وضعیت بحرین در نهمین سال اعتراضات چگونه است؟

پایگاه رهنما :

بحرین در شرایطی نهمین سالگرد انقلاب و قیام مردمی 14 فوریه را پشت سر گذارد که نارضایتی‌ عمومی از زمامداری رژیم آل خلیفه بر این کشور همچنان ادامه داشته و بر دامنه آن نیز افزوده شده است. این در حالی است که رژیم آل خلیفه در برابر مطالبات مردم برای بهبود شرایط اقتصادی، پاسخگو بودن حکومت، رفع تبعیض، اجرای اصلاحات واقعی و پایان دادن به سرکوب‌ها همچنان بر رویه‌های گذشته در تداوم فشارها بر مردم و فعالان سیاسی اصرار دارد.

شرایط اقتصادی رو به بحران

اقتصاد بحرین از شروع نارضایتی‌های عمومی سال 2001 وضعیت رو به نزولی را در پی داشته است موضوعی که بیش از هرچیز ریشه در سیاستهای آل خلیفه دارد.

اقتصاد بحرین که چند سالی است با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. این کشور یکی از بالاترین نرخ های بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی برخوردار است. صندوق بین المللی پول در گزارش آوریل 2019 پیش‌بینی کرد :«بدهی عمومی بحرین از ۹۳ درصد در پایان سال ۲۰۰۸، در سال 2019 به ۱۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.» با وجودی که 11 سال از چشم انداز اقتصادی 2030 بحرین می‌گذرد، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی همچنان رشد اقتصادی و متنوع شدن اقتصادی بحرین را منفی ارزیابی می کنند. این مساله باعث شد تا پادشاه بحرین در دوری باطل دست به دامن کشورهای شورای همکاری شود.

هنگامی که بحرین در اکتبر سال 2018 توسط همسایگان خلیج فارس بویژه عربستان و امارات دلگرم به کسب کمک های اقتصادی شد متعهد گردید با صندوق پولی عرب در مورد برنامه تراز مالی با هدف حذف کسری بودجه این کشور تا سال 2022 ، مشورت کند.

با این حال ، براساس پیش بینی های صورت گرفته در چشم انداز اقتصادی منطقه ای صندوق بین المللی پول ( IMF)  بحرین همچنان باید در منتظر تداوم کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی باشد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بحرین از 4.9 درصد در سال 2017 به  2.5 درصد در سال 2018 و 2.2در 2019 کاهش یافته است.

همچنین در حالی که کسری بودجه بحرین در سال 2019 به 8 درصد رسید که نسبت به سال 2018 3 کاهش 2.9 درصدی را شاهد بوده اما صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که دیگر انتظار ندارد این عدد تا سال 2021 کاهش یابد و این باعث می شود چشم انداز ثبات مالی بحرین در سال 2022 بعید به نظر برسد.

در این شرایط بیشتر شهروندان بحرینی معترض به وضعیت اقتصادی معتقدند که حکومت توان حل مشکلات و رفع نیازهای شهروندان خود را ندارد و شبح بدبختی تهدیدشان می کند به گونه ای که بدهی کل کشور نیز به 120 درصد رسیده و فساد مالی و اداری بدنه دولت را نابود کرده است.

سرکوب با چراغ خاموش

از زمان سرکوب قیام مردمی سال 2011 هر ساله گزارش‌های متعددی از شیوه‌های مختلف سرکوب مردم و فعالان سیاسی و مذهبی این کشور به جرم اعتراض به وضعیت موجود و سیاست‌های تبعیض‌آمیز و دیکتاتوری رژیم دست نشانده آل خلیفه منتشر می شود که نشانگر عمق فجایع انسانی است که حکومت علیه مردم به کار می‌گیرد.

از مهمترین جلوه های نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه در زندان های این کشور سپری می شود که به دور از هرگونه نظارت بین المللی به محلی برای شکنجه زندانیان، گرفتن اعترافات اجباری، قتل و ایجاد رعب و وحشت برای فعالان سیاسی و مدنی تبدیل شده است.

در تایید این موضوع باقر درویش رئیس انجمن حقوق بشر بحرین طی نشستی در بیروت به مناسبات نهمین سالگرد انقلاب 14 فوریه تاکید کرد: رژیم آل خلیفه به امور پزشکی زندانیان سیاسی رسیدگی نمی‌کند و ده‌ها مورد از اهمال و کوتاهی پزشکی در حق زندانیان وجود دارد و رژیم به شکنجه زندانیان مشغول است.

وی همچنین یادآور شد عجیب نیست که زندانیان سیاسی به علت بی توجهی در رسیدگی به امور پزشکی، مجبور شوند (برای رهایی از درد) خودشان دندانهایشان را بکشند.

از طرف دیگر در حالی که رژیم آل خلیفه برای تسهیل اجرای دادگاه های سوری و نمایشی با صدور احکام از پیش تعیین شده، دستوری، ناعادلانه و سنگین در اقدامی که نقض آشکار و فاحش حقوق بشر محسوب می شود فعالان سیاسی و مدنی را دادگاه های نظامی محاکمه می کند بنا بر اعلام باقر درویش بحرین  هر گاه رژیم آل خلیفه در اثبات اتهام زندانیان عاجز مانده به شاهدان مخفی و سری روی آورده است.

عفو بین الملل بارها محاکمه‌های ناعادلانه در بحرین را که براساس اعتراض‌های تحت شکنجه صادر شد، غیرقانونی خوانده و خواستار لغو و ابطال آن‌ها شده است

از بعدی دیگر با گذشت زمان و ناتوانی حکومت در فرونشاندن اعترضات مردمی به وسیله سرکوب، زندانی کردن، سلب تابعیت از افراد، اعدام و تشدید فشارهای امنیتی گزارشها نشاندهنده افزایش دستگیری افراد از سوی نهادهای امنیتی رژیم آل خلیفه می باشد. در این رابطه مرکز بین المللی تحقیقات سیاست جنایی در آستانه نهمین سالگرد انقلاب بحرین اعلام کرد بحرین در غرب آسیا در رده نخست میزان زندانیان در نسبت با جمعیتش قرار دارد؛ از هر ۱۰۰ هزار بحرینی ۳۰۱ در زندان هستند و ۳۶ نفر به اعدام محکوم شده اند.

براساس تحقیقات این مرکز، در بررسی تخلفات حقوق بشری منامه در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، یافته‌های زیر حاصل شد:

- بیش از ۱۴ هزار پرونده بازداشت خودسرانه

- بیش از ۵ هزار قربانی شکنجه و بدرفتاری

- بیش از ۱۷۰۰ مورد بازداشت خودسرانه کودکان

- ۸۱۰ پرونده لغو تابعیت بحرینی

- ۴۹۹۷ نفر زخمی ناشی از سرکوب معترضان در تجمعات مسالمت آمیز

- ممنوعیت تجمعات مسالمت آمیز از سال ۲۰۱۴ و در پی اقدام مخالفان به تحریم انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها