راه‌های اصلاح و ترمیم سیاست سهمیه‌بندی

در همه‌جای دنیا، نرخ بنزین نیز، همگام با تورم سایر کالا‌ها بالا می‌رود و دانش اقتصاد ثابت کرده است که اگر دولت، به‌صورت تصنعی قیمت این کالا را پایین نگه دارد تا بدین‌وسیله جلوی تورم را بگیرد، اتفاقاً در بلندمدت جهش‌های قیمت بنزین شوک‌های تورمی بیشتری را رقم خواهند زد. علاوه بر این، یارانه دادن‌های بی‌وجه به مصرف انرژی بیشتر، از طریق ایجاد کسری بودجه‌ی دولت، بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‌کند و این موضوع، خود بر تورم بیشتر، دامن می‌زند؛ بنابراین اصل افزایش قیمتِ بنزین، اتفاقی بود که دیر یا زود باید می‌افتاد و صاحب‌نظران اقتصادی زیادی نیز بر اجرای این سیاست تأکید داشتند؛ اما آیا شیوه‌ی اجرای این سیاست توسط دولت، مطلوب بود؟! چه راه‌کار‌هایی وجود دارد که بتوان به کمک آن‌ها آسیب‌های شیوه‌ی اجرای بدِ این سیاست درست را اصلاح کرد و همچنین از بروز مشکلات این‌چنینی در آینده جلوگیری کرد؟!
هزینه‌های امنیتی-اجتماعی
یکی از ایرادات مهم این طرح، این بود که دولت برای اعمال این سیاست، اصلاً با مردم و نخبگان صحبت نکرده و اقدامی در جهت اقناع افکار عمومی انجام نداد. در مقابل، حتی مسئولان دولتی بار‌ها خبر سهمیه‌بندی را نیز تکذیب کردند و اعلام کردند که برنامه‌ای در این راستا ندارند. اجرای شبانه‌ی این طرح در کنار عدم اقناع افکار عمومی، ناراحتی‌هایی را در میان عموم مردم ایجاد کرد؛ ناراحتی‌هایی که زمینه را برای آشوب و اغتشاش فراهم کرد. در ادامه نیز، اظهار بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت –که البته برای مردم قابل‌باور نیست- اعتماد عمومی نسبت به دولت را به حضیض برد. این ایراد، هزینه‌های امنیتی و اجتماعی زیادی را به وجود آورد که می‌توان گفت: دیگر در این طرح، قابل جبران نیستند. نگارنده امیدوار است که دولت، از این تجربه‌ی سنگین برای سایر موارد مشابه درس گرفته باشد.
حمایت از طبقات ضعیف
افزایش قیمت بنزین، آن‌هم به‌طور دفعی و رساندن آن از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان باعث شد تا بخشی از مردم –که عمدتاً از طبقات فرودست درآمدی بودند- آسیب‌های جدی اقتصادی ببینند. دولت برای جبران این معضل، اعلام کرد که درآمد حاصل از سهمیه‌بندی را یارانه خواهد داد. البته محاسبات نشان می‌دهد اگر به ۶۰ میلیون نفر، یارانه‌ی معیشتی (مازاد بر یارانه‌ی ۴۵۵۰۰ تومانی سابق) داده شود، بازهم این میزان، همه‌ی درآمد حاصل از سهمیه‌بندی نیست. به‌هرحال مهم اینجاست که پرداخت همین یارانه هم با مشکلاتی مواجه است و درصدی از مردم –که نیازمند دریافت این یارانه‌ی معیشتی بودند- از دریافت آن بازماندند. به نظر می‌رسد لازم است حتماً در اسرع وقت به مشکلات مربوط به پرداخت یارانه‌ی معیشتی برطرف گردد. پیشنهاد می‌شود دولت به‌طور هم‌زمان در مورد پتروشیمی‌ها که سود زیادی دارند و انرژی را نیز با یارانه دریافت می‌کنند نیز سهمیه‌بندی اعمال کند و با اعتبارات آزادشده در اثر این سهمیه‌بندی، دولت در پرداخت یارانه‌ی معیشتی جدی‌تر و دقیق‌تر وارد شود.
پیشگیری از آشوب‌های بعدی
درنهایت نیز باید گفت که مهم‌ترین ایراد طرح فعلی این است که درست مشابه طرح‌های سابق است! یعنی دقیقاً برای بنزین، قیمت ثابت تعیین شده است. این تعیین قیمت ثابت درحالی‌که تورم رو به افزایش است، مجدداً چند سال دیگر معقول نخواهد بود و دولت مجبور است قیمت را به‌طور جهش‌گونه بالا ببرد و به تعبیر منتقدان طرح، شوک‌درمانی کند؛ بنابراین، از همین امروز که تعیین قیمت ثابت برای هر لیتر بنزین اتفاق افتاده، بذر یک آشوب دیگر در سال‌های آتی کاهش‌یافته است. این در حالی است که اگر دولت از سال ۱۳۹۴، هر سال ۵۰۰ تومان به نرخ بنزین اضافه کرده بود، امروز قیمت بنزین ۳۰۰۰ تومان بود؛ همچنین با آشوب‌های مشابه نیز مواجه نبودیم.
علاوه بر این، با توجه به اینکه سالانه همه‌ی نرخ‌ها به‌طور طبیعی و متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کنند، هم‌زمان با سایر افزایش قیمت‌ها، بنزین نیز بالا می‌رفت و تورم مضاعفی ایجاد نمی‌شد. ولی اکنون‌که در اواسط سال، قیمت بنزین جهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته، این مسئله بهانه‌ای است تا همه‌ی فعالان اقتصادی به بهانه‌ی تعدیل کسب‌و‌کار خود با نرخ بنزین، به تورم دامن بزنند؛ تورمی که الزاماً ماهیت هزینه‌ای ندارد و بیشتر القایی و انتظاری است. به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت: لازم است دولت از طریق جبران رفاه طبقات مستضعف به کمک اعتبارات ناشی از آزادسازی قیمت انرژی پتروشیمی‌ها و همچنین شناور کردنِ نرخ بنزین در سال‌های آینده، طرح کنونی را اصلاح کند تا اقتصاد از مزایای افزایش قیمت بنزین، بهره‌مند شود، ولی معایب شیوه‌ی ضعیف اجرایش را نداشته باشد.