عملیات بازار باز؛ زمینه‌ی ثبات اقتصادی

بانک مرکزی هفته‌ی گذشته اعلام کرد که عملیات بازار باز را آغاز کرده است. این، یکی از طرح‌های همتی -رئیس‌کل بانک مرکزی- برای بهبود سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران است که مدنظر داشت و بیش از یک سال به‌طورجدی برای اجرای آن، تلاش می‌کند. عملیات بازار باز، ابزاری است که بانک مرکزی به کمک آن می‌تواند به‌صورت درون‌زا و نه دستوری، نرخ سود بانکی را مدیریت کرده و از این طریق، جلوی تورم را بگیرد. اقدامی که اگر درست انجام شود، می‌تواند به ایجاد ثبات در اقتصاد ایران کمک کند و بدیهی است که ثبات اقتصادی، از پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی است. رشدی که علیرغم تحریم‌ها، به گفته‌ی رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در ماه‌های ابتدایی سال جاری مثبت شده و مایه‌ی امیدواری است. بدیهی است که استمرار و تقویت این رشد مثبت، نیازمند اقدامات همه‌جانبه‌ای است که اجرای درست و دقیق عملیات بازار باز، یکی از آن‌هاست.

مشکل بنیادین نقدینگی
چرا باید عملیات بازار باز، هر چه سریع‌تر اجرایی شود؟! پاسخ روشن است. اقتصاد ایران با افزایش روزافزون پول پرقدرت مواجه است. بانک مرکزی به دو دلیل، مجبور است پول چاپ کند؛ یکی به دلیل فروش نفت توسط دولت است. بدیهی است که دولت نمی‌تواند دلار حاصل از فروش نفت را مستقیماً به اقتصاد ایران وارد کند؛ بنابراین بخشی از آن را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و معادل آن ریال می‌گیرد و در اقتصاد، خرج می‌کند. همچنین عدم انضباط و انقباض بودجه که متولی آن سازمان برنامه‌و‌بودجه هست نیز معمولاً بانک مرکزی را مجبور می‌کند تا برای جبران کسری بودجه‌ی سالانه، پول چاپ کند. این پول‌ها، پول پرقدرت‌اند که وقتی توسط بانک‌ها -گاه حتی تا چند بار- وام داده می‌شوند، چند برابر بیشتر از مقدار فیزیکی‌شان در اقتصاد نقش ایفا می‌کنند؛ در اقتصاد به مجموع این اعتبار خلق‌شده، نقدینگی می‌گویند. نقدینگی در اقتصاد ایران بالاست و هر چه نرخ سود بانک‌ها، بیشتر باشد، چون در هر دوره بانک باید سود بیشتری پرداخت کند، نقدینگی با سرعت بسیار بیشتری رشد خواهد کرد.

ترمز قیمتی رشد نقدینگی.
اما با این نقدینگی که به‌صورت روزافزون، در حال افزایش است و منجر به تورم خواهد شد، چه باید کرد؟! در خصوص افزایش مقدار پول پرقدرت که بانک مرکزی کاری نمی‌تواند بکند. مشکل بالا بودن سهم نفت در بودجه‌ی کشور و همچنین عدم توازن بودجه، باید از سوی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌و‌بودجه حل شود. بانک مرکزی، امّا یک ابزار دارد و آن قیمت پول، یعنی نرخ بهره است. با کاهش نرخ بهره، سرعت رشد نقدینگی به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. برای مدیریت نرخ سود، بانک مرکزی دو راه دارد؛ یکی همان راهِ سنّتی دستوری و دیگری عملیات بازار باز. در راه سنّتی دستوری، بانک مرکزی با بخشنامه، همه‌ی بانک‌ها را مکلّف می‌کرد که بیشتر از یک نرخ خاص (مثلاً ۱۵%)، سود ندهد. بانک‌ها، امّا در پسِ پرده، جور دیگری عمل می‌کردند و به سپرده‌های بالا، سود‌های بیشتر نیز می‌دادند؛ بنابراین تجربه نشان داد که مشکل، با دستور و بخشنامه به‌طور کامل حل نمی‌شود.

ماهیت عملیات بازار باز
روش دوم که اکنون، اجرای آن از سوی بانک مرکزی آغاز شده، عملیات بازار باز است. طی این عملیات، بانک‌ها مکلّف می‌شوند که اوراق دولتی را خرید کنند. در ادامه، وقتی نیاز به پول زیاد شد و متقاضیان وام، زیاد بودند بانک مرکزی با خرید اوراق از بانک‌ها، به آن‌ها پول می‌دهد و بانک‌ها می‌توانند وام بدهند. این تزریق پول به بانک‌ها باعث می‌شود در بازار پول، کمبود ذخیره به وجود نیاید تا این کمیابی منجر به افزایش قیمت پول (نرخ سود) شود. در مقابل هرگاه نرخ سود، بیش ازآنچه بانک مرکزی می‌خواهد، کم شد، بانک مرکزی می‌تواند با فروش اوراق و جمع‌آوری پولِ دستِ بانک‌ها، عرضه‌ی بالای پول را از بین برده و باعث افزایش قیمت پول (نرخ سود) بشود. در این حالت، بانک مرکزی از طریق خریدوفروش اوراق در بازار بین‌بانکی، نرخ سود را کنترل کرده است؛ نه با دستور و بخشنامه. طبعاً این روش، چون به درون‌زایی نرخ سود توجّه دارد، بسیار مؤثرتر از روش سنّتی کنترل نرخ سود است.

نتایج مثبت این اقدام
هدف اصلی و کلیدی چرخش سیاستی به عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت، کنترل تورم است. چراکه کنترل کل‌های پولی (ترازنامه بانک مرکزی) در دهه‌های اخیر، نتوانسته به نحو پایدار تورم را کنترل کند. اگر دو شرط مهم یعنی کنترل و جبران کسری بودجه از طریق انتشار تدریجی، ولی محتاطانه‌ی اوراق خزانه و نیز مدیریت اضافه برداشت‌های بانک‌ها در کنار اجرای عملیات بازار باز انجام شود، با کنترل نرخ سود می‌توان ارتباط پول‌های چاپ‌شده توسط بانک مرکزی و نقدینگی افسارگسیخته را قطع کرد و بدین طریق، مقداری جلوی رشد روزافزون نقدینگی را گرفت؛ بنابراین تا حدّی که وظیفه‌ی بانک مرکزی ایجاب می‌کند، جلوی افزایش تورم گرفته می‌شود، ثبات اقتصادی حاکم می‌شود و در این بستر زمینه برای رشد اقتصادی فراهم می‌شود.