صفوف کردها
در میان احزاب اهل تسنن شاهد حضور ائتلافهایی تحت عنوان «القرار العراقی» و «الوطنیه» هستیم. وضعیت برای ائتلاف «القرار العراقی» بسیار پیچیده است و این پیچیدگی به علت ریاست «خمیس الخنجر» بر ائتلاف است. البته «اسامه النجیفی» رئیس سابق پارلمان عراق نیز یکی از سردمداران این ائتلاف محسوب میشود. الخنجر یک سرمایهدار میلیاردر در عراق است که به دلیل حمایتهای مالی گسترده از برخی عشایر عراقی و تحریک آنها علیه دولت مرکزی، هماکنون تحت تعقیب قضایی قرار دارد و از این حیث نمیتوان به آینده ائتلاف تحتالحمایه وی که متشکل از ۱۱ حزب است، امیدوار بود.
ائتلاف دیگر اهل تسنن که بدان اشاره شد، «الوطنیه» نام دارد که رهبری آن را «سلیم الجبوری» نماینده پارلمان و «ایاد علاوی» معاون رئیسجمهوری عراق عهدهدار هستند. از این ائتلاف میتوان به عنوان تنها امید گروههای اهل تسنن برای راهیابی به پارلمان یاد کرد. از سوی دیگر، برخلاف آنچه که انتظار میرفت، گروهها و احزاب کردی در عراق نتوانستند ائتلافهای بزرگ و یکپارچهای را جهت ورود به عرصه انتخاباتی تشکیل دهند. حتی دو حزب بزرگ کردها یعنی «اتحادیه میهنی» و «حزب دموکرات کردستان» به صورت جداگانه و بدون تشکیل هیچگونه ائتلافی در انتخابات شرکت میکنند. در این میان، تنها احزاب کردی نظیر «گوران» و «جماعت اسلامی» با یکدیگر وارد ائتلاف شدهاند. البته وجود این سطح از جدایی و انشقاق در صفوف احزاب کردی پس از شکست همهپرسی جداییطلبانه اقلیم کردستان در سپتامبر سال ۲۰۱۷ کاملاً طبیعی است. بنابراین، عدم تشکیل ائتلافهای بزرگ توسط کردها نیز شانس آنها برای پیروزی در انتخابات را به حداقل رسانده است.
وحدت و همبستگی شیعیان
دراین میان، به نظر میرسد این شیعیان هستند که با تشکیل ائتلافهای بزرگ، در مقایسه با دیگر گروهها یعنی کردها و اهل تسنن، یکهتازی میکنند. مهمترین ائتلافهای شیعی کنونی عبارتند «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، «النصر» به رهبری حیدر العبادی، الفتح به رهبری هادی العامری و حکمت ملی به رهبری سیدعمار حکیم. در حال حاضر یک صدا از تمامی ائتلافهای شیعی به گوش میرسد و آن صدای «وحدت و همبستگی» است و نه «جدایی و انشقاق». ائتلافهای مختلف صراحتاً اعلام کردهاند که هدف و مأموریت اصلی آنها ورود اغلبیت شیعی به پارلمان است و تفاوتی ندارد که شیعیان پیروز به کدام ائتلاف گرایش داشته باشند. بنابراین کارشناسان و ناظران سیاسی معتقدند که در انتخابات پارلمانی آینده عراق، شیعیان در بدترین حالت ممکن هم قادر خواهند بود ۱۸۰ کرسی کنونی خود در پارلمان یعنی بیش از نیمی از کرسیها را بار دیگر به دست آورند.
فضاسازی علیه «حشدالشعبی»
یکی از مهمترین حاشیههای انتخابات پارلمانی عراق فضاسازیهای تبلیغاتی است که علیه «حشد الشعبی» به راه افتاده است. این فضاسازیها را شخصیتهای داخلی مزدور در عراق که از آنها به عنوان «داعشیهای سیاسی» یاد میشود، کلید زدهاند. مدیریت این فضاسازی نیز از خارج و توسط ایالات متحده امریکا انجام میشود. عاملان این اقدامات مذبوحانه به افکار عمومی اینگونه القا میکنند که حشد الشعبی به دنبال سیطره بر پستهای سیاسی است؛ حال آنکه باید به مباحث و مسائل نظامی خود مشغول باشد. البته این اقدامات علیه حشد الشعبی با هدف انتقامجویی از این گروه به دلیل نقشآفرینی تعیینکننده در ریشهکن شدن تکفیریهای داعش در عراق، صورت میگیرد.
این فضاسازیها در حالی صورت میگیرد که شخصیتهای عضو رسمی حشدالشعبی به منظور شرکت در انتخابات، طبق قانون اساسی، از پست خود استعفا کردهاند. به عنوان مثال، میتوان به «احمد الأسدی» سخنگوی رسمی حشدالشعبی اشاره کرد که با استعفا از پست خود به ائتلاف «فتح» پیوسته است. بنابراین برخلاف تبلیغات سو توسط داعشیهای سیاسی عراق و اربابانشان در خارج، اعضای حشدالشعبی و تمامی نیروهای امنیتی طبق قانون اساسی عراق این حق را دارند تا با استعفا از پستهای نظامی در رقابتهای سیاسی مشارکت کنند.
دخالت سعودی در انتخابات
سعودیها پس از شکست مزدوران داعشیشان در عراق متحمل ضربه سنگینی شدهاند، اکنون قصد دارند از طریق انتخابات پارلمانی عراق جای پایی برای خود در این کشور بیابند. گواه آشکار بر دخالت سعودی در انتخابات عراق، سخنانی است که «ثامر السبهان» وزیر مشاور سعودی در امور خلیجفارس مطرح کرده است. وی در اظهاراتی برخلاف اصول و موازین دیپلماتیک، رسماً حمایت کشورش از ائتلاف سنی تحت رهبری «سلیم الجبوری» و «ایاد علاوی» را اعلام کرده است. علاوه بر این، نمایندگان پارلمان عراق از جمله «الشیخ صهیود» و «نهله الهبابی» صراحتاً اعلام کردهاند که عربستان سعودی از طریق پرداخت مبالغ هنگفت به عناصر خود در عراق جهت کمک به گروههای همسو با ریاض و همچنین تخریب شخصیتهای شیعی شرافتمند از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی، مداخلات خارج از عرف خود در انتخابات عراق را کلید زده است.
ارسال نظرات